قضية العدد
مس��احات إضافية لتوس��عة مصنع��ه وزيادة أعمال��ه ،مؤكداً أنه مع الس��ير بكل ما يتعلق بالمصلح��ة العلي��ا للكويت ولو على حس��اب مصلحته الخاصة ،مناش��داً الجه��ات المعنية بإعادة النظ��ر بالقرار ومن��ح تعويض مادي عادل للمصانع المقرر إزالتها مع فترة زمنية كافية لنقل انتاجها ومكان إلعادة بناء مصنع جديد عليه. >> الشاليهات الخشبية
وبهذه المناس��بة ،اكد رئي��س مجلس إدارة وصاحب مصنع فيلكا لألسماك صالح الحليل أن مصنع��ه اليحوي أي مواد مض��رة للبيئة، مشيراً إلى وجود قناة للصرف الصحي خاصة بالمصن��ع منحته إياها الجه��ات المعنية يتم تصريف المياه الملوثة إليها. وش��دد الحليل على أن المصن��ع لم يتلق أي إخط��ار بعملي��ة اإلزالة من مجل��س الوزراء، ولك��ن هيئ��ة البيئة تص��ر عل��ى أن منطقة عش��يرج الصناعي��ة مض��رة بالبيئ��ة ،الفت�� ًا إل��ى أن المصن��ع مرخص من الهيئ��ة العامة للصناعة التي كش��فت على الم��كان وأكدت خلوه من المواد الملوثة. وطال��ب الحلي��ل الجه��ات المعني��ة بمنح��ه
قال صاحب مصنع الش��اليهات الخشبية حمد األنبع��ي أن جمي��ع المصان��ع المتواجدة في منطقة عشيرج ال تمثل أي ضرر على البيئة ألنه��ا مصانع حرفية صغيرة وال يوجد بها أي مخالف��ات مثل الص��رف الصناعي أو الصحي المضر بالبيئة . وبين االنبعي أن جميع المصانع تبعد مسافة كافية من البح��ر بما يمثل عدم اإلضرار بأي نوع من أنواع التلوث البحري . وأوض��ح االنبعي أن جمي��ع المصانع الكائنة هن��اك مصان��ع صغي��رة ومح��دودة اإلنت��اج وال يدخ��ل ف��ي صناعاته��م أي م��ن الم��واد الكيماوي��ة المض��رة بالبيئ��ة مم��ا يجعله��م يسجلون اعتراضهم على قرار اإلزالة . كم��ا أك��د االنبعي عل��ى أن مصانع عش��يرج بريئ��ة من جمي��ع الح��وادث التي س��بق وأن تعرض��ت له��ا الحي��اة البحري��ة مث��ل نفوق األسماك وغيرها . ودع��ا االنبعي الهيئ��ة العامة للبيئ��ة إلى أن تتع��رف أكثر على أنواع الصناعات المتواجدة داخل منطقة عش��يرج وم��دى تأثيرها على البيئة البحرية أو العامة . وأك��د على أنه يوجد س��بب اّخ��ر غير معلوم لديه��م بعي��داً ع��ن مصانعه��م الحرفي��ة الصغيره مما تسبب في صنع تلك الحوادث . وش��دد االنبع��ي عل��ى ح��رص المصان��ع وتعاونهم الكامل مع جميع الجهات الرس��مية وتنفي��ذ كل م��ا من ش��أنه المصلح��ة العليا للب��الد والصال��ح الع��ام في إط��ار المصلحة المتبادلة من باب ( ال ضرر وال ضرار ) . >> المنصوري وشركاه وم��ن ناحية أخرى ،أوض��ح محمد المنصوري صاح��ب مؤسس��ة محم��د أحم��د المنص��وري وش��ركاه أن المصانع الكائنة هناك لم تتلقى حت��ى االن اخطار باإلزالة عل��ى الرغم من أن قرار مجلس الوزراء قد صدر منذ العام .2010 ودع��ا المنص��وري الجه��ات الحكومي��ة كافة ال��ى التنس��يق والتعاون فيما بينها لتش��جيع الصناعة الوطنية ودعمه��ا بد ً ال من االضرار بها ما سبب في هجرة الكثير منها للعمل في دول الجوار بحثُا عن بيئة مشجعة .
وأك��د المنص��وري عل��ى أن جمي��ع المصانع الكائنة في عش��يرج حريصة على المصلحة العام��ة اذ أنه��ا ال تعترض على ق��رار االزالة في س��بيل اقامة الدولة مشروع تنموي يعيد بالنفع على االجيال الحالية والقادمة . وأوضح المنصوري أن المصانع غير مسئولة ع��ن المخلف��ات الموج��ودة ف��ي البح��ر الفت ًا الى أن محط��ة الدوحة تنت��ج مخلفات كبيرة وبالتالي تتحرك حسب حركة المد والجزر . وأض��اف بالقول « تعتبر الصناعات الموجودة ف��ي عش��يرج صناع��ات بس��يطة ال تتع��دى كونه��ا صناعات بدائية تقتص��ر على تغليف االس��ماك والصناع��ات الخش��بية التراثي��ة المتعلقة بصناعة السفن والقوارب البحرية التي ينبغي على الدول��ة احتضانها بدال من هدمها و إزالتها». وطالب المنصوري بأن تقوم الجهات المعنية بتعوي��ض المصان��ع المتض��ررة م��ن ق��رار االزال��ة تعويض��اً عاد ً ال يش��مل تعويض عن االالت والمع��دات م��ع ض��رورة اعط��اء أرض بديل��ة لكي تمارس تلك المصانع أنش��طتها وااللتزام��ات الت��ي تربطه��ا مع جه��ات أخرى س��واء كانت خارجي��ة عبر تصدي��ر منتجاتها اليها أو بالسوق المحلي. وأش��ار المنصوري الى أن منطقة عشيرج ال تتضم��ن فقط مصانع تتب��ع القطاع الخاص وإنما هناك مخلفات تلقيها محطات الكهرباء وتحلية المياه فأين الدولة عن تلك المخلفات التي تلحق ضرراً فادحاً بالبيئة ؟
«اتحاد الصناعات» حرص على تنظيم جولة صحفية الى المنطقة لمعاينتها واستطالع رأي المصانع مصانع عشيرج ال تمانع االزالة طالما تحقق الدولة المصلحة العامة ولكن ينبغي التحلي بالعدل
7