يناير – يونيو 2025
العدد 25
Bulletin
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ُيُصدر قانونًاً جديدًاً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
DIF CCOU RT S.A E
العدد 25
كلمة مدير المحاكم نرحــب بكــم فــي العــدد األول مــن نشــرة محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي لعــام .2025
كذلــك واصلــت محاكــم المركــز مســيرة التقــدم فــي تحديــث التقنيــات والخدمــات كمحــور أساســي مــن محــاور اهتمامهــا؛ فقــد شــهد النصــف األول مــن العــام عقــد 99%مــن جلســات التقاضــي عــن ُُبعــد ،فــي خطــوة تعكــس التزامنــا بإتاحــة أيســر الســبل وأكثرهــا كفــاءة لتســوية النزاعــات .كمــا نواصــل تطويــر بنيتنــا التحتيــة الرقميــة انســجامًاً مــع أجنــدة دبــي االقتصاديــة ( )D33ومبــادرات الحكومــة الذكيــة.
ونســتهل هذه النشــرة ببيان ما شــهدته األشــهر الســتة األولى من هذا العــام مــن نمــو ُمُ طــرد وتوطيــد اســتراتيجي لعمــل المحاكــم ،إذ واصلــت محاكــم المركــز مســيرة دعمهــا لرؤيــة دبــي كمركــز عالمــي لتســوية النزاعــات واالبتــكار القانونــي .ومــع مواكبــة مــا تشــهده بيئــة العمــل القانونــي مــن تطــورات متســارعة ،تحافــظ محاكــم المركــز علــى التزامهــا بتوفيــر الوضــوح واليقيــن وقابليــة اإلنفــاذ وسالســة اإلجــراءات لــكل مــن يختــار االســتفادة مــن خدماتهــا.
إن هــذه اإلنجــازات ليســت حصيلــة إحصــاءات وأرقــام فقــط ،بــل هــي ّ الموّقــرون ثمــرة الجهــود المتفانيــة والمتواصلــة التــي يبذلهــا قضاتنــا ذوو الســمعة الدوليــة الرفيعــة ،وفــرق الشــؤون اإلدار يــة والســجل، والكثيــر مــن أصحــاب المهــن القانونيــة .لهــؤالء جميعــًاً أتوجــه بجز يــل الشــكر والتقديــر لمــا أســهموا بــه فــي تحقيــق هــذا النجــاح.
فقــد بينــت النتائــج بيــن شــهري ينايــر ويونيــو 2025تســجيل مــا مجموعــه 650قضيــة لــدى مختلــف أقســام المحاكــم ،بز يــادة قدرهــا 38%علــى أســاس ســنوي .وبلغــت القيمــة اإلجماليــة للدعــاوى 6.8 مليــار درهــم ،أي أكثــر مــن ســتة أضعــاف مــا تــم تســجيله خالل الفتــرة نفســها مــن عــام .2024كمــا شــهدنا ارتفاعــًاً فــي متوســط قيمــة الدعــاوى عمومــًاً ،ال ســيما فــي النزاعــات القانونيــة المعقــدة والعابــرة للحــدود والقضايــا التجار يــة متعــددة األطــراف. وكان مــن أبــرز المؤشــرات خالل هــذه الفتــرة اســتمرار إدراج األطــراف بنــد االختيــار الطوعــي الختصــاص محاكمنــا فــي تعاقداتهــم ،فــي داللــة واضحــة علــى تفضيلهــم اللجــوء لمحاكــم المركــز مــن أجــل تســوية نزاعاتهــم القانونيــة .إذ شــكلت هــذه القضايــا 38%مــن إجمالــي القضايــا المرفوعــة أمــام المحكمــة االبتدائيــة ،و 39%مــن دعــاوى محكمــة المطالبــات الصغيــرة ،و 18%مــن قضايــا قســم التحكيــم. يؤكــد هــذا اإلقبــال المتواصــل ازديــاد ثقــة دوائــر األعمــال فــي البنيــة القانونيــة للمحاكــم ،ويعــزز مكانتهــا كمحكمــة مفضلــة لحــل النزاعــات التجار يــة الدوليــة.
ومــع دخولنــا النصــف الثانــي مــن العــام ،ســيتواصل تركيزنــا علــى تعز يــز تجربــة المســتخدم ،وتوســيع نطــاق التعــاون الدولــي ،والحفــاظ علــى مكانــة محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي كنمــوذج رائــد فــي القضــاء التجــاري .كمــا نتطلــع إلــى االســتمرار فــي دعــم القطــاع القانونــي وقطــاع األعمــال والقطــاع العــام ،فــي ســعيهم جميعــًاً نحــو مســتوى أعلى من الوضوح والثقة والتسويات القانونية السليمة للنزاعات. مع خالص شكري لكم على تفاعلكم ودعمكم المتواصل. سعادة القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي
وبمــوازاة العمــل القضائــي األساســي ،شــهدت المحاكــم أيضــًاً اســتمرار الطلــب القــوي علــى خدماتهــا المســاندة .فقــد سـّجّل قســم خدمــات الوصايــا 922وصيــة جديــدة – بز يــادة نســبتها 14%مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي – وأصــدر 27أمــر إثبــات وصيــة .وقــد بلــغ عــدد الوصايــا المســجلة منــذ انــطالق هــذه الخدمــة أكثــر مــن 13,400وصيــة ،بفضــل مــا توفــره مــن آليــة آمنــة ومعتمــدة للمقيميــن والمســتثمرين غيــر المســلمين لتوثيــق خططهــم ورغباتهــم بشــأن توز يــع تركاتهــم فــي دولــة اإلمــارات. كمــا شــهد نطــاق نشــاط برنامــج المحامــي التطوعــي (بــرو بونــو) التابــع لمحاكــم المركــز توســًعً ا كبيــرا ،إذ حصــل أكثــر مــن 524شــخصًاً علــى استشــارات قانونيــة مجانيــة خالل النصــف األول مــن ،2025بفضــل ـاٍم. الدعــم التطوعــي المقــدم مــن 39مكتــب محامــاة و 51محـ ٍ تعكــس هــذه األرقــام عمــق التــزام أصحــاب المهــن القانونيــة بضمــان وصــول الجميــع إلــى العدالــة علــى قــدم المســاواة. ومــن التطــورات المحور يــة التــي شــهدتها هــذه الفتــرة القانــون رقــم ()2 لســنة 2025الــذي أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي .ال تقتصــر أهميــة هــذا القانــون الجديــد علــى تأكيــده االختصــاص الحصــري لمحاكــم المركــز فــي القضايــا المدنيــة والتجار يــة والعماليــة داخــل المركــز ،بــل تشــمل أيضــًاً مــا أدخلــه مــن إصالحــات هيكليــة مهمــة ،مــن بينهــا إنشــاء مركــز مختــص بالوســاطة .كمــا أعــاد القانــون التأكيــد علــى اســتقاللية محاكــم المركــز ،ووفــر للمســتخدمين المحلييــن والدولييــن درجــة أعلــى مــن الوضــوح والمرونــة.
3
النشرة اإلخبارية
فهرس المحتويات كلمة مدير المحاكم
3
محاكم مركز دبي المالي العالمي ُُتسّجّل نمًوً ا في القضايا المعروضة عليها خالل النصف األول من 2025
4
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ُُيصدر قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي
6
يوم في حياة ”عائشة بن كلبان� ،مسجلة المحاكم
8
من فهم خاطئ إلى نموذج ُُيحتذى به :قصة نجاح محاكم مركز دبي المالي العالمي
10
التواصل وبناء الشراكات
12
2
العدد 25
6.8مليار درهم إجمالي قيمة الدعاوى لدى جميع األقسام
61
458
إجمالــي عــدد الدعــاوى لــدى محكمــة المطالبــات الصغيــرة
650
إجمالــي عــدد الدعــاوى المســجلة أمــام المحكمــة االبتدائيــة
إجمالي عدد الدعاوى لدى أقسام المحاكم المختلفة (يناير – يونيو )2025
23
1,109
إجمالي عدد الدعاوى لدى دائرة التحكيم
أوامــر صــادرة مــع عقــد 99%مــن الجلســات عــن ُُبعــد
807
شخصًاً حصلوا على استشارات قانونية مجانية من خالل برنامج "برو بونو"
5
النشرة اإلخبارية
محاكم مركز دبي المالي العالمي نمًوا في القضايا المعروضة ُُتس ّّجل ً عليها خالل النصف األول من 2025 محاكم مركز دبي المالي العالمي تعلن عن النتائج المسجلة لديها خالل األشهر الستة األولى من عام 2025
كما ُُتظهر اإلحصاءات االزدياد الملحوظ في دعاوى االختصاص االختياري ،حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم الختصاص محاكم المركز طواعية. فقد بلغت نسبة دعاوى االختصاص االختياري أمام المحكمة االبتدائية ،38%و 39%في محكمة الدعاوى الصغيرة ،و 18%في قسم التحكيم.
شهدت المحاكم ارتفاعًاً بنسبة 38%في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ،في مؤشر يدل على رغبة األطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.
الخدمات المساندة
إذ بينت األرقام خالل الفترة من يناير إلى يونيو 2025تسجيل ما مجموعه 650دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة ،وبلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2مليون درهم .ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة االبتدائية وأقسامها المتخصصة 61دعوى ،متوسط قيمة الدعوى 117.7مليون درهم ،وبقيمة إجمالية بلغت 6.7مليار درهم. يعكــس هــذا النمــو المضطــرد فــي حجــم الدعــاوى المكانــة الرفيعــة التــي تتمتــع بهــا محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي كوجهــة قضائيــة مفضلــة للحصــول علــى خدمــات عدليــة ذات كفــاءة وموثوقيــة للشــركات واألفــراد ،كمــا يؤكــد مكانــة دبــي كمركــز عالمــي جــذاب لألعمــال. وخالل النصف األول من عام 2025أيضًاً ،سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نموًاً بنسبة 85%على أساس سنوي (من 33إلى 61دعوى) ،بقيمة إجمالية بلغت 2.3مليار درهم.
كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم ،الذي شهد تسجيل 23دعوى ،بزيادة نسبتها 92%مقارنة بالفترة ذاتها من عام ،2024وبقيمة إجمالية بلغت 4.5مليار درهم. أما محكمة الدعاوى الصغيرة فقد ّ تلّقت 458دعوى (بزيادة نسبتها ،)73%بقيمة إجمالية بلغت 43.2مليون درهم ،وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95,000درهم. كما أن الزيادة في عدد القضايا في الدوائر التجارية والتحكيم ،وكذلك ً انخفاًضا في قضايا في محكمة الدعاوى الصغيرة ،قابلها إلى حد ما التنفيذ ،مما أدى إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجديدة بنسبة 38% ليصل إلى 650قضية ،مقارنة بعدد 470قضية خالل نفس الفترة من العام الماضي. ويؤكد هذا النمو المتواصل ثقة الجمهور المتزايدة بالمحاكم ،حيث شملت القضايا المقدمة قطاعات البنوك والتمويل ،والتجزئة، والتصنيع ،والعمالت الرقمية ،والعقارات .وتراوحت مواضيع الدعاوى ما بين نزاعات معقدة عابرة للحدود ،ونزاعات بسيطة تتعلق بعقود العمل ،في تجسيد واضح اللتزام القضاة اإلماراتيين والدوليين في محاكم المركز بتطبيق أرفع المعايير القانونية العالمية.
4
كذلك شهدت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي نشاطًاً متزايدًاً ،إذ تم تسجيل 922وصية خالل النصف األول من عام ،2025بزيادة قدرها 14%مقارنة بالفترة ذاتها من عام ،2024كما تم إصدار 27أمر إثبات وصية .وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطالق هذه الخدمة أكثر من 13,400وصية ،بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة اإلمارات. كما قّدّم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) التابع لمحاكم المركز الدعم ألكثر من 524فردًاً ،بمشاركة تطوعية من 39مكتب محاماة محاٍم .وُيُعد هذا البرنامج ،الذي ُُأطلق عام ،2009األول من ٍ و51 نوعه على مستوى منطقة الشرق األوسط ،ويوفر خدمات محاماة وتقاض مجانية لمن لديهم قضايا قانونية ضمن نطاق محاكم المركز وال يستطيعون تحمل تكاليفها المالية. قانون دبي رقم ( )2لسنة 2025يعزز نطاق عمليات المحاكم في شهر مارس ،أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،القانون رقم ( )2لسنة ،2025الذي عزز من مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي من خالل وضع اإلطار الرسمي الختصاصها الحصري بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى العمل. كما دمج القانون الجديد القانونين السابقين (قانون دبي رقم 10 لسنة ،2004والقانون رقم 12لسنة 2004بشأن االختصاص القضائي لمحاكم المركز) ضمن تشريع موحد ،في خطوة تعزز الشفافية وتزيل التعارضات والفقرات منتهية الصالحية .ويوضح القانون أيضًاً اختصاص المحاكم في القضايا المدنية والتجارية وقضايا العمل ،والوصايا الخاصة بغير المسلمين ،والصناديق االئتمانية ،وإنفاذ قرارات التحكيم. ويدخل القانون الجديد تغييرات تعزز اإلطار االختصاصي واإلجرائي لمحاكم المركز ،مع توفير ضمانات الستمرار كون المركز بيئة داعمة للتحكيم .كما تمنح هذه التعديالت مزايا عملية لمؤسسات ودوائر األعمال ،مثل القدرة على تقديم الدعاوى العمالية ،والحصول على تدابير مؤقتة ،وتسوية النزاعات عبر الوساطة.
العدد 25
نظرة مستقبلية :التنفيذ والتأثير
دخل القانون رقم ( )2لسنة 2025حّيّز التنفيذ فور نشره في شهر مارس من هذا العام ،ويجري العمل حالًيًا على إطالق مركز الوساطة، وتحديث قواعد المحاكم ،وتدريب الضباط القضائيين والمحامين على تطبيق القانون .وُيُنتظر أن يتفاعل المعنيون من القطاعات القانونية واالستثمارية والشركات مع هذه اإلصالحات ،التي من شأنها تعزيز نزاهة اإلجراءات وتيسير سبل الوصول إلى العدالة. أما فيما يخص المحاكم والممارسين القانونيين والمستخدمين ،فإن هذه اإلصالحات تؤّكّد التزام محاكم المركز بتوفير نظام لتسوية النزاعات يجمع بين القوة والمرونة وسهولة الوصول ،بما يعكس السمعة المرموقة للنظام القضائي في دبي وطموحها للتحول إلى نموذج قانوني عالمي.
مــن أبــرز اإلصالحــات التي أتــى بهــا القانــون إنشــاء مركــز وســاطة داخــل محاكــم المركــز، وذلك بهدف تيســير تســوية النزاعــات خــارج نطــاق التقاضــي التقليــدي فــي المحاكــم ،مــن خالل توفيــر بديــل أكثــر مرونــة وأجــدى تكلفة.
7
النشرة اإلخبارية
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ُُيصدر قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي دبي تصدر القانون رقم ( )2لسنة 2025تعزيزًاً الختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في مارس ،2025أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،حاكم دبي ،القانون رقم ( )2لسنة ،2025في خطوة مفصلية ضمن مسيرة تطوير محاكم مركز دبي المالي العالمي. وُيُدخل التشريع الجديد ،الذي حل محل األطر القانونية السابقة، إصالحات جوهرية تهدف إلى تعزيز الوضوح في البيئة القضائية، وترسيخ االستقاللية ،ودعم آليات التسوية الودية للنزاعات ،بما ينسجم مع طموح دبي للتحول إلى مركز عالمي رائد لحل النزاعات.
توضيح نطاق االختصاص وتوسيعه
من أهم المرتكزات التي يقوم عليها القانون الجديد توضيح وتوسيع نطاق االختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي .فقد أّكّدت المادة ( )14منه على االختصاص الحصري للمحاكم بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي تكون هيئات أو مؤسسات المركز طرفًاً فيها ،إضافة إلى وصايا غير المسلمين، وسندات الُعُ هدة ،ودعاوى العمل ،وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية. كما نص القانون على صالحية المحاكم في إصدار تدابير وقتية مثل تجميد األصول أو طلبات االستعالم عن الهوية دعمًاً إلجراءات التقاضي أو التحكيم في محاكم أجنبية ،مما يعزز السابقة القضائية المعروفة باسم "كارمون".
و ُُيدخــل التشــريع الجديــد ،الــذي حــل محــل األطــر القانونيــة الســابقة ،إصالحــات جوهريــة تهــدف إلــى تعزيــز الوضــوح فــي البيئــة القضائيــة ،وترســيخ االســتقاللية ،ودعــم آليــات التســوية الوديــة للنزاعــات، بمــا ينســجم مــع طمــوح دبــي للتحــول إلــى مركــز عالمــي رائــد لحــل النزاعات.
6
إصالحات إدارية وتشغيلية
ُي ّ ُنّظم القانون رقم ( )2البنية القضائية واإلدارية للمحاكم ،بما يشمل تحديد صالحيات واختصاصات كل من رئيس المحاكم ومدير المحاكم. ويوضح آلية تعيين الضباط القضائيين والمسجلين ،ومسؤولياتهم وآليات الرقابة عليهم .كما ُيُرسي قواعد إجرائية أكثر وضوًحًا بشأن إثبات األدلة ،والتقادم ،واألوامر القضائية ،واالعتراف باألخطاء التقنية ،وكل ذلك بهدف تعزيز شفافية اإلجراءات. ويؤكد القانون على علنية الجلسات واعتماد اللغة اإلنجليزية كلغة رسمية لمحاكم المركز ،مع ترسيخ استقالل القضاء من خالل وضع الضوابط القانونية لحماية القضاة وواجباتهم.
مركز الوساطة :خطوة داعمة لتسوية النزاعات بالطرق الودية
من أبرز اإلصالحات التي أتى بها القانون إنشاء مركز وساطة داخل محاكم المركز ،وذلك بهدف تيسير تسوية النزاعات خارج نطاق التقاضي التقليدي في المحاكم ،من خالل توفير بديل أكثر مرونة وأجدى تكلفة .يمنح اإلطار القانوني الجديد لرئيس المحاكم صالحية تحديد اإلجراءات التشغيلية للمركز ،بما يضمن إيجاد بنية تحتية قوية لعمليات الوساطة.
تعزيز صالحيات التنفيذ واألحكام االنتقالية
يعزز القانون رقم ( )2صالحيات محاكم المركز في تنفيذ األحكام، سواء داخل الدولة أو خارجها ،مؤكدًاً على قدرتها على إصدار وتنفيذ التدابير الوقتية واألحكام النهائية .ولقد ق ّّننت المادة ( )32هذا اآللية للتنفيذ عبر جهة وسيطة ،بما يضمن االعتراف النافذ باألحكام والتدابير الوقتية داخل مركز دبي المالي العالمي وخارجه. وتوضح األحكام االنتقالية حلول القانون الجديد محل القانونين رقم ( )10ورقم ( )12لسنة ،2004مع استمرار العمل بلوائحهما التنفيذية إلى حين تحديثها ،ضمانًاً لالستمرارية التنظيمية.
من الجمود إلى المرونة والحداثة
ُيُدخل القانون رقم ( )2طائفة من التحديثات على عمل المحاكم من خالل توضيح نطاق االختصاص ،وتقنين تدابير االنتصاف وفقًاً ألفضل الممارسات المتبعة عالميًاً ،وتوطيد الحماية القضائية .كما يضع الوساطة على قدم المساواة مع التقاضي ،في تحّوّ ل يعكس التوجه العالمي المتزايد نحو عدالة تتمحور حول اإلنسان. ويسهم القانون الجديد ،من خالل تعزيزه للتدابير الوقتية وتوضيحه للصالحيات ،في إضفاء المزيد من اليقين على البيئة القانونية ،مما يمنح دوائر ومؤسسات األعمال مزيًدًا من الثقة في محاكم مركز دبي المالي العالمي .وتأتي هذه اإلصالحات منسجمة مع طموح دبي للتحول إلى وجهة رائدة عالمًيًا لحل المنازعات التجارية.
العدد 25
هل هناك قضايا معينة – دون ذكر أسماء محددة – كان لها تأثير بارز في تشكيل منهجية عملكم في المحاكم؟ نعم ،العديد من القضايا .بعضها ذّكّرنا بضرورة التحلي بالمرونة. وبعض القضايا نبهتنا لوجوب تطوير القواعد لضمان النزاهة حاالٍت مثلت تحّدّيًاً ألطر عملنا الحالية ،ال سيما ٍ والكفاءة .كما واجهنا فيما يتعلق باالختصاص القضائي ،وقد دفعتنا هذه القضايا إلعادة النظر في إجراءاتنا وتحديثها. ونحن في محاكم مركز دبي المالي العالمي ،نرحب بآراء ومالحظات كل األطراف المعنية ونستفيد منها في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين. حدثينا عن القانون رقم 2لعام .2025ما أبرز التحديثات التي أتى بها هذا القانون في رأيك؟ هو قانون واحد يوحد أحكام القانونين السابقين -قانون دبي رقم 12لعام 2004والقانون رقم 10لعام 2004بشأن مركز دبي المالي العالمي ،وهذا من شأنه زيادة مستوى الشفافية وإلغاء األحكام والفقرات المنتهية الصالحية أو المتضاربة .كما أنه ُي ّ ُوّضح نطاق اختصاصنا القضائي في القضايا المدنية والتجارية وقضايا العمل، ووصايا غير المسلمين ،وسندات العهدة ،وتنفيذ قرارات التحكيم. وعزز هذا القانون ُُأ ُُطر الحوكمة ،عبر منح رئيس المحاكم صالحيات أوسع، والفصل الواضح بين الوظائف القضائية واإلدارية.
إضافة إلى ذلك ،يدعم القانون االبتكار الرقمي ،مما ُيُمّكّننا من مواصلة تحسين إجراءات محاكمنا باستخدام أحدث التقنيات. كيف ساعدك هذا القانون في دورك كمسجل؟
ّ وّفر لي وضوحًاً أكبر وإجراءات أكثر انسيابية .كما أن توسيع صالحيات التنفيذ وتوضيح نطاق االختصاص مكننا من التعامل مع التحديات بسرعة أكبر ،وبالتالي خدمة المتعاملين بشكل أفضل. ما هي األوجه التي تبرز تعزيز القانون الستقاللية القضاء وانسجامه مع اإلصالحات القانونية في الدولة؟ يتجلى ذلك من خالل فصله الواضح بين وظائف اتخاذ القرارات القضائية ومهام الشؤون اإلدارية للمحاكم ،وتوسيع صالحيات رئيس المحاكم في تكليف القضاة وضمان استقالل القرار القضائي. يدعــم هــذا اإلطــار الجديــد اإلصالحــات القضائيــة علــى مســتوى الدولــة ،الراميــة إلــى تعز يــز ثقــة المســتثمرين وتطويــر منظومــة تســوية النزاعــات القانونيــة. وماذا عن الوساطة؟ كيف تؤثر هذه المبادرة على كفاءة المحاكم وتجربة المستخدمين؟ تتميز الوساطة بأنها أقل رسمية وأسرع وأكثر فعالية في أغلب الحاالت. وهي أسلوب ُمُ ستخدم منذ أقدم العصور ،ونرى عودتها للبروز في ميدان العدالة الحديثة .فعندما يتوصل الطرفان التفاق ما على النتائج ،تكون فرص التزامهم به أعلى .وهذا من شأنه أن يقلل من أعباء القضايا وُيُخفف الضغط على القضاة ،ويزيد من سرعة حل النزاعات - أحيا ًًنا في غضون ساعات .وهو أفضل الستمرارية األعمال ومستوى الرضا العام. ماذا عن إضفاء مزيد من الوضوح على حدود االختصاص القضائي – ما هي التحسينات التي أدخلها القانون الجديد في هذا الصدد؟
كيف ساعدت التكنولوجيا محاكم المركز في رفع مستوى الكفاءة وتقديم الخدمات؟
تحتل التكنولوجيا موقعًاً محوريًاً في استراتيجيتنا ،وتعكس توجهًاً ينسجم تمامًاً مع رؤية دبي الرامية إلى الريادة العالمية في التسوية الذكية والفعالة للمنازعات القانونية .وللتكنولوجيا دور كبير في بدًءا من توفيرها ألدوات إحداث نقلة نوعية في طرق تحقيق العدالةً ، اإلدارة الرقمية المتقدمة للقضايا ووصواًلا إلى إمكانية تسريع وتيرة جلسات التقاضي – بحيث يمكن تحديد موعدها في بعض الحاالت الطارئة في غضون ساعة واحدة.
وهذا بالنسبة للمستخدمين ،يعني مزيدًاً من الراحة والمرونة؛ فلم يعد هناك داع للقلق بشأن السفر أو تضارب المواعيد ،إذ بات باإلمكان دمج مجريات التقاضي بسالسة في حياتهم اليومية .إضافة إلى ذلك ،ساهم التحول الرقمي مساهمة كبيرة في تقليل األعمال الورقية والحد من حاالت التأخير ،وتحسين الشفافية في جميع مراحل العملية القانونية. ومكنتنا التكنولوجيا من االستماع الدائم لمختلف أطراف الوسط القانوني – من محامين وأطراف الدعاوى وغيرهم من المعنيين – واالستفادة من مالحظاتهم وآرائهم في تحسين خدماتنا الرقمية. سواًء تعلق دائًما هو تقديم تجربة أكثر انسيابية للمستخدم، فهدفنا ً ً األمر بإجراءات المحاكم أو أي مجال آخر ُيُمكن جعله أكثر راحة .باختصار، التكنولوجيا لدينا ليست غاية بحد ذاتها ،بل وسيلة لتوفير خدمة أو ميزة ما للمستخدمين. جرى الحديث آنفًاً عن الوساطة .ما أهم ثالث نصائح تقدمينها إلجراء مفاوضات ناجحة؟
1.اإلنصات الفعال :ال يقتصر األمر على سماع أقوال الشخص ،بل ينبغي أن نجعله يشعر أننا نستمع إليه .هذا األمر وحده كفيل بتخفيف حدة التوتر. 2.التعاطف :ضع نفسك مكان الطرف اآلخر – حاول فهم الظروف والسياق من زاويته قبل أن تنقل رأيه أو موقفه لآلخرين. 3.قراءة األجواء :اعرف من تتحدث إليه ،وتولى بناء عالقة تواصل مهتما به بصدق .ألن فهم ما يهم األمور المهمة معه ،وكن ً لدى الطرف المقابل يساهم في الوصول إلى نتائج أفضل. وسأضيف نقطة رابعة – مارس الفضول اإليجابي ،فهذا من شأنه أن يساعد في بناء الثقة واالتصال ،وهما عنصران أساسيان في أي نجاح أي تفاوض. أخيًرًا ،ما نصيحتك للنساء اإلماراتيات الراغبات في دخول ميدان العمل القانوني؟
ً خاصًة إذا كانت لدينا مسؤوليات أحيا ًًنا يكون هناك تردد في البداية، ً مثًال ُُ -تغرس منزلية .لكن هذه التجارب المنزلية ذاتها – تجربة األمومة فينا مزايا الصمود مع المرونة والتعاطف والتفهم ،وهي أمور أساسية في مهام مثل مهام عملي .لذلك نصيحتي هي :ال تضعي حواجز فصل تام بين مجال حياتك الشخصي والمهني ،بل استفيدي من نقاط قوتك في كل مجال لدعم اآلخر. طبعًاً التوازن بين الحياة الشخصية والعمل أمر مهم ،لكن ال بأس أن تتداخل األدوار أحيا ًًنا.
حدد القانون الجديد دورنا بدقة أكبر ،ال سيما في تنفيذ القضايا المدنية والعمالية ذات الصلة بكيانات مركز دبي المالي العالمي. كما بين لنا صالحيات االعتراف بقرارات التحكيم وإعطاء تدابير االنتصاف الوقتية ،ال سيما عند دعم إجراءات التقاضي األجنبية ،وهو أمر ينسجم مع ممارسات القانون العام. ما الذي يتم العمل عليه لتسريع التقاضي وتحسين إدارة القضايا؟ نرّكّــز علــى تحســين تجربــة المســتخدم ،مــن خالل اتبــاع إجــراءات تتســم بالكفــاءة والتكلفــة األيســر ،وتســريع وتيــرة الجلســات ،فبعــض الجلســات الطارئــة يمكــن تحديــد موعدهــا خالل ســاعة أحيا ًًنــا .وهــذه األمــور مــن شــأنها أن تعــزز مكانــة دبــي كمركــز عالمــي لحــل وتســوية النزاعــات بــذكاء ورشــاقة.
9
النشرة اإلخبارية
يوم في حياة عائشة بن كلبان - مسجلة المحاكم
مع صدور القانون الجديد رقم ( )2لسنة ،2025دخلت محاكم مركز دبي المالي العالمي مرحلة جديدة ترّكّز على الوضوح والكفاءة والعدالة المدعومة بأحدث التقنيات. في الحوار التالي ،تتحدث عائشة بن كلبان ،التي تشغل منصب مسجلة محاكم المركز ،عن مسيرتها المهنية من مسؤولة عن متابعة سير القضايا إلى قيادة عمليات السجل القضائي ،موضحة كيف يمكن أن تكون مسيرتها مصدر إلهام للمرأة اإلماراتية الطامحة للعمل في المجال القانوني. ً بدايًة ،أخبرينا عن خلفيتك المهنية وكيف بدأت رحلتك مع محاكم مركز دبي المالي العالمي. بكل سرور ،بدأت مسيرتي في القانون بدافع الرغبة الصادقة في فعل الخير والصواب — قد يبدو هذا كالمًاً تقليديًاً ً مبتذًال ،لكنني كنت بالفعل أبحث عن إحداث تغيير إيجابي وتحسين حياة الناس .تدربت كمحامية وحصلت على المؤهالت الالزمة بعد قرابة عام ونصف من الممارسة ،لكنني سرعان ما أدركت أن المحاماة ليست المجال الذي أستطيع أن أقدم فيه أفضل ما لدي .ثم سنحت لي فرصة لالنضمام إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام ،2015فلم أفوتها. بــدأت عملــي مــع محاكــم المركــز كمســؤولة عــن تقــدم القضايــا ،حيــث كنــت أتابــع االلتــزام بالمواعيــد ،وامتثــال األطــراف للقواعــد واإلجــراءات، وإبقــاء القضــاة والمســجلين علــى اطالع بكافــة المســتجدات .ولقــد تعلمــت الكثيــر فــي موقعــي ذاك ،تعلمــت مــن القضــاة والمحاميــن، ومــن خالل التفاعــل المباشــر مــع المجريــات .وبمــرور الوقــت ،شــاهدت كيــف يســهم تحســين أنظمــة عمــل المحاكــم فــي مســاعدة النــاس بالفعــل ،ومــن هنــا جــاء تطلعــي للمســاهمة فــي العمــل علــى المســتوى البنيــوي للمحاكــم. منذ ذلك الحين ،أخذت خبرتي تتطور باطراد مع محاكم المركز ،حيث عملت ً أوًال كمساعدة مسجل في عام ،2018ثم نائب المسجل في محكمة المطالبات الصغيرة في عام ،2019وبعدها نائب مسجل المحاكم في عام .2020أحمل شهادة في القانون والعلوم السياسية من جامعة سان جوزف دبي ،ولدي المؤهالت المطلوبة للمرافعة أمام المحاكم المحلية واالتحادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
8
أصبحِت المسجل العام للمحاكم؟ ِ وفي عام ،2022
نعم ،تم تعييني مسجاًلا في شهر نوفمبر .2022كان تعييني في ً خطوًة كبيرة ،وقد ترددت في البداية – فالمسؤولية هذا المنصب كبيرة .لكن رؤيتي كانت منسجمة مع طموح المحاكم في أن تصبح ً ً ً ُ فرأيُت في ذلك تحدًيًا يتعين خوضه رائدًة عالمًيًا. تجاريًة محكمًة لالرتقاء بتجربة المتعاملين في تسوية النزاعات والمساهمة في دعم االستراتيجية القانونية واالقتصادية لدبي. حاليًاً ،أشرف على سير القضايا ،وأعمل قاضية ووسيطة في محكمة المطالبات الصغيرة ،وأنظر في الطلبات في المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف ودائرة التنفيذ.
وكثيًرًا ما أقول إنني أقضي ساعات عملي الثمانية يوميًاً في "منصة العناية المرّكّزة" ،حيث أعمل على ضمان سير القضايا بكفاءة ،وشعور مختلف األطراف بأن أصواتهم وآراءهم مسموعة ومفهومة.
التعاطــف :ضــع نفســك مــكان الطــرف اآلخــر – حــاول فهــم الظــروف والســياق مــن زاويتــه قبــل أن تنقــل رأيــه أو موقفــه لآلخريــن.
العدد 25
جزًءا واحًدًا ومع ذلك ،فإن إصالح المحاكم في أي دولة ليس إال ً من الحل .فالتقدم الحقيقي يتطلب تعاو ًًنا واسعًاً بين المؤسسات، وهو ما دفع محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى إبرام تحالفات وبناء شراكات مع الجهات القضائية في الدولة لتنسيق جهود تنفيذ األحكام وحل إشكاليات تنازع االختصاص .وقد أثبتت التجربة أن التغيير الحقيقي يتحقق من خالل إفساح المجال لإلبداع ،والمزج بين األعراف والتقاليد ،وهو ما جسدته محاكم مركز دبي المالي العالمي بجدارة في مسيرة تقدمها في وجه التحديات.
العدالة بمقاربة جديدة عملت دبي ،في سعيها لتقديم نموذج فريد يعكس احتياجات المنطقة ،على دراسة واستلهام أنظمة قضائية راسخة مثل إنجلترا وسنغافورة وأستراليا وغيرها من دول التي تطبق نظام القانون العام، وذلك بهدف االستفادة من مكامن قوتها دون السقوط في فخ التقليد واالستنساخ .وجرى تعديل العديد من بروتوكوالت القانون ً تعديًال مدروسًاً لتتناسب مع المدني ،بما فيها قواعد اإلجراءات المدنية، االحتياجات الخاصة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ،مع الحفاظ على مصمًما بعناية يجمع هيكلها التنظيمي المستقل .وكانت النتيجة نظاًمً ا ً بين خصائص اإلبداع المحلي والمعايير العالمية للتميز. وهكذا رسمت محاكم المركز مسارها الفريد من خالل قواعد ُمُ خصصة ،وأقسام متخصصة ،ونموذج إجرائي هجين يجمع بين السرعة والوضوح ،كما هو موضح أدناه: •أقســام وقواعــد متخصصــة :كل قســم ،مــن محكمــة الدعــاوى الصغيــرة إلــى قســم التكنولوجيــا واإلنشــاءات ،يعمــل وفــق إجــراءات صممــت خصيصــاً لــه هدفهــا الكفــاءة والقــدرة معالجــة النزاعــات المعقــدة. •النموذج الهجين :تمزج محاكم المركز بين مبادئ القانون العام وخصائص االبتكار المحلي ،باستخدام أدوات مرنة مثل اإلدارة المبكرة للقضايا واإلفصاح االستباقي لتسريع اإلجراءات. •التوضيح القانوني في :2024/2025عززت التعديالت األخيرة على قانون التطبيق (المادتان 8أ و8ب) هوية مركز دبي المالي العالمي ،إذ أصبحت المحاكم اآلن ُتعطي األولوية لقوانين المركز ،مع قدرتها على استقاء األحكام من القانون اإلنجليزي وغيره من أنظمة القانون العام لسد ما يواجهها من ثغرات ،كما أتاحت المادة 8ب تفسير النصوص باالستناد إلى االجتهادات القانونية الدولية والقوانين النموذجية.
ويجدر هنا التمييز بين الغاية والوسيلة .فالغاية من إنشاء محاكم المركز أساسًاً توفير وتعزيز نظام قضائي متقدم وقادر على التكيف وتلبية متطلبات المؤسسات والشركات الدولية ،أما الوسيلة فتتمحور حول دراسة النماذج العالمية الناجحة دون التقيد الصارم بها .ولقد أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي قدرتها على تطوير قواعدها وهويتها القضائية الخاصة ،متحررة من التبعية للمحاكم اإلنجليزية ،ومستجيبة في الوقت ذاته لتغيرات ومستجدات التجارة الدولية.
ترسيخ الثقة وإتاحة الفرص وتيسير الوصول إلى العدالة لقد وفرت محاكم مركز دبي المالي العالمي منصة فعالة للوصول إلى العدالة ،وأعادت تشكيل آليات تسوية النزاعات ،ليس فقط من خالل توفير ُُسُبُل انتصاف منطقية وعملية ،بل ً أيًضا من خالل تعزيز الثقة لدى األفراد والشركات .كما وسعت المحاكم سبل الوصول إلى نظام قضائي موثوق ليشمل منطقة الشرق األوسط ككل وما وراءها ،من خالل مفهوم االختيار الطوعي لالختصاص القضائي ،الذي يمكن بموجبه لألطراف المتعاقدة ،أينما كانوا في العالم ،االتفاق تعاقدًيًا على عرض نزاعهم أمام محاكم المركز.
تأثير محاكم المركز على األنظمة القضائية األخرى لقد وضعت محاكم مركز دبي المالي العالمي معياًرًا ُيُحتذى على مستوى المنطقة في دمج القانون العام في بيئة قانون مدني ،مما شجع مباشرة على إطالق مبادرات مماثلة ،مثل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،ومحكمة مركز أستانا المالي الدولي في كازاخستان .فمن خالل إثباتها إمكانية المواءمة الناجحة بين المعايير الدولية والحوكمة المحلية ،رفعت محاكم مركز دبي المالي العالمي سقف التوقعات فيما يخص استقاللية القضاء وكفاءته اإلجرائية في عموم منطقة الشرق األوسط وخارجها، مما دفع أنظمة قضائية أخرى إلى تب ّّني ُُأطر مشابهة. خاتمة وخالصــة القــول ،ليســت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي نســخة عــن النظــام القانونــي اإلنجليــزي ،بــل هــي نظــام قائــم علــى الثقــة والتغييــر، التوّســع ،بمــا يســتجيب لمتطلبــات ُُصمــم خصيصــًاً لمدينــة دائمــة ّ التجــارة العالميــة فــي إقامــة العدالــة التــي تجمــع بيــن االســتقالل والمرونــة والموثوقيــة.
11
النشرة اإلخبارية
من فهم خاطئ إلى نموذج ُُيحتذى به :قصة نجاح محاكم مركز دبي المالي العالمي كان إنشاء مركز دبي المالي العالمي قبل أكثر من عشرين عامًاً خطوة جريئة ومهمة نحو بناء إطار تنظيمي وقانوني ذي مستوى عالمي رفيع. كان إنشاء مركز دبي المالي العالمي قبل أكثر من عشرين عاماً خطوة جريئة ومهمة نحو بناء إطار تنظيمي وقانوني ذي مستوى عالمي رفيع .وقد تأسس هذا اإلطار الستقطاب االستثمارات الدولية وأصحاب األعمال والمستثمرين ورواد األعمال ،وتمكينهم من التعاقد ومزاولة األعمال التجارية بثقة قائمة على ما يوفره هذا اإلطار من يقين قانوني .وفيما وراء ذلك كان هناك هدف أشمل وأوسع يتمثل في إعالء مكانة دبي كمركز عالمي لألعمال، تقصده االستثمارات المالية الكبرى من كل حدب وصوب كي تنمو وتنعم باألمان .ويُخطئ من يظن أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تأسست كامتداد أو استنساخ للنظام القانوني اإلنجليزي وقوانينه العرفية.
فقبل نشأة هذه المحاكم ،كان النظام القانوني في دولة اإلمارات العربية المتحدة يستند إلى مبادئ القانون المدني المستوحاة من ال ُُن ُُظم العربية ،وكانت آليات التحكيم موجودة ولكنها كانت ال تزال في مراحل تطورها األولى .وكان النظام القانوني اإلماراتي في ذلك الوقت يضع اللبنات األساسية لبناء سمعته الدولية في مجال إدارة المنازعات التجارية المعقدة وفق ما تقتضيه بيئة التجارة العالمية من موضوعية وكفاءة وقدرة على إنفاذ األحكام. وفي تلك المرحلة ،كان المتقاضون غالًبًا ما يتوجهون إلى مراكز معروفة مثل هونغ كونغ أو سنغافورة أو لندن أو نيويورك ً بحًثا عن نظام موثوق للتحكيم أو الفصل في النزاعات .فلم يكن في المنطقة أي جهة قادرة على استيعاب القضايا التجارية الكبرى ذات االختصاصات القضائية المتعددة التي كانت تتصدى لها األنظمة القضائية األكثر عراقة.
نظام مبني على أساس إحداث تغيير وليس من منظور االستنساخ التقليدي
لم ُُتصمم محاكم مركز دبي المالي العالمي الستنساخ النظام القضائي اإلنجليزي القائم ،بل كان الهدف منذ البداية هو تجاوز األطر الجامدة وبناء نظام مرن يستجيب الحتياجات األعمال العالمية .وقد تحقق ذلك من خالل التواصل واالنخراط الفّعّ ال مع مجموعات عمل دولية، وجمعيات ومنظمات قانونية عالمية ،وتعيين قضاة من أنظمة قضائية متعددة ،مما أسهم في تشكيل بيئة قضائية فريدة وتنافسية. تسلم من االنتقادات والمخاوف .فقد أثارت القوانين إال أن المسيرة لم ّ الجديدة ،والقواعد المختلطة ،وتطبيق نموذج القانون العام في دولة ذات نظام قانوني مدني نقاشات حول السيادة واالختصاص القضائي ومقتضيات الضرورة .غير أن تلك الشكوك تالشت تدريجيًا مع إدراك الشركات المحلية واألجنبية للمزايا التي يوفرها وجود ُأطر موازية من حيث حرية االختيار ،والمرونة ،واليقين التجاري.
هانيا جونز,
متدربة ،محاكم مركز دبي المالي العالمي
10
لم ُُتصمم محاكم مركز دبي المالي العالمي الستنساخ النظام القضائي اإلنجليزي القائم ،بل كان الهدف منذ البداية هو تجاوز األطر الجامدة وبناء نظام مرن يستجيب الحتياجات األعمال العالمية.
العدد 25
الجمعية الدولية لمديري المحاكم رئيسة الجمعية الدولية لمديري المحاكم ،باميال هاريس ،والرئيس المنتخب الدكتور تيم بونجيفاتس ،يزوران مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي ،لمناقشة اإلطار العام ،والجدول الزمني ،وأبرز األنشطة المطروحة الستضافة مؤتمر الجمعية في دبي عام .2025
جيتكس برلين 2025 محاكم مركز دبي المالي العالمي تشارك في معرض "جيتكس برلين ،"2025حيث عرضت مستقبل العدالة الرقمية على الساحة العالمية ،في تأكيد جديد على التزام دبي باالبتكار وتيسير الوصول إلى العدالة والتميز القضائي.
سعادة القاضي شمالن الصوالحي ،رئيس قسم التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، يلقي كلمة رئيسية ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لملتقى مركز شنغهاي الدولي للتحكيم حول سبل تسوية المنازعات عبر الحدود ،مسلطًاً الضوء على دور محاكم المركز في دعم العالقات التجارية الصينية–األوروبية.
سعادة القاضي عمر المهيري ،مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي ،يستقبل سعادة الدكتور محمد الكعبي ،رئيس دائرة القضاء في الشارقة ،يرافقه عدد من كبار أعضاء السلطة القضائية.
13
النشرة اإلخبارية
التواصل وبناء الشراكات
معالي القاضي وين مارتن ُي ّ ُمّثل محاكم مركز دبي المالي العالمي في أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات ،حيث ألقى كلمة في المركز السعودي للتحكيم التجاري ،والتقى عدًدًا من كبار الشخصيات القانونية بينهم صاحب السمو األمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود. اّطلع معاليه على المبادرات الرقمية في ديوان المظالم ،في خطوة تؤكد التزام محاكم المركز بالتعاون واالبتكار في ميدان العمل القانوني والقضائي. كما ّ
سعادة القاضي علي المدحاني ،نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي ،يستقبل صاحب السمو األمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود ،الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ،خالل زيارته السنوية للمحاكم.
سعادة القاضي عمر المهيري ،مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي ،وسعادة القاضي علي المدحاني ،نائب رئيس المحاكم ،يستقبالن سعادة إدواردو نابولي ،القنصل العام للجمهورية اإليطالية في دبي.
اّطلع سموه على مرافق المحاكم وأحدث األنظمة الذكية المطورة وفق المعايير وخالل الزيارةّ ، الدولية ،والتي تعكس االلتزام المستمر من محاكم المركز بالتميز القضائي واالبتكار ومواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالميًاً.
وقد تضّمّ نت الزيارة تقديم لمحة عامة عن خدمات المحاكم ،بما فيها محكمة المطالبات الصغيرة ومركز تسجيل الوصايا.
سعادة القاضي شمالن الصوالحي يقّدّم عرضًاً غنيًاً خالل مشاركته في المؤتمر الرابع المشترك مسلًطا الضوء على بين سوق أبوظبي العالمي والمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، ً الدور المتنامي لدولة اإلمارات في تطوير معايير التحكيم الدولي.
سعادة القاضي عمر المهيري ،مدير محاكم المركز ،وسعادة القاضي علي المدحاني ،نائب رئيس المحاكم ،يستقبالن معالي وزير العدل في جمهورية قيرغيزستان ،أيياز بيتوف ،والوفد المرافق له في زيارتهم لمقر محاكم المركز. تضّمّ نت الزيارة مناقشات حول تبني نظام القانون العام اإلنجليزي ،وآلية عمل المؤسسات ضمن نظام قانوني خاص ،واالستثناءات المتعلقة باالختصاص القضائي ،في بادرة تبرز المصالح المشتركة بين الجانبين في اإلصالح القانوني والتعاون الدولي.
12
25 العدد
DIF CCOU RTS. A E
14