"أنقذوا حرية الرأي" تصدر تقريرها عن الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام

‫ﺗﻘـــﺮﯾﺮ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻄﺮة‪ ..‬اﻟﮑﺘﺎﺑﺔ ﻲﻓ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻤﻊ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺮ رﺻـﺪي ﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻧﺘﻬﺎﮐـﺎت اﻟﺼﺤــﺎﻓﺔ‬ ‫واﻹﻋﻼم ﺧﻼل ‪2023‬‬

‫"لقد قال لي إنه وضع نظاما خاصا لحرية الصحافة‪ ،‬بشرط أال اتكلم ف كتاباتي عن الطباعة أو عن الديانة‬ ‫أو عن السياسة أو عن األخالق أو عن ذوي املناصب أو عن األوبرا وال عن أي شخص له مكانة ما‪ ،‬وبخالف‬ ‫ذلك‪ ،‬أستطيع كتابة كل شيء بحرية‪ ..‬ولهذا تراني ف منتهى السعادة"‪.‬‬ ‫بيير بومارشيه من مسرحية "اليوم املجنون‪ -‬زواج فيجارو"‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫خالل العام املاضي ‪ ،2023‬شهدت حرية الصحافة واإلعالم‪ ،‬أشكال مختلفة من االستهداف والقمع‪ ،‬ىلع‬ ‫غرار السنوات العشر املاضية‪ ،‬ولكن املختلف هذه املرة هو تقنين بعض هذه االنتهاكات وصدورها استنادا‬ ‫إلى قانون املجلس األىلع لإلعالم‪ ،‬الذي كان شاهدا ىلع سلسلة طويلة من االنتهاكات بين الحجب‬ ‫واملنع من الظهور وتعليق برامج تلفزيونية أو املصادرة واإلحالة للتحقيق أمام النيابة‪ ،‬إلى جانب الشكل‬ ‫املتكرر لقمع الصحافة واملتمثل ف القبض ىلع صحفيين أو استمرار حبس بعضهم دون سند قانوني‪.‬‬ ‫ورصدت حملة "أنقذوا حرية الرأي" من خالل هذا التقرير اإلحصائي‪ ،‬عشرات االنتهاكات‪ ،‬متمثلة ف القبض‬ ‫ىلع صحفيين أو استمرار حبس آخرين بمخالفة الدستور والقانون‪ ،‬والتنكيل بأسر صحفيين للضغط ىلع‬ ‫ذويهم‪ ،‬وتحقيقات إدارية تعسفية مع صحفيين وإعالميين‪ ،‬وقرارات رسمية صادرة بحجب مواقع‬ ‫وحسابات رسمية ىلع مواقع التواصل االجتماعي وإلغاء حلقات تلفزيونية مع معارضين‪ ،‬وأخيرا استدعاء‬ ‫صحفيين للتحقيق ىلع خلفية موضوعات صحفية‪.‬‬ ‫ويؤكد الدستور املصري ف املادة ‪ ،70‬ىلع حرية الصحافة‪ ،‬وحق األشخاص ف ملكية وإصدار الصحف‬ ‫ووسائل اإلعالم‪ ،‬كما تصدر بمجرد اإلخطار‪ .‬ولكن القانون ‪ 180‬لسنة ‪ ،2018‬واملعروف بقانون تنظيم اإلعالم‬ ‫واملجلس األىلع لإلعالم‪ ،‬قيد الحقوق الدستورية‪ ،‬فبحسب مادته السادسة‪ ،‬فإنه ال يجوز تأسيس مواقع‬ ‫إلكترونية ف جمهورية مصر العربية‪ ،‬أو إدارتها‪ ،‬أو إدارة مكاتب‪ ،‬أو فروع ملواقع إلكترونية تعمل من خارج‬ ‫الجمهورية‪ ،‬إال بعد الحصول ىلع ترخيص بذلك من املجلس األىلع لإلعالم‪.‬‬ ‫عالوة ىلع استمرار السلطات ف ممارسة الحجب والرقابة ىلع اإلنترنت ملواقع مصرية محلية وأخرى‬ ‫عربية‪ ،‬مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة ‪ 188‬من قانون العقوبات‪ ،‬التي تنسب إلى الصحفيين‬ ‫تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة‪ .‬ويواجه عدد من املواقع الصحفية املستقلة الحجب منذ ‪،2017‬‬ ‫وتنص املادة الثالثة من قانون املجلس األىلع لتنظيم الصحافة رقم ‪ 180‬لسنة ‪ ،2018‬ىلع أنه "يحظر‪،‬‬ ‫بأي وجه‪ ،‬فرض رقابة ىلع الصحف ووسائل اإلعالم املصرية‪ ،‬ويحظر مصادرتها‪ ،‬أو وقفها‪ ،‬أو إغالقها‪ ،‬يجوز‬ ‫صفحة | ‪1‬‬

‫استثناء فرض رقابة محددة عليها ف زمن الحرب أو التعبئة العامة‪ .‬وف هذه الحالة للمجلس األىلع أن‬ ‫يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب املادة املخالفة لتعليمات الرقابة ف حالة‬ ‫نشرها ف صحيفة إلكترونية‪ ،‬أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها ف الوسيلة اإلعالمية‪ ،‬ولذوي الشأن‬ ‫الطعن ىلع القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء اإلداري"‪.‬‬ ‫لقد أعطى قانون تنظيم الصحافة واإلعالم‪ ،‬املجلس األىلع لإلعالم سلطة حجب املواقع واملدونات‬ ‫والحسابات اإللكترونية‪ ،‬ليصبح املجلس الجهة الثالثة التي تملك سلطة الحجب بعد جهات التحقيق أو‬ ‫جهات التحري والضبط‪ ،‬التي مُنحت السلطة نفسها ف قانون جرائم تقنية املعلومات‪ .‬وتخالف قرارات‬ ‫الحجب نص (املادة‪ )71‬من الدستور التي "تحظر بأي وجه فرض رقابة ىلع الصحف ووسائل اإلعالم‬ ‫املصرية‪ ،‬أو مصادرتها‪ ،‬أو وقفها‪ ،‬أو إغالقها وال توقع عقوبة سالبة للحرية ف الجرائم التي ترتكب بطريق‬ ‫النشر أو العالنية"‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ 2023‬كشف مؤشر حرية الصحافة العاملي الصادر عن منظمة مراسلون بال حدود والذي يقيم‬ ‫ظروف ممارسة الصحافة ف ‪ 180‬دولة ومنطقة‪ ،‬عن وقوع مصر ف ذيل القائمة حيث وقعت ف املرتبة‬ ‫الـ‪ 166‬عامليا والـ‪ 17‬عربيا‪.‬‬

‫منهجية‪:‬‬ ‫اعتمدت حملة "أنقذوا حرية الرأي" ف كتابة هذا التقرير‪ ،‬ىلع مقابالت مع أسر بعض املحبوسين‪ ،‬إلى‬ ‫جانب رصد لقرارات النيابات واملحاكم فيما يتعلق بجلسات التحقيق أو تجديدات حبس الصحفيين‪ ،‬وىلع‬ ‫القرارات الرسمية الصادرة من املجلس األىلع لإلعالم‪ ،‬إلى جانب القرارات الرسمية األخرى باستدعاء‬ ‫صحفيين للتحقيق‪ ،‬أيضا اعتمدت الحملة فيما يخص قائمة الصحفيين املحبوسين ‪ ،‬وبيانات رسمية ألسر‬ ‫صحفيين حول ذويهم وظروف حبسهم ومطالبهم باإلفراج عنهم‪ ،‬وما يصدر عن نقابة الصحفيين‬ ‫املصريين‪ ،‬إضافة إلى توثيق بعض هذه القضايا وتقديم الدعم القانوني واإلعالمي للبعض األخر‪.‬‬ ‫كما قامت "أنقذوا حرية الرأي" بإجراء تحليل لالنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وخاصة املحبوسين‪،‬‬ ‫من خالل مراجعة وقائع القبض عليهم وظروف حبسهم‪.‬‬

‫صحفيون رهن الحبس‬ ‫ىلع الرغم من قرارات من نيابة أمن الدولة العليا باإلفراج عن عدد من الصحفيين خالل عام ‪ ،2023‬وإطالق‬ ‫سراح آخرين دون تحرير محاضر أو إحالتهم للتحقيق أمام النيابة‪ ،‬مثل الصحفي كريم أسعد محرر منصة‬ ‫صفحة | ‪2‬‬

‫"متصدقش"‪ ،‬والصحفي حسن القباني‪ ،‬الذي ألقي القبض عليهما وجرى إطالق سراحهما الحقا دون‬ ‫العرض ىلع النيابة‪ ،‬إال أن هناك عددا أخر من الصحفيين مازالوا قيد الحبس االحتياطي‪ ،‬وبعضهم تعرض‬ ‫ألشكال مختلفة من االنتهاكات‪ ،‬سواء تجاوز مدة الحبس االحتياطي دون إخالء سبيل أو تدويرهم ىلع‬ ‫قضايا أخرى‪.‬‬ ‫وجاءت قائمة الصحفيين املحبوسين والتي تضم ‪ 14‬صحفيا ىلع النحو التالي‪:‬‬

‫• دينا سمير‬ ‫ألقت قوات األمن القبض ىلع الصحفية دينا سمير ف مايو ‪ ،2022‬وتم حبسها ىلع ذمة القضية رقم‬ ‫‪ 440‬لسنة ‪ 2022‬حصر تحقيق أمن دولة‪ ،‬باتهامات نشر أخبار كاذبة واالنضمام لجماعة إرهابية وإساءة‬ ‫استخدام وسائل التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫ومنذ القبض عليها وهي رهن الحبس االحتياطي‪ ،‬ولكن ف مطلع أكتوبر ‪ 2023‬صدرت قائمة بإخالء سبيل‬ ‫عدد من املحبوسين احتياطيا وكانت من بينهم الصحفية دينا سمير‪ ،‬قبل أن يعلن عدد من املحامين‬ ‫تعديل القائمة وعدم شمولها ف قرار اإلفراج‪.‬‬

‫• بدر محمد بدر‬ ‫الصحفي "بدر محمد" رئيس تحرير جريدة األسرة العربية سابقا‪ ،‬ألقي القبض عليه فجر يوم ‪ 29‬مارس ‪2017‬‬ ‫ىلع ذمة القضية ‪ 316‬لسنة ‪ .2017‬استمر تجديد حبسه حتى إتمامه عامين ف الحبس االحتياطي ثم‬ ‫صدور قرار بإخالء سبيله‪.‬‬ ‫وف ‪ 8‬ديسمبر ‪ ،2019‬اختفى بدر حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة‪ ،‬ف ‪ 22‬فبراير ‪ ،2020‬وتم التحقيق معه‬ ‫ف القضية رقم ‪ 1360‬لسنة ‪ 2019‬حصر أمن دولة بتهمة مشاركة جماعة إرهابية‪ ،‬والزال يتم تجديد حبسه‬ ‫حتى اآلن‪.‬‬

‫• محمد سعيد فهمي‬ ‫ألقي القبض ىلع الصحفي محمد سعيد فهمي بجريدة الوطن القطرية‪ ،‬بتاريخ ‪ 31‬مايو ‪ ،2018‬وتعرض‬ ‫لالختفاء ملدة ‪ 45‬يومًا قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة والتحقيق معه ف القضية رقم ‪ 441‬لسنة ‪2018‬‬ ‫بتهمة "االنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة"‪.‬‬ ‫بعد نحو عامين من الحبس‪ ،‬صدر قرار بإخالء سبيله ف ‪ 15‬يوليو ‪ ،2020‬لتجاوزه مدة الحبس االحتياطي‪.‬‬ ‫تم ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيدا إلخالء سبيله وتم إخفاءه ملدة ‪ 4‬أشهر‪ ،‬حتى ظهر بنيابة العجوزة‪،‬‬ ‫صفحة | ‪3‬‬

‫ف ‪ 18‬نوفمبر ‪ 2020‬والتحقيق معه ف القضية رقم ‪ 2727‬لسنة ‪ 2020‬جنح العجوزة بتهمة االنضمام إلى‬ ‫جماعة إرهابية وظل رهن الحبس االحتياطي حتى قرار إخالء سبيله بضمان مالي ‪ 5‬آالف جنيه‪ ،‬ف مطلع‬ ‫ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫أثناء ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيدا إلخالء سبيله‪ ،‬اختفى مرة أخرى ملدة شهر ونصف‪ ،‬قبل ظهوره‬ ‫ف ‪ 16‬يناير ‪ ،2021‬والتحقيق معه ف القضية رقم ‪ 955‬لسنة ‪ 2020‬حصر أمن دولة عليا بتهمة "االنضمام‬ ‫إلى جماعة إرهابية" والزال يتم تجديد حبسه ىلع ذمتها‪.‬‬

‫• عبد الرحمن فراج‬ ‫ألقي القبض ىلع الصحفي عبد الرحمن عبد املنعم فراج بوكالة األناضول‪ ،‬يوم ‪ 25‬نوفمبر ‪ ،2018‬وبعد‬ ‫اعتقاله؛ ظل قيد االختفاء القسري ملدة ‪ 67‬يومًا‪ ،‬ليظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة ف القضية رقم‬ ‫‪ 1365‬لسنة ‪ 2019‬حصر أمن دولة‪.‬‬ ‫‪ 3‬أعوام ىلع اعتقال عبد الرحمن فراج والزال يتم تجديد حبسه ىلع ذمة نفس القضية‪ ،‬ومحبوس‬ ‫بسجن طرة شديد الحراسة ‪ ،2‬ومريض سكر من الدرجة األولى‪ ،‬ويحتاج ملتابعة طبية مستمرة‪.‬‬

‫• محمد إبراهيم رضوان "أكسجين"‬ ‫ألقي القبض ىلع املدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ"محمد أكسجين"‪ ،‬ف ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2019‬أثناء‬ ‫تواجده بقسم شرطة البساتين؛ لتنفيذ التدابير االحترازية املقررة عليه ف قضية قديمة‪.‬‬ ‫بعد القبض عليه‪ ،‬أصبح أكسجين متهما ف قضية أخرى تحمل رقم ‪ 1356‬لسنة ‪ 2019‬أمن دولة عليا‪،‬‬ ‫بتهمة "نشر أخبار كاذبة واالنتماء إلى جماعة إرهابية‪ ".‬والزال يتم تجديد حبسه‪.‬‬ ‫وف ‪ 20‬ديسمبر ‪ ،2021‬قرر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ‪ ،‬حبس محمد أكسجين ‪ 4‬سنوات ىلع ذمة‬ ‫القضية رقم ‪ 1356‬لسنة ‪ 2019‬أمن دولة عليا‪ .‬وف ‪ 3‬نوفمبر ‪ ،2020‬حصل ىلع إخالء سبيل من القضية‬ ‫رقم ‪ 1356‬لسنة ‪ ،2019‬وجرى تدويره ىلع ذمة القضية ‪ 855‬لسنة ‪.2020‬‬

‫• مصطفى الخطيب‬ ‫ألقي القبض عليه من منزله بتاريخ ‪ 13‬أكتوبر ‪ ،2019‬وتم عرضه ىلع نيابة أمن الدولة والتحقيق معه ف‬ ‫القضية رقم ‪ 488‬لسنة ‪ 2019‬بتهم مشاركة جماعة إرهابية ف تحقيق أغراضها‪ ،‬نشر وإذاعة أخبار وبيانات‬ ‫كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي‪ .‬الزال يتم تجديد حبسه حتى اآلن‪.‬‬ ‫صفحة | ‪4‬‬

‫• كريم إبراهيم‬ ‫ألقت قوات األمن القبض ىلع الصحفي كريم إبراهيم‪ ،‬ف ‪ 14‬أبريل ‪ ،2020‬عقب وقوع حادث منطقة‬ ‫األميرية الذي شهد تبادال إلطالق النار بين قوات األمن وعناصر إرهابية‪ ،‬خاصة وأن كريم يسكن نفس‬ ‫املنطقة التي شهدت الحادث‪.‬‬ ‫وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه ف مقر نيابة أمن الدولة العليا‪ ،‬وتم التحقيق معه ف‬ ‫القضية رقم ‪ 569‬لسنة ‪ 2020‬حصر أمن دولة‪.‬‬ ‫يواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة‪ ،‬إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل‬ ‫االجتماعي “فيسبوك”‪ ،‬ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها‪.‬‬

‫• أحمد سبيع‬ ‫ألقي القبض عليه فجر‪ 27‬نوفمبر ‪ 2020‬من منزله‪ ،‬تعرض لالختفاء ملدة يومين‪ ،‬وظهر ف القضية رقم‬ ‫‪ 1111‬لسنة ‪ 2020‬حصر أمن دولة‪ ،‬بتهمة "االنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة‪،‬‬ ‫وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي‪ ".‬والزال يتم تجديد حبسه‪.‬‬ ‫وكانت قوات األمن قد ألقت القبض ىلع سبيع‪ ،‬ف ‪ ،2013‬ف القضية املعروفة إعالميا بـ “غرفة عمليات‬ ‫رابعة” انتهت بالحكم عليه بالبراءة‪ .‬تم إطالق سراحه ف مايو ‪ ،2017‬قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى‪.‬‬

‫• حمدي الزعيم‬ ‫ف ‪ 5‬يناير ‪ 2021‬ألقي القبض ىلع الصحفي حمدي مختار – وشهرته “حمدي الزعيم” وتم اقتياده إلى‬ ‫جهة غير معلومة‪ ،‬وف يوم ‪ 6‬يناير ظهر عليه أعراض االشتباه ف االصابة بـ كورونا وتم ترحيله إلى‬ ‫مستشفى عزل بمنطقة العباسية‪.‬‬ ‫ظهر بنيابة أمن الدولة يوم ‪ 16‬يناير ‪ 2021‬ىلع ذمة القضية ‪ 955‬لسنة ‪ ،2020‬بتهم (االنضمام إلى جماعة‬ ‫إرهابية مع العلم بأغراضها‪ ،‬نشر أخبار وبيانات كاذبة‪ ،‬استخدام حساب ىلع شبكة املعلومات الدولية‬ ‫لنشر أخبار كاذبة)‪ ،‬والزال يتم تجديد حبسه‪ .‬ويعاني حمدي من مرض السكر‪ ،‬وعدة انزالقات ف العمود‬ ‫الفقري‪ ،‬وهو ما أثبته أثناء تحقيق النيابة معه‪.‬‬

‫صفحة | ‪5‬‬

‫• توفيق غانم‬ ‫ف ‪ 21‬مايو ‪ ،2021‬تعرض الصحفي توفيق غانم لالختفاء القسري ملدة ‪ 5‬أيام تم خاللها استجوابه بشأن‬ ‫عمله السابق ف وكالة األناضول لألنباء التركية الحكومية‪ .‬ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بعدها بخمسة‬ ‫أيام‪ ،‬وتم حبسه ف القضية رقم ‪ 238‬لسنة ‪ 2021‬حصر أمن دولة‪.‬‬ ‫يواجه غانم اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة‪ ،‬وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي" والزال يتم تجديد‬ ‫حبسه‪ .‬ويعاني غانم من تضخم ف البروستاتا‪ ،‬إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية ف العظام‬ ‫وخضوعه ف وقت سابق لعمليات جراحية‪ ،‬وإصابته بمرض السكر الذي يستلزم رعاية خاصة‪.‬‬

‫• مصطفى محمد سعد يوسف‬ ‫املصور مصطفى محمد سعد يوسف رهن الحبس االحتياطي ىلع ذمة القضية رقم ‪ 1365‬لسنة ‪ 2018‬حصر‬ ‫أمن دولة عليا‪ ،‬ف اتهامات بنشر أخبار كاذبة‪.‬‬ ‫وألقى القبض ىلع مصطفى سعد ف ‪ 8‬نوفمبر ‪ ،2019‬أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة‪ ،‬حيث‬ ‫يعمل “سينور كاميرا مان” ف شبكة الجزيرة اإلخبارية القطرية‪ ،‬إلى جانب أنه مصور للعديد من األفالم‬ ‫التسجيلية‪.‬‬ ‫يعاني مصطفى من قصور ف الشريان التاجي األيمن واأليسر‪ ،‬وصمم ف األذن اليمنى نتيجة سوء األحوال‬ ‫املعيشية والنفسية ف السجن‪ ،‬وبواسير من الدرجة الثالثة وبحاجة للتدخل الجراحي‪ ،‬بحسب رسالة‬ ‫أرسلها ملوقع "درب" والتي نشرها نقال عنه‪.‬‬

‫• محمد سعد خطاب‬ ‫الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب‪ ،‬محبوس ىلع ذمة القضية رقم ‪ 2063‬لسنة ‪ 2023‬حصر أمن دولة‪.‬‬ ‫يواجه ف القضية اتهامات بـ"االنضمام لجماعة إيثارية‪ ،‬نشر أخبار وبيانات كاذبة‪ ،‬إساءة استخدام وسيلة‬ ‫من وسائل التواصل االجتماعي‪".‬‬ ‫ألقت قوات األمن القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر‪ ،‬ف ‪ 19‬أغسطس ‪ ،2023‬حيث قضى ليلة كاملة‬ ‫بمقر األمن الوطني بالعباسية‪ ،‬وتعرض النتهاكات حيث جردوه من مالبسه وتركوه عاريا طوال الليل‪ ،‬وف‬ ‫اليوم التالي‪ ،‬تم عرضه ىلع نيابة أمن الدولة ىلع ذمة القضية املذكورة ‪.‬‬ ‫الصحفي محمد سعد خطاب – ‪ 71‬عامًا – يعاني من قصور ف الشريان التاجي مما استدعاه لتركيب ‪4‬‬ ‫دعامات‪ ،‬وهو مريض ضغط وسكر‪ ،‬فضال عن إجرائه عمليات من قبل ف الرقبة والظهر‪ ،‬ولديه شرائح‬ ‫صفحة | ‪6‬‬

‫ومسامير بإحدى قدميه‪ ،‬وبحاجة ملتابعة طبية دورية وعالج يومي‪ ،‬وبحاجة ملجموعة أدوية معينة‬ ‫الستقرار حالته الصحية‪.‬‬

‫• علياء نصر الدين‬ ‫املصورة الصحفية علياء نصر الدين حسن‪ ،‬محبوسة ىلع ذمة القضية رقم ‪ 451‬لسنة ‪ 2014‬حصر أمن‬ ‫الدولة العليا‪ ،‬بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية والترويج ألغراضها‪.‬‬ ‫ف ‪ 3‬سبتمبر ‪ ،2014‬تم القبض عليها من محافظة اإلسكندرية‪ ،‬وظلت مختفية حتى‪ 3 ،‬أكتوبر ‪ ،2014‬وتم‬ ‫حبسها احتياطيا ىلع ذمة القضية املذكورة‪ .‬وف يونيو ‪ ،2022‬قضت محكمة جنايات القاهرة‪ ،‬ىلع‬ ‫علياء بالسجن ‪ 15‬عامًا‪.‬‬

‫• مدحت رمضان‬ ‫ألقي القبض ىلع الصحفي مدحت رمضان من منزل أسرته ف محافظة املنوفية‪ ،‬ف ‪ 28‬مايو‪.2020‬‬ ‫ظل رهن االختفاء ملدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا يوم ‪ 27‬يونيو ‪. 2020‬‬ ‫قررت النيابة حبسه ىلع ذمة القضية رقم ‪ 680‬لسنة ‪ 2020‬حصر أمن دولة عليا‪ .‬ووجهت النيابة إلى‬ ‫الصحفي الشاب‪ ،‬اتهامات باالنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل‬ ‫التواصل االجتماعي وتم حبسه احتياطيا ىلع ذمة القضية‪.‬‬

‫‪ o‬تحليل لالنتهاكات يف حق الصحفيين‬ ‫ىلع الرغم من تنوع قضايا الصحفيين ومدد حبسهم‪ ،‬إال أن االنتهاكات التي تعرضوا لها واحدة‪ ،‬بداية من‬ ‫توجيه اتهامات من بينها "نشر أخبار كاذبة"‪ ،‬دون الكشف عن طبيعة هذه األخبار أو مواجهتهم بها‪ ،‬إلى‬ ‫جانب تعرض بعضهم لالختفاء القسري لفترات متفاوتة دون الكشف عن مكان احتجازهم أو إبالغ‬ ‫محاميهم بأسباب االحتجاز أو طبيعة االتهامات‪.‬‬

‫االختفاء القسري‬ ‫وأبرز من تعرضوا لالختفاء القسري بعد توقيفهم‪ ،‬الصحفي محمد سعيد فهمي‪ ،‬الذي اختفى ملدة ‪45‬‬ ‫يوما بعد القبض عليه دون الكشف عن مكان احتجازه‪ ،‬والصحفي عبد الرحمن فراج الذي تعرض لالختفاء‬ ‫القسري قرابة الـ‪ 67‬يوما‪ ،‬والصحفي كريم إبراهيم الذي تعرض لالختفاء قرابة ‪ 3‬أشهر قبل إدراجه ىلع‬ ‫القضية املعروفة إعالميا بـ"أحداث األميرية"‪ ،‬والصحفي توفيق غانم الذي يعاني من أمراض مزمنة‬ ‫صفحة | ‪7‬‬

‫وتعرض لالختفاء ‪ 5‬أيام‪ ،‬وأخيرا الصحفي مدحت رمضان الذي اختفى ملدة ‪ 30‬يوما قبل أن يظهر ف‬ ‫نيابة أمن الدولة‪.‬‬

‫التدوير‬ ‫لم يكن االختفاء القسري االنتهاك الوحيد الذي تعرض له الصحفيون خالل فترات احتجازهم‪ ،‬حيث تعرض‬ ‫بعض الصحفيين إلى انتهاك ما يسمى بـ"التدوير"‪ ،‬وهو إعادة احتجاز الشخص ف قضية جديدة ف‬ ‫أغلب األحيان تكون بنفس االتهامات‪ ،‬وذلك عقب صدور قرار بإخالء سبيله ف قضيته األساسية‪ ،‬حيث‬ ‫يتعرض الشخص لالختفاء أثناء املضي ف إجراءات إخالء سبيله‪ ،‬ويظهر الحقا ف قضية جديدة بنفس‬ ‫االتهامات ويبدأ فترة حبس احتياطي من جديد‪.‬‬ ‫ولعل أبرز من تعرضوا للتدوير من الصحفيين املحبوسين‪ ،‬كان الصحفي بدر محمد بدر‪ ،‬حيث قضى عامين‬ ‫ف قضيته األولى من ديسمبر ‪ 2017‬إلى صدور قرار بإخالء سبيله ف ‪ 8‬ديسمبر ‪ ،2019‬ولكنه اختفى أثناء‬ ‫تنفيذ إخالء السبيل‪ ،‬وظهر ف ‪ 22‬فبراير ‪ 2020‬ف نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه ف قضية جديدة‬ ‫بنفس االتهامات السابقة‪.‬‬ ‫أيضا الصحفي محمد سعيد فهمي‪ ،‬تعرض للتدوير مرتين‪ ،‬األولى بعدما صدر قرار بإخالء سبيله ف ‪15‬‬ ‫يوليو ‪ ،2020‬لتجاوزه مدة الحبس االحتياطي‪ .‬تم ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيدا إلخالء سبيله‪ ،‬ثم‬ ‫اختفى ملدة ‪ 4‬أشهر‪ ،‬حتى ظهر بنيابة العجوزة‪ ،‬ف ‪ 18‬نوفمبر ‪ 2020‬ىلع ذمة قضية جديدة‪ .‬والثانية‬ ‫بعدما حصل ىلع إخالء سبيل ف ديسمبر ‪ 2020‬بكفالة‪ ،‬اختفى حتى ‪ 16‬يناير ‪ 2021‬وظهر ف القضية‬ ‫التي مازال يقضي فترة الحبس االحتياطي ىلع ذمتها حتى اآلن‪.‬‬

‫الوضع الصحي للمحتجزين‬ ‫اشتكى بعض الصحفيين املحبوسين من تدهور حالتهم الصحية‪ ،‬مع طلبات من املحامين واألسر بإخالء‬ ‫سبيلهم بسبب الحاجة العاجل للرعاية الصحية‪ ،‬ولكن النيابة لم تستمع لهذه املطالب‪ .‬وىلع سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬تأتي حالة الصحفي عبد الرحمن فراج‪ ،‬الذي يعاني من مرض السكري من الدرجة األولى‪ ،‬وأيضا‬ ‫الصحفي حمدي الزعيم‪ ،‬الذي يعاني من مرض السكري وانزالقات ف العمود الفقري‪ ،‬وطالبت أسرته أكثر‬ ‫من مرة إخالء سبيله‪.‬‬ ‫كما يعاني الصحفي توفيق غانم من عدة أمراض كشفت عنها أسرته ف بياناتها وطلبات محاميهم‬ ‫إلخالء سبيله‪ ،‬متمثلة ف إصابته بتضخم ف البروستاتا‪ ،‬ومشاكل ف العظام وإصابته بمرض السكر الذي‬ ‫يستلزم رعاية خاصة‪ .‬وأيضا الصحفي مصطفى سعد يوسف‪ ،‬الذي يعاني من قصور ف الشريان التاجي‬ ‫صفحة | ‪8‬‬

‫األيمن واأليسر‪ ،‬وصمم ف األذن اليمنى نتيجة سوء األحوال املعيشية والنفسية ف السجن‪ ،‬وبواسير‬ ‫من الدرجة الثالثة وبحاجة للتدخل الجراحي‪ .‬والصحفي محمد سعد خطاب‪ ،‬صاحب الـ ‪ 71‬عاما‪ ،‬والذي‬ ‫يعاني من قصور ف الشريان التاجي مما استدعى تركيب ‪ 4‬دعامات‪ ،‬وهو مريض ضغط وسكر‪ ،‬فضال عن‬ ‫خضوعه لعمليات ف الرقبة والظهر‪ ،‬ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه‪ ،‬وبحاجة ملتابعة طبية دورية‬ ‫وعالج يومي‪ ،‬وبحاجة ملجموعة أدوية معينة الستقرار حالته الصحية‪.‬‬

‫تجاوز مدة الحبس القانونية‬ ‫وجاء انتهاك "تجاوز مدة الحبس القانونية" ىلع رأس قائمة االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون‬ ‫املقبوض عليهم‪ ،‬حيث عانى ‪ 7‬صحفيين من أصل ‪ 14‬صحفيا ف قائمة حملة "أنقذوا حرية الرأي"‪ ،‬من‬ ‫هذا االنتهاك‪ .‬وبموجب تعديالت ‪ ،2013‬فإن القانون حدد مدة الحبس االحتياطي القصوى بعامين‪ ،‬وبعدها‬ ‫يستوجب ىلع النيابة العامة إخالء سبيل املحتجز‪.‬‬ ‫وجاء الصحفي محمد سعد يوسف ىلع رأس قائمة الصحفيين الذين تجاوزوا مدة الحبس االحتياطي‪،‬‬ ‫حيث قضى ‪ 4‬سنوات ونصف ىلع نفس القضية‪ ،‬وأيضا الصحفي كريم إبراهيم الذي قضى ‪ 4‬سنوات ىلع‬ ‫قضيته منذ القبض عليه ف ابريل ‪ ،2020‬والصحفي مصطفى الخطيب‪ ،‬املحبوس منذ ‪ 4‬سنوات ىلع‬ ‫نفس القضية‪ ،‬والصحفي مدحت رمضان والصحفي عبد الرحمن فراج واملصور الصحفي حمدي الزعيم الذي‬ ‫قضى كل منهما ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وأخيرا الكاتب الصحفي توفيق غانم‪ ،‬الذي قضى عامين ونصف‪ ،‬متجاوزا الحبس‬ ‫االحتياطي بـ‪ 6‬أشهر‪.‬‬

‫وقائع وظروف القبض‬ ‫تنوعت أماكن القبض ىلع الصحفيين‪ ،‬بين االعتقال من املنزل أو جهة العمل‪ ،‬أو أثناء العودة إلى مصر‬ ‫ف زيارة متكررة منذ سنوات‪ ،‬أو حتى من قسم الشرطة أثناء قضاء التدابير االحترازية‪ ،‬مثلما حدث مع‬ ‫املصور الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ"أكسجين"‪ ،‬حيث احتجزته قوات األمن داخل قسم شرطة‬ ‫قصر النيل ف ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2019‬أثناء قضاء التدابير االحترازية املفروضة عليه ف قضيته األولى التي‬ ‫حصل فيها ىلع إخالء سبيل قبلها بأشهر‪.‬‬ ‫ومن أمثلة الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من مطار القاهرة‪ ،‬يأتي املصور الصحفي مصطفى‬ ‫محمد سعد‪ ،‬حيث ألقت قوات األمن القبض عليه بمطار القاهرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة‪،‬‬ ‫حيث جرى توقيفه ف املطار يوم ‪ 8‬نوفمبر ‪ 2019‬ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس االحتياطي‪ .‬ويعمل‬ ‫مصطفى "مصور" ف قناة الجزيرة الوثائقية‪ ،‬إلى جانب عمله ىلع إخراج العديد من األفالم التسجيلية‪.‬‬ ‫صفحة | ‪9‬‬

‫وأيضا هناك واقعة القبض ىلع الصحفي أحمد سبيع‪ ،‬حيث جرى توقيفه أثناء خروجه من عزاء الكاتب‬ ‫واملفكر اإلسالمي الراحل محمد عمارة‪ ،‬وحبسه منذ ذلك الحين‪.‬‬

‫اإلدراج ىلع قوائم اإلرهاب‬ ‫من بين االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون‪ ،‬إدراجهم ىلع قوائم اإلرهاب وما يترتب‬ ‫عليه من منع وتضييق‪ ،‬كما ف حالة الصحفيين هشام جعفر‪ ،‬وتوفيق غانم‪ ،‬وعادل صبري‪،‬‬ ‫وحسام السيد وهشام فؤاد‪ ،‬حيث أقاموا دعوى قضائية للمطالبة برفع أسمائهم من قوائم‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬ملا ترتب عليها من منع وتحفظ ومصادرة لحقوقهم السياسية‪ ،‬ليتمكنوا من‬ ‫ممارسة حياتهم الطبيعية‪.‬‬ ‫والصحفي هشام جعفر قد تم إدراجه ىلع قوائم اإلرهاب من بين املئات وفقًا للقرار رقم‬ ‫‪ 5‬لسنة ‪ ،2018‬وصدر قرار من محكمة الجنايات‪ ،‬بجلسة ‪ 12‬أبريل ‪ ،2023‬بمد اسمه بقائمة‬ ‫اإلرهابيين ملدة خمس سنوات‪ .‬وأيضا الصحفي توفيق غانم‪ ،‬فوجئ من داخل محبسه‬ ‫بإدراج اسمه ىلع قوائم اإلرهابيين‪ ،‬حيث نُشر القرار ف الجريدة الرسمية بتاريخ ‪ 16‬أبريل‬ ‫‪.2023‬‬ ‫وكذلك الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"‪ ،‬حيث صدر اسمه ف قوائم‬ ‫اإلرهابيين وفقًا للقرار رقم ‪ 5‬لسنة ‪ ،2018‬وفوجئ بمد اسمه ف قوائم الكيانات اإلرهابية‬ ‫ف جلسة ‪ 12‬أبريل ‪ ،2023‬واملنشور بالجريدة الرسمية يوم ‪ 16‬أبريل املاضي‪ ،‬وذلك ملدة‬ ‫خمسة سنوات أخرى‪.‬‬ ‫وبشأن الصحفي هشام فؤاد‪ ،‬فهو تم إدراجه ىلع قوائم اإلرهاب‪ ،‬ف عام ‪ 2014‬حيث صدر‬ ‫قرار من لجنة حصر أموال جماعة اإلخوان املسلمين‪ ،‬بالتحفظ ىلع أموال ‪ 112‬شخصًا من‬ ‫بينهم هشام فؤاد‪ .‬وأقام فؤاد دعوى أمام محكمة القضاء اإلداري وصدر حكم لصالحه‪ ،‬ولكن‬ ‫الحكومة استأنفت‪ .‬وف عام ‪ ٢٠١٩‬تم تجديد قرار التحفظ ملدة خمس سنوات أخرى‪.‬‬

‫صفحة | ‪10‬‬

‫‪ o‬تحقيقات إدارية مع إعالميين وصحفيين‬ ‫ف ‪ 14‬يناير‪ 2023‬أعلنت قناة النهار ف بيان لها عن وقف املذيعة منى العمدة مقدمة برنامج الجمهورية‬ ‫الجديدة‪ ،‬وإحالتها وفريق العمل واملسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري‪ .‬جاء قرار وقف برنامج‬ ‫الجمهورية الجديدة بعد تداول فيديوهات خاصة بالبرنامج ىلع مواقع التواصل االجتماعي خاصة بإحدى‬ ‫الحلقات التي تناقش فيها اإلعالمية منى العمدة أهمية العاصمة اإلدارية خالل البرنامج‪.‬‬ ‫ف ‪ 17‬يونيو ‪ 2023‬أحيل املذيع مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب ىلع ‪ mbc‬للتحقيق‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫إيقاف برنامج اللعيب لحين انتهاء التحقيقات‪.‬‬ ‫وجاء ذلك بعد مداخلة الالعب التونسي إلياس الجالصي‪ ،‬العب النادي املصري‪ ،‬مع اإلعالمي مهيب عبد‬ ‫الهادي‪ ،‬مقدم برنامج اللعيب‪ ،‬وهو ما اعتبره البعض تدليسًا وخداعًا ىلع الالعب املحترف‪ ،‬بإيهامه بأن‬ ‫املداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة ىلع الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي‪ ،‬وهي املداخلة‬ ‫التي تم خاللها استدراج الالعب لإلدالء بتصريحات أثارت جماهير النادي املصري بشكل كبير وسببت الكثير‬ ‫من الحرج لالعب والجهاز الفني واإلداري لفريق املصري‪.‬‬ ‫ف ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2023‬ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” قررت‬ ‫التحقيق مع ‪ 6‬من صحيفيها العرب ف مكتبي القاهرة وبيروت‪ ،‬باإلضافة إلى وقف التعامل مع صحفية‬ ‫أخرى مستقلة‪ ،‬بدعوى "نشاطهم املتحيز لفلسطين ىلع مواقع التواصل‪".‬‬ ‫وتضم قائمة الصحفيين املحالين للتحقيق‪ :‬محمود شليب‪ ،‬سالي نبيل‪ ،‬سلمى خطاب – وهم أيضا أعضاء‬ ‫ف اللجنة املمثلة للعاملين ف مكتب “بي بي سي” القاهرة للتفاوض مع اإلدارة ف أزمة زيادة املرتبات‬ ‫التي استمرت ألشهر‪ ،‬باإلضافة إلى الصحفي ف القسم الرياضي بمكتب القاهرة عمرو فكري والصحفية‬ ‫املستقلة آية حسام ف القاهرة التي أوقفت “بي بي سي” التعامل معها‪ ،‬والصحفيتين سناء الخوري‬ ‫وندى عبدالصمد من لبنان‪.‬‬

‫‪ o‬الحجب واملنع‬ ‫ف ‪ 24‬مايو ‪ ،2023‬قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء اإلداري برفض الدعوى املقامة من شركة "مدى‬ ‫مصر ميديا" ضد قرار املجلس األىلع لإلعالم برفض ترخيص موقعها اإللكتروني‪ ،‬وأيدت قرار املجلس‬ ‫األىلع لتنظيم اإلعالم برفض ترخيص موقع مدى اإللكتروني‪ ،‬مبررة الرفض بـ"عدم وجود ما يفيد تسجيل‬ ‫عالمة تجارية"‪.‬‬ ‫صفحة | ‪11‬‬

‫وتقدم "مدى مصر" للحصول ىلع الترخيص ف أكتوبر ‪ ،2018‬عندما دعا "األىلع لإلعالم" املواقع‬ ‫اإللكترونية التخاذ إجراءات تقنين األوضاع‪ ،‬دون أن يصل للشركة رد من املجلس‪ ،‬رغم أن القانون يمنحه‬ ‫مهلة ‪ 90‬يومًا للرد بالقبول أو الرفض ىلع طلبات الترخيص‪ ،‬حتى يتسنى لصاحب الطلب ممارسة حقه‬ ‫ف الطعن ىلع القرار أمام املحكمة اإلدارية ف حالة الرفض‪ ،‬وقدم محامي املوقع شهادة بقيد العالمة‬ ‫التجارية لشركة مدى‪ ،‬غير أن املحكمة التفتت عن تلك املستندات وأصدرت حكمها برفض الدعوى‪.‬‬ ‫وف ‪ 22‬يونيو ‪ 2023‬أدانت ‪ 15‬مؤسسة حقوقية مصرية‪ ،‬حجب موقعي "السلطة الرابعة" و"مصر ‪،"360‬‬ ‫بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني للحق ف تداول املعلومات‪ ،‬ما يثير مخاوف كبيرة حول مدى جدية‬ ‫السلطات املصرية تجاه إتاحة املعلومات من ناحية وجدية الحوار الجاري من ناحية أخرى‪ ،‬بحسب‬ ‫املؤسسات‪.‬‬ ‫ودعت املنظمات املوقعة ىلع البيان السلطات املصرية لرفع الحجب عن موقعي السلطة الرابعة‪ ،‬ومصر‬ ‫‪ ،360‬والتوقف عن االستهداف املتكرر للصحافة وإنهاء الرقابة املفروضة ىلع عمل الصحافة واإلعالم‪.‬‬ ‫وفقًا لـ ريمون وجيه رئيس تحرير ومؤسس موقع السلطة الرابعة‪ ،‬فإنه فوجئ ف صباح السبت ‪ 10‬يونيو‬ ‫‪ 2023‬بعدم تمكنه من الدخول إلى املوقع ف أثناء تحديثه‪ ،‬إال أنه قد تيقن من حجب املوقع‪ ،‬بسبب‬ ‫تمكن املستخدمين ف الخارج من الدخول إلى املوقع بشكل طبيعي‪.‬‬ ‫وأضاف وجيه‪ ،‬أن نقابة الصحفيين قد أبلغته بأن حجب املوقع بسبب عدم تقدمه للحصول ىلع ترخيص‬ ‫وفقًا للقانون ‪ 180‬لسنة ‪ ،2018‬مؤكدًا أنه يسعى ف إجراءات الترخيص منذ فترة وبالفعل قام بتأسيس‬ ‫شركة تابعة لهيئة االستثمار‪ ،‬إال أن املجلس أكد بضرورة توافر رأس مال يعادل ‪ 100‬ألف جنيه ما اضطرني‬ ‫لتعديل اإلجراءات‪.‬‬ ‫فيما أعلن مؤسس موقع ‪ ،360‬حسين بهجت حجب املوقع‪ ،‬مؤكدًا عدم وصول أي إنذارات أو إشارات تشير‬ ‫إلمكانية حجب املوقع‪ .‬وأضاف أنه فور تأكده من الحجب بادر بالتواصل مع نقابة الصحفيين والتي أبلغته‬ ‫بحجب املوقع لعدم وجود تراخيص ىلع الرغم من تقديم املوقع طلبا للترخيص منذ ما يزيد عن ستة‬ ‫أشهر دون وصول أي ردود من قبل املجلس األىلع لتنظيم اإلعالم‪ ،‬وهو ما ينفي املبررات التي أبلغت‬ ‫بها نقابة الصحفيين‪.‬‬ ‫وقال البيان املشترك‪ ،‬إنه من املرجح حجب املوقعين بسبب املواد الصحفية التي تنشرها‪ ،‬حيث يغطي‬ ‫موقع “السلطة الرابعة” األخبار السياسية والحزبية وىلع رأسها أخبار الحركة املدنية الديمقراطية والتي‬ ‫تعارض السلطات املصرية الحالية فيما يغطي موقع “مصر ‪ ”360‬أخبار انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل‬ ‫رئيسي فيما نشط مؤخرا ف تغطية ناقدة لالستحواذ اإلماراتية ىلع األصول املصرية‪.‬‬ ‫صفحة | ‪12‬‬

‫ف ‪ 15‬أكتوبر ‪ 2023‬قررت هيئة املكتب باملجلس األىلع لتنظيم اإلعالم ف اجتماع عاجل إحالة‬ ‫املسئولين ف موقع "مدى مصر" للتحقيق وإخطار النائب العام "ف حالة ثبوت املخالفات ونشر أخبار‬ ‫كاذبة"‪.‬‬ ‫وقال املجلس ف بيان له إنه تلقى شكاوى عديدة تتهم املوقع بنشر ما وصفه بـ "تقارير تحريضية‬ ‫لإلضرار باألمن القومي املصري‪ ،‬ومن مصادر وهمية مجهلة” حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين‬ ‫املهجرين من قطاع غزة‪ ،‬بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف اإلعالمية واملهنية واملصداقية‪.‬‬ ‫وأضاف البيان أن الشكاوى التي تلقاها املجلس أشارت إلى أن الدولة املصرية ىلع لسان رئيس الجمهورية‬ ‫ووزير الخارجية وكبار املسئولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية‬ ‫الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم‪ ،‬وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم‬ ‫يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيالً‪.‬‬ ‫وف ‪ 29‬أكتوبر ‪ 2023‬قرر املجلس األىلع لتنظيم اإلعالم‪ ،‬حجب املوقع اإللكتروني “مدى مصر” ورابطه‬ ‫اإللكتروني ملدة ستة أشهر‪ ،‬بدعوى “ممارسته النشاط اإلعالمي دون الحصول ىلع ترخيص بذلك من‬ ‫املجلس باملخالفة للمادتين ‪ 6‬و‪ 59‬من القانون ‪ 180‬لسنة ‪."2018‬‬ ‫وذكر املجلس ف بيان عبر صفحته ىلع موقع "فيسبوك" أن القرار جاء أيضا لنشر املواقع ما وصفه‬ ‫بـ"أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس ىلع الجمهور واإلضرار بمقتضيات األمن القومي”‪ ،‬الفتا‬ ‫إلى أن ذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خاللها لرئيسة تحرير املوقع ف الشكاوى املقدمة‪.‬‬ ‫وف ‪ 28‬نوفمبر ‪ 2023‬استدعت نيابة استئناف القاهرة لينا عطا الله ضمن القضية رقم ‪ 22‬لسنة ‪،2023‬‬ ‫وذلك دون إخطارها باالتهامات املوجهة لها‪ ،‬وهو األمر الذي استنكرته املؤسسات الحقوقية املصرية‬ ‫واعتبرته “حلقة جديدة ضمن سلسلة استهداف ومالحقة الصحفيين واملدونين‪ ،‬ملجرد ممارستهم‬ ‫عملهم الصحفي وتعبيرهم عن آرائهم‪ ،‬فضالً عن الرغبة ف إحكام السيطرة ىلع منابر اإلعالم‪ ،‬التقليدي‬ ‫واإلليكتروني‪ ،‬وحجبها أو مصادرتها"‪.‬‬ ‫وف مايو ‪ 2023‬تقرر إلغاء مقابلة كانت مقررة ف برنامج مع املساء مع قصواء‪ ،‬مع املرشح الرئاسي‬ ‫األسبق حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي‪ ،‬بدون إبداء أية أسباب‪ .‬وأعلنت اإلعالمية قصواء الخاللي‪،‬‬ ‫عبر صفحتها الرسمية ىلع مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" عن عدم ظهور السياسي حمدين‬ ‫صباحي ف برنامج "املساء مع قصواء"‪ .‬وقالت‪" :‬قامت الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية‪ ،‬باالعتذار‬ ‫للسياسي الكبير “حمدين صبّاحي” عن عدم استضافته ىلع شاشاتها‪ ،‬وعن الدعوة املقدمة له من‬ ‫الشركة؛ للظهور ف حلقة ىلع الهواء‪ ،‬ووافق حمدين صبّاحي وتقبّل االعتذار بصدرٍ رحب كما تم إبالغي‪".‬‬ ‫صفحة | ‪13‬‬

‫وف سياق متصل تراجعت قناة ”‪ “dmc‬عن استضافة املرشح الرئاسي فريد زهران‪ ،‬رئيس الحزب املصري‬ ‫الديمقراطي‪ ،‬وذلك بعد إعالنها عن حلوله ضيفا ف برنامج "مساء " ‪ dmc‬الذي يقدمه اإلعالمي أسامة‬ ‫كمال‪ ،‬دون توضيح األسباب‪.‬‬

‫‪ o‬مطالب نقابة الصحفيين من الحوار الوطني‬ ‫ف ‪ 3‬سبتمبر ‪ 2023‬طالبت نقابة الصحفيين‪ ،‬أمانة الحوار الوطني بالعمل ىلع حرية اإلعالم والصحافة‬ ‫باعتبارها ىلع رأس الضمانات املطلوبة ألي تطور سياسي وأي محاولة لالنفتاح ف املجتمع‪.‬‬ ‫وطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي‪ ،‬خالل كلمة وجهها إلى ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني‬ ‫وأعضاء األمانة الفنية‪ ،‬بإطالق سراح جميع الصحفيين املحبوسين ورفع الحجب عن املواقع وإصدار قانون‬ ‫إلغاء العقوبات السالبة للحرية ف قضايا النشر والعالنية وتعديل التشريعات املنظِّمة للصحافة واإلعالم‪.‬‬ ‫كما طالب النقيب بدعم صناعة الصحافة‪ ،‬وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف األعباء عن املؤسسات‬ ‫الصحفية‪ ،‬وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية ىلع مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف األعباء عن كاهل‬ ‫املؤسسات الصحفية‪ ،‬وإقرار تعديل تشريعي إلسقاط الفوائد عن مديونيات املؤسسات الصحفية القومية‪،‬‬ ‫خاصة مديونيات التأمينات‪ ،‬والسعي إلقرار الئحة أجور عادلة وإلزام املؤسسات الصحفية بتطبيق الحد‬ ‫األدنى لألجور‪ ،‬وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية املوقف التأميني ملئات الصحفيين املتعطلين‪.‬‬ ‫وطالب النقيب أيضًا بمراجعة القيود والضوابط القانونية املفروضة ىلع حرية اإلصدار باملخالفة للدستور‪،‬‬ ‫وإعادة النظر ف تركز ملكية املؤسسات اإلعالمية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع‬ ‫االحتكار وقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والصحافة‪ ،‬وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس ف زيادة‬ ‫أعداد املتعطلين عن العمل‪.‬‬

‫صفحة | ‪14‬‬

‫التوصيات‬ ‫ إخالء سبيل جميع الصحفيين املحبوسين احتياطيًّا‪ ،‬ووقف قرارات تدوير الصحفيين املخلى سبيلهم‬‫ىلع ذمة قضايا جديدة‪.‬‬ ‫ـ التعديل الفوري للمواد التي تسمح بحبس الصحفيين ف قضايا النشر‪.‬‬ ‫إصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات املنصوص عليه دستوريًا‪.‬‬‫ رفع الحجب عن املواقع اإللكترونية واإلفراج عن السجناء ىلع خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير‬‫واستخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫ العمل ىلع توفير كافة الضمانات واالمكانيات التي تساعد ىلع أداء املمارسة اإلعالمية والصحفية‬‫بحرية تامة دون أية ضغوط‪ ،‬أو قيود تشريعية‪ ،‬أو سياسية‪ ،‬أو اقتصادية‪ ،‬ومالية‪ ،‬يمكن ان تؤثر ىلع حرية‬ ‫الكلمة واإلعالم‪.‬‬ ‫ تعديل قانون املجلس األىلع لإلعالم وإلغاء صالحياته بإصدار قرارات بالحجب أو املنع من الظهور‬‫‪-‬قبول توصيات وطلبات نقابة الصحفيين التي أصدرتها وقدمتها ألمانة الحوار الوطني‬

‫صفحة | ‪15‬‬