تقرير التي تتطلب �إ�صالحات )1( :توزيع بيانات االقرتا�ض حول امل ؤ��س�سات أ والفراد ()2 توزيع بيانات االقرتا�ض �سواء كانت �إيجابية مثل مبالغ القرو�ض وطرق ت�سديد أالق�ساط يف وقتها املحدد ،أ�و �سلبية مثل الت�سديد املت أ�خر أ للق�ساط ،واملبالغ التي عجز املقرت�ضون عن �سدادها وحاالت ا إلفال�س ( )3توزيع معلومات االقرتا�ض عن معامالت أالفراد مع جتار التجزئة والت�سليف التجاري أ�و �شركات املرافق العامة وكذلك امل ؤ��س�سات املالية مبعنى جمع املعلومات من م�صادر االقرتا�ض بالن�سبة أ للفراد وامل ؤ��س�سات ()4 توزيع معلومات حول االقرتا�ض يعود تاريخها �إىل أ�كرث من عامني حول امل ؤ��س�سات أ والفراد وهذا يعني عدم م�سح بيانات أٌالق�ساط التي عجز أ��صحابها عن دفعها وذلك مبجرد ت�سديدها ( )5توزيع بيانات حول كافة القرو�ض التي تكون أ�قل من %1من دخل الفرد ويعني ذلك جتميع معلومات حول أ�ي قر�ض مهما كانت قيمته (� )6ضمان بحكم القانون أ�ن املقرت�ضني ميكنهم ا إلطالع على بياناتهم يف �سجل االقرتا�ض مبعني أ�ن لدى املقرت�ضني احلق يف الو�صول �إىل بياناتهم يف أ�ي �سجل لالقرتا�ض ( )7تغطية �سجل االقرتا�ض العام أ للفراد وامل ؤ��س�سات ()8 تغطية مكاتب �سجل االقرتا�ض اخلا�صة أ للفراد وامل ؤ��س�سات (� )9سماح القانون لكافة أال�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني يف أ�ن يكونوا جزءا من اتفاقيات ال�ضمان امل�صريف مبعنى أ�ن أ�ي �شخ�ص طبيعي أ�و معنوي ميكنه منح أ�و أ�خذ �ضمان على �شكل أ��صول ()10 �سماح القانون بالو�صف العام أ لل�صول حتى ميكن ا�ستخدام كافة أ�نواع أال�صول ك�ضمان م�صريف ( )11ال�سجل املوحد لكل حقوق ال�ضمان يف العقارات املنقولة ()12 الدائنون الذين لديهم �ضمانات م�صرفية لهم أالولوية املطلقة المتالك �ضمانهم
والمارات واملنطقة اجلدول :1م ؤ��شرات االقرتا�ض يف �سنغافورة إ املنطقة
�سنغافورة
المارات إ
الرتتيب (من جمموع 178دولة)
7
115
م ؤ��شر احلقوق القانونية (من )10
9
3
3.7
م ؤ��شر معلومات االقرتا�ض (من )6
4
2
2.6
تغطية �سجل االقرتا�ض العام ( %من الرا�شدين)
0.0
1.4
3.6
تغطية �سجل االقرتا�ض اخلا�ص ( %من الرا�شدين)
42.7
0.0
8.1
امل�صدر :تقرير ممار�سة أ العمال2008 ،
تقوم غرفة دبي حاليا ب�إعداد درا�سة حول خارج �إجراءات ا إلفال�س ( )13الدائنون الذين لديهم �ضمانات م�صرفية لهم أالولوية جوانب العر�ض والطلب يف �سوق االقرتا�ض املطلقة يف �إجراءات ا إلفال�س مبعني أ�ن يتم بدبي .يتكون جانب العر�ض يف ال�سوق من امل ؤ��س�سات املالية ب�شكل عام وامل�صارف ب�صفة الدفع لهم أ�وال من عوائد ت�صفية ال�شركة خا�صة .يتكون جانب الطلب من قطاع أالعمال املفل�سة (� )14سماح القانون ب أ�نه ميكن أ للطراف االتفاق على �إنفاذ العقد دون ب�شكل عام وامل ؤ��س�سات ال�صغرية واملتو�سطة اللجوء للمحاكم ( )15ميكن أ للطراف ب�صورة خا�صة� .سوف تقوم الدرا�سة بو�ضع لل�صالح من أ�جل حت�سني ترتيب اللجوء �إىل �إنفاذ العقد خارج �إطار الق�ضاء تو�صيات إ من دون قيود أ�ي بحكم القانون ميكن ا إلمارات يف �سوق االقرتا�ض .وحاليا لدى للدائنني نزع وبيع ال�ضمان دون حكم حمكمة الغرفة خدمة للت�صنيف االئتماين ألع�ضائها وبال قيود. بهدف ت�سهيل ح�صولهم على القرو�ض. اقت�صــــاد العرب ـ العدد الثـــامن ع�رش ـ �سبتمرب�/أيلول 2008
47