برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم هذا المشروع في شراكة مع وزارة االعمار و االسكان كجزء من البرنامج المشترك الذى تتولى منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية قيادته يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها ،ويدفع ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع .نحن موجودون في 177بلداً وإقليماً ،ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة
خطة عمل البرنامج الوطني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق المحتويات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
اإلطار أسس العالقة تحليل الوضع الراهن التعاون السابق والدروس المستفادة البرنامج المقترح إستراتيجية الشراكة إدارة البرنامج الرصد والتدقيق والتقييم إلتزامات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلتزامات الحكومة أحكام متفرقة – صفحة التوقيع
3 4 5 6 13 15 17 19 20 23
الملحق :الصلة مع األهداف اإلنمائية لأللفية والخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية واألهداف الوطنية
2
24
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
اإلطار إن حكومة العراق (يشار إليها فيما يلي باسم «الحكومة») وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في إطار االتفاق المتبادل بينهما حول مضمون خطة عمل البرنامج الوطني ومسؤولياتهما في تنفيذه؛ وتعزيزاً لالتفاق والتعاون المتبادل بينهما من أجل تحقيق إعالن األلفية ،واألهداف اإلنمائية لأللفية واتفاقيات األمم المتحدة وإعالنات مؤتمرات القمة التي يلتزم بها كل من الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما في ذلك االتفاقيات البيئية العالمية؛ ودعما ً لصياغة وتنفيذ األولويات الوطنية المنصوص عليها في خطة التنمية الوطنية وغيرها من وثائق السياسات الوطنية الرئيسية؛ وبناء على الخبرة المكتسبة والتقدم المحرز خالل تنفيذ برامج التعاون منذ عام 2004؛ وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التعاون اعتباراً من 1كانون الثاني/ يناير 2011وحتى 31كانون األول/ديسمبر 2014؛ وإقراراً بأن تنفيذ هذه المسؤوليات يتم بروح من التعاون الودي؛ قد اتفقا على ما يلي:
.1أسس العالقة 1.1
وقعت الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اتفاق المساعدة األساسي الموحد في 20تشرين األول/أكتوبر ،1976الذي يضع األساس للعالقة بين الطرفين. واستناداً إلى الفقرة 2من المادة 1من هذا االتفاق ،يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساعدة إلى الحكومة وفقا ً للقرارات النافذة ذات الصلة والصادرة عن الهيئات التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ورهنا ً بتوفر األموال الالزمة لدى البرنامج .ونذكر على وجه الخصوص بالقرار 1/2005الصادر في 28كانون الثاني/يناير 2005الذي أقر المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بموجبه أنظمة وقواعد مالية جديدة إضافة إلى تعريفات جديدة للتنفيذ والتطبيق تم ّكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من التنفيذ الكامل إلجراءات البرمجة الوطنية المشتركة الجديدة الناتجة عن مبادرات التبسيط والتنسيق التي اعتمدتها األمم المتحدة. وفي ضوء هذا القرار ،تشكل خطة عمل البرنامج الوطني وخطة العمل السنوية (وهي جزء من خطة عمل البرنامج
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
الوطني ويشار إليها ضمناً) معا ً وثيقة المشروع المشار إليها في اتفاق المساعدة األساسي الموحد .وتنطبق جميع أحكام خطة عمل البرنامج الوطني على خطط العمل السنوية .وتعتبر جميع اإلشارات إلى «الشريك المنفذ» في اتفاقية المساعدة األساسية القياسية على أنها إشارة إلى «الشريك المنفذ» بالمعنى المحدد والمستخدم في خطة عمل البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية. وتماشيا ً مع المادة الثالثة من اتفاق المساعدة األساسي الموحد ،تقع على عاتق الشريك المنفذ مسؤولية الحفاظ على سالمة وأمن موظفيه وممتلكاته إضافة إلى سالمة وأمن ممتلكات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي هي في عهدته .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،يقوم كل شريك منفذ بما يلي: أ) وضع خطة أمنية مناسبة وااللتزام بها مع أخذ الوضع األمني للبلد الذي ين ّفذ فيه المشروع بعين االعتبار؛ ب) تحمل جميع المخاطر وااللتزامات ذات الصلة بأمن الشريك المنفذ والتنفيذ الكامل للخطة األمنية. يحتفظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بحق التحقق من أن هذه الخطة هي موضع التنفيذ ،واقتراح تعديالت عليها عند الضرورة .ويعتبر الفشل في تنفيذ خطة أمنية مناسبة وااللتزام بها كما هو مطلوب بموجب هذه االتفاقية خرقا ً اللتزامات الشريك المنفذ في إطار خطة عمل البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية المكونة لها [واتفاقية التعاون المشاريعي بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشريك المنفذ]. يوافق كل شريك منفذ على بذل جميع الجهود المعقولة لضمان عدم استخدام أموال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي يتم استالمها عمالً بوثيقة المشروع (خطة عمل البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية) لتقديم الدعم إلى األفراد أو الكيانات المرتبطة باإلرهاب ،وأن المستفيدين من أي مبالغ يقدمها البرنامج بموجب هذه االتفاقية هم غير مدرجين على قائمة لجنة مجلس األمن المش ّكلة عمالً بالقرار 1267لعام .1999يمكن الحصول على هذه القائمة عبر الرابط التاليhttp://www.un.org/ : Docs/sc/committees/1267/1267ListEng. .htm
ويجب إدراج هذا الشرط في جميع العقود واالتفاقات الفرعية التي تنضوي تحت وثيقة المشروع هذه أو تكون الحقة لها».
3
لقطة لمنظر طبيعي في منطقة سعيد صادق في شمال العراق .2010 ،تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق /سبيستونز
وعلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيره من وكاالت األمم المتحدة العاملين بصفة شركاء منفذين االمتثال لسياسات وإجراءات وممارسات نظام األمم المتحدة إلدارة السالمة واألمن. 1 .2
تشكل خطة عمل البرنامج الوطني اتفاقا ً بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي استناداً إلى وثيقة البرنامج الوطني التي أقرّ تها الحكومة ووافق عليها المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 3أيلول/ سبتمبر .2010وتمثل خطة عمل البرنامج الوطني لألعوام 2014-2011وثيقة حيّة مدتها أربع سنوات تحدد مجاالت التعاون المتبادل وبرنامج العمل المشترك بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وهي ً استجابة إلى تحديات التنمية المحددة في التقييم الوطني ّ المشترك لألمم المتحدة عام ،2009وتمثل استجابة األمم المتحدة على النحو المبين في إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لألعوام .2014-2011وهذه الوثائق بدورها تأخذ بعين االعتبار األهداف اإلنمائية لأللفية ،وخطة التنمية الوطنية العراقية ،فضالً عن الدروس المستفادة من تجربة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السابقة في برمجة المشاريع في العراق .وتحدد الخطة ،التي أُعدت بالتشاور الوثيق مع األطراف المعنية الرئيسية ،األهداف والخطوط العريضة لالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليها بشكل مشترك بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بحسب معايير مالية أقرها الطرفان.
4
.2تحليل الوضع الراهن 2.1
شهد العراق على مدى السنوات القليلة الماضية حالة من انتشار العنف وعدم االستقرار السياسي على المستويين الوطني والمناطقي ،وهو ال يزال عرضة للمزيد من انعدام األمن حتى تتم معالجة األسباب األساسية لهذا الوضع الهش بشكل شامل .ورغم الموارد الطبيعية الوفيرة التي ينعم بها العراق ،إال أنه ال يزال يواجه تحديات فيما يتعلق بتسخير موارده البشرية والطبيعية لتسريع جهود إعادة اإلعمار واالنتعاش التي تشتد الحاجة إليها.
2.2
منذ العام ،2005أجريت االنتخابات النيابية والمحلية مرتين بنجاح في العراق .وبدأت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصالحات لتحسين أداء وظائف الدولة األساسية، ولكن كان لهذه اإلصالحات أثراً محدوداً بسبب انعدام األمن واحتياجات تنمية القدرات المؤسسية .ولهذا ال تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في تأمين الخدمات األساسية الكافية للسكان ،بما في ذلك الكهرباء والماء والخدمات الصحية .وال يزال الوضع األمني غير المستقر يؤثر تأثيراً كبيراً على الفئات األكثر ضعفا ً ال سيما النساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة .ويحتل العراق مرتبة متدنية بحسب مؤشرات التنمية البشرية ،فهناك ارتفاع في نسبة الفقر ( %23من األسر العراقية يعيشون تحت خط الفقر الوطني) ،وانتشار األمية (السيما بين النساء) ،وارتفاع في معدالت البطالة (أكثر من )%18 وخاصة بين النساء والشباب .كما تزايد العنف القائم على النوع االجتماعي على نحو يدعو للقلق.
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
2.3
إن تأخر تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات البرلمانية التي جرت في آذار/مارس 2010وانسحاب القوات األمريكية في آب/أغسطس 2010قد أوجدا مزيداً من الشكوك .وعلى الرغم من تأسيس هيكل إتحادي للدولة والبدء باعتماد الالمركزية ،ال تزال هناك تحديات من بينها معالجة احتياجات تنمية قدرات الحكومة ،وتحسين التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان واإلدارات المحلية.
2.4
ال تزال حكومة العراق تواجه تحديات في جهودها الرامية إلى تعزيز أدوار جميع أصحاب المصلحة ،بمن فيهم النساء ،في العملية الديمقراطية ،وفي بناء عقد اجتماعي متماسك وتعزيز إصالح القطاع العام والشفافية والمساءلة .وحكومة العراق جادة في إدخال اإلصالحات ضمن القطاع العام والحد من الفساد ،بما في ذلك بناء المؤسسات بصورة أكثر شموالً وتحديث الدولة على المستويين الوطني والمحلي.
2.5
ال تزال التحديات المؤسسية تفرض عقبات رئيسية في وجه اإلصالحات االقتصادية وتؤثر إلى حد كبير على جهود البالد الرامية إلى تنويع االقتصاد وتشجيع استثمارات القطاع الخاص .وقد أدت عدة مسببات إلى إغالق أكثر من 20000شركة خاصة في العراق .ورغم قيام الحكومة بتخصيص ما يزيد على مليار دوالر أمريكي لإلقراض بغية تيسير نمو القطاع الخاص ،إال أن ذلك لم يحقق النمو المنشود للمستثمرين وأصحاب المشاريع الناشئة .ويظهر أن غياب خدمات المساعدة المالية وغير المالية واألطر القانونية تشكل عقبات رئيسية تواجه القطاع الخاص.
2.6
إن محدودية قدرة العراق على االستجابة لتغير المناخ، وقضايا المياه العابرة للحدود والتدهور البيئي تحتاج إلى معالجة منهجية .ومن المجاالت التي تثير قلقا ً خاصاً ،ندرة المياه ونوعيتها وتأثير ذلك على األهوار، وعدم كفاية البنى التحتية للصرف الصحي ،وتقلص األراضي الزراعية بسبب تدهور جودة التربة وازدياد شدة العواصف الترابية وسوء نوعية الهواء في المناطق الحضرية .ويتفاقم الخطر نتيجة ضعف قدرات إدارة مخاطر الكوارث لتخفيف اآلثار المحتملة والقدرة على التنسيق لالستجابة بشكل سريع .والفقراء هم األكثر عرضة لآلثار السلبية الناجمة عن تلك القضايا البيئية.
2 .7
يوجد حوالي 1730كيلومتراً مربعاً من األراضي الملوثة باأللغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والتي تعيق إمكانية الوصول إلى المناطق الزراعية وتبطئ جهود اإلنعاش وتتسبب بعرقلة تطوير حقول نفط وغاز جديدة.
.3التعاون السابق والدروس المستفادة 3.1
منذ عام ،2004استندت مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى األطر التالية :إستراتيجية التنمية الوطنية (2007-2005؛ ،)2010-2007والمرفق الدولي لصندوق إعمار العراق ،وإستراتيجية األمم المتحدة للمساعدة .وخالل الفترة من ،2010 - 2004حقق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع حكومة العراق وغيرها من الشركاء الدوليين والوطنيين نتائج هامة تشمل )1( :المساعدة في صياغة الدستور بحيث يتضمن أحكام احترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين وحرية التعبير؛ ( )2وتعزيز الحوار الوطني من أجل المصالحة األمر الذي ساعد على إجراء انتخابات ديمقراطية؛ ( )3وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني في مرحلة مبكرة؛ ( )4وتمويل أول برنامج إعادة إعمار وتشغيل قصير المدى الذي أوجد 5ماليين فرصة عمل في مختلف مناطق العراق .وشملت أنشطة إعادة اإلعمار ( )5إعادة تأهيل العديد من محطات توليد الطاقة ،وتطوير النظم والبرمجيات ،والقدرة على رصد شبكة الكهرباء الوطنية. وتم توفير الدعم ( )6لكري ميناء أم قصر والذي شكل خطوة محورية في تحسين نظام النقل وتقديم المساعدات اإلنسانية.
3.2
كان برنامج التنمية المحلية الالمركزي بقيادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أول مشروع مشترك متعدد القطاعات بين وكاالت األمم المتحدة ،وأسفر عن وضع خمس عشرة خطة تستجيب الحتياجات السكان على مستوى األقضية في خمس محافظات .ويقود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو يشارك في عشرة برامج مشتركة بما في ذلك مبادرتان كبيرتان متعددتا القطاعات هما :تنمية القطاع الخاص وتحديث القطاع العام .وفي طور االستجابة لألولويات الوطنية خالل السنوات الثالث األخيرة ،بدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االنتقال من مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية إلى تنفيذ مشاريع أكثر تخصصا ً تشمل تنمية القدرات ودعم صياغة السياسات في مؤسسات وطنية رئيسية متعددة ،وقد أدى ذلك إلى إعادة هيكلة المكتب الوطني وإلى تحول كبير في القدرات الفنية وينعكس ذلك من خالل تغيير موظفي برنامج األمم المتحدة الوطني .ولتسهيل عملية االنتقال للعمل اإلنمائي، يحتاج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى توفير المساعدة الفنية للمناطق التي يتم تنفيذ المشاريع فيها والتخطيط والتنفيذ خالل المرحلة االنتقالية بمساعدة الشبكة اإلقليمية والعالمية.
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
5
3 .3
أسفر تقييم النتائج الذي جرى عام 2009وشمل 47 مشروعا ً انضوت تحت ثالث مجموعات رئيسية للمشاريع ،عن بعض الدروس األساسية )1( :ال ينبغي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تأجيل تنمية القدرات في ظروف األزمات ،وعليه أن يستفيد بشكل فعال من التضافر بين المؤسسات والجهات الفاعلة في التنمية، بما في ذلك الفئات الضعيفة ،لتحقيق التوافق في اآلراء وتعزيز الملكية ضمن كافة األنشطة بما يتماشى مع حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين؛ ( )2استناداً إلى التجارب اإليجابية في إقليم كردستان ،ينبغي على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي توسيع نطاق المبادرات الحكومية القائمة على المشاركة في التكاليف؛ ( )3يمكن تسريع البرامج المشتركة التي تستغرق وقتا ً طويالً ،من خالل تنفيذ مشاريع تحضيرية تكون برامجها الزمنية واقعية وتأخذ بعين االعتبار صعوبات التنفيذ داخل العراق، والقيود العملياتية التي تواجه التوظيف؛ ( )4يجب إدراج تحليل النوع االجتماعي في مرحلة تصميم المشاريع مع تحديد المؤشرات والميزانيات ذات الصلة؛ ( )5على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إيجاد وسائل لتحسين إدارة المخاطر واإلبالغ عن اإلنجازات التي يصعب قياسها كمياً ،مثل تنمية القدرات والملكية؛ ( )6يجب أن تترافق صياغة السياسات على المستويين الوطني واألقاليمي مع مبادرات رائدة تنبع من القاعدة ،وأن تترابط مع عمل الوكاالت األخرى؛ ( )7يتطلب الرصد والتقييم من قبل إدارة تعمل من خارج العراق وجود كفاءات مؤهلة واالعتماد على مؤسسات محددة داخل البلد ،األمر الذي يتطلب تخصيص موارد إضافية .وستتم االستفادة من هذه الدروس خالل تنفيذ البرنامج الوطني لألعوام -2011 .2014
3.4
تسعى الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى تعزيز الملكية الوطنية للمشاريع والبرامج من خالل استخدام طرائق تنفيذ مبتكرة .وهكذا وبما أن البرنامج قد عمل بمثابة الشريك المنفذ الرئيسي في معظم الحاالت، ستقع على عاتق مؤسسات وطنية حكومية وغير حكومية مسؤوليات إدارية للمشاريع والبرامج مشكل متزايد.
3.5
تم ّكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل عام 2009 من تقديم مساعدات إنمائية وإنسانية في كافة أنحاء العراق بقيمة 64,9مليون دوالر .ويواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نشاطه من عمّان في األردن بسبب المعوقات األمنية وعدد من العقبات العملياتية ،ومع ذلك فقد زاد من تواجده في العراق بشكل تدريجي من خالل إيفاد مزيد من الموظفين الميدانيين إلى بغداد ومكاتب ميدانية أخرى (أربيل والبصرة على سبيل المثال) .وأوفد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حوالي 300بعثة إلى البالد خالل عام
6
،2009وهو ملتزم بزيادة حضوره الدائم داخل العراق خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني.
.4البرنامج المقترح 4.1
تستند خطة عمل البرنامج الوطني التي أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق لألعوام 2014-2011 إلى األولويات واالستراتيجيات المحددة في إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لألعوام ،2014-2011 وخطة التنمية الوطنية لألعوام ،2014-2010إضافة إلى وثيقة البرنامج الوطني لألعوام 2014-2011 والخطة اإلستراتيجية الشاملة التابعتين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
4.2
تم تصميم األنشطة التدخلية بحيث تدعم عملية االنتقال نحو المصالحة الوطنية والسالم واالستقرار .وسيركز البرنامج الوطني على ثالثة مجاالت مواضيعية باعتماد منظور التنمية البشرية وباتباع نهج يراعي ظروف الصراع وهي )1( :الحكم الديمقراطي )2( ،والحد من الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية )3( ،ومنع األزمات واالنتعاش ،بما في ذلك تحقيق االنتعاش االقتصادي والبيئي .وتجدر اإلشارة إلى وجود عدة قضايا مواضيعية شاملة للبرنامج ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي .وتر ّكز األنشطة المنفذة بالتعاون مع حكومة العراق على تعزيز مشاركة وملكية جميع أفراد المجتمع العراقي.
4 .3
ضمن إطار الحكم الديمقراطي ،سيُسهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحقيق ثالث نتائج محددة تتوافق مع مجاالت النتائج الشاملة للبرنامج.
4.4
تعزيز مشاركة ومصالحة شاملتين :تتمثل النتيجة المقترحة في إطار هذا المجال بتطوير آليات تشاركية معززة إلجراء العمليات االنتخابية والحوار والمصالحة الوطنية لدى الحكومة والمجتمع المدني .وقد ُ صمّمت النتيجة والمحصالت ذات الصلة لدعم جهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز مشاركة جميع المواطنين في الحوارات السياسية وعمليات صنع القرارات التشريعية التي تأخذ في الحسبان التنوع الوطني والمحلي .وعلى وجه التحديد ،سيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه للحكومة والمجتمع المدني نحو تعزيز اآلليات التشاركية لتحسين تطوير العمليات والمؤسسات االنتخابية على المدى الطويل ،وتشجيع الحوار السياسي الوطني ودفع عملية المصالحة .وسيشكل تطوير قدرات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لمواصلة إجراء انتخابات نزيهة
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
وشفافة أحد األنشطة الرئيسية سعيا ً لتحقيق هذه النتيجة. كما ستشكل الحمالت الوطنية للتوعية العامة الرامية إلى توضيح العملية االنتخابية ودعم تشجيع وسائل اإلعالم المستقلة وتمكين منظمات المجتمع المدني لتشارك في العملية الديمقراطية عنصراً رئيسيا ً من عناصر خطة عمل البرنامج الوطني. 4.4.1سيظل مجلس النواب يتلقى الدعم الرامي إلى تعزيز قدراته الرقابية واإلدارية والبحثية وإلى تحسين مهاراته التمثيلية والتشريعية ودوره في جهود الحوار والمصالحة الوطنية .كما وسيتم كذلك بذل جهود خاصة إلعالء صوت النائبات في مجلس النواب .وسيتم إطالق مبادرات تهدف إلى تعزيز آليات الحوار بين الحكومات حول التخطيط والتمويل على المستويين الوطني والمحلي حتى تتمكن المجالس المحلية ومكاتب المحافظين من االستجابة على نحو أكثر فاعلية لالحتياجات المحلية وخاصة احتياجات الفئات األكثر ضعفاً.
شرطية تتلقى تدريبا ً من خالل مشروع سيادة القانون في شمال العراق.2011 ، تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
أتمتة عملية إدارة القضايا وممارسات المحاكم وإجراءاتها وسجالتها .وبهدف تعزيز قدرة المحاكم على صون حقوق المواطنين بعدالة وشفافية وخالل فترة زمنية مناسبة ولتسهيل عملية االحتكام إلى القضاء من قبل المستفيدين، وال سيما الفئات الضعيفة أو المحرومة ،فإنه سيتم توفير الدعم إلنشاء مكاتب مساعدة وبرامج للمساعدة القانونية. وسيشجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التفاعل اإليجابي بين هذا القطاع ووسائل اإلعالم في إيصال قرارات المحاكم لعامة الناس .كما سيوفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعما ً خاصا ً لـِ ( )1مؤسسات التدريب القضائي لتطوير المناهج الدراسية وفقا ً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات ،و( )2وضع إستراتيجية إلصالح نظام السجون مع التركيز بوجه خاص على مرافق االحتجاز قبل المحاكمة .وسيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل مع النظراء لدى الحكومة لوضع نهج شامل يدعم الرفض التشريعي واالجتماعي للعنف المرتكب بحق النساء واألطفال في العراق.
4.4.2سيمثل مجلس النواب يتلقى الدعم الرامي إلى تعزيز قدراته الرقابية واإلدارية والبحثية وإلى تحسين مهاراته التمثيلية والتشريعية ودوره في جهود الحوار والمصالحة الوطنية .كما وسيتم كذلك بذل جهود خاصة إلعالء صوت النائبات في مجلس النواب .وسيتم إطالق مبادرات تهدف إلى تعزيز آليات الحوار بين الحكومات حول التخطيط والتمويل على المستويين الوطني والمحلي حتى تتمكن المجالس المحلية ومكاتب المحافظين من االستجابة على نحو أكثر فاعلية لالحتياجات المحلية وخاصة احتياجات الفئات األكثر ضعفاً. 4.5
تعزيز مساءلة المؤسسات الحكومية واستجابتها .تتمثل النتيجة المقترحة في إطار هذا المجال بما يلي :تعزيز سيادة القانون والحماية واحترام حقوق اإلنسان بالتماشي مع المعايير الدولية .و ُتعد هذه النتيجة أساسية لعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق ألن العناصر األساسية لعمل النظام القضائي تحتاج تعزيزاً كبيراً ،بما في ذلك العمليات القانونية والسوابق واألخالق القضائية وجمع األدلة وإعداد محاضر جلسات المحاكم.
4.5.1سيوفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم لجهود تنمية القدرات ضمن قطاع سيادة القانون لتعزيز اإلطار القانوني والعملياتي لسيادة القانون على صعيد اإلدارة والوصول إلى العدالة ،وذلك باتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان يؤكد على مسؤوليات أصحاب الواجبات وأصحاب الحقوق ،ويشمل كالً من الضحايا والجناة. ويتضمن ذلك إنشاء محاكم نموذجية يتم فيها تجريب نظم وإجراءات جديدة لتحسين الكفاءة والفعالية ،بما في ذلك
4.5.2تراعي كافة أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق مسألة تعزيز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحسين حماية وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع أفراد الشعب العراقي ،مع التركيز على الفئات األكثر ضعفاً .وسيتمثل أحد مجاالت التركيز بدعم تعزيز المفوضية العليا لحقوق اإلنسان المعهود إليها بضمان حماية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان في العراق وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الدولية والمعاهدات واالتفاقيات التي صادق عليها العراق ،وتعزيز وتشجيع وتطوير مبادئ وثقافة
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
7
أحد المستفيدين من برنامج تنمية المناطق المحلية يبيع الفاكهة في أحد األسواق المحلية في منطقة الميمونة في شمال العراق .2010 ،تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق/سبيستونز
حقوق اإلنسان .ومن خالل هذه الوالية ،تمثل المفوضية العليا لحقوق اإلنسان آلية هامة لتيسير إتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان في إدارة الحكم في العراق وتطوير نظام للحماية الوطنية تغلب فيه سيادة القانون .وسيوفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق ،بالتعاون مع مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ،الدعم لتنمية القدرات فضالً عن الدعم الفني لضمان اختيار المفوضين بطريقة شفافة وخالل فترة زمنية مناسبة؛ وإقامة مفوضية تعمل على نحو فعّال من حيث النظم المتبعة واإلجراءات والموظفين ،والدعوة إلى وضع استراتيجيات للتوعية واإلعالم. 4.5.3لتعزيز فعالية وكفاءة القطاع األمني وتقليل تكاليفه ،سيقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساعدة الفنية الستعراض القطاع األمني الوطني .وسيعمل البرنامج من أجل وضع آليات للشرطة المجتمعية وال سيما في محافظات المناطق المتنازع عليها .وعالوة على ذلك ،سيضطلع البرنامج في شراكة مع المكتب الوطني المعني باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة لدعم تطوير نظام وطني لتسجيل األسلحة. 4.5.4سيضطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أنشطة داعمة للمرأة والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والنازحين داخليا ً وغيرهم من الفئات الضعيفة للعمل نحو دمجهم وتحقيق مشاركتهم الفاعلة في المجتمع العراقي. وسيواصل دعوته إلى تعزيز رأس المال البشري لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة ،وإلى إدراك الحاجة إلى تشجيع تنمية وحماية المرأة بشكل أوسع. 8
وسيبذل المزيد من الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين و.زيادة إمكانية االحتكام إلى القضاء وحماية الناجين من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي التي شملها قراري مجلس األمن الدولي 1325و .1820وسيسهّل إتباع النهج القائم على الحقوق تعميم مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي في البرنامج الوطني وسيفضي في نهاية المطاف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة العراقية. 4.6
ترسيخ الحكم الديمقراطي وفق المبادئ الدولية .تتمثل النتيجة المقترحة في إطار هذا المجال بما يلي :تعزيز األطر والمؤسسات والعمليات التنظيمية القائمة العتماد نهج حكم قائم على المساءلة والشفافية والمشاركة على المستويين الوطني والمحلي .وتهدف هذه النتيجة إلى تعزيز مساءلة واستجابة مؤسسات القطاع العام ،األمر الذي يُعد عنصراً حاسما ً في تعزيز الحكم الديمقراطي. وسيكون تحديث القطاع العام وإصالحه هدفا ً رئيسيا ً من أهداف خطة عمل البرنامج الوطني .وسيُجري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدة تقييمات لمساعدة الحكومة على صياغة سياسات واستراتيجيات فعالة لتحديث القطاع العام .وستتركز جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كذلك على تعزيز قدرات الحكم المحلي لضمان تقديم الخدمات األساسية النوعية وفي الوقت ذاته تعزيز القدرات المؤسسية على اإلدارة العامة بشكل أكثر فعالية واستجابة وشفافية على المستويين الوطني والمحلي.
4وتماشيا ً مع هذه الغاية ،سيواصل برنامج األمم المتحدة .6.1 اإلنمائي تقديم الدعم لتنفيذ إستراتيجية العراق لمكافحة
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
شرطيون وشرطيات يتلقون تدريبا ً من خالل مشروع سيادة القانون في شمال العراق .2011 ،تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
الفساد .وسيركز الدعم الفني المقدم لتنفيذ اإلستراتيجية، والذي تم وضعه بالتماشي مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،على تحسين اإلطار القانوني القائم وقدرات الهيئات الرئيسية األربعة المعنية بمكافحة الفساد وهي ( )1ديوان الرقابة المالية )2( ،والمفتشون العامون، ( )3وهيئة النزاهة )4( ،والقضاء.
في الوقت المناسب ورصد منح الصندوق ومراقبتها بكفاءة. 4.7
4.6.2وبالتماشي مع خطة الحكومة للتنمية الوطنية وإعالن باريس بشأن فعالية المعونة ،2005سيقدم برنامج األمم المتحدة الدعم للحكومة لتخطيط نتائج المعونات الدولية واالستثمارات المحلية وتنسيقها ورصدها وذلك من خالل توفير المساعدة الفنية واآلليات المؤسسية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المعونات الدولية وتحقيق النتائج التنموية المنشودة. 4.6.3لتعزيز كفاءة ومساءلة الحكومة بشكل أكبر ،سيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم الدعم لـِ )1( :تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للحكومة االلكترونية )2( ،وعمليات التخطيط على المستويين الوطني والمحلي )3( ،وإعداد الميزانيات التي تستجيب للنوع االجتماعي )4( ،وتحسين توفير الخدمات على المستويات المحلية. 4.6.4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية هما شريكان رئيسيان للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا وخالل مدة خطة عمل البرنامج الوطني، سيساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم جهود الحكومة الرامية إلى التصدي لمرض السل من خالل تحسين المساءلة المالية وشراء األدوية واللوازم األخرى برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
بالنسبة لمجاالت التطبيق المواضيعية المتعلقة بالحد من الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ومنع األزمات واالنتعاش منها ،بما في ذلك االنتعاش االقتصادي والبيئي ،سوف يُسهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحقيق نتيجتين من النتائج المحددة التي تتوافق مع مجاالت النتائج الشاملة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تعزيز النمو الشامل واالنتعاش وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية :تتمثل النتيجة المقترحة في إطار هذا المجال نتيجة بما يلي :لدى الحكومة اإلطار المؤسسي الالزم لتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتجيات االجتماعية-االقتصادية والبيئية المستندة إلى األهداف اإلنمائية لأللفية والتي تعمل لصالح الفقراء وتتسم باإلنصاف والشمول .ويأتي القضاء على الفقر وتنمية القدرات في صميم عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ومع أن النمو االقتصادي ضروري لتحقيق التقدم البشري ،إال أنه ال يُعتبر كافيا ً لتحقيق األهداف المتفق عليها دوليا ً في مجال التنمية البشرية ،بما في ذلك تلك الواردة في األهداف اإلنمائية لأللفية .ولذلك سيقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العراق الدعم لتسريع وتيرة النمو الشامل لضمان تحقيق التنمية البشرية الشاملة بإنصاف وعدالة لجميع المواطنين العراقيين .وعلى وجه التحديد ،ستركز جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في العراق من خالل تنفيذ أنشطة ملموسة لتنظيم عملية االنتعاش المستدام اقتصاديا ً والقائم على اإلنصاف. 9
4.7.1سوف يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم دعمه للحكومة لتعزيز التنمية البشرية الشاملة من خالل إجراء تحليل على أساس األهداف اإلنمائية لأللفية ووضع «إطار للتعجيل» لتمكين الحكومة من تحقيق أهدافها اإلنمائية لأللفية المحددة على المستويين الوطني والمحلي .وسيشجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إتباع نهج شامل قائم على المشاركة من خالل االستمرار في دعم القدرات التي تعزز الملكية المحلية فيما يتعلق بمعالجة الصلة القائمة بين تحقيق التنمية البشرية والحد من الفقر وتحقيق النمو المستدام بيئياً .وعملياً ،تم تصميم خطة عمل البرنامج الوطني لتعزيز الهيكليات والعمليات الوطنية بحيث يتم يتم تتبع واستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بشكل منهجي من خالل جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي والسن والموقع الجغرافي .وسوف يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع الحكومة في إعداد تقارير التنمية البشرية ودعم عملية إعداد تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية في العراق بطريقة تشاورية وتشاركية. 4.7.2سوف يوسع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نطاق دعمه فيما يتعلق بتنمية القدرات للتنمية القائمة على أساس المنطقة المحلية وذلك لتعزيز المشاركة المحلية والمساءلة والشفافية في تكييف الخطط وتقديم الخدمات التي تعكس على نحو أفضل اإلحتياجات المحلية .وسيتم التركيز على دعم النساء والشباب والفئات الضعيفة والمجتمعات المهمشة لمعالجة احتياجاتهم الخاصة وإعالء أصواتهم من خالل خلق فرص لتلك الفئات للمشاركة في وضع الخطط التنموية المحلية وعمليات تقديم الخدمات والتأثير بها. 4.7.3ثمة خطر محدق يهدد البيئة الطبيعية في العراق؛ األمر الذي قد يفضي إلى تداعيات ال يمكن إصالحها إن تواصلت جهود التنمية دون األخذ بعين االعتبار القضايا اإلجتماعية أو البيئية .وليس لدى الشعب في الوقت الراهن وعيا ً تاما ً بالعواقب والتدابير التي يمكن اتباعها لحماية البيئة .فحالة الجفاف آخذة بالزيادة في العديد من المناطق مع انخفاض مستويات المياه في نهري دجلة والفرات ألكثر من %60 خالل العشرين سنة الماضية .كما أصبحت نوعية المياه رديئة نتيجة للتخلص من المخلفات الصناعية والمجاري غير المعالجة ومخلفات الزراعة .وقد ساهمت قلة المياه وما يصاحبها من التصحر وارتفاع درجات الحرارة في زيادة تكرار هبوب العواصف الرملية في البالد. وباإلضافة إلى تلوث الهواء واالفتقار إلدارة الفضالت بما فيها المواد الكيميائية الخطرة ،حل دمار واسع في التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية ومواطن الحيوانات في العراق .فعلى سبيل المثال تالشى دور تنقية المياه تماما ً 10
في جنوب األهوار وباتت الكثير من الثديات والزواحف واألسماك وأنواع من النباتات مهددة باالنقراض. ويُصاحب هذه األمور مجتمعة التغير المناخي .وبالتالي، يحتاج العراق ألن يُعزز استجابته المؤسسية على نحو كبير ال سيما بالنسبة للقضايا البيئية والتغير المناخي من خالل وضع سياسات وتشريعات محسنة واالستثمار في قطاع البيئة ورصد وتطبيق األنظمة التي يمكنها الحد من هشاشة السكان المعرضين لمخاطر متزايدة تتمثل في االستثناء االجتماعي والنزوح الناجم عن مشاكل بيئية. 4.7.4سوف يركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تعزيز القدرات الوطنية إلدارة البيئة بطريقة مستدامة ،مع ضمان توفير الحماية الكافية لحقوق الفقراء .ويعد مجال تنمية قدرات العراق فيما يتعلق بإجراء تقييم للطاقة واآلثار البيئية وضمان المشاركة الشعبية الواسعة في صياغة السياسات ،مجاالً حيويا ً سيتم التركيز عليه .كما ستتم معالجة نقص الخبرات في قطاعات تغير المناخ والطاقة والموارد الطبيعية من خالل دعم تنمية القدرات في المؤسسات الحكومية الرئيسية ،كوزارة البيئة .كما يقدم البرنامج المعونة إلى العراق لمساعدته على الوفاء بالتزاماته نحو العديد من االتفاقات الدولية ،والسيما مسؤوليات الرصد واإلبالغ بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 4.7.5عالوة على ذلك ،سيعمل البرنامج من أجل منح الحكومة فرصة االنخراط مع الدول األخرى في جمع وتبادل المعلومات بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري ،بغية إطالق استراتيجيات التكيف والتخفيف .ومن المكونات المحورية للبرنامج الوطني تعزيز قدرات الحكومة على تعبئة الموارد (مثالً :صندوق تسليف البيئة العالمي) ،واالستجابة لتغير المناخ من خالل )1( :تعزيز المؤسسات واألطر المؤسسية القائمة، ( )2وتقييم ّ تأثر العراق بتغير المناخ وإعداد استراتيجيات التكيف المتصلة باحتياجات قطاع الطاقة )3( ،وتحديد الفرص المتاحة لتدابير التخفيف من تغير المناخ ،بما في ذلك إمكانية إيجاد وظائف “خضراء” .ويسعى البرنامج الوطني بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى تسخير إمكانات كفاءة الموارد واإلنتاج النظيف. 4.7.6سوف تتم معالجة صعوبات إدارة الموارد المائية الحيوية للعراق من خالل تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتعزيز قدرات الحكومة على االنخراط في مفاوضات حول المياه الداخلية وتلك العابرة للحدود .ويدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع اليونيسكو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة الجهود الرامية للحفاظ على أهوار الجنوب .وفي مجال المياه والصرف الصحي ،سيواصل
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
صيادون ممن استفادوا من برنامج تطوير المناطق المحلية في منطقة المدينة في شمال العراق .2010 ،تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق/سبيستونز
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه لوضع خطط رئيسية من خالل برنامج تعاوني مع اليونيسيف وموئل األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ،بما في ذلك خطة عمل تحسين جودة المياه والحد من التلوث الناجم عن المخلفات الصلبة والتلوث في المدن. 4.7.7أما في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،سيساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في صياغة إستراتيجية وطنية تنسجم مع االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (باستخدام إطار عمل هيوغو) ،األمر الذي من شأنه أن يساعد في إنشاء مؤسسة وطنية إلدارة وتنسيق اإلجراءات الوقائية وإجراءات االستجابة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر على المستويين الوطني والمحلي .وسيقدم البرنامج المساعدة الفنية ويبني القدرات بغية تنفيذ خطة الحد من مخاطر الكوارث ،وتنفيذ إطار للحد من مخاطر الجفاف وتحديد مشاريع نموذجية كجزء من االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. 4.8
إعادة األسس الالزمة للتنمية :تتمثل النتيجة المقترحة في مجال النتائج هذا :بتمكين السياسات وأطر العمل لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع ونمو شامل ومتنوع وتطوير القطاع الخاص .يتطلب االنتعاش المستدام في مرحلة ما بعد األزمات ،كما هو الحال في العراق ،استعادة األمن وإنعاش االقتصاد المحلي .وهذا يوفر الظروف إلعادة بناء سبل المعيشة وإصالح األضرار التي لحقت بالنسيج االجتماعي .عالوة على ذلك ،يحتاج العراق إلى نمو إقتصادي سريع .وتعد زيادة إنتاج البترول جزءاً من هذه
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
المعادلة وستساعد في إدرار المزيد من الدخل ،بيد أنها لن تكون ذات عون كبير في مجال فرص العمل .أما الجزء الثاني والذي من شأنه أن يتيح فرص عمل كثيرة فهو نمو القطاع الخاص ،وهذه مسألة تستدعي وضع أسس مؤسسية ضرورية لتسهيل وتعزيز االستثمار واألسواق، وتوفر نقاط ضغط لإلصالح وتسهل تعزيز بناء القطاع المالي – بما في ذلك تطوير المؤسسات المالية والحقوق الفعالة للملكية والبنى التحتية الالزمة لالتصاالت – من بين جملة أولويات أخرى .ويعد كالً من قطاع المؤسسات التجارية المملوكة للدولة والقطاع الزراعي الكبير والقطاع العام مصدر غالبية فرص العمل في البالد .ويتسم القطاع الخاص بوجود أعداد قليلة من الشركات الكبيرة وعدد من المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وعدد كبير من المؤسسات التجارية الصغرى التي تمثل نسبة %90من القطاع الخاص .وبما أن معظم المؤسسات التجارية الكبيرة هي مؤسسات حكومية ،فال يوجد الكثير من المواد المعدة للتصدير كما يتسم قطاع الخدمات بالضعف .إن إعادة إحياء القطاع الخاص وتحفيز الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي وتحديث التشريعات التجارية القائمة وبناء هيكلة مؤسسية مالئمة لحفز مشاركة القطاع الخاص في النمو االقتصادي المسؤول بيئيا ً وإجتماعيا ً سوف تكون من القضايا الرئيسية التي من شأنها استعادة األسس الالزمة للتنمية في العراق. ووفقا لخطة التنمية الوطنية في العراق فإن معدل البطالة يبلغ حاليا ً ( %15وهذا ال يشمل من يعملون بدوام جزئي لكن يبحثون عن فرص عمل بدوام كامل) ،وتزداد النسبة ازدياداً كبيراً بين فئة الشباب إذ تبلغ %30وتبلغ عند النساء 11
موظفون وهم يتلقون تدريبا ً حول مراقبة جودة التصويت من خارج البالد في بغداد .2010 ،تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
نسبة .%32.5وحتى يومنا هذا ،تنصب االستثمارات الخارجية باتجاه قطاع النفط وصناعة اإلسمنت اللتان ال تنعكس أثارهما على عمل الشباب .ويحاول الكثير من الشباب الدخول إلى سوق العمل ،ومنهم نسبة %24لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة .ومن غير المتوقع أن يُصبح العراق منافسا ً في القطاعات األخرى ،عدا إنتاج النفط ،على المدى القصير وبالتالي ال بد من وضع سياسات جديدة وإتاحة فرص جديدة للشباب ،ال سيما في القطاع الخاص إلنتاج البضائع وتوفير الخدمات لدعم االقتصاد. 4.8.1وضمن هذا السياق ،ستستكشف خطة عمل البرنامج الوطني الروابط بين تنمية القطاع الخاص والنمو االقتصادي المحلي وعمليات التخطيط والتنفيذ الالمركزية .وسيتركز الدعم على المستوى الكلي في المقام األول على مراجعة التشريعات ،وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ،وتطوير المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة ،وسياسة االستثمار ،والسياسة الضريبية ،وإصالح األراضي .أما على مستوى التنفيذ فسيجري وضع خطة لمنح قروض صغيرة تساعد في تنشيط األسواق وتوفير التمويل للمصالح التجارية المحلية. وتظهر التجربة العالمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن القطاع غير الرسمي يميل إلى التوسع لمساعدة السكان في حين أن السياسات االقتصادية تجني ببطء ثمار النمو واالندماج في القطاعين العام والخاص الرسميين .ولذلك، فإن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيولي اهتماما ً في مرحلة مبكرة لمسألة التمكين القانوني ألولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي من خالل تشريعات عمل 12
قوية وسياسات االستدامة التجارية وحماية الممتلكات، فضالً عن تأمين الحماية االجتماعية .وبوصفه الوكالة القيادية في برنامج تنمية القطاع الخاص ،سوف يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم مساعدته إنشاء بيئة سياسة وقانونية وتنظيمية ومؤسسية سليمة لتمكين نشوء قطاع خاص يتحمل مسؤولية اجتماعية وبيئية في العراق. 4.8.2إن الحاجة إلعادة تأهيل األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق كبيرة جداً وتتطلب موارد كبيرة من الحكومة ومن القطاع الخاص .وسيتحول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من نشاطاته الحالية المتمثلة بمشاريع مادية إلعادة اإلعمار إلى عمل ينخرط في السياسات وتطوير القدرات ال سيما في قطاعي الكهرباء والنقل للمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص الكبيرة بغية المساعدة في حفز االنتعاش االقتصادي في العراق. وتشمل هذه المبادرات مشاريع قطاعية للمساعدة في تحسين المخططات التنظيمية للكهرباء والنقل فضالً عن القدرات التنظيمية ،ودعما ً لهذه المبادرات ،سوف يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية. 4.8.3سيدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة) ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،صياغة إستراتيجية تنمية القطاع الخاص .وسيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع موئل األمم المتحدة مع الحكومة لتحفيز
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
العامة .ويشمل ذلك العمل معا ً عن كثب والمشاركة في المشاورات الرسمية وغير الرسمية وكذلك في المناقشات التي تجري على أساس مستمر لتحديد احتياجات الحكومة، ومعالجة الفجوات الموجودة في البرامج والتأكد من أن أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تلبي االحتياجات قدر اإلمكان.
النشاط االقتصادي في قطاعي اإلسكان واإلعمار بهدف دعم الفقراء والشرائح المهمشة من السكان. 4.8.4وسيستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معرفته الرائدة وخبرته الكبيرة في مساعدة الحكومة لالستجابة إلى و/ أو منع أزمات غير متوقعة أو أية كوارث طبيعية قد تنشأ خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني .وقد حدد كل من الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عملية إزالة األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب على أنها مجال هام ألعمال اإلنعاش ,إن انعدام حرية التنقل والوصول إلى العديد من األراضي في العديد من المناطق الهامة إقتصاديا ً يمثل عقبة كبيرة لعمليتي التنمية وإعادة اإلعمار .وبالتالي ،سيساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في صياغة إطار تنظيمي وطني لإلجراءات المتعلقة باأللغام ،وعلى بناء قدرات مؤسسة عليا تعمل بموجب تشريعات وطنية خاصة بها وذلك لضمان أن تتم كافة عمليات اإلزالة والتدمير وفقا ً لألولويات التنموية واإلنسانية للحكومة وأن تطبق وفقا ً القانون العراقي والمعايير الوطنية. 4.8.5ستتلقى وزارتا التخطيط والمالية ،من خالل برنامج إدارة القروض القائمة (قروض المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الحكومة) ،الدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحسين مهامهما في الرصد والرقابة وتعزيز معارف كل منهما بأمور المشتريات واإلدارة المالية بما ينسجم مع المعايير والقواعد الدولية المتعارف عليها .وسيشمل ذلك تقديم المساعدة الفنية في مجاالت إدارة المشاريع العامة واإلدخال التدريجي ألسلوب «التنفيذ الوطني» الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي ستضطلع الحكومة بموجبه بمسؤوليات أعظم للمشاريع ذات التمويل المشترك خالل فترة األربع سنوات التي تغطيها خطة عمل البرنامج الوطني.
5.2
يتواءم البرنامج الوطني بشكل كامل مع خطة التنمية الوطنية التي تحدد أولويات التنمية وأدوار ومسؤوليات الوزارات ذات الصلة .وباإلضافة إلى وزارة التخطيط، سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تعزيز الشراكة مع الوزارات المعنية و ومؤسساتها ذات الصلة على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء ،بما في ذلك في إقليم كردستان .كما سيعمل على التنسيق والشراكة مع مكتب رئيس الوزراء واللجان والفرق الفنية الوزارية المعنية التابعة له (بما في ذلك هيئة مستشاري رئيس الوزراء) وسيواصل العمل مع الهيئات الوطنية كالمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،وديوان الرقابة المالية ومفوضية حقوق اإلنسان.
5.3
سيشجع البرنامج الوطني تعزيز مشاركة المجتمع المدني بالتماشي مع خطة التنمية الوطنية وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية .وسيدعو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى نهج يقوم على المشاركة في التخطيط المستند إلى أهداف التنمية األلفية ودعم الفقراء .وسيدعم هذا النهج الحوار بين المؤسسات الحكومية والمواطنين على المستويين الوطني والمحلي باالستفادة من شبكات ومنتديات المجتمع المدني الموجودة لتعزيز المصالحة وبناء السالم .وسيتواصل تعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في األنشطة المحلية التي ينفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم رصد األهداف اإلنمائية لأللفية، وتقديم الخدمات ،والحكم الديمقراطي ومجموعة من القضايا المشتركة بين القطاعات بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان .وسيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل مع مؤسسات اإلعالم (بما في ذلك المطبوعة وااللكترونية) للتواصل والدعوة لدفع قضايا التنمية البشرية في العراق.
5.4
إن أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مصممة للعمل على المستويين الوطني والمحلي ،وسيوسع البرنامج (بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى) نشاطاته في التنمية المحلية في محاولة لتحسين الخدمات المحلية بما يتماشى مع إطار الالمركزية في العراق ومن منطلق منع نشوب الصراعات لتيسير مبادرات الحوار والمصالحة و ُتن ّفذ هذه النشاطات بالشراكة مع النظراء
.5إستراتيجية الشراكة 5.1
وزارة التخطيط هي الشريك الوطني الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويتوقع أن يكون البرنامج الوطني أداة لتشجيع مزيد من المشاركة وتعميق التعاون لتحقيق نتائج تنموية أفضل .وستقدم الوزارة دعمها لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تعزيز انخراطه وحواره مع الدوائر الفنية ضمن الوزارات المعنية ولتعزيز التفاعل بين وزارات الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان .وسيقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني الدعم للحكومة إلجراء مناقشات بشأن البرمجة اإلستراتيجية وتصميم السياسات
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
13
المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق في عام ،2003 وكان قناة التمويل الرئيسية لتقديم المساعدة الدولية إلى العراق .وترتبط هذه اآللية بهيكل وطني للمصادقة وتبقى مصدر التمويل الرئيسي لخطة عمل البرنامج الوطني حتى عام .2012وقد تم تأسيس صندوق ائتماني إلطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية مؤخراً لدعم عمل فريق األمم المتحدة الوطني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق بشكل منسق .ومن المرجح أن تواجه خطة عمل البرنامج الوطني تحديات في تعبئة الموارد على المدى القصير ،لكن يُتوقع على المدى المتوسط والطويل أن تنتج الشراكة القوية بين المانحين والحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدداً من اإلستراتيجيات لتقاسم التكاليف.
لدى الحكومة واألطراف المعنية الرئيسية في المجتمع المدني. 5.5
سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تشجيع بناء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع االستفادة من خبرته العالمية ،فضالً عن مفاهيم واستراتيجيات االتفاق العالمي التابع لألمم المتحدة والسياسات والمبادئ التوجيهية القائمة التابعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول “المسؤولية االجتماعية للشركات” .ويدعم البرنامج تركيز خطة التنمية الوطنية على مسؤولية القطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية الوطنية ماليا ً ومن خالل توليد فرص العمل .ويعزز البرنامج الروابط والتضافر المحتمل والتعاون بين أطراف االتفاق العالمي والقطاع الخاص العراقي.
5.6
سيسعى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى تعزيز شراكاته وثقة المانحين في قدرته على تحديد احتياجات التنمية ذات الصلة ،وتخطيط التدخالت اإلستراتيجية وتنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة وفعالية وشفافية .وعالوة على ذلك، يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأعلى درجة من الشفافية والمساءلة من خالل رصد وتقييم نتائج التنمية باإلضافة إلى إعداد التقارير المالية .ويعتمد تنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني على الدعم المالي المستمر من قبل الحكومة والجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص وذلك في إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات .كما سيتعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصورة كاملة مع الحكومة فيما يتعلق بتهيئة األنشطة ووضع إستراتيجيات تعبئة الموارد قبل بدء مشاوراته مع المانحين .وسينسّق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جهود تعبئة الموارد مع المكتب اإلقليمي للدول العربية ومكتب الشراكات التابعين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسيظل يعمل بمرونة لتلبية المتطلبات المحددة للجهات المانحة. ونظراً لفتور همة الجهات المانحة ،سيبذل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المزيد من الجهود لإلبقاء على الشراكات القائمة فيما تنسحب الجهات المانحة تدريجيا ً من العراق وسيشجع في الوقت ذاته إطالق المبادرات الجديدة مع أعضاء المجتمع اإلقليمي والدولي لتنفيذ برنامجه وفقا ً ألولويات الحكومة.
5.7
يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام 2004 تحت لواء بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وتعتبر يونامي بعثة متكاملة تدعم جهود الحكومة في تحقيق المصالحة الوطنية والسالم واالستقرار وتجمع بين فريق األمم المتحدة الوطني من خالل آلية تنسيق .تأسس
14
5.8
يدعو البرنامج الوطني إلى استمرار المشاركة مع جميع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة ،المقيمة منها وغير المقيمة .وسعيا ً إلى تعزيز الجهود الموحدة لألمم المتحدة وضمان فعالية األجندة المتكاملة لبعثة األمم المتحدة، سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع وكاالت األمم المتحدة األخرى نحو تحقيق أهداف وطنية مشتركة بموجب إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية -2011 ،2014ويلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم تصميم وتنفيذ المزيد من البرامج المشتركة لألمم المتحدة .ولهذه الغاية ،سيبقى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طرفا ً رئيسيا ً في فرق النتائج القطاعية وفرق العمل المعنية باألولويات التابعة إلطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية التي ستشرف على تنفيذ إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وترصده وتسهل المراجعة السنوية له.
5.9
سيكرس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معارفه وخبراته العالمية في مجاالت الحكم الديمقراطي ،والحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين ،وتغير المناخ واالستدامة البيئية، وتنمية القدرات ،ومنع األزمات واالنتعاش منها .كما سيشجع البرنامج تبادل المعارف والخبرات من خالل مختلف مبادرات “التعاون بين بلدان الجنوب” مع مراكز الخدمات اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمكاتب في مقر األمم المتحدة مثل مكتب منع األزمات واالنتعاش منها ومكتب السياسات اإلنمائية ومكتب الشراكات .ومن خالل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، سيشجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكومة على االستفادة من معارف الدول والمؤسسات في الجنوب العالمي.
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
معالي وزير التخطيط الدكتور علي شكري على رأس االستعدادات إلعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2012خالل ورشة عمل في تركيا .2011 ،تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
.6إدارة البرامج 6.1
يتم تنفيذ البرنامج الوطني تحت رعاية شاملة من وزارة التخطيط التي ستوقع خطة عمل البرنامج الوطني بالنيابة عن الحكومة .وفي حين سيبقى بناء القدرات الوطنية في جوهر عمل البرنامج ،سيتم إتباع أسلوب التنفيذ المباشر في المرحلة المبكرة من تنفيذ البرنامج .وسيكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤوالً عن تحقيق النتائج المحددة في حين ستتولى الحكومة ملكية البرنامج من خالل توقيع خطة عمل البرنامج الوطني مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وسيحدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فريقا ً مسؤوالً عن تنفيذ األنشطة ضمن خطة عمل سنوية للتنفيذ المباشر .وقد يكون هذا الفريق هو الحكومة أو منظمة غير حكومية أو وكالة تابعة لمنظومة األمم المتحدة .وخالل الفترة الزمنية لخطة عمل البرنامج الوطني ،سيتم توخي االنتقال نحو أسلوب التنفيذ الوطني .وسيستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طرائق أخرى للتنفيذ بنا ًء على احتياجات البرنامج المحددة ،بما في ذلك التنفيذ من قبل منظمة غير حكومية ووكالة تابعة لألمم المتحدة والبرمجة المشتركة ودعم المكتب الوطني ألسلوب التنفيذ الوطني والذي من شأنه أيضا ً أن يعزز تنمية القدرات الوطنية. وعند اإلشارة إلى الشريك المنفذ (أو الشركاء المنفذين) فإنها تعني الوكالة (أو الوكاالت) المنفذة كما هو وارد في اتفاقية المساعدة األساسية الموحدة.
6.2
سيزيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من جهوده الرامية إلى تعزيز الملكية الوطنية لعملية اإلنعاش والتنمية في
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
العراق خالل هذه الدورة لخطة عمل البرنامج الوطني من خالل إتباع أساليب مبتكرة في التنفيذ .وقد تم بالفعل بذل جهود كبيرة لزيادة الملكية الوطنية واإلدارة الوطنية للبرامج ،حيث تولت كثير من المؤسسات الوطنية مسؤوليات تنفيذ عناصر البرنامج بصفتها أطراف مسؤولة .وال تزال هناك حاجة إلى تطوير القطاع المصرفي ومواصلة تطوير نظام التوريدات على المستويين الوطني والمحلّي .ونتيجة لهذه القضايا وللتعقيدات في البيئة التشغيلية والحاجة إلى المرونة، ستتم مواصلة العمل بأسلوب التنفيذ المباشر خالل مدة خطة عمل البرنامج الوطني بالتكامل مع أسلوب التنفيذ الوطني .وسيتم بذل جهود متضافرة وتعزيز تنمية القدرات من أجل تبني طرائق تنفيذ وطنية ومنهجيات تنفيذ مبتكرة ضمن فترة هذا البرنامج الوطني .وينسجم هذا اإلجراء مع إعالن باريس بشأن فاعلية المعونة. وسيُجري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الحكومة تقييما ً للمخاطر االئتمانية للبرامج المكونة لخطة عمل البرنامج الوطني خالل عام ،2011بغية تحديد طرائق التنفيذ المثلى والفجوات واحتياجات تنمية القدرات في المؤسسات واألنظمة الوطنية ذات الصلة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيُجري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التقييمات ذات الصلة لتحديد احتياجات تنمية قدرات البرامج الوطنية لتيسير إيجاد بيئة مواتية للترتيبات المؤسسية واألطر السياسية والقانونية والتنظيمية .وسيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن كثب مع الحكومة لضمان التصدي للفجوات التي يتم تحديدها من خالل هذه العمليات.
15
أبازار علي البالغ من العمر سبعة وعشرون ربيعا ً وقد أصيب في يده اليُمنى عام 2011بعد أن المس قنبلة خلفتها الحرب في جنوب العراق .تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
6.3
ترصد وزارة التخطيط وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن كثب المخاطر التي قد تؤثر على نتائج المحددة في خطة عمل البرنامج الوطني ضمن إطار النتائج والموارد، وخاصة من حيث التأثير المحتمل لهشاشة الوضع األمني والسياق السياسي على تحقيق أهداف خطة عمل البرنامج الوطني .ومن المرجح أن تبقى العوائق األمنية موجودة في المدى المتوسط مما يحد من حركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتواجده داخل العراق.
6.4
خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني ،سيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل بمرونة كما سيواصل تحديد احتياجات تنمية القدرات في مجاالت البرامج الجديدة مثل اإلدارة البيئية والمصالحة وحقوق اإلنسان وإصالح القطاع األمني والمجاالت المتعلقة بالفئات الضعيفة من السكان والمسؤولية االجتماعية للشركات وغيرها. وسيحافظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على قدرته على االستجابة بشكل فعال ومرن ومتسق الحتياجات اإلنعاش الناشئة من خالل تطبيق إجراءات المسار السريع للبرنامج في ظل أية ظروف مستقبلية قد تستدعي تطبيق مثل تلك اإلجراءات .وعلى الرغم من أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مستعد لزيادة وجوده في العراق ،إال أن الموازنة الحالية لمكتبه الوطني تفرض صعوبة في ذلك ولذا ال بد من استكشاف مصادر تمويل أخرى ،بما في ذلك برنامج لتقاسم التكاليف بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمانحين المحتملين لتغطية التكاليف األمنية واللوجستية المرتفعة التي ستترتب على العمل من مواقع داخل العراق .إن تعزيز التواصل مع الحكومة والشركاء الوطنيين وزيادة التواجد في العراق سيؤدي
16
إلى تحسين موثوقية جمع البيانات ورصدها ،وبالتالي تعزيز قدرة البرنامج على االستجابة السريعة لألزمات الطبيعية وغيرها ،وتقوية قاعدة شراكاته .كما سيتم تعزيز جهود تنمية القدرات في مجاالت البرمجة المشتركة وإدارة المشاريع والرصد والتقييم. 6.5
نظراً لتخفيض حجم أنشطة يونامي ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية ،والمتوقع حدوثه خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني ،سيتولى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نهاية المطاف مسؤوليات إضافية ضمن واليته العالمية وسيوفر القيادة لفريق األمم المتحدة الوطني فيما يتعلق بجهود بناء السالم والمصالحة.
6.6
يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل تصميم وتنفيذ البرنامج بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين .ويقوم هذا البرنامج الوطني على مبادئ األمم المتحدة اإلصالحية السيما التبسيط والمواءمة ،من خالل العمل وفق أدوات البرمجة الوطنية المشتركة المنسقة مثل جدول مصفوفة نتائج إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،والرصد والتقييم ،وأطر موارد البرنامج في خطة عمل البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية .وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات البرنامجية ،سيستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء الحد األدنى الالزم من الوثائق، وهي خطة عمل البرنامج الوطني الموقعة وخطط العمل السنوية .ومع ذلك ،وبحسب الضرورة واالقتضاء، سيتم إعداد وثائق المشاريع باستخدام جملة أمور من بينها النصوص ذات الصلة من خطة عمل البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية .ويوقع برنامج األمم
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
المتحدة اإلنمائي على وثائق المشاريع مع الشركاء وفقا ً للممارسات المعتمدة لديه ولالحتياجات المحلية .وتماشيا ً مع المذكرة التوجيهية لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية حول البرمجة المشتركة ،سيتم تعزيز نطاق التعاون بين الوكاالت لرعاية البرامج الجديدة والتقارب الجغرافي. 6.7
يسهم نظام أطلس ،وهو نظام تخطيط موارد المؤسسات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في كفاءة إنجاز تنفيذ األنشطة في الوقت المناسب وفي فعالية الرصد المالي إلدارة المشاريع وإدارة البرنامج ككل.
6.8
تستند التحويالت النقدية إلى الشريك المنفذ إلى خطط العمل السنوية المتفق عليها بين الشركاء المنفذين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
6.9
بإمكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إجراء التحويالت النقدية لألنشطة المبينة في خطط العمل السنوية باستخدام الطرق التالية:
6تحويالت نقدية مباشرة إلى الشريك المنفذ: .9.1 أ .قبل بدء األنشطة (تحويالت نقدية مباشرة) ،أو
مراجعة قدرات اإلدارة المالية العامة في حال كان الشريك المنفذ مؤسسة حكومية ،وعلى تقييم قدرات اإلدارة المالية للشريك المنفذ إذا كان من غير وكاالت األمم المتحدة .ويمكن لجهة استشارية مختصة يختارها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (شركة محاسبة عامة مثالً) إجراء مثل هذا التقييم الذي يشترك فيه الشريك المنفذ. 6.13يمكن مراجعة طرق التحويل النقدي ،وحجم الدفعات، وتواتر ونطاق أنشطة التحقق في سياق تنفيذ البرنامج على ضوء نتائج رصد البرامج ،ورصد النفقات، والتقارير وتدقيق الحسابات. 6.14سيجري تكثيف جهود تعبئة الموارد لدعم إطار النتائج والموارد وضمان استدامة البرنامج .ويمكن تعبئة موارد أخرى على شكل تقاسم التكاليف ،وصناديق إئتمانية، ومساهمات نقدية من الحكومة من أجل تأمين التمويل للبرنامج.
.7الرصد والتدقيق والتقييم 7.1
سيجري رصد وتقييم خطة عمل البرنامج الوطني تماشيا ً مع مصفوفة النتائج وخطة الرصد والتقييم في إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية .وستكون الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤولتان عن إعداد آليات وأدوات الرصد والتقييم الالزمة وإجراء المراجعات لضمان رصد وتقييم مستمريْن لخطة عمل البرنامج الوطني بهدف ضمان كفاءة استخدام موارد البرنامج فضالً عن المساءلة والشفافية والنزاهة .ويقدم الشركاء المنفذون تقارير دورية عن سير العمل في مشاريعهم وإنجازاتها ونتائجها ،ويحددون الصعوبات التي واجهتهم في التنفيذ، فضالً عن استخدام الموارد على النحو المنصوص عليه في خطة العمل السنوية .وينبغي أن تكون التقارير متوافقة ومنسجمة إلى أقصى حد ممكن مع إجراءات وكاالت األمم المتحدة.
7.2
سيتم تعزيز اإلدارة المستندة إلى النتائج من خالل تنفيذ أنشطة التخطيط ووضع الميزانيات والرصد والتقييم بناء على النتائج .إن هيكل البرنامج الوطني والمشاريع والبرامج المكونة له منسجم مع منطق اإلدارة المستندة إلى النتائج الذي ترفد فيه النتائج والمحصالت والمؤشرات العملية عملية تصميم ورصد المشاريع وتنتج فهما ً مشتركا ً وتوقعات واقعية بين جميع الشركاء .ويرفد التسلسل الهرمي للنتائج والمسؤولية عن األداء عملية الرصد والتقييم .وستتضمن ميزانيات المشاريع مخصصات كافية لتغطية تكاليف أنشطة الرصد والتقييم.
ب .بعد انتهاء األنشطة (تسديد)؛ 6.9.2دفعات مباشرة للمورّ دين أو ألطراف أخرى مقابل التزامات نفذوها لصالح الشريك المنفذ على أساس طلبات و ّقعها المسؤول المكلف لدى الشريك المنفذ؛ 6.9.3دفعات مباشرة للمورّ دين أو ألطراف أخرى مقابل التزامات نفذوها لصالح وكاالت األمم المتحدة في دعم األنشطة المتفق عليها مع الشركاء المنفذين. 6.10يتم طلب التحويالت النقدية المباشرة واإلفراج عنها لتغطية البرامج التي ال تتجاوز مدة تنفيذها ثالثة أشهر .أما فيما يتعلق بتسديد النفقات الموافق عليها سابقاً ،فينبغي طلب صرفها واإلفراج عنها بشكل ربع سنوي أو بعد االنتهاء من األنشطة .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي غير ملزم بتسديد النفقات التي يدفعها الشريك المنفذ إذا تجاوزت المبالغ التي تم التصريح بها. 6.11بعد االنتهاء من أي نشاط ،تجري إعادة برمجة األموال المتبقية من خالل اتفاق متبادل بين الشريك المنفذ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أو يتم إعادة هذه المبالغ. 6.12قد تعتمد طرق التحويل النقدي ،وحجم الدفعات ،وتواتر ونطاق أنشطة التحقق على النتائج التي تتوصل إليها برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
17
7.3
سوف تشتمل أنشطة الرصد والتقييم أيضا ً على مسوحات خاصة لوضع بيانات خط األساس وإجراء مشاورات مع المجتمع المحلي ،وجمع البيانات للمؤشرات الالزمة لقياس النتائج والمحصالت وإجراء دراسات محددة حول المواضيع ذات العالقة.
7.4
سيتم خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة في مجال جمع البيانات وتحليلها ،وتشمل هذه المؤسسات على وجه الخصوص الجهاز المركزي لإلحصاء ،وهيئة اإلحصاء في إقليم كردستان ووحدة رصد وتقييم خطة التنمية الوطنية التي تأسست حديثا ً في وزارة التخطيط .وكمبدأ عام ،تصنف البيانات حسب النوع االجتماعي وأبعاد أخرى تسمح بتقييم التأثيرات المتباينة على النساء والرجال والبنات والصبيان والفئات الضعيفة بحسب تصنيف النوع االجتماعي.
7.5
سيدعم البرنامج الوطني أنظمة الرصد والتقييم الوطنية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية األلفية ،وتماشيا ً مع ُنهج البرمجة المشتركة ،سوف يقوم برنامج األمم المتحدة وحكومة العراق برصد تنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني وسيسعى إلى الجمع بين فئة واسعة من الشركاء لتعزيز الشفافية وتمكين إجراء تقييم أكثر شمولية للنتائج التي ستقوم في نهاية المطاف برفد التقييمات .يزود الملحق 2 في هذه الوثيقة خطة التقييم لفترة البرنامج الوطني.
7.6
تجري خالل الربع األخير من كل عام مراجعة سنوية لخطة عمل البرنامج الوطني تغطي جميع النتائج ،وتم ّكن هذه المراجعة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة من تقييم أداء المشاريع الجارية وتلك التي تم إنجازها مؤخراً ،كما أن من شأنها أن تساعد في مواءمة المبادرات وكذلك في صياغة ومراجعة نتائج التنمية .وباإلضافة إلى ذلك ،تتولى الفرق المواضيعية العاملة التي تضم ممثلين عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعن الحكومة (من الرجال والنساء) مسؤولية رصد التقدم المحرز في اإلنجازات الرئيسية وإلى أي مدى جرت االستفادة من الدروس السابقة في عملية البرمجة.
7.7
يضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة التخطيط عقد اجتماعات دورية لمراجعة البرنامج يتم فيها تعديل البرامج ومتابعة سجل المخاطر وتحديثه ومراجعته .ويستفاد من التوصيات الناتجة عن كل مراجعة وتقييم في إعادة مواءمة البرامج وتحسين األداء.
18
7.8
نظراً العتماد أسلوب اإلدارة عن بعد ،سيتم االتفاق على إجراءات محددة تضمن تحقق معايير األداء المتوقعة من هذه البرامج .ويمكن التعاقد مع شركات محلية ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية للمساعدة في تنفيذ مهام التح ّقق هذه .وسيقدم الشركاء المنفذون تقارير دورية عن سير العمل في مشاريعهم وإنجازاة التنمية ،مع تحديد الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء التنفيذ وتعليل استخدام الموارد مقارنة مع الموازنات المحددة في خطة العمل السنوية .وينبغي أن تكون التقارير متوافقة ومنسجمة إلى أقصى حد ممكن مع إجراءات وكاالت األمم المتحدة.
7.9
يوافق الشركاء المنفذون على التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لرصد كافة النشاطات التي تنطوي على تحويالت مالية يُقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتسهيل الوصول إلى السجالت المالية ذات العالقة والموظفين المسؤولين عن إدارة األموال .ولتحقيق هذه الغاية ،يوافق الشركاء المنفذون على اآلتي:
7.9.1قيام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو من ينوب عنه بمراجعات ميدانية وتفتيش موقعي لسجالتهم المالية. 7.9.2الرصد البرنامجي لألنشطة من خالل اتباع المعايير والخطوط اإلرشادية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما يتعلق بزيارات المواقع والرصد الميداني. 7.9.3عمليات تدقيق خاصة أو مقررة .سوف يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى (وعند الحاجة :بالتشاور مع [الوزارة المنسقة]) بوضع خطة تدقيق سنوية ،مع إعطاء األولوية لعمليات تدقيق الشركاء المنفذين الذين قدم لهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معونات مالية كبيرة ،ولمن يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم في إدارة األموال. 7.10يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفذون، من أجل تسهيل أنشطة التح ّقق ،أن يتفقوا على استخدام آلية معينة للرصد والرقابة المالية على البرامج تسمح بتبادل البيانات وتحليلها. 7.11ستتم عمليات التدقيق بتكليف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتنفذها شركات تدقيق خاصة . 7.12ستتم عمليات التقييم والتدقيق للشركاء المنفذين غير الحكوميين وفقا ً لسياسات وإجراءات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
أحد الناخبين في انتخابات عام 2009في الفلوجة في محافظة األنبار .2009 ،تصوير :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
.8التزامات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 8.1
( )1حين تستدعي الحاجة أن يتم تسريع عملية التسليم واتخاذ القرار لحشد الموارد )2( ،وحين ال توجد إمكانية لتطبيق أساليب التنفيذ األخرى )3( ،وبناء على طلب خاص من الحكومة )4( ،وحينما تتاح فرص وميزات واضحة لتطوير أو تحسين القدرات الوطنية.
يضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحقيق التناسق بين خطة عمل البرنامج الوطني وخطة العمل السنوية ومصفوفة نتائج إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واألهداف اإلنمائية لأللفية ،بما في ذلك الرصد والتقييم وإعداد التقارير .وسيتم توضيح مسؤوليات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة والشركاء المنفذين من خالل المراجعات السنوية وتقارير التقدم المحرز الدورية لخطة عمل البرنامج الوطني.
8.4
8.2
يشكل إطار الموارد والنتائج (الملحق )1مكونا ً أساسيا ً لخطة عمل البرنامج الوطني .وهذا اإلطار مرتبط بمصفوفة نتائج وثيقة البرنامج الوطني ومصفوفة نتائج إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،وهو يحدد النتائج الرئيسية التي سيكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤوالً عنها طوال فترة دورة البرنامج خالل -2011 .2014
يمكن أن يشمل الدعم الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار البرنامج الوطني أيضا ً تنمية القدرات، وإسداء المشورة الفنية بشأن السياسات ،والمناصرة، والمشتريات وإجراء البحوث والدراسات .كما يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم جزء من مساعداته إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على النحو المتفق عليه في إطار كل برنامج على حدة.
8.5
8.3
ولتوفير الدعم لكل من الحكومة وتنفيذ ورصد البرنامج الوطني ،سوف يعين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كادراً للعمل على تطوير البرنامج ورفده بالدعم اإلداري والمساعدة الف ّنية والرصد والتقييم .وسيتم تعزيز قدرات المكتب الوطني األساسية عن طريق موارد تقاسم تكاليف البرنامج فيما يتعلق بمستشاري البرنامج واألخصائيين الف ّنيين واإلداريين .وفيما يتعلق بأنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فإنه سيتم تبنى أسلوب التنفيذ المباشر
سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، وبالتعاون مع الحكومة ،بتصميم الدعم الفني واالستشاري للعديد من القضايا الشاملة بما فيها النوع االجتماعي والبرامج المراعية لظروف الصراع ونشاطات الرصد والتقييم وتطوير قدرات البرنامج الوطني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق .ومن شأن مبادرة تطوير القدرات المختصة هذه أن تدعم وتوفر األدوات الرامية إلى ( )1تعزيز تعميم مراعاة النوع اإلجتماعي)2( ، وتعزيز تعميم مراعاة إقامة السالم والمصالحة والحد من النزاعات )3( ،وتعزيز قدرات الحكومة فيما يتعلق بوضع السياسات للقضايا الخاصة بالحكم واالنتعاش االقتصادي والحد من الفقر )4( ،وتعزيز فعالية التنمية من خالل تعزيز المساءلة والتعلم والشراكات .وسوف يتم
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
19
إدراج هذه المجاالت الشاملة في عمليات وضع البرامج وتنفيذ المشاريع ووضع الميزانيات وعمليات المراجعة والتقييم. 8.6
وافق المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على التعهد التام بمبلغ 18مليون دوالر أمريكي ،رهنا ً بتوفره ،من الموارد االعتيادية للبرنامج لدعم النشاطات الموصوفة بإسهاب في خطة عمل البرنامج الوطني هذه للفترة الزمنية الممتدة من 10كانون الثاني/يناير 2011 وح ّتى 31كانون األول/ديسمبر .2014
8.7
وسوف يكثف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجهود المبذولة بالتعاون مع حكومة العراق للسعي لحشد موارد إضافية للوصول إلى مبلغ تقديري قدره 360مليون دوالر من الجهات المانحة الثنائية ومؤسسات التمويل متعددة األطراف ،وصناديق اإلئتمان العالمية ،ومرفق البيئة العالمية ،والقطاع الخاص .وفي حال حدوث أزمة غير متوقعة أو وقوع كارثة طبيعية ،سيجري حشد األموال من خالل نداءات الطواريء .ونظراً إلى الحاجة الماسة إلى تعبئة موارد إضافية زيادة على الموارد العادية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ستعتمد استراتيجية الشراكة وتعبئة الموارد لهذا البرنامج الوطني على الحوار المنتظم حول السياسات بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائهما في التنمية اإلستراتيجية .وفي حال لم تحقق جهود تعبئة الموارد النتائج المتوخاة ،سيقوم كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة بمراجعة أنشطة المشاريع ومجاالت تركيزها وإعادة ترتيب أولويات أنشطتها.
8.8
في حالة التحويل النقدي المباشر أو السداد ،يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإخطار الشريك المنفذ بالمبلغ الذي وافق عليه ،ويصرف المبالغ للشريك المنفذ في غضون 10أيام عمل من تاريخ استالم الطلب.
8.9
في حالة الدفعات المباشرة للمورّ دين أو ألطراف أخرى مقابل التزامات قام بها الشريك المنفذ على أساس طلبات موقعة من المسؤول المكلف للشريك المنفذ ،أو في حالة الدفعات المباشرة للمورّ دين أو ألطراف ثالثة مقابل التزامات قام بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم األنشطة المتفق عليها مع الشركاء المنفذين ،يباشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عملية الدفع في غضون 10أيام عمل من تاريخ استالم الطلب.
8.10ال يتحمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أي مسؤولية مباشرة في إطار الترتيبات التعاقدية المبرمة بين الشريك المنفذ والطرف الثالث ،أي المورد. 20
8.11سيشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بفعالية في جهود فريق األمم المتحدة الوطني المتصلة بتنفيذ النهج المنسق للتحويالت النقدية .وعندما يكون هناك أكثر من وكالة (لألمم المتحدة) تق ِّدم األموال إلى نفس الشريك المنفذ بموجب النهج المذكور ،تقوم هذه الوكاالت القيام برصد البرامج والرصد والتدقيق المالي بصورة مشتركة أو بالتنسيق فيما بينها. 8.12سيضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إستراتيجية اتصاالت من شأنها أن توفر إطاراً لتمكينه من التواصل بفاعلية أكبر مع الحكومة والجهات المعنية األخرى الوطنية والدولية إضافة إلى الجمهور .وسيضع كل مشروع من مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة اتصاالت وترتيبات لتقديم األنشطة والدعم اإلعالمي بغية تعزيز ثقة األطراف المعنية في البرنامج وقدرتها على التعاون معه .ولضمان أن تكون عمليات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ذات أثر أكبر في التنمية ،فإن إستراتيجية التواصل ستعمل على تعزيز )1( :الوعي وفهم أنشطة وسياسات واستراتيجيات وأهداف البرنامج ونتائج عملياته اإلنمائية )2( ،تقاسم وتبادل المعرفة والدروس المستفادة في مجال التنمية بغية تقديم وجهات نظر جديدة ومبتكرة حول قضايا التنمية )3( ،زيادة تدفق المعلومات في االتجاهين بين البرنامج واألطراف المعنية ،بما في ذلك المستفيدين من المشاريع بغية تعزيز التنمية القائمة على المشاركة ،و( )4الشفافية والمساءلة في عمليات البرنامج .وتحقيقا ً لهذه الغايات ،يعمل البرنامج بتحضير مسبق على تعميم المعارف والمعلومات المتعلقة بعمله بين األطراف المعنية والجمهور عموماً. 8.13يرغب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بزيادة حضوره في العراق ،بما يمكنه من العمل مع الحكومة داخل البلد .وتعتمد خيارات هذه الزيادة على الوضع األمني، وتوافر المساكن والمكاتب المناسبة ،وهي رهن بتوفر التمويل عن طريق تقاسم التكاليف وغيرها من الموارد لتغطية زيادة عدد الموظفين وارتفاع تكاليف التشغيل.
.9التزامات الحكومة 9 ,1
ستفي الحكومة بالتزاماتها وفقا ً ألحكام إتفاق المساعدة األساسي الموحد الموقع بتاريخ 20تشرين األول/ أكتوبر .1976وتطبق الحكومة أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات وكاالت األمم المتحدة على أمالك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصناديقه وأصوله وموظفيه وخبرائه .وباإلضافة إلى ذلك ،تمنح الحكومة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وموظفيه واألشخاص الذين يؤدون
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
خدمات بالنيابة عنه امتيازات وحصانات وتسهيالت كما هو مبين في اتفاقية المساعدة األساسية الموحدة.
9.6
ستدرس الحكومة خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني ترتيبات التمويل المشترك لتنفيذ البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية باالستناد إلى اآللية التي سيتفق عليها فيما بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
9.7
يقدم الشريك المنفذ تفاصيل الحساب ويحدد المسؤولين المكلفين المخولين بطلب واستالم الموارد المالية. سيستخدم الشركاء المنفذون تقرير إجازة التمويل والتفويض بالنفقات ( )FACEالموحد ،الذي يعكس مجاالت نشاطات خطة العمل السنوية ،لطلب اإلفراج عن األموال ،أو لتأمين اتفاق بأنّ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيسدد النفقات المخططة أو يدفعها مباشرة . ويستخدم الشركاء المنفذون هذا التقرير لإلبالغ عن استخدام األموال التي وردت إليهم .ويحدد الشريك المنفذ المسؤول المكلف المخول بتقديم تفاصيل الحساب، وطلب االستفادة من األموال والمصادقة عليه .ويصادق المسؤول المكلف لدى الشريك المنفذ على التقرير .وتشكل خطة عمل المشروع أو البرنامج الموافق عليها الركيزة الرئيسية لطلب الحصول على أموال وتحمل النفقات المالية ،بعد أخذ القواعد واإلجراءات المالية المعمول بها في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعين االعتبار. ولتسهيل عمليات التدقيق الدوري واالستثنائي ،على كل شريك منفذ يتلقى أمواالً من الفريق الوطني التابع لألمم المتحدة أن يسمح للفريق المذكور بالوصول الفوري إلى:
9.2
ستدعم الحكومة جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لحشد األموال الالزمة لتلبية احتياجات البرنامج الوطني المالية .كما ستدرس ترتيبات التمويل المشترك لدعم تنفيذ البرنامج الوطني من خالل مبالغ يتم الحصول عليها من مصادر وطنية وإقليمية ومحلية .وستتعاون الحكومة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل تشجيع الحكومات المانحة المحتملة على توفير المبالغ الالزمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ العناصر غير الممولة في البرنامج الوطني ،فضالً عن المصادقة على جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لجمع األموال للبرنامج الوطني من القطاع الخاص العراقي والدولي ،على حد سواء.
9.8
9.3
يتم تنفيذ آليات التخطيط والرصد والتقييم التشاركي للتقدم المحرز في البرنامج الوطني بإشراك المجتمع المدني وغيره من شركاء التنمية .كما تلتزم الحكومة بتنظيم اجتماعات دورية لمراجعة البرنامج والمشاركة في اجتماعات التخطيط واجتماعات االستراتيجية، وعند االقتضاء ،التنسيق مع مجموعات شركاء التنمية القطاعية والمواضيعية لتسهيل مشاركة الجهات المانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة .وباإلضافة إلى ذلك ،تسهل الحكومة زيارات الرصد الدوري التي يقوم بها موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و/أو المسؤولون المعنيون بغرض الرصد واالجتماع مع المستفيدين وتقييم التقدم المحرز وتقييم اآلثار المترتبة على استخدام موارد البرنامج. وتقدم الحكومة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الوقت المناسب أية معلومات بشأن التغييرات السياسية والتشريعية التي تحدث أثناء تنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني والتي قد يكون لها تأثير على التعاون.
9,9
9,4
تسمح الحكومة من خالل مختلف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية بنشر نتائج وخبرات البرنامج الوطني.
9,5
تشمل مساهمة الحكومة في البرنامج الوطني ما يلي: أ) تقديم الدعم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جهوده لحشد الموارد الالزمة لتلبية االحتياجات المالية للبرنامج الوطني؛ ب) تسهيل توفير المكاتب المحلية واحتياجات العمل ذات الصلة بما في ذلك المساهمات العينية؛
•جميع السجالت المالية التي تبين سبل صرف األموال المقدمة من الفريق القُطري التابع لألمم المتحدة ؛
•جميع الوثائق والموظفين المرتبطين بمهام الرقابة الداخلية في مؤسسة الشريك المنفذ والتي جرى من خاللها الحصول على األموال واالستفادة منها.
9.10تبلّغ نتائج كل عملية تدقيق إلى الشريك المنفذ وفريق األمم المتحدة .ويتولى الشريك المنفذ القيام بما يلي:
•استالم واستعراض تقرير التدقيق الصادر عن المدققين؛
•إبالغ فريق األمم المتحدة الوطني في حينه عن قبول أو رفض أي توصية من توصيات المدققين
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
21
•اتخاذ إجراءات تصحيح في حينه لتنفيذ توصيات المدققين التي تم قبولها.
•تقديم تقرير إلى فريق األمم المتحدة الوطني عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات المقبولة.
إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في غضون ستة أشهر بعد استالم األموال .وفي حال كان أي من األنظمة أو السياسات أو اإلجراءات الوطنية غير منسجم مع المعايير الدولية ،تطبق األنظمة والسياسات واإلجراءات المعمول بها في وكالة األمم المتحدة المعنية.
9.11يجب إنفاق األموال المحولة إلى الشركاء المنفذين لغايات األنشطة على النحو المتفق عليه في خطط العمل السنوية فقط. 9.12تستخدم األموال النقدية التي يتلقاها الشركاء المنفذون، سواء كانوا مؤسسات حكومية أومنظمات غير حكومية محلية ،وفقا ً لألنظمة والسياسات واإلجراءات الوطنية المعمول بها والمنسجمة مع المعايير الدولية ،السيما التح ّقق من أن األموال تنفق على األنشطة على النحو المتفق عليه في خطط العمل السنوية ،والتأكد من أن التقارير حول االستفادة الكاملة من األموال الواردة تقدم
22
9.13وفي حال كان الشركاء المنفذون منظمات غير حكومية دولية أو منظمات حكومية دولية ،تستخدم األموال الواردة إليهم وفقا ً للمعايير الدولية ،السيما التح ّقق من أن األموال تنفق على األنشطة على النحو المتفق عليه في خطط العمل السنوية ،والتأكد من أن التقارير حول االستفادة الكاملة من األموال الواردة تقدم إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في غضون ستة أشهر بعد استالم األموال. 9.14يجب أن تحدد المساعدات النقدية للسفر والتكاليف األخرى بأسعار تتناسب مع تلك المطبقة في البلد ،ولكن ليس أعلى من تلك المطبقة في نظام األمم المتحدة (كما جاء في تعميمات لجنة الخدمة المدنية الدولية).
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
.10أحكام متفرقة -صفحة التواقيع 1تدخل خطة عمل البرنامج الوطني هذه حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع كال الطرفين عليها .وفي حال تم التوقيع في تواريخ 0.1 مختلفة ،فإنها تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ آخِر توقيع .وتستمر الخطة سارية المفعول حتى عام .2014 1تحل هذه الخطة محل جميع خطط العمل الموقعة سابقا ً بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويمكن تعديلها بموافقة كال 0.2 الطرفين بموجب توصيات االجتماع المشترك حول االستراتيجية. وإثباتا ً لما تقدم ،قام المفوضون أصوالً ،بالتوقيع على خطة عمل البرنامج الوطني في هذا اليوم ] 2011 / 3 / 14 [ في( بغداد ،العراق) .
عن حكومة العراق
عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق
التوقيع________________________ :
التوقيع________________________ :
االسم :سامي م .بولص
االسم :كريستين ماكناب
المنصب :نائب الوزير
المنصب :الممثل المقيم في العراق
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
23
الملحق :الصلة مع األهداف اإلنمائية لأللفية والخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية واألهداف الوطنية األهداف الوطنية لخطة التنمية الوطنية
أولويات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية
نتائج الخطة الوطنية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
تنفيذ إصالحات قانونية ومؤسسية لدعم التنمية الوطنية.
تحسين الحكم وحماية حقوق اإلنسان
توفر آليات تشاركية للحكومة والمجتمع المدني إلجراء العمليات االنتخابية والحوار والمصالحة الوطنية.
اإلستثمار برأس المال البشري بما في ذلك النساء والشباب واألطفال
تعزيز الحماية اإلجتماعية وتوفر الخدمات األساسية.
تحسين الحكم وحماية حقوق اإلنسان
اإللتزام بالتنمية البشرية المستدامة.
اإلستثمار برأس المال البشري بما في ذلك النساء والشباب واألطفال
تعزيز الحماية اإلجتماعية وتوفر الخدمات األساسية.
تحسين الحكم وحماية حقوق اإلنسان
اإللتزام بالتنمية البشرية المستدامة.
اإلستثمار برأس المال البشري بما في ذلك النساء والشباب واألطفال
تعزيز الحماية اإلجتماعية وتوفر الخدمات األساسية.
زيادة إمكانية الحصول على الخدمات األساسية الجيدة اإلستثمار برأس المال البشري بما في ذلك النساء والشباب واألطفال
دعم التنمية البيئية وحماية البيئة
اإلدارة البيئية واإلمتثال للمعاهدات الدولية.
دعم النمو اإلقتصادي في العراق.
نمو إقتصادي يتسم باإلستدامة والتكافؤ والشمولية.
اإللتزام بالتنمية البشرية المستدامة.
اإلستثمار برأس المال البشري بما في ذلك النساء والشباب واألطفال
24
تعزيز سيادة القانون والحماية واحترام حقوق اإلنسان.
تعزيز األطر والمؤسسات والعمليات التنظيمية القائمة العتماد نهج حكم قائم على المساءلة والشفافية والمشاركة على المستويين الوطني والمحلي. اإلطار المؤسسي للسياسات واإلستراتيجيات اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية المستندة إلى األهداف اإلنمائية لأللفية والتي تعمل لصالح الفقراء وتتسم باإلنصاف والشمولية.
أطر وسياسات قادرة على تحقيق اإلنعاش اإلقتصادي السريع والنمو الشامل المتنوع وتطوير القطاع الخاص.
األهداف الخطة اإلستراتيجية اإلنمائية العالمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي -األهداف لأللفية تعزيز المشاركة الشاملة والمصالحة
تعزيز مساءلة المؤسسات الحكومية واستجابتها
إسناد الحكم الديمقراطي إلى المبادئ الدولية
تعزيز النمو الشامل واالنتعاش وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
إستعادة أسس التنمية
الهدف 2 الهدف 3 الهدف 8
الهدف 2 الهدف 3 الهدف 8
الهدف 2 الهدف 3 الهدف 8
الهدف 1 الهدف 2 الهدف 3 الهدف 4 الهدف 5 الهدف 6 الهدف 7 الهدف 8 الهدف 1 الهدف 2 الهدف 3 الهدف 8
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2014 - 2011
25