بواشنطن بتاريخ 21أبريل (نيسان) ،1983 بغرض تشجيع املؤسسات احلرة في شتى أنحاء العالم ،ورعاية التفاهم الدولي والتواصل والتعاون بني ممثلي احلزب الدميقراطي في الواليات املتحدة األميركية ،وبني نظرائه السياسيني في اخلارج، وتبني أن فرع املعهد في مصر يتعامل مع البنك التجاري الدولي اعتبارا من 21نوفمبر ،2005 ويحتفظ املعهد لدى فرع البنك بحسابني أحدهما بالدوالر األميركي والثاني باجلنيه املصري. وبتحليل احلسابات بالدوالر األميركي ،تبني أنه اعتبارا من 1يناير 2007أظهر رصيدا دائنا مببلغ 118ألف دوالر أميركي ،حتى بلغ إجمالي احلركات الدائنة الواردة عليه في 30سبتمبر ( 2011مليوني دوالر أميركي) عبارة عن حتويالت واردة للمعهد من الواليات املتحدة ،وبلغ إجمالي مبلغ احلركات املدينة على احلساب 1.6مليون دوالر أميركي ،منها 1.3مليون دوالر حتويالت إلى احلساب باجلنيه املصري ،والباقي شيكات منصرفة ألشخاص مجهولني .بينما أظهر حتليل احلساب الثاني باجلنيه املصري في 1يوليو ،2007رصيدا دائنا مببلغ 21ألف جنيه ،وبلغ إجمالي احلركات الدائنة على هذا احلساب حتى 30سبتمبر ،2011مبلغ 7ماليني جنيه تقريبا، عبارة عن حتويالت واردة من حساب املتهمني بالدوالر األميركي ،ثم صرفها مبوجب شيكات باسم املتهمة ليلى وداد جعفر وآخرين. ولم تقتصر أموال املعهد عند ذلك فقط ،حيث تبني من خالل التحقيقات أن التقرير املبدئي من اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإدارة مكافحة جرائم احلاسبات وشبكات املعلومات قسم املساعدات الفنية ،انه بفحص احلواسب اآللية املضبوطة مت التوصل ملا يفيد بتلقي "املعهد الدميقراطي الوطني" باإلسكندرية وأسيوط - جنوب مصر -ملبالغ مالية وإنفاقها في معامالت وأنشطة مختلفة في الداخل واخلارج ،فضال عن وجود بعض املستندات التي متس األمن القومي. وفي ذات الوقت أفادت مصلحة الضرائب املصرية بعدم وجود ملف ضريبي خاص باملعهد ،وبذلك يكون غير مسجل مبصلحة الضرائب ،مما يعد
مخالفة ألحكام القانون املصري رقم 91لسنة .2005 املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان نشأت املنظمة املصرية حلقوق االنسان عام 1985كفرع للمنظمة العربية حلقوق االنسان باسم "الفرع املصري للمنظمة العربية حلقوق االنسان" وفي عام 1987قرر املؤسسون إنشاء منظمة مستقلة عن املنظمة العربية باسم املنظمة املصرية حلقوق االنسان حتت التأسيس، مع االحتفاظ بعضوية املنظمة العربية حلقوق االنسان ،ومت التقدم بطلب لوزارة الشؤون االجتماعية املصرية ،وفقا لقانون اجلمعيات رقم 32لسنة ،1964وبعد محاوالت عديدة واللجوء للقضاء اإلداري على مدار 18سنة ،مت احلصول على الترخيص وإشهار املنظمة املصرية حلقوق االنسان كجمعية أهلية .وهي مسجلة لدى األمم املتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
وهي أيضا عضو في خمس منظمات تتمتع بالصفة االستشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة ،كما أنها عضو باملنظمة الدولية حلرية الرأي والتعبير والتي تديرها اللجنة الكندية حلماية الصحافيني .وعلى الرغم من اإلطار الرسمى القانوني للمنظمة املصرية حلقوق اإلنسان ،إال أن األمور املالية اخلاصة بها غير واضحة املعالم ،خاصة في ظل ورود اسم املنظمة ضمن املنظمات احلاصلة على متويالت أجنبية في تقارير عدة منها التقريراملالي السنوي للوقف القومي األميركي للدميقراطية ( )NEDالذي كشف عن حصول املنظمة على ما يعادل مبلغ 240ألف جنيه مصري في عام واحد ،للتعريف بحقوق اإلنسان واحترامها في اجلامعات املصرية. كما كشفت إحدى برقيات "ويكليكس"عن تلقي املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان ،متويال أميركيا عن طريق منظمة في املغرب .ونقلت البرقية التي حتمل رقم 09CAIRO748الصادرة من السفارة األميركية في القاهرة بتاريخ 30ابريل 2009عن حافظ أبو سعدة رئيس املنظمة قوله للسفارة إنه "يجري مناقشات حاليا مع السفارة
الصندوق الوطني للدميقراطية ()NED الصندوق الوطني للدميقراطية -تأسس في عام 1983باالشتراك بني اجلمهوريني والدميقراطيني وتتم إدارته من خالل جلنة متوازنة بني احلزبني حتظى بدعم الكونغرس األمريكي من مختلف االنتماءات السياسية .يقوم بنشر معلومات حول جميع منحه وأنشطته على موقعه ،www.ned.orgويخضع للرقابة من قبل الكونغرس ووزارة اخلارجية و املراجعة املالية املستقلة. هذه املؤسسة األمريكية التي مقرها واشنطن مكرسة ،بحسب ما جاء في تعريفها على موقعها االلكتروني ،لتحقيق النمو وتعزيز املؤسسات الدميقراطية في جميع أنحاء العالم .وفي كل عام، يقدم الصندوق أكثر من 1000منحة لدعم مشاريع اجلماعات غير احلكومية في اخلارج والتي تعمل من أجل األهداف الدميقراطية في أكثر من 90بل ًدا. وقد جاء في "بيان املبادئ واألهداف" الصادر عن الصندوق في 1984رؤيته للدميقراطية التي يرى أنها تنطوي على "حق الشعب في أن يقرر مصيره بحرية". وبالتالي "تقتضي ممارسة هذا احلق وجود نظام يضمن حرية التعبير واالعتقاد واإلنتماء ،واالنتخابات احلرة والتنافسية ،واحترام حقوق األفراد واألقليات التي ال يجوز التصرف فيها و حرية وسائل االتصال ،وسيادة القانون". ولتحقيق أهدافه يعمل الصندوق الوطني للدميقراطية "على تعزيز منو مجموعة عريضة من املؤسسات الدميقراطية في اخلارج ،مبا في ذلك األحزاب السياسية والنقابات العمالية واألسواق احلرة ومنظمات األعمال، فضال ً عن العديد من عناصر مجتمع مدني نابض باحلياة يكفل حقوق اإلنسان ،استقاللية وسائل اإلعالم وسيادة القانون". للصندوق تواجد في غالب الدول العربية وقدم معونات مالية لعدد كبير من اجلمعيات واملؤسسات في اجلزائر و البحرين و الكويت و سلطنة عمان و مصر و العراق و األردن و لبنان و ليبيا و املغرب و سوريا و تونس و فلسطني و اليمن.
آن بترسون جمللس الشيوخ األميركي 600 :منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على املنح املقدمة ملنظمات اجملتمع املدني ،وقد مت تخصيص 65مليون دوالر للمساعدات املتعلقة بدعم الدميقراطية في مصر ..كل ذلك يأتي في إطار حفاظ الواليات املتحدة على مصاحلها في املنطقة ودعم الدميقراطية. * السفيرة األميركية في القاهرة
العدد ،1573يونيو /حزيران 2012
31