مداخلة حول قانون الصفقات العمومية 15/247

‫اﻟﯿــــﻮم اﻟـﺪراﺳــﻲ‬ ‫ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﺑﻤﻘﺮ وﻻﯾﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻷرﺑﻌﺎء‬ ‫‪ 10/02/2016‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﯿﺮي اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﻟﻮﻻﯾـــﺔ ﺑــﻮﻣــﺮداس‬ ‫ﺑﻮﻣﺮداس ‪10/02/2016‬‬

‫ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨـﻮان ‪:‬‬ ‫" اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 247-15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪16/09/2015‬‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪07/10/2010‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ "‬ ‫)دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(‬ ‫‪ 10‬ﻓﯿﻔـﺮي ‪2016‬‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘ‬ ‫أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﺗﺤﺪد ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﺼﻠ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻷھﺪاف واﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺴﻄﺮة‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻌ‬ ‫إﻧﺠﺎز ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم‪ ،‬إﻧﺠﺎز دراﺳﺎت أو ﺗﻘ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﯾﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺄدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 07‬أﻛﺘ‬ ‫‪ 2010‬اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋ‬ ‫واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻹﺑ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﺴﺮﯾﻊ وﺗﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﻞ وﺑﻄﺄ اﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ آﺟﺎل اﻧﻄﻼق وإﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ذﻛﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت‪ ،‬ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻧﺸﺮ وإﻋﻼن اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ دون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘ‬ ‫اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬أو أﯾﻀﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺮاﻗﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺠﺎز‪ ،‬و‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺑﺮام ﻣﻼﺣﻖ‪.‬‬ ‫ﻃﻮل ﻣﺪة اﻹﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى واﻟﻠﺠﻮء ﻹﻋﺎدة اﻹﺟﺮاء‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ إﺟﺮا‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﻌﯿﺎ ﻟﺘﺪارك ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‪ ،‬وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺮاھﻨﺔ اﻟﻤﺘ‬ ‫ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﯿـﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﺟﺎء ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 247-15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪15‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺨﺺ ﻣﻮ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺎت وإﺟﺮاءات إﺑﺮاﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ وﺗ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت‪ ،‬وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم أﺧ‬ ‫ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ‬ ‫أھﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻠﺬان ﯾﺘﻀﻤﻨﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪:‬‬

‫ﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت‬

‫ﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻨــﻮان اﻟﻨﺺ ‪:‬‬

‫ " ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫‪Ϣϴ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ψϨ‬‬ ‫ ‪Η‬‬ ‫‪ϦϤѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪π Θϳ‬‬ ‫ ‬ ‫‪ϲѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪γΎ‬‬ ‫‪΋‬‬ ‫ ‪έ‬‬ ‫‪ϡϮѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪γή‬‬ ‫ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ "‬ ‫‪ΕΎ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪πϳ‬‬ ‫‪ϮϔΗ‬‬ ‫ ‪ϭ‬‬ ‫‪Δѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϴ‬‬ ‫‪ϣϮϤόϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ΕΎ‬‬ ‫‪Ϙ‬‬ ‫‪ϔ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫ﻖ اﻟﻌﺎم ”‬

‫‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ‪:‬‬

‫ﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ‪:‬‬

‫ﻤﻦ اﻟﻨﺺ ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت‪.‬‬

‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ‪:‬‬‫)وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم(‬

‫‪-‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ‪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-07‬اﻟﻤﺆرخ‬‫‪ 25/11/2007‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ا‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪4‬‬‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22/01/2004‬اﻟﻤﺘ‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻘ‬ ‫اﻟﻤﺼﻐﺮ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳ‬

‫ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت‬ ‫ ‬ ‫‪Ϣѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϗ‬‬ ‫ ‪έ‬‬ ‫‪ϱάѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϴ‬‬ ‫‪ϔ‬‬ ‫‪Ϩ‬‬ ‫‪Θϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ϡϮѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪γήϤϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫‬‫‪Ϯϳ‬‬ ‫ ‬ ‫‪ϱάѧ‬‬ ‫‪ϟ‬‬ ‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪΍20/04/2014‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫ ‪ϋϮϤΠϣϭ‬‬ ‫‪ΕΎ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪δγΆϤϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ϰѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪Ϡ‬‬ ‫‪ϋ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ΕΎ‬‬ ‫ ‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪δγΆϤϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫‪ Ε Ύ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪όϤΠΗϭ Ε Ύ‬‬ ‫‪δγΆϤϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫‪ϔ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪μϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ίΎ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪Πϧ‬‬ ‫ ·‬ ‫‪έΎ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫ ·‪σ‬‬ ‫‪ϲѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϓ‬‬ ‫ ‬ ‫‪Ϟѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϤόΗ‬‬ ‫‪Ύ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪θϨ‬‬ ‫‪ϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ΕΎ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϋΎ‬‬ ‫‪τϗ‬‬ ‫ ‬ ‫‪ξ όΒѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϟ‬‬ ‫ ‬ ‫‪Δѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϴ‬‬ ‫‪ϣϮϤόϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪μ Θϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‪ϭ‬‬ ‫‪Ϟѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ϴ‬‬ ‫‪ϫ΄Θϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ΓΩΎ‬‬ ‫‪Ϭѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫ ‪η‬‬ ‫‪Ύ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪Ϭϟ‬‬ ‫ ‬ ‫‪ϥϮѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪Ϝϳ‬‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫ وﺗﻢ ﺣﺬف ‪:‬‬‫ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪-93‬‬‫ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28/11/1993‬اﻟﺬي ﯾﻮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫إﻃﺎر إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﯿﺪان اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟ‬ ‫أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺨﺼ‬ ‫واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ‬ ‫ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-10‬اﻟﻤﺆرخ‬‫‪ 26/08/2010‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟ‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت‬

‫ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻨﺺ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ‪ 3‬أﺑﻮاب ﺟﺪﯾﺪة ‪:‬‬

‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪ 5‬أﺑﻮاب ‪-‬ﺗﻀﻤﻦ ‪ 8‬أﺑﻮاب ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ‪ 6‬ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﻗﺴﺎم‪.‬‬

‫•اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤ‬ ‫وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫•ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت‬ ‫واﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪ 220‬ﻣﺎدة‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪ 181‬ﻣﺎدة‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ‪ 39‬ﻣﺎدة ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬

‫ﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﻮاد ‪:‬‬

‫‪ /‬أﺣﻜـــﺎم ﺗﻤﮭﯿﺪﯾــﺔ‬ ‫ﻌﺎرﯾــﻒ وﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ‪:‬‬

‫‪ 1-‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ‪:‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 04‬ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرات ‪:‬‬‫"‪ .........‬ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ‪...........‬‬ ‫ة ‪ " : 02‬اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ھﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ‬ ‫د ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬ ‫ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة "‬ ‫ﺗﺒﺮم ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫ﺳﻮم‪ ،‬ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم‪،‬‬ ‫ﺪﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت "‪.‬‬

‫دة ‪" : 04‬ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻻ‬ ‫ن ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫ﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ -‬اﻟﻮزﯾﺮ‪-‬‬ ‫ﻲ‪ -‬رﺋﯿﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪ -‬اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم أو‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﺔ أن ﺗﻔﻮض ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ إﻟﻰ‬

‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌ‬‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪: 08‬‬‫” وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ أن ﺗﻔﻮض واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ دون اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت ‪ -‬ﺗﻢ ﺣﺬف ﻣﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ " ‪.‬‬ ‫ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻛﻠﻤﺔ " ﺗﺤﻀﯿﺮ‬‫إﺑﺮام " ‪.‬‬

‫ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿــﻖ ‪:‬‬

‫ﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫ﺳﻮم ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 02‬ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪:‬‬

‫‪ : 06‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺒﺎت‬ ‫ت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬‫ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬‫وﻟﺔ‬ ‫ اﻟﻮﻻﯾﺎت‬‫ﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‬ ‫ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‬‫ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬‫ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬اﻹداري‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫و ﺟﺰﺋﯿﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو‬ ‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪..‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒﺎرة إدارات ﻋ‬‫ﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺒ‬ ‫اﻟﻮﻻﯾﺎت‪ ،‬واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤ‬ ‫اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ )ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻠ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤ‬‫وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺆ‬ ‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺆ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﺗﻨﺺ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﺗﻢ إ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻤ‬ ‫اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬

‫ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫ﺳﻮم ‪:‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ :02‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ‪ 7‬ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ‬‫‪ : 07‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ‪:‬‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼه‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ‪.... " -‬وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫ول اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ إدارﺗﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺘﯿﻦ‬ ‫ﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم"‪.‬‬ ‫ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸﺎرﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أو ﺗﺄﺟﯿﺮ أراﺿﻲ‬ ‫ﻋﻘﺎرات ‪.‬‬ ‫ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺟﺮاءات‬ ‫ﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ‪.‬‬ ‫ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮاء‬

‫ﻹﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ‪:‬‬

‫‪ 1‬إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ ‪:‬‬

‫دة ‪ “ : 12‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 07‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪.‬‬ ‫ﺪد ﺑﺨﻄﺮ داھﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﻣﻠﻚ ‪ ....‬اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان ‪....‬وﻻ ﯾﺴﻌﮫ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ‬ ‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﺮط أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت‬ ‫ﺳﺘﻌﺠﺎل ‪ ،‬أو أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﺎورات‬ ‫ﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺆول اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫ﻨﯿﺔ أو اﻟﻮزﯾﺮ‪ ،‬أو اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﯾﺮﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‬ ‫ﺮوع ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ إﺑﺮام‬ ‫ﻔﻘﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ‬ ‫ﺮوري ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼل ‪ 6‬أﺷﮭﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ : 07‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪ -‬ﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬إذا أﻧﮫ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼل ‪ 03‬إﻟﻰ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ ﻋﻮض ﻋﻦ ‪ 3‬أ‬ ‫ﺗﻔﻮق اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ” ‪.‬‬

‫ﺟﺮاءات ﻣﻜﯿﻔﺔ ‪:‬‬ ‫ﺪود إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪: 13‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 06‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪ -‬ﺗﻢ رﻓﻊ ﺣﺪود إﺑﺮام اﻟ‬‫‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪود إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ‪ 8.000.000‬د‬ ‫‪12.000.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم ‪:‬‬ ‫* ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم‪.‬‬ ‫ﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﺗﻌﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ‪ -‬وﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4.000.000‬د‬ ‫‪8.000.000‬دج ‪.‬‬ ‫‪12.000‬دج ‪.‬‬ ‫‪6.000.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ‬

‫ﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ * :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬ﺣﯿ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ :‬ﺗﻌﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ أو ﺗﺴﺎو‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺑﺮام ﺻﻔ‬ ‫ﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ‪ 4.000.000‬دج‪.‬‬ ‫‪ 6.000‬دج‪.‬‬

‫ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ‪:‬‬

‫ﺎدة ‪ : 15‬ھﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬ ‫ﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ‬ ‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪) 06‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم‬‫ﺘﺸﺎرة وﺟﻮﺑﺎ ‪:‬‬ ‫رﻗﻢ ‪)23-12‬اﻟﻤﺎدة ‪:((02‬‬ ‫ﺎدة ‪ : 21‬وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺸﺎرة ‪ -‬ﺗﻢ رﻓﻊ ﺣﺪود ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻄﻠﺒﺎت‬‫ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﻠﺠﻮء‬ ‫ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ وﺟﻮﺑﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ‪:‬‬ ‫ﺐ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أﺷﻐﺎل‪ ،‬اﻟﻠﻮازم‪ - ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم ﺗﻘﻞ اﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬ ‫ﺳﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻋﻦ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬ ‫ﻟﯿﺔ ﻋﻦ ‪ 1.000.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم‪ ،‬و‪ 500.000‬دج ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻋﻦ ‪ 200.000‬دج‪.‬‬ ‫راﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ 3‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪:‬‬ ‫ﺎدة ‪ : 24‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات‬

‫‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪43‬‬

‫‪ -‬دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ‬

‫‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ‬

‫ﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎء‪،‬‬ ‫ﺎء‪ ،‬اﻟﻐﺎز‪ ،‬اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ‪:‬‬

‫‪ : 25‬ﺗﺒﺮم ھﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت وﻓﻘﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم "‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي‬ ‫ﺮر )ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ‪...‬‬ ‫أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‬ ‫‪."..‬‬

‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫ﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪:‬‬

‫ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﻏﯿﺮ‬‫أﻧﮫ ﻧﺠﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪،‬‬ ‫"ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي ‪...‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪)" ..‬ﻣﻌﺪﻟﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 06‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪.23-12‬‬

‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة )وﯾ‬‫ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ﻋﻦ )وﯾﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻮاﻓ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(‪.‬‬

‫واﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻤﻔﮭﻮم‬‫اﻟﻘﺪﯾﻢ دون ﺗﻔﺼﯿﻞ )ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ا‬ ‫ﺿـــﻮع اﻟﺼﻔﻘــﺎت ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل ﻣﮭﻤﺎت‪..‬واﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﮭﺎ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ : 29‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻐﺎل‪.(..‬‬ ‫ف ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﺸﺮوع ﺣﻀﺮي أو‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ‪ 5‬ﻣﮭﺎم‬ ‫ت أوﻟﯿﺔ ‪ ،...‬دراﺳﺎت ﻣﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫ﺔ‪،..‬دراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬دراﺳﺎت‬ ‫‪ ،..‬ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ‬

‫‪ :35‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺔ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻮء ﻹﺟﺮاء *دراﺳﺔ وإﻧﺠﺎز*‬ ‫ﻘﺘﻀﻲ أﺳﺒﺎب ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﻨﻲ إﺷﺮاك‬ ‫ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫‪....‬أن ﺗﻌﮭﺪ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ واﺣﺪ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻓﻲ آن واﺣﺪ إﻋﺪاد‬ ‫ت وإﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل وﻓﻖ إﺟﺮاء ﻃﻠﺐ‬ ‫ض اﻟﻤﺤﺪود ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 45‬و‪46‬‬ ‫ﺲ اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﺎت اﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪:‬‬

‫ﺟﺮاء ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ‪:‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ان ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ‬ ‫“دراﺳﺔ ﻧﻀﺞ وإﻧﺠﺎز”‪ ... ،‬إﻋﺪاد‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت وإﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل”‪.‬‬

‫ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬‫اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ‬ ‫ھﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻓﻖ إﺟﺮا‬ ‫اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﺪود‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪) 44‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 06‬ﻣﻦ ‪ -‬ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال “اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ”‬‫ﻣﺮﺳﻮم ‪ :(23-12‬ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى‪“ :‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض” ‪.‬‬

‫‪ : 40‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺟﺪوى‬ ‫‪ -1‬إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪،‬‬‫ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ‪:‬‬ ‫‪ -2‬إذا اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻔﺮﻃ‬ ‫ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻟﻌﺪم اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‬ ‫ﺎﺑﻘﺔ أي ﻋﺮض ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي ﻋﺮض‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻼم أي ﻋﺮض‪.‬‬

‫ة ‪ : 42‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﻃﻠﺐ ‪-‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ :28‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪ -‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﺪود ھﻮ إ‬ ‫ﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ )ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎد‬ ‫أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ‪ 5) :‬أﺷﻜﺎل(‬ ‫وض )‪ 4‬أﺷﻜﺎل(‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪.(247-15‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‬‫ﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻔﺘﻮح‬ ‫ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻤﺰاﯾﺪة‪.‬‬‫ﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ‪-‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﺪودة‬ ‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤ‬‫اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ‬‫ات دﻧﯿﺎ‬ ‫ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﻗﺪرات دﻧﯿﺎ )ﻧﺼﺖ‬ ‫اﻟﻤﺰاﯾﺪة‬‫ﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺤﺪود‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪47-15‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫ﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ‪ :‬وﯾﻀﻢ ﺷﻜﻠﯿﻦ‪:‬‬

‫ﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ‪:‬‬

‫دة ‪ :49‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ :43‬ﺗﻨﺺ أﯾﻀﺎ ‪ -‬ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ 6‬ﺣﺎﻻت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮم ‪-10‬‬ ‫ھﺬا اﻹﺟﺮاء )‪6‬ﺣﺎﻻت(‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ )ﺣﺎﻟﺔ ‪ 4‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪06‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪.23-12‬‬ ‫و‪.(6‬‬

‫ﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ‪:‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ :44‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪ‬‫دة ‪ : 51‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ‪ 5‬ﺣﺎﻻت ‪:‬‬ ‫‪3‬ﺣﺎﻻت‪ ،‬ﯾﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ راﺑﻌﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ وھﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﺪم ﺟﺪوى ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 06‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﺪم‬‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ ،23-12‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎدة‬ ‫ﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎ‬ ‫‪ 44‬أﻋﻼه‪ ،‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺦ‬ ‫ﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻃﻠﺐ وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ آﺟﺎل‬ ‫ﺮوض‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺟﺪﯾﺪة )‪ 4‬ﺣﺎﻻت(‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل ‪..‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪..‬ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺦ ‪ ..‬ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‬ ‫ﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ آﺟﺎل ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﺟﺪﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة‪..‬إﻃﺎر‪..‬‬ ‫ﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻈــــﺎت‬

‫دة ‪ : 52‬ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 7‬ﻣﻨﮭﺎ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ : 44‬ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ )‪47-15‬‬ ‫ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ )‪ (02‬ﻟﻌﺪم اﻟﺠﺪوى‪.‬‬‫ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى ‪:‬‬ ‫ﻰ أﻧﮫ ‪:‬‬ ‫ﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ )‪236-10‬‬‫ﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ ‪ -‬إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬ ‫ﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم ‪ -‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض ‪ -‬ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ )‪ (02‬أﯾﻀﺎ‪ ،‬ﻣ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ 23-12‬اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤ‬ ‫ﺪوى ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫* وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 06‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪) 236-10‬ﻧﺠﺪ ‪ 04‬ﺣﺎﻻت(‪.‬‬ ‫ﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﺣـﺎﻻت ﻋــﺪم ﺟـﺪوى‪:‬‬ ‫‪ ،23-12‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ * ﺗﻢ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ ،236-10‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎر‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﻮض ﻋﻦ ‪ 04‬ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮ‬ ‫ﺧﺘﯿﺎر أي ﻋﺮض‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺮﺳﻮم ‪.23-12‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ‪ -‬ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮ‬ ‫اﺳﺘﺸﺎرة ‪ 3‬ﻣﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺄھﯿﻞ أي ﻋﺮض ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ ﻣ‬ ‫‪.236-10‬‬ ‫ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪.‬‬

‫ھﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ‪:‬‬

‫‪ “ : 57‬ﻛﻞ ﻣﺘﻌﮭﺪ ‪ ...‬ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻤﻔﺮده‪ ،‬أو ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 39‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫ﺠﻤﻊ‪ ،‬ﯾﺠـﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻘﺪرات ﻣﺆﺳﺴﺎت ‪: 236-10‬‬ ‫ى ﺑﺸﺮط ‪:‬‬ ‫“ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻤﻔﺮده‪ ،‬أو ﻓﻲ‬‫وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﺗﺠﻤﻊ‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﺳﺘﻈﮭﺎر إﻻ‬ ‫ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻘﺪراﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺆھﻼﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺮاﺟﻌﮫ‬ ‫وﻟﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ”‪.‬‬ ‫ﺳﻲ‪...‬وﺑﺈﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء إﺑﺮام‬ ‫ﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺆﻗﺖ‪ ،‬ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺒﺎن ﻗﺪرات اﻟﺘﺠﻤﻊ إﺟﻤﺎﻻ‪.‬‬

‫ﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻗﺪرات اﻟﻤﻨﺎول اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ‬ ‫ض ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرات اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪..‬‬ ‫ب ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺮﻓﺾ‬ ‫ﯿﺤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ‬ ‫ة‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ‬

‫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻢ‬‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ أن ﯾﻌﺘﺪ ﺑ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى وﻓﻖ‬ ‫ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ وﺣﺪه ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫ﺮاءات اﻹﺑﺮام ‪:‬‬

‫‪ ...“ : 65‬ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻼن ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻢ ﺣﺬف ﻋﺒﺎرة “ ذات اﻟ‬‫ت ﻋﺮوض اﻟﻮﻻﯾﺎت واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت “‪ ....‬ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻼن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻹداري ”‪.‬‬ ‫ﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات‬ ‫وﺻﺎﯾﺘﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪ ،...‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ‪:‬‬

‫ﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم ﯾﺴﺎوي‬ ‫ﺎ ‪ -‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إداري ‪-‬‬ ‫‪ 100.000‬دج أو ﯾﻘﻞ ﻋﻨﮫ‪.‬‬

‫ﺻﻔﻘﺎت دراﺳﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ي ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ‪ -‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إداري‪-‬‬ ‫‪ 50.000‬دج أو ﯾﻘﻞ ﻋﻨﮫ‪،‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺷﮭﺎر ﻣﺤﻠﻲ‪.”..‬‬

‫ ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم ﯾﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ‪ -‬ﺗﻢ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺒﺎﻟﻎ‬‫‪ 50.000.000 ..‬دج أو ﯾﻘﻞ ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮ‬ ‫واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌ‬ ‫ وﺻﻔﻘﺎت دراﺳﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺴﺎوي اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﯾﺘﮭﺎ‪،‬‬‫ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ‪ 20.000.000 ..‬دج أو ﯾﻘﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺷﮭﺎر ﻣ‬ ‫ﻋﻨﮫ‪.”..‬‬

‫‪Ϥϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ϲѧ‬‬ ‫‪ϓ‬‬ ‫ ‬ ‫‪΢ѧ‬‬ ‫‪ηήΘϟ‬‬ ‫‪΍‬‬ ‫ ‬ ‫‪ϒѧ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫‪Ϡ‬‬ ‫ ‪ϣ‬‬ ‫‪Δϓ‬‬ ‫‪Ύ‬‬ ‫‪ѧ‬‬ ‫ · ‪ο‬‬ ‫‪Ϣѧ‬‬ ‫ ‪Η‬‬ ‫‪ : 67‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ “ :‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ض‪:‬‬ ‫ﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ ‪.”..‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ ﯾﻀﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ - :51‬ﺗﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ‪5‬‬‫ض ﺗﻘﻨﻲ‬ ‫)ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ(‪:‬‬ ‫ض ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ‪ -‬ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﮭﺪ‪-‬‬‫ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ‪ -‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ‪ -‬اﻟﺸ‬ ‫ﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ ‪:‬‬ ‫وﻛﺬا اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ‪ -‬ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ‪-‬اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو‬ ‫ﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺤﺮ‬ ‫ﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ‬ ‫)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﺷﮭﺎدة اﻹﯾﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ا‬ ‫ﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ - (..‬اﻟﺸﮭﺎدات ‪ -‬رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﻀﺎت‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺷﮭﺎدات ھﯿﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن *ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘ‬ ‫ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺈﻟﺰام‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ -‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ‪ -‬ﻣﻊ إرﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬﻛﻮ‬ ‫ﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﮭﺎدة اﻹﯾﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرات اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ -‬ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ ‪ -‬رﻗﻢ‬ ‫*ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨ‬ ‫ﮭﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﻨﺎوﻟﯿﻦ )اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ووﺛﯿﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﯿﯿﻤﮫ )ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺒ‬ ‫ﺗﺄھﯿﻞ ‪)،..‬اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :‬اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ‬ ‫ﺗﻘﻨﯿﺔ(‪.‬‬ ‫ﺔ و‪) ، (..‬اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬

‫ض اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ :‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 67‬ﻓﮭﻮ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠ‬‫اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ :‬ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﮭﺪ‬ ‫ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﮭﺪ‬‫اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‬ ‫ ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‬‫ﻞ ﻛﻤﻲ وﺗﻘﺪﯾﺮي‬ ‫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻛﻤﻲ وﺗﻘﺪﯾﺮي‬‫اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠﺰاﻓﻲ‬

‫ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ‪ -‬ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ‪ -‬ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻹﺟﺮاءات ا‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺺ ﻧﺺ‬ ‫ﻲ أو ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ‪ ،‬وإن ﺗﺤﺘﻢ‬ ‫ﻟﻚ ﻓﯿﺠﺐ ﻃﻠﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ‬ ‫ﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫‪“ : 69‬ﻻ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ‪ -‬ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ‬ ‫ﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ إﻻ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎره‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ‬

‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤ‬‫ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮ‬ ‫رﻓﺾ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻷﻣ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﻣﻀﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ا‬ ‫أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زاﺋﻔﺔ‪ ،‬وھﺬا ﺗﺤﺖ ﻣ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ دون ﺳﻮاه )اﻟﻤﺎدة ‪.(69‬‬

‫ﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫ﺎدة ‪ 71‬واﻟﻤﺎدة ‪ :72‬ﺗﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫“ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ‬ ‫ﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﺔ واﺣﺪة ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ‬ ‫ﺮوض ﻓﻲ آن واﺣﺪ”‪.‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 122‬واﻟﻤﺎدة‬‫‪ 125‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ “أن‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮوض ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮوض ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ”‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪:‬‬

‫ﺎدة ‪ : 75‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ‪ 12‬ﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ ﺗﻢ إدﻣﺎج اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮ‬‫ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﻟ‬ ‫واﺣﺪة ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮو‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ‪).‬ﺗﻘﻠﯿ‬ ‫آﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض(‪.‬‬

‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة وھﻲ ‪:‬‬‫“ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ رﻓﻀﻮا اﺳﺘﻜ‬‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺮوﺿﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ آﺟﺎل ﺻﻼ‬‫اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪ :‬اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ‪ 11‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮوض ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 71‬و‪74‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ”‪.‬‬

‫ﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة‬‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪ ..“: 78‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺪة اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬إﻣﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫ﯿﺔ‪...،‬واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﻗﺘﻨﺎء‬ ‫ﻌﻤﺎل‪ ،‬اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‪،‬‬ ‫ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫اﻻدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫وﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ‪ ،‬واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‬ ‫ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬أو اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ وﺣﺪه‪.” (...‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 56‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‬‫‪“ :‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻘﯿﻂ ﻣﺆﺳﺲ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ‪.” ....‬‬

‫ﻌـــــﻮن ‪:‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 114‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ ‪ -‬ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠ‬‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت ‪...“ :‬أن ﯾﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 82‬ﻣﻦ اﻟ‬ ‫اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘ‬ ‫‪...‬ﯾﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ‬ ‫ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﺸﺮ ا‬‫اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪” ..‬‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫)ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪-12‬‬

‫‪ ...“ : 82‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ أن ﯾﺤﺘﺞ‬ ‫ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو‬ ‫ﻋﺪم ﺟﺪوى أو إﻟﻐﺎء اﻹﺟﺮاء‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض أو إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ‬ ‫ﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬أن ﯾﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬ﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ ‪ ...‬أو ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻧﻔﺲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪:‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى وإﻟﻐﺎء إﺟﺮاء ‪ -‬ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪ -‬إﻋﻄﺎء ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ام اﻟﺼﻔﻘﺔ أو إﻟﻐﺎء ﻣﻨﺤﮭﺎ اﻟﻤﺆﻗﺖ‪ ،‬ﯾﺠﺐ‬ ‫ﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﺻﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم‪ ،‬اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ‬ ‫اراﺗﮭﺎ‪ ،‬ودﻋﻮة اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع‬ ‫ﻰ ﻣﺒﺮرات ﻗﺮاراﺗﮭﺎ‪ ،‬اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ‬ ‫آﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 3‬أﯾﺎم‪.”...‬‬

‫ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷداة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪ -‬ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺴﻢ ﺑﺄ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺎج ‪:‬‬ ‫ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫)اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون(‬ ‫ﻣﻘ‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫ﺎدة ‪ :83‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ “ ﻣﻨﺢ ھﺎﻣﺶ أﻓﻀﻠﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫‪ %‬ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬ ‫”‪.‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد ‪:‬‬

‫ة ‪ “ : 88‬ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫وﻧﺔ أدﺑﯿﺎت وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ‬ ‫ﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺒﺔ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫زﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬‫اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬي دون ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ‬ ‫ﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ا‬‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد‬ ‫أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ )ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ(‪.‬‬

‫وﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ‪ -‬ﻓﻘﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ -‬ﺣﯿﺚ ﯾﻠﺰم اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤ‬ ‫اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣ‬ ‫ﺮﯾﺢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ إﻣﻀﺎء اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺎ‬ ‫ﺮﯾﺢ أﺧﺮ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮ‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ ‪.” ...‬‬ ‫ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﮭﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ /‬ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وأﺣﻜﺎم‬ ‫ﺗﻌـﺎﻗﺪﯾﺔ ‪:‬‬

‫ﻌﺎر اﻟﺼﻔﻘﺎت ‪:‬‬

‫ة ‪ ..“ :97‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪد أﺳﻌﺎر ﺻﻔﻘﺔ‬ ‫ﻣﯿﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ‪03‬‬ ‫ت‪:‬‬

‫ﺻﻔﻘﺎت اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل‬ ‫ﺒﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻐﺮض‬ ‫ﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬ ‫ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ‪.‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﺷﻐﺎل‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﯿﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر‬ ‫ﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود‬ ‫ﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬وﺗﻠﻚ‬ ‫ﯾﻘﻞ أﺟﻠﮭﺎ ﻋﻦ ‪ 3‬أﺷﮭﺮ”‪.‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ :64‬ﺗﻨﺺ “ ﯾﻤﻜﻦ أن ‪ -‬ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬‫ﯾﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.”...‬‬ ‫ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻟﻠﺤﺎﻻت‬‫ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ اﺳ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ : 67‬اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ‪ -‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ‬‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﯿﻐﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ھﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺘﺤﯿﯿﻦ وﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎرھﺎ‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬

‫ﯿــﺎت اﻟﺪﻓـــﻊ ‪:‬‬

‫‪“ :110‬ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت إﻻ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪ -‬ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ‬ ‫ﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪود )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻔﻰ‬ ‫ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ ھﺬا ‪“ :(23-12‬ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت إﻻ إذا ﻗﺪم دﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈرﺟﺎع‬ ‫ﻮم‪.” ...‬‬ ‫ﺗﺴﺒﯿﻘﺎت ﯾﺼﺪرھﺎ ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪. ” ..‬‬

‫‪...“:130‬ﯾﻤﻜﻦ اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪،‬‬ ‫ﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ‬ ‫ﻂ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪.” ...‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ “:97‬ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ‬‫ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫أﻧﻮاع ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪” .‬‬

‫ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ‬‫اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬

‫‪ :140‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ“‪..‬أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 109‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪ -‬ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرة )اﻟ‬ ‫ﺔ ان ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ‪ %40‬ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮي( ﺑﻜﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪ ،‬دون ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺼﻔﻘﺔ ‪” ....‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ :144‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ” اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬ ‫‪ -‬ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮى ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ‬

‫ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﻟﻤﻠﺤـــﻖ ‪:‬‬

‫دة ‪...“ :136‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ‪ -‬ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراج ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة ‪136‬‬ ‫ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺄواﻣﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 103‬ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ أ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﺑﺮام اﻟﻤﻠﺤﻖ وآﺟﺎل وﻛ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺑﻤﻠﺤﻖ‪.‬‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫أﺷﮭﺮ واﻟﻜﻤﯿﺎت ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ -‬ﺗﻢ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ وا‬ ‫‪ %‬اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪12‬ﻣﻦ )‪ (%10‬ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫ﺲ اﻟﻤﺮﺳﻮم”‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ “ :(23-12‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 20‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫دة )‪ (139‬ﻟﻔﺤﺺ ھﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ھﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ‪ ،....‬إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻐﮫ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬و‪ %10‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻼﺣﻖ‪ ،‬ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز‪ ،‬زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ” ‪.‬‬

‫ﺼﻔﻘﺔ ”‪.‬‬

‫ﻟﻔﺴـــﺦ ‪:‬‬

‫ﺎدة ‪ “ : 149‬إذا ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﺰاﻣﺎﺗﮫ‪ ،‬ﺗﻮﺟﮫ ﻟﮫ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻌﺎﻗﺪة إﻋﺬار ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﻞ ﻣﺤﺪد‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﺪارك ﺗﻘﺼﯿﺮه‬ ‫اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻌﺎﻗﺪة ان ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺐ واﺣﺪ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ان ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺴﺦ‬ ‫ﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ‪.” ....‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 112‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ -‬ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺼ‬‫اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻓﺴﺦ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠ‬ ‫اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ‪ ،‬أو اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ‪.‬‬

‫ﺎدة ‪ “ : 150‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻌﺎﻗﺪة اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺣﺪ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺒﺮرا ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ”‪.‬‬

‫ ﻧﺼﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ‪ 112‬أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ‪ -‬إﻋﻄﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ أ‬‫أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون ﺧﻄﺄ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺑﺸﺮط ﺗﺒﺮﯾﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺿﺮر ﻟﺤﻘﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬

‫ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ‪:‬‬

‫ﺎدة ‪ :154‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء‬ ‫ﺸﻜﯿﻠﺔ ﻟﺠﻨﺘﯿﻦ )‪ (02‬ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ‬ ‫ﺰاﻋﺎت‪:‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻮزارة واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪:‬‬

‫ﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت اﻹدارة‬ ‫ﺮﻛﺰﯾﺔ و ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ أو‬ ‫ﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻮﻻﯾﺔ ‪:‬‬

‫ﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﻮﻻﯾﺔ‬ ‫ﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮ‬

‫ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺤﻞ اﻟﻮدي اﻟﺬي‬‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻗﺒﻞ اي ﻣﻘﺎﺿﺎة‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 115‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬‫اﻟﻘﺪﯾﻢ )ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ : (23-12‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﯾﺮﻓﻊ‬ ‫ﻃﻌﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻘﺎﺿﺎة أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ - ،‬ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 154‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪53‬‬‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠ‬ ‫ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺘﯿ‬ ‫ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﺑﺮام و‬ ‫وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻓ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 155‬ﻣﻨﮫ‪ ،‬اﻻﺟﺮاءات‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ دراﺳﺔ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬

‫ﻣﺴﺎ‪ /‬رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪:‬‬

‫ﺎدة ‪ “ :160‬ﺗﺤﺪث اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﺔ داﺋﻤﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻔﺘﺢ‬ ‫ﻇﺮﻓﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﺮوض ‪..‬ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ‪:‬‬ ‫ﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض‪،‬‬ ‫ﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ‬ ‫ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.” ..‬‬

‫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 121‬و ‪ 125‬ﻣﻦ‬‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪى )ﻟﺠﻨﺘﯿﻦ(‪.‬‬

‫ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺧﺘ‬‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 71‬و‪72‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ )إﺑﺮام اﻟﺼﻔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ -‬اﺟﺮاءات اﻻﺑﺮام( أﻋ‬ ‫ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ واﺣﺪة ﻣ‬ ‫ﺑﻔﺘﺢ اﻻﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﻓ‬ ‫واﺣﺪ ﻋﻮض اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟ‬‫‪ 160‬اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ )ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ( دون اﻹﺷﺎرة‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫ﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿـﺔ ‪:‬‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ‪:‬‬ ‫‪ :171‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‬

‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ :133‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﯾﺔ ‪ -‬ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟ‬‫ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫‪..“ :172‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪) :134‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ‪ -‬ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟ‬ ‫ﻣﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ :(10-13‬ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ “‪..‬واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪.” ..‬‬ ‫ي‪.”..‬‬ ‫ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪)136‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ‪ -‬دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‪.‬‬‫‪ :173‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪.(23-12‬‬ ‫ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ‪.‬‬‫ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪.137‬‬‫‪ :174‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ “ : 179‬ﺗﺤﺪث ﻟﺪى ﻛﻞ داﺋﺮة ‪ -‬ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪)142‬ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ - 17‬ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻠﺠﺎن اﻟ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ : (23-12‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ‪.‬‬ ‫ﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.”..‬‬ ‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪247-15‬‬

‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪236-10‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ﺳﺎ ‪ /‬اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺮﯾﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪:‬‬

‫ة ‪ : 203‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ‬ ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووزارة‬ ‫ﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬

‫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراج ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ‪ -‬ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ‬‫ة ‪ : 204‬ﺣﯿﺚ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ ‪.‬‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻮﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﮭ‬ ‫ﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻔﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﺎ‬ ‫ﮭﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪.”..‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ‬ ‫ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫ة ‪... “ : 205‬ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﮭﺪﯾﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺎﻗﺪة ﻃﻠﺒﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ”‪.‬‬

‫ﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪:‬‬

‫ة ‪ " :207‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺨﺎﺿﻊ‬ ‫ﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم‪ ،‬أن ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺾ ﺗﺴﯿﯿﺮه إﻟﻰ ﻣﻔﻮض ﻟﮫ‪. "... ،‬‬

‫ة ‪ :210‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫‪ 4) :‬أﺷﻜﺎل(‬ ‫ﻻﻣﺘﯿﺎز‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬‫ﻹﯾﺠﺎر‬ ‫ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة‬ ‫ﺘﺴﯿﯿﺮ‬ ‫ﺗﯿﻦ ‪ 211‬و‪ :212‬ﺗﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ة اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن‬ ‫ﻀﯿﺮ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ة ‪ :213‬ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ “إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ ‪ -‬ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺻﺪ‬ ‫ﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 175‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬

‫‪-‬أﺣﻜﺎم ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ‪7-15‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺟﺎءت ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻹﺟﺮا‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠﯿﺺ آﺟﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻣﺴﺖ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ أھﻤﮭﺎ ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز وﻣﺤﺘﻮاھﺎ(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘـﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﺠﺪﯾـﺪ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﻨﺺ‬ ‫‪ 7‬ﺣﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ )ﺣﺎﻟﺔ )‪ (01‬واﺣﺪة (‪.‬‬

‫‪‬‬

‫رﻓﻊ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻦ ‪8.000.000‬دج إﻟﻰ ‪12.000.000‬دج ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷ‬ ‫أو اﻟﻠﻮازم‪ ،‬وﻣﻦ ‪ 4.000.000‬دج إﻟﻰ ‪6.000.000‬دج ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻨﺺ اﻟ‬ ‫)ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺎﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ( ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ‪ ،‬وﻛﺬا إﻋﻔﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺗ‬ ‫وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻄ‬ ‫اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬وإن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إﺿﻔﺎء ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻮﺟﻮب ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ .‬واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺸﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻃﻼﻋﮭﻢ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻢ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ‪ ،‬أو ﺣﺘﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﺳ‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻤﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺤﺎﻻت ا‬ ‫ﺗﻤﻨﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﯿﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﻓﯿﮭﺎ دﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود إﺑﺮام اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ (%10‬ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ )اﻋ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﯿﻦ ‪ %10‬و‪.( %20‬‬

‫‪‬‬

‫رﻓﻊ ﺣﺪود اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤ‬ ‫ﺣﺪود ‪1.000.000:‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم )ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪500.000‬دج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾ‬ ‫و‪500.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت )ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪200.000‬دج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻋﺪد ﺣﺎ‬ ‫ﻋﺪم ﺟﺪوى ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﮭﺪ أن ﯾﻌﺘﺪ ﺑﻘﺪ‬ ‫ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪدة )ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ(‪ ،‬وھﺬا ﺗﺸ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺪﯾﺜﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺗﻢ إدﻣﺎج ﻟﺠﻨﺘﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ وا‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﺘﺢ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ آﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻣﻊ ﺗ‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ )ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ(‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻹﺑﻘﺎء‬ ‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﺘﻢ إﻗﺼﺎء اﻟﻤﺘﻌﮭﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺮﻓﻀﻮن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮوﺿﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ أﺟﺎل ﺻﻼ‬ ‫اﻟﻌﺮوض‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺴﺦ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻔﺴﺦ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ‪) ،‬ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺒﺮرة( ﺣﺘﻰ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ )ﺧﺼﺺ ﻟﮭﺎ ﻗﺴﻢ ﻛﺎﻣ‬ ‫واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈدراج ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﻤﺴﺘ‬ ‫إﻻ إذا ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻣﺤﻠﯿﺎ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻻ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺆﺳ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﺪاث ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وزارة وﻛﻞ وﻻﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻔﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤ‬ ‫اﻟﻌﺎم )ﻟﺪى اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﯾﻠﺰم ﺑﮭﺎ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ‪ ،‬ﺗﻢ إدراج أﺣﻜﺎم ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎ‬ ‫اﻹﯾﺠﺎر‪ ،‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪.‬‬