DIFC Courts Bulletin Edition 22 (Arabic)

DIFC COURTS BULLETIN

@difccourts

difccourts

@difccourts

www.difccourts.ae 12

difccourts

‫اﻹﺻﺪار ‪22‬‬

‫ﺧﻼل أﺳﺒﻮع دﰊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮل ”دور اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻘﺮ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻤﻲ آﻣﻦ‪ :‬وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ“‪.‬‬

‫رﺣﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻮﻓﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﰲ ﺟﻨﺎﺣﻪ ﺧﻼل ﻣﻌﺮض ﺟﻴﺘﻜﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪.٢٠٢٣‬‬

‫ﺷﺎرﻛﺖ آﻣﻨﺔ اﻟﻌﻮﻳﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﰲ ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ أﺟﺮت ﻋﺮﺿﺎ ً ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺎ ً ﺣﻮل “ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪:‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ”‪.‬‬

‫رﺣﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪﺣﺎﱐ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬وﻓﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺑﺴﻌﺎدة أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺤﺎر‪ ،‬اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ‬

‫اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺸﺮاﻛﺎت‬

‫اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻬﻴﺮي‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪،‬‬ ‫وﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪﺣﺎﱐ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬وﻓﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻬﻨﺪ ﰲ دﰊ‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻣﺎن ﺑﻮري‪.‬‬

‫أﺟﺮى ﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪﺣﺎﱐ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻋﺮﺿﺎ ً ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺎ ً ﺧﻼل‬ ‫ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﺣﻮل‬ ‫“اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺧﻼل رﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺴﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪﺣﺎﱐ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬وﻓﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت‪ ،‬وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬ووزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺆون‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻹﺻﺪار ‪٢٢‬‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ واﺣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟ'ﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫ﰲ أ ﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،‬وﻗﻌﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫واﺣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ‬ ‫واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ‬ ‫اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺤﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻲ أُﻃﻠﻘﺖ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﰲ إﻣﺎرة رأس‬ ‫اﻟﺨﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻬﺪف اﻟﻤﺬﻛﺮة إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﰲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدرات‬ ‫اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ دﻋﻢ رؤﻳﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد رﻗﻤﻲ ﻣﺰدﻫﺮ ودﻋﻢ‬ ‫اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ أ ُ ُﻃﺮ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻓــﻖ واﻟﺘﻌــﺎون ﰲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺧﺪﻣــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﺎن‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻋﻮام‬ ‫‪ ،2022-2024‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻼﺣﻢ‬ ‫واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ‬ ‫أﺟﻨﺪة دﰊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »‪ «D33‬واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دﰊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﻓﺮ دﻋﻤﺎ ً ﻓﻌﺎﻻ ً ﻟﻸﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﰲ إﻣﺎرة دﰊ‪.‬‬ ‫وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻌﺮض ﺟﻴﺘﻜﺲ ﺟﻠﻮﺑﺎل ‪ ،2022‬ﺧﺰﻧﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وأﻣﻨﻬﺎ وﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إﱃ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ آﻣﻦ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻨﺼﺔ ”ﺗﺠﻮري“ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺳﻨﺪات ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ووﺻﺎﻳﺎ وﺷﻬﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺻﻮر وﻣﻠﻔﺎت وﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﻷي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﺘﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻔﺎت إدارة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﺷﺨﺺ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺨﺰﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻔﻴﺮ ﻣﺘﻘﺪم‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻤﻦ ﺧﺰﻧﺔ ”ﺗﺠﻮري“‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻮزﻋﺔ‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻔﻈﺘﻚ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ إﱃ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻤﻴﻬﻢ‪ ،‬أو إﱃ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺤﺐ‪ ،‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻘﺮر‪.‬‬

‫وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ أ ﻛﺪت ﰲ ﻋﺎم ‪ 2021‬إﻃﻼق‬ ‫داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﺒﻠﻮﻛﺘﺸﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﻔﺮة واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ُﺗﺸﻜّﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ دﻋﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ‪ .‬وﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة‬ ‫ﻜﻤﻠﺔ‬ ‫وﻣ ِّ‬ ‫واﻟﻘﺪرات اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﺘ ِّﻮﺟﺔ ُ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻛﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫واﻹﻧﺸﺎءات وداﺋﺮة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻃﻠﻘﺘﻬﻤﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺳﻞ إﻃﻼق اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﺰم إﻣﺎرة دﰊ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺎع‬ ‫راﺋﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪا ً إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫أﻳﻀﺎ ً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺪﻋﻢ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن واﺣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻹﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺷﻔﺎف وإﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺌﻲ ﺣﻴﻮي‪ ،‬ﺗﺠﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻴﻪ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻹﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺨﻴﺎﻟﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﻮراﺗﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‬ ‫وازدﻫﺎر أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻘﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫ﻗﺪﻣﺎ ً وﺗﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا ً ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ً ﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﺬاب‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ‬ ‫ﻗﺒﻠﺔ راﺋﺪة ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ‪.‬‬

‫و ُﺗﻌ ُّﺪ واﺣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة اﻷوﱃ‬ ‫واﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت‬ ‫اﻟﻮﻳﺐ ‪ 3‬واﻟﺒﻠﻮﻛﺘﺸﻴﻦ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ إﺣﺪاث‬ ‫ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ ﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وإﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺘﻌﺎون‬ ‫ﻣﻊ ﻏﺮف دﺑﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ا‪2‬ﻣﺎرة‬ ‫ﰲ أ ﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،‬أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﺮف دﰊ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﺪﰊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ودوﻟﺔ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﻋﻤﻮﻣﺎً‪ .‬وﺗﺴﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺠﻬﺘﺎن‪ ،‬ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ‬ ‫وﻣﻮاءﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2022‬و‪ ،2024‬واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ وﺿﻊ‬ ‫ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﺟﻨﺪة دﰊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )‪ (D33‬واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫دﰊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ .‬وﻳﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﺑﺪوره دﻋﻤﺎ ً ﻓﻌﺎﻻ ً ﻷﻫﺪاف دﰊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﺗﺤﺎدي‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ دﻟﻴﻼ ً واﺿﺤﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ُﺗﻌﺪ ﺧﻴﺎرﻫﻢ اﻷول ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ دﰊ‪ ،‬اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫دﰊ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰا ً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ً ﻟﻸﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﺮف دﰊ ﻣﺤﺮك وﻣﺤﻔﺰ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻹﻣﺎرة‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة دﰊ‪ ،‬وﻏﺮﻓﺔ دﰊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻏﺮﻓﺔ دﰊ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ .‬وﺗﺮﻛﺰ ﻏﺮف دﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻟﻸﻋﻀﺎء‪ ،‬واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺸﺮﻛﺎت إﱃ اﻹﻣﺎرة‪ ،‬وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫وﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻼذا ً آﻣﻨﺎ ً‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎل وﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮا ﻛﺒﺔ ﻻزدﻫﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻌﺪل وﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫دﰊ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪.‬‬ ‫وأﻃﻠﻘﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻛﺸﻒ أﺣﺪ‬ ‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ‪ 2023‬ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﱃ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 10%‬ﰲ ﻋﺎم ‪ 2022‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ‪ ،‬ﻟﺘﺴﺠﻞ ‪ 23‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫وﻧﺠﺤﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺣﻮاﱄ ‪ 60%‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﱃ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ‬ ‫ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ‪ 37‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أوﻧﻜﺘﺎد(‪.‬‬ ‫وأ ﻛﺪت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﰲ ﻋﺎم ‪ 2021‬إﻃﻼق ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬إﱃ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻟﻤﺸﻔﺮة واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻹﺻﺪار ‪22‬‬

‫ﺗﺠﻮري‬ ‫ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻗﺎت‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﺗﺘﻴﺢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺠﻮري‪” ،‬ﻣﻘﺮ إرﺛﻚ اﻟﺮﻗﻤﻲ“‪ ،‬اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‬ ‫واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻵﻣﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺳﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻮﻻ ً إﱃ اﻟﺼﻮر وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻓﺮد ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻀﻴﺔ‬

‫اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ‬

‫اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬

‫اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻧﺤﻮ ﺣﻔﻆ اﻹرث‪.‬‬

‫ﺣﻔﻆ آﻣﻦ ﻟﻺرث ﻣﻊ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ أ ﻛﺒﺮ‪.‬‬

‫ﺣﻔﻆ اﻹرث ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻓﺎﺋﺪة‪.‬‬

‫رﺳﻮم ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫‪ً 25‬‬

‫رﺳﻮم ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫‪ً 25‬‬

‫رﺳﻮم ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫‪ً 25‬‬

‫‪ 1‬ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ‬

‫‪ 10‬ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ‬

‫‪ 50‬ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ‬

‫ﺗﻮﻓﺮ ”ﺗﺠﻮري“ ﻣﻨﺼﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺨﺰﻧﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ وﺧﺰﻧﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺪاﱐ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﰲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ .‬وﺗﻘﺘﺼﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ”اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ“‬ ‫وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ‬

‫أﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ‪ ..‬ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻳﺆدﻳﺎن‬ ‫اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﰲ أ ﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،‬أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ دﰊ‪ ،‬رﻋﺎه ﷲ‪ ،‬أدى‬ ‫اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ورﺣﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻴﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬داﻋﻴﺎ ً‬ ‫إﻳﺎﻫﻢ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺿﻤﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺮا ﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﺳﻬﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر‬ ‫ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘﺎم‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺒﺖ اﻟﻘﻀﺎﰄ‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﺪرو ﺟﻴﺮارد ﻣﻮران‪ ،‬واﻟﻘﺎﺿﻲ رﻳﻨﻴﻪ ﻟﻮ‬ ‫ﻣﻴﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأﻋﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ وأﺷﺎدا ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً‪ ،‬وأ ﻛﺪا ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم‪،‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ دﰊ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﱐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﻴﺮان‬ ‫اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﺳﻌﺎدة ﻋﻴﺴﻰ ﻛﺎﻇﻢ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﻘﺎﺿﻲ زﻛﻲ ﻋﺰﻣﻲ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪،‬‬ ‫وﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻬﻴﺮي‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻹﺻﺪار ‪22‬‬

‫اﻹﺻﺪار ‪22‬‬

‫وأﺗﺎح ﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﰲ‬ ‫دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ أو اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻠﻮﺣﻲ أو اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫أﺗﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺻﺎﻳﺎﻫﻢ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﻜﻞ أﻣﺎن وﺳﻬﻮﻟﺔ دون ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ إﱃ‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻮﺻﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺑﺎت‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ راﺑﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ ﻣﺴﺆول اﻣﺘﺜﺎل ﰲ دﰊ‪.‬‬

‫وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ذﻛﻴﺔ‬ ‫وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﺮﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻮا ﻛﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﺪود واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤﻠﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء ﺣﻀﻮر اﻓﺘﺮاﺿﻲ واﻗﻌﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم أ ﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2022‬أ ﻛﺪت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻃﻼق اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻋﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺣﺪا ً ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫وﺳﺠﻠﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫‪ 766‬وﺻﻴﺔ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37.8%‬‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﰲ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺆﺗﻤﺘﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺻﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ووﺻﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ووﺻﻴﺔ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ إذا رﻏﺐ اﻟﻤﻮﺻﻮن‬ ‫ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬ ‫وﻋﺰزت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺴﻴﺮة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪرات اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﻤﻦ أ ﻛﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﻀﺮ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮرو‪.‬‬ ‫وﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻀﺮ ﰲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل‬ ‫ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم‪ ،‬وﱄ ﻋﻬﺪ دﰊ‪ ،‬رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬ ‫ﻹﻣﺎرة دﰊ‪.‬‬ ‫وﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﰲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪارة‪،‬‬ ‫واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﱐ وإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرو اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ”ﺗﺸﺎت ﺟﻲ ﰐ ﰊ“‪.‬‬ ‫وﻳﻘﺪم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮرو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ واﻟﺘﻌﺎﰲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﻮرة وأﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ .‬وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺪرﺟﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺤﺠﻢ ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة‪.‬‬

‫وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤ‬ ‫وﺗﻌﺘﻤ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ذﻛﻴﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﺮﻧﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻮا ﻛﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﺤﺪود واﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫واﻟﺤﺪو‬ ‫ﻠﻐﺔ واﻟﺤﺪ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ‬

‫ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻤ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴ ًﺎ ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﻲ ا‪F‬ﺷﻬﺮ‬ ‫اﻟﺴﺘﺔ ا‪F‬وﻟﻰ‬ ‫ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2023‬أﺻﺪرت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫أداﺋﻬﺎ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2023‬واﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪ ،‬ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﱐ ﰲ دﰊ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﺼﺔ‬ ‫راﺋﺪة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗﻤﺤﻮرت اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫رﺋﻴﺴﻲ ﺣﻮل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫واﻹﻳﺠﺎرات‪ .‬وأﺳﻬﻤﺖ زﻳﺎدة ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﺪى ”ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺬﻛﻴﺔ“‪ ،‬أول ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ ‪ 73.5%‬ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف اﺧﺘﺎرت اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻛﺠﻬﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %692‬ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﻗﻴﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2022‬وﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ‪ 15‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﰐ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ‪ 455‬ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ‪ 52‬ﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 14.9‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫درﻫﻢ إﻣﺎراﰐ‪ ،‬ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ‪ 427.2‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫درﻫﻢ إﻣﺎراﰐ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،2023‬ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوى‬ ‫ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 12.9‬ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ إﻣﺎراﰐ‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪ 1.6‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫درﻫﻢ إﻣﺎراﰐ‪.‬‬

‫وﺗﻌﺰﻳﺰا ً ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ ورﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺣﺼﺎءات ً‬ ‫أﻳﻀﺎ أن‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﺻﺪرت ‪ 100%‬ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ واﻷﺣﻜﺎم‬ ‫رﻗﻤ ًﻴﺎ وأ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 794‬أﻣﺮا ً رﻗﻤﻴﺎ ً ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪،2023‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺻﺪرت ‪ 87‬ﺣﻜﻤﺎ ً ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ‪٪98‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ‪ ،‬ﰲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 100%‬ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.2023‬‬

‫وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺪﻳﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﰲ واﻟﻤﺎﱄ واﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫واﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي‪ .‬وﺗﻀﻤﻨﺖ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك‬ ‫زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ً أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ‪52.5%‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﺧﺘﺎروا‬ ‫اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻞ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ ،‬اﻷوﱃ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬أدا ًء ﻗﻮﻳﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﰲ ‪ 242‬ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ ‪ 19.8‬ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﰐ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫‪ 85‬أﻟﻒ درﻫﻢ إﻣﺎراﰐ‪.‬‬

‫وﺗﻢ إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﰲ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮا ﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ دﰊ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن وﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﰲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﻧﻘﻞ أﺻﻮﻟﻬﻢ‬ ‫وﺗﻌﻴﻴﻦ أوﺻﻴﺎء ﻷوﻻدﻫﻢ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﺠﻠﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ‪ 766‬وﺻﻴﺔ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ‬ ‫اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﰲ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %37.8‬ﻗﻴﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2022‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﺻﺪار ‪ 22‬ﻗﺮارا ً ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 9,500‬وﺻﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻃﻼﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻔﺎدت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﰲ ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻟﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﻼل أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ‪.19-‬‬

‫”‬

‫ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ً‬ ‫ﺪد اﻟﻘ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ‬ ‫اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء‬ ‫‪ 52.5%‬ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﺧﺘﺎروا‬ ‫ﰊ اﻟﻤﺎﱄ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﺰ دﰊ‬ ‫اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺮ‬ ‫ﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻞ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫“‬

‫اﻹﺻﺪار ‪22‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﰲ ﻧﺸﺮة ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪.2023‬‬ ‫ﻣﻊ اﻗﺘﺮاﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2023‬ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ذا ﻧﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮة‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ أﻧﺠﺰﻧﺎ ﰲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2023‬أﺷﻮاﻃﺎ ً ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺰﻳﺪ‬ ‫اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬ ‫أﺟﻨﺪة دﰊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ”‪ “D33‬واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دﰊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻫﻲ ﺧﻄﻮات ﺗﻘﺪم ﺑﺪورﻫﺎ دﻋﻤﺎ ً ﻓﻌﺎﻻ ً ﻟﻸﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻷﻫﺪاف ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻳﻀﺎً‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮة ﰲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻋﺎم ‪ 2023‬ﺗﻌﻜﺲ ازدﻳﺎد اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات وﻛﻔﺎءات وﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫وﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻄﻮر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ‬ ‫ﻧﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻃﻠﺒﺎ ً ﻟﻠﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻧﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮا ً ﻣﻄﺮدا ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي‬ ‫ﰲ ﻋﺮوض ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ وﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ أﻣﺮا ً ﻣﻘﺼﻮرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺘﺰاﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﻜﻴﻒ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع‬ ‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫وﰲ ﺣﻴﻦ ﻃﻮرت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ وﻧﻘﺎﺋﻬﺎ؛ أﻻ‬ ‫وﻫﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وإﺑﺮاز اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ﻟﺪﰊ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ‬ ‫وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻛﺒﻮاﺑﺔ ﺗﺮﺑﻂ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأوروﺑﺎ‬ ‫وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﰊ‪.‬‬ ‫وﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﰲ‬ ‫اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﰲ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻞ‬ ‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺟﺪا ً‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﺗﺮﻗﺒﻮا ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات‪.‬‬ ‫وﺧﺘﺎﻣﺎً‪ ،‬ﻳﺴﻌﺪﱐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺪ اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻣﻘﺮا ً‬ ‫ﺟﺪﻳﺪا ً ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫‪) 5‬ﺟﻨﻮب(‪ .‬وﻗﺪ ﺧﻀﻊ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺷﻤﻠﺖ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻋﺪدا ً أ ﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ .‬وﻟﻤﻦ ﻳﻮد اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺎح ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ أو ﻣﻨﺰﻟﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻪ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻳﻀﺎ ً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ‪.‬‬

‫ﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻬﻴﺮي‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬

‫وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺮﻧﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻀﺎﰄ واﻟﺨﺪﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻮاءﻣﺔﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻓﻤﻊ ﺑﺪء دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺎﺣﺘﻀﺎن ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫ت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪،‬‬ ‫ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺰداد ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫وﻫﻨﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ دور ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺘﺜﻤﻞ ﺑﻄﻤﺄﻧﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮن دوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺤﻞ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻨﺰاﻋﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺆﻃﺮة ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ‪2023‬؛ ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس‪ ،‬دﺧﻠﻨﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﻗﺪرات ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ أ ﻛﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﻀﺮ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪث اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﱐ‪،‬‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻤﺪارة‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرو اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﻠﻐﻮي‬ ‫”ﺗﺸﺎت ﺟﻲ ﰊ ﰐ“‪.‬‬ ‫وﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪:‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ً‬ ‫ﻟﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات‪ .‬وﰲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻏﺮف دﰊ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺤﺮة ﰲ واﺣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﰲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎرات ‪ 2031‬اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ‬ ‫ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد رﻗﻤﻲ ﻣﺰدﻫﺮ ودﻋﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ‬

‫ﺟﺪول‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻤﺎ ً ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ً ﺟﺪﻳﺪا ً ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ‬

‫‪4‬‬

‫أﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ‪ ..‬ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻳﺆدﻳﺎن اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫‪6‬‬

‫ﺗﺠﻮري ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﺮف دﰊ‬ ‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﰄ ﰲ اﻹﻣﺎرة‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﻟﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ‬ ‫واﺣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬

‫‪9‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺸﺮا ﻛﺎت‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻹﺻﺪار ‪22‬‬

‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ‬ ‫‪D IF CCOURTS. A E‬‬

‫اﻹﺻﺪار ‪22‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2023‬‬

‫ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬

‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻤﺎ ً‬ ‫ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ‬ ‫ﺑﺎﻗﺎت ﺗﺠﻮري‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫‪1‬‬