التقرير السنوي 2021

Page 1

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫الخان ضد لمياء [‪DIFC CA 001 ]2021‬‬ ‫تتوىل اللجنة القضائية المشتركة (“اللجنة”) التي تم تأسيسها‬ ‫بموجب المرسوم رقم ‪ 19‬لعام ‪“( 2016‬المرسوم”) يف إمارة‬ ‫ديب تحديد معارضات االختصاص القضايئ فيما بين محكمة ديب‬ ‫ومحكمة مركز ديب المايل العالمي‪ .‬وحتى أبريل ‪ ،2021‬كانت‬ ‫الممارسة المتبعة لمحكمة مركز ديب المايل العالمي أن توقف‬ ‫القضية عندما يقدم أحد األطراف طل ًبا إىل اللجنة‪ .‬وكانت هذه‬ ‫الممارسة مبنية على الفهم السائد لتأثير المرسوم وبشكل‬ ‫خاص المادة ‪“ :)1(5‬يكون إلحالة أي نزاع إىل [اللجنة] التأثيرات‬ ‫الناتجة التالية‪ )1( :‬يتم وقف الدعاوى أو الطلبات التي يوجد‬ ‫نزاع حول االختصاص القضايئ فيها ريثما يصدر قرار من‬ ‫[اللجنة] بتحديد المحكمة المختصة‪ ”...‬وبعد أن تصدر اللجنة‬ ‫قرارها‪ُ ،‬ير َفع وقف محكمة مركز ديب المايل العالمي ويتم بعد‬ ‫ذلك إما مواصلة القضية أو إنهاؤها حسب القرار‪.‬‬ ‫يف أ كتوبر ‪ ،2020‬قام سعادة القاضي شمالن الصوالحي‬ ‫بتطبيق هذه الممارسة يف قضية الخان ضد لمياء بعد قيام‬ ‫المدعي بتقديم طلب إىل اللجنة القضائية المشتركة‪ .‬استأنف‬ ‫المدعى عليه على قرار وقف القضية‪ ،‬وقال باختصار أنه تم‬ ‫تطبيق المرسوم بشكل خاطئ‪ .‬وقال الصوالحي يف أمره بمنح‬ ‫اإلذن لالستئناف‪“ :‬يمكن للطلبات المقدمة إىل اللجنة القضائية‬ ‫المشتركة أن توقف القضايا لفترات زمنية طويلة جدًا‪ ...‬ويمكن‬ ‫تقديمها حتى يف حال عدم وجود نزاع حقيقي حول االختصاص‬ ‫القضايئ أو إذا لم يكن لموقف مقدم الطلب أي أهلية‪ .‬إذا كان‬ ‫هذا ما منصوص عليه بالقانون‪ ،‬فليكن ذلك‪ .‬ولكن إذا كان‬ ‫وقف يف قضايا مركز ديب المايل العالمي‬ ‫ينص على‬ ‫ٍ‬ ‫القانون ال ّ‬ ‫متقاض إىل اللجنة‪ ،‬فعندئ ٍذ يكون‬ ‫ٍ‬ ‫عند مجرد تقديم طلب من‬ ‫برأيي قد حان الوقت لترك هذه الممارسة‪”.‬‬

‫النسيلوت وآخرون ضد ليدور وآخرون‬ ‫‪DIFC CFI 060‬‬ ‫إال أن محكمة االستئناف لم تحدد يف قضية الخان مسألة‬ ‫مقدار “احتفاظ” محكمة ديب ومحكمة مركز ديب المايل‬ ‫العالمي بالسلطة القضائية ألن هذا األمر لم ُيطرح يف تلك‬ ‫القضية‪ .‬هذه مسألة مهمة ألن معظم الطلبات ُتقدم إىل‬ ‫اللجنة القضائية المشتركة ليس عندما توجد أحكام غير‬ ‫متسقة أو عندما ترفض المحكمتان السلطة القضائية‪ ،‬وإنما‬ ‫عندما توجد قضيتان مترابطتان واحدة منهما يف كل محكمة‬ ‫من محاكم ديب‪ .‬هل يحتاج تعارض االختصاص القضايئ إىل‬ ‫قرارات متعارضة بشأن االختصاص القضايئ‪ ،‬أو يكفي أن‬ ‫تستخدم المحاكم السلطة القضائية من أجل تحديد القضايا‬ ‫تخصها؟‬ ‫التي‬ ‫ّ‬ ‫اهتم بهذه المسألة القاضي واين مارتن يف حكم صدر بتاريخ‬ ‫‪ 9‬أغسطس ‪ 2021‬يف قضية النسيلوت وآخرون ضد ليدور‬ ‫ملخصا المبادئ‬ ‫وآخرون (‪ .)CFI-060-2020‬وقال القاضي‬ ‫ً‬ ‫التي ستط ّبقها المحكمة عند تقييم ما إذا كان يوجد تعارض‬ ‫يف االختصاص القضايئ يف قضية معينة إىل جانب أمور أخرى‬ ‫من عدمه‪“ :‬سواء استخدمت كل محكمة أو لم تستخدم‬ ‫السلطة القضائية [أي احتفظت أو لم تحتفظ بالسلطة‬ ‫عموما على وقائع وظروف‬ ‫القضائية]‪ ...‬سيعتمد األمر‬ ‫ً‬ ‫القضية المحددة‪ ...‬ستق ّيم المحكمة ما إذا كان يوجد تعارض‬ ‫يف االختصاص القضايئ من عدمه‪ ...‬من ناحية الموضوع‬ ‫وليس الشكل‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار أهداف المرسوم‬ ‫الواضحة وهي‪ )1( :‬تقليل احتمال التعارض أو عدم االتساق‬ ‫بين األحكام أو القرارات إىل أدىن حد؛ و(‪ )2‬تفادي تعدد‬ ‫القضايا فيما يتعلق بالنزاع ذاته‪”.‬‬

‫استمعت محكمة االستئناف لهذا االستئناف بتاريخ ‪ 22‬مارس‬ ‫‪ 2021‬وأصدرت حكمها بتاريخ ‪ 8‬أبريل‬ ‫وقف‬ ‫(‪ .)CA-001-2021‬وحكمت المحكمة بأنه إلجراء‬ ‫ٍ‬ ‫بموجب المرسوم يجب أن يوجد (‪ )1‬تعارض يف االختصاص‬ ‫القضايئ على شكل أحكام غير متسقة لمحكمة ديب ومحكمة‬ ‫مركز ديب المايل العالمي أو يف حال تمسكت المحكمتان‬ ‫بالسلطة القضائية على قضية ما أو رفضتها و(‪ )2‬طلب مقدم‬ ‫إىل اللجنة القضائية المشتركة لتحديد المحكمة المختصة‪ .‬ال‬ ‫يكفي مجرد تقديم طلب إىل اللجنة‪ .‬وال حاجة للقول إن طلبات‬ ‫رفع الوقف المفروض بموجب الممارسة السابقة ازدادت كثي ًرا‬ ‫بعد قضية الخان‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫الهيال ‪ -‬الميز [‪DIFC CA 007 ]2020‬‬ ‫يف القرار الصادر سنة ‪ 2017‬يف الدعوى رقم ‪ DIFC ARB 003‬المقامة بين شركة بيرل بتروليوم المحدودة‬ ‫وآخرين ضد حكومة إقليم كردستان العراق [‪( ]2017‬بتاريخ ‪ 20‬أغسطس ‪ ،)2017‬تقرر أنه بموجب‬ ‫المادة ‪ 5‬من القانون االتحادي اإلمارايت رقم ‪ 8‬لسنة ‪“( 2004‬المادة ‪ ،)”5‬تكون االتفاقيات التي تشكل جزءا ً‬ ‫من قانون دولة اإلمارات ملزمة يف مركز ديب المايل العالمي ([‪ )]19‬ومن بين تلك االتفاقيات اتفاقية‬ ‫الرياض العربية للتعاون القضايئ (“اتفاقية الرياض”)‪ .‬ومن ثم فقد تقرر أن تكون اتفاقية الرياض ملزمة يف‬ ‫المركز ([‪.)]19‬‬ ‫تتضمن اتفاقية الرياض القواعد التي تحكم‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬التبليغ باإلجراءات عند إقامة الدعوى يف‬ ‫إحدى الدول األعضاء يف االتفاقية ويكون المدعى عليه يف دولة أخرى وتنص كذلك على أنه يجب تقديم‬ ‫جميع “الوثائق القضائية وغير القضائية” إىل المتهم من قبل محكمته المحلية‪ ،‬والتي ستكون قد استلمت‬ ‫الوثائق ذات الصلة من المحكمة المقام أمامها الدعوى (“التبليغ بموجب االتفاقية”)‪ .‬وقد قررت المحكمة يف‬ ‫دعوى بيرل بأن التبليغ بموجب االتفاقية إلزامي؛ وال يمكن قبول التبليغ بوسائل بديلة وال يمكن االستغناء‬ ‫عنه يف حالة تطبيق اتفاقية الرياض ([‪.)]59[ - ]57‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 20‬مارس ‪ ،2019‬صدر حكم لصالح المدعية يف الدعوى المقامة من الهيال ضد الميز باستحقاقها‬ ‫مبلغ ‪ 4,622,589.47‬دوالر أمريكي يف دعوى تحكيم مقامة يف مركز ديب المايل العالمي (“قرار التحكيم”)‪.‬‬ ‫وبعد ذلك‪ ،‬بدأت اإلجراءات‪ ،‬والئياً‪ ،‬يف محاكم المركز لالعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه‪ .‬وبموجب أمر مؤرخ ‪10‬‬ ‫والمعدل بتاريخ ‪ 23‬سبتمبر ‪“( 2019‬األمر”)‪ ،‬اعترفت المحكمة بقرار التحكيم وشموله بالنفاذ‬ ‫يوليو ‪2019‬‬ ‫ُ‬ ‫مع مراعاة أي طلبات تقدمها المدعى عليها إللغاء األمر بعد إعالنها به‪.‬‬ ‫توجد المدعى عليها يف جمهورية العراق‪ ،‬وهي دولة عضو يف اتفاقية الرياض‪ .‬حاولت المدعية تبليغ المدعى‬ ‫عليها أصوال ً وفقا ً إلجراءات التبليغ بموجب االتفاقية‪ .‬رفضت المحكمة المحلية للمدعى عليها تبليغ المدعى‬ ‫عليها‪ .‬طلبت المدعية الحقاً‪ ،‬والئياً‪ ،‬وحصلت على أمر بالتصريح بالتبليغ بوسائل بديلة (“طلب التبليغ”)‪.‬‬ ‫عند استالم األمر‪ ،‬تقدمت المدعى عليها بطلب إللغاء أمر التبليغ على أساس عدة أمور من بينها ‪-‬‬ ‫وباالعتماد على بيرل – أن التبليغ بموجب االتفاقية إلزامي وأن اتفاقية الرياض ملزمة يف المركز‪.‬‬ ‫يف قرار صادر بتاريخ ‪ 2‬يوليو ‪ ،2020‬رفض سعادة القاضي شمالن الصوالحي طلب المدعى عليها‪ ،‬ورأى أن‬ ‫المادة ‪ 5‬لم تفرض تنفيذ االتفاقيات التي انضمت إليها دولة اإلمارات يف قانون مركز ديب المايل العالمي‬ ‫وأنها فرضت االلتزام فقط على “المناطق الحرة المالية” (الوارد تعريفها يف المادة ‪ 2‬من نفس القانون بأن لها‬ ‫“شخصية اعتبارية” و “يمثلها رئيس مجلس إدارتها”) بأال “تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي اىل اإلخالل بأية‬ ‫اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة”‪ .‬ورأى القاضي أن محاكم المركز كانت ملزمة بدال ً من ذلك‬ ‫بتطبيق القانون المذكور يف المادة ‪ 30‬من قانون المركز رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ،2004‬والذي لم يتضمن‪ ،‬وجوباً‪،‬‬ ‫المعاهدات اإلماراتية‪ .‬واستأنفت المدعى عليها‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 9‬مايو ‪ ،2021‬أصدرت محكمة االستئناف حكمها ([‪ .)DIFC CA 007 ]2020‬تم رفض االستئناف‬ ‫ضد الحكم‪ .‬قضت المحكمة بأن “‪ ...‬اإلشارة الواردة يف المادة ‪ 5‬إىل الشخصية االعتبارية التي تم إنشاؤها من‬ ‫خالل تطبيق المادة ‪ 2‬تهدف بوضوح إىل فرض التزامات على تلك الشخصية االعتبارية فيما يتعلق‬ ‫بممارسة سلطاتها ووظائفها التنفيذية ‪ ...‬ويتوافق هذا النهج أيضا ً مع طبيعة االتفاقيات الدولية وتنفيذها ‪...‬‬ ‫ما لم تمارس اإلمارة المعنية السلطات التشريعية المكفولة لها ‪ ...‬إلصدار تشريعات لتنفيذ االلتزامات‬ ‫الناشئة بموجب االتفاقيات الدولية التي تكون دولة اإلمارات طرفا ً فيها كجزء من القانون المحلي للمنطقة‬ ‫الحرة المالية ذات الصلة‪ ،‬لن تشكل هذه االلتزامات جزءا ً من ذلك القانون المحلي ‪ -‬بالطريقة نفسها التي ال‬ ‫تشكل بها االلتزامات الناشئة عن االتفاقية جزءا ً من القانون المحلي ألي دولة ما لم وحتى تنفذها الدولة‬ ‫“([‪ ]87‬إىل [‪.)]89‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫]‪DIFC CFI 032 [2020‬‬ ‫(‪ 22‬ديسمبر ‪)2021‬‬ ‫يف قرار خاص صدر بتاريخ ‪ 22‬ديسمبر ‪ 2021‬يف القضية ‪CFI-032-‬‬ ‫‪ ،2020‬فكر سعادة القاضي علي المدحاين يف بوابات االختصاص‬ ‫القضايئ للمحكمة وتحديدًا كلمات “القضايا والدعاوى” الشائعة فيها‪.‬‬ ‫أشار القاضي المدحاين إىل أنّ النسخة اإلنجليزية من قانون السلطة‬ ‫القضائية ما هي إال ترجمة للنص العريب الرسمي المعتمد عليه‪ ،‬ورأى‬ ‫أنّه تمت ترجمة الكلمات العربية “القضايا والدعاوى” بشكل خاطئ يف‬ ‫النسخة اإلنجليزية‪“ :‬الترجمة الحرفية لهذه الفقرة ُتقرأ على النحو التايل‪:‬‬ ‫“الطلبات والدعاوى المدنية والتجارية (بالمعنى الواسع “للقضايا”‬ ‫وليس المعنى الضيق “لدعاوى التعويض”) ‪.)]210[( ”...‬‬ ‫مط ّب ًقا لهذه الترجمة البديلة للمادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ب) من قانون السلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬قال القاضي‪“ :‬برأيي يشمل نطاق المادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ب) الطلبات‬ ‫والقضايا الناشئة عن أنواع العقود المذكورة يف النص أو المتعلقة بها‪.‬‬ ‫ومهما كان المقصود بالناشئة والمتعلقة‪ ،‬برأيي هي الطلبات والقضايا‪،‬‬ ‫أي اإلجراءات التي يجب أن تنشأ عن العقود موضوع القضية أو فيما‬ ‫يتعلق بها وليس الدعاوى بالمعنى الضيق لدعاوى التعويض‪”.‬‬ ‫بعد ذلك بقليل يف القرار‪ ،‬أشار القاضي المدحاين ً‬ ‫أيضا إىل رأيه بأنه “عند‬ ‫قراءيت للنص العريب للمادة ‪(5‬أ)(‪()1‬أ) و(ب) و(ت)‪ ،‬توجد السلطة‬ ‫القضائية فيما يتعلق باألطراف الذين يقعون ضمن نطاق القاعدة ‪20-7‬‬ ‫ولكن خارج نطاق الترجمة اإلنجليزية للمادة ‪(5‬أ)(‪()1‬أ) و(ب) و(ت)‬ ‫دون الحاجة ألن تكون القاعدة ‪ 20-7‬المقروءة مع المادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ج)‬ ‫مصدر تلك السلطة القضائية‪ .‬إال إذا ُذكر – وال أعتقد أنّ ذلك ممكن‬ ‫– أنه ألغراض المادة ‪(5‬أ)(‪()1‬أ) و(ب) و(ت) يجب حصر “الطلبات”‬ ‫و”القضايا” بالدعاوى الفردية بوسائل االنتصاف – والذي سيحرم‬ ‫المصطلحات من معناها – عبارة “الطلبات والقضايا المدنية‬ ‫والتجارية‪ ”...‬مؤهلة الحتضان الدعاوى بوسائل االنتصاف والتي إذا تم‬ ‫اتباعها بشكل منفصل لن تمر عبر أي من بوابات االختصاص القضايئ‬ ‫يف قانون السلطة القضائية وبالتايل المسائل والمشكالت التي تنشأ عن‬ ‫تلك الدعاوى اإلضافية بوسائل االنتصاف يف قانون السلطة القضائية‬ ‫واألشخاص الذين يجب أن يكونوا طر ًفا يف القضية لكي تتمكن المحكمة‬ ‫من حل المسائل والمشكالت المتنازع عليها” ([‪.)]225‬‬ ‫سيتم الح ً​ًقا نشر حكم القاضي المدحاين يف القضية ‪CFI-032-2020‬‬ ‫ولم يتم االستئناف على قراره بشأن السلطة القضائية تحدي ً​ًدا؛ ولكن‬ ‫من المتوقع أنه يف حال اعتماد ترجمة القاضي للكلمات العربية‬ ‫“الدعاوى والقضايا” يف النسخة اإلنجليزية ربما يكون لهذا األمر تأثيرات‬ ‫واسعة على نطاق السلطة القضائية للمحكمة بموجب المادة ‪(5‬أ)‬ ‫بوابات االختصاص القضايئ‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫القضايا البارزة‬ ‫أبراج إلدارة االستثمار المحدودة (يف التصفية الرسمية) ضد كي يب إم جي لوار جلف‬ ‫ليمتد [‪DIFC CFI 04 ]2021‬‬ ‫تم تحديد االختصاص القضايئ للمحكمة االبتدائية يف مركز ديب المايل‬ ‫العالمي يف المادة ‪(5‬أ) من القانون رقم ‪ 12‬لعام ‪ 2004‬يف إمارة ديب‬ ‫باعتباره قانون السلطة القضائية (“القانون”)‪ .‬إن المواد من ‪(5‬أ)(‪()1‬أ) إىل‬ ‫(ت) و(ج) والمادة ‪(5‬أ)(‪ ،)2‬والتي تصف الظروف المختلفة التي تملك‬ ‫المحكمة فيها السلطة القضائية لسماع القضايا والفصل فيها‪ُ ،‬يشار إليها‬ ‫غال ًبا باسم “بوابات” االختصاص القضايئ للمحكمة‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫وف ًقا للمادة ‪(5‬أ)(‪()1‬أ)‪ ،‬تمتلك محكمة مركز ديب المايل العالمي السلطة‬ ‫القضائية على “القضايا والدعاوى المدنية أو التجارية التي يكون المركز أو‬ ‫أي من هيئات المركز أو مؤسساته طر ًفا فيها” ووف ًقا للمادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ت)‪،‬‬ ‫توجد السلطة القضائية على “القضايا والدعاوى المدنية أو التجارية‬ ‫الناشئة عن أو المرتبطة بأي حادثة أو معاملة تم تنفيذها كل ًيا أو جزئ ًيا‬ ‫داخل مركز ديب المايل العالمي وتتعلق بأنشطة المركز‪”.‬‬ ‫ومن الشائع تكرار مصطلح “القضايا والدعاوى” يف كل بوابة من بوابات‬ ‫االختصاص القضايئ‪ .‬وقد اعتبرت المحكمة أنه لكل بوابة اختصاص قضايئ‬ ‫تتحدد السلطة القضائية للمحكمة فقط فيما يتعلق بالمطالبة بحل‬ ‫يستويف معايير البوابة‪ ،‬وليس للقضية بشكل عام‪ .‬ويؤدي هذا األمر إىل أنّ‬ ‫المحكمة يمكن أن تمتلك سلطة قضائية على أحد أجزاء النزاع ولكن ليس‬ ‫على جزء آخر منه‪ ،‬حيث يعتمد ذلك على ما إذا تمر دعاوى محددة‬ ‫بوسائل االنتصاف عبر إحدى بوابات المادة ‪(5‬أ) أم ال‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ج) من قانون السلطة القضائية على أنّ المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫تمتلك السلطة القضائية على “أي قضية أو دعوى تمتلك المحاكم سلطة‬ ‫قضائية عليها وف ًقا لقوانين ولوائح مركز ديب المايل العالمي‪ ”.‬يف قضية‬ ‫نيست لالستثمارات القابضة لبنان إس إيه إل وآخرون ضد ديلويت أند‬ ‫توش (الشرق األوسط) وجهة أخرى ‪ CA-011-2018 (13‬مارس ‪،)2019‬‬ ‫وحكمت محكمة االستئناف بأنّ القاعدة رقم ‪ 20-7‬من قواعد محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي (“القواعد”) هي الئحة خاصة بالمركز تمنح السلطة‬ ‫ّ‬ ‫“يحق للمحكمة أن تأمر‬ ‫تنص القاعدة ‪ 20-7‬على أنه‬ ‫القضائية للمحكمة‪ّ .‬‬ ‫بإضافة شخص كطرف جديد إذا‪ )1( :‬كان من المحبذ إضافة الطرف‬ ‫الجديد لكي تتمكن المحكمة من حل جميع المسائل المتنازع عليها يف‬ ‫القضية؛ أو (‪ )2‬كانت توجد مشكلة تتعلق بالطرف الجديد وأحد األطراف‬ ‫الحاليين وترتبط بالمسائل المتنازع عليها يف القضية‪ ،‬ومن المحبذ إضافة‬ ‫الطرف الجديد لكي تتمكن المحكمة من حل تلك المشكلة‪ ”.‬يف [‪ ]52‬من‬ ‫الحكم‪ ،‬قال القاضي السير جيريمي كوك‪“ :‬الحقيقة التي ال جدال فيها هي‬ ‫أن نص القاعدة ‪ 20-7‬واسع بما يكفي لمنح السلطة القضائية إىل‬ ‫المحكمة من خالل منحها الصالحية إلصدار األمر المتكلم عنه يف حال‬ ‫استيفاء المعايير‪ ...‬على الرغم من عدم منح السلطة القضائية صراح ًة‪ ،‬من‬ ‫خالل استخدام تلك المصطلحات ال تشير القاعدة إطال ًقا إىل شرط يفيد‬ ‫بوجوب تطبيق أي من بوابات المادة ‪(5‬أ)(‪()1‬أ)‪(-‬ث)‪ ،‬ولألسباب المذكورة‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫رمت من معظم‬ ‫أعاله لو لم تمنح القاعدة هذه السلطة القضائية ل ُ‬ ‫ح َ‬ ‫مفعولها‪”.‬‬ ‫كان القصد من قرار المحكمة يف قضية شركة نيست لالستثمارات أنّ‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي ربما تستطيع أن تحدد مجمل النزاع‬ ‫وأنه ال ضرورة لتقسيم الدعاوى بين عدة اختصاصات قضائية طالما‬ ‫أنه توجد دعوى ارتبطت باختصاص المحكمة بالشكل المعتاد ومن‬ ‫المحبذ إضافة طرف جديد ألي من األسباب المذكورة يف القاعدة‬ ‫‪ 20-7‬من قواعد محكمة مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬ويف هذه الحالة‬ ‫تكون الدعوى ضد الطرف الجديد ذات صلة بالمادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ج) من‬ ‫قانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫ولكن رغم أن شركة نيست لالستثمارات حلت مشكل ًة‪ ،‬بنظرة دقيقة‬ ‫يتبين أن ذلك أدى إىل ظهور مشكلة أخرى؛ فالسلطة القضائية‬ ‫للمحكمة بموجب المادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ج) من قانون السلطة القضائية‬ ‫المقروءة مع القاعدة ‪ 20-7‬من قواعد محكمة مركز ديب المايل‬ ‫العالمي ال تنشأ إال عندما تضيف المحكمة طر ًفا جديدًا إىل القضية‪.‬‬ ‫وبالتايل فإنّ المدعى عليهم المقترحين الذين يقعون ضمن نطاق‬ ‫المادة ‪(5‬أ)(‪()1‬ج) المقروءة مع القاعدة ‪ 20-7‬ولكن خارج البوابات‬ ‫األخرى يجب إضافتهم – مجددًا على وجه التحديد – إىل القضايا‬ ‫أصل ً‬ ‫ً‬ ‫بدل من ذكر أسمائهم يف نماذج الدعوى منذ البداية‪ ،‬مع‬ ‫البادئة‬ ‫العبء الذي سيسببه ذلك بشكل طبيعي من ناحيتي الزمن‬ ‫والتكاليف‪.‬‬ ‫يف قضية شركة أبراج إلدارة االستثمار المحدودة (يف تصفية رسمية)‬ ‫ضد كي يب إم جي لوار جلف‬ ‫ليمتد (‪ CFI-041-2021) (3‬نوفمبر ‪ ،)2021‬فكر القاضي مارتن يف‬ ‫مسألة ما إذا كانت القاعدة ‪ 20-7‬مؤهلة لمنح السلطة القضائية إىل‬ ‫المحكمة فيما يتعلق باألطراف الحاليين من عدمه‪ .‬واعتبر القاضي‬ ‫مارتن أنّ “المحكمة تمتلك السلطة القضائية فيما يتعلق بالدعاوى‬ ‫ضد أطراف كانوا ليتحملوا المسؤولية ليتم ضمهم وف ًقا للقاعدة‬ ‫ً‬ ‫أصل إىل القضية”‬ ‫‪ 20-7‬رغم أن أولئك األطراف ربما تم ضمهم‬ ‫([‪.)]132‬‬ ‫طلب المدعى عليه األول اإلذن باالستئناف على هذا الجانب من‬ ‫قضية شركة أبراج لالستثمار‪ ،‬لذا س ُينظر فيما إذا كان س ُيعاد الضم‬ ‫الفعلي إىل حالته كشرط للسلطة القضائية للمحكمة بموجب المادة‬ ‫‪(5‬أ)(‪()1‬ج) من قانون السلطة القضائية المقروءة مع القاعدة ‪20-7‬‬ ‫من قواعد محكمة مركز ديب المايل العالمي من عدمه‪.‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫الوصايا و تنفيذها‬ ‫تم إطالق خدمة الوصايا يف عام ‪ 2015‬من خالل شرا كة بين محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي وحكومة ديب‪ ،‬وذلك بهدف تمكين غير المسلمين‬ ‫الذين يستثمرون ويقيمون يف دولة اإلمارات من نقل أصولهم وتعيين‬ ‫أوصياء ألوالدهم حسب رغباتهم من خالل خدمة لتسجيل الوصايا‪.‬‬ ‫استفادت محاكم مركز ديب المايل العالمي يف عام ‪ 2020‬من بنيتها‬ ‫التحتية الرقمية لتوفير خدمة اجتماعات الفيديو لتسجيل الوصايا ضمن‬ ‫التزام حكومة دولة اإلمارات باالستخدام الفعال للتقنيات والمنصات‬ ‫الرقمية المتطورة لمواصلة تقديم الخدمات إىل الناس أثناء تطبيق قيود‬ ‫جائحة كوفيد‪.-19‬‬ ‫ومع ازدياد عمل األفراد والشركات “عن بُعد” اآلن يف مختلف أنحاء دولة‬ ‫اإلمارات‪ ،‬يمكن الوصول إىل خدمة اجتماعات الفيديو الجديدة عن طريق‬ ‫أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي‪ ،‬ما يمكّن المقيمين‬ ‫والمستثمرين من تسجيل وصاياهم وهم يف منازلهم براحة وأمان‪ .‬ويتيح‬ ‫هذا النظام الجديد اآلن للموصي وشاهدين اثنين (‪ )2‬االنضمام إىل‬ ‫االجتماع عبر الفيديو من أماكن مختلفة‪ .‬كما يتيح النظام ً‬ ‫أيضا تحميل‬ ‫الوصية المعتمدة مباشر ًة على النظام ووضع تواقيع إلكترونية عليها‪.‬‬ ‫وطوال عام ‪ 2021‬أجريَت كل عمليات تسجيل الوصايا افتراض ًيا يف نقلة‬ ‫من مواعيد الحضور الشخصي التقليدية إىل العصر الرقمي‪.‬‬ ‫يضيف التسجيل عن بُعد طبقة إضافية من الوصول الرقمي إىل نظام‬ ‫تسجيل الوصايا االفتراضي الحايل‪ ،‬ما يمكّن المقيمين خارج الدولة من‬ ‫إنشاء وصاياهم وتسجيلها لدى محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ .‬يمكن‬ ‫للمستثمرين والمقيمين أن يصلوا إىل هذا النظام من أي مكان يف العالم‪،‬‬ ‫ويمكنهم االتصال عبر رابط فيديو مع مسؤول امتثال قائم يف ديب‪.‬‬ ‫وتوفر محاكم مركز ديب المايل العالمي ً‬ ‫أيضا خدمة مؤتمتة عبر الموقع‬ ‫اإللكتروين لتحرير وصية الممتلكات ووصية مالكي الشركات ووصية‬ ‫األصول المالية مع مالحظات توضيحية شاملة إذا رغب الموصون بتحرير‬ ‫الوصية بشكل مستقل‪ .‬ولتحسين تجربة المتعاملين بدرجة أ كبر‪ ،‬تم‬ ‫ً‬ ‫أيضا يف عام ‪ 2021‬تعزيز خدمة الوصايا باستحداث الخدمة المؤتمتة‬ ‫شيوعا‪ ،‬والتي تمكّن الموصين من حماية أصولهم‬ ‫للوصية الكاملة األكثر‬ ‫ً‬ ‫بدون تحديد عدد ونوع األصول وبصرف النظر عن أماكن وجودها يف‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫وبصفتنا أول سلطة قضائية توفر هذه الخدمة يف منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪ ،‬بعد تسجيل أي وصية‪ ،‬يتم تخزينها كملف مشفر لمدة‬ ‫‪ 120‬سنة على نظام محاكم مركز ديب المايل العالمي إىل أن يتم تنفيذها‬ ‫أو يقوم المن ّفذ بتفعيل “إثبات الوصية” عن طريق سجل إثبات الوصايا‪.‬‬ ‫حتى ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2021‬شهدت خدمة الوصايا تسجيل أ كثر من ‪7.500‬‬ ‫وصية مع وجود أ كثر من ‪ 110‬محامٍ ؛ يمثلون ما يزيد عن ‪ 103‬شركة‬ ‫محاماة يف دولة اإلمارات وخارجها مسجلين كمحررين للوصايا‪.‬‬ ‫ويف عام ‪ً 2021‬‬ ‫أيضا‪ ،‬تم إنجاز ‪ 23‬أم ًرا إلثبات الوصايا عن طريق السجل‪،‬‬ ‫ما يجعل العدد اإلجمايل لهذه األوامر ‪ 69‬منذ عام ‪.2016‬‬

‫‪49‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

‫الملحق‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫أول محكمة الورقية‬ ‫يف المنطقة‬

‫يف عام ‪ ،2021‬أ كدت محاكم مركز ديب المايل العالمي رسم ًيا أنّ‬ ‫‪ 100%‬من العمليات الداخلية والخدمات المواجهة للمتعاملين‬ ‫تعمل اآلن بشكل رقمي بالكامل‪.‬‬ ‫بعد إطالق استراتيجية ديب الالورقية من سمو الشيخ حمدان بن‬ ‫محمد آل مكتوم يف عام ‪ ،2018‬قامت محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي بتسريع دمج جميع الخدمات يف بنيتها التحتية الرقمية‬ ‫الموسعة‪.‬‬ ‫ويف نفس األسبوع الذي شهد اإلعالن عن إطالق االستراتيجية‬ ‫الالورقية‪ ،‬بدأت محاكم المركز يف فبراير ‪ 2018‬باستحداث‬ ‫“المحاكمات الالورقية” وتطبيق أول نظام يف المنطقة للتجميع‬ ‫اإللكتروين الخاص بالمحاكم‪ .‬وتتيح هذه التكنولوجيا السحابية‬ ‫اآلمنة تحميل مستندات المحاكم من أي مكان يف العالم‪ ،‬ما‬ ‫يمكّن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إىل‬ ‫معلومات القضايا بصيغ مختلفة يف مواقع متعددة ومشاركتها‬ ‫مع الكثير من المستخدمين‪.‬‬ ‫ضمن التزام حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة باالستخدام‬ ‫الفعال للتقنيات والمنصات الرقمية المتطورة لمواصلة تقديم‬ ‫الخدمات إىل الناس‪ ،‬استفادت محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫من بنيتها التحتية الرقمية للحفاظ على ارتباطها مع مستخدمي‬ ‫المحاكم أثناء تطبيق قيود جائحة كوفيد‪ .-19‬كما تم توسيع‬ ‫التسهيالت الحالية لمؤتمرات الفيديو واالجتماعات عن بُعد من‬ ‫أجل التطبيقات وجلسات االستماع‪ ،‬باإلضافة إىل إصدار األوامر‬ ‫واألحكام الرقمية‪ ،‬وتمكّن مستخدمو المحاكم من الوصول إىل‬ ‫جميع “الخدمات اإللكترونية” الموسعة عن بُعد‪.‬‬ ‫وأثناء الجائحة‪ ،‬أدخلت محاكم المركز ً‬ ‫أيضا أنظمة رقمية جديدة‬ ‫لتسجيل الوصايا؛ ويمكن الوصول إىل اجتماعات الفيديو الجديدة‬ ‫عن طريق أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر مكتبي‪.‬‬ ‫تشكّل هذه الخدمة الرقمية الجديدة جز ًءا من السجل االفتراضي‬ ‫الحايل‪ ،‬وهي تتيح للمقيمين خارج الدولة إنشاء وتسجيل وصية‬ ‫لدى محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ .‬ويمكن للمستثمرين‬ ‫والمقيمين السابقين والحاليين الوصول إليها من أي مكان يف‬ ‫العالم‪ ،‬كما يمكنهم االتصال عن طريق رابط فيديو مع مسؤول‬ ‫امتثال قائم يف ديب‪.‬‬

‫بين العديد من التقنيات التي أسستها المحاكم إلعادة هندسة‬ ‫وزيادة الوصول إىل العدالة‪ ،‬هناك أول سجل إلكتروين يف المنطقة‬ ‫أسسته يف عام ‪ ،2009‬باإلضافة إىل قاعة المحكمة الرقمية المتكاملة‬ ‫وأحدث نظام إلكتروين إلدارة القضايا يف عام ‪.2017‬‬ ‫كما أن مبادرات الخاصة ضمن إطار محاكم المستقبل ساعدت‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي ً‬ ‫أيضا يف تعزيز أنشطة البحث‬ ‫والتطوير وتوحيد األفراد والشركات لمساعدتهم على وضع النماذج‬ ‫األولية وإطالق تطوير تكنولوجيا المحاكم مثل المبادرات القائمة‬ ‫على تكنولوجيا البلوك تشين (سلسلة الكتل) والبرامج القائمة على‬ ‫الذكاء االصطناعي والحلول السحابية‪.‬‬ ‫وص ّرح سعادة القاضي عمر المهيري‪ ،‬مدير محاكم مركز ديب المايل‬ ‫ً‬ ‫قائل‪“ :‬منذ افتتاحها‪ ،‬قادت محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫العالمي‪،‬‬ ‫مسيرة تقديم خدمات المحاكم مع وجود بنية تحتية تكنولوجية‬ ‫ورقمية يف صلبها‪ ،‬ونواصل سعينا نحو التحول الرقمي الثوري‬ ‫الجديد وتزويد مستخدمي محاكمنا بأكثر األدوات تطو ًرا وتوليد‬ ‫األمان القانوين يف عصر مليء باالختراقات التكنولوجية‪ .‬يف عام‬ ‫‪ ،2022‬سنطلق المرحلة الثانية من مبادرتنا “المختبر الفني‬ ‫للمحاكم”‪ ،‬وهو مشروع تم بناؤه وإطالقه والتقدم فيه لجعل ديب‬ ‫المدينة الرائدة يف التقنيات الجديدة الخاصة بالقطاع‪ .‬و ُتعتبر هذه‬ ‫المبادرة األوىل من نوعها يف العالم‪ ،‬وهي تجلب تطورات جديدة‬ ‫مشوقة ضمن نطاق التقنيات الخاصة بالمحاكم وكيفية توفيرنا‬ ‫األمثل للوصول إىل العدالة‪ .‬ومن خالل جمع البنية التحتية الرقمية‬ ‫الحديثة والمرنة مع التم ّيز القضايئ والخدمي‪ ،‬نسعى إىل وضع معيار‬ ‫مرجعي جديد لتعزيز العدالة للمؤسسات العالمية‪”.‬‬ ‫التحول السريع إىل إقامة الجلسات الرقمية بالكامل عن بُعد يف عام‬ ‫‪ 2021‬جعل محاكم مركز ديب المايل العالمي ً‬ ‫أيضا متماشية مع‬ ‫التوجيهات التي أصدرها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‪،‬‬ ‫نائب رئيس الدولة‪ ،‬رئيس مجلس الوزراء وحاكم ديب يف يونيو ‪2021‬‬ ‫ومع تعليمات وزارة العدل بإقامة ‪ 80%‬من جلسات التقاضي‬ ‫افتراض ًيا بشكل دائم قبل نهاية عام ‪.2021‬‬

‫‪47‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫اعتماد الختم‬ ‫اإللكتروين‬

‫يف عام ‪ ،2021‬حصلت محاكم مركز ديب المايل العالمي على حل‬ ‫الختم اإللكتروين المعتمد “إيثاق”‪ ،‬وهي مبادرة الورقية تتيح‬ ‫المصادقة الرقمية على المستندات بمساعدة منصة الهوية الرقمية‬ ‫الوطنية اآلمنة لدولة اإلمارات العربية المتحدة (‪.)UAE PASS‬‬ ‫وتعمل شهادة إيثاق عن طريق مركز ديب لألمن اإللكتروين وهيئة‬ ‫شهاداته الجذرية؛ وهي تجعل من محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫أول جهة يف إمارة ديب تحصل على الشهادة الالورقية بالكامل والتي‬ ‫تتيح توقيع مستندات المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها‬ ‫إلكترون ًيا‪.‬‬ ‫وتندمج شهادة إيثاق ً‬ ‫أيضا مع منصة الهوية الرقمية الوطنية اآلمنة‬ ‫لدولة اإلمارات (‪ )UAE PASS‬بالتعاون مع هيئة ديب الرقمية لتوفر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شامل للتوقيع يجمع بين ختم إلكتروين وحل توقيع إلكتروين‬ ‫حل‬ ‫بنا ًء على هويات يمكن التحقق منها رقم ًيا‪.‬‬

‫وسيؤدي الختم اإللكتروين “إيثاق” ً‬ ‫أيضا إىل تعزيز أمن وسالمة‬ ‫الوثائق والتخلص من العبث بالمستندات الرسمية وتمكين‬ ‫المستخدمين من التحقق رقم ًيا من صحة أي مستندات قانونية عبر‬ ‫الموقع اإللكتروين لمحاكم مركز ديب المايل العالمي‪.‬‬ ‫وص ّرح سعادة القاضي عمر المهيري‪ ،‬مدير محاكم مركز ديب المايل‬ ‫ً‬ ‫قائل‪“ :‬باعتبارنا أول محكمة إماراتية تدخِل هذا الحل‪ ،‬فإننا‬ ‫العالمي‪،‬‬ ‫نحافظ على نزعتنا الواثقة نحو التحول الرقمي وتزويد مستخدمي‬ ‫محاكمنا بأكثر األدوات تطو ً​ًرا لضمان سهولة الوصول إىل خدماتنا‪.‬‬ ‫وهذه الخدمة اإللكترونية الجديدة والمبتكرة ستضمن استمرار‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي يف تلبية المتطلبات ضمن إطار‬ ‫استراتيجية ديب الالورقية لعام ‪ 2021‬وتوليد األمان واليقين القانوين‬ ‫للمؤسسات يف عصر مليء باالختراقات التكنولوجية‪”.‬‬ ‫ص ّرح سعادة يوسف الشيباين‪ ،‬مدير عام مركز ديب لألمن اإللكتروين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قائل‪“ :‬يسرنا أن نعلن عن إيثاق كإنجاز ثوري تاريخي يف مسيرتنا‬ ‫نحو تحقيق التم ّيز لجعل ديب المدينة األكثر أمانًا يف الفضاء‬ ‫السيبراين‪ .‬وإيثاق هي أحد الجهود المستمرة لمركز ديب لألمن‬ ‫اإللكتروين يف اعتماد التقنيات الرائدة لحماية ديب رقم ًيا‪ .‬وهذه‬ ‫المبادرة تعزز كفاءة الخدمات الرقمية لدعم التحول الذكي للمدينة‬ ‫وتحقق أهداف الرؤية التي حددتها استراتيجية ديب لألمن السيبراين‪”.‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫كما ص ّرح سعادة وسام لوتاه‪ ،‬المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة ديب‬ ‫ً‬ ‫مجتمعا الورق ًيا‬ ‫قائل‪“ :‬تستمر مسيرة ديب إىل أن تصبح‬ ‫الذكية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بالكامل مع هذه المبادرة المهمة للختم اإللكتروين من مركز ديب‬ ‫لألمن اإللكتروين‪ .‬وتقود هيئة ديب الرقمية المهمة لكي تصبح اإلمارة‬ ‫أ كثر مدن العالم ذكا ًء وسعاد ًة مع السعي لجعل ذلك ركيزة‬ ‫أساسية لهدف المجتمع الالوريق‪ .‬ومن خالل جعل كل قطاع الورق ًيا‬ ‫بالكامل عبر استخدام أحدث التقنيات‪ ،‬تتصدر ديب المشهد يف‬ ‫الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وإنشاء معامالت آمنة رقم ًيا‪.‬‬ ‫وتلتزم هيئة ديب الرقمية بالسعي لجعل استخدام الورق يف‬ ‫المعامالت شيئًا من الماضي‪”.‬‬ ‫وضمن منهجية مقسمة إىل مراحل‪ ،‬سيتم يف البداية تأمين قدرات‬ ‫إيثاق لجميع مستندات خدمات مستخدمي المحاكم‪ ،‬مثل أحكام‬ ‫وأوامر محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬مع تحديد موجة تنفيذ ثانية‬ ‫لجميع المستندات الداخلية والتشغيلية لمحاكم المركز يف عام‬ ‫‪.2022‬‬ ‫يف عام ‪ ،2018‬ضمن إطار مبادرة تندرج تحت محاكم المستقبل‪،‬‬ ‫أقامت محاكم مركز ديب المايل العالمي شرا ك ًة مع هيئة ديب الرقمية‬ ‫إلنشاء أول محكمة بلوك تشين يف العالم‪ .‬ومن خالل البناء على‬ ‫الخدمات الحالية لحل المنازعات‪ ،‬يستكشف التحالف كيفية‬ ‫المساعدة يف التحقق من أحكام المحكمة من أجل التنفيذ عبر‬ ‫الحدود‪.‬‬ ‫تم تكليف الشريكين بمهمة إنشاء مستقبل قائم على تكنولوجيا‬ ‫البلوك تشين للنظام القضايئ‪ ،‬والذي سيكون له منافع واسعة مثل‬ ‫تبسيط العملية القضائية والتخلص من تكرار المستندات ورفع‬ ‫مستويات الكفاءة يف كامل المنظومة القانونية‪ .‬كما أن مبادرة الختم‬ ‫ستكمل وتعزز تطوير هذا المشروع الموازي‬ ‫اإللكتروين الجديدة‬ ‫ّ‬ ‫المتعلق بالتنفيذ القائم على تكنولوجيا البلوك تشين‪.‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫محاكم الفضاء‬ ‫ويعمل إطالق هذا المشروع إىل مجتمع الفضاء الدويل‬ ‫على إبراز نية دولة اإلمارات العربية المتحدة بأداء دور‬ ‫قيادي يف تطوير أنظمتها القضائية لتوجه الطاقات‬ ‫والقدرات تحديدا ً نحو المنازعات التجارية المرتبطة‬ ‫بالفضاء‪.‬‬ ‫ويف عام ‪ ،2020‬أصبحت دولة اإلمارات الع ًبا أساس ًيا‬ ‫يف مجال استكشاف الفضاء؛ وهي تهدف إىل ترسيخ‬ ‫موقعها من خالل تعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي‬ ‫للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل واالبتكار‬ ‫والتكنولوجيا‪ .‬ومع إطالق مسبار األمل اإلمارايت عززت‬ ‫الدولة بشكل هائل قدراتها العلمية بأكثر من ‪50‬‬ ‫مساهمة خضعت لمراجعة النظراء يف البحوث العلمية‬ ‫الفضائية الدولية‪.‬‬

‫يف عام ‪ ،2021‬شرعت‬ ‫محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي ومؤسسة ديب‬ ‫للمستقبل يف مبادرة‬ ‫جديدة لمحاكم‬ ‫المستقبللتفعيل‬ ‫“محاكم الفضاء”‪.‬‬

‫كما حققت الدولة قيمة إضافية كبيرة ً‬ ‫أيضا يف مجال‬ ‫الخدمات اللوجستية من خالل إنشاء قدرات ومعرفة‬ ‫فنية جديدة تتعلق بالتصنيع‪ .‬وثمة عدة مؤسسات‬ ‫ً‬ ‫أصل والتي استفادت من‬ ‫خارج نطاق صناعة الفضاء‬ ‫نقل المعرفة‪ .‬ويف نهاية المطاف‪ ،‬حققت مهمة المريخ‬ ‫اإلماراتية قيمة تحولية يف بناء القدرات الالزمة القتصاد‬ ‫وطني مستقبلي مختلف يف جوهره – وهو اقتصاد‬ ‫يتمتع بدور أقوى بكثير من ناحية العلوم واالبتكار‪.‬‬

‫ص ّرح القاضي زكي عزمي‪ ،‬رئيس محاكم مركز ديب المايل العالمي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قائل‪“ :‬هناك صناعة فضائية متكاملة قيد التنفيذ تدعمها الموارد‬ ‫البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي‪ .‬ومحاكم الفضاء هي مبادرة‬ ‫عالمية ستعمل بالتوازي لتساعد يف بناء شبكة دعم قضايئ جديدة‬ ‫لتلبية الطلبات التجارية الشديدة على استكشاف الفضاء الدويل يف‬ ‫القرن الحادي والعشرين‪ .‬ونظ ًرا ألن تجارة الفضاء تصبح أكثر عالمية‬ ‫وتنوعا ورشاقة‪ ،‬ستحتاج االقتصادات إىل‬ ‫ترابطا‬ ‫والدول تصبح أكثر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تمكين النمو‪ً .‬‬ ‫أيضا ستحتاج االتفاقيات التجارية المعقدة إىل نظام‬ ‫قضايئ مبتكر بنفس القدر لمواكبتها وتوفير االطمئنان واليقين لدعم‬ ‫األعمال وحمايتها‪”.‬‬ ‫ثمة ثالثة أهداف رئيسية لمبادرة محاكم الفضاء‪ ،‬وكخطوة أوىل‪ ،‬تم‬ ‫تكليف مجموعة عمل دولية تضم خبراء وجهات من القطاعين العام‬ ‫والخاص بمهمة استكشاف االبتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء‬ ‫وتوفير رؤية لنتائج السيناريوهات المحتملة التي تتمحور حول‬ ‫المنازعات المتعلقة بالفضاء‪.‬‬ ‫تال ذلك استكشاف آخر يف عام ‪ 2021‬بإنشاء دليل منازعات الفضاء‬ ‫الذي يضم مجموعة من اإلرشادات للمساعدة يف هذه المنازعات‬ ‫المتعلقة بالفضاء مع التدريب الموازي للقضاة ليصبحوا خبرا ًء‬ ‫بالمنازعات المتعلقة بالفضاء بعد خوضهم لدورات تدريبية حول‬ ‫لوائح الفضاء الصادرة عن جهات دولية ووكاالت إقليمية‪.‬‬

‫نم ًوا يف الدولة‪ .‬وخالل فترة قصيرة من الزمن‪ ،‬انضمت دولة اإلمارات‬ ‫إىل الدول الرائدة يف العالم يف اإلعالن عن مكاسب فضائية مهمة‪.‬‬ ‫ففي عام ‪ ،2019‬أطلقنا تحدي محمد بن راشد الستيطان الفضاء‬ ‫وخصصنا مليوين درهم يف التمويل البذري لمنفعة ‪ 35‬فري ًقا من‬ ‫العلماء حول العالم‪ .‬وقد نظمنا “منتدى الفضاء على األرض” بشراكة‬ ‫مع مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بهدف إعطاء فكرة‬ ‫عن التطورات التكنولوجية التي تحققت يف استكشاف الفضاء‬ ‫وارتباطها بتحسين ظروف المعيشة على كوكب األرض‪”.‬‬ ‫“وعالو ًة على ذلك‪ ،‬أقامت مؤسسة ديب للمستقبل شراك ًة مع وكالة‬ ‫اإلمارت للفضاء لتنظيم الندوة اإللكترونية (مستقبل الفضاء‪:‬‬ ‫استيطان الفضاء والتقنيات الناشئة) والتي تناولت التقنيات الناشئة‬ ‫القادرة على تمكين استيطان الفضاء على المدى األبعد بما يتماشى‬ ‫مع الرؤية االستراتيجية لدولة اإلمارات بشأن بحوث واستكشاف‬ ‫إن شراكتنا مع محاكم مركز ديب المايل العالمي يف مبادرة‬ ‫الفضاء‪ّ .‬‬ ‫محاكم الفضاء تم ّثل ً‬ ‫أيضا خطوة أخرى يف جهود دولة اإلمارات‬ ‫لتوسيع قطاع الفضاء الواعد فيها‪ .‬وضمن مهمتنا يف المؤسسة نحن‬ ‫ملتزمون باستكشاف وتو ّقع االتجاهات المستقبلية‪ ،‬واختبار التقنيات‬ ‫المبتكرة‪ ،‬وإن لزم األمر استحداث تشريعات جديدة وتطوير‬ ‫التشريعات الحالية لدعم مساعينا ألن نصبح مدينة المستقبل‬ ‫الرائدة‪ ،‬وتعزيز مكانة ديب كاقتصاد قائم على المعرفة‪”.‬‬

‫ص ّرح سعادة خلفان بالهول‪ ،‬الرئيس التنفيذي يف مؤسسة ديب‬ ‫للمستقبل‪ً ،‬‬ ‫قائل‪ُ “ :‬تعتبر صناعة الفضاء اإلماراتية من أسرع القطاعات‬

‫‪45‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

‫االبتكار‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫التنفيذ‬ ‫زيادة التنفيذ مع المحاكم اإلقليمية والدولية األخرى ونضج‬ ‫شبكة االتصال الخاصة بالمحاكم‪.‬‬ ‫ويتحسن التنفيذ ً‬ ‫أيضا على المستوى المحلي (داخل اإلمارة) من سنة إىل أخرى مع استمرار صعود التنفيذ التباديل‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتنفيذ أوامر إثبات الوصايا‪ ،‬يسرنا للغاية أن نعلن أنّ الجهات التالية تقبل اآلن التنفيذ المباشر لدى محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي (أي من دون الحاجة للخضوع إىل إنابة قضائية من خالل محاكم ديب)‪:‬‬ ‫•دائرة األراضي واألمالء يف ديب‬ ‫•هيئة الطرق والمواصالت‬ ‫•شرطة أبوظبي (للمركبات المسجلة يف أبوظبي)‬ ‫•دائرة التنمية االقتصادية يف ديب‬ ‫•الكاتب العدل يف ديب‪ ،‬منطقة عجمان الحرة‬ ‫•منطقة رأس الخيمة االقتصادية‬ ‫•دائرة محاكم رأس الخيمة‬ ‫يعزز سجل المحاكم يقين أعمال التجارية من خالل أحكام قابلة للتنفيذ‪ .‬بلغت القيمة‬

‫اإلجمالية لمطالبات التنفيذ المقدمة ‪ 2.7‬مليار درهم إمارايت يف عام ‪ ،2021‬بزيادة قدرها ‪108٪‬‬

‫على أساس سنوي‪ ،‬مع تسجيل ‪ 239‬قضية تنفيذية‪.‬‬

‫‪4343‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫المشاركات العامة‬ ‫يف عام ‪ ،2021‬توىل القضاة وموظفو السجل والفريق التنفيذي الترويج النشط لعمل محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي ضمن مجتمع األعمال والمجتمع القانوين يف دولة اإلمارات وعلى المستوى الدويل‪ .‬وقد حضر أعضاء‬ ‫الفريق وتحدّثوا يف العديد من المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية المهمة‪ ،‬ومنها‪:‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫ ‬ ‫يناير‬

‫بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)‬

‫ ‬ ‫فبراير‬

‫أكاديمية مركز ديب المايل العالمي‬

‫ ‬ ‫مارس‬

‫المحاكم والهيئات القضائية‪ ،‬المملكة المتحدة‬

‫ ‬ ‫مارس‬

‫إيرلندا ألجل القانون‬

‫ ‬ ‫أبريل‬

‫مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬

‫أبريل ‬

‫جامعة فليندرز‬

‫ ‬ ‫أبريل‬

‫منتدى الملكية الفكرية العالمي‬

‫ ‬ ‫مايو‬

‫مركز ديب للسلع المتعددة‪ ،‬جلسة تعريف بمحاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫يونيو ‬

‫ديب الجنوب‬

‫ ‬ ‫يونيو‬

‫منطقة رأس الخيمة االقتصادية‬

‫ ‬ ‫يونيو‬

‫منطقة عجمان الحرة‬

‫ ‬ ‫يونيو‬

‫مركز ديب للسلع المتعددة‪ ،‬جلسة تعريف بخدمة الوصايا‬

‫يونيو ‬

‫ديب أدفانتج‬

‫ ‬ ‫يونيو‬

‫مختبرات ديب للمستقبل‬

‫ ‬ ‫يوليو‬

‫مركز ديب للسلع المتعددة‪ ،‬جلسة تعريف بمحكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫ ‬ ‫سبتمبر‬

‫آمتشام ديب (مجلس األعمال األمريكي يف ديب واإلمارات الشمالية)‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫سلسلة فعاليات لمحاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫ندوة شركة محمود حسين للمحاماة‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫دائرة محاكم رأس الخيمة‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫حلقة نقاش لمركز ديب للتحكيم الدويل‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫مراجعة التحكيم العالمية الحية يف ديب‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫بنك اإلمارات ديب الوطني‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫مؤتمر االتحاد الدويل لمأموري الضبط القضايئ‬

‫ ‬ ‫ديسمبر‬

‫معهد حوكمة للحوكمة المؤسسية يف دولة اإلمارات وجامعة فورزبيرغ‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫التواصل والمشاركة‬

‫ومن المزايا المهمة الناتجة عن التواصل والمشاركة يف‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي الترحيب بالوفود يف إمارة‬ ‫ديب والمركز باإلضافة إىل المشاركة يف زيارات تجارية خارج‬ ‫الدولة والتحدث يف مؤتمرات القطاع‪.‬‬

‫الوفود الزائرة‬ ‫خالل عام ‪ ،2021‬قامت العديد من الوفود التي تضم قادة حكوميين وممثلين عن أنظمة المحاكم األخرى‬ ‫وطالبًا بزيارة محاكم مركز ديب المايل العالمي ليتعرفوا أ كثر على نظامنا القضايئ‪ ،‬ومنهم‪:‬‬ ‫ ‬ ‫سبتمبر‬

‫االتحاد الدويل لمأموري الضبط القضايئ‬

‫ ‬ ‫أكتوبر‬

‫سمو األمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود‬

‫نوفمبر ‬

‫مجلس ديب‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫معايل عمر العلماء‪ ،‬وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد‬

‫نوفمبر ‬

‫محاكم ديب‬

‫ونظ ًرا لقيود جائحة كوفيد‪ -19‬المستمرة‪ ،‬انتقل العديد من الوفود والمشاركات‬ ‫واالتصاالت الخارجية إىل العالم االفتراضي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أبريل‬

‫المنطقة الحرة لمدينة عجمان لإلعالم‬

‫ ‬ ‫أبريل‬

‫جامعة عجمان‬

‫ ‬ ‫أبريل‬

‫منطقة عجمان الحرة‬

‫ ‬ ‫مايو‬

‫االتحاد الدويل لمأموري الضبط القضايئ‬

‫ ‬ ‫يونيو‬

‫الجامعة األمريكية يف اإلمارات‬

‫أكتوبر ‬

‫جامعة ستراثمور‬

‫ ‬ ‫نوفمبر‬

‫منطقة الفجيرة الحرة‬

‫‪41‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫غرفة تجارة وصناعة‬ ‫أم القيوين‬

‫سلطة مركز ديب التجاري‬ ‫العالمي‬

‫الجامعة األمريكية يف‬ ‫اإلمارات‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫و ّقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة‬ ‫وصناعة أم القيوين‪.‬‬ ‫وقد اتفقت الجهتان على أهمية إطالق حمالت توعية موجهة لمجتمع‬ ‫األعمال‪ ،‬باإلضافة إىل الترويج للخدمات التي يقدمها الطرفان‪ ،‬ويف الوقت‬ ‫ذاته تزويد بعضهما ً‬ ‫بعضا باإلحصاءات والمنشورات والدوريات‬ ‫والمقترحات والقوانين واللوائح التي ّ‬ ‫تنظم خدماتهما العامة لمصلحة‬ ‫المستخدمين النهائيين‪.‬‬

‫و ّقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي وسلطة مركز ديب التجاري‬ ‫العالمي اتفاقية تعاون ستمكّن من زيادة الوعي بالملف التعريفي‬ ‫لمحاكم المركز بخصوص مجموعة الخدمات العامة للشركات العاملة‬ ‫داخل المنطقة الحرة للمركز التجاري‪ .‬وستسهل ً‬ ‫أيضا هذه االتفاقية‬ ‫زيادة التركيز على تبادل المعرفة والدراسات والبحوث وكذلك‬ ‫المشروعات المشتركة‪ ،‬ما يعكس زيادة االلتزام بمنح مجتمع األعمال‬ ‫الدويل اليقين والمرونة والكفاءة المتوقعة من مركز تجاري رئيسي‬ ‫رفيع المستوى‪.‬‬

‫و ّقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي والجامعة األمريكية يف اإلمارات‬ ‫مذكرة تفاهم لضمان تعزيز الجذب والتنافسية للجيل القادم من طالب‬ ‫المحاماة‪.‬‬ ‫ويف إطار مذكرة التفاهم هذه‪ ،‬يتوىل الطرفان إعمال قدراتهما لتبادل‬ ‫المعلومات واإلحصاءات والمنشورات والمجالت والدوريات واللوائح‬ ‫التي تحكم أنشطتهما يف مجال الخدمات العامة‪ .‬وتستند المذكرة إىل‬ ‫األنظمة القانونية المعمول بها وتتمم اإلجراءات القانونية واإلدارية‬ ‫الحالية يف دولة اإلمارات‪.‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫الشراكات الجديدة‬ ‫واصلت محاكم مركز ديب المايل العالمي تعزيز النظام‬ ‫البيئي يف إقامة شرا كات جديدة‪ ،‬ووقعت عدة‬ ‫اتفاقيات يف عام ‪ 2021‬مع كيانات يف القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬وكذلك مع المؤسسات األكاديمية‪.‬‬

‫المنطقة الحرة لمدينة‬ ‫عجمان لإلعالم‬

‫غرفة تجارة وصناعة‬ ‫عجمان‬

‫سع ًيا لتعزيز األهداف والمصالح االستراتيجية مع الجهات األخرى يف المناطق الحرة يف‬ ‫اإلمارات‪ ،‬و ّقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع‬ ‫المنطقة الحرة لمدينة عجمان لإلعالم‪ .‬وستساعد هذه االتفاقية يف تعزيز الدعم‬ ‫والتعاون بين محاكم المركز والشركات العاملة داخل المنطقة الحرة لمدينة عجمان‬ ‫لإلعالم‪ ،‬ومنح الطرفين فرصة للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات يف المجاالت ذات‬ ‫االهتمام المشترك‪.‬‬

‫و ّقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عجمان‬ ‫بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتبادل المعلومات حول المسائل ذات االهتمام‬ ‫المشترك من أجل دعم مجتمع األعمال يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ويف إمارة‬ ‫عجمان‪.‬‬ ‫ويشمل هذا التعاون الترويج لنظام األنجلوسكسوين الفعال والمستقل باللغة‬ ‫اإلنجليزية لدى محاكم المركز بما يف ذلك الترويج لخدمة الوصايا يف محاكم المركز‪.‬‬

‫إعمار العقارية‬

‫و ّقعت محاكم مركز ديب المايل العالمي وشركة إعمار العقارية اتفاقية تعاون تهدف إىل‬ ‫الترويج لخدمة الوصايا التي تقدمها أول محكمة قانون عام باللغة اإلنجليزية يف دولة‬ ‫اإلمارات‪.‬‬ ‫وستشجع هذه االتفاقية على زيادة المعرفة واالعتبار ضمن مجموعة إعمار العقارية فيما‬ ‫لكل من المستثمرين‬ ‫يتعلق بخدمة الوصايا العامة الفريدة من نوعها والتي توفر‬ ‫ٍ‬ ‫والمقيمين حماية إضافية لالستثمارات العقارية يف دولة اإلمارات‪.‬‬

‫‪39‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

‫الترابط‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫برنامج المحامي التطوعي‬

‫يف عام ‪ ،2021‬ساعد برنامج المحامي التطوعي يف‬ ‫دعم عدد من طالب “باربري” ليحصلوا على ساعات‬ ‫االعتماد المطلوبة منهم يف العمل للمصلحة العامة‬ ‫ضمن تقدمهم لالنتساب إىل نقابة المحامين يف‬ ‫نيويورك‪ .‬كما استحدث برنامج المحامي التطوعي‬ ‫ً‬ ‫أيضا أول برنامج تدريب داخلي صيفي فيه حيث‬ ‫رحب بطالب وخريجي المحاماة ليتكون لديهم تصور‬ ‫عن سير البرنامج يوم ًيا وإدارته‪.‬‬

‫يستمر برنامج المحامي التطوعي‬ ‫الرائد بهدفيه المتمثلين يف تقديم‬ ‫خدمات قانونية مجانية وق ّيمة إىل‬ ‫مجتمع مركز ديب المايل العالمي‬ ‫ودعم المحامين الطموحين يف‬ ‫ديب ومختلف أنحاء دولة اإلمارات‪.‬‬

‫طوال عام ‪ ،2021‬وبما يتماشى مع شروط التباعد‬ ‫االجتماعي‪ ،‬استمر برنامج المحامي التطوعي يف‬ ‫مساعدة األفراد من خالل ربط المحتاجين مع‬ ‫أخصائيين قانونيين متطوعين عن طريق خدمتنا‬ ‫اإللكترونية لالستشارات وتقديم الخدمات القانونية إىل‬ ‫الناس بدون موارد مالية كبيرة ُيعتبر طريقة مهمة‬ ‫لتوسيع الوصول إىل العدالة‪.‬‬ ‫ومن خالل توفير إطار لتقديم الخدمات القانونية‬ ‫المجانية‪ ،‬يستطيع البرنامج احتضان شركات المحاماة‬ ‫والمحامين األفراد الراغبين بتقديم مساهمات مهنية‬ ‫هادفة إىل هذه الشريحة من المجتمع‪.‬‬ ‫من يناير إىل ديسمبر ‪ ،2021‬حصل أ كثر من‬ ‫شخصا على المساعدة من األخصائيين‬ ‫‪130‬‬ ‫ً‬ ‫القانونيين المتطوعين لدينا‪ .‬وحتى ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫ضم سجل األخصائيين القانونيين المتطوعين‬ ‫‪ّ ،2021‬‬ ‫يف برنامج المحامي التطوعي ‪ 59‬شركة محاماة و‪115‬‬ ‫متطوعا فرديًا‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪37‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫توجيهات اإلجرائية و‬ ‫تعديالت القواعد‬

‫يف عام ‪ ،2021‬استحدثنا عدة مذكرات خاصة بالممارسة وهي‪:‬‬ ‫مذكرة الممارسة رقم ‪ 1‬لعام ‪ :2021‬إحالة القضايا إىل الوساطة‬ ‫مذكرة الممارسة رقم ‪ 2‬لعام ‪ :2021‬فهرسة المستندات عند إيداعها‬ ‫مذكرة الممارسة رقم ‪ 3‬لعام ‪ :2021‬إجراء خاص بتعيين المص ّفين‬ ‫مذكرة الممارسة رقم ‪ 4‬لعام ‪ :2021‬طلب نسخ من الوصية يف حال عدم ذكر اسم الطرف الطالب يف الوصية‬

‫بما يتماشى مع الخطط االستراتيجية‪ ،‬من المعتزم أن تحل‬ ‫مذكرات الممارسة تدريج ًيا محل توجيهات الممارسة وتوجيهات‬ ‫مسجل المحاكم‪.‬‬ ‫سيتم تجميع جميع مذكرات الممارسة يف مذكرة إرشادية إلكترونية واحدة (مفهرسة) تحت عنوان “مذكرة‬ ‫اإلرشادات الموحدة لمحاكم مركز ديب المايل العالمي”‪ .‬وسيتوىل السجل قيادة هذا المشروع بمساعدة من لجنة‬ ‫القواعد واللجنة الفرعية لكتابة القواعد‪.‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫لجنة المستشارين الداخليين‬ ‫كانت ُتسمى ساب ًقا بملتقى االستشارات العامة‪ ،‬وأعيد إطالقها يف عام ‪ 2019‬تحت اسم لجنة االستشارات الداخلية واستمرت بأداء‬ ‫مهمة الحوار والتنسيق بين محاكم مركز ديب المايل العالمي والمستشار الداخلي‪ .‬ويجتمع المشاركون يف كل مرة ليتبادلوا تجاربهم‬ ‫ويدرسوا االتجاهات السائدة ويناقشوا أفضل الممارسات العالمية يف مجال حل المنازعات‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫آمنة العويس‪ ،‬المسجل العام‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫نائب رئيس اللجنة‬ ‫سعادة القاضي ناصر ال ناصر‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫أعضاء اللجنة‬

‫منى دندن‪ ،‬مستشار عام‪ ،‬سلطة ديب للخدمات المالية‬ ‫روبرت ليوسلي‪ ،‬مستشار أول للمجموعة‪ ،‬بنك ستاندرد تشارترد‬ ‫جاك فيسير‪ ،‬رئيس الشؤون القانونية‪ ،‬سلطة مركز ديب المايل العالمي‬ ‫مالك الخشاشنة‪ ،‬المدير القانوين‪ ،‬ماجد الفطيم القابضة‬ ‫بسام موسى‪ ،‬المستشار الداخلي باإلنابة‪ ،‬بنك اإلمارات ديب الوطني‬ ‫خالد رباين‪ ،‬مستشار عام‪ ،‬ماجد الفطيم القابضة‬ ‫ستافروس بانايي‪ ،‬مستشار عام‪ ،‬كريم ‪ /‬أوبر‬ ‫حسن بوادار‪ ،‬نائب الرئيس للشؤون القانونية والتنظيمية‪ ،‬فيديكس ويت إن يت إكسبريس‬ ‫د‪ .‬أبو بكر ضيف هللا‪ ،‬مستشار قانوين إقليمي‪ ،‬إيه يت كيرين‬ ‫زياد عيسى‪ ،‬مستشار عام‪ ،‬إكسبو ‪2020‬‬ ‫غابرييل فالدا‪ ،‬معاون المستشار العام‪ ،‬بنك أبوظبي التجاري‬

‫وليد كرم‪ ،‬مدير قانوين أول‪ ،‬إعمار‬ ‫عماد فاروق‪ ،‬مستشار قانوين أول‪ ،‬دائرة األراضي يف ديب‬ ‫دومينيك فاريل‪ ،‬مدير الشؤون القانونية‪ ،‬ميراس‬ ‫هبة حمدي‪ ،‬مستشار إقليمي‪ ،‬سيسكو‬ ‫د‪ .‬نمر بسبوس‪ ،‬مستشار عام للمجموعة‪ ،‬بنك أبوظبي األول‬

‫لجنة المحامي التطوعي‬

‫تضم لجنة المحامي التطوعي سبعة أعضاء وهم قائد برنامج المحامي التطوعي وستة (‪ )6‬محامين مسجلين يف‬ ‫سجل الممارسين القانونيين لدى محاكم مركز ديب المايل العالمي‪.‬‬

‫أعضاء اللجنة‬

‫هايلي نورتون‪ ،‬قائد برنامج المحامي التطوعي‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫آدم برادشو‪ ،‬المدير القانوين‪ ،‬دي إل إيه بايبر‬ ‫بيتر سميث‪ ،‬معاون أول‪ ،‬تشارلز راسل سبيتشليس‬ ‫ريبيكا كيلي‪ ،‬شريك إداري‪ ،‬مورغان لويس‬ ‫زارا ميرايل‪ ،‬معاون أول‪ ،‬فريشفيلدز‬ ‫د‪ .‬مريم‪-‬كريستينا نيشاييفا‪ ،‬مستشار قانوين‪ ،‬محمد بني هاشم للمحاماة واالستشارات القانونية‬ ‫جانين ماليس‪ ،‬معاون أول‪ ،‬هيربرت سميث فريهيلز‬

‫‪35‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫اللجان‬

‫قامت محاكم مركز ديب المايل العالمي بإعادة هيكلة عدة لجان لتساعد يف توفير خدمات تتميز‬ ‫بالكفاءة وسهولة الوصول إليها والشفافية واالحترافية لجميع المستخدمين‪.‬‬

‫لجنة مستخدمي المحاكم‬ ‫لجنة مستخدمي محاكم مركز ديب المايل العالمي هي جهة مستقلة تنسق بين هذه المحاكم ومستخدميها‪ ،‬وتتلخص مهمتها‬ ‫بالمساعدة يف تقديم خدمات احترافية وغير مكلفة ماديًا‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫آمنة العويس‪ ،‬المسجل العام‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫أعضاء اللجنة‬ ‫نور الهنيدي‪ ،‬مسجل المحاكم‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫جاك فيسير‪ ،‬مستشار عام‪ ،‬سلطة مركز ديب المايل العالمي‬ ‫منى دندن‪ ،‬مستشار عام‪ ،‬سلطة ديب للخدمات المالية‬ ‫بن بروتون‪ ،‬شريك‪ ،‬وينستون أند ستراون‬ ‫د‪ .‬حسن عرب‪ ،‬شريك‪ ،‬التميمي ومشاركوه‬ ‫دي كيه سينج‪ ،‬شريك إداري‪ ،‬كيه يب إتش قانون‬ ‫شارون الخان‪ ،‬مدير حل المنازعات بالتحكيم والقانون العام‪ ،‬جلوبال للمحاماة واالستشارات القانونية‬ ‫د‪ .‬محمود حسين‪ ،‬شريك مؤسس‪ ،‬شركة محمود حسين للمحاماة‬ ‫نيكوالس براجانزا‪ ،‬شريك‪ ،‬هولمان فينويك ويالن‬ ‫ريبيكا كوبلي‪ ،‬شريك‪ ،‬إيفرشيدس‪-‬ساذرالند (إنترناشيونال) إل إل يب‬

‫لجنة قواعد المحاكم‬

‫تجتمع لجنة القواعد كل ثالثة أشهر لمناقشة تعديالت وتحسينات قواعد محاكم مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬وهي تضم‬ ‫مجموعة واسعة من الممارسين القانونيين الذين يتعاملون مع محاكم المركز ويتمتعون بخبرة عملية واسعة يف القواعد‪.‬‬

‫نائب رئيس اللجنة‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫قاض أول يف محكمة االستئناف ومدير‬ ‫سعادة القاضي علي المدحاين‪ٍ ،‬‬ ‫العالقات الدولية للشؤون القضائية‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫أعضاء اللجنة‬

‫أدريان تشادويك‪ ،‬شريك‪ ،‬هادف وشركاه‬

‫نور الهنيدي‪ ،‬مسجل المحاكم‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫مايكل بالك‪ ،‬محامٍ مستشار للملكة‪ XXIV ،‬أولد بيلدينغس‬

‫عائشة بن كلبان‪ ،‬نائب مسجل المحاكم‪ ،‬محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫ريبيكا كوبلي‪ ،‬شريك ومدير التقاضي‪ ،‬إيفرشيدس ساذرالند‬

‫أدريان تشادويك‪ ،‬شريك‪ ،‬هادف وشركاه‬

‫ديفيد راسل‪ ،‬محامٍ مستشار للملكة‪ ،‬آوتر تيمبل تشامبرز‬

‫ريتا جاب هللا‪ ،‬شريك‪ ،‬التميمي ومشاركوه‬

‫سارا شيفيلد‪ ،‬شريك‪ ،‬هولمان فينويك ويالن‬ ‫داميان كروس‪ ،‬شريك‪ ،‬بينسنت ماسون إل إل يب‬

‫فيليب بونوار‪ ،‬شريك‪ ،‬بكر بوتس‬ ‫أليساندرو تريكويل‪ ،‬شريك‪ ،‬فيخته وشركاه لالستشارات القانونية‬ ‫شيال شادماند‪ ،‬شريك‪ ،‬جونز داي‬ ‫ديردري ووكر‪ ،‬شريك‪ ،‬نورتون روز فولبرايت (الشرق األوسط)‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫جيمس آبوت‪ ،‬شريك‪ ،‬كليفورد تشانس إل إل يب‬ ‫شاين جوري‪ ،‬شريك‪ ،‬آدلشو جودارد (الشرق األوسط) إل إل يب‬

‫جراهام لوفيت‪ ،‬شريك‪ ،‬جيبسون دان‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫نك براجانزا‪ ،‬شريك‪ ،‬هولمان فينويك ويالن (الشرق األوسط) إل إل يب‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫أداء خدمة‬ ‫العمالء‬

‫نظام إدارة الجودة آيزو‬ ‫‪2015:9001‬‬ ‫يف عام ‪ ،2021‬نجحت محاكم مركز ديب المايل العالمي يف الحصول‬ ‫على إعادة اعتماد من المدققين الخارجيين من دون أي مالحظات‬ ‫عدم مطابقة على عينات العمليات المختارة التي تم تدقيقها‪.‬‬ ‫وتضمنت التحضيرات للتدقيق الخارجي عمليات تدقيق داخلية‬ ‫مسبقة للجودة وتدريب “المسؤولين” وجلسات توعية على مستوى‬ ‫المؤسسة‪ .‬كما تم ً‬ ‫أيضا إطالق عملية مراجعة شاملة لنظام إدارة‬ ‫الجودة لدى محاكم المركز باإلضافة إىل تطبيق لتحسين العمليات‬ ‫ضمن الترقيات المستمرة لعملية اعتماد معايير اآليزو لدينا‪.‬‬

‫ويف عام ‪ ،2021‬استأنفت محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫استبيان المتسوق السري بين جميع أفراد الفريق المواجه‬ ‫للمتعاملين وتوسعت أ كثر لتق ّيم أداء حساباتنا على‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي ومرافق المناطق المشتركة‬ ‫وأمن المباين ومحيطها يف أرجاء محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي‪ .‬يف المجمل‪ ،‬حقق جميع أفراد الفريق المواجه‬ ‫للمتعاملين وسط ًيا عالمة قدرها ‪ 90%‬وهي ُتعتبر عالمة‬ ‫عالية جدًا عند مقارنتها مع انتقالنا من تقديم معظم‬ ‫الخدمات وج ًها لوجه إىل تقديم الخدمات بمساعدة‬ ‫افتراضية من جانب أفراد فريق المحاكم المواجه‬ ‫للمتعاملين‪.‬‬ ‫تم ً‬ ‫أيضا تنفيذ التحسينات على مستوى الموارد البشرية‬ ‫كامل ًة وتحسين البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا‬ ‫المعلومات وزيادة البحث والعناية الواجبة فيما يتعلق‬ ‫بعمليات التعاقد مع المو ّردين وتوسيع مراقبة األداء على‬ ‫مستوى اإلدارات‪.‬‬

‫‪33‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

‫التم ّيز يف الخدمات‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫الفريق التنفيذي‬

‫سعادة القاضي عمر المهيري‬

‫آمنة العويس‬

‫مدير المحاكم‬

‫ريم الشحي‬

‫الرئيس التنفيذي للعمليات‬

‫المسجل العام‬

‫فريق السجل‬ ‫نور الهنيدي‬

‫ديلفين سومو‬

‫عائشة بن كلبان‬

‫ميثاء الشحي‬

‫هايلي نورتون‬

‫مسجل المحاكم‬

‫نائب مسجل المحاكم‬

‫مساعد مسجل المحاكم‬

‫ضابط أول متابعة سير‬ ‫القضايا يف محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة وقائد برنامج‬ ‫المحامي التطوعي‬

‫ضابط أول متابعة سير‬ ‫القضايا‬

‫أيمن ساعي‬

‫عبد هللا الديق‬

‫العنود الريامي‬

‫شهالء الغريب‬

‫نيلوفير دي سوزا‬

‫كاتب قضايئ أول‬

‫ضابط متابعة سير القضايا يف‬

‫مسؤول ومأمور تنفيذ‬

‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫شاريني عبد الصبور جاجي‬

‫ضابط متابعة سير القضايا‬

‫شاهين شيخ‬

‫مسؤول خدمة المتعاملين واالمتثال‬

‫ضابط امتثال‬

‫شيريل فرنانديز‬ ‫منسق قضايئ‬

‫إداري أول‬

‫فريق العمليات‬ ‫االتصاالت‬

‫تميز العمل‬ ‫دوالين دي أبرو‪ ،‬مدير‬ ‫تميز العمل والتدقيق الداخلي‬

‫مايكل بيرن‬ ‫مدير إدارة االتصاالت‬ ‫مريم البستكي‬ ‫ضابط االتصاالت االستراتيجية‬

‫تكنولوجيا المعلومات‬

‫آرول فيجين‬ ‫مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫عادل خان‬ ‫مهندس أول للبنية التحتية‬ ‫إعجاز واين‬ ‫مهندس عمليات تكنولوجيا المعلومات‬

‫الموارد البشرية‬

‫الشؤون المالية‬

‫روزرفينالينكوينتو‬ ‫مدير أول للشؤون المالية‬

‫سامية الرجبي‬

‫مدير عمليات الموارد البشرية وإدارة المرافق‬

‫شيريلين ديل موندو‬ ‫محاسب سانتوش جاودا‪ ،‬محاسب‬

‫ضابط االتصاالت االستراتيجية‬

‫آرلين الزو‬

‫العالقات الحكومية والدولية‬

‫الموظفون المساندون‬

‫أحمد الكمايل‬ ‫مدير العالقات الحكومية والدولية ومكتب‬ ‫رئيس المحاكم‬

‫سابا بيراشا‬ ‫ضابط مساندة المتعاملين‬ ‫ميرسيدس أوهاريز‬ ‫تنفيذي مساعد للمسجل العام والرئيس‬ ‫التنفيذيللعمليات‬ ‫كمال حسين‬ ‫موظف مكتب‬ ‫سيمون كابيرو‬ ‫موظف مكتب‬ ‫ستفاهان رودريجو‬ ‫موظف مكتب‬

‫‪31‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫هيئة محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫معا‪:‬‬ ‫تضم عضوية الهيئة القضائية اآلن أكثر من ‪ 300‬سنة من الخبرة المهنية لجميع األعضاء ً‬

‫القضاة‬

‫رئيس المحاكم‬ ‫زكي عزمي‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫)ماليزيا(‬

‫نائب رئيس المحاكم‬ ‫سعادة القاضي عمر المهيري‬

‫سعادة القاضي‬ ‫علي المدحاين‬

‫)دولة اإلمارات(‬

‫)دولة اإلمارات(‬

‫القاضي السير‬ ‫جيريمي كوك‬

‫القاضي‬ ‫روجر جيلز‬

‫القاضي‬ ‫وين مارتن‬

‫)إنجلترا وويلز(‬

‫)أستراليا(‬

‫)أستراليا(‬

‫القاضي السير‬ ‫بيتر جروس‬

‫سعادة القاضي‬ ‫ناصر ال ناصر‬

‫)إنجلترا وويلز(‬

‫)دولة اإلمارات(‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫سعادة القاضي‬ ‫شمالن الصوالحي‬ ‫)دولة اإلمارات(‬

‫القاضي السير‬ ‫ريتشارد فيلد‬ ‫)إنجلترا وويلز(‬

‫القاضي‬ ‫روبرت فرينش‬

‫القاضي اللورد‬ ‫أنجوس جليني‬

‫)أستراليا(‬

‫)اسكتلندا(‬

‫سعادة القاضي مها المهيري‬ ‫(دولة اإلمارات)‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫القضاة الجدد‬

‫يف عام ‪ ،2021‬أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫المرسوم رقم (‪ )6‬لعام ‪ ،2021‬بصفته حاكم ديب ونائب رئيس الدولة‬ ‫ورئيس مجلس الوزراء يف اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬بتعيين اللورد‬ ‫أنجوس جيمس سكوت جليني والسير بيتر هنري جروس كقضاة‬ ‫لمحكمة االستئناف يف محاكم مركز ديب المايل العالمي‪.‬‬ ‫تضمن المرسوم ً‬ ‫أيضا تعيين ناصر هاشم ناصر عبد هللا ال ناصر‬ ‫كما‬ ‫ّ‬ ‫ومها خالد محمد المهيري كقضاة للمحكمة االبتدائية يف محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي‪.‬‬ ‫بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم‪ ،‬ويل عهد‬ ‫ديب ورئيس المجلس التنفيذي إلمارة ديب‪ ،‬وسمو الشيخ مكتوم بن‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب‪ ،‬نائب رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬وزير المالية ورئيس مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬أدى جميع‬ ‫القضاة األربعة اليمين القانونية من خالل احتفال افتراضي وتعهدوا‬ ‫بترسيخ حكم القانون والعدالة بنزاهة ووفاء وعناية كاملة‪ .‬أدى‬ ‫سعادة القاضي ناصر ال ناصر وسعادة القاضي مها المهيري اليمين‬

‫القانونية افتراض ًيا من قاعة المحكمة الرقمية المتكاملة يف محاكم‬ ‫مركز ديب المايل العالمي‪ ،‬بينما حضر القاضي اللورد أنجوس جليني‬ ‫والقاضي السير بيتر جروس افتراض ًيا من مكانين منفصلين يف‬ ‫المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫ص ّرح القاضي زكي عزمي‪ ،‬رئيس محاكم مركز ديب المايل العالمي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قائل‪“ :‬إن محاكم مركز ديب المايل العالمي تخدم مجتمع األعمال‬ ‫الدويل من خالل االحتفاظ بهيئة قضائية رفيعة المستوى؛ فإضاف ًة‬ ‫إىل تعزيز هيئة قضاتنا الحالية بخبرات عالمية إضافية بارزة‪ ،‬حققت‬ ‫محاكم المركز إنجا ًزا جديدًا من خالل تعيين الجيل القادم من القضاة‬ ‫اإلماراتيين الذين يمتلكون خبر ًة بأنظمة متعددة يف النظام المدين‬ ‫والنظام األنجلوسكسوين‪ .‬نحن ً‬ ‫أيضا يف غاية الفخر لكوننا أول‬ ‫محكمة يف العالم تع ّين قاضية إماراتية يف محكمة مختصة بالقانون‬ ‫ستكمل هيئتنا القضائية الرائعة التي هي يف‬ ‫العام‪ .‬وهذه التعيينات‬ ‫ّ‬ ‫األصل مستقلة ومثقفة وخبيرة وكسبت الثقة والتقدير على‬ ‫المستويين المحلي والعالمي‪”.‬‬

‫محكمة االقتصاد الرقمي‬ ‫أطلقت محاكم مركز ديب المايل العالمي “محكمة متخصصة‬ ‫باالقتصاد الرقمي” تهدف إىل تبسيط عملية تسوية المنازعات‬ ‫المدنية والتجارية المعقدة المرتبطة باالقتصاد الرقمي‪.‬‬

‫إن محكمة االقتصاد الرقمي تتمم الدوائر المتخصصة يف‬ ‫المحاكم الحالية بما يف ذلك دائرة التكنولوجيا والبناء‬ ‫ودائرة التحكيم‪.‬‬

‫تتوىل المحكمة المتخصصة الجديدة المنازعات الوطنية والدولية‬ ‫المتعلقة بالتقنيات الحالية والناشئة؛ وهي تغطي مجموعة واسعة‬ ‫من المجاالت مثل البيانات الضخمة وتقنيات البلوك تشين (سلسلة‬ ‫الكتل) والذكاء االصطناعي والخدمات السحابية والعمالت المشفرة‪.‬‬

‫يف مطلع عام ‪ ،2022‬ستع ّين المحكمة الجديدة مجموعة من‬ ‫المحامين وخبراء القطاع العالميين من أجل كتابة واعتماد‬ ‫القواعد الجديدة لمحكمة االقتصاد الرقمي والتي سيتم إصدارها‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫بعد مشاورات عامة تمتد لثالثين ً‬

‫أ كد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم‬ ‫ديب‪ ،‬نائب رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وزير المالية ورئيس مركز ديب المايل‬ ‫العالمي‪ ،‬على أنّ إطالق المحكمة الجديدة يشكّل نقلة مبتكرة‬ ‫لموا كبة االقتصاد الرقمي العالمي دائم التطور واالزدهار‪ .‬سيتم دعم‬ ‫المحكمة بموارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية صلبة وموثوقة‬ ‫للغاية باإلضافة إىل البحث والتطوير يف قطاع التكنولوجيا‪ .‬وأ كد‬ ‫سموه على أنّ “البنية التحتية لمحاكمنا يف ديب ستضاهي طموحاتنا‬ ‫االقتصادية المستقبلية‪”.‬‬

‫ص ّرح سعادة القاضي عمر المهيري‪ ،‬مدير محاكم مركز ديب المايل‬ ‫ً‬ ‫قائل‪“ :‬إن قدرة األنظمة القضائية يف اإلمارات على دعم‬ ‫العالمي‪،‬‬ ‫وحماية استمرار مشاريع العمل ستثبت أنها ضرورية للغاية‬ ‫ألهداف الدولة على المدى البعيد والتي تتمثل بجذب االستثمار‬ ‫األجنبي واالحتفاظ به؛ والتزام إمارة ديب الراسخ بتعزيز بيئة‬ ‫تنافسية جدًا لألعمال ُيع ّد أم ًرا أساس ًيا لرؤيتها المتمثلة بالتنويع‬ ‫االقتصادي المتأصل‪”.‬‬

‫ً‬ ‫أيضا أشار سموه إىل أنّ إطالق المحكمة الجديدة يعطي دافعا ً لجهود‬ ‫تطوير نظام دعم قضايئ جديد قادر على تلبية متطلبات عملية‬ ‫التحول الرقمي واعتماد أحدث التقنيات‪ .‬وقال سموه‪“ :‬يتمثل هدف‬ ‫النظام القضايئ والمحاكم يف ديب بتقديم عدالة فورية يف دولة يسود‬ ‫فيها القانون‪”.‬‬ ‫مع النمو المستمر للتحول الرقمي يف مختلف أنحاء العالم‪ ،‬أصبح‬ ‫من الضروري أن تضم أعمال التجارة والخدمات إدخال التكنولوجيا‬ ‫الرقمية يف عملياتها األساسية‪ .‬واآلن وأ كثر من أي وقت مضى‪،‬‬ ‫أصبح النظام القضايئ المبتكر ضروريًا لتعزيز النمو وكذلك لتوفير‬ ‫األمان والموثوقية والحماية للشركات واألعمال‪.‬‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي بصدد تعيين خبراء قضائيين بارزين‬ ‫ّ‬ ‫ليشغلوا ويشرفوا على البنية التحتية الرقمية والقدرات الخدمية‬ ‫المتطورة للمحكمة المتخصصة‪ .‬ستبدأ المحكمة الجديدة بتقديم‬ ‫خدماتها يف الربع األول من عام ‪.2022‬‬

‫وأضاف المهيري قائال”‪“ :‬إن إطالق المحكمة المتخصصة الجديدة‬ ‫يثبت عزم إمارة ديب على أداء دور قيادي رائد يف تطوير األنظمة‬ ‫تبسط تسوية المنازعات المتعلقة باالقتصاد‬ ‫القضائية التي ّ‬ ‫الرقمي‪ .‬وسنستخدم أ كثر التقنيات تطو ًرا لكي نزيد كفاءة النظام‬ ‫ونضمن استفادة الناس من خدماته‪ .‬هذه المحكمة هي األوىل‬ ‫من نوعها يف العالم حيث تقدم ابتكارات جديدة ومشوقة من‬ ‫شأنها أن توفر أفضل السبل للوصول إىل العدالة‪ ،‬ليس فقط‬ ‫للشركات العاملة يف دولة اإلمارات وإنما ً‬ ‫أيضا للشركات العالمية‬ ‫الباحثة عن سلطة قضائية عادلة‪”.‬‬ ‫إن خلية التفكير هذه مكّنت محاكم مركز ديب المايل العالمي من‬ ‫تبسيط مشروعاتها الكبرى لتكنولوجيا المحاكم ضمن إطار‬ ‫“محاكم المستقبل”‪ ،‬وتجميع المواهب والموارد من الشركاء‬ ‫والخبراء العالميين يف مجاالت القانون والتكنولوجيا والعمل‬ ‫ودمجها بحيث تساعد أنظمة المحاكم على استيعاب التقنيات‬ ‫الناشئة واالستفادة منها‪.‬‬

‫‪29‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

‫التم ّيز القضايئ‬ ‫واإلداري‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫إطالق أول مختبر يف‬ ‫العالم يف مجال تقنيات‬ ‫المحاكم مع مؤسسة‬ ‫ديب للمستقبل‬

‫‪2019‬‬

‫‪2019‬‬

‫مبادرة محكمة‬ ‫البلوكتشين مع ديب‬ ‫الذكية‬

‫محكمة الفضاء‬

‫‪2021‬‬

‫‪2020‬‬

‫نظام مؤتمرات الفيديو‬ ‫لخدمة الوصايا‬

‫محكمة االقتصاد الرقمي‬

‫‪2021‬‬

‫‪2021‬‬

‫الختم الرقمي “إيثاق”‬

‫‪27‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫اإلنجاز يف الخدمة‬ ‫أول سجل إلكتروين يف‬ ‫المنطقة‬

‫نظام إلكتروين إلدارة‬ ‫الدعاوى‬

‫‪2009‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫أول محكمة “ذكية”‬ ‫للدعاوى الصغيرة يف‬ ‫المنطقة‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫التسجيل االفتراضي‬ ‫لخدمة الوصايا‬

‫‪2017‬‬

‫الخدمة اإللكترونية من‬ ‫خالل وسائل التواصل‬ ‫االجتماعي والرسائل‬ ‫المباشرة والفورية‬ ‫لـمحكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫أول تقنية قائمة على حافظة‬ ‫المستندات اإللكترونية “غير‬ ‫الورقية” يف المنطقة‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫مبادرة محاكم المستقبل‬ ‫مع مؤسسة ديب‬ ‫للمستقبل‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫قضايا دائرة التحكيم‬

‫‪25‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫المحكمة‬ ‫االبتدائية‬

‫قضايا دائرة‬ ‫التكنولوجيا والبناء‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫عدد الوصايا المسجلة‬

‫‪23‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫بيانات تاريخية‬ ‫إجمايل عدد القضايا عبر جميع‬ ‫الدوائر ‪2021 - 2007‬‬

‫عدد طلبات إثبات الوصايا‬ ‫(*تم إطالق دائرة التكنولوجيا والبناء يف عام ‪)2017‬‬

‫‪*Wills and Probate ser‬‬ ‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫التنفيذ‬

‫إن محكمة الدعاوى الصغيرة يمكن أن تسمع الدعاوى ضمن نطاق‬ ‫مركز ديب المايل العالمي يف ثالث حاالت‪ً .‬‬ ‫أول‪ ،‬عندما يكون مبلغ أو‬ ‫قيمة الدعوى ال يزيد عن ‪ 500.000‬درهم‪ .‬ثان ًيا‪ ،‬عندما تكون الدعوى‬ ‫مرتبطة بالتوظيف أو توظيف سابق ألحد األطراف ويزيد مبلغ أو‬ ‫قيمة الدعوى عن ‪ 500.000‬درهم ويختار جميع أطراف الدعوى‬ ‫خط ًيا سماعها من جانب محكمة الدعاوى الصغيرة‪.‬‬

‫استمرت محاكم مركز ديب المايل العالمي يف التطوير الناجح‬ ‫للوسائل المحلية والدولية لتنفيذ األحكام واألوامر‪ .‬وأصبحت قضايا‬ ‫التنفيذ اآلن ثاين أ كبر نوع من القضايا يف المحاكم بعد قضايا‬ ‫المحكمة االبتدائية‪.‬‬

‫ال يوجد حد للقيمة فيما يتعلق بالسلطة القضائية االختيارية لمحكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة يف سياق دعاوى التوظيف‪ .‬ثال ًثا‪ ،‬إذا كان مبلغ أو‬ ‫قيمة الدعوى يف سياق الدعاوى غير المرتبطة بالتوظيف ال يزيد عن‬ ‫‪ 1‬مليون درهم‪ ،‬واختار جميع األطراف خط ًيا سماعها من جانب‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة‪ ،‬يمكن القيام بهذا االختيار يف العقد‬ ‫األساسي (إن وجد) أو الح ًقا‪.‬‬

‫‪ 361‬قضية‬

‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫‪AED 36,914,756‬‬

‫إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة‬ ‫(محكمة الدعاوى الصغيرة)‬

‫‪ 239‬قضية‬

‫التنفيذ‬

‫‪AED 2,262,926,823‬‬

‫إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى‬ ‫المضادة (التنفيذ)‬

‫‪AED 10,239,487‬‬

‫المعدل الوسطي لقيمة القضية‬ ‫(التنفيذ)‬

‫‪AED 105,772‬‬

‫المعدل الوسطي لقيمة القضية (محكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة)‬

‫‪21‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫إحصاءات الدعاوى‬

‫العدد اإلجمايل للقضايا (المحكمة‬ ‫االبتدائية ودائرة التكنولوجيا والبناء‬ ‫ودائرة التحكيم والتنفيذ ومحكمة‬ ‫)الدعاوى الصغيرة‬ ‫قضية ‪747‬‬ ‫القيمة اإلجمالية للقضايا (المحكمة االبتدائية‬ ‫ودائرة التكنولوجيا والبناء ودائرة التحكيم‬ ‫والتنفيذ ومحكمة الدعاوى الصغيرة)‬ ‫‪AED 6,082,217,559‬‬

‫المحكمة االبتدائية (بما يف ذلك دائرة التكنولوجيا‬ ‫والبناء ودائرة التحكيم)‬ ‫تمتلك المحكمة االبتدائية سلطة قضائية حصرية على أي قضية‬ ‫مدنية أو تجارية عندما تتعلق بمركز ديب المايل العالمي‪ ،‬ويمكن‬ ‫ً‬ ‫أيضا نظر القضايا عندما ينص العقد موضوع القضية على السلطة‬ ‫القضائية لمحاكم مركز ديب المايل العالمي (السلطة القضائية‬ ‫السابقة للنزاع) أو عندما يختار الطرفان استخدام محاكم مركز ديب‬ ‫المايل العالمي لحل نزاع نشأ ساب ًقا (السلطة القضائية الالحقة‬ ‫قاض واحد سماع القضايا يف المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫للنزاع)‪ .‬ويتوىل ٍ‬ ‫تأسست دائرة التكنولوجيا والبناء يف عام ‪ 2017‬ويرأسه القاضي‬ ‫السير ريتشارد فيلد‪ ،‬وهو يعتمد على قضاة متخصصين ومجموعة‬

‫‪ 108‬قضية‬

‫جديدة من القواعد الخاصة بالصناعة لتسريع حل المنازعات ‪ ،‬مما‬ ‫يوفر قد ًرا أ كبر من اليقين للشركات يف المحكمة‪ .‬سوف تستمع‬ ‫الدائرة فقط إىل القضايا المعقدة تقن ًيا‪.‬‬ ‫دائرة التحكيم المكلفة باستيعاب العدد المتزايد من القضايا‬ ‫المتعلقة بالتحكيم‪ .‬كما أطلقت محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫فريق عمل التحكيم‪ ،‬وهي أول محكمة يف المنطقة تقدم مثل هذه‬ ‫المبادرة‪ .‬فريق الخبراء مكلف بتعزيز ومشاركة التطورات وأفضل‬ ‫الممارسات‪ ،‬ويشمل فريق استشاري من خبراء التحكيم‪.‬‬

‫‪AED 3,782,375,979‬‬

‫المحكمة االبتدائية‬

‫إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة‬ ‫(المحكمة االبتدائية ودائرة التكنولوجيا‬ ‫والبناء ودائرة التحكيم)‬

‫دائرة التكنولوجيا والبناء‬

‫‪AED 46,695,999‬‬

‫‪ 33‬قضية‬

‫المعدل الوسطي لقيمة القضية‬ ‫(المحكمة االبتدائية ودائرة التكنولوجيا‬ ‫والبناء ودائرة التحكيم)‬

‫‪ 6‬قضايا‬

‫دائرة التحكيم‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫الجوائز‬

‫جائزة أفضل تجربة حكومية رقمية – جوائز سيملس‪2021 ،‬‬ ‫جائزة أفضل مبادرة مبتكرة يف العام – جوائز التكنولوجيا الحكومية‪2021 ،‬‬ ‫أفضل مبادرة للمصادقة على المستندات باالعتماد على تكنولوجيا البلوك تشين (سلسلة الكتل)‪2021 ،‬‬ ‫أفضل خدمة لتسجيل الوصايا (دولة اإلمارات) – جوائز أعمال الشرق األوسط وأفريقيا‬ ‫جائزة “أفضل تطبيق تكنولوجي للوصول عن بُعد يف العام”‪ ،‬تحول تك‬ ‫جوائز الموارد البشرية الحكومية يف دول مجلس التعاون الخليجي ‪ ،2020‬أفضل مؤسسة يف العام يف تمكين النساء‬ ‫جوائز أفضل ‪ 100‬مدير معلومات وتكنولوجيا (‪ CIO)، 2018‬و‪ ،2019‬تحول تك الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أفضل مدير تنفيذي للخدمات القانونية يف العام‪ ،‬جوائز مجلة المديرين التنفيذيين لألعمال العربية‪2018 ،‬‬ ‫جائزة الرابطة الوطنية إلدارة المحاكم ألفضل ‪ 10‬حلول تكنولوجية للمحاكم الذكية للدعاوى الصغيرة يف واشنطن‬ ‫جائزة خيار المحرر إلنجازات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬مجلة أخبار الكمبيوتر الشرق األوسط (محكمة الدعاوى الصغيرة)‬ ‫جائزة التم ّيز يف االبتكار‪ ،‬الجوائز القانونية للشرق األوسط‬ ‫أفضل استراتيجية لتجربة المتعاملين‪ ،‬الجوائز األولمبية للخدمات‬ ‫التم ّيز يف الخدمات القانونية العالمية‪ ،‬جوائز جمعية القانون يف المملكة المتحدة‬ ‫أفضل مكان للمتعاملين‪ ،‬الجوائز األولمبية‬ ‫شهادة المعيار العالمي للتميز يف الخدمات‬ ‫جائزة ستار للمهارات الفردية يف أسبوع خدمة المتعاملين يف دولة اإلمارات‬ ‫جائزة ستار ألفضل مبادرة يف القطاع العام يف أسبوع خدمة المتعاملين يف دولة اإلمارات‬ ‫جائزة أفضل فكرة يف العام لقواعد السلوك المهني‪ ،‬األفكار العربية‬

‫‪19‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫حقائق سريعة‬

‫‪59%‬‬

‫من فريق محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي‬ ‫من النساء‬

‫‪152‬‬

‫‪38%‬‬

‫مكتب محاماة‬ ‫مسجل‬

‫من الموظفين‬ ‫مواطنون إماراتيون‬

‫‪816‬‬

‫ً‬ ‫مسجل‬ ‫محام ًيا فرديًا‬

‫أول قاعة محكمة إلكترونية ونظام إلدارة القضايا بشكل متكامل ورقمي بالكامل يف المنطقة يف عام ‪2016‬‬ ‫أول حل “الوريق” للتجميع اإللكتروين يف المنطقة يف عام ‪2018‬‬ ‫أول محكمة يف العالم ُمعتمدة للمعايير الدولية بخصوص التميز يف الخدمات‬ ‫أول محكمة “ذكية” للدعاوى الصغيرة يف عام ‪2016‬‬ ‫أول جهة يف ديب وأول محكمة إماراتية تحصل على حل الختم اإللكتروين “إيثاق”‬ ‫قضاة من مختلف أنحاء العالم بما يف ذلك اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وماليزيا وأستراليا‬ ‫تم توقيع اتفاقيات تعاون مع عشرة محاكم خارج الدولة يف الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وكينيا‬ ‫وكازاخستان وزامبيا وماليزيا وهونغ كونغ‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬

‫‪@DIFCCOURTS‬‬


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫لمحة حول‬ ‫العام‬ ‫‪AED 6,082,217,559‬‬

‫بلغ إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى‬ ‫المضادة المرفوعة يف جميع األقسام‬

‫‪AED 2,262,926,823‬‬

‫بلغ إجمايل قيمة دعاوى التنفيذ‬

‫‪AED 3,172,817,526‬‬

‫بلغ إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى‬ ‫المضادة المرفوعة لدى المحكمة االبتدائية‬

‫‪361‬‬

‫عدد القضايا بمحكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة‬

‫‪AED 467,799,734‬‬

‫بلغ إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى‬ ‫المضادة المرفوعة لدى دائرة‬ ‫التكنولوجياوالبناء‬

‫‪AED 105,772‬‬

‫بلغ المعدل الوسطي لقيمة الدعاوى‬ ‫المرفوعة لدى محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة‬

‫إطالق محكمة االقتصاد‬ ‫الرقمي‬

‫‪AED 141,758,718‬‬

‫بلغ إجمايل قيمة الدعاوى والدعاوى‬ ‫المضادة المرفوعة لدى دائرة التحكيم‬

‫‪100%‬‬

‫من العمليات الداخلية والخدمات‬ ‫المواجهة للمتعاملين أصبحت اآلن‬ ‫تعمل من دون أوراق بالكامل‬

‫إطالق محاكم الفضاء‬

‫‪17‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫كلمة مدير المحاكم‬ ‫أهال ً بكم يف التقرير السنوي لمحاكم مركز ديب المايل العالمي لعام ‪.2021‬‬ ‫يف الوقت الذي أقامت فيه محاكم مركز ديب المايل العالمي على تنفيذ‬ ‫توجهها الستيعاب االحتياجات المتطورة للمجتمع القانوين يف المنطقة‪،‬‬ ‫تظل مهمتنا التأسيسية نصب أعيننا؛ وهي تعزيز مكانة ديب ودولة اإلمارات‬ ‫عموما ً يف الخليج كمقصد استراتيجي يوفر مزايا بارزة للمستثمرين‬ ‫الدوليين – بكونها جسرا ً يربط بين مختلف العاملين يف جنوب وشرق آسيا‬ ‫والشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا والنصف الغريب من الكرة األرضية‪.‬‬ ‫وتواصل سمعة محاكم المركز كمالذ آمن وبوابة أعمال االرتقاء أ كثر فأكثر؛‬ ‫إذ إن توفيرها لبيئة تمكن لدوائر األعمال المحلية منها والدولية الوثوق بها‪،‬‬ ‫ومكن فيها تنفيذ العقود وتسوية المنازعات بشكل عادل وسريع‪ ،‬وبيئة‬ ‫تتسم باليقين والقدرة على التنبؤ‪ ،‬تمثل كلها عوامل حيوية يف تحقيق‬ ‫جوانب أساسية من رسالة محاكم مركز ديب المايل العالمي‪.‬‬ ‫إن ازدياد الطابع الدويل للقضايا والدعاوى المرفوعة أمام محاكمنا إشارة‬ ‫واضحة إىل أن الشركات ودوائر األعمال الدولية التي لها مصالح يف منطقة‬ ‫الشرق األوسط تعتبر محاكم مركز ديب المايل العالمي خيارها األول لتسوية‬ ‫نزاعاتها‪ ،‬مما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‪،‬‬ ‫نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء وحاكم ديب‪ ،‬يف‬ ‫ترسيخ مكانة اإلمارة كقبلة عالمية لألعمال‪.‬‬ ‫وترابطا أ كثر من أي وقت مضى‪ ،‬ما زال الركن‬ ‫ففي عالم يزداد عولمة‬ ‫ً‬ ‫األساسي لنجاح التجارة واألعمال هو الثقة والقدرة على ممارسة العمل‬ ‫بأمان ويقين تجاري‪ .‬فنحن نشهد تدفق السلع والخدمات عبر الحدود‬ ‫الوطنية يف جميع أنحاء العالم بواسطة المئات بل اآلالف من الشركات‬ ‫المختلفة‪ ،‬وال شك أن استمرارية هذا التدفق التجاري ستؤدي إىل حدوث‬ ‫بعض المنازعات‪.‬‬ ‫ويف هذا الصدد‪ ،‬يف سبيل حماية مستخدمي المحاكم وتعزيز أمن وسالمة‬ ‫الوثائق والقضاء على التالعب بالوثائق الرسمية‪ ،‬حصلت محاكم مركز ديب‬ ‫المايل العالمي يف عام ‪ 2021‬حل الختم اإللكتروين المعتمد “إيثاق”‪ .‬ومن‬ ‫خالل هذه الشرا كة الفريدة مع مركز ديب لألمن اإللكتروين وهيئة ديب‬ ‫الرقمية‪ ،‬أصبحت محاكم مركز ديب المايل العالمي أول محكمة إماراتية‬ ‫وأول جهة يف ديب تحصل على ختم “إيثاق”‪.‬‬ ‫كما تم تفعيل مبادرة مختبر تقنيات المحاكم يف عام ‪ ،2021‬فدخلت‬ ‫الشركات يف مسابقة بالتعاون مع برنامج المسرعات الخاص بمؤسسة‬ ‫ديب المستقبل يف “المنطقة ‪ .”2071‬ومن خالل استكشاف كيفية تعزيز‬ ‫األنظمة القضائية باستخدام التقنيات الجديدة‪ ،‬سيعمل مختبر تقنيات‬ ‫المحاكم على توحيد جهود األفراد والشركات يف سبيل وضع نماذج أولية‬ ‫وإطالق عملية تطوير للتقنيات الخاصة بالمحاكم‪.‬‬ ‫ومنذ انطالقتها‪ ،‬كانت محاكم مركز ديب المايل العالمي رائدة يف طريقة‬ ‫تقديم خدمات المحاكم‪ ،‬وكان توفير التقنيات والبنية التحتية الرقمية يف‬ ‫صميم هذه الريادة‪ .‬ونواصل مسيرتنا الرامية لتحقيق تحول رقمي جديد‬ ‫فائق التطور وتوفير أ كثر األدوات تقدما ً لمستخدمي المحاكم‪ ،‬بما يوفر‬ ‫األمان القانوين يف عصر التطورات التكنولوجية المتالحقة‪.‬‬

‫ويف عام ‪ ،2022‬سنطلق المرحلة الثانية من مبادرة مختبر تقنيات المحاكم‪،‬‬ ‫وهي مشروع تم بناؤه وإطالقه وتطويره بهدف جعل ديب المدينة الرائدة يف‬ ‫مجال التقنيات الجديدة الخاصة بعمل المحاكم‪ .‬وتعد هذه المبادرة األوىل‬ ‫من نوعها يف العالم وستأيت بتطورات جديدة ومثيرة يف مجال التقنيات‬ ‫الخاصة بالمحاكم وأفضل السبل للوصول إىل العدالة‪ .‬ومن خالل الجمع‬ ‫بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة وبين التميز يف القضاء‬ ‫والخدمات‪ ،‬نسعى بكل عزم لنقدم معيارا ً جديدا ً يف كيفية تعزيز بيئة‬ ‫العدالة للشركات العالمية‪.‬‬ ‫وعلى صعيد محاكم المستقبل‪ ،‬شرعت محاكم مركز ديب المايل العالمي‬ ‫ومؤسسة ديب للمستقبل بتنفيذ مبادرة جديدة لتفعيل محاكم الفضاء‪.‬‬ ‫يعبر إطالق هذا المشروع لدوائر صناعة الفضاء الدويل عن عزم دولة‬ ‫اإلمارات على القيام بدور رائد يف تعزيز القدرات واإلمكانيات القضائية يف‬ ‫تسوية المنازعات التجارية المتعلقة بالفضاء‪ .‬كما أعلنت المحاكم يف وقت‬ ‫الحق من السنة عن تشكيل مجموعة عمل دولية تتألف من هيئات وخبراء‬ ‫من القطاعين العام والخاص‪ ،‬وستعمل هذه المجموعة على اختبار‬ ‫االبتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء وتقديم استعراض عام‬ ‫للسيناريوهات المحتملة بشأن النزاعات المتعلقة بالفضاء‪.‬‬ ‫وواصلت محاكم مركز ديب المايل العالمي تعزيز منظومة شرا كاتها يف عام‬ ‫‪ 2021‬فوقعت العديد من المذكرات مع كيانات من القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬ومع مؤسسات أ كاديمية‪ ،‬ومن هذه الجهات المنطقة الحرة‬ ‫لمدينة عجمان اإلعالمية وغرفة تجارة وصناعة عجمان‪ ،‬وشركة إعمار‬ ‫العقارية وهيئة مركز ديب التجاري العالمي‪ ،‬وغرفة تجارة وصناعة أم‬ ‫القيوين‪ ،‬والجامعة األمريكية يف اإلمارات‪.‬‬ ‫وختاماً‪ ،‬طورت محاكم مركز ديب المايل العالمي مؤخ ًرا خارطة طريق جديدة‬ ‫لألعوام من ‪ 2022‬إىل ‪ 2025‬مقرونة بخطة عمل استراتيجية‪ ،‬نوائم فيها‬ ‫مشاريع ومبادرات المحاكم بما يدعم بشكل فعال األهداف االستراتيجية‬ ‫االتحادية والمحلية وأهداف مركز ديب المايل العالمي‪ .‬إذ تؤدي محاكم مركز‬ ‫ديب المايل العالمي دو ًرا بارزا ً يف دعم مكانة ديب كقبلة لدوائر األعمال‬ ‫العالمية من خالل ضمان الثقة واليقين وقابلية التوقع‪ .‬واستجابة للنماذج‬ ‫الديناميكية الحالية‪ ،‬نعمل على إطالق ودفع عجلة المبادرات الرامية للتميز‬ ‫القضايئ؛ والتميز يف الخدمة؛ وسبل االتصال والتواصل؛ واالبتكار‪ .‬إن‬ ‫االستفادة من هذه الركائز األربعة هو ما يدفع محاكم مركز ديب المايل‬ ‫العالمي لتكون واحدة من المحاكم التجارية الرائدة يف العالم‪.‬‬

‫سعادة القاضي عمر المهيري‬ ‫مدير محاكم مركز ديب المايل العالمي‬

‫‪15‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫كلمة رئيس المحاكم‬ ‫نرحب بكم يف التقرير السنوي لمحاكم مركز ديب المايل العالمي لعام‬ ‫‪.2021‬‬ ‫منذ عام ‪ ،2004‬وفر إطار القواعد والمبادئ المعتمد لدى مركز ديب المايل‬ ‫أساسا راس ً‬ ‫خا للشركات إلبرام عقود تجارية محلية وعابرة للحدود‬ ‫العالمي‬ ‫ً‬ ‫لتحقيق أهداف أعمالها‪ .‬وقد أضفى هذا األساس على المعامالت التجارية‬ ‫أساسا للنمو والتطور االقتصادي‪.‬‬ ‫نظاما ً منضبطا ً وقابلية للتنبؤ ووفر‬ ‫ً‬

‫ويف الوقت نفسه‪ ،‬أدت محاكم مركز ديب المايل العالمي دورا ً ريادياً‪ ،‬ولم‬ ‫يقتصر ذلك على تطوير مؤسسة للبت يف القضايا القانونية‪ ،‬بل بالمساهمة‬ ‫يف ارتقاء األسلوب والطريقة التي تسير بها رحلة المستخدمين ألنظمة‬ ‫المحاكم‪.‬‬ ‫ونواصل مسيرتنا يف استخراج أفضل ثمرات التقاضي والتحكيم والوساطة‬ ‫لتوفير مجموعة جديدة وأ كثر حداثة من اإلجراءات يف تسوية النزاعات‪ .‬كما‬ ‫تعمل محاكم مركز ديب المايل العالمي بكل جد على خلق بيئة تحفظ‬ ‫استقاللية القضاة وتحافظ على الثقة التي ا كتسبوها لدى دوائر األعمال‬ ‫الدولية التجارية والقانونية‪ ،‬بينما يواصل فريق سجل المحاكم وضع معايير‬ ‫جديدة للكفاءة والخدمة‪.‬‬ ‫ويف هذا الصدد‪ ،‬يف يناير ‪ ،2021‬أدى أربعة قضاة جدد القسم يف محاكم‬ ‫مركز ديب المايل العالمي‪ .‬وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل‬ ‫مكتوم‪ ،‬نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة ديب‪ ،‬المرسوم‬ ‫رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2021‬بتعيين اللورد أنجوس جليني والسير بيتر جروس‬ ‫قاضيين يف محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫كما عين المرسوم سعادة ناصر ال ناصر وسعادة مها المهيري قاضيين يف‬ ‫المحكمة االبتدائية بمحاكم مركز ديب المايل العالمي‪ .‬وعالو ًة على تعزيز‬ ‫الهيئة القضائية الحالية للمحاكم بخبرات دولية بارزة إضافية‪ ،‬حققت‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي ً‬ ‫أيضا إنجا ًزا جديدًا من خالل استقطاب‬ ‫الجيل القادم من القضاة اإلماراتيين من ذوي الخبرة يف نظامي المدين‬ ‫واألنجلوسكسوين‪.‬‬ ‫كما يسعدين جدا ً التنويه إىل قرار تعيين سعادة القاضي عمر المهيري‬ ‫مديرا ً جديدا ً لمحاكم مركز ديب المايل العالمي يف عام ‪ 2021‬من قبل‬ ‫صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‪ ،‬نائب حاكم‬ ‫ديب وزير المالية رئيس مركز ديب المايل العالمي‪ .‬ومن شأن هذا أن يضفي‬ ‫الطابع الرسمي على الدور القيادي الذي تواله سعادة القاضي عمر‬ ‫المهيري يف السنوات األخيرة‪ ،‬ال سيما خالل جائحة كوفيد ‪ ،19‬المتمثل‬ ‫بضمان حفاظ محاكم مركز ديب المايل العالمي على التزامها بالمعايير‬ ‫العالية يف تقديم الخدمات لمستخدمي المحاكم‪.‬‬ ‫وال ينفك تفانينا يف تحسين تجربة المستخدم عن االرتقاء من خالل اعتماد‬ ‫التقنيات الذكية وأتمتة العمليات ومعدات االتصاالت الحديثة يف قاعات‬ ‫المحاكم‪ .‬وقد أسهم هذا ً‬ ‫أيضا بدور كبير يف زيادة عدد القضايا الدولية‬ ‫المعروضة أمام المحاكم‪.‬‬ ‫كما شهدنا زيادة ملحوظة يف عدد القضايا التي اختار أطرافها اللجوء إىل‬ ‫محاكم المركز خالل عام ‪ ،2021‬فقد جاءت نسبة ‪ 50%‬من الدعاوى‬ ‫المرفوعة أمام المحكمة االبتدائية وأ كثر من ‪ 60%‬من الدعاوى المرفوعة‬ ‫أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف اختاروا اللجوء لمحاكم مركز ديب‬ ‫المايل العالمي لحل نزاعاتهم‪.‬‬

‫وتؤكد اإلحصاءات أن محاكم مركز ديب المايل العالمي لم تتمكن فقط من‬ ‫الحفاظ على جميع خدماتها خالل الجائحة‪ ،‬بل عملت يف الوقت نفسه على‬ ‫تعزيز كفاءتها التشغيلية‪ ،‬وزيادة كبيرة يف عدد األوامر واألحكام الرقمية‪،‬‬ ‫إضافة إىل إجراء أ كثر من ‪ 95%‬من جلسات االستماع عن بُعد‪ .‬كما رسخت‬ ‫محاكم مركز ديب المايل العالمي مكانتها كأول محكمة ال ورقية يف المنطقة‬ ‫يف عام ‪ ،2021‬فقد باتت كل عملياتها الداخلية وخدماتها التفاعلية مع‬ ‫العمالء تتم اآلن رقميا ً بنسبة ‪.100%‬‬ ‫ويأيت هذا االنتقال السريع لمحاكم المركز إىل اعتماد نظام جلسات‬ ‫االستماع الرقمية عن بُعد بالكامل يف عام ‪ 2021‬منسجما ً مع التوجيه‬ ‫الصادر يف يونيو ‪ 2021‬من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل‬ ‫مكتوم‪ ،‬نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب‪ ،‬ومع تعليمات‬ ‫وزارة العدل بعقد ‪ 80%‬من جلسات التقاضي بنظام الواقع االفتراضي‬ ‫بشكل دائم قبل نهاية عام ‪.2021‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬يف عام ‪ ،2021‬بلغت القيمة اإلجمالية للدعاوى‬ ‫والدعاوى المقابلة يف جميع األقسام ‪ 6.1‬مليار درهم‪ ،‬حيث بلغ متوسط‬ ‫قيمة الدعوى ‪ 46.7‬مليون درهم بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام المحكمة‬ ‫االبتدائية‪ .‬وتعزيزا ً لسجل المحاكم يف ضمان الموثوقية لدوائر األعمال من‬ ‫خالل إصدار األحكام القابلة للتنفيذ‪ ،‬بلغت القيمة اإلجمالية لمطالبات‬ ‫التنفيذ المرفوعة أمام المحاكم ‪ 2.3‬مليار درهم‪ ،‬بزيادة قدرها ‪ 108%‬على‬ ‫أساس سنوي‪.‬‬ ‫ويف إعالن أصدرته محاكم المركز مؤخراً‪ ،‬والتي أ كدت من خالله إطالق دائرة‬ ‫جديدة لديها يف ديسمبر ‪ ،2021‬وهي محكمة االقتصاد الرقمي الدولية‪،‬‬ ‫بهدف تبسيط تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة‬ ‫باالقتصاد الرقمي‪ ،‬ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات‬ ‫الحالية والمستجدة‪ ،‬كتقنيات البيانات الكبيرة والبلوكتشين والعمالت‬ ‫المشفرة والذكاء االصطناعي والخدمات السحابية‪.‬‬ ‫فعندما ُيطرح شيء جديد ومبتكر بالفعل يف السوق‪ُ ،‬تثار أسئلة قانونية‬ ‫جديدة حول المسؤولية والقوانين واللوائح التي تطبق عليه‪ .‬واستجابة‬ ‫لذلك‪ ،‬شرعت الجهات التنظيمية وصناع السياسات يف العمل لضمان‬ ‫توفير اإلطار القانوين الضروري لحماية األفراد والمؤسسات على ح ٍد سواء‪،‬‬ ‫ثم تتوىل المحاكم يف نهاية المطاف تسوية وحل األنواع الجديدة من‬ ‫القضايا والنزاعات الناتجة عن ذلك‪.‬‬ ‫ويف ظل هذه الحقبة من الثورات والتغيرات التكنولوجية الكبيرة‪ ،‬تتسارع‬ ‫وتيرة هذه العملية بشكل أ كبر وأ كثر ديناميكية‪ .‬وقد دفع ذلك محاكم‬ ‫المركز للتفكير قدماً‪ .‬فإذا كانت التقنيات الجديدة تخلق تحديات للجهات‬ ‫التنظيمية‪ ،‬ماذا سيكون أثرها على األنظمة القضائية التي تتوىل تسوية‬ ‫النزاعات التجارية التي ستنشأ حتما ً عنها‪.‬‬ ‫وعالو ًة على ما تقدم‪ ،‬فكما أن دولة اإلمارات من الدول الرائدة حقيقي ًة يف‬ ‫تبني االبتكارات‪ ،‬فهل ثمة فرصة لضمان بقاء الدولة ً‬ ‫أيضا يف ريادة نظم‬ ‫القضاء التجاري يف السنوات والعقود المقبلة‪.‬‬

‫زكي عزمي‬ ‫رئيس المحاكم‬

‫‪13‬‬



‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫‪13‬‬

‫كلمة رئيس المحاكم‬

‫‪15‬‬

‫كلمة مدير المحاكم‬

‫‪16‬‬

‫لمحة حول العام‬

‫‪18‬‬

‫حقائق سريعة‬

‫‪19‬‬

‫الجوائز‬

‫‪20‬‬

‫إحصاءات الدعاوى‬ ‫المحكمة االبتدائية‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬ ‫التنفيذ‬

‫‪22‬‬

‫بيانات تاريخية‬

‫‪28‬‬

‫التم ّيز القضايئ‬

‫القضاة الجدد‬ ‫محكمة االقتصاد الرقمي‬

‫‪32‬‬

‫التم ّيز يف الخدمات‬

‫أداء خدمة العمالء‬

‫اللجان‬ ‫توجيهات اإلجرائية و تعديالت القواعد‬ ‫برنامج المحامي التطوعي‬ ‫‪38‬‬

‫الترابط‬ ‫الشرا كات الجديدة‬ ‫التواصل والمشاركة‬ ‫نبذة عن التنفيذ‬

‫‪44‬‬

‫االبتكار‬ ‫محاكم الفضاء‬ ‫الختم اإللكتروين‬ ‫أول محكمة الورقية يف المنطقة‬

‫‪48‬‬

‫الملحق‬ ‫خدمة الوصايا‬ ‫الدعاوى البارزة‬

‫‪11‬‬


2021 ‫التقرير السنوي‬

‫جدول‬ ‫المحتويات‬

@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS


‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫سعادة‬ ‫عيسى عبدالف ّتاح كاظم‬ ‫محافظ مركز ديب المايل العالمي‬

‫‪9‬‬



‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫سمو الشيخ‬ ‫مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نائب حاكم ديب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز ديب المايل‬ ‫العالمي رئيس مجلس ديب القضايئ‬

‫‪7‬‬



‫التقرير السنوي ‪2021‬‬

‫صاحب السمو الشيخ‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه هللا”‬

‫‪5‬‬



@DIFCCOURTS

@DIFCCOURTS

DIFCCOURTS

DIFCCOURTS



‫التقرير‬ ‫السنوي‬ 2021

@difccourts

@difccourts

@difccourts

www.difccourts.ae

@difccourts


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.