157

‫‪www.facebook.com/ZaitonMagazine | zaiton.mag@gmail.com | www.zaitonmag.com‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف شهرية مستقلة‬ ‫السنة الثالثة | ‪ 15‬تشرين األول ‪2016‬‬

‫العدد‬

‫‪141‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫‪1‬‬

‫إدلب المدينة‬

‫وضع المياه مقبول لكن‪ ..‬الخط اإلنساني ليس حال‬ ‫تتلخص مش��كلة المي��اه في إدلب بانقطاع التي��ار الكهربائي وصعوبة توفي��ر الديزل وتكلفته‬ ‫العالي��ة‪ ،‬كما تتلخص خدمة المياه في وحدة مياه مدين��ة إدلب بإعادة تأهيل المولدات وتأمين‬ ‫الصيانة الدائمة لها‪ ،‬والدعم لآلبار التي تم حفرها‪ ،‬باإلضافة إلى دراسة عملية لعملية الجباية‬ ‫التي لم يتم فرضها بعد‪.‬‬

‫يحيى السلوم‬ ‫وه��و م��ا أك��ده مدير وح��دة‬ ‫المياه في مدينة إدلب «خالد‬ ‫عبيد» لـ «زي��ت��ون» بقوله‪:‬‬ ‫«تعتمد خدمة المياه في‬ ‫مدينة إدل��ب على الكهرباء‬ ‫بالدرجة األول��ى‪ ،‬وذل��ك عن‬ ‫ط��ري��ق ال��خ��ط اإلن��س��ان��ي‪،‬‬ ‫وال���ذي كثيراً م��ا يتعرض‬ ‫ألعطال تدوم لفترات طويلة‪،‬‬ ‫عندها يتم تحويل الضخ إلى‬ ‫مولدات الديزل‪ ،‬مما يقلل‬ ‫من ق��وة أو ساعات عملية‬ ‫الضخ‪ ،‬وذلك الرتفاع الكلفة‬ ‫التشغيلية»‪ ،‬منوّهاً إلى أن‬ ‫عملية ضخ المياه ال تقتصر‬ ‫على مدينة إدلب فقط‪ ،‬وإنما‬ ‫تشمل أيضاً الضخ إلى بلدات‬ ‫«سيجر وعرشاني وكريز»‬ ‫غربي مدينة إدلب‪.‬‬ ‫ي���رى «ع��ب��ي��د» أن السبب‬ ‫األول لمشكلة المياه هو‬ ‫انقطاع التيار الكهربائي‬ ‫بشكل ع��ام‪ ،‬وانقطاع خط‬ ‫الكهرباء اإلنساني بشكل‬ ‫متكرر وعشوائي ولفترات‬ ‫طويلة أحياناً‪ ،‬وتضرر شبكة‬ ‫المياه األرضية بفعل القصف‬ ‫الجوي‪ ،‬باإلضافة إلى صعوبة‬

‫تأمين الدعم الالزم لتشغيل‬ ‫مولدات الضخ وصيانتها‪.‬‬ ‫أم��ا «إسماعيل عنداني»‬ ‫رئيس مجلس مدينة إدلب‬ ‫فقد رأى أن أسباب مشكلة‬ ‫المياه إضافة النقطاع التيار‬ ‫الكهربائي‪ ،‬هو وجود ضرر‬ ‫ف��ي الشبكة ال��ع��ام��ة‪ ،‬مما‬ ‫يقلل من ضخ المياه‪ ،‬وحدوث‬ ‫ضياع للمياه بين الشبكة‬ ‫ال��م��س��ت��ح��دث��ة وال��ش��ب��ك��ات‬ ‫القديمة‪ ،‬باإلضافة إلى ازدياد‬ ‫الكثافة السكانية والتي أدت‬ ‫إلى زيادة استهالك المياه‪.‬‬ ‫بينما ت��رك��ز ال��ك��ث��ي��ر من‬ ‫وحدات المياه في المحافظة‬ ‫على أول��وي��ة توفر الطاقة‬ ‫التشغيلية للمولدات‪ ،‬تركز‬ ‫وحدة المياه في مدينة إدلب‬ ‫على أهمية توفير صيانة‬ ‫دوري��ة للمولدات وشبكات‬ ‫الضخ‪ ،‬وهو ما عملت عليه‬ ‫خالل العامين الماضيين‪.‬‬ ‫حيث ق��ام��ت وح���دة المياه‬ ‫في مدينة إدل��ب بالتعاون‬ ‫مع منظمة « ‪ »goall‬ولمدة‬ ‫عام كامل‪ ،‬وهو مدة العقد‬ ‫ٍ‬ ‫الموقع بين الطرفين‪ ،‬بتنفيذ‬

‫أع��م��ال الصيانة للشبكات‬ ‫وبشكل دوريّ‪ ،‬إال أن انتهاء‬ ‫ٍ‬ ‫العقد وانعدام الدعم لمدة‬ ‫تزيد عن العام‪ ،‬وعدم إجراء‬ ‫صيانة للشبكات خاللها‪،‬‬ ‫أدى إلى أعطال جديدة في‬ ‫الشبكات‪ ،‬أدت بدورها إلى‬ ‫ضعف ض��خ المياه عبرها‬ ‫لفترة م��ن ال��زم��ن‪ ،‬بحسب‬ ‫«عبيد»‪.‬‬

‫وأوضح «عنداني» أن وحدة‬ ‫م��ي��اه إدل���ب بمجملها هي‬ ‫إحدى دوائ��ر مجلس مدينة‬ ‫إدلب‪ ،‬وأن إدارتها تتم بشكل‬ ‫كامل من قبل مجلس مدينة‬ ‫إدلب‪.‬‬

‫وح��ول اإلج���راءات التي تم‬ ‫وي��ت��م ات��خ��اذه��ا م��ن قبل‬ ‫الوحدة للوصول إلى نتيجة‬ ‫أفضل‪ ،‬ق��ال «عبيد»‪« :‬تم‬ ‫حفر بئر في شارع الثالثين‪،‬‬ ‫والعمل جاري على إنهاء بئر‬ ‫آخ��ر ف��ي منطقة الضبيط‬ ‫نأمل أن ينتهي خالل الشهر‬

‫أما بالنسبة لعملية الجباية‬ ‫قال «عبيد»‪« :‬لم يتم جمع‬ ‫أو ف��رض أي مبالغ جباية‬ ‫من المواطنين سابقاً‪ ،‬ولكن‬ ‫ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي يقوم‬ ‫مجلس مدينة إدلب بدراسة‬ ‫لتحصيل مبلغ الجباية عبر‬ ‫عدة مصادر»‪.‬‬

‫سرقة المحطات وقلة عدد موظفي الوحدة‪ ..‬أهم المشاكل‬ ‫بقية القطاعات‪.‬‬

‫على العكس من بقية‬ ‫وحدات الكهرباء في مدن‬ ‫وبلدات محافظة إدلب‪،‬‬ ‫والتي تعمل تحت إشراف‬ ‫المجالس المحلية في‬ ‫مدنها وبلداتها‪ ،‬تتميز وحدة‬ ‫الكهرباء في إدلب المدينة‬ ‫بعدم وجود جهة محددة‬ ‫مهمتها اإلشراف على عمل‬ ‫هذه الوحدة‪ ،‬ويقتصر‬ ‫ارتباطها بمجلس المدينة‬ ‫على مشروع واحد فقط‪،‬‬ ‫في حين يتقاضى موظفيها‬ ‫رواتبهم من إدارة جيش‬ ‫الفتح‪.‬‬ ‫رئيس مجلس مدينة إدلب‬ ‫"إسماعيل عنداني" تحدث‬ ‫لـزيتون عن آلية التعاون‬ ‫واإلشراف على وحدة‬ ‫الكهرباء في المدينة قائ ً‬ ‫ال‪:‬‬ ‫"نحن في مجلس مدينة‬ ‫إدلب نشرف على وحدة‬ ‫الكهرباء في مدينة إدلب‬ ‫ضمن مشروع األمبيرات‬

‫‪2‬‬

‫فقط‪ ،‬أما بالنسبة لوضع‬ ‫المولدات الخاصة‪ ،‬فسيتم‬ ‫وضع آلية لتسعير األمبيرات‬ ‫في بداية كل شهر‪،‬‬ ‫تتناسب مع التكلفة وعدد‬ ‫ساعات التشغيل‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد دراستها‪ ،‬وبالتنسيق‬ ‫المولدات‬ ‫أصحاب‬ ‫مع‬ ‫بخدمة‬ ‫والمشتركين‬ ‫األمبيرات"‪.‬‬ ‫في حين أوضح مدير وحدة‬ ‫الكهرباء في مدينة إدلب‬ ‫"أبو مصطفى" لـزيتون أن‬ ‫مصاريف وحدة الكهرباء في‬ ‫مدينة إدلب تتم تغطيتها‬ ‫من قبل إدارة جيش الفتح‪،‬‬ ‫كونه ال توجد جهة تشرف‬ ‫على عمل وحدة الكهرباء‪،‬‬ ‫وأن إدارة جيش الفتح تتكفل‬ ‫بدفع رواتب موظفي الوحدة‪،‬‬ ‫وأن أعلى راتب لموظفي‬ ‫الوحدة ال يتجاوز الـ ‪ 50‬ألف‬ ‫ليرة سورية‪ ،‬وهو ضئيل‬ ‫مقارنة مع رواتب موظفي‬

‫وح��ول تكاليف الضخ قال‬ ‫«عبيد»‪ :‬تكلفة عملية الضخ‬ ‫ل��ك��ل س��اع��ة تبلغ برميل‬ ‫ويوجد مولدتان كل مولد‬ ‫تضخ ‪ 400‬متر في الساعة‪،‬‬ ‫وت��س��ت��م��ر ع��م��ل��ي��ة ال��ض��خ‬ ‫الواحدة ‪ 7‬ساعات‪ ،‬وبذلك‬ ‫تستهلك عملية الضخ في‬ ‫اليوم الواحد ‪ 14‬برمي ً‬ ‫ال من‬ ‫الديزل‪ ،‬علما أن المنظمة‬ ‫الداعمة تخصص لكل فرد‬ ‫‪ 20‬ليتراً من الماء يومياً‪،‬‬ ‫وبرغم التكلفة الباهظة فإن‬ ‫عملية الضخ تؤمن للفرد‬ ‫حوالي ‪ 35‬ليتراً من المياه‬ ‫يومياً»‪.‬‬

‫وأض����اف «ع��ب��ي��د»‪« :‬أه��م‬ ‫المشاريع التي نعمل عليها‬ ‫حالياً هو مشروع لصيانة‬ ‫وإع��ادة تأهيل شبكة المياه‬ ‫وحفر اآلب��ار للمناطق التي‬ ‫يصعب وص��ول الماء إليها‬ ‫عن طريق الشبكة الرئيسية‬ ‫ضمن مدينة إدلب‪ ،‬والذي بدأ‬ ‫في شباط الماضي‪ ،‬بالتعاون‬ ‫م��ع منظمة ي��داً بيد ألجل‬ ‫سوريا»‪.‬‬

‫كهرباء إدلب بال إشراف‬

‫سيارة الخدمة لمديرية كهرباء إدلب ‪ -‬زيتون‬

‫ال��ج��اري‪ ،‬كما نقوم حالياً‬ ‫ب��إع��داد دراس���ات وتقديم‬ ‫طلبات دع��م لمشروع من‬ ‫شأنه أن يمكننا م��ن ضخ‬ ‫ال��م��ي��اه بشكل جيد بأقل‬ ‫تكلفة ممكنة»‪.‬‬

‫باإلضافة إلى انقطاع‬ ‫الكهرباء النظامية عن مدينة‬ ‫إدلب منذ تحريرها‪ ،‬وقلة‬ ‫الدعم لقطاع الكهرباء فيها‪،‬‬ ‫كانت سرقة محتويات مراكز‬ ‫الكهرباء ومحطات التحويل‬ ‫القديمة فيها‪ ،‬وقلة عدد‬ ‫الموظفين نتيجة المردود‬ ‫المالي الضعيف‪ ،‬أبرز أسباب‬ ‫انعدام الكهرباء في المدينة‪.‬‬ ‫وهو ما أكده مدير وحدة‬ ‫الكهرباء في مدينة إدلب‬ ‫لـزيتون بقوله‪« :‬إن أهم‬ ‫أسباب مشكلة الكهرباء‬ ‫في مدينة إدلب هي تضرر‬ ‫الشبكة العامة بشكل شبه‬ ‫كامل‪ ،‬وضعف اإلمكانيات‬ ‫وعدم توفر المعدات الكافية‬ ‫لدى الوحدة‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫سرقة حوالي ‪ %40‬من‬ ‫محتويات محطات التحويل‬

‫الفرعية‪ ،‬وقلة عدد موظفي‬ ‫الوحدة نتيجة تواضع‬ ‫المردود المالي»‪.‬‬ ‫في حين رأى مدير مكتب‬ ‫الخدمات في مجلس مدينة‬ ‫إدلب أن أسباب مشكلة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬هي تضرر الشبكة‬ ‫شبكة‬ ‫وضعف‬ ‫العامة‬ ‫األمبيرات‪ ،‬وعدم قدرتها‬ ‫على استيعاب األعداد‬ ‫المتزايدة إلى المدينة‪.‬‬ ‫بينما برّر «عنداني» إجماع‬ ‫المصوتين في استبيان‬ ‫أجرته جريدة زيتون على‬ ‫سوء خدمة الكهرباء‪ ،‬بانعدام‬ ‫ً‬ ‫نتيجة‬ ‫الكهرباء النظامية‪،‬‬ ‫لتلف الشبكة العامة وسرقة‬ ‫معظم تجهيزاتها وأدواتها‬ ‫من كابالت ومحطات تحويل‬ ‫وغيرها‪ ،‬مشيراً في الوقت‬ ‫ذاته إلى عدم قدرة المولدات‬ ‫الخاصة على استيعاب أعداد‬ ‫كبيرة من المشتركين‪،‬‬ ‫وذلك بسبب محدودية‬ ‫استطاعتها وارتفاع أسعار‬ ‫الديزل وتكاليف الصيانة‪،‬‬ ‫مما ينعكس سلباً على سعر‬ ‫األمبير‪.‬‬

‫الكهرباء اإلنسانية ومشروع تغذية المولدات‬ ‫في ‪ 28‬أيار الماضي بدأت‬ ‫وحدة كهرباء إدلب بمشروع‬ ‫لتغذية خطوط المولدات‬ ‫الخاصة بالكهرباء الخدمية‪،‬‬ ‫يتم من خاللها تغذية‬ ‫الخطوط‪ ،‬من الساعة الثالثة‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫عصراً وحتى الثانية عشرة‬ ‫لي ً‬ ‫ال‪ ،‬مع إمكانية تمديد‬ ‫الفترة حتى وقت السحور‬ ‫خالل شهر رمضان‪ ،‬وقد‬ ‫تم حتى اآلن تغذية نحو‬ ‫‪ %60‬من الخطوط‪ ،‬ومن‬

‫أحد العاملين في وحدة مياه إدلب ‪ -‬زيتون‬

‫الحلول‬ ‫من وجهة نظر "عبيد" يكمن‬ ‫الحل األول لمشكلة المياه‬ ‫بتأمين الطاقة التشغيلية‬ ‫للمولدات سواء أكانت‬ ‫بتأمين الديزل أو عن طريق‬ ‫الخط اإلنساني‪ ،‬بالتوازي‬ ‫مع القيام بصيانة الخطوط‬ ‫المتضررة‪ ،‬والسعي لزيادة‬ ‫عدد ساعات الضخ‪.‬‬ ‫يوافق "عنداني" على زيادة‬ ‫عدد ساعات الضخ للشبكة‬ ‫العامة‪ ،‬باإلضافة إلى رأيه‬ ‫في تفعيل بعض اآلبار‬ ‫الداخلية لتغذية األحياء‬ ‫والمنشآت المحرومة والغير‬ ‫مغطاة من قبل الشبكة‬ ‫العامة‪ ،‬يعتبر أحد الحلول‬ ‫المقترحة للحد من مشكلة‬ ‫المياه في مدينة إدلب‪.‬‬ ‫أما "علي عبد العال" أحد‬ ‫موظفي وحدة المياه في‬ ‫المفترض انتهاء العمل‬ ‫خالل األيام الثالثة القادمة‪،‬‬ ‫بحسب «أبو مصطفى»‪.‬‬ ‫وأوضح أبو مصطفى أن‬ ‫المشروع يتم بالتنسيق مع‬ ‫مجلس مدينة إدلب و»جمعية‬ ‫النور» المشرفة على بعض‬ ‫المولدات الخاصة‪ ،‬ويشمل‬ ‫كً‬ ‫ال من مدينتي «إدلب‬ ‫وبنش» وبلدتي «الطعوم‬ ‫ومعرة النعسان»‪ ،‬وأن مبلغ‬ ‫الجباية ‪ 2500‬ليرة سورية‬ ‫لكل أمبير شهرياً‪ ،‬ونصيب‬ ‫القطاع الخاص ‪ %20‬من‬ ‫مردود الجباية‪.‬‬ ‫وبيّن أبو مصطفى أن‬ ‫يتم‬ ‫التغذية‬ ‫مشروع‬ ‫من تحويل الفائض من‬ ‫الخطوط اإلنسانية لدى‬ ‫وحدة الكهرباء‪ ،‬والبالغة‬ ‫‪ 300‬ميغا‪ ،‬وذلك بعد أن‬ ‫يتم تغذية قطاعات «المياه‬ ‫بشكل‬ ‫واألفران والمشافي»‬ ‫ٍ‬ ‫كامل منها‪ ،‬وأن هذه‬ ‫الكهرباء تتوقف أحياناً بسبب‬ ‫األعطال‪ ،‬وتعمل الوحدة‬ ‫على إصالحها بشكل فوري‪،‬‬ ‫في حين يلتزم القائمون‬ ‫على المولدات الخاصة في‬ ‫حال توقف الخط اإلنساني‬ ‫بتشغيلها إلى حين إصالحه‪.‬‬ ‫من جانبه أكد عنداني أن‬ ‫بعض األحياء شهدت تحسناً‬ ‫ملحوظاً بعد مشروع تغذية‬ ‫شبكات األمبيرات بالكهرباء‬ ‫الخدمية‪ ،‬وأن هناك مشكلة‬

‫مدينة إدلب‪ ،‬فقال لـ‬ ‫"زيتون"‪" :‬إن الحلول تتمثل‬ ‫باستكمال العمل على‬ ‫صيانة الشبكة األرضية‪،‬‬ ‫حيث تم العمل على صيانتها‬ ‫بنسبة ‪ %90‬وهناك تحسن‬ ‫كبير في الشبكة بالنسبة‬ ‫للفترات السابقة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى االستمرارية في الضخ أو‬ ‫زيادة عدد ساعات التشغيل‬ ‫األمر الذي يعطي نتيجة‬ ‫إيجابية"‪.‬‬ ‫ورأى "عبد العال" أنه يمكن‬ ‫القول أن وضع المياه في‬ ‫مدينة إدلب حالياً مقبول‪،‬‬ ‫وأن ضخ المياه يتم بشكل‬ ‫مستمر حالياً بسبب توفر‬ ‫الخط اإلنساني‪ ،‬مؤكداً أنه‬ ‫ال يمكن في الوقت ذاته‬ ‫االعتماد على الخط بشكل‬ ‫رئيسي لكثرة انقطاعاته‬ ‫وأعطاله‪.‬‬ ‫بالنسبة لألحياء التي ال‬ ‫تحوي شبكة أمبيرات‪،‬‬ ‫ولألهالي الغير قادرين على‬ ‫االشتراك بالشبكة‪ ،‬مبيّناً‬ ‫أنه ال يوجد خيار آخر بالمدى‬ ‫المنظور‪.‬‬ ‫وناشد رئيس مجلس‬ ‫مدينة إدلب القائمين على‬ ‫خدمة الكهرباء خارج مدينة‬ ‫إدلب بوضع حلول إليصال‬ ‫الكهرباء بشكل كافي‪،‬‬ ‫لتصل إلى كافة المواطنين‬ ‫داخل مدينة إدلب‪.‬‬

‫رأي األهالي‬ ‫يرى «عبد الخالق القاسم»‬ ‫أحد موظفي وحدة الكهرباء‬ ‫في مدينة إدلب‪ ،‬أن خدمة‬ ‫الكهرباء في المدينة حالياً‬ ‫تعد تحت الوسط‪ ،‬وذلك‬ ‫ألنها تعاني من مشاكل‬ ‫كبيرة‪ ،‬وأن الحل الوحيد من‬ ‫وجهة نظره هو استجرار‬ ‫خط توتر من تركيا‪ ،‬يغطي‬ ‫احتياجات المناطق المحررة‬ ‫ويكفيها عوز الكهرباء التي‬ ‫تأتي من مناطق النظام‪.‬‬ ‫وتعاني مدينة إدلب من‬ ‫مشكلة الكهرباء منذ ثالث‬ ‫سنوات‪ ،‬وقد أدى انقطاع‬ ‫الكهرباء عنها إلى تأثر‬ ‫قطاعات المياه والمشافي‬ ‫واألفران في المدينة سلباً‪،‬‬ ‫عاشت مدينة إدلب على‬ ‫إثرها أزمات متتالية في‬ ‫كافة القطاعات‪.‬‬

‫الدانا‬

‫األمن‪ ..‬هل نجحت اللجنة األمنية في إدلب؟ أزمة مياه في الدانا وتكاليف عالية لحلها‬ ‫تعاني مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي من مشكلة المياه منذ وقت طويل‪ ،‬لم تكن الثورة سبباً‬ ‫ً‬ ‫نتيجة ألسباب كثيرة‪ ،‬أبرزها قلة المياه وصعوبة جرها‬ ‫بها‪ ،‬ولكنها زادت من حدّتها وتفاقمها‬ ‫وعدم وجود قدرة تشغيلية لعملية الضخ‪ ،‬والتي ازداد ضعفها بعدم توفر الكهرباء‬

‫عارف وتد‬

‫إدلب ‪ -‬زيتون‬

‫خرجت المدينة عن سيطرة‬ ‫النظام في آذار ‪ ،2015‬لتتم‬ ‫إدارت��ه��ا م��ن قبل فصائل‬ ‫جيش ال��ف��ت��ح‪ ،‬ال���ذي القى‬ ‫ان��ت��ق��ادات واس��ع��ة لتغلغل‬ ‫العسكر في اإلدارات الخدمية‬ ‫ولعجز إدارة الفتح عن احتواء‬ ‫الفوضى في اإلدارة‪.‬‬

‫القوة األمنية‬ ‫تم تشكيل القوة األمنية بعد‬ ‫تحرير إدلب في نيسان من‬ ‫عام ‪ 2015‬من الفصائل‬ ‫المشاركة في غرفة عمليات‬ ‫جيش الفتح بهدف ضبط‬ ‫األمن ونشر الحواجز تحت‬ ‫إشراف مجلس شورى جيش‬ ‫الفتح‪.‬‬ ‫كما شكلت القوة األمنية‬ ‫في مدينة إدلب‪ ،‬في آذار‬ ‫الماضي‪ ،‬القوات الخاصة‬ ‫والتي قالت أنها أحد فروعها‪،‬‬ ‫ومهمتها األساسية حماية‬ ‫المدنيين في مدينة ادلب‬ ‫ومحيطها‪ ،‬وحفظ الطرق‬ ‫وفض النزاعات التي قد‬ ‫تحصل بين المدنيين‪.‬‬ ‫وحددت القوة مهامها في‬ ‫حماية الفعاليات والتجمعات‪،‬‬ ‫و نصب الحواجز الطيارة‬ ‫على مدار الـ ‪ 24‬ساعة‬ ‫داخل مدينة ادلب وأطرافها‪،‬‬ ‫والتفتيش والتأكد من‬ ‫والممتلكات‬ ‫األشخاص‬ ‫والمخالفات‪ ،‬وتنفيذ العمليات‬ ‫الخاصة من اعتقال ومالحقة‬ ‫المجموعات التي تهدف إلى‬ ‫زعزعة أمن المدينة‪.‬‬ ‫وعن آلية عمل القوة األمنية‬ ‫قال "أبو الحارث شنتوت"‬ ‫لزيتون‪" :‬نعمل على حماية‬ ‫الممتلكات العامة والخاصة‬ ‫عن طريق نشر ‪ 8‬حواجز‬ ‫تتوزع على محيط المدينة‬ ‫ومداخلها‪ ،‬ويشرف على‬ ‫تلك الحواجز مكتب لتنظيم‬ ‫المناوبات واألمور المتعلقة‬ ‫بها‪ ،‬ويمنع على الفصائل‬ ‫العبث بتلك الحواجز أو نشر‬ ‫حواجز جديدة تابعة لها إال‬ ‫بإذن من جيش الفتح"‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتنظيم حركة‬ ‫المرور وضبط الفوضى‬ ‫ومنع االزدحام في مدينة‬ ‫إدلب‪ ،‬قال "أبو محمد الجيد"‬ ‫مسؤول فرع المرور وحرس‬ ‫األسواق في القوة األمنية‪:‬‬ ‫"يعمل عناصر المرور‬ ‫على ورديتان تتناوبان من‬

‫الساعة التاسعة صباحآ‬ ‫وحتى السابعة والنصف‬ ‫على‬ ‫تشرفان‬ ‫مساء‪،‬‬ ‫تنظيم حركة المرور ورصد‬ ‫المخالفات وتنفيذ اإلجراءات‬ ‫الكفيلة بضبط األمن‪ ،‬وال‬ ‫سيما في حاالت إطالق النار‬ ‫داخل السوق‪ ،‬وذلك بالتعاون‬ ‫مع دوريات القوة األمنية في‬ ‫المدينة‪ ،‬كما يتواجد حرس‬ ‫السوق على مدار الساعة‪،‬‬ ‫وبإمكانهم قطع الطرقات‬ ‫المؤدية إليه‪ ،‬وتطويقه في‬ ‫حال حدوث أي تجاوزات على‬ ‫األرواح أو األموال بمساعدة‬ ‫القوة األمنية"‪.‬‬

‫إجراءات الشكاوى والتحقيق‬ ‫يتولى مجلس القضاء في‬ ‫المدينة جميع الشكاوى‬ ‫والدعاوى التي يتقدم‬ ‫بها المواطنون بمختلف‬ ‫أنواعها الجنائية والمخالفات‬ ‫واألحوال الشخصية‪ ،‬ويتم‬ ‫رفع الدعوى من خالل‬ ‫ديوان القوة األمنية الذي‬ ‫يحيلها إلى مكتب الشكاوى‪،‬‬ ‫وتتم معالجة الشكوى‬ ‫بالصلح إن أمكن‪ ،‬وفي‬ ‫حال عدم استجابة أحد‬ ‫األطراف يتم إحالتها لمكتب‬ ‫التحقيق األولي‪ ،‬لترفع بعد‬ ‫ذلك للقضاء ليتم فرزها‬ ‫بحسب نوعها الى المحكمة‬ ‫المختصة بها‪.‬‬ ‫آلية التحقيق تحددها‬ ‫القرائن والدالئل وال يجوز‬ ‫الضرب والتحقيق بغلظة إال‬ ‫بأمر من القاضي‪ ،‬وذلك في‬ ‫حال ثبوت الجناية وإنكار‬ ‫الشخص المتهم فقط‪،‬‬ ‫بحسب "شنتوت" الذي أوضح‬ ‫لزيتون أن "هناك مراحل‬ ‫للتحقيق‪ ،‬فإن ثبت الجرم‬ ‫على المدعى عليه وأنكر‬ ‫يمكن للقاضي األمر بضربه‬ ‫النتزاع المعلومات‪ ،‬ويكون‬ ‫الضرب على مستويات‬ ‫متفاوتة الشدة بحسب‬ ‫الجرم واإلنكار"‪.‬‬ ‫وتقوم القوة التنفيذية‬ ‫بتنفيذ األحكام الصادرة عن‬ ‫القضاء والمحاكم ومجلس‬ ‫القضاء الذي يعتبر السلطة‬ ‫العليا في القضاء لدى‬ ‫جيش الفتح‪ ،‬وعن طريقها‬ ‫يتم إحضار المطلوبين من‬ ‫المناطق خارج سيطرة جيش‬ ‫الفتح بمرافقة دورية تابعة‬ ‫للمحكمة وتوجيهها‪.‬‬

‫صعوبات ومشاكل‬ ‫وشهدت المدينة فترات من‬ ‫االنفالت األمني وتصاعدا‬ ‫في عمليات االستهداف التي‬ ‫طالت فصائل عدة‪ ،‬وما تزال‬ ‫تشهدها‪ ،‬ويرى أمير القوة‬ ‫األمنية أن جهات عدة تقف‬ ‫خلف زعزعة األمن‪ ،‬لها هدف‬ ‫واحد‪ ،‬من بينها خاليا تنظيم‬ ‫الدولة وأعوان النظام‪،‬‬ ‫وتمكنت القوة األمنية من‬ ‫الحد من الفوضى بالرغم‬ ‫من قلة اإلمكانيات المادية‬ ‫الذي انعكس سلبآ على‬ ‫قلة أفراد القوة وضعف‬ ‫جاهزية العناصر‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫افتقارهم للخبرات األمنية‪.‬‬

‫كما يرجع أبو الحارث‬ ‫أسباب الفوضى األمنية الى‬ ‫تعدد الفصائل العسكرية‪،‬‬ ‫وانتشار السالح بين‬ ‫المدنيين‪ ،‬ودخول أعداد‬ ‫كبيرة من النازحين جراء‬ ‫التهجير القسري من مختلف‬ ‫مناطق سورية ولجوئهم‬ ‫الى المدينة وصعوبة‬ ‫التعرف عليهم وعلى‬ ‫انتماءاتهم‪ ،‬بحسب قوله‪.‬‬ ‫وبما يتعلق بمشاكل المرور‪،‬‬ ‫قال "أبو محمد الجيد"‬ ‫لزيتون‪" :‬إن حالة الحرب‬ ‫تفرض مشاكل كثيرة منها‬ ‫عدم تقيد السائقين بنظام‬ ‫المرور‪ ،‬وعدم تقيد أصحاب‬ ‫المحالت والبسطات التجارية‬ ‫بعدم التعدي على الطرقات‬ ‫العامة‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة‬ ‫االزدحام"‪.‬‬ ‫ويدعو مسؤول فرع المرور‬ ‫السائقين بمدينة إدلب إلى‬ ‫تسريع العمل بوضع لوحات‬ ‫مرورية لكافة السيارات‬ ‫والدراجات النارية في‬ ‫المناطق المحررة‪ ،‬لضبط‬ ‫المخالفات والحد منها‪ ،‬وفي‬ ‫حال حدوث أي سرقة يسهل‬ ‫على الجهات المختصة إلقاء‬ ‫القبض على الفاعلين‪.‬‬

‫يذكر أن وعودا كان قد‬ ‫تلقاها مجلس مدينة إدلب‬ ‫إبان تشكيله بتولي جهاز‬ ‫للشرطة الحرة مهمة إدارة‬ ‫المدينة أمنيا‪ ،‬ما زال ينتظره‪،‬‬ ‫وهو ما يرى فيه البعض الحل‬ ‫األمثل للمشكلة األمنية في‬ ‫المدينة التي اكتفت من‬ ‫الفوضى‪.‬‬

‫مدير وحدة المياه في الدانا‬ ‫«علي الجرو» أكد لزيتون‪:‬‬ ‫«ه��ن��اك نقص ق��دي��م في‬ ‫ت��دف��ق اآلب����ار ح��ي��ث يصل‬ ‫تدفق البئر الواحد ما بين‬ ‫‪ ٢٠‬إل����ى‪ ٣٠‬م��ت��ر مكعب‬ ‫في الساعة‪ ،‬ففي المحطة‬ ‫الشرقية يوجد بئرين تدفق‬ ‫البئر ال��واح��د ح��وال��ي ‪30‬‬ ‫متر مكعب في الساعة‪ ،‬ما‬ ‫يؤمن ‪ ٦٠‬متر مكعب في‬ ‫الساعة للبئرين أي للمحطة‬ ‫كلها‪ ،‬وهذه الكمية ال تكفي‬ ‫لتغذية حارة صغيرة‪ ،‬ويعود‬ ‫السبب إلى أن محركات الضخ‬ ‫(الغطاسات) الموجودة ذات‬ ‫استطاعة صغيرة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫بعد المحطة عن المدينة»‪.‬‬ ‫وأضاف‪« :‬بعد الثورة ونتيجة‬ ‫تضاعف ع��دد سكان الدانا‬ ‫بسبب ال��ن��زوح إل��ى خمسة‬ ‫أضعاف العدد السابق‪ ،‬والذي‬ ‫وصل إلى قرابة الـ ‪ 100‬ألف‬ ‫نسمة‪ ،‬تفاقمت المشكلة‬ ‫وتزايد انقطاع المياه‪ ،‬في‬ ‫ظ��ل ع��دم وج���ود أي دعم‬ ‫للمياه»‪.‬‬ ‫وتحتوي مدينة الدانا على‬ ‫شبكة مياه بطول ‪ 35‬كم‪،‬‬ ‫ومحطتي ض��خ‪ ،‬المحطة‬ ‫الحيارات التي تضم بئرين‬ ‫وتغطي القسم الشرقي‬ ‫والجنوبي من المدينة‪ ،‬ورغم‬ ‫جاهزيتها للعمل إال أن الضخ‬ ‫متوقف فيها حالياً بسبب‬ ‫حاجتها إل��ى م��ادة الديزل‬ ‫أو التغذية الكهربائية‪ ،‬أما‬ ‫المحطة ال��غ��رب��ي��ة ففيها‬ ‫خمسة آب���ار‪ ،‬اث��ن��ان منهما‬ ‫خ��ارج الخدمة‪ ،‬وهي تخدم‬ ‫القسم الغربي من المدينة‬ ‫وال��ج��ن��وب��ي أي��ض��اً بحسب‬ ‫«الجرو»‪.‬‬

‫أسباب المشكلة‬ ‫بيّن مدير وحدة المياه‬ ‫في الدانا أن بعد اآلبار‬ ‫ومحطات الضخ عن المدينة‪،‬‬ ‫وتوضعها في أماكن غير‬ ‫مناسبة منذ األساس‪ ،‬يعد‬ ‫أكبر أسباب مشكلة المياه‪،‬‬ ‫حيث شكلت المسافة بين‬ ‫محطات الضخ وأطراف‬ ‫المدينة عائقا أمام عملية‬ ‫وصول المياه التي يتم جرها‬ ‫بأنابيب عن طريق اإلسالة‪،‬‬ ‫معتمدة على ضغط الخزان‪،‬‬ ‫وذلك الفتقاد المحطات‬ ‫للمضخات األفقية‪ ،‬مما‬ ‫يؤدي إلى ضياع كبير للمياه‪،‬‬ ‫لذا تصل ببطء وبضعف‪ ،‬كما‬ ‫أن ساعات الضخ قليلة جداً‬ ‫ال تتناسب مع عدد السكان‪،‬‬ ‫ويتطلب توصيل المياه ألحد‬ ‫األحياء عملية ضخ متواصل‬ ‫ألكثر من ‪ 20‬ساعة‪ ،‬علماً أن‬

‫مشروع اهادة تأهيل المصادر المائية في الدانا ‪ -‬زيتون‬

‫مدينة "الدانا" مقسمة إلى‬ ‫‪ 6‬قطاعات‪ ،‬ما يقلل عدد‬ ‫ساعات الضخ‪.‬‬ ‫بينما رأى مدير المكتب‬ ‫الخدمي في المجلس المحلي‬ ‫لمدينة الدانا "إقبال جيعان"‬ ‫في حديثه لـ "زيتون" أن‬ ‫أهم التحديات والمشاكل‬ ‫التي تمر بها المدينة هي‬ ‫عدم وجود القوة التشغيلية‬ ‫لعمل المولدات الموجودة‬ ‫التي تساعد في ضخ المياه‪،‬‬ ‫وخاصة مع االفتقار لمادة‬ ‫الديزل وعدم توفر خدمة‬ ‫خط الكهرباء اإلنساني‪،‬‬ ‫والذي يكون في معظم‬ ‫األحيان ضعيفاً أو مأجوراً‬ ‫من قبل بعض الفصائل‬ ‫المسيطرة عليه‪.‬‬

‫وعن تكلفة الضخ قال‬ ‫"الجرو"‪" :‬إن تكلفة الضخ‬ ‫هي بين الـ ‪ 10‬إلى ‪ 12‬مليون‬ ‫ليرة سورية شهرياً‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى أجور العمال ونفقات‬ ‫الصيانة لآلبار والمولدات‬ ‫من زيوت ومصافي‪ ،‬حيث‬ ‫تستهلك المحطة الشرقية‬ ‫حوالي ‪ 25‬ليتراً في الساعة‬ ‫بينما تستهلك المحطة‬ ‫الغربية ‪ 60‬ليتراً في الساعة‪،‬‬ ‫المولدات‬ ‫على‬ ‫موزعة‬ ‫ليصل‬ ‫ومحطات الضخ‬ ‫االستهالك إلى ‪ 100‬ليتر‬ ‫مازوت تقريباً في الساعة"‪.‬‬

‫وأوضح "الجرو"‪" :‬إذا أردنا أن‬ ‫نوصل المياه إلى ‪ %70‬من‬ ‫السكان يجب ضخ ‪ 15‬ساعة‪،‬‬ ‫تستهلك كل ساعة ‪100‬‬ ‫ليتر ديزل كمادة أساسية في‬ ‫عمل المولدات والمضخات"‪.‬‬ ‫من جانبه أكد "الجيعان" على‬ ‫أن اإلحصائية التي أجرتها‬ ‫جريدة زيتون‪ ،‬صحيحة‬ ‫فـ ‪ %70‬من خدمة المياه‬ ‫ضعيفة‪ ،‬وقال‪" :‬يعود ذلك‬ ‫لعدم قدرتنا على تشغيل‬ ‫اآلبار‪ ،‬فقد قمنا بإصالح‬ ‫الشبكة والخدمة كانت فيها‬ ‫ممتازة للغاية‪ ،‬كما قمنا‬ ‫بتوسيع الشبكة لتشمل‬ ‫مناطق لم تكن تصلها‬ ‫المياه‪ ،‬لكن بخصوص تمديد‬ ‫المياه نحن بحاجة لدعم‬ ‫مادي خصوصاً أن األبنية‬ ‫أصبحت طابقية تحتاج طاقة‬ ‫أكبر لضخ المياه"‪.‬‬ ‫واتهم "الجيعان" المنظمات‬

‫توزيع‬ ‫في‬ ‫بالخطأ‬ ‫االحتياجات‪ ،‬مبيّناً أن مدينة‬ ‫"الدانا" تحتوي على كثافة‬ ‫سكانية كبيرة وال تستفيد‬ ‫من األموال المقدمة لدعم‬ ‫المشاريع بشكل صحيح‪،‬‬ ‫على حدّ قوله‪.‬‬

‫إجراءات وحلول‬ ‫حول الحلول الممكنة‬ ‫واإلجراءات التي تم اتخاذها‬ ‫من قبل وحدة المياه في‬ ‫الدانا قال "الجرو"‪:‬‬

‫"ال يمكننا الحديث عن‬ ‫أي حل أو إجراء دون‬ ‫وجود نفقات مالية‪،‬‬ ‫المجلس‬ ‫وإمكانيات‬ ‫ً‬ ‫ضعيفة جدا من هذه‬ ‫الناحية‪.‬‬ ‫ولكننا لجأنا إلى المنظمات‬ ‫وقدمنا الكثير من المشاريع‬ ‫مشروع المياه‪،‬‬ ‫لدعم‬ ‫ولم نلقَ إجابة إال من‬ ‫منظمة "مهندسين لإلعمار‬ ‫والتنمية"‪ ،‬والتي دعمت‬ ‫العام الماضي مشروعاً‬ ‫باالتفاق مع المجلس‬ ‫المحلي‪ ،‬استمر حوالي الستة‬ ‫أشهر‪ ،‬ثالثة أشهر منها‬ ‫إعادة تهيئة لمحطات الضخ‪،‬‬ ‫ولكل التجهيزات ميكانيكياً‬ ‫أو كهربائياً‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫أنها زودتنا بكلفة تشغيلية‬ ‫لمدة ‪ 3‬أشهر‪ ،‬وبعد انتهاء‬ ‫عقد منظمة مهندسين‬ ‫لإلعمار والتنمية بشهرين‪،‬‬ ‫كان هناك دعم من منظمة‬ ‫"الهالل األحمر القطري"‬ ‫لمشروع ضخ المياه في‬ ‫الشبكة بـ ‪ 27‬ألف ليتر‬ ‫مازوت‪ ،‬استطعنا الصمود بها‬ ‫لمدة ‪ 40‬يوماً فقط"‪.‬‬ ‫أما "الجيعان" فكان له رأي‬ ‫مختلف‪ ،‬حيث رأى أن من‬ ‫الممكن إيجاد حلول عن‬ ‫طريق توفير التغذية الالزمة‬ ‫من خط الكهرباء أو من مادة‬ ‫الديزل‪.‬‬ ‫وقال "الجيعان"‪:‬‬ ‫"إن للمواطن في كثير من‬ ‫األحيان دوراً سلبياً‪ ،‬حيث‬ ‫يريد أن يحصل على كل‬ ‫شيء دون أن يدفع شيء‪،‬‬ ‫خصوصا في ظل الفلتان‬ ‫األمني واالستهتار الحاصل‬ ‫في المنطقة بشكل عام‪.‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫‪3‬‬

‫الدانا‬

‫كهرباء الدانا‪ :‬شبكتنا جاهزة تنتظر قدوم الكهرباء‬

‫شرطة الدانا‪..‬‬ ‫قلة في العناصر وارتفاع هائل في عدد السكان‬ ‫وم��ن تنظي��م الضب��وط الالزم��ة ألمانة‬ ‫الس��جل المدن��ي‪ ،‬إل��ى تنظي��م الم��رور‬ ‫والبس��طات التجاري��ة ف��ي األس��واق‬ ‫واألماك��ن المكتظ��ة وحف��ظ األم��ن في‬ ‫المناس��بات واألعي��اد‪ ،‬ومراقب��ة الم��واد‬ ‫الغذائي��ة ومصادرة م��ا انتهت صالحيته‪،‬‬ ‫إل��ى تفكيك العبوات وتفتيش الس��يارات‬

‫برغم ازدحام المنظمات‬ ‫المانحة والداعمة المتواجدة‬ ‫في المدن التركية القريبة‬ ‫من الحدود السورية‪ ،‬ما تزال‬ ‫معظم المجالس المحلية‬ ‫القريبة منها في األراضي‬ ‫السورية تعاني من ضعف‬ ‫اإلمكانات وتجاهل حاجاتها‬ ‫الملحة‪.‬‬ ‫المجلس المحلي في مدينة‬ ‫الدانا بريف إدلب الشمالي‬ ‫يرى أن مقومات إدارة المدينة‬ ‫ال تتوفر لديه‪ ،‬مستشهداً‬ ‫بوضع الكهرباء في المدينة‪،‬‬ ‫فال مولدات لديه للسيطرة‬ ‫على أسعار األمبير لقطاع‬ ‫المولدات الخاصة‪ ،‬وال كهرباء‬ ‫نظامية يستطيع من خاللها‬ ‫خدمة المواطن‪.‬‬ ‫وبالرغم من كونه المظلة‬ ‫اإلدارية التي تعمل تحتها‬ ‫كل المؤسسات الخدمية‬ ‫في المدينة‪ ،‬إال أن المجلس‬ ‫المحلي ال يجد في نفسه‬ ‫القدرة على ضبط وإدارة‬ ‫المدينة‪ ،‬في ظل العجز‬ ‫الدعم‬ ‫وغياب‬ ‫المالي‬ ‫المعنوي‪ ،‬ففاقد الشيء ال‬ ‫يعطيه بحسب قول رئيس‬ ‫مكتب الخدمات في المجلس‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫مكتب‬ ‫رئيس‬ ‫ويؤكد‬ ‫الخدمات «إقبال جيعان»‬ ‫على أن شبكة الكهرباء في‬ ‫مدينة الدانا هي شبكة‬ ‫منهكة ومهترئة نتيجة لفرط‬ ‫االستعمال من قبل المولدات‬ ‫الخاصة وهي غير قادرة على‬ ‫استقبال الكهرباء النظامية‪،‬‬ ‫وتحتاج الى تغيير وصيانة‪،‬‬ ‫وال سيما أن قسماً كبيراً منها‬ ‫قد تمت سرقته من قبل‬ ‫بعض ضعاف النفوس‪.‬‬ ‫وفي صدد الحديث عن‬ ‫ضبط أسعار األمبيرات‬ ‫يُرجع «جيعان» السبب إلى‬ ‫غياب الرقابة والمحاسبة في‬ ‫المجلس المحلي نتيجة لعدم‬ ‫قدرته على فرض قراراته‪،‬‬ ‫فزمام األمور بما يتعلق‬ ‫بقطاع الكهرباء هي في‬ ‫يد الفصائل العسكرية في‬ ‫المدينة‪ ،‬وال سلطة للمجلس‬ ‫المحلي تخوله التدخل‪ ،‬األمر‬ ‫الذي ترك أسعار اشتراكات‬ ‫الكهرباء تحت رحمة أهواء‬ ‫أصحاب المولدات الخاصة‪.‬‬ ‫وفي الوقت الذي يشكك فيه‬ ‫رئيس المكتب الخدمي في‬ ‫المجلس المحلي بالوعود‬ ‫التي تُقدم إليصال خط‬ ‫الكهرباء النظامية للمدينة‬

‫‪4‬‬

‫واصفا إياها بالحبر على‬ ‫الورق‪ ،‬يؤكد مدير وحدة‬ ‫الكهرباء في الدانا «أحمد‬ ‫يوسف النجار» أن الهيئة‬ ‫العامة للخدمات قامت بطرح‬ ‫تغذية المدينة‬ ‫مشروع‬ ‫بالكهرباء النظامية‪ ،‬عبر‬ ‫شبكة مولدات القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬سيتم وضع اتفاق‬ ‫صيغة مالية بين الطرفين‬ ‫بنسبة ‪ %40‬للمولدة و‪%60‬‬ ‫للهيئة العامة للخدمات‪ ،‬لكن‬ ‫لم يتم توقيع االتفاق حتى‬ ‫اآلن‪.‬‬ ‫وقال النجار أن هذا المشروع‬ ‫سيخفف النفقات على‬ ‫األهالي بنحو ‪ ،%70‬إذ بدل‬ ‫أن يدفع المواطن ‪ 6‬آالف‬ ‫ليرة سورية ثمن األمبير‬ ‫الواحد سيدفع ‪ 2000‬ليرة‬ ‫سورية ثمن األمبير شهرياً‪،‬‬ ‫هذا المشروع بدأ يرى النور‬ ‫منذ أيام‪ ،‬وتنص بنود‬ ‫االتفاق أنه في حال انقطاع‬ ‫الكهرباء النظامية سيقوم‬ ‫مالك المولدة بتعويض‬ ‫األهالي بكهرباء المولدة‬ ‫لمدة ثالث ساعات يومياً‪.‬‬ ‫وكانت المشكلة قد ظهرت‬ ‫بعد انقطاع الكهرباء عن‬ ‫منازل مدينة الدانا في‬ ‫حزيران ‪ ،2013‬في حين بقي‬ ‫الخط اإلنساني يتراوح بين‬ ‫االنقطاع والوصول‪ ،‬وكانت‬ ‫االستفادة منه تقتصر على‬ ‫بعض المؤسسات الخدمية‬ ‫كالمياه والمخابز والمشافي‪،‬‬ ‫وهو ما دفع األهالي إلى‬ ‫التوجه لالشتراك في قطاع‬ ‫الكهرباء الخاصة‪.‬‬ ‫وبينما يرى رئيس مكتب‬ ‫الخدمات في المجلس‬

‫المش��بوهة وحتى مؤازرة عناصر الدفاع‬ ‫المدن��ي والمجل��س المحل��ي‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫حمالت التوعية للتخل��ص من المخالفات‬ ‫والس�لاح‪ ،‬هي بعض مما يقوم به مركز‬ ‫ش��رطة مدينة الدانا في الريف الش��مالي‬ ‫بإدلب‪.‬‬

‫الوضع الراهن والحلول‬ ‫المحلي لمدينة الدانا أن‬ ‫الشبكة مهترئة وغير قادرة‬ ‫على استقبال تيار الكهرباء‬ ‫النظامي يؤكد مدير وحدة‬ ‫الكهرباء أن شبكة الكهرباء‬ ‫في المدينة جيدة وجاهزة‬ ‫الستقبال الكهرباء النظامية‬ ‫في حال تم االتفاق‪ ،‬وأن‬ ‫الوحدة قادة على إجراء‬ ‫الصيانة الكاملة‪ ،‬إذ تملك‬ ‫الوحدة ‪ 30‬فنياً وعام ً‬ ‫ال‬ ‫مختصاً‪ ،‬قادرين على إجراء‬ ‫الصيانة الالزمة للشبكة‪،‬‬ ‫لكن تبقى المشكلة الوحيدة‬ ‫للكهرباء تكمن في قطعها‬ ‫من قبل النظام‪.‬‬ ‫وال تجد وحدة الكهرباء في‬ ‫مدينة الدانا أية آمال أو حلول‬ ‫إال في عودة تيار الكهرباء‬ ‫النظامية‪ ،‬ورغم وصول‬ ‫خط الكهرباء اإلنسانية إال‬ ‫أنها مقتصرة على نسبة‬ ‫ضئيلة فقط ال تتجاوز ‪%30‬‬ ‫من المواطنين‪ ،‬بسبب ما‬ ‫تشهده المدينة من ضغط‬ ‫سكاني‪ ،‬وكثافة بلغت حوالي‬ ‫‪ 150‬ألف نسمة‪ ،‬وهي التي‬ ‫تم تصميمها لتخدم ‪ 25‬ألف‬ ‫نسمة فقط بحسب ما أفاد‬ ‫به مدير وحدة الكهرباء‪.‬‬ ‫وتواجه المجلس المحلي‬ ‫والجهات المسؤولة عن قطاع‬ ‫الكهرباء في الدانا تحديا‬ ‫حقيقياً لإليفاء باحتياجات‬ ‫السكان الذين بدأ يتكشف‬ ‫لهم بصيص من األمل على‬ ‫وقع عودة التيار النظامي إلى‬ ‫المناطق المحررة‪.‬‬

‫أجرت زيتون استبيانا حول المجالس المحلية وقطاع الكهرباء‬ ‫في مدينة الدانا جاء فيه‪:‬‬ ‫وفي مدينة الدانا صوت ‪ 30‬مواطنا على االستبيان قال‪%45‬‬ ‫منهم بضعف أداء المجلس المحلي‪ ،‬فيما رأى ‪ %35‬آخرون أن‬ ‫أداؤه يعتبر متوسط‪ ،‬بينما قال ‪ %20‬أن أداء المجلس جيد‪.‬‬ ‫وعن أسباب المشكلة قال ‪ %12‬أن طريقة تشكيل المجلس‬ ‫المحلي وعدم شرعيته هو ما يقف خلف سبب المشكلة في‬ ‫المجلس المحلي‪ ،‬في حين رأى ‪ %12‬آخرون أن عجز المجلس‬ ‫عن القيام بأداء واجباته هو السبب‪ ،‬وعبر ‪ %10‬منهم عن‬ ‫عدم رضاه في مشاركة المواطن في قرارات المجلس‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بخدمة التيار الكهربائي فقد أجمع أكثر‬ ‫من ‪ %95‬من المصوّتين من أهالي المحافظة على سوء‬ ‫الخدمة‪ ،‬وأرجع ‪ %30‬من المواطنين السبب الى التوقف التام‬ ‫عن تزويد المناطق المحررة بالكهرباء من قبل النظام‪ ،‬و‬ ‫‪ %20‬الى المولدات الخاصة وعدم وجود جهاز رقابي يضبط‬ ‫أسعار األمبيرات‪ ،‬و ‪ %5‬رأوا أن األعطال ومشاكل اإلصالح‬ ‫هي السبب في سوء الخدمة‪.‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫عنصر من الشرطة الحرة أثناء عمله في تنظيم المرور بمدينة الدانا ‪ -‬زيتون‬

‫رئيس مركز شرطة الدانا‬ ‫الحرة المقدم «أحمد الجرو»‬ ‫قال لزيتون‪« :‬يقوم المركز‬ ‫بمهامه األساسية من خالل‬ ‫ك��ادر يضم ‪ 68‬عنصراً‪،‬‬ ‫باإلضافة لشرطة المرور»‪.‬‬ ‫مهام مركز الشرطة في‬ ‫الدانا‬ ‫ال ي��ق��ت��ص��ر دور م��رك��ز‬ ‫الشرطة ف��ي ال��دان��ا على‬ ‫ض��ب��ط األم����ن وح��م��اي��ة‬ ‫الممتلكات العامة والخاصة‪،‬‬ ‫والتدخل بشكل مباشر في‬ ‫المشاكل‪ ،‬وال��ت��واج��د في‬ ‫مكان الحادث أو اإلشكال‬ ‫كما يوضح «ال��ج��رو»‪ ،‬بل‬ ‫يضطلع بدور رئيسي في‬ ‫ك��ون��ه حلقة وص���ل بين‬ ‫المواطن والمحكمة‪ ،‬إذ‬ ‫تتولى الشرطة الحرة كتابة‬ ‫الضبوط‪ ،‬وتحويلها إلى‬ ‫المحكمة عن طريق رئيس‬ ‫المخفر‪ ،‬أو مدير الناحية‬ ‫ب��ش��ك��ل رس���م���ي‪ ،‬وت��ب��دأ‬ ‫اآللية باالستماع‪ ،‬وتفهم‬ ‫المشكلة منه‪ ،‬وم��ن ثم‬ ‫اتخاذ الخطوات والتدابير‬ ‫الالزمة‪ ،‬بعد سماع الشهود‬ ‫والتحري‪.‬‬ ‫وتعتبر المحكمة الشرعية‪،‬‬ ‫وال���ت���ي ت��ت��ب��ع للهيئة‬ ‫اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��دان��ا‪،‬‬ ‫مركزا الستقبال الشكاوي‪،‬‬ ‫بحسب رئيس المحكمة‬ ‫«ع��ب��د ال����رزاق» لزيتون‪:‬‬ ‫«يتم تقديم الشكاوى عن‬ ‫ط��ري��ق مكتب الشكاوى‬ ‫التابع لديوان المحكمة‪،‬‬ ‫يتم إرسال الشكوى بعدها‬ ‫من قبل رئيس الديوان‬ ‫إل���ى ال��ق��اض��ي المختص‬ ‫بها‪ ،‬ليتم تحديد موعد‬ ‫للجلسة‪ ،‬واستدعاء الطرف‬ ‫المدعى عليه للحضور إلى‬ ‫المحكمة‪ ،‬وتتبع اإلجراءات‬ ‫الرسمية في هذا األمر»‪.‬‬

‫وق���ال «ع��ب��د ال����رزاق» أنه‬ ‫ال يوجد ق��ان��ون معين في‬ ‫ات��خ��اذ الحكم‪ ،‬إنما يؤخذ‬ ‫ب��ع��ي��ن االع��ت��ب��ار»ال��ق��ول‬ ‫الراجح للعلماء‪ ،‬والمذاهب‬ ‫األرب��ع��ة‪ ،‬والجمهور»‪ ،‬وأن‬ ‫هناك تعاميم خاصة في‬ ‫ال��ه��ي��ئ��ة‪ ،‬ت��ض��ب��ط بعض‬ ‫المسائل المتعلقة بالقضايا‬ ‫المستحدثة وغيرها‪ ،‬ويتم‬ ‫العمل عليها وأخذ األحكام‬ ‫منها‪.‬‬ ‫وأف����اد «ع��ب��د ال�����رزاق»إن‬ ‫المحكمة ال��ش��رع��ي��ة هي‬ ‫الوحيدة الموجودة في بنش‬ ‫وال ي��وج��د محكمة ثانية‪،‬‬ ‫لكن هناك مخافر للشرطة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬التي تتبع لهيئة‬ ‫تحرير ال��ش��ام‪ ،‬وال تتدخل‬ ‫بالقضاء‪ ،‬إذ تقوم بعمل‬ ‫يشبه عمل الشرطة الحرة‬ ‫في المدينة‪ ،‬وأن المحكمة‬ ‫تعتمد في تنفيذ قراراتها‬ ‫على كتيبة أمنية تعتبر القوة‬ ‫التنفيذية لها وتتكون من‬ ‫الفصائل الداعمة التي تضم‬ ‫كً‬ ‫ال من الهيئة اإلسالمية‪،‬‬ ‫وأحرار الشام‪ ،‬وفيلق الشام‪.‬‬ ‫والقى عمل الشرطة الحرة‬ ‫ف��ي م��دي��ن��ة ال���دان���ا نوعا‬ ‫من التعاون واالستحسان‬ ‫ل��دى األه��ال��ي‪ ،‬إال أن وجود‬ ‫الفصائل العسكرية‪ ،‬خلق‬ ‫نوعا من التداخل في المهام‬ ‫األمنية‪.‬‬ ‫وي��رت��ب��ط م��رك��ز الشرطة‬ ‫الحرة بالمكتب الشرعي في‬ ‫مديرية الصحة ف��ي إدل��ب‬ ‫بموجب مذكرة تفاهم‪ ،‬ويتم‬ ‫التعاون بين المركز والمكتب‬ ‫الطبي الشرعي عن طريق‬ ‫خبير األدل��ة بالمركز‪ ،‬في‬ ‫الحاالت التي تطلب استشارة‬ ‫الطب الشرعي‪ ،‬كالجرائم‬ ‫وغيرها»‪.‬‬

‫تحديات المركز‬ ‫فيما اشتكى الجرو من قلة‬ ‫عناصر الشرطة الحرة‪ ،‬بعد‬ ‫ارت��ف��اع ع��دد السكان إلى‬ ‫خمسة أضعاف‪ ،‬بسبب قدوم‬ ‫النازحين‪ ،‬إضافة إلى الحاجة‬ ‫لمبنى أوسع للمركز‪ ،‬وتعبيد‬ ‫الشوارع‪ ،‬وإحداث شاخصات‬ ‫م���روري���ة‪ ،‬وأك����د أن ع��دد‬ ‫الضبوط في الشهر الماضي‬ ‫بلغ ‪ 130‬ضبطاً‪ ،‬وه��و ما‬ ‫يشير إل��ى ت��دن��ي مستوى‬ ‫الجريمة بحسب الجرو‪.‬‬ ‫«محمد ع�لاء» أح��د أهالي‬ ‫مدينة الدانا عبر عن رأيه‬ ‫ف��ي ع��م��ل ج��ه��از الشرطة‬ ‫لزيتون بقوله‪« :‬بشكل عام‬ ‫فإن تنظيم السير والتعامل‬ ‫الحسن ق��د ح��از على رضا‬ ‫األهالي‪ ،‬لكن تنقصهم القوة‬ ‫العسكرية لفرض وجودهم‬ ‫على األرض‪.‬‬ ‫أما «ثائر كالوي» من مدينة‬ ‫الدانا فرأى أن لجهاز الشرطة‬ ‫يعمل بشكل مقبول‪ ،‬رغم‬ ‫بعض القصور‪ ،‬وم��ا ت��زال‬ ‫هناك الكثير من األماكن‬ ‫المزدحمة التي تحتاج إلى‬ ‫تنظيم السير فيها‪ ،‬ولكن‬ ‫نقدر إمكاناتهم الضعيفة‪.‬‬ ‫وتنتشر ص��ور ألف��راد جهاز‬ ‫الشرطة في مراكز المدن في‬ ‫الشمال المحرر‪ ،‬أثناء قيامهم‬ ‫بواجبهم اإلنساني‪ ،‬ال سيما‬ ‫المشاهد التي يحرصون فيها‬ ‫على األطفال أثناء انصرافهم‬ ‫من المدارس ومساعدتهم‬ ‫للمدنيين‪ ،‬وهو ما ساهم في‬ ‫قرب هذا الجهاز من قلوب‬ ‫الناس وزيادة ثقتهم فيه‪.‬‬

‫معرة النعمان‬

‫مياه المعرة ‪ 18‬مليون تكلفة الضخ شهريا والجباية ‪ 2‬مليون‬ ‫على الرغم من وجود أكثر من ‪ 10‬آبار «ارتوازية» إال أن س��يطرة قوات النظام على تلك اآلبار وتمركزها بالقرب من‬ ‫محط��ات الضخ آنذاك‪ ،‬حال دون وصول المياه إلى مدينة معرة النعم��ان وريفها بالكامل‪ ،‬مما دفع بالفعاليات المدنية‬ ‫المسؤولة للتحرك والعمل على توفير المياه بأي طريقة‪.‬‬ ‫وسيم درويش‬ ‫وهو م��ا تحدث عن��ه رئيس‬ ‫مكت��ب المياه ف��ي المجلس‬ ‫المحلي لمدينة معرة النعمان‬ ‫«قدور الصوفي» لـ «زيتون»‬ ‫قائ ً‬ ‫ال‪:‬‬ ‫«تفاقمت مش��كلة المياه في‬ ‫المدين��ة مم��ا اضطرن��ا في‬ ‫مكت��ب المي��اه للبح��ث ع��ن‬ ‫بدائل طارئة لحل المش��كلة‬ ‫كحفر اآلبار السطحية‪ ،‬ولكن‬ ‫دون نتيجة‪ ،‬ول��م ننجح في‬ ‫التخفيف من حدة المش��كلة‪،‬‬ ‫ف��ي حي��ن كان حف��ر اآلب��ار‬ ‫البحري��ة واس��تخراج المي��اه‬ ‫منها أمراً مكلفاً جداً»‪.‬‬ ‫وأضاف‪« :‬بع��د ذلك قمنا في‬ ‫المكتب الخدمي في المجلس‬ ‫المحل��ي بتفعي��ل صهريجي‬ ‫مياه بأسعار مخفضة لتأمين‬ ‫المي��اه لألهال��ي ولبع��ض‬ ‫المؤسس��ات‪ ،‬تص��ل إل��ى‬ ‫‪ 2000‬لي��رة س��ورية مقارنة‬ ‫بس��عر الصهاري��ج الخاص��ة‬ ‫البال��غ ‪ 4000‬ليرة س��ورية‪،‬‬ ‫وذل��ك بدع��م م��ن منظم��ة‬ ‫«كيمونك��س»‪ ،‬وف��ي ع��ام‬ ‫‪ 2013‬قام��ت الفرق��ة ‪13‬‬ ‫ف��ي الجي��ش الح��ر العامل��ة‬

‫الحلول‬ ‫«في محاولةٍ إليصال المياه‬ ‫إلى كافة أحياء مدينة‬ ‫معرة النعمان قام المجلس‬ ‫بتقسيم المدينة إلى ‪ 16‬حي‪،‬‬ ‫ووضع خطة ضخ مقسمة‬ ‫إلى ‪ 16‬فترة‪ ،‬ويتم ضخ‬

‫كذلك أفاد رئي��س المجلس‬ ‫المحل��ي لمدين��ة مع��رة‬ ‫النعم��ان «ب�لال ذك��ره»‬ ‫ف��ي حدي��ث لزيت��ون‪ ،‬ب��أن‬ ‫مح��اوالت المجل��س المحلي‬ ‫في البحث ع��ن حلول دائمة‬ ‫لمش��كلة المي��اه ل��م ته��دأ‪،‬‬ ‫فف��ي الع��ام ‪ 2015‬قام��ت‬ ‫منظمة «اإلحس��ان» بتجهيز‬ ‫بئ��ر ارت��وازي ف��ي المدينة‪،‬‬ ‫وزودت��ه بمول��دة بق��درة‬ ‫كهربائي��ة تصل إل��ى (‪150‬‬ ‫‪ ،)KVA‬لضم��ان تش��غيل‬ ‫المضخة الغاطسة للبئر لمدة‬ ‫‪ 12‬س��اعة وتوفي��ر ‪ 480‬متر‬ ‫مكعب ماء يومياً‪ ،‬وقد استفاد‬

‫منها أكثر من ‪ 15‬ألف نس��مة‬ ‫في معرة النعمان‪.‬‬ ‫وف��ي بداية ع��ام ‪ 2016‬وقع‬ ‫المجل��س المحلي في مدينة‬ ‫مع��رة النعم��ان م��ع منظمة‬ ‫«بن��اء» مذك��رة مش��روع‬ ‫«تأهي��ل واس��تثمار محط��ة‬ ‫مياه بس��يدا»‪ ،‬وال��ذي ينص‬ ‫على إصالح المحطة وصيانة‬ ‫خط��وط الض��خ والش��بكة‪،‬‬ ‫وتأهي��ل فريق صيانة خاص‬ ‫بالمحط��ة وفري��ق جباي��ة‪،‬‬ ‫وتبل��غ قيم��ة المش��روع‬ ‫التقديرية مليون ومئتي ألف‬ ‫دوالر لم��دة ‪ 6‬أش��هر‪ ،‬ولكن‬ ‫المنظم��ة ل��م تلت��زم بهذه‬ ‫المذكرة‪ ،‬فتم تمديد المهلة‪،‬‬ ‫ومازال��ت حت��ى اآلن تش��رف‬ ‫علي��ه ول��م تنتهِ من��ه بعد‪،‬‬ ‫بحسب «الصوفي»‪.‬‬

‫مشاكل وصعوبات‬

‫وأوض��ح «الصوف��ي» أنه تم‬ ‫انجاز قس��م كبير م��ن بنود‬ ‫المشروع‪ ،‬حيث تم بناء غرفة‬ ‫للمولدات في منطقة بسيدا‪،‬‬ ‫وتجهي��ز الرافع��ة الداخلي��ة‬ ‫بمبن��ى المضخ��ات األفقي��ة‬ ‫وتأهي��ل اآلب��ار‪ ،‬وتمدي��د‬ ‫خط��وط «البلوتيلي��ن» إل��ى‬ ‫معرة النعمان بمس��افة ‪450‬‬ ‫م‪ ،‬إضافة إلى ضخ المياه من‬ ‫المحطة ألول مرة بتاريخ ‪27‬‬

‫رغم محاوالت المجلس‬ ‫المحلي لحل مشكلة المياه‬ ‫في مدينة معرة النعمان‪،‬‬ ‫إال أن األحياء الواقعة شرقي‬ ‫المدينة‪ ،‬ما تزال محرومة‬ ‫من الماء‪ ،‬مع وجود الكثير‬ ‫من العوائق التي تواجههم‬ ‫في تقديم الخدمة بوجهها‬ ‫األمثل‪.‬‬ ‫وتتلخص هذه العوائق‬

‫المياه لكل حي بحسب رقمه‬ ‫التسلسلي»‪ ،‬وفقاً لـ «ذكرة»‪.‬‬ ‫وعن اإلجراءات التي يتم‬ ‫العمل عليها حالياً قال‬ ‫رئيس مكتب المياه في‬ ‫المجلس‪« :‬نقوم حالياً‬ ‫بمتابعة اإلصالحات في‬ ‫الشبكة الداخلية للمدينة‬

‫بغية تخديم كافة األحياء‬ ‫دون استثناء‪ ،‬كما نعمل‬ ‫ضمن مشروع لتجهيز بئرين‬ ‫جديدين إضافة إلى اآلبار‬ ‫األربعة الموجودة في محطة‬ ‫عين الزرقاء‪ ،‬من المفترض‬ ‫أن ينتهي بنهاية حزيران‬ ‫الجاري»‪.‬‬

‫ورأى موظف سابق في وحدة‬ ‫مياه معرة النعمان أن من‬ ‫الحلول المجدية التي يجب‬ ‫العمل عليها هي تجهيز آبار‬ ‫محطة «عين الزرقاء» وآبار‬ ‫محطة بسيدا‪ ،‬األمر الذي‬ ‫من شأنه تغطية كافة أحياء‬ ‫مدينة معرة النعمان وريفها‪،‬‬

‫والتي تملك قدرة إنتاجية‬ ‫هائلة‪ ،‬في حال تمكن‬ ‫المجلس من إيجاد تمويل‬ ‫كافي لها‪.‬‬ ‫كمثيالتها من باقي المدن‬ ‫في ريف إدلب‪ ،‬تعاني‬ ‫معرة أبي العالء من ذات‬ ‫المشكالت‪ ،‬وذات العوائق‪،‬‬

‫الخاص‪ ،‬ليبدأ بيع األمبيرات‬ ‫لألهالي بسعر وص��ل إلى‬ ‫‪ 4000‬ليرة سورية لألمبير‬ ‫ال��واح��د‪ ،‬ولمدة تشغيلية ال‬ ‫تتجاوز الست ساعات يومياً»‪.‬‬ ‫وشهدت مدينة معرة النعمان‬ ‫مظاهرات في شهر تموز من‬ ‫العام الفائت احتجاجاً على‬ ‫ارتفاع أسعار األمبيرات وأزمة‬ ‫الكهرباء‪.‬‬

‫الكبير في تخفيض الكلفة‬ ‫االنتاجية لربطة الخبز وفي‬ ‫خفض التكاليف بالنسبة‬ ‫للمشافي والمياه»‪.‬‬

‫رئيس مكتب الكهرباء»سعيد‬ ‫الضاهر»‪ :‬هناك مشروع قيد‬ ‫ال��دراس��ة إلي��ص��ال خطوط‬ ‫كهرباء إنسانية من محورين‬ ‫إضافيين حيث سيتم استجرار‬ ‫خ��ط م��ن بلدة «ال��زع�لان��ة»‬ ‫التي يتم تغذيتها من محطة‬ ‫سنجار شرقاً‪ ،‬وآخر من بلدة‬ ‫كفرومة التي يتم تغذيتها من‬ ‫محطة البارة غربا‪ ،‬ويهدف‬ ‫هذا المشروع إلى تجنب قطع‬ ‫الكهرباء عن المرافق العامة‪،‬‬

‫ف��ي المدينة بحفر بئر بحري‬ ‫وتجهيزه‪ ،‬األمر الذي س��اعد‬ ‫ف��ي التخفيف من المش��كلة‬ ‫بعض الشيء»‪.‬‬ ‫«كما سعى المجلس المحلي‬ ‫بكاف��ة قدرات��ه البس��يطة‬ ‫إلص�لاح ش��بكة المي��اه في‬ ‫المدين��ة‪ ،‬حي��ث ت��م إصالح‬ ‫أكثر من ‪ 400‬عطل رئيسي‪،‬‬ ‫و‪ 1200‬عط��ل فرع��ي ف��ي‬ ‫مختل��ف أحي��اء المدين��ة»‪،‬‬ ‫بحسب «الصوفي»‪.‬‬

‫كهرباء المعرة‪ :‬خطط لزيادة التغذية‬ ‫خرجت محطة معرة النعمان‬ ‫عن الخدمة بعد قصفها من‬ ‫قبل جيش النظام في معسكر‬ ‫وادي الضيف‪ ،‬كما تم سرقة‬ ‫ونهب معظم المعدات منها‪،‬‬ ‫بحسب ما أوض��ح أحد عمال‬ ‫الصيانة لزيتون‪ ،‬مفض ً‬ ‫ال عدم‬ ‫ذكر اسمه‪.‬‬ ‫وتم تنظيم العمل الخدمي‬ ‫إلدارة المدينة م��ن خالل‬ ‫لجنة الخدمات التي أنشَأت‬ ‫مكتباً لإلشراف على موضوع‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫رئيس مكتب الكهرباء الذي‬ ‫يتبع حاليا للمجلس المحلي‬ ‫«سعيد محمد الضاهر» أوضح‬ ‫لزيتون أن دور المكتب اقتصر‬ ‫عبر م��راح��ل��ه ال��ت��ي م��ر بها‬ ‫ب��دءاً من لجنة الخدمات إلى‬ ‫مجلس قيادة ال��ث��ورة‪ ،‬ومن‬ ‫ثم مجلس إدارة المدينة‪،‬‬ ‫ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اإلص�ل�اح���ات‬ ‫داخل المدينة وأبراج التوتر‬ ‫الرئيسية خارجها‪ ،‬مشيراً إلى‬

‫ع��دم وج��ود مشاريع خاصة‬ ‫بالمجلس المحلي آنذاك‪.‬‬ ‫وع���مِ���ل ال��م��ك��ت��ب فيما‬ ‫ب��ع��د ع��ل��ى ت��أم��ي��ن بعض‬ ‫الكابالت المتبقية والصالحة‬ ‫لالستعمال‪ ،‬بغية توصيل‬ ‫التيار إلى بعض األحياء‪ ،‬عبر‬ ‫تغذيتها من محطة البارة عبر‬ ‫مدينة كفرنبل وقرية حاس‪،‬‬ ‫وذلك لمدة ال تتجاوز الثالث‬ ‫ساعات يومياً نظرا لنقص‬ ‫الكهرباء حينها‪ ،‬بحسب «أحمد‬ ‫الدبلوز» موظف صيانة سابق‬ ‫في كفرنبل‪.‬‬ ‫رئيس المجلس المحلي في‬ ‫مدينة معرة النعمان «بالل‬ ‫ذكرة» قال لزيتون‪:‬‬ ‫«اعتمد أهالي المدينة في‬ ‫بداية المشكلة على المولدات‬ ‫الصغيرة‪ ،‬ومع تعمق األزمة‬ ‫وط����ول م��دت��ه��ا ان��ت��ش��رت‬ ‫المولدات ذات االستطاعة‬ ‫الكبيرة‪ ،‬والتي تتبع للقطاع‬

‫ونوه «الذكرة» إلى مشروع‬ ‫م���ول���دات ت���م ط��رح��ه من‬ ‫قبل المجلس منذ أكثر من‬ ‫عامين‪ ،‬بغية إيصال الكهرباء‬ ‫إلى األهالي بأسعار الكلفة‬ ‫التشغيلية‪ ،‬إال أن المشروع‬ ‫ب��اء بالفشل بسبب نقص‬ ‫الدعم الالزم‪ .‬وأضاف‪« :‬قام‬ ‫المجلس المحلي باالتفاق مع‬ ‫الجهات المسؤولة عن قطاع‬ ‫الكهرباء بتوصيل خط كهرباء‬ ‫إنساني للمرافق العامة في‬ ‫كانون الثاني الفائت‪ ،‬والذي‬ ‫أسهم في خفض سعر األمبير‬ ‫وأحياناً في رفع مدة ساعات‬ ‫التشغيل‪ ،‬ناهيك عن دوره‬

‫آذار‪. 2017‬‬ ‫وتحس��باً من ع��دم صالحية‬ ‫األنابيب وتلوثه��ا جراء عدم‬ ‫استخدامها منذ أربع سنوات‪،‬‬ ‫أف��اد «الصوف��ي» ب��أن عدم‬ ‫ضخ المي��اه ف��ي التمديدات‬ ‫منذ م��دة طويل��ة‪ ،‬حال دون‬ ‫إمكاني��ة اس��تخدام المي��اه‬ ‫الت��ي تضخ عبرها للش��رب‪،‬‬ ‫خوفاً م��ن انتش��ار األمراض‬ ‫ف��ي بداي��ة الض��خ‪ ،‬منوه��ا‬ ‫الس��تمرار عملي��ات صيان��ة‬ ‫ش��بكات المياه ف��ي المدينة‬ ‫حت��ى االنته��اء منها منتصف‬ ‫ش��هر تموز المقبل‪ ،‬وأن ضخ‬ ‫المي��اه ف��ي الوق��ت الحال��ي‬ ‫«تجريبي»‪.‬‬

‫وتمكنت ورش الصيانة في‬ ‫مكتب الكهرباء إصالح محطة‬ ‫تحويل بسيدا‪ ،‬وتغذيتها‬ ‫ع��ن ط��ري��ق محطة تحويل‬ ‫«الشريعة‪/‬حماة»‪ ،‬وسيتم‬ ‫تغذية كافة المولدات الخاصة‬ ‫ف��ي ال��م��دي��ن��ة ب��ال��ك��ه��رب��اء‬ ‫النظامية‪ ،‬بعد االت��ف��اق مع‬ ‫أصحابها وت��وق��ي��ع العقود‬ ‫المطلوبة‪ ،‬وف��ق «ال��ذك��ره»‬ ‫الذي أكد أن المجلس المحلي‬ ‫سيكون المسؤول الكامل عن‬ ‫إدارة ال��م��ول��دات‪ ،‬وسيتولى‬ ‫م��ك��ت��ب ال��ك��ه��رب��اء تحويل‬ ‫وت��وص��ي��ل ال��م��ول��دات إل��ى‬ ‫الخزانات الرئيسية وإصالح‬ ‫خطوط التغذية األرض��ي��ة‪،‬‬ ‫كما سيتم تحديد موعد بدء‬ ‫وان��ت��ه��اء ه��ذا العمل خالل‬ ‫الشهر الحالي‪.‬‬ ‫وف���ي ذات ال��س��ي��اق أض��اف‬

‫تأهيل بعض االبار في مدينة المعرة ‪ -‬إنترنت‬

‫بصمامات المياه داخل‬ ‫المنازل يعد من المشاكل‬ ‫الكبيرة التي تواجه قطاع‬ ‫المياه في المدينة‪.‬‬

‫كما يراها رئيس المجلس‬ ‫المحلي لمدينة معرة‬ ‫النعمان "بالل ذكره"‬ ‫بوجود الكثير من األعطال‬ ‫في شبكة المياه وحاجتها‬ ‫لتمويل كبير إلصالحها‪،‬‬ ‫إضافة إلى الكلفة الكبيرة‬ ‫التي يحتاج إليها الضخ‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن امتناع معظم‬ ‫األهالي عن دفع الجباية‪.‬‬ ‫وحول ذلك قال "ذكرة"‪:‬‬ ‫"تبلغ تكلفة الضخة الواحدة‬ ‫‪ 600‬ألف ليرة سورية‪،‬‬ ‫ومبالغ الجباية ال تفي‬ ‫بالغرض إذا ما قورنت‬ ‫بالتكلفة الشهرية للضخ‬ ‫البالغة ‪ 18‬مليون ليرة‬ ‫سورية‪ ،‬في حين تصل‬ ‫مبالغ الجباية في أحسن‬ ‫األحوال إلى ‪ 2‬مليون ليرة‬ ‫سورية"‪.‬‬ ‫كما رأى رئيس المجلس‬ ‫أن تالعب بعض األهالي‬

‫ولفت الذكرة إلى أن كهرباء‬ ‫الخط اإلنساني ليست‬ ‫على المستوى المطلوب‬ ‫إذ أنها في أغلب األحيان‬ ‫ليست بالقوة المطلوبة‬ ‫لتشغيل المضخات بكامل‬ ‫استطاعتها‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫فترات االنقطاع الطويلة‬ ‫أحيانا فيها‪.‬‬ ‫عبدو البش أحد المواطنين‬ ‫في مدينة معرة النعمان‬ ‫قال لزيتون‪" :‬في فترة‬ ‫الضخ التي تتوافق مع دور‬ ‫حينا‪ ،‬ال تتجاوز مدة الضخ ‪2‬‬ ‫ساعة‪ ،‬وبشكل ضعيف جدا‬ ‫ال تصل إلى خزانات المياه‬ ‫في الطابق الثاني‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ال أستفيد منها"‪.‬‬ ‫ما يحتم ذات الحلول‪ ،‬التي‬ ‫يراها القائمون على اإلدارات‬ ‫كامنة في مبادرة المواطن‬ ‫إلى مد يد العون والمشاركة‬ ‫في مسؤولية إدارة المدن‬ ‫وتحسين الخدمات بها‪،‬‬ ‫السيما في ظل توقف القصف‬ ‫وعودة الحياة الى المدن‪.‬‬ ‫وال��ت��ح��وي��ل ب��ي��ن الخطوط‬ ‫الثالثة في محاولة للحفاظ‬ ‫على األداء ال��خ��دم��ي لكل‬ ‫منشأة‪.‬‬ ‫وكانت اإلدارة العامة للخدمات‬ ‫أعلنت ب��ت��اري��خ ‪ 2‬ح��زي��ران‬ ‫الجاري‪ ،‬عن تفعيل المحطة‬ ‫الرئيسية في المدينة‪ ،‬مؤكدة‬ ‫على توصيل الكهرباء لكافة‬ ‫المنازل باإلضافة إلى زيادة‬ ‫عدد ساعات التشغيل‪.‬‬

‫أحدى المولدات الخاصة في مدينة المعرة ‪ -‬زيتون‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫‪5‬‬

‫معرة النعمان‬

‫الشرطة الحرة في معرة النعمان ‪ ..‬خدمات في مواجهة العسكر‬ ‫تم تشكيل أول مخفر ثوري في مدينة معرة النعمان في‬ ‫الشهر الخامس من عام ‪ ،2011‬وكان الهدف منه حفظ األمن‬ ‫والبحث عن المفقودين والمخطوفين‪ ،‬واسترداد المسروقات‬ ‫وتنفيذ المداهمات للقبض على المطلوبين‪.‬‬ ‫مؤسس أول مخفر ثوري‬ ‫في محافظة إدلب وأحد‬ ‫المنشقين عن شرطة‬ ‫النظام‪ ،‬المساعد أول‬ ‫«شريف قيطاز» قال لزيتون‪:‬‬ ‫«بتفويض من مجلس‬ ‫الشورى في مدينة المعرة‬ ‫تم تأسيس أول مخفر ثوري‬ ‫يعنى بمشاكل المواطنين‬ ‫ويحل قضاياهم‪ ،‬رغم وجود‬ ‫أكثر من ‪ 13‬حاجز لجيش‬ ‫النظام في المدينة»‪.‬‬ ‫وأضاف‪« :‬كان من مهام‬ ‫المخفر األساسية إسعاف‬ ‫جرحى قصف الطيران‬ ‫الحربي‪ ،‬وإطفاء الحرائق‬ ‫وتشكيل دوريات لحماية‬ ‫األحراش من القطع الجائر‪،‬‬ ‫وتوزيع اإلغاثات‪ ،‬وتأمين‬ ‫الطحين لألفران‪ ،‬إلى أن‬ ‫انخرطنا ضمن تشكيل‬ ‫الشرطة الحرة‪ ،‬إلى ذلك‬ ‫الحين يمكن أن نصف‬ ‫المخفر بأنه محكمة ودفاع‬ ‫مدني وشرطة ثورية‪ ،‬علماً‬ ‫أن المخفر الثوري لم يكن‬ ‫ينتمي ألي فصيل منذ‬ ‫بدء العمل به حتى تاريخ‬ ‫انصهاره ضمن الشرطة‬ ‫الحرة»‪.‬‬ ‫رئيس قسم المرور في‬ ‫مركز معرة النعمان النقيب‬

‫أعباء تتصدى لها‬ ‫شرطة المعرة‬ ‫ويرى النقيب «محمد عبد‬ ‫العزيز» أن نشاط مركز‬ ‫الشرطة الحرة ال يخفى‬ ‫على أي شخص يتجول‬ ‫في مدينة معرة النعمان‪،‬‬ ‫فعمل الدوريات على تنظيم‬ ‫حركة السير في المدينة‬ ‫دائم وبشكل يومي‪ ،‬كما‬ ‫تعمل حاليا على إغالق‬ ‫منافذ األسواق الرئيسية في‬ ‫المدينة‪ ،‬خوفاً من الخروقات‬ ‫األمنية‪ ،‬وتنظيم السير في‬

‫«محمد عبد العزيز» قال‬ ‫في حديث لزيتون‪« :‬بدأنا‬ ‫العمل في مركز المعرة بعدد‬ ‫ال يتجاوز العشرين عنصراً‪،‬‬ ‫وبعد العديد من المطالبات‬ ‫تم رفع العدد في مركز‬ ‫المعرة إلى ‪ 64‬عنصرا على‬ ‫رأس الخدمة حالياً»‪.‬‬

‫تشكيل الشرطة الحرة‬ ‫في بداية عام ‪ 2014‬بدأت‬ ‫تلوح فكرة دمج المخافر‬ ‫الثورية في تشكيل واحد‪،‬‬ ‫وذلك لتنظيم عملها وتأمين‬ ‫متطلباتها وأعدادها اجتماعياً‬ ‫ومهنياً‪.‬‬ ‫معاون قائد شرطة إدلب‬ ‫الحرة للريف الجنوبي ورئيس‬ ‫مركز شرطة معرة النعمان‬ ‫العميد «تيسير السماحي»‬ ‫في حديث لـ زيتون قال‪:‬‬ ‫«برزت الحاجة وبشدة إلى‬ ‫ضرورة تشكيل الشرطة‬ ‫الحرة للتعامل مع الجرائم‬ ‫المدنية بعيدا عن العسكرة‪،‬‬ ‫وفي منتصف العام ‪2014‬‬ ‫تم اإلعالن عن تشكيل‬ ‫مؤسسة الشرطة الحرة‬ ‫بدعم من «منظمة آرك»‪،‬‬ ‫اعتمدت في تأسيسها على‬ ‫منطقة سوق الهال المزدحم‪،‬‬ ‫وفي سوق الدراجات النارية‪،‬‬ ‫كما يسير الدوريات الليلية‬ ‫بهدف حماية أحياء المدينة‪.‬‬ ‫ويضيف عبد العزيز إلى‬ ‫قائمة اهتمام مركز الشرطة‬ ‫التعاون مع فرق الدفاع‬ ‫المدني من خالل تسهيل‬ ‫حركتهم ضمن المدينة‪،‬‬ ‫والتعاون مع المكتب اإلغاثي‬ ‫في المجلس المحلي‪،‬‬ ‫والمساعدة في تطبيق‬ ‫قرارات المجلس‪ ،‬السيما‬ ‫المتعلقة بمنع حفر اآلبار‬ ‫وحجز الحفارات المخالفة‬ ‫وتقديمها للمحكمة‪ ،‬الفتاً‬

‫عدد من ضباط وصف ضباط‬ ‫وعناصر الشرطة‪ ،‬جميعهم‬ ‫من المنشقين عن نظام‬ ‫األسد‪ ،‬وتم توحيد جميع‬ ‫المخافر الثورية المشكلة‬ ‫سابقا‪ ،‬والمكونة أيضا من‬ ‫عدد من المنشقين وذوي‬ ‫الخبرة في هذا المجال»‪.‬‬ ‫وأضاف السماحي‪:‬‬ ‫«تحت شعار «شرطة وأمان‬ ‫وعدالة اجتماعية» تم‬ ‫في الفترة السابقة إنجاز‬ ‫أكثر من مشروع بالتعاون‬ ‫مع المجلس المحلي في‬ ‫المعرة‪ ،‬منها ترميم مركز‬ ‫الشرطة ومركز المرور‪،‬‬ ‫وإعادة تأهيل الطرق العامة‪،‬‬ ‫وترميم الحديقة العامة في‬ ‫مدينة معرة النعمان وإعادة‬ ‫تأهيلها‪ ،‬ودعم مشروع‬ ‫مشغل التريكو النسائي من‬ ‫خالل المجلس المحلي‪ ،‬ومما‬ ‫ينوي جهاز الشرطة االهتمام‬ ‫به‪ ،‬مركز مواصالت سيتم‬ ‫من خالله تسجيل كافة‬ ‫السيارات والدراجات واآلليات‬ ‫في المدينة‪ ،‬وإعطائها‬ ‫لوحات مرورية خاصة‪ ،‬كما‬ ‫سيتم في القريب العاجل‬ ‫تعبيد قسم كبير من طرقات‬ ‫المدينة لمسافة ‪ 20‬كم»‪.‬‬

‫دور الشرطة في‬ ‫اإلجراءات والقضائية‬ ‫وعن مهمات وآليات الشرطة‬ ‫إلى التعاون مع جميع‬ ‫المرافق الخدمية والتعليمية‬ ‫والصحية‪ ،‬كتأمين الحراسة‬ ‫لمراكز امتحانات التربية‬ ‫الحرة وغيرها‪.‬‬ ‫ويشير عدد الضبوط القليلة‬ ‫التي تم تنظيمها خالل‬ ‫الشهر الماضي إلى مستوى‬ ‫أمني جيد‪ ،‬إذ أن ‪ 59‬ضبطا‬ ‫بالنظر إلى مدينة بحجم‬ ‫معرة النعمان يعتبر عددا‬ ‫محدودا‪ ،‬بحسب العميد‬ ‫«السماحي»‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من الخدمات‬

‫في اإلجراءات الجنائية قال‬ ‫النقيب في جهاز الشرطة‬ ‫«محمد عبد العزيز» لزيتون‪:‬‬ ‫الخالفات‬ ‫حال‬ ‫«في‬ ‫المدنية أو الجزائية الغير‬ ‫مشهودة كدعاوى العقارات‬ ‫أو التجاوزات أو النصب‬ ‫واالحتيال إلى ما هنالك‪،‬‬ ‫يتقدم المواطن المتضرر‬ ‫بدعواه إلى المحكمة فوراً‪،‬‬ ‫وهي بدورها تقوم بإحالة‬ ‫الضبط إلينا إلجراء التحقيق‬ ‫الالزم واإلعادة»‪.‬‬ ‫وأوضح النقيب عبد العزيز‬ ‫إلى أن التحقيقات تقسم إلى‬ ‫جنائي وجزائي‪ ،‬حيث يتم‬ ‫في القسم األول االستعانة‬ ‫بطبيب شرعي ونائب عام‬ ‫من المحكمة‪ ،‬وتكون مهمة‬ ‫دورياتنا التحفظ على مكان‬ ‫الجريمة‪ ،‬لمنع وصول أي‬ ‫مواطن إليه خشية إخفاء أو‬ ‫طمس أي دليل متوقع‪ ،‬حتى‬ ‫وصول الطبيب والنائب العام‬ ‫إلى المكان»‪.‬‬ ‫وتابع‪« :‬أما في الدعاوى‬ ‫الجزائية وبعد تحويل‬ ‫االستدعاء من المحكمة‪،‬‬ ‫يتولى محققو مركز الشرطة‬ ‫استدعاء المدعى عليه‪،‬‬ ‫وأخذ إفادته‪ ،‬وفي حال عدم‬ ‫حضوره يتم اقتياده موجوداً‬ ‫إلى المركز إلجراء التحقيق‬ ‫الالزم‪ ،‬ويحق للمركز‬ ‫االحتفاظ بالمتهم لمدة ال‬ ‫تتجاوز ‪ 24‬ساعة غير قابلة‬ ‫المتعددة التي يقدمها مركز‬ ‫الشرطة الحرة إال أن العديد‬ ‫من المعوقات تمنع المركز‬ ‫من تحقيق أقصى إمكاناته‪،‬‬ ‫منها قلة عدد العناصر‪،‬‬ ‫السيما مع دخول الهدنة‬ ‫حيز التنفيذ وازدياد الكثافة‬ ‫السكانية‪ ،‬والتي تتطلب‬ ‫أعداداً إضافية من العناصر‪،‬‬ ‫وال يمكن تغطيتها بالكادر‬ ‫الموجود حالياً‪ ،‬كما أن نقص‬ ‫اآلليات من دراجات وسيارات‪،‬‬ ‫ونقص القرطاسية‪ ،‬كلها‬ ‫تؤثر على سير العمل األمني‬ ‫في المركز»‪.‬‬ ‫ومن المعوقات الهامة في‬

‫مؤسس الشرطة الحرة في معرة النعمان ‪ -‬شريف قيطاز‬

‫للتمديد‪ ،‬ومن ثم تحويله‬ ‫مع الضبط المنظم إلى‬ ‫المحكمة المختصة»‪ ،‬منوّهاً‬ ‫إلى أنه ال دور للمحامين في‬ ‫مركز الشرطة‪ ،‬نظراً لقصر‬ ‫المدة التي يقضيها المتهم‬ ‫في المركز‪.‬‬ ‫من جهته أكد السماحي‬ ‫أن الشرطة الحرة هي‬ ‫القوة التنفيذية للمحكمة‬ ‫الشرعية الموجودة في‬ ‫المدينة‪ ،‬حيث يتم تقديم‬ ‫المؤازرات لعناصر المحكمة‬ ‫خالل تنفيذ األحكام‪ ،‬كما‬ ‫يقوم عناصر المركز بتبليغ‬ ‫المطلوبين للمحكمة خارج‬ ‫مدينة المعرة‪.‬‬ ‫وعن مدى التعاون بين‬ ‫المحكمة الموجودة في معرة‬ ‫النعمان ومركز الشرطة‬ ‫الحرة في المعرة قال قاضي‬ ‫محكمة البداية المدنية في‬ ‫معرة النعمان «مصطفى‬ ‫الرحال»‪:‬‬ ‫إننا في محكمة الهيئة‬ ‫اإلسالمية بالمعرة بأمس‬ ‫الحاجة إلى تشكيل مهني‬ ‫قادر على التعامل مع‬ ‫العمل بحسب النقيب «عبد‬ ‫العزيز» هو النقص بالعناصر‬ ‫الهندسية المدربة‪ ،‬حيث يتم‬ ‫االستعانة بالفرق الهندسية‬ ‫المتواجدة ضمن الفصائل‬ ‫العسكرية أثناء تفكيك‬ ‫العبوات الناسفة والسيارات‬ ‫والدراجات المفخخة‪ ،‬والتي‬ ‫يتم العثور عليها بكثرة‬ ‫ضمن أحياء مدينة معرة‬ ‫النعمان في اآلونة األخيرة‪.‬‬ ‫المواطن «سامي طويش»‬ ‫ال يخفي ارتياحه لما يقدمه‬ ‫مركز الشرطة الحرة في‬ ‫مدينة المعرة من خدمات في‬

‫المدنيين والمحاكم بلباقة‪،‬‬ ‫ونرحب في محاكم الهيئة‬ ‫اإلسالمية بالتعاون مع‬ ‫مؤسسة الشرطة الحرة في‬ ‫كافة محاكمنا على اختالف‬ ‫درجاتها وأنواعها»‪.‬‬

‫التعاون مع مكتب الطب‬ ‫الشرعي‬ ‫ويبدو التعاون وثيقا ما بين‬ ‫مركز شرطة معرة النعمان‬ ‫والمكتب الطب الشرعي‬ ‫في مديرية الصحة‪ ،‬هو‬ ‫أمر ال يمكن االستغناء عنه‪،‬‬ ‫كما صرح العميد السماحي‬ ‫لزيتون‪:‬‬ ‫"يتم من خالل االستعانة‬ ‫الشرعيين‬ ‫باألطباء‬ ‫المعتمدين من قبله في‬ ‫مدينة المعرة‪ ،‬كما يتم‬ ‫إرسال الجثث المجهولة التي‬ ‫يتم العثور عليها مرفقة‬ ‫بالضبط الالزم الذي يحدد‬ ‫فيه تاريخ الوفاة من قبل‬ ‫الطبيب الشرعي‪ ،‬ومكان‬ ‫وتاريخ وقوع الحدث‪ ،‬ليتم‬ ‫االحتفاظ بها لديهم في‬ ‫إدلب ريثما يتم التعرف عليها‬ ‫الحقا"‪.‬‬ ‫مجال األمن وغيره‪ ،‬مشيراً‬ ‫إلى أن هذا الجهاز يعتبر‬ ‫المقوم األساسي إلعادة‬ ‫بناء المدينة‪ ،‬خصوصاً‬ ‫وأنهم يرفعون شعار»منهم‬ ‫وفي خدمتهم»‪.‬‬ ‫يذكر أن العميد «تيسير‬ ‫السماحي» استشهد مساء‬ ‫يوم الخميس في ‪ 8‬من‬ ‫حزيران بعد إجراء الحوار معه‬ ‫بيومين‪ ،‬نتيجة هجوم شنته‬ ‫هيئة تحرير الشام على مقرات‬ ‫الفرقة ‪ 13‬التابعة للجيش الحر‬ ‫وفيلق الشام المتواجدين في‬ ‫مدينة معرة النعمان‪.‬‬

‫وحدة مياه سراقب‪ :‬إن لم تتم الجباية فانقطاع المياه محتوم‬ ‫مع انتهاء العقد الموقع بين وحدة مياه سراقب ومنظمة كرياتيف‪ ،‬ودخول فصل الصيف‪ ،‬يعود‬ ‫الحديث حول المياه مجدداً‪ ،‬وخصوصا بعد المستجدات األخيرة في وصول الكهرباء النظامية‬ ‫إلى المحافظة‪ ،‬واستمرار إحجام المواطنين عن دفع الجباية‪.‬‬

‫غسان شعبان‬ ‫عزا رئيس المجلس المحلي‬ ‫في سراقب «إبراهيم‬ ‫باريش» مشاكل المياه‬ ‫إلى عدم استجابة األهالي‬ ‫لموضوع الجباية الدورية‪،‬‬ ‫التي تعد الحل األمثل‬ ‫في مواجهة قلة الدعم‬ ‫وانتهاء العقود‪ ،‬ويرى أنه‬ ‫لو استطاعت وحدة المياه‬

‫‪6‬‬

‫بالتعاون مع المجلس‬ ‫المحلي تأمين موارد مالية‬ ‫من أجل ضخ المياه بواسطة‬ ‫الديزل‪ ،‬فسيتم تأمين أكثر‬ ‫من ‪ %90‬من المدينة‪ ،‬نظرا‬ ‫لوجود مضخات جاهزة‬ ‫وكوادر تعمل على أمور‬ ‫الصيانة‪.‬‬ ‫وهو ما أكده مدير وحدة‬ ‫المياه «يحيى الخضر»‬

‫لزيتون‪« :‬بعد عمليات‬ ‫التأهيل والصيانة التي‬ ‫قمنا بها خالل تنفيذ العقد‬ ‫مع منظمة كرياتيف‪ ،‬أصبح‬ ‫وضع الشبكة على أتم‬ ‫الجاهزية‪ ،‬وال تعاني من أية‬ ‫مشاكل‪ ،‬فكانت الضخات‬ ‫موزعة ضمن قطاعات‬ ‫بحيث يشمل كل قطاع‬ ‫ضختين في األسبوع‪ ،‬أي أن‬ ‫سبع عمليات ضخ قامت بها‬ ‫الوحدة شهريا»‪.‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫وأضاف‪:‬‬ ‫«إن العقد مع منظمة‬ ‫كرياتيف مرتبط بشرط أن‬ ‫تقوم وحدة المياه بجباية‬ ‫مبلغ ‪ 3‬مليون ليرة سورية‬ ‫شهريا‪ ،‬وما تم جبايته منذ‬ ‫بداية العقد وحتى اليوم هو‬ ‫‪ 4،5‬مليون ليرة سورية‪،‬‬ ‫وإن استمر ضعف الجباية‬ ‫ولم يتم استكمالها فإن‬ ‫انقطاع المياه في سراقب‬ ‫محتوم»‪.‬‬ ‫وعن محاوالت وحدة المياه‬ ‫في جمع الجباية أكد‬

‫وحدة مياه مدينة سراقب ‪ -‬زيتون‬

‫«الخضر»‪« :‬عملت وحدة‬ ‫المياه بالتعاون مع المجلس‬ ‫المحلي والشرطة الحرة‬ ‫والمحكمة على إضافة ‪9‬‬ ‫جباة إضافة لعمالها الـ ‪18‬‬ ‫األساسيين‪ ،‬ولم نحرز أي‬ ‫تقدم‪ ،‬فلجأنا إلى ربط‬

‫الجباية بتوزيع اإلغاثة‪،‬‬ ‫وفرضنا مبلغ ألف ليرة‬ ‫سورية على كل عائلة رغم‬ ‫أن اإلغاثة ال توزع كل شهر‬ ‫ومع ذلك لم ننجح بسبب‬ ‫امتناع المواطنين عن‬ ‫الدفع»‪.‬‬

‫سراقب‬

‫الحلول واإلجراءات لمشاكل قطاع المياه بسراقب‬ ‫أوضح رئيس المجلس‬ ‫المحلي في سراقب أن الحل‬ ‫األمثل لمواجهة المشاكل هو‬ ‫في وضع آلية ملزمة للجباية‪،‬‬ ‫وأنه سيتم إضافتها على‬ ‫فاتورة الكهرباء الشهرية‪ ،‬ما‬ ‫سيتيح توفير موارد كافية‬ ‫لضخ المياه لكافة أحياء‬ ‫سراقب‪ ،‬باإلضافة إلى منع‬ ‫المخالفات‪ ،‬والتعدي على‬ ‫الشبكة من خالل بعض‬ ‫التمديدات الغير منتظمة»‪.‬‬

‫مقابل ‪ 4‬ضخات شهريا‪.‬‬

‫تفاؤل نسبي بقطاع الكهرباء في سراقب‬ ‫بعد تحري��ر مدينة إدلب في نهاية ش��هر آذار من عام ‪،2015‬‬ ‫بأي��ام قطع التي��ار الكهربائي بش��كل كامل ع��ن المحافظة‪،‬‬ ‫وب��دأت مش��كلة الكهرباء ف��ي كامل المحافظ��ة ومنها مدينة‬ ‫س��راقب‪ ،‬كما بدأ االعتماد على المولدات الكهربائية الخاصة‪،‬‬ ‫ومن ثم على مولدات المجلس المحلي‪.‬‬

‫«بليغ سليمان» أحد سكان‬ ‫المدينة يرى أن عجز‬ ‫المجلس المحلي ووحدة‬ ‫المياه عن عملية الجباية‬ ‫انعكس بشكل سلبي على‬ ‫المدينة إذ حرمت أحياء من‬ ‫المياه وأجبر البعض على‬ ‫شراء الصهاريج ويشير إلى‬ ‫أن الحل في وجود إحصائية‬ ‫محددة لعدد المشتركين‬ ‫في المدينة وربط الجباية‬ ‫بأجور الكهرباء‪ ،‬كي تتمكن‬ ‫الوحدة من استيفاء الجباية‬ ‫من األهالي‪ ،‬كما يرى وجوب‬ ‫االتفاق مع إدارة الخدمات‬ ‫بإيصال الخط اإلنساني‬ ‫لتشغيل كافة المؤسسات‬ ‫الخدمية وأهمها المياه‪.‬‬

‫"حسن الحسن" مدير وحدة‬ ‫الكهرباء في سراقب قال‬ ‫لزيتون‪" :‬وضع الكهرباء‬ ‫في الوقت الحالي جيد‪،‬‬ ‫ولدى وحدة الكهرباء ‪6‬‬ ‫مولدات باستطاعة اجمالية‬ ‫‪ ،kva 2250‬موزعة ضمن‬ ‫قطاعات المدينة وتغطي‬ ‫كافة األحياء باستثناء الحي‬ ‫الشرقي في منطقة التليل‬ ‫التي تغطيها مولدات خاصة‬ ‫خارج مسؤولية الوحدة‪ ،‬أما‬ ‫بالنسبة للمولدات التابعة‬

‫للمجلس المحلي فهي ضمن‬ ‫مسؤولية وحدة الكهرباء‬ ‫كإدارة وإشراف وجباية‪ ،‬وهي‬ ‫مولدات خدمية غير ربحية‪،‬‬ ‫تعتمد بعملها على جباية‬ ‫المشتركين‪ ،‬ويتناسب سعر‬ ‫األمبير الواحد مع مصاريف‬ ‫المولدة من ديزل وصيانة‬ ‫ورواتب العمال‪ ،‬الذين يبلغ‬ ‫عددهم ‪ 29‬عام ً‬ ‫ال وجميعهم‬ ‫فنيين واختصاصيين ولديهم‬ ‫الخبرة في إدارة مشروع‬ ‫االمبيرات‪ ،‬ويتم منحهم‬

‫اسعار األمبيرات بين مولدات المحلي والمولدات الخاصة‬

‫الخط اإلنساني والنظامي‬

‫ليرة سورية‪ ،‬وعدد ساعات‬ ‫التشغيل ‪ /4/‬ساعات فقط‪.‬‬ ‫وأكد "الحسن" على أن‬ ‫وحدة الكهرباء بالتعاون مع‬ ‫المجلس المحلي ستقوم‬ ‫بوضع مولدات في الحي‬ ‫الجنوبي‪ ،‬كما أنها تحاول‬ ‫اصحاب‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬ ‫المولدات الخاصة التي بقيت‬ ‫تغطي مناطق ضمن الحي‬ ‫الشرقي من المدينة‪ ،‬ليكون‬ ‫برنامج التشغيل واسعار‬ ‫األمبيرات موحدة في كافة‬ ‫أنحاء مدينة سراقب‪.‬‬

‫وقع المجلس المحلي يوم‬ ‫‪ 4‬حزيران الحالي اتفاقا‬ ‫مع الهيئة العامة للخدمات‬ ‫التابعة لحركة أحرار الشام‬ ‫يقضي بإيصال الكهرباء‬ ‫إلى مدينة سراقب ضمن‬ ‫بنود منها‪ ،‬تأمين التغذية‬ ‫الكهربائية لمدة ‪ 6‬ساعات‬ ‫يوميا بسعر ‪ 2500‬ليرة‬ ‫لالمبير الواحد قابل‬ ‫للتخفيض بعد شهر‬ ‫رمضان‪ ،‬وفي حال انقطاع‬ ‫الكهرباء بشكل مؤقت‬

‫تقوم وحدة الكهرباء‬ ‫بتشغيل المولدات لمدة ‪3‬‬ ‫ساعات ونصف تعويضا عن‬ ‫الكهرباء النظامية‪ ،‬أما في‬ ‫حال انقطاعه لفترة تزيد‬ ‫عن ‪ 10‬أيام تعود مولدات‬ ‫المجلس للعمل كما كانت‬ ‫قبل العقد‪ ،‬أي ‪ 6‬ساعات‬ ‫مقابل ‪ 3000‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫يذكر أن اتفاقا لم يوقع‬ ‫بين المجلس المحلي‬ ‫واإلدارة العامة للخدمات‬ ‫التابعة لهيئة تحرير الشام‬ ‫بسبب اجحاف بنود العقد‬ ‫لصالح الهيئة‪ ،‬وهو ما‬ ‫دفع بالمجلس المحلي في‬

‫رئيس المجلس المحلي‬ ‫لمدينة سراقب وريفها‬ ‫"ابراهيم باريش" قال لـ‬ ‫"زيتون"‪:‬‬ ‫"وحدة كهرباء سراقب هي‬ ‫مؤسسة تابعة للمجلس‬ ‫المحلي‪ ،‬ويشرف المجلس على‬ ‫عملها بشكل كامل‪ ،‬ولكنها‬

‫مناسبة للمواطن‪ ،‬في حين‬ ‫يعاني المواطنون في األحياء‬ ‫التي تغطيها المولدات‬ ‫الخاصة من قلة عدد ساعات‬ ‫العمل‪ ،‬وارتفاع سعر األمبير‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى عدم تعويض‬ ‫االعطال"‪.‬‬

‫من ناحية تزويد المواطن‬ ‫بالتيار الكهربائي بعدد‬ ‫ساعات أعلى وأسعار أدنى‪،‬‬ ‫وذلك بناء على بعض العقود‬ ‫الموقعة مؤخرا‪.‬‬

‫الميكانيكية‬ ‫بالمشاكل‬ ‫للمولدات وسرقة خطوط‬ ‫الشبكة واعطال القواطع‬ ‫الكهربائية و سرقة الكهرباء‬ ‫من الشبكة‪ ،‬وهي مشاكل‬ ‫مسيطر عليها مادام العمل‬ ‫ضمن الحدود والقوانين‪ ،‬اما‬ ‫اذا كان هناك تحميل زائد او‬ ‫تحميل غير متوازن فسينتج‬ ‫الضرر"‪.‬‬

‫وأشار إلى أن حل مشكلة‬ ‫الكهرباء في الوقت الحالي‬ ‫يكون بزيادة عدد المولدات‬ ‫و تفعيل التعاون بين القطاع‬ ‫العام والخاص‪ ،‬ومد شبكة‬ ‫من المحوالت في األماكن‬ ‫التي ال يوجد فيها مولدات‬ ‫لتوزيعها على المواطنين‬ ‫بحسب مبدأ االمبير‪ ،‬ووضع‬ ‫خطة تطوير للمؤسسة‬

‫فإن عمل الشرطة في‬ ‫المدينة واجه العديد من‬ ‫الصعوبات والمشاكل‪ ،‬منها‬ ‫قلة اإلمكانيات والعناصر‪،‬‬ ‫وكثرة الفصائل العسكرية‬ ‫الذي خلق نوعاً من الخلط‬ ‫في االختصاصات األمنية‬ ‫ببداية التأسيس‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى تعدد المحاكم وغياب‬ ‫المظلة اإلدارية التي تنظم‬ ‫العمل بين مراكز الشرطة‬ ‫في المدن‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫بعض األفكار الراسخة في‬ ‫أذهان األهالي عن تصرفات‬ ‫شرطة النظام سابقاً‪.‬‬ ‫وأضاف "أبو محمد"‪" :‬نحن‬ ‫سلطة تنفيذية تهتم بحفظ‬ ‫أمن المجتمع والحد من‬ ‫الجرائم‪ ،‬وتنظيم الضبوط‬ ‫الالزمة وإحالتها للقضاء‪،‬‬ ‫ولسنا جهة عسكرية‪ ،‬ومركز‬ ‫الشرطة منفصل تماماً في‬ ‫عمله عن أي جهة أخرى‪،‬‬ ‫ويوجد تعاون مشترك مع‬ ‫الفصائل والمحاكم‪ ،‬ونقوم‬ ‫بتحويل القضايا الشائكة‬

‫مثل الحوادث والمشاجرات‬ ‫وغيرها إلى المحكمة في‬ ‫حال لم نستطع الصلح بين‬ ‫الطرفين‪ ،‬وأيضا هناك تعاون‬ ‫وتنسيق تام في حال كانت‬ ‫المحكمة تحتاج إلى مساندة‬ ‫أو العكس‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫للحوادث األمنية والخروقات‬ ‫من الجهات العسكرية‪ ،‬ال‬ ‫يمكننا مواجهتها‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫تمكنا بعد تشكيل المركز‬ ‫من بسط األمن بنسبة‬ ‫‪ %70‬في المدينة‪ ،‬بسبب‬ ‫تعاون األهالي مع الشرطة‬ ‫والتنسيق مع المحاكم‪،‬‬ ‫فخالل الشهر الماضي تم‬ ‫تنظيم أكثر من ‪ 40‬ضبط‪،‬‬ ‫والعديد من المصالحات‬ ‫الخطية بدون ضبوط"‪.‬‬

‫من االستهداف‪ ،‬لكن برغم‬ ‫قلة اإلمكانيات فقد استتبَّ‬ ‫األمن نوعاً ما من خالل ما‬ ‫تقوم به الشرطة من مالحقة‬ ‫اللصوص والتأكد من هويات‬ ‫األشخاص المشكوك بهم"‪.‬‬ ‫ويرى "أبو محمد" أن مسؤولية‬ ‫ضبط االنفالت األمني‬ ‫تقع على عاتق الجميع‪،‬‬ ‫وال سيما في ظل تداخل‬ ‫السلطات وتعدد الفصائل‪،‬‬ ‫ومن الجائر مطالبة الشرطة‬ ‫بضبط الحوادث األمنية التي‬ ‫تقع‪ ،‬مشيراً إلى أن الحل‬ ‫يكمن في تكامل الجهود‬ ‫ما بين الشرطة والفصائل‬ ‫والمدنيين‪.‬‬

‫واستطرد‪“ :‬قمنا مؤخراً بوضع‬ ‫حواجز في الطرقات وعلى‬ ‫أطراف المدينة وفي األحياء‬ ‫التي يسكنها النازحون‪،‬‬ ‫لكنها متحركة وليست ثابتة‪،‬‬ ‫خوفاً على حياة العناصر‬

‫وبسبب هدفها في بسط‬ ‫األمان المجتمعي‪ ،‬تجنح‬ ‫الشرطة بشكل دائم إلى‬ ‫فض النزاعات والمشاكل‬ ‫عن طريق المصالحات‪ ،‬وهو‬ ‫ما يؤكده أبو محمد بقوله‪:‬‬ ‫"بعد تقديم الشكوى نقوم‬

‫وهو ما يوافق عليه مدير‬ ‫وحدة المياه مؤكداً أنه سيتم‬ ‫قطع خط التغذية عن كل‬ ‫من يمتنع عن الدفع‪ ،‬منوهاً‬ ‫إلى أن الوحدة تحتاج إلى ‪12‬‬ ‫مليون ليرة شهريا من ديزل‬ ‫وزيوت وبعض اإلصالحات‬

‫أوضح "الحسن" أن عدد‬ ‫في‬ ‫التشغيل‬ ‫ساعات‬ ‫المولدات التابعة للمجلس‬ ‫المحلي هي‪ /5 /‬ساعات‬ ‫يومياً‪ ،‬وسعر األمبير ‪3000‬‬ ‫ليرة سورية‪ ،‬وأن استهالك‬ ‫كل مولدة في الساعة‬ ‫الواحدة حوالي ‪ 65‬إلى‬ ‫‪ 80‬ليتر ديزل حسب عدد‬ ‫االمبيرات المستجرة من كل‬ ‫مولدة باإلضافة إلى تكلفة‬ ‫الصيانة والزيوت والمصافي‪،‬‬ ‫بينما في المولدات الخاصة‬ ‫سعر األمبير هو ‪4000‬‬

‫رأي األهالي‬ ‫"عبد الحميد شيخ علي" أحد‬ ‫العاملين بقطاع الكهرباء‬ ‫في مدينة سراقب قال‬ ‫لزيتون‪" :‬إن تغطية األحياء‬ ‫في مدينة سراقب بمولدات‬ ‫المجلس المحلي منذ شهر‬ ‫آب الماضي وحتى اليوم‬

‫وتوقع "شيخ علي" أن واقع‬ ‫الكهرباء سيكون أفضل‬

‫شرطة سراقب‪:‬‬ ‫ال خالص من االنفالت بدون تعاون الجميع‬ ‫بجهود فردية وبضعة شبان‬ ‫متطوعين‪ ،‬تم تشكيل‬ ‫الشرطة الثورية في منتصف‬ ‫عام ‪ ،2012‬دون إمكانات‬ ‫أو معدات‪ ،‬مقتصراً عملها‬ ‫على الحد من المخالفات‬ ‫المرورية وتنظيم السير‬ ‫وفض النزاعات معتمدة على‬ ‫الصلح بين األطراف‪.‬‬ ‫في منتصف عام ‪ ،2014‬تم‬ ‫تشكيل قيادة شرطة إدلب‬ ‫الحرة‪ ،‬وافتتاح مركز سراقب‬ ‫التابع لها‪ ،‬بإشراف من‬ ‫منظمة أجاكس‪ ،‬وبلغ عدد‬ ‫المراكز ثالثين مركزاً في‬ ‫محافظة إدلب‪ ،‬ودعمت جميع‬ ‫المراكز بكافة المستلزمات‬ ‫والمعدات والرواتب‪ ،‬إال أن‬ ‫المنظمة علقت عملها في‬ ‫شهر نيسان ‪ ،2015‬بسبب‬

‫تصرفٍ قام به أحد عناصر‬ ‫الشرطة‪.‬‬ ‫وفي بداية شهر تشرين‬ ‫الثاني لعام ‪ ،2016‬أعادت‬ ‫المنظمة دعمها وأصبح‬ ‫مركز شرطة سراقب تابع‬ ‫للقيادة مرة أخرى‪ ،‬التي‬ ‫لم يتخلى عن دعمها أثناء‬ ‫توقفه بحسب إمكاناتها‪،‬‬ ‫وزاد عدد العناصر إلى‪/56 /‬‬ ‫عنصر من ضباط منشقين‬ ‫وصف ضباط وعناصر‪ ،‬كما‬ ‫تم تزويد المركز بسيارة‬ ‫وخمس دراجات نارية‬ ‫ورواتب شهرية‪.‬‬

‫مشاكل كبرى وإمكانات‬ ‫محدودة‬ ‫وبحسب مدير مركز الشرطة‬ ‫في سراقب "عواد أبو محمد"‬

‫من جانبه قال المهندس‬ ‫"خالد الخالد" عضو لجنة‬ ‫المولدات سابقاً لزيتون‪:‬‬ ‫"إن المشاكل الفنية تنحصر‬

‫وحدة كهرباء سراقب ‪ -‬زيتون‬

‫رواتبهم من عائدات الجباية‬ ‫المتوفرة من المولدات"‪.‬‬

‫المقبل فور وصول الكابالت‬ ‫والمواد الالزمة إلتمام‬ ‫عملية التغذية الكهربائية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى مشروع إلعادة‬ ‫هيكلة شبكة الكهرباء في‬ ‫المدينة بشكل كامل‪ ،‬تمت‬ ‫الموافقة عليه بشكل مبدئي‬ ‫ولكن لم يتم تحديد تاريخ‬ ‫البدء بتنفيذ بنود العقد حتى‬ ‫اآلن‪.‬‬

‫المدينة إلى تفضيل عقد‬ ‫الهيئة العامة للخدمات‬ ‫التابعة لحركة أحرار الشام‬ ‫نتيجة لبنوده الجيدة لصالح‬ ‫المدينة بحسب المجلس‬ ‫المحلي‪.‬‬

‫تواجه بعض المشاكل‬ ‫كنقص الموارد المالية التي‬ ‫تحول دون تغطيتها لكامل‬ ‫المدينة‪ ،‬ونعمل حالياً على‬ ‫وضع خطة لدعم المولدات‬ ‫تغطي‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫بعض األحياء دون مولدات‬ ‫المجلس‪ ،‬وتحمّل جزء من‬ ‫نفقاتها في سبيل خلق‬ ‫توازن باألسعار بين القطاع‬ ‫الخاص والمجلس المحلي"‪.‬‬ ‫مؤكداً على رضى األهالي‬ ‫عن عمل المجلس‪ ،‬وعلى‬ ‫سعي المجلس إلى تغذية‬ ‫كافة أحياء المدينة بالتيار‬ ‫الكهربائي وبأسعار أقل‬ ‫في حال توفر اإلمكانيات‬ ‫المادية‪.‬‬

‫وأكد الحسن أن هناك‬ ‫مشروعين لتغطية األحياء‬ ‫المتبقية من مدينة سراقب‪،‬‬ ‫المشروع األول سنعمل على‬ ‫تغطية الحي الجنوبي بثالثة‬ ‫مولدات تابعة للمجلس‬ ‫المحلي خالل األسبوع‬

‫دور المجلس المحلي‬

‫الصلح أولى الخطوات‬

‫ونموها وزيادة امتدادها‬ ‫في المدينة‪.‬‬ ‫يذكر أن دعوات لمظاهرة‬ ‫احتجاجية تم تناقلها على‬ ‫وسائل التواصل االجتماعي‬ ‫يوم ‪ 6‬حزيران بعد أنباء‬ ‫عن إلغاء عقد الكهرباء‬ ‫النظامية مع الهيئة العامة‬ ‫للخدمات‪.‬‬ ‫بإحضار الطرف اآلخر‪ ،‬ونحاول‬ ‫اإلصالح بين الطرفين‪ ،‬وفي‬ ‫حال لم نوفق نعمل على‬ ‫تنظيم الضبط وإحالته إلى‬ ‫المحكمة الشرعية‪ ،‬ولدينا‬ ‫ضمن المركز قسم خاص‬ ‫للتحقيق‪ ،‬تتم إحالة المتهم‬ ‫إن استدعى األمر‪ ،‬وفي‬ ‫حال تم إثبات الجرم عليه‪،‬‬ ‫نقوم بتنظيم الضبط وأخذ‬ ‫إفادته وإفادة الشهود‪ ،‬وإحالة‬ ‫القضية إلى المحكمة"‪.‬‬ ‫ويشير أبو محمد إلى التعاون‬ ‫الوثيق مع الطبابة الشرعية‬ ‫في مديرية الصحة بإدلب‪ ،‬إذ‬ ‫يتم إحالة القضايا الجنائية‬ ‫إلى الطبابة للكشف عليها‬ ‫وتقديم التقرير الالزم‬ ‫والمفصل عن سبب القتل‪،‬‬ ‫كما يتم إيداع الجثث‬ ‫لديهم‪ ،‬وتقديم الضبط إلى‬ ‫المحكمة الشرعية والجهات‬ ‫المختصة للتحقيق في‬ ‫الموضوع‪ ،‬بحسب التقرير‬ ‫الطبي الصادر عن الطبابة‬ ‫الشرعية‪.‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫‪7‬‬

‫كفرنبل‬

‫ما بين «اللج» و «الزربة»‪ ..‬المياه في كفرنبل المتأثر األكبر‬ ‫ً‬ ‫نتيجة لخروج «محطة‬ ‫مع بداية عام ‪ ،2012‬انقطع��ت المياه عن مدينة كفرنبل‪ ،‬وذلك‬ ‫اللج» عن العمل جراء القصف‪ ،‬وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل متكرر‪.‬‬ ‫ونظ��راً للحاج��ة الملحة للمياه قام المجل��س المحلي في كفرنب��ل بالتعاون مع منظمة‬ ‫اتحاد المكاتب الثورية‪ ،‬باس��تكمال تجهيز اآلبار التي كان قد تم حفرها سابقاً من قبل‬ ‫وح��دة المي��اه التابعة للنظام‪ ،‬في قري��ة البريج بالقرب من مدين��ة كفرنبل‪ ،‬وذلك في‬ ‫بداية عام ‪.2014‬‬ ‫محمد أبو الجود‬

‫مشروع مياه كفرنبل‬ ‫المدير السابق لوحدة المياه‬ ‫في مدينة كفرنبل «صالح‬ ‫الخطيب» قال لزيتون‪« :‬بعد‬ ‫‪ 3‬أشهر من ب��دء المشروع‬ ‫توقفت عملية الضخ‪ ،‬بسبب‬ ‫التكلفة ال���زائ���دة‪ ،‬وع��دم‬ ‫التزام األهالي بدفع رسم‬ ‫االشتراك‪ ،‬وفي ‪ 18‬آب من‬ ‫العام الماضي تبنت هيئة‬ ‫اإلغ��اث��ة اإلنسانية «‪»iyd‬‬ ‫إك��م��ال ال��م��ش��روع ودعمه‬ ‫لمدة خمسة أشهر‪ ،‬وبمدة‬ ‫تشغيلية بلغت ‪ 8‬ساعات‬ ‫يومياً»‪.‬‬ ‫وأض����اف ال��خ��ط��ي��ب‪« :‬وف��ي‬ ‫نهاية ع��ام ‪ ،2016‬انتهت‬ ‫مدة العقد الموقع مع هيئة‬ ‫اإلغ��اث��ة اإلنسانية «‪،»iyd‬‬ ‫وب���دأت إدارة وح���دة مياه‬ ‫كفرنبل بالبحث عن بدائل‬ ‫أخرى‪ ،‬في ظل نقص الدعم‬ ‫وقلة الديزل وضعف قيمة‬ ‫ال��ج��ب��اي��ة‪ ،‬مما أث��ر بشكل‬ ‫سلبي على عمل المشروع‪،‬‬ ‫واستمرار تغذية المدينة‬ ‫بالمياه»‪.‬‬

‫وضع المياه حالياً‬

‫م��دي��ر وح����دة ال��م��ي��اه في‬

‫كفرنبل «محمد العرعور»‬ ‫أوض��ح لزيتون‪« :‬مع بداية‬ ‫ه��ذا العام أصبحت عملية‬ ‫ال��ض��خ تعتمد على الخط‬ ‫اإلنساني بالدرجة األولى‪ ،‬إذ‬ ‫يتم تزويد المحطة بالكهرباء‬ ‫من الساعة ‪ 11‬لي ً‬ ‫ال وحتى‬ ‫الساعة ‪ 12‬ظ��ه��راً‪ ،‬وبنا ًء‬ ‫عليها يتم تغذية المدينة‬ ‫بثالثة ض��خ��ات ف��ي اليوم‬ ‫األول وأرب����ع ض��خ��ات في‬ ‫اليوم الثاني‪ ،‬وأما في حال‬ ‫انقطاع الكهرباء في الخط‬ ‫اإلنساني تتم تغذية المدينة‬ ‫بالمياه بضخة واحدة يومياً‬ ‫على مولدات الديزل‪ ،‬وذلك‬ ‫اعتماداً على ما تبقى من‬ ‫فائض دعم المازوت السابق‬ ‫وال��م��ق��در بسعة تشغيلية‬ ‫لمدة ‪ 25‬يوماً فقط»‪.‬‬ ‫وتعتبر وح��دة المياه إحدى‬ ‫ال��وح��دات التابعة للمجلس‬ ‫المحلي في مدينة كفرنبل‪،‬‬ ‫وي��ت��ول��ى المجلس عملية‬ ‫اإلشراف عليها بشكل كامل‪.‬‬ ‫رئيس المجلس المحلي في‬ ‫كفرنبل «أحمد الحسني»‬ ‫قال لـزيتون‪« :‬تعتبر مدينة‬ ‫كفرنبل اآلن مخدمة بالمياه‪،‬‬ ‫وقد أنجزت الوحدة العديد‬ ‫م��ن الخدمات المهمة في‬ ‫المدينة منها إصالح وصيانة‬ ‫شبكات المياه التي دمرت‬

‫بفعل ال��ق��ص��ف‪ ،‬وتمديد‬ ‫خ��ط��وط إض��اف��ي��ة داخ���ل‬ ‫المدينة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أعمال‬ ‫الصيانة المستمرة‪ ،‬وتغذية‬ ‫المدينة بالمياه يومياً»‪.‬‬

‫التكاليف والجباية‬ ‫تم تقسيم مدينة كفرنبل‬ ‫إلى ‪ 27‬قسم أو خط‪ ،‬وتبلغ‬ ‫حصة الحي الواحد من ‪ 3‬إلى‬ ‫‪ 4‬ضخات شهرياً‪ ،‬وقد تم‬ ‫استحداث صفحة خاصة عبر‬ ‫موقع التواصل االجتماعي‬ ‫فيس بوك باسم وحدة مياه‬ ‫كفرنبل تنشر يومياً عدد‬ ‫الضخات واألحياء التي سيتم‬ ‫تغذيتها‪.‬‬ ‫"العرعور" تحدث لزيتون عن‬ ‫تكاليف الضخ قائ ً‬ ‫ال‪" :‬في‬ ‫حال تم الضخ عبر الخط‬ ‫اإلنساني تكون التكلفة‬ ‫بسيطة تصل إلى ‪ 7‬آالف‬ ‫ليرة سورية للضخة الواحدة‪،‬‬ ‫في حين تبلغ كلفة الضخة‬ ‫الواحدة عبر مولدات المحطة‬ ‫‪ 118‬ألف ليرة سورية‪ ،‬وكل‬ ‫ضخة تستمر لمدة ثالث‬ ‫ساعات ونصف‪ ،‬وقد اعتمدنا‬ ‫على الجباية بمبلغ ‪800‬‬ ‫ليرة سورية شهرياً بشكل‬ ‫مبدئيّ"‪.‬‬

‫الكهرباء النظامية تنير منازل كفرنبل‬

‫من شبكة الكهرباء في مدينة كفرنبل ‪ -‬زيتون‬

‫بعد تدمير محطة "زيزون" التي كانت تغذي غالبية مدن‬ ‫وبلدات ريفي إدلب وحماه‪ ،‬جراء قصفها مع بداية تحريرها‬ ‫من قوات النظام عام ‪ ،2015‬انقطع التيار الكهربائي عن‬ ‫معظم المدن والبلدات في المناطق المحررة‪ ،‬ما أوجب على‬ ‫المجالس المحلية وإدارات المدن أن توجد حال بديال‪.‬‬

‫تشكيل وحدة كهرباء‬ ‫كفرنبل‬ ‫في تشرين األول عام ‪2015‬‬ ‫قامت منظمة «كومنيكس»‬ ‫البرنامج السوري اإلقليمي‪،‬‬ ‫بتقديم ‪ 5‬مولدات للمجلس‬ ‫ال��م��ح��ل��ي‪ ،‬م��ن أج���ل تغذية‬

‫‪8‬‬

‫المدينة بالطاقة الكهربائية‪،‬‬ ‫ففرض ال��واق��ع الجديد على‬ ‫المجلس المحلي في مدينة‬ ‫كفرنبل تشكيل وحدة كهرباء‬ ‫في المدينة‪.‬‬ ‫نائب مدير مشروع المولدات‬ ‫ف��ي المجلس المحلي في‬ ‫ك��ف��رن��ب��ل ال��م��ه��ن��دس «ب��در‬

‫الرسالن» قال لزيتون‪« :‬تم‬ ‫اس��ت��ح��داث وح����دة ك��ه��رب��اء‬ ‫كفرنبل‪ ،‬بعد إج��راء مسابقة‬ ‫تم بموجبها اختيار الفنيين‬ ‫واإلداريين‪ ،‬واقتصر دور الوحدة‬ ‫على اإلش���راف على مولدات‬ ‫المجلس المحلي وتنظيم‬ ‫ع��م��ل��ه��ا‪ ،‬إل���ى ج��ان��ب تنفيذ‬ ‫بعض اإلص�لاح��ات الداخلية‬ ‫في المدينة‪ ،‬والتي كان أهمها‬ ‫تبديل شبكة بمسافة ألف متر‬ ‫م��ن الكابالت النحاسية في‬ ‫حارة األربعين»‪ ،‬مؤكداً عدم‬ ‫وجود أي دور أو سلطة لها على‬ ‫عمل المولدات الخاصة‪.‬‬

‫الكهرباء اإلنسانية‬ ‫تكللت المفاوضات الطويلة‬ ‫التي تمت بين النظام‬ ‫والمعارضة بالنجاح‪ ،‬والتي‬ ‫أدت لتوصيل الخط اإلنساني‬ ‫إلى المناطق المحررة‪ ،‬لقاء‬ ‫تأمين إيصال الكهرباء‬ ‫إلى مناطق النظام في‬ ‫حلب‪ ،‬لتتم على إثرها‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫مشروع مياه كفرنبل ‪ -‬زيتون‬

‫الصعوبات والعقبات التي تواجه مياه كفرنبل‬ ‫رأى "العوعور" أن نقص‬ ‫الدعم يعتبر من أصعب‬ ‫العقبات التي تقف في طريق‬ ‫عملية الضخ‪ ،‬فباإلضافة‬ ‫إلى تكاليف عمليات الضخ‬ ‫هناك نفقات كبيرة تترتب‬ ‫على الوحدة شهرياً‪ ،‬تبلغ‬ ‫نحو مليون ليرة سورية‪،‬‬ ‫وتتضمن رواتب الموظفين‬ ‫ونفقات الصيانة وغيرها‪.‬‬ ‫أما المهندس "محمد السويد"‬ ‫من أهالي مدينة كفرنبل‪،‬‬ ‫فقد اعتبر أن مشروع المياه‬ ‫جاهزاً‪ ،‬إال أن وضع المياه‬ ‫غير مستقر في المدينة‪،‬‬ ‫وكثيرًا ما تكون ضعيفة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نتيجة لمشاكل الضخ على‬ ‫التيار الكهربائي‪ ،‬وانقطاعه‬ ‫المتكرر وضعف خط الـ‬ ‫‪ /66/‬المغذي للوحدة‪ ،‬وعدم‬ ‫كفاية شبكة توزيع المياه‬ ‫ضمن المدينة بسبب تضرر‬ ‫جزء كبير منها جراء قصف‬

‫تغذية المناطق المحررة‬ ‫من خطين‪ ،‬األول هو خط‬ ‫"الشريعة ‪ -‬الخان ‪،"KVA 20‬‬ ‫والخط الثاني هو خط "حماة‬ ‫ الزربة ‪ ،"KVA 66‬بحسب‬‫"الرسالن"‪.‬‬

‫الكهرباء النظامية‬ ‫بعد مرور قرابة العامين‬ ‫على االستعانة بالخط‬ ‫اإلنساني في تغذية المرافق‬ ‫الخدمية في مدينة كفرنبل‬ ‫مثل‪":‬المشافي ووحدة المياه‬ ‫واألفران"‪ ،‬تم التوصل إلى‬ ‫اتفاق لتوصيل الكهرباء‬ ‫النظامية إلى المدينة‪.‬‬ ‫رئيس المجلس المحلي‬ ‫في مدينة كفرنبل "أحمد‬ ‫الحسني" قال لـ "زيتون"‪:‬‬ ‫"في ‪ 21‬أيار الماضي تم‬ ‫توقيع عقد تجريبي مدته‬ ‫شهرين وقابل للتجديد‪،‬‬ ‫بغية توصيل الكهرباء من‬ ‫الخط ال ‪ 66‬إلى المدينة‪،‬‬ ‫تم بين إدارة الخدمات من‬ ‫جهة والمجلس المحلي في‬ ‫كفرنبل وأصحاب المولدات‬ ‫الخاصة من جهة أخرى‪،‬‬

‫الطيران‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى زيادة الكثافة‬ ‫السكانية والتوسع العمراني‬ ‫المدينة‪،‬‬ ‫في‬ ‫الكبير‬ ‫والتجاوزات والسرقات التي‬ ‫تقع على خطوط التوزيع‬ ‫والفرعية‪،‬‬ ‫األساسية‬ ‫والتجاوزات بقطر األنبوب‬ ‫المسموح به‪ ،‬وإغالق بعض‬ ‫األشخاص لصمامات الفتح‬ ‫مما يقلل من ضغط المياه‬ ‫إلى األحياء األخرى‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن عدم تجاوب غالبية‬ ‫األهالي في موضوع الجباية‪،‬‬ ‫واإلسراف في استخدام المياه‬ ‫من قبل األهالي‪ ،‬بحسب‬ ‫تعبيره‪.‬‬

‫الحلول واإلجراءات‬ ‫أوضح "الحسني" أن وحدة‬ ‫المياه والمجلس المحلي‬ ‫في مدينة كفرنبل‪ ،‬قاما‬ ‫لدعم‬ ‫دراسة‬ ‫بإعداد‬

‫تضمن الحقوق والواجبات‬ ‫المترتبة على الطرفين‪،‬‬ ‫وآلية التنفيذ والتكلفة وعدد‬ ‫ساعات التشغيل"‪.‬‬ ‫وأكد الحسني على أن‬ ‫أهمية هذا المشروع تكمن‬ ‫في المدة الزمنية التي من‬ ‫الممكن أن يتم تخديم‬ ‫المواطن بالكهرباء فيها‪،‬‬ ‫والتي قد تمتد إلى ‪12‬‬ ‫ساعة يومياً كحد أقصى و‬ ‫‪ 3‬ساعات كحد أدنى‪ ،‬وبسعر‬ ‫مقبول ‪ 2000‬ليرة سورية‬ ‫عن األمبير الواحد مهما بلغ‬ ‫عدد ساعات التشغيل‪.‬‬ ‫وقد حصلت "زيتون" على‬ ‫صورة من العقد الذي تم‬ ‫توقيعه بين الطرفين‪ ،‬والذي‬ ‫نص على "التزام مديرية‬ ‫الكهرباء التابعة إلدارة‬ ‫الخدمات بتقديم التيار‬ ‫الكهربائي وفق اإلمكانيات‬ ‫المتاحة لديها‪ ،‬فقط عندما‬ ‫يكون خط الـ ‪ 66‬هو‬ ‫المغذي للمحطة‪ ،‬بينما‬ ‫يلتزم الطرف الثاني ممثال‬ ‫بالمجلس المحلي وأصحاب‬ ‫المولدات الخاصة بتقديم‬

‫المشروع وتقديمها إلى عدة‬ ‫منظمات‪ ،‬وأنهما يعمالن‬ ‫على استحداث آلية جديدة‬ ‫لتحصيل قيمة الجباية‬ ‫من األهالي‪ ،‬والتي تتراوح‬ ‫ما بين المليون والمليون‬ ‫ومئتي ألف ليرة سورية‪،‬‬ ‫منوّهاً إلى أن الرسم هو‬ ‫‪ 800‬ليرة سورية باإلضافة‬ ‫إلى ‪ 200‬ليرة رسم نظافة‪،‬‬ ‫أي ما يعادل ثمن نصف‬ ‫صهريج‪.‬‬ ‫بينما رأى "السويد" أن الحل‬ ‫هو العمل على توسعة شبكة‬ ‫المياه في المدينة‪ ،‬وتأمين‬ ‫خط كهرباء ثابت للمشروع‪،‬‬ ‫تكون استطاعته مالئمة‬ ‫لمشروع المياه‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن تشكيل لجان لضبط‬ ‫المخالفات التي تقع على‬ ‫الشبكة‪ ،‬وتجريم مرتكبي‬ ‫هذه المخالفات‪ ،‬والتنسيق‬ ‫مع المحكمة من أجل حماية‬ ‫هذه اللجان‪ ،‬وإقامة ندوات‬ ‫توعية لألهالي لترشيد‬ ‫استخدام المياه‪.‬‬

‫كشف بعدد األمبيرات‬ ‫المباعة‪ ،‬وتقديم يد للطرف‬ ‫األول "المديرية" في أعمال‬ ‫الصيانة‪ ،‬باإلضافة التزام‬ ‫الطرف الثاني بالتسعير‬ ‫وعدد ساعات التشغيل‪،‬‬ ‫ويحصل الطرف الثاني‬ ‫(المجالس المحلية وأصحاب‬ ‫المولدات) على نسبة ‪%23‬‬ ‫مقابل استخدام الشبكة‬ ‫الخاصة بمولداته‪ ،‬وفي حال‬ ‫انقطاع الكهرباء النظامية‬ ‫يلتزم الطرف الثاني بتشغيل‬ ‫المولدات لمدة ثالث ساعات‬ ‫يومياً من الساعة ‪11 -8‬‬ ‫لي ً‬ ‫ال"‪.‬‬ ‫مدير وحدة الكهرباء في‬ ‫كفرنبل "عبد اهلل جلل" قال‬ ‫لـ "زيتون"‪" :‬بدأ التحضير‬ ‫للمشروع منذ نحو شهر‪،‬‬ ‫تزامناً مع عودة خط الزربة‬ ‫للعمل‪ ،‬وذلك بعد إصالح‬ ‫محطة الزربة من األضرار‬ ‫التي تعرضت لها نتيجة‬ ‫المعارك‪ ،‬وبدأ العمل الفعلي‬ ‫للمشروع منذ ‪ 10‬أيام"‪.‬‬

‫ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي‬ ‫تواجه المشروع‬

‫كفرنبل‬ ‫تحدث "الجلل" عن أبرز‬ ‫الصعوبات التي تواجه‬ ‫المشروع بقوله‪" :‬على‬ ‫الرغم من أن جميع أحياء‬ ‫مدينة كفرنبل تصلها‬ ‫الكهرباء اآلن‪ ،‬إال أن هناك‬ ‫بعض المولدات بعيدة عن‬ ‫مركز التحويل‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫إلى ضعف التيار الواصل‬ ‫للمولدة‪ ،‬ونعمل حالياً على‬ ‫إصالح األعطال القائمة"‪.‬‬ ‫وأضاف "الجلل"‪" :‬كما‬ ‫تواجه المشروع الكثير من‬ ‫الصعوبات كتدمير البنية‬ ‫التحتية‪ ،‬وقلة المعدات‬ ‫الالزمة للصيانة الدورية‬ ‫لمراكز التحويل والشبكة‬ ‫مثل"أعمدة‬ ‫الكهربائية‬ ‫أمراس" لنقل الكهرباء‬

‫النظامية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫وجود رافعة واحدة فقط في‬ ‫المدينة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن نقص‬ ‫الرواتب والذي يؤثر بدوره‬ ‫على العمل"‪.‬‬ ‫رئيس‬ ‫يرى‬ ‫بالمقابل‬ ‫المجلس المحلي أن ضعف‬ ‫خط الـ ‪ 66‬المغذي لمحطة‬ ‫البارة في مدينة كفرنبل‪،‬‬ ‫واألعطال الكثيرة في هذا‬ ‫الخط‪ ،‬والضعف الكبير‬ ‫في البنية التحتية للشبكة‬ ‫الكهربائية داخل المدينة‬ ‫نتيجة القصف العشوائي‪،‬‬ ‫وقلة االستعمال‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى ضعف التيار الكهربائي‬ ‫في بعض المولدات‪ ،‬هي‬ ‫من اكبر المشكالت الحالية‬ ‫المتعلقة في قطاع الكهرباء‬

‫حلول وإجراءات‬ ‫لتغذية أفضل‬ ‫أوضح "الحسني" أن هناك‬ ‫ورشة مشتركة قد شُكلت‬ ‫بين المجلس المحلي وبين‬ ‫إدارة الخدمات‪ ،‬مؤلفة من‬ ‫نفس عمال الصيانة التابعين‬ ‫لوحدة كهرباء كفرنبل‪ ،‬يتم‬ ‫باإلشراف عليها بالتوازي‬ ‫بين الطرفين‪ ،‬وأن المجلس‬ ‫المحلي قام بإصالح الخطوط‬ ‫بين التوتر والمولدات على‬ ‫نفقة المجلس المحلي كأول‬ ‫مرة‪ ،‬ولكن في حال تكرر‬ ‫العطل سيكون صاحب‬ ‫المولدة هو المسؤول عن‬ ‫دفع نفقات تصليحه‪ ،‬كما‬ ‫سيقوم المجلس بتقوية‬

‫الكهرباء على المولدات التي‬ ‫تعاني ضعف الكهرباء‪ ،‬وذلك‬ ‫عن طريق تقوية الخطوط‬ ‫نفسها‪ ،‬نافياً وجود أية حلول‬ ‫لدى المجلس ووحدة كهرباء‬ ‫كفرنبل تجاه أعطال خط الـ‬ ‫‪.66‬‬ ‫وأشار "الحسني" إلى أن‬ ‫أصحاب المولدات الخاصة‬ ‫ملزمين‬ ‫اآلن‬ ‫أصبحوا‬ ‫بتشغيلها لمدة ‪ 3‬ساعات‬ ‫في حال انقطاع الكهرباء‪،‬‬ ‫وبمقابل ‪ 2000‬ليرة سورية‬ ‫فقط‪ ،‬منوّهاً إلى أنه سيتم‬ ‫بتغذية القرى المجاورة‬ ‫لمدينة كفرنبل مثل قرى‬ ‫الجدار والبريج بالتيار‬ ‫الكهربائي النظامي‪.‬‬

‫الشرطة الحرة الغائب األبرز عن المشهد األمني في كفرنبل‬ ‫تشكلت الشرطة في مدينة كفرنبل على عدة‬ ‫مكتب أمني ضمن تنسيقية المدينة‬ ‫مراحل‪ ،‬فمن‬ ‫ٍ‬ ‫في العام ‪ ،2011‬إلى كتيبة أمنية في عام ‪ ،2012‬إلى‬ ‫أن حملت اسم «الشرطة الحرة» في العام ‪.2014‬‬ ‫رئ���ي���س ق��س��م ال��ش��رط��ة‬ ‫ال��س��اب��ق ف���ي المحكمة‬ ‫الشرعية بمدينة كفرنبل‬ ‫«عبد الناصر السلوم» قال‬ ‫لـزيتون‪« :‬في العام ‪2014‬‬ ‫تم تشكيل الشرطة الحرة‬ ‫في المدينة‪ ،‬وتزامن ذلك‬ ‫التشكيل مع تعاون وثيق‬ ‫وحثيث مع الكتيبة األمنية‪،‬‬ ‫محققاً نجاحاً واض��ح �اً‪ ،‬إّذ‬ ‫تكاملت كفاءة وخبرة ومهنية‬ ‫عناصر الشرطة العالية‪ ،‬مع‬ ‫تميز الكتيبة األمنية بالقوة‬ ‫والصالبة‪ ،‬وتكفل المجلس‬ ‫المحلي في المدينة بدفع‬ ‫روات����ب ع��ن��اص��ر الكتيبة‬ ‫األمنية‪ ،‬لتم بعد ذلك انتقاء‬ ‫العناصر ذات الكفاءة العالية‬ ‫من الكتيبة األمنية وضمهم‬ ‫للشرطة الحرة‪ ،‬والتي انتهت‬ ‫في تموز عام ‪.»2015‬‬ ‫وقال أحد األهالي فضل عدم‬ ‫ذكر اسمه‪« :‬حظيت الشرطة‬ ‫ال��ح��رة بمدينة كفرنبل‪،‬‬ ‫ب��اح��ت��رام وث��ق��ة األه��ال��ي‪،‬‬ ‫لعملها المؤسساتي‪ ،‬وكفاءة‬ ‫وخبرة عناصرها‪ ،‬وعملها‬ ‫ال��ج��اد ع��ل��ى إع����ادة األم��ن‬ ‫للمدينة ولو نسبياً‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إل���ى دوره����ا ف��ي مراقبة‬ ‫األس����واق‪ ،‬وتنظيم حركة‬ ‫السير‪ ،‬وتلقي الشكاوي‪،‬‬ ‫والحد من السرقات»‪.‬‬ ‫وأض��اف‪« :‬كنا سابقاً نشعر‬ ‫ب��األم��ن واألم�����ان ب��وج��ود‬ ‫الشرطة الحرة‪ ،‬بسبب وجود‬ ‫الدوريات الليلية‪ ،‬ولكن لم‬ ‫يكتب لها االستمرار بالمدينة‬ ‫نتيجة ل��ت��ج��اوزات بعض‬ ‫الفصائل»‪.‬‬

‫ال��ق��وة األمنية بديل‬ ‫الشرطة الحرة‬ ‫في عام ‪ ،2015‬قامت‬ ‫المحكمة الشرعية التابعة‬ ‫لحركة أحرار الشام في‬ ‫مدينة كفرنبل‪ ،‬بتشكيل‬

‫وكان الهدف من تشكيلها عبر مراحلها المختلفة‬ ‫هو فرض األمن واالستقرار ومنع انتشار الفوضى‬ ‫في المدينة‬

‫الشرطة الحرة في كفرنبل ‪ -‬أنترنت‬

‫قوة أمنية خاصة بها‪ ،‬لتكون‬ ‫القوة التنفيذية للمحكمة‪،‬‬ ‫وتتولى المحكمة دفع رواتب‬ ‫عناصرها‪ ،‬بحسب "عبد‬ ‫الناصر السلوم"‪.‬‬ ‫وعن تكوين ومهمة القوة‬ ‫التنفيذية قال "أبو رياض"‬ ‫رئيس قسم العمليات في‬ ‫أمنية المحكمة لزيتون‪:‬‬ ‫"تتألف هذه القوة من عناصر‬ ‫الشرطة المنشقين‪ ،‬وبعض‬ ‫المدنيين ممن يتمتعون‬ ‫بالسمعة الحسنة واألخالق‬ ‫العالية والكفاءة‪ ،‬مهمتها‬ ‫تنفيذ قرارات المحكمة‬ ‫الشرعية في كفرنبل‪،‬‬ ‫ومؤازرة عناصر المحكمة‬ ‫أثناء تنفيذ األحكام‪ ،‬وتسيير‬ ‫دوريات ليلية ونهارية في‬ ‫المدينة لحفظ األمن واألمان‪،‬‬ ‫وتسير دوريات لتنظيم‬ ‫السير ولمنع المخالفات على‬ ‫األحراش"‪.‬‬

‫ع��ل�اق����ة ال��م��ح��اك��م‬ ‫بالشرطة الحرة‬ ‫ويؤكد أبو رياض أن العالقة‬ ‫بين محاكم الهيئة العامة‬ ‫إلدارة المناطق المحررة‬ ‫والشرطة الحرة عالقة‬ ‫وثيقة‪ ،‬حيث تقوم الهيئة‬ ‫العامة إلدارة المناطق‬ ‫المحررة‪ ،‬بمؤازرة مراكز‬ ‫الشرطة الحرة‪ ،‬في أوقات‬ ‫الضرورة‪ ،‬بالمقابل تقوم‬ ‫مراكز الشرطة الحرة في‬

‫كل من "حاس وحزارين‬ ‫وكفروما" بتقديم الضبوط‬ ‫المنظمة من قبلها إلى‬ ‫محكمة كفرنبل‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن قيامها بعمليات التبليغ‬ ‫المطلوبة من قبل المحكمة‪.‬‬

‫اإلج�����راءات‬ ‫والقضائية‬

‫القانونية‬

‫تتولى القوة التنفيذية التابعة‬ ‫للمحكمة مهمة التحقيق في‬ ‫الجرائم والحوادث المرورية‬ ‫والمشاجرات‪ ،‬ونظراً لضعف‬ ‫الخبرة الجنائية لديهم‪ ،‬تمت‬ ‫االستعانة بعناصر الشرطة‬ ‫الحرة من ذوي الخبرة‪.‬‬ ‫وعن آلية التحقيق وتقديم‬ ‫الدعاوي قال المساعد أول‬ ‫في قسم التحقيق بمحكمة‬ ‫كفرنبل "بسام زوادة"‬ ‫لزيتون‪" :‬في حال الجرائم‬ ‫المشهودة تتدخل القوة‬ ‫التنفيذية بشكل فوري‪،‬‬ ‫حيث يتم تنظيم الضبوط‬ ‫وإجراء التحقيقات الالزمة‪،‬‬ ‫وأخذ إفادات األطراف‪ ،‬ومن‬ ‫ثم إحالتهم إلى المحاكم‬ ‫المختصة‪ ،‬أما في حال‬ ‫الخالفات المدنية أو الجزائية‬ ‫الغير مشهودة كالدعاوى‬ ‫التجاوزات‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫العقارية أو االحتيال إلى‬ ‫ما هنالك‪ ،‬فعلى المواطن‬ ‫المتضرر كتابة معروض‪،‬‬ ‫يقدم إلى المحكمة‪ ،‬وبدوره‬ ‫رئيس النيابة‪ ،‬يقوم بإحالته‬

‫إلى الغرفة المختصة‪ ،‬وفي‬ ‫حال كانت الدعوة تستوجب‬ ‫التحقيق يقوم رئيس النيابة‬ ‫بإحالة المعروض إلى مكتب‬ ‫التحقيق‪ ،‬لتنظيم الضبط‬ ‫الالزم"‪.‬‬ ‫وأضاف الزوادة‪" :‬تتم‬ ‫االستعانة بالطبيب شرعي‬ ‫"زاهر الحناك" المعتمد لدى‬ ‫المحكمة‪ ،‬الذي يقوم في‬ ‫حال وجود إصابات بحاجة‬ ‫إلى المعاينة بتقديم تقرير‬ ‫طبي يقدر فيه نسبة الضرر‪،‬‬ ‫والمدة الالزمة للشفاء التي‬ ‫يحتاجها المصاب للشفاء‪،‬‬ ‫وتحديد سبب الوفاة في‬ ‫حال وجود جثة‪ ،‬وكم من‬ ‫الوقت مضى على الوفاة‪.‬‬ ‫واختتم المساعد حديثه‬ ‫بالقول‪" :‬تعتبر شرطة‬ ‫كفرنبل نشطة‪ ،‬وقد وصل‬ ‫عدد الضبوط المسجلة لدى‬ ‫الشرطة إلى ‪ 176‬ضبط من‬ ‫مختلف الجرائم‪ ،‬وذلك منذ‬ ‫بداية العام الحالي‪.‬‬

‫في حين بيّن مدير وحدة‬ ‫كهرباء كفرنبل أن الوحدة‬ ‫قامت بعد توقيع العقد‬ ‫بتجهيز مراكز التحويل‪،‬‬ ‫وإصالح خطوط التوتر‬ ‫األرضية‪ ،‬وإيصال الكهرباء‬ ‫لجميع مراكز التحويل في‬ ‫المدينة‪ ،‬وتغذية المولدات‬ ‫عن طريق الشبكة النظامية‪.‬‬ ‫وأكد "الجلل" على أن إدارة‬ ‫الخدمات هي المسؤولة عن‬ ‫مراقبة عمل جميع مولدات‬ ‫مدينة كفرنبل‪ ،‬والمنطقة‬ ‫المجاورة من حيث كمية‬ ‫استجرار الكهرباء‪ ،‬وجداول‬ ‫المشتركين‪.‬‬

‫رأي األهالي‬ ‫«أحمد دامور» وهو موظف‬

‫المشاكل والحلول‬ ‫تعتبر الفصائلية وتعدد‬ ‫وتداخل‬ ‫المحاكم‬ ‫االختصاصات والتجاذبات‬ ‫العسكرية فيما بينها من‬ ‫أهم ما يعيق عمل الشرطة‬ ‫في كفرنبل‪ ،‬وهو ما يراه‬ ‫"عبد الناصر سلوم" إضافة‬ ‫لكثرة النازحين والمهجرين‬ ‫من باقي المناطق السورية‬ ‫وتعذر التعرف على الجميع‬ ‫بشكل كامل‪ ،‬وانتشار‬ ‫السالح بشكل كبير بين‬ ‫األهالي والعامة‪.‬‬ ‫وتكمن الحلول برأي‬ ‫"السلوم"بعودة الشرطة‬ ‫الحرة إلى المدينة‪ ،‬وتوعية‬ ‫األهالي بأهمية التعاون مع‬ ‫شرطة المحكمة‪ ،‬والعمل‬ ‫على إيجاد آلية لتسجيل‬ ‫جميع النازحين في سجالت‬ ‫رسمية‪ ،‬مبيناً أن المحكمة‬ ‫الشرعية في كفرنبل‪،‬‬ ‫قامت بإصدار تعميم‬ ‫بضرورة كتابة عقود إيجار‬

‫سابق في خطوط التوتر‬ ‫المتوسط يعتبر مشروع تغذية‬ ‫الخط اإلنساني للمناطق‬ ‫المحررة‪ ،‬مشروع مهم ولكنه‬ ‫غير كافي‪ ،‬وكثيرا ما يعاني هذا‬ ‫الخط من األعطال المتكررة‪،‬‬ ‫وهو معرض في أي لحظة‬ ‫للتوقف والضعف‪ ،‬عدا عن‬ ‫تحكم قوات النظام به‪.‬‬

‫ويؤكد الدامور أن حمولة خط‬ ‫كفرنبل كانت في السابق‬ ‫ما بين ‪ 20 -18‬ميجا‪،‬‬ ‫وعداد كل منزل ‪ 40‬أمبير‪،‬‬ ‫أما اآلن فالحمولة ضعيفة‬ ‫جداً‪ ،‬وعداد المنازل بشكل‬ ‫وسطي ‪ 2‬أمبير‪ ،‬كما أنه ال‬ ‫يمكن تجاهل مشروع مياه‬ ‫كفرنبل‪ ،‬الذي يحتاج بمفرده‬ ‫إلى تغذية‪ ،‬بمحولة ‪ 1‬ميغا‪.‬‬

‫للنازحين إلى المدينة‬ ‫بهدف التعرف عليهم ولمنع‬ ‫االختراق‪.‬‬

‫اس��ت��ح��داث شرطة‬ ‫مرور‬ ‫في ظل غياب جهاز‬ ‫الشرطة الحرة عن المدينة‬ ‫طرأت الحاجة إلى شرطة‬ ‫مرور ما دفع الى تخصيص‬ ‫عدد من عناصر القوة‬ ‫التنفيذية ليقوموا بدور‬ ‫شرطة المرور في المدينة‪،‬‬ ‫وفي حال الضرورة‪ ،‬يقوم‬ ‫عناصر شرطة المرور بطلب‬ ‫المؤازرة‪ ،‬من عناصر القوة‬ ‫التنفيذية ذات االختصاص‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫للتحقيق‬ ‫الصعبة‪ ،‬بحسب ما أوضحه‬ ‫رئيس قسم شرطة المرور‬ ‫"صالح العكل" لزيتون‪.‬‬ ‫وأكد "العكل" أن قلة عناصر‬ ‫القسم وانتشار األسلحة بين‬ ‫العامة واألهالي‪ ،‬ونقص‬ ‫اآلليات الخاصة بشرطة‬ ‫المرور هي من أكبر المشاكل‬ ‫التي تعيق عمل الشرطة في‬ ‫المدينة‪.‬‬

‫كفرنبل ‪ -‬زيتون‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫‪9‬‬

‫بنش‬

‫في بنش‪ ..‬صهاريج بنصف القيمة وجباية معدومة‬ ‫ظهرت مشكلة المياه في مدينة بنش بأواخر عام ‪ ،2013‬حين بدأ النظام بقطع التيار الكهربائي‬ ‫لفترات طويلة عن المحافظة‪،‬ثم تفاقمت المشكلة بسبب الفوضى في استهالك التيار الكهربائي من‬ ‫قبل أصحاب المشاريع الزراعية‪ ،‬ما شكل ضغطاً كبيراً على المحوالت الكهربائية لم تصمد بتحمله‪.‬‬ ‫أسعد األسعد‬ ‫ومع نقص وشح المياه‬ ‫في المدينة‪ ،‬وغالء أسعار‬ ‫الصهاريج‪ ،‬وغياب الجهات‬ ‫سعر‬ ‫وصل‬ ‫الرقابية‪،‬‬ ‫الصهريج الواحد ‪ 8000‬ليرة‬ ‫سورية في مدينة بنش‪ ،‬ما‬ ‫دفع المجلس المحلي في‬ ‫المدينة إلى توسيع شبكة‬ ‫المياه في الحي الجنوبي‬ ‫وحي التنك والحي الغربي‬ ‫والحي الشرقي‪ ،‬وإنشاء‬ ‫«غرف تفتيش» لفصل‬ ‫الخطوط عن بعضها في‬ ‫«محطة الحصون»‪ ،‬وذلك‬ ‫للتخفيف من حدة األزمة‪.‬‬

‫بانتظار الردود من الجهات‬ ‫المانحة‪.‬‬ ‫وأفاد السالت بأن وضع المياه‬ ‫في الوقت الراهن مرتبط‬ ‫بتوافر التيار الكهربائي‬ ‫الذي يحسِّن من وضع المياه‬ ‫بشكل كبير في حال تواجده‬ ‫والعكس صحيح‪ ،‬مؤكداً أنه‬ ‫في حال توافر الكهرباء لمدة‬ ‫‪ 15‬ساعة‪ ،‬فالوحدة قادرة‬ ‫على ضمان توفير المياه‬ ‫حتى لألبنية المرتفعة‪،‬‬ ‫مشيراً إلى إمكانية زيادة‬ ‫الضخ والضغط حتى وصول‬ ‫المياه للجميع‪.‬‬

‫مدير وحدة المياه في مدينة‬ ‫بنش «محمد سالت» قال‬ ‫لزيتون‪:‬‬ ‫«قامت وحدة المياه بتاريخ‬ ‫‪ 5‬كانون الثاني عام ‪2016‬‬ ‫بحفر وتجهيز بئرين‪ ،‬األول‬ ‫في الحي الشمالي بجانب‬ ‫«مدرسة غسان شعيب»‪،‬‬ ‫والثاني بجانب «جامع فاطمة‬ ‫الزهراء»‪ ،‬ودخال الخدمة‬ ‫بتاريخ ‪ 26‬كانون الثاني‬ ‫‪.2016‬‬

‫وكانت شركة كهرباء مدينة‬ ‫إدلب قد منحت خطاً إنسانيا‬ ‫لوحدة مياه بنش باستطاعة‬ ‫‪ 2‬ميجا واط‪ ،‬لتأمين ضخ‬ ‫المياه‪ ،‬وذلك قبل تحررها‬ ‫من سيطرة النظام‪ ،‬لكن‬ ‫غياب التيار الكهربائي عن‬ ‫مجمل المحافظة بعد تحرير‬ ‫مدينة إدلب لمدة ‪ 7‬شهور‪،‬‬ ‫أعاد المدينة إلى ما كانت‬ ‫عليه‪ ،‬ليتمكن بعدها جيش‬ ‫الفتح من تأمين الكهرباء من‬ ‫منطقة الزربة بريف حلب‬ ‫الجنوبي‪.‬‬

‫وأضاف مدير وحدة المياه‪:‬‬ ‫«كما قامت الوحدة بصيانة‬ ‫خزان الماء األكبر في‬ ‫المدينة‪ ،‬إضافة إلى إصالح‬ ‫خطي الضخ الرئيسيين‪.‬‬ ‫ونوه مدير وحدة المياه‬ ‫لزيتون عن محاوالت الوحدة‬ ‫في تقديم مشاريع لتمويل‬ ‫استبدال كل من مولدة‬ ‫الحي الشرقي ومولدة محطة‬ ‫الحامدي‪ ،‬ومازالت الوحدة‬

‫مشروع بئر عثمان‬ ‫بن عفان الخيري‬ ‫«في التاسع من أيلول من‬ ‫العام الماضي‪ ،‬وقَّع المجلس‬ ‫المحلي مذكرة تفاهم‬ ‫مع تجمع غوث التطوعي‪،‬‬ ‫وبعد مرور شهرين من‬

‫التشغيل المستمر وصلت‬ ‫خاللها المياه إلى أكثر من‬ ‫‪ %90‬من المنازل وفق‬ ‫الجدول الموضوع لكل حي‪،‬‬ ‫تعرضت المولدة في المحطة‬ ‫الرئيسية لعطل كبير توقف‬ ‫التجمع على إثرها عن‬ ‫عملية الضخ»‪ ،‬وفقاً لرئيس‬ ‫مكتب الخدمات في المجلس‬ ‫المحلي السابق «جمال‬ ‫باجان» في لقاء سابق أجرته‬ ‫معه «زيتون»‪.‬‬ ‫بعد توقف التجمع عن عملية‬ ‫الضخ بدأ العمل بمبدأ‬ ‫توزيع المياه بالصهاريج‪،‬‬ ‫حيث قامت جمعية «سابق‬ ‫بالخيرات» بالتعاون مع‬ ‫‪One‬‬ ‫«‪Solid‬‬ ‫منظمة‬ ‫‪ »Ommahh‬بافتتاح بئر‬ ‫عثمان بن عفان الخيري‪،‬‬ ‫الذي يقوم ببيع المياه‬ ‫للمواطنين بسعر مخفض‬ ‫عن طريق تعاقده مع عدد‬ ‫من الصهاريج‪ ،‬مما ساهم‬ ‫في تخفيف العبء عن‬ ‫األهالي‪.‬‬ ‫«أبو محمد» مدير مشروع‬ ‫«بئر عثمان بن عفان‬ ‫الخيري» قال لـ «زيتون‪:‬‬ ‫سابق‬ ‫جمعية‬ ‫«قامت‬ ‫بالخيرات بحفر بئر ماء في‬ ‫الجهة الجنوبية الشرقية‬ ‫من مدينة بنش‪ ،‬وذلك بغية‬ ‫تخفيف الضغط عن المجلس‬ ‫المحلي في المدينة‪ ،‬ولعدم‬ ‫توفر مصدر ماء في هذه‬ ‫الجهة نتيجة خروج مولدة‬ ‫المحطة الشرقية عن‬ ‫الخدمة»‪.‬‬ ‫وأضاف‪« :‬يتم بيع الماء‬ ‫للصهاريج المتنقلة بسعر‬

‫رغم قلة الثقة فيها‪ ..‬الكهرباء النظامية الحل األمثل لبنش‬ ‫الكهرباء النظامية‪.‬‬ ‫وت���م ت��س��خ��ي��ر ال��ك��ه��رب��اء‬ ‫اإلن���س���ان���ي���ة ال���م���ح���دودة‬ ‫واستغاللها لتشغيل الخدمات‬ ‫الضرورية من مياه وأفران‬ ‫كهربائها منظم المدن التي‬ ‫وصلتها هذه الكهرباء‪ ،‬وذلك‬ ‫ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ضعفها‬ ‫وانقطاعها‪.‬‬

‫مولدات القطاع الخاص ‪ -‬بنش ‪ -‬زيتون‬

‫عجز المجلس المحلي وضعف قسم الكهرباء‬ ‫عنوان الكهرباء في بنش‬ ‫في تموز عام ‪ 2015‬خرجت‬ ‫محطة «زيزون» عن الخدمة‬ ‫النقطاع التيار الكهربائي‬ ‫عن الكثير من مدن الشمال‪،‬‬ ‫ومن بينها مدينة «بنش»‪،‬‬

‫‪10‬‬

‫ليتم اللجوء إل��ى البدائل‬ ‫المتوفرة في المنطقة‪ ،‬مما‬ ‫ساهم بانتشار المولدات‬ ‫ال��خ��اص��ة ف��ي ك��اف��ة أرج��اء‬ ‫المحافظة‪ ،‬ليتبعها مؤخراً‬

‫وان���ح���ص���رت ال���م���ول���دات‬ ‫الكهربائية ضمن القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬ولم يتمكن المجلس‬ ‫المحلي لمدينة بنش أو قسم‬ ‫كهربائها م��ن ام��ت�لاك أي‬ ‫مولدة‪ ،‬واللذين حاوال تنسيق‬ ‫وتوحيد الجهود عبر الكهرباء‬ ‫النظامية‪.‬‬

‫الكهرباء النظامية‬ ‫الكهرباء‬ ‫وصول‬ ‫بعد‬ ‫النظامية إلى ريف إدلب‪ ،‬قام‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫التكلفة ‪ 500‬ليرة سورية‬ ‫ويتم بيعها لألهالي بسعر‬ ‫‪ 1500‬ليرة‪ ،‬بعد أن كان‬ ‫سعره ‪ 3‬آالف ليرة قبل‬ ‫افتتاح البئر»‪.‬‬ ‫وأوضح مدير مشروع عثمان‬ ‫بن عفان الخيري أن تكلفة‬ ‫المشروع بلغت نحو ‪ 25‬ألف‬ ‫دوالر أمريكي‪ ،‬وأن عملية‬ ‫الضخ للصهاريج تتطلب‬ ‫يومياً ‪ 220‬لتر مازوت‪،‬‬ ‫مؤكداً أن نسبة المستفيدين‬ ‫من مياه البئر بلغت ‪ %30‬من‬ ‫أهالي المدينة‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫توزيع المياه بشكل مجاني‬ ‫لكافة الفعاليات في المدينة‪.‬‬

‫التكاليف والجباية‬ ‫وترتبط تكلفة الضخ بأسعار‬ ‫المحروقات وخاصة الديزل‪،‬‬ ‫وبعدد األعطال التي تطرأ‬ ‫على المحطات والمولدات وما‬ ‫ينتج عنها من تكلفة مادية‪،‬‬ ‫وهو ما أوضحه "السالت" عن‬ ‫الحاجة إلى ما يقارب ‪27000‬‬ ‫لتر مازوت شهرياً‪ ،‬وحوالي‬ ‫‪ 180‬كغ زيت محركات‪،‬‬ ‫ومع مبلغ صيانة للمولدات‪،‬‬ ‫يكون المبلغ اإلجمالي بحدود‬ ‫‪ 9000‬دوالر أمريكي‪ ،‬وهو‬ ‫المبلغ المطلوب لتغطية‬ ‫نفقات الضخات الثالث‬ ‫الشهرية‪ ،‬وهو ما يقوم تجمع‬ ‫غوث اآلن بتقديمه (مبلغ ‪9‬‬ ‫آالف دوالر)‪ ،‬ولمدة ثالث‬ ‫شهور‪.‬‬ ‫وأكد "السالت" على عدم‬ ‫تعاون األهالي بخصوص‬ ‫قسم كهرباء بنش بتوقيع‬ ‫اتفاقية مع مديرية كهرباء‬ ‫إدلب‪ ،‬بهدف تأمين التغذية‬ ‫الكهربائية المدينة‪ ،‬وذلك‬ ‫عبر شبكة التوتر المنخفض‬ ‫في المدينة‪.‬‬ ‫مدير قسم كهرباء بنش‬ ‫"عبد السالم األسعد"‬ ‫قال لزيتون‪" :‬في الثامن‬ ‫والعشرين من أيار الماضي‪،‬‬ ‫وقع قسم كهرباء بنش‬ ‫اتفاقية عمل مشترك‬ ‫مع مديرية كهرباء إدلب‪،‬‬ ‫مدتها شهر‪ ،‬وهي قابلة‬ ‫للتجديد‪ ،‬تهدف إلى تأمين‬ ‫التغذية الكهربائية للراغبين‬ ‫باالشتراك وإيصالها عبر‬ ‫شبكة التوتر المنخفض في‬ ‫مدينة بنش"‪.‬‬ ‫وينص االتفاق على تغذية‬ ‫المدينة بالكهرباء من قبل‬ ‫مديرية كهرباء إدلب وفق‬ ‫رؤيتها واإلمكانيات المتاحة‬ ‫لديها وكما تحددها هي‪،‬‬ ‫وفي حال توفر خط الـ ‪66‬‬ ‫فقط‪ ،‬على أن ال تقل ساعات‬ ‫التغذية عن ‪ 6‬ساعات يومياً‪،‬‬

‫مشروع بئر عثمان بن عفان الخيري‬

‫دفع الجباية وفواتير المياه‪،‬‬ ‫وأن ما تم جبايته هو ‪5‬‬ ‫فواتير من أصل ‪ 300‬فاتورة‬ ‫في منطقة واحدة في مدينة‬ ‫بنش‪ ،‬علماً أنه تم ضخ ‪8‬‬ ‫ضخات قبل طلب الجباية‪.‬‬ ‫ورأى "السالت" أن تفعيل‬ ‫العدادات ومراقبتها من قبل‬ ‫لجنة مختصة‪ ،‬معتبراً أنها‬ ‫أفضل حل للحد من المشكلة‬ ‫والتخفيف منها‪ ،‬ألن من‬ ‫شأنها أن تمنع الناس من‬ ‫هدر كميات كبيرة من الماء‬ ‫خوفا من الجباية‪.‬‬ ‫المسؤول عن ملف المياه في‬ ‫تجمع غوث التطوعي‪ ،‬قال‬ ‫لزيتون‪:‬‬ ‫«إن عملية ضخ المياه لمدة‬ ‫شهرين‪ ،‬ك َلفت التجمع مبلغ‬ ‫‪ /33/‬ألف دوالر‪ ،‬ثمن ديزل‬ ‫وصيانة غطاسات ومولدات‪،‬‬ ‫وبالمقابل لم يتم جباية‬ ‫سوى مبلغ ألف دوالر من‬ ‫المشتركين على الرغم‬ ‫من أننا حاولنا ربط الجباية‬ ‫باألمبيرات لكن لألسف‬ ‫قسم كبير من أصحاب‬ ‫المولدات لم يتعاون بالشكل‬ ‫المطلوب»‪.‬‬ ‫أهالي بنش معاناة واحدة‬ ‫وآراء مختلفة حول الجباية‬ ‫وفي حال كانت التغذية أقل‬ ‫من عدد ساعات التشغيل‬ ‫على الديزل‪ ،‬ال يتم حساب‬ ‫اليوم ويتم تشغيل المولدة‬ ‫على الديزل‪.‬‬ ‫ووفقاً لالتفاق فإن من حق‬ ‫المديرية نقل أو تعديل‬ ‫الشبكة‪ ،‬بينما ال يحق‬ ‫لصاحب المولدة التصرف‬ ‫بها‪ ،‬وتحصل بموجب االتفاق‬ ‫المديرية على نسبة ‪%80‬‬ ‫من عمل المشروع بينما‬ ‫يحصل قسم كهرباء بنش‬ ‫على نسبة ‪.%20‬‬ ‫في حين تعهد قسم كهرباء‬ ‫بنش بموجب العقد‪ ،‬العمل‬ ‫على حماية المحوالت‬ ‫والشبكة الكهربائية في‬ ‫المناطق التي سيتم تغذيتها‬ ‫بالتيار الكهربائي‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تقديم المساعدة في‬ ‫صيانة الشبكة أو استبدالها‬ ‫ضمن اإلمكانيات المتوفرة‬ ‫لديه‪ ،‬وااللتزام بالتسعيرة‬ ‫وعدد الساعات التي تحددها‬

‫«أحمد فاضل» أحد أهالي‬ ‫مدينة بنش‪ ،‬قال لزيتون‪:‬‬ ‫«انقطاع المياه والبحث عن‬ ‫صهريج وانتظاره معاناة‬ ‫شبه يومية بالنسبة لي‪ ،‬وأنا‬ ‫شخصياً على استعداد لدفع‬ ‫المبلغ المطلوب للجباية‪،‬‬ ‫المهم تأمين المياه واستمرار‬ ‫عملية الضخ‪ ،‬لكن المشكلة‬ ‫أن هناك الكثير من األهالي‪،‬‬ ‫يمتنعون عن الدفع ألسباب‬ ‫واهية‪ ،‬والبعض ألسباب‬ ‫منطقية»‪.‬‬ ‫ويرى «ضياء النمر» أحد‬ ‫أهالي المدينة‪ ،‬أن عملية‬ ‫الضخ مكلفة جداً‪ ،‬وتتطلب‬ ‫جباية‪ ،‬وأن من الضروري‬ ‫استخدام القوة إللزام الجميع‬ ‫بالدفع من أجل استمرار‬ ‫عملية الضخ‪.‬‬ ‫بينما كان لـ «محمد سعيد»‬ ‫رأي مختلف‪ ،‬حيث قال‬ ‫لزيتون‪« :‬بيتي في الطابق‬ ‫الثالث‪ ،‬والمياه ال تصلني‬ ‫بكافة األحوال‪ ،‬وسواء‬ ‫أكان هناك ضخ للمياه أم‬ ‫لم يكن‪ ،‬النتيجة واحدة‪،‬‬ ‫وأنا في كل األحوال أعتمد‬ ‫على الصهاريج‪ ،‬فلماذا‬ ‫أدفع رسوم الجباية‪ ،‬ولماذا‬ ‫أدفع ثمن المياه مضاعفاً‬ ‫وللجهتين معاً»‪.‬‬ ‫المديرية في كل شهر‪.‬‬ ‫وأوضح مدير قسم كهرباء‬ ‫بنش بأن دور القسم هو‬ ‫اإلشراف وربط شبكات‬ ‫المولدات الخاصة بالتيار‬ ‫النظامي‪ ،‬لتوزيعه على‬ ‫المنازل‪ ،‬وأن التشغيل سيتم‬ ‫بمادة الديزل‪ ،‬وأنه ال يوجد‬ ‫أي تدخل لقسم كهرباء بنش‬ ‫في المولدات الخاصة‪ ،‬حيث‬ ‫ال توجد أي مولدات تابعة‬ ‫للمجلس المحلي في مدينة‬ ‫بنش‪ ،‬مشيراً إلى أن هناك‬ ‫تفاهم وتنسيق بالعمل‬ ‫فيما بين أصحاب المولدات‬ ‫الخاصة‪.‬‬

‫المشاكل واألسباب‬ ‫ي����رى األس���ع���د أن سبب‬ ‫مشكلة الكهرباء في المدينة‬ ‫ي��ع��ود إل��ى ان��ق��ط��اع التيار‬ ‫الكهربائي بشكل نهائي‬ ‫وتضرر الشبكات الكهربائية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى عدم القدرة‬

‫بنش‬ ‫على توليد الكهرباء وفقدان‬ ‫مصادر التوليد‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫األعمال التخريبية التي يقوم‬ ‫بها مجهولون‪.‬‬ ‫أم��ا فيما يتعلق باالتفاق‪،‬‬ ‫قال «األسعد»‪« :‬بدأ تنفيذ‬ ‫االت��ف��اق بشكل جيد خالل‬ ‫األي���ام األول���ى‪ ،‬ولكن منذ‬ ‫الثاني من حزيران الجاري‬ ‫حتى اليوم‪ ،‬التيار الكهربائي‬ ‫النظامي م��ق��ط��وع‪ ،‬ج��راء‬ ‫قطعه من قبل النظام‪.‬‬ ‫بينما رأى رئ��ي��س مكتب‬ ‫ال��خ��دم��ات ف���ي المجلس‬ ‫المحلي لمدينة بنش «جمال‬ ‫ب��اج��ان» أن قلة إمكانيات‬ ‫المجلس‪ ،‬وعدم قدرته على‬ ‫توفير المعدات الالزمة أو‬ ‫ش��راء مولدات أو قطع‪ ،‬هو‬ ‫م��ن أب���رز المشاكل التي‬ ‫يعانيها قطاع الكهرباء‪ ،‬مبيناً‬ ‫أن المجلس تقدم بمشروع‬ ‫لشراء ‪ 6‬مولدات لمنظمة‬ ‫«سوريا لإلغاثة والتنمية»‪،‬‬

‫ول��م يحصل على رد حتى‬ ‫اآلن‪.‬‬ ‫وأوض��ح «باجان» أن مكتب‬ ‫الخدمات حاول في بداية عام‬ ‫‪ 2016‬االجتماع بأصحاب‬ ‫المولدات والتنسيق معهم‪،‬‬ ‫ولكنه لم يلقَ تجاوباً منهم‪،‬‬ ‫ب��ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س ق��ام��وا‬ ‫بتشكيل غ��رف��ة للتنسيق‬ ‫فيما بينهم ووض��ع نظام‬ ‫للتشغيل‪ ،‬ودون ال��رج��وع‬ ‫للمجلس‪ ،‬مبيناً أن هناك‬ ‫تواصل حالياً بين المجلس‬ ‫وبين أصحاب المولدات فيما‬ ‫يخص شكاوى المواطنين‪،‬‬ ‫ول��ك��ن م��ع ذل��ك ال يمتلك‬ ‫المجلس القدرة على اتخاذ‬ ‫إي إجراءات فعالة‪.‬‬ ‫رأى مدير قسم كهرباء بنش‬ ‫أنه ال يوجد أية حلول حالياً‪،‬‬ ‫طالما أن مصدر الكهرباء‬ ‫هو النظام‪ ،‬ما يجعل من‬ ‫السيطرة عليه أم��را خارج‬ ‫إمكانية المناطق المحررة‪.‬‬

‫رأي األهالي‬

‫الحلول‬

‫وهو‬ ‫األسعد"‬ ‫"غسان‬ ‫موظف سابق في قسم‬ ‫كهرباء بنش قال لزيتون‪:‬‬ ‫"المولدات الخاصة هي حلول‬ ‫مؤقتة وليست الحلول‪ ،‬التي‬ ‫تفي بحاجة المواطن من‬ ‫الكهرباء ال من حيث الكمية‬ ‫وال من ناحية االستطاعة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى عدم قدرة‬ ‫األسرة السورية بشكل عام‬ ‫على االستمرار في دفع‬ ‫االشتراكات"‪.‬‬

‫أما رئيس مكتب الخدمات‬ ‫في المجلس المحلي لمدينة‬ ‫بنش فرأى أن الحل بالنسبة‬ ‫للمولدات الخاصة وارتفاع‬ ‫أسعار االشتراكات وغيرها‪،‬‬ ‫هو تقسيم عائدات الكهرباء‬ ‫على الشكل التالي ‪%20‬‬ ‫للفصائل التي تجر الكهرباء‬ ‫و ‪ % 20‬للمجلس المحلي و‬ ‫‪ % 60‬ألصحاب المولدات كون‬ ‫التيار يوزع إلى المستخدمين‬ ‫عن طريقهم‪.‬‬ ‫وق���ال «ب��اج��ان»‪« :‬ال��وض��ع‬ ‫جيد نسبياً‪ ،‬إذ يقوم أصحاب‬ ‫المولدات بالتشغيل حوالي‬ ‫‪ 4‬ساعات‪ ،‬في حين يقوم‬ ‫قسم كهرباء بنش بأقصى‬ ‫جهده في توصيل الكهرباء‬ ‫النظامية للمنازل‪ ،‬وقد تم‬ ‫توصيل الكهرباء إلى نحو‬ ‫‪ %90‬من بيوت المشتركين‬ ‫في المدينة‪ ،‬ويتم توزيع‬

‫كهرباء بنش ‪ -‬زيتون‬

‫الكهرباء عند وجودها»‪.‬‬ ‫واعتبر «ب��اج��ان» أن سعر‬ ‫األمبير مقبول ومتناسب‬ ‫حالياً مع سعر الديزل‪ ،‬لكنه‬ ‫يرى وجوب أن يبدأ تخفيض‬ ‫أسعار االش��ت��راك��ات‪ ،‬وذلك‬

‫ألن التيار الكهربائي مجاني‬ ‫وال يتطلب س���وى بعض‬ ‫اإلص�لاح��ات وأج���ور عمال‬ ‫وإداريين‪ ،‬لذا يجب تخفيض‬ ‫سعر األمبير إلى ‪ 1500‬ليرة‬ ‫سورية بد ً‬ ‫ال عن ‪ 2500‬ليرة‪.‬‬

‫وقال "حسن حاج قاسم"‬ ‫لزيتون‪" :‬ال مانع لدي من‬ ‫دفع السعر‪ ،‬ولكن يجب أن‬ ‫تستمر المولدات في تشغيل‬ ‫ساعاتها المتفق عليها‬ ‫على الديزل‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫ساعات الكهرباء المستجلبة‬ ‫من النظام"‪.‬‬

‫جدارة الكتيبة األمنية في بنش مرهون باستجابة الفصائل‬ ‫الجريمة والفوضى واالنتهازية هي فرصة ضعاف النفوس من البشر في الحروب‪ ،‬وللحد‬ ‫منها في مناطق الشمال السوري تم إنشاء مراكز ومجموعات مهمتها ضبط األمن‬ ‫ومالحقة المجرمين والجناة وتحمي حياة وحقوق األهالي‪.‬‬ ‫في مدينة بنش تم تشكيل الكتيبة األمنية التابعة للهيئة اإلسالمية في الشهر الخامس‬ ‫من عام ‪ ،2013‬أسسها مجموعة من الضباط والعناصر المنشقين عن النظام‪ ،‬ليضاف‬ ‫إليها عدد من عناصر الفصائل المشكلة للهيئة اإلسالمية‪ ،‬ثم ليفتح باب االنتساب إليها‬ ‫لمن له تاريخ كاف في الثورة ومشارك فيها‪.‬‬ ‫في الشهر الخامس من عام‬ ‫‪ 2013‬أسس مجموعة من‬ ‫الضباط والعناصر المنشقين‬ ‫عن النظام‪ ،‬الكتيبة األمنية‬ ‫التابعة للهيئة اإلسالمية في‬ ‫مدينة بنش‪ ،‬ليضاف إليها‬ ‫ع��دد من عناصر الفصائل‬ ‫المشكلة للهيئة اإلسالمية‪،‬‬ ‫ثم ليفتح باب االنتساب إليها‬ ‫لمن له تاريخ كاف في الثورة‬ ‫ومشارك فيها‪.‬‬ ‫قائد الكتيبة األمنية في‬ ‫مدينة بنش «أب��و قسورة»‬ ‫قال لـزيتون‪« :‬هناك عدة‬ ‫م��ش��اك��ل ت��ؤث��ر ع��ل��ى أداء‬ ‫الكتيبة األمنية من أهمها‬ ‫ال��م��ش��اك��ل ال��م��ادي��ة إذ ال‬ ‫يتجاوز رات��ب العنصر ‪60‬‬ ‫دوالرا أمريكيا‪ ،‬وعدم توفر‬ ‫اإلمكانيات التي تحتاجها‬ ‫الكتيبة للقيام بأعمالها‬ ‫وال سيما وس��ائ��ل النقل‪،‬‬ ‫باإلضافة إل��ى الفصائلية‬ ‫وممانعة الفصائل لتسليم‬ ‫عناصرها لنا إال بعد موافقة‬ ‫منهم‪ ،‬وخسارة ع��دد كبير‬ ‫من العناصر ج��راء انشقاق‬ ‫بعض األل��وي��ة ع��ن الهيئة‬ ‫اإلسالمية»‪.‬‬ ‫وعن عالقة الكتيبة األمنية‬ ‫بالفصائل و شكل التعاون‬ ‫ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ق���ال «أب���و‬ ‫قسورة»‪:‬‬ ‫«من اكبر المشاكل وأخطرها‬ ‫التي نواجهها في عملنا هي‬ ‫وجوب أخذ اإلذن والموافقة‬

‫م��ن ق��ي��ادة الفصائل على‬ ‫اعتقال أحد عناصرها مسبقا‪،‬‬ ‫ففي حال الحاجة لجلب أحد‬ ‫عناصر أي فصيل عسكري‬ ‫يجب أن ن��ق��وم بمراسلة‬ ‫قيادته فإما أن يسمحوا لنا‬ ‫باعتقاله أو يمتنعوا‪ ،‬وينطبق‬ ‫ذلك حتى على حركة أحرار‬ ‫ال��ش��ام المؤسسة للهيئة‬ ‫اإلسالمية»‪.‬‬ ‫وي��رى أب��و قسورة أن عمل‬ ‫الكتيبة األم��ن��ي��ة ج��ي��د إذ‬ ‫تمكنت من ضبط األمن في‬ ‫المدينة والحد من السرقات‬ ‫وإلقاء القبض على عدة خاليا‬ ‫من تنظيم داعش وتسليمها‬ ‫إلى محاكم أمنية‪ ،‬الفتاً إلى‬ ‫عملها الحالي في مكافحة‬ ‫األل���ع���اب ال��ن��اري��ة ووض��ع‬ ‫ح��واج��ز على كافة الطرق‬ ‫المؤدية إلى ساحة السوق‬ ‫منعا لالزدحام‪ ،‬والمشاجرات‬ ‫والحوادث المرورية في شهر‬ ‫رمضان‪.‬‬ ‫ال��م��س��ت��ش��ار ف���ي الهيئة‬ ‫اإلسالمية في مدينة بنش‬ ‫«أبو جميل» قال لزيتون‪:‬‬ ‫«مكتب الطب الشرعي احد‬ ‫المكاتب التي نحتاج إلى‬ ‫خدماتها بشكل أساسي في‬ ‫تحديد زمان الجريمة وكيفية‬ ‫ارتكابها كما تقدم لنا تقارير‬ ‫طبية ع��ن ت��ح��دي��د نسبة‬ ‫العجز في اإلصابات وحوادث‬ ‫السير وهي خدمات كبيرة‬ ‫ومجانية»‪.‬‬

‫يمكن للمواطن أن يقدم‬ ‫ش��ك��واه إل��ى ال��دي��وان في‬ ‫محكمة الهيئة اإلسالمية‬ ‫ل��ل��ق��ض��اء ف��ي ب��ن��ش‪ ،‬يتم‬ ‫إحالتها الى النيابة العامة‬ ‫تحت إش��راف النائب العام‪،‬‬ ‫لتنتقل الدعوى الى مرحلة‬ ‫التحقيق واستدعاء األطراف‬ ‫والشهود ومن ثم تنتقل إلى‬ ‫غرفة القضاء الخاصة بها‪،‬‬ ‫وتتنوع غرف القضاء ما بين‬ ‫«الجنايات والجزاء واالنتماء‬ ‫إلى تنظيم داعش»‪.‬‬ ‫وأض����اف أب���و ج��م��ي��ل» بعد‬ ‫صدور الحكم يمر القرار إلى‬ ‫محكمة التمييز التي تنظر‬ ‫في صحة الحكم من الناحية‬ ‫الشكلية والموضوعية‪ ،‬وفي‬ ‫حال الموافقة على الحكم‬ ‫ينتقل إلى مرحلة االعتراض‬ ‫ال��ت��ي ال ت��ت��ج��اوز ‪ 15‬يوما‬ ‫ينتقل إلى مرحلة التنفيذ‪.‬‬ ‫وت��ش��رف الكتيبة األمنية‬ ‫وعناصر المخفر التابعين‬ ‫للمحكمة على تنفيذ أحكام‬ ‫المحكمة‪ ،‬كما يمكن طلب‬ ‫المؤازرة من عناصر المحاكم‬ ‫الفرعية‪ ،‬كما يمكن طلب‬ ‫م��ؤازرات من الفصائل التي‬ ‫تدعم الهيئة في بنش عند‬ ‫الحاجة الملحة»‪.‬‬ ‫«عماد البنشي» احد أهالي‬ ‫مدينة بنش ق��ال لزيتون‪:‬‬ ‫«يعود الفضل في تنظيم‬ ‫حركة السير في بداية شهر‬ ‫رمضان إلى الكتيبة األمنية‪،‬‬

‫عناصر الكتيبة األمنية في بنش ‪ -‬زيتون‬

‫إذا تشهد هذه الفترة ازدحاما‬ ‫ش��دي��دا‪ ،‬نتمنى أن تستمر‬ ‫ه��ذه العملية دائما وان ال‬ ‫تكون مؤقتة»‪.‬‬ ‫بينما رأى «مصطفى سماق»‬ ‫من أهالي بنش أن هناك‬

‫خ��ل��ل ف��ي ع��م��ل الكتيبة‬ ‫األمنية يتعلق بعجزها عن‬ ‫اعتقال عناصر الفصائل‬ ‫المسلحة إال بعد إذن من‬ ‫قيادة تلك الفصائل وهو‬ ‫ما يسبب حرجا كبيرا أمام‬

‫األهالي في المدينة‪ ،‬وأن‬ ‫من الواجب على الفصائل‬ ‫إعطاء الصالحية للكتيبة‬ ‫في اعتقال العناصر المسيئة‬ ‫وإتاحة الفرصة للعدالة كي‬ ‫تأخذ مجراها‪.‬‬

‫بعد تأخره عن الموعد المحدد‪ ..‬افتتاح مهرجان للتسوق في إدلب‬ ‫افتتح مهرجان التسوق‬ ‫األول في مدينة إدلب‪،‬‬ ‫أمس الثالثاء‪ ،‬بعد تأخره‬ ‫عن الموعد الرسمي‬ ‫حيث‬ ‫أيام‪،‬‬ ‫بثالثة‬ ‫سيستمر المهرجان من‬ ‫‪ 15‬رمضان وحتى نهاية‬ ‫الشهر‪.‬‬ ‫«جميل نحات» مستأجر‬ ‫لـ «كشك» في المهرجان‬ ‫قال لزيتون‪« :‬إقبال الناس‬ ‫بالنسبة لليوم األول جيد‪،‬‬ ‫واألسعار ستشهد منافسة‬ ‫مع أسعار السوق‪ ،‬كما‬ ‫نأمل أن تكون جاهزية‬ ‫المهرجان أفضل من‬ ‫ذلك»‪.‬‬ ‫واحتج «نحات» على‬ ‫التأخير الذي حصل في‬ ‫موعد افتتاح المهرجان‪،‬‬ ‫الذي كان من المفترض‬ ‫أن يتم افتتاحه في‬ ‫‪ 10‬رمضان‪ ،‬ليتمكن‬ ‫المستأجرين من تجهيز‬

‫الكشك الخاص بهم وأضاف‪:‬‬ ‫«من الواضح أن هناك‬ ‫تقصير كبير»‪.‬‬ ‫أبو أنس الحمصي اشتكى‬ ‫من التقصير أيضاً وقال‪:‬‬ ‫«هناك تقصير من ناحية‬ ‫التجهيز والنظافة ومن ناحية‬ ‫التجار حيث أن أغلب التجار‬ ‫إستثمروا محالت إلى اآلن لم‬ ‫تفتح»‪.‬‬ ‫واتهم أحد المواطنين فضل‬ ‫عدم الكشف عن اسمه‬ ‫تجار السوق األساسي في‬ ‫إدلب‪ ،‬باستثمار عدد من‬ ‫«األكشاك»‪ ،‬وتركها فارغة‪،‬‬ ‫بهدف إفشال المهرجان‬ ‫لكسب الزبائن في السوق‬ ‫األساسي‪.‬‬ ‫وكان المجلس المحلي في‬ ‫مدينة سراقب أعلن في وقت‬ ‫سابق‪ ،‬عن افتتاح مهرجان‬ ‫للتسوق في بداية شهر‬

‫رمضان‪ ،‬بهدف تنشيط‬ ‫حركة التجارة المحلية‪ ،‬عبر‬ ‫التجار وتقديم البضائع‬ ‫بإسعار منافسة وإنعاش‬ ‫حركة اإلقتصاد وجذب‬ ‫المتسوقين‪.‬‬ ‫وقال مراسل زيتون أن‬ ‫المهرجان شبه مغلق في‬ ‫الوقت الحالي‪ ،‬بسبب عدم‬ ‫اإلقبال والرغبة من أصحاب‬ ‫المحال التجارية واألهالي‪،‬‬ ‫وتوقع بعض الباعة أن‬ ‫يعود المهرجان للعمل في‬ ‫أواخر شهر رمضان مع‬ ‫اقتراب أيام عيد الفطر‪.‬‬ ‫وشهدت محافظة إدلب في‬ ‫اآلونة األخيرة عددا من‬ ‫النشاطات والخدمات بعد‬ ‫توقف القصف‪ ،‬كان أبرزها‬ ‫عودة الكهرباء ألغلب القرى‬ ‫والمدن وافتتاح المدارس‬ ‫وإعادة تأهيل المرافق‬ ‫العامة والحدائق‪.‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫‪11‬‬

‫يوميات مراسل صائم‬ ‫خاص زيتون‬ ‫َ‬ ‫ومُصّفر‬ ‫حار‬ ‫في‬ ‫صباح ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ال يبشر ب��ي��وم ه��ادئ‬ ‫وسهل على الصائمين‬ ‫في رمضان‪ ،‬استيقظت‬ ‫ألج�����د األط����ف����ال ق��د‬ ‫تدحرجوا من فراشهم‬ ‫إلى بالط الغرفة سعياً‬ ‫لبعض البرودة‪.‬‬ ‫ك���ان م��ؤش��ر ال��ح��رارة‬ ‫يشير إل���ى ‪ 29‬درج��ة‬ ‫وم��ا زل��ن��ا ف��ي الثامنة‬ ‫ص��ب��اح �اً‪ ،‬ت��ذك��رت وأن��ا‬ ‫أتهيأ للخروج إلى عملي‬ ‫وإنهاء التقارير المكلف‬ ‫ب��ه��ا‪ ،‬محاضرة المدير‬ ‫ع��ن ال��ت��ف��ان��ي بالعمل‬ ‫واإلخ�لاص به وض��رورة‬ ‫إنجازه في الوقت المحدد‬ ‫وما إلى ذلك من الكالم‬ ‫الذي يثير التثاؤب لدى‬ ‫المستمعين‪.‬‬ ‫متمثال بالحارث ابن عباد‬ ‫كنت أردد «قربا مربط‬ ‫النعامة م��ن��ي واع��دال‬ ‫عن مقالة الجهال»‪ ،‬ذلك‬ ‫الن خروجي بيوم كهذا‬ ‫اليوم‪ ،‬كخروج ابن عباد‬ ‫إلى معركته‪ ،‬كما كنت‬ ‫أح���اول أن أب���رد قلبي‬ ‫بنعت المدير بالجاهل‬ ‫ولو بيني وبين نفسي‪.‬‬ ‫امتطيت حصاني األسود‬ ‫وض���غ���ط���ت ع���ل���ى زر‬ ‫التشغيل بعدما ارتديت‬ ‫ع��دة ال��ح��رب م��ن قبعة‬ ‫ون����ظ����ارات وح��اس��وب‬ ‫وك��م��ي��را‪ ،‬ف��ي الطريق‬ ‫توقفت عند «أبو زعتور»‬ ‫بائع المحروقات ألسقي‬ ‫العنقاء قبل سفر قد‬ ‫يطول‪ ،‬فبادرني بالقول‪:‬‬ ‫«ل��وي��ن م��ن ال��ص��ب��ح»‪،‬‬ ‫أخ��ب��رت��ه أن م��ا أخرجه‬ ‫قد أخرجني‪ ،‬فضحكنا‬ ‫ض��ح��ك ط��ف��ل��ي��ن م��ع��ا‪،‬‬ ‫وغادرته‪.‬‬ ‫ك��ان الطريق موحشا‪،‬‬ ‫وتسلل الخوف والرعب‬ ‫إلي‪ ،‬ورغم ما أذيع عن‬ ‫إزالة حواجز النصرة من‬ ‫مدينة معرة النعمان‪ ،‬إال‬ ‫أن حمل كاميرا‪ ،‬دفعني‬ ‫أله��ل��وس ب��ال��م��خ��اوف‪،‬‬ ‫وزاد من خوفي ما تم‬ ‫نقله عبر اإلع�ل�ام عن‬ ‫ع��دم غرامهم بالصور‬ ‫والمصورين‪.‬‬ ‫س��رت مطو ً‬ ‫ال وبسرعة‬ ‫خفيفة وكل ما فيَّ يقول‬ ‫لي أن أعود‪ ،‬لكن سرعان‬ ‫م���ا ت���ب���ددت ك���ل تلك‬ ‫ال��م��خ��اوف بعد دخولي‬ ‫ال��م��دي��ن��ة وت��أك��دي أن‬ ‫الحواجز قد أزيلت‪« ..‬إلى‬ ‫أين ذهبوا ال نعلم!‪ ،‬قد‬ ‫يكونوا أحاطوا بالمدينة‬ ‫أو تخفوا داخلها‪ ،‬إال أن‬ ‫أه��م م��ا ف��ي األم��ر أننا‬ ‫لم نعد نراهم» أجابني‬

‫‪12‬‬

‫بائع األل��ب��ان في سوق‬ ‫المعرة ل��دى سؤالي له‬ ‫عن الوضع األمني في‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫وخوفا من اشتداد الحر‬ ‫سارعت إلى المخبز اآللي‬ ‫الرئيسي ف��ي المعرة‪،‬‬ ‫ك��ن��ت ب��ح��اج��ة لبعض‬ ‫اإلضافية‬ ‫المعلومات‬ ‫إلكمال تقريري عن حال‬ ‫قوت األهالي‪ ،‬باإلضافة‬ ‫لحاجتي لبعض الصور‪.‬‬ ‫غادرت الفرن في الساعة‬ ‫العاشرة بعد أن أثنيت‬ ‫عليهم وعلى عملهم‪،‬‬ ‫وأث���ن���وا ع��ل��ي وع��ل��ى‬ ‫جريدتي‪ ،‬وتركتهم في‬ ‫لهيب الفرن وأتوجه إلى‬ ‫مشفى السالم الجراحي‬ ‫في المعرة‪ ،‬إللقاء نظرة‬ ‫ستشكل ركيزة تقريري‬ ‫ال���ق���ادم ع���ن ال��وض��ع‬ ‫الصحي‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫ان��ت��ظ��اري ألك��ث��ر من‬ ‫ساعة بانتظار المدير‬ ‫ال��ذي لم ي��أت‪ ،‬إال أنني‬ ‫أخ���ذت بعض ش��ه��ادات‬ ‫مراجعين‪ ،‬م��ع امتناع‬ ‫بعض رؤس���اء األقسام‬ ‫ع���ن ال��ت��ص��ري��ح ب��أي‬ ‫معلومات بال إذن المدير‪.‬‬ ‫مع شعوري الحر‪ ،‬بدأت‬ ‫أفكر ف��ي االن��ت��ه��اء من‬ ‫عملي بأسرع وقت قبل‬ ‫أن ينال مني العطش‪،‬‬ ‫فتوجهت لمركز الرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬ل��دى وصولي‬ ‫ك��ان االزدح����ام غريباً‪،‬‬ ‫قاعات االنتظار ممتلئة‪،‬‬ ‫ال��ب��ع��ض ت��ح��ت ظ�لال‬ ‫األش��ج��ار ف��ي ال��خ��ارج‪،‬‬ ‫ش��ع��رت ب��ال��راح��ة ألني‬ ‫لست الوحيد الذي يسعى‬ ‫ف��ي ه���ذا ال��ح��ر ولست‬ ‫الوحيد المغبون‪ ،‬فلكل‬ ‫أسبابه وظروفه في هذا‬ ‫العالم القاسي‪ ،‬ولربما‬ ‫ك��ان��ت أش��ع��ة الشمس‬ ‫أسهل مما يالقيه الغير‪،‬‬ ‫اع���ت���ذرت ل��م��ن كنت‬ ‫أشتمه والذي كان سبباً‬ ‫في خروجي من منزلي‪،‬‬ ‫وفكرت قد يكون لديه‬ ‫ظروفه هو أيضاً»‪.‬‬ ‫في غرفة مدير المركز‬ ‫قال بعد ما أعطاني ما‬ ‫أريد معلومات‪« ،‬لوال أن‬ ‫جريدتك لم تكتب مقا ً‬ ‫ال‬ ‫عن وفاة أبي وأمي تحت‬ ‫القصف‪ ،‬لما ساعدتك‬ ‫إلى هذا الحد»‪ ،‬قدمت له‬ ‫العزاء وقلت ممازحا‪« :‬لو‬ ‫أن زوجتك هي من توفت‬ ‫لبحثت ل��ك ع��ن زوج��ة‬ ‫أخ��رى» وضحكنا ضحك‬ ‫طفلين معا‪.‬‬ ‫في طريقي إلى هدفي‬ ‫ال��ث��ال��ث ف��ي مخططي‬

‫والساعة تقارب الثانية‬ ‫ع��ش��ر‪ ،‬وال��ش��م��س في‬ ‫ذروة عموديتها‪ ،‬ابيضت‬ ‫شفتاي م��ن العطش‪،‬‬ ‫وكادت أن تبيض عيناي‬ ‫من الغضب‪ ،‬ودمدمت‬ ‫بشتائمي غير مكترث‬ ‫ألخ��ل�اق ال��ص��ائ��م وال‬ ‫ألخالق رمضان‪ ،‬ميمماً‬ ‫وج��ه��ي ش��ط��ر م��درس��ة‬ ‫«شريان الحياة»‪ ،‬البعيدة‬ ‫كالشمس تحت شمس‬ ‫رم��ض��ان‪ ،‬وب��ع��د ‪ 2‬كم‬ ‫وحرارة الحصان ترتفع‪،‬‬ ‫وص��ل��ت ووج���دت الباب‬ ‫مغلقاً‪ ،‬الجيران القالئل‬ ‫ف���ي ت��ل��ك ال��م��ن��ط��ق��ة‬ ‫أرش���دون���ي إل���ى منزل‬ ‫«شريف رح��وم» وال��ذي‬ ‫ل��م ي��ك��ن م��ن السهل‬ ‫معرفة اسمه‪.‬‬ ‫م��ن��زل رح���وم ل��م يكن‬ ‫قريباً ككل ش��يء في‬ ‫الحرب‪ ،‬ومن شدة تعبي‬ ‫رح����ت أق����رع ال��ج��رس‬ ‫م��راراً وتكراراً ناسياً أن‬ ‫ال كهرباء منذ أن صرخ‬ ‫الناس بالحرية‪« ،‬واهلل‬ ‫األستاذ شريف ماو هون‪،‬‬ ‫راح عالجامع من توا»‪.‬‬ ‫ال أن��ف��ك أذك���ر كلماته‬ ‫المقيتة «نحن ملتزمون‬ ‫ب��م��واع��ي��د التسليم‪،‬‬ ‫العمل شرف‪ ،‬أنجزوا ما‬ ‫عليكم»‪ ،‬وال أفتأ عن‬ ‫الشتائم‪« ،‬في المسجد‬ ‫الكبير‪ ،‬أه حسناً من‬ ‫الجيد أنني أعرفه ولست‬ ‫بحاجة ل��س��ؤال الناس‬ ‫عنه»‪.‬‬ ‫وك��إع��راب��ي ق���ادم من‬ ‫الصحراء يقتله الظمأ‪،‬‬ ‫ربطت حصاني األسود‬ ‫أمام أحد المحال التجارية‬ ‫راجياً إياه أن يوليه بعض‬ ‫االن��ت��ب��اه‪ ،‬فلم يعد لي‬ ‫قدرة على السير‪ ،‬مذكراً‬ ‫نفسي قبل أن أذك��ره‬ ‫بما تشهده المدينة من‬ ‫انفالت أمني في األحداث‬ ‫األخيرة‪ ،‬وسرقة الكثير‬ ‫م��ن ال��دراج��ات النارية‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ف��ي ال��م��س��ج��د الكبير‬ ‫هبت نسمات باردة‪ ،‬كان‬ ‫هنالك بعض األشخاص‬ ‫المنهمكين ف��ي ق��راءة‬ ‫ال��ق��رآن‪ ،‬بعضهم نيام‪،‬‬ ‫م����راوح ك��ث��ي��رة تحرك‬ ‫ال��ه��واء ال��ب��ارد في هذه‬ ‫القاعة الكبيرة‪ ،‬تمنيت‬

‫لو أستطيع أخ��ذ غفوة‬ ‫صغيرة‪ ،‬رش��ق��ت الماء‬ ‫ع��ل��ى وج��ه��ي ومسحت‬ ‫ش����ع����ري وت����وض����أت‬ ‫وع���دت للمسجد‪ ،‬بعد‬ ‫الصالة رحت أبحث عنه‬ ‫سائ ً‬ ‫ال‪،‬الحاضرين‪ ،‬وحين‬ ‫ح��ظ��وت ب���ه‪ ،‬وتحدثنا‬ ‫م���ط���وال واس��ت��أذن��ت��ه‬ ‫بالتسجيل على الموبايل‬ ‫فلم يعد لي قدرة على‬ ‫الكتابة‪ ،‬ك��ان الحديث‬ ‫غاية في المتعة‪ ،‬لصائم‬ ‫يحلم بكوب من المياه‬ ‫ال��ب��اردة‪ ،‬وسيكارة من‬ ‫«ال��ي��ون��اي��ت��د» الثقيل‪،‬‬ ‫يتقدمهما فنجان من‬ ‫القهوة الحموية العريقة‪.‬‬ ‫ساعة الموبايل تشير الى‬ ‫الثانية‪ ،‬شتمت مجدداً‪،‬‬ ‫وأن���ا أم��ت��ط��ي حصاني‬ ‫األس����ود ال���ذي امتص‬ ‫شمس الظهيرة‪ ،‬حاولت‬ ‫أن أتمايل في جلستي‬ ‫ألوزع الدفء‪ ،‬إلى الغرب‬ ‫توجهت حالماً بقوالب‬ ‫الثلج التي م��ررت بها‪،‬‬ ‫أل��ف��ت بعض األغنيات‬ ‫ال��ح��اق��دة‪ .‬استوحيت‬ ‫كلماتها من شتائمي‪.‬‬ ‫انتابتني وأنا أطارد سراب‬ ‫الطريق أمامي‪ ،‬خواطر‬ ‫إنسانية متعبة‪ ،‬فكرت‬ ‫فيمن يعملون طيلة‬ ‫النهار تحت الشمس‪،‬‬ ‫وداهمتني صور لوجوه‬ ‫أطفال صغار يرزحون‬ ‫في حر الخيام‪ ،‬طردتها‬ ‫مباشرة م��ن مخيلتي‪،‬‬ ‫فليتدبروا أم��ره��م‪ ،‬أنا‬ ‫األن بمثل حالهم‪.‬‬ ‫ف�����ي ال���ب���ي���ت وف���ي‬ ‫ط��ش��تٍ م��ن النايلون‬ ‫األزرق‪ ،‬وضعت قدماي‬ ‫ال��م��ت��ع��ب��ت��ي��ن‪ ،‬فتحت‬ ‫حاسوبي ونتيجة الغضب‬ ‫والجوع والعطش‪ ،‬قررت‬ ‫أن أرسل شتائمي التي‬ ‫يمكن أن تنفس قلي ً‬ ‫ال‬ ‫ع���ن ص������دري‪ ،‬لكني‬ ‫تراجعت‪.‬‬ ‫لم أرسل ولم أحرر ولم‬ ‫أك��ت��ب‪ ،‬ه��ي��أت نفسي‬ ‫للجدال المسائي الذي‬ ‫أدمناه‪ ،‬أغلقت حاسوبي‬ ‫وب��ال��م��ب��دأ ال��م��ع��روف‬ ‫امتثلت «ل��ك��ل ح��ادث‬ ‫حديث»‪ ،‬وأنزلت عودي‬ ‫أنغِّمَ ب��هِ‪ ،‬فقد يكون‬ ‫ف��ي الموسيقى راح��ة‬ ‫للمتعبين‪.‬‬

‫محلية اجتماعية ثقافية نصف ش��هرية مستقلة | الس��نة الرابعة | العدد ‪ 15 | 157‬حزيران ‪2017‬‬

‫زيتون عضو الشبكة السورية لإلعالم المطبوع‬