تقرير.. لمن أنحاز المشرع المصري (القانون رقم 1 لسنة 2024)

‫فهرس املحتويات‬ ‫● تمهيد وسياق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )‪(6‬‬ ‫● مقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )‪(7‬‬ ‫● اإلشكاليات التي أحاطت بنصوص القانون املعدلة واملستحدثة‪:‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )‪(8‬‬

‫ إهدار الغاية الحمائية لقانون اإلجراءات الجنائية‬‫ املادة (‪ )381‬وإشكالية ربط اإلحالة لفضيلة مفتي الديار املصرية بجلسة النطق بالحكم‬‫ مادة (‪ 419‬مكرراً‪ )2/‬وإشكالية جواز استئناف النيابة العامة لألحكام الغيابية الصادرة من محاكم‬‫الجنايات‬ ‫ املادة (‪ 419‬مكرراً‪ )4/‬وإشكالية التمايز يف املهلة الزمنية بني حق املتهم والنائب العام يف استئناف أحكام‬‫محاكم جنايات أول درجة‬ ‫ املادة (‪ 419‬مكرراً‪ )8/‬وإشكالية إهدار درجة من درجات التقايض يف قضايا اإلعدامات‪ ،‬يف حال عدم‬‫استئناف املتهم الحكم الحضوري باإلعدام فإن النيابة العامة تتبع نص املادة ‪ 46‬من قانون حاالت‬ ‫وإجراءات الطعن بالنقض‬ ‫ املادة (‪ 419‬مكرراً‪ )9/‬وإشكالية ندب محكمة الجنايات املستأنفة للدفاع دون معرفة رغبة املتهم أو‬‫دفاعه األصيل مما يمثل تغوالً عىل حق الدفاع‬ ‫● خاتمة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )‪(20‬‬

‫صفحة | ‪5‬‬

‫تمهيد وسياق‬ ‫أصدر مجلس النواب املصري يف ‪ 16‬يناير ‪ 2024‬موافقته عىل املشروع املقدم من قبل الحكومة املصرية‬ ‫بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬ليتم نشره بالجريدة الرسمية يف ذات اليوم‬ ‫ليحمل القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ .2024‬وقد بدأت املناقشة حول تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية يف ‪ 11‬يناير ‪ ،2024‬حني أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة‬ ‫لتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية إىل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬وذلك‬ ‫لبحثها ودراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً للمناقشة والعرض عىل املجلس‪ .‬وقد اجتمعت اللجنة‬ ‫بتاريخ ‪ 13‬يناير ‪ ،2024‬وأصدرت تقريراً ارتأت فيه أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور‬ ‫والقانون الدويل‪ ،‬ويمثل نقلة نوعية يف إجراءات التقايض وكفالة حقوق اإلنسان‪ ،‬ويتسق مع تنفيذ‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية يف ‪.2021‬‬ ‫طوال األربع سنوات املاضية‪ ،‬طالبت حملة أوقفوا عقوبة اإلعدام يف مصر والصادرة عن املفوضية‬ ‫املصرية للحقوق والحريات يف كافة أنشطتها ومخرجاتها البحثية‪ ،‬بضرورة التزام السلطة‬ ‫التشريعية بتحقيق القيد الدستوري امللزم بإنشاء وتشكيل محاكم استئناف الجنايات خالل عشر‬ ‫سنوات من إقرار دستور ‪ ،2014‬وذلك كضمانة دستورية وقانونية لحقوق املتهمني‪ .‬إال أن التعديالت‬ ‫التي أىت بها املشرع يف القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2024‬بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية‪ ،‬قد أثارت بعض اإلشكاليات الدستورية والقانونية والعملية‪ ،‬وهو ما سيتم تناوله بشكل‬ ‫موجز يف السطور التالية‪.‬‬

‫صفحة | ‪6‬‬

‫مقدمة‬ ‫أصدر مجلس النواب القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2024‬بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫بأن جعل التقايض يف مواد الجنايات عىل درجتني‪ ،‬تحقيقا لاللتزام الدستوري القابع حبيس‬ ‫األدراج منذ عام ‪ 2014‬وقت إصداره‪ ،‬حيث نصت املادة ‪ 240‬من الدستور القائم عىل أنه "تكفل‬ ‫الدولة توفري اإلمكانيات املادية والبشرية املتعلقة باستئناف األحكام الصادرة يف الجنايات‪ ،‬وذلك‬ ‫خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك"‪.‬‬ ‫أراد املشرع الدستوري بهذا الحكم االنتقايل طويل املدة تحقيق مبدأ هام من مبادئ العدالة وهو‬ ‫""التقايض عىل درجتني"‪ ،‬ويعني هذا املبدأ إعطاء الحق ملن أعتقد بأنه تضرر من الحكم الصادر‬ ‫يف أول درجة‪ ،‬باللجوء مرة ثانية إىل القضاء عن طريق محكمة أعىل درجة ألجل استيفاء حقه‪،‬‬ ‫ودفع الضرر الذي اعتقد أن لحق به من حكم محكمة أول درجة‪ ،‬وذلك من خالل إعادة عرض‬ ‫النزاع عىل محكمة الدرجة الثانية لتقول فيه كلمتها بقضاء جديد يحل محل القضاء السابق‪.‬‬ ‫وتأيت مشروعية هذا املبدأ من خالل نص الفقرة الخامسة من املادة ‪ 14‬من العهد الدويل للحقوق‬ ‫السياسية واملدنية والتي نصت عىل أن "لكل شخص أدين بجريمة‪ ،‬حق اللجوء وفقاً للقانون‬ ‫إىل محكمة أعىل يك تعيد النظر يف قرار إدانته‪ ،‬وفى العقاب الذي حكم به عليه"‪.‬‬ ‫كما أكدت املحكمة الدستورية العليا هذا املبدأ يف الكثري من أحكامها حيث قضت بأن "األصل يف‬ ‫األحكام التي تفصل بصفة ابتدائية يف النزاع املوضوعي‪ ،‬هو جواز استئنافها‪ ،‬إذ يعترب نظر النزاع‬ ‫عىل درجتني ضمانة أساسية للتقايض ال يجوز حجبها عن املتخاصمني بغري نص صريح ووفق‬ ‫أسس موضوعية‪ .‬بما مؤداه أن الخروج عليها ال يفرتض‪ .‬وذلك سواء نظر إىل الطعن استئنافياً‬ ‫يف األحكام الصادرة بصفة ابتدائية باعتباره طريقاً محتوماً ملراقبة سالمتها وتقويم اعوجاجها‪،‬‬ ‫أم كوسيلة لنقل النزاع برمته وبكامل العناصر التي يشتمل عليها إىل املحكمة االستئنافية يك‬ ‫تجيل بصرها فيه من جديد باعتبار أن حكماً واحداً يف شأن هذا النزاع ال يقدم ضماناً كافياً يرعى‬ ‫العدالة‪ ،‬ويضمن فعالية إدارتها وفقاً ملستوياتها التي التزمتها الدول املتحضرة"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫لذلك فنحن نثمن الخطوة الهامة التي قامت بها السلطة التشريعية من إقرارها مشروع القانون‬ ‫املقدم من الحكومة بتحقيق االلتزام الدستوري بجعل التقايض الجنايئ عىل درجتني‪ ،‬وهو الحق‬ ‫الذي طاملا نادت به كافة املؤسسات القانونية املعنية بالعدالة الجنائية وحقوق اإلنسان‪ .‬إال أننا‬ ‫نؤكد أيضاً أن ترك مؤسسات الدولة هذا االستحقاق الدستوري دون دراسة أو مناقشة طيلة‬ ‫‪ 1‬المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 15‬قضائية – جلسة السبت ‪ 4‬فبراير ‪.1995‬‬

‫صفحة | ‪7‬‬

‫مدة العشر سنوات – أي املهلة االنتقالية التي تضمنها نص الدستور – وتقديمه قبل نهاية هذه‬ ‫املدة بيوم واحد للمناقشة النهائية بمجلس النواب‪ ،‬وإقراره دون عرض مشروع القانون‬ ‫للمناقشة املجتمعية والقانونية املتخصصة أدى يف النهاية إىل إصداره دون تمهيد حقيقي‬ ‫للمنظومة القضائية الستيعاب هذا التغيري الضخم‪ .‬وكذلك سوف تؤدي هذه التعديالت ‪-‬والتي‬ ‫ال تقتصر عىل ما يلزم قانوناً لتشكيل دوائر استئناف أحكام الجنايات‪ -‬إىل مشكالت عملية يف‬ ‫التطبيق خاصة يف ظل غموض بعض النصوص املضافة حديثاً وافتقارها إىل عناصر الضبط‬ ‫القانوين‪ ،‬فضالً عن تغيري الفلسفة القانونية القائم عليها قانون اإلجراءات الجنائية ليصبح‬ ‫خادماً لتطبيق العقوبة ال الستظهار الحقيقة يف براءة املتهم من عدمها‪.‬‬

‫اإلشكاليات التي أحاطت بنصوص القانون املعدلة واملستحدثة‪.‬‬ ‫يف البداية‪ ،‬جاء القانون املعدل بتقرير إيضاحي صدر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ورد به إحالة رئيس املجلس مشروع القانون املقدم من قبل الحكومة إىل هذه اللجنة سالفة‬ ‫الذكر يف ‪ 11‬يناير ‪ .2024‬وانعقدت اللجنة وأصدرت هذا التقرير املشار إليه يوم ‪ 13‬من ذات‬ ‫الشهر‪ ،‬ويف ‪ 15‬يناير استهل مجلس النواب مناقشة مواد هذا املشروع وانتهى منها يف اليوم ذاته‬ ‫ليصدر القانون يوم ‪ 16‬يناير وتم نشره يف الجريدة الرسمية تحت رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،2024‬أي أن‬ ‫إصدار مثل هذا التعديل الهام يف قانون يعترب من القوانني املكملة للدستور لم يأخذ أكرث من ‪6‬‬ ‫أيام فقط‪ .‬كما أوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يف تقريرها آنف البيان أن فلسفة‬ ‫مشروع القانون وأهدافه هي ""تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات‪ ،‬وقانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية هو قانون جنايئ إجرايئ يهدف إىل كيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ‬ ‫‪2‬‬

‫للمواطنني حقوقهم وحرياتهم املقررة دستوريا"‪.‬‬

‫*إهدار الغاية الحمائية لقانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫والحقيقة أن تلك مغالطة منطقية قد وقع فيها املشرع‪ ،‬تؤدي إىل إهدار الفلسفة القانونية‬ ‫الحمائية التي شرع من أجلها قانون اإلجراءات الجنائية‪ .‬فصحيح أن العدالة الجنائية يلزم‬ ‫لتحقيقها شقني‪ ،‬األول فيهم أن تمتلك الدولة وسيلة الردع ويكون لها حق العقاب‪ ،‬بشرط أال‬ ‫تكون هناك عقوبة وال جريمة إال بنص محدد وحصري يف القانون‪ ،‬ولذلك ُشرع قانون العقوبات‬ ‫وهو القانون املعني بتعريف الجريمة‪ ،‬وتحديد العقوبة املناسب تنفيذها عىل مرتكب هذه‬ ‫الجريمة‪ .‬أما الشق الثاين؛ فهو املعني بتحقيق التوازن بني حماية املجتمع من الجريمة من خالل‬ ‫تنفيذ العقوبة من جانب‪ ،‬وضمان حريات األفراد وحقوق الدفاع وصوالً إىل الحقيقة من جانب‬ ‫‪ 2‬تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون تعديل أحكام بعض مواد اإلجراءات الجنائية – ص ‪.2‬‬

‫صفحة | ‪8‬‬

‫آخر‪ ،‬ولذلك ُشرع قانون اإلجراءات الجنائية ليكون ضمانة لتنفيذ مبدأ قرينة الرباءة املالزم لكل‬ ‫إنسان‪ ،‬ولعدم تعسف السلطات املختصة املخول لها اتخاذ إجراءات االستدالل والتحقيق تجاه‬ ‫‪3‬‬

‫حقوق وحريات املواطنني‪.‬‬

‫وهو ما يخالف الفقرة الثانية من املادة (‪ )14‬من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‬ ‫التي تنص عىل أنه من حق أي متهم بارتكاب جريمة أن يعترب بريئا ما لم تثبت التهمة التي‬ ‫وجهت له من قبل االدعاء بشكال قانوين وبحكم نهايئ بات‪.‬‬ ‫وإذا كان تغيري الفلسفة القائم عليها قانون اإلجراءات الجنائية وجعلها مساوية لفلسفة‬ ‫العقاب هو أول القصيد‪ ،‬فإن ما جاء بعد ذلك من إشكاليات غموض وإبهام بعض النصوص‬ ‫التي تم إقرارها ومدى موافقتها أو مخالفتها لضمانات املحاكمة العادلة واملنصفة‪ ،‬وكذلك‬ ‫مشكالت التطبيق‪ ،‬كل ذلك يجعلنا نقول‪ ،‬إن إقرار تشكيل محاكم استئناف أحكام الجنايات‬ ‫قد جاء يك يجمل الصورة املشوهة التي ولدت عليها بعض النصوص املعدلة واملستحدثة التي‬ ‫شملها هذا القانون املعدل‪.‬‬

‫* املادة (‪ )381‬وإشكالية ربط اإلحالة لفضيلة مفتي الديار املصرية بجلسة‬ ‫النطق بالحكم‬ ‫املادة قبل التعديل‬

‫املادة بعد التعديل‬

‫تتبع أمام محاكم الجنايات جميع األحكام املقررة يف‬

‫تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع األحكام املقررة‬

‫الجنح واملخالفات‪ ،‬ما لم ينص عىل خالف ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز ملحكمة الجنايات أن تصدر حكماً باإلعدام إال‬

‫يف الجنح ما لم ينص عىل خالف ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز ملحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما باإلعدام‬

‫بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا‬

‫إال بإجماع آراء أعضائها‪ ،‬ويجب عليها قبل أن تصدر هذا‬

‫الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية‪ ،‬ويجب إرسال‬

‫الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية‪ ،‬ويجب إرسال أوراق‬

‫أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إىل املحكمة خالل‬

‫القضية إليه‪ ،‬ويتعني عليه يف جميع األحوال أن يرسل رأيه‬

‫عشرة األيام التالية إلرسال األوراق إليه حكمت‬

‫إىل املحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفرتة كافية‪ ،‬فإذا لم‬

‫املحكمة يف الدعوى‪.‬‬

‫يصل رأيه إىل املحكمة قبل التاريخ املحدد للنطق بالحكم‪،‬‬

‫وال يجوز الطعن يف أحكام محاكم الجنايات إال بطريق‬

‫حكمت املحكمة يف الدعوى‪.‬‬

‫النقض أو إعادة النظر‪.‬‬

‫ويف حالة خلو وظيفة املفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه‪،‬‬ ‫يندب وزير العدل‪ ،‬بقرار منه‪ ،‬من يقوم مقامه‪.‬‬ ‫وال يجوز الطعن يف أحكام محكمة الجنايات املستأنفة إال‬ ‫بطريق النقض أو إعادة النظر‪.‬‬

‫‪ 3‬في هذا المعنى يرجع إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية‪ :‬دراسة في نطاق القضاء الوطني – محمد عدنان على الزبر – المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات‬

‫– ص ‪ 19‬وما بعدها – طبعة ‪ ،2022‬وكذلك الضرورة اإلجرائية في قانون اإلجراءات الجنائية – أحمد محمد حسن جابر – رسالة ماجستير –جامعة قطر – يونيو‬

‫‪ – 2023‬ص ‪ 2‬و ما بعدها‪.‬‬

‫صفحة | ‪9‬‬

‫تؤطر املادة ‪ 381‬بشكل أسايس القواعد اإلجرائية العامة املنظمة لحكم محكمة الجنايات بدرجتيها‬ ‫يف القضايا التي تصل فيها العقوبة إىل اإلعدام‪ ،‬وعىل الرغم من املطالبات الحثيثة واملناشدات‬ ‫الدائمة للحكومة املصرية بوقف استخدام عقوبة اإلعدام كرادع جنايئ وفاءً بالتزاماتها الدولية‪ .‬إال‬ ‫أن ذلك ال يزال أمالً بعيد املنال‪ ،‬نظراً لصعوبة تغري ثقافة املجتمع اإلنسانية والقانونية الراغبة يف‬ ‫أغلب األوقات إىل االنتقام ال الردع وال الحد من زيادة معدل ارتكاب الجرائم وإعادة تأهيل ودمج‬ ‫الجناة مجتمعياً‪.‬‬ ‫ولكن إذا كان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد أوضح أن تعديل قانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية بحلته الجديدة يتوافق مع أحكام الدستور والقانون الدويل‪ ،‬ويمثل نقلة نوعية يف إجراءات‬ ‫التقايض وكفالة حقوق اإلنسان‪ .‬فكان من األوىل بهذه التعديالت أن تأيت لزيادة ضمانات وإجراءات‬ ‫املحاكمة الجنائية التي تصل فيها العقوبات إىل اإلعدام‪ ،‬وتقليص حدود السلطة التقديرية لقضاة‬ ‫الجنايات عىل سري إجراءات هذه املحاكمات‪ ،‬إال أن حتى ذلك لم يحدث‪.‬‬ ‫فعىل الرغم من تأكيد التعديل املضاف عىل هذه املادة لضمانة ضرورية‪ ،‬وهى وجوب صدور حكم‬ ‫اإلعدام بإجماع أعضاء هيئة املحكمة بدرجتيها‪ ،‬إال أنها أبقت عىل اإلشكالية الدائمة إلحالة مثل هذه‬ ‫القضايا ألخذ رأي فضيلة املفتي‪ ،‬فأوجب التعديل أيضاً – كما يف املادة األصلية ‪ -‬وجوب أخذ رأي‬ ‫املفتي يف تطبيق عقوبة اإلعدام‪ .‬ومع هذا الوجوب تعطي املادة للمحكمة حق الفصل يف الدعوى إذا‬ ‫لم يبدي املفتي رأيه يف الدعوى خالل فرتة كافية قبل جلسة النطق بالحكم‪ ،‬بعد أن كانت محددة‬ ‫قبل التعديل بعشرة أيام من تاريخ وصول أوراق القضية إىل فضيلة مفتي الديار املصرية‪ .‬رأي فضيلة‬ ‫املفتي ليس بملزم ملحكمة الجنايات بدرجتيها‪ ،‬ولكن عدم اإلحالة إليه يصيب الحكم بالبطالن‪ ،‬مما‬ ‫يجعله إجراء شكيل ووجوبي يف ذات الوقت‪.‬‬ ‫يف السابق‪ ،‬كان يعاب عىل نص املادة تحديد مدة قليلة وهي ‪ 10‬أيام باعتبارها مهلة قصوى ألخذ‬ ‫الرأي الشرعي االستشاري‪ ،‬أما النص املعدل قد جانبه الصواب فلم يحدد أية مدد زمنية إلعداد‬ ‫الرأي الشرعي‪ .‬فقد اشرتطت املادة املعدلة عىل فضيلة املفتي ‪ -‬أو من ينوبه يف حال خلو وظيفته بقرار‬ ‫من وزير العدل – أن يرسل رأيه إىل املحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفرتة كافية‪ ،‬وإذا لم يرد‬ ‫الرأي الشرعي قبل التاريخ املحدد لجلسة النطق بالحكم‪ ،‬تحكم املحكمة يف الدعوى‪ .‬يف الواقع‬ ‫العميل ألحكام اإلعدامات يربز لنا واقعاً مختلفاً‪ ،‬فعىل سبيل املثال ال الحصر‪ ،‬قضية مقتل نرية‬ ‫أشرف طالبة جامعة املنصورة‪ ،‬حيث حددت محكمة املوضوع تاريخ جلسة النطق بالحكم بعد‬

‫صفحة | ‪10‬‬

‫أسبوع من انتهاء املحكمة املوضوعية وأعطت فضيلة املفتي مهلة األسبوع من العشرة األيام املحددة‬ ‫آنذاك‪ .‬فبالتايل فإن ربط الرأي الشرعي ‪-‬وإن كان استشارياً للمحكمة‪ -‬بجلسة النطق الحكم ينال‬ ‫من الغرض الشرعي واإلنساين يف إحالة أحكام اإلعدامات لفضيلة املفتي‪ .‬لذا‪ ،‬نرى أن املشرع كان‬ ‫حرياً به أن يحدد حد زمني أدىن ألخذ الرأي الشرعي‪ ،‬نرى أال يقل عن ‪ 30‬يوماً ‪-‬مدة صياغة حيثيات‬ ‫اإلدانة يف مواد الجنايات‪ ،-‬وأال تزيد مدة إعداد و إرسال الرأي الشرعي عن ‪ 60‬يوماً ‪-‬مدة نقض‬ ‫املتهم ألحكام الجنايات‪ -‬وذلك إذا ارتأت محكمة الجنايات بدرجتيها أن أوراق ومستندات القضية‬

‫تستلزم إعمال املدة القصوى ألخذ الرأي الشرعي‪ ،‬وبذلك تتحقق ضمانة من الضمانات التي‬ ‫أسست لها املادة ‪ 14‬من العهد الدويل يف أن يعطى املتهم من الوقت والتسهيالت الكافية ما‬ ‫يضمن له اإلعداد الوايف والكايف لدفاعه‬

‫* مادة (‪ 419‬مكرراً‪ 4)2/‬وإشكالية جواز استئناف النيابة العامة لألحكام الغيابية‬ ‫الصادرة من محاكم الجنايات‬ ‫هذه املادة مستحدثة بالكامل وال يوجد لها مقابل يف قانون اإلجراءات الجنائية قبل التعديل‪ ،‬وتعني‬ ‫هذه املادة باستئناف النيابة العامة لألحكام الغيابية يف مواد الجنايات‪.‬‬ ‫تعرف أحكام محكمة النقض األحكام الغيابية بأنها هي "التي تصدر يف الدعوى رغم تخلف املدعي‬ ‫عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى ال بنفسه وال بوكيل عنه بعد إعالنه‪ ،‬أو‬ ‫غيابه بعد حضوره دون الجواب عىل الدعوى باإلقرار أو باإلنكار"‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وعىل الرغم من السلطة التي أعطاها املشرع للنيابة العامة بأحقية االستئناف عىل أحكام الجنايات‪،‬‬ ‫إال أن أحكام النقض قد قضت أنه ال يجوز للمحكمة االستئنافية أن تفصل يف االستئناف املقدم من‬

‫النيابة ما دامت املعارضة أو إعادة اإلجراءات فيه ظلت جائزة للمتهم‪ ،‬إذ تواترت أحكام محكمة‬ ‫النقض املصرية عىل أن سلطة املحكمة األعىل‪ ،‬وهي يف هذه الحالة (الجنايات االستئنافية)‪ ،‬تكون‬ ‫معلقة حتى يستنفذ املتهم كافة اإلجراءات القانونية املنصوص عليها للرد عىل الحكم الغيابي‬ ‫الصادر بحقه‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 4‬المادة ‪ 419‬مكرر‪ 2/‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2024‬بتعديل بعض أحكام مواد قانون اإلجراءات الجنائية "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف األحكام الغيابية الصادرة‬ ‫في مواد الجنايات"‪.‬‬

‫‪ 5‬محكمة النقض المصرية ‪ -‬الطعن رقم ‪ 239‬لسنة ‪ 63‬قضائية ‪ -‬جلسة ‪ 10‬من نوفمبر سنة ‪.1997‬‬ ‫‪ 6‬إذ قضت محكمة النقض بأنه "ال يجوز للمحكمة االستئنافية أن تفصل في االستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابي طالما كانت المعارضة فيه جائزة من‬

‫المتهم‪ ،‬فإن سلطة المحكمة االستئنافية في هذه الحالة تكون معلقة حتى يفصل في المعارضة إن كانت رفعت‪ ،‬أو حتى يمضي ميعاد االستئناف إن كانت لم ترفع‪.‬‬

‫صفحة | ‪11‬‬

‫كما جاءت أحكام النقض عىل أن "استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا‬ ‫الحكم أو عدل يف املعارضة ألنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر يف املعارضة ال‬ ‫يحدث االندماج بني هذين الحكمني بل يعترب الحكم األخري وكأنه وحده الصادر يف الدعوى والذي‬ ‫يصح قانوناً أن يكون محال ًللطعن باالستئناف‪ .‬ومن ثم فإن الحكم املطعون فيه إذ قىض بقبول‬ ‫استئناف النيابة للحكم االبتدايئ الغيابي شكال عىل الرغم من تعديله يكون قد أخطأ فى تطبيق‬ ‫القانون"‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫وأوضحت محكمة النقض أنه إذا استجابت املحكمة االستئنافية لطلب النيابة العامة باالستئناف‬ ‫عىل الحكم الغيابي وفصلت يف موضوع القضية وقضت بإدانة املتهم وحكمت عليه بعقوبة أشد‬ ‫يكون حكمها باطالً وواجب نقضه ‪.8".‬‬

‫واملبادئ التي أسست لها محكمة النقض يف هذه األحكام تتفق بشكل أسايس مع الحقوق التي نصت‬ ‫عليها املادة ‪ 14‬من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وبشكل خاص ما نصت عليه يف أن‬

‫للمتهم الحق أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام‪.‬‬ ‫والتساؤل الذي تدور دائرته هنا‪ ،‬هو إذا كان ذلك القضاء ‪-‬السابق سرده بعاليه‪ -‬التي استقرت‬ ‫وتواترت عليه أحكام الدوائر الجنائية ملحكمة النقض فيما يتعلق باستئناف النيابة العامة عىل‬ ‫األحكام الغيابية‪ ،‬فلماذا تم النص عىل هذه املادة دون أى توضيح ملاهية األحكام الغيابية التى يمكن‬ ‫للنيابة العامة استئنافها عىل سبيل الحصر بدال من الوقوع يف هذا الجدل الذي ال أساس له‪ .‬فضالً‬ ‫عما تؤدي إليه هذه املادة املستحدثة من اإلخالل باملراكز القانونية املستقرة‪ ،‬وإهدار مسار اإلجراءات‬ ‫الجنائية األخرى يف التقايض املنصوص عليها بالقانون التي تكون من حق املحكوم عليه بأحكام‬ ‫ابتدائية‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر‪ ،‬أن جلسة مناقشة مواد املشروع قد شهدت جداالً حول هذه املادة تحديداً‪ ،‬ومدى‬ ‫تعطيلها ملوارد الدولة‪ ،‬وإهدار وقت محكمة الجنايات املكتظة أساساً بعدد كبري من القضايا‪ .‬فكان‬ ‫فإذا صدر حكم غيابي من محكمة الدرجة األولى بعقاب المتهم‪ ،‬فاستأنفته النيابة وعارض فيه المتهم‪ ،‬فإنه يجب على المحكمة االستئنافية أن توقف النظر في‬

‫متعينا نقضه"‪ .‬الطعن رقم ‪ 542‬لسنة ‪ 10‬قضائية ‪ -‬جلسة ‪ 12‬فبراير سنة‬ ‫باطال‬ ‫االستئناف حتى يفصل في المعارضة وإال كان حكمها في موضوع االستئناف‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪.1940‬‬

‫‪ 7‬محكمة النقض المصرية ‪ -‬الطعن رقم ‪ 1950‬لسنة ‪ 40‬قضائية ‪ -‬جلسة ‪ 22‬من مارس سنة ‪.1971‬‬

‫‪8‬‬ ‫بناء على هذا االستئناف رغم معارضة المحكوم عليه‬ ‫وفي هذا الصدد قالت محكمة النقض "فإذا قضت المحكمة االستئنافية بإدانة المتهم وشددت العقوبة عليه ً‬

‫وعدم الفصل فيها من محكمة الدرجة األولى‪ ،‬فحكمها يكون‬ ‫مخطئا‪ ،‬إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل في االستئناف حتى يتم الفصل في المعارضة"‪ .‬الطعن‬ ‫ً‬

‫رقم ‪ 1808‬لسنة ‪ 16‬قضائية ‪ -‬جلسة ‪ 28‬من أكتوبر سنة ‪.1946‬‬

‫صفحة | ‪12‬‬

‫لزاما عىل املشرع تحديد الحاالت التي يمكن للنيابة العامة استئناف األحكام الغيابية منها لعدم‬ ‫الخلط بني حق املتهم وحق النيابة العامة يف االستئناف‪ ،‬وأن يقتصر حق استئناف النيابة العامة يف‬ ‫حالة القضاء بالرباءة مثالً‪ .‬يف هذا الصدد‪ ،‬فإن التصور السابق قد تم تقديم مقرتح به من النائب‬ ‫"أيمن أبو العال"‪ ،‬ووافقه يف الرأي وزير العدل مع استعراضه لبعض أحكام محكمة النقض املؤيدة‬ ‫لرأيه‪ .9‬إال أن أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية قد رفضوا هذا االقرتاح بالتعديل‪ ،‬مما أدى إىل‬ ‫إصدار املادة كما جاءت يف مشروع القانون املتسمة بالغموض واالبهام واالفتقار إىل عناصر الضبط‬ ‫القانوين‪.‬‬ ‫كما أن املشرع ذاته كان واجباً عليه االكتفاء بما نص عليه سابقا يف املادة ‪ 381‬من القانون املعدل بأن‬ ‫"تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع األحكام املقررة يف الجنح ‪ ،"...‬ذلك أن قانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية كان قد اعطى النيابة العامة حق استئناف األحكام يف مواد الجنح يف حاالت محددة أقرتها‬ ‫املادة ‪ 402‬من ذات القانون‪ 10.‬لذلك فكان الزماً عليه – أي املشرع ‪ -‬عند صياغة تلك املادة التدقيق‬ ‫فيها وجعلها واضحة ومحددة ال لبس فيها‪ ،‬فاألصل يف إقرار القاعدة القانونية أن تكون واضحة‬ ‫ومحددة حتى ال تفتح الباب للتأويل بما يخالف القواعد القانونية املستقر عليها‪ .‬ويف هذا املنحل‪،‬‬ ‫قد قضت محكمة النقض عىل أن " القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوي عليه‬ ‫من مساواة يف تطبيقها بني كافة األفراد الخاضعني ألحكام هذه القاعدة بالشروط التي يوردها‬ ‫القانون"‪ 11.‬كما قضت أيضا "أن املقرر – فى قضاء هذه املحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جىل‬ ‫املعنى قاطعاً يف الداللة عىل املراد منه فال يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى االستهداء بالحكمة‬ ‫التي أملته ألن البحث يف حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه‪.‬‬ ‫كما أنه من املقرر أنه إذا أوجب القانون إجراء معيناً ورتب عليه أثراً قانونياً فإن هذا األثر ال يتحقق‬ ‫‪12‬‬

‫إال بتمام اإلجراء"‪.‬‬

‫‪https://www.almasryalyoum.com/news/details/30772439‬‬

‫‪ 10‬قانون اإلجراءات الجنائية – نص المادة ‪" 402‬لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف األحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد‬

‫فضال عن الرد والمصاريف فال يجوز استئنافه إال لمخالفة‬ ‫را في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيه‬ ‫ً‬ ‫الجنح‪ ،‬ومع ذلك إذا كان الحكم صاد ً‬

‫القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثر في الحكم‪.‬‬ ‫أما األحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها‪:‬‬

‫(‪ )1‬من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف‪.‬‬

‫(‪ ) 2‬من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته‪.‬‬

‫وفيما عدا هاتين الحالتين ال يجوز رفع االستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إال لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطالن فى الحكم‬ ‫أو في اإلجراءات أثر في الحكم‪.‬‬

‫‪ 11‬الطعن رقم ‪ 18257‬لسنة ‪ 62‬قضائية بتاريخ ‪ 1992-9-6‬مكتب فني ‪ 43‬رقم الجزء ‪ 1‬رقم الصفحة ‪.47‬‬ ‫‪ 12‬محكمة النقض المصرية – الطعن رقم ‪ 18564‬لسنة ‪.85‬‬

‫صفحة | ‪13‬‬

‫* املادة (‪ 419‬مكرراً‪ 13)4/‬و إشكالية التمايز يف املهلة الزمنية بني حق املتهم والنائب‬ ‫العام يف استئناف أحكام محاكم جنايات أول درجة‪.‬‬ ‫فرق املشرع يف هذه املادة بني حق املتهم يف استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات أول‬ ‫درجة‪ ،‬وحق النائب العام يف استئناف ذات الحكم‪ .‬إذ أقر املشرع للنائب العام حق استئناف أحكام‬ ‫الجنايات الصادرة من محكمة أول درجة خالل ‪ 60‬يوم‪ ،‬بينما قدرت املادة مدة ‪ 40‬يوم فقط للمتهم‬ ‫‪ Ö‬ولم يوضح املشرع ضرورة هذا التمييز الذي جعله جلياً بني املتهم‬ ‫أو وكيله لإلقرار باالستئناف‬ ‫والنائب العام‪ .‬يتكرر هذا التمييز أيضاً يف إجراءات االستئناف بالنسبة لجرائم الجنح‪ ،‬إذ تنص املادة‬ ‫‪ 406‬من قانون اإلجراءات الجنائية عىل استئناف األحكام الصادرة من املحاكم الجزئية يف مواد الجنح‬ ‫خالل ‪ 10‬أيام من تاريخ صدور الحكم‪ ،‬وأعطى للنائب العام ذات الحق‪ ،‬ولكن خالل ‪ 30‬يوما‪.‬‬

‫يف هذا الصدد‪ ،‬تنص املادة ‪ 26‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن "الناس‬ ‫ً‬ ‫جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون تمييز بحق متساو يف التمتع بحمايته"‪ .‬ورأت مبادئ األمم‬ ‫ً‬ ‫تحديدا يجب أن تكون مبدأ أسايس مالزم لحق املتهم يف محاكمة‬ ‫املتحدة أن املساواة أمام املحاكم‬

‫عادلة‪ ،‬وتفسر املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة مبدأ املساواة أمام املحاكم أنه يعنى باملقام األول أال‬ ‫يتعرض أي شخص يمثل أمام املحاكم للتمييز أثناء نظر الدعوى أو يف الطريقة التي يطبق بها القانون‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ű‬‬ ‫عليه‪.‬‬

‫وهدياً عىل ما سبق‪ ،‬يجب ضمان مبدأ املساواة يف جميع املراحل السابقة للمحاكمة وكذلك أثناء‬ ‫إجراءات املحاكمة ذاتها‪ ،‬بحيث يكون لكل فرد حق إتاحة الوصول إىل املحاكم بغية املطالبة بحقوقه‬ ‫عىل قدم املساواة‪ .‬وكان يجب عىل املشرع مراعاة االلتزامات الدولية التي تقع عىل عاتق الدولة‪ ،‬فإذا‬ ‫لم تجعل للمتهم ضمانات أكرث إلثبات براءته‪ ،‬فعىل األقل يكون املتهم والنيابة العامة عىل قدم‬ ‫املساواة فيما يخص مواعيد االستئناف عىل أحكام الجنايات‪.‬‬

‫‪ 13‬المادة ‪ 419‬مكرر‪ 4/‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2024‬بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية‪ ”- :‬يحصل االستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي‬ ‫أصدرت الحكم‪ ،‬وذلك خالل أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم‪.‬‬

‫فإذا كان االستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على األقل‪.‬‬

‫وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على األقل‪.‬‬

‫وللنائب العام أن يستأنف الحكم خالل ستين يوما من تاريخ صدوره‪ ،‬وله أن يقرر باالستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر االستئناف‪.‬‬

‫‪ 14‬األمم المتحدة – المفوض السامي لحقوق االنسان – الدليل المعني بحقوق اإلنسان الخاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين – الفصل السادس – صفحة ‪5‬‬

‫وما بعدها‪.‬‬

‫صفحة | ‪14‬‬

‫* املادة (‪ 419‬مكرراً‪ 15)8/‬وإشكالية إهدار درجة من درجات التقايض يف قضايا‬ ‫اإلعدامات‪ ،‬ففي حال عدم استئناف املتهم الحكم الحضوري باإلعدام فإن النيابة‬ ‫العامة تتبع نص املادة ‪ 4616‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن بالنقض‬ ‫يف حالة حدوث فرضية عدم استئناف املتهم أو وكيله الحكم الصادر حضورياً باإلعدام من محكمة‬ ‫أول درجة‪ ،‬فإن املادة ‪ 419‬مكرراً\‪ 8‬من قانون اإلجراءات الجنائية قد أحالت األمر برمته إىل تطبيق‬ ‫أحكام املادة ‪ 46‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‪ .‬وترتب املادة األخرية سالفة‬ ‫الذكر التزاماً عاماً عىل النيابة العامة يف حال صدور أحكام إعدام حضورية‪ ،‬فإنها تكون ملزمة‬ ‫بعرض القضية عىل محكمة النقض مشفوعة بمذكرة رأي النيابة العامة يف الحكم‪ ،‬وذلك يف خالل‬ ‫‪ 60‬يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري باإلعدام‪ 17.‬ويف هذا الصدد‪ ،‬قد ألزمت املادة ‪ 46‬من‬ ‫قانون النقض املحكمة بأنها قد تنقض الحكم لصالح املتهم من تلقاء نفسها‪ ،‬إذا تبني أن الحكم‬ ‫الحضوري الصادر باإلعدام مبني عىل مخالفة القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو تأويله‪ ،‬أو أن املحكمة‬ ‫التي أصدرت الحكم ال والية لها بالفصل يف الدعوى‪ ،18‬وقد تنقض املحكمة الحكم أيضاً وتنظر‬ ‫موضوعه‪ ،‬إذا تبني أن هناك بطالن يف الحكم أو بطالن يف اإلجراءات أثرت فيه‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫حضوريا بعقوبة اإلعدام‪ ،‬ولم يجر‬ ‫‪ 15‬المادة ‪ 419‬مكرر‪ 8/‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2024‬بشأن تعديل بعض مواد قانون اإلجراءات الجنائية "إذا كان الحكم صادًرا‬ ‫ً‬ ‫قانونا‪ ،‬وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ‪ 46‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم‬ ‫استئنافه خالل الميعاد المقرر ً‬

‫‪ 57‬لسنة ‪."1959‬‬

‫حضوريا بعقوبة اإلعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة‬ ‫‪ 16‬مع عدم اإلخالل باألحكام المتقدمة‪ ،‬إذا كان الحكم صادرا‬ ‫ً‬ ‫بمذكرة برأيها في الحكم‪ ،‬وذلك في الميعاد المبين بالمادة (‪ ) 34‬وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (‪ )35‬والفقرة الثانية من المادة (‪.)39‬‬

‫‪17‬‬ ‫يوما من تاريخ‬ ‫م ‪ 34‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض "يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين ً‬

‫الحكم‬

‫الحضوري‪،‬‬

‫أو‬

‫من‬

‫تاريخ‬

‫انقضاء‬

‫ميعاد‬

‫المعارضة‬

‫أو‬

‫من‬

‫تاريخ‬

‫الحكم‬

‫الصادر‬

‫في‬

‫المعارضة‪.‬‬

‫را بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خالل‬ ‫ويجب إيداع األسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صاد ً‬ ‫يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه بإيداع الحكم قلم الكتاب‪ ،‬وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم‬ ‫ثالثين ً‬

‫للحصول على الشهادة المذكورة محال مختارا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإال صح إعالنه في قلم الكتاب‪.‬‬

‫فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على األقل‪".‬‬

‫وإذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على األقل‪ .‬وإذا كان مرفوعا من غيرهما فيجب أن يوقع‬ ‫أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض‪.‬‬

‫‪ 18‬الفقرة الثانية من المادة (‪ )35‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‬ ‫ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في‬ ‫وفقا للقانون وال والية لها بالفصل في الدعوى‪ ,‬أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة‬ ‫تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة ً‬ ‫الدعوى‪.‬‬

‫‪ 19‬الفقرة الثانية من المادة (‪ )39‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‬

‫صفحة | ‪15‬‬

‫وفقا للشرعة الدولية لحقوق االنسان وضمانات املحاكمة العادلة واملنصفة فإن لكل متهم أدين‬ ‫بجريمة حق اللجوء‪ ،‬وفقا للقانون‪ ،‬إىل محكمة أعىل يك تعيد النظر يف قرار إدانته وفى العقاب‬ ‫الذي حكم به عليه‪ ،‬ولذلك نرى أن املشرع قد جانبه الصواب بربط املادة ‪ 419‬مكرراً\‪ 8‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية باملادة ‪ 46‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن بالنقض‪ ،‬فاملادة األخرية قد سنت‬ ‫حفاظاً عىل حق املحكوم عليه بعقوبة اإلعدام يف مُ حاكمة يستنفذ فيها طرق الطعن وقتما لم يكن‬ ‫هناك محاكم جنايات مستأنفة‪ .‬إال أننا نرى أنه إذا كان املُشرع ال يستطيع إجبار النيابة العامة عىل‬ ‫استئناف حكم اإلعدام أمام محكمة الجنايات املُستأنفة‪ ،‬والتي يكون الحكم صدر لصالحها يف‬ ‫القضية باعتبارها سلطة اتهام‪ ،‬وهي من أسندت االتهام إىل املحكوم عليه‪ ،‬واالستئناف يف نهاية‬ ‫األمر هو حق ال يجب إجبار النيابة العامة أو املُتهم أو املدعي بالحق املدين عليها‪ .‬إال أنه كان عىل‬ ‫املُشرع إمعاناً يف تفادي خطورة عقوبة اإلعدام‪ ،‬إذا كان يخىش بشكل حقيقي عىل حقوق املحكوم‬ ‫عليه بعقوبة اإلعدام‪ ،‬وضمان مُ حاكمته مُ حاكمة عادلة‪ ،‬وأن ال يتم تنفيذ الحكم فيه إال وقد تم‬ ‫استئناف حكمه أمام محكمة الجنايات املُستأنفة‪ .‬فكان الزماً عىل املشرع يف املادة املستحدثة أن يُكلف‬ ‫النائب العام – إذا فوت املحكوم عليه مواعيد استئنافه وهي ‪ 40‬يوماً ‪ -‬بما له من سلطة االستئناف‬ ‫يف ميعاد ‪ 60‬يوما – طبقاً للمادة ‪ 419‬مكرراً\ ‪ – 4‬باستئناف الحكم الصادر باإلعدام من محكمة‬ ‫جنايات أول درجة أمام محكمة الجنايات املُستأنفة إذا لم يقم املحكوم عليه أو وكيله باإلقرار‬ ‫باالستئناف‪ .‬وبالتايل فإن املُشرع بذلك يكفل حق املحكوم عليه بعقوبة اإلعدام باستنفاذ طرق الطعن‬ ‫القانونية‪ ،‬والتزم بمبدأ التقايض عىل درجتني‪ ،‬السيما وأن عقوبة اإلعدام عقوبة قاسية وشديدة‬ ‫الخطورة‪ ،‬ويستحيل تدارك أي خطأ بعد تنفيذها‪.‬‬

‫* املادة (‪ 419‬مكرراً‪ 20)9/‬وإشكالية ندب محكمة الجنايات املستأنفة للدفاع دون‬ ‫معرفة رغبة املتهم أو دفاعه األصيل مما يمثل تغوالً عىل حق الدفاع‬ ‫تتضمن هذه املادة فقرتني‪ ،‬الفقرة األوىل تتضمن إجراءات وقف تنفيذ األحكام الصادرة عن محكمة‬ ‫جنايات الدرجة األوىل‪ ،‬فقرر املشرع أن استئناف هذه األحكام من قبل املتهم ال يرتتب عليه وقف‬ ‫تنفيذ الحكم إال يف حالتني‪ :‬الحالة األوىل إذا قررت املحكمة وقف تنفيذ الحكم ألسباب ومصوغات‬ ‫رأتها وأدرجتها يف حيثيات حكمها‪ ،‬أما الحالة الثانية فهي إذا كان املحكمة قد قضت عىل املتهم‬ ‫بعقوبة اإلعدام وهي ضمانة مهمة ألقىس جزاء جنايئ بحساسية عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫مبنيا على بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر فيه‪ ،‬تنقض المحكمة الحكم‪ ،‬وتنظر موضوعه‪ ،‬ويتبع في ذلك األصول المقررة قانونا عن‬ ‫وإذا كان الطعن ً‬ ‫حضوريا‪.‬‬ ‫الجريمة التي وقعت‪ ،‬ويكون الحكم الصادر في جميع األحوال‬ ‫ً‬

‫‪20‬‬

‫المادة ‪ 419‬مكرر‪ 9/‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2024‬بشأن تعديل بعض مواد قانون اإلجراءات الجنائية "ال يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة‬

‫جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم‪ ،‬إال إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ‪ ،‬أو كان الحكم صادرا باإلعدام‪.‬‬

‫وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل‬ ‫في االستئناف"‪.‬‬

‫صفحة | ‪16‬‬

‫أما الفقرة الثانية فهي التي تمثل اإلشكالية الكربى بالنسبة لهذه املادة؛ تنص هذه الفقرة عىل أنه‬ ‫“إذا تخلف املحكوم عليه أو وكيله بغري عذر عن الحضور يف الجلسة املحددة لنظر استئنافه أو يف أي‬ ‫جلسة تالية تندب له املحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل يف االستئناف"‪.‬‬ ‫يف البداية يجب أن نوضح أن حق الدفاع هو حق دستوري‪ ،‬بل أنه يسمو إىل كونه من املبادئ الفوق‬ ‫دستورية التي ال يقوم للعدالة صرح دونها‪ ،‬ذلك أن الدستور نظم حق الدفاع محدداً بعض جوانبه‬ ‫مقرراً كفالته كضمانة أولية لعدم اإلخالل بالحرية الشخصية‪ ،‬ولصون الحقوق والحريات جميعها‪.‬‬ ‫وحق الدفاع هو ضمانة الزمة وضرورية كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إىل مخالفة‬ ‫القانون مطمئنني إىل انتفاء الرقابة عىل أعمالهم أو غفوتها‪ ،‬بما مؤداه أن ضمانة الدفاع ال تقتصر‬ ‫قيمتها العملية عىل مرحلة املحاكمة وحدها‪ ،‬بل تمتد مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إىل‬ ‫املرحلة السابقة عىل املحاكمة ذاتها التي يمكن أن تحدد نتيجتها املصري النهايئ ملن قبض عليه أو‬ ‫اعتقل وتجعل من محاكمته إطاراً شكلياً ال يرد عنه ضرراً‪.‬‬ ‫ويف هذا اإلطار‪ ،‬فإن حق املتهم يف الحصول عىل املشورة القانونية التي يطلبها ممن يختاره من‬ ‫املحامني يجب أن تكون محاطة بسياج من الثقة واالطمئنان‪ ،‬ويجب عىل املحامي أن يمد موكله‬ ‫باملعاونة الالزمة والفعالة التي تساعده عىل إزالة الشبهات حوله‪ .‬وعىل الدفاع أيضاً مواجهة ما قد‬ ‫توجهه السلطات العامة من قيود عىل حرية موكله الشخصية‪ ،‬مما ال يجوز معه الفصل بني املتهم‬ ‫ومحاميه بما ما يمكن أن يئس من مركزه القانوين يف القضية املتهم بها سواء كان ذلك يف مرحلة‬

‫التحقيق أو أثناء املحاكمة‪ ،‬حيث نصت املادة ‪ 14‬من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل‬ ‫وجوب وجود شرطني أساسني لتحقيق دفاع املتهم بشكل عادل ومنصف أولهما أن يعطى من الوقت‬

‫الكايف والتسهيالت إلعداد دفاعه مع محام من أختياره‪ ،‬وثانيهما أن يختار املتهم هذا املحامي بنفسه‬ ‫حتى وإن اقتضت مصلحة العدالة أن تقوم املحكمة بتعيني هذا املحامي للدفاع دون تحميل املتهم‬ ‫تكاليف دفاعه‪.‬‬ ‫وقد شددت املحكمة الدستورية العليا يف أحكامها عىل أن " إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد‬ ‫منها إنما يخل بالقواعد املبدئية التي تقوم عليها املحاكمة املنصفة‪ ،‬والتي تعكس نظاماً متكامل‬ ‫املالمح يتوخى صون كرامة اإلنسان وحماية حقوقه األساسية‪ ،‬ويحول بضماناته دون إساءة‬ ‫استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها‪ .‬كما ينال اإلخالل بضمانة الدفاع من أصل الرباءة‪ ،‬ذلك‬ ‫أن افرتاض براءة املتهم من التهمة املوجهة إليه يقرتن دائماً من الناحية الدستورية ‪-‬و لضمان‬ ‫فعاليته ‪-‬بوسائل إجرائية إلزامية تعترب كذلك ‪-‬ومن ناحية أخرى ‪-‬وثيقة الصلة بالحق يف الدفاع‬

‫صفحة | ‪17‬‬

‫وتتمثل يف حق املتهم يف مواجهة األدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة‪ ،‬والحق يف دحضها‬ ‫بأدلة النفي التي يقدمها"‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫وألن املتهم بجناية غالباً ما يكون مضطرباً‪ ،‬مهدداً بإدانته بارتكابها‪ ،‬وبأن تفرض عليه عقوبة غري‬ ‫متناسبة مع خطورة الجريمة‪ ،‬وذلك إذا أساء عرض دفاعه وأعوزته الحجج القانونية‪ .‬فإن دور‬ ‫ضمانة الدفاع يف تأمني حقوق الفرد وحرياته يبدو أكرث لزوماً يف مجال االتهام الجنايئ‪ ،‬باعتبار أن‬ ‫اإلدانة التي قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبني الجماعة التي ينتمي إليها منهية‬ ‫أحياناً‪ -‬آماله املشروعة يف الحياة‪.‬‬‫لذلك فإن ضمانة الدفاع ال تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه‪ ،‬ومن ثم فإن الدستور لم يجز للسلطة‬ ‫التشريعية إهدار هذا الحق أو االنتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منها‪ ،‬بل إن إنكار املشرع‬ ‫لضمانة حق الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن األغراض املقصودة منها‪ ،‬إنما يؤول يف أغلب األحيان‬ ‫إىل إسقاط الضمانة التي كفلها الدستور لكل مواطن يف مجال االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي‪ .‬كما أن‬ ‫التدخل القضايئ بهدف فرض طريق معني للدفاع ومن ثم املتهم‪ ،‬فإنه يعرض حق اإلنسان يف الحياة‬ ‫والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته ملخاطر عميقة األثر‪ ،‬وهو ما يعترب هدماً للعدالة‬ ‫ذاتها‪ .‬وعالوة عىل ذلك‪ ،‬فإن التقييد الذي يفرضه املشرع ينصرف إىل كل من حق الدفاع باألصالة أو‬ ‫بالوكالة‪ ،‬فاألول‪ ،‬بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد يف أن يعرض وجهة نظره يف‬ ‫شأن الوقائع املنسوبة إليه وأن يبني حكم القانون بصددها‪ ،‬أما حق الدفاع بالوكالة حني يقوم‬ ‫الشخص باختياره محامياً يراه أقدر عىل تأمني املصالح التي يرمي إىل حمايتها‪ ،‬عىل أساس من‬ ‫الخربة واملعرفة القانونية والثقة املتبادلة‪.‬‬ ‫وقد أسست املحكمة الدستورية العليا لهذا املبدأ يف العديد من أحكامها بحيث يصبح قاعدة‬ ‫دستورية بذاتها إذ أنها هي املحكمة الوحيدة املختصة بتفسري ما تؤول إليه النصوص التشريعية‬ ‫والفصل يف دستوريتها من عدمه‪ ،‬إذ قضت املحكمة أنه " وإن صح القول بأن املعسرين ال حق لهم‬ ‫يف اختيار محاميهم‪ ،‬وإن حقوقهم يف مجال ضمانة الدفاع ال تجاوز الحق يف تمثيل مالئم يرعى‬ ‫مصالحهم ويرد غائلة العدوان عنها عن طريق من يندبون من املحامني لهذا الغرض‪ ،‬فإن من‬ ‫الصحيح كذلك أن اختيار الشخص ملحام يكون قادرا عىل تحمل أتعابه‪ ،‬إنما يتم يف إطار عالقة‬ ‫قانونية قوامها الثقة املتبادلة بني طرفيها‪ ،‬ويتعني بالتايل أن يظل الحق يف هذا االختيار محاطاً‬ ‫بالحماية التي كفلها الدستور لحق الدفاع يك يحصل من يلوذ بهذا الحق عىل املعونة التي يطلبها‬

‫‪21‬‬

‫‪–›‡'ª£ª‬‬

‫¿›‪6 Æ‬‬

‫‡‬

‫‪13‬‬

‫¿'‡›–‬

‫‡‬

‫‪16‬‬

‫‪ª‬‬

‫‪. 19 2‬‬

‫صفحة | ‪18‬‬

‫معتصماً يف بلوغها بمن يختاره من املحامني متوسماً فيه أنه األقدر ‪ -‬لعلمه وخربته وتخصصه ‪-‬‬ ‫عىل ترجيح كفته‪ ،‬ذلك أنه يف نطاق عالقة تقوم عىل الثقة املتبادلة بني الشخص ومحاميه‪ ،‬فإنه‬ ‫يكون مهيأ أكرث للقبول بالنتائج التي يسفر عنها الحكم يف دعواه‪ ،‬فضال عن أن حدود هذه العالقة‬ ‫توفر ملن كان طرفاً فيها من املحامني حرية إدارة الدفاع وتوجيهه الوجهة التي يقدر أنها األفضل‬ ‫‪22‬‬

‫لخدمة مصالح موكله يف إطار أصول املهنة ومقتضياتها"‪.‬‬

‫وهدياً عىل ما سبق‪ ،‬يكون املشرع يف هذا النص قد خاطر باإلخالل بالضمانات الدستورية للمحاكمة‬ ‫العادلة واملنصفة للمتهم يف مواد الجنايات‪ ،‬بل إنه قد يصل إىل حد العدوان عىل حق الدفاع بما‬ ‫ينال من الفائدة العملية لحق التقايض نفسه‪ .‬وكان يجب عىل املشرع أال يخل بالحماية القانونية‬ ‫املفروضة بموجب الدستور لخصوصية العالقة بني املتهم ومحاميه‪ ،‬وكذلك حق املتهم يف اختيار‬ ‫التمثيل املناسب لتحقيق دفاعه ممن يقدر هو وحده بأنه أكرث موهبة وذو بصرية بقواعد القانون‬ ‫ودهاليزه‪ .‬وال يصح من النص التشريعي أن يكون موجوداً لحمل األفراد عىل تمثيلهم أمام املحكمة‬ ‫بقوة األمر املقيض‪ ،‬دون الرجوع إيل إرادتهم الحرة يف حق أصيل كحق تمثيل الدفاع‪ .‬وإذا قرر املتهم‬ ‫– وفقا لحقه الدستوري – عىل تمثيله بدفاع تندبه املحكمة له‪ ،‬فكان عىل املشرع إمعاناً يف صيانة‬ ‫حق الدفاع‪ ،‬وتعزيزاً للضمانات التي تكفلها املحاكمة املنصفة لهذا املتهم‪ ،‬أن يلزم محكمة الجنايات‬ ‫بدرجتيها عىل ندب محام بدرجة قيد استئنافية‪ .‬وذلك نظراً ألن املحامي االستئنايف يكون له من خربة‬ ‫وعلم أفضل‪ ،‬بما يفيد عرض وجهة نظر املتهم رداً عىل االتهامات املوجهة له‪.‬‬

‫‪ 22‬نفس المصدر السابق‬

‫صفحة | ‪19‬‬

‫خاتمة‬ ‫وهكذا تم إقرار بعض التعديالت عىل أحكام قانون اإلجراءات الجنائية عىل عجل قبل انتهاء مدة‬ ‫القيد الدستوري بيوم واحد‪ ،‬وهي مهلة الـ‪ 10‬سنوات التي أقرها دستور عام ‪ ،2014‬وألزم بها‬ ‫السلطة التشريعية بضرورة إنشاء دوائر استئنافية ألحكام محاكم الجنايات‪ .‬والغريب يف األمر أن‬ ‫تلك التعديالت لم تتطرق فقط ملا هو ملزم لتشكيل محاكم استئناف الجنايات‪ ،‬بل تناولت مسائل‬ ‫قانونية تخص حق الدفاع واألحكام الغيابية وسلطة النيابة العامة يف شأنها‪ .‬يف نهاية املطاف‪ ،‬أقرت‬ ‫تلك التعديالت وأصبحت جزء من التشريعات الوطنية دون إجراء أية مناقشات قانونية ومجتمعية‬ ‫للجهات الفاعلة‪ ،‬مثل نقابة املحامني ومؤسسات املجتمع املدين‪ ،‬فلم يشرتك املمارسون\ات‬ ‫القانونيني\ات بشكل جاد وفعال يف تعديالت تمس قانون بهذا القدر من الخطورة والحساسية‬ ‫ملساسها بشكل مباشر بضمانات املحاكمة العادلة وحقوق الدفاع‪ .‬ولهذا‪ ،‬فإن هذه التعديالت‬ ‫القانونية تثري العديد من اإلشكاليات الدستورية والقانونية والحقوقية‪ ،‬وتربز أيضاً معوقات‬ ‫وتحديات عىل صعيد التطبيق العميل‪.‬‬

‫صفحة | ‪20‬‬