"لا تسقط بالتقادم" تطلق سلسلة "آخر منافذ العدالة" حول آليات عمل مصلحة الطب الشرعي (الحلقة الأولى)

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2015 2005‬‬ ‫‪2020‬‬

‫‪2019‬‬ ‫‪2015 2005‬‬ ‫‪) 2022‬‬ ‫‪2019‬‬

‫(‬ ‫‪2020‬‬

‫‪) 2022‬‬

‫(‬

‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫آﺧﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺻﺪارات ﻋﻦ آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫!‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﺠــﺰء اﻷول ‪ :‬ﻣﺪﺧــﻞ ﻟﺘﺤــﻮﻻت‪ /‬ﺗﻄــﻮر اﻹﻃــﺎر اﻟﻘــﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫! اﻟﺤﺎﮐﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪5‬‬

12

1 2

2022 15 17 22 24 26 18 19 20 20

5

.

2015 2005 2020 (

2019 ) 2022

3 4 5 6 1 2 3 4

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2022‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2015 2005‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪) 2022‬‬

‫‪2020‬‬ ‫(‬

‫‪7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬

‫آﺧﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺻﺪارات ﻋﻦ آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫!‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﺠــﺰء اﻷول ‪ :‬ﻣﺪﺧــﻞ ﻟﺘﺤــﻮﻻت‪ /‬ﺗﻄــﻮر اﻹﻃــﺎر اﻟﻘــﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﮐﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪4‬‬

‫‪1I‬‬

‫الفهرس‬ ‫مقدمة ‪4 ......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫املنهجية ‪6...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫صعوبات ومعوقات ‪6.................................................................................................................................................................‬‬ ‫أبرز الصعوبات التي واجهتنا خالل الدراسة‪6 ................................................................................................................................... :‬‬

‫خلفية تاريخية ‪6..........................................................................................................................................................................‬‬ ‫أوًلا‪ :‬تقييد سلطات‪/‬صالحيات خبراء مصلحة الطب الشرعي ‪8..................................................................................................‬‬ ‫ثانياا‪ :‬تنظيم اإلطار الزمني لتقديم التقارير ‪11 ..............................................................................................................................‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬ضبابية آليات استدعاء الطب الشرعي ‪12 ...........................................................................................................................‬‬ ‫خاتمة وتوصيات ‪14 ......................................................................................................................................................................‬‬

‫‪| 3‬رصفحة‬

‫مقدمة‬ ‫لم نستطع التحديد ىلع وجه الدقة بدايات استخدام السلطة يف مصر للتشريح‪ /‬الخبرة الطبية يف‬ ‫اإلثبات الجنائي‪ ،‬إًل أن أغلب ما توصلنا إليه يدور حول النصف األول من القرن التاسع عشر‪ ،‬وبحلول‬ ‫الخمسينات من القرن التاسع عشر كانت الصلة أصبحت وثيقة بين الطب والقانون‪ ،‬خصوصاا يف مجال‬ ‫القانون الجنائي وبشكل أخص يف التحقيق يف قضايا القتل‪ .1‬وكان األمر يقتصر حينها ىلع وجود‬ ‫طبيب داخل الضبطيات –أقسام الشرطة حينها‪ -‬ويتم استدعائه من قبل القائمين ىلع التحقيق‬ ‫إلجراء الكشف ىلع الضحايا‪/‬املتهمين وبيان ما بهم من إصابات‪ ،2‬أو توضيح أسباب الوفاة ‪.‬‬ ‫وهو ما يشير إلى أن جميع خريجي كلية الطب‪/‬القصر العيني كانوا يعملون كأطباء شرعيين دونما‬ ‫تنظيم منفصل لعملهم‪ ،‬وىلع الجانب اآلخر تعود بدايات وجود الطب الشرعي‪ /‬الطب السياسي‬ ‫كمؤسسة – شبه مستقلة ‪ -‬لها هيكل خاص يف مصر إلى عام ‪ ،1928‬إذ تم إنشاء إدارة للطب الشرعي‬ ‫تتبع النائب العمومي ‪ –3‬النائب العام‪ -‬والتي فيما بعد تحولت إلى مصلحة الطب الشرعي التي تعد‬ ‫إحدى جهات الخبرة الفنية التابعة لوزارة العدل‪ ،‬وتعمل من خالل قانون تنظيم الخبرة أمام جهات‬ ‫القضاء رقم ‪ 96‬لسنة ‪. 19524‬‬ ‫ويف الوقت الحالي‪ ،‬يف ظل منظومة للعدالة الجنائية‪ ،‬تقوم بأدوار معكوسة عن أدوارها املفترضة‪،‬‬ ‫فبديالا عن حماية وإتاحة الحقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور‪ /‬القانون‬ ‫للسجناء‪/‬املحتجزين –كل من هم يف نزاع مع القانون‪ -‬والذي أقر بأن ىلع كل من يقبض عليه‪ ،‬أو‬ ‫يحبس‪ ،‬أ و تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته‪ ،‬وًل يجوز تعذيبه‪ ،‬وًل ترهيبه‪،‬‬ ‫وًل إكراهه‪ ،‬وًل إيذاؤه بدنياا أو معنوياا‪ ،5‬تساهم ىلع النقيض من ذلك يف تعميق الفجوة بين‬ ‫املواطنين وحقوقهم األساسية‪ ،‬إذ أنه مع ارتفاع وتيرة اًلحتجاز خالل السنوات املاضية‪ ،‬خاصة فيما‬ ‫بعد أحداث الثالث من يوليو ‪ 2013‬بسياقها السياسي األوسع‪ ،‬الذي خلق إطارا تشريعيا ملنظومة العدالة‬ ‫الجنائية‪ ،‬ساهم بدوره يف ازدياد أعداد املحتجزين والسجناء يف مصر‪ ،‬وبالتالي ازدياد مضاعف‬ ‫للمتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية يف مصر –إذا وضعنا يف اًلعتبار األهالي املضطرين للتعامل‬

‫‪ 1‬د‪ .‬خالد فهمي‪" ،‬الجسد والحداثة‪...‬الطب والقانون يف مصر الحديثة"‪( ،‬الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية‪ :‬القاهرة‪ ،)2016 ،‬ص‪ 80‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ 2‬د‪ .‬خالد فهمي‪" ،‬السعي للعدالة"‪( ،‬دار الشروق‪ :‬القاهرة‪ ،)2022 ،‬ص‪ 20‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪ 3‬املوقع الرسمي ملصلحة الطب الشرعي‪ ،‬تاريخ آخر زيارة يف يونيو ‪ ،2022‬الرابط‪/http://www.efma.gov.eg :‬‬

‫‪ 4‬املستشار رضا السيد عبد العاطي‪" ،‬الطب الشرعي يف ضوء الفقه والقضاء"‪( ،‬دار محمود‪ :‬القاهرة‪ ،)2006 ،‬ص‪ 18‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪ 5‬راجع نص املادة ‪ 55‬من الدستور املصري‪.‬‬

‫‪| 4‬رصفحة‬

‫مع املنظومة‪ -‬وما استتبعه من ظهور العديد من املؤشرات حول أداء منظومة العدالة الجنائية‪ ،‬التي‬ ‫كشفت أن الفساد واإلفالت من العقاب جزء من عملها‪.‬‬ ‫وبما أن الطب الشرعي له دور أساسي يف إقرار العدالة من خالل الفصل يف أسباب اإلصابات أو الوفاة‪،‬‬ ‫وبالتبعية يف إقامة العدل وإنصاف املظلومين‪ ،‬نسعى يف هذه السلسلة عن مصلحة الطب الشرعي‪،‬‬ ‫والتي ستنشر تباعاا ىلع حلقات‪ ،‬لتسليط الضوء ىلع آليات عمل تلك املؤسسة شديدة األهمية داخل‬ ‫منظومة العدالة الجنائية يف مصر‪ ،‬ومدى نجاحها‪/‬إخفاقها يف تحقيق العدالة وإجالء الحقيقة‪،‬‬ ‫وذلك من خالل قراءة وتحليل القوانين املتعاقبة التي تخص تنظيم عمل خبراء مصلحة الطب الشرعي‬ ‫لبيان أوجه القصور من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى للوصول إلى مدى تأثير ذلك اإلطار القانوني ىلع‬ ‫املمارسات الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي‪ ،‬فيما يخص التقارير ومدى تطابقها مع الواقع‪ ،‬وبالتبعية‬ ‫مدى إجالئها للحقائق وتحقيق العدالة‪ .‬وكيف يؤثر اإلطار القانوني الناظم لعمل خبراء مصلحة الطب‬ ‫الشرعي ىلع أدائهم يف تحقيق‪/‬املعاونة يف تحقيق العدالة؟‬ ‫نبدأ هذه السلسلة من خالل تتبع بدايات لجوء السلطات للتشريح ‪ -‬الطب الجنائي‪/‬السياسي‪-‬‬ ‫كوسيلة لتحقيق العدالة‪ ،‬باإلضافة إلى البحث يف تطور اإلطار القانوني الحاكم ألداء خبراء الطب‬ ‫الشرعي ومهامه‪ ،‬والعقبات التي تعترض أداء تلك األدوار بداية من قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1909‬وصوًلا إلى‬ ‫قانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬واملعمول به حتى وقتنا الحالي‪ ،‬وذلك لبيان التغيرات التي طالت قانون‬ ‫تنظيم عمل مصلحة الطب الشرعي ومعرفة مدى تأثير ذلك ىلع ممارسات وسياسات املؤسسة ىلع‬ ‫أرض الواقع‪ ،‬من خالل الجزء الثاني من السلسلة‪ .‬وننتهي بالخروج بعدد من التوصيات من شأنها أن‬ ‫تساهم يف تحسين أداء املصلحة‪.‬‬

‫‪| 5‬رصفحة‬

‫املنهجية‬ ‫تستند الورقة ىلع القراءات التاريخية لعمل مصلحة الطب الشرعي املصرية من خالل عدد من‬ ‫الدراسات مثل “الجسد والحداثة" والسعي للعدالة" للدكتور خالد فهمي‪ ،‬باإلضافة إلى اًلعتماد ىلع‬ ‫قراءات يف التحليل اًلجتماعي للقانون املصري "التاريخ اًلجتماعي للقانون" ملحمد نور فرحات‪ ،‬فضالا‬ ‫عن قراءة موسعة للقوانين املنظمة لعمل خبراء الطب الشرعي لتتبع التطورات فيما يخص تنظيم‬ ‫عملها وأثر ذلك ىلع ممارسات وعمل املصلحة‪ ،‬بداية من قانون املرافعات يف املواد املدنية‬ ‫والتجارية لعام ‪ 1883‬واملعدل عام ‪ ،1949‬والقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1909‬بشأن الخبراء أمام املحاكم األهلية‪،‬‬ ‫وقانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 1931‬بشأن ًلئحة ترتيبات املحاكم الشرعية‪ ،‬وقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ 1933‬يف شأن‬ ‫الخبراء أمام املحاكم األهلية‪ ،‬وأخيراا قانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬يف شأن تنظيم الخبرة أمام جهات‬ ‫القضاء ‪.‬‬

‫صعوبات ومعوقات‬ ‫أبرز الصعوبات التي واجهتنا خالل إعداد السلسلة ‪:‬‬ ‫ صعوبة الوصول إلى عدد أكبر من أوراق القضايا محل الدراسة ‪-‬التي وقع بها ضحايا تحت وطأة‬‫التعذيب الذي أفضى يف بعض األحيان إلى الوفاة‪-‬ـ‪ ،‬كان من أكبر الصعوبات التي واجهناها‪ ،‬إذ أن جزءاا‬ ‫ًل بأس به من تلك القضايا هي قضايا منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا والتي ًل تسمح فيها جهة‬ ‫التحقيق‪ -‬نيابة أمن الدولة‪ -‬بتصوير‪/‬الحصول ىلع أوراق القضية‪ .‬وبالتبعية تزداد صعوبة الحصول‬ ‫ىلع تقارير الطب الشرعي التي تمتنع النيابة يف كثير من األحيان عن إطالع محاميي الدفاع عليها‪.‬‬ ‫ عدم وضوح تقارير الطب الشرعي يف كثير من األحيان‪ ،‬وقلة تفصيلها أو عموميتها بشكل ًل يتفق‬‫مع طبيعة عملها كجهة فنية تفصل يف قضايا يشوبها الكثير من الغموض‪ ،‬مثل حوادث القتل‬ ‫والتعذيب‪ ،‬وهو ما نتناوله بشكل أكثر توسعاا يف األجزاء القادمة ضمن هذه السلسلة‪.‬‬

‫خلفية تاريخية‬ ‫يف البدء كان يتم تنظيم عمل الحكماء‪ /‬األطباء بطريقتين "ففي حال كانت الوفاة يف الريف‪/‬األقاليم‬ ‫كان يتم إرسال حالق الصحة أو الداية للقيام بالفحص الظاهري للجثة‪ ،‬فإذا وجدت عالمات تثير الشبهة‬ ‫يف الجثة‪ ،‬يستدعى حكيم أو حكيمة املديرية إللقاء نظرة ثانية‪ ،‬فإذا لم يكن هذا الفحص الثاني‬ ‫حاسماا يجب إرسال الجثة إلى اسبتالية – مستشفى‪ -‬املديرية إلجراء تشريح كامل‪ ،‬وكتابة تقرير‬

‫‪| 6‬رصفحة‬

‫بواسطة "جمعية‪/‬لجنة تشريحية"‪ .‬أما يف القاهرة فيتولى حكيم‪/‬ة التمن إجراء الفحص األول بناء‬ ‫ىلع تبليغ شيخ الحارة فإذا لم يسفر الكشف األولي عن نتيجة حاسمة يتم استدعاء حكيم أو حكيمة‬ ‫الضبطية‪/‬الشرطة وأخيرا ترسل الجثة إلى القصر العيني إلجراء التشريح ‪"6.‬‬ ‫ولم تكن مجالس األقاليم –املحاكم اًلبتدائية حالياا‪ -‬تستدعي الحكماء ليقدموا شهادة شفوية عن‬ ‫القضية محل البحث‪ ،‬بل لم تكن تلك املجالس تستدعي ًل مدعى عليه وًل مدعي وًل شهود وًل خبراء‬ ‫وكانت تنظر القضايا يف ضوء التقارير املختلفة التي يكتبها موظفو الضبطية بناء ىلع تحقيقاتهم‬ ‫الخاصة‪- 7‬الشرطة‪ -‬والتي كانت تستند بشكل أساسي ىلع التقارير الفنية التي يقدمها الحكماء‪.8‬‬ ‫تباعاا أصبح يُستدعى األطباء لإلدًلء بشهاداتهم لدى املحاكم‪ ،‬وهو ما توصلنا له من خالل نصوص‬ ‫قانون املرافعات يف املواد املدنية والتجارية لعام ‪ ،1883‬امللغى بالقانون رقم ‪ 77‬لسنة ‪ ،1949‬إذ جاء‬ ‫نص املادة (‪ )59‬من القانون "يجوز أيضا للقاضي أن يأمر بتعيين أهل خبرة إذا اتفق األخصام ىلع ذلك‬ ‫ويجب عليه يف هذه الحالة أن يبين بعبارة صريحة املواد املقتضى أخذ قول أهل الخبرة عنها ويعين‬ ‫من تلقاء نفسه واحدًا أو ثالثة من أهل الخبرة ىلع حسب أهمية الدعوى إن لم تتفق األخصام ىلع‬ ‫انتخاب األشخاص املقتضى تعيينهم وعليه أيضا أن يبين إذا كان تقرير أهل الخبرة يقدم له بالكتابة‬ ‫أو مشافهة بحضور األخصام ويعين اليوم والساعة اللذين يجب حضور األخصام فيهما لسماع تالوة تقرير‬ ‫أهل الخبرة إن كان بالكتابة أو للحضور يف القائمة إن كان شفاهة ثم يستمر بعد ذلك يف التحقيق‬ ‫وىلع أهل الخبرة أداء اليمين أمام قاضي التحقيق ‪"9.‬‬ ‫كما لم يكن تنظيم عمل الخبراء أمام املحاكم‪/‬جهات القضاء يتم من خالل قانون منفصل‪ ،‬وإنما من‬ ‫خالل عدد من املواد املتناثرة داخل قوانين أخرى كتلك سالفة الذكر‪ ،‬إًل أنه يف عام ‪ 1909‬صدر أول‬ ‫قانون منفصل لتنظيم عمل الخبراء‪ ،‬وهو القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1909‬يف شأن الخبراء أمام املحاكم‬ ‫األهلية‪ ،‬والذي نص يف املواد من (‪ )1‬إلى (‪ ) 12‬ىلع نظام تعيين الخبراء "جدول الخبراء" وهو ما يتم‬ ‫من خالل لجنة للخبراء موجودة يف كل محكمة ابتدائية ويف محكمة اًلستئناف واملكونة من "رئيس‬

‫‪ 6‬د‪ .‬خالد فهمي‪ ،‬الجسد والحداثة‪( ،‬الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية‪ :‬القاهرة‪ ،)2016 ،‬ص‪.91‬‬ ‫‪ 7‬املرجع السابق‪.‬‬

‫‪ 8‬املرجع السابق‪.‬‬

‫‪ 9‬راجع نص املادة ‪ 59‬من قانون املرافعات املدنية والتجارية لسنة ‪ 1883‬وامللغى بالقانون رقم ‪ 77‬لسنة ‪.1949‬‬

‫‪| 7‬رصفحة‬

‫محكمة اًلستئناف‪/‬املحكمة اًلبتدائية‪ ،‬قاض تعينه املحكمة العمومية‪ ،‬والنائب العام‪/‬رئيس‬ ‫النيابة"‪ ،10‬والذين يقدمون بدورهم طلبات إلى رئيس املحكمة للقيد كخبير لديها‪.11‬‬ ‫نسعى يف هذا الجزء من السلسلة إلى تتبع تاريخ تطور قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء بداية‬ ‫من قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1909‬مروراا بقانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 1931‬املشتمل ىلع ًلئحة ترتيبات املحاكم‬ ‫الشرعية واإلجراءات املتعلقة بها‪ ،‬وقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ 1933‬بشأن الخبراء أمام املحاكم‬ ‫الوطنية‪/‬األهلية‪ ،‬وصوًلا إلى القانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء‪ ،‬ومن‬ ‫خالل قراءة تحليلية للقوانين السالف ذكرها وجدنا عدد من التغييرات ىلع نظام عمل خبراء مصلحة‬ ‫الطب الشرعي ويمكن إجمالها من خالل األنماط التالية ‪:‬‬

‫أوًل‪ :‬تقييد سلطات‪/‬صالحيات خبراء مصلحة الطب الشرعي‬ ‫ا‬ ‫مرت عملية التنظيم القانوني لخبراء مصلحة الطب الشرعي‪ ،‬وبالتبعية صالحياتهم بحالة من التذبذب‬ ‫ما بين التبعية واًلستقالل‪ ،‬والتي عادة ما كانت تنتهي بتقييد سلطاتهم لصالح السلطة التنفيذية –‬ ‫وزارة العدل‪ ،-‬فمنذ بداية استخدام الطب الشرعي‪ /‬التشريح كوسيلة من وسائل اإلثبات الجنائي‪ ،‬كانت‬ ‫تتم األعمال الطبية الشرعية من خالل استدعاء أطباء وزارة الصحة –مصلحة الطب يف تلك الفترة‪-‬‬ ‫إلى أن أنشئ أول مكتب مستقل للطب الشرعي يف عام ‪ 1890‬والذي ألحق بالنيابة العامة‪ ،12‬ثم أنشئت‬ ‫إدارة للطب الشرعي يف عام ‪ 1928‬وظلت تتبع النيابة العامة‪.‬‬ ‫ويف عام ‪ 1931‬تم إحالة مصلحة الطب الشرعي للسلطة التنفيذية‪ ،‬وزارة العدل‪ ،13‬وذلك يف سياق‬ ‫انقالب دستوري‪ ،‬بتعليق دستور ‪ 1923‬والعمل بدستور ‪ ،1930‬وىلع الرغم من العودة للعمل بدستور‬ ‫‪ 1923‬بعد حوالي أربع سنوات‪ ،‬إًل أن مصلحة الطب الشرعي ظلت تابعة للسلطة التنفيذية ‪.‬‬ ‫ومن املالحظ أن التطور املؤسسي الذي مرت به مصلحة الطب الشرعي‪ ،‬لم يكن انعكاساا لتطور‬ ‫القوانين‪ ،‬إذ أن القوانين املنظمة لعمل الخبراء كانت بشكل ما تسير بشكل منفصل عن تلك التطورات‬

‫‪ 10‬مادة( ‪ )2‬من قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪" 1909‬تحرر الجدول يف محكمة اًلستئناف ويف كل محكمة (لجنة الخبراء) وتكون مشكلة من رئيس محكمة‬ ‫اًلستئناف أو املحكمة اًلبتدائية ومن قاض تعينه الجمعية العمومية ومن النائب العمومي أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما"‪.‬‬

‫‪ 11‬مادة( ‪ )8‬من قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪" 1909‬كل من أراد قيد اسمه بصفة خبير وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك مرفقا باألوراق الالزمة إلى رئيس محكمة‬ ‫اًلستئناف أو املحكمة اًلبتدائية بحسب األحوال"‪.‬‬

‫‪ 12‬املستشار رضا السيد عبد العاطي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬

‫‪13‬ا ملوقع الرسمي ملصلحة الطب الشرعي‪ ،‬تاريخ الطب الشرعي‪ ،‬متاح ىلع الرابط التالي‪http://www.efma.gov.eg/pages/History :‬‬

‫‪| 8‬رصفحة‬

‫املؤسسية‪ ،‬فعلى سبيل املثال وىلع الرغم من إحالة املصلحة لوزارة العدل يف عام ‪ 1931‬إًل إن‬ ‫القانون الالحق لتنظيم عمل الخبراء استمر بنفس الشكل القديم‪ ،‬إذ نصت املادة ‪ 211‬من القانون رقم‬ ‫‪ 78‬لسنة ‪ 1931‬بشأن ًلئحة ترتيبات املحاكم الشرعية‪ ،‬ىلع انتداب الخبراء من قبل املحكمة لنظر أو‬ ‫إبداء آرائهم الفنية بخصوص القضايا املنظورة‪.14‬‬ ‫إلى أن صدر قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء رقم ‪ 96‬لسنة ‪ .1952‬ففي يونيو من عام ‪ 1952‬أصدر‬ ‫امللك فاروق القانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬يف شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء بموجب املادة ‪41‬‬ ‫من دستور ‪ 1923‬املعمول به آنذاك‪ ،‬والتي تنص ىلع أحقية امللك يف إصدار مراسيم لها قوة القانون‬ ‫يف حال غيبة البرملان فيما بين أدوار اًلنعقاد‪ .15‬إذن صدر القانون بمرسوم ملكي يف غيبة البرملان‪،‬‬ ‫وهو القانون املعمول به حتى وقتنا الحالي بعد مرور ما يزيد عن سبعين عاماا ىلع إصداره‪ ،‬دون إجراء‬ ‫أي تعديل جوهري يذكر حتى يتماشى مع التطورات يف مجال القضاء‪.‬‬ ‫وينص القانون بشكل واضح‪ ،‬ىلع عكس القوانين سالفة الذكر‪ ،‬يف املادة (‪ )36‬منه ىلع سلطة وزير‬ ‫العدل يف تعيين خبراء مصلحة الطب الشرعي‪ ،‬باإلضافة إلى ترقية العاملين باملصلحة‪ .16‬أما فيما‬ ‫يتعلق بسلطة تأديب العاملين فبحسب املادة (‪ )43‬تقع يف يد مجلس استشاري مكون باألساس من‬ ‫مساعد أول وزير العدل‪ ،‬والنائب العام‪ ،‬ومستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية‬ ‫ملدة سنتين‪ ،‬وكبير األطباء الشرعيين أو من ينوب عنه‪ ،‬ورئيس أحد األقسام الطبية الشرعية يختاره‬ ‫وزير العدل ‪.‬‬

‫عينت واحدًا أو ثالثة ممن تثق بهم"‬ ‫‪ 14‬مادة ‪ 211‬من ًلئحة ترتيبات املحاكم الشرعية" إذا رأت املحكمة أن تستعين بأهل الخبرة ّ‬

‫‪ 15‬مادة ‪ 41‬من دستور ‪" 1923‬إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرملان ما يوجب اإلسراع إلى اتخاذ تدابير ًل تحتمل التأخير وللملك أن يصدر يف شأنها‬ ‫مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن ًل تكون مخالفة للدستور ويجب الدستور ويجب دعوة البرملان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه املراسيم‬ ‫عليه يف أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد املجلسين املجلسين زال ما كان لها من قوة القانون"‪.‬‬

‫‪ "16‬يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي ىلع الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫)‪(1‬وظيفة كبير األطباء الشرعيين‪.‬‬ ‫)‪(2‬وظيفة نائب كبير األطباء الشرعيين‪.‬‬ ‫)‪(3‬وظيفة مساعد كبير األطباء الشرعيين‪.‬‬ ‫)‪(4‬وظيفة طبيب شرعي درجة أولى وما يعادلها‪.‬‬ ‫)‪(5‬وظيفة طبيب شرعي درجة ثانية وما يعادلها‪.‬‬ ‫)‪(6‬وظيفة طبيب شرعي درجة ثالثة وما يعادلها‪.‬‬ ‫)‪(7‬وظيفة نائب طبيب شرعي وما يعادلها‪.‬‬ ‫)‪(8‬وظيفة مساعد طبيب شرعي وما يعادلها‪.‬‬ ‫)‪(9‬وظيفة معاون طبيب شرعي وما يعادلها‪.‬‬ ‫ويكون تعيين معادلة الوظائف املشار إليها بقرار من وزير العدل"‪.‬‬

‫‪| 9‬رصفحة‬

‫إذا جاء القانون ليسمح للرؤساء اإلداريين املمثلين لوزارة العدل بالتدخل يف عمل الخبراء‪ ،‬سواء فى‬ ‫توجيه نوعية معينة من القضايا لبعض الخبراء دون غيرهم أو التدخل فى التقارير أو النقل واًلنتداب‬ ‫التعسفي والتحكم الظالم فى الرواتب بما يجعل األطباء الشرعيين وهم أعوان القضاة‪ ،‬حسب وصف‬ ‫القانون‪ ،‬يقعون تحت سطوة إدارة السلطة التنفيذية غير املعنية بأعمالهم‪.17‬‬ ‫وبعد اندًلع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ‪ 2011‬ارتفعت مطالبات أطباء مصلحة الطب الشرعي‬ ‫باًلستقالل عن وزارة العدل‪ ،‬وجاءت املادة(‪ )199‬من الدستور املصري ‪ 2014‬لتمثل انتصاراا ملسألة‬ ‫استقالل خبراء مصلحة الطب الشرعي‪ ،‬ومن قبلها املادة (‪ )182‬من دستور ‪ ،2012‬والتي نصت ىلع‬ ‫"الخبراء القضائيون‪ ،‬وخبراء الطب الشرعى‪ ،‬واألعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون يف أداء‬ ‫عملهم‪ ،‬ويتمتعون بالضمانات والحماية الالزمة لتأدية أعمالهم‪ ،‬ىلع النحو الذى ينظمه القانون"‪ .‬إًل‬ ‫أنها لم تُترجم ىلع أرض الواقع إلى نص قانوني‪ ،‬إذ أن القانون الحالي ما يزال ينص ىلع تبعية‬ ‫مصلحة الطب الشرعي لوزارة العدل‪ ،‬أي أنهم مازالوا تابعين للسلطة التنفيذية‪ ،‬بدًلا عن استقاللهم‬ ‫من خالل هيئة مستقلة تتبع السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫تباعاا تقلصت املزيد من سلطات خبراء مصلحة الطب الشرعي و استقالليتهم يف العمل لصالح‬ ‫السلطات التنفيذية سواء وزارة العدل‪ ،‬الجهة التابع لها الخبراء‪ ،‬أو حتى رأس السلطة التنفيذية‪ ،‬رئيس‬ ‫الجمهورية‪ .‬ففي أغسطس من عام ‪ 2021‬أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون رقم ‪135‬‬ ‫لسنة ‪ 2021‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1972‬يف شأن الفصل بغير الطريق التأديبي‬ ‫وقانون الخدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪ ،182016‬والذي ينص يف املادة منه ىلع "يكون‬ ‫فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءا ىلع عرض الوزير املختص‬ ‫بعد سماع أقوال العامل‪ ،‬ويخطر العامل بقرار الفصل‪ ،‬وًل يترتب ىلع فصل العامل طبقاا ألحكام هذا‬ ‫القانون حرمانه من املعاش أو املكافأة‪ ،‬أي أنه يتقاضى معاشه‪".‬‬

‫‪ 17‬مركز القاهرة لحقوق اإلنسان‪ ،‬حلقة نقاشية ضمن حملة مركز القاهرة ًلستقالل العدالة‪ :‬استقالل الطب الشرعي عن السلطة التنفيذية خطوة فى‬ ‫سبيل إنصاف ضحايا النظام‪ ،‬سبتمبر ‪ ،2011‬الرابط‪https://cihrs.org/%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9- :‬‬ ‫‪%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9‬‬‫‪%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7‬‬ ‫‪ 18‬الهيئة العامة لالستعالمات‪ " ،‬الرئيس يصدر قانون "فصل املوظفين بغير الطريق التأديبي"‪ ،‬أغسطس ‪ ،2021‬الرابط‪:‬‬

‫‪https://www.sis.gov.eg/Story/222986/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1‬‬‫‪%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A?lang=ar‬‬

‫‪| 10‬رصفحة‬

‫وجاء تطبيق هذا القانون يف نوفمبر من العام املاضي‪ ،2022 ،‬حيث أصدر رئيس الجمهورية عبد‬ ‫الفتاح السيسي قراراا جمهورياا بفصل ‪ 4‬أخصائيين وأطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي‬ ‫ًلرتكابهم أعماًل تمس األمن القومي للبالد‪.19‬‬

‫ثانيا‪ :‬تنظيم اإلطار الزمني لتقديم التقارير‬ ‫ا‬ ‫"يجب ىلع الخبير أن يؤدي مأموريته ويقدم تقريره يف زمن ًلئق ويجوز تحديده يف الحكم‬ ‫الصادر بتعيين الخبير ويكون التحديد واجب إذا طلبه أحد الخصوم"‬ ‫املادة ( ‪ )16‬من قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1909‬يف شأن الخبراء أمام املحاكم األهلية‪.‬‬

‫كانت مسألة املدة الزمنية املطلوبة إلصدار تقارير الطب الشرعي محددة إلى حد كبير داخل القوانين‬ ‫السابقة ىلع قانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ ،1952‬وذلك بحسب املادة ‪ 16‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،1909‬وهو ما‬ ‫جاء مكرراا يف نص املادة ‪ 226‬من قانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 1931‬املشتمل ىلع ًلئحة ترتيبات املحاكم‬ ‫الشرعية ‪.20‬‬ ‫كما وضعت املادة (‪ ) 227‬من ًلئحة ترتيبات املحاكم الشرعية عددا من اإلجراءات يف حال التأخر يف‬ ‫إصدار التقارير الفنية ما بين أن القانون أجاز ملن يطلب من الخصوم التعجيل إعالن الخبير بالحضور‬ ‫أمام املحكمة بميعاد ثالثة أيام ىلع األقل‪ ،‬ويف حال عدم حضور الخبير ىلع املحكمة بتحديد‬ ‫ميعاد بلتزم خالله الخبير بتقديم التقرير‪ ،‬أو يقوم القاضي باستبداله‪ .21‬إًل أن تلك املادة الخاصة بوضع‬ ‫مدة محددة لخروج تقارير الخبراء غابت عن قوانين تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء بداية من القانون‬ ‫رقم ‪ 75‬لسنة ‪ 1933‬بشأن الخبراء أمام املحاكم األهلية‪.22‬‬

‫‪ RT 19‬عربي‪ " ،‬قرار عاجل من السيسي بفصل أطباء شرعيين ارتكبوا أفعاًل تمس األمن القومي"‪ ،‬توفمبر‪ ،2022‬متاح ىلع الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪https://arabic.rt.com/middle_east/1410004-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84‬‬‫‪%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%B5%D9%84‬‬‫‪%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86‬‬‫‪%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84‬‬‫‪/%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A‬‬

‫قدم تقريره يف زمن ًلئق ويجوز تحديد ذلك‬ ‫وي ّ‬ ‫يؤدي مأموريته ُ‬ ‫‪ 20‬نص املادة ‪ 226‬من القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 1930‬املشتمل ىلع "يجب ىلع الخبير أن ّ‬ ‫الزمن يف القرار الصادر بتعيين الخبير ويكون التحديد واجبًا إذا طلبه أحد الخصوم"‬

‫قدم أهل الخبرة تقريره يف املدة ا‪،‬تي تستلزمها حالة العمل جاز ملن يطلب من الخصوم التعجيل أن ُيعلنه بالحضور أمام املحكمة بميعاد‬ ‫‪ " 21‬إذا لم ُي ّ‬ ‫ثالثة أيام ىلع األقل‪ .‬وىلع املحكمة ولو يف غيبته أن تضرب له ميعادًا لتقديم تقريره أو تستبدل به غيره"‬

‫‪ 22‬راجع مواد القانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ 1933‬بشأن الخبراء أمام املحاكم األهلية‪.‬‬

‫‪| 11‬رصفحة‬

‫وأخيراا جاء نص املادة (‪ )51‬من قانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬يف شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء‬ ‫"إذا كان الندب ملكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتّاب‬ ‫املختص مع إخطاره بمباشرة املأمورية‪ .‬ويخطر رئيس املكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته‬ ‫يف الثماني واألربعين ساعة التالية باسم من أُحيلت إليه املأمورية إًل يف الحاًلت املستعجلة فيكون‬ ‫اإلخطار ىلع وجه السرعة" والذي ًل يضع أيضَا فترة زمنية ملزمة للخبير ًلبد أن يصدر التقارير خاللها‪.‬‬ ‫فبحسب مقابالتنا مع محامين منخرطين يف قضايا تستدعي تدخل الطب الشرعي سواء بالكشف‬ ‫الظاهري لبيان ما بالضحايا من إصابات‪ ،‬أو التشريح لتوضيح أسباب الوفاة‪ ،‬أكدوا لنا أن صدور التقارير غير‬ ‫مرتبط بمدة زمنية معينة وإنما تصدر التقارير األولية عرفياا خالل أسبوعين‪ ،‬وهي املدة التي قد تزيد‬ ‫دون قدرة ىلع الرجوع لسند قانوني للمطالبة باإلسراع يف خروج التقارير‪.‬‬ ‫ويف عام ‪ 2021‬كان قد خرج مقترح من قبل النائبة بمجلس النواب عبلة الهواري بتعديل املادة (‪)51‬‬ ‫بحيث يصبح النص‪" :‬إذا كان الندب ملكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه‬ ‫بواسطة قلم الكتاب املختص مع إخطاره بمباشرة املأمورية ىلع أن يبدأ الخبير املنتدب فى الدعوى‬ ‫فى مباشرة املأمورية بحد أقصى ‪ 6‬أشهر من تاريخ استالمه أوراق الدعوى "وىلع الرغم من املوافقة‬ ‫املبدئية عليه من قبل اللجنة التشريعية إًل أنه لم يتم إقراره حتى وقت كتابة التقرير‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬ضبابية آليات استدعاء الطب الشرعي‬ ‫ا‬ ‫اتسمت القوانين السابقة بالغموض ونقص العديد من التفاصيل‪ ،‬وهو األمر الذي لم يختلف داخل‬ ‫القانون الحالي املنظم لعمل خبراء الطب الشرعي‪ً ،‬لسيما بخصوص الحاًلت التي يتوجب بها‬ ‫تدخلهم‪ ،‬وهو األمر الذي يعزز من قيام النيابة يف كثير من األحيان بندب خبراء الطب الشرعي بشكل‬ ‫انتقائي‪ ،‬وعدم اًلستجابة لطلبات األهالي للعرض ىلع الطب الشرعي يف حالة الوفاة‪ ،‬أو للضحايا يف‬ ‫حاًلت التعذيب‪ ،‬مستخدمة السلطة التقديرية املمنوحة لها يف اتخاذ قرار إجراء التشريح من عدمه‪،‬‬ ‫وذلك بحسب املادة (‪ )442‬بالفرع الثاني عشر من الفصل الثاني من الباب الثالث من التعليمات العامة‬ ‫للنيابات‪ ،‬التي تنص ىلع " ًل يجوز تشريح جثث األشخاص املشتبه يف وفاتهم وًل التصريح بدفنهم‬ ‫إًل إذا أذنت النيابة املختصة بذلك‪".‬‬ ‫تتسبب تلك السلطة التقديرية يف وجود العديد من حاًلت الوفاة املشتبه بها جنائياا دون تدخل من‬ ‫قبل الطب الشرعي للوصول إلى أسباب الوفاة‪ ،‬مما يزيد من إحتمالية تكرار حاًلت الوفاة الخارجة عن‬

‫‪| 12‬رصفحة‬

‫إطار القانون‪ ،‬بسبب عدم معرفة املتسبب وبالتبعية غياب املساءلة واملحاسبة‪ ،‬وهو ما سنتطرق له‬ ‫بمزيد من التفصيل يف الجزء الثاني من هذه السلسلة ‪.‬‬ ‫إذن ًلبد من النص ىلع إجراء التشريح بشكل روتيني يف حاًلت محددة مثل‪" :‬الوفاة الناتجة عن‬ ‫اًلعتداء الجسدي أو الجنسي أو التسمم والوفيات التي تقع داخل أماكن اًلحتجاز سواء كانت سجون‪،‬‬ ‫أو أقسام شرطة‪ ،‬والوفاة الناتجة عن اشتباه يف التعرض للتعذيب وحاًلت اًلنتحار أو الشك فيه ‪.‬‬ ‫وإلى جانب ذلك‪ ،‬ويف حال العرض ىلع الطب الشرعي‪ً ،‬لحظنا خالل رحلة بحثنا عن أوراق قضايا‬ ‫تضم ضحايا تعذيب‪ ،‬فضالا عن مقابالتنا مع محامين مدافعين عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وجود نمط متكرر‬ ‫أًل وهو تعنت ورفض النيابة فيما يتعلق بحق اإلطالع والحصول ىلع أوراق القضية أو تصويرها ‪-‬بما‬ ‫يضم تقارير الطب الشرعي‪ -‬وذلك ىلع الرغم من أن قانون املحاماة وفقاا لنص املادة (‪ )52‬أقر بأحقية‬ ‫املحامي اإلطالع ىلع الدعاوى واألوراق القضائية والحصول ىلع البيانات املتعلقة بالدعاوى التي‬ ‫يباشرها‪ ، .23‬وبالتبعية يضعف من فرصهم يف التقاضي واملحاسبة وهو ما نتناوله بشكل أكثر تفصيالا‬ ‫خالل األجزاء القادمة من هذه السلسلة‪.‬‬

‫‪ 23‬راجع نص املادة ‪ 52‬من القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1983‬قانون املحاماة‪.‬‬

‫‪| 13‬رصفحة‬

‫خاتمة وتوصيات‬ ‫إجماًلا ومن من خالل تتبع اإلطار القانوني الحاكم لعمل خبراء الطب الشرعي يف مصر وجدنا أن القانون‬ ‫يمثل جزءاا أساسياا من مشكالت أداء مصلحة الطب الشرعي‪ً ،‬لسيما مع تبعية مصلحة الطب الشرعي‬ ‫لوزارة العدل‪ ، 24‬إذ ًلبد من إعادة تنظيم عمل خبراء مصلحة الطب الشرعي‪ ،‬من خالل تعديل قانون‬ ‫الخبراء‪ ،‬وفصل‪/‬استقالل عملهم عن وزارة العدل‪ ،‬وذلك لطبيعة عملهم الفنية‪ ،‬وضرورة تحقق الحياد‪،‬‬ ‫بعيداا عن أي سياق سياسي‪ .‬وهو األمر الذي من شأنه أن يساهم يف تحسين أداء منظومة العدالة‬ ‫الجنائ ية ككل‪ ،‬وذلك للدور الرقابي الذي تلعبه مصلحة الطب الشرعي طبقًا لصالحياتها‪ ،‬وعليه توصي‬ ‫املفوضية املصرية للحقوق والحريات باآلتي‪:‬‬ ‫ تعديل املادة ‪ 36‬من القانون رقم ‪ 396‬لسنة ‪ 1952‬من خالل فصل تبعية مصلحة الطب الشرعي عن‬‫وزارة العدل‪ ،‬بحيث تصبح هيئة مستقلة تتبع السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ استحداث مادة داخل قانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬إلضافة املزيد من التفاصيل للحاًلت التي يتوجب‬‫إحالتها للطب الشرعي بشكل روتيني مثل حاًلت الوفاة داخل أماكن اًلحتجاز‪ ،‬أو اًلنتحار‪/‬الشك به‪ ،‬أو‬ ‫التعذيب‪/‬الشك به‪.‬‬ ‫ تعديل املادة ‪ 51‬من قانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬ىلع أن تنص ىلع مدة زمنية محددة ًلبد خاللها‬‫صدور تقارير الطب الشرعي‪ ،‬سواء تلك األولية‪ ،‬أو التفصيلية‪.‬‬

‫عرقلة لسير العدالة؟"‪ ،‬منشورات قانونية‪ ،‬سبتمبر ‪ ،2017‬الرابط‪:‬‬ ‫ٌ‬ ‫حق أم‬ ‫‪ 24‬منى يوسف‪" ،‬استقالل خبراء وزارة العدل‪ٌّ :‬‬ ‫‪https://manshurat.org/node/15748‬‬

‫‪| 14‬رصفحة‬