ﻣﺤﻠﻴﺎت
5
ا ﺛﻨﻴﻦ 27ﺟﻤﺎدى ا وﻟﻰ 1434ﻫـ 8إﺑﺮﻳﻞ 2013م اﻟﻌﺪد ) (491اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻜﺸﻒ أوراق ﻓﺴﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﺎﺋﻞ ..وﻳﻮاﺟﻪ ١٢ ﺑﺘﻜﺴﺐ ١٥٫٧ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﻬﻤ ًﺎ ّ ﺣﺎﺋﻞ -ﺑﻨﺪر اﻟﻌﻤﺎر ﺑﺪأت أﻣﺲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﺘﻬﻤﻲ اﻟﻔﺴـﺎد ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺋﻞ ،اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷـﻐﻠﺖ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،وﺗﻀﻤﻨﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻃﺎﻟﺖ 35ﻣﺘﻬﻤﺎ ً ﺑﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻦ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺋﻞ وﻣﻬﻨﺪﺳﻦ وﻣﻘﺎوﻟﻦ وﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻤﻨﺘﻔﻌﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳـﺎت وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺴـﺎد ﱠﺑﻦ .واﺳﺘﻬﻠﺖ اﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑﻤﺜﻮل 12ﻣﻦ اﻤﺘﻬﻤﻦ أﻣﺎم اﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺤﺎﺋﻞ ،ﰲ اﻟﺠﻠﺴـﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﻤﺤﻜﻤﺔ .وأﻧﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻤﺘﻬﻤﻦ ﻣﺎ وﺟﱢ ﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ إﺳـﺎءة اﻟﺮﺷـﻮة واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ رﻏﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﴍﻋﺎً .ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹﻛﺮاه .وﺷـﻬﺪت اﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ أدارﻫﺎ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺿﻴﻦ ﻳﺎﴎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺘﻴﻖ وﻓﺎرس ﻣﺘﻌﺐ اﻤﻄﺮي ،ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺧﻠﺼـﺖ إﱃ اﻟﻨﻔﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻠـﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺮد ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎً ،وﻃﻠﺐ آﺧـﺮون ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎ ٍم ﻟﻠﱰاﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ .وأﺣﺼﺖ »اﻟﴩق« إﺟﻤﺎﱄ اﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﻮا ﺑﺘﻜﺴـﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸـﺒﻮﻫﺔ ﺑﻨﺤﻮ 15.7ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل .ورﻓﺾ اﻟﻘﺎﴈ ﻃﻠﺒﺎ ً ﻤﺤﺎﻣﻴﻲ اﻤﺘﻬﻤﻦ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺣﴬت ،ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ .وﺣﺪد اﻟﻘﺎﴈ ﰲ ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻠﺴـﺔ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴـﺔ اﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻤﺘﻬﻤﻦ ﰲ 18ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة اﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻴﻮم اﻹﺛﻨﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ 12 ﻣﺘﻬﻤﺎ ً آﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﺎدات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻘﺎوﻟﻮن.
أول اﻤﺘﻬﻤﻦ وﻛﺎن ﻣﻤﺜـﻞ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴـﻴﻒ ،ﺗﻼ ﻋﲆ اﻤﺘﻬﻤﻦ ،ﻛﻞ ﻋﲆ ﺣﺪة ،اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ .ووﺟﻪ ﻣﻤﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،اﻟﺬي اﺳـﺘﺪﻋﻲ ﻛﺄول ﻣﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻀﻴـﺔ ،اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ واﺧﺘﻼس اﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،واﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﻤﺒﺎﻟـﻎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ دون اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﺗﺮﺳـﻴﺔ ﻋﻄـﺎءات ،واﺳـﺘﺤﺼﺎﻟﻪ ﻋـﲆ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘـﺪا ً وزﻳﺎدة ﻣﺒﺎﻟـﻎ اﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷـﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺰوﻳـﺮ وﺛﺎﺋﻖ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻻ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﺴـﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﺸـﺎرﻳﻊ وﻫﻤﻴﺔ ،وﺑﻌﺾ اﻤﺸـﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺠﺰة ﻣﺴـﺒﻘﺎً ،وإﺳﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت واﻤﻮاﺻﻔﺎت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻤﺸـﺎرﻳﻊ وﺟﻤﻊ ﺗﱪﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ واﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺷـﺨﺼﻴﺎً. وﻗـﺪ أﻧﻜﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً، وﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎً ،وﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤـﺎ ٍم ﻟﻠﱰاﻓـﻊ ﻋﻨـﻪ ،ﺣﻴﺚ إﻧـﻪ ﻻ ﻳﻘﻴـﻢ ﰲ ﺣﺎﺋﻞ، ﻣﻌﺘﱪا ً ﺗﻠـﻚ اﻻﺗﻬﺎﻣـﺎت ﻇﻠﻤﺎ ً ﺑﺤﻘـﻪ .وﻧﻔﻰ اﻤﺘﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻤﻘﺎوﻟﻦ اﺛﻨﻦ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻬﻤﺎ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳـﻌﻮدي واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻋـﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻤﻘـﺎول اﻷول ﻋﺪﻳﻠﻪ .وﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻬﻤﺎ ﻤﻌﺮﻓـﺔ ﺑﻬﻤﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺷـﻬﺪه ﻣـﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻴﻬﻤﺎ ،اﻟﺘـﻲ رﻏﺐ ﰲ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻤﺎ. وﺳـﺄل اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻤﺜـﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟـﻮد اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﺮﺷـﻮة ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟـﻮدا ً ﰲ ﻣﺤﺎﴐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﺎف ،وﺗﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮار اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ ﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴـﺎﺑﻖ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺨﺮوج واﻻﻧﺘﻈﺎر. ﻣﺘﻬﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻦ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﻘـﺎﴈ إدﺧﺎل اﻤﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻤﺴـﺎﻧﺪة ﺳـﺎﺑﻘﺎً، وﺗﻼ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮار اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ وﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘـﺪرب ،وﺷـﻤﻠﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣـﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬـﺖ إﻟﻴـﻪ ،ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻟـﺮﳽ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻴﻨﻴـﺔ ،واﻟﺘﻘـﺎﴈ ﻋـﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت، وﺣﺼﻮﻟـﻪ ﻋﲆ ﺳـﻴﺎرﺗﻦ ﻣـﻦ أﺣﺪ اﻤﻘﺎوﻟـﻦ وﺛﺎﻟﺜـﺔ ﻣﻦ ﻣﻘـﺎول آﺧﺮ، وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﱄ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻦ و 524أﻟﻔـﺎ ً و 500رﻳﺎل ،وإﺻﺪار ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وإرﻏـﺎم ﻣﻘﺎوﻟـﻦ ﻋﲆ دﻓـﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬـﺎت ﺷـﻔﻮﻳﺔ ،ﻛﻤـﺎ اﺗﻬـﻢ ﺑﺎﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺰوﻳـﺮ ﺗﻌﻠـﻖ ﺑﻤﺸـﺎرﻳﻊ وﻫﻤﻴﺔ وﻃـﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻤﻘﺎوﻻت ﻋﲆ اﻟﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬة ﻣﺴـﺒﻘﺎً ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺗﺠـﺎوز اﻷﻧﻈﻤـﺔ وﻃـﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻫﻤﻴـﺔ واﻹﻳﻌـﺎز ﻟﻠﻤﴩﻓـﻦ ﻋـﲆ اﻤﺸـﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﴈ ﻋـﻦ اﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺟﻤﻊ ﺗﱪﻋـﺎت ﻣﻦ اﻤﻘﺎوﻟﻦ .وأﻧﻜﺮ اﻤﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺘﻬﻢ اﻤﻨﺴـﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ، رﻏـﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﴍﻋﺎً ،وﻋﻨﺪ ﺳـﺆال اﻟﻘﺎﴈ ﻟﻪ ﻋـﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻋﲆ أﻗﻮاﻟﻪ
ﴍﻋـﺎً ،أﺟﺎب أﻧﻬـﺎ أﺧﺬت ﺗﺤﺖ اﻹﻛـﺮاه ،وأﻧﻪ أﻗﺎم دﻋﻮى أﻣﺎم اﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺑﺤﺎﺋﻞ ﻹﺛﺒﺎت ذﻟﻚ. ﺗﻼﻋﺐ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻤﺸﺎرﻳﻊ ووﺟﻬـﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬـﻢ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ،اﻟﺬي ﻋﻤـﻞ ﻣﺪﻳﺮا ً ﻟـﻺﴍاف واﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ،اﺗﻬﺎﻣـﺎت ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ وﺗﺒﺪﻳﺪ اﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﻃﻠﺐ اﻟﺮﺷـﻮة ،واﻻﺳـﺘﺤﺼﺎل ﻋـﲆ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟـﻪ وﻟﴩﻛﺎﺋﻪ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ وﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠـﻎ ﺧﻤﺴـﺔ ﻣﻼﻳـﻦ و 750أﻟﻔﺎ ً ورﻳـﺎل واﺣﺪ، واﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻤﺴـﺎﻧﺪة واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬـﺎ واﻟﺘﻮاﻃﺆ ﺑﺒﻴﻊ أﺟﻬﺰة وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻤﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪا ً ﻟﻬﻢ ،واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﴬر اﻟﻌﺎم وﻋﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻤﺸـﺎرﻳﻊ أو اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﺤﺴﻢ ﻋﲆ اﻤﻘﺎوﻟﻦ اﻤﺨﺎﻟﻔﻦ ﰲ اﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﺗﻜـﺮر إﻧﻜﺎر اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، وﻃﻠـﺐ اﻤﺘﻬﻢ اﻟـﺮد ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎ ً ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وأﻓـﺎد ﰲ رده ﻋـﲆ اﻟﻘﺎﴈ ﺑـﺄن اﻟﺘﻬﻢ ﻏـﺮ دﻗﻴﻘﺔ ،وﺣﻦ ﺳـﺄﻟﻪ اﻟﻘـﺎﴈ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ دﻗﻴﻖ ﻣﻨﻬـﺎ ،ﻓﺄﺟﺎب أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮ، وﺳـﺄﻟﻪ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﻦ اﻋﱰاﻓﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ دﻓﱰ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻓﻘﺎل إن ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﻬﻠﺔ ﻟﻠﺮد. ﺗﺰوﻳﺮ ورﺷﻮة واﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذ أﻣﺎ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﰲ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺎﺗﻬـﻢ ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔـﻮذ ،وإﻫـﺪار اﻤـﺎل اﻟﻌﺎم، وإدارة ﻋﻤﻠﻴـﺎت وﻫﻤﻴﺔ ،وارﺗـﻜﺎب اﻟﺘﺰوﻳﺮ ،وﺟﻠﺐ ﻗﻄـﻊ ﻏﻴـﺎر ﺑﻮﻗﻮﻋـﺎت ﻛﺎذﺑـﺔ ووﻫﻤﻴﺔ ،واﺳـﺘﻼم اﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ،وإﺳـﺎءة اﺳـﺘﺨﺪام اﻤﻮاد اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻃـﺮح اﻤﻨﺎﻗﺼـﺎت ،وﻗـﺪ أﻧﻜﺮ اﻤﺘﻬـﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻬـﻢ ﻃﺎﻟﺒـﺎ ً ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺮد .وﰲ اﻟﺴـﻴﺎق ذاﺗـﻪ ،اﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎوﻻ ً اﺳـﺘﻐﻞ ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻮﻧﻪ »ﻋﺪﻳﻠﻪ« ،ﺣﺴـﺐ اﺗﻬﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻪ، ﻟﻴﺴـﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮذه اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، وﺗﺠﺎوز اﻷﻧﻈﻤﺔ وﴏف اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻟﻪ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻠـﻚ اﻤﻨﺎﻓﻊ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷـﻮة ﻷﺣﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻣﺴﺎﻋﺪه وأرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻋﺮب ..ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن ا رﺑﻌﺔ ﻳﺨﺘﺮﻗﻮن ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وﻳﺘﻮاﻃﺄون ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻫﻤﻴﺔ
اﻤﺘﻬﻤـﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 20أﻟﻒ رﻳـﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻘﺎﴈ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻪ .وﻗﺪ أﻧﻜﺮ اﻤﺘﻬـﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﻢ ،وأﻛﺪ اﻧﺘﺰاع أﻗﻮاﻟﻪ اﻤﺼﺪﻗـﺔ ﴍﻋﺎ ً ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل ﻇﺮوﻓﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. اﺧﱰاق اﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻫﻤﻴﺔ وﺗﺮﻛـﺰت اﻟﺘﻬـﻢ اﻤﻮﺟﻬـﺔ ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻦ وﻣﻘﺎوﻟـﻦ ﻣـﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ،ﰲ اﻟﺘﻮاﻃـﺆ ﻣـﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ،ورﺷـﻮﺗﻬﻢ واﻟﺤﺼـﻮل ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﻛﺸﻒ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﻌﻄﺎءات اﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ،واﺗﻬﻤﻮا ﺑﺘﻘﺪﻳـﻢ ﻣﺒﻠـﻎ 502أﻟـﻒ و 610رﻳﺎﻻت ،ﺷـﻤﻠﺖ 119أﻟﻒ رﻳﺎل ،ﺛـﻢ 155أﻟﻒ رﻳﺎل ﺛﻢ 196610 رﻳﺎﻻت ﺛﻢ 32أﻟﻒ رﻳﺎل ﻧﻘﺪا ً ﻤﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻤﺴﺎﻧﺪة ،وﺗﻮرﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺻﺎﻟﺔ ﻣﺪرﺳـﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤـﺔ 300أﻟـﻒ رﻳﺎل ،وأﺧـﺮى ﺑﻤﺒﻠﻎ 100أﻟـﻒ رﻳﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺪرﺳـﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت ﺑﺘﺄﻣـﻦ ﺳـﺒﻮرات وﺑـﺮادات وﻛـﺮاﳼ وﻃﺎوﻻت ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪ أﺣﺪ اﻤﺴـﺆوﻟﻦ ﻣﺒﻠﻎ 200أﻟﻒ رﻳﺎل ورﺷـﻮة آﺧﺮ ﺑﻤﺒﻠـﻎ 60أﻟـﻒ رﻳﺎل .وﻗﺪ أﻧﻜـﺮ اﻤﺘﻬﻤﻮن اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻦ ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮد ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎً. ﻋﺴﻜﺮي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻻ ً وﰲ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ ،وﺟﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﻟﻌﺴـﻜﺮي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻷدﻟـﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻤﻘـﺎوﻻت ﰲ ﴍﻛﺔ ﻣﺴـﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳـﻢ ﺷـﻘﻴﻘﻪ ،ﺑﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻨﻈـﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ ّ ﻓـﴪه اﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴـﺎﻋﺪة ﻟﺸـﻘﻴﻘﻪ »ﻣﻦ ﺑﺎب اﻷﺧﻮة« .وﺳﺄﻟﻪ اﻟﻘﺎﴈ إن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮد ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺎً، وأﺟﺎﺑﻪ ﺑﺎﻤﻮاﻓﻘﺔ. ﺗﻼﻋﺐ وﺗﺰوﻳﺮ ووﺟـﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﱃ ﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ واﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔـﻦ ﺑﺘﺰوﻳﺮ وﺗﺰوﻳﺪات وﻫﻤﻴـﺔ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن و 428أﻟﻔﺎً ،وﻧﻘﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﱃ ﻣﻘﺎول آﺧﺮ. ﻃﻠﺐ ﺑﻤﻨﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴﻦ واﻟﻘﺎﴈ ﻳﺮﻓﺾ وﻃﺎﻟـﺐ اﻤﺤﺎﻣـﻮن اﻤﻮﺟـﻮدون ﺑﺮﻓﻘـﺔ اﻤﺘﻬﻤـﻦ ،ﺑﺈﺧـﻼء اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴـﻦ ،وﻗﺎل أﺣﺪﻫـﻢ إن اﻹﻋﻼم ﻛﺘـﺐ ﺑﺘﺤﻴـﺰ ،واﻗـﱰف ﻇﻠﻤـﺎ ً ﺑﺤﻖ اﻤﺘﻬﻤـﻦ ،وذﻟﻚ ﺣﺘـﻰ ﻻ ﻳﺆﺛﺮون ﻋﲆ اﻟـﺮأي اﻟﻌـﺎم ،ﻟﻜـﻦ اﻟﻘـﺎﴈ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻗﺎل إن اﻟﺪاﺋﺮة ﻫﻲ َﻣ ْﻦ ﺗﻘﺮر ذﻟـﻚ وﻟﻴﺲ أﺣﺪ آﺧـﺮ .وﻛﺎن اﻟﻘﺎﴈ ﻗـﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴـﻦ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺤـﺬر ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧـﻪ ،ﻗﺎﺋـﻼً إﻧﻜﻢ ﻣﺆﺗﻤﻨﻮن ﻋﲆ ﻧﻘـﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون زﻳـﺎدة أو ﻧﻘﺼـﺎن ،اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﻻﻗـﻰ اﺳﺘﺤﺴـﺎن ﻣﻨﺪوﺑـﻲ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺣﴬت وﻫﻲ :اﻟﴩق، واﻟﻮﻃـﻦ ،واﻟﺤﻴـﺎة ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ، وﻋـﻜﺎظ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﱃ ﻣﻤﺜـﲇ ﺑﻌﺾ اﻤﻮاﻗـﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴـﺔ ﰲ اﻤﻨﻄﻘـﺔ، وأﻋﺠﺒﻬﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺮﻗﻲ.