قانون 47 لسنه 1978 باخر تعديلاته

‫‪ ‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻛل ﻋﺎﻣل ﯾﺧرج ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟواﺟب ﻓﻰ أﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﮫ أو ﯾظﮭر ﺑﻣظﮭر ﻣن‬ ‫ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﻛراﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﺟﺎزى ﺗﺄدﯾﺑﯾﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﺟزاء اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﻣر ﺻﺎدر إﻟﯾﮫ ﻣن رﺋﯾﺳﮫ إﻻ إذا أﺛﺑ ت‬ ‫أن ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذا ﻷﻣر ﻣﻛﺗوب ﺑذﻟك ﺻﺎدرا إﻟﯾﮫ ﻣن ھذا اﻟرﺋﯾس ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ﺗﻧﺑﯾﮭﮫ ﻛﺗﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻓﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻷﻣر وﺣده‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺳﺄل اﻟﻌﺎﻣل ﻣدﻧﯾﺎ إﻻ ﻋن ﺧطﺋﮫ اﻟﺷﺧص‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﻗﯾﻊ ﺟزاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﮫ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﺳﻣﺎع أﻗواﻟﮫ‬ ‫وﺗﺣﻘﯾق دﻓﺎﻋﮫ وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء ﻣﺳﺑﺑﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟوز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟزاء اﻹﻧذار واﻟﺧﺻم ﻣن اﻷﺟر ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﯾﺎم أن ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺟواب أو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺷﻔﺎھﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺛﺑت ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺗﺧ ﺗص اﻟﻧﯾﺎﺑ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ دون ﻏﯾرھ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹداري ﻣ ﻊ ﺷ ﺎﻏﻠﻰ اﻟوظ ﺎﺋف‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗص دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﮭذا اﻟﺗﺣﻘﯾ ق ﻓ ﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋ ن ارﺗﻛ ﺎب اﻷﻓﻌ ﺎل‬ ‫اﻟﻣﺣظورة اﻟواردة ﺑﺎﻟﺑﻧدﯾن ‪ ٤ ،٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ ٧٧‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت أن ﺗوﻗ ف ﻣ ﺎ ﺗﺟرﯾ ﮫ‬ ‫ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻰ واﻗﻌﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗد ﺑ دأت اﻟﺗﺣﻘﯾ ق‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺔ ﻓور إﺧطﺎرھﺎ إﺣﺎﻟﺔ أوراق اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛل إﺟراء أو ﺗﺻرف ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن وﻋﻠﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﻧﺗﮭﻰ ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ ﺷﺎﻏﻠﻰ اﻟوظ ﺎﺋف اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﺧ ﻼل ﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إﻟﯾﮭﺎ أو اﺗﺻﺎل ﻋﻠﻣﮭﺎ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪. ١٩٨٣‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪٤٢‬‬ ‫‪‬‬