Issuu

‫رئيس الوزراء يوجه‬ ‫بحصر أضرار األمطار وحلها فورًا‬

‫األولى بحرينيًا‬ ‫و ‪ 16‬عربــــــــــيًا‬

‫‪ 28‬صفحة | ‪ 200‬فلس‬

‫السنة ‪14‬‬

‫| العـدد ‪ | 4873‬األحد ‪ 9‬شعبان ‪1440‬هـ |‬

‫‪14 Apr 2019‬‬

‫‪6‬‬

‫‪Sun‬‬

‫‪www.alwatannews.net‬‬

‫رقم التسجيل | )‪(CAWAN 630‬‬

‫‪ 35‬نائبًا يطالبون بالحفاظ‬ ‫على السلم األهلي إنفاذًا لتوجيهات الملك‬ ‫أك��د ‪ 35‬نائب��اً‪ ،‬أهمية الحف��اظ على الس��لم األهلي‬ ‫إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد‬ ‫بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى المستمرة‬ ‫بحماية الس��لم األهل��ي بين فئات الش��عب البحريني‬

‫ناشدوا جميع فئات المجتمع‬ ‫بتجنب ما ينشر بين أفراده‬ ‫الشقاق والتناحر‬

‫وطوائف��ه‪ .‬وناش��د النواب في بيان حم��ل توقيعهم‪،‬‬ ‫جميع فئ��ات المجتمع ومؤسس��اته وكياناته وأفراده‪،‬‬ ‫وجمي��ع ُ‬ ‫الكتاب والصحافيي��ن واإلعالميين‪ ،‬وأصحاب‬ ‫الحس��ابات بمواق��ع التواص��ل االجتماع��ي‪ ،‬االلتزام‬

‫المساهمة في دفع‬ ‫مجتمعنا إلى األمام من خالل‬ ‫حرية تعبير ملتزمة بالقانون‬

‫بثوابت المجتمع البحريني‪ ،‬ومس��لمات حرية التعبير‪،‬‬ ‫والدستور والقانون‪ ،‬وتجنب ما يُفرق المجتمع وينشر‬ ‫بين أفراده الشقاق والتناحر‪.‬‬ ‫كما طالبوا بالحفاظ على السلم األهلي وروح التسامح‬

‫والتعددية وقبول اآلخر‪ ،‬والمساهمة في دفع مجتمعنا‬ ‫وبالدن��ا إلى األمام م��ن خالل حرية تعبير مس��ؤولة‬ ‫ملتزمة بروح القان��ون‪ ،‬باعتبارها من الثوابت التي ال‬ ‫يمكن الحياد عنها‪.‬‬

‫نرفض انزالق المجتمع في‬ ‫أتون التناحر وتحول «التواصل»‬ ‫لمنصات زرع الكراهية‬

‫محاسبة كل من يخالف‬ ‫القانون ويهدد السلم‬ ‫األهلي وينشر األكاديب‬

‫‪8‬‬

‫كلمة‬ ‫ال أمن بعد السلم األهلي‬ ‫يوسف البنخليل‬ ‫البي��ان الصادر عن ‪ 35‬نائب��اً من أعضاء‬ ‫مجلس النواب أهم موق��ف اتخذه أعضاء‬ ‫السلطة التش��ريعية حتى اآلن منذ بداية‬ ‫الفصل التش��ريعي الحال��ي‪ .‬فهي مبادرة‬ ‫نيابي��ة لحف��ظ الس��لم األهلي والس�لام‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ومبادرة اس��تباقية تس��تحق‬ ‫كل تقدير ودعم دون مجامالت أو كلمات‬ ‫إنشائية‪.‬‬

‫قد ال يش��عر البعض بالخطر الذي نعيشه‬ ‫الي��وم ف��ي مجتمعنا من س��لبية مهلكة‪،‬‬ ‫ومواقف مناهضة‪ ،‬وأجن��دات تحولت من‬ ‫س��رية إلى علنية‪ ،‬والخاس��ر األول واألخير‬ ‫ه��ي الدول��ة‪ ،‬والضحي��ة ه��و المواط��ن‬ ‫الذي تم اس��تغالله عبر شبكات التواصل‬ ‫االجتماع��ي لتغيي��ر قناعات��ه‪ ،‬وتحوي��ل‬ ‫اتجاهاته بش��كل س��لبي‪ ،‬وأصبح س��اخراً‬

‫أو رافضاً لسياس��ات حكومت��ه التي تعمل‬ ‫من أجل��ه‪ ،‬وهو تحول غريب لم يش��هده‬ ‫البحريني من قبل‪.‬‬ ‫البي��ان النياب��ي يتلمس بدق��ة الظروف‬ ‫واألج��واء الت��ي نعيش��ها الي��وم‪ ،‬وه��ي‬ ‫ظروف مش��ابهة لتلك التي سبقت األزمة‬ ‫السياس��ية الح��ادة ف��ي الع��ام ‪،2011‬‬ ‫وينبغي العمل على احتوائها بمس��ؤولية‬ ‫وجدية دون مجامالت‪.‬‬ ‫عان��ى المجتمع الكثير باس��م حرية الرأي‬ ‫والتعبير‪ ،‬لكن الحرية صارت غير منضبطة‪،‬‬ ‫وتحتاج إلى قرارات ش��جاعة وحاسمة في‬ ‫ظل تصاعد األجندات الداخلية والخارجية‬ ‫الستهداف السلم األهلي واإلضرار بأمننا‬ ‫الوطني‪ .‬ال نقصد تكميم األفواه‪ ،‬أو الحد‬ ‫من هامش الحرية الواس��ع الذي كفله لنا‬

‫الدستور‪ ،‬لكننا نتحدث عن سوء استغالل‬ ‫لش��بكات التواصل االجتماعي في اإلضرار‬ ‫بالس��لم األهل��ي‪ ،‬والمس��اس بمكونات‬ ‫المجتمع‪ ،‬وإنهاء حالة التعايش‪ ،‬وتشويه‬ ‫الس��معة‪ ،‬وتس��ويق أجندات دخيلة‪ ،‬وبث‬ ‫الفتنة والفرقة‪.‬‬ ‫تبنت دول العالم سياسات واضحة للتعامل‬ ‫مع الفوضى التي تسببها شبكات التواصل‬ ‫االجتماع��ي‪ ،‬فهن��اك بريطانيا وأس��تراليا‬ ‫التي تمن��ع الموظف الحكومي المس��اس‬ ‫بسياس��ات حكومة ب�لاده م��ادام موظفاً‬ ‫فيها‪ .‬وس��بقتنا الدول الخليجية الش��قيقة‬ ‫لضب��ط ه��ذه الفوض��ى من أج��ل حفظ‬ ‫الس��لم األهلي بقرارات ش��جاعة وأنظمة‬ ‫أكث��ر وضوحاً‪ ،‬وح��ان دورنا اآلن لترش��يد‬ ‫اس��تخدام هذه الشبكات واالستفادة منها‬

‫ب��د ًال م��ن أن تتح��ول ألدوات تس��تهدف‬ ‫السلم األهلي‪ .‬ليس مطلوباً منع استخدام‬ ‫المواطنين لهذه الشبكات‪ ،‬لكن المطلوب‬ ‫زيادة الوعي‪ ،‬ومواجهة من يخالف قوانيننا‬ ‫الوطني��ة دون مجامل��ة‪ ،‬فلدين��ا قوانيننا‬ ‫ومؤسساتنا الدس��تورية‪ ،‬وال حصانة ألحد‬ ‫تحت أي مبرر‪.‬‬ ‫أخذ النواب زم��ام المبادرة قبل الحكومة‪،‬‬ ‫بع��د أن استش��عروا المخاط��ر المحدق��ة‬ ‫بالسلم األهلي وتداعياتها المحتملة على‬ ‫األم��ن الوطني‪ ،‬واتخ��ذوا موقف��اً مهماً‪،‬‬ ‫وتبقى المس��ؤولية ملقاة بالدرجة األولى‬ ‫عل��ى الس��لطتين التنفيذي��ة والقضائية‬ ‫التخاذ إجراءات واضحة وحاس��مة سنبقى‬ ‫داعمي��ن لها ومدافعين عنها ألنها تمس‬ ‫أمن البحرين‪ ،‬وال شيء فوقه‪.‬‬