227153177 مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغرب

‫اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول املجتمع املدني‬ ‫وألادوار الدستورية الجديدة‬

‫مسودة‬ ‫مشروع قانون الجمعيات‬

‫‪1‬‬

‫تقديم‬ ‫ا عتبرت قوانين الحريات العامة التي سنت في مطلع الاستقالل واملتعلقة بقوانين الجمعيات‬ ‫والتجمعات والصحافة مكسبا كبيرا سجل تطلع املغرب إلرساء نظام ديموقراطي تعددي‪ .‬وإذا كانت‬ ‫هذه القوانين قد اعترتها تعديالت سلبية تأثرت بالصراع السياس ي لفترات الستينات والسبعينات‬ ‫بصفة خاصة فقد سمح الانفتاح السياس ي خالل التسعينات‪ ،‬بفضل تطور نضاالت املجتمع املدني‬ ‫والقوى الديموقراطية‪ ،‬من القيام بإصالحات متتالية مكنت من مواكبة التطور السياس ي الذي‬ ‫عرفته البالد‪.‬‬ ‫وأكدت مختلف املبادرات والتقارير التي أنجزها املغرب في سياق مسلسل إلاصالح والتصحيح‬ ‫واملصالحة الذي خاضه منذ أواخر التسعينات ‪ ،‬وخاصة تقرير هيئة إلانصاف واملصالحة وتقرير‬ ‫خمسين سنة من التنمية البشرية باملغرب‪ ،‬على لاهمية الحاسمة لتحرير وتثمين وتمكين إلانسان‬ ‫املغربي‪ ،‬وتوطيد دولة القانون واملؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة واملجتمع وتحصين وتنمية‬ ‫الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ‪ ،‬كما أكدت على مركزية وموقع ووظيفة املجتمع املدني‬ ‫وانخراط ومشاركة املواطنات واملواطنين في الشأن العام في مسار إلاصالح الديموقراطي والتنموي‪.‬‬ ‫وقد جاء دستور‪ ،1122‬الذي أنجز في خضم الحراك الديموقراطي الذي شهده املغرب ومحيطه‬ ‫إلاقليمي‪ ،‬معززا ألدوار املجتمع املدني ومترجما ملطالب مختلف مكوناته‪ ،‬وذلك بالتنصيص على‬ ‫مبدأ الديموقراطية التشاركية والتأسيس ملقاربة شاملة ومندمجة للحقوق املرتبطة باملجتمع املدني‬ ‫والجمعيات كما هي متعارف عليها عامليا‪ ،‬تجلى ذلك في كل من ديباجة الدستور وكذا في باب‬ ‫لاحكام العامة والحريات والحقوق لاساسية وبصفة خاصة في الفصول ‪ 2‬و‪ 21‬و‪ 21‬و‪ 21‬و‪21‬‬ ‫و‪ 11‬و‪ 211‬و‪ 6‬و‪ 37‬و‪.271‬‬ ‫وتفعيال ملقتضيات الدستور‪ ،‬وبناء على املبادرة الحكومية ذات الصلة‪ ،‬انطلق الحوار الوطني حول‬ ‫املجتمع املدني ولادوار الدستورية الجديدة‪ ،‬بعد تنصيب لجنة وطنية مستقلة قامت بإدارته من‬ ‫تاريخ تنصيبها يوم ‪ 21‬مارس ‪ 1121‬إلى تاريخ املناظرة الوطنية الختامية يومي ‪ 12‬و‪ 11‬مارس ‪.1121‬‬ ‫وخالل هذه الفترة التي تجاوزت سنة من الاشتغال‪ ،‬عقدت اللجنة ‪ 21‬لقاء جهويا في مختلف جهات‬ ‫املغرب‪ ،‬كما نظمت العديد من الندوات العلمية واملوضوعاتية واللقاءات التشاورية مع العديد من‬ ‫الفعاليات الوطنية ولاجنبية ومع فاعلين مدنين من مغاربة العالم ‪ ،‬كما ساهمت في عدد مهم من‬ ‫اللقاءات الحوارية إلاقليمية التي نظمتها ‪ ،‬حيث بلغت نسبة املشاركة ما يزيد عن عشرة آالف‬ ‫‪ 21111‬جمعية‪ ،‬ناهيك أن اللجنة حرصت على عقد العديد من اللقاءات النوعية مع مختلف‬ ‫الفاعلين املؤسساتيين واملدنيين والخبراء على املستوى الوطني‪ .‬وشكلت مختلف فعاليات هذا الحوار‬

‫‪2‬‬

‫فضاء أفقيا للنقاش العمومي حول أنجع السبل إلقرار إصالح شامل في مجال الحياة الجمعوية‪،‬‬ ‫انطلق من التشخيص الدقيق للواقع الراهن‪ ،‬كما تم التعبير عنه من مختلف املشاركين في الحوار‬ ‫الوطني‪ ،‬كما استند على العديد من الدراسات والتوصيات والتقارير سواء منها الصادرة عن وزارت‬ ‫أو مؤسسات وطنية أو منظمات غير حكومية وطنية أو دولية باإلضافة إلى التفاعل مع التجارب‬ ‫الدولية املقارنة واملمارسات الفضلى‪.‬‬ ‫إن واقع العمل املدني باملغرب‪ ،‬كما أكده مختلف الفاعلين‪ ،‬يبرز ‪:‬‬ ‫‪ ‬من جهة أولى ‪ :‬املساهمة الكبيرة للجمعيات‪ ،‬باعتبارها ممثال للمجتمع في تنوعه وغناه‪،‬‬ ‫ومجاال لتفعيل حرية وحقوق ومسؤوليات املواطنات واملواطنين‪ ،‬ومدرسة للمواطنة‪ ،‬وشريكا‬ ‫في مسلسل التنمية الديموقراطية والنهوض بحقوق إلانسان‪ ،‬وفاعال مهما في التنمية البشرية‬ ‫املستدامة وفي التشغيل وتعبئة موارد مالية هامة من الداخل والخارج‪ ،‬ومساهما أساسيا في‬ ‫معالجة التحديات الاجتماعية وإلانسانية والبيئية والحقوقية ‪ ...‬وقوة اقتراحية من أجل‬ ‫حكامة ديمقراطية رشيدة؛‬ ‫‪ ‬ومن جهة ثانية ‪ :‬وجود عدة ثغرات وعوائق مرتبطة أساسا بما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬البيئة التشريعية والسياسية والتنظيمية غير املالئمة في كثير من جوانبها لحرية العمل‬ ‫الجمعوي؛‬ ‫‪ ‬وجود عدد من ممارسات السلطات العمومية واملنتخبين الجماعيين تعيق حرية‬ ‫الجمعيات وتمس باستقالليتها وخاصة على املستوى املحلي؛‬ ‫‪ ‬نقص املوارد والقدرات املؤسساتية وضعف الحكامة لدى العديد من الجمعيات‪.‬‬ ‫مما يجعل النهوض بالحياة الجمعوية‪ ،‬يمر أساسا عبر تأهيل البيئة التشريعية واملؤسساتية للعمل‬ ‫الجمعوي بمالئمتها مع املقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق إلانسان بشكل‬ ‫عام وحريات الجمعيات بشكل خاص‪ ،‬باإلضافة إلى اتخاذ مختلف التدابير السياسة واملؤسساتية‬ ‫وتقوية املوارد البشرية وإلادارية واملالية لالرتقاء باملمارسة الجمعوية إلى مستوى لادوار الدستورية‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫وانطالقا مما سبق‪ ،‬ركز املشاركون في الحوار الوطني حول املجتمع املدني ولادوار الدستورية‬ ‫الجديدة عبر مختلف محطاته على إلاشكاالت واملطالب التالية‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ ‬استمرار التضييق على حرية الجمعيات واملس باستقالليتها؛‬ ‫‪ ‬تعقد مسطرة تأسيس الجمعيات‪ ،‬وتجاوزات السلطات إلادارية املكلفة بتلقي التصريح‬ ‫بالتأسيس للمقتضيات القانونية؛‬ ‫‪ ‬ضعف الدعم والتمويل العمومي ونقص املوارد البشرية واملالية؛‬ ‫‪ ‬محدودية نمو الثقافة املدنية وقيم التطوع؛‬ ‫‪ ‬عدم وضوح وعدالة معايير الاستفادة من التمويل والشراكة و الحصول على صفة املنفعة‬ ‫العامة؛‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى تطوير نظام الحكامة والشفافية في التدبير إلاداري واملالي للعديد من للجمعيات؛‬ ‫‪ ‬ضرورة تثمين العمل التطوعي بتقنين التطوع وتشجيع التشغيل في الجمعيات؛‬ ‫‪ ‬ضعف املشاركة الديموقراطية للجمعيات في تدبير الشأن العام وفي مخططات وبرامج‬ ‫التنمية ومحدودية آلاليات العمومية للمشاركة؛‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى الاستثمار في دعم وتأهيل قدرات الجمعيات وتطوير البحث العلمي حول قضايا‬ ‫وأوضاع العمل الجمعوي؛‬ ‫وتبعا لذلك أفضت النقاشات إلى مجموعة من الاختيارات نجملها في ستة (‪ )6‬أهداف‬ ‫استراتيجية؛‬ ‫‪ ‬الهدف ألاول‪ :‬ترسيخ مبادئ وقواعد وأحكام حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير‬ ‫واملمارسة؛‬ ‫‪ ‬الهدف الثاني‪ :‬ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقاللية الجمعيات واملنظمات غير الحكومية؛‬ ‫‪ ‬الهدف الثالث‪ :‬تعزيز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات واملنظمات غير الحكومية؛‬ ‫‪ ‬الهدف الرابع‪ :‬تنظيم الدعم والتمويل العمومي وضمان املساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى‬ ‫املوارد و املعلومات عبر اعتماد سياسة عمومية للدعم املؤسساتي وللتكوين وبناء القدرات لفائدة‬ ‫الجمعيات واملنظمات غير الحكومية؛‬ ‫‪ ‬الهدف الخامس‪ :‬تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه يكرس‬ ‫دور الجمعيات في تحقيق لاهداف ذات القيمة الدستورية واملقتضيات الجديدة املتعلقة‬ ‫بالديمقراطية التشاركية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ولخدمة هذه ألاهداف التي عبرت عنها فعاليات الحوار اوطني بوضوح‪ ،‬تقترح اللجنة الوطنية‬ ‫للحوار الوطني ألارضية القانونية التالية‪:‬‬

‫القسم ألاول ‪ :‬ألاحكام العامة‬ ‫الجزء ألاول‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫املادة)‪ :(1‬تطبق مقتضيات هذا القانون على كل الجمعيات ماعدا تلك التي تخضع إلى نص أو‬ ‫نظام قانوني خاص‪ ،‬كما تستثنى من أحكام هذا القانون‪ ،‬املنظمات والهيئات التابعة لألحزاب‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫املادة)‪ :(2‬تخضع الجمعيات في عملها والتعامل معها ألحكام الدستور والالتزامات الدولية املصادق‬ ‫عليها من طرف اململكة املغربية‪.‬‬ ‫املادة)‪ :(3‬تؤطر عمل الجمعيات وتنظيمها مبادئ الحرية والاستقاللية واملساواة واملسؤولية‬ ‫والديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والشفافية؛‬ ‫املادة(‪ :)1‬الجمعيات تنظيمات مدنية تتمتع باالستقاللية عن الدولة وأجهزتها وعن التبعية‬ ‫لألحزاب والنقابات وينبغي حمايتها من أي تدخل غير قانوني من شأنه التضييق على حريتها‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)1‬تلتزم الجمعيات في أنشطتها وإدارتها بقواعد الحكامة والشفافية والديموقراطية‬ ‫املادة(‪ :)6‬يجرم أي نوع من أنواع التضييق أو عرقلة نشاط الجمعيات خارج ما يمليه القانون وكل‬ ‫مس بالحقوق والحريات الدستورية‪ ،‬مهما كان مصدره‪.‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬التعاريف‬ ‫املادة (‪ :)7‬الجمعية واملنظمة غير الحكومية ‪ :‬هيأة مدنية غير حكومية؛ ذات طابع وطني أو محلي‬ ‫وهي شخص معنوي يتمتع باالستقالل إلاداري واملالي‪ ،‬يحدث باتفاق بين شخصين أو أكثر بصفة‬ ‫طوعية‪ ،‬مغاربة أو أجانب مقيمين باملغرب بصفة قانونية أو منهما معا يعملون بمقتضاه على‬

‫‪5‬‬

‫التعاون لتحقيق أهداف حقوقية أو اجتماعية أو تنموية أو تربوية أو ثقافية أو أهداف أخرى‬ ‫مشروعة دون أن يكون ذلك لغاية توزيع لارباح فيما بينهم‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)1‬الجمعية واملنظمة غير الحكومية الدولية‪ :‬كل منظمة يتم تأسيسها باملغرب وتتألف‬ ‫من أشخاص طبيعيين‪ ،‬أو اعتباريين‪ ،‬من مغاربة أو مغاربة وأجانب ملمارسة نشاط وطني ودولي‬ ‫لغرض غير توزيع لارباح ومرتبط باملصلحة العامة وال يتعارض مع قوانين اململكة املغربية‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)1‬الجمعية واملنظمة غير الحكومية ألاجنبية هي كل فرع تابع لجمعية أو منظمة غير‬ ‫حكومية يوجد مقرها الرئيس ي بالخارج‪ .‬و يتأسس هذا الفرع وفقا للمقتضيات املنصوص عليها في‬ ‫إطار هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)21‬املؤسسة املخصصة لنفع عام هي شخص معنوي يتأسس بناءا على تخصيص أموال‬ ‫أو هبات بإرادة شخص أو عدة أشخاص طبيعية أو معنوية أو هيئة خاصة‪ ،‬و تسجل باسم‬ ‫مسيرها أو من يوكل له قانونها لاساس ي هذه الصفة ‪ ،‬تؤسس ملدة غير محددة من أجل تحقيق‬ ‫أهداف ذات نفع عام على املجتمع و لغايات غير توزيع لارباح فيما بين أعضائها‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬الشبكات والاتحادات والروابط والفيدراليات و التنسيقيات و الائتالفات هي تكتل‬ ‫وتعاون وتنسيق يتكون من مجموعة من الجمعيات تهدف إلى العمل على تحقيق أهداف مشتركة ‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬العمل التطوعي هو كل نشاط يمارس بشكل إرادي وبدون أجر ويهدف إلى تحقيق‬ ‫مصلحة عامة‪ ،‬يقوم به لافراد في إطار الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات من أجل املشاركة في‬ ‫أنشطة وبرامج الجمعيات وفي إدارتها‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬املتطوع‪ :‬هو كل شخص طبيعي يمارس عمال تطوعيا‪ ،‬سواء بعقد أو بدونه‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬التطوع التعاقدي‪ :‬هو كل عمل تطوعي يتم وفق عقد يحدد حقوق وواجبات لاطراف‬ ‫املتعاقدة وينظم في إطار قانون خاص بالتطوع التعاقدي‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬عقد التطوع‪ :‬هو اتفاق كتابي محدد املدة ينظم العالقة بين املتطوع والجمعية حسب‬ ‫مقتضيات قانون خاص بتنظيم التطوع التعاقدي‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬العضو‪ :‬هو كل شخص ذاتي أو معنوي له عالقة العضوية بمنظمة من املنظمات‬ ‫السالف ذكرها‪ ،‬مبنية على الانخراط و في حاالت عدة على واجب مالي‪ .‬وتشهر العضوية في اللوائح‬ ‫وبالبطائق‪ ،‬و ترتب العضوية حقوقا وواجبات لحاملها طبقا للقوانين الداخلية للجمعية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫الجزء الثالث‪ :‬حقوق الجمعيات واملنظمات غير الحكومية‬ ‫املادة (‪ :)11‬تتمتع الجمعيات واملنظمات غير الحكومية املشكلة بصفة قانونية بالحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬حق التقاض ي والاكتساب وامللكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات‬ ‫البنكية وغير ذلك مما يعد ضروريا ملمارسة أنشطتها؛‬ ‫‪ ‬حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها املؤسساتية ومواردها البشرية‬ ‫وإلادارية وفق الشروط واملعايير التي يحددها القانون؛‬ ‫‪ ‬حق الاستفادة من إلاعالم العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛‬ ‫‪ ‬حق التوفر على إعالمها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛‬ ‫‪ ‬حق املساهمة الفاعلة في الدبلوماسية املدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن‬ ‫وعن مصالحه الحيوية؛‬ ‫‪ ‬حق الولوج إلى املعلومات واملعطيات طبقا للفصل ‪ 17‬من الدستور؛‬ ‫‪ ‬املشاركة الفاعلة في النهوض باألوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية‬ ‫للمواطنين؛‬ ‫‪ ‬حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛‬ ‫‪ ‬حق استعمال واستثمار املرافق والقاعات واملراكز والتجهيزات العمومية املخصصة‬ ‫لألنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية؛‬ ‫‪ ‬حق تقديم العرائض ملجالس الجهات والجماعات الترابية لاخرى طبقا للفصل ‪211‬‬ ‫من الدستور؛‬ ‫‪ ‬حق التشاور واملشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم‬ ‫الشأن العام لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية واملساهمة في تنفيذها‬ ‫وفي تقييمها ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الجزء الرابع‪ :‬التزامات الجمعيات‬ ‫يقع على عاتق جميع الجمعيات املؤسسة طبقا لهذا القانون الالتزام بما يلي‪:‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تعتمد الجمعيات عند تأسيسها قانونا أساسيا يتضمن وجوبا إسمها وعنوانها الرسميين‬ ‫وأهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجهزتها املسؤولة وينص على قواعد الديموقراطية في تدبيرها‬ ‫والتداول على مسؤولياتها وفض نزاعاتها ومقتضيات الشفافية والنزاهة في إدارتها وماليتها ‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬تحترم الجمعيات في كل الظروف في تنظيمها وتدبيرها وكل أنشطتها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬القيم الحضارية املشتركة للشعب املغربي كما هي منصوص عليها في الدستور‪ ،‬ومنها‬ ‫بالخصوص تلك املتعلقة بالدين إلاسالمي السمح‪ ،‬وبالوحدة الوطنية متعددة الروافد‪،‬‬ ‫وبامللكية الدستورية الديمقراطية البرملانية والاجتماعية‪ ،‬وباالختيار الديمقراطي؛‬ ‫‪ ‬مبادئ الديمقراطية والتعددية واملساواة وحقوق إلانسان كما هي مضمنة بالدستور‬ ‫والاتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف املغرب‬ ‫‪ ‬مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية في التسيير والتدبير‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)12‬يحظر على الجمعيات ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬أن تعتمد في نظامها لاساس ي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها‬ ‫أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو الانتماء‬ ‫الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو إلاعاقة أو أي وضع شخص ي مهما كان؛‬ ‫‪ ‬أن تعتمد في نظامها لاساس ي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها إلاشادة أو الدعوة إلى‬ ‫العنف والكراهية والتعصب‪ ،‬أو أهداف تمس بالدين الاسالمي أو بالنظام امللكي أو باملبادئ‬ ‫الدستورية أو باألسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة ‪ ،‬أو باملكتسبات‬ ‫في مجال الحقوق و الحريات لاساسية املنصوص عليها في الدستور وفي القانون الدولي‬ ‫لحقوق إلانسان‪.‬‬ ‫‪ ‬أن تمارس لاعمال التجارية لغرض توزيع لاموال على أعضائها‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫القسم الثاني‪ :‬تأسيس الجمعيات‬ ‫الجزء ألاول‪ :‬مبادئ تأسيس الجمعيات واملنظمات غير الحكومية‬ ‫املادة(‪ :)11‬تؤسس الجمعيات وتمارس أنشطتها بكل حرية في نطاق أحكام الدستور والاتفاقيات‬ ‫الدولية املصادق عليها‬ ‫املادة (‪ :)11‬تتأسس الجمعيات و فروعها واتحاداتها طبقا لنظام التصريح بحرية ودون سابق إذن‬ ‫وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬لكل شخص الحق في تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذه‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬يحق لألطفال الذين بلغوا ‪ 14‬سنة تأسيس جمعيات والانخراط فيها شريطة موافقة‬ ‫ومواكبة آبائهم أو أوليائهم وفق ضوابط وشروط تحددها القوانين الخاصة بإعمال اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل‪.‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬مقتضيات التأسيس‬ ‫املادة(‪ :)11‬على مؤسس ي الجمعية أن يضعوا لدى النيابة العامة باملحكمة الابتدائية التابع لها‬ ‫ّ‬ ‫يتضمن على سبيل الحصر الوثائق التالية‬ ‫مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي ‪ ،‬ملفا‬ ‫موقعة و مصححة إلامضاء من رئيسها أو ممثلها القانوني‪:‬‬ ‫‪ ‬نسخة من القانون لاساس ي؛‬ ‫‪ ‬نسخة من محضر الجمع العام موقعة من رئيسها أو ممثلها القانوني ‪،‬‬ ‫‪ ‬نسخة من الئحة بأسماء وعناوين أعضاء الهيئة املسيرة للجمعية ومهامهم‪،‬‬ ‫‪ ‬نسخة من بطائق التعريف الوطنية ألعضاء الهيئة املسيرة‪ ،‬أو بطائق إلاقامة‬ ‫بالنسبة لألجانب‪.‬‬ ‫و باإلضافة إلى ذلك نظير واحد من كل الوثائق املذكورة أعاله‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫املادة (‪ :)11‬يسلم فورا وبدون تأخير وصل عند إيداع ملف التصريح يخول بمقتضاه للجمعية‬ ‫التمتع بكل الحقوق املنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬وفي ممارسة أنشطتها املقررة في قانونها‬ ‫لاساس ي‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬إذا الحظ املوظف املكلف بتسليم وصل التصريح نقصا في نوعية وعدد الوثائق املشار‬ ‫اليها أعاله‪ ،‬يرجع امللف الى املصرح مع تعليل مكتوب مؤرخ ومختوم يتضمن نوعية وعدد الوثائق‬ ‫الناقصة‪ ،‬على أن يستوفي املصرح الشروط القانونية للتصريح ويجدد وضع طلبه في أجل أقصاه‬ ‫ستون يوما‬ ‫املادة (‪ :)11‬يصرح مسيرو الجمعية ّ‬ ‫بكل تغيير أدخل على نظامها لاساس ي أو على مسيريها أو عنوانها‬ ‫في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التغيير وال يطلب في هذه الحالة إال الوثائق املثبتة للتغييرات‬ ‫الحاصلة‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬يحمل وصل إلايداع رقما ترتيبيا بمثابة الرقم الوطني للجمعية الذي يعتمد في السجل‬ ‫الوطني للجمعيات ويالزم الجمعية في جميع مراحل حياتها‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)12‬يحدث سجل وطني للجمعيات يمسك من طرف السلطة القضائية ويحترم في ضبطه‬ ‫وتحيينه القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية املعلومات واملعطيات الشخصية‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬إذا تبين للنيابة العامة بأن النظام لاساس ي للجمعية أو أنشطتها تخالف مقتضيات‬ ‫دستور اململكة وال تحترم القوانين الجاري بها العمل فإنها ترفع لامر للمحكمة الابتدائية لتبت في‬ ‫لامر‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬يمكن اعتماد نظام للتصريح الالكتروني لتأسيس الجمعيات مع مراعاة القوانين الجاري‬ ‫بها العمل في مجال حماية املعلومات واملعطيات الشخصية‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬يعتبر رفض التوصل بامللف القانوني للجمعية أو اشتراط وثائق خارج ما ينص عليه‬ ‫هذا القانون خرقا للفصل السادس من الدستور واعتداءا على حرية الجمعيات وحقوقها‪ ،‬يعرض‬ ‫املسؤول عنه للجزاءات املنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ ‬فروع الجمعية‬ ‫املادة(‪ :)11‬يخضع تأسيس فروع الجمعيات لنفس الشروط واملقتضيات السارية على تأسيس‬ ‫الجمعيات‪ ،‬إضافة إلى موافقة مكتوبة ومؤشر عليها من طرف الجمعية لام‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬لتأسيس فرع الجمعية أو املنظمة غير الحكومية لاجنبية باملغرب يجب إلادالء بما يلي‪:‬‬ ‫ما يؤكد الوجود القانوني للمنظمة في بلد تأسيسها ونظامها لاساس ي موقعا ومؤشرا عليه من طرف‬ ‫ممثلها القانوني‪.‬‬ ‫إشهاد مكتوب بإحداث الفرع موقع ومؤشر عليه من طرف املمثل القانوني للمنظمة لام ‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى باقي الوثائق املتعلقة بتأسيس الجمعيات باملغرب كما هو منصوص عليها أعاله‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)11‬يمكن تأسيس جمعية أو منظمة غير حكومية دولية في املغرب شريطة أن يكون مقرها‬ ‫الرئيس ي املغرب ونصف عدد مسؤوليها على لاقل مغاربة‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام الدستور‬ ‫والاتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬من حق الجمعيات واملنظمات غير الحكومية املؤسسة قانونيا أن تجتمع في إطار شبكة‬ ‫أو أي شكل تنظيمي آخر تتوحد بموجبه جهود وإمكانات الجمعيات املشكلة له من أجل تحقيق‬ ‫أهداف مشتركة وذلك ملدة دائمة أو محدودة‪ ،‬غير أنها ال تتمتع بالشخصية القانونية‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يمكن لجمعيتين أو أكثر املؤسسين قانونيا تأسيس اتحاد جمعيات تحت أي مسمى كان‬ ‫بكل حرية ويخضع تأسيسه لنفس الشروط واملقتضيات السارية على تأسيس الجمعيات وتطبق‬ ‫عليه نفس مقتضيات هذا القانون‪.‬‬

‫الجزء الثالث‪ :‬العضوية بالجمعيات‪ :‬الحقوق والواجبات‬ ‫املادة(‪ :)11‬للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن ال تخالف أحكام هذا القانون‪،‬‬ ‫وال تلزم أي جمعية بقبول عضو جديد‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)12‬تضع الجمعية نظاما أساسيا ونظاما داخليا ينصان على شروط الانخراط وحقوق‬ ‫لاعضاء وواجباتهم طبقا لقواعد تضمن الديمقراطية الداخلية واملشاركة واملحاسبة وفض النزاعات‬ ‫املادة(‪ :)11‬تمثل النساء داخل هياكل الجمعيات في أفق املناصفة‪ ،‬كما يجب تعزيز تمثيلية الشباب‬ ‫داخل مختلف هياكل الجمعية‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫الجزء الرابع‪ :‬التشغيل والتدريب والتفرغ والتطوع التعاقدي‬ ‫املادة(‪ :)11‬يخضع مستخدمو الجمعيات لقانون الشغل مع إقرار مقتضيات خاصة ومالئمة لطبيعة‬ ‫الجمعيات دون املساس بحقوقهم‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يصرح وجوبا بمستخدمي الجمعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي‪ ،‬كما‬ ‫يستفيدون من نظام للتأمين على حوادث الشغل مع إقرار مقتضيات قانونية خاصة وتدابير تنظيمية‬ ‫لتشجيع ودعم الجمعيات على الالتزام بذلك‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يحق للجمعيات الاستفادة من موظفين يتفرغون إلدارتها‪ ،‬على أساس معايير تحترم‬ ‫مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ووفق القوانين الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يحق للجمعية أن تستقبل متدربين يعملون تطوعا في برامجها وأنشطتها وفق التزامات‬ ‫وحقوق متفق عليها بين الطرفين‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يتلقى املتدربون في نهاية التدريب شهادة من الجمعية تتضمن الخدمات التي أدوها‬ ‫وسيرتهم خالل مدة التدريب‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يمكن للجمعية أن تتعاقد مع متطوعين شريطة أن ال يكونوا أعضاء في أجهزتها‬ ‫املسؤولة‪ ،‬يشاركون في إدارتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها بناء على عقد مكتوب وموقع بين الطرفين‪،‬‬ ‫يحتوي على آلاجال والخدمات واملهمة التطوعية‪ ،‬وواجبات املتطوع اتجاه الجمعية وحقوقه عليها وال‬ ‫يعدون أجراء غير أنهم وبناء على تعاقدهم مع الجمعية يمكن أن يتلقوا تعويضا ماليا‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬ينظم التطوع التعاقدي ومجاالته وجمعياته وكذا حقوق وواجبات املتطوعين‬ ‫املتعاقدين بمقتض ى قانون خاص‬

‫الجزء الخامس‪ :‬مقتضيات حل الجمعية‬ ‫املادة(‪ :)11‬يمكن حل الجمعية بقرار من أعضائها طبقا لنظامها لاساس ي‪ ،‬ويتم الحل القضائي وفق‬ ‫الجزاءات الواردة في إطار هذا القانون‪،‬‬ ‫املادة(‪ :)12‬إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبالغ السلطات املتلقية للتصريح بذلك مع‬ ‫إشعار الشركاء ولاطراف املعنية‪،‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تماثلها في لاهداف تحددها هيأتها التقريرية ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫القسم الثالث‪ :‬الدعم العمومي والتمويل والشراكات‬ ‫الجزء ألاول‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫املادة(‪ :)11‬يخضع الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها لقواعد الشفافية‬ ‫والحكامة الجيدة واملساءلة واملحاسبة املنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل‪ ،‬مع‬ ‫تمتيعها بمقتضيات قانونية تالئم طبيعة الجمعيات التطوعية وغير الربحية واملتنوعة واملتفاوتة‬ ‫القدرات‬ ‫املادة(‪ :)11‬الدعم العمومي لقدرات الجمعيات ومواردها إلادارية والبشرية حق لكل جمعية صرح‬ ‫بتأسيسها بصفة قانونية‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يتم اعتماد معيار شفافية تدبير الجمعية و إعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية في إقامة‬ ‫الشراكات‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تتمتع جمعيات لاشخاص في وضعية إعاقة بالحق في الدعم والتمويل العمومي‬ ‫والشراكات وفق مقتضيات خاصة تراعي خصوصياتها‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تتمتع الجمعيات في العالم القروي بالحق في الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفق‬ ‫مقتضيات خاصة تراعي ظروفها املجالية‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تضبط معايير الدعم العمومي بمرسوم‪.‬‬

‫الجزء الثاني‪ :‬الحقوق املالية للجمعيات والتزاماتها‬ ‫املادة(‪ :)11‬لكل جمعية مؤسسة بصفة قانونية الحق في‪:‬‬ ‫ أن تقتني بعوض وأن تتملك وأن تتصرف بحرية في مواردها املالية وأمالكها املنقولة‬‫والعقارية الضرورية ملمارسة نشاطها وتحقيق أهدافها‪،‬‬ ‫ عقد شراكات عمومية ومع القطاع الخاص واملنظمات لاجنبية‪،‬‬‫ الدعم العمومي لقدراتها املؤسساتية و مواردها البشرية و إلادارية‪،‬‬‫ تلقي تمويالت ألنشطتها ومبادراتها وبرامجها من السلطات العمومية والجماعات الترابية‬‫والقطاع الخاص واملنظمات والهيئات الاجنبية ‪.‬‬ ‫ فتح حسابات بنكية‬‫‪ -‬املعلومة للولوج للتمويل و الشراكات‬

‫‪13‬‬

‫ التمتع بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة ومالئمة لطبيعة عملها وأنشطتها وفق‬‫القوانين الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬ال يجوز تجميد الحسابات البنكية للجمعيات إال بحكم قضائي‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)12‬تلتزم الجمعيات في تدبير مواردها بما يلي‪:‬‬ ‫ تسجيل كل ممتلكات الجمعية باسمها‬‫ صرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها أو التي التزمت بها في إطار‬‫الشراكة‬ ‫‪ -‬نشر حساباتها املالية ووثائق املصادقة عليها سنويا بكل الوسائل املتاحة‪.‬‬

‫الجزء الثالث‪ :‬موارد الجمعيات‬ ‫املادة(‪ :)11‬تشتمل املوارد املالية للجمعية على‪:‬‬ ‫‪ .2‬واجبات انخراط أعضائها واشتراكاتهم السنوية‪،‬‬ ‫‪ .1‬العائدات الناتجة عن ممتلكاتها ونشاطاتها واستثماراتها‪،‬‬ ‫‪ .1‬عائدات التماس التبرع العمومي وفقا ملقتضيات هذا القانون‪،‬‬ ‫‪ .1‬الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفقا ملقتضيات هذا القانون ؛‬ ‫‪ .1‬دعم وتمويالت القطاع الخاص؛‬ ‫‪ .6‬الدعم والتمويالت والشراكات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع‬ ‫مراعاة املقتضيات القانونية الجاري بها العمل‪.‬‬

‫الجزء الرابع‪ :‬السجالت والتثبت من الحسابات‬ ‫املادة(‪ :)11‬يحدد بمرسوم النظام املحاسباتي للجمعيات‪ ،‬ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية طبيعة‬ ‫عمل الجمعيات‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام املحاسبي الخاص بالجمعيات‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تحصر الجمعية حساباتها بشكل يتالءم مع قانونها لاساس ي ونظامها الداخلي‪ ،‬وما‬ ‫تقتضيه التزاماتها التعاقدية مع شركائها‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫املادة(‪ :)11‬تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق واملستندات املحاسباتية املتعلقة بالدعم والشراكات‬ ‫والتمويل العمومي ملدة ‪ 1‬سنوات‪.‬‬

‫الجزء الخامس‪ :‬التمويل العمومي‬ ‫املادة(‪ :)11‬التمويل العمومي للجمعيات يتم عبر الشراكة مع الدولة واملؤسسات واملقاوالت‬ ‫العمومية والجماعات الترابية أو عبر املنح العمومية ‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تؤسس الشراكة بين الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية على املبادئ‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬تمكين حريات وحقوق ومسؤوليات املواطنات واملواطنين ومشاركتهم في الشأن العام وعلى‬ ‫لاولويات املشتركة للتنمية البشرية املستدامة‪.‬‬ ‫‪ ‬مبادئ وقواعد الديموقراطية التشاركية‪ ،‬عبر آليات وطنية وجهوية ومحلية للتخطيط‬ ‫الاستراتيجي و التشاور العمومي بهدف املساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪ ‬مبادئ الندية و التكافؤ و املشاركة‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تشمل مجاالت الشراكة كل ما يهم التنمية البشرية املستدامة والتنمية الديموقراطية‬ ‫وخاصة ما يلي ‪:‬‬ ‫ تنمية ثقافة املواطنة والديموقراطية‪،‬‬‫ النهوض بحقوق إلانسان الفردية والجماعية والفئوية‪،‬‬‫ التنمية الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والبيئية‪،‬‬‫ تقوية وتطوير مشاركة املواطنات واملواطنين‪،‬‬‫ تنمية السلوك املدني وثقافة التطوع والتضامن‪،‬‬‫ إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والخدمات العمومية‪،‬‬‫ إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية‪،‬‬‫ الحكامة والنهوض بثقافة الشفافية واملساءلة واملحاسبة‪،‬‬‫‪ -‬الديبلوماسية املوازية والدفاع على القضايا واملصالح والوحدة الوطنية‪،‬‬

‫‪15‬‬

‫ محاربة الفقر والتهميش وإلاقصاء الاجتماعي‪،‬‬‫ إدماج لاشخاص في وضعية صعبة ‪،‬‬‫ النهوض بالبحث العلمي و التقنيات الحديثة لإلعالم والاتصال‪.‬‬‫املادة(‪ :)11‬تنظم الشراكة بعقد مكتوب بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية‬ ‫على إعداد وتنفيذ برنامج مشترك بناء على املبادئ و املجاالت املذكورة أعاله‪.‬‬ ‫تنظم الشراكة بعقود سنوية أو متعددة السنوات حسب ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تراعي الخصوصيات ولاولويات القطاعية واملجالية والترابية للشركاء ‪،‬‬ ‫‪ ‬تحدد موضوع الشراكة وأهدافها وأنشطتها ومواردها وميزانيتها ونتائجها املرتقبة‪،‬‬ ‫‪ ‬تضبط التزامات الشركاء وحقوقهم وواجباتهم وآليات فض النزاعات ‪،‬‬ ‫‪ ‬تضع مؤشرات للتقييم مبنية على النتائج ومساطر لصرف ومراقبة النفقات‪.‬‬ ‫يحدد نص تنظيمي شروط وشكليات عقود الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)12‬يحدث جهاز إداري مختص بالتواصل والعالقات والشراكة مع الجمعيات داخل كل‬ ‫القطاعات الحكومية واملندوبيات الوزارية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تنشر السلطات العمومية والجماعات الترابية سنويا إعالن عن برامج للشراكة مع‬ ‫الجمعيات وتتلقى عروض الجمعيات‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬على السلطات العمومية والجماعات الترابية تخصيص منح ضمن ميزانيتها السنوية‬ ‫لتمويل مشاريع وأنشطة الجمعيات وتغطية مصاريف تدبيرها وتطوير وسائل عملها على أساس‬ ‫تكافؤ الفرص والشفافية واملنافسة‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يتم هذا النوع من التمويل إما بطلب من الجمعيات أو بمبادرة من الجهات العمومية‬ ‫املمولة عن طريق طلبات عروض وذلك بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه‬ ‫والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قائمة‬ ‫باملشاريع ولانشطة الجمعوية املفتوحة لتلقي طلب املنح وشروط إسنادها وفق دفاتر تحمالت‬ ‫وتتلقى عروض الجمعيات‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يتم منح التمويل وفق مسطرة تنافسية تحدد املعايير املعتمدة لتقييم ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬فوائد املشاريع ولانشطة‪،‬‬ ‫‪ ‬قدرات الجمعيات على إنجاز املشاريع ولانشطة‬ ‫‪ ‬نوعية حكامة الجمعيات وتقيدها بقواعد الديمقراطية الداخلية والشفافية‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ ‬باإلضافة إلى باقي مقتضيات إلانصاف والشفافية واملحاسبة املنصوص عليها في القوانين‬ ‫الجاري بها العمل‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يتم إقرار مقتضيات تفضيلية لصالح جمعيات لاشخاص في وضعية إعاقة ‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تحدث لجنة تقنية مشتركة لالنتقاء على مستوى الجهة العمومية املانحة‪ ،‬تتولى النظر‬ ‫في طلبات التمويل املقدمة من طرف الجمعيات وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي‬ ‫الذي يمكن تخصيصه للمشروع أو النشاط املقترح‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تتألف وجوبا هذه اللجنة من رئيس ممثل الجهة العمومية املانحة وعضوية القطاعات‬ ‫إلادارية املعنية وممثلين من جمعيات املجتمع املدني‪ ،‬ويراعى في تركيبتها مشاركة النساء‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تضبط منهجية انتقاء املشاريع ولانشطة على أساس معايير تراعى فيها الشفافية‬ ‫والاستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تضارب املصالح‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)12‬يتم نشر املشاريع املستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز املشاريع كليا أو جزئيا كل سنة‬ ‫من طرف السلطات املانحة على موقعها إلالكتروني وبأي وسيلة أخرى ؛‬ ‫املادة(‪ :)11‬تعد السلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني تقريرا سنويا حول الدعم‬ ‫والتمويل والشراكات العمومية للجمعيات بناء على تقارير في املوضوع تتلقاها من القطاعات‬ ‫الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية‪ ،‬ويقدم هذا التقرير السنوي أمام البرملان‬ ‫ويعرض ضمن الجلسات السنوية املخصصة لتقييم السياسات العمومية‪.‬‬

‫القسم الرابع ‪:‬الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي‬ ‫املادة(‪ :)11‬تحدث وفقا ملقتضيات هذا القانون املنظم للعمل الجمعوي مؤسسة عمومية مستقلة‬ ‫تحت إشراف ومسؤولية رئيس الحكومة‪ ،‬تسمى الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي‪،‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تهدف هذه الوكالة إلى النهوض بالعمل الجمعوي وتنمية الثقافة املدنية وتقوية القدرات‬ ‫املؤسساتية للجمعيات وتطوير مواردها البشرية وإلادارية وتعزيز تجهيزاتها وتوفير فضاءات ومرافق‬ ‫وبنيات تحتية للعمل الجمعوي عبر إعداد ودعم برامج ‪:‬‬ ‫‪ ‬النهوض بالثقافة املدنية ومقومات العمل الجمعوي‪،‬‬ ‫‪ ‬الدراسات والبحث العلمي في قضايا العمل الجمعوي وموارده‪،‬‬ ‫‪ ‬التكوين والتكوين املستمر ألطر الجمعيات ومستخدميها في مجاالت حريات‬ ‫الجمعيات ومسؤولياتها وأدوارها وحكامتها وعالقاتها‪،‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪ ‬الاعالم والتواصل الجمعوي‪،‬‬ ‫‪ ‬توفير املوارد البشرية الالزمة‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير التجهيزات إلادارية والوسائل اللوجستيكية لعمل الجمعيات وإدارتها‪،‬‬ ‫وتوفير الفضاءات واملراكز الجمعوية‪،‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يسير الوكالة ويضع سياستها وميزانيتها ويسهر على مراقبتها مجلس إداري يرأسه رئيس‬ ‫الحكومة ويتشكل من ممثلي الوزارات ذات العالقة وفعاليات من جمعيات املجتمع املدني وممثلين‬ ‫ملجلس ي البرملان وللمجالس الدستورية للديموقراطية التشاركية و لحقوق الانسان والحكامة والتنمية‬ ‫املستدامة‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تتكون موارد الوكالة من ميزانية الدولة إضافة إلى مساهمات القطاع الخاص والهيآت‬ ‫والوصايا وموارد التعاون الدولي‪،‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬تحدث الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي فروعا جهوية تقوم بنفس مهامها‬ ‫واختصاصاتها على املستوى املحلي والجهوي‪.‬‬

‫القسم الخامس‪ :‬التماس التبرعات‬ ‫املادة(‪ :)11‬يقصد بالتماس التبرعات كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو أشياء‬ ‫تقدم لفائدة مشروع خيري أو تمويل خدمات لفائدة فئات من املستفيدين‪ ،‬ويتخذ التماس التبرعات‬ ‫شكل اكتتابات وبيع الشارات أو منتوجات أو تنظيم حفالت‪ ،‬ويحدد بمرسوم شروط وكيفيات‬ ‫تطبيقه‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يحق لجميع الجمعيات و املنظمات غير الحكومية املؤسسة بصفة قانونية التماس‬ ‫التبرعات العمومية وذلك بمجرد التصريح لدى وزارة املالية بالنشاط أو لانشطة املزمع تنظيمها ‪61‬‬ ‫يوما على لاقل قبل تاريخ النشاط‪ .‬ويوضح التصريح الهدف من لاموال املعتزم جمعها ونوعية‬ ‫التظاهرة ومنظموها وتوقيتها ومكان إجرائها وبرنامجها وهوية لاشخاص املكلفين بجمع لاموال‬ ‫وكيفية ضبط املداخيل والنفقات ورقم الحساب البنكي املخصص إليداع ما تم جمعه من تبرعات‬ ‫مالية‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬توافي الجمعية امللتمسة للتبرع وزارة املالية بتقرير عام عن نتائج التظاهرة ومنتوجها‬ ‫معززا بالوثائق وذلك في غضون شهر من تنظيمها و بتقرير مالي مصادق عليه من طرف خبير‬ ‫محاسب معززا بالوثائق يوضح أوجه صرف مداخيل أو منتوج التبرع العمومي والجهات املستفيدة‬

‫‪18‬‬

‫واملآل املنتظر لألموال أو املنتوجات التي ال زالت بذمة الجمعية في غضون ستة أشهر من تاريخ‬ ‫التظاهرة‪.‬‬

‫القسم السادس‪ :‬الجزاءات‬ ‫أ‪-‬مخالفات يعاقب عنها املسؤولون وألاعضاء في الجمعيات‬ ‫املادة(‪ :)12‬يعاقب بغرامة تتراوح بين ‪ 21.111‬و‪ 11.111‬درهم‪ ،‬لاشخاص الذين يستمرون في‬ ‫ممارسة أعمال جمعية أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها‪ .‬وفي حالة العود‬ ‫تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يعاقب بغرامة تتراوح بين ‪ 1111‬و‪ 21.111‬درهم‪ ،‬كل من يمارس الحقوق املنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون دون التأسيس القانوني للجمعية‪ .‬وفي حالة العود املخالفة تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يعاقب على إقامة تظاهرة بالتماس التبرعات لم يتم التصريح بها قانونيا بغرامة قدرها‬ ‫‪ 21111‬إلى ‪ 11111‬درهم إضافة إلى مصادرة لاموال املجمعة بغض النظر عن العقوبات لاخرى‬ ‫املقررة في التشريع الجنائي‬ ‫املادة(‪ :)11‬يعاقب عن كل التماس للتبرعات بهدف التعويض عن الغرامات والتعويضات والصوائر‬ ‫املحكوم بها في قضايا زجرية بغرامة من ‪ 21111‬إلى ‪ 11111‬ألف درهم وبمصادرة لاموال املجمعة ‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يعاقب استغالل (أو استعمال) الجمعية لتحقيق منافع شخصية‪ ،‬بإسقاط العضوية‬ ‫من الجمعية وغرامة قدرها ‪ 11.111‬درهم‪ ،‬عالوة على مصادرة املنافع املتحصلة من ذلك‪.‬‬ ‫املادة(‪ :)11‬يعتبر التصرف بسوء نية وألهداف شخصية في ممتلكات الجمعية وماليتها بمثابة‬ ‫اختالس للمال العام‪.‬‬

‫ب‪ -‬جزاءات الاعتداء على حقوق الجمعيات‬ ‫املادة(‪ :)11‬يعاقب كل مسؤول إداري‪ ،‬مكلف طبقا للقانون املنظم للعمل الجمعوي‪ ،‬يرفض تسليم‬ ‫الوصل أو يرفض التوصل بامللف القانوني للجمعيات أو يطلب وثائق إضافية غير ما هو منصوص‬ ‫عليه في إطار هذا القانون‪ ،‬بغرامة ‪ 11111‬درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود‪ ،‬عالوة على‬ ‫العقوبات التأديبية لاخرى‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫املادة(‪ :)11‬يعاقب على التدخل غير املشروع في نشاط الجمعية أو في تسييرها أو في انتخاب أعضائها‬ ‫من أي جهة خارجها بغرامة تتراوح بين (عشرين ألف) ‪ 11111‬درهم و (خمسين ألف) ‪11111‬‬ ‫درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود ‪.‬‬

‫ج‪ -‬مخالفات تعرض الجمعيات لجزاءات‬ ‫املادة(‪ :)11‬كل جمعية تتأسس لخدمة أهداف مخالفة للثوابت الواردة في الفصل ‪ 271‬من الدستور‬ ‫تتعرض للحل بحكم صادر عن املحكمة إلادارية و بطلب من رئيس الحكومة‬ ‫املادة(‪ :)11‬يرجع النظر في جميع القضايا الزجرية أو املدنية املتعلقة بالجمعيات إلى املحاكم‬ ‫الابتدائية‪ ،‬بينما يؤول النظر في قضايا تأسيس أو حل الجمعيات إلى املحاكم إلادارية‪.‬‬

‫القسم السابع‪ :‬مقتضيات ختامية‬ ‫ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون يتم نسخ أحكام كل من ‪:‬‬ ‫‪ ‬الظهير الشريف ‪ 2.11.176‬يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغيره‬ ‫وتتميمه‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 111.72‬بتاريخ ‪ 12‬شعبان ‪ 21 ( 2172‬أكتوبر ‪ )2172‬يتعلق بالتماس إلاحسان‬ ‫العمومي‬ ‫‪ ‬املرسوم رقم ‪ 1.11.161‬الصادر في ‪ 11‬من ذي القعدة ‪ 21( 2111‬يناير ‪ )1111‬بتطبيق الظهير‬ ‫الشريف رقم ‪ 2.11.176‬الصادر في ‪ 1‬جمادى لاولى ‪ 21( 2171‬نوفمبر ‪ )2111‬بتنظيم حق‬ ‫تأسيس الجمعيات‬ ‫‪ ‬املرسوم رقم ‪ 1.11.171‬الصادر في ‪ 11‬من ذي القعدة ‪ 21 ( 2111‬يناير ‪ )1111‬لتطبيق‬ ‫بتاريخ ‪ 12‬شعبان ‪ 21( 2172‬أكتوبر ‪ )2172‬املتعلق بالتماس‬ ‫القانون رقم ‪111.72‬‬ ‫إلاحسان العمومي‪.‬‬ ‫‪ ‬و كل املقتضيات القانونية لاخرى املخالفة‪.‬‬ ‫املادة (‪ :)122‬يتم داخل أجل سنة من نشر هذا القانون سن القوانين الخاصة واملراسيم التي ينص‬ ‫عليها هذا القانون‪.‬‬

‫‪20‬‬