جوهرة الأصول

‫جوهرة األصول‬ ‫خمتصر مسائل أصول الفقه‬

‫أنور غين املوسوي‬

‫جوهرة األصول‬ ‫د‪ .‬أنور غين املوسوي احللي‬ ‫الطبعة الثانية دار أقواس للنشر‬ ‫العراق ‪1441‬‬ ‫الطبعة االوىل العراق – احللة ‪1437-‬‬

‫احملتوايت‬

‫احملتوايت ‪1 ....................................................................................................‬‬ ‫املقدمة ‪4 ......................................................................................................‬‬ ‫متهيد ‪5 .......................................................................................................‬‬ ‫االمر االول ‪ :‬يف موضوع علم االصول و تعريفه ‪5 .........................................................‬‬ ‫االمر الثاين يف الوضع ‪11 .................................................................................‬‬ ‫اجلهة االوىل‪ :‬منشأ العلقة بني اللفظ و معناه ‪11 .....................................................‬‬ ‫اجلهة الثانية ‪:‬يف بيان حقيقة الوضع ‪12 ...............................................................‬‬ ‫اجلهة الثالثة ‪ :‬يف اقسام الوضع ‪12 ....................................................................‬‬ ‫اجلهة الرابعة يف املعاين احلرفية ‪13 ....................................................................‬‬ ‫االمر الثالث يف االستعمال ‪16 ........................................................................‬‬ ‫الفصل االول يف احلقيقة و اجملاز‪16 ..................................................................‬‬ ‫الفصل الثاين يف استعمال اللفظ يف اللفظ ‪17 .........................................................‬‬ ‫الفصل الثالث يف قيدية اإلرادة ملعىن األلفاظ وعدمها ‪19 ..............................................‬‬ ‫الفصل الرابع يف وضع املركبات ‪19 ....................................................................‬‬ ‫الفصل اخلامس يف عالمات احلقيقة‪20 .............................................................. .‬‬ ‫الفصل السادس يف احلقيقة الشرعية‪23 ................................................................‬‬ ‫الفصل السابع يف الصحيح واالعم ‪23 ................................................................‬‬ ‫الفصل الثامن يف االشرتاك اللفظي ‪27 .................................................................‬‬ ‫الفصل التاسع يف املشتق ‪30 ..........................................................................‬‬ ‫املقصد االول ‪ :‬مباحث االلفاظ ‪32 ..........................................................................‬‬ ‫املبحث االول ‪ :‬االوامر ‪32 ...............................................................................‬‬ ‫الفصل االول ‪ :‬يف مادة االمر ‪33 .....................................................................‬‬ ‫الفصل الثاين ‪ :‬يف صيغة االمر ‪34 ....................................................................‬‬ ‫‪1‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬اقسام الواجب ‪44 ...................................................................‬‬ ‫املبحث الثاين ‪ :‬النواهي ‪52 ...............................................................................‬‬ ‫الفصل االول يف معىن النهي‪52 .......................................................................‬‬ ‫الفصل الثاين ‪ :‬داللة النهي على الفورية و االستمرارية ‪52 .............................................‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬اجتماع االمر و النهي يف واحد ‪53 ..................................................‬‬ ‫املبحث الثالث ‪ :‬املفاهيم‪54 ..............................................................................‬‬ ‫الفصل االول ‪ :‬مفهوم الشرط ‪55 .....................................................................‬‬ ‫الفصل الثاين ‪ :‬مفهوم الوصف ‪57 ....................................................................‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬مفهوم الغاية ‪58 .....................................................................‬‬ ‫الفصل الرابع يف مفهوم احلصر‪59 ....................................................................‬‬ ‫الفصل اخلامس يف مفهوم اللقب والعدد ‪59 ..........................................................‬‬ ‫املبحث الرابع ‪ :‬العام و اخلاص ‪60 ........................................................................‬‬ ‫املبحث اخلامس ‪ :‬املطلق و املقيد و اجململ و املبني ‪64 ....................................................‬‬ ‫املقصد الثاين املالزمات العقلية ( غري املستقلة ) ‪67 ..........................................................‬‬ ‫االمر االول ‪ :‬االجزاء ‪67 .............................................................................‬‬ ‫االمر الثاين ‪ :‬مقدمة الواجب‪70 ......................................................................‬‬ ‫االمر الثالث ‪ :‬اقتضاء االمر ابلشيء النهي عن ضده ‪75 ..............................................‬‬ ‫االمر الرابع ‪ :‬النهي عن الشيء هل يوجب الفساد ‪77 ................................................‬‬ ‫املقصد الثالث يف ما يصح االعتذار به ‪78 ...................................................................‬‬ ‫املوضع االول ‪ :‬ما يكون معتربا يف نفسه وهو القطع ‪78 ...................................................‬‬ ‫االمر االول ‪ :‬حقيقة القطع و حجيته ‪78 ............................................................‬‬ ‫االمر الثاين ‪ :‬التجري ‪78 .............................................................................‬‬ ‫االمر الثالث ‪ :‬اقسام القطع ‪79 ......................................................................‬‬ ‫االمر الرابع ‪ :‬اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او ضده ‪81 .................................‬‬ ‫االمر اخلامس ‪ :‬املوافقة االلتزامية ‪81 ..................................................................‬‬ ‫االمر السادس ‪ :‬القطع احلاصل من العقليات و قطع القطاع‪82 .......................................‬‬ ‫االمر السابع ‪ :‬العلم االمجايل و بعض ما يتعلق به ‪83 .................................................‬‬ ‫االمر الثامن االمتثال االمجايل ‪85 .....................................................................‬‬ ‫املوضع الثاين ‪ :‬ما يصح االعتذار به من جهة الكشف (االمارات) ‪86 ....................................‬‬ ‫االمر االول ‪ :‬امكان التعبد بغري العلم ‪86 .............................................................‬‬ ‫االمر الثاين ‪ :‬اصالة عدم االعتبار و عم صحة االعتذار ‪88 ...........................................‬‬ ‫الفصل االول ‪ :‬الظواهر ‪91 ...........................................................................‬‬ ‫‪2‬‬

‫الفصل الثاين االمجاع ‪92 ..............................................................................‬‬ ‫الفصل الثالث الشهرة ‪93 .............................................................................‬‬ ‫الفصل الرابع اخلرب الواحد ‪93 .........................................................................‬‬ ‫الفصل اخلامس االجتهاد و التقليد ‪95 ................................................................‬‬ ‫املوضع الثالث االصول العملية ‪96 ........................................................................‬‬ ‫الفصل االول ‪ :‬الرباءة ‪97 .............................................................................‬‬ ‫الفصل الثاين ‪ :‬اصالة التخيري‪98 ......................................................................‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬االحتياط ‪100 ......................................................................‬‬ ‫املقام االول ‪ :‬يف املتباينني ‪103 .......................................................................‬‬ ‫املقام الثاين يف دوران االمر بني االقل و االكثر ‪111 ..................................................‬‬ ‫الفصل الرابع االستصحاب ‪113 ......................................................................‬‬ ‫املقام االول ‪:‬االدلة على حجية االستصحاب ‪115 ...................................................‬‬ ‫املقام الثاين تقدي االستصحاب على سائر االصول العملية ‪118 ......................................‬‬ ‫املقصد الرابع التعارض ‪118 ..................................................................................‬‬ ‫فصل ‪ :‬حكم املتعارضني بعد التكافؤ‪120 ................................................................‬‬ ‫فصل ‪ :‬موضوع حكم التعارض ‪121 .....................................................................‬‬ ‫و احلمد هلل رب العاملني‪121 ................................................................................ .‬‬

‫‪3‬‬

‫املقدمة‬ ‫بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على خري‬ ‫خلقه حممد و اله الطيبني الطاهرين ‪.‬‬ ‫ان كتاب هتذيب االصول للفقيه اجملتهد السيد عبد االعلى السبزواري‬ ‫رمحه هللا تعاىل هو من افضل ما كتب يف هذا العلم بناء و مضموان معتمدا‬ ‫التهذيب و االختزال و لقد ادرجت تعليقيت على الكتاب و تعليقات اخرى و‬ ‫اضفت بعض املسائل و الفروع فكان هذا املؤلف املختصر و امسيته ابجلوهرة‬ ‫المور ثالثة ‪:‬‬ ‫االول‪ :‬اعتماد االختصار و االختزال مع احلفاظ على جوهر املطالب‬ ‫الثاين ‪ :‬اعتماد احلقائق و املعارف العقالئية و العرفية بعيدا عن الدقيات‬ ‫العقلية غري املثمرة ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬عرض املسائل على مباحث الفقه و مبا حيقق مباحث تطبيقية‬ ‫عملية مركزة كمقدمة لعملية االستنباط ‪.‬‬ ‫و هللا املسدد ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫متهيد‬ ‫ىف بيان امور‬

‫االمر االول ‪ :‬يف موضوع علم االصول و تعريفه‬ ‫مسالة ‪ :‬لكل علم مبادئ هي ما يتوقف عليها التصديق مبسائل الفن وهي‬ ‫اما تصورية ترجع اىل حدود املسائل او تصديقية يتوقف عليه التصديق‬ ‫بثبوت حمموالهتا ملوضوعاهتا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬مبادئ علم اصول الفقه من تصورية و تصديقية قد تكون لغوية او‬ ‫عرفية او عقلية ‪ ،‬او مستحدثة شرعية و كل ذلك ظاهر للوجدان ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬املعروف لزوم املوضوع للعلم و وجه ابن وحدة العلم تدور مدار‬ ‫وحدة موضوعه ‪.‬و فيه انه ال ريب ان الوحدة ال تنحصر بوحدة املوضوع و‬ ‫ميكن اعتبار الوحدة فيه ابي وجه امكن ‪ .‬بل ما هو ظاهر هو عدم اعتبار‬ ‫رجوع املسائل اىل موضوع واحد ‪ ،‬فان العلم هو جمموعة احباث منظمة‬ ‫وفق منهج واضح يف ميدان معني تؤدي اىل قواعد عامة متناسقة ‪ .‬و اما‬ ‫التميز فالظاهر للوجدان انه نتاج متيز منهج البحث و ميدانه و القواعد‬ ‫املستحصلة فيه ‪ ،‬فان اريد ابملوضوع ذلك امليدان املتميز عرفا فهو و اال‬ ‫فال دليل على اعتباره ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل أن موضوع كل علم ‪ ،‬عبارة عما يكون أهل الفن بصدد بيانه ‪،‬‬ ‫من اجلهات املنظورة يف الفن واحليثية املقصودة ‪ .‬وفيه ان البحث املنهجي‬ ‫العلمي امنا يكون يف موضوع معني وهو النظام املتناسق سواء كان مركبا ام‬ ‫مفردا لغرض الوصول اىل قواعد عامة خبصوصه ‪ ،‬و هبذا ميكن تعريف‬ ‫موضوع العلم انه النظام املعني الذي يتناوله البحث العلمي بغية الوصول‬ ‫اىل نظام من القواعد املتعلقة به اذ ال مانع ان يكون مركبا اذا ما اعترب يف‬ ‫موضوع العلم هو التعيني الناتج عن التناسق العايل بني االجزاء وهو ال‬ ‫‪5‬‬

‫يتعارض مع غاية حتصيل القواعد العامة ‪.‬فالعلم امنا هو حبث مسائلي كبري‬ ‫مقارنة ابلبحث املسائلي الصغري الذي هو جزء من البحث العلمي و ال‬ ‫ريب و ال اشكال يف تناول البحث املسائلي لالمور االعتبارية و املركبة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وان‬ ‫العارض الذايت ‪،‬هو ما يعرض الشئ لذاته أو جلزئه املساوى وهو الفصل ‪،‬‬ ‫والعارض الغريب مبا يعرضه ‪ ،‬بواسطة اجلزء االعم ‪ ،‬أو امر خارجي سواء‬ ‫كان اخص أو اعم أو املساوى ‪ .‬و اشكل عليه ان حمموالت املسائل ال‬ ‫تنتزع عن ذات املوضوع غالبا ‪ ،‬لذا عدل البعض اىل ان املراد ابلعرض‬ ‫الذايت ما ال يصح سلبه عن املوضوع وان كان العروض بواسطة و ما صح‬ ‫سلبه عنه يكون غريبا وهذا هو الظاهر عرفا اذ من الواضح رسوخ و‬ ‫بداهة سعي العقالء اىل تصنيف االشياء و ذلك ابلبحث عن املميز و‬ ‫املشرتك ‪ ،‬ومع ان العرف العقالئي مييز بني ما يثبت للشيء بذاته و ما‬ ‫يثبت له ابالعم منه ‪ ،‬اال انه يرى ان يثبت هبما هو من العروض احلقيقي (‬ ‫أي ما ال يصح سلبه) يف مقابلة ما يثبت لالعم ابالخص ابنه ليس حقيقيا‬ ‫( أي يصح سلبه عنه ) وعلى هذا فال اشكال – وفق تعريف الذايت ابنه‬ ‫ما ال يصح سلبه ‪ -‬يف ذاتية ما يعرض للشيء بواسطة االعم و اما ما‬ ‫يتصف به االخص فانه ال يكون عروضا للشيء فضال عن ان يكون ذاتيا‬ ‫اال ابحراز تعليلية املمييز اخلاص واالصل تقييديته كما هو ظاهر ‪.‬و ال‬ ‫ينفع االحتاد وجودا اذ انه ال يستلزم ان يكون العارض الحد املتحدين‬ ‫عارضا لالخر فضال عن ان يكون ذاتيا له ‪ ،‬و ملا تقدم و سيايت ستعرف‬ ‫ان هذا البحث اصبح هامشيا و اترخييا يف االحباث االصولية احلديثة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان متايز العلوم بتمايز املوضوعات‪ ،‬فاشكل أبنه قد يكون االمر‬ ‫الواحد موضوعا لعلوم متعددة مثل العلوم العربية لكنهم دفعوا هذا‬ ‫‪6‬‬

‫االشكال بقوهلم ‪ :‬ان متايز املوضوعات بتمايز احليثيات ‪ ،‬وقيل أن متايز‬ ‫العلوم إمنا هو ابختالف االغراض الداعية إىل التدوين وفيه انه يلزم ان‬ ‫يكون كل ابب بل كل مسألة علما على حدة ‪ ،‬وقيل ان منشأ وحدة‬ ‫العلوم امنا هو تسانخ القضااي املتشته الىت يناسب بعضها بعضا فهذه‬ ‫السنخية والتناسب موجودة يف جوهر تلك القضااي وحقيقتها وال حتتاج إىل‬ ‫التعليل ‪ ،‬اقول ان وحدة العلم كما هو ظاهر هي نتيجة التناسق الوظيفي‬ ‫يف منهج البحث و ميدان العمل و النتائج احملصلة ‪ .‬فال بد من حصول‬ ‫ذلك التناسق يف تلك اجلهات الثالثة ‪ .‬وهذا ال مينع من حصوله يف غريها‬ ‫‪ ،‬وهذا هو املوافق ملضامني التعاريف احلديثة فان العلم هو جمموعة احباث‬ ‫منظمة وفق منهج واضح يف ميدان معني تؤدي اىل قواعد عامة متناسقة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬موضوع علم االصول هو ادلة الفقه مبا هي ادلة له ‪ ،‬قال السيد‬ ‫املرتضى رضوان هللا تعاىل عليه أصول الفقه ‪ :‬هو الكالم يف تصحيح أدلة‬ ‫الفقه على جهة اجلملة ‪ .‬وقال الشيخ الطوسي رضوان هللا تعاىل عليه‬ ‫أصول الفقه هي أدلة الفقه ‪ ،‬قال السيد أن الكالم يف أصول الفقه إمنا‬ ‫هو على احلقيقة كالم يف أدلة الفقه ‪ ،‬يدل على أان إذا أتملنا ما يسمى أبنه‬ ‫أصول الفقه ‪ ،‬وجدانه ال خيرج من أن يكون موصال إىل العلم ابلفقه أو‬ ‫متعلقا به وطريقا إىل ما هذه صفته ‪ ،‬وإالختبار حيقق ذلك ‪ .‬اقول عرفت‬ ‫انه ال يشرتط يف البحث يف العلم ان ينحصر يف العوارض الذاتية ملوضوعه‬ ‫و من هنا فال يكون لكثري من االيرادات التالية جمال اذ اهنا تعتمد على‬ ‫املخالفة ل لتعريف املشهور ‪ ،‬و ال خيفى ان ذلك التبين التقليدي لتعريف ال‬ ‫دليل عليه و وانكار ما هو مصدق ابلواقع و الوجدان ليس لشيء اال‬ ‫ملوافقة التعريف امنا هو من املعارف الالعلمية اليت احنرفت ابلبحث‬ ‫االصويل عن مساره الصحيح املبتين على تصديق الوجدان و العرف ‪،‬‬ ‫‪7‬‬

‫حىت ان البعض جعل علم االصول شيئا كليا ال اسم له و بعضهم انكر ان‬ ‫يكون له موضوع فالحظ مدى اهلبوط احلاصل نتيجة اقحام النظر‬ ‫الفلسفي الالواقعي و الالعلمي يف احباث العلوم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬بعد ان قد بينا ان موضوع العلم هو امليدان الذي يبحث فيه وفق‬ ‫منهج معني الجل حتقيق نظام القواعد املتناسقة و انه ال مربر الن يكون‬ ‫البحث يف العلم عن العوارض الذاتية ملوضوعه ‪ ،‬وان موضوع علم االصول‬ ‫هو ادلة الفقه فانه ال اشكال يف كون حبث حجية خرب الواحد و غريه مما له‬ ‫عالقة و مدخلية يف حتقيق ذلك النظام القواعدي املتناسق هي من حبوث‬ ‫علم االصول فانه ال مربر للعدول اىل القول ان موضوعه االدلة مبا هي هي‬ ‫او انه الكلي املنطبق على موضوعات ‪.‬‬ ‫مسالة‪ : 9‬قيل ان موضوع علم االصول هو احلجة يف الفقه وفيه اهنا ميكن‬ ‫ان تشمل كل ما هو معترب يف الفقه فتكون ذات تكثر و انتشار مما جيعل‬ ‫القول بتحقق التناسق املطلوب يف النظام غري متيسر ‪ ،‬اما ادلة الفقه فاهنا‬ ‫متميزة و التناسق بينها عاىل بل ميكن قصدها كنظام واحد متميز عرفا و‬ ‫اختصاصا ‪ ،‬و يكون البحث فيها و فيما يتعلق هبا من حجج هو من‬ ‫احباث علم االصول لتعلقه مبوضوعه كما ان ذلك هو املصدق عرفا و‬ ‫وجداان ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قال السيد املرتضى رضوان هللا تعاىل عليه أصول الفقه ‪ :‬هو‬ ‫الكالم يف تصحيح أدلة الفقه على جهة اجلملة ‪ .‬و قيل انه علم يبحث‬ ‫فيه عن قواعد تقع نتيجتها يف طرق استنباط احلكم الشرعي و قيل انه‬ ‫العلم الباحث عن القانون املعترب حجة يف الفقه ‪ ،‬و قد عرفت ما يف‬ ‫االخريين لعدم اقتصار البحث فيه على تلك القواعد وعدم مشول حبثه‬

‫‪8‬‬

‫لكل ما هو حجة يف الفقه و من هنا ميكن القول ان علم االصول هو‬ ‫العلم الباحث يف ادلة الفقه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان علم االصول هو قواعد معتربة تستعمل يف استفادة‬ ‫االحكام االهلية و قيل انه العلم ابلقواعد املمهدة الستنباط االحكام‬ ‫الشرعية‪.‬و لكن من املعلوم ان العلم ليس القواعد وال العلم هبا بل هو‬ ‫جمموعة االحباث و الدراسات املتعلقة مبوضوعه ‪ ،‬فاالنسب ذكر هذه‬ ‫التعاريف يف احباث اتريخ علم االصول و تطوره ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬هناك تناوالن واضحان للمنهج يف كلمات من تعرض له من‬ ‫االصوليني ‪ :‬االول هو بيان كيفية التوصل اىل القواعد يف علم االصول ‪،‬‬ ‫وهذا هو املناسب ملعناه لغة و عرفا حيث انه طريقة البحث ‪ ،‬و الثاين هو‬ ‫بيان منهجية تبويب املباحث ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف اتثر منهج البحث مببادئه و قد عرفت ان مبادئ علم‬ ‫االصول قد تكون عقلية او عرفية او لغوية او شرعية مستحدثة ‪ .،‬و من‬ ‫هنا ميكن القول ان منهج علم االصول هو املنهج الشرعي ابملعىن االعم ‪،‬‬ ‫و من هنا يظهر االشكال يف اشرتاط قطعية املعرفة يف احباث اصول الفقه ‪،‬‬ ‫و الظاهر هو كفاية وجدانية املعرفة العرفية او اللغوية و الشرعية أي‬ ‫حتقيقيها للمربرات العقالئية لدرجة عالية من االستقرار اليت ال يتطرق اليها‬ ‫االحتمال كما انه يظهر االشكال يف اعتماد املعرفة العقلية الدقية غري‬ ‫املصدقة ابلوجدان ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان ضابط املسالة االصولية هو الوقوع يف طريق االستنباط و قيل‬ ‫هو الوقوع يف طريق االستنباط او ما ينتهي اليه العمل و قيل وقوع‬ ‫نتيجتها كربى القياس لكن عرفت فيما تقدم ما يشهد له الوجدان و‬ ‫العرف ان العلم ما هو اال جمموعة حبوث مسائلية جزئية ‪ ،‬فاملعترب يف وحدة‬ ‫‪9‬‬

‫العلم هو املعترب يف حبوثه املسائلية ‪ ،‬و على هذا لكي يكون البحث املعني‬ ‫من حبوث العلم ال بد ان يستويف اخلصوصية املعلومة لذلك العلم يف‬ ‫اجلهات الثالثة أي املنهج و املوضوع و نظام القواعد ‪ ،‬و من هنا فالبحث‬ ‫املسائلي هو البحث وفق املنهج املقرر يف جهة من جهات موضوع العلم‬ ‫لغرض التكامل يف نظام القواعد املتعلقة به ‪ ،‬و حلقيقة كون ان منهج علم‬ ‫االصول هو املنهج الشرعي ابملعىن االعم وان موضوعه هو ادلة الفقه ‪،‬‬ ‫فيمكن تعريف املسالة االصولية ابهنا البحث وفق املنهج الشرعي يف جهة‬ ‫من جهات ادلة الفقه الجل التكامل يف نظام القواعد اخلاص بتلك االدلة‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬كل موضوع مسائلي جيب ان يبحث من جهتني ‪،‬الشارعية ابنه معترب‬ ‫شرعا ‪،‬و الوظيفية مبا هو وسيلة و مقدمة لالستنباط ‪ ،‬و حيث ان البحث‬ ‫العلمي املوافق لطبيعة االدراك التحليلية ال يتناول صفات الكيان اال بعد‬ ‫اثبات وجوده ‪ ،‬فالبحث االصويل لكل موضوع وسائلي يرتتب ابلشكل‬ ‫التايل ‪:‬اوال ‪:‬البحث التعريفي ‪ ،‬اثنيا ‪ :‬البحث الشارعي واثلثا ‪ :‬البحث‬ ‫الوسائلي ‪ .‬والن منهج االصول هو املنهج الشرعي الذي هو نظام قانوين‬ ‫و كل نظام قانوين فيه معتربات ال ريب يف حجيتها هي املعتربات االولية و‬ ‫معتربات تكون حجيتها متفرعة عن االوىل هي املعتربات الثانوية فمن‬ ‫املفروض تقدمي االوىل على الثانية يف البحث لكن املنهج التقليدي يف‬ ‫تبويب املباحث االصولية هو البدء ابملقدمة مث مباحث االلفاظ مث‬ ‫مباحث احلجة مث اخلامتة يف التعادل والرتاجيح و يف هذا الكتاب سنسري‬ ‫وفق املنهج املعروف‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫االمر الثاين يف الوضع‬ ‫اجلهة االوىل‪ :‬منشأ العلقة بني اللفظ و معناه‬ ‫مسالة‪ :‬من الواضح ان مركز البحث هو ان اختيار املعىن املعني للفظ املعني عن‬ ‫مناسبة ام ال ‪ ،‬أي انه اعتباطي ام ملناسبة ‪ ،‬و ال فرق يف ان تكون هذه‬ ‫املناسبة ذاتية للفظ ام ال‪ ،‬و من الواضح ان دعوى وجود املناسبة الذاتية‬ ‫بني االلفاظ ومعانيها قبل الوضع مما يبطله الوجدان ‪ ،‬كما ان اعتباطية‬ ‫ختصيص اللفظ ابملعىن ايضا خمالف للوجدان ‪ ،‬فاملناسبة ميكن ان تتسع‬ ‫بسعة التجربة االنسانية فيمكن ان تكون مادية او اعتقادية او اعتبارية و‬ ‫ميكن ان تكون ومهية و خيالية ‪ ،‬اال اهنا مناسبة تصحح االختيار يف نظر‬ ‫الواضع وهذا وجداين ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وجه القول ابملناسبة الذاتية ابنه من دون القول ابملناسبة الذاتية‬ ‫لتساوت املعاين ابلنسبة إىل اللفظ و يلزم التخصيص من غري خمصص وفيه‬ ‫منع إحنصار املناسبة فيما ذكر فاهنا تتسع بسعة التجربة االنسانية فيمكن‬ ‫ان تكون مادية و ميكن ان تكون اعتقادية و فكرية او اعتبارية و ميكن‬ ‫ان تكون ومهية و خيالية ‪ ،‬اال اهنا مناسبة تصحح االختيار يف نظر الواضع‬ ‫وهذا وجداين ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان ما نراه من وجدان االنتقاء و االنتخاب و التخصيص ال جمال‬ ‫لنكرانه كسلوك عام للعقالء فالالاعتباطية هي من اضح وجوه سريهتم ‪ ،‬و‬ ‫اعتباطية التخصيص امنا شذوذ و خروج عن هذه السري‪ .‬كما ان حقيقة ان‬ ‫جهات اخرى صوتية و شعورية و رمزية و شكلية تتحكم يف االنتقاء ‪ ،‬و‬ ‫اليت تكون على مستوايت وجودية تتسع بسعة النفس االنسانية تضعف‬ ‫القول ابالعتباطية اذ ان املناسبة ممكن ان تكون خفيفة املؤنة اىل احلد‬ ‫‪11‬‬

‫الذي ميكن القول ابمتناع ختلفها ‪ ،‬ومن هنا يظهر جليا ان القول‬ ‫ابالعتتباطية خمالف للوجدان ‪.‬‬ ‫اجلهة الثانية ‪:‬يف بيان حقيقة الوضع‬ ‫مسالة ‪ :‬الوضع هو ختصيص اللفظ ابملعىن ‪ ،‬و عنه ينتج االختصاص‬ ‫فاالختصاص نتيجة الوضع و ليس هو ‪ ،‬و بفعل كثرة االستعمال تنتج‬ ‫الداللة ‪،‬وهذا ظاهر ‪ ،‬و من هنا يظهر ضعف ما قيل انه جعل الداللة‬ ‫بتعهد او من دون تعهد ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬إن العلقة الوضعية هي حنو من االرتباط احلاصل بني املرآة ومرئيه‬ ‫حبيث ال يلتفت اىل اثنينيتهما كما يشهد له الوجدان السليم والذوق‬ ‫املستقيم و هي تنتج عن كثرة محل اللفظ على املعىن مما يؤدي اىل حصول‬ ‫االندماج بني صوريت اللفظ واملعىن ‪ ،‬فصار اللفظ وجها للمعىن فانيا فيه‬ ‫واملعىن تتجلى صورته من نفس صورة اللفظ فاأللفاظ مرااي حمضة ملعانيها ‪،‬‬ ‫وتكون املعاين كأهنا امللقاة اىل املخاطب ‪ ،‬واأللفاظ مغفول عنها ابملرة إال‬ ‫من حيث كوهنا أدوات تفهيم املعاين املقصود إلقاؤها ‪.‬‬ ‫اجلهة الثالثة ‪ :‬يف اقسام الوضع‬ ‫مسالة ‪ :‬الوضع فعل اختياري للواضع ‪ ،‬يتوقف حتققه على تصور اللفظ واملعىن‬ ‫‪ ،‬وهذا بديهي ‪ ،‬و قيل ان املعىن املوضوع له اللفظ قد يكون عاما او‬ ‫خاصا ‪ ،‬و ان ما يوضع اللفظ ابزائه اما انه هو ذات العام او جزئيه او‬ ‫هو ذات اخلاص او كليه و املعروف ان اخلاص ال يصلح الن يكون وجها‬ ‫من وجوه الكلي و العام خبالف العكس و فيه انه ملكان احتاد العام مع‬ ‫اخلاص يصلح لكونه وجها من وجوه العام يف اجلملة و هذا املقدار يكفي‬ ‫يف تصوره فال مانع منه ثبوات ‪ .‬لكن ال دليل على كل ذلك ‪ ،‬بل ما نراه يف‬ ‫‪12‬‬

‫وجداننا من التسمية و االخرتاع هو ان اللفظ يوضع ملدرك متميز تلحظ‬ ‫فيه خصوصياته مبا هي اجزاء له و اما اكثر من ذلك من اجلزئية و الكلية‬ ‫و غريها من انظمة العالقات فان الوجدان ال يساعد على القول مبالحظتها‬ ‫كذلك ‪ ،‬بل امنا تلحظ مبا هي اجزاء للمركب التميز املسمى ‪ ،‬و على‬ ‫هذا فالوضع دائما يكون ملاهية متميزة جمردة من العموم و اخلصوص ‪،‬‬ ‫سابقة على مرتبتهما‬ ‫مسالة‪ :‬كل مفهوم ال حيكى اال عما هو حبذائه وميتنع ان يكون حاكيا عن نفسه‬ ‫وغريه ‪ ،‬واخلصوصيات وان احتدت مع العام وجودا اال اهنا تغايره عنواان‬ ‫وماهية ‪ -‬فحينئذ ان كان املراد من لزوم حلاظ املوضوع له هو حلاظه مبا‬ ‫هو حاك عنه ومرآة له فهو ممتنع ‪ ،‬إذا العنوان العام كاالنسان ال حيكى اال‬ ‫عن حيثية االنسانية دون ما يقارهنا من العوارض واخلصوصيات خلروجها‬ ‫من حرمي املعىن الالبشرطى ‪ ،‬واحلكاية فرع الدخول يف املوضوع له ‪ ،‬وان‬ ‫كان املراد من شرطية حلاظه هو وجود امر يوجب االنتقال إليه فاالنتقال‬ ‫من تصور العام إىل تصور مصاديقه أو ابلعكس مبكان من االمكان ‪ ،‬كما‬ ‫ان التعدد االحوايل و االستعمايل مظهر من مظاهر كلية املعىن و ان كان‬ ‫مفردا ماهواي ‪.‬و من هنا يكون ظاهرا ان الوضع يكون دائما ملاهية متييزية‬ ‫ال تقبل اخلصوص و العموم و ان املوضوع له عام دائما ‪.‬‬ ‫اجلهة الرابعة يف املعاين احلرفية‬ ‫مسالة ‪ :‬الظاهر للوجدان إن معىن احلرف يباين ابلذات معىن االسم ‪ ،‬فاالسم‬ ‫معناه األفرادي كامل ‪ ،‬خبالف احلرف فإنه متعلق الذات بغريه ‪ ،‬يشهد له‬ ‫التبادر األصيل يف أذهان أهل كل لغة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل إنه ال معىن للحروف ‪ ،‬وإمنا هي عالمات على إرادة معىن خاص‬ ‫من متعلقاهتا كما يف الرفع الذي هو عالمة الفاعل ‪ .‬وهذا القول واضح‬ ‫‪13‬‬

‫البطالن ‪ ،‬كما ينادي به الوجدان ‪ ،‬فإنه ال يشك أحد يف أن احلروف أيضا‬ ‫تلقي معانيها وتكون فانية فيها ومغفوال عنها حني استعماهلا كما يف األمساء‬ ‫حرفا حبرف ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل إن معىن احلروف هو بعينه معىن األمساء ‪ ،‬فلفظة " من " و "‬ ‫االبتداء " وضعتا ملعىن واحد ‪ ،‬غاية األمر أن الواضع مل جيعل علقة الوضع‬ ‫بني احلرف ومعناه إال إذا كان ذلك املعىن قد لوحظ لتعرف حال ما يتعلق‬ ‫به ويدفعه أيضا مراجعة الوجدان ‪ ،‬فإن املفهوم لكل أحد من احلروف‬ ‫واملتبادر منها معان انقصة ذوات تعلق بغريها ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان الوضع يف احلروف عام و املوضوع خاص بدعوى ان تقومها‬ ‫ابلغري اوجب خصوصية املعىن فال يكون اال خاصا ‪ ،‬و فيه انه قد قد‬ ‫عرفت امتناع حكاية العام عن اخلاص كما إن حكائية غالب احلروف مما ال‬ ‫ينبغى الشك فيها ‪ ،‬وهو من الوضوح مبكان ال حيتمل أحد من أهل اللسان‬ ‫خالفه ‪ ،‬فاحملكوم عليه هي نفس املوجودات اخلارجية ‪ ،‬وهي املوضوع هلا‬ ‫األلفاظ واملستعمل فيها األلفاظ ‪ ،‬إال أن كل ذلك ال طريق إليها إال‬ ‫بوساطة املفاهيم الذهنية ‪ .‬و تعلق احلروف بطرفيها امنا هو يف وجودها‬ ‫اخلارجي والوجدان العريف البديهي شاهد يقيين على عدم تعلق مفاهيم‬ ‫احلروف ذاات و قواما بطرفيها ‪ ،‬والتبادر العريف أقوى دليل على ذلك ‪،‬‬ ‫فمفاهيمها مفاهيم انقصة يكتمل بذكر طرفيها من ابب تعدد الدال‬ ‫واملدلول ‪ .‬فاملفهوم من نفس احلروف أيضا يف االستعماالت معىن كلي يرد‬ ‫عليه القيد من ابب تعدد الدال واملدلول ‪ ،‬كما يف أمساء األجناس واملفاهيم‬ ‫الكلية االخر ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان معاين احلروف عني الربط و قوامه الطرفني فيمتنع اخذ اجلامع‬ ‫هلا ليكون املوضوع له لكنك عرفت أن املسلم من تعلق معانيها إمنا هو‬ ‫‪14‬‬

‫تعلقها يف الوجود اخلارجي ‪ ،‬وهو ال ينايف عدم تعلقها يف أخذ املفهوم‬ ‫الذهين كما بينا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان اجيادية احلروف موجبة الجياد معانيها من دون ان يكون هلا حنو‬ ‫تقرر و ثبوت مع قطع النظر عن االستعمال و فيه إنه ال يراتب أحد إذا‬ ‫راجع وجدانه أنه كما أن املتبادر من السري والبصرة والكوفة معانيها مباهلا‬ ‫من الوجود اخلارجي ‪ ،‬فهذا التبادر بعينه موجود يف الربط اخلاص املدلول‬ ‫عليه ابحلروف ‪ ،‬فال حمالة يكون املوضوع له فيها أيضا مصداق الربط‬ ‫اخلارجي وإن كان أمرا انتزاعيا ‪ ،‬وال حمالة يكون املوجود من هذا املصداق‬ ‫اخلارجي يف الذهن أيضا مفهوما له ‪ ،‬كما كان كذلك يف معاين األمساء ‪.‬‬ ‫فتحصل ‪ :‬أن املوضوع له يف هذا القسم من احلروف هي النسب اخلارجية‬ ‫االنتزاعية مباهلا من مفاهيم كلية ذهنية ‪ ،‬فاملوضوع له ‪ -‬كاملستعمل فيه ‪-‬‬ ‫فيها أيضا عام مثل أمساء األجناس حرفا حبرف ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال يراتب أحد من أهل العرف أن مفاد اجلمل اخلربية إمنا هو اإلخبار‬ ‫عن ثبوت النسب املختلفة يف اخلارج وعدمها ‪ ،‬فقوام اجلمل اخلربية حبكاية‬ ‫تصديقية عن ارتباط بني املوضوع واحملمول ‪ ،‬وحيث إن احلكاية ليست أزيد‬ ‫من اإلبراز الذي ال يتوقف على أزيد من وجود ذهين للواقع الذي يربزه‬ ‫فال إشكال يف صحة إمكان احلكاية حىت يف ما كان احملكي غري مطابق‬ ‫للواقع ‪ .‬وأما اجلمل اإلنشائية ‪ :‬فان التبادر القطعي قاض أبن مفاد‬ ‫اجلمل اإلنشائية هو املعاين اليت حقيقتها امور إجيادية ومصاديق لالجيادات‬ ‫‪ ،‬واالعتبارات الشرعية أو العقالئية إمنا ترتتب على هذه اإلجيادات‬ ‫االعتبارية ‪ ،‬ال على االعتبار القائم بنفس املعترب املنشئ ‪ ،‬فإن البيع ‪ -‬مثال‬ ‫ هو التمليك ‪ ،‬والتمليك نفس األمر اإلنشائي ‪ .‬فالوجدان قاض أبن‬‫كيفية استعمال األلفاظ فيها عني استعماهلا يف اخلربية ويف سائر‬ ‫‪15‬‬

‫االستعماالت ‪ ،‬وحقيقة االستعمال إمنا هي إلقاء املعاين املقصودة به حبيث‬ ‫ال يرى املتكلم إال املعاين ‪ ،‬وتكون األلفاظ آلة غري ملتفت إليها استقالال‬ ‫‪ ،‬بل آليا ‪ ،‬فإجياد هذه املعاين ابأللفاظ ليس إال إلقاء معىن األلفاظ‬ ‫ابالستعمال كما يف سائر املوارد ‪ ،‬إال أن معاين هذه األلفاظ بنفسها معان‬ ‫غري حكائية ‪ ،‬بل توجد بنفس إلقائها ‪ ،‬ولذلك يقال هلا ‪ :‬إهنا إجيادية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان املوضوع له يف املبهمات كالضمائر و املوصوالت و االشارات‬ ‫هو الذات املبهم من كل حيثية و جهة القابل لالنطباق على اجلزئي و‬ ‫الكلي ‪ ،‬لكن الظاهر ان مجيع املبهمات قد وضعت ليوجد بسببها‬ ‫االشارة إىل امور متعينة يف حد ذاهتا اما تعينا خارجيا كما يف االغلب أو‬ ‫ذكراي كما يف ضمري الغايب ‪ ،‬أو وصفيا كما يف املوصوالت حيث انه يشار‬ ‫هبا إىل ما يصدق عليه مضمون الصلة كما ان أدوات النداء والتنبيه‬ ‫والتحضيض واالستفهام وحنوها مما ال حيكى عن أمر اثبت يف حمله مفادها‬ ‫امللقى ابستعماهلا يف معناها امور اجيادية ‪ ،‬إال أهنا مع ذلك معان كلية ‪،‬‬ ‫مبعىن أن املوجد هبا ليس يف نفسه ومعناه خصوصية التعلق ابملنادى‬ ‫املخصوص‪ ،‬بل املنشأ هبا مصداق النداء القابل ألن يتعلق بكل من‬ ‫مصاديق املنادى ‪ ،‬وهكذا يف حروف التنبيه واالستفهام ‪.‬‬ ‫االمر الثالث يف االستعمال‬ ‫وهنا فصول‬ ‫الفصل االول يف احلقيقة و اجملاز‬ ‫مسالة ‪ :‬املشهور ان اجملاز استعمال اللفظ يف غري ما وضع له بعالقة معتربه اال‬ ‫ان الظاهر ان اللفظ يف عامة اجملازات مل يستعمل اال فيما وضع له غاية‬ ‫االمر ان ما هو املراد استعماال من الرتكيب اللفظي غري ما هو مراد جدا ‪،‬‬ ‫‪16‬‬

‫فالظاهر ان اجملاز من شؤون الرتكيب ال من شؤون املفردات فان اللفظ يف‬ ‫اجملاز يستعمل فيما وضع له ‪ ،‬اال ان املراد االستعمايل يغاير املراد اجلدي‬ ‫‪ ،‬فقولنا زيد اسد ‪ ،‬فاالسد قد استعمل يف معناه ‪ ،‬اال انه بقرينة االخبار‬ ‫عن زيد يكون هناك حكاية عن الشجاعة ‪ ،‬فاحملمول اجلدي هو ليس‬ ‫االسد بل الشجاعة احملكي عنها ابحلمل االستعمايل و هذا ظاهر ابلوجدان‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان اجملاز امر عقلي وهو جعل ما ليس بفرد فردا ‪ ،‬فاالستعمال‬ ‫حقيقي غاية االمر ان التطبيق ‪ ،‬قد يكون مبتنيا على التنزيل واالدعاء ‪.‬‬ ‫وهذا غري ظاهر اذ ليس ظاهرا التنزيل و االدعاء يف اجملاز و امنا الظاهر هو‬ ‫مغايرة املراد االستعمايل للمراد اجلدي للحكاية عن معىن مل يذكر لفظه‬ ‫كما ان استعمال اللفظ يف املصداق احلقيقي للموضوع له جماز فكيف‬ ‫ابلفرد االدعائي ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬هذه احلكائية امنا تكون عن مناسبة تنتج عن وجود عنصر مشرتك‬ ‫طبعي بني احملمول و املوضوع اللفظيني ‪ ،‬يكون هو احملكي عنه و عادة ما‬ ‫يذهب الذهن اىل ابرز املالمح الوظيفية يف احملمول اللفظي فلو قلنا ان‬ ‫زيد جبل فانه يفهم منه ثبات زيد ال انه حجر الن الثبات مشرتك بني زيد‬ ‫و اجلبل واما احلجرية فال ‪ ،‬كما انه ال يذهب الذهن اىل ان املراد ان زيد‬ ‫موجود مادي و ان كان هذا عنصرا مشرتكا النه ليس من الصفات االبرز‬ ‫وظيفية يف اجلبل ‪ ،‬و هكذا لو قلنا زيد مشس فان الذهن يذهب اىل انه‬ ‫ظاهر ال خيفى ال ان زيد حار حمرق وهذا ظاهر للوجدان ‪.‬‬ ‫الفصل الثاين يف استعمال اللفظ يف اللفظ‬ ‫مسالة ‪ :‬الريب يف أنه قد تستعمل ألفاظ ال يراد هبا معانيها املوضوعة هلا بل‬ ‫إما يرا د نفس شخص اللفظ ‪ ،‬كما إذا قيل ‪ " :‬زيد لفظ " وإما يراد مثله ‪،‬‬ ‫‪17‬‬

‫كما إذا قيل " زيد فاعل " يف مجلة " جاء زيد " ‪ :‬وإما يراد صنفه ‪ ،‬كما‬ ‫إذا قلت ‪ " :‬مهما قيل جاء زيد فزيد فاعل " ‪ ،‬وإما يراد نوعه ‪ ،‬كما إذا‬ ‫قيل ‪ " :‬زيد اسم " ‪ ،‬فهذه االستعماالت استعماالت صحيحة عند‬ ‫العرف ‪ ،‬واإلشكال يف صحتها من قبيل الشبهة يف مقابل البداهة ‪ ،‬وإمنا‬ ‫الكالم يف تبيني حقيقتها ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اطالق اللفظ وارادة شخصه وهو من ابب اجياد صورة املوضوع يف‬ ‫ذهن السامع لينتقل منه إىل نفس املوضوع ‪ ،‬فانه إذا محل على اللفظ ما‬ ‫يكون من خواصه يف اخلارج فان الذهن ينتقل من اللفظ إىل صورة اللفظ‬ ‫يف النفس ومنها إىل اللفظ اخلارجي وهذا ليس من الداللة الوضعية ابملعىن‬ ‫املصطلح‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اطالقه وارادة مثله ‪ ،‬ابن ال يكون احلكم خلصوص ما تكلم به بل‬ ‫لشئ آخر مثله وهو من قبيل االستعمال والداللة ‪ ،‬ال القاء املوضوع‬ ‫بنفسه المتناع احضار اخلارج يف لوح النفس بذاته ‪ ،‬مضافا إىل ان احلكم‬ ‫ليس للفظ الصادر منه بل هو من استعماله يف مماثله فداللته عليه كداللة‬ ‫اللفظ على معناه فان اللفظ جيعل وسيلة وآلة للحاظ مماثله ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اطالقه وارادة نوعه وصنفه فرمبا يقال بكونه من قبيل القاء املوضوع‬ ‫بنفسه ‪ ،‬نظرا إىل ان السامع بعد مساعه يغفل عن التشخصات فيكون من‬ ‫ابب اجياد الكلى ‪ ،‬لكن الفرد احلقيقي ال يصري كليا ولو اغمض عن‬ ‫عوارضه الف مرة ‪ ،‬نعم لو كان املراد ان املخاطب يفهم من هذه الصورة‬ ‫املعلومة نفس الطبيعة فهو حق لكنه استعمال و ليس القاءا كما ان اللفظ‬ ‫املستعمل امنا هو شخصه ال طبيعته فيكون الشخص هو الدال ‪ ،‬واما‬ ‫املدلول فليس اال نفس الكلى مبا هو هو ومبا انه ال يدل على االفراد‬ ‫واخلصوصيات الىت رمبا ينطبق عليها ‪ ،‬فارتفع احتاد الدال واملدلول ‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫الفصل الثالث يف قيدية اإلرادة ملعىن األلفاظ وعدمها‬ ‫مسالة ‪ :‬ان االلفاظ موضوعة للمعاىن الواقعية تعلقت هبا االرادة اوال ‪ ،‬وال‬ ‫دخل هلا فيها ال شطرا وال شرطا ‪ ،‬فما الوضع اال تعيني اللفظ يف مقابل‬ ‫املعىن وما رمبا يقال من التعهد وااللتزام فهو تفسري له ابالاثر والنتائج‬ ‫فبطل ما يؤيد به القول الشاذ املخالف للوجدان من ان الوضع يف االلفاظ‬ ‫وضع حيثى ‪ ،‬مبعىن انه ال جيعل اللفظ يف مقابل املعىن اال حبيث لو اطلقه‬ ‫الواضع أو غريه لكان مريدا ملعناه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ : 9‬ان الغاية للوضع افادة ذوات املرادات ال مبا هي كذلك بل مبا هي‬ ‫نفس احلقائق ‪ ،‬فان املتكلم امنا يريد افادة نفس املعاين الواقعية ال مبا هي‬ ‫مرادة ‪ -‬بل كوهنا مرادة مغفول عنه للمتكلم والسامع اضف إليه‪ ،‬و لو‬ ‫سلمنا كون الغاية هي افادة املرادات فانه يقتضى حصوهلا عند حصول‬ ‫الوضع واما اخذه يف املعىن املوضوع له فال ‪ .‬واعجب منه ما استدل به‬ ‫عليه ‪ ،‬من انه لو مل توضع للمراد منها لزم اللغوية ‪ .‬إذ ذلك امنا يلزم لو مل‬ ‫يرتتب على وضعه لذات املعىن اثر اصال ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع يف وضع املركبات‬ ‫مسالة ‪ :‬الريب يف أنه إذا تكلم املتكلم جبملة فكل من مفرداهتا موضوعة‬ ‫ملعانيها‪ ،‬كما أن هيأة اإلضافة مثال موضوعة لنسبة معىن املضاف اىل معىن‬ ‫ما يضاف إليه‪ .‬و هيأة اجلملة االمسية موضوعة للداللة على اهلوهوية بني‬ ‫املبتدأ واخلرب واحلكاية التصديقية عنها‪ ،‬فهذا كله مما ال كالم فيه‪ ،‬وبعد‬ ‫ذلك إن قيل بوضع آخر جملموع األلفاظ واهليآت املقومة للجملة املركبة مبا‬ ‫هو جمموع فهو أمر لغو ال يصدر عن عاقل متني ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫الفصل اخلامس يف عالمات احلقيقة‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ذكر للحقيقه عالئم منها التبادر اي انسباق املعىن من حاق اللفظ‬ ‫حبجة إنه معلول للتسمية والوضع‪ .‬وفيه انه يشرتاط كاشفية التبادر بكونه‬ ‫مستندا إىل حاق اللفظ ‪ ،‬ال إىل القرينة ‪ ،‬و ليس لنا طريق مضبوط إىل‬ ‫اثباته من االطراد وغريه ابن يقال ان التبادر من اللفظ مطردا دليل على‬ ‫كونه مستندا إىل الوضع كما انه قد يكون التبادر انشئا عن املمارسة يف‬ ‫كلمات اللغويني واملراجعة إليها فان ذلك ايضا يوجب االنتقال اىل املعىن ‪،‬‬ ‫وليس ذلك آية كونه موضوعا له إذ هو ال يزيد على اصله ومنشأه وهو‬ ‫قول اللغوى ‪.‬‬ ‫مسالة‪ :‬رمبا يورد على التبادر ‪ ،‬ابستلزامه الدور إذ من املعلوم ابلضرورة ان‬ ‫الوضع بنفسه ال يوجب التبادر ‪ ،‬بل املوجب هو العلم ابلوضع فلو انتفى‬ ‫العلم به انتفى التبادر ولو كان التبادر موجبا للعلم ابلوضع لزم الدور ‪ .‬و‬ ‫اجلواب عنه هو ان العلم ابلوضع تفصيال ‪ ،‬يتوقف على التبادر االمجايل‬ ‫االتكازى ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من عالمات احلقيقة عدم صحة السلب و يعرب عنه بصحة احلمل ‪،‬‬ ‫واملراد بصحة احلمل ‪ :‬أن يالحظ معىن ابلتفصيل مث يالحظ اللفظ مبا له‬ ‫من املعىن املرتكز املدلول عليه حباق اللفظ ‪ ،‬فيقاس بني املعنيني ‪ ،‬فإذا‬ ‫رآمها متحدان ‪ ،‬فان هذا االحتاد إذا كان وحدة مفهومية وابحلمل األويل‬ ‫فصحته كاشفة عن املعىن املوضوع له ‪ ،‬وإذا كان احتادا وجوداي يف املصداق‬ ‫وابحلمل الشائع الصناعي فصحته تكشف عن أن املصداق املذكور فرد‬ ‫حقيقي للمعىن املوضوع له ‪ .‬و اذا صح سلب اللفظ مبا هو مندك وفان‬ ‫فيما وضع له عن املعىن الذى اريد بيان حاله علم من ذلك انه الر بط‬ ‫بينهما اصال ‪ ،‬فليس املستعمل فيه عني اللفظ مباله من املعىن وال من‬ ‫‪20‬‬

‫افراده وان مل يصح السلب وتنافر منه الطبع يكشف ذلك عن حنو احتاد‬ ‫بينهما ‪ ،‬اما لكون املستعمل فيه عينه مباله من املعىن أو لكونه من افراده ‪.‬‬ ‫و فيه ان استعالم احلال حاصل من تصور املوضوع ‪ ،‬السابق على احلمل‬ ‫وسلبة ‪ ،‬فيكون اسناده إىل احلمل أو سلبه يف غري حمله ‪ ،‬ومما ذكران يعلم‬ ‫حال صحة السلب يف جعله دليال على اجملازية الن العلم بصحته يتوقف‬ ‫على العلم بتغاير الطرفني مفهوما أو مصداقا ومعه ال حاجة إىل سلب‬ ‫احلمل ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل ان االطراد عالمة للحقيقة و فيه ‪ :‬انه ان كان املراد منه كثرة‬ ‫استعمال اللفظ يف معىن خمصوص ‪ ،‬فهو حاصل يف اجملاز النه إذا صح‬ ‫استعمال لفظ يف معىن مرة صح استعماله فيه مرارا بعني ذلك املالك ‪ .‬هذا‬ ‫من حيث صحة االستعمال ‪ ،‬واما من حيث نفسه فرمبا يكون االستعمال‬ ‫يف املعىن اجملازى كثريا ‪ ،‬كما انه رمبا يكون يف املعىن احلقيقي قليال لقلة‬ ‫االبتالء به ‪ .‬وكذلك ان كان املراد منه صدق املعىن على متام افراده يف‬ ‫اخلارج فيكون املعىن الذي صح ابعتباره إطالق اللفظ على فرد حبيث كلما‬ ‫حتقق يف ضمن األفراد صح إطالق اللفظ عليها فهو كاشف عن أن هذا‬ ‫املعىن معناه احلقيقي و يرد عليه ابضا أن العالقة املصححة للمجاز إذا‬ ‫اخذت ابلدقة فهي أيضا كذلك ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اقول ال ريب يف اعتبار العلم الوجداين حبقيقة املعىن ‪ ،‬و الظاهر‬ ‫للوجدان ان هذا العلم االرتكاز الوجداين انتج عن التنصيص و ليس هناك‬ ‫من سبيل اخر غريه واضح للعلم ابملعاين احلقيقية لاللفاظ ‪ ،‬فكما هو ظاهر‬ ‫ال اختالف بني اهل اللغة و غريهم يف تعلمها ابلتنصيص ‪،‬اال ان طريقة‬ ‫التعلم خمتلفة وهذا ظاهر ‪ .‬بل الظاهر ايضا انه اذا اراد اهل اللغة معرفة‬ ‫حقيقة معىن لفظ قليل االستعمال فان عليهم مراجعة املعاجم املختصة ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫مسالة ‪ :‬ان العلم ابملعىن احلقيقي من مقدمات انعقاد الظهور ‪ ،‬فانه إذا‬ ‫استعمل اللفظ وشك يف ارادة معناه احلقيقي احملرز منه أم معناه اجملازى من‬ ‫جهة احتمال وجود القرينة جترى اصالة عدم القرينة وحيرز هبا ارادة احلقيقي‬ ‫ويثبت هبا الظهور الفعلى ‪ ،‬فانه قد استقر بناء العقالء على محل األلفاظ‬ ‫على معانيها احلقيقية يف مقام الكشف عن مراد املتكلم هبا ‪ ،‬ضرورة‬ ‫ظهورها فيها بربكة الوضع ‪ .‬و الظهور متبع إذا شك يف اصل وجود القرينة‬ ‫الىف قرينية املوجود ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان علم حالة اللفظ من حيث احلقيقة و اجملاز و االشرتاك و النقل ولو‬ ‫من القرائن مقالية كانت او حالية تتبع ال حمالة و اال فتصل النوبة اىل‬ ‫االصول العقالئية املتداولة بينهم كاصالة عدم القرينة فيحكم ابحلقيقة و‬ ‫اصالة االطالق و العموم اليت ترجع اىل عدم القرينة ايضا و كاصالة عدم‬ ‫النقل و اصالة عدم الوضع اثنيا فيحكم بعدم االشرتاك ‪ .‬و ان اعتماد‬ ‫العقالء على اصالة عدم النقل امنا هو فيما إذا شك يف اصل النقل ال مع‬ ‫العلم به والشك يف تقدمه على االستعمال واتخره عنه ‪ -‬واملدرك هلذا‬ ‫االصل عندهم يف االول هو حكم الفطرة الثابتة هلم من عدم رفع اليد عن‬ ‫احلجة بال حجة‪ ،‬واما عدم حجيته يف القسم الثاين فلعدم ثبوت ذلك منهم‬ ‫‪ ،‬ل و مل نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه‪ ،‬فالعلم بتعاقب الوضعني مع الشك‬ ‫يف تقدم الثاين منهما على االستعمال واتخره عنه مينع عن انعقاده كما هو‬ ‫ظاهر ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف توقف الداللة التصديقية ( بكون املتكلم قاصد لكالمه )‬ ‫على ارادة املتكلم و اال فال وجه العتبارها اصال اذ ال وجه العتبار ما ال‬ ‫ارادة فيه‬ ‫‪22‬‬

‫الفصل السادس يف احلقيقة الشرعية‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف ان املعاين اما من التكوينيات او من االعتبارايت العقالئية‬ ‫كالبيع و الصلح او من املخرتعات كالصالة و ال خالف يف ان الفاظ غري‬ ‫املخرتعات من احلقائق اللغوية و ال وجه جلراين نزاع احلقيقة الشرعية فيها‬ ‫و اما االخرية فالظاهر اهنا كانت مستعملة يف معان لغوية ولو مع اختالف‬ ‫يف بعض اخلصوصيات ‪،‬اذ التاريخ املوجود بني ايدينا احلافظ لسرية النيب‬ ‫االعظم صلى هللا عليه وآله وحياته وافعاله مل حيفظ ذكرا عن الوضع‬ ‫التعييين‪ ،‬مع انه لو كان هناك شئ لنقل الينا لتوفر الدواعى على نقله‪.‬و ان‬ ‫االايت القرآنية‪ ،‬مكيتها ومدنيتها‪ ،‬تعطى الطمأنينة ابن هذه االلفاظ من‬ ‫لدن نزول الذكر احلكيم استعملت يف تلك املعاين من غري احتفافها ابلقرينة‬ ‫‪ ،‬وذلك شاهد على ان الفاظ العبادات كانت معلومة املفهوم لدى النيب‬ ‫صلى هللا عليه وآله واصحابه ومعاصريه من الكفار‪ ،‬وكانوا يفهمون معانيها‬ ‫بال معونة قرينة‪ .‬و اما القول بثبوت الوضع منه صلى هللا عليه وآله بنفس‬ ‫االستعمال فانه خمالف ملا هو املألوف يف االستعماالت ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ما اصطلح عليه ابحلقيقة املتشرعية ال وجه له بعد ما مر من اهنا‬ ‫حقائق لغوية نعم بناء على ان استعمال الشارع لتلك االلفاظ يف املعاين‬ ‫املستحدثة كان على حنو اجملاز لكن صار ذلك اجملاز حقيقة متشرعية لكثرة‬ ‫االستعمال يف املعاين املستحدثة ال ابس به و لكن اصل املبىن ابطل كما‬ ‫عرفت ‪.‬‬ ‫الفصل السابع يف الصحيح واالعم‬ ‫مسالة ‪ :‬وقع النزاع يف ان االلفاظ مطلقا موضوعة للمعاين الصحيحة او‬ ‫لالعم منها و من الفاسد و ال اختصاص هلذا النزاع خبصوص املخرتعات‬ ‫الشرعية كما يظهر من الكلمات بل جيري يف مجيع االلفاظ مطلقا ‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫مسالة ‪ :‬االلفاظ املستحدثة يف الشرع هي اسامي لالعم من الصحيح و‬ ‫الفساد للتبادر وصحة السلب وصحة تقسيم العبادات مبعناها املستفاد من‬ ‫حاق ألفاظها اىل صحيحة وفاسدة و هذا ظاهر لكن قيل اهنا اسام‬ ‫للصحيحة وهو ضعيف فان االلفاظ عالمات توضع بغاية متييز الكيان عن‬ ‫غريه السابقة على الغاايت الوظيفية النظامية املرتبية كالصحة و الفساد‬ ‫وهذا ظاهر ‪ ،‬و اذا ما قصد الوضع للكيان مبا هو حمقق لتلك الغاية‬ ‫الثانوية ‪،‬فهذا وضع جديد لكيان جديد خيتلف عن الكيان املرتيب و بعبارة‬ ‫اثنية ان الكيان يقصد حال الوضع بغاية ختتلف عن قصده اثناء التوظيف‬ ‫‪ ،‬فاملقصود اثناء الوضع ( املقصود الوضعي ) يكون بغاية التمييز و‬ ‫املقصود اثناء التوظيف ( املقصود الوظيفي ) يكون بغاية املرتبية ‪ ،‬ومن هنا‬ ‫فنظام الصحة و الفساد متاخر دائما عن وضع العالمة للكيان ‪.‬و من هنا‬ ‫يكون واضحا ان الوضع لالعم اجلامعة جلميع املراتب ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬أن الصحة املقابلة للفساد وإن كانت يف العرف إمنا تقال على ما‬ ‫كان له مزاج طبيعي خمصوص ‪ ،‬فاعتداله صحته ‪ ،‬كما أن احنرافه عنه‬ ‫فساده ‪ ،‬إال أن املراد هبا هنا هو التمامية من حيث األجزاء والشرائط‬ ‫وعدمها ‪ ،‬فاملركب االعتباري الذي جعل له طبقا للغرض املقصود منه‬ ‫أجزاء وشرائط إذا كان واجدا هلا مجيعا ‪ ،‬فهو صحيح ‪ ،‬وإذا ورد عليه‬ ‫اختالل فهو فاسد ‪ ،‬وإن تفسريها إبسقاط اإلعادة والقضاء أو مبوافقة‬ ‫الشريعة تفسري هلا بالزمها ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬البحث يف الفاظ املعاين احملدثة يف ان املسمى يف هذه االلفاظ يف لسان‬ ‫الشرع و اتبعيه خصوص الصحيحة او االعم منها ‪ ،‬فيشمل النزاع ما اذا مل‬ ‫تثبت احلقيقة اذ ليس النزاع يف املقام يف تعيني املعىن احلقيقي ليبتىن على‬ ‫القول ابحلقيقة الشرعية و ال يف جمرد ما استعمل اللفظ فيه لئال يكون قابال‬ ‫‪24‬‬

‫للخالف و املنازعة ‪ ،‬بل إن اخلالف يف إن املعاين احملدثة من الشارع املقررة‬ ‫يف الشريعة املستعملة فيها تلك االلفاظ املخصوصة هل هو خصوص‬ ‫الصحيحة او االعم منها و من الفاسد ؟‬ ‫مسالة ‪ :‬الريب يف أن الفساد الناشئ عن فقدان اجلزء حمل اخلالف بني القولني‬ ‫‪ ،‬وأما الناشئ عن فقدان الشرط فقد يناقش يف كونه حمل النزاع ‪ :‬إما‬ ‫مطلقا ‪ ،‬وإما خصوص ما كانت شرطيته ألجل التزاحم ‪ ،‬أو ألجل تعلق‬ ‫النهي مبا ينطبق على العمل ‪ ،‬أو ألجل الدليل على اعتبار قصد القربة‬ ‫والطاعة ‪ .‬ويستدل خلروج مطلق الشرائط ‪ :‬أبن رتبة الشرط متأخرة عن‬ ‫رتبة األجزاء اليت هبا قوام املقتضي ‪ .‬وجياب ‪ :‬أبن التأخر املذكور ال مينع‬ ‫عن وضع اللفظ للمتقدم املقيد بكونه مع املتأخر ‪ .‬كما يستدل خلروج‬ ‫األقسام املذكورة من الشرائط ‪ :‬أبن دخوهلا يف حقيقة العبادة موجب ‪ :‬إما‬ ‫للخلف ‪ ،‬حيث إن التزاحم أو الفساد الناشئ عن النهي إمنا يكون بعد‬ ‫فرض صدق العبادة ‪ ،‬وإما لتقدم ما هو املتأخر ‪ ،‬كما يف شرط قصد القربة‬ ‫فإن أخذه يف قوام العمل مع عدم إمكان أخذه يف املأمور به يلزم منه ذلك‬ ‫‪ .‬وجياب عنه ‪ :‬أبن املوجب للمحذور هو أخذه يف املأمور به ومتعلق األمر‬ ‫‪ .‬وأما إن تعلق األمر مبا مل يؤخذ فيه هذه الشرائط ومع ذلك كان املسمى‬ ‫أللفاظها مشروطا هبذا القسم من الشرائط أيضا فال حمذور كما ال خيفى ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب ان الوضع يف الفاظ العبادات كغريها من امساء االجناس عام و‬ ‫املوضوع له كذلك ايضا و قد امجعوا على اهنا ليست من املشرتكات‬ ‫اللفظية فال بد على كل من القولني من قدر جامع يف البني يكون هو‬ ‫املوضوع له و ال ملزم الن يكون اجلامع معلوما من مجيع جهاته ‪ ،‬بل يكفي‬ ‫حلاظه بنحو االمهال و االمجال ابلعنوان املشري اىل املاهية املبهمة القابلة‬ ‫االنطباق على الصحيحة و الفاسدة ‪.‬وان املفهوم اما ان يوضع و يفرتض‬ ‫‪25‬‬

‫قبل حتقق مصاديقه اخلارجية وهذا هو املفهوم املتقدم التعريفي او انه‬ ‫ينتزع من مصاديق خارجية و هذا هو املفهوم االنتزاعي املتاخر ‪ ،‬فالوضع‬ ‫للجامع العريف اما إن يكون جلامع متقدم تعريفي او متاخر انتزاعي و من‬ ‫املعلوم إن الصالة و غريها من املخرتعات الشرعية معان جعلية تعرف عن‬ ‫طريق ما اشار اليه الشرع و هذا اجلعل للمفهوم متقدمي تعريفي ‪،‬و من‬ ‫املالحظ إن بني افراد الصالة تباين تركييب ال ميكن من اجلامع االنتزاعي‬ ‫‪،‬فال بد إن يكون اجلامع متقدما اتبعا لغاية ما قال عنه الشارع انه صالة‬ ‫‪،‬و من هنا يتبني إن اجلامع الفراد الصالة و غريها من املخرتعات الشرعية‬ ‫هو جامع عنواين مبهم من مجيع اجلهات إال عن جهة أنه قد يكون وظيفة‬ ‫املكلفني يف أوقات خاصة ‪ ،‬وهذا املقدار من املعلومية والالبشرطية كاف‬ ‫يف اختاذ املفهوم الواحد ‪.‬‬ ‫مسالة‪ :‬الظاهر عدم الثمرة العملية هلذا البحث و ما قيل من ظهورها يف‬ ‫التمسك ابالطالق و العموم بناء على االعمي يف نفي مشكوك القيدية‬ ‫دون الصحيح لصريورة االلفاظ جمملة حيتئذ خمدوش ابن االطالق و‬ ‫العموم ان كان يف مقام البيان يصح التمسك به لنفي مشكوك القيدية على‬ ‫كال القول ني بعد الفحص عن املقيدات و املخصصات و ان مل يكن كذلك‬ ‫فال يصح مطلقا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قد استدل للصحيح ابلتبادر و عدم صحة السلب و سرية العقالء يف‬ ‫اوضاعهم و بظهور االخبار الدالة على ااثر خاصة للعبادات فان املنساق‬ ‫منها الصحيح و ميكن املناقشة ابجلميع فانه قد استدل ابالولني لالعم‬ ‫ايضا و مقتضى السرية االستدالل للصحيح أبن الوضع له طريقة املخرتعني‬ ‫ممنوع ‪ ،‬مبنع ثبوت هذه الطريقة هلم ‪ ،‬بشهادة صحة إطالق لفظ خمرتعهم‬ ‫على ماكان فاقدا لبعض األجزاء أو الشرائط الدخيلة يف فعلية األثر‬ ‫‪26‬‬

‫املطلوب من اخرتاعهم ‪ .‬و ما هو املنساق من االخبار امنا هو ابلنسبة اىل‬ ‫املامور به ال املوضوع له ‪.‬‬ ‫مسالة‪ :‬االستدالل لألعم ‪ :‬أبنه ال شبهة يف صحة تعلق النذر وشبهه برتك‬ ‫العبادة املكروهة ‪ ،‬كما ال شبهة يف حصول احلنث لو فعلها ‪ ،‬مع أهنا لو‬ ‫كانت موضوعة خلصوص الصحيح ملا حصل احلنث ‪ ،‬ألهنا تفسد مع تعلق‬ ‫النذر برتكها ألنه اتبع لقصد الناذر ‪ ،‬وال ربط له ابلوضع ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬

‫املعامالت امضائية يكفي يف صحتها عدم ثبوت الردع من الشارع‬

‫‪ ،‬و مقتضى العرف و العادة هو الوضع لالعم فيها ايضا و كلما صدق‬ ‫عليه عناوينها اخلاصة عرفا و مل يثبت الردع عنها شرعا يصح التمسك‬ ‫ابطالقها و عمومها لنفي مشكوك القيدية مطلقا و مع الشك يف الصدق‬ ‫العريف ال يصح التمسك هبا كذلك النه من التمسك ابلدليل يف املوضوع‬ ‫املشتبه فريجع اىل االصول املوضوعية و مع عدمها اىل احلكمية فال مثرة‬ ‫فيها ايضا بني القولني ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬املعامالت عرفا اسم للمجموع من املربز و املربز خارجا و ليست‬ ‫هناك سببية او مسببية كما إنه من الظاهر إن الشرع قد اتبع العرف يف‬ ‫ذلك ‪ ،‬و القول ابلسببية و املسببية ابتعاد عن حقيقة عرفية ال وجه‬ ‫الرتكابه و معارض الوليات البحث العلمي و اسسه ‪ ،‬ولطاملا حيصل ذلك‬ ‫يف التناوالت االصولية و مثله اقحام البحث العقلي الدقي يف مادة عرفية‬ ‫ال تقبله ‪.‬‬ ‫الفصل الثامن يف االشرتاك اللفظي‬ ‫مسالة ‪ :‬ان وقوع االشرتاك اللفظي وجداين بل ضروري فال جمال للنقاش فيه‬ ‫‪ ،‬و عدم قطعية العلم مبنشا االشرتاك ال جيوز املناقشة مبا هو ضروري ‪،‬‬ ‫‪27‬‬

‫كما ان العلم بنقض الغرض ابالشرتاك غري قطعي بل ميكن القول بقطعية‬ ‫العلم بعدم نقض الغرض به حلقيقة ان عملية التخاطب غرضية و لو كان‬ ‫االشرتاك منافيا للغرض ملا وقع يف االستعمال بل الوجدان يشهد بعدم نفي‬ ‫الغرض ابستعمال املشرتك اللفظي بل ان حمدودية االلفاظ و عدم حمدودية‬ ‫املعاين و حقيقة املناسبات الوضعية جتعل من وقوع االشرتاك امرا غرضيا‬ ‫جدا سواء كان الواضع جمموعة ختاطبية واحدة ام جمموعات متعددة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬استعمال اللفظ يف أكثر من معىن املراد به ‪ :‬أن يراد من اللفظ اكثر‬ ‫من معىن يف تركيب واحد و ال فرق يف التعدد احلاصل ابن يكون ابالشرتاك‬ ‫الوضعي او ابالستعمال ‪،‬ابن يراد كل واحد مستقال ‪ ،‬كما إذا مل يستعمل‬ ‫إال فيه ‪ ،‬فكان هذا مرادا من اللفظ مستقال وبنفسه ‪ ،‬وذاك كذلك أيضا ‪،‬‬ ‫ال أن يراد منه معىن واحدا قد اشتمل على جزءين واحلق املنع عنه مطلقا‬ ‫ألن االستعمال عند العرف إلقاء املعاين ابأللفاظ حبيث ال يرى األلفاظ إال‬ ‫فانية يف معناها ‪ ،‬فإذا ألقى جبميع لفظ معىن فليس هنا شئ يلقى به معىن‬ ‫آخر ‪.‬وقيل لتوجيه املنع ابن االستعمال حيث كان حمتاجا اىل حلاظ املعىن‬ ‫املستعمل فيه فإرادة معنيني مستقال تستلزم حلاظهما معا وهو غري ممكن و‬ ‫فيه إن اجلمع بني امور متعددة للنفس يف آن واحد أمر ممكن واقع كثريا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬مما استدل على بطالن االشرتاك ان اللفظ موضوع للمعىن بقيد وحدة‬ ‫املعىن او يف حال الوحدة و االستعمال يف االكثر ينايف ذلك فيكون جمازا‬ ‫من ابب استعمال املوضوع للكل يف اجلزء و فيه ان التعدد خالف االصل‬ ‫و الوجدان عند وضعنا لالعالم الشخصية و الوضع يف حال الوحدة و ان‬ ‫صح ثبوات لكن حالالت املوضوع له عند الوضع غري دخيلة يف الوضع و‬ ‫ال املوضوع له و اال لعمت اجملازات اكثر االلفاظ لوال كلها مع انه من جمرد‬ ‫الدعوى ابلنسبة اىل املشرتك اللفظي ‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫مسالة ‪ :‬ابلنسبة اىل التثنية و اجلمع فمن الواضح وجداان وقوع استعمال‬ ‫الفاضهما يف املتعدد مع احتاد املادة كالعينني يف اجلارية او تعدد املادة‬ ‫كالعينني يف اجلارية و الباكية مع احلفاظ على العدد وهو املعترب يف‬ ‫االستعمال و اما املعدود فليس معتربا احتاده ‪ ،‬فاستعماهلا يف اكثر من‬ ‫معىن يكون ابرادة عدد غري ما تدل عليه كأن يراد ابلعينني جاريتني و‬ ‫ابكيتني و هكذا الكالم يف اجلمع ‪ ،‬و من هنا فهذه االلفاظ ال ختتلف‬ ‫عن املفرد من حيث امتناع استعماهلا يف اكثر من معىن يف اخلطاب التوصلي‬ ‫و جوازه يف اجلمايل ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قال صاحب املعامل‪ :‬إن التثنية واجلمع يف قوة تكرير املفرد ابلعطف ‪،‬‬ ‫والظاهر اعتبار االتف اق يف اللفظ ‪ ،‬دون املعىن يف املفردات وفيه إن مراجعة‬ ‫االرتكاز العريف تشهد على أن الكثرة املدلول عليها هبيئة اجلمع والتثنية‬ ‫ترد على املعىن املراد من اللفظ على األصل املسلم يف االستعماالت من‬ ‫كون األلفاظ آالت ومرائي حمضة ‪ ،‬وال ترد على لفظ مفردمها ‪ ،‬ال مبا أنه‬ ‫لفظ وال مبا أنه لفظ له معىن ‪ ،‬وعليه فورودها على املعىن يوجب االتفاق‬ ‫يف املعىن يف املفردات عالوة على االتفاق يف اللفظ ‪ ،‬وأن يكون التثنية أو‬ ‫اجلمع يف األعالم على خالف املتعارف مؤوال ابملسمى ‪ .‬كما أن ما أفاده‬ ‫من إرادة فردين مما يطلق عليه لفظ واحد ولو مبعنيني خمتلفني يف التثنية‬ ‫وإرادة أفراد كذلك يف اجلمع ليس من استعمال اللفظ يف أكثر من معىن ‪،‬‬ ‫بل قد استعمل كل منهما يف معىن واحد ‪ ،‬هو فردان ال أزيد يف التثنية‬ ‫وأفراد يف اجلمع مرة واحدة ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الفصل التاسع يف املشتق‬ ‫مسالة ‪ :‬هل املشتق حقيقة يف ما تلبس ابملبدأ يف احلال ‪ ،‬أم هو حقيقة يف‬ ‫معىن يعمه وما انقضى املبدأ عنه ؟ فيه خالف بعد االتفاق على أن إطالقه‬ ‫على ما مل يتلبس به بعد جماز ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬أن املشتق حبسب االصطالح ‪ -‬وإن مل يعم إال ماكان مشرتكا مع‬ ‫صيغ اخرى يف مادة هلا معىن يوجد أصله يف مجيع هذه الصيغ ‪ ،‬وال يشمل‬ ‫بعض اجل وامد الذي فيه معىن املشتقات ‪ ،‬مثل الزوج ‪ ،‬أو الزوجة ‪ ،‬واحلر ‪،‬‬ ‫أو احلره ‪ ،‬اال انه جيري يف مثلها نزاع املشتق لتضمنها معىن حيث ان‬ ‫موضوع البحث شامل لكل ما له مفهوم ينطبق على الذات اليت اترة‬ ‫تتلبس ابملبدأ ‪ ،‬واترة ينقضي عنها املبدأ ‪ .‬فذكر عنوان املشتق يف عنوان‬ ‫البحث امنا هو من ابب الغالب ال التخصص فاملراد به كل حممول حيمل‬ ‫على موضوع مشتق كان او غريه‬ ‫مسالة ‪ :‬ال وجه الخراج اسم الزمان عن مورد البحث بدعوى انه ال بد ان‬ ‫يكون املوضوع ابقيا يف حاليت التلبس و االنقضاء و الزمان ليس كذلك‬ ‫النه متصرم و مقتض بذاته فما هو يف حال التلبس شيء و ما هو يف حال‬ ‫االنقضالء اخر فليس شيء واحد حمفوظا يف احلالتني اذ فيه امكان حتقق‬ ‫بقاء شيء واحد فيهما كطبيعي الزمان او الوحدة االعتبارية امللحوظة‪.‬كما‬ ‫ان ان الوجدان يشهد بوحدة الزمان العرفية اليت عليها املدار و اما الوحدة‬ ‫الدقية فليست ضرورية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬املعروف خروج األفعال واملصادر وأمساء املصادر من حمل النزاع‬ ‫‪،‬بدعوى عدم جراين شئ منها على الذوات اال ان فيه اتمل اذ ان قوام‬ ‫موضوع البحث هنا هو العرضية املفارقة للذات و االفعال و املصادر‬ ‫متصفة بذلك ‪ ،‬و اما الداللة الزمنية املالزمة للفعل فغري خمرجة له من‬ ‫‪30‬‬

‫البحث و ان كانت ذات داللة قاطعة على عدم التلبس يف غريه كما يف‬ ‫االمر ‪ ،‬اما يف املاضي و املضارع فال داللة يف االول ان الفعل غري مستمر‬ ‫يف احلاضر ‪ ،‬و ال داللة يف الثاين على انه غري كائن يف املاضى ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قد عرفت ان قوام املشتق هو العرضية املفارقة ‪ ،‬و العرض املفارق‬ ‫حيتاج اىل قرينة على احلصول و قرينة على االستمرار ‪ ، ،‬و اما ما ال حيتاج‬ ‫اىل اىل قرينة على االمسرار بل يكفي حصوهلا يف استمرارها كامللكة فهي من‬ ‫العرض غري املفارق و هو ليس من املشتق ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان مرتكزات العقالء تدل على ان املشتق حقيقة يف خصوص‬ ‫املتلبس و جماز يف غريه و يدل على ذلك ايضا تبادر خصوص املتلبس و‬ ‫صحة السلب عما انقضى عنه املبدأ‪ ،‬فال يكون ملفهومه سعة تشمله ‪ ،‬و‬ ‫ما اييت من بساطة املشتق املالزم خلصوص املتلبس فقط مضافا اىل صدق‬ ‫ما يضاده حالة التلبس على حالة االنقضاء فلو كان شخص متحركا‬ ‫فسكن يصدق الساكن عليه بعد انقضاء التحرك عنه ‪ ،‬و استدل للقول‬ ‫بوضعه خلصوص املتلبس أبنه لو كان موضوعا لألعم من املتلبس لكان‬ ‫صدق مشتقني من مبدأين بينهما تضاد على مصداق واحد يف زمان واحد‬ ‫صحيحا ‪ ،‬مع أنه الريب يف تضاد مفهوم األسود واألبيض كتضاد السواد‬ ‫والبياض ‪ .‬وقد يورد على كل منها أبهنا لعلها مستندة اىل االنصراف ‪،‬‬ ‫انصراف املطلق اىل بعض املصاديق ‪ ،‬مع أنه موضوع ملا يعم مجيعها ‪.‬‬ ‫واجلواب الصحيح ‪ :‬هو دعوى وضوح أن كال منها مستند اىل العلم‬ ‫االرتكازي املتعلق مبا يفهم من حاق اللفظ ‪ ،‬بال أي قرينة متصورة ‪ ،‬وال‬ ‫انصراف أصال ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬املتبادر من املشتق شيء واحد عرفا و ان احنل يف الدقة العقلية اىل‬ ‫شيئني معروض و عرض لكن ال ربط للدقيات العقلية ابلتبادرات اللفظية و‬ ‫‪31‬‬

‫ال مالزمة بني البساطة التبادرية و البساطة الدقية و ال يضر االحنالل‬ ‫الدقي ابلبساطة التبادرية العرفية‪.‬و إن املراد برتكب مفهوم املشتق أن‬ ‫يكون مدلوله األويل ذاات ثبت هلا املبدأ حىت يكون مفهوم العامل ابتداء‬ ‫وحتت لفظه " ذاات ثبت له العلم " ‪ ،‬فيقابله حينئذ أن يقال ‪ :‬إن املفهوم‬ ‫األويل منه بسيط كما نعقله من مرادفه ‪ ،‬وإن كان ينحل بداهة عند‬ ‫السؤال عن شرحه اىل ما مر ‪ ،‬أعين ذاات ثبت هلا العلم ‪ .‬فليس املراد‬ ‫ابلبساطة مثل بساطة النوع احلقيقي املنحل اىل جنس وفصل ‪ ،‬وحينئذ‬ ‫فالدليل على بساطة مفهوم املشتق هو الرجوع اىل ما يتبادر منه يف األذهان‬ ‫‪ ،‬فإنه الطريق األصيل لفهم معىن األلفاظ مادة وهيأة ‪ ،‬ومنها املشتقات ‪،‬و‬ ‫قد عرفت تبادر الواحد منه عرفا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل انه ال مثرة عملية يف اصل حبث املشق الن املوارد اليت ادعي‬ ‫استعماهلا فيها يف االعم تكون هناك قرائن معتربة دالة على ترتب احلكم‬ ‫على االعم ‪ .‬و قيل بعدم الثمرة من البحث فأن فعلية األحكام تدور‬ ‫مدار فعلة العناوين االشتقاقية حدواث وبقاء ‪ ،‬فال حمالة تزول األحكام‬ ‫بزواهلا وإن قلنا أبن املشتق موضوع لألعم ‪ .‬وفيه أن بقاء هذا العنوان‬ ‫االشتقاقي خيتلف فيه القوالن ‪ :‬فعلى خصوص املتلبس خيتص صدقه‬ ‫بزمان بقاء املبدأ ‪ ،‬وأما على القول ابألعم فيبقى فعلية صدقه حىت بعد‬ ‫انقضاء املبدأ عنه أيضا ‪ ،‬فال حمالة تظهر مثرة القولني ‪.‬‬ ‫املقصد االول ‪ :‬مباحث االلفاظ‬

‫املبحث االول ‪ :‬االوامر‬ ‫وهنا فصول‬

‫‪32‬‬

‫الفصل االول ‪ :‬يف مادة االمر‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف أن لألمر يف اللغة معىن يشتق عليه األفعال واألمساء‪،‬‬ ‫فيقال‪ :‬امر أيمر آمر مأمور‪ ،‬اىل غري ذلك‪ ،‬وهو هبذا املعىن جيمع على‬ ‫أوامر‪ .‬كما أنه ال ينبغي الشك أيضا يف إطالق مادة األمر على معىن آخر‬ ‫هو الفعل‪ ،‬أو الشئ أو الشأن‪ ،‬وال يشتق منها هبذا املعىن أصال‪ ،‬وجيمع‬ ‫بذلك املعىن على امور‪ ،‬وافرتاق املعنيني يف اجلمع مما يؤيد كونه مشرتكا‬ ‫لفظيا بني معنيني‪ .‬و قد ذكر للفظ االمر معان متعددة و مقتضى االصل‬ ‫عدم التعدد اال يف ما ال ميكن ارجاعه اىل جامع قريب عريف و يف ما امكن‬ ‫يكون من املشرتك املعنوي ال اللفظي ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬االمر حبسب العرف – الذي منه االصطالح االصويل – هو عبارة‬ ‫عن البعث بلفظ افعل او ما يقوم مقامه و تصح االشتقاقات منه ابعتبار‬ ‫تضمنه معىن البعث و هو معىن حدثي قابل لالشتقاق و التفريع ‪ .‬و ال‬ ‫يعترب يف صدق معناه أن ينشأ ابلقول فضال عن القول املخصوص‪ ،‬أعين‬ ‫هيأة األمر‪ ،‬بل اإلنشاء ابإلشارة أو الكتابة أيضا يوجب صدق األمر و‬ ‫يشهد لذلك العرف ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان األمر من االمور االعتبارية غري العينية‪ ،‬وأما الطلب فهو امر‬ ‫خارجي معناه حماولة وجدان الشئ وأخذه‪ ،‬فهو عبارة عن احلركة اخلارجية‬ ‫حنو وجدانه‪ ،‬وإطالقه على األمر بشئ إمنا هو ألن األمر به مرتبة ضعيفة‬ ‫من احلركة لتحصيله‪ ،‬فكان أمره مصداقا للطلب‪ .‬وأما اإلرادة فحقيقتها‬ ‫هي املشيئة‪ ،‬وهي العزم املؤكد على إتيان العمل الذي يتعقبه األمر‬ ‫النفساين فمفهوم لفظ " اإلرادة " هو ذاك العزم‪ ،‬وهو قد يتعلق بفعل‬ ‫نفسه ‪ ،‬وقد يتعلق بفعل الغري‪ ،‬و هبذا فقد تلخص افرتاق هذه املفاهيم‬ ‫الشائعة االستعمال‪ ،‬وأن لفظ " األمر " منها موضوع ملعىن اعتباري وهذا‬ ‫‪33‬‬

‫خبالف سائر األلفاظ‪ ،‬فمعناها احلقيقي من قبيل االمور اخلارجية كما تبني‬ ‫اختالف مفهوم الطلب واإلرادة‪ ،‬فالطلب عمل خارجي‪ ،‬واإلرادة عزم‬ ‫نفساين و الظاهر من احملاورات ان الطلب مربز لالرادة ال عينها و نسبة‬ ‫الطلب اىل االرادة نسبة اللفظ اىل املعىن يف اجلملة ‪ .‬ومع ذلك كله‬ ‫فاخلطب سهل بعد عدم ترتب أثر عملي عليه‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬مقتضى االرتكازات تقوم معىن االمر ابلعلو و اما االستعالء فاالصل‬ ‫عدم اعتباره فيكون االمر الصادر من العايل اخلافض جلناحه امرا خبالف‬ ‫ما صدر من اخلافض او املساوي وان استعلى ‪ .‬وال مثرة هلذا البحث‪ ،‬ألن‬ ‫األوامر املذكورة يف أدلة األحكام واجدة لشرط العلو واالستعالء كليهما‪،‬‬ ‫كما هو واضح‪ ،‬فالبحث لغوي حمض‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان مادة االمر يف أي هيئة استعملت ظاهرة يف الوجوب اال مع القرينة‬ ‫على اخلالف النسباق الوجوب منها يف احملاورات ‪ ،‬فإطالقها على‬ ‫خصوص املندوب‪ ،‬أو على معىن يعمه والواجب ‪ -‬كما يف تقسيم األمر‬ ‫اليهما – اطالق مساحمي ‪.‬‬

‫الفصل الثاين ‪ :‬يف صيغة االمر‬ ‫مسالة ‪ :‬قد ذكر لصيغة االمر معان كثرية من التهديد و الرتجي و االهانة و‬ ‫حنوها و مقتضى االصل عدم تعدد الوضع ابلنسبة اليها كما ان مقتضاه‬ ‫عدم تعدد املستعمل فيه ايضا و املتيقن امنا هو االستعمال يف البعث حنو‬ ‫املطلوب و التحريك اليه و اجياد الداعي له و كون ما ذكر هلا من املعاين‬ ‫من دواعي االستعمال كما هو الشان يف كثري مما ذكر من املعاين املتعددة‬ ‫جلملة من االلفاظ فال اختالف يف املوضوع له و ال يف املستعمل فيه و امنا‬ ‫‪34‬‬

‫االختالف يف الدواعي و ال ريب اهنا خارجة عن كل منهما ‪ .‬فالبعث او‬ ‫التحريك املصداقي االعتباري هو املعىن احلقيقي املوضوع له اهليأة‪ ،‬وكما‬ ‫تستعمل اهليأة فيه بغاية األمر والطلب فهكذا تستعمل فيه إذا كانت الغاية‬ ‫سائر الدواعي املذكورة االخرى ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 1‬بعد ما عرفت من أن املعىن املفهوم من اهليأة إمنا هو البعث اىل إتيان‬ ‫املادة فال ينبغي الريب يف أن هذا املعىن كما هو مفهوم فيما إذا كان البعث‬ ‫حنو الواجبات‪ ،‬فهكذا هو املفهوم فيما كان املبعوث إليه من املستحبات‪،‬‬ ‫بال فرق بينهما يف البعث أصال‪ ،‬والشاهد عليه مراجعة الوجدان فإنه يتبادر‬ ‫عنده يف البعث اليهما ابلصيغة معىن واحد‪ ،‬بال تفاوت أصال‪ ،‬وعليه فاحلق‬ ‫أن هيأة األمر موضوعة لنفس البعث‪ ،‬وهو أمر مشرتك متحقق يف‬ ‫الواجبات واملندوابت‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اختلفوا يف ان هيئة االمر هل تكون حقيقة يف مطلق الطلب ام يف‬ ‫الوجوب او يف الندب ؟ و الظاهر سقوط البحث من راسه ملا تقدم من ان‬ ‫مفادها البعث حنو املبعوث اليه و مقتضى االطالق كونه بداعي الطلب‬ ‫احلقيقي فيحكم العقل حينئذ بلزوم االمتثال ما مل تكن قرينة على الرتخيص‬ ‫‪ .‬فإن العقالء حيكمون أبنه إذا صدر من املوىل واملقنن بعث وطلب فهو‬ ‫حجة عندهم على العبد‪ ،‬ال يقبل منه دعوى احتمال إرادة الندب إذا ترك‬ ‫امتثاله‪ ،‬مع اعرتافه أبن املوىل مل ينصب قرينة على جواز الرتك‬ ‫و لقد استدل لظهور اهليئة يف الوجوب بدليل االنصراف اىل خصوص الوجوب‬ ‫لغلبة االستعمال فيه‪ ،‬أو لغلبة الوجود‪ ،‬أو ألكمليته‪ ،‬و الكل كما ترى‪،‬‬ ‫ملنع صغرى الغلبة يف األولني‪ ،‬وملنع الصغرى والكربى يف األخري‪ ،‬فإن مفاد‬ ‫اهليأة هو البعث‪ ،‬ووجوده يف الوجوب والندب على السواء‪ ،‬كما ان جمرد‬ ‫األكملية ال توجب االنصراف‪ ،‬فإن منشأ االنصراف إمنا هو انس الذهن‬ ‫‪35‬‬

‫إبرادة خصوص معىن من لفظ‪ ،‬وهو انش عن كثرة إطالق اللفظ مباله من‬ ‫املعىن على بعض األفراد‪ ،‬سواء أكان فردا كامال أم ال‪.‬‬ ‫و استدل ايضا لظهور اهليئة يف الوجوب أبنه مقتضى مقدمات احلكمة فأن‬ ‫املوضوع له اهليأة وإن كان هو الطلب إال أن الندب طلب خاص فإن‬ ‫الطلب فيه مقيد بعدم املنع من الرتك‪ ،‬وهذا خبالف الوجوب فإنه حمض‬ ‫الطلب بال تقييد وال حتديد وفيه أوال‪ :‬أن املوضوع له للهيأة هو البعث ‪،‬‬ ‫والواجب واملندوب يف وجود البعث فيهما على السواء‪ ،‬وليس يف‬ ‫املندوب يتقيد البعث أو الطلب بقيد حىت يكون جمال للبيان املذكور‪،‬‬ ‫واثنيا‪ :‬أن اإلطالق هو رفض القيود‪ ،‬وبعد تسليم وجود حقيقة البعث يف‬ ‫املندوابت فاإلطالق يرفع أي خصوصية كانت‪ ،‬ويكون الزمه إرادة معىن‬ ‫يكون متحققا يف املندوب والواجب كليهما‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الريب يف أنه كثريا ما يراد الطلب جبمل خربية و وقع الكالم يف‬ ‫كيفية إرادة الطلب هبا‪،‬فقيل انه ال ينبغي الشك يف أن املتفاهم العريف من‬ ‫هذه اجلمل هنا غري املتفاهم العريف منها إذا استعملت يف مقام اإلخبار‪ ،‬بل‬ ‫املتفاهم منها هو الطلب‪ ،‬وال نعين ابملستعمل فيه إال هذا ‪ ،‬و فيه ان‬ ‫املستعمل فيه لكل لفظ إمنا هو املعىن امللقى به أوال وحتت لفظه‪ ،‬ال ما‬ ‫اريد به جدا وحينئذ‪ :‬فإن اريد أن املراد اجلدي واملقصود النهائي من هذه‬ ‫اجلمل‪ ،‬هو البعث والطلب اإلنشائي فهو متني‪ ،‬إال أنه ليس دليال على أنه‬ ‫املستعمل فيه‪ ،‬كما يف ابب الكناايت‪ ،‬بل واجملازات على املختار‪ .‬وإن اريد‬ ‫أن معناها الذي حتت لفظها هو الوجوب والطلب فال نسلمه قطعا‪ ،‬بل‬ ‫اجلمل اخلربية معناها الذي حتت لفظها واحد‪ ،‬سواء استعملت يف مقام‬ ‫اإلنشاء أو يف مقام احلكاية واإلخبار‪ ،‬وإمنا الفرق يف املراد اجلدي‪.‬ووجهت‬ ‫كيفية هذه اإلفادة‪ :‬أبن الفرق بني املوردين ابختالف الداعي‪ ،‬فاملستعمل‬ ‫‪36‬‬

‫فيه يف كال املوردين‪ ،‬هو احلكاية عن وقوع الفعل‪ ،‬إال أن الداعي اىل هذه‬ ‫احلكاية يف مقام اإلخبار هو اإلعالم ابلوقوع‪ ،‬ويف مقام الطلب هو البعث‪،‬‬ ‫فأخرب بوقوع مطلوبه إظهارا أبنه ال يرضى إال بوقوعه ‪.،‬و هذا وإن أمكن‬ ‫إنشاء البعث به‪ ،‬بل رمبا كان واقعا يف بعض األحيان إال أنه ليس شئ‬ ‫منهما أمرا شائعا ذائعا يف االستعماالت‪ .‬بل الشائع الذائع انه ملا كان‬ ‫العبيد واملكلفون مبقتضى وجوب العمل بوظائفهم يف مقام امتثال أوامر‬ ‫موالهم‪ ،‬فإذا فرضوا على هذه احلالة صح اخلرب عنهم أبهنم يعملون كذا‬ ‫وكذ ا‪ ،‬إيذاان أبن هذه األعمال هي وظائفهم فال حمالة يعملوهنا‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل أن داللة هذه اجلمل على الوجوب آكد‪ ،‬فإن اجلزم‬ ‫ابإلخبار عن الوقوع إمنا يناسب الطلب اإلجيايب‪ ،‬إذ الندب ال يناسبه اجلزم‬ ‫ابلوقوع‪ .‬و فيه أن الطلب النديب أيضا مقتض لتحقق العمل املندوب إليه‪،‬‬ ‫بل سر داللتها على الوجوب هو عني ما مر يف هيئة األمر‪ :‬من أن بعث‬ ‫املوىل وطلبه حجة عند العقالء على وجوب املطلوب ما مل تقم قرينة على‬ ‫إرادة االستحباب ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال تدل الصيغة على املرة و ال على التكرار مطابقة وال تضمنا و ال‬ ‫التزاما ابملالزمة الشرعية او العرفية او العقلية اذ ليس مفادها اال البعث‬ ‫حنو املطلوب فقط و التحريك اليه ‪ ،‬نعم ميكن استفادة املرة او التكرار‬ ‫من القرائن اخلاصة يف موارد خمصوصة و مع فقدها فمقتضى اصالة‬ ‫االطالق االكتفاء مبجرد اتيان ذات املامور به لتحقق االمتثال بذلك عرفا‬ ‫وهو مقتضى اصالة الرباءة ايضا الن الشك يف الزائد عليه شك يف اصل‬ ‫التكليف و مع عدم البيان ابلنسبة اليه يرجع اىل الرباءة ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 1‬من الواضح للوجدان انه ال داللة لالمر على العدد ‪ ،‬و حتقق املامور‬ ‫به ابملسمى ال يعين داللته على العدد أي املرة و امنا يدل على االكتفاء‬ ‫‪37‬‬

‫ابملرة و لي س عدم ارادة غري املرة ‪ ،‬فان مفاد اهليأة نفس البعث ‪ ،‬ومفاد‬ ‫املادة نفس الطبيعة ‪ .‬و من هنا فمع ان االمتثال يتحقق ابملرة مع عدم‬ ‫قرينة على ارادة االكثر فانه ال مانع من التكرار مع عدم املعارض ‪ ،‬فان‬ ‫كفاية املسمى يف حتقق املطلوب غري مشروط بعدم الزايدة الكيفية او‬ ‫الكمية فيجوز ان اييت ابي من املراتب احملققة و جيوز ان اييت ابي عدد من‬ ‫احملققات سواء كانت دفعات او افراد حبسب طبيعة املامور به فاما يف‬ ‫الزايدة الكيفية فظاهر النه يكون الزايدة على املسمى يف املرتبة جزء من‬ ‫املايت ‪ ،‬و اما يف الزايدة الكمية أي التكرار فقد يقال ابن متام مراد املوىل‬ ‫وما طلب من عبده إمنا هو نفس الطبيعة ‪ ،‬فإذا أتى هبا مرة واحدة ‪ ،‬فقد‬ ‫انطبقت الطبيعة عليه قهرا ‪ ،‬وحصل متام مراد املوىل يف اخلارج ‪ ،‬ومعه فال‬ ‫معىن عقال لبقاء طلبه وأمره على ما كان من دعوة املكلف حنو املأمور به ‪،‬‬ ‫و فيه انه ال ريب يف حتقق االمتثال ابملرة اال ان االمر غري مشروط بعدم‬ ‫االتيان ابالكثر ‪ ،‬و مسالة انطباق املايت به على مراد املوىل و سقوط االمر‬ ‫به و انعدام الداعي اىل التكرار هذا كله لو كان االمر مشروطا بعدم الزايدة‬ ‫‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬املفهوم من اإلطالق أن متام املطلوب هو نفس الطبيعة‬ ‫ليس اال ‪ ،‬فالفرد مبا أنه وجود للطبيعة ال مبا أنه فرد يكفي يف مقام‬ ‫االمتثال ‪ ،‬فال جمال للقول ابنفهام إرادة الفرد من اإلطالق مبالحظة أنه ال‬ ‫يزيد على الطبيعة ‪ ،‬و رمبا شبهة التحديد ابملرة نتجت عن ذلك االكتفاء ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 2‬قيل ان العقالء إمنا أيمرون مبا هو قابل للتحقق اخلارجي‪،‬‬ ‫ومرادهم من العناوين اليت أيخذوهنا متعلقة للتكاليف هو هذا املعىن القابل‬ ‫بنفسه للتحقق خارجا‪ ،‬من غري توجه منهم اىل مفهوم الكلي و اجلزئي ‪ ،‬و‬ ‫فيه انه هذا غري ظاهر بل ان ارتكازية حتقق االمتثال ابملسمى مشري اىل‬ ‫‪38‬‬

‫تعلق االمر ابلطبيعة ‪ ،‬و كون السلوك العريف ارتكازاي ال يعين انه بدائي و‬ ‫مهمل ‪ ،‬و هل علم االصول اال لشرح تعقيد سلوك العقالء و مرتكزاهتم‬ ‫العميقة ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 3‬متعلق األوامر والنواهي األمر املتحقق يف اخلارج‪ ،‬من‬ ‫الوجود أو املاهية ال العنوان امللحوظ فانيا فيه لقضاء ضرورة الوجدان أبن‬ ‫من يريد شيئا فإمنا هو ملكان آاثره املرتتبة عليه املوافقة لغرضه‪ ،‬ومعلوم‬ ‫ابلبداهة أن هذه اآلاثر ترتتب على خصوص املوجود اخلارجي‪ ،‬هذا اليف‬ ‫مقام الثبوت وأما مقام اإلثبات‪ :‬فألنه إذا قال املوىل‪ :‬صل ‪ -‬مثال ‪ -‬فله‬ ‫مادة وهيأة‪ ،‬أما املادة فاملستفاد منها هي الصالة بوجودها اخلارجي‪ ،‬و‬ ‫مفاد اهليأة ليس حمض البعث وصرف التحريك‪ ،‬بل البعث والتحريك حنو‬ ‫إتيان املادة‪ ،‬وهذا اإلتيان هو الذي قد نعرب عنه ابإلجياد‪ ،‬وكيف كان‬ ‫فاملراد منه أيضا هو اإلتيان اخلارجي‪ ،‬فال ينبغي الريب ان املأمور به‬ ‫واملنهي عنه ليس إال اخلارج‪ ،‬واالمور اخلارجية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬

‫ال تدل الصيغة بشيء من الدالالت على الفور او الرتاخي ‪ ،‬و‬

‫مقتضى االطالق و سهولة الشريعة املقدسة هو الرتاخي ابلنسبة اىل الزمان‬ ‫‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬الريب يف أن التقييد ابلزمان واملكان مطلقا ليس وزانه‬ ‫وزان القيود الواردة على املادة ‪ ،‬و مفاد اهليأة يف األمر ليس إال البعث حنو‬ ‫اإلتيان ‪ ،‬واملادة إمنا تدل على ما أييت به ‪ ،‬وقيد الزمان واملكان كأغلب‬ ‫القيود يرجع اىل هذا اإلتيان املدلول عليه ابهليأة ‪ ،‬ويبني ظرفه الزماين أو‬ ‫املكاين ‪ ،‬فالقيد قيد للهيأة ومع ذلك فهو قيد ظريف للمطلوب ال للطلب‬

‫‪39‬‬

‫‪ ،‬خبالفه يف الواجب املشروط ‪-‬على ما سيأيت ‪ -‬أن الشرط قيد اهليأة‬ ‫وللطلب املدلول عليه هبا ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :2‬لو وجبت الفورية و عصى املكلف ومل أيت ابلعمل فورا‬ ‫يسقط عن عهدته رأسا الن الفورية تعين احنصار امكانية االمتثال يف الزمن‬ ‫الفوري فيتعذر خارجه وهذا واضح ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬التعبد ‪،‬هو اإلتيان بشئ عبادة و يراد هبا هنا ما يعترب يف صحته أن يؤيت‬ ‫به بقصد القربة واالمتثال ‪ ،‬وحينئذ فاملراد ابلتوصلي الذي يقابله هو ما مل‬ ‫يشرتط صحته بقصد القربة واالمتثال ‪ ،‬و ال ريب يف ثبوهتما يف الشرع‬ ‫كالصالة و اداء الدين و القول ابستلزامه تقدمي ما هو متاخر ففيه انه ال‬ ‫حمذور فيه الختالف املتقدم واملتاخر ابحليثية و اجلهة فما هو متقدم امنا هو‬ ‫حلاظ االمر مبا هو طريق اىل اخلارج و ما هو متاخر نفس االم اخلارجي‬ ‫الصاد من اآلمر و هبا جياب عن الدور ايضا ‪.‬و اما يف مقام االمتثال فما‬ ‫هو قيد للعمل امنا هو قصد االمر من حيث االضافة اىل جعل اآلمر و ما‬ ‫هو متاخر امنا هو قصد االمر من حيث االضافة اىل املمتثل ‪.‬وهو متني ‪.‬‬ ‫تنبيه‪ : 1‬ملا كان قصد القربة قد يعترب يف املستحبات أيضا كالنوافل والصدقات‬ ‫املندوبة وغريها ‪ ،‬وقد ال يعترب كالرد ابألحسن يف وجوب السالم ‪ ،‬وحينئذ‬ ‫يكون للبحث عن إثبات التوصلية وعدم اشرتاط القربة جمال ‪ ،‬فما لعله‬ ‫يظهر من عناوين البحث من االختصاص ابلواجبات ال وجه له ‪ ،‬كما ال‬ ‫خيفى ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 2‬لو مل يكن إطالق أو مل ميكن به رفع الشك عن اعتبار قصد القربة ‪،‬‬ ‫فاالصل هو الرباءة ‪ ،‬فحكم القربة حكم غريها من القيود فالقول ابلرباءة‬ ‫هنا على هذه الوجوه مبين على القول هبا يف األقل واألكثر ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل أنه ملا كان املفروض أن لنا أمرا واحدا وهذا األمر قد‬ ‫تعلق ابلصالة املقيد بقصد االمتثال فذات العمل ليست مأمورا هبا ‪ ،‬وهذا‬ ‫خلف الفرض و فيه‪ :‬إن مفروض الشارع وإن كان تعلق األمر بذات العمل‬ ‫إال أنه ال جيب أن يكون هذا األمر أمرا مستقال ‪ ،‬بل األمر املتعلق ابملركب‬ ‫أو املقيد ينبسط على ذات العمل ‪ ،‬ويقصد املكلف يف عمله هذا األمر ‪،‬‬ ‫فال جمال للزوم اخللف أصال ‪ .‬و أن حتليل املشروط اىل ذات وتقيد حتليل‬ ‫عريف ‪ ،‬وال فرق عندهم من هذه الناحية بني املركب من أجزاء ‪ ،‬فباجلملة‬ ‫‪ :‬إن أخذ قيد القربة يف متعلق األمر خال عن اإلشكال ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اطالق دليل الوجوب يقتضي ان يكون عينيا نفسيا تعيينيا الن الكفائية‬ ‫و الغريية و التخيريية حتتاج اىل دليل خاص ‪ ،‬فان احلكمة يف إطالق صيغة‬ ‫األمر تقتضي أن يكون املراد خصوص الوجوب التعييين العيين ‪ ،‬فإن إرادة‬ ‫غريه حتتاج اىل مزيد بيان ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل الوجوب اعم من التعييين و التخيريي و العيين و‬ ‫الكفائي فيكون االطالق ظاهرا يف االعم و ارادة االضيق عينيا او كفائيا‬ ‫تعيينا او ختيريا حمتاج اىل قرينة‪ .‬فان البيان الزائد يكون مطلواب الرادة املعىن‬ ‫االضيق ال االوسع ‪ .‬اقول ال ريب يف أن مقتضى وجوب شئ عند العقالء‬ ‫لزوم أن يؤتى بذلك الشئ ‪ ،‬كما أن مقتضى وجوبه على مكلف لزوم أن‬ ‫أييت ذلك املكلف به ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان الوجدان و السلوك العقالئي العريف يشهد بعدم اختالف االمر‬ ‫املتعقب للحظر عن غريه ‪ ،‬فهو على داللته على الوجوب و ليس يف هذا‬ ‫الرتكيب مزيد خصوصية ‪ ،‬فالقول ابحتمالية عدم داللته على الوجوب ال‬

‫‪41‬‬

‫شاهد له و القول انه ال يفهم من هذا األمر عرفا سوى رفع املنع الطارئ‬ ‫فغري ظاهر ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل انه بنسخ الوجوب يبقى اجلواز بدعوى تركب‬ ‫الوجوب من أمرين‪ :‬اإلذن يف الشئ أو طلبه‪ ،‬واملنع من تركه ‪ ،‬ومن املعلوم‬ ‫أنه أمر اعتباري بسيط ‪ .‬كما ان اجلواز يف الوجوب واالستحباب‬ ‫واإلابحة بل والكراهة أمر انتزاعي غري جمعول‪ ،‬ينتزع من ترخيص املكلف‬ ‫وعدم منعه وأن له أن يفعل‪ ،‬و االمور االنتزاعية من قبيل مالزمات‬ ‫التكاليف واجملعوالت الشرعية‪ ،‬وليست بنفسها جمعوال شرعيا‪ ،‬و‬ ‫االستصحاب ال جيري إال فيما يرتتب عليه وظيفة عملية‪ ،‬فينحصر مورده‬ ‫فيما كان بنفسه حكما شرعيا عمليا‪ ،‬أو كان موضوعا حلكم شرعي‪ ،‬وأما‬ ‫يف مثل هذه االنتزاعيات فال ينتهي اىل وظيفة عملية‪ ،‬إذ جواز العمل شرعا‬ ‫إمنا يكون ابستحبابه أو اابحته أو كراهته‪ ،‬ال جبوازه هذا‪ .‬وأما االشتياق‬ ‫فهو من مبادي الوجوب واالستحباب ومعلوم أن نفس االشتياق ليس‬ ‫وظيفة شرعية‪ ،‬وال موضوعا هلا ‪.‬‬

‫مسالة ‪ :‬اذا ورد االمر بشيء مث ورد اخر به قبل امتثاله فمقتضى احملاورات ان‬ ‫الثاين اتكيد لالول و ان ورد االمر بشيء بعد امتثاله فهو اجياب اخر ال‬ ‫ربط له ابالول و ان كان مثله اال مع القرينة على اخلالف يف املوردين و مع‬ ‫الشك يف انه من ايهما تكون الشبهة من االقل و االكثر فيجزي امثال‬ ‫واحد و جتري الرباءة عن االكثر ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال يستفاد الوجوب من األمر ابألمر ابلشئ وإن مل أيمر املأمور األول‬ ‫بعد به ‪ ،‬لعدم ظهور يعتد به يف خصوص أنه لغرض التبليغ ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫مسالة ‪ :‬أن أمر املوىل وبعثه يتوجه اىل املكلف نفسه ‪ ،‬من غري اشرتاط بشرط‬ ‫عدم إتيان الغري به ‪ ،‬فيوجه التكليف إليه وجيعل اإلتيان الطبيعة وظيفة له ‪،‬‬ ‫وكما أن إتيانه بنفسه يوجب سقوط التكليف عنه ابالمتثال ‪ ،‬فكذلك إذا‬ ‫أتى ابملتعلق شخص أجنيب فحيث حصل غرض املوىل يسقط أمره عن‬ ‫املكلف ‪ .‬و اشرتاط التكليف بعدم إتيان الغري خالف الواقع يف العرف ‪،‬‬ ‫وأما سائر أحناء إتيانه فاملكلف مكلف بتحقيق العمل أبية وسيلة وحنو‬ ‫أمكنت له ‪ ،‬فهو خمري حبكم عقله بني أن يفعله بنفسه ‪ ،‬أو أيمر آخر‬ ‫إبتيانه عنه ‪ .‬و اما املباشرة فتحتاج اىل قرينة ‪.‬و يف حال الشك يف اعتبار‬ ‫املباشرة فاالصل الرباءة ‪ .‬و هكذا االمر يف اعتبار النية فاطالق االمر يعين‬ ‫عدم اعتبار النية و يف حال الشك فان االصل عدم اعتبارها ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 1‬أن توجيه التكليف حنو طبيعة يكون حجة عقالئية على أن هذه‬ ‫الطبيعة هي متام موضوع طلب املوىل وبعثه ‪ ،‬ال يعترب فيها سوى كوهنا‬ ‫حبيث يصح انتساهبا اىل املكلف ‪ ،‬فإذا كان الطبيعة املنتسبة هي متام‬ ‫موضوع طلبه يستكشف أهنا متام احملصل لغرضه ‪ ،‬فإذا أتى هبا ولو غفلة‬ ‫ونسياان ‪ -‬مثال ‪ -‬يسقط أمر املوىل وبعثه حبصول غرضه وإن مل يكن يف‬ ‫هذه احلالة مكلفا إبتياهنا ‪،‬فالتقييد ابالختيار حيتاج اىل قرينة ‪ ،‬وأما إذا مل‬ ‫يكن إطالق ووصلت النوبة اىل االصول العملية ‪ :‬فإن شك يف دخالة‬ ‫خصوص االختيار فأصالة الرباءة قاضية بعدم العقاب عليه ‪ ،‬وإن شك يف‬ ‫دخالة خصوصية انتساب العمل اىل املكلف فالقاعدة هي الرباءة ‪ ،‬كما هو‬ ‫واضح ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬اقسام الواجب‬ ‫القسم االول ‪ :‬املطلق و املشروط ‪:‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الريب يف أن متعلقات و موضوعات األحكام الشرعية امور كلية‬ ‫تتوقف فعلية هذه األحكام على وجود صغرايت وأفراد هلذه الكليات‬ ‫وانطباقها عليها ‪ ،‬لكن هذا التوقف ال مينع من اجلعل القانوين الكلي على‬ ‫هذه العناوين الكلية قبل وجود أفراد هلا ‪ ،‬إال أنه قد ينيطه بوجود شرط ‪،‬‬ ‫وحتقق أمر يف اخلارج ‪ ،‬هذا القسم هو الواجب املشروط ‪ ،‬وذلك األول‬ ‫هو الواجب املطلق ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 1‬ان كل واجب اذا لوحظ وجوبه مع شيء فان كان مقيدا به فهو‬ ‫مشروط ابلنسبة اليه فقط و اال فهو مطلق كلك فهما من املفاهيم‬ ‫االضافية ‪ .‬و قيل أن اإلطالق ميكن أن يكون حقيقيا ‪ ،‬وميكن أن يكون‬ ‫إضافيا ‪ ،‬ومها حمققان يف التكاليف و فيه منع واضح ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 2‬لكل واجب هيئة و مادة ابلضرورة و مها متالزمان و متحدان يف‬ ‫الوجود عقال و عرفا فيتحدان يف االطالق و االشرتاط ايضا ‪ ،‬فيكون‬ ‫اطالق احدمها و اشرتاطه عني اطالق االخر و اشرتاطه بال تفكيك بينهما‬ ‫من هذه اجلهة يف االنظار العرفية املنزلة عليها االدلة ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 3‬ان مفاد هيأة االمر او مادنه ‪ -‬وهو البعث القانوين ‪ -‬بقانونيته قد‬ ‫انيط وعلق على حتقق الشرط يف الواجب املشروط ‪ ،‬فما مل يتحقق الشرط‬ ‫فال وجوب قانوين أصال ‪ ،‬ال أن الوجوب القانوين موجود ‪ ،‬وإمنا مل يصل‬ ‫اىل الفعلية حىت يكون الشرط شرطا ملقام فعليته فقط ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬و قد اشكل عليه بطائفتني من اإلشكال ‪ :‬االوىل ‪ :‬ما‬ ‫ي كون راجعا اىل رجوع الشرط اىل مفاد اهليأة و منها ‪ :‬أن مفاد اهليأة‬ ‫معىن حريف اجيادي ال يتقبل التقييد وفيه أن احلق أن معاين احلروف امور‬ ‫‪44‬‬

‫كلية قابلة للتقييد كما أن مرجع االشرتاط اىل التعليق ال التقييد ‪ ،‬وتعليق‬ ‫وجود جزئي على شرط ال ينايف جزئيته ‪ .‬ومنها ‪ :‬أن املعاين احلرفية غري‬ ‫مستقلة ابللحاظ فتقييد أنفسها أوال وابلذات ‪ ،‬أو تعليقها ‪ ،‬مستلزم‬ ‫للحاظها استقالال ‪ ،‬وفيه أن امكانية النظر إليها مستقلة ‪ .‬والثانية ‪ :‬ما‬ ‫تكون مربوطة مبقام مبادئ اجلعل ‪ ،‬بدعوى شهادة الوجدان بفعلية اإلرادة‬ ‫والزمها فعلية البعث والوجوب ‪ ،‬وفيه أن األحكام الشرعية بل الواجبات‬ ‫العرفية أحكام قانونية ‪ ،‬و وظائف جعلية ال حتتاج يف ظرف حتققها اىل‬ ‫فعلية اإلرادة يف الواجبات ‪ ،‬وال اىل فعلية الكراهة يف احملرمات ‪ ،‬لكنها مع‬ ‫ذلك يف مقام جعلها تكون اتبعة لإلرادة الشأنية ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 2‬قيل انه إذا حتقق عنوان املكلف جبميع قيوده ولكن كان‬ ‫الوجوب أو احلرمة متعلقا أبمر خارجي ومل يتحقق بعد هذا األمر فمع ذلك‬ ‫كله ال تتحقق احلرمة أصال ‪ ،‬لتوقفها على وجود املتعلق غري املتحققة بعد‬ ‫‪ .‬لكن احلق أن حتقق الوجوب أو احلرمة أو غريمها ‪ ،‬إمنا يتوقف على حتقق‬ ‫ما جعله شرطا للوجوب أو عنواان للمكلف وبعد حتققهما فاحلرمة أو‬ ‫الوجوب اثبتة ‪ ،‬ومقتضى الظواهر اللفظية أيضا ليس أزيد من إانطة‬ ‫الوجوب والبعث بوجود موضوعه وشرائطه ‪ ،‬وأما وجود املبعوث إليه فليس‬ ‫مما تقتضيه ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 3‬الشك يف أن مفاد اهليأة ليس اال البعث حنو إتيان املادة ‪،‬‬ ‫وحينئذ فكما أنه لو استعمل يف الوجوب املطلق مل يستعمل إال يف معناه‬ ‫فكذلك إذا استعملت يف املشروط ‪ ،‬فإن مفاد الشرط أنه يف هذا الفرض‬ ‫مفاد اهليأة اثبت ‪ ،‬فاهليأة ال تستعمل إال يف مفادها ‪ ،‬وإن علق هذا املفاد‬ ‫بدال آخر على شرط وفرض ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫مسالة ‪ :‬لو شك يف الوجوب أنه مطلق أو مشروط ‪ :‬فإن كان للكالم إطالق‬ ‫فالظاهر أن إطالق اهليأة يقتضي الوجوب املطلق مبعىن ‪ :‬أنه كما أنه إذا‬ ‫كان متعلق التكليف مثل عتق الرقبة مطلقا حيكم العرف أبنه متام مراد‬ ‫املوىل ومتام موضوع حكمه كذلك إذا كانت اهليأة مطلقة حيكم أبن مفادها‬ ‫اثبت على املكلف من غري انتظار حالة منتظرة ‪ ،‬فداللتها على الوجوب‬ ‫املطلق نظري داللة متعلقها على كونه مطلقا ‪ ،‬ال نظري استفادة الوجوب‬ ‫منها ‪ ،‬فإهنا مبالحظة حكم العرف أبن البعث حجة على الوجوب ما مل‬ ‫يثبت خالفه ‪ ،‬وليس من ابب استفادة األمر من اإلطالق اللفظي ‪ ،‬وإن‬ ‫شك ومل يكن إطالق لفظي فأن األصل العملي ينتج االشرتاط ‪ ،‬ألن توجه‬ ‫الوجوب على املكلف يف فرض وجود الشرط مقطوع ‪ ،‬ويف غريه مشكوك‬ ‫فيحكم بعدمه ابلرباءة شرعا وعقال ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬جيوز لالمر االمر مع علمه ابنتفاء الشرط ‪ ،‬فانه إذا مل يكن العمل‬ ‫واجبا عند حضور وقته النتفاء شرط أصل الوجوب أبي وجه كان ال ميكن‬ ‫من العامل إرادة صدور العمل من املكلف قبل حتققه ‪ ،‬بل إمنا يتخيل‬ ‫املكلف كونه مكلفا لتطابق االمارات على حصول الشرائط‪ .‬وأما فيما كان‬ ‫املكلف عاجزا فحيث إن التكليف قانوين فهو غري مشروط بقدرة كل‬ ‫مكلف وال بقدرة املكلف يف مجيع املوارد ‪.‬‬

‫القسم الثاين ‪ :‬املعلق واملنجز‬ ‫مسالة ‪ :‬قيل الواجب اما مطلق غري مقيد بشيء وهو املنجز او يكون الوجوب‬ ‫مقيدا بشيء وهو الواجب املشروط عند املشهور او يكون الوجوب مطلقا‬ ‫و الواجب مقيدا بشيء غري مقدور وهو املعلق و ال حمذور فيه ال ثبوات و‬ ‫‪46‬‬

‫ال اثباات كما انه ال اشكال يف وقوع الواجب املعلق ‪ ،‬وذلك أنك قد‬ ‫عرفت يف بيان مالك الوجوب املشروط أنه كما قد يتوقف حدوث احلاجة‬ ‫اىل شئ وحتقق املصلحة فيه اىل حصول أمر غري حاصل ‪ -‬وهو مالك‬ ‫اشرتاط الوجوب ‪ -‬كذلك قد يكون للشخص ‪ -‬يف أفعاله االرادية ‪-‬‬ ‫كمال االحتياج اىل شرب شئ ‪ -‬مثال ‪ -‬وهو له يف كمال املصلحة ‪ ،‬إال‬ ‫أن هلذا الفعل قيدا دخيال يف ترتب مصلحته عليه ‪ ،‬وهو مما ال حيصل إال‬ ‫يف املستقبل ‪ ،‬فيجب عليه أن أييت بذلك العمل إذا حان حينه وحضر وقته‬ ‫‪ .‬و هذا هو الذي جنده ابلوجدان من غري أي حمذور وال إشكال ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 1‬الظاهر للعرف ان الواجب املشروط ينتج من الوجوب املشروط او‬ ‫الواجب املعلق فالواجب املشروط على قسمني ‪ :‬فتارة يشرتط وجوبه‬ ‫احلايل أبمر متأخر مع كون الفعل الواجب استقباليا ‪ ،‬وهذا هو الواجب‬ ‫املعلق ‪ .‬واخرى ليس كذلك ‪ ،‬سواء أكان وجوبه مشروطا فقط أبمر حايل‬ ‫أو ماض ‪ ،‬أم أبمر متأخر إال أنه كان الواجب أيضا حاليا ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل يف تقريب استحالة انفكاك الوجوب عن زمان الواجب‬ ‫أن البعث الذي هو مفاد اهليأة وجود اعتباري لذلك البعث التكويين‬ ‫النفسي ‪ ،‬فاملوىل ببعثه االعتباري كأنه يرسل عبده ويبعثه حنو املأمور به و‬ ‫فيه ان العرف ال يرى تقوم االعتبار إبمكان االنبعاث بال فصل ‪ ،‬بل املقوم‬ ‫له هو امكان االنبعاث ‪ ،‬فاملمنوع عقالئيا البعث حنو ما ال ميكن حتقيقه ال‬ ‫ما ميكن حتقيقه و لو يف املستقبل والشاهد على ذلك الوجدان و العرف ‪.‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬النفسي و الغريي ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الغريي ما وجب ألجل واجب آخر على ذلك املكلف ‪ ،‬والنفسي ما‬ ‫وجب ألجل نفسه ‪ ،‬فاملعترب يف الواجب الغريي ‪ -‬مبا هو غريي ‪ -‬أن‬ ‫يكون حبيث لوال هذا الواجب اآلخر ملا وجب ‪ ،‬فال يكون فيه إال مصلحة‬ ‫‪47‬‬

‫املقدمية والألجلية هلذا اآلخر ‪ .‬مث إن املعترب يف الواجب النفسي النفسية ‪،‬‬ ‫مبعىن ‪ :‬أن ال يكون مقدمة لواجب آخر على هذا املكلف ‪ ،‬فلو كان‬ ‫مقدمة لغرض آخر للموىل أو لواجب على مكلف آخر فال يضر بنفسيته‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬إذا مل يكن اطالق و وصلت النوبة اىل االصول العملية ‪ ،‬و شك يف‬ ‫كون ذلك الغري فعليا ‪ ،‬كما إذا دخل الوقت وعلم بوجوب الصالة نفسيا‬ ‫‪ ،‬وعلم بوجوب الوضوء أيضا ‪ ،‬لكن مل يعلم أنه نفسي أو غريي ؟ فال‬ ‫إشكال والشك يف وجوب اإلتيان ابلوضوء ‪ ،‬إمنا الشك يف تقيد الصالة به‬ ‫‪ ،‬واالصل فيه الرباءة ‪.‬و اما اذا علم بوجوب ذلك الغري ‪ ،‬إال أنه كان‬ ‫مشروطا بشرط مل حيصل بعد ‪ ،‬فلم يصر بعد فعليا فاحلكم فيه الرباءة قبل‬ ‫حصول الشرط املزبور ‪ .‬و اما إذا مل يعلم بوجوب ذلك الغري أصال‬ ‫فحكمه واضح مما مر ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ : 1‬ال يرتتب على امتثال الواجب الغريي وخمالفته ثواب وعقاب حيث أنه‬ ‫ملا كان بعث املوىل فيه بعثا معلوليا ومقدميا ‪ ،‬فلذلك إن كان العبد بصدد‬ ‫امتثال الواجب النفسي ذي املقدمة ‪ ،‬فال حمالة ينبعث من هذا القصد اىل‬ ‫إتيان املقدمة ‪ ،‬من غري أتثري للبعث املعلويل يف داعيه ‪ ،‬بل كما أن املوىل‬ ‫أمر به تبعا فهو أيضا ينظر إليه تبعا ‪ ،‬وإال فاألصيل يف نظره هو ذو املقدمة‬ ‫‪ ،‬فال داعوية إال له ‪ ،‬وإن مل يكن بصدد االمتثال فال حمالة وقهرا ال يقوم‬ ‫بصدد اتيان املقدمة ايضا ‪ ،‬فليس لألمر املقدمي الغريي اال التبعية ‪،‬‬ ‫وامتثال العبد امتثال الواجب النفسي ‪ ،‬فكيف يثاب على الواجب الغريي‬ ‫مبا هو غريي ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬استشكل يف الطهارات الثالث أبنه الشك يف اعتبار قصد‬ ‫القربة فيها ‪ ،‬مع أن أمرها غريي ‪ ،‬و فيه ان املعترب يف كل عبادة صرف‬ ‫‪48‬‬

‫إتياهنا هلل تعاىل ‪ ،‬وقصد أمرها أحد طرق حتصيلها ‪ ،‬فاألمر النفسي والغريي‬ ‫واالرادة النفسية والغريية كالمها متعلقان ابلوضوء هلل تعاىل ‪ ،‬غاية األمر أن‬ ‫اعتبار هذا القيد فيه يف االرادة النفسية مبقتضى نفسها ‪ ،‬ويف الغريية‬ ‫مبقتضى تلك اإلرادة وتوقف الصالة على هذه العبادة ‪ ،‬حيث يتوقف‬ ‫حصول الغرض النفسي من ذيها على اتياهنا على وجه العبادة وبقصد‬ ‫توقف ذيها عليها ‪ ،‬فال حيصل الغرض منه إال بقصد القربة ‪.‬‬

‫القسم الرابع ‪ :‬التعييين و التخيريي‬ ‫مسالة ‪ :‬التعييين ما يكون عدل يف عرضه خبالف التخيريي ‪ ،‬وال ريب يف‬ ‫وقوعهما عرفا وشرعا ‪ ،‬و امنا الكالم يف تصوير الثاين ثبوات ‪.‬و من الظاهر‬ ‫انه إذا تعلق األمر أبحد الشيئني أو األشياء‪ ،‬فإن األمر أبحدمها إن كان‬ ‫مبالك قيام غرض واحد هبما فالقائم به الغرض ال حمالة يكون أمرا جامعا‬ ‫بينهما‪ ،‬ويكون هو الواجب تعيينا والتخيري ختيري عقلي‪ ،‬وهذا ظاهر ‪ .‬وإن‬ ‫كان مبالك قيام غرضني خمتلفني هبما ال ميكن إال حصول أحدمها‪ ،‬لعدم‬ ‫امكان اجتماعهما يف الوجود ‪ ،‬كان كل منهما واجبا بسنخ من الوجوب‬ ‫يكشف عنه تبعاته " فأن املمكن إمنا هو وجود أحدمها‪ ،‬وإن أتى بكال‬ ‫الفعلني فإمنا يرتتب أحدمها ‪ .‬فيرتتب على كل من األفعال األثر املتوقع منه‬ ‫‪ ،‬إال أنه ال يكون متعلق الغرض إال وجودا واحدا من هذه اآلاثر‪ .‬فاذا‬ ‫كان للموىل غرض واحد قائم بشيئني ‪ ،‬أو غرضان ابلتفصيل السابق ‪ ،‬فهو‬ ‫يبعث عبده اىل إتيان أحدمها ‪ ،‬فبعثه هذا ال يفارق بعثه يف سائر املوارد من‬ ‫الواجبات التعيينية ‪ ،‬ولذا فالواجب هو أحدمها املصداقي ال املفهومي ‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫وهذا الذي ذكرانه هو الظاهر العريف من أدلة الواجبات التخيريية ‪ ،‬وهو‬ ‫الذي نراه من وجداننا عند إرادة أحد الشيئني ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان التخيري اما بني املتباينني او االقل واالكثر و االول مسلم و واقع‬ ‫يف الشرعيات والعرفيات و لكن اشكل على االخري اترة ابن االكثر اما ال‬ ‫مصلحة فيه او تكون مصلحته عني مصلحة االقل او متباين معه و يف‬ ‫االولني ال وجه الجيابه و االخري من املتباينني و فيه ان االكثر مشتمل على‬ ‫سنخ مصلحة االقل زائدة عليها الزمة التحصيل مع عدم االقتصار على‬ ‫االقل فيكون األقل مؤثرا يف أمر قابل للشدة والضعف ‪ ،‬فلو اقتصر على‬ ‫األقل يستويف امل طلوب األقصى من املرتبة الضعيفة ‪ ،‬وإذا أتى ابلزائد اشتد‬ ‫األثر املزبور ‪ ،‬فلو أتى ابألكثر كان جمموعه مطلواب واحدا وهذا ظاهر‬ ‫للوجدان و العرف ‪.‬‬ ‫القسم اخلامس ‪ :‬العيين و الكفائي‬ ‫مسالة ‪ :‬عرف الواجب العيين ابن له امتثاالت متعددة حسب تعدد املكلفني‬ ‫و يتعدد الثواب و العقاب بعدد املطيعني و العاصني و يتحقق فيه امتثال‬ ‫بعض و خمالفة اخرين ‪ ،‬و ظاهرهم التسامل على ثبوت االولني يف الواجب‬ ‫الكفائي ايضا خبالف االخري فانه ابمتثال البعض يسقط عن االخرين ‪ .‬و‬ ‫الريب يف وجود الواجبات الكفائية عرفا وشرعا‪ ،‬وهي االمور اليت يكون‬ ‫املطلوب حتققها من دون عناية اىل صدورها من شخص خاص ‪ ،‬بل‬ ‫اجلميع‪ ،‬أو طائفة خاصة مسؤولون عنها‪ ،‬ويرتتب عليها بال اشكال سقوط‬ ‫الوجوب بفعل البعض‪ ،‬وعقاب اجلميع برتكها رأسا‪.‬و عدم بقاء الوجوب‬ ‫بفعل البعض ليس من ابب أن اآلمر جوز ترك امتثاله‪ ،‬بل هو من ابب‬ ‫حصول غرضه وامتثال أمره ‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫القسم السادس ‪ :‬املوسع و املضيق‬ ‫مسالة ‪:‬‬

‫ان كان الزمان دخيال يف الوجب يسمى مؤفتا و اال فغري مؤقت و‬

‫االول إن كان الوقت بقدر الواجب فمضيق وإن كان أوسع فهو الواجب‬ ‫املوسع و ال جمال لالشكال على الواجب املوسع بعدما كان متعلق األمر‬ ‫كلي الفعل الواقع يف الوقت احملدود حبدين‪ ،‬فإن هذا الكلي كسائر‬ ‫الكليات‪ ،‬يكون املكلف خمريا بني األفراد املتصورة له ‪ ،‬وليس ترك أول‬ ‫أفراده تركا له حىت يكشف جوازه عن عدم وجوب الطبيعة ‪ ،‬وعدم جواز‬ ‫ترك آخر فرد منه ليس لوجوب ذلك الفرد بعينه‪ ،‬حىت يكون هو الواجب‬ ‫وغريه مما يتقدم عليه مسقطا للواجب ال واجبا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬نفس دليل األداء و وجوب العمل يف الوقت ال يدل على قضائه‪ ،‬فان‬ ‫الظاهر للوجدان و العرف من التوقيت ان القيد ركن يف املطلوب فال‬ ‫يفهم منه اال مطلوب واحد لغرض واحد و ان ابلتوقيت يتكون طلب‬ ‫مركب ال طلبني فتعدد املطلوب حمتاج اىل قرينة كما ان القضاء خالف‬ ‫اصل الفورية و خالف التوقيت الذي دلته عليه القرينة فال جمال للقول‬ ‫ابستفادته من االمر ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ميكن اثبات الوجوب ابالستصحاب ؟ ألن املوضوع يف‬ ‫االستصحاب إذا كان أمرا كليا فالكلي املقيد غري املطلق بنظر العرف‬ ‫أيضا‪ ،‬وعليه فإثبات شخص الوجوب الثابت على املوقت على ذات عارية‬ ‫عن قيد الوقت اسراء للحكم من موضوع اىل موضوع آخر ‪.‬‬ ‫القسم السابع ‪ :‬االصلي و التبعي‬

‫‪51‬‬

‫مسالة ‪:‬‬

‫الظاهر للوجدان و العرف ان االصلي ما انشأ عن ارادة استقاللية‬

‫و التبعي ما انشا عن ارادة غري استقاللية أي تبعية ‪ ،‬و من الواضح انه مع‬ ‫عدم القرينة على التبعىي فان املتفاهم عرفا و االرادة االستقاللية و على‬ ‫هذا يصح القول انه مع الشك يكون املرتكز هو ان االمر كائن عن اردة‬ ‫استقاللية مما ميكن من القول ان االصل هو االستقاللية فعند الشك يف‬ ‫اصلية او تبعية واجب فاالصل فيه انه اصلي ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل ان الواجب ان كان مفاد الداللة االستقاللية املعتربة‬ ‫و مقصودا مستقال ابالفادة فاصلي و اال فتبعي و هو من جمرد اعوى و ال‬ ‫شاهد عليها من عقل او نقل اذ رب واجب تبعي يستفاد من الداللة‬ ‫االستقاللية و رب واجب اصلي يستفاد من غري الدالالت االستقاللية‬ ‫كاملفاهيم و حنوها ‪ ،‬كما انه و ميكن ان يكون كل من الواجب النفسي و‬ ‫الغريي اصليا و تبعيا يف مقام االثبات كما ال خيفى‬

‫املبحث الثاين ‪ :‬النواهي‬ ‫الفصل االول يف معىن النهي‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ينبغي الشك يف أن النهي مبادته وهيئته كاألمر متعلق بنفس الطبيعة‬ ‫املنهي عنها‪ ،‬ومفاده الزجر االعتباري يف اهليأة والشاهد عليه هو التبادر‬ ‫العريف‪.‬‬ ‫الفصل الثاين ‪ :‬داللة النهي على الفورية و االستمرارية‬ ‫مسالة ‪ :‬ان النهي متعلق ابلطبيعة كاالوامر و من اللوازم العرفية لتعلق النهي‬ ‫ابلطبيعة الفورية و االستمرار ابلنسبة اىل االفراد الدفعية و التدرجيية الن‬ ‫‪52‬‬

‫معىن الردع عن الطبيعة اعدامها ابملرة ‪ ،‬اذ ال شك يف لزوم ترك مجيع‬ ‫أفراد املنهي عنه الطولية والعرضية‪ ،‬ولزوم تركه بعد املخالفة يف فرد ‪ ،‬فأن‬ ‫عدم الطبيعة بعدم مجيع األفراد‪ ،‬ووجوده بوجود فرد ما‪ ،‬و أن النهي‬ ‫يقتضي ابطالقه ثبوت احلرمة يف مجيع األزمنة املتتالية‪ ،‬فاحلرمة دائرة مع‬ ‫الطبيعة حيثما دارت‪ ،‬ومن قبيل الالزم هلا‪ ،‬فتتعدد النواهي بتعدد األفراد‪،‬‬ ‫وعليه يصح دعوى أن املنشأ ابهليأة أو املادة سنخ الزجر املنحل اىل نواه‬ ‫متعددة‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬اجتماع االمر و النهي يف واحد‬ ‫مسالة ‪ :‬مالك البحث يف املقام هو ان تعدد العنوان الواحد هل يكفي يف رفع‬ ‫حمذور التضاد بني االمر و النهي املتعلقني به ‪ .‬وال شك ان التعدد‬ ‫االعتباري يكفي يف رفع التضاد بني االعتبارايت ‪ .‬و ال وجه لدعوى ان‬ ‫جواز االجتماع مستلزم لنقض الغرض الن االمر ابلشيء لدرك املصلحة و‬ ‫التقرب ابملامور به اىل هللا تعاىل و هو ال جيتمع مع النهي الفعلي اذ فيه‬ ‫مضافا اىل انه عني املدعى انه ال حمذور فيه بعد تعدد اجلهة فيجلب املامور‬ ‫املصلحة من جهة و يقع املفسدة من جهة اخرى و ال حمذور فيع من عقل‬ ‫او نقل او عرف فال يظهر وجه لالمتناع مطلقا ‪ .‬و وجداننا إمنا حيكم‬ ‫ابمتناع تعلق احلب والبغض ابلشئ الواحد‪ ،‬إذا كان بعنوان واحد‪ ،‬ال مع‬ ‫تعدد العنوان فيه ‪ ،‬فكم من امر يكون حمبواب بعنوان معني و مبغوضا‬ ‫بعنوان اخر ‪ ،‬و من هنا يظهر ان بداهة تضاد االحكام اخلمسة امنا يكون‬ ‫يف الواحد ذي العنوان الواحد ال فيما له اكثر من عنوان ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫مناقشة هامشية‪ :1‬أن مثرة هذه املسألة هو نفس وجوب اجملمع وحرمته معا أو‬ ‫كونه إما واجبا وإما حراما‪ ،‬فهذه هي مثرة هذه املسألة ابلذات‪ ،‬وأما ترتب‬ ‫الصحة أو الفساد فهو من قبيل مثرة الثمرة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ينبغي اإلشكال ‪ -‬يف حال االجتماع ‪ -‬يف سقوط األمر وحصول‬ ‫االمتثال إبتيان اجملمع وإن كان عاصيا أيضا ‪ ،‬مع وجود املندوحة‪ ،‬أو قوة‬ ‫مالك النهي ‪.‬‬

‫املبحث الثالث ‪ :‬املفاهيم‬ ‫مسالة ‪ :‬قد يطلق املفهوم يف العرف ومنه االصطالح االصويل على ما يالزم‬ ‫الكالم عرفا و غري مذكور يف اللفظ حبدوده وقيوده حبيث يصح االعتماد‬ ‫عليه يف احملارات واالحتجاجات ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل أن معىن اللفظ أو داللته منطوق‪ ،‬وأن مدلول املعىن‬ ‫أو داللته مفهوم ‪ .‬وهذا غري ظاهر بل ان املفهوم من مدلول اللفظ اال انه‬ ‫حيتاج اىل تركيب خاص وهو كون القيد على اتمة منحصرة للحكم ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 2‬لنا ان ندخل مباحث املفهوم مطلقا يف مباحث املالزمات‬ ‫العقلية غري املستقلة حلكم العقل بثبوت املفهوم ان ثبت كون القيد علة‬ ‫اتمة منحصرة للحكم و عدم حكمه كذلك بل حكمه ابلعدم مع عدم‬ ‫ثبوت العلية التامة املنحصرة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬بناء العقالء على اعتبار املفهوم ظاهر ‪ ،‬فالنزاع يف حجية املفهوم‬ ‫صغروي فقط مبعىن انه هل يكون للجملة الشرطية‪ -‬مثال‪ -‬مفهوم او‬ ‫ليس هلا مفهوم ؟ و ليس النزاع كربواي مبعىن انه هل املفهوم حجة او ال ؟‬ ‫‪54‬‬

‫مسالة ‪ :‬مورد البحث يف املفهوم انتفاء سنخ احلكم ابنتفاء املوضوع ال انتفاء‬ ‫شخصه الذي ينتفي ابنتفقاء املوضوع قهرا‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من الظاهر ان املفهوم من الدالالت االطالقية لسياقية لدى العرف و‬ ‫ليس من الدالالت الوضعية و يشهد له عدم التفات الواضع اىل هذه‬ ‫اخلصوصية ‪.‬‬ ‫املفاهيم املبحوثة هي ‪:‬‬ ‫الفصل االول ‪ :‬مفهوم الشرط‬ ‫مسالة ‪ :‬مفهوم الشرط هو انتفاء احلكم املذكور يف اجلزاء عند انتفاء شرطه‪،‬‬ ‫واحلق أن أداة الشرط إمنا تدل على أنه على تقدير حتقق اتليها املسمى‬ ‫ابلشرط يتحقق اجلزاء‪ ،‬فغاية مفادها ثبوت احلكم املذكور عند ثبوت‬ ‫الشرط أو لثبوته‪ ،‬وأما داللتها على احنصار ثبوته بذلك فممنوعة‪ ،‬وقد قيل‬ ‫لتقريب داللتها على ذلك وجوه االول ‪ :‬ان داللتها على العلية التامة‬ ‫املنحصرة وضعية لتبادرها منها ‪ ،‬و فيه ان املتبادر مطلق الرتتب يف اجلملة‬ ‫ال على حنو العلية فضال عن التامة او املنحصرة ‪ .‬الثاين ان ذلك من ابب‬ ‫االنصراف ‪ ،‬و فيه انه ممنوع لغلبة االستعمال يف مطلق االقتضاء و الرتتب‬ ‫‪ .‬الثالث اهنا اطالقية ‪ ،‬اذ لو كان يف البني شرط اخر او كان الرتتب على‬ ‫حنو االقتضاء او صح ان يكون اجلزاء جزاء لشرط اخر لذكر ولو يف كالم‬ ‫اخر و فيه اوال انه يعترب يف التمسك هبذه االطالقات احراز كون املتكلم‬ ‫يف مقام البيان من هذه اجلهات ايضا و مع عدم االحراز ال وجه للتمسك‬ ‫هبا ‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬إذا علق على الشرط عموم‪ ،‬فاستفادة نفي العموم أو‬ ‫عموم النفي يف انحية املفهوم مبنية على أن امللحوظ يف التعليق هل هو‬ ‫حيثية العموم مبا هو عموم‪ ،‬أو نفس أفراد العام‪ ،‬والعموم إمنا يكون آلة‬ ‫لتسرية احلكم إليها ؟ فال كالم إذا علم ابلقرينة اخلارجية أن التعليق أبي‬ ‫من النحوين‪ ،‬ومع إنتفاء القرائن فإن إفادة العموم إن كانت ابأللفاظ‬ ‫املوضوعة له‪ ،‬كجميع و كل‪ ،‬فالظاهر منه أن املعلق حيثية العموم‪ ،‬ويكون‬ ‫املفهوم نفي العموم فقط‪ ،‬فال ينايف ثبوت الوجوب لبعض منهم بدليل‬ ‫منفصل آخر‪ ،‬وإن كانت بنفس اجلمع احمللى ابأللف والالم‪ ،‬كما إذا قال‪:‬‬ ‫إن جاءك زيد فأكرم العلماء‪ ،‬فظاهره تعليق األفراد وأن هيأة اجلمع مستها‬ ‫اآللية لتسرية احلكم إليها فقط‪ ،‬فمفهومه عموم النفي‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قد عرفت انه ليس يف اجلملة الشرطية داللة على املفهوم فلو تعدد‬ ‫الشرط و احتد اجلزاء فال تعارض بل يكون كل منهما شرطا لتحقق اجلزاء‬ ‫وهذا هو الراسخ يف العرف احملاوري كما هو ظاهر ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬إذا تعدد الشرط واحتد اجلزاء فهل جيب تكرار اجلزاء بعدد الشروط ؟‬ ‫أو يكتفي يف امتثال الكل إبتيان اجلزاء مرة واحدة ؟ وهذا هو البحث‬ ‫املعروف بتداخل األسباب واملسببات ‪.‬واملراد بتداخل األسباب أن ال‬ ‫يرتتب على الشرائط املتعددة إال وجوب واحد‪ ،‬و بتداخل املسببات أن‬ ‫يتعدد الواجبات و لكن جيوز االكتفاء بفرد واحد يف مقام امتثال اجلميع‪،‬‬ ‫لكون هذا الواحد مصداقا جلميع هذه الواجبات ‪ .‬و الريب عند أحد أن‬ ‫األمر والتكليف يسقط حبصول املكلف به كما هو حقه يف اخلارج‪ ،‬فصرف‬ ‫تعدد الوجوب ال يقتضي تعدد االمتثال إال أن يكون العنواانن املأمور هبما‬ ‫حبيث ال جيتمعان على مصداق واحد معا‪ ،‬وإال فالواحد امتثال لكليهما‬ ‫‪56‬‬

‫ويسقطان به‪ ،‬بال خالف وال اشكال‪ .‬فان مفاد كل قضية شرطية‪ ،‬أو‬ ‫شرطية واحدة ابلنسبة اىل مرات حتقق الشرط‪ ،‬أن اجلزاء البد وأن يقع‬ ‫عقيب شرطه املوجب له‪ ،‬فالواجب بكل شرط غري ما وجب ابآلخر ‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك فحيث ال يقيد ابزيد من هذه البعدية‪ ،‬فالالزم االكتفاء مبصداق‬ ‫واحد من الطبيعة‪ ،‬لصدق مجيع االيتاآت بقيدها عليه‪ ،‬فمقتضى اطالق‬ ‫كل شرطية أنه مع تعدد الشرط يكون املقام من ابب تداخل املسببات‪.‬‬

‫الفصل الثاين ‪ :‬مفهوم الوصف‬ ‫مسالة ‪ :‬ان الوصف اما ان يكون علة اتمة منحصرة لثبوت احلكم للموضوع او‬ ‫يكون مقتضيا له او ال اقتضاء له اصال فيكون وجوده كعدمه على حد‬ ‫سواء و املفهوم امنا يثبت يف القسم االول فقط ‪.‬و مما استندل به للقول‬ ‫مبفهوم الوصف انه لو مل يدل عليه لكان ذكره لغوا اذ ال فائدة فيه غري‬ ‫ذلك و فيه وضوح عدم احنصار الفائدة فيه ‪ .‬و منهاما اشتهر من ان‬ ‫االصل يف القيد ان يكون احرتازاي و فيه انه ال اصل هلذا االصل اال يف‬ ‫احلدود احلقيقية و التعريفات الواقعية وهي كلها خارجة عن مورد الكالم و‬ ‫قضية تعليق احلكم على الوصف اشعار ابلعلية ليست من القواعد املعتربة‬ ‫مع ان االشعار ابلعلية اعم من العلية التامة املنحصرة اليت هي مناط حتقق‬ ‫املوضوع ‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬مفهوم الغاية‬ ‫مسالة ‪ :‬فصل بني ما كانت األداة غاية احلكم‪ ،‬وبني ما كانت غاية موضوعه ‪،‬‬ ‫ابلتزام املفهوم يف األول دون الثاين‪ ،‬و استدل لثبوت املفهوم فيها النسباق‬ ‫ذلك منها ‪ ،‬وكونه قضية تقييده هبا ‪ ،‬وإال ملا كانت ما جعل غاية له بغاية‬ ‫و مرجع دعوى االنسباق اىل أن احلكم املنشأ يف ما قبل الغاية وإن كانت‬ ‫طبيعة احلكم مهملة‪ ،‬إال أن أداة الغاية ملا كانت دالة على هناية احلكم‪،‬‬ ‫فتدل بداللة التزامية تبينية على انتفاء الطبيعة عما بعد الغاية ‪ .‬و فيه عدم‬ ‫اجلزم ابلتبادر املذكور‪ ،‬وأن املتيقن من التعليق على الغاية هو تعليق حكم‬ ‫القضية ال طبيعته حىت يستلزم ما أفيد‪ .‬وأما الربهان اآلخر فمرجعه لغوية‬ ‫التقييد لو مل يكن مفهوم ‪ ،‬وفيه‪ :‬أن التقييد كان لغوا لو مل يكن للغاية دخل‬ ‫يف حكم القضية أيضا‪ ،‬وال ينبغي الريب يف ظهور ذكر الغاية يف أن ملا قبلها‬ ‫دخال وخصوصية‪ ،‬وأما أن أمرا آخر ال يقوم مقامه فمما ال داللة عليه ‪.‬‬ ‫هذا و ان لوحظ من جهة االمتثال و االجناز فان غائية الغاية ملوضوع‬ ‫الطلب غري واقعية بل مجيعها غاية له ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬املعروف بني اهل االدب ان كلمة حىت و اىل تدالن على دخول الغاية‬ ‫يف املغيا ما مل تكن قرينة على اخلالف و ابستفادة اهل االدب قواعدهم من‬ ‫استقراء العرف احملاوري كاف يف جواز االعتماد عليه مع عدم ظهور ما‬ ‫خيالفه ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫الفصل الرابع يف مفهوم احلصر‬ ‫مسالة ‪ :‬الريب يف أنه إذا دل الكالم على احلصر فالزمه ومفهومه اختصاص‬ ‫احلكم مبورد احلصر وانتفائه عما عداه‪ ،‬وإمنا الكالم يف ما عد من أداته‬ ‫وهو امور‪:‬‬ ‫مسالة ‪ :‬منها االستثناء ‪ ،‬والريب يف داللته عليه والتبادر ابلوجدان شاهد عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومنها‪ :‬إمنا‪ ،‬واستدل إلفادته احلصر بتصريح أهل اللغة والتبادر‬ ‫والتبادر غري اثبت ‪ ،‬قول أهل اللغة مبين على استعماله يف موارد اريد‬ ‫منها احلصر‪ ،‬وأما أن الدال عليه هذه اللفظة فال دليل عليه‪ ،‬بعد‬ ‫مفروضية استعماهلا يف غري احلصر أيضا‪ .‬ومنها‪ :‬بل وهي وإن دلت على‬ ‫اختصاص حكم القضية مبا بعدها ابالضافة اىل املضرب عنه‪ ،‬فيما كان‬ ‫الغرض منها ختصيص احلكم به ثبوات‪ ،‬إال أهنا بعد صحة استعماهلا يف غري‬ ‫ذلك أيضا فال حمالة حيتاج استفادة ذلك منها اىل القرينة‪ .‬ومنها‪ :‬تعريف‬ ‫املسند إليه بالم تعريف احلقيقة والطبيعة‪ ،‬وحيث إن نفس ذاك التعريف ال‬ ‫تقتضي إال أن الطبيعة معلومة معهودة فاثبات حممول هلا ال يقتضي سوى‬ ‫احتادها به يف اجلملة‪ ، ،‬وهو ال يقتضي احنصارها فيه‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس يف مفهوم اللقب والعدد‬ ‫مسالة ‪ :‬ال اشكال يف عدم مفهوم للقب وهو ما كان طرفا يف النسبة الكالمية‬ ‫مسندا كان او مسندا اليه او من متعلقاهتما ‪ ،‬لوضوح عدم داللته على‬ ‫االحنصار وأما العدد فرمبا يقال بداللته على املفهوم‪ ،‬لكنه غري ظاهر يف‬ ‫‪59‬‬

‫االحنصار فإنه لو قال‪ :‬اكرم مخسة‪ ،‬مث قال اكرم رجال عاملا آخر‪ ،‬فالظاهر‬ ‫عدم منافاة له لقوله األول‪،‬‬

‫املبحث الرابع ‪ :‬العام و اخلاص‬ ‫مسالة ‪ :‬العموم عند العرف متقوم ابلشمول و السراين ‪ .‬و العام هو مادل‬ ‫على مجيع األفراد اليت ميكنه أن حيكي عنها‪ ،‬فيتميز عن املطلق أبن مدلوله‬ ‫األفراد‪ ،‬خبالف املطلق فإن مفاده ولو بعد جراين مقدمات احلكمة‪ ،‬هو‬ ‫نفس الطبيعة‪ . ،‬إن العام وإن دل على مجيع األفراد إال أن خصوصيات‬ ‫األفراد ليست من مدلوهلا أصال‪ ،‬بل هو يعرب عن أفرادها بعنواهنا اجلامع‬ ‫املشرتك بينها الذي بسببه تدخل حتت العام ‪.‬‬ ‫وهو اما استغراقي شامل لكل ما يصلح ان يكون قردا له ‪ ،‬او بديل أي ان‬ ‫مدلوله فرد واحد لكن على البدل او جمموعي أي يلحظ مجيع االفراد‬ ‫عنواان ‪ ،‬والزم االول حتقق االطاعة ابمتثال كل فرد و العصيان برتك فرد‬ ‫اخر ‪ ،‬والزم الثاين حتقق االطاعة ابتيان فرد ما و عدم حتقق العصيان اال‬ ‫برتك اجلميع و اما االخري فهو على عكس الثاين فال تتحقق االطاعة فيه‬ ‫اال ابتيان اجلميع و يتحقق العصيان برتك فرد ما ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬االلفاظ املتداولة يف العموم مخسة ‪ :‬لفظ (كل ) و ما مبعناه و النكرة‬ ‫يف سياق النفي او النهي و احمللى ابلالم مجعا او مفردا و الظاهر ان‬ ‫الداللة وضعية يف االوىل و اطالقية يف البقية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬ال ريب يف ظهور كل عام يف العموم و الظاهر حجة ما مل تكن قرينة‬ ‫على اخلالف و املخصص من القرينة على اخلالف فيكون العام ظاهرا يف‬ ‫‪60‬‬

‫العموم و حجة يف غري مورد التخصيص فان العام املخصص حقيقة يف‬ ‫العموم بعد التخصيص ‪ ،‬حيث أن العام أبصالة الظهور يقتضي ارادة مجيع‬ ‫األفراد‪ ،‬وقرينة التخصيص إمنا تدل على عدم تعلق اجلد مبا يف موارده‪ ،‬من‬ ‫دون اقتضاء لبقية األفراد‪ ،‬فتبقى داللة العام وجده على ماكان‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :1‬بناء على كون العام املخصص جمازا يف العموم بدعوى انه‬ ‫من اللفظ املوضوع للكل املستعمل يف اجلزء فان ال يضر يف حجيته ايضا‬ ‫اما اوال فالن دعوى اجملازية ابطلة لتقوم العام ابالرسال و السراين ‪ ،‬و اثنيا‬ ‫على فرض اجملازية يكون حجة يف الباقي بعد التخصيص لوجود املقتضي و‬ ‫هو الظهور اللفظي ‪ ،‬و فقدان املانع الصالة عدم خمصص اخر فانه ال فرق‬ ‫يف حجية الظهور بني كونه مستندا اىل الوضع او اىل سياق اللفظ و لو كان‬ ‫جمازا ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 2‬إن الرجوع اىل العام قبل الفحص عن خمصصه أحد‬ ‫مصاديق الرجوع اىل أصالة الظهور قبل الفحص عما خيالفه‪.،‬‬

‫مسالة ‪ :‬اذا تعقب العام بضمري و تردد رجوعه اىل متام افراده او بعضه و مل‬ ‫تكن قرينة على االخري فمقتضى اصالة التطابق بني الضمري و املرجع اليت‬ ‫هي من االصول احملاورية املعتربة هو الرجوع اىل التمام ‪ .‬و اما اذا علم‬ ‫برجوعه اىل البعض و كان مع العام يف كالم واحد فال حجية للعام ابلنسبة‬ ‫ملا يرجع اليه الحتفائه مبا يصلح للقرينة عرفا ‪ .‬و ان كان ذلك يف كالمني‬ ‫فال ريب يف جراين اصالة العموم النه مستعمل حقيقة يف العموم يف مورد‬ ‫التخصيص و عدم حمذور فيه ابلنسبة اىل االرادة االستعمالية ال االرادة‬ ‫‪61‬‬

‫اجلدية الواقعية و ال دليل على املطابقة بني االرادتني من كل جهة بل‬ ‫مق تضى االصل عدم اعتبارها كما ال ريب يف ان الضمري يرجع اىل متام‬ ‫العام ابالرادة االستعمالية ايضا ال اجلدية الواقعية فيتحقق العمل ابالصلني‬ ‫بال خمالفة بينهما يف البني بعد معلومية املراد الواقعي ابلقرينة اخلارجية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬ال ريب يف ان مناط التخصيص امنا هو الجل تقدمي القرينة على ذي‬ ‫القرينة و االظهر على الظاهر وهذا مما اتفق عليه اهل اللسان يف مجيع‬ ‫امللل و االزمان و مهما حتقق هذا املناط يصح التقدمي بال كالم سواء كان‬ ‫بني منطوقني او مفهومني او بني املنطوق و املفهوم و سواء كان املفهوم‬ ‫موافقا ام خمالفا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اذا تعقب االستثناء مجال متعددة ‪،‬فان كانت قرينة اتبعت واال فاملتيقن‬ ‫الرجوع اىل اجلملة االخرية ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قد يتوهم استحالة رجوع االستثناء اىل اجلميع الستلزامه‬ ‫استعمال لفظ واحد هو أداة اإلستثناء يف معنيني‪ ،‬لكنه مدفوع ابمكان أن‬ ‫يلحظ معىن مجيع العمومات املتقدمة‪ ،‬واستعمل أداة االستثناء يف اإلخراج‬ ‫عنه إخراجا واحدا مفهوميا‪ ،‬مث ينحل اىل اخراجات متعددة نوعية كما‬ ‫ينحل اىل اخراجات متعددة بتعدد األشخاص اليت هي مصاديق املستثىن‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف وجوب ختصيص الكتاب ابلسنة الثابتة قال تعاىل { َوَما‬

‫ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانتَ ُهوا } و عليه استقرت السرية ‪،‬‬ ‫الر ُس ُ‬ ‫آات ُك ُم َّ‬ ‫َ‬ ‫و اما خرب الواحد فان حقق شروط االطمئنان ووجوب املتابعة فانه‬

‫مشمول بذلك العموم ‪ ،‬فأن الكتاب وإن كان قطعي الصدور إال أن مالك‬ ‫احلجية‪ ،‬هو طريقية القطع عند العقالء‪ ،‬وهذه الطريقية أمر مشرتك بني‬ ‫‪62‬‬

‫مجيع الطرق املعتربة‪ ،‬فجميعها عند العقالء يف عرض واحد‪ ،‬ال أن حجية‬ ‫الطريق املعترب الظين يف طول القطع ‪ ،‬وحيث إن كليهما بنفسهما حجتان‬ ‫يف عرض واحد‪ ،‬فمع إجتماعهما فاخلاص قرينة على تقييد العام كما إذا‬ ‫كان كالمها ظين الصدور أو قطعيه‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬إذا ورد عام وخاص يف كالم واحد متصل كان اخلاص قرينة على‬ ‫ختصيص العام‪ ،‬و هكذا األمر إذا ورد أحدمها منفصال عن اآلخر‪ ،‬بال فرق‬ ‫يف ذلك بني أن يكون اخلاص هو املتقدم أو العام‪ ،‬وال بني ورود املتأخر‬ ‫قبل حضور وقت العمل ابملتقدم أو بعده‪ ،‬الن التخصيص من انظمة‬ ‫التوفيق و النسخ من انظمة التعارض و التوفيق مقدم عرفا على التعارض‬ ‫كما ان مقتضى شيوع التخصيص و غلبته يف احملاورات و ندرة النسخ و‬ ‫االهتمام ابثباته يف الكتاب و السنة اكثر من االهتمام الثبات التخصيص‬ ‫هو احلكم ابلتخصيص ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬العام و اخلاص اما مبينان من كل جهة او جممالن كذلك او يكون‬ ‫العام جممال و اخلاص مبينا او ابلعكس ‪ ،‬و ال اشكال يف متامية احلجة يف‬ ‫االول كما ال ريب يف عدمها يف الثاين لفرض االمجال فيهما و ال حجية يف‬ ‫اجململ و كذلك الثالث الن اخلاص كالقرينة للعام و املتمم لفائدته و مع‬ ‫امجال ذي القرينة ال اثر لكون القرينة واضحا او مبينا ‪ .‬و اما االخري‬ ‫فعمدة القول فيه ان اخلاص اما متصل او منفصل و االمجال يف كل منهما‬ ‫اما مفهومي او مصداقي و منشأ االمجال اما الرتدد بني املتباينني او بني‬ ‫االقل و االكثر فهذه اقسام مثانية ‪ ،‬و يسري االمجال املتصل اىل العام‬ ‫ابقسامه االربعة النه من القرينة احملفوفة ابلكالم ‪ ،‬فال يكون العام و ال‬

‫‪63‬‬

‫اخلاص حجة يف الفرد املشكوك لفرض االمجال فال بد من الرجوع اىل دليل‬ ‫اخر ‪.‬‬ ‫و اما اخلاص املنفصل فان كان امجاله للرتدد بني املتباينني مفهوما او‬ ‫مصداقا فال حجية للعام يف حمتمل التخصيص ايضا للعلم االمجايل بورود‬ ‫التخصيص يف اجلملة ‪ ،‬و اما اذا كان االمجال الجل تردده بني االقل و‬ ‫االكثر مفهوما فالعام حجة يف حمتمل التخصيص و هو االكثر السقرار‬ ‫ظهوره يف العموم و عدم املنايف له اال يف ما يكون اخلاص حجة فيه و هو‬ ‫االقل فقط فريجع يف االكثر اىل اصالة عدم التخصيص ‪ ،‬و اما اذا كان‬ ‫امجاله الجل الرتدد بني االقل و االكثر مصداقا فهو النزاع املعروف بني‬ ‫العلماء انه هل جيوز التمسك ابلعام يف الشبهة املصداقية و بعد العلم‬ ‫بورود املخصص املبني مفهوما و متامية احلجة ابلنسبة اىل التخصيص من‬ ‫طرف املوىل ال وجه جلراين االصل و من ذلك يظهر ان عدم جواز‬ ‫التمسك ابلعام هو االقوى الن الفرد املردد مشكوك دخوله حتت العام و‬ ‫اخلاص فيشك يف حجية كل واحد منهما ابلنسبة اليه و الشك يف احلجية‬ ‫يكفي يف عدم احلجية ‪.‬و ال ينفع فيها دخوله حتت ظهور العام ملا تقدم من‬ ‫عدم املالزمة بني الظهور و احلجية ‪ ،‬و ال فرق فيما ذكرانه بني ما اذا كان‬ ‫ا المجال من حيث املصداق املخصص املنفصل اللفظي او الليب الن املناط‬ ‫كله تردد الفرد بني الدخول و اخلروج حتت كل من العام و املخصص و‬ ‫يف مثله ال يبادر اهل احملاورة ابجلزم بدخوله حتت احدمها اال بقرينة اخرى ‪.‬‬

‫املبحث اخلامس ‪ :‬املطلق و املقيد و اجململ و املبني‬

‫‪64‬‬

‫مسالة ‪ :‬املطلق عند اهل احملاورة و االصويل هو ما مل حيد حبد و ما مل يقيد‬ ‫بقيد ‪ ،‬مث ان االطالق و التقييد من شؤون املعىن اوال و ابلذات و يتصف‬ ‫اللفظ هبما ابلعرض ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬املوضوع له يف املطلق هو نفس املعىن ‪ -‬بال أي قيد يتصور ‪-‬‬ ‫املوجودة يف مجيع املوارد ‪ ،‬والشاهد على ذلك هو التبادر‪ ،‬فإان ال نراتب‬ ‫أبدا يف أن استعمال أي االلفاظ يف مجيع املوارد املذكورة وغريها استعمال‬ ‫حقيقي‪ ،‬بال عناية ادعاء‪ ،‬وجتوز يف معناه‪ ،‬وانه يتبادر منها معىن يصح‬ ‫إرادته بال جتوز يف مجيع املوارد املذكورة‪ ،‬فلم يقيد املعىن ابإلرسال وال‬ ‫غريه‪ ،‬وال فرق يف ذلك بني األمساء واحلروف‪ ،‬وال بني املفردات واملركبات‪،‬‬ ‫كما هو واضح‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬من الواضح صحة القول ان املطلق هو الالبشرط املقسمي‬ ‫اذ املطلق احلقيقي اجملرد عن مجيع القيود حىت حلاظ االطالق و االرسال ‪،‬‬ ‫و ليس القسمي الذي ال حيتاج يف اثبات االطالق اىل مقدمات احلكمة‬ ‫لفرض حلاظ االرسال فيه ‪ .‬و قيل أن املوضوع له ليس الالبشرط‬ ‫املقسمي ايضا‪ ،‬وذلك أنه إمنا يطلق على املعىن أنه ال بشرط مقسمي إذا‬ ‫كان مقيسا اىل اشرتاط وجود قيد فيه أو عدمه وعدم اشرتاطه‪ ،‬وليس‬ ‫املوضوع له فيها مشروط هبذه املقيسية‪ ،‬بل هو أعم من ذلك ‪ .‬كما أن‬ ‫املوضوع له ليس املاهية املهملة‪ ،‬وذلك لصحة استعماهلا يف املقيدات‬ ‫أيضا استعماال حقيقيا‪ ،‬و فيه ان تلك املقيسية ارتكازية وان مل تكن‬ ‫ملحوظة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من الفاظ املطلق اسم اجلنس وهو اللفظ املوضوع للذات املهملة عن‬ ‫كل قيد حىت قيد االطالق ‪ ،‬و منها علم اجلنس و منها النكرة و هو املفرد‬ ‫املبهم يف اجلملة ‪ .‬فاملطلق على أي تقدير الطبيعة املهملة فان كانت‬ ‫‪65‬‬

‫متوغلة يف االهبام من كل جهة نوعا و صنفا و فردا فهو اسم اجلنس و ان‬ ‫اتصف ابلتعريف اللفظي مع االمهال املعنوي من كل جهة فهو علم اجلنس‬ ‫و ان كان امهاهلا يف خصوص الفردية البدلية السارية فقط فهي النكرة ‪ ،‬و‬ ‫منها املفرد املعرف ابلالم جنسا و استغراقا او عهدا ‪ ،‬و الالم مل توضع يف‬ ‫لغة العرب اال لغرض تزيني الكالم و الربط بني جزئيه و مجيع هذه االقسام‬ ‫ال تستفاد اال من القرائن و املناسبات ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬مقدمات احلكمة و هي من القرائن العامة غري املختصة مبورد دون‬ ‫اخر و قد جرت سرية اهل احملاورة على استفادة االطالق منها بعد حتققها‬ ‫و ترتكب من امور االول ان املتكلم يف مقام البيان ‪ ،‬الثاين عدم ما يصلح‬ ‫لتقييد الكالم حبيث يصح االعتماد عليه لدى العرف ‪ ،‬الثالث عدم وجود‬ ‫قدر متيقن يف مقام التخاطب يف البني و ميكن ارجاع االخريين اىل واحد‬ ‫وهو عدم وجود قرينة على التقييد و وجود القدر املتيقن قرينة ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬ظاهر حال كل متكلم انه يف مقام بيان مراده اال اذا كان هناك مانع و‬ ‫يصح التمسك ابالصل املقبول يف احملاورات ايضا فيقال االصل كون‬ ‫املتكلم يف مقام البيان اال مع الدليل على اخلالف ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬يصح اتصاف االعالم الشخصية ابالطالق و التقييد من حيث‬ ‫عوارضهما كالزمان و املكان و سائر صفاهتا احملفوفة هبا ‪.‬و من هنا يكون‬ ‫االنسب تعريف املطلق أنه مادل على شايع يف جنسه أو أحواله أو أزمانه‬ ‫‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان صدق املطلق على املقيد كصدقه على نفسه حقيقي ملا تقدم من انه‬ ‫الالبشرط املقسمي املنقسم اىل االقسام ‪ ،‬فيكون لفظ املطلق قد استعمل‬ ‫يف ذات املعىن و يستفاد التقييد من دال اخر فال يكون من استعمال‬ ‫اللفظ يف غري ما وضع له حىت يكون جمازا ‪.‬‬ ‫‪66‬‬

‫مسالة ‪ :‬يعترب يف محل املطلق على املقيد وحدة التكليف و ثبوت التنايف بينهما‬ ‫و اال فيصح االخذ مبفاد كل من الدليلني ‪ ،‬و لو شك يف مورد انه من ابب‬ ‫وحدة التكليف او تعدده فال موضوع للتقيد ايضا لعدم احراز الوحدة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬مجيع ما تقدم من اقسام امجال العام و املخصص و احكامها جتري يف‬ ‫امجال املطلق و املقيد ‪ ،‬اذ املطلق ملحق ابلعام و التقييد ملحق‬ ‫ابلتخصيص فهما متحدان حكما من هذه اجلهة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اجململ و املبني من املفاهيم املعروفة يف احملاورة و ليس فيهما اصطالح‬ ‫خاص فاجململ ما مل يتضح املراد منه و لو ابلقرائن و املبني خالفه ‪ ،‬و اما‬ ‫حكمه فهو انه ان كان مما يتعلق ابالحكام فال بد من التفحص التام لعله‬ ‫يزول االمجال و االهبام و مع عدم الزوال يرجع اىل ادلة اخرى ‪.‬‬

‫املقصد الثاين املالزمات العقلية ( غري املستقلة )‬ ‫مسالة ‪ :‬ان املالزمات العقلية غري املستقلة عبارة عما اذا كان طرفا املالزمة من‬ ‫غري العقل و لكن احلاكم هبا امنا هو العقل خبالف املالزمات املستقلة فان‬ ‫طريف املالزمة و احلكم هبا من مدركات العقل من دون توقف على صدور‬ ‫حكم من الشارع و تبحث يف احلجج ‪ .‬املالزمات العقلية غري املستقلة‬ ‫فهي كثرية و عمدهتا يف فن االصول امور ‪-:‬‬ ‫االمر االول ‪ :‬االجزاء‬ ‫مسالة ‪ :‬اذا ورد امر و حتقق امتثال من املامور به كما قرره اآلمر فالعقل حيكم‬ ‫ابملالزمة بني امتثال املامور به على ما قرره االمر و سقوط االمر الستحالة‬ ‫‪67‬‬

‫ختلف املعلول عن العلة التامة املنحصرة ‪ ،‬فان االمتثال مطابقا للوظيفة‬ ‫املقررة فيه علة اتمة حلصول الغرض ‪ .‬فإذا أتى به كما أراد فال معىن لبقاء‬ ‫أمره على ما كان من الدعوة ‪ ،‬وهو معىن سقوطه ‪ ،‬فال وجه إلعادته ‪ ،‬وال‬ ‫لقضائه املتفرع على فوته ‪ ،‬وهو يف كمال الوضوح ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬االمر اما واقعي او اضطراري و يعرب عنه ابلواقعي الثانوي ايضا او‬ ‫ظاهري يكون مفاد االمارات و االصول و القواعد املعتربة او اعتقادي و‬ ‫مورد البحث يشمل مجيع هذه االقسام االربعة ‪.‬و ان امتثال االمر الواقعي‬ ‫مبا له من االطوار و الربوز و الشؤون و عرضه العريض جيزي عن الواقع و‬ ‫ال ريب ان االوامر االضطرارية والظاهرية من اطوار الواقع ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف جواز االمر ابملمكن عند تعذر الكامل ‪ ،‬وهذه الشرطية‬ ‫دالة عرفا على عدم وفاء االضطراري جبميع املصلحة اليت حيققها‬ ‫االختياري الكامل ‪ ،‬فإن الظاهر العريف من تعليق األمر به على العجز عن‬ ‫االختياري أنه يف مرتبة دانية من املصلحة ال تصل النوبة إليها مع إمكان‬ ‫االختياري ‪ ،‬فالقول ابن االضطراري حمقق لتمام املصلحة و انه مصداق‬ ‫الطبيعة احملققة لتلك املصلحة غري اتم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف اجزاء امتثال الثانوي االضطراري يف زمن تعذر االختياري‬ ‫‪ ،‬كما انه ال اشكال يف صحة البناء على ااثر املايت به يف زمن التعذر كما‬ ‫انه ال وجه للبناء على تلك االاثر يف زمن زوال العذر ‪ .،‬و وجوب العمل‬ ‫ابالضطراري ال يدل على جواز البدار مع سعة الوقت و عدم الياس من‬ ‫القدرة نعم هو يدل على عدم وجوب القضاء مع االستيعاب فان مقتضى‬ ‫االكتفاء ابالضطراري مع العجز حتقق االداء ابالضطراري و سقوط االمر‬ ‫به ‪.‬و ان مقتضى ما هو مرتكز ان االضطرار والعذر الذي هو موضوع‬ ‫‪68‬‬

‫التكاليف هوالعذر املستوعب للوقت و عليها تنزل اطالقات ادلة‬ ‫التكاليف ‪ ،‬فال جيوز البدار اىل امتثاهلا يف اول الوقت ‪ ،‬اال مع دليل على‬ ‫اخلالف ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬املرتكز ان االمتثال االضطراري رخصة بشهادة الوجدان و العرف فلو‬ ‫اتى املكلف يف مورد التكاليف االضطرارية ابلتكليف الواقعي و ترك‬ ‫تكليفه االضطراري اجزأ لبقاء املالك يف التكاليف الواقعية يف مورد‬ ‫االضطرار اال مع دليلة على كون االضطراري عزمية اذ ال مالك للواقعي‬ ‫فال جيزي امتثال الواقعي عن االضطراي ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان األمر الظاهري ‪ :‬هو األمر املوجود يف موارد االصول واألمارات ‪،‬‬ ‫فاتى به مث انكشف اخلالف ابلقطع أو األمارة يف الوقت أو خارجه و ال‬ ‫اشكال يف اجزاء االتيان مبا يصح االعتذار به – كما يف موارد االمارات و‬ ‫االصول و القواعد املعتربة‪ -‬عن الواقع و ان انكشف اخلالف اذ هو من‬ ‫لوازم اعتبارها و صحة االعتذار هبا ‪ ،‬الهنا ان طابقت الواقع فال ريب يف‬ ‫االجزاء و ان خالفت فاملكلف معذور يف ترك الواقع لعموم ادلة اعتبارها و‬ ‫حكومة ادلة اعتبارها على الواقعيات مما يعين التنزيل منزلتها فيجوز البدار‬ ‫و ال جيب االعادة مع انكشاف اخلالف يف الوقت ‪ ،‬وهذا هو مقتضى‬ ‫احلجية وهذا ظاهر للوجدان فلو كان العمل وفق ما يكون ابحلجة يف وقتها‬ ‫فهو جمز بال ريب و وقت احلجة هو وقت جواز العمل هبا ‪ ،‬فان انكشف‬ ‫اخلالف فاجملزي يف زمن االنكشاف و ما بعده هو املوافق للحجة الكاشفة‬ ‫‪ ،‬و اما ما اتى به قبل زمن االنكشاف فما كان مطابقا للحجة الفعلية يف‬ ‫وقتها فهو جمز ‪،‬و ما كان خمالفا هلا فغري جمز و ان كان موافقا للواقع‬ ‫املكنشف ابحلجة الثانية النه ليس واصال اليه حينها و ليست تلك احلجة‬ ‫حجة انذاك ‪.‬‬ ‫‪69‬‬

‫االمر الثاين ‪ :‬مقدمة الواجب‬ ‫مسالة ‪ :‬املقدمة اما داخلية حمضة كاالجزاء او خارجية حمضة كالفاعل او برزخ‬ ‫بينهما كالشرط فان فيهما جهتني التقيد و نفس القيد و من اجلهة االوىل‬ ‫داخلية و من اجلهة الثانية خارجية ‪. ،‬اذ ال ريب يف أن مالك الوجوب‬ ‫الغريي لشئ هو توقف ذي املقدمة عليه يف وجوده ‪ ،‬فإنه مع عدم التوقف‬ ‫ كما يف املتالزمني ‪ -‬ال وجه لوجوبه تبعا لوجوب غريه ‪ ،‬و ال خيفى أن‬‫التوقف إمنا يتم مع املغايرة بني املوقوف واملوقوف عليه مغايرة ما ‪ ،‬من‬ ‫دون استدعائه لالستقالل الوجودي ‪ ،‬وعليه فمالك هذا الوجوب موجود‬ ‫يف املقدم الطبعي مطلقا الذي منه أجزاء املركب ‪ .‬و ال ريب يف خروج‬ ‫مقدمات الوجوب وشرائطه عن حمل النزاع ‪ ،‬وذلك أهنا ال يكون الواجب‬ ‫متوقفا عليها ‪ ،‬فليس فيها مالك املقدمية ‪ ،‬أعين التوقف الوجودي‬ ‫للواجب‬ ‫ان العرف ال يرى فرقا بني ال بدية حتقيق االجزاء املتميزة و ال بدية حتقيق‬ ‫الشرائط ‪ .‬و ان الواجب هو الكل مبا هو و ليس مبا هو كل فال مالحظة‬ ‫لالجزاء فالقول ابنبساط وجوب الكل على االجزاء ال يساعد عليه العرف‬ ‫و الوجدان ‪ ،‬و من هنا فال ختتلف االجزاء اليت ال بد من حتققها عن غريها‬ ‫يف البحث عن وجوهبا بوجوب كلها ‪،‬و من امتيازها عن كلها و عدم‬ ‫وجوهبا نفسيا بوجوبه يظهر دعوى لزوم احملال من وجوهبا املقدمي للزوم‬ ‫اجتماع املثلني او للزوم اللغوية من جعل الوجوبني ‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قيل حيث ان املقدمة املبحوث عنها يف املقام متقومة‬ ‫ابلتغاير الوجودي مع ذيها فاملقدمات الداخلية و هي االجزاء خارجة عن‬ ‫مورد البحث الحتاد الكل مع متام االجزاء وجودا وقد عرفت ما فيه ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 2‬قيل انه قد وقعت يف الشريعة املقدسة موارد انتقضت‬ ‫فيها القاعدة العقلية منها ما تقدم فيها املعلول على العلة زماان كالعقود‬ ‫الفضولية بناء على الكشف فانه حيصل االثر قبل حصول العلة اليت هي‬ ‫االجازة ‪ ،‬و اصل االشكال خيتص ابلعلل و املعلوالت التكوينية ‪ ،‬و اما‬ ‫االعتبارايت اليت يدور جعلها على االعتبار كيف ما اعتربه املعترب فال‬ ‫موضوع لالشكال فيها بعد فرض عدم استنكار عرف املعتربين لذلك فرب‬ ‫شيء يكون ممتنعا يف التكوينيات يكون صحيحا يف االعتبارايت و كذا‬ ‫ابلعكس ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬إن املراد بوجوب املقدمة املبحوث عن مالزمته لوجوب ذي املقدمة هنا‬ ‫ليس الوجوب العقلي الذي هو مبعىن الالبدية ‪ ،‬وال الوجوب العرضي‬ ‫الثابت لذي املقدمة حقيقة ‪ ،‬واملنسوب اىل مقدمته جمازا ‪ ،‬وال الوجوب‬ ‫الثابت عن إرادة فعلية اتبعة وانشئة عن اإلرادة الفعلية املتعلقة بذي‬ ‫املقدمة ‪ ،‬إذ رمبا يكون املوىل غافال عن أن ملا أوجبه مقدمة ‪ ،‬ومعه‬ ‫يستحيل ثبوت إرادة فعلية ابملقدمة ‪ ،‬بل املراد هو الوجوب الثابت إبرادة‬ ‫شأنية ‪ ،‬مبعىن أن العقل حيكم ابملالزمة بني ارادة ذي املقدمة فعال وكون‬ ‫املوىل حبيث لو التفت اىل ان له مقدمة الرادها ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬وجوب املقدمة اتبع لوجوب ذيها يف االطالق و االشرتاط اذ ال معىن‬ ‫للتبعية اال ذلك ‪ ،‬هذا يف هو يف نفس الوجوب املقدمي من حيث هو مع‬ ‫قطع النظر عن دليل اخر و اما حبسب االدلة اخلاصة فيمكن ان يكون‬ ‫‪71‬‬

‫وجوب املقدمة مشروطا بشيء مع قطع النظر عن ذي املقدمة ‪ .‬و تبعية‬ ‫وجوب املقدمة لوجوب ذيها يف االطالق واالشرتاط ال يعين تبعيته له يف‬ ‫زمان الفعلية حىت ال يصري وجوب املقدمة فعليا إال إذا حصل شرط وجوب‬ ‫ذيها ‪ ،‬ويصل اىل الفعلية ‪ ،‬لكي ينتج عدم امكان تقدم الوجوب املقدمي‬ ‫على وجوب ذيها يف الفعلية ‪ ،‬بل مبعىن أنه إذا كان لوجوب ذيها شرط ومل‬ ‫حيصل أبدا وأصال فال حيصل وجوب ملقدمته ‪ ،‬وإذا حصل شرطه يف ظرفه‬ ‫جيب مقدمته ولو مقدما عليه ‪ ،‬كما أنه إذا كان الوجوب مطلقا فال حالة‬ ‫منتظرة لوجوب مقدمته بعده ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬أن الواجب هو املقدمة املوصلة اليت يعترب فيها ترتب ذي املقدمة‬ ‫عليها يف وجوهبا ‪ ،‬وأن فعل الغري من قبيل شرط الوجود هلا ال شرط‬ ‫الوجوب ‪ .‬فأن العلة التامة إذا كانت مركبة من عدة أجزاء يشرتط يف‬ ‫أتثريها شرائط فشرط انتاج كل منها نتيجته حتقق مجيع األجزاء والشرائط‬ ‫‪ ،‬و رتبة متامية العلة متقدمة على رتبة املعلول ‪ ،‬لكنها ال تنفك عن املعلول‬ ‫‪ ،‬فيرتتب على علته يف نفس ذلك الزمان إال أنه يف رتبة متأخرة ‪ ،‬فبلوغ‬ ‫الشرط مرتبة فعلية الشرطية ‪ ،‬وبلوغ اجلزء مرتبة فعليته ‪ ،‬ال ينفك عن‬ ‫ترتب املعلول ‪ ،‬إال أن املعلول مرتتب ومعلول لعلته التامة ‪ ،‬ال لنفس اجلزء‬ ‫أو الشرط ‪ ،‬وعليه فأن مالك وجوب املقدمة حصول هذه الدخالة ‪،‬‬ ‫ومعلوم أهنا مرتتبة على املقدمة اليت بلغت حبيث يرتتب بعدها املعلول على‬ ‫علته التامة ‪ .‬وهذا هو الذي حيكم به الوجدان الصحيح كما يشهد به‬ ‫مراجعة العقالء ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية‪ : 1‬و اورد عليه ايرادات منها أن الزمه عدم سقوط أمر املقدمة‬ ‫إال بعد إتيان ذيها ‪ ،‬والوجدان شاهد على خالفه ‪ .‬وفيه أن األمر متعلق‬ ‫ابملقيد ‪ ،‬واتيان ذاته يوجب عدم دعوة أمره اىل إتيان الذات ‪ ،‬وبقاء دعوته‬ ‫‪72‬‬

‫ابلنسبة اىل القيد ‪ ،‬وال نسلم أزيد منه ‪ ،‬وال وجدان على خالفه ‪ ،‬بل هو‬ ‫املوافق للوجدان ‪ .‬ومنها ‪ :‬أن الزمه الدور ‪ ،‬لتوقف وجود ذي املقدمة‬ ‫على مقدمته ‪ ،‬وتوقفها ‪ -‬مبالحظة قيد ترتب الغري ‪ -‬على وجود ذيها و‬ ‫فيه أن ذا املقدمة وإن توقف على مقدمته ‪ ،‬إال أن مقدمته هي اجلزء أو‬ ‫الشرط الواصل مرتبة انتاجه نتيجته املتوقعة ‪ ،‬وهذه املرتبة رتبة العلة ‪،‬‬ ‫وليست املقدمة اجلزء أو الشرط املقيد بفعل الغري حىت يرد احملذور ‪ ،‬فاجلزء‬ ‫البالغ هذه املرتبة مقدمة ‪ ،‬فلذلك وجب ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال جتري الرباءة العقلية يف الوجوب الرتشحي العقلي الهنا تدور مدار‬ ‫العقاب و ال عقاب على ترك املقدمة مطلقا اال ما كانت عني ذيها خارجا‬ ‫‪ ،‬اما الرباءة الشرعية فال حمذور من جرايهنا لكفاية مطلق االثر الشرعي يف‬ ‫جمراها وال ريب يف ان مطلق الوجوب اثر شرعي ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب ان العرف ال يرى من الواجب حتقيق املقدمة قبل زمن‬ ‫الواجب أي قبل زمن االمتثال و ان كان الوجوب فعليا ‪ ،‬و من هنا يظهر‬ ‫ابلوجدان و العرف الجعلية الوجوب املقدمي و امنا هو فقط الالبدية‬ ‫العقلية من توقف الواجب على مقدمته كما انه لو كان الوجوب فعليا‬ ‫واتخر زمن الواجب و علم املمتثل بعدم امكان حتصيل املقدمة يف الزمن‬ ‫املتصل بزمن الواجب فانه جيب عليه عقال حتصيل املقدمة يف زمن االمكان‬ ‫الذي قبله ‪ ،‬و اما اذا مل يكن الواجب فعليا كما يف الواجب املشروط فانه‬ ‫ال جيب حتصيل املقدمة و ال حفظها قبل فعلية الوجوب بتحقق الشرط‬ ‫وهذا ظاهر عرفا و وجداان ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫مناقشة هامشية ‪ :1‬قيل اان نرى ابلوجدان عند طلبنا لشيء تعلق الطلب ايضا‬ ‫ابلنسبة اىل مقدماته مع االلتفات اليها و لو مع الغفلة عن الالبدية العقلية‬ ‫‪ ،‬فينطوي يف الطلب التفصيلي لذي املقدمة طلب مجيع مقدماته انطواء‬ ‫الفرع يف االصل ‪ ،‬و فيه انه إذا فرض البعث النفسي حنو ذي املقدمة فال‬ ‫وجه للبعث اىل مقدمته بداعي اجيادها‪ ،‬إذ ذلك البعث ‪ -‬بعد فرض توقف‬ ‫ذيها عليها ‪ -‬كاف يف اجيادها ملن ينبعث ابلبعث‪ ،‬وهلذا فكثريا ما مع توجه‬ ‫االنسان اىل مقدمية شئ ملطلوبه ال يبعث حنوه‪ ،‬ويكتفي ابلبعث اىل ذيه‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪: 2‬قيل أنه لو مل جيب املقدمة جلاز تركها‪ ،‬وحينئذ فإن بقى‬ ‫الواجب النفسي على وجوبه يلزم التكليف مبا ال يطاق ‪ ،‬و فيه ان املقدمة‬ ‫وإن كانت حينئذ من املباحات الشرعية إال أن العقل حاكم بلزوم اختيار‬ ‫فعل هذا املباح حىت ال يقع يف خمالفة الواجب النفسي‪ ،‬فتحصل أن مما‬ ‫حيكم به الوجدان هو تعلق احلب واإلرادة الغرييني ابملقدمات دون البعث‬ ‫والوجوب‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف الفرق بني مقدمة احلرام و بني مقدمة الواجب و املندوب‬ ‫الن انتفاء احدى املقدمات يف االوىل يوجب عدم التمكن للمكلف من‬ ‫ذي املقدمة ‪ ،‬فتحرم احدى مقدمات احلرام ال بعينها بناء على املالزمة فلو‬ ‫اتى جبميع مقدمات احلرام اال واحداها فرتك احلرام مل ايت حبرام غريي ابدا‬ ‫لعدم حتقق ذي املقدمة ‪ .‬أن املكلف إن كان ملتفتا إىل احلرمة واىل مقدمية‬ ‫شئ للحرام ومع ذلك ترك هذه املقدمة فال حمالة يكون تركه هذا مسبوقا‬ ‫بعدم عزمه وتصميمه على ارتكاب احلرام‪ ،‬ومعلوم أن العزم يف الفرض‬ ‫املزبور من أعظم مقدمات احلرام‪ ،‬فأول مقدمة ترتك هي العزم ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫االمر الثالث ‪ :‬اقتضاء االمر ابلشيء النهي عن ضده‬ ‫مسالة ‪ :‬قد استدل على االقتضاء يف الضد العام و اخلاص بوجهني الوجه‬ ‫االول عن جهة املالزمة و دليلهم مركب من مقدمات ثالث ‪:‬اوالها‬ ‫وجوب كل ضد مالزم لعدم الضد االخر ‪ ،‬اثنيها ‪ :‬املتالزمان متحدان يف‬ ‫احلكم فلو كان احدمها واجبا يكون االخر ايضا كذلك القتضاء التالزم‬ ‫كذلك ‪ ،‬اثلثها ‪ :‬وجوب الشيء مالزم ملبغوضية نقيضه ‪،‬و يرد على هذا‬ ‫االستدالل ابن املقدمة االوىل واالخرية وان كانت صحيحة اال ان املقدمة‬ ‫الثانية ابطلة اذ ال دليل من عقل او نقل على ان التالزم الوجودي ين‬ ‫املتالزمني موجب للتالزم احلكمي ايضا ابلنسبة اىل احلكم الواقعي ‪ .‬الوجه‬ ‫الثاين من جهة مقدمية عدم احد الضدين لوجود االخر ‪،‬و ال وجه له‬ ‫حيث ان ان وجود احد الضدين يف ظرف عدم االخر و عدم االخر يف‬ ‫ظرف وجود ضده من قبيل القضية احلينية احلقيقية و هذا حق ال ريب فيه‬ ‫و لكنه ال ربط له ابملقدمية اصال ‪.‬و احلاصل ان االمر ابلشيء ال يقتضي‬ ‫النهي عن ضده مطلقا ال بنحو املالزمة و ال بنحو املقدمية ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬يف اقتضاء األمر ابلشئ للنهي عن ضده اخلاص‪ ،‬أي كل‬ ‫أمر وجودي يعاند وال جيتمع مع املأمور به‪ ،‬و استدل على حرمته أبن عدم‬ ‫كل ضد مقدمة لوجود اآلخر وأن مقدمة الواجب واجبة ‪ ،‬و فيه ما عرفت‬ ‫يف تلك املقدمية كما انه قد عرفت عدم وجوب مقدمة الواجب ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 2‬يف اقتضاء األمر ابلشئ للنهي عن الضد العام ‪ .‬بدعوى‬ ‫داللة الوجوب على حرمة الرتك تضمنا وهو مبين على تركب الوجوب من‬ ‫أمر وزجر‪ ،‬وبطالنه بديهي‪ ،‬فإن الوجوب اعتبار عقالئي يعترب مبالحظة‬ ‫ثبوت املأمور به على عهدة املكلف‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫مناقشة هامشية ‪ :3‬قيل أن الضد العبادي ابطل على مجيع االحتماالت‪ ،‬وذلك‬ ‫أن صحة كل عبادة مشروطة بكوهنا مأمورا هبا‪ ،‬واألمر ابلشئ وإن مل يقتض‬ ‫النهي عن ضده‪ ،‬إال أنه ال أقل من أن يقتضي عدم األمر به ‪ ،‬ضرورة عدم‬ ‫امكان األمر ابلضدين يف زمان واحد‪ ،‬والزمه فقدان العبادة لشرطها أعين‬ ‫األمر احملقق لالمتثال‪ ،‬فتكون ابطلة مطلقا وينتفي الثمرة‪ .‬و فيه عدم ابتناء‬ ‫صحة العبادة على تعلق األمر هبا ‪ ،‬بل إمنا يعترب فيها أن يؤتى هبا هلل تبارك‬ ‫وتعاىل و فيه منع لتوقيفية العبادة ‪ .‬وقيل ابرتفاع احملذور ابلرتتب بتصحيح‬ ‫توجه األمر اىل الضد العبادي يف نفس الزمان الذي توجه فيه حنو ضده‪،‬‬ ‫وحينئذ فإن جعل هذا األمر مرتتبا على العصيان لألمر ابلشئ ‪ ،‬فالعقل‬ ‫يستقل بتقدمي االهم و ان امتثال املهم مشروط برتك االهم من غري حاجة‬ ‫اىل دليل آخر غري الرتتب فوجوب املهم حيث إنه مشروط برتك األهم‬ ‫وعصيانه‪ ،‬فإذا ترك األهم كان وجوب املهم مرتتبا على تركه‪ ،‬متأخرا عنه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬البحث يف جواز الرتتب اترة حبسب الدليل العقلي و اخرى حبسب‬ ‫االستظهار الصناعي االصويل و اثلثة حبسب االعتبار العريف اما االول‬ ‫فاملقضيت للجواز وهو املالك و اخلطاب موجود و املانع عنه مفقود فال بد‬ ‫من الوقوع الن ما يتوهم من املانعية امور اتيت االشارة اليها يف ادلة املانعني‬ ‫مع دفعها و اما الثاين ‪ :‬وهو االستظهار االصويل فان كان اخلطاابن‬ ‫عرضيني من كل جهة فال ريب يف االمتناع و اما اذا كاان طوليني أي كان‬ ‫خطاب املهم مشروطا برتك االهم ولو عصياان فاي امتناع فيه حينئذ الن‬ ‫القدرة الطولية موجودة وجداان ‪ ،‬و اما الثالث فاحملاورات العرفية اصدق‬ ‫شاهد على الصحة و الوقوع‪ .‬فانه فاذا ورد خطاب مطلق ابالهم و كذا‬ ‫ابلنسبة اىل املهم و حتققت شروط التزاحم فاما ان يسقطا معا او يسقط‬ ‫االهم دون املهم او يكون ابلعكس او يثبتان معا و االول ابطل عند الكل‬ ‫‪76‬‬

‫و الثاين ترجيح املرجوح على الراجح والثالث اسقاط الحد اخلطابني بال‬ ‫وجه مع امكان ابقائه فيكون املتعني هو االخري عقال و عرفا ‪.‬‬

‫االمر الرابع ‪ :‬النهي عن الشيء هل يوجب الفساد‬ ‫مسالة ‪ :‬البحث يف العبادة امنا جيري يف مقام الثبوت واالثبات معا فعلى االول‬ ‫يبحث عن انه هل يكون مالزمة واقعية بني النهي عن العبادة وفسادها ؟ و‬ ‫على الثاين هل يدل النهي ابحدى الدالالت املعتربة اللفظية على فساد‬ ‫مورده ان كان عبادة ؟و ال وجه لالختصاص ابالخري ‪.‬و مما يشهد به‬ ‫وجدان كل عاقل ان التقرب اىل املعبود مبا هو مبغوض و منفور لديه‬ ‫مستنكر و قبيح و ابطل فهذه املسالة مما يكفي نفس تصورها ابالستدالل‬ ‫عليها و تكون من القضااي اليت قياساهتا معها ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان النهي اما ان يتعلق بذات العبادة ‪ ،‬او جبزئها ‪ ،‬او بشرطها ‪ ،‬و‬ ‫يسري النهي يف االخريين اىل الذات ايضا عرفا الن التقرب ابملشتمل على‬ ‫املبغوض مما يستنكر لدى العقالء هذا مع ان النهي بكال قسميه جزء كان‬ ‫او شرطا ارشاد اىل فساد املركب او املقيد به ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬النهي عن املعامالت على اقسام ثالثة االول ان يكون ارشادا اىل‬ ‫الفساد و ال ريب يف الفساد حينئذ ‪ ،‬الثاين ما اذا كان النهي تكليفيا حمضا‬ ‫وال ريب يف االمث لتحقق املخالفة كما ال ريب يف ترتب االثر و عدم‬ ‫الفساد لالطالقات و العمومات و اصالة الصحة و عدم منشأ للفساد ‪.‬‬ ‫الثالث ما اذا مل يستظهر من االدلة ان النهي ارشاد اىل الفساد حىت يدل‬ ‫على البطالن او تكليفي حمض حىت ال يتحقق البطالن و مقتضى االطالق‬ ‫و العموم و اصالة الصحة عدم البطالن يف هذا القسم ‪.‬‬ ‫‪77‬‬

‫املقصد الثالث يف ما يصح االعتذار به‬ ‫و هنا ثالث مواضع‬

‫املوضع االول ‪ :‬ما يكون معتربا يف نفسه وهو القطع‬ ‫و البحث فيه عن امور‬ ‫االمر االول ‪ :‬حقيقة القطع و حجيته‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف ان القطع كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و ااثر‬ ‫خمصوصة و حقيقته الكشف و املرآتية و ااثره وجوب العمل على طبقه و‬ ‫استحقاق العقاب على خمالفته و كونه عذرا مع املخالفة للواقع قصورا ال‬ ‫تقصريا و هذه االاثرا من املرتكزات اليت يلتزم هبا كل عاقل ‪.‬‬ ‫االمر الثاين ‪ :‬التجري‬ ‫مسالة ‪ :‬التجري و االنقياد من املوضوغات العرفية يف مجيع االزمان و املذاهب‬ ‫و االداين فال بد يف احلكم بقبح االول و كونه موجبا الستحقاق الذم او‬ ‫العقاب و حسن الثاين و كونه موجبا الستحقاق املدح او الثواب من‬ ‫الرجوع اىل املرتكزات العقالئية ‪ ،‬و احلق ان التجري يوجب استحقاق‬ ‫العقاب الن املناط يف اجياب املعصية احلقيقية الستحقاق العقاب ليس اال‬ ‫هتك املوىل و املبارزة معه و الظلم عليه و ال ريب يف حتقق ذلك كله يف‬ ‫مورد التجري لدى العقالء كافة ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫مسالة ‪ :‬و اما الفعل املتجرى به فيمكن القول بقبحه ايضا لكونه من مظاهر‬ ‫الطغيان و الظلم على املوىل عرفا و يكفي يف ذلك قبحه لدى العقالء من‬ ‫دون ان يستلزم احلرمة الشرعية لكوهنا بال مالك بعد القبح العقالئي ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬أن استحقاق العقاب على التجري كاستحقاقه على املعصية احلقيقية من‬ ‫فروع وتبعات التكليف ومتأخر عنه‪ ،‬فكما أن استحقاقه على املعصية إمنا‬ ‫هو جمرد جمازاة على التكليف املولوي من دون أن يوجب حرمة مولوية‬ ‫للمعصية عند العقل العملي والعقالء فهكذا األمر يف التجري حرفا حبرف‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية‪ : 1‬ما يقال‪ :‬من أنه ال ريب يف حكم العقل بقبح التجري‪ ،‬وال‬ ‫يف أن كل ما حيكم العقل بقبحه فهو حرام شرعا‪ ،‬فالزمه‪ ،‬حرمة التجري‪.‬‬ ‫فيه‪ :‬أان ال نسلم كلية الكربى‪ ،‬بل القبح أو احلسن‪ :‬اترة يكون منشؤه‬ ‫ذات العمل الذي يكون مادة التكاليف‪ ،‬مع قطع النظر عن تعلق طلب‬ ‫املوىل به‪ ،‬كقبح الظلم وحسن العدل‪ ،‬واخرى يكون منشؤه تعلق تكليف‬ ‫املوىل به ومفاد اهليأة‪ ،‬وما ميكن أن يقال ابستلزامه ألمر املوىل وهنيه هو‬ ‫القسم األول ال الثاين‪ ،‬وسند التفصيل مراجعة وجدان العقالء ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية‪ : 2‬قد ظهر مما ذكرانه‪ :‬أن ما ذكرانه يف التجري ال خيتص مبا‬ ‫إذا حصل للمكلف قطع ابلتكليف غري مطابق للواقع‪ ،‬بل جيري يف كل‬ ‫أمارة غري واثقة وال مطابقة للواقع‪ ،‬بل ويف كل حجة غري مطابقة للواقع‪،‬‬ ‫ووجهه ظاهر‪.‬‬ ‫االمر الثالث ‪ :‬اقسام القطع‬ ‫مسالة ‪ :‬القطع إما طريقي حمض‪ ،‬وهو ما كان األثر مرتتبا على متعلقه‪ .‬وإما‬ ‫موضوعي يكون دخيال يف موضوع احلكم واألثر‪ .‬واملوضوعي‪ :‬إما متام‬ ‫‪79‬‬

‫املوضوع‪ ،‬وإما جزءه أو قيده‪.‬و ال خيفى ان مقتضى طبع القطع ان يكون‬ ‫طريقا حمضا اىل متعلقه كسائر احلجج و االمارات فاخذه يف املوضوع مطلقا‬ ‫حيتاج اىل دليل خاص يدل عليه ‪.‬و يكون فيه اتبعا ملقدار داللة الدليل‪.‬‬ ‫فتارة يؤخذ على حنو يكون متام املوضوع ‪ ،‬ابن يدور احلكم مدار القطع‬ ‫اخطا او اصاب و اخرى يكون بنحو جزء املوضوع ابن يدور احلكم مدار‬ ‫القطع و متعلقه معا حبيث ينتفي ابنتفاء احدمها و على كل منهما اما ان‬ ‫يؤخذ فيه من حيث انه كاشف عن الواقع او من حيث انه صفة خاصة من‬ ‫صفات النفس يف مقابل الظن و الوهم و سائر الصفات النفسانية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب ان اهم ااثر القطع صحة االعتذار به و االستناد البه ‪ ،‬و اما‬ ‫الكشف عن الواقع وان كان من لوازمه ايضا و لكنه مغفول عنه غالبا الن‬ ‫القاطع ال يرى الواقع و ال يلتفت اىل قطعه و جهة الكشف غالبا و حينئذ‬ ‫فكل ما صح به االعتذار و جاز االستناد اليه يقوم مقامه من هذه اجلهة و‬ ‫احليثية بنفس دليل اعتباره سواء كان امارة او اصال موضوعيا او حكميا‪،‬‬ ‫اما القيام مقام ما اخذ يف املوضوع فاحلق صحته ايضا فيما اخذ فيه من‬ ‫حيث الكشف و االعتذار ال من حيث صفة القطعية الن العلة التامة‬ ‫للدخل يف املوضوع و املناط كله ليس اال صحة االعتذار و االعتبار لدى‬ ‫العقالء فاذا كان مناط الدخل فيه ذلك فكل ما كان فيه هذا املناط يقوم‬ ‫مقامه قطعا بنفس دليل االعتبار ‪ ،‬و اما ما اخذ فيه من حيث الصفتية‬ ‫فال وجه لتوهم قيام غريه مقامه النه مثل التصريح ابن القطع دون غريه‬ ‫ماخوذ يف املوضوع فعدم قيام الغري مقامه ملانع يف البني ال لقصور يف دليل‬ ‫االعتبار كما ال خيفى ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :1‬ال ينبغي الريب يف إمكان األقسام املذكورة‪ .‬وقد يستشكل‬ ‫إمكان القطع املوضوعي الذي اخذ متام املوضوع على وجه الطريقية‪ ،‬من‬ ‫‪80‬‬

‫جهة أن مقتضى كونه طريقيا أن يكون للواقع ذي الطريق دخل يف حتقق‬ ‫املوضوع‪ ،‬كما هو الشأن يف كل طريق‪ ،‬مع أن مقتضى كونه متام املوضوع‬ ‫عدم ذلك الدخل‪ ،‬ومها متنافيان‪ .‬إال أن فيه‪ :‬أن املراد ابلطريقية هنا أن‬ ‫العناية فيه هو انكشاف املتعلق به ابحلد املمكن يف القطع‪ ،‬سواء أكان يف‬ ‫الواقع انكشافا أم ال‪.‬‬

‫االمر الرابع ‪ :‬اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او ضده‬ ‫مسالة ‪ :‬املعروف انه ال ميكن اخذ القطع حبكم يف موضوع نفسه او مثله او‬ ‫ضده اما االول فللزوم الدور ‪ ،‬و فيه ان الدور احملال ما اذا تعدد املتوقف‬ ‫و املتوقف عليه وجودا وحقيقة و ليس املقام كذلك اذ التعدد فيه اعتباري‬ ‫حمض ‪ ،‬و اثنيا اهنما خمتلفان جهة الن متعلق القطع ذات احلكم و ماهيته‬ ‫‪ ،‬و اما احلكم فهو بوجوده العيين اخلارجي يتوقف على القطع به فيختلف‬ ‫املتوقف و املتوقف عليه فال دور ‪ .‬و اما الثاين و الثالث فللزوم اجتماع‬ ‫املثلني و الضدين و مها ابطالن و فيه ان الضدين و املثلني امران وجوداين‬ ‫ال جيتمعان يف حمل واحد و الحكام مطلقا ليست وجودية و ال من‬ ‫العوارض اخلارجية بل هي اعتبارات عقالئية ‪.‬‬

‫االمر اخلامس ‪ :‬املوافقة االلتزامية‬ ‫مسالة ‪ :‬الظاهر للوجدان والعرف عدم وجوب املوافقة االلتزامية يف االمتثال‬ ‫مبعىن االلتزام ابلوجوب و احلرمة قلبا فيه ‪ ،‬و انه ليس يف البني اال‬ ‫‪81‬‬

‫تكليف واحد متعلق ابجلوارح ال اثنان و يكون االخر متعلقا ابجلوانح فال‬ ‫جتب املوافقة االلتزامية وال حترم املخالفة االلتزامية ايضا لالصل بعد عدم‬ ‫الدليل عليهما من عقل او نقل ‪.‬‬

‫االمر السادس ‪ :‬القطع احلاصل من العقليات و قطع القطاع‬ ‫مسالة ‪ :‬ال خالف بني الكل يف ان القطع املاخوذ يف املوضوع اتبع ملقدار داللة‬ ‫دليل االخذ فيه ‪ ،‬و اما القطع الطريقي احملض فقد قيل بعدم حصوله من‬ ‫االمور العقلية لعدم احاطة العقول ابلواقعيات و فيه انه خالف الوجدان‬ ‫ان اريد به السالبة الكلية و ان اريد به ان اخلطا فيه اكثر مما حيصل من‬ ‫غريها فهو من جمرد الدعوى و ال شاهد عليه و قد قيل ايضا بعدم اعتباره‬ ‫و لو حصل منها لعدم وصول دليل من الشرع على تقريره و كثرة خمالفته‬ ‫للواقعيات و فيه انه خالف الطريقة العقالئية من اتباع القطع مطلقا بال‬ ‫نظر اىل منشا حصوله ابدا و عدم ورود ردع من الشارع مثل ما ورد يف‬ ‫الردع عن القياس و االستحسان ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من الواضح عدم اعتبار قطع القطاع أي كل من حيصل له القطع ابدىن‬ ‫شيء على خالف املتعارف بني الناس يف اسباب حصول القطع عندهم‬ ‫لعدم بناء من العقالء على ترتيب االثر هلذا النحو من القطع ‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫االمر السابع ‪ :‬العلم االمجايل و بعض ما يتعلق به‬ ‫مسالة ‪ :‬ال فرق بني العلم االمجايل و التفصيلي يف نفس العلم من حيث هو‬ ‫علم بل وال يف متعلقه من حيث هو طرف اضافة العلم ابلذات و امنا‬ ‫الفرق بينهما يف املعلوم ابلعرض املتحقق يف اخلارج من جهة سراية اجلهل‬ ‫اليه يف العلم االمجايل دون التفصيلي فيكون حمل البحث هو ان هذا اجلهل‬ ‫الساري اىل االطراف هل يصلح للمانعية او ال ؟ فعلى االول يبقى العلم‬ ‫االمجايل على جمرد االقتضاء فقط مطلقا و على الثاين يكون علة اتم‬ ‫للتنجز كالتفصيلي كذلك من غري فرق بينهما ابدا ‪.‬و احلق هو االخري اذ‬ ‫املناط كله يف كون العلم التفصيلي علة اتمة للتنجز ليس اال ان خمالفته‬ ‫عدم مباالة ابلزام املوىل و هتك ابلنسبة اليه ‪ ،‬و ال ريب يف حتقق هذا‬ ‫املناط يف املخالفة لبعض اطراف العلم االمجايل ايضا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان اجلهل الذي هو مورد تشريع االحكام الظاهرية مطلقا ليس مطلق‬ ‫اجلهل بل خصوص اجلهل الذي ليس موردا الحتمال انطباق تكليف فعلي‬ ‫منجز ابالحتمال العقالئي و ما كان كذلك فهو خارج عنه ختصصا ‪ ،‬و كذا‬ ‫الشك الذي يكون موردا لالصول العملية مطلقا امنا هو الشك الثابت‬ ‫املستقر الذي ال يكون موردا الحتمال انطباق تكليف فعلي منجز‬ ‫ابالحتمال العقالئي و اال فهو خارج عنه ختصصا ‪.‬‬ ‫فصل ‪ :‬يف شرائط تنجز العلم االمجايل‬ ‫مسالة ‪ :‬شرائط تنجز العلم االمجايل هي شرائط عقالئية حاصلة من مرتكزاهتم‬ ‫اليت هي املدار يف تنجز التكاليف مطلقا يف ما مل يرد فيه حتديد شرعي ‪:‬‬ ‫االول ‪ :‬ان حيدث ابلعلم االمجايل تكليف فعلي غري مسبوق ابلوجود على‬ ‫كل تقدير ‪ ،‬فلو كان بعض اطرافه املعني حمكوما حبكم تفصيلي مثل‬ ‫‪83‬‬

‫احلكم املعلوم ابالمجال فحدث العلم االمجايل بعد ذلك ال اثر ملثل هذا‬ ‫العلم االمجايل يف التنجز ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من شرائط تنجز العلم االمجايل ان يصلح للداعوية و البعث حنو‬ ‫التكليف بعرف العقالء و مع عدم صالحيته لذلك ال تنجز له اذ ال معىن‬ ‫للمنجزية عندهم اال الصلوح لذلك ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬يرتتب على هذا الشرط خروج موارد ثالثة عن تنجز العلم االمجايل‬ ‫منها ما اذا مل يكن بعض االطراف مورد االبتالء و بيانه ان للقدرة مراتب‬ ‫االوىل القدرة العقلية احملضة ‪ ،‬الثانية القدرة العرفية اليت هي اخص من‬ ‫االوىل و تدخل فيها القدرة الشرعية ايضا و الثالثة قدرة اخص منهما و‬ ‫هي كون املقدور مورد عمل القادر عرفا مع وجود املقتضي و فقد املانع‬ ‫حبيث تكون القدرة ابلنسبة اىل متام االطراف على حد سواء من حيث‬ ‫وجود املقتضي و فقد املانع فلو كان يف احد االطراف مانع عن اعمال‬ ‫القدرة فهو خارج عن حمل االبتالء فال تنجز للعلم االمجايل املتعلف به و‬ ‫بغريه ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬لو اعتقد عدم كون بعض االطراف مورد البتالء فارتكب بعضها وابن‬ ‫اخلالف فالظاهر تنجز العلم ابلنسبة اىل ما بقي لكشف ظهور اخلالف عن‬ ‫كونه منجزا حني حدوثه غاية االمر انه كان معذورا يف االرتكاب ان مل يكن‬ ‫عن تقصري ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬لو كانت االطراف مورد االبتالء و اثر العلم االمجايل اثره فخرج بعض‬ ‫االطراف عن مورد االبتالء ال يضر ذلك بتنجز العلم االمجايل و بقاء اثره‬ ‫يف ما بقي حتت االبتالء لالصل ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬االمر الثاين املرتب على شرط صلوحه للداعوية مورد دوران االمر بني‬ ‫احملذورين مع وحدة القضية من كل جهة و يعترب يف دوران االمر بني‬ ‫‪84‬‬

‫احملذورين الذي ال يصلح العلم للداعوية فيه امورا ثالثة ‪ :‬االول كوهنما‬ ‫توصليني اذ لو كاان او احدمها املعني تعبداي ميكن املخالفة القطعية برتك‬ ‫قصد التعبد فيهما او يف املعني منهما ‪ ،‬الثاين وحدة القضية من كل جهة‬ ‫اذ مع التعدد ميكن املخالفة القطعية و الثالث عدم وجوب االلتزام‬ ‫ابالحكام الواقعية على ما هي عليها اذ لو وجب ذلك و مل يلتزم حتققت‬ ‫املخالفة القطعية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬االمر الثالث املرتب على شرط صلوحه للداعوية ‪ :‬الشبهة غري‬ ‫احملصورة اليت هي ايضا من مصاديق خروج بعض االطراف عن مورد‬ ‫االبتالء اذ ال موضوعية لعدم احلصر من حيث هو بل ال بد من انطباق‬ ‫عنوان عدم االبتالء او احلرج او حنو ذلك عليها حىت يسقط العلم عن‬ ‫التنجز ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الثالث من شروط تنجز العلم االمجايل ان ال يكون العلم التفصيلي‬ ‫خبصوصه معتربا يف التكليف و اال فال موضوع لتنجز العلم االمجايل ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬الرابع من شرائط تنجزه ان ال يكون يف البني ما يدل على رفع احلكم‬ ‫الواقعي و تبدله يف متام اطراف العلم االمجايل او بعضها ‪.‬‬ ‫االمر الثامن االمتثال االمجايل‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف صحة االمتثال االمجايل مع عدم التمكن من التفصيلي منه‬ ‫كما ارتكز يف اذهان العقالء و اما مع التمكن فنسب اىل املشهور بني‬ ‫القدماء عدم جوازه النه مناف للجزم ابلنية و يرد ابنه مل يدل دليل من‬ ‫عقل او نقل على اعتبار اجلزم ابلنية فمقتضى االصل عدمه كما ثبت يف‬ ‫حمله ‪ ،‬والنه خالف املتعارف و يرد ابنه ليس كل ما هو خالف املتعارف‬ ‫‪85‬‬

‫خالف املشروع و النه لعب و عبث يف امر املوىل و يرد ابن اللعب و‬ ‫العبث قصدي اختياري و املفروض عدمه ‪ ،‬مع ما هو املتسامل بني الكل‬ ‫ان العلم مطلقا طريق اىل اتيان الواقع و ان املناط كله اتيانه ابي وجه اتفق‬ ‫و لذا تصح عبادة اترك طريقي االجتهاد و التقليد فاحلق هو جواز‬ ‫االكتفاء ابالمتثال االمجايل مع التمكن من التفصيلي منه و ان استلزم‬ ‫التكرار ‪.‬‬

‫املوضع الثاين ‪ :‬ما يصح االعتذار به من جهة الكشف (االمارات)‬ ‫ويقع البحث يف فصول بعد بيان امرين ‪:‬‬ ‫االمر االول ‪ :‬امكان التعبد بغري العلم‬ ‫مسالة‪ :‬امكان التعبد بغري العلم مما يعرتف به ذوو الفطرة السليمة و العقول و‬ ‫املستقيمة و الشبهات الواردة من قبيل الشبهة يف مقابل البديهة و نفس‬ ‫الوقوع يف اخلارج من اقوى ادلة وقوعه و اثباته من دون احتياج اىل التماس‬ ‫دليل اخر و تكفي السية املستمرة العقالية قدميا و حديثا يف االمور‬ ‫املعاشية و املعادية يف ذلك ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان يف االمارات املتعارفة لدى العقالء ان صادفت الواقع فال يرون يف‬ ‫ذلك حمذور اجتماع املثلني بل ال خيطر ذلك قي خاطرهم ابدا بل‬ ‫يستهجنون هذا االحتمال بفطرهتم ‪،‬و ان حتقق الفحص عن املعارض و‬ ‫املنايف و حصل الياس عن الظفر هبما مث اتفقت املخالفة يف الواقع واقعا و‬ ‫مل ينكشف ذلك حيكم العقالء ابملعذورية و سقوط الواقع عن الفعلية عند‬

‫‪86‬‬

‫اتفاق املخالفة و ال يتومهون مبجعول يف موردها سوى الواقع و الشارع مل‬ ‫خيرتع طريقة غري هذه ‪.‬‬ ‫بيان اخر ‪ :‬قيل ان لنا حكما واقعيا كما أنزله هللا وأنشأه‪ ،‬وحكما‬ ‫ظاهراي على ما يدل عليه الظن املتعبد به‪ ،‬فإن طابق الواقع لزم اجتماع‬ ‫املثلني يف املالك ويف مرحلة احلكم‪ ،‬وإن خالفه لزم التضاد أو التناقض يف‬ ‫مرحلة املالك ويف مرحلة جعل األحكام‪ ،‬ورمبا أدى اىل طلب الضدين‪ ،‬كما‬ ‫يؤدي اىل تفويت املصلحة الالزمة االستيفاء إذا اقتضى الظن عدم وجوب‬ ‫الواجب الواقعي‪ ،‬أو اىل اإليقاع يف املفسدة إذا اقتضى عدم حرمة احلرام‬ ‫الواقعي‪ .‬و فيه ما عرفت فإن األمارات إذا اعتربت فهي طريق اىل الواقع‬ ‫ال غري‪ ،‬فإن العقالء يرون خرب الواحد ‪ -‬مثال ‪ -‬طريقا حمضا اىل الواقع‪،‬‬ ‫يصلون به اىل الواقع‪ ،‬و معناها‪ :‬أن العقالء يرون من قام عنده اخلرب مصيبا‬ ‫للواقع واصال إليه‪ ،‬ومبا أنه واصل اىل الواقع فعليه ترتيب آاثر الواقع‪ ،‬كما‬ ‫هو كذلك يف القاطع‪ ،‬فهذا املعىن ‪ -‬أي‪ :‬إصابة الواقع والوصول إليه ‪-‬‬ ‫هي الطريقية‪ ،‬وهي اجملعولة لطرق العقالئية عند العقالء‪ ،‬والشارع إذا‬ ‫أمضى سرية العقالء فقد أمضى هذه الطريقية اجملعولة‪ ،‬وهو معىن " جمعولية‬ ‫الطريقية لألمارات " يف الشرع‪ ،‬وهذا الذي ذكرانه بني جدا‪.‬‬ ‫بيان اخر ‪ :‬قيل ان األحكام اليت بينها النيب واألئمة (عليهم السالم)‬ ‫لالمة اإلسالمية إمنا هي أحكام فعلية انشئت وبينت لالمة حىت يعملوا هبا‪،‬‬ ‫فإذا ختلفت األمارة عن الواقع فاحلكم الواقعي حكم فعلي واألمارة قد‬ ‫أخطأت ومل تصل ومل توصل إليه‪ ،‬والزمها جتويز خمالفة احلكم الفعلي‪ ،‬وقيل‬ ‫يف جوابه ‪ :‬الظاهر أن األحكام الشرعية أيضا قوانني وضعها هللا تعاىل‬ ‫ورسوله إليصال مالكاهتا اىل األفراد أو اجملتمع‪ ،‬أو ألغراض اخر أيضا‪ ،‬وال‬ ‫وجه لاللتزام بتعلق إرادة واشتياق فعلي اىل متعلقاهتا وموضوعاهتا ‪ ،‬وحينئذ‬ ‫‪87‬‬

‫فهذا احلكم والقانون الفعلي الذي هو أمر اعتباري جمعول‪ ،‬من آاثره‬ ‫وأحكامه العقالئية أنه إذا قامت حجة عند املكلف عليه يعاقب على‬ ‫خمالفته إذا خالفه‪ ،‬وإذا مل تقم حجة عليه وكان جمهوال فالتكليف والقانون‬ ‫وإن كان قانوان فعليا إال أن العقالء أيذنون مبخالفته وحيكمون أبن اجلهل‬ ‫عذر للجاهل به إذا مل يكن جاهال مقصرا‪ .‬و الصحيح ان يقال انه مل يظهر‬ ‫من الشرع استحداث او ختصيص لنظام االحتجاج العقالئي القائم على‬ ‫الوظيفية ‪ ،‬و ال ريب يف اعتمادهم على شكل خاص من الظن عند تعذر‬ ‫العلم ‪ ،‬بل يرون طلب ما يتعذر الوصول اليه من واقع سفه ‪ ،‬و من‬ ‫الواضح ان لدى العقالء شكلني من الطلب االول ما يهتمون بتحقيق‬ ‫املطلوب و الثاين ما يهتمون ابمتثال الطلب ‪ ،‬و االول قد مينعون العمل‬ ‫بغري ما يصيب الواقع ‪،‬و اما الثاين فاهنم جيوزون البناء على الطريق املعترب‬ ‫وان كان خمالفا للواقع وهذا ظاهر للوجدان وال ريب رفيه ‪ ،‬و الظاهر من‬ ‫ادلة االحكام ان قانونيتها من الشكل الثاين وارادة االول تكون بقرينة كما‬ ‫هو واضح ‪ ،‬و ببيان اخر ان املصلحة يف االحكام الشرعية هو يف ذات‬ ‫امتثاهلا ال يف جعلها وال يف حتقيق مطلوهبا ‪ ،‬فما هو معروف من ان الغاية‬ ‫يف احلكم الظهري مطابقة احلكم الواقعي غري ظاهرة بل الظهر ان غايته‬ ‫استقرارية أي ان احلكم الظاهري يسعى الكرب قدر ممكن من الثبات و‬ ‫االستقرار حىت يصل اىل درجة ثبات احلكم الواقعي ‪ ،‬و هبذا الفهم يكون‬ ‫واضحا ال واقعية التمييز بني الظاهري و الواقعي بل يكون الظاهري مرتبة‬ ‫من مراتب الواقعي ابملعىن الذي بينا ‪.‬‬ ‫االمر الثاين ‪ :‬اصالة عدم االعتبار و عم صحة االعتذار‬

‫‪88‬‬

‫مسالة ‪ :‬استدل على عدم احلجية و االعتبار من العقل مبا ارتكز يف اذهان‬ ‫العقالء من ان االحتجاج بشيء و اعتباره و صحة االعتذار به و انتسابه‬ ‫اىل شخص ال بد و ان تكون حبجة معتربة و ان الشك يف احلجية و‬ ‫االعتذار يكفي يف عدمها كما ان الشك يف صحة االنتساب يكفي يف‬ ‫عدمها لدى العقالء فتكون اصالة عدم احلجية و اصالة عدم صحة‬ ‫االنتساب من االصول العقالئية مطلقا و يكفي فيها عدم الردع من‬ ‫الشارع فكيف مبا ورد من القرير ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬قيل ال يبعد دعوى أن قوله تعاىل‪( * :‬إن الظن ال يغين من احلق شيئا)‬ ‫ينفي الطريقية عن الظن‪ ،‬فإن طريقيته عبارة اخرى عن إغنائه من احلق‪،‬‬ ‫وكونه موصال إليه حبيث يتبعه جواز اإلسناد واحلجية‪ ،‬فاحلكم عليه أبنه ال‬ ‫يغين من احلق شيئا حكم بنفي الطريقية‪ ،‬ونفي ترتيب أثر جواز اإلسناد‬ ‫واحلجية‪ .‬كما أن قوله تعاىل‪( * :‬قل إمنا حرم ريب الفواحش‪ ...‬وأن تقولوا‬ ‫على هللا ما ال تعلمون) حيكم صرحيا حبرمة أن يسند اىل هللا ما مل يعلم أنه‬ ‫تعاىل قاله‪ ،‬وقد عد القول على هللا مبا ال يعلم مما أيمر به الشيطان يف قوله‬ ‫تعاىل‪( * :‬إمنا أيمركم ابلسوء والفحشاء وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون)‬ ‫و أن قوله تعاىل‪( * :‬وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر‬ ‫والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤال) هنى عن اتباع ما ال علم به‪ ،‬واملصداق‬ ‫الواضح له هو االتكال على ما ال يعلم يف مقام عمله حبيث يكتفي به يف‬ ‫إثبات التكاليف وإسقاطها‪ ،‬وال يبعد أن يعد منه إسناده اىل هللا تعاىل‪،‬‬ ‫فتدل اآلية على أن األصل يف غري العلم عدم االعتبار إسنادا وعمال‪ ،‬نظري‬ ‫اآلية االوىل‪ . ،‬و فيه ان كل هذا حق و النهي امنا هو ملا ال يراه العقالء‬ ‫حجة واما ما اعتمدوا عليه وقام عليه معاشهم من الظن املعترب فان هذه‬ ‫االايت تقرره ‪ ،‬وال يشك احد ان العلم عند العقالء ال ينحصر ابلقطع ‪،‬‬ ‫‪89‬‬

‫بل ان املطالبة ابلقطع يف العلم خمالف للوجدان والواقع ‪ ،‬نعم بعض‬ ‫املعارف العقالئية ال تقبل التشكل و التشخص عند العقل اال ابلقطع ‪،‬‬ ‫فال حتصل بغريه ‪ ،‬وهذا امر اخر غري احنصار االعتبار به ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬حجية الشيء يف الدين مساوق لصحة انتساهبا اىل الشارع و كذا‬ ‫العكس فما عن صاحب الكفاية من ان الظن االنسدادي بناء على‬ ‫احلكومة حجة مع عدم صحة انتسابه اىل الشارع مردود ‪ ،‬اوال ان املراد‬ ‫ابحلجية يف املقام االعم من التاسيس و التقريي الذي يكفي فيه عدم الردع‬ ‫فقط و اثنيا ان البحث يف املقام عن حجية تقع يف طريق اثبات احلكم ال‬ ‫اسقاطه و الظن االنسدادي من الثاين دون االول ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان عدم اعتبار مطلق الظن من الواضحات ‪.‬و قد استدلوا على اعتباره‬ ‫ابمور احدها ‪:‬ان خمالفة احلكم االلزامي املظنون مظنة الضرر و دفع الضرر‬ ‫احملتمل واجب فكيف ابملظنون و يرد عليه ان الكربى ممنوعة النه ان اريد‬ ‫ابلضرر فيه العقاب االخري فالضرر العقايب الذي جيب دفعه منحصر مبا‬ ‫اذا كان يف اطراف العلم المجايل او الشبهات البدوية قبل الفحص و يف‬ ‫غريمه ا جتري قاعدة قبح العقاب بال بيان ‪ ،‬و ان كان املراد به الضرر‬ ‫الدنيوي فريد عليه اوال ان تبعية االحكام مطلقا للمصاحل و املفاسد‬ ‫الدنيوية حتتاج اىل دليل وهو مفقود على حنو االطالق و العموم وان كان‬ ‫مما ال ينكر امجاال و اثنيا كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا بل‬ ‫السرية العقالئية على اخلالف ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬و مما استدلوا على اعتبار مطلق الظن‪ :‬دليل االنسداد و مل‬ ‫يكن هلذا الدليل رسم يف كتب املتقدمني و امنا حدث بني املتاخرين ‪ .‬وهو‬ ‫مركب من مقدمات مخس اغلبها قابل للمناقشة‪ :‬االوىل‪ :‬حصول العلم‬ ‫إمجاال بوجوب تكاليف شرعية علينا‪ .‬الثانية‪ :‬عدم وفاء الطرق العلمية أو‬ ‫‪90‬‬

‫الظنية املعتربة مبا يبلغ مقدار املعلوم حبيث مل يعلم بعدها بتكليف زائد‬ ‫عليها‪ .‬الثالثة‪ :‬عدم جواز إمهال امتثاهلا وترك التعرض هلا ابملرة‪ .‬الرابعة‪:‬‬ ‫عدم وجوب أو جواز الرجوع يف امتثاهلا إىل الطرق املقررة للجاهل‪ ،‬وهي‬ ‫التق ليد أو االحتياط التام‪ ،‬أو الرجوع إىل االصول اجلارية يف كل مسألة‬ ‫مسألة حبياهلا‪ .‬اخلامسة‪ :‬أن العقل حيكم أبن االمتثال الظين مقدم على غريه‬ ‫إذا دار األمر بينه وبني الغري‪ .‬ونتيجة هذه املقدمات‪ :‬لزوم األخذ ابلظن يف‬ ‫مقام االمتثال‪ .‬و لكن يرد عليها اوال ابن حق بيان املقدمة االوىل ان يكون‬ ‫هكذا ( نعلم بوجود احكام يف موارد الطرق املعتربة اتسيسا او امضاء‬ ‫حبيث لو تفحصنا و ظفران هبا و رجعنا يف غريها اىل االصول املعتربة مل يلزم‬ ‫حمذور عقلي و ال شرعي ابدا و قد تفحصنا و ظفران هبا فنرجع يف غريها‬ ‫اىل االصول املعتربة ) و ال ريب يف صحة هذه املقدمة و ال ريب يف حتققها‬ ‫خارجا و معها ال تصل النوبة اىل سائر املقدمات اصال ‪.‬‬ ‫وبعد هذين االمرين يقع الكالم يف مباحث األمارات يف فصول‪:‬‬ ‫الفصل االول ‪ :‬الظواهر‬ ‫مسالة ‪ :‬قد استقرت السرية العقالئية على االعتماد على الظواهر يف احملاورات‬ ‫و املخاصمات و االحتجاجات و يستنكرون على من ختلف عن ذلك و‬ ‫هذا من اهم االصول النظامية احملاورية حبيث يستدل به ال عليه ‪.‬و قد‬ ‫جرت عادة الشرائع عليه ايضا‬ ‫تنبيه ‪ :‬وال ريب يف عدم الفرق يف حجية الظواهر بني حصول الظن الشخصي‬ ‫ابلوفاق أو الشك الشخصي أو الظن ابخلالف‪ ،‬وال بني من قصد إفهامه‬ ‫وغريه‪ ،‬لعموم السرية يف مجيع هلذه املوارد‪.‬‬ ‫‪91‬‬

‫مسالة ‪ :‬للظهور مراتب متفاوتة يف احملاورات العرفية فكل ما ال يصدق عليه‬ ‫اجململ يكون ظاهرا اىل ان يبلغ مرتبة النصوصية و مجيع تلك املراتب حجة‬ ‫لدى العقالء ما دام يصدق عليها الظاهر عرفا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من مناشئ الظهور قول اللغوي و استدل على اعتباره ابلسرية العملية‬ ‫مع كونه من اهل اخلربة و يرد ابن املتيقن منها ما اذا حصل الوثوق و‬ ‫االطمئنان من قوله و ال ريب يف االعتبار حينئذ ‪ ،‬و الظاهر اعتبار اقواهلم‬ ‫امنا هو من جهة اهنم من اهل اخلربة ال الشهادة حىت يعترب العدالة و التعدد‬ ‫‪.‬‬

‫الفصل الثاين االمجاع‬ ‫مسالة االمجاع هو عبارة عن اتفاق اراء من يعترب رايه عند العقالء على شيء‬ ‫يف ما يعترب رايهم فيه ‪ .‬وقيل انه ال موضوعية له يف الفقه مبا هو امجاع يف‬ ‫مقابل الكتاب و السنة حبيث يكون اعتباره يف عرضهما بل الظاهر ان‬ ‫اعتبار االمجاع لدى العقالء ايضا ليس ملوضوعية فيه بل الجل كشفه عن‬ ‫حجة وثيقة لديهم يف اجلملة ‪ .‬وفيه ان يف كون اعتبار العقالء لالمجاع‬ ‫مطلقا ولو من دون احراز انتهائه اىل احلجة غري ظاهر و يكون االعتبار‬ ‫للحجة ال له نعم ال ريب ان االمجاع يولد عند العقالء ظنا برجحان اجملمع‬ ‫عليه اال انه ال يصل بذاته اىل حد االعتبار املصحح للعمل ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬قيل انه ال بد يف اعتبار االمجاع من كشفه عن قول املعصوم‬ ‫او فعله او تقريره عليه السالم ‪ .‬وفيه انه ال بد من احراز هذا الكشف و‬ ‫االعتبار هو للسنة ال له كما هو واضح ‪.‬وقيل ان االمجاع كاشف عن سنة‬ ‫‪92‬‬

‫املعصوم عليه السالم لقاعدة اللطف فلو حصل امجاع على ما ال يرتضيه‬ ‫هللا جيب عليه صرفهم عنه او اهلام ما هو الواقع اليهم و فيه ان الواجب‬ ‫على هللا تعاىل امنا هو اللطف مبا هو املتعارف بني الناس و قد حصل ببعث‬ ‫الرسل و انزال الكتب و ال دليل على وجوب شيء زائد عنه عليه تعاىل‬ ‫‪.‬و من االقوال يف كاشفية المجاع عن سنة املعصوم عليه السالم احلدس‬ ‫من اراء الرعااي و املرؤوسني ان اراء الرئيس معهم و اشكل عليه ابن له‬ ‫وجها ان كان ابب املراجعة و املشاورة مع الرئيس مفتوحا ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث الشهرة‬ ‫مسالة ‪ :‬ان اعتبار الشهرة العملية االستنادية االحتجاجية توجب االطمئنان‬ ‫ابلواقع و الظاهر من بناء العقالء على االعتماد عليها ‪ ،‬فتلخص ان‬ ‫الشهرة االستنادية العملية من اقوى موجبات حصول الوثوق ابلصدور و‬ ‫ان شهرة هجران العمل من اهم ما يوجب الوهن و اخللل ‪ .‬و فيه الظاهر‬ ‫من سرية العقالء ان االطمئنان النقلي له مربرات معروفة ليس منها الشهرة‬ ‫الروائية و او العملية وال اهلجران ‪ ،‬نعم كل من ذلك يولد ظنا اال انه ال‬ ‫يصل حدا يوجب االطمئنان املعترب للبناء عليه عقالئيا وهذا ظاهر عرفا و‬ ‫وجداان ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع اخلرب الواحد‬ ‫مسالة ‪ :‬اعتبار اخلرب املوثوق به مما يقوم به نظام املعاش و املعاد وال‬ ‫اختصاص له مبذهب دون اخر و ال مبلة دون اخرى بل استقرت سريهتم‬ ‫عىب ترتيب االثر عليه من سالف االعصار و ما كان كذلك يكفي يف‬ ‫‪93‬‬

‫اعتباره شرعا عدم ثبوت الردع عنه وقد جبلت الطباع و العقول بتلقي خرب‬ ‫املوثوق به ابلقبول و لو مل يكن مطلواب لدى الشارع لوجب التنصيص‬ ‫ابلردع يف مثل هذا االمر العام البلوى فيكفي عدم التنصيص ابلردع يف‬ ‫القبول فكيف بداللة اخبار متواترة امجاال عليه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قد يستدل على عدم اعتبار اخلرب الواحد ابالدلة االربعة فمن الكتاب‬ ‫ابالايت الناهية عن اتباع الظن و غري العلم ‪،‬و فيه اوال اهنا وردت يف‬ ‫االصول االعتقادية وال تشمل غريها فال ربط هلا ابملقام و اثنيا ان املراد‬ ‫ابلعلم يف الكتاب و السنة ما يطمئن و تسكن اليه النفس لدى العقالء ‪،‬‬ ‫و اثلثا اهنا معارضة ابالدلة االربعة الدالة على االعتبار ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬ان االايت و الرواايت الواردة يف املقام ارشاد اىل مرتكزات العقالء من‬ ‫اعتبار خرب املوثوق به و ال يفرق العقالء بني االخبار بواسطة او معها مع‬ ‫وثوق الوسائط ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬تبني ان املستند يف حجية اخلرب هو سرية العقالء فانه من اجللي اهنم‬ ‫مييزون بني االخبار من حيث الوثوق فاملخرب االمني الثقة يقدم على غريه و‬ ‫الثقة يقدم على غريمها و من هنا كان من املوافق لسرية العقالء ترتيب‬ ‫االخبار املعتربة يف درجات الدرجة االوىل ما ينقله الثقة صحيح العقيدة‬ ‫والثانية ما ينقله الثقة وان مل تصح عقيدهتو الثالثة جمهول احلاملن حيث‬ ‫النقل والرابعة من فيه طعن من حيث النقل ‪.‬‬ ‫تنبيه‪ :‬التعامل مع االخبار ابلصورة املتقدمة ال خيتص فقط ابالحكام الفرعية بل‬ ‫يشمل كل منقول كما هو واضح ‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫مسالة ‪:‬قيل ان اخبار قاعدة التسامح يف ادلة السنن حاكمة على ما يدل على‬ ‫اعتبار الوثوق يف الصدور فيعترب الوثوق ابلصدور يف الرواايت اال يف‬ ‫الرواايت الدالة على السنن ‪ ،‬وفيه ان اعتبار الوثوق معرفة عقالئية و‬ ‫شرعية اثبتة ال يصح القول بتخصيصها مبا ينقض غرضها بل الواجب على‬ ‫فرض اعتبار اخبار البلوغ هو هو محلها على البلوغ املعترب و ليس مطلق‬ ‫البلوغ ‪.‬‬

‫الفصل اخلامس االجتهاد و التقليد‬ ‫مسالة ‪ :‬من احلجج املعتربة بني العقالء كافة االجتهاد و التقليد و ال خيتصان‬ ‫بفن دون فن و ال مبلة دون اخرى بل جيراين يف مجيع الفنون و الصنائع و‬ ‫امللل و مها من املبادئ جلميع العلوم الن كل علم حيتاج اىل الفكر و‬ ‫التامل فاعتبارمها ضروري بل فطري ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬االجتهاد يف الفقه بذل الطاقة يف حتصيل الوظائف الدينية من االخبار‬ ‫الشارحة للكتاب ‪ .‬ولكون علوم الشريعة تتميز مبكانتها اخلطرية و منزلتها‬ ‫الرفيعة فان التفريع و التوسع فيها ليس كما يف غريها فيكون من املناسب‬ ‫عدم البت فيما ال نص فيه اال مع الضرورة ‪ ،‬و لو قصر االجتهاد على‬ ‫بيان ما يعمه العام و ما يشمله املطلق لكن اسلم واجود ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬يكفي يف التقليد مطابقة العمل لراي من يصح االعتماد عليه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬احلق املوافق لوجدان كل عامل يف كل علم امكان التجزئ يف االجتهاد‬ ‫و حتققه خارجا و مقتضى االطالقات و السرية يف اجلملة نفوذ حكمه و‬ ‫حجية رايه و صحة تقليده اال اذا كان حبيث تنصرف االدلة اللفظية عنه و‬ ‫‪95‬‬

‫يشك يف ثبوت السرية فيه فمقتضى االصل عدم اعتبار رايه و نفوذ حكمه‬ ‫حينئذ ‪.‬‬

‫املوضع الثالث االصول العملية‬ ‫مسالة ‪ :‬مورد االصول اجلهل الثابت املستقر و ال استقرار له اال بعد الفحص‬ ‫عن احلجة و الياس عنها فال اعتبار هلا اصال اال بعد الياس العقالئي عنها‬ ‫‪ ،‬و ال فرق يف منشا حصول اجلهل ابلواقع بني كونه فقدان النص او‬ ‫امجاله او تعارضه بناء على السقوط حينئذ‪ ،‬و املراد ابجلهل و الشك يف‬ ‫مورد االصول عدم احلحية املعتربة فيعم موارد وجود الظنون غري املعتربة‬ ‫ايضا ‪.‬‬ ‫مسالة‪ :‬االصول االربعة املعروفة ( الرباءة االحتياط التخيري و ااستصحاب )‬ ‫من االرتكازايت العقالئية يكفي يف اعتبارها عدم وصول الردع ‪ ،‬فان‬ ‫العقالء بفطرهتم بعد الفحص عن احلجة و الياس عنها ال يرون انفسهم‬ ‫ملزمني بشيء فعال او تركا وهذا هو الرباءة املصطلحة و اهنم بفطرهتم يرون‬ ‫العلم االمجايل منجزا يف اجلملة و يعرب عن ذلك يف االطالح ابالشتغال او‬ ‫االحتياط و عند الدوران بني احملذورين ال يرون انفسهم ملزمني بشيء‬ ‫منهما ابخلصوص و يعرب عنه ابلتخيري و مع اليقني السابق و الشك الحقا‬ ‫حتكم فطرهتم ابتباع اليقني السابق و يعرب عنه ابالستصحاب ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬قيل أن جمرى االستصحاب ال خيتص ابألحكام اإللزامية‪ ،‬بل‬ ‫جيري يف الوضعيات واملوضوعات اخلارجية واألحكام التكليفية غري‬ ‫اإللزامية‪ ،‬خبالف أصلي الرباءة‪ ،‬واالحتياط‪ ،‬بل والتخيري أيضا‪ ،‬فإهنا خمتصة‬ ‫ابألحكام اإللزامية‪ ،‬فإهنا اليت يقبح العقاب عليها ‪ .‬اقو اما عدم وجوب‬ ‫‪96‬‬

‫العمل ابالصول الثالثة االخرية يف غري االلزاميات فتام ملا ذكر ‪ ،‬اال ن‬ ‫الظاهر من عرف العقالء ان موردمها يعم كل معرفة حكمية كانت ام‬ ‫موضوعية الزامية كانت او غري الزامية ‪ ،‬الن الرباءة عن غري املذكور يرجع‬ ‫يف االساس اىل اصالة عدم التغري ‪ ،‬ففي جمال التخاطب صورهتا اصالة عدم‬ ‫القرينة و يف جمال املرادات تنحل اىل هذه االصول االربعة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬االستصحاب ليس اال متمم داللة الدليل و اسراء حكم اليقني اىل‬ ‫ظرف الشك فال استقالل فيه بوجه اصال فمع املوافقة يكون املتيقن‬ ‫السابق منجزا و مع املخالفة و عدم انكشاف اخلالف يكون عذرا و مع‬ ‫انكشافه ال وجه لالجزاء اصال اال ان يدل دليل تعبدي عليه ‪.‬‬

‫الفصل االول ‪ :‬الرباءة‬ ‫مسالة ‪ :‬قد استدل على الرباءة ابالدلة االربعة مع كوهنا من الفطرايت‬ ‫العقالئية لقاعدة قبح العقاب بال بيان فيكون الكتاب و السنة ارشادا اليها‬ ‫‪ ،‬و ال ريب يف استقرار بناء العقالء يف كل عصر و زمان على احلكم بقبح‬ ‫العقاب بال بيان حىت عد ذلك من القواعد العقالئية و الكتاب والسنة‬ ‫تكون ارشادا اليها و بعد عدم متامية ما اييت من ادلة االحتياط تتم القاعدة‬ ‫من كل جهة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قد استدل ابصالة الرباءة قبل التكليف او قبل البعثة و ال ابس به و‬ ‫االشكال عليه انه تطويل بال طائل لكفاية جمرد الشك يف الرباءة بال‬ ‫احتياج اىل حلاظ احلالة السابقة مدفوع ابلفرق بني جمرد عدم البيان و البيان‬ ‫على العدم و االستصحاب من الثاين فيكون اكد ال حمالة ‪.‬‬ ‫‪97‬‬

‫الفصل الثاين ‪ :‬اصالة التخيري‬ ‫مسالة ‪ :‬مورد التخيري املبحوث عنه يف املقام متقوم ابمرين العلم جبنس‬ ‫التكليف أي االلزام يف اجلملة فعال او تركا و عدم امكان االحتياط رأسا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان العلم جبنس التكليف اما يف التوصليات او يف غريها اما االول‬ ‫كما اذا علم ان السكوت يف ان واحد اما واجب او حرام عليه فليس فيه‬ ‫اال التخيري الفطري التكويين النه حبسب ارادته االرتكازية اما فاعل او‬ ‫اترك و ال جيري فيه التخيري العقلي النه فيما اذا كان يف البني خطاابن‬ ‫فعليان اتما املالك من كل جهة و لفقد الرتجيح و عدم متكن املكلف من‬ ‫اجلمع بينهما حيكم العقل حينئذ ابلتخيري او كان خطااب واحدا فعلي معلوم‬ ‫بنوعيه و له افراد متساوية من كل جهة فالعقل حينئذ حيكم ابلتخيري بني‬ ‫االفراد و املفروض انه ليس يف املقام اال خطاب واحد مردد بني الوجوب‬ ‫و احلرمة فالتكليف ليس معلوما بنوعه بل جبنسه املهمل فقط فيكون‬ ‫املقام خارجا عن التخيري العقلي بقسميه ختصصا ‪ ،‬كما ال وجه جلراين‬ ‫التخيري الشرعي املولوي الواقعي فيه للعلم بعدم وجوب فردين او اكثر‬ ‫للتكليف واقعا بل املعلوم وحدته من كل جهة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اما لو كان كل واحد منهما او احدمها املعني تعبداي فيتصور حينئذ‬ ‫املخالفة القطعية برتك قصد القربة فتحرم و ان مل جتب املوافقة لعدم‬ ‫امكاهنا و لكن الظاهر مع عدم ثبوت احدمها ابخلصوص يكون احلكم هو‬ ‫التخيري ايضا بدعوى االصل لدى العقالء يف كل ما تردد بني شيئني مثال و‬ ‫مل يعلم ابخلصوص ‪.‬نعم فرق بني التخيري هنا و ما مر يف التوصلي فانه‬ ‫فطري تكويين و هنا عقالئي اختياري ‪.‬‬ ‫‪98‬‬

‫مسالة ‪ :‬مقتضى بقاء مناط التخيري – وهو التخيري و اجلهل ابلواقع و عدم‬ ‫الرتجيح – كون التخيري استمراراي فال موجب لزواله بعد االخذ ابحدمها اال‬ ‫لزوم املخالفة القطعية و لكنها ليست مبانعة حلصول العلم هبا بعد العمل و‬ ‫ما هو احلرام امنا هو املخالفة عن علم و عمد عند االرتكاب ابن يكون‬ ‫حني العمل عاملا و كان عاصيا هكذا قبل و لكنه مشكل فانه يعلم بوقوعه‬ ‫يف احلرام يف صورة استمرار التخيري فيكون مثل العلم االمجايل ابلوقوع يف‬ ‫احلرام يف االطراف التدرجيية فال يصح كما اييت عدم الفرق بني التدرجيية و‬ ‫الدفعية ‪.‬و مقتضى مرتكزات املتشرعة عدم الفرق بينها ايضا و ليس من‬ ‫شان الفقيه الرتحيص فيها و من هنا يصح ان يقال ابولوية املوافقة‬ ‫االحتمالية يف املقام عن املوافقة القطعية الستلزام االخرية املخالفة القطعية‬ ‫ايضا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬لو علم الوجوب و تردد بني كونه تعيينيا او ختيرياي فهذه هي املسالة‬ ‫املعروفة يف الفقه و االصول بدوران االمر بني التعيني والتخيري و املشهور‬ ‫فيها االول لكونه من موارد االشتغال و ملا مر يف مباحث االلفاظ من ان‬ ‫مقتضى االطالق كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا اال اذا دل دليل على‬ ‫اخلالف فيطابق االصل اللفظي و العملي على تعيينه ‪ ،‬ويرد عليه ان‬ ‫خصوصية التعيينية و العينية قيد زائد مشكوك فيه فريجع فيه اىل الرباءة‬ ‫كما يف سائر القيود املشكوكة فيها فاملقام من جماري الرباءة ال االشتغال‬ ‫لعدم العلم ابصل التكليف حبدوده و قيوده و عدم متحض الشك يف‬ ‫الشك يف االمثال فقط نعم لو اكتفينا يف وجوب االحتياط مبجرد العلم‬ ‫جبنس التكليف من دون ان يعلم نوعه لوجب االحتياط يف املقام و لكنه‬ ‫ممنوع بل التكليف املنجز ما اذا علم توع التكليف ‪ ،‬كما ان التمسك‬ ‫لتعيني التعييين مبا مر يف مباحث االلقاظ ان اطالق الوجوب يقتضي كونه‬ ‫‪99‬‬

‫عينيا نفسيا تعيينيا ابطل النه من مقام االثبات و ما حنن فيه يف مقام‬ ‫الثبوت فال وجه للخلط بينهما ‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬االحتياط‬ ‫مسألة ‪ :‬االحتياط حبسب املرتكزات طريقي حمض و ال يزيد يف الطريقية على‬ ‫االمارة املعتربة فكما اهنا منجزة يف ظرف تنجز الواقع يكون االحتياط ايضا‬ ‫كذلك و هو منحصر ابطراف العلم االمجايل و ما قبل الفحص و يف‬ ‫غريمها ال تنجز للواقع فال وجه لتنجز االحتياط املمحض يف الطريقية ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬استدل لالحتياط ان املقام من ضغرايت الشك يف الفراغ و مقتضى‬ ‫حكم العقل فيه االشتغال للعلم االمجايل بوجود حمرمات يف الشريعة ورد‬ ‫ابن العلم االمجايل ليس مطلقا يف كل جهة بل احلق يف بيانه ان يقال اان‬ ‫نعلم امجاال بوجود احملرمات يف ما ابيدينا من الطرق و االصول املعتربة‬ ‫حبيث لو تفحصنا لظفران هبا و قد تفحصنا و ظفران هبا و احلمد هلل فلم يبق‬ ‫علم امجايل منجز يف البني اصال ‪.‬و انه لو كان مطلقا فلنا علمان امجاليان‬ ‫احدمها ابحملرمات و اثنيهما بطرق معتربة عليها و هذان العلمان متقارانن‬ ‫حدواث و يف مثله ال تنجز للعلم االمجايل ابحملرمات يف غري موارد الطرق و‬ ‫االمارات ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬انفق العلماء من اصوليهم و اخباريهم على الرباءة يف الشبهات‬ ‫املوضوعية ‪ ،‬و يدل عليها مضافا اىل االمجاع احملقق مجيع ما مر من ادلة‬ ‫الرباءة من الكتاب و السنة و العقل الن املراد ابلبيان الذي ال جتري معه‬ ‫قاعدة قبح العقاب بال بيان و ال ادلة الرباءة هو تبني احلكم بقيوده املعتربة‬ ‫‪100‬‬

‫فيه ال جمرد صدوره من الشارع ابي وجه اتفق و ال ريب ان تبني املوضوع‬ ‫من حدود احلكم و قيوده ‪ ،‬و مع عدمه ال تتم احلجة و البيان ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قد تسامل العلماء بل ارتكز يف النفوس ان االمارات مقدمة على‬ ‫االصول املوضوعية اليت هي عبارة عما يرتفع به موضوع اصل اخر وهو‬ ‫الشك و هي مقدمة على االصول احلكمية فال جيري االصل املوضوعي مع‬ ‫وجود االمارة كما ال جيري االصل احلكمي مع وجود االصل املوضوعي ‪.‬‬ ‫و ذلك الن االصل املوضوعي فيه حنو كشف فينتفي الشك لكن الكشف‬ ‫يف االماراة اقوى منه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ال ريب يف حسن االحتياط غري املخل ابلنظام نصا و امجاعا بل‬ ‫ابتفاق العقالء و ال اشكال فيه يف التوصليات بل يرتتب عليه الثوب ايضا‬ ‫ان كان بعنوان الرجاء و كذا يف العبادايت مع دوران االمر فيها بني‬ ‫الوجوب و الندب لثبوت االمر الذي يتقوم به العبادية فيتحقق حينئذ‬ ‫موضوع حسن االحتياط حينئذ و اما مع دوران االمر بني الوجوب و غري‬ ‫الندب او الندب و غري الوجوب فقد اشكل يف جراينه فيها بعدم احراز‬ ‫االمر حينئذ و املفروض ان العبادية متقومة بذلك و مع عدم حتقق العبادية‬ ‫ال يتحقق موضوع حسن االحتياط ايضا و اجيب عن هذا االشكال‬ ‫بوجوه منها ان من حسن االحتياط عقال يستكشف االمر بقاعدة‬ ‫املالزمة شرعا و فيه اوال ان احلسن يتعلق بذات االحتياط من حيث هو و‬ ‫االمر الذي يراد اثباته امنا هو ابلنسبة اىل متعلقه ال ذاته و ال ربط الحدمها‬ ‫ابالخر و اثنيا ان مورد قاعدة املالزمة هو احلسن الذايت الذي يكون وصفا‬ ‫حبال الذات و حسن االحتياط طريقي حمض ال ذاتية فيه بوجه ‪.‬‬ ‫و من وجوه االجابة‬

‫على حسن االحتياط مع دوران االمر بني الوجوب و‬

‫غري الندب او الندب و غري الوجوب ان نفس االوامر اليت وردت يف‬ ‫‪101‬‬

‫االحتياط تكفي للداعوية فيقصد نفس االمر االحتياطي و فيه اوال اهنا‬ ‫ليست عبادية فمن اين حيصل االمر العبادي يف املتعلق و اثنيا اهنا طريقية‬ ‫حمضة و ال بد ان يكون االمر العبادي اثبتا يف املتعلق قبل عروض االمر‬ ‫االحتياطي حىت يتحقق االحتياط يف العبادة ‪ ،‬و احلق ان يقال ان كيفية‬ ‫االمتثال موكولة اىل العقالء و هي لديهم اما علمية تفصيلية او امجالية او‬ ‫احتمالية رجائية و االمتثال برجاء املطلوبية حنو من االمتثال لديهم و مل‬ ‫يردع نه الشارع بل قرره ابلرتغيب اىل االحتياط ‪.‬فكما ان االمتثال يف‬ ‫موارد احراز االمر ابالمارات و االصول املعتربة صحيح شرعا فكذا يف‬ ‫موارد رجاء االمر بل يكون االنقياد فيها اشد كما ال خيفى ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬كلما كان الشك فيه يف اصل التشريع و ثبوته واقعا فهو شك يف‬ ‫اصل التكليف و يكون مورد الرباءة و تقدم ما يتعلق هبا و كلما علم‬ ‫بثبوت اصل التشريع و شك يف جهات اخرى فهو من الشك يف املكلف‬ ‫به يكون مورد لالحتياط و االشتغال و اجلهات االخرى اليت تكون مورد‬ ‫الشك كثرية ‪ ،‬و كل ذلك اترة يف الشبهة التحرميية و اخرى يف الوجوبية و‬ ‫كل منهما اترة يكون من املتباينني و هو ما مل يكن معلوم التنجز يف البني و‬ ‫اخرى من االقل و االكثر وهو ما حتقق فيه معلوم التنجز و شك يف الزائد‬ ‫‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫املقام االول ‪ :‬يف املتباينني‬ ‫مسالة ‪ :‬ان البحث امنا هو بناء على كون العلم االمجايل مقتضيا للتنجز ال ان‬ ‫يكون علة اتمة له و اال فالبحث ساقط من اصله حلكم العقل بوجوب‬ ‫االحتياط حينئذ ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬أن حمل البحث هو التكليف الذي إذا علم به تفصيال يتنجز ويستحق‬ ‫على خمالفته العقاب‪ ،‬وإذا كان مشكوكا ابلشبهة البدوية جرى فيه أصالة‬ ‫الرباءة‪ ،‬فيبحث هنا عن أن تعلق العلم اإلمجايل به كتعلق العلم التفصيلي‬ ‫أو كالشك البدوي ؟ أو أن بني املخالفة القطعية واملوافقة القطعية تفصيال‪.‬‬ ‫وأما إذا علم أبن هنا تكليفا خاصا ال يرضى الشارع أو املوىل برتكه فهو‬ ‫خارج عن حمل البحث واخلالف‪ ،‬إذ ال ينبغي الشك يف أن مثله يستحق‬ ‫العقاب عليه ولو يف شبهته البدوية‪،‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬ال ينبغي الريب يف أن العلم اإلمجايل بيان اتم عند العقالء‪ ،‬ال جيوز معه‬ ‫إجراء قاعدة قبح العقاب بال بيان‪ ،‬ال ابلنسبة إىل املخالفة القطعية وال‬ ‫االحتمالية‪ ،‬ولو كان كالم فإمنا هو يف إمكان الرتخيص يف اخلالف عقال‬ ‫وثبوات ‪.‬‬ ‫مسالة‪ :‬و لباب البحث يرجع اىل ان االصول جتري يف اطراف العلم االمجايل‬ ‫بناء على كونه مقتضيا للتنجز حىت يسقط عن االقتضاء او ال جتري فيكون‬ ‫حينئذ املقتضى للتنجز موجودا و املانع عنه مفقودا فيكون مثلما اذا كان‬ ‫علة اتمة للتنجز و احلق هو الثاين و استدل عليه بوجوه االول وهو اسدها‬ ‫و اخصرها ما ارتكز يف االذهان من ان مورد الشك الذي جتري فيه‬ ‫االصول ال بد و ان يكون ال اقتضاء فيه ابلنسبة اىل احلجية و التنجز من‬ ‫كل حيثية و جهة فلو كان فيه االقتضاء هلا فال مورد لالصول حينئذ ‪ ،‬وال‬ ‫اقل من الشك يف ذلك ‪ ،‬فال ميكن التمسك ابدلتها اللفظية النه متسك‬ ‫‪103‬‬

‫ابلعام يف الشبهة املصداقية و ال ابدلتها اللبية الن املتيقن منها غري ذلك‬ ‫فال حميص من االحتياط و ال ريب يف ثبوت االقتضاء يف كل من اطراف‬ ‫العلم االمجايل ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬فاملتحصل من مجيع ما عرفت‪ :‬عدم جواز املخالفة القطعية للتكليف‬ ‫املعلوم ابإلمجال‪ .‬وأما وجوب املوافقة القطعية فقد عرفت أن مقتضى حكم‬ ‫العقالء مبنجزية العلم اإلمجايل إذا مل يرد دليل خاص على اخلالف وجوهبا ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬قد يفهم ان االمجال يؤدي ابلنتيجة التكليف ابلعام ‪ ،‬فيقاس عليه ‪ ،‬و‬ ‫هذا غري اتم الن االمجال ال يعين العلم مبتعلق التكليف بل هو مورد جهل‬ ‫شكي يوجب االحتياط ‪ ،‬و من هنا يظهر ان اطراف العام االمجايل مستقلة‬ ‫فيما جيري عليها من انظمة واجكام خبالف اطراف العام التفصيلي فاهنا‬ ‫متساوية يف ذلك ‪ ،‬بعبارة ثنية ال يكون خمال بداعوية العلم االمجايل عدم‬ ‫اطالقها ‪ ،‬كما انه لو دل دليل على جواز خمالفة بعض اطراف العلم‬ ‫االمجايل او اضطر اىل ارتكاب بعضها فان ذلك ال خيل بنظامه فيبقى على‬ ‫داعويته ‪،‬و هذا كله خبالف العام التفصيلي ‪ ،‬و من هنا فاذا انعقد العلم‬ ‫المج ايل فانه ال خيل بداعويته و تنجيزه اال التفصيل و ال غري فال يضر هبما‬ ‫تبني عدم تنجزه يف بعض اطرافه فيبقى منجزا فيما بقي منها وهذا ما نراه‬ ‫يف وجداننا وعرف العقالء ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال جتب املوافقة القطعية يف موارد ‪ :‬االول ما اذا دل دليل خمصوص‬ ‫على ان الشارع اكتفى ابالمتثال االحتمايل او اكتفى ابالمتثال التنزيلي ‪،‬‬ ‫النه تفصيل اويل يف واقعه و هو هو ليس ترخيصا ‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫فرع ‪ :‬الثاين من موارد عدم وجوب املوافقة القطعية ما اذا مل يصلح العلم‬ ‫االمجايل للداعوية كما يف الدوران بني احملذورين ‪ ،‬لعدم تنجز العلم االمجايل‬ ‫‪.‬‬ ‫فرع ‪ :‬املعروف ان من موارد عدم وجوب املوافقة القطعية ما اذا كان يف بعض‬ ‫االطراف تكليف فعلي فيجري االصل يف الطرف االخر بال معارض ‪ ،‬وفيه‬ ‫ما عرفت ان دخول بعض اطراف العلم االمجايل يف انظمة تنالفي تنجره فيه‬ ‫ال خيل بداعوية العلم االمجايل فال جمال جلراين اصل الرباءة يف غري ما تعلق‬ ‫به تكليف اخر ‪ ،‬بل احلالة الوحيدة اليت ختتل فيه داعوية العلم االمجايل‬ ‫املنعقد هو احنالله ابلتفصيل ‪.‬‬ ‫فرع ‪ :‬قيل ان من موارد عدم وجوب املوافقة القطعية خروج بعض اطراف‬ ‫العلم االمجايل عن مورد االبتالء ‪،‬الن اعتبار القدرة مما ال ريب فيه ‪،‬و‬ ‫القدرة العادية اليت يعتربها العقالء متقومة ابالبتالء ابمللكف به ‪ ،‬وان‬ ‫التكليف املطلق ال بد وان يصح للداعوية املطلقة ‪.‬و فيه ان هذا الكالم‬ ‫يتم يف العام التفصيلي و ليس االمجايل الذي ال ختل بداعويته عدم تنجزه‬ ‫يف بعض اطرافه‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬لو شك يف االبتالء فالوظيفة فيه كالشك يف القدرة ‪ ،‬و ال ريب يف ان‬ ‫املسقط للتكليف العلم بعدمها ال عدم العلم هبا ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬ان مسألة خروج بعض األطراف عن حمل االبتالء وما فرع عليها خمتصة‬ ‫ابلتكاليف التحرميية فلو كان اخلارج عن حمل االبتالء يف الواجبات‪ ،‬فاألمر‬ ‫والبعث الفعلي إىل مثله ال أبس فيه‪ ،‬بل قد وقع يف الشريعة‪ ،‬فال ريب يف‬ ‫األمر الوجويب به ‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫فرع ‪ :‬قيل ان من موارد عدم وجوب املوافقة القطعية االضطرار وهو اما اىل‬ ‫متام االطراف او اىل بعضها و االول يوجب سقوط العلم التفصيلي عن‬ ‫التنجز فكيف ابلعلم االمجايل‪ ،‬وهذا من جهة املعذورية ال من جهة نفي‬ ‫الفعلية ‪ ،‬و الثاين اما اىل املعني او اىل غريه و كل منهما اما يكون قبل‬ ‫تنجز العلم او بعده و احلق انه ان حصل االضطرار بعد تنجز العلم يبقى‬ ‫الطرف االخر على تنجزه سواء كان اىل املعني او غريه ‪، ،‬الن الرتخيص فيه‬ ‫جهيت ال من كل جهة فله ان يرفع اضطراره بكل واحد منهما و ليس له‬ ‫الرتخيص يف ارتكاب كليهما فيستصحب اصل التنجز يف اجلملة ايضا ‪.‬و‬ ‫الصحيح انه ال حاجة لالستصحاب النه مورد له بعد ما عرفت ان خروج‬ ‫بعض اطراف العلم االمجايل عن جمال منجزيته ال خيل بداعويته و تنجزه‬ ‫فيما بقي ‪ ،‬فلو بقي واحدا منها كان هو املتعني و يكون املتحقق حينها‬ ‫تفصيل اثنوي ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬قيل إذا حصل له العلم به قبل االضطرار فاملفروض أنه‬ ‫مضطر إىل أحد الطرفني‪ ،‬معينا أو غري معني‪ ،‬فالتكليف مرفوع عن هذا‬ ‫الطرف‪ ،‬والطرف الباقي جيري فيه أدلة الرباءة‪ .‬وقد عرفت ما فيه وانه ال‬ ‫خيل بتنجز العلم االمجايل يف اطرافه اال التفصيل االويل او الثانوي كما بينا‬ ‫‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬أن االضطرار ال يقتضي أزيد من اإلذن يف خمالفة التكليف‬ ‫املوجود بشهادة الوجدان و عرف العقالء و االدلة الشرعية و قيل ابنتفاء‬ ‫التكليف عن مورد االضطرار وهو ظاهر الضعف ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪:‬ال فرق يف تنجز العلم االمجايل بني كون افراده دفعية عرضية او تدرجيية‬ ‫طولية كما ال فرق يف الثانية بني كون الزمان ظرفا للتكليف او قيدا له ‪ ،‬و‬ ‫الوجه يف ذلك كله فعلية التكليف يف التدرجييات كفعليته يف الدفعيات بال‬ ‫‪106‬‬

‫فرق بينهما فتسقط االصول يف االطراف ابملعارضة و يؤثر العلم ابلتكليف‬ ‫اثره ‪ ،‬و قيل كيف يثبت التكليف مع ان التمسك بعموم دليله يكون من‬ ‫التمسك ابلعام يف الشيبهة املصداقية لفرض تردد موضوعه بني اايم و‬ ‫اوقات و اانت وقيل يف جوابه ان العلم ابصل وجوده يف اجلملة يكفي يف‬ ‫قبح تفويته عقال و ال يلزم اثباته يف وقت خمصوص حىت يكون ذلك من‬ ‫التمسك ابلعام يف الشبهة املصداقية ‪ ،‬لكن اجلواب ما عرفت ان افراد‬ ‫العلم االمجايل يف التكليف به وطبيعة تعلقه بكل واحد منها خمتلف عن‬ ‫تعلق التكليف ابلعام التفصيلي ابفراده ‪ ،‬فان العام التفصيلي هو الواسطة‬ ‫لتعلق التكليف ابفراده بينما التكليف االمجايل يتعلق ابفراد العلم االمجايل‬ ‫مباشرة من دون توسط عامها ‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬قيل ان ترخيص االقتحام يف مجيع أطراف العلم إذن يف‬ ‫املعصية‪ ،‬وهو قبيح ‪ ،‬و منشأ هذا االستقباح ليس جمرد وجود احلكم‬ ‫الفعلي الواقعي‪ ،‬فإنه رمبا كان احلكم الواقعي موجودا يف مورد الشك وقد‬ ‫رخص الشارع يف خالفه‪ ،‬بل منشأه أن العلم اإلمجايل به موجب حلسن‬ ‫العقاب عليه فيصري به منجزا ويكون خمالفته معصية فعلية‪ ،‬واالذن يف‬ ‫املعصية قبيح‪ .‬واحلق أن جمرد العلم ابلتكليف ‪ -‬ولو التفصيلي منه ‪ -‬ليس‬ ‫علة اتمة لتنجزه‪ ،‬بل ال أبس ابلرتخيص يف خمالفته جلهات خاصة تقتضيه‬ ‫ويعلمها الشارع‪ ،‬فإنه ال أبس جبعل اإلكراه والنسيان ‪ -‬مثال ‪ -‬عذرا جموزا‬ ‫ملخالفة التكليف املوجود املعلوم وكذلك ال أبس جبعل اجلهل ابلتكليف‬ ‫مبعناه العام الشامل للموجود منه يف أطراف العلم اإلمجايل عذرا موجبا‬ ‫للرتخيص يف اخلالف‪ ،‬كما هو كذلك يف املوجود منه يف الشبهات البدوية‬

‫‪107‬‬

‫قطعا‪ . ،‬ومن الواضح أنه بعد الرتخيص من انحية املوىل فال يكون خمالفة‬ ‫التكليف معصية‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬ال بد من التزام عدم إمكان الرتخيص يف بعض األطراف بناء على القول‬ ‫ابمتناع ترخيص مجيع األطراف لكونه إذان يف املعصية أو يف الظلم‪ ،‬أو‬ ‫نقضا للغرض من التكليف احلقيقي ‪ ،‬فإن اإلذن يف بعض األطراف معناه‬ ‫جواز ارتكابه ولو كان مصادقا للتكليف الواقعي‪ ،‬يعين‪ :‬ولو كان معصية‬ ‫أو ظلما أو موردا للتكليف احلقيقي‪ ،‬وقد كان املفروض امتناع ترخيص‬ ‫املعصية والظلم‪ ،‬كامتناع نقض غرض التكليف‪ .‬ومع اإلغماض عن امتناعه‬ ‫فال دليل عليه إثباات‪ ،‬وذلك أن عموم وإطالق أدلة الرباءة واحلل وإن كان‬ ‫يعم أطراف العلم إال أنه الستلزامه جواز ارتكاب كال الطرفني أو األطراف‬ ‫ وهو خمالفة قطعية ‪ -‬فال ميكن األخذ به‪ ،‬فشمول العمومات‬‫واإلطالقات لكل من الطرفني معارض بشموله لآلخر‪ ،‬والتعارض يوجب‬ ‫التساقط‪ ،‬وعدم احلجة على جواز االرتكاب يف شئ من الطرفني‪ ،‬وال حمالة‬ ‫بكون املرجع حكم العقالء بوجوب االحتياط التام‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬قيل أن التعارض إمنا هو بني إطالق الرتخيص يف كل هنما‬ ‫ابلنسبة حلال ترك العمل ابحتمال التكليف يف اآلخر‪ ،‬ال بني أصل‬ ‫الرتخيص فيهما‪ ،‬فيؤخذ بعموم أدلة احلل والرباءة فيهما‪ ،‬ويقيد إطالقه‬ ‫األحوايل مبا إذا راعى احتمال التكليف يف الطرف اآلخر‪ ،‬فإن راعاه يف‬ ‫هذا الطرف فطرفه مرخص فيه‪ ،‬وإال فال و فيه أنه ال ريب يف أن مقتضى‬ ‫أدلة احلل والرباءة إمنا هو ثبوت الرتخيص يف كال الطرفني بنحو اإلطالق‪،‬‬ ‫وحيث إن إرادة هذا الرتخيص املطلق يف كال الطرفني غري ممكنة نعلم بعدم‬ ‫إرادة كليهما‪ ،‬وأما أن عدم إرادة كليهما متحقق ابلتقييد املذكور يف كل‬

‫‪108‬‬

‫منهما‪ ،‬أو بعدم جعل أصل الرتخيص يف خصوص واحد منهما فال دليل‬ ‫عليه‪،‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ :‬قيل بتصور الرتخيص أبن يكتفى يف امتثال التكليف املعلوم‬ ‫ابالمجال‪ ،‬برعايته يف أحدمها تعيينا أو ختيريا‪ ،‬وهذا ما يقال فيه‪ :‬إن الشارع‬ ‫جيعل أحدمها بدال عن الواقع‪ .‬فهذه البدلية إن كانت واقعية أبن يشتمل‬ ‫الطرف الذي به االمتثال على مجيع ما يشتمل عليه نفس املكلف به‬ ‫الواقعي فقد حصل غرض املوىل من التكليف الذي يف البني‪ ،‬وال إشكال‪،‬‬ ‫إال أن مثله يوجب انقالب أمر العلم اإلمجايل إىل علم تفصيلي بتعلق‬ ‫التكليف حقيقة هبذا الطرف‪ ،‬وخيرج الطرف اآلخر عن طرفية العلم‬ ‫اإلمجايل لو مل يصر عدم التكليف فيه معلوما‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬أن العلم اإلمجايل إمنا يوجب تنجز التكليف الواقعي املوجود يف أحد‬ ‫الطرفني أو األطراف وأما إذا ترتب تكليف آخر على خمالفة هذا التكليف‬ ‫الواقعي وعصيانه ‪ ،‬فهل يوجب خمالفة االحتياط يف بعض األطراف تنجز‬ ‫هذا التكليف احملتمل اآلخر‪ ،‬أم ال ؟ ال ينبغي الريب يف أن جمرد عدم رعاية‬ ‫االحتياط يف بعض األطراف ‪،‬ال يوجب العلم بتحقق موضوع التكليف‬ ‫االخر واألصل املوضوعي أو احلكمي يقتضي عدمه‪ .‬إن قلت‪ :‬كما أان‬ ‫نعلم إمجاال بتعلق التكليف وحتققه يف أحد الطرفني كذلك نعلم برتتب ذاك‬ ‫التكليف اآلخر ‪،‬على ارتكاب أحدمها أعين خمالفة التكليف الواقعي‪ ،‬فهذا‬ ‫العلم اإلمجايل يقتضي تنجز ذاك التكليف اآلخر‪ ،‬غاية الفرق بني العلمني‪:‬‬ ‫أن هذا العلم الثاين من قبيل العلم اإلمجايل ابالمور التدرجيية‪ .‬قلت‪ :‬إن‬ ‫ذاك العلم الثاين ليس علما بتحقق التكليف الفعلي يف موطنه‪ ،‬فان شرط‬ ‫حتقق التكليف حتقق موضوعه‪ ،‬واملوضوع هنا هو عصيان التكليف‪ ،‬وهو‬ ‫‪109‬‬

‫غري معلوم‪ ،‬ويرتتب عليه أن أصل ذاك التكليف اآلخر جمهول جيري يف‬ ‫نفيه األصل املوضوعي أو احلكمي‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ال ريب يف تقوم الشبهة غري احملصورة ابلكثرة يف اجلملة الن غري‬ ‫احملصورة من املفاهيم العرفية ال بد من مراجعة العرف فيها ‪ ،‬امنا الكالم يف‬ ‫حد الكثرة اليت تكون موجبا لعد الشبهة غري حمصورة و احلق عدم صحة‬ ‫حتديدها حبد خاص ‪،‬فاملناط كله ان تكون كثرة االطراف حبيث مل ميكن‬ ‫عادة مجعها يف استعمال واحد حسب املتعارف و ان ال يرى العقالء العلم‬ ‫االمجايل فيها منجزا من كل حيثية و جهة بل يقدمون مبقتضى فطرهتم على‬ ‫ارتكاب االطراف بال تردد منهم على ذلك و عدم صالحية مثل هذا العلم‬ ‫للداعوية الجياب املوافقة القطعية ‪.‬‬ ‫بيان ‪ :‬استدل لعدم منجزية العلم اإلمجايل فيها أبنه ملا كان االجتناب عن مجيع‬ ‫األطراف يف غالب مواردها لغالب األفراد موجبا للعسر أو احلرج فريفع‬ ‫وجوبه عن مجيع األفراد ‪ ،‬وابلنسبة جلميع املوارد بناء على أن مالك الرفع‬ ‫هو جمرد هذه األغلبية‪ ،‬بدليل أن مناطات األحكام هي تلك األغلبية‪ .‬إال‬ ‫أن فيه أوال‪ :‬أن احلكم اإلهلي هنا ال عسر وال حرج يف امتثاله واالجتناب‬ ‫عن مورده‪ ،‬ألن املفروض تعلقه مبثل مصداق أو مصداقني ‪ ،‬وإمنا املوجب‬ ‫له هو العلم ابالمتثال‪ ،‬وهو ليس بواجب شرعي‪ .‬واثنيا‪ :‬أن ظاهر أدلة رفع‬ ‫العسر واحلرج خصوص الشخصي منهما‪ ،‬وابتناء األحكام ومالكاهتا على‬ ‫الغلبة ال ميكن أن يكون قرينة على إرادة خالف الظاهر هنا منها‪ ،‬كما ال‬ ‫خيفى‪ ،‬فإنه ال استحالة يف كون املوضوع وصفا شخصيا‪ ،‬وقد فرض أن‬ ‫الدليل قام عليه‪ ،‬فيجب األخذ به‪.‬و استدل له أبن كثرة األطراف وضعف‬ ‫احتمال االنطباق يف الشبهة احملصورة توجب عدم اعتناء العقالء ابحتمال‬ ‫التكليف‪ ،‬فيعاملون معه معاملة الشبهة البدوية‪ .‬والزم ذلك جواز ارتكاب‬ ‫‪110‬‬

‫مجيع األطراف‪ ،‬ويكفي يف األخذ به جمرد احتماله‪ ،‬ملا عرفت من أن‬ ‫مقتضى أدلة الرباءة أن نقول هبا حىت يف أطراف العلم اإلمجايل‪ ،‬وإمنا مل نقل‬ ‫هبا لقيام دليل خاص من العقل أو النقل‪ ،‬فبعد احتمال عدم اعتناء العقالء‬ ‫يشك يف مشول املخصص املنفصل له‪ ،‬ومن املعلوم أن يف مثله العام هو‬ ‫املرجع‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬القدر املتيقن من بناء العقالء و مرتكزاهتم يف سقوط العلم االمجايل عن‬ ‫التنجز يف الشبهة غري احملصورة امنا هو ابلنسبة اىل وجوب املوافقة القطعية‬ ‫و اما سقوطه ابلنسبة اىل املخالفة القطعية فغري ظاهر و الشك يف التعميم‬ ‫للمخالفة القطعية يكفي يف العدم ‪.‬‬ ‫املقام الثاين يف دوران االمر بني االقل و االكثر‬ ‫مسالة ‪ :‬ان الشك يف االقل و االكثر اما استقاليل أي ال ترتبط االجزاء‬ ‫ببعضها البعض يف مقام االمتثال ‪ ،‬و اما ارتباطي وهو ما اذا كان جلميع‬ ‫االجزاء امتثال واحد و خمالفة واحدة كأن علم بوجوب الصالة عليه وشك‬ ‫يف جزئية السورة هلا ‪ .‬و احلكم هو الرباءة عن االكثر عقال و نقال يف مجيع‬ ‫ما يتصور من موارد االقل و االكثر مطلقا الدلة الرباءة العقلية و النقلية ‪.‬‬ ‫فأن العقالء يستقلون بقبح مؤاخذة من كلف مبركب مل يعلم من أجزائه إال‬ ‫عدة أجزاء‪ ،‬وشك يف أنه هو هذا‪ ،‬أو له جزء آخر هو الشئ الفالين ؟ مث‬ ‫بذل جهده يف طلب الدليل على جزئية ذلك األمر فلم يعثر عليه‪ ،‬فأتى مبا‬ ‫علم وترك املشكوك وأما الرباءة النقلية فإن تعلق الوجوب الشخصي‬ ‫املستقل مبجهول اجلزئية غري معلوم‪ ،‬فوجوبه مما ال يعلمون‪ ،‬فهو مرفوع عن‬ ‫املكلف‪.‬‬ ‫‪111‬‬

‫بيان ‪ : 1‬إذا كان التكليف املفروض حترمي شئ فشك يف جزئية شئ أو شرطيته‬ ‫للحرام أو مانعيته عنه فإن القدر املعلوم يف التكليف ابحلرام الذي شك يف جزئية‬ ‫شئ أو شرطيته له أو مانعيته عنه أن الواجد للمشكوك الشرطية أو اجلزئية‬ ‫والفاقد ملشكوك املانعية أو القاطعية حرام قطعا‪ ،‬وأما اخلايل عن اجلزء أو الشرط‬ ‫املشكوك أو املشتمل على مشكوك املانعية أو القاطعية فحرمته غري معلومة‬ ‫جتري عنها الرباءة العقلية والشرعية‪،‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 1‬قد أورد على إجراء الرباءة اترة من انحية الشك يف حصول‬ ‫غرض املوىل لو اقتصر على األقل‪ ،‬وجيب حينئذ أن حيتاط إىل أن يعلم‬ ‫حبصوله‪ ،‬و فيه إنه ال جيب على العبد يف مقام إطاعة مواله وأداء وظيفة‬ ‫العبدية إال أداء ما قامت عليه حجة من املوىل على تكليفه به من‬ ‫الواجبات واألعمال‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 2‬أن العلم اإلمجايل ابلتكليف يقتضي اليقني ابلرباءة كما يف‬ ‫املتباينني‪ .‬و فيه وجوب األجزاء املعلومة اجلزئية معلوم‪ ،‬ووجوب املشكوك‬ ‫اجلزئية جمهول مل يقم عليه بيان فتجرى الرباءة عنه ويكون العقاب عليه‬ ‫قبيحا‪ .‬و اليقني ابشتغال الذمة بشئ يقتضي اليقني بفراغها عنه‪ ،‬ويف ما‬ ‫حنن فيه مل يتيقن إال بتعلق التكليف ابألجزاء املعلومة‪ ،‬وقد تيقن إبتيان‬ ‫مجيع ما تيقن تعلق التكليف به‪ ،‬وإن كان شك فإمنا هو من انحية غريها‪،‬‬ ‫واملفروض أن أصل االشتغال به مشكوك‪.‬‬ ‫مناقشة هامشية ‪ : 3‬إذا كان الشك يف اجلزئية أو الشرطية من جهة الشبهة يف‬ ‫موضوع خارجي‪ ،‬فقيل إن الالزم االحتياط‪ ،‬ألن املفروض تنجز التكليف‬ ‫مبفهوم مبني معلوم تفصيال‪ ،‬وإمنا الشك يف حتققه ابألقل‪ ،‬والبيان الذي البد‬ ‫منه قد وصل من الشارع‪ ،‬فال تقبح املؤاخذة على ترك ما بينه تفصيال‪ ،‬بل‬ ‫‪112‬‬

‫العقل حيكم بوجوب القطع إبحراز ما علم وجوبه‪ ،‬فال جترى الرباءة العقلية‬ ‫وال الشرعية‪ .‬و فيه ‪ :‬إن األمر كما أفادوه فيما إذا كان املكلف به أمرا‬ ‫كليا مبني املفهوم يشك يف حتقق مصداقه ألجل الشك يف حتقق ما هو جزء‬ ‫له أو شرط‪ ،‬وأما إذا كان متعلق التكليف أمرا شخصيا خارجيا مبني املفهوم‬ ‫وقد شك يف جزئية أمر له ألجل عدم العلم خبصوصية خارجية‪ ،‬فإن من‬ ‫املعلوم أن الشبهة يف املوضوع اخلارجي‪ ،‬إال أنه ملكان أن الوجوب متعلق‬ ‫خبصوص هذا الفرد ال أبمر كلي هو أحد مصاديقه فاملكلف مبقتضى‬ ‫انبساط التكليف املتعلق ابملركب على أجزائه يعلم بوجوب صوم األايم‬ ‫املعلومة ويشك يف أصل وجوب صوم يوم الشك‪ ،‬ومقتضى ما مر يف‬ ‫الشبهة احلكمية يف اجلزئية أو الشرطية جراين الرباءة عن وجوبه عقال‬ ‫ونقال‪. ،‬‬

‫الفصل الرابع االستصحاب‬ ‫مسالة ‪ :‬االستصحاب امر عريف بني بل هو فطري ‪،‬و جوهره البناء على بقاء ما‬ ‫كان مع عدم ما يبعث على اعتقاد التغري ‪ ،‬فال اختصاص به ابملعارف‬ ‫الشرعية فضال عن املعارف احلكمية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬من الواضح عرفا و وجداان حصول الظن النوعي من االستصحاب ‪،‬‬ ‫بل ميكن القول حبصول اعلى درجات الظن منه احياان الداخل يف االحراز‬ ‫عمليا فهو من هذه اجلهة امارة ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان متعلق اليقني و الشك اما ان يتعدد وجودا او ال و على الثاين اما‬ ‫ان يسري الشك اىل اليقني و يزيله او ال و االول قاعدة املقتضي و املانع‬ ‫‪113‬‬

‫و اتيت االشارة اىل اقسام املقتضي يف االمر الالحق و الثاين قاعدة الشك‬ ‫الساري و الثالث االستصحاب و يكفي يف عدم اعتبار االولني االصل بعد‬ ‫عدم دليل عليه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬لالستصحاب اقسام خمتلفة فتارة يكون زمان اليقني و املتيقن سابقا‬ ‫على زمان الشك و املشكوك فيه الحقا و هو الغالب يف االستصحاب‬ ‫املتداولة و اخرى يكون زمان حدوث اليقني و الشك واحدا مع كون زمان‬ ‫املتيقن سابقا و زمان املشكوك الحقا‪ ،‬و اثلثة يكون زمان حدوث الشك‬ ‫سابقا و زمان حدوث اليقني الحقا مع سبق زمان املتيقن على زمان‬ ‫حدوث الشك واحلق اعتبار االستصحاب يف هذين القسمني ايضا لوجود‬ ‫املقتضي و فقد املانع اذ املناط كله يف اعتباره اختالف زمان وجود املتيقن‬ ‫و املشكوك مع تقدم االول على الثاين‪ ،‬و رابعة يكون زمان املشكوك فيه‬ ‫سابقا و زمان املتيقن الحقا و يعرب عنه االستصحاب القهقري و ال دليل‬ ‫على اعتباره ويف كونه استصحااب عرفا غري ظاهر بل ممنوع ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬قد يقسم االستصحاب من جهة منشا الشك فانه اما يف املقتضي او‬ ‫يف الرافع او يف الغاية ‪ ،‬و قد قسم حبسب الدليل الدال على املستصحب‬ ‫او حبسب املستصحب و اييت ان شاء هللا تعاىل ان احلق اعتباره مطلقا‬ ‫فال وجه للتطويالت مع ان جلها لوال كلها بال طائل ‪.‬‬ ‫فرع ‪ :‬قد فصل يف اعتبار االستصحاب بني الشك يف الرافع فيعترب و بني‬ ‫الشك يف املقتضي فال يعترب فان كان هذا التفصيل لقصور االطالق او‬ ‫العموم عن مشوهلا فهو خالف الظاهر و ان كان لوجود مانع يف البني فليس‬ ‫ما يصلح للمانعية ‪ ،‬كما ان التفصيل بني العدميات و الوجودايت فيعترب‬ ‫يف االوىل دون الثانية ال وجه له ايضا ‪ ،‬بل جيري يف االعدام االزلية ايضا‬ ‫لعموم ما سيايت من الدليل و فقد املانع و العدم االزيل عبارة عن العدم‬ ‫‪114‬‬

‫السابق على االشياء مطلقا ‪ ،‬و لكن اشكلوا عليه ابنه من االصول املثبتة‬ ‫وهي غري معتربة و هو ساقط النطباق الطبيعي على االفراد ذايت ال واسطة‬ ‫فيه حىت يقال ابالثبات ‪ ،‬كما ان التفصيل بني املوضوعات فيعترب فيها و‬ ‫بني االحكام الكلية فال يعترب مردود ايضا اذ ال وجه لالختصاص اال‬ ‫دعوى ان االحكام الكلية ليست اال الصور الذهنية و االثر الشرعي‬ ‫مرتتب على اخلارج دون الذهن او دعوى اهنا معارضة ابستصحاب عدم‬ ‫اجلعل و يرد االوىل ابن الصور الذهنية ملحوظة طريقا اىل اخلارج ال بقيد‬ ‫الذهن مع ان االحكام الكلية اعتبارات صحيحة عرفية عقالئية هلا حنو‬ ‫حتقق اعتباري يف عامل العتبار و هذا النحو من الوجود منشا لالثر وهو‬ ‫يكفي يف االستصحاب و يرد الثانية ابن العلم االمجايل بنقض استصحاب‬ ‫العدم يف االحكام االبتالئية مينع من جراينه فيها فاحلق اعتباره مطلقا من‬ ‫غري ختصيصه مبورد ابدا لوجود املقتضي و فقد املانع ‪.‬‬ ‫املقام االول ‪:‬االدلة على حجية االستصحاب‬ ‫مسالة ‪ :‬قد عرفت ان االستصحاب من املبينات العقالئية بل الفطرية ‪ ،‬يكفي‬ ‫يف اعتبارها عدم الردع عنها فكيف بتقريرها يف الشرع كما يف قوله عليه‬ ‫السالم (وال ينقض اليقني أبدا ابلشك‪ ،‬ولكن ينقضه بيقني آخر )‬ ‫بيان ‪ :‬ان الشك عند العقالء اترة بدوي و املرجع فيه بعد الفحص الرباءة و‬ ‫اخرى من اطراف العلم االمجايل و قد استقر بناؤهم على االحتياط فيه ما‬ ‫مل يكن مانع عنه يف البني و اثلثة مسبوق ابلثبوت و التحقق و استقر‬ ‫بناؤهم فيه على االخذ ابحلالة السابقة ما مل تكن قرينة على اخلالف سواء‬ ‫حصل الظن ابلبقاء او مل حيصل و يف مثل هذه السرية العامة البلوى يكفي‬ ‫عدم ثبوت الردع و ال حنتاج اىل االمضاء مع انه قد ثبت ‪.‬‬ ‫‪115‬‬

‫تنبيه‪ : -1‬ليس املراد ابليقني يف الرواايت و الكلمات خصوص اليقني الوجداين‬ ‫املقابل لسار احلجج املعتربة بل هو كناية عن كل حجة معتربة و كل ما‬ ‫يصح االعتذار به و امنا ذكر مثاال لكل ما يصح االعتذار به ‪.‬‬ ‫تنبيه‪ -2‬ال ريب يف مشول ادلة اعتبار االستصحاب ملا اذا كان املستصحب‬ ‫كليا كشموهلا ملا اذا كان املستصحب جزئيا و املعروف ان استصحاب‬ ‫الكلي على اقسام ثالثة ‪ ،‬االول ما اذا كان املستصحب جزئيا خارجيا‬ ‫موضوعيا كان او حكميا فكما يصح استصحاب نفس اجلزئي يصح‬ ‫استصحاب الكلي املتحد معه وجودا ‪ ،‬الثاين ما جيري فيه استصحاب‬ ‫الكلي دون استصحاب الفرد و اجلزئي وهو ما اذا مل يكن املستصحب‬ ‫متشخصا خارجا بل كان حبسب حدوثه مرددا بني فردين و مل يعلم ان ما‬ ‫حدث يف اخلارج ااي ‪،‬فاالسصحاب يف هذا القسم ان اجري يف الشخص و‬ ‫اجلزئي اخلارجي من حيث انه كذلك فال وجه له لعدم اليقني السابق‬ ‫حبدوث اجلزئي ‪ ،‬و ان اجري يف املردد بني الفردين من حيث الرتديد فال‬ ‫وجه له ايضا الن املردد من حيث هو كذلك ال حتقق له خارجا بل وال‬ ‫ذهنا ايضا ‪ ،‬فينحصر االستصحاب الصحيح يف استصحاب كلي احلدث‬ ‫للعلم بتحققه ‪ .‬الثالث من اقسام استصحاب الكلي ما ال جيري فيه‬ ‫استصحاب الكلي و ال الفرد وهو ما اذا علم حبدوث الفرد و علم‬ ‫ابرتفاعه ايضا و لكن شك يف حدوث فرد اخر قبل ارتفاعه او مقاران له او‬ ‫شك يف تبدله بعد االرتفاع اىل فرد اخر خمالف له من حيث املرتبة ال من‬ ‫حيث الذات كما اذا علم حبدوث الوجوب و راتفاعه و شك يف تبدله اىل‬ ‫الندب و عدمه و احلق عدم صحة استصحاب الكلي يف اجلميع الختالف‬ ‫القضية املتيقنة مع املشكوكة عرفا بل دقة ايضا اذ الكلي عني الفرد فما‬ ‫علم حدوثه علم ابرتفاعه و غريه مشكوك احلدوث فال وجه جلراين‬ ‫‪116‬‬

‫االستصحاب يف بقاء ما حدث للعلم ابالتفاع بل جيري يف عدم حدوث ما‬ ‫هو مشكوك احلدوث‬ ‫تنبيه‪ -3‬مقتضى عموم ادلة االستصحاب جراينه يف ما هو معلق على شيء‬ ‫كجراينه يف ما مل يكن كذلك و العرف حبسب ارتكازهم ال يفرقون بني‬ ‫االستصحاب التعليقي و التنجيزي فال وجه للمناقشة من حيث عدم‬ ‫املتيقن السابق اذ يكفي فيه الوجود االعتباري وال ريب ان املنشات‬ ‫التعليقية هلا وجودات اعتبارية عرفية و عقالئية بل وشرعية ايضا ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ -4‬ال رب يف اعتبار وجود االثر الشرعي يف مورد االمارة و االصل مطلقا‬ ‫وهو اترة يرتتب عليه بال واسطة شيء ابدا او بواسطة امر شرعي و ال‬ ‫ريب يف اعتبارمها حينئذ و اخرى مع وساطة امر عقلي او عادي و يعرب‬ ‫عن االخريين ابملثبت ‪ ،‬وقد اشتهر اعتباره يف االمارة دون االصول مطلقا‬ ‫و خالصة ما قالوه يف وجه الفرق بينهما ان االمارة تكون فيها جهة‬ ‫الكشف يف اجلملة و ما يكشف عن شيء يكشف عن مجيع ما يتعلق به‬ ‫من اللوازم و امللزومات مطلقا و اما االصول فليس فيها جهة الكشف عن‬ ‫شيء ابدا ‪ ،‬و فيه انه ال كلية يف ذلك بل يدور االعتبار مدار مقدار داللة‬ ‫الدليل عليه ال حمالة مطلقا ما مل تقم حجة معتربة عليه و املتيقن منها ما‬ ‫قلناه و ال فرق فيه بني المارة و االصل ‪ ،‬وال ريب يف ان مقتضى االصل‬ ‫عدم حجية املثبت مطلقا ال يف االمارات وال يف االصل ملا اثبتناه من اصالة‬ ‫عدم احلجية يف كل شيء اال ما ثبت ابلدليل املعترب ‪ .‬ان اعتبار املثبتات‬ ‫من قبيل املداليل االلتزامية املختلفة حبسب اختالف املوارد واجلهات بال‬ ‫فرق بني االصول و االمارات و ال كلية للنفي املطلق ابلنسبة اىل االوىل وال‬ ‫لالثبات املطلق ابلنسبة اىل االخرية ‪ .‬و بعبارة اثنية االثر املرتتب اما شرعي‬ ‫فقط او غري شرعي فقط او غري شرعي مرتتب على الشرعي او شرعي‬ ‫‪117‬‬

‫مرتتب على غري الشرعي و ال ريب يف اعتباره يف االول كما ال ريب يف‬ ‫عدم اعتباره يف الثاين و الثالث معترب بال اشكال لتحقق املوضوع فيرتتب‬ ‫عليه االثر غري الشرعي كرتتب استحقاق العقاب على خمالفة الوجوب‬ ‫املستصحب و اجزاء امتثاله و حنو ذلك من االاثر غري الشرعية واالخري‬ ‫وهو االصل املثبت املعهود فقد يكون معتربا مع االحتاد بنظر العرف و قد‬ ‫ال يكون معتربا كما يف مورد حكم العرف ابختالف املتباينني ‪.‬‬ ‫املقام الثاين تقدمي االستصحاب على سائر االصول العملية‬ ‫مسالة ‪ :‬ان العقالء بفطرهتم ال يرتددون يف تقدمي االستصحاب على االصول ‪،‬‬ ‫بل ال يلتفتون مع حلاظ احلالة السابقة اىل اصل من االصول اصال ‪ .‬ان‬ ‫درجة الظن العالية املعتربة عقالئيا والكشف احلاصل ابالستصحاب جيعله‬ ‫من افراد االحراز املعريف حقيقة ‪.‬‬

‫املقصد الرابع التعارض‬ ‫مسالة ‪ :‬اذا كان امتناع اجلمع بني احلكمني من انحية عدم قدرة املكلف فقط‬ ‫ال من انحية لشارع فهو تزاحم ‪ ،‬فهما اتمان مالكا و تشريعا بل وحجة يف‬ ‫مقام االثبات و يلزم ذلك كونه اتفاقيا الن جعل ما ال يقدر عليه املكلف‬ ‫قبيح و ان يكون الرتجيح حبسب املالك فقط لفرض متامية احلجة عليهما‬ ‫يف مقام االثبات فال منشأ للرتجيح من هذه اجلهة و لو مل يوجد الرتجيح‬ ‫املالكي يتعني التخيري ثبوات ال حمالة ‪.‬‬ ‫‪118‬‬

‫مسالة ‪ :‬من احملاورات الشائعة النص و االظهر و الظاهر و ال ريب يف تقدم‬ ‫االول على االخريين و الثاين على االخري لصالحية النص للتصرف فيهما‬ ‫خبالف العكس كما ان االظهر يصلح للتصرف يف الظاهر دون العكس و‬ ‫هذا من املسلمات احملاورية ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ان التصرف يف الدليلني او احدمها حبيث اذا عرضا على املتعارف من‬ ‫اهل اللسان يعرتفون ابنه ال تعارض بينهما مع هذا الوجه من التصرف هو‬ ‫جلمع عريف معترب يف الشرع‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اذا خرج مورد احد الدليلني عن مورد االخر موضوعا بعناية اجلعل كاان‬ ‫ورودا ‪ ،‬فيكون مشرتكا مع التخصص يف اخلروج املوضوعي اال ان‬ ‫التخصص تكويين كخروج اجلاهل عن مورد اكرم العلماء و الورود بعناية‬ ‫اجلعل ‪ .‬واما احلكومة فعبارة عن ان يكون احد الدليلني صاحلا لتوسيع‬ ‫مورد الدليل االول او تضييقه او صاحلا هلما معا و لعل الفرق بني احلكومة‬ ‫و التخصيص حيثية الشارحية اليت تتقوم هبا احلكومة دون التخصيص ‪.‬‬ ‫مسال ‪ :‬استقرت سرية العقالء على تقدمي اخلاص على العام مطلقا سواء كاان‬ ‫قطعيني من حيث السند و الداللة او ظنيني كذلك او ابالختالف الن‬ ‫اخلاص قرينة للتصرف يف العام و تقدمي القرينة على ذيها من القطعيات يف‬ ‫احملاورات ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬اذا اتملنا يف بناء العقالء جندهم حيكمون ابلفطرة يف مورد التعارض‬ ‫بعدم احلجية الفعلية للمتعارضني بعد التعارض الن حجيتهما معا ال تعقل‬ ‫واحدمها ابخلصوص ترجيح بال مرجح ‪ ،‬و لكن احلجية االقتضائية اثبتة ال‬ ‫حمذور فيها اذ ال تعارض يف مقام االقتضاء ‪ .‬و بعد سقوط احلجية الفعلية‬ ‫يتاملون و يتفحصون يف ايصال احلجية االقتضائية اىل مرتبة الفعلية ابعمال‬ ‫ما ميكن ان يصري منشا لذلك من املرجحات اليت ال تضبطها ضابطة ‪.‬و‬ ‫‪119‬‬

‫بعد استقرار التحري املطلق و الياس عن الظفر على مرجح من كل حيثية و‬ ‫جهة تبعث الفطرة اىل التخيري و حتكم به ‪.‬ولقد اقر الشرع يف التعارض ما‬ ‫ارتكز يف العقول من العمل ابلراجح مث التخيري وان مجيع ما صدر منه‬ ‫ارشاد اىل الفطرة و داع اليها ‪.‬‬

‫فصل ‪ :‬حكم املتعارضني بعد التكافؤ‬ ‫مسالة ‪ :‬ال خيفى انه كما ان حجية اصل اخلرب املوثوق به امنا هو ببناء العقالء‬ ‫كذلك متممات احلجة و فروعها ابضا تكون ببناء العقالء ‪،‬فال بد وان‬ ‫يبحث عن حكم املتعارضني بعد التكافؤ من مجيع اجلهات عند العقالء و‬ ‫ا نه بعد استقرار احلرية لديهم هل خيتارون االحتياط يف العمل ان امكن او‬ ‫يتوقفون عنه مطلقا او اهنم يرجعون اىل التخيري حبكم الفطرة ؟اما االول‬ ‫فهو و ان كان حسنا ثبوات و لكنه خالف البناء احملاوري النوعي يف الطرق‬ ‫املعتربة لديهم ‪ ،‬و كذا الثاين مع انه قد يؤدي اىل اختالل النظام لديهم‬ ‫مضافا اىل انه قد ال يكون املورد قابال للتوقف بل ال بد من العمل به يف‬ ‫اجلملة فيتعني االخري أي التخيري ‪ ،‬و االخبارة الواردة يف التخيري عند احلرية‬ ‫املستقرة وردت على طبق هذا االمر االتكازي يف االذهان حبكم فطرة‬ ‫االنسان فال يكون من االمور التعبدية ‪.‬و موضوع هذا التخيري سواء كان‬ ‫عقالئيا ام شرعيا امنا هو يف اخذ احلجة أي املسالة االصولية فيختص‬ ‫ابجملتهد اذ العامي مبعزل عن ذلك وال يكون استمراراي النه بعد االخذ‬ ‫ابحدمها يصري ذا حجة معتربة فال يبقى موضوع للتخيري حينئذ كما ال وجه‬ ‫الستصحاب التخيري بعد صريورته ذا حجة معتربة ‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫فصل ‪ :‬موضوع حكم التعارض‬ ‫مسالة ‪ :‬خيتص حكم التعارض – من الرتجيح مث التخيري – ابملتباينني فقط وال‬ ‫وجه له يف العام و اخلاص وال املطلق و املقيد لتحقق اجلمع العريف املقبول‬ ‫فبهما ‪ ،‬و كذا مورد العموم من وجه الن املتفاهم من ادلة حكم التعارض‬ ‫ما اذا مل ميكن االخذ ابلدليلني يف اجلملة و هو ممكن يف مورد االفرتاق من‬ ‫الدليلني بل وكذا يف مورد االجتماع ايضا الن املنساق من دليل حكم‬ ‫التعارض – ترجيحا او ختيريا‪ -‬امنا هو يف ما اذا لزم من الطرح او اىل‬ ‫االصل حمذور شرعي و ال يلزم ذلك يف مورد االجتماع من العامني من وجه‬ ‫بل الشائع يف احملاورات هو الطرح و ال حمذور فيه اال لزوم التفكيك يف‬ ‫العمل مبدلول و ال اشكال فيه بل هو كثري يف الفقه كما ال خيفى ‪.‬‬

‫و احلمد هلل رب العاملني‪.‬‬

‫‪121‬‬

122

123

124