مشروع قانون السجل العينى

‫وإﻟﻰ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون‪..‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻻول‬ ‫اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫"ﻣﺎدة ‪"1‬‬ ‫اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﺣﺎﺋف اﻟﺗﻰ ﺗﺑﯾن اوﺻﺎف ﻛل وﺣدة ﻋﻘﺎرة وﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾطرا‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت‬ ‫ﻣﺎدة "‪"2‬‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى وﻣﻛﺎﺗﺑﮭﺎ وﻣﺎﻣورﯾﺎﺗﮭﺎ اﻋﻣﺎل اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ طﺑﻘﺎ ﻻﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟذى ﺗﺑﯾﻧﮫ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"3‬‬ ‫ﯾﺧﺗص ﻛل ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ دون ﻏﯾره ﺑﻘﯾد اﻟﻣﺣررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ داﺋر‬ ‫ة اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"4‬‬ ‫ﯾﺧﺻص ﺳﺟل ﻋﯾﻣﻰ ﻟﻛل ﻗﺳم ﻣﺳﺎﺣﻰ وﻧﻔرد ﻓﻰ ھذا اﻟﺳﺟل ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل وﺣدة ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗرﻗم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻣﺳﺎك اﻟﺳﺟل‬ ‫وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻣﺳﺎك اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗرﻗﯾم اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫وﺻﺣف اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"5‬‬ ‫ﯾﻠﺣق ﺑﻛل ﺳﺟل ﻋﯾﻧﻰ ﻓﮭرس ﺷﺧﺻﻰ ھﺟﺎﺋﻰ ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻟﻛل ﻣﺎﻟك ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺑﯾن ﻓﯾﮭﺎ اﻟوﺣدات‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ وﺗدون ﺑﯾﺎﻧﺎت ھذا اﻟﻔﮭرس ﻣن واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"6‬‬ ‫ﻻﯾﺟوز ﺑﺎﯾﺔ ﺣﺎل ﻣن اﻻﺣوال ان ﺗﻧﻘل ﻣن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﺻول اﻟﻣﺣررات اﻟﺗﻰ ﺗم ﻗﯾدھﺎ وﻻ‬ ‫اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ او ﻣن ﺗﻧدﺑﮫ ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻻطﻼع‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"7‬‬ ‫ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟواردة ﻓﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾدھﺎ او اﻟﺗﺎﺷﯾر ﺑﮭﺎ او ﺣﻔظﮭﺎاو اﻟطﻠﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻻﺣﻛﺎم اﻟرﺳوم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 70‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1964‬‬ ‫ﺑﺷﺎن رﺳوم اﻟﺗوﺛﯾق واﻟﺷﮭر‬ ‫وﺗﻌد اﻟرﺳوم اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﺗﻧﻔﯾذا ﻻﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻣوارد ﺻﻧدوق اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﻣﻧﺷﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ 56‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1978‬‬ ‫ﻣﺎدة "‪"8‬‬ ‫ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬ﻛل ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻻرض وﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﻗﺳم ﻣﺳﺎﺣﻰ واﺣد ﺗﻛون ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺷﺧص واﺣد‬ ‫او ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع دون ان ﯾﻔﺻل ﺟزء ا ﻣﻧﮭﺎ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻻﺟزاء ﻓﺎﺻل ﻣن ﻣﻠك ﻋﺎم او ﺧﺎص او دون ان‬ ‫ﺗﻛون ﻟﺟزء ﻣﻧﮭﺎ او ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻼﺟزاء اﻻﺧرى او ﻋﻠﯾﮭﺎ‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣﺎﺟر‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺗﻧظم ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"9‬‬ ‫ﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ان ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﻰ وﺣدة ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﻠﺗﮭﺎ وﺗﻔرد ﻟﮭﺎ‬ ‫ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﯾﻌد ﻟﺷﮭر اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﮭرس ﯾرﺗب ﺑﺎﺳﻣﺎء اﻻﺷﺧﺎ‬ ‫وﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"10‬وﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺳم او اﻗﺳﺎم ﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﯾﺔ واﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ وﯾﻧظم اﻟﻘرار ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺣﺻر واﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻧﺷﺎء اﻟﺧراﺋط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﺛﺑﺎت اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"11‬‬ ‫ﺗﺣﺻر ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ وﺗﻔرد ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺻﺣﯾﻔﺔ وﺗﺛﺑت ﺑﮭﺎ اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣﺎدة "‪"12‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة ‪ 13‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻﺗﺛﺑت اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ ﺻﺣﺎﺋف اﻟﺳﺟل اﻻ اذا ﻛﺎﻧت ﻗد‬ ‫ﻧﺷﺎت او ﺗﻘررت ﺑﺳﺑب ﻣن اﺳﺑﺎب اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واذا ﻛﺎن ھذا اﻟﺳﺑب ﺗﺻرﻓﺎ او ﺣﻛﻣﺎ وﺟب ان‬ ‫ﯾﻛون ﻗد ﺳﺑق ﺷﮭره او ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑول اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪"15‬‬ ‫ﻣﺎدة "‪"13‬‬ ‫ﺗﺳﺗﺧﻠص ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﺣﺎﺋف اﻟﺳﺟل ﻣن‪:‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬دﻓﺗر ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪:‬اﻟﻣﺣررات اﻟﻣﺷﮭرة‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟﻣﺣررات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ‪ 1924‬اذا ﻛﺎن ﺛﺑوت ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﺑطرﯾق ﻏﯾر وﻓﺎة اﺣد ﻣﻣن وﻗﻊ‬ ‫او ﺧﺗم ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫راﺑﻌﺎ‪:‬اﻟﻣﺣررات اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣل ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ ‪ 1924‬اذا ﻛﺎن ﻗد اﺧذﺑﮭﺎ او ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ‬ ‫ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ‪1947‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪:‬اﻟﻣﺣررات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺻرﻓﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣوت ﺗم ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ‪1947‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "14‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺎدة "‪"14‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺣﺻﺎء وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ووﺣدات اﻻدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺎﻣورﯾﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻣدادھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺑﮭﺎ وذﻟك ﻻﺟرا ء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧﻼص‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "13‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻗواﻋد ووﺳﺎﺋل ﺗﺑﺎدل‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"15‬‬

‫ﻓﻰ اﺣوال اﻟﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﺑﻌﻘود ﻟم ﺗﺷﮭر وﻓﻰ اﺣوال وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﺑﻌﻘود ﻗﺳﻣﺔ ﻟم ﺗﺷﮭر‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣوال اﻻﺧرى اﻟﺗﻰ ﻻﯾﻛون وﺿﻊ اﻟﯾد ﻓﯾﮭﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓﻰ ﻣﺣررات ﻣﺷﮭرة ﯾﺟوز ﻻﺻﺣﺎب‬ ‫اﻟﺷﺎن اﺛﺑﺎت اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﮭم وﺣﻘوﻗﮭم ﻓﻰ طﻠﺑﺎﺗﮭم‬ ‫وﯾﺗﺿﻣن ﻗرار وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺳرﯾﺎن اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫اﻟﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره ﻓﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟطﻠب ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﮭرة ﻓﻰ اﺛﺑﺎت ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﻰ ﺻﺣف اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫وﯾﺗﻌﯾن ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣوال اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺑول او اﻟرﻓض ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر ﺑﻘرار ﻣن اﻣﯾن اﻟﺳﺟل‬ ‫ﻣﺎدة "‪"16‬‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اى ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "13‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋن وﺣدة‬ ‫ﻋﻘﺎرﯾﺔ واﺣدة ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺛﺑﺎت اﻟﺣﻘوق ﻓﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟوﺣدة ﺑﺎﺳم ﻣن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ اﻧﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق‬ ‫وذﻟك ﺑﻌد ﻓﺣص اﻟﻣﺣررات اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ودراﺳﺗﮭﺎ وﯾراﻓق اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"17‬‬ ‫ﯾﺛﺑت ﻓﻰ ﻛل ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻛل وﺣدة ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺣدودھﺎ وارﻗﺎم اﻟوﺣدات اﻟﻣﺟﺎورة‬ ‫ﻣﺎدة "‪"18‬‬ ‫ﯾﻘوم اﻟﻣوظﻔون اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ او ﻣن ﺗﻔوﺿﮫ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺣدود ﻛل وﺣدة‬ ‫ﻋﻘﺎرﯾﺔ ان ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﺣﻰ ﺳﺎﺑق ﻣن اﺣدى اﻟﺟﮭﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"19‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ واﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﯾﺎ ﻛﺎن ﺳﺑب وﺿﻊ ﯾده ان ﯾﻣﻛن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭم‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ او رﺟﺎل اﻻدارة ﺗﻣﻛﯾن‬ ‫ھؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"20‬‬ ‫ﯾﻛون اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑرﻓض طﻠﺑﺎت اﻟﺷﮭر ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن اﺧطﺎر ﻣﻘدم اﻟطﻠب‬ ‫ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣﺗظﻠم ﻣﻧﮫ‬ ‫وﺗﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻟﺟﺎن ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎض ﺑدرﺟﺔ ﻗﺎض ﺑﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻋﺿوﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﺿﯾﺎن ﺑدرﺟﺔ رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺋﺔ "أ"واﺛﻧﯾن ﻣن ﻣوظﻔﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺗوﺛﯾق اﺣدھﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻰ‬ ‫واﻻﺧر ھﻧدﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻻ ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد ﺳﺑق ﻟﮭﻣﺎ اﻻﺷﺗراك ﻓﻰ اى اﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣﺗظﺎم ﻣﻧﮫ وﺗﺧﺗص‬ ‫ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺎت واﻟﺗظﻠﻣﺎت واﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وﻛذا ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻻﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل‬ ‫وﻟﻠﺟﻧﺔ ان ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣن ﺗراه دون ان ﯾﻛون ﻟﮫ ﺻوت ﻣﻌدود ﻓﻰ اﻟﻣداوﻻت‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ رﺳوم ﻧظر اﻟطﻠﺑﺎت واﻟﺗظﻠﻣﺎت واﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟف‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ وﯾﻛون اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻗرارات ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "5‬ﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم "‪"27‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2018‬اﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻدارى ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‬ ‫وﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾل ھذه اﻟﻠﺟﺎن وﺑﻼﺋﺣﺔ اﻻﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻊ اﻣﺎﻣﮭﺎ ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل‬ ‫ﻣﺎدة "‪"21‬‬ ‫ﯾﻘﻔل ﺟدول اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم اﻟﻰ اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ ﻻﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﯾدوذﻟك ﺑﻌد ﻣﺿﻰ ﺳﻧﺔ ﻣن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧظﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ‬ ‫وﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﻣد ھذه اﻟﻣدة ﺳﻧﺔ اﺧرى ﺑﺣد اﻗﺻﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟﻘﯾد ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﺣﻘوق واﻟواﺟب ﻗﯾدھﺎ ﻓﻰ اﻟﺳﺟل‬ ‫اﻟﻣﺎدة "‪"22‬‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻰ ﻣن ﺷﺎﻧﮭﺎ اﻧﺷﺎء ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ او ﻧﻘﻠﮫ او ﺗﻐﯾﯾره او‬ ‫زواﻟﮫ وﻛذﻟك اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎﺗﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺷﻰء ﻣن ذﻟك ﯾﺟب ﻗﯾدھﺎ ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ وﯾدﺧل ﻓﻰ ھذه‬ ‫اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﻗف واﻟوﺻﯾﺔ‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾد ان اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻻ ﺗﻧﺷﺎ وﻻ ﺗﻧﺗﻘل وﻻ ﺗﺗﻐﯾر وﻻﺗزول ﻻﺑﯾن ذوى اﻟﺷﺎن‬ ‫وﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ ﻏﯾرھم‬ ‫وﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدةﻣن اﻻﺛر ﺳوى اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن ذوى اﻟﺷﺎن‬ ‫وﯾﺟوز ﻟﻣن ﺣﺻل ﻣﻊ اﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﺑﺎت ﻣﺛﺑت ﻟﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ان ﯾطﻠب ﻗﺻر اﻟﻘﯾد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘدر اﻟذى ﻗﺿﻰ ﻟﮫ ﺑﮫ ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ان ﯾطﻠب ﻗﺻر اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻟﮫ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺳم‬ ‫ﻣﺳﺎﺣﻰ ﻣﻌﯾن‬ ‫وﯾﺟوز ﻟﻣن ﺣﺻل ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﺑﺎت ان ﯾطﻠب ﻗﺻر اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻟﮫ ﺑﮫ ﻓﻰ ﻗﺳم‬ ‫ﻣﺳﺎﺣﻰ ﻣﻌﯾن‬ ‫وﻻ ﺗﺳرى اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﺎن اذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"23‬‬ ‫ﯾﺟب ﻗﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻻﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎﺗﺔاﻟﻣﻘررة ﻟﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾد ان ھذه اﻟﺣﻘوق ﻻ ﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﻻﺑﯾن ذوى اﻟﺷﺎن وﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﻰ اﻟﻰ ﻏﯾرھم‬ ‫وﯾﺳرى ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻟو ﻛﺎن ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻣواﻻ ﻣوروﺛﺔ‬ ‫وﯾﺟوز ﻟﻠﺷرﯾك اﻟذى ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺳﻣﺔ او ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ان ﯾطﻠب ﻗﺻر اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺻﺗﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘﯾد اﻧﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﯾوع ﺑﯾن ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﮫ ﻛذﻟك ان ﯾطﻠب‬ ‫ﻗﺻر اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻓﻰ ﻗﺳم ﻣﺳﺎﺣﻰ ﻣﻌﯾن‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟذى ﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﻘﯾد ان ﯾﺧطر اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑداﺋرﺗﮭﺎ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣوﺿوع‬ ‫اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﺗﺑﯾﻧﮫ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"24‬‬ ‫ﯾﺟب ﻗﯾد اﻻﯾﺟﺎرات واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻰ ﺗرد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎر اذا زادت ﻣدﺗﮭﺎ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات واﻟﻣﺧﺎﻟﺻﺎت‬ ‫واﻟﺣواﻻت ﺑﺎﻛﺛر ﻣن اﺟرة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣﻘدﻣﺎ وﻛذﻟك اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎﺗﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺷﻰء ﻣن ذﻟك‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﯾدھﺎ اﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻧﺎﻓذه ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر ﻓﯾﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻰ اﻻﯾﺟﺎرات وﻓﯾﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﺟرة اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﺻﺎت واﻟﺣواﻻت‬ ‫ﻣﺎدة "‪"25‬‬ ‫ﯾﺟب ﻗﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺷﺎة او اﻟﻣﻘررة او اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ او اﻟﺗﻰ ﻣن ﺷﺎﻧﮭﺎ زوال اى ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ وﻛذﻟك اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎﺗﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺷﻰء ﻣن ذﻟك واﻻﻗرارات ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣرﺗﺑﺔ ﻗﯾدھﺎ‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾد ان ھذه اﻟﺣﻘوق ﻻ ﺗﻛون ﺣﺟﺔ ﻻﺑﯾن ذوى اﻟﺷﺎن وﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾرھم‬ ‫ﻣﺎدة "‪"26‬‬ ‫ﯾﺟب ﻗﯾد ﺣق اﻻرث اذا اﺷﺗﻣﻠت اﻟﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ وذﻟك ﺑﻘﯾد اﻟﺳﻧد اﻟﻣﺛﺑت ﻟﺣق اﻻرث‬ ‫ﺑدون رﺳوم وﯾﺟوز ان ﯾﻘﺗﺻر ﻗﯾد ﺣق اﻻرث ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﻋﻘﺎرات اﻟﺗرﻛﺔ ﺑﺷرط اﻻ ﯾﻘل ھذا اﻟﺟزء‬ ‫ﻋن ﻛﺎﻣل ﻧﺻﯾب اﻟﻣوروث ﻓﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﻗﯾد اى ﺗﺻرف ﻣن اﻟوارث ﻓﻰ ﺣق ﻣن ھذه اﻟﺣﻘوق اﻻ ﺑﻌد اﺗﻣﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﻠﻰ ان ﯾﻛون ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻧﺻﯾب اﻟﺷرﻋﻰ ﻓﻰ ﻛل وﺣدة‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﻗﯾد اى ﺗﺻرف ﻓﻰ اى ﻋﯾن ﻣن اﻻﻋﯾﺎن اﻟﺗﻰ اﻧﺗﮭﻰ ﻓﯾﮭﺎ اﻟوﻗف اﻻ ﺑﻌد ﻗﯾد اﻟﻐﺎﺋﮫ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"27‬‬ ‫ﯾﺟب اﻟﺗﺎﺷﯾر ﺑﺎﻟﻣﺣررات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟدﯾن ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣورث ﻓﻰ ﺻﺣف اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﻋﯾﺎن اﻟﺗرﻛﺔ او ﺣﻘوﻗﮭﺎ‬ ‫وﯾﺣﺗﺞ ﺑﮭذا اﻟﺗﺎﺷﯾر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻوﻟﮫ وﻣﻊ ذﻟك اذا ﺗم اﻟﺗﺎﺷﯾر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻻوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة "‪"26‬ﻓﻠﻠداﺋن ان ﯾﺣﺗﺞ ﺑﺣﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﻣن اﻟوارث ﺣﻘﺎ ﻋﯾﻧﯾﺎ وﻗﺎم ﺑﻘﯾده‬ ‫ﻗﺑل ھذا اﻟﺗﺎﺷﯾر‬ ‫ﻣﺎدة "‪"28‬‬ ‫ﯾﺟب اﻟﺗﺎﺷﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺑﺎﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣق ﻋﯾﻧﻰ ﻋﻘﺎرى او ﺑﺻﺣﺔ وﻧﻔﺎذ ﺗﺻرف ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟواﺟب ﻗﯾدھﺎ ﻛدﻋﺎوى ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق واﻟﺑطﻼن واﻟﻔﺳﺳﺦ واﻻﻟﻐﺎء واﻟرﺟوع وذﻟك‬ ‫ﺑﻌد ﻗﯾد اﻟدﻋوى ﻓﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫وﯾﺟب ان ﺗﺗﺿﻣن اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﺟراء اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫وﻻ ﺗﻘﺑل اﻟدﻋوى اﻻ ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ﺷﮭﺎدة اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻋن اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدﻋوى‬ ‫واﺧﺗﺻﺎم اﺻﺣﺎب ھذه اﻟﻘﯾود‬ ‫ﻣﺎدة "‪"29‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﻧظر اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "28‬واﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻘﯾد‬ ‫ﺻﺣﯾﻔﺗﮭﺎ اﻻ ﺑﻌد ان ﺗﺗﺿﻣن اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ اﺟراء اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ واﻟﺗﺎﺷﯾر ﻓﯾﮫ ﺑﻣﺿﻣون‬ ‫ھذه اﻟطﻠﺑﺎت واﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻘرة اﻻﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة‬ ‫ﻣﺎدة "‪"30‬‬ ‫ﯾﻘﯾد ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"31‬‬ ‫ﯾﺟب ﻗﯾد اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻰ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗرﺗب ﻟﮭم ﺣﻘوق وواﺛﺑﺗت ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮭم‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺎﺷﯾر ﺑﺎﻟدﻋوى اذا ﺗﻘرر ﺣق اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮭذا اﻟﺣﻛم وﺗم ﻗﯾده‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﯾرورﺗﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"33‬‬ ‫ﯾﻛزن ﻟﻛل ذى ﻣﺻﻠﺣﺔ ان ﯾطﻠب اﻟﻰ ﻗﺎﺿﻰ اﻻﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻣﺣو اﻟﺗﺎﺷﯾر اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪"30‬‬ ‫ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﺎﻣر اﻟﻘﺎﺿﻰ اذا ﺗﺑﯾن ﻟﮫ ان اﻟدﻋوى اﻟﺗﻰ اﺷر ﺑﮭﺎ ﻟم ﺗرﻓﻊ اﻻ ﻟﻐرض ﻛﯾدى‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل‬ ‫ﻣﺎدة "‪"34‬‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻠﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻗوة اﺛﺑﺎت ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"35‬‬ ‫ﻻﯾﺟوز اﺟراء ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻰ اى ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺣرر ﻣوﺛق ﺻﺎدر ﻣﻣن‬ ‫ﯾﻣﻠك اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﺟل او ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣﻛم ﺑﺎت ﺿد ﻣن ﻗﯾد اﻟﺣق ﺑﺎﺳﻣﮫ او ﻗرار‬ ‫ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "20‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬

‫وﻟﻼﻣﯾن اﺟراء ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻼﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺑﻌد اﺧطﺎر ذوى اﻟﺷﺎن ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوب ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎل اﻗﺎﻣﺗﮭم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣررات‬ ‫وﯾﺣرر اﻻﻣﯾن ﻣﺣﺿرا ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﮫ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧطﺎ واﺟراءات ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"36‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟوز ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‪:‬‬ ‫‪1:‬ﺑﻣوﺟب ﻣﺣرر ﻣﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻓﯾﮫ ادارﯾﺎ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ او اﺣدى ﺟﮭﺎﺗﮭﺎ ﺗﻣﻠك اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ‬ ‫ﺣق ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫‪2:‬ﺑﻣوﺟب اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺑﯾﻊ او ﻗرارات ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪3:‬ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرارات اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "2‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺎدة ""‪"37‬‬ ‫ﯾﺟوز ﻟوزﯾر اﻟﻌدل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺗوﺛﯾق اﺻدار ﻗرار ﺑﻔﺗﺢ ﺑﺎب‬ ‫ﻗﺑول طﻠﺑﺎت ﺗﻘﻧﯾن اﻻوﺿﺎع ﻟواﺿﻌﻰ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻰ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺳﺎم اﻟﻣﺳﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫طﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﻋﻘود ﻟم ﺗﺷﮭر وذﻟك ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﺑﺣد اﻗﺻﻰ‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻧوات‬ ‫وﯾﺻدر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺻﺣف اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻗرار ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪"20‬‬ ‫وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣرﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ھذه اﻟطﻠﺑﺎت وﺿﻣﺎﻧﺎت واﺟراءات وﻗواﻋد ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻰ ﺻﺣف اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"38‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﺧطﺎر اﻣﯾن اﻟﺳﺟل ﺑﻛل ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺗﻧﺎول اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎن او اﻧﺷﺎء او ﺣدوث ﺗﻔﺎﺻﯾل ھﺎﻣﺔ او ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ او ازاﻟﺗﮭﺎ وﯾرﻓق ﺑﺎﻻﺧطﺎر اﻗرار ﻣوﺛق ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات وﺗﻌدل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﮭﺎ وذﻟك دون اﻗﺗﺿﺎء اﯾﺔ رﺳوم‬ ‫وﯾﺟب ان ﯾﺗم اﻻﺧطﺎر ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻻﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻﺗﻣﺎم اﻟﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﻣﺎدة "‪"39‬‬ ‫اذا ﺗﺑﯾن ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ﻻﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد او ﻏﯾرھﺎ وﺟود ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾر ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻰ ﺻﺣﺎﺋف‬ ‫اﻟﺳﺟل اﺛﺑﺗت ﻓﻰ اﻟﺳﺟل ﺑﻘرار ﯾﺻدره اﻻﻣﯾن ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫ﻣﺎدة "‪"40‬‬ ‫اذا اﻟﻐﻰ اﻟﻣﺣو ﻋﺎد ﻟﻘﯾد اﻟﺣق ﻣرﺗﺑﺗﮫ اﻻﺻﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ وﻣﻊ ذﻟك ﻻﯾﻛون ﻻﻟﻐﺎﺋﮫ اﺛر رﺟﻌﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾود اﻟﺗﻰ اﺟرﯾت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺣو واﻻﻟﻐﺎء‬ ‫ﻣﺎدة "‪"41‬‬ ‫ﺗﺗم اراءات اﻟﻘﯾد واﻟﻣﺣو واﻟﺗﺎﺷﯾر واﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻻوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﺟراءا اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻣوم‬ ‫ﻣﺎدة "‪"42‬‬ ‫ﺗﻘدم طﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾد اﻟﻰ ﻣﺎﻣورﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟراءات‬ ‫واﻻوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣوال ﻻ ﺗؤﺛر اﻋﻣﺎل اﻟﺣﺻر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "11‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺣق ذوى اﻟﺷﺎن ﻓﻰ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم ﻓور ﺻدور ﻗرار وزﯾر اﻟﻌدل‬ ‫وﻣﺑﺎﺷرة اﻻﺟراءات ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﺣوھﺎ‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺗﻘدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺑﺎﺷرة واﺟراءﺗﮭﺎ‬ ‫واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"43‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻰ اﺣوال ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺟب ان ﺗﺷﻣل طﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "42‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣؤﯾدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣراﻓﻘﺔ ﻟطﻠب اﻟﻘﯾد او ﺑﻌد ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺑوﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣدده اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫وﺗدون اﻟطﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺗوارﯾﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻓﻰ دﻓﺗر ﯾﻌد ﻟذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺎﻣورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗرﻗم‬ ‫اﻟطﻠﺑﺎت ﺑﺎرﻗﺎم ﻣﺳﻠﺳﻠﺔ وﯾﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﻓﺗر ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ او ﺑﺎﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺻدر‬ ‫ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل‬ ‫ﻣﺎدة "‪"44‬‬ ‫ﻻﯾﻘﺑل ﻓﻰ اﺛﺑﺎت اﺻل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ او اﻟﺣق اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺳوى ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ او اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"45‬‬ ‫اذا ﻗدم ﻟﻠﻣﺎﻣورﯾﺔ اﻛﺛر ﻣن طﻠب ﻓﻰ ﺷﺎن ﻋﻘﺎر واﺣد وﺟب ان ﺗﺑﺣث ھذه اﻟطﻠﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺎت‬ ‫وان ﺗﻧﻘﺿﻰ ﺑﯾن اﻋﺎدة اﻟطﻠب اﻟﺳﺎﺑق ﻣؤﺷﻠرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣرر اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺔ واﻋﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻼﺣق‬ ‫ﻣؤﺷرا ﻋﻠﯾﮫ ﺑذﻟك ﻓﺗرة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﻣﯾﻌﺎد ﺗدوﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﺟﺎوز ھذه اﻟﻔﺗرة ﺳﺑﻌﺔ‬ ‫اﯾﺎم ﺗﺣﺳب ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺎدة اﻟطﻠب اﻟﺳﺎﺑق‬ ‫ﻣﺎدة "‪"46‬‬ ‫اذا ﻟم ﯾﺗﯾﺳر اﺗﻣﺎم اﻻﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻠب اﻻﺳﺑق ﻟﺳﺑب ﻧﻘص او ﻋﯾب ﻓﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻻوراق‬ ‫ﯾﺧطر ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺎن ﺑﺧطﺎب ﻣﺻﺣوب ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﮫ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻰ اﻟطﻠب وذﻟك ﻟﺗﻼﻓﻰ‬ ‫اﻟﻧﻘص او اﻟﻌﯾب ﻓﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻻوراق ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺷﮭرﯾن ﺗﺑدا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾﻊ ﺻﺎﺣب‬ ‫اﻟﺷﺎن ﺑﺎﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﻘص او ﺑﺎﻟﻌﯾب او ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول اﻟﯾﮫ‬ ‫ﻓﺎذا ﻟم ﯾﺳﺗوف ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﺣددة وﺟب رﻓﻊ اﻻﻣر اﻟﻰ اﻣﯾن اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫وﻟﻼﻣﯾن ان ﯾﺎﻣر ﺑوﻗف اﻻﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﺢ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺎن ﻣﮭﻠﺔ واﺣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز‬ ‫اﺳﺑوﻋﯾن او ان ﯾﺻدر ﻗرارا ﻣﺳﺑﺑﺎ ﺑﺳﻘوط اﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟطﻠب اﻻﺳﺑق وﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﯾرة ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة‬ ‫ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة "‪ "45‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد اﻋﺎدة اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟذى ﺗﻘرر ﺳﻘوط اﺳﺑﻘﯾﺗﮫ وﺑﺷرط‬ ‫ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻣﺎدة "‪"47‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎدة "‪"47‬‬ ‫ﻟﻣن اﺷر ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ ﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎء ﺑﯾﺎن ﻻﯾرى وﺟﮭﺎ ﻟﮫ وﻟﻣن ﺗﻘرر ﺳﻘوط اﺳﺑﻘﯾﺔ طﻠﺑﮫ ﺑﺳﺑب ذﻟك ان ﯾﺗﻘدم‬ ‫ﺑطﻠب ﻣﺳﺑب اﻟﻰ اﻣﯾن اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻟﻘﯾد اﻟﻣﺣرر ﻓﻰ دﻓﺗر اﻟﻌراﺋض وذﻟك ﺑﻌد اداء اﻟرﺳم اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫واﯾداع ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻘداره اﻟف ﺟﻧﯾﮫ وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻌﺷرة اﯾﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﻗﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﻌﻠم او اﺧطﺎره ﺑﻘرار‬ ‫اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء او اﻟﺳﻘوط ﺑﺧطﺎب ﻣﺳﺟل ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﮫ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻰ اﻟطﻠب واﻻ اﺻﺑﺢ اﻟﻘرار‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ‬ ‫وﻓﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻣﯾن اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻗﯾد اﻟﻣﺣرر ﻓﻰ دﻓﺗر اﻟﻌراﺋض ﺛم رﻓﻊ اﻻﻣر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪"20‬وﯾوﻗف ﻓﺣص اﻟطﻠﺑﺎت اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻰ ان ﯾﺻدر ﻗرار اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"48‬‬

‫ﺗﺻدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗﺣﻘق او ﺗﺧﻠف اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾد اﻟﻣﺣرر ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ _ ﻗرارا ﻣﺳﺑﺑﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ اﻣﺎ ﺑرﻓض ﻗﯾد اﻟﻣﺣرر ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ او ﺑﺎﺟراء ھذا اﻟﻘﯾد ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺛﻼﺛون‬ ‫ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورود اﻟطﻠب‬ ‫وﻟﻠﺟﻧﺔ ان ﺗﺎﻣر ﻓﻰ ﻗرارھﺎ ﺑرد اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ او ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺟدﯾﺔ اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻰ اﺳﺗﻧد اﻟﯾﮭﺎ اﻟطﻠب‬ ‫ﻣﺎدة "‪"49‬‬ ‫اذا ﺻدر ﻗرار اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ ﺑﻘﯾد اﻟﻣﺣرر ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ وﺟب اﺟراء ذﻟك ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب ﻗﯾد اﻟطﻠب اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﮫ ﻓﻰ دﻓﺗر اﻟﻌراﺋض‬ ‫اﻣﺎ اذا ﺻدر اﻟﻘرار ﺑرﻓض ﻗﯾد اﻟﻣﺣرر ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ وﺟب اﻟﺗﺎﺷﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ذﻟك ﻓﻰ دﻓﺗر اﻟﻌراﺋض‬ ‫اﻣﺎم اﻟطﻠب اﻟﺧﺎص ﺑﮫ وﯾرد اﻟﻣﺣرر ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺷﺎن ﺑﻌد اﻟﺗﺎﺷﯾر ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻘرار وﺗﺎرﯾﺧﮫ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"50‬‬ ‫ﻻﻣﯾن اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ان ﯾﻘرر رﻓض اﺟراء اﻟﻘﯾد اذا ﻟم ﯾﺳﺗوف اﻟطﻠب اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ‬ ‫وﻋﻠﯾﮫ ان ﯾﺛﺑت اﺳﺑﺎب ھذا اﻟرﻓض ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب وﻓﻰ دﻓﺗر اﻟﻌراﺋض وان ﯾﺧطر اﻟطﺎﻟب ﺑﮭذه اﻻﺳﺑﺎب‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺗﺿﻣن اﻻﺧطﺎر ﺗﻧﺑﯾﮭﺎ ﻟذوى اﻟﺷﺎن ﺑﺣﻘﮭم ﻓﻰ اﻻﻋﺗراض ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗوﻗﯾﻌﮭم‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻠم ﺑﺎﺳﺑﺎب اﻟرﻓض او ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾم اﻻﺧطﺎر ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺑرﯾد‬ ‫وﯾﺻﺑﺢ ﻗرار اﻻﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ اذا اﻧﻘﺿﻰ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣذﻛور دون ﺗﻘدﯾم اﻻﻋﺗراض‬ ‫ﻣﺎدة "‪"51‬‬ ‫ﯾﺑت اﻣﯾن اﻟﺳﺟل ﻓﻰ اﻻﻋﺗراض ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﮫ‬ ‫وﯾﺧطر اﻟﻣﻌﺗرض ﺑﺎﻟﻘرار اﻟذى ﯾﺻدر ﻓﻰ اﻻﻋﺗراض ﺑﺧطﺎب ﻣﺳﺟل ﻣﺻﺣوب ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﮫ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻰ اﻻﻋﺗراض وﻟﻠﻣﻌﺗرض وﻟﻛل ذى ﻣﺻﻠﺣﺔ ان ﯾﺗظﻠم ﻣن ھذا اﻟﻘرار اﻟﻰ اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "20‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﻌﻠم‬ ‫ﺑﺎﻟﻘرار او ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول اﻟﯾﮫ‬ ‫وﺗﺻدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗرارھﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ ﺑﺗﺎﯾﯾد رﻓض اﻟﻘﯾد او ﺑﺎﺟراﺋﮫ وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورود اﻻﻋﺗراض‬ ‫ﻣﺎدة "‪"52‬‬ ‫ﯾﺗم اﻟﻘﯾد ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟطﺎﻟب وﺑﺣﺳب اﺳﺑﻘﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﻣﺣررات ﻓﻰ دﻓﺗر‬ ‫اﻟﻌراﺋض ﻋﻠﻰ ان ﯾؤرخ ﺑذات ﺗﺎرﯾﺦ ھذا اﻟﻘﯾد وﯾﺣرر ھذا اﻟﻘﯾد ﺑﺧط واﺿﺢ دون ﻛﺷط او ﻣﺣو او ﺷطب‬ ‫او ﺗﺣﺷﯾر‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ‬ ‫ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺷﮭﺎدات‬ ‫ﻣﺎدة "‪"53‬‬ ‫ﺗﺳﻠم ﻟﻛل ﻣﺎﻟك ﺻورة ﻣن اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗﺳﻌﻰ ﺗﻠك اﻟﺻورة "ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ "وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻼك ﻋﻘﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع ﺗﺳﻠم ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ﺻورة ﻣن ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع ﺑﻌد اداء اﻟرﺳم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣق وﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣوال ﻻ ﯾﺳﻠم ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻﺑﻌد اﺗﻣﺎم اﻟﻘﯾد‬ ‫ﻣﺎدة "‪"54‬‬ ‫ﺗﺳﻠم ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل ﻟﻣن ﯾطﻠﺑﮭﺎ ﺑﻌد اداء اﻟرﺳم اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻓﻰ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣوال ﺗﺳﻠم ذات اﻟﺷﮭﺎدة ﻟﻣﺎ ﻣورﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ داﺋرة اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺑدون رﺳم‬ ‫ﻣﺎدة " ‪"55‬‬

‫ﯾﺣظر ﺗﺳﻠﯾم ﺻورة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪ "53‬اﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠف اوﺿﯾﺎع‬ ‫اﻟﺻورة اﻻوﻟﻰ وﻻ ﺗﺳﻠم اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻻ ﺑﻘرار ﻣن اﻟﻠﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة "‪"20‬وﺑﻌد اداء‬ ‫اﻟرﺳم اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"56‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻣﯾن ان ﯾﻌطﻰ ﺷﮭﺎدة ﻓﻰ اى وﻗت ﺑطﺎﺑﻘﺔ ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ او ﺷﮭﺎدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن ‪53‬و‪ 54‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻘﯾد ﺑﺻﺣف اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ وذﻟك ﺑﻌد اداء اﻟرﺳم اﻟﻣﺳﺗﺣق‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫اﺣﻛﺎم ﻣﺗﻧوﻋﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"57‬‬ ‫ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺎذا ﺗﻣت ازاﻟﺗﮭﺎ او اﺗﻠﻔت او ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻣﺻروﻓﺎت وﺿﻌﮭﺎ او اﻋﺎدﺗﮭﺎ اﻟﻰ ﻣوﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣن ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺎﻻزاﻟﺔ او اﻟﺗﻠف او اﻟﻧﻘل‬ ‫ﻣﺎدة "‪"58‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾم ووﺣدات اﻻدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﺟﮭزة اﻟﻣدن اﻟﺟدﯾدة ان ﺗﺧطر ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻰ اول ﻛل ﺷﮭر ﺑرﺧص اﻟﺑﻧﺎء واﻟﮭدم اﻟﺻﺎدرة ﻟذوى اﻟﺷﺎن وﺑﻘررات اﻟﺗﻘﺳﯾم‬ ‫واﻟدﻣﺞ وﯾرﺑط اﻟﻣواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺟدة وذﻟك ﻟﻛﻰ ﺗﻘوم اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻧد‬ ‫ادراج اى ﺗﺻرف ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ‬ ‫وﻋﻠﯾﮭﺎ اﯾﺿﺎ ان ﺗواﻓﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ ﻟوﺣدات اﻻدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫وﺣدودھﺎ واﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﺗطرا ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"59‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ان ﺗﻘدم ﻟﻠﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ او ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻻوراق‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺟراءات اﻟﻘﯾد وذﻟك ﺧﻼل ﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻻﺧطﺎر ﺑطﻠﺑﮭﺎ او ﺧﻼل اﻟﻣدة‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻻﺣوال‬ ‫ﻣﺎدة "‪"60‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎة واﻟﻐﺎز وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌدم ﻧﻘل ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺗﺻرف اﻟﯾﮫ اﻻ ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺷﮭر اﻟﺗﺻرف ﻟﻠوﺣدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺎدة "‪"61‬‬ ‫اﻻﻋﺿﺎء اﻟﻔﻧﯾون ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻓﻰ اداء اﻋﻣﺎﻟﮭم وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗدﺧل ﻓﻰ ﻋﻣﻠﮭم اﻻ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻣﺎدة "‪"62‬ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اى ﻗﺎﻧون اﺧر ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﺗوﺻل ﺑﻐﯾر ﺣق‬ ‫اﻟﻰ ﻗﯾد ﻣﺣرر ﻟﺳﻠب ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻐﯾر او ﺗرﺗﯾب ﺣق ﻋﯾﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﮫ ﺑذﻟك ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻟﻣدة ﻻ‬ ‫ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻣﺎدة "‪"63‬‬

‫ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﺷد ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن "‪19‬و‪"57‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ‬ ‫ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣواد "‪58‬و‪59‬و‪ "60‬ﺑﻐراﻣﺔ ﻻﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز‬ ‫ﻋﺷرة اﻻف ﺟﻧﯾﮫ‬