الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية

2017

2

‫تقدمي‬ ‫أولت الحكومة لورش الديمقراطية التشاركية أهمية قصوى منذ إقراردستور ‪ 2011‬انتهى باعتماد كل القوانين التنظيمية‬ ‫التي نص عليها الدستور بهذا الخصوص‪ ،‬وعملت على إخراج جميع النصوص التنظيمية التي أحالت عليها‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬ارتأت الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني‪ ،‬أن تضع بين‬ ‫أيديكم كتابا يستجمع النصوص القانونية والتنظيمية بهدف تسهيل االطالع على جل املقتضيات التي تحكم الديمقراطية‬ ‫التشاركية في بعديها الوطني والترابي ويشكل لبنة لتيسيرالولوج إلى املعلومة القانونية على أوسع نطاق‪.‬‬ ‫إن هذا الكتاب يقع في جزأين‪ ،‬يضم في جزئه األول مقتضيات الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني‪ ،‬ويتعلق األمر‬ ‫بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وقرار املجلس الدستوري الصادر بشأنه‪ ،‬واملرسوم املحدد لتأليف لجنة‬ ‫العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها‪ ،‬إضافة إلى القانون التنظيمي املتعلق بحق تقديم امللتمسات في مجال التشريع‪،‬‬ ‫وكذا قراراملجلس الدستوري الصادربشأنه‪.‬‬ ‫وخصص الجزء الثاني لعرض مقتضيات الديمقراطية التشاركية املضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية‬ ‫(القانون التنظيمي رقم‪ 111.14‬املتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم ‪ 112.14‬املتعلق بالعماالت واألقاليم والقانون‬ ‫التنظيمي رقم ‪ 113.14‬املتعلق بالجماعات)‪ ،‬وال سيما ما يتعلق بهيئات التشاور العمومي والعرائض املقدمة من قبل‬ ‫املواطنات واملواطنين والجمعيات سواء إلى مجالس الجهات أو الجماعات أو العماالت واألقاليم‪ ،‬وكذا النصوص التنظيمية‬ ‫التي أحالت عليها واملحددة لشكل العريضة املودعة لدى كل مجلس والوثائق املثبتة التي يتعين إرفاقها بها‪.‬‬

‫‪3‬‬

4

‫الفهرس‬ ‫الجزء األول‪ :‬اإلطارالقانوني للديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني ‪7 ...........................................................‬‬ ‫‪ - 1‬القانون التنظيمي رقم ‪ 44.14‬بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ‪9 ....................‬‬ ‫‪ 1 - 1‬قراراملجلس الدستوري بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم ‪15 ..................................................................................... 44.14‬‬ ‫‪ 2 - 1‬مرسوم رقم ‪ 2.16.773‬بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها ‪19 ..............................................................‬‬ ‫‪ - 2‬القانون التنظيمي رقم ‪ 64.14‬بتحديد شروط وكيفيات تقديم امللتمسات في مجال التشريع ‪23 .....................................................‬‬ ‫‪ - 1 - 2‬قراراملجلس الدستوري بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم ‪29 .................................................................................. 64.14‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬اإلطارالقانوني للديمقراطية التشاركية على الصعيد املحلي ‪33 ..........................................................‬‬ ‫‪ 1‬الديمقراطية التشاركية في القانون التنظيمي رقم ‪ 111.14‬املتعلق بالجهات ‪35 ..................................................................................‬‬ ‫‪ 1 - 1‬قراراملجلس الدستوري بشأن دستورية القانون التنظيميرقم ‪39 ....................................................................................111.14‬‬ ‫‪ - 2 - 1‬مرسوم رقم ‪ 2.16.401‬بتحديد شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق املثبتة التي يتعين ارفاقها بها ‪43 ....‬‬ ‫‪ - 2‬الديمقراطية التشاركية في القانون التنظيمي رقم ‪ 112.14‬املتعلق بالعماالت واألقاليم ‪45 .............................................................‬‬ ‫‪ - 2 - 1‬مرسوم رقم ‪ 2.16.402‬بتحديد شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو االقليم والوثائق املثبتة التي يتعين‬ ‫إرفاقها بها ‪49 ..............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ - 3‬الديمقراطية التشاركية القانون التنظيمي رقم ‪ 113.14‬املتعلق بالجماعات ‪53 ................................................................................‬‬ ‫‪ - 1 - 3‬مرسوم رقم ‪ 2.16.403‬بتحديد شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق املثبتة التي يتعين ارفاقها بها ‪57 ...‬‬

‫‪5‬‬

6

‫اجلزء الأول‪ :‬الإطار القانوين للدميقراطية‬ ‫الت�شاركية على ال�صعيد الوطني‬

‫‪7‬‬

8

‫القانون التنظيمي رقم ‪ 44.14‬بتحديد �رشوط‬ ‫وكيفيات ممار�سة احلق يف تقدمي العرائ�ض �إىل‬ ‫ال�سلطات العمومية‬

‫‪9‬‬

10

11

12

13

14

‫قرار املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن د�ستورية القانون‬ ‫التنظيمي رقم ‪44.14‬‬

‫‪15‬‬

16

17

18

‫مر�سوم رقم ‪ 2.16.773‬بتحديد ت�أليف جلنة‬

‫العرائ�ض واخت�صا�صاتها وكيفيات �سريها‬

‫‪19‬‬

20

21

22

‫القانون التنظيمي رقم ‪ 64.14‬بتحديد �رشوط‬

‫وكيفيات تقدمي امللتم�سات يف جمال الت�رشيع‬

‫‪23‬‬

24

25

26

27

28

‫قرار املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن د�ستورية القانون‬ ‫التنظيمي رقم ‪64.14‬‬

‫‪29‬‬

30

31

32

‫اجلزء الثاين‪ :‬الإطار القانوين للدميقراطية‬ ‫الت�شاركية على ال�صعيد املحلي‬

‫‪33‬‬

34

‫الدميقراطية الت�شاركية يف القانون التنظيمي‬ ‫رقم ‪ 111.14‬املتعلق باجلهات‬

‫‪35‬‬

36

37

38

‫قرار املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن د�ستورية القانون‬ ‫التنظيمي رقم ‪111.14‬‬

‫‪39‬‬

40

41

42

‫مر�سوم رقم ‪ 2.16.401‬بتحديد �شكل العري�ضة‬ ‫املودعة لدى رئي�س جمل�س اجلهة والوثائق‬ ‫املثبتة التي يتعني ارفاقها بها‬

‫‪43‬‬

44

‫الدميقراطية الت�شاركية يف القانون التنظيمي‬ ‫رقم ‪ 112.14‬املتعلق بالعماالت والأقاليم‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 1‬مل يقدم املجلس الدستوري أثناء رقابته عىل القانون التنظيمي رقم ‪ 112.14‬املتعلق بالعامالت واألقاليم أي مالحظة بخصوص مطابقة مقتضيات‬ ‫الدميقراطية التشاركية الواردة يف الباب الرابع ( املادة ‪ )111 .110‬والباب الخامس ( من املادة ‪ 112‬إىل ‪ )116‬للدستور‪ ،‬أنظر يف ذلك‪ :‬قرار املجلس الدستوري‬ ‫رقم ‪976.15‬م‪.‬د صادر يف ‪ 13‬من رمضان ‪ 30 ( 1436‬يونيو ‪ ،)2015‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 22 6376-‬رمضان ‪9 ( 1436‬يوليوز ‪ )2015‬ص‪.6427 :‬‬ ‫‪45‬‬

46

47

48

‫مر�سوم رقم ‪ 2.16.402‬بتحديد �شكل العري�ضة‬ ‫املودعة لدى رئي�س جمل�س العمالة �أو االقليم‬ ‫والوثائق املثبتة التي يتعني �إرفاقها بها‬

‫‪49‬‬

50

51

52

‫الدميقراطية الت�شاركية يف القانون التنظيمي‬ ‫رقم ‪ 113.14‬املتعلق باجلماعات‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 1‬مل يقدم املجلس الدستوري أثناء رقابته عىل القانون التنظيمي رقم ‪ 113.14‬املتعلق بالعامالت واألقاليم أي مالحظة بخصوص مطابقة مقتضيات‬ ‫الدميقراطية التشاركية الواردة يف الباب الخامس ( املادة ‪ )120 .119‬والباب السادس ( من املادة ‪ 121‬إىل ‪ )125‬للدستور‪ ،‬أنظر يف ذلك‪ :‬قرار املجلس‬ ‫الدستوري رقم ‪978.15‬م‪.‬د صادر يف ‪ 13‬من رمضان ‪ 30 ( 1436‬يونيو ‪ ،)2015‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 22 6376-‬رمضان ‪9 ( 1436‬يوليوز ‪ )2015‬ص‪.6431 :‬‬

‫‪53‬‬

54

55

56

‫مر�سوم رقم ‪ 2.16.403‬بتحديد �شكل العري�ضة‬ ‫املودعة لدى رئي�س جمل�س اجلماعة والوثائق‬ ‫املثبتة التي يتعني ارفاقها بها‬

‫‪57‬‬

58

59