مســـــــــــــــــاحة.. لكل شيء مقفول هنا مساحة! (2)

‫اﺻﺪار ‪2‬‬

‫ﻟﻜﻞ ﺳﺠﻴﻦ رأي ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻠﻤﺔ‬ ‫ﺣﺮة وﻣﻮﻗﻒ ﺷﺠﺎع وﻣﺒﺪأ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ‪..‬‬ ‫ﻧﻬﺪي ﻟﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫ﻋــــــــﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬

‫ﻟﻤـﺎذا ﻧﺒﺤــﺚ‬ ‫"‬ ‫ﻋﻦ "‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻت إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﻬﺪاف‪ ،‬ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺣﺒﺲ‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺮورا ﺑﺤﺠﺐ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ‪ ،‬وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت زادت اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺤﺒﺲ واﻟﻘﻤﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد "ﻣﺴﺎﺣﺔ" ﺣﺮة ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أي ﻗﻤﻊ ﻫﻨﺎ أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻫﻨﺎك‪.‬‬ ‫"ﻣﺴﺎﺣﺔ" ﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺤﺎول اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺛﻘﺐ ﻓﻲ ﺟﺪار اﻟﻌﺘﻤﺔ وإﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮة وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﻜﻞ ﺧﺒﺮ ﺣﺎوﻟﻮا ﻣﻨﻌﻪ وﻣﺼﺎدرﺗﻪ وﺣﺒﺲ ﻛﺎﺗﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺎ وﻟﻮ ﺑﺤﺠﻢ ﺛﻘﺐ ﻳﻄﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﻐﺎﺋﺒﻮن‪ .‬ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻨﺸﺮ أﺧﺒﺎر اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ واﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ وﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي‪،‬‬ ‫وأن ﻳﺪرك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ إﻟﻰ أي ﺣﺎل وﺻﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬه رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ‪ ،‬إن ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺮض اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻫﻮ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﻖ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬أي أن اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﻔﻲ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﻤﻲ ﻟﺤﺠﺐ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫وﻋﻠﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ‪..‬‬ ‫ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫اﻋﺘــﻘﺎل وﺗﺮﺣﻴــﻞ واﺗﻬﺎﻣــﺎت ﺑﺎﻹرﻫـــﺎب‬ ‫ﻣﺼﺮﻳﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺷﺒﺢ اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺻﺒﺮي ﺷﻠﺒﻲ واﻟﺴﺠﻦ ‪ 20‬ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪ 10‬ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻧﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺤﺒﺲ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻔﺎل ﺑﻨﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫وأﺳﺮة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﺑﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﺒﺴﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺣﻮادث ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎل‬ ‫ﺗﻌﺴﻔﻲ وﺣﺒﺲ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺪول أو ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ‬ ‫أراﺿﻴﻬﺎ‪ ،‬دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ووزارة اﻟﻬﺠﺮة‬ ‫أو ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬رﻏﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫ﻛﺎن أﺧﺮﻫﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي ﺻﺒﺮي ﻣﺴﻌﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ‪20‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬واﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ .‬ﺻﺒﺮي‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ داﺧﻞ أراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ‪ 10‬ﻧﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎر‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬

‫ورﻏﻢ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬أﻻ أن اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺘﺎم واﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻮل‬ ‫ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ أﺣﺪ أو ﻳﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻄﺒﻴـــﺐ ﺻﺒــﺮي ﺷﻠــﺒﻲ وﺣـــﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟــﺴﺠـــﻦ ‪ 20‬ﻋـــﺎﻣﺎ‬ ‫ﺗﻌﻮد أﺣﺪاث اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺒﺮي ﺷﻠﺒﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ‪،‬‬ ‫وإﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎم ‪ ،2019‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫راﺗﺒﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫‪ .2020‬ﺻﺒﺮي ﺷﻠﺒﻲ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺼﺮي‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻟﺪى وزارة‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ‪ 2006‬وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪.2019‬‬

‫اﻛﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ أﻧﻪ ﻣﺴﺠﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻮزارة ﺑﻤﺴﻤﻰ وﻇﻴﻔﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫رﻓﻊ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ‪ 2017‬اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻤﺪة‬ ‫ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ ‪،2019‬‬ ‫ﻓﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ راﺗﺒﻪ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻮزارة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﻮازي أﻧﻬﺖ‬ ‫ﻋﻘﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ وأﺻﺪرت ﻟﻪ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺧﺮوج‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻗﺎم ﺷﻠﺒﻲ ﺑﺤﺠﺰ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻌﻮدة‬ ‫ﻟﻤﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 28‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2020‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﻮا‬ ‫ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﺟﻬﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺒﻮك‪ .‬ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ‬ ‫ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرة ﻛﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻻﺑﺘﻮب‬

‫ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻫﺎﺗﻔﺎن ﻧﻘﺎﻻن‪ ،‬و‪ 13‬ﺷﺮﻳﺤﺔ ذاﻛﺮة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ .‬اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻷي‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ أو ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺒﻪ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮى ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮاء‬ ‫ﻳﻤﻠﻚ أﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺎوﻟﺖ اﻷﺳﺮة اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻨﻪ وﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ‬ ‫ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وأول ﺗﻮاﺻﻞ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة ﺣﺪث‬ ‫ﺑﻌﺪ ‪ 4‬أﻳﺎم ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ‪ ،‬وأﺧﺒﺮﻫﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺒﻮك‪ .‬ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺗﻢ‬ ‫ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ذﻫﺒﺎن ﺑﺠﺪة‪ .‬ﺗﻢ إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬ ‫اﻻﻧﻔﺮادي ﻟﻤﺪة ‪ 9‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬وﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2020‬ﺗﻢ‬ ‫ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ‬ ‫أﺿﺮب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم‬ ‫أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺼﺮ وﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﻧﻔﺮادي‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬ ‫دون ﺟﺪوى وﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ ﻧُ ﻘﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺆول اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺠﺪة‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺷﺒﻪ أﺳﺒﻮﻋﻲ دون أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗُ ﺬﻛﺮ أو ﺗﺆدي إﻟﻰ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻧﺼﻒ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل‪ .‬وﻓﻲ ‪ 20‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،2022‬ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺻﺒﺮي ﻣﺴﻌﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ‪20‬‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻧﻀﻤﺎم وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ .‬وﺗﻌﺪ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ووزارة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺐ‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء‪ ،‬ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر‬ ‫ﺻﺒﺮي ﻣﺴﻌﺪ ﺷﻠﺒﻲ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ أي رد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ 10‬ﻧﻮﺑﻴﻴﻦ وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺳﺠﻦ‬ ‫ﻃﻮﻳﻞ‬

‫أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻮاﺟﻪ ‪ 10‬ﻧﻮﺑﻴﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب – ﺑﺤﺴﺐ أﻗﺎرﺑﻬﻢ –‬ ‫ﻻزاﻟﺖ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ ‪28‬‬ ‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2022‬وإﻋﺎدة اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ دون ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ‬ ‫‪ ،2021‬ﺧﺮج ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻹﺻﻼح‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺒﺮد ﻧﺎر اﻷﻫﺎﻟﻲ وﺗﻄﻤﺌﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل اﻟﺴﺎدات آﻧﺬاك‪” :‬ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﻋﻮد ﻣﻦ أﺟﻬﺰة داﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺸﺎورات وﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ“‪،‬‬ ‫وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ووزارة اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻮاﺻﻼ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﻲء وﻇﻠﻮا ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻊ‬ ‫اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 31‬أﻏﺴﻄﺲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻟﻰ ‪ 28‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻮد أﺣﺪاث اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﺪا ﻷﺑﻄﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﻆ ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ‪ ،‬ووﻗﺘﻬﺎ أﻟﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ واﺣﺘﺠﺰﺗﻬﻢ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺠﻮاب آﺧﺮﻳﻦ دون اﺣﺘﺠﺎز‪.‬‬ ‫وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪111‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1983‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻬﺠﺮة اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫"ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ واﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺌﻮن وﻃﻨﻬﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎه اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ ﺻﻤﺖ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺼﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻗﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ‪ .‬ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ‬ ‫ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬ﻓﺨﻼل‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮا ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﻟﻬﻢ‬ ‫ﻳﻮﻣﻲ ‪ 14‬و‪ 15‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2020‬ﻗﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺠﺪدا‪ ،‬وﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ‪،‬‬ ‫إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻋﺴﻴﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ‬ ‫وﻻﺣﻘﺎ ُﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ‬ ‫ً‬ ‫ذوﻳﻬﻢ أو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻷﺳﺮﻫﻢ‪.‬‬ ‫واﺗﻬﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ اﻟـ ‪ 10‬ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب‪ ،‬وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻤﻊ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ‪ .‬وﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ؛ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺈﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺠﻮر ﺗﺼﻞ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺣﺪ اﻹﻋﺪام‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻹﻛﺮاه‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮى اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﺮه ‪ً 65‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت‬ ‫رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ دورﻳﺔ‪ .‬وﻫﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﻮﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻬﺪف ﻷي ﻧﺸﺎط ﺳﻴﺎﺳﻲ أو‬ ‫ﺣﺰﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ووﻗﻒ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ‪ .‬وﺟﺪدت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫وﺗﻘﺎﻋﺴﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وواﺿﺢ‬ ‫ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ أو ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﺎء ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺑﺪء‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﺧﻤﺲ ﻫﻢ‪" :‬ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ‪ ،‬اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺒﺎدرة‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻣﻴﺘﻲ ﻓﻮر ﺟﺴﺘﺲ"‪.‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺤﺘﺠﺰون ﻟﺸﺘﻰ أﻧﻮاع ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻤﺮاﺳﻼت‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ ﺣﺎوﻟﺖ أﺳﺮﻫﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳﺮة اﻟﻬﺠﺮة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء؛ اﻟﺬﻳﻦ أﻛﺪوا‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻠﻤﻮس‪.‬‬

‫ﻗﺒﺾ وﺗﺮﺣﻴﻞ وﺣﺒﺲ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ‬ ‫أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻗﺼﺔ أﺧﺮى ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ أﺳﺮة اﻟﺸﺎب "ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ"‪ ،‬واﻟﺬي ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﺗﻌﺮض‬ ‫ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫وﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺣﺒﺴﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎﺷﺪ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ واﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ‪..‬‬ ‫وﻗﺎﻟﺖ رﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮة‪ ،‬إن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪ 32‬ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ‪3‬‬ ‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎك وﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ‬ ‫وﺣﺒﺴﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 620‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2021‬‬ ‫ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺷﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﺎب‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮس‪" :‬أﺧﻲ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻴﻌﻤﻞ وﻳﻜﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻣﻞ اﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻠﺪه وﻳﻜﻤﻞ ﻧﺼﻒ دﻳﻨﻪ وﻳﺘﺰوج ﻛﺎن‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر‪ ،‬وﺗﺒﺨﺮت أﺣﻼﻣﻪ وأﺣﻼم أﻫﻠﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﻞ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ رﺑﻨﺎ"‪.‬‬

‫اﻟﺸﺎب "ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ"‬

‫وﻗﺎﻟﺖ‪" :‬ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر‪ ،‬ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ‬ ‫أﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻴﺶ‪ ،‬ﺳﺎﻓﺮ اﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﻴﻖ اﻟﺤﺎل ﺑﻴﻪ ﻣﺎذا‬ ‫ﻓﻌﻞ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ وﻗﻄﻊ ﻋﻴﺸﻪ"‪ .‬وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫"ﺷﺎب ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻨﺢ ﺑﻴﺖ ﻧﻔﺲ أﺻﺤﺎﺑﻪ‪،‬‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ وﻧﺼﻒ اﻵن ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﺮه‬ ‫ﺷﺒﺎﺑﻪ وﻋﻤﺮه ورزﻗﻪ وﻗﻄﻊ ﻋﻴﺶ ﻛﻠﻪ ﺿﺎع ﺑﺎﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻈﺮه رﺣﻤﻪ ﻋﻨﻪ"‪.‬‬

‫اﻟﻄﺒﻴـــﺐ ﺻﺒــﺮي ﺷﻠــﺒﻲ‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ!‬

‫ﺗﻘـــﺮﻳــــﺮ‬ ‫ﻟـ"ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ"‪:‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﻗﺒـــــﻞ ﻗﻤــــﺔ اﻟﻤــــﻨﺎخ ﺑﺸــــﺮم اﻟﺸﻴــــﺦ‪..‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﻗﺪرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ!‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ :‬اﻟﻘﻴﻮد ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺗﻬﺪد اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ"‪ ،‬إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫"ﻗﻴﺪت ﺑﺸﺪة ﻗﺪرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة‬ ‫واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻀﺮوري ‪-‬ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺘﻪ‪ -‬ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد"‪ ،‬ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أزاﻟﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻀﺮاء ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﻤﺪن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﺸﺎور ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻦ ُ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن أو ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬

‫وﻗﺎل رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻴﺮﺳﻬﺎوس‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪" :‬ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﺿﻌﻔﺖ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وأﺟﺒﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﻄﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻢ‪ .‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ‬ ‫ﻓﻮرا ﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪.‬‬

‫وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد "ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺗﻬﺪد ﻗﺪرة‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻤﻨﺎﺧﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬ ‫واﻟﻌﺸﺮون ﻟـ)ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ – ﻛﻮب ‪ (27‬ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ"‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬أﺟﺮت ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ‪ 13‬ﻧﺎﺷﻄﺎ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﺎ وﺻﺤﻔﻴﺎ‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺷﺎرﻛﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﺮك واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎخ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ آﺧﺮون ﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ أو ﻏﺎدروا اﻟﺒﻼد‪ .‬ﺗﺤﺪﺛﻮا‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫وﻗﺎل رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻴﺮﺳﻬﺎوس‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪" :‬ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﺿﻌﻔﺖ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وأﺟﺒﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﻄﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﻰ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻢ‪ .‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ‬ ‫ﻓﻮرا ﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬أﺟﺮت ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ‪ 13‬ﻧﺎﺷﻄﺎ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﺎ وﺻﺤﻔﻴﺎ‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺷﺎرﻛﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﺮك واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻨﺎخ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ آﺧﺮون ﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ أو اﻷﻣﻦ أو ﻏﺎدروا اﻟﺒﻼد‪ .‬ﺗﺤﺪﺛﻮا‬ ‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫رﻓﺾ ﺳﺘﺔ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﻣﺨﺎوف أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أو ﻷن اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫أﺟﺒﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫وﺻﻒ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﺗﺮاﺟﻌﺎ‬ ‫ﺣﺎدا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫واﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ‪ .2014‬وﺻﻔﻮا أﺳﺎﻟﻴﺐ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ‬ ‫وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻮا ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ‪ 2014‬ﻛﺠﺰء ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وﺻﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻮﺳﻌﺎ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وﻻ ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺪد‬

‫ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ‬ ‫واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﻬﺎ وﺟﺪت أن أﻛﺜﺮ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺰراﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ إن‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﻬﺎ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺿﻌﻔﺖ ﺑﺸﺪة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺨﻮف وﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ أداء دور ”اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ“ ﻹﺳﺎءة‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬أﺟﺒﺮ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ‪ ،‬ﻋﺸﺮات ﻧﺸﻄﺎء‬ ‫وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺑﻤﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ أو ﺗﺮﻛﻪ‪.‬‬ ‫أﻏﻠﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ‪.2014‬‬ ‫وﺷﺪدت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻣﺎﻧﺔ ”اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ“‬ ‫واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻮب‪ 27-‬أن‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻨﺎخ‪ .‬ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا ﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ‬ ‫وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﺗﻔﺎق‬ ‫اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ واﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬أزاﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺰام اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻣﺪن أﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﻗﺪرا ﺿﺌﻴﻼ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎورات‪ ،‬أو ﻻ ﻣﺸﺎورات ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن أو ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬ﻗﺎل ﻧﺎﺷﻂ‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻞ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬إﻧﻪ ﻛﺎن‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮل ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻤﻊ‪ ،‬رﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﺪن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻠﻮﺛﺎ وأﻗﻠﻬﺎ ﺧﻀﺮة‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻮد‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2017‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺪث‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ ،2019‬واﻟﺬي ﺿﺮب اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ‪ ،‬وﺟﻌﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ..‬ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮض ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ”ﺗﻔﺘﻴﺶ“ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ أي وﻗﺖ‬ ‫دون ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻀﺮورة‪ .‬وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬دﻋﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺴﻲء ﺣﻮل‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ”ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻷﺟﻨﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ!‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ُﻣﺮ اﻟﺸﻜﻮى‬ ‫ﻧﺎر اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻠﺘﻬﻢ ﺟﻴﻮب اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﺷﻜﺎوى ﻣﻦ ﺗﺠﺎر وأﺻﺤﺎب ﻣﺤﻼت ﻃﻌﺎم ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫وﻣﻮاﻃﻨﻮن‪ :‬ﻧﺤﺎول اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼء ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫و"ﺷﺪ اﻟﺤﺰام"‬ ‫ﻣﻮﺟﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻼء وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻣﻊ اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻻزال‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد‪ .‬اﻋﺘﺎد اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺎت ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬أو‬ ‫ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺮارة ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ ‪ 10‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،2022‬إذ أﻋﻠﻦ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ ‪13.6‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ‪ 13.2‬ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ‪ 1.3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ‪ 0.1‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ زﻳﺎدة أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬ ‫وزﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻛﻞ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫وأوﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء أن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن رﻓﻊ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺴﻮﻻر واﻟﻤﺎزوت ﻓﻲ ‪ 13‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪،2022‬‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف‬ ‫اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﻨﺤﻮ ‪ %20‬ﻣﻨﺬ ‪ 20‬ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺤﺮب اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮوﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﺼﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ‪ 3‬ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـ‪ 6‬ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻘﺮض اﻟـ‪ 12‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2016‬ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 2.77‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ‪،‬‬ ‫واﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺑﻘﺮض ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 5.2‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻖ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﻔﻲ د‪ .‬ﻋﻤﺎر ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﺼﺮ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم‪ ،‬وﻛﺘﺐ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ"‪" :‬أﺻﺒﺤﺖ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫أن ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ"‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫وﻗﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة إن اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻏﻼء‬ ‫ﻫﻲ اﻷﺻﻌﺐ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺳﻂ‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫وﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﺾ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻃﻼق وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬وﺗﻮﻗﻊ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺪواﺟﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺪواﺟﻦ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺰوف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻋﻦ "اﻟﺘﺴﻜﻴﻦ" ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪورة اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬إذ ﺧﺮج‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺪواﺟﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %30‬ﻣﻦ داﺋﺮة اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺨﻼف ﺗﺨﻠﺺ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮﻧَ ﻲ دﺟﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺾ‪.‬‬

‫ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷرﻗﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎن‬ ‫ﻟـ"ﻣﺴﺎﺣﺔ" رﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻼت اﻟﻄﻌﺎم‬ ‫ﻻﺳﺘﻄﻼع أراء أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر وزﻳﺎدﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺑﺴﺆال أﺣﺪ أﺻﺤﺎب ﻣﺤﺎل اﻟﻄﻌﺎم‪ ،‬ذﻛﺮ أن أﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﻤﺤﺎل ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺪس‬ ‫واﻟﻤﻜﺮوﻧﺔ واﻷرز واﻟﺰﻳﺖ واﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺤﻤﺺ ﺑﻞ‬ ‫وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر اﻟﻤﺤﻼت وأﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وارﺗﻔﺎع‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻐﺎز ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ إﻟﻰ رﻓﻊ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻃﺒﻖ اﻟﻜﺸﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﺛﻤﻨﻪ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺟﺰارة ﻋﻦ ﻛﺴﺎد ﺣﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮاء ﻗﺎﺋﻼ‪" :‬أﻧﺎ ﺑﺸﺘﺮي اﻟﻌﺠﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪:35‬‬ ‫‪ 45‬أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻟﻤﺎ ﺑﺪﺑﺤﻪ ﺑﻴﻘﻌﺪ ﻋﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 5‬أﻳﺎم ﻷن اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻠﻲ ﻛﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ‪ 4‬ﻛﻴﻠﻮ‬ ‫ﻟﺤﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻴﻠﻮ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮ"‪ .‬واﺧﺘﺘﻢ‬ ‫ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﺋﻼ‪" :‬ده ﻣﺶ ذﻧﺒﻲ اﻷﻋﻼف أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻏﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻮن اﻟﻨﺎس"‪.‬‬ ‫وﺑﺴﺆال ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ‪-‬أﺣﺪ أﺻﺤﺎب ﻣﺤﺎل اﻷﺳﻤﺎك‬ ‫ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء أﺟﺎب ﻗﺎﺋﻼ‪" :‬اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮي‬‫أﻛﺘﺮ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﺒﻠﻄﻲ ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﺳﻌﺮه‬ ‫ﻣﻦ ‪ 45‬إﻟﻰ ‪ 60‬ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ اﻟﻮاﺣﺪ أﻣﺎ اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫اﻟﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ زﺑﻮﻧﻬﺎ اﻟﺨﺎص"‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ "ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻠﻪ" رﺑﺔ ﻣﻨﺰل ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻼء ﻗﺎﺋﻠﺔ‪" :‬أﻧﺎ‬ ‫واﻟﻠﻪ ﻣﺶ ﻋﺎرﻓﺔ أﻋﻴﺶ إزاي‪ ،‬أﻧﺎ ﻋﻨﺪي اﺑﻨﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻋﺪادﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ دراﺳﻴﺎ ﻟﻜﻨﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وأﺧﺘﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻔﻨﻲ رﻏﻢ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻷﻧﻲ‬ ‫ﻣﺶ ﻣﻌﺎﻳﺎ ﻓﻠﻮس أﺻﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ دروس وﻣﺬﻛﺮات‬ ‫وﻛﺘﺐ ﺧﺎرﺟﻴﺔ"‪ .‬ﻣﻀﻴﻔﺔ‪ " :‬أﺟﻴﺐ ﻣﻨﻴﻦ ﻛﻞ ده وأﺑﻮﻫﻢ‬ ‫رﺟﻞ أرزﻗﻲ ﻳﻮم ﻳﺸﺘﻐﻞ وﻳﻮﻣﻴﻦ ﻷ‪ ،‬وﺑﻨﻘﻀﻴﻬﺎ ﺑﺄي‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ"‪.‬‬

‫ﺷﺒﺢ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﻳﻄﺎرد اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‬

‫ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺼﻞ ﻷرﻗﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ..‬واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ :‬وﺻﻠﺖ ﻟـ‪ 157.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﺧﺒﺮاء‪ :‬ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ..‬ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬أزﻣﺔ روﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺳﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة‬ ‫أوﺿﺎع ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن‪ ،‬وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف‬ ‫ﺗﻨﺘﺎب اﻟﺠﻤﻴﻊ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻤﺠﺮد إﻋﻼن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺒﻌﺎﺗﻪ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺼﺮ؛‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع‪ .‬وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪،‬‬ ‫أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻟﻤﺼﺮﺑﻨﺤﻮ ‪ 12.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺠﺎري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2021‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ‪.%8.5‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺸﺮﻫﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ارﺗﻔﻊ‬ ‫ً‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 157.8‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ‪ 145.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2021‬‬ ‫وأوﺿﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰي أن اﻟﺪﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ %83.3‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أﻣﺎ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ‪ %16.7‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ أﺟﻞ ﺳﺪادﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻃﻮﻳﻞ‬ ‫اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺳﺪاد ﻧﺤﻮ ‪ 24‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ‪ ،2022‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر دﻳﻮﻧً ﺎ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬و‪ 14‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫وأﻋﺮب اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺳﻴﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬ ‫زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻋﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻀﻼﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮي‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻨﺘﺸﺮاﻟﺨﻮف ﻣﻦ‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﺟﺎء اﻹﻋﻼﻣﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﺖ أﺷﻬﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎوف‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %30‬ﺑﻤﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫وﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ‪ ،‬وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫إن ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد أن ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬واﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺮار ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮﻻ واﺣﺪا ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻹﻳﻔﺎء‬ ‫ﺑﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﺳﻠﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وأوﺿﺢ‪» :‬ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺟﻬﺰة‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻘﺪاره ‪ 83‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ واﺣﺪ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ ‪ 83‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ‪ ،‬وﺑﻌﺪ أزﻣﺔ‬ ‫ﻛﻮروﻧﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ‪ ."%87.6‬وأﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻨﺰول ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ‪ %27‬ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ‪.%6.6‬‬ ‫ﺗﻀﺨﻤﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬ ‫وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ً‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن‬ ‫ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻮرد ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 12‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻗﻤﺢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ‪6‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر؛ وﻫﻮ ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﺴﺘﻮرد ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ أن ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬واﺟﻬﺖ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ‬ ‫أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاده وﻧﻔﺎذ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ‬ ‫ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬واﻟﻐﺬاء‪ ،‬وﻧﻘﺺ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺪواء واﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻮﻗﻮد‪ ،‬واﻧﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر‬ ‫ﻏﻀﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل‪ ،‬دﻋﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر‬ ‫اﻟﺴﺎدات‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 205‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮراﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻦ ﻳﺮى ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ "أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﺮ" ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أزﻣﺔ وﺗﺤﺪي ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺧﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬

‫وأﻛﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ‪" ،‬أن ﻓﺮص ﻧﺠﺎح ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻤﻠﻒ ﻛﺒﻴﺮة إذا أﺣﺴﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻬﺎ وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻣﺼﺮ وإﺳﻘﺎط ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ"‪.‬‬

‫ورأى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺎﻟﺤﺰب‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺠﺎرب دول‬ ‫ﺗﺤﺪت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺸﻒ‪،‬‬ ‫اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻛﺎﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻓﻲ‬ ‫وﺣﺎﻟﻴﺎ‬ ‫‪ 2000‬وﺳﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدة ﺑﻮﺗﻴﻦ‪.‬‬

‫وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﻓﻜﺎر ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻨﺤﺼﺮ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ إدارة‬ ‫اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬وﻫﺬا ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم وﺳﻠﻴﻢ ﻟﻜﻦ ﻳﻨﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻟﻴﺲ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻤﺪﻳﺪ‬ ‫أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻘﺮوض أﺧﺮى ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟﻞ أو ﻃﺮح ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل واﻻﺳﺘﺤﻮاذات‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻠﻮل ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ .‬وأﻛﺪ اﻟﺴﺎدات ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﺟﺰء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻫﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻌﺮﻗﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬أﺳﻮة ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫وإﺳﻘﺎط ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ﺣﻠﻮل ﻣﻄﺮوﺣﺔ‬

‫ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ‬

‫وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ‪ ،‬أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب‬ ‫ﻣﻌﻠﻘﺎ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫"ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻮار وﻧﺤﻦ ﻣﻜﺒﻠﻲ اﻷﻳﺪي"‪ .‬ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻫﻮ وﻗﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺄﺣﺰاب أﺧﺮى‪ ،‬ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻴﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وأزﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻻر" ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺰب اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وإﻋﺪاد اﻷوراق واﻟﻤﻠﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻫﺪي اﻟﺸﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ‪ ،‬إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض‪ ،‬ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة‬ ‫رﻓﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ‬ ‫ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت واﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬أرﺟﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬أﻣﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺰب‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬أﺳﺎس اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ وﻟﻴﺲ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ أو اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﺮوﺳﻴﺔ‪-‬اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺤﻠﻮل ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ .‬وأوﺿﺢ أن ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ‪ ،‬وأﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻨﺠﺎح اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻰ ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻴﻒ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﺣﻠﻮل‬ ‫رﺻﻴﺪا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻄﻠﻮب إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻮض‬ ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﺠﺮﻳﺪة "اﻟﺸﺮوق"‪ ،‬إن ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻳﺒﺸﺮ ﺑﻌﺎﺋﺪات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪ .‬وﻟﻔﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﺑﻌﻨﻮان "ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" إن اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻴﻒ أﻧﺸﻄﺔ وﻣﻨﺸﺂت وﻓﺮﺻﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﺘﻔﻰ ﺑﺄن ﻳﺤﻞ ﻣﻼك ﻣﺤﻞ‬ ‫آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮض‪" :‬اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻷوروﺑﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺑﺪون ﻗﻴﻮد ﻛﻤﻴﺔ أو‬

‫و رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب آﺧﺮ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات"‪ .‬ﻣﺪﻟﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻐﺮب اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ وأﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ رأى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ‪ ،‬اﻟﺨﺒﻴﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺣﺼﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻹدارى‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ وأﻗﺴﺎط‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺒﺲ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ‬ ‫‪ 440‬و‪ 441‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬أﻣﻦ دوﻟﺔ‪ ..‬ﺑﻮاﺑﺔ ﺣﺒﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻷﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﺮأي‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ وإﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ‬ ‫ووﻗﻒ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ وﺻﻨﺎع اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫ﻓﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺤﺒﺲ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ وﺻﻨﺎع‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وأﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ "ﺗﻴﻚ ﺗﻮك"‪ .‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ إدراج ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺟﺪد ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ ‪ 440‬و‪ 441‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺒﺲ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ زﻣﻼء آﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬وأﻳﻀﺎ‬ ‫ﺣﺒﺲ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻨﺸﺮﻫﻢ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺳﺎﺧﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺮوا ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺳﺎﺧﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أداﻧﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ واﻟﺰج ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ 440‬واﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ 441‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2022‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت واﺣﺪة ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺗﻨﻮع واﺧﺘﻼف‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻇﺮوف وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫وﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ‪.‬‬

‫وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻦ واﻹﻓﺮاج‬ ‫اﻟﻔﻮري ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻬﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ‪ -‬دون‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‪ -‬وﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺣﻘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ‪ ،‬أو ﻳﺸﺎرك ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ‬ ‫أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﻜﺮت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ارﺗﻜﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن‬ ‫ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻵراء اﻟﻨﺎﻗﺪة‪ ،‬وﻳﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﻴﺎف‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ وﻋﻮد‬ ‫رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي وﻟﻴﺲ اﻟﺰج ﺑﻤﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻮن‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ 441‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 2022‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻫﺎﻟﺔ‬ ‫ﻓﻬﻤﻲ‪ .‬ﺣﻴﺚ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﺑﺮﻳﻞ‬

‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺒﻨﻰ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن‬ ‫)ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو( اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ آراﺋﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪة ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ‬ ‫ﺻﻔﺎء اﻟﻜﻮرﺑﻴﺠﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 20‬اﺑﺮﻳﻞ؛‬ ‫وﻗﺪ واﺟﻬﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت داﺧﻞ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮو‪ -‬اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري– ﺿﺪ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﻋﻼم‪.‬‬ ‫وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ دﻧﻴﺎ‬ ‫ﺳﻤﻴﺮ ﻓﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪،‬‬ ‫وﺿﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ‪ 440‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2022‬ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ‬ ‫ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء‪ .‬وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم ‪ 3‬أﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﻨﺎع اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﺮﻓﻮا ﺑﺎﺳﻢ "ﻇﺮﻓﺎء‬ ‫اﻟﻐﻼﺑﺔ"‪ ،‬وﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺒﻞ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫ﺗـــﻘﺮﻳــــﺮ‬

‫وﻓﻲ ‪ 15‬ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬أﻟﻘﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزي‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻴﺪﻳﻮ‬ ‫اﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ إﻓﻄﺎر اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪ .‬وﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻔﻮزي‪ّ ،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻜﺮرة‪ ،‬وﺗﻮاﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ‪ 440‬ﺷﺎدي ﺷﺮف‬ ‫ً‬ ‫وﻣﺆﺧﺮا أﻧﻀﻢ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮه ﻓﻴﺪﻳﻮ‬ ‫ﻳﺤﺮق ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع‪ .‬وﻛﺎن ﺷﺮف‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ اﺧﺘﻔﻰ ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻮﻟﻴﻮ‪ ،‬إذ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزه ﺑﻤﻘﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدي ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ .‬ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ آﺧﺮﻳﻦ اﻧﻀﻤﻮا‬ ‫ﻧﺸﺮﻫﻢ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻴﻚ ﺗﻮك‪.‬‬

‫وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻣﻴﺘﻲ ﻓﻮر ﺟﺴﺘﺲ‪ ،‬ﻣﺒﺎدرة‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪،‬‬ ‫وأﺧﻴﺮا ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺗﺠﺪد ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﻤﺪوﻧﻴﻦ وﺻﻨﺎع اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ﺗﻬﻢ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ أﺻﺤﺎب اﻵراء اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة‬ ‫ﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ‬ ‫ﺣﺪود" ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،2022‬واﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ وﺻﻮل ﻋﺪد اﻟﺪول ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻟﺮﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻎ ‪ 28‬دوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺗﺒﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ‪ 180‬دوﻟﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪.168‬‬

‫وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬إن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫"ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻜﺮرة وﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ؛ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﺈﻫﺪار‬ ‫أﻋﻤﺎر اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬أو إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ أوﺳﻊ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺼﺎدرة ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺮ‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وإﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ‬ ‫اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو ﺣﺠﺒﻬﺎ‬ ‫وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ"‪.‬‬

‫وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻓﻘﺪ ﺿﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻮأ ‪ 10‬دول‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر‬ ‫)اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪ ،(176‬ﺣﻴﺚ أدى اﻧﻘﻼب ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ 2021‬إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن )اﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻴﻦ ‪(177 ،175‬‬ ‫وإﻳﺮان )اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪ (178‬وإرﻳﺘﺮﻳﺎ )اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪ (179‬وﻛﻮرﻳﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )‪ .(180‬ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻮأ ‪ 10‬دول‬ ‫دوﻟﺘﻴﻦ ﻋﺮﺑﻴﺘﻴﻦ ﻫﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻴﻦ )‪ .(171 ،172‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺸﻒ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺮﺗﺒﺘﻴﻦ ﻟﺘﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪ 168‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪ 166‬ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫ﺣﻜـــﺎﻳﺔ ﺳﺠــــﻴﻦ‬

‫اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮوب اﻷﺳﻮد‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ‬ ‫و‪ 3‬ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺲ وﺗﺪوﻳﺮ وﺗﻀﻴﻴﻖ وﻏﻴﺎب!‬

‫ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ أﺛﻨﺎء أداء واﺟﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺤﺒﻮس إﻟﻰ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ‪ 4‬ﺳﻨﻮات‬

‫ﺟﺪا وﺟﻮزي واﺣﺸﻨﻲ وﻫﻤﻮت ﻳﺨﺮج‬ ‫ﻧﻌﻤﺔ ﻫﺸﺎم‪ :‬أﻧﺎ ﺗﻌﺒﺖ ً‬ ‫اﻟﻨﻬﺎردة ﻗﺒﻞ ﺑﻜﺮه‬ ‫وﻃﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ واﻟﺘﻤﺎﺳﻪ ﻟﻸﻋﺬار ﻷي‬ ‫ﺑﻨﻲ آدم ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ"‪.‬‬ ‫أﻛﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ 3 ،‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2019‬ﻗﻀﻰ‬ ‫اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﺑﻴﻦ ﺣﺒﺲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﺣﻜﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﻮارئ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ‪4‬‬ ‫ﺳﻨﻮات ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻻزاﻟﺖ اﻵﻣﺎل ﺗﺘﺠﺪد ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﺑﺈﺧﻼء‬ ‫ﺳﺒﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫"واﺣﺸﻨﻲ ﺟﻮزي ﻣﻦ ‪ 3‬ﺳﻨﻴﻦ"‪ ..‬ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت‬ ‫ﺟﺰءا ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ ﻫﺸﺎم زوﺟﺔ اﻟﺒﺎﻗﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور‪ 3‬أﻋﻮام ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺴﻪ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎ وﻋﻦ‬ ‫ﻣﺪى اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻟﻪ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﻮﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ‪ .‬ﺑﺪأت ﻧﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ ﺑـ‬

‫ﺗﻌﻮد أﺣﺪاث اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ‪ ،‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 29‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2019‬ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻊ ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺒﺴﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬وﻻزال ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﻤﺎ‪ .‬ﺧﻼل ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬وأﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‪.‬‬ ‫ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻬﺎ رﻗﻢ ‪1356‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ‪ .‬ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺚ‬ ‫وﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ‪ ،‬إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻷﻏﺮاﺿﻬﺎ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن‬ ‫اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ‬

‫ﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻋﻘﺐ‬ ‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ‪ 20‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2019‬واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ‬ ‫ﺑـ"أﺣﺪاث ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ"‪ .‬ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺎﻗﺮ‪،‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‪ ،‬واﻟﻤﺪون ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﻮان اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ"ﻣﺤﻤﺪ أﻛﺴﺠﻴﻦ" اﻟﻠﺬﻳﻦ‬ ‫ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ أﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ 9‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2019‬أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻗﺮ أﻣﺎم‬ ‫ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻟﺴﺠﻦ آﺧﺮ ذو ﻇﺮوف‬ ‫أﻛﺜﺮ آدﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﺣﺘﺠﺎزه‬ ‫ﺑﺴﺠﻦ "ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ‪ ."2‬وﻗﺎل ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‪،‬‬ ‫إﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ "ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ‪ "2‬ﻓﻲ ﻳﻮم‬ ‫‪ 30‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2019‬ﺗﻢ ﺗﻐﻤﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﻴﺮ‬ ‫ﻣﺤﻨﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻊ ﺳﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﻫﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا‬ ‫ﺑﺘﺠﺮﻳﺪه ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ‪ -‬ﺣﺘﻰ أدوات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ -‬وإﻟﺒﺎﺳﻪ زي اﻟﺴﺠﻦ وﻫﻮ ﻣﻐﻤﺾ‬ ‫اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﻬﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﻗﺘﻴﺎده إﻟﻰ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺣﻜـــﺎﻳﺔ ﺳﺠــــﻴﻦ‬

‫وﺑﺤﺴﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻗﺮ آﻧﺬاك‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻇﻞ ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫ﻣﻼﺑﺴﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ وﺑﺪون‬ ‫أي أدوات ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻟﻤﺪة ‪ 9‬أﻳﺎم‪ ،‬وﺑﺪون اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻤﺎم‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﻮم ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫أﺻﺎﺑﻪ ﺑﺂﻻم ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻘﻄﻨﻴﺔ وﻛﺘﻔﻪ‪ ،‬وﺑﻤﺮض‬ ‫وﻗﻮﺑﻞ‬ ‫ﺟﻠﺪي‪ ،‬وﻃﻠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺴﺠﻦ ُ‬ ‫ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬ ‫وﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﺒﺴﻪ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻣﻦ وداع واﻟﺪه‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻬﻮ ﺗﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺨﺮوﺟﻪ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻨﺎزة‪،‬‬ ‫واﻓﻘﺖ إدارة اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺨﺮج وﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺔ‬ ‫أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة‪ .‬ﺣﻀﺮ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺟﻨﺎزة واﻟﺪه‪ ،‬ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﻘﻮى‬ ‫أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ اﻟﺒﺪﻟﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ -‬زي اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرف‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ -‬وﻗﺮر أن ﻳﺌﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﻴﻌﻴﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﺠﻨﺎزة‪.‬‬

‫ﻣﺤﺮوﻣﺎ ﻣﻦ وداع واﻟﺪه‪ ،‬ﻟﻢ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺒﺴﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻗﺮ ﻛﺎن‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬أو‬ ‫اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ واﻟﺪﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮر‬ ‫ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻮن – ﺣﻴﻨﻬﺎ‬ ‫وأﻳﻀﺎ ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫– زﻳﺎرات اﻷﻫﺎﻟﻲ‬ ‫وﻣﺆﺧﺮا‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ زوﺟﺔ اﻟﺒﺎﻗﺮ إن إدارة اﻟﺴﺠﻦ رﻓﻀﺖ‬ ‫دﺧﻮل ﻣﻌﺠﻮن اﻷﺳﻨﺎن إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ أﺳﻨﺎن ﺣﺘﻰ ﻻ‬ ‫ﻳﺼﺎب ﺑﺄي أﻣﺮاض‪.‬‬

‫وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ اﻟﺒﺎﻗﺮ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺊ‬ ‫ﺑﺈﺣﻀﺎره إﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 855‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ .2020‬وأوﺿﺢ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎﻗﺮ‪ ،‬أﻧﻪ داﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺑﺸﺮح ﻇﺮوف اﺣﺘﺠﺎزه ﺑﺴﺠﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ‪،2‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﺠﻠﺴﺎت‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ‪ 2020‬ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﺼﻮر‬ ‫ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ ،‬ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻪ‪ ،‬أو اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﺪ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫‪ 16‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2021‬ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻫﻮ‬ ‫وآﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻋﻘﺪت أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ‪20‬‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ،2021‬ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻟﻌﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‪ ،‬و‪ 4‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ أﻛﺴﺠﻴﻦ‪ .‬ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪1228‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬ﺟﻨﺢ أﻣﻦ دوﻟﺔ ﻃﻮارئ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 1356‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬أﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻠﻴﺎ‬ ‫ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﺒﺴﻪ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻫﻮ واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺎن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ‪) Ebru Timtik‬إﺑﺮو ﺗﻴﻤﺘﻴﻚ(‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ .2022‬ﺟﺎء إﻋﻼن اﻟﺠﺎﺋﺰة‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻗﺮر اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻣﻨﺤﻬﻤﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﺴﺒﺐ أوﺿﺎﻋﻬﻤﺎ داﺧﻞ اﻟﺤﺒﺲ‪،‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮار ﺣﺒﺴﻬﻤﺎ دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ‬ ‫اﺳﻢ ﺟﺎﺋﺰة ‪ ، Ebru Timtik‬ﺗﺨﻠﻴﺪا ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ‪Ebru‬‬ ‫‪ Timtik‬اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼق اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ،2028‬داﺧﻞ‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ ﺑﻌﺪ إﺿﺮاﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﻜـــﺎﻳﺔ ﺳﺠــــﻴﻦ‬

‫ﻛﺘﺐ وﺻﻴﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة ودﻋﺎ اﻟﻠﻪ‬ ‫ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬

‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح و‪55‬‬ ‫ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﺘﺪوﻳﺮ وﺣﺘﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ أﺳﺮة أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺻﺤﺘﻪ‬‫ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻄﺎت وذﺑﺤﺔ ﺻﺪرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة‬‫ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮآة‪ ،‬ﺗﻌﻜﺲ‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ‪ ،‬ﻇﻬﺮ ﺧﻼل إﺣﺪاﻫﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻲ‪،‬‬ ‫وأﺧﺮى ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ‬ ‫أو اﻟﻮﻗﻮف‪ ،‬ﻟﻘﻄﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻘﺪار اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ‪ .‬وﺟﻬﻪ اﻟﺒﺎﻫﺖ وﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟﻤﻨﻬﻜﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﺣﺎول أن ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﺤﺠﻢ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح رﺋﻴﺲ ﺣﺰب ﻣﺼﺮ اﻟﻘﻮﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ذاق ﻣﺮارة اﻟﻈﻠﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ‪ 4‬ﺳﻨﻮات أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺤﺒﺴﻪ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ ﺑﻤﻔﺮده‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،2018‬أﻟﻘﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻋﻘﺐ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻘﺎءات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‪ .‬رﺑﻤﺎ ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح – اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ – ﺑﺤﻜﻢ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪70‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﺒﻼد‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻜﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻷﻧﻪ‬ ‫ﺟﻴﺪا ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻲ ً‬ ‫أﺑﺪا أن ﺗﻄﻮل ﻓﺘﺮة ﺣﺒﺴﻪ‪ ،‬وأن ﻳﻮاﺟﻪ‬ ‫ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ ً‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن‬ ‫ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﺒﻼد ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ واﻧﺘﻘﺎده ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﺤﺰب "ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻘﻮﻳﺔ"‪ .‬اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم‬ ‫اﻷول ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪2018‬‬ ‫ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻮ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻳﺎرات أو دﺧﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺠﻮاﺑﺎت‬

‫إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻜﻮاه اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺘﻪ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ أﺧﺮ زﻳﺎرة ﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻦ‬ ‫أﻧﻪ "ﻛﺘﺐ وﺻﻴﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة" ودﻋﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻇﻬﺮت أول ﺻﻮرة ﻷﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح وﻫﻮ ﻣﺘﻌﺐ – ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺒﺴﻪ ‪ -‬ﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ‬ ‫وﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﻒ ﺑﺠﻮاره‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﺎرز وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﻘﺼﺎص‪ .‬وﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻮرة‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﺑﻮ‬ ‫ﻣﻌﻠﻘﺎ‪” :‬ﺑﻌﺪ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات و‪ 9‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻇﻬﺮ أﺑﻮ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻔﺘﻮح‪،‬‬ ‫اﻟﻔﺘﻮح ﻳﺮﺗﺪي ﺣﺰاﻣﺎ ﻟﻠﻈﻬﺮ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ أو اﻟﻮﻗﻮف‪ ،‬وأﻧﻜﺮ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ‬ ‫إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻠﻔﻘﺔ"‪.‬‬ ‫وأوﺿﺢ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح أن اﻷﻣﻦ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﻣﻦ أﺳﺮ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺮؤﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ‬

‫ﺣﻜـــﺎﻳﺔ ﺳﺠــــﻴﻦ‬

‫ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻔﺺ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ اﻟﻜﺎﺗﻢ ﻟﻠﺼﻮت وﻋﺎﻛﺲ‬ ‫ﻟﻠﺮؤﻳﺔ‪ .‬ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة‪ ،‬ﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎد أول ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص‬ ‫وﻣﻌﺎذ اﻟﺸﺮﻗﺎوي وآﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪4‬‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻘﺪت أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ‬ ‫اﻟﻔﺘﻮح وآﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻳﻮم ‪ 24‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ،2022‬وﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻟﻼﻃﻼع‪ .‬وﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‬ ‫إﺳﺪال اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‬ ‫وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ‪.‬‬

‫وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬إن ﻫﺬه‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم "ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺤﺪ‬ ‫اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ؛ وﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻧﻬﺞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ واﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ"‪ .‬واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫ﻫﻲ‪" :‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ‪،‬‬ ‫اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻛﻮﻣﻴﺘﻲ ﻓﻮر‬ ‫ﺟﺴﺘﺲ"‪.‬‬

‫وﻣﻨﺬ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻫﻮ ﻳﻮاﺟﻪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻣﺮاض ﺗﺰداد ﺳﻮءا‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﻨﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ أو‬ ‫ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎرج اﻟﺴﺠﻦ‪ .‬وﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻪ‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫‪ 27‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،2019‬ﺑﺒﻼغ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ رﻗﻢ‬ ‫‪ 8840‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬ﻋﺮاﺋﺾ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻹﻧﻘﺎذه ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ داﺧﻞ ﻣﺤﺒﺴﻪ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﺑﻄﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ‪ 29‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ،2022‬ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت أﻣﻦ‬ ‫دوﻟﺔ ﻃﻮارئ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺣﺰب "ﻣﺼﺮ اﻟﻘﻮﻳﺔ"‪ ،‬و‪10‬‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب‪،‬‬ ‫وﻣﻌﺎذ اﻟﺸﺮﻗﺎوي‪ .‬وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺜﻼث‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﺪة ‪5‬ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺠﻦ"‪.‬‬

‫وﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ‬ ‫أزﻣﺘﻴﻦ ﻗﻠﺒﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻦ‪ ،‬اﻷوﻟﻰ‬ ‫داﺧﻞ ﻣﺤﺒﺴﻪ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ اﻧﻔﺮادي ﺑﺴﺠﻦ اﻟﻤﺰرﻋﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮة‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫واﻟﻤﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ )‪(2‬‬ ‫ﺑﻄﺮه‪ ،‬وﺗﻢ إﻋﻄﺎءه ﺣﻴﻨﻬﺎ دواء ﻣﻮﺳﻊ ﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ ﻋﻀﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﻠﺐ‪.‬‬

‫وﻳﻌﻮد أﺻﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻬﺎ أﺑﻮ‬ ‫اﻟﻔﺘﻮح‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ 440‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2018‬ﺣﺼﺮ أﻣﻦ‬ ‫دوﻟﺔ ﻋﻠﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ‪1059‬‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺎت أﻣﻦ دوﻟﺔ ﻃﻮارئ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ .‬وذﻛﺮ ﻗﺮار‬ ‫اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻞ اﻻﺗﻬﺎم ﻷﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح وﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺪور وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 1992‬ﺣﺘﻰ ‪21‬‬ ‫أﻏﺴﻄﺲ ‪.2018‬‬

‫أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ واﻟﻀﻐﻂ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي واﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات‬ ‫وﺗﻀﺨﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﺎﺟﻞ‪ .‬ﻟﻢ ﻳﺤﺪث وﻣﻊ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ ازداد‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺣﺘﻘﺎن ﺷﺪﻳﺪ‬ ‫وﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻤﺜﺎﻧﺔ‪ ،‬وﺻﻌﻮﺑﺔ أﺛﻨﺎء‬ ‫اﻟﺘﺒﻮل‪.‬‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﺣﺎﻟﺔ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،2021‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ إﺧﻼء‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﺎزال ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ‬ ‫وأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ .440‬وﻋﻘﺐ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺖ ‪7‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك‪،‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﻮارئ‪ ،‬واﻟﺼﺎدرة ﺿﺪ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص‬ ‫وﻣﻌﺎذ اﻟﺸﺮﻗﺎوي‪ ،‬واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺪدت أﺳﺮة أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﻮا ﺑﺘﻌﺮﺿﻪ ﻷزﻣﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻲ ‪3‬‬ ‫أﻏﺴﻄﺲ ‪ .2022‬ﺟﺎءت ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺮة ﺑﻌﺪ آﺧﺮ‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‪ ،‬ﻓﻲ ‪ 5‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ ‫اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻴﺘﻪ‪ ،‬أوﺿﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻴﻒ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ إدارة ﺳﺠﻦ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻮﺳﻊ ﻟﻠﺸﺮاﻳﻴﻦ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻟﺘﻪ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺗﻌﺮض‬

‫ﻷزﻣﺎت ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫وأﺑﻠﻎ أﺳﺮﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎع أﻃﺒﺎء اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ رﻏﻢ‬ ‫ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ وﺗﻄﻮراﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻋﻘﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ أﺳﺮﺗﻪ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر‬ ‫ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺮﺟﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫أﺳﺮﺗﻪ وﺿﺮورة اﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫إﻃﻼق ﺑﻴﺎن وﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﻪ‪ .‬وأﺷﺎرت‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ورﺟﺤﺖ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﺴﺪاد ﺑﺒﻌﺾ ﺷﺮاﻳﻴﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺪة‬ ‫ﺟﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﺗﻌﺮﺿﻪ‬ ‫ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻳﺤﺪث ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ‬ ‫ﺑﺂﻻم ﺣﺎدة ﻟﻔﺘﺮات أﻃﻮل‪ ،‬ودون ارﺗﺒﺎط ﺑﺄي ﺟﻬﺪ‬ ‫ﺑﺪﻧﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺮوم أﻳﻀﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺴﺠﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء‬ ‫واﻟﺸﻤﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﺠﻮن‪ ،‬ﻣﺎ أدى إﻟﻰ‬ ‫إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻧﺰﻻق ﻏﻀﺮوﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﺤﺒﺴﻪ‪ ،‬وﺗﻢ‬ ‫اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬اﻟﺬي أوﺻﻰ‬ ‫ﺑﺠﻠﺴﺎت ﻋﻼج ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻏﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﺴﺞ‬