(1)مســـــــــــــــــاحة.. لكل شيء مقفول هنا مساحة!

‫اﺻﺪار‬

‫‪1‬‬

‫ﻟﻜﻞ ﺳﺠﻴﻦ رأي ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻠﻤﺔ‬ ‫ﺣﺮة وﻣﻮﻗﻒ ﺷﺠﺎع وﻣﺒﺪأ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ‪..‬‬ ‫ﻧﻬﺪي ﻟﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫ﻋــــــــﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬

‫ﻟﻤـﺎذا ﻧﺒﺤــﺚ‬ ‫"‬ ‫ﻋﻦ "‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻت إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﻬﺪاف‪ ،‬ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺣﺒﺲ‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺮورا ﺑﺤﺠﺐ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ‪ ،‬وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت زادت اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺤﺒﺲ واﻟﻘﻤﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد "ﻣﺴﺎﺣﺔ" ﺣﺮة ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أي ﻗﻤﻊ ﻫﻨﺎ أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻫﻨﺎك‪.‬‬ ‫"ﻣﺴﺎﺣﺔ" ﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺤﺎول اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺛﻘﺐ ﻓﻲ ﺟﺪار اﻟﻌﺘﻤﺔ وإﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮة وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﻜﻞ ﺧﺒﺮ ﺣﺎوﻟﻮا ﻣﻨﻌﻪ وﻣﺼﺎدرﺗﻪ وﺣﺒﺲ ﻛﺎﺗﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺎ وﻟﻮ ﺑﺤﺠﻢ ﺛﻘﺐ ﻳﻄﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﻐﺎﺋﺒﻮن‪ .‬ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻨﺸﺮ أﺧﺒﺎر اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ واﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ وﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‪،‬‬ ‫وأن ﻳﺪرك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ إﻟﻰ أي ﺣﺎل وﺻﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬه رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ‪ ،‬إن ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺮض اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻫﻮ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﻖ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬أي أن اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﻔﻲ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﻤﻲ ﻟﺤﺠﺐ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫وﻋﻠﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ‪..‬‬ ‫ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﻫﻞ ﻳﺤـــﺎور‬ ‫اﻟﻨﻈـﺎم ﻧﻔﺴـﻪ؟‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟـ"ﺣﻮار وﻃﻨﻲ" ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻳﻮﺿﺤﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار‪:‬‬ ‫اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ووﻗﻒ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وإﻟﻐﺎء‬ ‫ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‬ ‫ﺣﻮار وﻃﻨﻲ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ وﻗﺖ‬ ‫ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺳﻮأ‪ ،‬ﻓﺒﻴﻦ أﻻف اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي‪ ،‬ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ‪ ،‬اﻟﻔﻘﺮاء‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻓﻲ "ﺣﻮار" ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﺻﻮرﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ ،‬إﻃﻼق اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺧﻼل ﺣﻔﻞ إﻓﻄﺎر اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺄﺗﻲ‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻨﻲ‬ ‫واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺨﺮج اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﺔ وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ وآﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺠﺲ‬ ‫ﻧﺒﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻮار وﻃﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺿﻌﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻇﻬﺎر‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ رأس ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎن اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ‬ ‫ورﻓﻊ اﻟﺤﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﻮاﻗﻊ ووﻗﻒ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ‬ ‫اﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﻏﻢ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ إﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﻮه‪.‬‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ!‬ ‫وﺟﺎء اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺿﻴﺎء رﺷﻮان‪ ،‬ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‬ ‫ورﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎت‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزي اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋــﻼم‪،‬‬ ‫ً‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫وﺟﺎء اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺿﻴﺎء رﺷﻮان‪ ،‬ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‬ ‫ورﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎت‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزي اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻣﺎ اﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات‬ ‫ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺎور إدارة‬ ‫اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ‬ ‫‪ 19‬ﻋﻀﻮا‪.‬‬ ‫ووﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ‪ ،‬أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي‪ ،‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬أﻣﻴﺮة ﺻﺎﺑﺮ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬ ‫ﺟﻤﺎل اﻟﻜﺸﻜﻲ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻫﺮام اﻟﻌﺮﺑﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮدة ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ‪ ،‬وزﻳﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻷﺳﺒﻖ وأﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮرة‬ ‫رﻳﻬﺎم ﺑﺎﻫﻲ‪ ،‬أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺮﻗﺺ‪ ،‬اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻠﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫ورﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﻤﺎد‪ ،‬اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻔﻲ‪ ،‬ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻔﻲ‪ ،‬ﻋﻤﺮو‬ ‫ﻫﺎﺷﻢ رﺑﻴﻊ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‪ ،‬اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺧﻔﺎﺟﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺴﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺴﻮي‪ ،‬ﻛﻤﺎل‬ ‫زاﻳﺪ‪ ،‬رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺎﻳﺎ ﻣﺮﺳﻲ‪ ،‬رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎوي‪ ،‬اﻷدﻳﺐ‬ ‫واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻔﻲ‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻳﺰ ﻓﺮﺣﺎت‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أﺳﺘﺎذ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻧﺠﺎد اﻟﺒﺮﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﻫﺎﻧﻲ ﺳﺮي اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺒﺤﺮي‬ ‫ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.‬‬

‫وأﻛﺪت ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﺑﺎﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪ ،‬أن اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺷﻜﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﻮار ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺟﺎد‪ ،‬وأﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﻘﺴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺪوﻧﺔ أن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﻘﻮاﺳﻢ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﺤﻜﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ وﻗﺮاراﺗﻪ‬ ‫وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻷﻋﻢ واﻷﺷﻤﻞ‪.‬‬

‫دﻋﻮة أم ﻣﻨﺎورة ؟‬ ‫وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أﻋﻠﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻨﻄﺎوي رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺣﺰب اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي دﻋﺎ‬ ‫إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺴﻲ‪ ،‬ﻓﻲ إﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب‪ .‬واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻄﻨﻄﺎوي‪ ،‬أن اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ "ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﻨﺎورة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻜًﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ"‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﻨﻄﺎوي ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫وإدارة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻮارﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ واﻧﺘﻘﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺎن‬ ‫ﺻﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 16‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ 2022‬إﺳﻨﺎد ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺴﻲ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ وﺗﺪار‬ ‫ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ "أﺟﻬﺰة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ" ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﺴﺎدات ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪" :‬ﻛﻨﺖ وﻣﺎ زﻟﺖ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻏﻴﺮ راض أو ﻣﻄﻤﺌﻦ‬ ‫ﻹﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻮار وإدارﺗﻪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ‬ ‫وﺗﺪار ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺪﻋﻮة واﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻣﺤﺪودة ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ً‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‪ ،‬أو‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫إﺻﺪار ﻋﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﺟﻠﺴﺔ أوﻟﻰ‬ ‫ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﺪﻻ ﺣﻮل‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 19‬ﺷﺨﺼﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزي‪ ،‬رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺤﻮار« ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬

‫ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﺪﻻ ﺣﻮل‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 19‬ﺷﺨﺼﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزي‪ ،‬رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺤﻮار« ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻛﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ‬ ‫ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وأﻛﺪوا أن دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ‪ .‬وأﻋﻠﻦ ﺿﻴﺎء رﺷﻮان‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت‪ ،‬ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻗﺎل‬ ‫إن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻣﺤﻮر ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺗﻔﺮع ﻣﻨﻪ‬ ‫‪ 3‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺎت‬ ‫وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺷﺮﻛﺎء دون ﺧﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ 30‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2022‬ﻧﺸﺮت اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﻮار‬ ‫واﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪ ،‬اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ‬ ‫اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮرﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وإﻧﻬﺎء اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء واﻟﻠﺠﺎن‬ ‫واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻮﺿﺢ‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺪﺣﺖ اﻟﺰاﻫﺪ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺣﺰب‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ‪ ،‬أرى أن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻮار‬ ‫وﻃﻨﻲ ﻫﻲ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﻠﺰم أن ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﺧﻄﻮات‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن دﻓﻊ ﺑﻬﺎ إدراك ﻟﺪى‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﻧﺤﻮ وﻃﻦ ﺑﻼ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‪..‬‬ ‫ﺑﻼ ﺗﻌﺬﻳﺐ‪ ..‬ﺑﻼ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻗﻤﻊ!‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ وﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ وﺣﻤﻠﺔ ﻹﻳﺼﺎل أﺻﻮات أﺳﺮ‬ ‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬أﻋﻠﻨﺖ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮﻳﺔ إﻃﻼق ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ وﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﻹﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ‬ ‫ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﻴﻴﻦ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺳﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦ رﻫﻦ‬ ‫اﻻﺧﺘﻔﺎء ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﺳﺮاح‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬أرﺳﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺒﺎدرة ﺣﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 3‬أﻻف ﻣﻦ أﺳﻤﺎء‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ‪ 2418‬ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ‪ 536‬ﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ‪2021‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أي اﻧﻔﺮاﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ‪ 7‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء‬ ‫اﻟﺮأي واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮورة إﻧﻬﺎء ﻣﻠﻒ‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺘﻜﻦ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺣﻮار وﻃﻨﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ أول ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2022‬أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﻣﺪاﻓﻌﻮن‬ ‫ﻣﺼﺮﻳﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر‬ ‫"ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﺳﺠﻴﻦ"‪ ،‬وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أرﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎدئ رﺋﻴﺴﻴﺔ؛ وﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺤﻈﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﻮن‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻔﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وأن ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺮارات اﻹﻓﺮاج‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ وذوﻳﻬﻢ‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻟﺸﻤﻮل ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮارات اﻹﻓﺮاج ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬ ‫وذﻛﺮت اﻟﺤﻤﻠﺔ أن أوﻟﻰ ﺧﻄﻮات اﻹﺻﻼح واﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﺎ‪ ،‬وإﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ‬ ‫اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ‬ ‫ً‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﺗﻀﻊ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ أزﻣﺔ وﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ ﻟﺘﻮﺗﺮات‬ ‫واﻧﻔﺠﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻈﺮوف ﺟﺬب ﻃﺎﻗﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎرات‬ ‫ﺳﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻓﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻤﺎ أوﺟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺼﺎء‬ ‫وﺣﺼﺎر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺗﻬﺎ‪ ..‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﺗﺒﻠﻮرت ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫اﻷﻃﻴﺎف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻄﺮح ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻧﻘﺎط‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ‪ ،‬وأن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺬت أﻏﺮاﺿﻬﺎ‬ ‫وأﺧﻴﺮا‬ ‫وأﺻﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﺪﻧﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﺎﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن أوﺟﺒﺖ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط‪ ،‬دون أن‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻔﻘﺪ اﻷﺟﻬﺰة ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وأﺿﺎف اﻟﺰاﻫﺪ "ﺗﺮﺗﻬﻦ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﺪرة‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء إﺟﺮاءات ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن‬ ‫ﻳﺠﺮى اﻟﺤﻮار ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻮار ﺳﺠﺎن وأﺳﻴﺮ‪ ،‬وأن‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﺨﻮﻳﻦ‬ ‫واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‪ ،‬وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﺔ ‪،‬‬ ‫وﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬وأن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹدراك اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻀﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﺎ دون اﻟﺴﻤﺎح‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻮار‬ ‫وﻣﻔﺘﻮﺣﺎ‬ ‫ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻜﺮﻧﻔﺎل ﻫﻼﻣﻲ أو زﻓﺔ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ"‪.‬‬ ‫وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺰاﻫﺪ "ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﺈن دورﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫إﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار ﻳﺮﺗﻬﻦ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ‪ ،‬أوﻟﻬﻤﺎ‪ :‬أﻻ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻄﺎب اﻟﻤﻜﺎﻳﺪة واﻟﺼﺪام وواﻋﻴﺔ ﺑﺴﻘﻒ اﻟﺤﻮار‬ ‫دون أن ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻷوﻫﺎم ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ‪ ،‬واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻠﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬ ‫وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب واﺿﺢ وﺑﺴﻴﻂ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎب اﻷﻣﻞ"‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻌﺒﺎن‪،‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬أن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت‬ ‫واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وأن اﻟﺤﻮار ﺟﺎء ﻓﻲ‬ ‫وﻗﺘﻪ وﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺘﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻊ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬وأن ﻏﻴﺎب‬ ‫اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻏﻼق ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1968‬اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪،1977‬‬ ‫ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2011‬ﺛﻮرة ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪.2013‬‬ ‫وأﺷﺎر ﺷﻌﺒﺎن إﻟﻰ أن اﻟﺤﻮار اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫وﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺮ ﺑﺄزﻣﺔ‬ ‫وأن اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺮى ﺷﻌﺒﺎن أن ﻫﻨﺎك أﺧﻄﺎء ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ إدارة‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض وﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻔﺰع‪ ،‬وﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬب‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌﻴﻨﺎت‪ ،‬وأﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﺑﺪ ﻣﻦ اﻧﻔﺮاﺟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺗﻌﻄﻲ ً‬ ‫أﻣﻼ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﺎﺑﻊ ﺷﻌﺒﺎن‪ ،‬ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻻﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي وإﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ ﻫﺬه‬ ‫ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺠﻮﻣﺎ‬ ‫اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﺴﻮف ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺣﺰاب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻢ إذاﻋﺔ اﻟﺤﻮار ﻋﻠﻨً ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ وﺗﺼﻞ اﻷﺻﻮات إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ .‬وﻃﺎﻟﺐ ﺷﻌﺒﺎن‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ زﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻮار‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻃﻠﻌﺖ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ‪ ،‬إن ﺣﺰﺑﻪ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ‬ ‫إﻃﻼق اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬

‫اﻟﻮﻃﻦ وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻮﻃﻦ وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺠﺪﻳﺘﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ‪ .‬وﺗﺎﺑﻊ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻫﻨﺎك أﻧﺎس ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻤﺠﺮد ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ "ﺑﻮﺳﺖ" وﻧﺄﻣﻞ أن‬ ‫ﺗﺤﺪث اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺘﻢ ﻓﻚ‬ ‫اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وأن ﻳﺼﻞ اﻟﺤﻮار إﻟﻰ أرﺿﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺼﺮي‬ ‫وأﺻﺪرت أﺣﺰاب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧً ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 8‬ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻀﻤﻦ ‪ 7‬ﺑﻨﻮد ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﻋﺪد‬ ‫ٍ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وإن ﻛﺎن ﻋﺪد‬ ‫اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل‪.‬‬ ‫وأﺿﺎف ﺧﻠﻴﻞ‪" :‬ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻧﺆﻣﻦ‬ ‫ﺑﺪون إﺻﻼح ﺳﻴﺄﺳﻰ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﺻﻼح‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪﻳﻨﺎ أوراق ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻟﻦ ﻧﻘﺪم أي أوراق ﻓﻲ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻃﻤﻮح‪ ،‬وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮه وﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺪون ﺗﻀﻴﻴﻖ دون ذﻟﻚ ﻻ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻷي إﺻﻼح"‪ .‬وﻃﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻀﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻮاد‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ‪ ،‬وﺳﺮﻋﺔ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء‬ ‫اﻟﺮأي ﻻ ﻓﺘً ﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ً‬ ‫ﺛﻘﻼ وﻳﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي‬ ‫وﺛﻘﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل ﺟﻮرج إﺳﺤﺎق‪ ،‬ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وأﺣﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار‪ ،‬إن‬ ‫ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫واﻟﺼﺤﺔ‪ .‬وﺗﺎﺑﻊ إﺳﺤﺎق‪ ،‬ﻧﺮﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬وﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح وأن ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه دون أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ"‪ .‬وأﺿﺎف إﺳﺤﺎق‪:‬‬

‫"أﻧﺎﺷﺪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ"‪.‬‬ ‫وﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻛﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ‬ ‫ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وأﻛﺪوا أن دور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ‪ .‬وأﻋﻠﻦ ﺿﻴﺎء رﺷﻮان‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت‪ ،‬ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﻗﺎل‬ ‫إن اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻣﺤﻮر ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺗﻔﺮع ﻣﻨﻪ‬ ‫‪ 3‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺎت‬ ‫وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺷﺮﻛﺎء دون ﺧﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ 30‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 2022‬ﻧﺸﺮت اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﻮار‬ ‫واﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء‪ ،‬اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ‬ ‫اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮرﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وإﻧﻬﺎء اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء واﻟﻠﺠﺎن‬ ‫واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﻟﻤﺠﺮد اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ‪ ،‬وإﻻ ﺳﻴﻐﺪو اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺒﻴﺾ اﻟﻮﺟﻪ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬ ‫اﻷول ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬي‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎم ‪ ،2017‬وﻛ ُّﻠﻔﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻠﻔﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻢ اﻹﻓﺮاج‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﻔﻠﻪ ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ،155‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن "ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﻘﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب"‪.‬‬ ‫إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ُﻳ ّ‬ ‫وﻣﻨﺬ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أﺻﺪرت‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺮارات ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻮرط ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻨﻒ‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻮل اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬ ‫ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻮاره ﻣﻊ‬ ‫"ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ"‪ ،‬إن اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺠﻨﺎء "ﺳﻴﻄﻔﺊ‬ ‫ﻧﺎر آﻻف اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﻣﺼﺮ‪ .‬وﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬ ‫أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ أﻣﺮا ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻧﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﺤﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ"‪ .‬وﻳﻀﻴﻒ أن اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺮ ﻃﻴﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻮﺿﺢ ﻟﻄﻔﻲ إن وﺿﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﺎن ﻗﺪ‬ ‫ﺑﻠﻎ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮء ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ أي ﺣﺮاك ﺑﺎدرة ﻃﻴﺒﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻨﺢ‬ ‫وﻟﻮ ﺑﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ‪" ،‬ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻧﻐﺮق ﻓﻲ ﻗﻤﻊ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ‪ .‬ﻻ ﻧﺰال ﺗﺤﺖ اﻷرض أو ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء‪ ،‬وﻧﺤﺘﺎج‬

‫ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ" ﻟﺘﺒﺮﻫﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ‪.‬‬ ‫وﻃﺎﻟﺐ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬وﺿﺮورة اﺟﺮاء‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي وﻣﻮاﺛﻴﻖ وإﻋﻼﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻴﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺎﻧﻲ ﻧﺴﻴﺮة اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺑﺪور‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﺋﻼ‪ :‬ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺄدوار ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺮأي‪ ،‬واﻫﺘﻤﺖ ﺑﺤﺎﻻت‬ ‫ﻛﺜﻴﺮة ﻛﻠﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ووﺟﻬﺎﺗﻪ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮة‬ ‫داﺋﻤﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر دور ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫داﺋﻤﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻲ واﻟﺪﻋﻢ وﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬وﻫﻮ دور ﻣﺬﻛﻮر وﻣﺸﻬﻮر وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎره‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺎﻋﺪت ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻄﺎب اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء‬ ‫اﻟﺮأي ووﺿﻌﻪ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﻄﺔ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻣﺪﺣﺖ اﻟﺰاﻫﺪ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻋﺘﺒﺮوه ﺿﻤﺎﻧﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺤﻮار‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﻮل ﻣﺪﺣﺖ اﻟﺰاﻫﺪ ‪-‬رﺋﻴﺲ ﺣﺰب‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ‪ -‬ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ‪ ،‬إن‬ ‫"آﻻف اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ زاد ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮ واﻟﺘﺪوﻳﺮ واﻟﺤﺒﺲ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻮل إﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻘﻨﻊ واﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﻠﺘﻜﺪﻳﺮ"‪.‬‬

‫وأﺿﺎف‪" :‬ﻫﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬ ‫ﻇﺎﻟﻢ وواﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ ،‬وﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ إﺟﺮاء اﺣﺘﺮازي ﻻ‬ ‫ﺿﺮورة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‪ ،‬وﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻗﺘﻠﺔ‬ ‫وﻟﺼﻮص ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻫﻢ ﻛﺄﺻﺤﺎب‬ ‫رأى ﻟﻦ ﻳﻌﺒﺜﻮا ﺑﺪﻟﻴﻞ إداﻧﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺰون ﺑﻤﺎ أﺑﺪوه ﻣﻦ آراء‬ ‫ﻣﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮد‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﻬﻮد‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻣﻌﺮوف"‪.‬‬

‫وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن "اﺳﺘﻤﺮار اﻋﺘﻘﺎل ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي إﻫﺎﻧﺔ ﻟﻤﺼﺮ‬ ‫واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻫﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻋﺘﺬار ﻻ ﻋﻔﻮ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﻔﻮ ﺿﺮوري ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻦ ﺻﺪرت ﺿﺪه أﺣﻜﺎم وﻫﻢ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﺤﺪود‪ ،‬ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻤﺔ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻄﻮارئ واﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﺆﻧﺲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺧﻴﺮا ﻋﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﻈﻠﻢ‪،‬‬ ‫واﺗﺴﺎﻗﺎ أﺧﻴﺮا ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻮار وﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ‬ ‫وﺿﻤﻴﺮ ﻣﺼﺮ وﻋﻘﻠﻬﺎ ﺧﻠﻒ اﻟﺰﻧﺎزﻳﻦ "‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺟﺪد ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻃﺎرق‬ ‫اﻟﻌﻮﺿﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﺿﺮورة اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي واﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻫﺬه رﺳﺎﺋﻞ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ .‬وأﺿﺎف أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ‪،‬‬ ‫ُﻓﻬﻤﺖ ﻣﻨﺸﻮراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ أﻧﻬﺎ دﻋﻮات ﻟﻠﻌﻨﻒ‪ ،‬وﻧﺤﻦ ﻧﻀﻐﻂ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫آﻣﺎل ﻣﻌﻠّ ﻘﺔ ﻓﻲ ّ‬ ‫ﻗﺸﺔ!‬ ‫اﻟــﻌﻔـــﻮ اﻟﺮﺋــﺎﺳـﻲ واﻹﻓــــﺮاج‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﻲ واﻟﺼﺤــﻲ‬ ‫أﻧﻮاع وآﻟﻴﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء أو ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ دون أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻗﺮار ﻳﺼﺪره رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻷﻋﻴﺎد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ واﻟﺼﺤﻲ‪ ..‬اﻷول ﺑﺸﺮوط ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﻌﺪ ‪ 25‬اﺑﺮﻳﻞ وإﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل‬ ‫"اﻟﻌﻔﻮ" أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف‬ ‫أﻧﻮاع ﻗﺮارات اﻟﻌﻔﻮ واﻹﻓﺮاج‪ ،‬ﺑﺎت ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻠﺒﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وأﺳﺮ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺑﺸﺄن‬ ‫أﺣﻘﻴﺔ ذوﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات‪.‬‬

‫ووﻓﻘﺎ‬ ‫ً‬ ‫وأوﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات‪ ،‬اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر‬ ‫ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪) 155‬ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأى‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ُ ،‬ﻳﻘﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب(‪ .‬وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ‪155‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻧﻮﻋﻴﻦ )اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ(‪ .‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻫﻮ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ‬ ‫أو ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ أو إﺑﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮرة‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬

‫وﺗﻨﻮﻋﺖ أﻧﻮاع اﻟﻌﻔﻮ واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬واﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬واﻹﻓﺮاج‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ أي ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻟﻬﻢ أي أﺣﻜﺎم‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻗﺮار ﻻﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫ﺻﺪوره ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬ﺗﺰول اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺧﻼل ‪15‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬إﻻ إذا رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر‪ .‬وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺳﻮاء ﻟﻢ ﺗﺤﺎل ﻗﻀﻴﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ‪" :‬ﻋﻔﻮ ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ ،‬ﻋﻔﻮ ‪ 25‬أﺑﺮﻳﻞ‪ ،‬ﻋﻔﻮ‬ ‫ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ‪ ،‬ﻋﻔﻮ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ‪ ،‬ﻋﻔﻮ ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ ،‬ﻋﻔﻮ‬ ‫‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪ ،‬ﻋﻔﻮ ‪ 6‬أﻛﺘﻮﺑﺮ"‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺬوي اﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻘﺼﺮ‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن‪ ،‬أو ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻜﺎوى‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬أو اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬أو اﻟﻤﻘﺮات‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ"‪.‬‬ ‫ﻧﻮع أﺧﺮ وﻫﻮ اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ "اﻹﻓﺮاج‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺷﺮط"‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻘﻴﺪا‪ .‬وﻳﺼﺪر اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ ﺑﺸﺮوط‬ ‫إﻃﻼﻗﺎ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎز اﻹﻓﺮاج‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫)أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ(‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺑﺪ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ‪ً 20‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء وﺟﻮده‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وأﻻ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫أﺧﺬ رأي ﺟﻬﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻮم‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ أوﻓﻰ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺼﺪر ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻗﺮار‬ ‫اﻹﻓﺮاج‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﻴﺸﻪ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮج ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ّ‬ ‫وﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮه‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ‬ ‫إدارﺗﻪ وﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﺠﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫وأﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﻟﻺﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم "ﺑﺎﻟﺮﺣﺎب" أو‬ ‫إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺸﻘﺔ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻼغ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن‬

‫ﺗﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻐﺮاف ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ ‪ ،124‬أو اﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻷﻗﺮب ﺳﻨﺘﺮال وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻠﻐﺮاف ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻦ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫ﻧﻮع ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻮ "اﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ"‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ إﺧﻼء‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﺠﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮارﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺿﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 36‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻫﻨﺎك ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻓﺮاج ﺻﺤﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺒﻮس‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮض ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ‬ ‫ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺒﺴﻪ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم "ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ"‪ ،‬ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ وإرﺳﺎﻟﻪ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﺮض اﻟﻤﺴﺠﻮن ﻋﻠﻰ أﺣﺪ‬ ‫اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ وإرﻓﺎق ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ‬ ‫ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ‪ ،‬وإذا ﺗﺒﻴﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮض ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﺎل‬ ‫ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺴﻪ‪ ،‬ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﺴﻢ‬ ‫اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﻓﺮاج‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن‬ ‫ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﺣﺒﺴﻪ ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وذﻟﻚ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮاره ﻓﻲ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻘﺪم‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫وإﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ أو ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬

‫اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﺎﻳﺪة ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻮار ﻟــ ”ﻣﺴﺎﺣﺔ “‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣـــﻮار‬

‫ﻧﺤﻦ أﻣﺎم أﺳﻮأ وﺿﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ..‬وﻻ ﺗﻮﺟﺪ إرادة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‬

‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ‪ ،‬ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‪ ،‬ودﻓﻌﺖ‬ ‫اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺼﺮة ﻣﻈﻠﻮم أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮق ﻏﺎﺋﺒﺔ أو اﻟﺤﻠﻢ‬ ‫ﺑﻮﻃﻦ ﻳﺴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪ .‬اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﺎﻳﺪة ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮة وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﻻﺳﺘﻄﻼع رأﻳﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ دﻋﻮات‬ ‫اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﻤﻼت دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻛﻴﻒ ﺗﺮى أوﺿﺎع اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؟‬ ‫ﻓﻲ رأﻳﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ أﺳﻮأ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأت‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬وأﺳﻮأ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ دوﻟﺔ‬ ‫ﺑﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‪ .‬اﻟﻐﺮﻳﺐ أن أﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ واﻷﻫﺎﻟﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي‬ ‫ارﺗﻀﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ‬ ‫وﺿﺮﺑﺖ ﺑﺒﻨﻮدﻫﺎ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻞ ﺳﻨﺮى ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻮار أﻣﺎم اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ؟‬ ‫ﻫﻞ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮدد اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻺﻓﺮاج‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؟‬ ‫ﻫﺬا ﺳﺆال ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻗﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻻ ﺗﺒﺸﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺑﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮار‬ ‫ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻗﺪ اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﻮار‬ ‫ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم وﺗﺤﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮار‬ ‫وﻣﺤﺎوره دون أن ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺤﺎور‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن‬ ‫ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ أي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺮﺗﻀﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺤﻮار‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺮارات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﻟﻠﺤﻮار – اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎة‬ ‫آﻻف اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﻮار وﺗﺄﻣﻞ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة‪.‬‬ ‫اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺤﻮار واﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ وﺑﻌﺾ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أﺣﻴﺎ آﻣﺎل اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﻘﺮب ﺧﺮوج‬

‫ذوﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻔﻮ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﻛﺄن اﻟﻌﻔﻮ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎء اﻵﻣﺎل‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ وآﺧﺮ وﻟﻴﺲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫أﺣﺪ أﻫﻢ أﻫﺪاف اﻟﺤﻮار ‪ -‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ‬ ‫إﻋﻼﻧﻪ ‪ -‬ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ..‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ؟ وﻫﻞ‬ ‫ﺳﻴﻐﻴﺮ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ أوﺿﺎع اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺤﺠﺐ واﻋﺘﻘﺎل أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي؟‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺤﺠﺐ واﻋﺘﻘﺎل أﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﺮأي – اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة إﻟﻰ اﻵن ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺠﻮار – ﻫﻮ رﻫﻦ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ‬ ‫ﻫﺬه اﻷﻣﻮر‪ .‬ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮي أن ﻫﺬه اﻹرادة ﻏﺎﺋﺒﺔ وﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﻗﺮارات أو إﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ وﻛﺄﻧﻪ رﻫﻦ‬ ‫ﻗﺮارات ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫دﺳﺘﻮر وﻗﺎﻧﻮن وﻧﺤﻦ ﻧﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ وﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺧﻄﺄ ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣـــﻮار‬

‫ﺑﻌﺪم ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎن‬ ‫ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺣﺮا‪ ،‬رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫وﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﺮا ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻜﺎن ﻣﻦ أدواره إدارة‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺤﻮار وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻜﺎر ﻟﺠﻨﺔ أو ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة؟‬ ‫أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ‬ ‫"ﻗﻮاﺋﻢ" ﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ‪ .‬أﻧﻤﺎ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﻰ‬ ‫ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻘﺪ أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل أﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﺪوﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪.‬‬

‫ﻫﻨﺎك‬ ‫إن‬ ‫ﻗﺎﻟﻮا‬ ‫ﺑﻠﺠﻨﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء‬ ‫ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ..‬ﻫﻞ‬ ‫ﻫﺬا أﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﻣﺠﺮد ﺗﻌﻨﺖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ؟ أو رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﺣﺒﺴﻬﻢ؟ أو اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ؟‬ ‫ﻫﺬه اﻷﻋﺬار ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ‪ .‬ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﻋﻔﻮ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺣﻮار دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ .‬ﻫﻞ‬ ‫ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم ﺗﻮﺻﻴﺎت‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك إرادة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ إرادﺗﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ؟ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ إرادة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وأﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ أو ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ‬ ‫أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎذا ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ؟‬ ‫ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺴﻮء رﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳﻤﺎءﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وﻣﻌﺪﻻت اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ‬ ‫واﻟﻮﻓﻴﺎت داﺧﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز‪ .‬وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻧﻤﺎ ﺑﺄﻫﻮاء اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﻫﻮ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؟‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻزال ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﻮد أﺣﺪاﺛﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2011‬ورﻏﻢ ادﻋﺎءات ﺑﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻢ اﻏﻼﻗﻬﺎ إﻻ‬ ‫أن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺳﻘﻄﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺒﻌﺾ وﺑﻌﺾ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وﻻزال‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ وﻣﺘﺤﻔﻈﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ‬

‫ﻫﻞ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟‬ ‫ﻻزال ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺎول اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ رﻏﻢ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ‬ ‫واﻟﻤﻼﺣﻘﺎت ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ وﻣﻌﺪل أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬أوﺿﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻨﻮي اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺨﺎذه ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ ﺳﻮاء ﺑﻤﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ أو اﻻﻧﻔﺘﺎح وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻠﻤﻲ‪.‬‬

‫ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟـ ‪ 7‬ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وأن‬ ‫أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ..‬ﻫﻞ‬ ‫ﺳﻴﻮﺟﺪ إﺟﺮاء آﺧﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬه ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت؟ ﻫﻞ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬه‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ؟‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻌﻼ اﺗﺨﺬت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮات‬ ‫اﻟﺴﺒﻌﺔ‪ .‬ﻓﺄﺻﺪرت ﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮار وﺗﺘﺎﺑﻊ‬ ‫أﺣﻮال اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع وﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﻤﺎرة ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻫﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺦ‪ .‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أﻧﻪ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﺷﻜﻠﻴﺎ‬ ‫ﻫﻮ إﻟﻐﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺎ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ داﺋﻤﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال‬ ‫ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻌﻘﺎده‬ ‫ﻓــــــﻲ ﻧﻮﻓﻤــــﺒﺮ ‪2022‬؟ ﻛﻴـــــﻒ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد‬ ‫ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻛــــــﻮب ‪27‬؟ وﻫﻞ ﻫﻮ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع داﺧﻞ اﻟﺒﻼد؟‬ ‫أﻋﺘﻘﺪ اﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﺟﻪ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺴﻮﻳﻖ‬ ‫ﺻﻮرﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ وﻣﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ‪ ،‬وﻫﻮ‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح وﻻ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ .‬ودور ﻣﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮف ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻀﻮر‬ ‫وﻃﺮح وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ‪ .‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ إرادة‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮا ﻣﻨﻲ ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ..‬ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮي؟ وﻛﻴﻒ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ؟‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫اﻹﻓﻘﺎر واﻟﺠﻮع وﻗﻠﺔ اﻟﺤﻴﻠﺔ‪ ..‬ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن‪ ،‬ﻣﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪار ﻧﺤﻮ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ أو ﺗﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس‬ ‫وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻤﻜﺘﻮم‪.‬‬

‫ﺣﻜـــﺎﻳﺔ ﺳﺠــــﻴﻦ‬

‫ﻫﻴﺜــﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳـﻦ‪..‬‬ ‫"اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ" اﻟﺬي ﻏﻨﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﺣﻠﻢ ﺑﻮﻃﻦ ﻳﺴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫‪ 3‬ﺳﻨﻮات و‪ 3‬أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻨﺒﻴﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ‪2019‬‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﺤﺒﺲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم‬ ‫اﻷول ﻟﺜﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ وﻛﻞ‬ ‫ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻫﻤﺎم وﺷﺠﺎع‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺒﺪأ ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬داﻓﻊ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻔﻘﺮاء‪ ،‬ودﻓﻊ ﺛﻤﻦ ذﻟﻚ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬ﻛﺎن‬ ‫أﺧﺮﻫﺎ ﺣﺒﺴﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات و‪3‬‬ ‫أﺷﻬﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 3‬أﻋﻮام‪ ،‬ﻳﺤﻠﻢ ﺑﻨﺴﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻴﻌﻮد‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي ﻛﺮس ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‪ ،‬وﻳﻤﺎرس ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻣﺮة‬ ‫أﺧﺮى اﻟﺘﻲ أﺧﻠﺺ ﻟﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻞ وﻗﺘﻪ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﺣﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎه ﺑﻘﻮة ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ ﻋﻮدة اﻟﺤﻘﻮق ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ إﻧﺼﺎف‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ وﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺷﺎب ﻣﻦ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻤﻮا ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ‬ ‫وﺣﺮﻳﺔ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ وآﻣﻨﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻠﻢ وﻗﺮروا ﺧﻮض ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻢ‪ .‬أﻛﺜﺮ‬

‫رﺣﻠﺔ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫وﻣﻤﺘﺪة‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺜﻮرة ﻛﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﺣﺘﺠﺎزه‪ ،‬وأﻓﺮج ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﺔ‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ!‬

‫ﺣﻜـــﺎﻳﺔ ﺳﺠــــﻴﻦ‬

‫اﻟﻐﻀﺐ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 28‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ .2011‬وﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2013‬‬ ‫وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺪﻋﻢ إﺿﺮاب اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ‪ ،‬ﺗﻢ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ‪،‬‬ ‫وﺗﻢ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﺑﻌﺪ ‪ 48‬ﺳﺎﻋﺔ دون ﺗﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2015‬أﺻﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻫﺸﺎم ﺑﺮﻛﺎت‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻴﺜﻢ‬ ‫أﻣﺮا ﺑﻤﺼﺎدرة أﺻﻮل ‪112‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﺑﺰﻋﻢ أﻧﻬﻢ أﻋﻀﺎء أو ﻣﺆﻳﺪون ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬ ‫ﻓﺎرﻗﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺖ‬ ‫ً‬ ‫اﻹﺧﻮان‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺎم ‪2016‬‬ ‫ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺮﻓﺾ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻢ‬ ‫إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت اﻷﺷﺨﺎص وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻣﺤﺒﺴﺎ ﻟـ‪ 6‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻴﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ ﺗﺬﻛﺮة‬ ‫اﻟﻤﺘﺮو ﻓﻲ ‪ ،2018‬ﺣﻴﺚ داﻫﻤﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻴﺰة‪ ،‬وﺗﻢ اﻗﺘﻴﺎده إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺠﻬﻮل‪.‬‬ ‫ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺟﺮى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﺘﺮو‬ ‫اﻟﻤﻌﺎدي‪ .‬وﺿﻌﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ‬ ‫إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ "ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ‬ ‫‪ ،2018/718‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺘﺮو"‪ ،‬وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2018‬ﺟﺮى اﺳﺘﺒﺪال ﺣﺒﺴﻪ‬ ‫ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻇﻞ ﺣﺮا ﻳﻤﺎرس دﻋﻤﻪ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪﻋﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ﻳﻮم ‪ 13‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ،2019‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ داﺧﻞ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺼﻒ‪ .‬ﺗﻌﺮض ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء‬ ‫ﻟﻤﺪة ‪ 3‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ 741‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻮاﺟﻪ‬ ‫اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺒﺚ وﻧﺸﺮ وإذاﻋﺔ أﺧﺒﺎر‬ ‫وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ‪ ،‬إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺑﺤﺴﺐ رواﻳﺔ أﺳﺮﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ‬ ‫ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻣﺘﻬﺎ –آﻧﺬاك‪ -‬ﺣﻤﻠﺖ رﻗﻢ ‪ 718‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2018‬‬ ‫واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ"ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﻤﺘﺮو"‪.‬‬ ‫وﻋﻘﺐ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ أﺧﺮ ﻗﻀﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ‪ 8‬ﻣﺎرس ‪ ،2021‬ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺧﻼء‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻨﺰوﻟﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺪوﻳﺮ أﺧﺮ وﺣﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 1956‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2019‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻨﻔﺲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺠﺪد آﻣﺎل ﻫﻴﺜﻢ وأﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ زاد اﻵﻣﺎل ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﺻﺪور ﻋﺪة ﻗﺮارات ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺮارات ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺻﺪرت ﺿﺪﻫﻢ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬

‫ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﻨﻮر‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ"‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺣﺪى‬ ‫رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻟﻬﻴﺜﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده ﻋﺎم‬ ‫‪ 2019‬وﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻫﻴﺜﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻛﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻬﻴﺜﻢ آﻣﻼ أو ﺗﻘﻮل ﻟﻪ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺎه‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﻨﻮر اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﻓﻮز ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ وﻣﻌﻪ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺑﺠﺎﺋﺰة "إﻳﺒﺮو‬ ‫ﺗﻴﻤﺘﻴﻚ" اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﻈﻤﻪ اﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻦ )اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫اﺧﺘﺎروا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺟﺪدت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻮم ‪ 28‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2022‬ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‪ .‬وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ‪-‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن ‪ -‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺈﻋﻼن‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء‬ ‫ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻔﻮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺎء ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬وﺗﻀﻢ ‪536‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور‬ ‫‪ 3‬أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ‪-‬اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﻲ ‪23‬‬ ‫ﻣﺎﻳﻮ ‪ 2418 -2022‬ﺣﺎﻟﺔ‪ُ ،‬أﺧﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ‪ 49‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻘﺮارات ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ 2‬ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ‪ 2954‬ﻣﻨﻬﻢ ‪ 2583‬ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬و‪ 241‬ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪130‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎء ﻗﺴﺮي‪.‬‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ!‬

‫ﺣﻜـــﺎﻳﺔ ﺳﺠــــﻴﻦ‬

‫ﻣﺮوة ﻋﺮﻓﺔ‬ ‫ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻀﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪة‬ ‫ﻋﻦ ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ!‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺑﺮﻳﻞ ‪ 2020‬ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ‬ ‫واﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫أﺳﺮﺗﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ وﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻄﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ‬ ‫أﻣﻬﺎ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ﻧﺤﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺑﻮس‪ ،‬واﻟﻌﻮدة وﺳﻂ‬ ‫أﺳﺮﺗﻬﺎ وأﺣﻀﺎن ﻃﻔﻠﺘﻬﺎ وﻓﺎء ذات اﻟﺜﻼث أﻋﻮام‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺎ دون أي ﺳﺒﻖ إﻧﺬار‪،‬‬ ‫ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷوﻗﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻣﺮوة ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻨﺴﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن‪ ،‬وﻻزال ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا‬ ‫وﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ أي ﺟﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺪل ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫داﻋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻈﻠﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ‪ 20‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ،2020‬أﻟﻘﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮوة ﻋﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻢ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬داﺧﻞ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﻬﺎ‬

‫واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﺚ وﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬ ‫إرﻫﺎﺑﻴﺔ‪ .‬ﻣﻊ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬ﺗﺸﻌﺮ‬ ‫ﻣﺮوة ﺑﻤﺮارة اﻟﻔﻘﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت‬ ‫واﻷﻋﻴﺎد وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد اﺑﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻣﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻘﺐ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﻣﺨﺘﻔﻴﺔ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ أرﺳﻠﺖ أﺳﺮﺗﻬﺎ ﺗﻠﻐﺮاف ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﺾ ﻇﻬﺮت ﻣﺮوة ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ‬ ‫‪ 570‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺤﺴﺐ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻇﺮوف اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوة‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻢ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ‬

‫أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺰﻳﺎرات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬وﻛﺎن ﻳﺘﻢ‬ ‫ورﻗﻴﺎ ﻣﻦ دون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻻﺳﺘﻤﺎع‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻬﺎ أو ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ‬ ‫اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬ ‫ﻷﻗﺎرﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ .‬وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺮوة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺒﺚ وﻧﺸﺮ وإذاﻋﺔ أﺧﺒﺎر وﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﻛﺎذﺑﺔ‪ ،‬إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻓﻴﺴﺒﻮك"‪ ،‬وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻷﻏﺮاﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﺒﻖ أن ﺗﻘﺪﻣﺖ أﺳﺮﺗﻬﺎ ﺑﻄﻠﺒﺎت إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‪-‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮوة ﻋﺮﻓﺔ‪ -‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻮﺑﻠﺖ‬ ‫أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ أﺳﺮﺗﻬﺎ ً‬ ‫اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل وﻓﻲ‬ ‫ﻧﺴﻴﺒﺎ ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﺎن أﻓﻀﻞ‬ ‫ً‬

‫وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ‪ ،‬ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﻛﻠﺘﻪ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻳﺪﻋﻢ أي ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وأن اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫‪ 4‬ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫‪ 19‬ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ﻳﺮﺳﻠﻮن ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟـ"اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت‬ ‫وﺗﺮﻗﺐ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‬ ‫أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺰء أﺻﻴﻞ ﻣﻦ أي ﺣﻮار ﻳﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫إﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻊ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ‬ ‫ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ‬ ‫أرﺳﻞ ‪ 19‬ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺿﻴﺎء رﺷﻮان ﻧﻘﻴﺐ‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ وﻣﻨﺴﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈدراج‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت‬ ‫اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻧﺠﺎد اﻟﺒﺮﻋﻲ‪ ،‬أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬إﻧﻬﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ "ﺑﺈدراج ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن‬ ‫ﻣﺼﺮﻳﻮن ﺑﺎرزون ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﺠﺎوز أﺷﺨﺎﺻﻬﻢ وﻳﻤﺘﺪ وﻳﻨﺎﻫﺾ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻤﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪" :‬إﻧﻪ ﺑﻮﺻﻔﻨﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻬﻤﻮﻣﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ‪ ،‬ﻧﺮى أن‬ ‫اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ؛ ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮﺟﻮ‬

‫واﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻨﻪ‪ ،‬دون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺎت واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات"‪.‬‬ ‫وأﺷﺎرت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ "أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻠﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺑﻞ وأﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﻨﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺟﺰء أﺻﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫أي ﺣﻮار ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ"‪.‬‬ ‫وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑـ‪ 4‬ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ رﻗﻢ ‪ 149‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2019‬‬ ‫وإﻧﻬﺎء اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺎت‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻫﻴﺜﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ اﻵن ﻣﺪة وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أرﺑﻊ‬ ‫ً‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‪ ،‬وﺗﺪوﻳﺮه ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﺒﺴﺎ‬ ‫ﺳﻨﻮات‬ ‫ً‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ‪ ،‬وﺑﻬﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺸﺮه ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﻗﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺮﻗﺐ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺴﻔﺮ وﺣﺠﺰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ﻟﻤﺪد‬ ‫ً‬ ‫أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬وإﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻊ أو‬ ‫ﺗﺼﻞ‬ ‫ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ‬ ‫ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻮدة‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ‬

‫ﻧﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ‪ .‬ﺿﻴﺎء رﺷﻮان‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ‪،‬‬

‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻨﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫وإﻳﻤﺎﻧﻨﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﻴﻦ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻛﻤﻔﻬﻮم دﺳﺘﻮري‪ ،‬وﺿﻤﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻄﻼق‬ ‫اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫إﻧﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻨﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻤﻮﻣﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ‪ ،‬ﻧﺮى أن اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ؛ ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮﺟﻮ واﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻨﻪ‪ ،‬دون‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ‬ ‫اﻟﻤﺪاﻓﻌﺎت واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺰال آﺛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻣﺎ زال اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺻﺪرت‬ ‫ﺿﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح‬ ‫وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫إن ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ورﺳﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻠﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺑﻞ وأﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﻨﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺟﺰء أﺻﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ أي ﺣﻮار ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‬ ‫واﺟﺐ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ‬ ‫واﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻦ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻮار ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﺪوﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أدت إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع ﺑﻌﺾ‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫اﻷﻫﻠﻲ رﻗﻢ ‪ 149‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2019‬وﻧﻨﻮه ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻪ وﻟﻜﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ أدى ﻫﺬا إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ‬ ‫ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬

‫أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺷﻚ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻋﺒﺮ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﻛﺠﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻬﺎ دون رد‪ ،‬أو دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ وﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎ‪ .‬إن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎورات ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻮي‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻗﺪ أﻋﻠﻦ أن ﻋﺎم ‪ 2022‬ﻫﻮ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬إﻧﻬﺎء اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﻤﺪاﻓﻌﺎت واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬ﻓﺤﺘﻲ اﻵن وﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺿﻼ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ‬ ‫وﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 173‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2011‬ﺣﺼﺮ ﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺆﻻء‬ ‫اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻣﻮال ﺑﻌﻀﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺎدي ﺻﻌﺐ‬ ‫وﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺴﻴﺮ ﻟﺴﻴﺎراﺗﻬﻢ أو‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ أو اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺪدا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪي‪ .‬ﻛﻤﺎ أن‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﻣﺘﺠﺮدة ﻣﻦ روح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺟﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق وزﻣﻼؤه اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻزاﻟﻮا ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻔﺮ وﻣﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪855‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎن ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬ ‫ﻫﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب وﻧﺎﺻﺮ أﻣﻴﻦ ﺗﻢ ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2017‬وﺗﺤﻤﻞ رﻗﻢ ‪ 1022‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ؛‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪1086‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2021‬ﺟﻨﺢ أﻣﻦ دوﻟﺔ‬ ‫ﻃﻮارئ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﺼﻮرة ﺛﺎن واﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ زﻛﻲ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻳﺘﻌﺮض ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﺑﺎرزون إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬ ‫اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺬي‬

‫ً‬ ‫ﺣﺒﺴﺎ‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ اﻵن ﻣﺪة وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‪ ،‬وﺗﺪوﻳﺮه ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ‪ ،‬واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻬﻲ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺸﺮه ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"‪.‬‬ ‫ً‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬وﻗﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺮﻗﺐ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺴﻔﺮ وﺣﺠﺰ‬ ‫ً‬ ‫أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺴﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ﻟﻤﺪد ﺗﺼﻞ‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬وإﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻊ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻮازات‬ ‫اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫داﺧﻞ ﻣﺼﺮ‬ ‫إﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﺮاره وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻦ ﺗﺄﺗﻲ دون‬ ‫إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻮي‬ ‫وﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬وإﻋﻼم ﺣﺮ وﻧﻘﺪي‪ ،‬وﺣﻴﺎة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬ ‫أﺧﻴﺮا‪ :‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﻟﻜﻢ وﻟﻜﻞ ﻣﻬﻤﻮم ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬه ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ‬ ‫وﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻛﻔﺎﻟﺔ‬ ‫وﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﺳﺠﻴﻦ‪ ..‬ﻃﻮق ﻧﺠﺎة‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺒﺲ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ!‬

‫ﻣﺪاﻓﻌﻮن وﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻳﻄﻠﻘﻮن ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء‬

‫اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻀﻊ ﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ‪ :‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ..‬اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ..‬اﻟﺸﻤﻮل‪ ..‬اﻟﺴﺮﻋﺔ‪..‬‬ ‫واﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺒﻂء ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫أﺣﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ‪ :‬ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﻣﻠﻒ اﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺪاﻓﻌﻮن وﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻤﻠﺔ "ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﺳﺠﻴﻦ"‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺣﺼﺮ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺳﺮﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻐﻴﺎب ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أو إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ وأﺻﺤﺎب ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻜﺮر ﺗﻨﺎدي ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻋﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺷﺪون اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ‪ .‬ﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺷﺪات واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮر‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﻮن وﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬إﻃﻼق‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد‪.‬‬

‫وﺿﻌﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ أﻋﻤﺎر آﻻف ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ ،‬وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﻧﻘﺎط ﻫﻲ‪" :‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻤﻮل‪،‬‬ ‫واﻟﺴﺮﻋﺔ"‪ .‬وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬أﻛﺪت اﻟﺤﻤﻠﺔ أن وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻠﺔ "ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﺳﺠﻴﻦ" ﻗﺪ أﻃﻠﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﻳﺤﻈﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﻮن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻔﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷول‪ ،‬ﻓﻲ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2022‬ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ‬ ‫وﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ودﻋﺖ آﻧﺬاك‪ ،‬ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻹﻓﺮاج وﻓﻖ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻨﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ‬ ‫ورواﺑﻂ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫وذوﻳﻬﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ‬ ‫وﺷﺪدت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺸﻤﻮل‪ ،‬وﻫﻮ أن "ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﺳﺠﻴﻦ"‪ ،‬إن اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﻣﻠﻒ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮارات اﻹﻓﺮاج ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ .‬أﻳﻀﺎ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻋﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬وأﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻬﻢ اﺗﻬﺎﻣﺎت‬ ‫ﻛﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﺳﻨﻮات ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺿﺎع ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ‬

‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫اﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎ‪ .‬ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺠﻠﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎرض أو‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ‪ ،‬أن ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ﻛﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺠﺪﻳﺪ رؤﻳﺔ‬ ‫ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وأﺷﺎر اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻤﻠﺔ‬ ‫ﻫﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﺒﺎدرات ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺸﻬﺪه ﻣﺼﺮ ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬ ‫اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﺒﻊ ﺧﻄﻮات واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻢ اﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ‪. 2021‬‬

‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أرﺳﻠﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ 2400‬اﺳﻢ‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ ‪300‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻴﻦ"‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ‪ ،‬أوﺿﺢ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﻄﻪ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬أن ﺳﺮ ﺗﺄﺧﺮ‬ ‫إﺻﺪار ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻔﻮ ﺟﺪﻳﺪة ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺨﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﺗﺨﺺ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺤﺺ اﻟﺤﺎﻻت‪ .‬وﻗﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ‪" :‬ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ‬ ‫ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻊ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ‪ ،‬أﺗﻤﻨﻰ‬ ‫أن ﻳﺪرك اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺮ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫وأﺷﻜﻮ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ"‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺒﻂء اﻟﺸﺪﻳﺪ‬ ‫"ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ"‬

‫وﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻗﺎل‪" :‬ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺤﻤﻠﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻷرﻗﺎم‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة ﻣﻠﻒ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻃﻼق ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺣﺰاب وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ وأﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺘﺒﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻤﻠﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻋﻔﻮ ﺷﺎﻣﻞ‪".‬‬ ‫وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻗﺪ‬ ‫أﻋﺪت ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻰ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫وﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ‪ ،‬ﻓﻲ ‪ 23‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ،2022‬ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ أﺗﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪،‬‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻃﺎرق اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬إن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫وﺑﻂء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﺎﺑﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ‪" :‬أﻋﺪاد اﻟﻤﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻘﺮارات إﺧﻼء‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ،500‬وﻗﺎل إن ‪7‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻄﻮﻋﺖ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ أﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‬ ‫ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن‬ ‫واﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫ً‬

‫وﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬أرﺳﻠﺖ ﺛﺎﻧﻲ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻳﻮم ‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2022‬وﺗﻀﻢ ‪536‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ‪ 2418‬ﺣﺎﻟﺔ‪ُ ،‬أﺧﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ‪ 49‬ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻘﺮارات ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل‬ ‫أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ،%2‬ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ 2‬ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻟﻴﺼﻞ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ارﺳﺎﻟﻬﺎ ‪ 2954‬ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫‪ 2583‬ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬و‪ 241‬ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪ 130‬ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎء ﻗﺴﺮي‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‪.‬‬