‫‪9‬‬

‫موافقتنامه مؤدت ميان دولت ايران و شوروي ‪۱۹۲۱‬‬ ‫موافقتنامه مؤدت ‪ 1921‬يكي از مهم‌ترين قراردادهاي بين‌المللي منعقده ميان دو دولت در باب‬ ‫ي ملغي اعالم شده و حق‬ ‫ق معاهده فوق‪ ،‬معاهده ‪ 1882‬تركمنچا ‌‬ ‫درياي مازندران اس��ت‪ .‬مطاب ‌‬ ‫ي دوباره احيا شد‪ .‬البته معاهده‬ ‫كشتيراني براي تما ‌م كشتي‌هاي ايراني از جمله كشتي‌هاي نظام ‌‬ ‫ي شوروي مبني بر مداخله نظامي در ايران در صورت وجود عناصر‬ ‫‪ 1921‬حق يكجانبه‌اي برا ‌‬ ‫ي وابسته به دول ثالث را پيش‌بيني كرده بود كه پس از پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫مخل امنيت شورو ‌‬ ‫ي اعالم شد‪ .‬مسأله شناسايي حق كشتيراني انحصاري و برابر براي دو كشور‬ ‫از سوي ايران ملغ ‌‬ ‫مهمترين دستاورد اين معاهده است كه مي‌تواند داللتي بر تثبيت وجود رژيم حقوقي كاندومينيوم‬ ‫(اشاعه) در طول زماني قابل توجه براي اين دريا و پايبندي دو دولت به اين نظام حقوقي باشد‪.‬‬

‫سرآغاز‬

‫دریای مازندران قبل از اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫در قرن ‪ 18‬میالدی معاهدات‬ ‫سال های‪ 1723‬سن پترزبورگ‪،‬‬ ‫‪ 1729‬رش��ت و ‪ 1735‬گنج��ه‌‬ ‫می��ان ای��ران و روس��یه منعقد‬ ‫شد که عمدتاً معطوف به اجازه‌‬ ‫توق��ف و پهلوگیری کش��تی‌ها‬ ‫جه��ت تخلیه ب��ار و ممنوعیت‬ ‫چپاول کش��تی‌های آسیب‌دیده‌‬ ‫بود‪ .‬در این‌ معاهدات مرزهای زمینی دو کش��ور تحدید شد‪،‬‬ ‫اما اشاره‌ای به تحدید حدود دریای‌ مازندران نشده است‪.‬‬ ‫تضعیف مواضع در دریای مازندران‬ ‫در عهدنامه گلس��تان در سال ‪ 1813‬و ترکمنچای در سال‬ ‫‪ 1882‬نی��ز ک��ه در اواخر قرن ‪ 18‬می�لادی‌ و در پرتو ضعف‬ ‫دولت ایران منعقد ش��د‪ ،‬اش��اره‌ای به تحدی��د حدود دریایی‬ ‫نش��د و برابری دو کشور در کش��تیرانی بازرگانی به‌ رسمیت‬ ‫شناخته ش��د‪ ،‬اما کش��تیرانی نظامی‌ امتیاز انحصاری روسیه‬ ‫مورد شناسایی قرار گرفت‪ .‬این‌ امتیاز انحصاری به دلیل تفوق‬ ‫نظام��ی روس��یه‌ در آن زمان و ضعف دولت ایران به روس��یه‌‬ ‫اعطا ش��د‪ .‬امضای معاهده آخال در س��ال‌ ‪ 1881‬و تش��کیل‬ ‫کمیسیون مرزی و امضای‌ کنوانسیون تبادل سرزمینی ایران‬ ‫و روس��یه در سال ‪ ،1839‬از دیگر لطمه‌های سرزمینی‌ وارده‬ ‫به ایران بوده که موجب تثبیت مرزهای‌ دو کش��ور در ش��رق‬ ‫این دریا شد‪.‬‬ ‫اكتش��اف و اس��تخراج نفت و گاز به ش��كل جدي‌ از دهه‬ ‫‪ 1850‬ميالدي صورت گرفته كه‌ دولت تزاري نظام قراردادي‬ ‫خ��ود را معرفي‌ كرد ك��ه طبق آن مالكيت مناب��ع معدني به‌‬ ‫ش��كل تركيبي در اختيار دولت پادش��اهي‪ ،‬مقامات محلي و‬ ‫اشخاص حقوقي خصوصي‌ بوده است‪ .‬بدين صورت كه دولت‬ ‫مالك‌ زمين‌هاي حاوي نفت بوده و در قالب مجوز بهره‌برداري‬ ‫به اش��خاص اجازه استخراج‌ مي‌داده و آن‌ها پس از استخراج‪،‬‬ ‫محصوالت را با مقامات محلي تقسيم مي‌كردند‪ .‬اين‌ سيستم‬ ‫تا س��ال ‪ 1872‬تداوم داش��ت‪ .‬اكتش��افات عمده نفت از سال‬ ‫‪ 1873‬در باك��و صورت گرفت و تا ‪ 1917‬به طور جدي ادامه‬ ‫داشت‪ .‬در اين دوران باكو عمده‌ترين توليدكننده نفت روسيه‬ ‫بود‪ .‬در س��ال ‪ 1879‬برادران‌ نوبل نخس��تين شركت خارجي‬ ‫اس��تخراج نفت را در باكو تش��كيل دادند و نخستين محموله‬ ‫نفتي‌ نيز توسط آنان از اين منطقه ارسال شد‪.‬‬

‫توافق‬

‫درياي مازندران در دوران شوروي‬

‫پ��س از پي��روزي انق�لاب‬ ‫كمونيستي در شوروي و ايجاد اتحاد‬ ‫جماهير ش��وروي‪ ،‬چن��د معاهده‬ ‫بين ايران و شوروي منعقد شد كه‬ ‫از ميان معاهدات مذكور معاهدات‬ ‫‪ 1921‬و ‪ 1940‬داراي اهمي��ت‬ ‫ق معاهده‬ ‫فراوان��ي هس��تند‪ .‬مطاب ‌‬ ‫ي‬ ‫‪ ،1921‬معاهده ‪ 1882‬تركمنچا ‌‬ ‫ملغي اعالم ش��ده و حق كش��تيراني براي تما ‌م كشتي‌هاي ايراني از‬ ‫ي دوباره احيا شد‪ ،‬البته معاهده ‪ 1921‬حق‬ ‫جمله كش��تي‌هاي نظام ‌‬ ‫ي شوروي مبني بر مداخله نظامي در ايران در صورت‬ ‫يك جانبه‌اي برا ‌‬ ‫ي وابسته به دول ثالث را پيش‌بيني‬ ‫وجود عناصر مخل امنيت شورو ‌‬ ‫كرده بود كه پس از پيروزي انقالب اسالمي مورد اعتراض قرار گرفت‬ ‫ي اعالم شد‪.‬‬ ‫و از سوي ايران ملغ ‌‬ ‫انتظام حقوقی در دریای مازندران‬ ‫اما معاهده ‪ 1940‬حاوي مقررات مهمي بود‪ .‬از جمله محورهاي اين‬ ‫معاهده مي‌توان ب ‌ه حق انحصاري آزادي كشتيراني دو كشور در سراسر‬ ‫ل برابري رفتار با كش��تي‌هاي‬ ‫درياي مازندران‪ ،‬حق برخورداري از اص ‌‬ ‫ي از طرفين در هنگام ورود‪ ،‬پذيرش‪ ،‬توقف و خروج‬ ‫حام��ل پرچم يك ‌‬ ‫ي درياي مذكور‪ ،‬حق كشتيراني‬ ‫از بنادر هر يك از كش��ورهاي ساحل ‌‬ ‫ق ماهيگيري‬ ‫س��احلي (كابوتاژ) بين بنادر متعلق بين دو كش��ور‪ ،‬ح ‌‬ ‫انحصاري دو كش��ور در محدوده ‪10‬مايلي در ساحل و غير انحصاري‬ ‫ي ثالث در كشتيراني‬ ‫ن ماهيگيري در بقيه دريا‪ ،‬ممنوعيت دولت‌ها ‌‬ ‫بود ‌‬ ‫در درياي مازندران و‪ ...‬اش��اره ك��رد‪ .‬در اين معاهده حق ماهيگيري‬ ‫ل جنوبي است‬ ‫ي ‪ 10‬مايل براي ايران فقط محدود به س��واح ‌‬ ‫انحصار ‌‬ ‫ل خود در ش��مال غرب و شرق درياي‬ ‫ولي براي ش��وروي كل سواح ‌‬ ‫مذكور در نظر گرفته شد و ماهيگيري در مابقي دريا ب ‌ه صورت مشاع‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در نامه‌هاي ضميم ‌ه عهدنام��ه ‪ 1940‬به‌كرات از عنوان‬ ‫ي ايران و ش��وروي» استفاده شده است‪ ،‬بنابراين مي‌توان گفت‬ ‫«دريا ‌‬ ‫معاهدات فوق‪ ،‬مسائلي چون كشتيراني و ماهيگيري را مد نظر قرار‬ ‫ي كرده‌اند‪.‬‬ ‫ل وضعيت مساوي براي طرفين پيش‌بين ‌‬ ‫داده‌اند و در ك ‌‬

‫منطقه پرواز در چارچوب موافقتنامه‬ ‫در مورد پرواز در فراز درياي مازندران در موافقتنام ‌ه هوايي مورخ‬ ‫ي تعيين محدوده منطقه اطالعات پرواز از‬ ‫‪ 1964‬بين دو كشور‪ ،‬برا ‌‬ ‫خط فرضي آستارا به بندر حسينقلي‌خان استفاد ‌ه شده است‪ ،‬البته‬ ‫تصور اشتباه اين است كه اين خط را كه ناظر ب ‌ه محدوده اطالعات‬ ‫پرواز اس��ت‪ ،‬خط مرز دريايي دو كش��ور بدانيم‪ .‬در واقع اين خط و‬ ‫چ وج��ه ناظر به تحديد‬ ‫همچني��ن موافقتنامه هوايي مذكور به هي ‌‬ ‫حدود و حاكميت بر درياي مازندران نيس��ت‪ .‬ساير موافقتنامه‌هاي‬ ‫منعقده بين دو كش��ور نيز در مورد تحديد حدود دريايي س��اكت‬ ‫ي مي‌توان گفت معاهدات ‪ 1921‬و ‪ 1940‬ايران و‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور كل ‌‬ ‫اتحاد جماهير شوروي‪ ،‬تحديد حدود دريايي و بهره‌برداري از منابع‬ ‫بس��تر دريا و فالت قاره را به صراحت پيش‌بيني ننموده و در مورد‬ ‫ساير مواردي كه موضوع معاهد ‌ه هستند‪ ،‬رويكرد حقوق انحصاري‬ ‫و برابر طرفين را در پيش گرفتند‪ .‬به عبارت ديگر ب ‌ه اعتقاد بسياري‬ ‫ت رژيم حقوقي اش��اعه (كندومينيوم)‬ ‫از محققان اگرچه به صراح ‌‬ ‫ي از وجود اين‬ ‫ن اس��ناد ذكر نشده‪ ،‬اما روح حاكم بر آنها حاك ‌‬ ‫در اي ‌‬ ‫ي مندرج در آنهاس��ت‌‪ .‬بر همين اس��اس‬ ‫رژيم حداقل در موضوع‌ها ‌‬ ‫اين نظريه‌‌پردازان صراحتاً رژيم حقوقي كندومينيوم را براي درياي‬ ‫ق در نظر گرفته‌اند البته اين رژي ‌م را‬ ‫مازندران در دوران شوروي ساب ‌‬ ‫صرفاً مي‌توان به موضوعات تصريح ش��ده در اين معاهدات منصرف‬ ‫ي مذكور تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در‬ ‫دانست‪ .‬رژيم حقوق ‌‬ ‫سال ‪ 1991‬ادامه داشت‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5391‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 27‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 8‬شعبان ‪1434‬‬ ‫‪ 17‬ژوئن ‪2013‬‬

‫معاهده بازرگانی و بحرپیمایی ایران و شوروی ‪1940‬‬

‫اقتصاد بین الملل‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معاهده ‪ 1940‬حاوی مقررات مهمی است‪ .‬از جمله حق انحصاری آزادی کشتیرانی دو کشور در‬ ‫ق ماهیگیری انحصاری دو کش��ور در محدوده ‪ 10‬مایلی در ساحل و‬ ‫سراس��ر دریای مازندران‪ ،‬ح ‌‬ ‫ن ماهیگیری در بقیه دریا‪ .‬در نامه‌های ضمیم ‌ه عهدنامه ‪ 1940‬به کرات از عنوان‬ ‫غیرانحصاری بود ‌‬ ‫ی ایران و شوروی» استفاده شده است‌‪ .‬بنابراین می‌توان گفت ک ‌ه معاهده فوق مسائلی چون‬ ‫«دریا ‌‬ ‫ی کرده‬ ‫ل وضعیت مساوی برای طرفین پیش‌بین ‌‬ ‫کشتیرانی و ماهیگيری را مدنظر قرار داد‌ه است و در ک ‌‬ ‫است‪ .‬اگرچه اين معاهده نسبت به رژيم حقوقي درياي مازندران و نيز منابع نفت و گاز اين پهنه آبي‬ ‫سكوت كرده اما ساز و كار و چارچوب مندرج در آن داللت بر وجود حق مشاع دو طرف در بهره‌برداري‬ ‫از اين گستره آبي داردكه اين مسأله در تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران مي‌‌تواند موثر باشد‪.‬‬

‫از معاهده های جدید گزارش می دهد‬

‫تحوالت دریای مازندران پس از فروپاشی شوروی‬ ‫پس از فروپاشي شوروي‪ ،‬ظهور كشورهاي‬ ‫ي‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬جمهوري آذربايجان‪ ،‬جمهور ‌‬ ‫ش‬ ‫تركمنس��تان و فدراسيون روس��يه‪ ،‬آرام ‌‬ ‫حاكم بر دري��اي مازندران را به توفان ادعاها‬ ‫ي‬ ‫تبدي��ل كرد و به مرور در ارتباط با مس��ائل ‌‬ ‫چون ماهيگيري‪ ،‬دريان��وردي‪ ،‬حفاظت از‬ ‫دريا و اس��تفاده از منابع معدني ادعاهايي از‬ ‫ي اين كشورها مطرح شد‪.‬پس از فروپاشي‬ ‫سو ‌‬ ‫ي ساحلي مذاكراتي را در‬ ‫شوروي‪ ،‬كشورها ‌‬ ‫ي امور خارجه‪ ،‬گروه كاري‬ ‫سطوح سران‪ ،‬وزرا ‌‬ ‫تدوين كنوانس��يو ‌ن رژيم حقوقي (معاونين‬ ‫وزراي خارجه) و كارشناسان (اجالس‌هاي‬ ‫تخصصي راجع ب ‌ه موضوع��ات خاص چون‬ ‫شيالت‪ ،‬محيط زيست‪ ،‬كشتيراني‪ ،‬نظامي‬ ‫و‪ )...‬انج��ام دادند‪ .‬به عنوا ‌ن نخس��تين گام‬ ‫در ‪ 17‬فوري��ه ‪ 1991‬اجالس س��ران اكو در‬ ‫ل شد و ايجاد پنج كميته‪ ،‬شامل‬ ‫تهران تشكي ‌‬ ‫كميته رژيم حقوقي‪ ،‬كميت ‌ه تحقيقات علمي‬ ‫و كنترل نوس��انات آب‪ ،‬كميت ‌ه حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫كميته منابع بيولوژي��ك و كميت ‌ه حفاظت‬ ‫محيط زيست مورد توافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫س�ازمان هم�کاری کش�ورهای‬ ‫ساحلی دریای مازندران‬ ‫پس از آن‪ ،‬ايران ايده تش��كيل سازما ‌ن‬ ‫همكاري كشورهاي ساحلي درياي مازندرا ‌ن‬ ‫را مطرح كرد‪ .‬در نشست كارشناسان در اكتبر‬ ‫‪ 1992‬در ته��ران در خصوص اين امور بحث‬ ‫شد و تصميم گرفته شد گرو‌ه كارشناسان اين‬ ‫مسأله را همچنان مطالع ‌ه كرده و گزارش آ ‌ن را‬ ‫به دولت‌هاي ذي ربط ارائه كند‪ .‬نشست بعدي‬ ‫نمايندگان دولت‌ها در سا ‌ل ‪ 1993‬در رشت‬ ‫ت آذربايجان معتقد‬ ‫تشكيل شد‪ .‬در اين نشس ‌‬ ‫ب��ود درياي مازندرا ‌ن درياچه مرزي اس��ت و‬ ‫رژي��م حقوقي آن بايد تعريف ش��ده و منابع‬ ‫س اصل تقسيم ملي منابع‬ ‫انرژي آن بر اس��ا ‌‬ ‫تقس��يم ش��ود كه با مخالفت ايران و روسيه‬ ‫س بعدي در‬ ‫اجالس به نتيج ‌ه نرس��يد‪ .‬اجال ‌‬ ‫‪ 14‬اكتبر ‪ 1993‬در استراخا ‌ن تشكيل شد كه‬

‫ي تقسيم آب و استفاده‬ ‫طرح قزاقستان بر مبنا ‌‬ ‫مشترك از منابع ارائ ‌ه شده كه منجر به توافق‬ ‫نگرديد‪ .‬نشس��ت ديگر در ‪ 11‬و ‪ 12‬اكتبر در‬ ‫مسكو برگزار شد‪ .‬پيشنهاد قزاقستان اين بود‬ ‫ي مازندران درياي نيمه بسته مي‌باشد‬ ‫كه دريا ‌‬ ‫ق م��اده ‪ 122‬كنوانس��يون ‪1982‬‬ ‫ل��ذا مطاب ‌‬ ‫ق درياها تحديد ح��دود آن بدون نياز‬ ‫حق��و ‌‬ ‫ب�� ‌ه توافق همه دولت‌ها به صورت يك جانبه‬ ‫و خ��ودكار صورت مي‌گيرد‪ .‬ايرا ‌ن و روس��يه‬ ‫ن پيش��نهادات‬ ‫با اتكا به معاهدات قبلي با اي ‌‬ ‫مخالف كردند‪ .‬روس��يه معتقد بود ضرورت‬ ‫دارد تقس��يم درياي مازندرا ‌ن به وسيله يك‬ ‫ت ساحلي و با‬ ‫كنوانسيون مورد توافق پنج دول ‌‬ ‫ت‌گيرد‪ .‬اگرچه‬ ‫توجه به معاهدات سابق صور ‌‬ ‫در اي��ن كنفرانس طرح ايران براي س��ازما ‌ن‬ ‫همكاري‌هاي درياي مازندران مطلوب قلمداد‬ ‫شد‪ ،‬اما توافقي در اين زمينه حاصل نشد‪.‬در‬ ‫ت نمايندگان دول ساحلي‬ ‫سال ‪ 1995‬نشس ‌‬ ‫ل شد‪ .‬علت برگزاري اين‬ ‫در عشق آباد تشكي ‌‬ ‫اجالس موضو ‌ع ماهيگيري بود‪ ،‬بدان جهت‬ ‫ق انحصاري ماهيگيري كش��ورها‬ ‫كه حق��و ‌‬ ‫نمي‌توانس��ت تا تعيين رژيم حقوقي درياي‬ ‫ق بماند‪ .‬مح��دوده انحصاري‬ ‫مازن��دران معل ‌‬ ‫ي ايران ‪ 30‬مايل‪ ،‬روس��يه ‪25‬‬ ‫ماهيگيري برا ‌‬

‫مايل‪ ،‬قزاقس��تا ‌ن ‪ 25‬مايل و تركمنستان و‬ ‫ك ‪ 40‬مايل در نظر گرفته‬ ‫آذربايج��ان هر ي�� ‌‬ ‫شده بود‪ ،‬اما با مخالفت آذربايجان اين اجالس‬ ‫ي ماند‪ .‬اج�لاس بعدي در ‪16‬‬ ‫بي‌نتيج��ه باق ‌‬ ‫مه‌‌‪ 1995‬در آلماتي تشكيل شد‪ .‬قزاقستان به‬ ‫تقسيم بر مبناي كنوانسيون حقوق درياها و‬ ‫ف درياي سرزميني‪ ،‬فالت قاره و منطق ‌ه‬ ‫تعري ‌‬ ‫انحصاري اقتصادي تاكيد كرد‪ .‬آذربايجان ب ‌ه‬ ‫ق‬ ‫موضع قبلي خود پافشاري و تقسيم با تواف ‌‬ ‫ت سواحل‬ ‫بر اساس اصل«خط ميانه»و به نسب ‌‬ ‫هركشور تمايل داشت‪ .‬روسيه و ايرا ‌ن بر ايده‬ ‫ن تفاوت‬ ‫حاكميت مشاع گرايش داشتند‪ .‬با اي ‌‬ ‫كه اي��ران معتقد بود حاكميت مش��اع بايد‬ ‫با توجه ب ‌ه س��ابقه و عملكرد دولتين ايران و‬ ‫شوروي در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫جدایی روسیه از ایران‬ ‫در س��ال ‪ 1995‬به تدريج روسيه مواض ‌ع‬ ‫خود را تغيير داد‪ .‬از آنجا كه در س��ال ‪1994‬‬ ‫آذربايجان «قرارداد قرن ‌» را امضا كرد و روسي ‌ه‬ ‫نيز در آن مشاركت داشت و امكان عبور خط‬ ‫لوله صادرات نفت از قلمرو اين كش��ور وجود‬ ‫داشت‪ ،‬منافع خود را در همراهي با آذربايجا ‌ن‬ ‫ديد‪ .‬در واقع همان سال روسيه اعالم كرد در‬ ‫صورتي كه خطوط لوله از خاك روسيه عبور‬

‫كند‪ ،‬اين كشور موضع خود را در قبال رژي ‌م‬ ‫حقوقي درياي مازندران اصالح خواهد كرد‪.‬‬ ‫در ‪ 27‬فوري��ه ‪ 1997‬رؤس��اي جمهور‬ ‫قزاقس��تان و تركمنس��تان بيانيه آلماتي را‬ ‫امضا و بر ح��ق دو دولت در تعيين مناطق‬ ‫مل��ي خ��ود (كه توس��ط قواني��ن داخلي‬ ‫آن‌ه��ا تعريف ش��د ‌ه ب��ود) تاكي��د كردند‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور وقت قزاقس��تان اعالم كرد‬ ‫ي س��احلي درياي مازن��دران غير‬ ‫دولت‌ها ‌‬ ‫ن مي‌بايس��ت همانن��د دوران اتحاد‬ ‫از اي��را ‌‬ ‫جماهي��ر ش��وروي‪ ،‬مناطق درياي��ي را به‬ ‫ي اقتصادي سرزميني تقسيم كنند‬ ‫بخش‌ها ‌‬ ‫ت داراي حق��وق خ��ود در داخل‬ ‫و هردول�� ‌‬ ‫ي دريايي خود باش��د‪.‬ايران‬ ‫محدوده مرزها ‌‬ ‫ل سازمان ملل به‬ ‫طي يادداش��تي به دبير ك ‌‬ ‫اين موضوع اعتراض و اعال ‌م كرد اين بيانيه‬ ‫ت و از ديدگاه‬ ‫خالف حقوق بين‌الملل اس�� ‌‬ ‫ايران خطوط تقس��يم دريا و مرزهاي ملي‬ ‫و اداري اعالم ش��ده در زما ‌ن شوروي سابق‪،‬‬ ‫مورد پذيرش ايران نيس��ت‪ .‬در پايا ‌ن س��ال‬ ‫‪ 1997‬نخستين محموله نفتي آذربايجان از‬ ‫ي‬ ‫طريق خط لوله متعلق به روسيه به دريا ‌‬ ‫سياه انتقال يافت و اين موضوع خشم ايران‬ ‫و تركمنس��تان را برانگيخت‪ .‬ايران صراحتاً‬ ‫اق��دا ‌م آذربايجان در تولي��د تجاري نفت را‬ ‫محكو ‌م كرد و تركمنس��تان نيز اعالم كرد‬ ‫ت منافع تمام دول ساحلي مد نظر‬ ‫الزم اس ‌‬ ‫قرار گي��رد‪ .‬در س��ا ‌ل ‪ 1998‬رئيس‌جمهور‬ ‫ي اعالم كرد منابع درياي‬ ‫روس��يه در بيانيه‌ا ‌‬ ‫مازندران بايد بر اس��اس رژيم حقوقي مورد‬ ‫قبول تمام طرف‌ها توس��عه يابد‪ .‬در همان‬ ‫س��ال‪ ،‬وزارت امور خارجه اين كشور كه با‬ ‫قزاقس��تان در مورد تقس��يم بخش شمالي‬ ‫ق رسيده بود‪ .‬در سال‬ ‫درياي مذكور به تواف ‌‬ ‫‪ 1998‬روسيه و آذربايجان در مورد تقسيم‬ ‫دوجانب ‌ه بستر دريا قراردادي منعقد كردند‪.‬‬ ‫قبل از آ ‌ن در سال ‪ 1997‬چنين توافقي بين‬ ‫قزاقستان و روسيه نيز حاصل شده بود‪.‬‬

‫توجه جدی روسیه به دریای مازندران در دوران پوتین‬ ‫ت جمهوري روسيه‬ ‫در س��ال ‪ ،2000‬انتخابات رياس ‌‬ ‫برگزار و والديميرپوتين ب ‌ه عنوان رئيس‌جمهور انتخاب‬ ‫ن زمان درياي مازندران به شكل جدي مورد‬ ‫شد‪ .‬از هما ‌‬ ‫ي امنيت‬ ‫توجه دولت روس��يه قرار گرفت و ش��وراي عال ‌‬ ‫ملي روس��يه درياي مازندران را «منطق ‌ه س��نتي منافع‬ ‫ملي روسيه» اعال ‌م كرد‪ .‬محو ‌ر اساسي در رويكرد روسيه‬ ‫عب��ارت بود از‪ :‬اتخاذ تدابير گام به گام و مرحله‌اي براي‬ ‫ل تمام مس��ائل درياي مازندران و تقسيم بستر دريا‬ ‫ح‌‬ ‫و اس��تفاده مش��ترك دولت‌ه��ا از آب‪ .‬در ژانويه ‪،2001‬‬ ‫پوتي��ن و عل��ي اف رئيس جمهور آذربايج��ان در بيانيه‬ ‫مش��تركي توافق خود در زمينه انعقاد موافقتنامه بستر‬ ‫ي خط منصف اصالح‌ش��ده را‬ ‫درياي مازن��دران بر مبنا ‌‬ ‫اعالم كردند و در ‪ 23‬سپتامبر ‪ 2002‬موافقتنامه مذكور‬ ‫ب ‌ه امضاي طرفين رسيد‪ .‬در ديدار رئيس‌جمهور ايران از‬ ‫ك طرفين كه حاكي‬ ‫روسيه در سال ‪ 2001‬بيانيه مشتر ‌‬ ‫ي تعريف‌ش��ده در درياي‬ ‫از عدم شناس��ايي مرزهاي مل ‌‬ ‫مازندران و مخالف با عبور خط لوله انرژي از اين دريا بود‬ ‫منتشر شد‪ .‬در دسامبر ‪ 2001‬آذربايجان با قزاقستان نيز‬ ‫در تقس��يم بستر دريا به توافق رسيد و پيشنهاد توسعه‬

‫ف با روسيه و قزاقستان‬ ‫مشترك ميادين نفتي مورد اختال ‌‬ ‫را ارائه كرد‪.‬‬ ‫در نشست ‪ 2002‬در مسكو‪ ،‬ايران اعال ‌م كرد كمتر از‬ ‫‪ 20‬درصد از درياي مازندران به عنوان سه ‌م قانوني اين‬ ‫ن اجالس نيز منجر به نتيجه‬ ‫كشور مورد قبول نیست‪ .‬اي ‌‬ ‫ل وزير نفت ايران در همين سال اعالم‬ ‫نشد‪ .‬در عين حا ‌‬ ‫ي مازندران‬ ‫ت ايران منتظر حل رژيم حقوقي دريا ‌‬ ‫داش�� ‌‬ ‫ي كه متعلق به خود‬ ‫نمي‌ش��ود و عمليات نفتي در بخش ‌‬ ‫مي‌داند را آغاز مي‌كند‪.‬‬ ‫در ‪ 14‬مه ‪ 2003‬موافقتنامه س��ه‌جانبه ميان روسيه‪،‬‬ ‫قزاقس��تان و آذربايجان منعقد شد كه حاكي از تقسيم‬ ‫بس��تر دريا طبق خط ميانه اصالح ش��د ‌ه و اشتراك در‬ ‫آب است‪.‬‬ ‫س س��ران كش��ورهاي ساحلي‬ ‫در اكتبر ‪ 2007‬اجال ‌‬ ‫دري��اي مازندران در تهران برگزار ش��د ك��ه حاصل آن‬ ‫ن بود كه در ‪ 25‬بند تنظيم ش��د‪ .‬در بند‬ ‫اعالمي��ه ته��را ‌‬ ‫‪ 5‬اين بند بر حقوق حاكمه انحصاري ‪ 5‬دولت س��احلي‬ ‫ت تعيين‬ ‫ب��ر درياي مذكور تاكيد و در بن��د ‪ 6‬آن ضرور ‌‬ ‫رژي��م حقوقي اين دريا با توافق كلي�� ‌ه طرف‌ها در قالب‬

‫ق آرای آن تصويب مي‌گردد‪،‬‬ ‫يك كنوانس��يون كه با اتفا ‌‬ ‫اشاره شده است‪ .‬در اين اعالميه اشاره‌اي به رژيم حقوقي‬ ‫ت‬ ‫مش��اع‪ ،‬معاهدات س��ابق ايران و ش��وروي‪ ،‬محكومي ‌‬ ‫ع بس��تر و زير‬ ‫اقدامات يك جانبه در بهره‌برداري از مناب ‌‬ ‫بستر دريا به عمل نيامده است‪.‬‬ ‫مذاكرات در سطح كارشناسان و باالتر از سال ‪2000‬‬ ‫به بعد تاكنون ادامه داشته‪ ،‬اما تاكنون موافقتنامه‌اي در‬ ‫زمينه تحديد حدود درياي مازندران تعريف نشده است‪.‬‬ ‫شايد بتوان گفت سال ‪ 2009‬يكي از مقاطع مه ‌م تاريخي‬ ‫ن رژيم حقوقي درياي‬ ‫در ح��وزه مباحث مربوط به تعيي ‌‬ ‫ن كشورهاي ساحلي اين دريا‬ ‫مازندران است‪ .‬زيرا س��را ‌‬ ‫ن‬ ‫در س��پتامبر ‪ 2009‬در نشس��ت آكتائو كشور قزاقستا ‌‬ ‫ل نيامد و ايران‬ ‫دي��دار كردند‪ ،‬اما از اي��ران دعوتي به عم ‌‬ ‫ني��ز به اين موضوع اعت��راض و آن‌را مغاير با توافق‌هاي‬ ‫پيشين در مورد رژي ‌م حقوقي اين دريا دانست‪ .‬از منظر‬ ‫ك كشورهاي‬ ‫ي تحليلگران بيم آن وجود دارد كه بلو ‌‬ ‫برخ ‌‬ ‫ف موقعيت ايران با‬ ‫سوسياليس��تي س��ابق جهت تضعي ‌‬ ‫رهبري روسيه تشكيل شود و حتي تحريم ايران توسط‬ ‫شوراي امنيت را بي‌تأثير در اين موضوع نمي‌دانند‪.‬‬

‫مسأله جانشيني کشورها‬ ‫و معاهدات ‪ 1921‬و ‪ 1940‬ايران و شوروي‬ ‫ل مربوط‬ ‫يک��ي از مباح��ث مهم در حوزه مس��ائ ‌‬ ‫ي مازندران مس��أله‬ ‫به تعيي��ن رژيم حقوق��ي دريا ‌‬ ‫جانش��يني دولت‌هاست‪ .‬فروپاشي ش��وروي‪ ،‬تعداد‬ ‫ي اين دريا را از دو کشور به پنج‬ ‫کش��ورهاي س��احل ‌‬ ‫ش داده اس��ت‪ .‬جانش��يني دولت‌ها در‬ ‫کش��ور افزاي ‌‬ ‫رابط��ه با رژيم حقوقي دري��اي مازندران از دو جنب ‌ه‬ ‫حائز اهميت است‪ .‬از يک سو اين مسأل ‌ه مطرح است‬ ‫که آيا معاهدات س��ابق ايران و ش��وروي به تمامي‬ ‫ي تس��ري مي‌يابد؟ و از‬ ‫دولت‌هاي جانش��ين شورو ‌‬ ‫ي تعيين‌شده توسط شوروي‬ ‫س��وي ديگر آيا مرزها ‌‬ ‫ي جمهوري‌هاي تابعه خود کماکان معتبر‬ ‫سابق برا ‌‬ ‫بود ‌ه و براي ايران نيز الزم‌االجرا مي‌باشند؟‬ ‫در پاسخ به سوال اول ماده ‪ 34‬کنوانسيون سال‬ ‫‪ 1978‬وين راجع ب ‌ه جانشيني دولت‌ها‪ ،‬بيان مي‌دارد‬ ‫دولت‌هاي جديدي که در اثر انفصال و تجزيه دولت‬ ‫ديگر به‌وجود آمده‌اند‪ ،‬وارث معاهدات دولت ما قبل‬ ‫خود مي‌باشند‪.‬‬ ‫جانشینی کشورها؛ تعارض میان ادعاها‬ ‫ي مازندران از‬ ‫در مورد کشورهاي ساحلي دريا ‌‬ ‫ي ‪ 1921‬و ‪1940‬‬ ‫يک سو ايران معاهدات سال‌ها ‌‬ ‫ي تم��ام دولت‌هاي‬ ‫مي��ان خود و ش��وروي را برا ‌‬ ‫جانشين شوروي معتبر مي‌داند‪ .‬روسيه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و آذربايج��ان نيز در ‪ 12‬دس��امبر‬ ‫‪ 1991‬اعالمي ‌ه آلمات��ي را امضا کردند که در آن‬ ‫«اجراي تعهدات بين‌المللي ناش��ي از معاهدات و‬ ‫موافقتنامه‌هاي اتحاد جماهير شوروي» را تضمين‬

‫ن تضمين منوط به طي تش��ريفات‬ ‫نمودند که البته اي ‌‬ ‫ي ش��ده اس��ت‪ .‬به همين جهت برخي از‬ ‫حقوق داخل ‌‬ ‫حقوقدانان روس��ي اعالميه را صرف��اً زماني الزم‌االجرا‬ ‫مي‌شمارند که در قالب سيست ‌م قانونگذاري کشورهاي‬ ‫جانشين رسميت يافت ‌ه باشد‪ .‬به ديگر سخن‪ ،‬آن‌ها اين‬ ‫اعالميه را مشروط مي‌دانند اما نکته قابل توجه آن است‬ ‫که دولت‌ها نمي‌توانند به اس��تناد به قوانين داخلي‪ ،‬از‬ ‫تعهدات بين‌المللي شانه خالي کنند‪ .‬دولت‌هاي جانشين‬ ‫ت مق��رر در معاهدات مذکور‬ ‫ش��وروي ملزم به تعهدا ‌‬ ‫ت ناظر به مس��ائل مرزي و سرزميني‬ ‫باالخص معاهدا ‌‬ ‫ت ما را به اين نتيجه‬ ‫مي‌باش��ند‪ .‬اصل تماميت معاهدا ‌‬ ‫رهنمونمي‌سازدک ‌هکشورهايجانشيننمي‌توانندبراي‬ ‫ي به‬ ‫ت حقوق خود در زمينه دريانوردي يا ماهيگير ‌‬ ‫اثبا ‌‬ ‫ل تکاليف مقرر در‬ ‫اين معاهدات استناد کنند‪ ،‬اما در قبا ‌‬ ‫آن‌ها به ش��رط ذکر شده در اعالميه آلماتي يعني لزوم‬ ‫تصويب داخلي آن‌ها استناد نمايند‪.‬‬ ‫در ده ‌ه ‪ 1970‬وزارت نفت ش��وروي سابق بستر‬

‫ي مازندران را ميان روسيه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫دريا ‌‬ ‫و آذربايجان بر مبناي خط متس��اوي الفاصله تقسيم‬ ‫ي از ميادين نفت و گاز در محدوده‬ ‫کرد و امر بهره‌بردار ‌‬ ‫اين خطوط فرضي را به اين جمهوري‌ها واگذار نمود‪.‬‬ ‫سوال اين است ک ‌ه آيا بر مبناي اصل احترام به ثبات‬ ‫ن‬ ‫ن مرزهاي اداري داخلي بر آن‌ها و همچني ‌‬ ‫مرزها اي ‌‬ ‫دولت‌هاي ثالث الزام‌آورند؟‬ ‫رویه قضایی در مورد جانشینی کشورها‬ ‫ي دادگستري‪،‬‬ ‫مطابق رويه قضايي ديوان بين‌الملل ‌‬ ‫کاربرد اين اصل محدود به مقول ‌ه جانشيني دولت‌ها‬ ‫ي و نيل به اس��تقالل‬ ‫در اث��ر پدي��ده اس��تعمارزداي ‌‬ ‫مي‌باشد‪ .‬از نظر ديوان‪ ،‬اصل مذکور در اين حوزه در‬ ‫ل قاطعانه تثبيت شده است‪.‬‬ ‫حقوق بين‌المل ‌‬ ‫ي بوده‪ ،‬به تدريج‬ ‫اصل مذکور يکي از اصول حقوق داخل ‌‬ ‫وارد حقوق بين‌المللي شده و پس از پديده استعمارزدايي‬ ‫ک اصل قطعي در قضاي��اي تحديد حدود‬ ‫به عنوان ي�� ‌‬ ‫مستعمرات به‌طور مسلم پذيرفته شده و فلسفه وجودي‬ ‫آن نيز اجتناب از وقو ‌ع جنگ‌هاي خونين و حفظ‬ ‫ت مي‌باش��د و هيچ دليلي وجود ندارد‬ ‫صلح و امني ‌‬ ‫که به ساير موارد جانشيني نيز تسري يابد‪ .‬بنابراين‬ ‫از ديدگاه برخي حقوقدانان توسعه اصل مذکور به‬ ‫موارد جانشيني غير از استعمارزدايي‪ ،‬فاقد مبناي‬ ‫حقوقي است‪ ،‬زيرا تمام سوابق موجود در اين اصل‬ ‫ي مي‌باشد‪ .‬همچنين‬ ‫ناظر به پديده اس��تعمارزداي ‌‬ ‫رويه كشورهاي ساحلي نيز عدم اعتبار اين مرزها‬ ‫را تاييد مي‌نمايد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫بهرام مرادیان‬ ‫کارشناس حقوق بین الملل‬

‫م حقوقي‬ ‫توصيف ماهيت رژي ‌‬ ‫درياي مازندران‬

‫ي‬ ‫ق کشورهاي ساحل ‌‬ ‫يکي از موانع توفي ‌‬ ‫در مورد رژي��م حقوقي دري��اي مازندران‪،‬‬ ‫ي‬ ‫اختالف آن‌ها درخصوص توصيف حقوق ‌‬ ‫درياي مازندران اس��ت‪ .‬مس��أله اين اس��ت‬ ‫ک ‌ه اين پهنه آب��ي‪ ،‬در چه طبقه‌بندي قرار‬ ‫مي‌گيرد؟ توصيف‌هايي از قبيل دريا‪ ،‬درياچ ‌ه‬ ‫مرزي براي آن ذکر شده و توصيف دقيق و‬ ‫مورد توافق کش��ورها از اين گستره آبي راه‬ ‫را براي تعيين رژيم حقوقي آن هموار مي‌سازد‪ .‬از ديدگاه برخي محققان‬ ‫ل گستردگي آن‬ ‫توصيف آن به عنوا ‌ن دريا در ادبيات حقوقي صرفاً به دلي ‌‬ ‫و نه به مفهوم قابليت اعما ‌ل حقوق درياها بر آن مي‌باشد‪.‬‬ ‫در گذش��ته حقوقدان��ان مي��ان مفاهي�� ‌م دري��اي بس��ته‌و دري��اي‬ ‫ت قائل شده و آنها را در دو طبقه‌بندي مجزا قرار مي‌دادند؛‬ ‫نيمه‌بسته‌تفاو ‌‬ ‫ي اس��توار بوده و ناظر به ارتباط آن به‬ ‫طبقه‌بندي که بر مبناي جغرافياي ‌‬ ‫ي آزاد بود‪ .‬اما ماده ‪ 122‬کنوانسيو ‌ن ‪ 1982‬حقوق درياها تفاوتي ميان‬ ‫دريا ‌‬ ‫اين دو عنوان نگذاش��ته و هرگونه خليج‪ ،‬دريا و پهن ‌ه آبي که محصور در‬ ‫ي‬ ‫ميان چند کشور بوده و از طريق گذرگاه باريک به يک اقيانوس و دريا ‌‬ ‫ي متشکل از درياي سرزميني‬ ‫ديگر راه داشته باشد يا به طور کلي يا جزي ‌‬ ‫و منطق ‌ه اقتصادي انحصاري دو يا چند دولت باشد‪ ،‬داخل در اين مفهوم‬ ‫ن معيار اين کنوانس��يون براي درياي بسته يا نيمه بسته‪،‬‬ ‫مي‌داند‪ .‬بنابراي ‌‬ ‫راهيابي به اقيانوس يا درياي آزاد از طريق يک خروجي يا گذرگاه باريک‬ ‫و يا متشکل بودن از منطقه انحصاري اقتصادي و درياي سرزميني دو يا‬ ‫ي درياچه‬ ‫چند کشور است‪ .‬در نتيجه ممکن است يک دريا از نظر جغرافياي ‌‬ ‫ي نيمه بسته‬ ‫باشد‪ ،‬اما از نظر حقوقي در طبقه‌بندي فوق قرار گرفته و دريا ‌‬ ‫ي از‬ ‫قلمداد شود‪ .‬از آنجا ک ‌ه رژيم حقوقي درياي بسته و نيمه بسته جزئ ‌‬ ‫حقوق بين‌الملل درياهاست‪ ،‬تما ‌م فعاليت‌هايي که در اين مناطق انجام‬ ‫ت گيرد و در نتيجه‬ ‫مي‌شود‪ ،‬مي‌بايست در قالب مقررات اين حقوق صور ‌‬ ‫يو‬ ‫مقررات کنوانسيون ‪ 1982‬حقوق درياها در مورد تقسيم مناطق درياي ‌‬ ‫تحديد حدود نيز بر آن اعمال مي‌شود‪.‬‬ ‫بر خالف درياي بسته و نيمه بس��ته‪ ،‬درياچه‌ها داراي قواعد حقوقي‬ ‫ي با حاکميت‬ ‫منظ�� ‌م نيس��تند و رژيم حقوقي آن‌ه��ا ارتباط تنگاتنگ�� ‌‬ ‫دولت‌هاي س��احلي دارد‪ .‬روي ‌ه دولت‌ه��ا در اين زمينه هماهنگ نبوده و‬ ‫مقررات معاهده‌اي متحد الش��کل وجود ن��دارد و در وهله اول مبتني بر‬ ‫ص ميان دولت‌هاست‌‪.‬‬ ‫موافقتنامه‌هاي خا ‌‬ ‫ي واقع در س��احل درياچه‬ ‫يک نظريه اين اس��ت که تم��ام دولت‌ها ‌‬ ‫مس��تحق مش��ارکت در آن‌اند و دولت‌هاي داراي ساحل مجاور و مقابل‬ ‫مي‌توانند با توافق آن‌را تقسيم کنند‪ .‬در اين زمينه رويه‌هايي چون خط‬ ‫ت در مجموع مي‌توان‬ ‫ميانه و س��اير روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته اس ‌‬ ‫ت در مورد تحديد حدود درياچه‌ها قاعد‌ه تثبيت‌ش��ده بين‌المللي و‬ ‫گف ‌‬ ‫ي ثابت وجود نداشته و رويه دولت‌ها نيز متنو ‌ع مي‌باشد‪.‬‬ ‫عرفي و هنجارها ‌‬ ‫درياي مازندران ارتباط مستقيم ب ‌ه درياهاي ديگر يا درياي آزاد ندارد‪ ،‬اما‬ ‫ي سياه مي‌رسد‪ .‬بنابراين به طور‬ ‫ق کانال مصنوعي رود ولگا به دريا ‌‬ ‫از طري ‌‬ ‫ک قواعد حقوق بين‌الملل درياها و کنوانسيون‌‪ 1982‬قابل اعمال بر‬ ‫اتوماتي ‌‬ ‫ن به معني آن نيست که خود به خود در طبقه‌بندي‬ ‫آن نمي‌باشد‪ .‬البته اي ‌‬ ‫درياچه‌ها قرار مي‌گيرد‪ .‬اين دريا داراي مختصات منحصربه‌فردي است‪،‬‬ ‫ت آن از کل مساحت‬ ‫زيرا عالوه بر آن‌که داراي آب ش��ور اس��ت‪ ،‬مس��اح ‌‬ ‫ن درياچه‬ ‫ج فارس بيشتر بوده و از اين منظر بزرگ‌تري ‌‬ ‫درياي عمان و خلي ‌‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬همچنين جريا ‌ن دريانوردي در آن فعال بوده و سرش��ار از‬ ‫ن داراي وضعيت خاص بوده‬ ‫مناب ‌ع غني جاندار و غيرجاندار مي‌باشد‪ .‬بنابراي ‌‬ ‫ف رژيم خاص است‪.‬‬ ‫و مستلزم تعري ‌‬

‫گزارش‬

‫ت دریای‬ ‫موقعیت جغرافیایی و اهمی ‌‬ ‫مازندران‬

‫دریای مازندران در شمال سلسله‬ ‫جبا ‌ل البرز قرار دارد‪ .‬از نظر تاریخی‬ ‫به اس��امی‌اي چو ‌ن آبسکون‪ ،‬دریای‬ ‫طبرس��تان‪ ،‬دریای قزوی��ن‪ ،‬دریای‬ ‫گرگان‪ ،‬دریای س��اری و دریای خزر‬ ‫خوانده ش��ده و قدیمی‌ترین نام آن‬ ‫هیرکانا بوده است‪ .‬به علت سکونت‬ ‫قوم کاس��پی در حاش��یه این دریا‪ ،‬در زبان‌های اروپایی آن‌را کاسپین‬ ‫ی‬ ‫ل سکونت قوم خزر در کرانه‌های آن‪ ،‬دریا ‌‬ ‫می‌نامند‪ .‬عالوه بر آن به دلی ‌‬ ‫خزر نیز نامیده می‌شود‪.‬‬ ‫ط��ول دریای مازن��دران ‪ 1205‬تا ‪ 1280‬کیلومتر و عرض آن ‪202‬‬ ‫تا ‪ 554‬کیلومتر و عریض‌ترین نقطه آن کمی باالتر از س��واحل جنوبی‬ ‫ای��ران قرار دارد‪ .‬مجموع طو ‌ل س��واحل آن ‪ 6379‬کیلومتر اس��ت که‬ ‫‪ 640‬کیلومتر آن به خاک ایران اتصال دارد‪ .‬متوس��ط ژرفای آب ‪180‬‬ ‫ت سواحل‬ ‫ن نقطه آن ‪ 980‬متر می‌باش��د که در مجاور ‌‬ ‫متر و عمیق‌تری ‌‬ ‫ی اهمیت‬ ‫ایران واقع ش��ده اس��ت‪.‬دریای مازندران از جهات عدیده دارا ‌‬ ‫است‪ .‬نخست آنکه موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلتیک آن وضعیتی‬ ‫ب ژئوپلتیک‬ ‫ی به آن بخشیده است به نحوی که این دریا را قل ‌‬ ‫انحصار ‌‬ ‫جه��ان می‌دانند زیرا از یک س��و‪ ،‬وصل‌کننده خاورمیانه به روس��یه و‬ ‫ی مرکزی به قفقاز و آسیا به اروپاست و از سوی دیگر‪ ،‬مناب ‌ع سرشار‬ ‫آسیا ‌‬ ‫ب نظر قدرت‌های بزرگ و بازیگران‬ ‫انرژی نفت و گاز این دریا باعث جل ‌‬ ‫ی ش��ده به گونه‌ای که نفت و گاز دریای مازندران می‌تواند در‬ ‫غیر دولت ‌‬ ‫کنار دریای ش��مال و خلیج‌فارس به عنوان منبع سوم انرژی یاد‌شود‪.‬‬ ‫ش ذخایر این دریا مشکل است زیرا از یک‬ ‫اظهار نظر قطعی در مورد ارز ‌‬ ‫ب سرمایه‌های خارجی در‬ ‫طرف‪ ،‬برخی کش��ورهای ساحلی جهت جل ‌‬ ‫اعالم میزان ذخایر آ ‌ن اغراق می‌کنند و از طرف دیگر شرکت های نفتی‬ ‫س��عی در کم اهمیت جلوه دادن مناب ‌ع نفت و گاز این منطقه دارند تا‬ ‫در هنگا ‌م مذاکرات سرمایه‌گذاری‪ ،‬قدرت مانور و چان ‌ه زنی بیشتر داشته‬ ‫ی منابع‪ ،‬ذخایر اثبات شده نفت دریای مازندرا ‌ن را ‪ 17‬تا‬ ‫باش��ند‪ .‬برخ ‌‬ ‫‪ 33‬میلیارد بشکه اعالم کرده‌اند‪ .‬همچنین ارزش ذخایر گاز اثبات شده‬ ‫ل گاز را ‪ 293‬تریلیون‬ ‫‪ 177‬تا ‪ 182‬تریلیون فوت‌مکعب و ذخایر محتم ‌‬ ‫فوت‌مکع��ب می‌دانند‪ .‬عظیم‌ترین مناب ‌ع نفت و گاز دریای مازندران در‬ ‫ی سواحل قزاقستان و آذربایجان قرار دارد‪ .‬ذخایر ترکمنستان و‬ ‫نزدیک ‌‬ ‫روس��یه با تاخیر فراوان توسعه یافته است‪ .‬در عین حال‪ ،‬روسیه دارای‬ ‫ی جهت صادرات نفت و گاز می‌باشد‪ .‬وجود‬ ‫س��اختار و امکانات مناسب ‌‬ ‫ذخایر نفت و گاز غنی در جنوب ایران و تمرکز بر توس��عه آن‌ها سبب‬ ‫شده که توسع ‌ه منابع هیدروکربنی دریای مازندران در سواحل ایران با‬ ‫ی این منطقه شروع‬ ‫تاخیر صورت پذیرد به نحوی که هنوز تولید تجار ‌‬ ‫نشده است‪.‬‬