Country Programme Action Plan - Arabic

Page 1



‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم هذا المشروع في شراكة مع وزارة االعمار و االسكان كجزء من البرنامج المشترك الذى تتولى‬ ‫منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية قيادته‬ ‫يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف‬ ‫معها‪ ،‬ويدفع ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع‪ .‬نحن موجودون في ‪ 177‬بلداً وإقليماً‪ ،‬ونعمل على توفير منظور‬ ‫عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة‬


‫خطة عمل البرنامج الوطني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‬ ‫المحتويات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫اإلطار‬ ‫أسس العالقة‬ ‫تحليل الوضع الراهن‬ ‫التعاون السابق والدروس المستفادة‬ ‫البرنامج المقترح‬ ‫إستراتيجية الشراكة‬ ‫إدارة البرنامج‬ ‫الرصد والتدقيق والتقييم‬ ‫إلتزامات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫إلتزامات الحكومة‬ ‫أحكام متفرقة – صفحة التوقيع‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬

‫الملحق‪ :‬الصلة مع األهداف اإلنمائية لأللفية والخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وإطار عمل‬ ‫األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية واألهداف الوطنية‬

‫‪2‬‬

‫‪24‬‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫اإلطار‬ ‫إن حكومة العراق (يشار إليها فيما يلي باسم «الحكومة») وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬في إطار االتفاق المتبادل بينهما حول‬ ‫مضمون خطة عمل البرنامج الوطني ومسؤولياتهما في تنفيذه؛‬ ‫وتعزيزاً لالتفاق والتعاون المتبادل بينهما من أجل تحقيق إعالن‬ ‫األلفية‪ ،‬واألهداف اإلنمائية لأللفية واتفاقيات األمم المتحدة‬ ‫وإعالنات مؤتمرات القمة التي يلتزم بها كل من الحكومة وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬بما في ذلك االتفاقيات البيئية العالمية؛‬ ‫ودعما ً لصياغة وتنفيذ األولويات الوطنية المنصوص عليها‬ ‫في خطة التنمية الوطنية وغيرها من وثائق السياسات الوطنية‬ ‫الرئيسية؛‬ ‫وبناء على الخبرة المكتسبة والتقدم المحرز خالل تنفيذ برامج‬ ‫التعاون منذ عام ‪2004‬؛‬ ‫وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التعاون اعتباراً من ‪ 1‬كانون الثاني‪/‬‬ ‫يناير ‪ 2011‬وحتى ‪ 31‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪2014‬؛‬ ‫وإقراراً بأن تنفيذ هذه المسؤوليات يتم بروح من التعاون الودي؛‬ ‫قد اتفقا على ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬أسس العالقة‬ ‫‪ 1.1‬‬

‫وقعت الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اتفاق‬ ‫المساعدة األساسي الموحد في ‪ 20‬تشرين األول‪/‬أكتوبر‬ ‫‪ ،1976‬الذي يضع األساس للعالقة بين الطرفين‪.‬‬ ‫واستناداً إلى الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 1‬من هذا االتفاق‪ ،‬يقدم‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساعدة إلى الحكومة وفقا ً‬ ‫للقرارات النافذة ذات الصلة والصادرة عن الهيئات التابعة‬ ‫لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬ورهنا ً بتوفر األموال‬ ‫الالزمة لدى البرنامج‪ .‬ونذكر على وجه الخصوص‬ ‫بالقرار ‪ 1/2005‬الصادر في ‪ 28‬كانون الثاني‪/‬يناير‬ ‫‪ 2005‬الذي أقر المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي بموجبه أنظمة وقواعد مالية جديدة إضافة إلى‬ ‫تعريفات جديدة للتنفيذ والتطبيق تم ّكن برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي من التنفيذ الكامل إلجراءات البرمجة‬ ‫الوطنية المشتركة الجديدة الناتجة عن مبادرات التبسيط‬ ‫والتنسيق التي اعتمدتها األمم المتحدة‪.‬‬ ‫وفي ضوء هذا القرار‪ ،‬تشكل خطة عمل البرنامج الوطني‬ ‫وخطة العمل السنوية (وهي جزء من خطة عمل البرنامج‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫الوطني ويشار إليها ضمناً) معا ً وثيقة المشروع المشار‬ ‫إليها في اتفاق المساعدة األساسي الموحد‪ .‬وتنطبق جميع‬ ‫أحكام خطة عمل البرنامج الوطني على خطط العمل‬ ‫السنوية‪ .‬وتعتبر جميع اإلشارات إلى «الشريك المنفذ»‬ ‫في اتفاقية المساعدة األساسية القياسية على أنها إشارة إلى‬ ‫«الشريك المنفذ» بالمعنى المحدد والمستخدم في خطة‬ ‫عمل البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية‪.‬‬ ‫وتماشيا ً مع المادة الثالثة من اتفاق المساعدة األساسي‬ ‫الموحد‪ ،‬تقع على عاتق الشريك المنفذ مسؤولية الحفاظ‬ ‫على سالمة وأمن موظفيه وممتلكاته إضافة إلى سالمة‬ ‫وأمن ممتلكات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي هي في‬ ‫عهدته‪ .‬وتحقيقا ً لهذه الغاية‪ ،‬يقوم كل شريك منفذ بما يلي‪:‬‬ ‫أ) وضع خطة أمنية مناسبة وااللتزام بها مع أخذ الوضع‬ ‫األمني للبلد الذي ين ّفذ فيه المشروع بعين االعتبار؛‬ ‫ب) تحمل جميع المخاطر وااللتزامات ذات الصلة بأمن‬ ‫الشريك المنفذ والتنفيذ الكامل للخطة األمنية‪.‬‬ ‫يحتفظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بحق التحقق من أن‬ ‫هذه الخطة هي موضع التنفيذ‪ ،‬واقتراح تعديالت عليها‬ ‫عند الضرورة‪ .‬ويعتبر الفشل في تنفيذ خطة أمنية مناسبة‬ ‫وااللتزام بها كما هو مطلوب بموجب هذه االتفاقية خرقا ً‬ ‫اللتزامات الشريك المنفذ في إطار خطة عمل البرنامج‬ ‫الوطني وخطط العمل السنوية المكونة لها [واتفاقية‬ ‫التعاون المشاريعي بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫والشريك المنفذ]‪.‬‬ ‫يوافق كل شريك منفذ على بذل جميع الجهود المعقولة‬ ‫لضمان عدم استخدام أموال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫التي يتم استالمها عمالً بوثيقة المشروع (خطة عمل‬ ‫البرنامج الوطني وخطط العمل السنوية) لتقديم الدعم إلى‬ ‫األفراد أو الكيانات المرتبطة باإلرهاب‪ ،‬وأن المستفيدين‬ ‫من أي مبالغ يقدمها البرنامج بموجب هذه االتفاقية هم‬ ‫غير مدرجين على قائمة لجنة مجلس األمن المش ّكلة عمالً‬ ‫بالقرار ‪ 1267‬لعام ‪ .1999‬يمكن الحصول على هذه‬ ‫القائمة عبر الرابط التالي‪http://www.un.org/ :‬‬ ‫‪Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.‬‬ ‫‪.htm‬‬

‫ويجب إدراج هذا الشرط في جميع العقود واالتفاقات‬ ‫الفرعية التي تنضوي تحت وثيقة المشروع هذه أو تكون‬ ‫الحقة لها»‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫لقطة لمنظر طبيعي في منطقة سعيد صادق في شمال العراق‪ .2010 ،‬تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪ /‬سبيستونز‬

‫وعلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيره من وكاالت‬ ‫األمم المتحدة العاملين بصفة شركاء منفذين االمتثال‬ ‫لسياسات وإجراءات وممارسات نظام األمم المتحدة‬ ‫إلدارة السالمة واألمن‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .2‬‬

‫تشكل خطة عمل البرنامج الوطني اتفاقا ً بين الحكومة‬ ‫وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي استناداً إلى وثيقة البرنامج‬ ‫الوطني التي أقرّ تها الحكومة ووافق عليها المجلس‬ ‫التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ‪ 3‬أيلول‪/‬‬ ‫سبتمبر ‪ .2010‬وتمثل خطة عمل البرنامج الوطني‬ ‫لألعوام ‪ 2014-2011‬وثيقة حيّة مدتها أربع سنوات‬ ‫تحدد مجاالت التعاون المتبادل وبرنامج العمل المشترك‬ ‫بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ .‬وهي‬ ‫ً‬ ‫استجابة إلى تحديات التنمية المحددة في التقييم الوطني‬ ‫ّ‬ ‫المشترك لألمم المتحدة عام ‪ ،2009‬وتمثل استجابة األمم‬ ‫المتحدة على النحو المبين في إطار األمم المتحدة للمساعدة‬ ‫اإلنمائية لألعوام ‪ .2014-2011‬وهذه الوثائق بدورها‬ ‫تأخذ بعين االعتبار األهداف اإلنمائية لأللفية‪ ،‬وخطة‬ ‫التنمية الوطنية العراقية‪ ،‬فضالً عن الدروس المستفادة من‬ ‫تجربة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السابقة في برمجة‬ ‫المشاريع في العراق‪ .‬وتحدد الخطة‪ ،‬التي أُعدت بالتشاور‬ ‫الوثيق مع األطراف المعنية الرئيسية‪ ،‬األهداف والخطوط‬ ‫العريضة لالستراتيجيات واألنشطة المتفق عليها بشكل‬ ‫مشترك بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫بحسب معايير مالية أقرها الطرفان‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .2‬تحليل الوضع الراهن‬ ‫‪ 2.1‬‬

‫شهد العراق على مدى السنوات القليلة الماضية حالة من‬ ‫انتشار العنف وعدم االستقرار السياسي على المستويين‬ ‫الوطني والمناطقي‪ ،‬وهو ال يزال عرضة للمزيد من انعدام‬ ‫األمن حتى تتم معالجة األسباب األساسية لهذا الوضع‬ ‫الهش بشكل شامل‪ .‬ورغم الموارد الطبيعية الوفيرة التي‬ ‫ينعم بها العراق‪ ،‬إال أنه ال يزال يواجه تحديات فيما يتعلق‬ ‫بتسخير موارده البشرية والطبيعية لتسريع جهود إعادة‬ ‫اإلعمار واالنتعاش التي تشتد الحاجة إليها‪.‬‬

‫‪ 2.2‬‬

‫منذ العام ‪ ،2005‬أجريت االنتخابات النيابية والمحلية‬ ‫مرتين بنجاح في العراق‪ .‬وبدأت الحكومات المتعاقبة‬ ‫بإجراء إصالحات لتحسين أداء وظائف الدولة األساسية‪،‬‬ ‫ولكن كان لهذه اإلصالحات أثراً محدوداً بسبب انعدام‬ ‫األمن واحتياجات تنمية القدرات المؤسسية‪ .‬ولهذا ال‬ ‫تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في تأمين الخدمات‬ ‫األساسية الكافية للسكان‪ ،‬بما في ذلك الكهرباء والماء‬ ‫والخدمات الصحية‪ .‬وال يزال الوضع األمني غير المستقر‬ ‫يؤثر تأثيراً كبيراً على الفئات األكثر ضعفا ً ال سيما النساء‬ ‫واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة‪ .‬ويحتل العراق‬ ‫مرتبة متدنية بحسب مؤشرات التنمية البشرية‪ ،‬فهناك‬ ‫ارتفاع في نسبة الفقر (‪ %23‬من األسر العراقية يعيشون‬ ‫تحت خط الفقر الوطني)‪ ،‬وانتشار األمية (السيما بين‬ ‫النساء)‪ ،‬وارتفاع في معدالت البطالة (أكثر من ‪)%18‬‬ ‫وخاصة بين النساء والشباب‪ .‬كما تزايد العنف القائم على‬ ‫النوع االجتماعي على نحو يدعو للقلق‪.‬‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫‪ 2.3‬‬

‫إن تأخر تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات البرلمانية‬ ‫التي جرت في آذار‪/‬مارس ‪ 2010‬وانسحاب القوات‬ ‫األمريكية في آب‪/‬أغسطس ‪ 2010‬قد أوجدا مزيداً من‬ ‫الشكوك‪ .‬وعلى الرغم من تأسيس هيكل إتحادي للدولة‬ ‫والبدء باعتماد الالمركزية‪ ،‬ال تزال هناك تحديات من‬ ‫بينها معالجة احتياجات تنمية قدرات الحكومة‪ ،‬وتحسين‬ ‫التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان‬ ‫واإلدارات المحلية‪.‬‬

‫‪ 2.4‬‬

‫ال تزال حكومة العراق تواجه تحديات في جهودها‬ ‫الرامية إلى تعزيز أدوار جميع أصحاب المصلحة‪ ،‬بمن‬ ‫فيهم النساء‪ ،‬في العملية الديمقراطية‪ ،‬وفي بناء عقد‬ ‫اجتماعي متماسك وتعزيز إصالح القطاع العام والشفافية‬ ‫والمساءلة‪ .‬وحكومة العراق جادة في إدخال اإلصالحات‬ ‫ضمن القطاع العام والحد من الفساد‪ ،‬بما في ذلك بناء‬ ‫المؤسسات بصورة أكثر شموالً وتحديث الدولة على‬ ‫المستويين الوطني والمحلي‪.‬‬

‫‪ 2.5‬‬

‫ال تزال التحديات المؤسسية تفرض عقبات رئيسية في وجه‬ ‫اإلصالحات االقتصادية وتؤثر إلى حد كبير على جهود‬ ‫البالد الرامية إلى تنويع االقتصاد وتشجيع استثمارات‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وقد أدت عدة مسببات إلى إغالق أكثر من‬ ‫‪ 20000‬شركة خاصة في العراق‪ .‬ورغم قيام الحكومة‬ ‫بتخصيص ما يزيد على مليار دوالر أمريكي لإلقراض‬ ‫بغية تيسير نمو القطاع الخاص‪ ،‬إال أن ذلك لم يحقق النمو‬ ‫المنشود للمستثمرين وأصحاب المشاريع الناشئة‪ .‬ويظهر‬ ‫أن غياب خدمات المساعدة المالية وغير المالية واألطر‬ ‫القانونية تشكل عقبات رئيسية تواجه القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪ 2.6‬‬

‫إن محدودية قدرة العراق على االستجابة لتغير المناخ‪،‬‬ ‫وقضايا المياه العابرة للحدود والتدهور البيئي تحتاج‬ ‫إلى معالجة منهجية‪ .‬ومن المجاالت التي تثير قلقا ً‬ ‫خاصاً‪ ،‬ندرة المياه ونوعيتها وتأثير ذلك على األهوار‪،‬‬ ‫وعدم كفاية البنى التحتية للصرف الصحي‪ ،‬وتقلص‬ ‫األراضي الزراعية بسبب تدهور جودة التربة وازدياد‬ ‫شدة العواصف الترابية وسوء نوعية الهواء في المناطق‬ ‫الحضرية‪ .‬ويتفاقم الخطر نتيجة ضعف قدرات إدارة‬ ‫مخاطر الكوارث لتخفيف اآلثار المحتملة والقدرة على‬ ‫التنسيق لالستجابة بشكل سريع‪ .‬والفقراء هم األكثر‬ ‫عرضة لآلثار السلبية الناجمة عن تلك القضايا البيئية‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪ .7‬‬

‫يوجد حوالي ‪ 1730‬كيلومتراً مربعاً‪ ‬من األراضي الملوثة‬ ‫باأللغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والتي‬ ‫تعيق إمكانية الوصول إلى المناطق الزراعية وتبطئ‬ ‫جهود اإلنعاش وتتسبب بعرقلة تطوير حقول نفط وغاز‬ ‫جديدة‪.‬‬

‫‪ .3‬التعاون السابق والدروس المستفادة‬ ‫‪ 3.1‬‬

‫منذ عام ‪ ،2004‬استندت مشاريع برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي إلى األطر التالية‪ :‬إستراتيجية التنمية الوطنية‬ ‫(‪2007-2005‬؛ ‪ ،)2010-2007‬والمرفق الدولي‬ ‫لصندوق إعمار العراق‪ ،‬وإستراتيجية األمم المتحدة‬ ‫للمساعدة‪ .‬وخالل الفترة من ‪ ،2010 - 2004‬حقق‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع حكومة‬ ‫العراق وغيرها من الشركاء الدوليين والوطنيين نتائج‬ ‫هامة تشمل‪ )1( :‬المساعدة في صياغة الدستور بحيث‬ ‫يتضمن أحكام احترام حقوق اإلنسان والمساواة بين‬ ‫الجنسين وحرية التعبير؛ (‪ )2‬وتعزيز الحوار الوطني من‬ ‫أجل المصالحة األمر الذي ساعد على إجراء انتخابات‬ ‫ديمقراطية؛ (‪ )3‬وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية‬ ‫الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني في مرحلة مبكرة؛‬ ‫(‪ )4‬وتمويل أول برنامج إعادة إعمار وتشغيل قصير‬ ‫المدى الذي أوجد ‪ 5‬ماليين فرصة عمل في مختلف‬ ‫مناطق العراق‪ .‬وشملت أنشطة إعادة اإلعمار (‪ )5‬إعادة‬ ‫تأهيل العديد من محطات توليد الطاقة‪ ،‬وتطوير النظم‬ ‫والبرمجيات‪ ،‬والقدرة على رصد شبكة الكهرباء الوطنية‪.‬‬ ‫وتم توفير الدعم (‪ )6‬لكري ميناء أم قصر والذي شكل‬ ‫خطوة محورية في تحسين نظام النقل وتقديم المساعدات‬ ‫اإلنسانية‪.‬‬

‫‪ 3.2‬‬

‫كان برنامج التنمية المحلية الالمركزي بقيادة برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي أول مشروع مشترك متعدد‬ ‫القطاعات بين وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬وأسفر عن وضع‬ ‫خمس عشرة خطة تستجيب الحتياجات السكان على‬ ‫مستوى األقضية في خمس محافظات‪ .‬ويقود برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي أو يشارك في عشرة برامج‬ ‫مشتركة بما في ذلك مبادرتان كبيرتان متعددتا القطاعات‬ ‫هما‪ :‬تنمية القطاع الخاص وتحديث القطاع العام‪ .‬وفي‬ ‫طور االستجابة لألولويات الوطنية خالل السنوات الثالث‬ ‫األخيرة‪ ،‬بدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االنتقال من‬ ‫مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية إلى تنفيذ مشاريع أكثر‬ ‫تخصصا ً تشمل تنمية القدرات ودعم صياغة السياسات‬ ‫في مؤسسات وطنية رئيسية متعددة‪ ،‬وقد أدى ذلك إلى‬ ‫إعادة هيكلة المكتب الوطني وإلى تحول كبير في القدرات‬ ‫الفنية وينعكس ذلك من خالل تغيير موظفي برنامج األمم‬ ‫المتحدة الوطني‪ .‬ولتسهيل عملية االنتقال للعمل اإلنمائي‪،‬‬ ‫يحتاج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى توفير المساعدة‬ ‫الفنية للمناطق التي يتم تنفيذ المشاريع فيها والتخطيط‬ ‫والتنفيذ خالل المرحلة االنتقالية بمساعدة الشبكة اإلقليمية‬ ‫والعالمية‪.‬‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪5‬‬


‫‪3‬‬ ‫‪ .3‬‬

‫أسفر تقييم النتائج الذي جرى عام ‪ 2009‬وشمل ‪47‬‬ ‫مشروعا ً انضوت تحت ثالث مجموعات رئيسية‬ ‫للمشاريع‪ ،‬عن بعض الدروس األساسية‪ )1( :‬ال ينبغي‬ ‫لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تأجيل تنمية القدرات‬ ‫في ظروف األزمات‪ ،‬وعليه أن يستفيد بشكل فعال من‬ ‫التضافر بين المؤسسات والجهات الفاعلة في التنمية‪،‬‬ ‫بما في ذلك الفئات الضعيفة‪ ،‬لتحقيق التوافق في اآلراء‬ ‫وتعزيز الملكية ضمن كافة األنشطة بما يتماشى مع‬ ‫حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين؛ (‪ )2‬استناداً إلى‬ ‫التجارب اإليجابية في إقليم كردستان‪ ،‬ينبغي على برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي توسيع نطاق المبادرات الحكومية‬ ‫القائمة على المشاركة في التكاليف؛ (‪ )3‬يمكن تسريع‬ ‫البرامج المشتركة التي تستغرق وقتا ً طويالً‪ ،‬من خالل‬ ‫تنفيذ مشاريع تحضيرية تكون برامجها الزمنية واقعية‬ ‫وتأخذ بعين االعتبار صعوبات التنفيذ داخل العراق‪،‬‬ ‫والقيود العملياتية التي تواجه التوظيف؛ (‪ )4‬يجب إدراج‬ ‫تحليل النوع االجتماعي في مرحلة تصميم المشاريع مع‬ ‫تحديد المؤشرات والميزانيات ذات الصلة؛ (‪ )5‬على‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إيجاد وسائل لتحسين إدارة‬ ‫المخاطر واإلبالغ عن اإلنجازات التي يصعب قياسها‬ ‫كمياً‪ ،‬مثل تنمية القدرات والملكية؛ (‪ )6‬يجب أن تترافق‬ ‫صياغة السياسات على المستويين الوطني واألقاليمي مع‬ ‫مبادرات رائدة تنبع من القاعدة‪ ،‬وأن تترابط مع عمل‬ ‫الوكاالت األخرى؛ (‪ )7‬يتطلب الرصد والتقييم من قبل‬ ‫إدارة تعمل من خارج العراق وجود كفاءات مؤهلة‬ ‫واالعتماد على مؤسسات محددة داخل البلد‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يتطلب تخصيص موارد إضافية‪ .‬وستتم االستفادة من هذه‬ ‫الدروس خالل تنفيذ البرنامج الوطني لألعوام ‪-2011‬‬ ‫‪.2014‬‬

‫‪ 3.4‬‬

‫تسعى الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى‬ ‫تعزيز الملكية الوطنية للمشاريع والبرامج من خالل‬ ‫استخدام طرائق تنفيذ مبتكرة‪ .‬وهكذا وبما أن البرنامج قد‬ ‫عمل بمثابة الشريك المنفذ الرئيسي في معظم الحاالت‪،‬‬ ‫ستقع على عاتق مؤسسات وطنية حكومية وغير حكومية‬ ‫مسؤوليات إدارية للمشاريع والبرامج مشكل متزايد‪.‬‬

‫‪ 3.5‬‬

‫تم ّكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل عام ‪2009‬‬ ‫من تقديم مساعدات إنمائية وإنسانية في كافة أنحاء العراق‬ ‫بقيمة‪ 64,9‬مليون دوالر‪ .‬ويواصل برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي نشاطه من عمّان في األردن بسبب المعوقات‬ ‫األمنية وعدد من العقبات العملياتية‪ ،‬ومع ذلك فقد زاد من‬ ‫تواجده في العراق بشكل تدريجي من خالل إيفاد مزيد‬ ‫من الموظفين الميدانيين إلى بغداد ومكاتب ميدانية أخرى‬ ‫(أربيل والبصرة على سبيل المثال)‪ .‬وأوفد برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي حوالي ‪ 300‬بعثة إلى البالد خالل عام‬

‫‪6‬‬

‫‪ ،2009‬وهو ملتزم بزيادة حضوره الدائم داخل العراق‬ ‫خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني‪.‬‬

‫‪ .4‬البرنامج المقترح‬ ‫‪ 4.1‬‬

‫تستند خطة عمل البرنامج الوطني التي أعدها برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي في العراق لألعوام ‪2014-2011‬‬ ‫إلى األولويات واالستراتيجيات المحددة في إطار األمم‬ ‫المتحدة للمساعدة اإلنمائية لألعوام ‪،2014-2011‬‬ ‫وخطة التنمية الوطنية لألعوام ‪ ،2014-2010‬إضافة‬ ‫إلى وثيقة البرنامج الوطني لألعوام ‪2014-2011‬‬ ‫والخطة اإلستراتيجية الشاملة التابعتين لبرنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي‪.‬‬

‫‪ 4.2‬‬

‫تم تصميم األنشطة التدخلية بحيث تدعم عملية االنتقال‬ ‫نحو المصالحة الوطنية والسالم واالستقرار‪ .‬وسيركز‬ ‫البرنامج الوطني على ثالثة مجاالت مواضيعية باعتماد‬ ‫منظور التنمية البشرية وباتباع نهج يراعي ظروف‬ ‫الصراع وهي‪ )1( :‬الحكم الديمقراطي‪ )2( ،‬والحد‬ ‫من الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‪ )3( ،‬ومنع‬ ‫األزمات واالنتعاش‪ ،‬بما في ذلك تحقيق االنتعاش‬ ‫االقتصادي والبيئي‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى وجود عدة قضايا‬ ‫مواضيعية شاملة للبرنامج‪ ،‬بما في ذلك تلك المتعلقة‬ ‫بالنوع االجتماعي‪ .‬وتر ّكز األنشطة المنفذة بالتعاون مع‬ ‫حكومة العراق على تعزيز مشاركة وملكية جميع أفراد‬ ‫المجتمع العراقي‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪ .3‬‬

‫ضمن إطار الحكم الديمقراطي‪ ،‬سيُسهم برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي في تحقيق ثالث نتائج محددة تتوافق مع‬ ‫مجاالت النتائج الشاملة للبرنامج‪.‬‬

‫‪ 4.4‬‬

‫تعزيز مشاركة ومصالحة شاملتين‪ :‬تتمثل النتيجة‬ ‫المقترحة في إطار هذا المجال بتطوير آليات تشاركية‬ ‫معززة إلجراء العمليات االنتخابية والحوار والمصالحة‬ ‫الوطنية لدى الحكومة والمجتمع المدني‪ .‬وقد ُ‬ ‫صمّمت‬ ‫النتيجة والمحصالت ذات الصلة لدعم جهود الحكومة‬ ‫المبذولة نحو تعزيز مشاركة جميع المواطنين في‬ ‫الحوارات السياسية وعمليات صنع القرارات التشريعية‬ ‫التي تأخذ في الحسبان التنوع الوطني والمحلي‪ .‬وعلى‬ ‫وجه التحديد‪ ،‬سيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫دعمه للحكومة والمجتمع المدني نحو تعزيز اآلليات‬ ‫التشاركية لتحسين تطوير العمليات والمؤسسات االنتخابية‬ ‫على المدى الطويل‪ ،‬وتشجيع الحوار السياسي الوطني‬ ‫ودفع عملية المصالحة‪ .‬وسيشكل تطوير قدرات الهيئة‬ ‫العليا المستقلة لالنتخابات لمواصلة إجراء انتخابات نزيهة‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫وشفافة أحد األنشطة الرئيسية سعيا ً لتحقيق هذه النتيجة‪.‬‬ ‫كما ستشكل الحمالت الوطنية للتوعية العامة الرامية إلى‬ ‫توضيح العملية االنتخابية ودعم تشجيع وسائل اإلعالم‬ ‫المستقلة وتمكين منظمات المجتمع المدني لتشارك في‬ ‫العملية الديمقراطية عنصراً رئيسيا ً من عناصر خطة‬ ‫عمل البرنامج الوطني‪.‬‬ ‫‪ 4.4.1‬سيظل مجلس النواب يتلقى الدعم الرامي إلى تعزيز‬ ‫قدراته الرقابية واإلدارية والبحثية وإلى تحسين مهاراته‬ ‫التمثيلية والتشريعية ودوره في جهود الحوار والمصالحة‬ ‫الوطنية‪ .‬كما وسيتم كذلك بذل جهود خاصة إلعالء صوت‬ ‫النائبات في مجلس النواب‪ .‬وسيتم إطالق مبادرات تهدف‬ ‫إلى تعزيز آليات الحوار بين الحكومات حول التخطيط‬ ‫والتمويل على المستويين الوطني والمحلي حتى تتمكن‬ ‫المجالس المحلية ومكاتب المحافظين من االستجابة على‬ ‫نحو أكثر فاعلية لالحتياجات المحلية وخاصة احتياجات‬ ‫الفئات األكثر ضعفاً‪.‬‬

‫شرطية تتلقى تدريبا ً من خالل مشروع سيادة القانون في شمال العراق‪.2011 ،‬‬ ‫تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‬

‫أتمتة عملية إدارة القضايا وممارسات المحاكم وإجراءاتها‬ ‫وسجالتها‪ .‬وبهدف تعزيز قدرة المحاكم على صون حقوق‬ ‫المواطنين بعدالة وشفافية وخالل فترة زمنية مناسبة‬ ‫ولتسهيل عملية االحتكام إلى القضاء من قبل المستفيدين‪،‬‬ ‫وال سيما الفئات الضعيفة أو المحرومة‪ ،‬فإنه سيتم توفير‬ ‫الدعم إلنشاء مكاتب مساعدة وبرامج للمساعدة القانونية‪.‬‬ ‫وسيشجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التفاعل اإليجابي‬ ‫بين هذا القطاع ووسائل اإلعالم في إيصال قرارات‬ ‫المحاكم لعامة الناس‪ .‬كما سيوفر برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي دعما ً خاصا ً لـِ (‪ )1‬مؤسسات التدريب القضائي‬ ‫لتطوير المناهج الدراسية وفقا ً للمعايير الدولية وأفضل‬ ‫الممارسات‪ ،‬و(‪ )2‬وضع إستراتيجية إلصالح نظام‬ ‫السجون مع التركيز بوجه خاص على مرافق االحتجاز‬ ‫قبل المحاكمة‪ .‬وسيواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫العمل مع النظراء لدى الحكومة لوضع نهج شامل يدعم‬ ‫الرفض التشريعي واالجتماعي للعنف المرتكب بحق‬ ‫النساء واألطفال في العراق‪.‬‬

‫‪ 4.4.2‬سيمثل مجلس النواب يتلقى الدعم الرامي إلى تعزيز‬ ‫قدراته الرقابية واإلدارية والبحثية وإلى تحسين مهاراته‬ ‫التمثيلية والتشريعية ودوره في جهود الحوار والمصالحة‬ ‫الوطنية‪ .‬كما وسيتم كذلك بذل جهود خاصة إلعالء صوت‬ ‫النائبات في مجلس النواب‪ .‬وسيتم إطالق مبادرات تهدف‬ ‫إلى تعزيز آليات الحوار بين الحكومات حول التخطيط‬ ‫والتمويل على المستويين الوطني والمحلي حتى تتمكن‬ ‫المجالس المحلية ومكاتب المحافظين من االستجابة على‬ ‫نحو أكثر فاعلية لالحتياجات المحلية وخاصة احتياجات‬ ‫الفئات األكثر ضعفاً‪.‬‬ ‫‪ 4.5‬‬

‫تعزيز مساءلة المؤسسات الحكومية واستجابتها‪ .‬تتمثل‬ ‫النتيجة المقترحة في إطار هذا المجال بما يلي‪ :‬تعزيز‬ ‫سيادة القانون والحماية واحترام حقوق اإلنسان بالتماشي‬ ‫مع المعايير الدولية‪ .‬و ُتعد هذه النتيجة أساسية لعمل‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق ألن العناصر‬ ‫األساسية لعمل النظام القضائي تحتاج تعزيزاً كبيراً‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك العمليات القانونية والسوابق واألخالق القضائية‬ ‫وجمع األدلة وإعداد محاضر جلسات المحاكم‪.‬‬

‫‪ 4.5.1‬سيوفر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم لجهود‬ ‫تنمية القدرات ضمن قطاع سيادة القانون لتعزيز اإلطار‬ ‫القانوني والعملياتي لسيادة القانون على صعيد اإلدارة‬ ‫والوصول إلى العدالة‪ ،‬وذلك باتباع نهج قائم على‬ ‫حقوق اإلنسان يؤكد على مسؤوليات أصحاب الواجبات‬ ‫وأصحاب الحقوق‪ ،‬ويشمل كالً من الضحايا والجناة‪.‬‬ ‫ويتضمن ذلك إنشاء محاكم نموذجية يتم فيها تجريب نظم‬ ‫وإجراءات جديدة لتحسين الكفاءة والفعالية‪ ،‬بما في ذلك‬

‫‪ 4.5.2‬تراعي كافة أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫في العراق مسألة تعزيز المؤسسات الحكومية وغير‬ ‫الحكومية لتحسين حماية وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع‬ ‫أفراد الشعب العراقي‪ ،‬مع التركيز على الفئات األكثر‬ ‫ضعفاً‪ .‬وسيتمثل أحد مجاالت التركيز بدعم تعزيز‬ ‫المفوضية العليا لحقوق اإلنسان المعهود إليها بضمان‬ ‫حماية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان في العراق وحماية‬ ‫الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور‬ ‫والقوانين الدولية والمعاهدات واالتفاقيات التي صادق‬ ‫عليها العراق‪ ،‬وتعزيز وتشجيع وتطوير مبادئ وثقافة‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪7‬‬


‫أحد المستفيدين من برنامج تنمية المناطق المحلية يبيع الفاكهة في أحد األسواق المحلية في منطقة الميمونة في شمال العراق‪ .2010 ،‬تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في‬ ‫العراق‪/‬سبيستونز‬

‫حقوق اإلنسان‪ .‬ومن خالل هذه الوالية‪ ،‬تمثل المفوضية‬ ‫العليا لحقوق اإلنسان آلية هامة لتيسير إتباع نهج قائم‬ ‫على حقوق اإلنسان في إدارة الحكم في العراق وتطوير‬ ‫نظام للحماية الوطنية تغلب فيه سيادة القانون‪ .‬وسيوفر‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪ ،‬بالتعاون مع‬ ‫مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة‬ ‫العراق‪ ،‬الدعم لتنمية القدرات فضالً عن الدعم الفني‬ ‫لضمان اختيار المفوضين بطريقة شفافة وخالل فترة‬ ‫زمنية مناسبة؛ وإقامة مفوضية تعمل على نحو فعّال من‬ ‫حيث النظم المتبعة واإلجراءات والموظفين‪ ،‬والدعوة إلى‬ ‫وضع استراتيجيات للتوعية واإلعالم‪.‬‬ ‫‪ 4.5.3‬لتعزيز فعالية وكفاءة القطاع األمني وتقليل تكاليفه‪ ،‬سيقدم‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساعدة الفنية الستعراض‬ ‫القطاع األمني الوطني‪ .‬وسيعمل البرنامج من أجل وضع‬ ‫آليات للشرطة المجتمعية وال سيما في محافظات المناطق‬ ‫المتنازع عليها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سيضطلع البرنامج‬ ‫في شراكة مع المكتب الوطني المعني باألسلحة الصغيرة‬ ‫واألسلحة الخفيفة لدعم تطوير نظام وطني لتسجيل‬ ‫األسلحة‪.‬‬ ‫‪ 4.5.4‬سيضطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أنشطة داعمة‬ ‫للمرأة والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫والنازحين داخليا ً وغيرهم من الفئات الضعيفة للعمل نحو‬ ‫دمجهم وتحقيق مشاركتهم الفاعلة في المجتمع العراقي‪.‬‬ ‫وسيواصل دعوته إلى تعزيز رأس المال البشري لتحقيق‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة‪ ،‬وإلى إدراك‬ ‫الحاجة إلى تشجيع تنمية وحماية المرأة بشكل أوسع‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫وسيبذل المزيد من الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين‬ ‫و‪.‬زيادة إمكانية االحتكام إلى القضاء وحماية الناجين من‬ ‫العنف القائم على أساس النوع االجتماعي التي شملها‬ ‫قراري مجلس األمن الدولي ‪ 1325‬و‪ .1820‬وسيسهّل‬ ‫إتباع النهج القائم على الحقوق تعميم مراعاة المنظور‬ ‫القائم على النوع االجتماعي في البرنامج الوطني‬ ‫وسيفضي في نهاية المطاف إلى وضع إستراتيجية وطنية‬ ‫للنهوض بالمرأة العراقية‪.‬‬ ‫‪ 4.6‬‬

‫ترسيخ الحكم الديمقراطي وفق المبادئ الدولية‪ .‬تتمثل‬ ‫النتيجة المقترحة في إطار هذا المجال بما يلي‪ :‬تعزيز‬ ‫األطر والمؤسسات والعمليات التنظيمية القائمة العتماد‬ ‫نهج حكم قائم على المساءلة والشفافية والمشاركة على‬ ‫المستويين الوطني والمحلي‪ .‬وتهدف هذه النتيجة إلى‬ ‫تعزيز مساءلة واستجابة مؤسسات القطاع العام‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يُعد عنصراً حاسما ً في تعزيز الحكم الديمقراطي‪.‬‬ ‫وسيكون تحديث القطاع العام وإصالحه هدفا ً رئيسيا ً من‬ ‫أهداف خطة عمل البرنامج الوطني‪ .‬وسيُجري برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي عدة تقييمات لمساعدة الحكومة‬ ‫على صياغة سياسات واستراتيجيات فعالة لتحديث‬ ‫القطاع العام‪ .‬وستتركز جهود برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي كذلك على تعزيز قدرات الحكم المحلي لضمان‬ ‫تقديم الخدمات األساسية النوعية وفي الوقت ذاته تعزيز‬ ‫القدرات المؤسسية على اإلدارة العامة بشكل أكثر فعالية‬ ‫واستجابة وشفافية على المستويين الوطني والمحلي‪.‬‬

‫‪ 4‬وتماشيا ً مع هذه الغاية‪ ،‬سيواصل برنامج األمم المتحدة‬ ‫‪ .6.1‬‬ ‫اإلنمائي تقديم الدعم لتنفيذ إستراتيجية العراق لمكافحة‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫شرطيون وشرطيات يتلقون تدريبا ً من خالل مشروع سيادة القانون في شمال العراق‪ .2011 ،‬تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‬

‫الفساد‪ .‬وسيركز الدعم الفني المقدم لتنفيذ اإلستراتيجية‪،‬‬ ‫والذي تم وضعه بالتماشي مع اتفاقية األمم المتحدة‬ ‫لمكافحة الفساد‪ ،‬على تحسين اإلطار القانوني القائم‬ ‫وقدرات الهيئات الرئيسية األربعة المعنية بمكافحة الفساد‬ ‫وهي (‪ )1‬ديوان الرقابة المالية‪ )2( ،‬والمفتشون العامون‪،‬‬ ‫(‪ )3‬وهيئة النزاهة‪ )4( ،‬والقضاء‪.‬‬

‫في الوقت المناسب ورصد منح الصندوق ومراقبتها‬ ‫بكفاءة‪.‬‬ ‫‪ 4.7‬‬

‫‪ 4.6.2‬وبالتماشي مع خطة الحكومة للتنمية الوطنية وإعالن‬ ‫باريس بشأن فعالية المعونة ‪ ،2005‬سيقدم برنامج األمم‬ ‫المتحدة الدعم للحكومة لتخطيط نتائج المعونات الدولية‬ ‫واالستثمارات المحلية وتنسيقها ورصدها وذلك من‬ ‫خالل توفير المساعدة الفنية واآلليات المؤسسية لتحقيق‬ ‫أكبر استفادة ممكنة من المعونات الدولية وتحقيق النتائج‬ ‫التنموية المنشودة‪.‬‬ ‫‪ 4.6.3‬لتعزيز كفاءة ومساءلة الحكومة بشكل أكبر‪ ،‬سيواصل‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم الدعم لـِ‪ )1( :‬تنفيذ‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية للحكومة االلكترونية‪ )2( ،‬وعمليات‬ ‫التخطيط على المستويين الوطني والمحلي‪ )3( ،‬وإعداد‬ ‫الميزانيات التي تستجيب للنوع االجتماعي‪ )4( ،‬وتحسين‬ ‫توفير الخدمات على المستويات المحلية‪.‬‬ ‫‪ 4.6.4‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية‬ ‫هما شريكان رئيسيان للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز‬ ‫والسل والمالريا وخالل مدة خطة عمل البرنامج الوطني‪،‬‬ ‫سيساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم جهود‬ ‫الحكومة الرامية إلى التصدي لمرض السل من خالل‬ ‫تحسين المساءلة المالية وشراء األدوية واللوازم األخرى‬ ‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫بالنسبة لمجاالت التطبيق المواضيعية المتعلقة بالحد من‬ ‫الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ومنع األزمات‬ ‫واالنتعاش منها‪ ،‬بما في ذلك االنتعاش االقتصادي‬ ‫والبيئي‪ ،‬سوف يُسهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫في تحقيق نتيجتين من النتائج المحددة التي تتوافق مع‬ ‫مجاالت النتائج الشاملة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬ ‫تعزيز النمو الشامل واالنتعاش وتحقيق األهداف اإلنمائية‬ ‫لأللفية‪ :‬تتمثل النتيجة المقترحة في إطار هذا المجال نتيجة‬ ‫بما يلي‪ :‬لدى الحكومة اإلطار المؤسسي الالزم لتطوير‬ ‫وتنفيذ السياسات واالستراتجيات االجتماعية‪-‬االقتصادية‬ ‫والبيئية المستندة إلى األهداف اإلنمائية لأللفية والتي تعمل‬ ‫لصالح الفقراء وتتسم باإلنصاف والشمول‪ .‬ويأتي القضاء‬ ‫على الفقر وتنمية القدرات في صميم عمل برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي‪ .‬ومع أن النمو االقتصادي ضروري‬ ‫لتحقيق التقدم البشري‪ ،‬إال أنه ال يُعتبر كافيا ً لتحقيق‬ ‫األهداف المتفق عليها دوليا ً في مجال التنمية البشرية‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك تلك الواردة في األهداف اإلنمائية لأللفية‪ .‬ولذلك‬ ‫سيقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العراق الدعم لتسريع‬ ‫وتيرة النمو الشامل لضمان تحقيق التنمية البشرية الشاملة‬ ‫بإنصاف وعدالة لجميع المواطنين العراقيين‪ .‬وعلى وجه‬ ‫التحديد‪ ،‬ستركز جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية‬ ‫لأللفية في العراق من خالل تنفيذ أنشطة ملموسة لتنظيم‬ ‫عملية االنتعاش المستدام اقتصاديا ً والقائم على اإلنصاف‪.‬‬ ‫‪9‬‬


‫‪ 4.7.1‬سوف يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم‬ ‫دعمه للحكومة لتعزيز التنمية البشرية الشاملة من خالل‬ ‫إجراء تحليل على أساس األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫ووضع «إطار للتعجيل» لتمكين الحكومة من تحقيق‬ ‫أهدافها اإلنمائية لأللفية المحددة على المستويين الوطني‬ ‫والمحلي‪ .‬وسيشجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إتباع‬ ‫نهج شامل قائم على المشاركة من خالل االستمرار‬ ‫في دعم القدرات التي تعزز الملكية المحلية فيما يتعلق‬ ‫بمعالجة الصلة القائمة بين تحقيق التنمية البشرية والحد‬ ‫من الفقر وتحقيق النمو المستدام بيئياً‪ .‬وعملياً‪ ،‬تم تصميم‬ ‫خطة عمل البرنامج الوطني لتعزيز الهيكليات والعمليات‬ ‫الوطنية بحيث يتم يتم تتبع واستعراض التقدم المحرز نحو‬ ‫تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بشكل منهجي من خالل‬ ‫جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي‬ ‫والسن والموقع الجغرافي‪ .‬وسوف يساعد برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع الحكومة في إعداد تقارير‬ ‫التنمية البشرية ودعم عملية إعداد تقارير األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية في العراق بطريقة تشاورية وتشاركية‪.‬‬ ‫‪ 4.7.2‬سوف يوسع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نطاق دعمه‬ ‫فيما يتعلق بتنمية القدرات للتنمية القائمة على أساس‬ ‫المنطقة المحلية وذلك لتعزيز المشاركة المحلية والمساءلة‬ ‫والشفافية في تكييف الخطط وتقديم الخدمات التي تعكس‬ ‫على نحو أفضل اإلحتياجات المحلية‪ .‬وسيتم التركيز‬ ‫على دعم النساء والشباب والفئات الضعيفة والمجتمعات‬ ‫المهمشة لمعالجة احتياجاتهم الخاصة وإعالء أصواتهم‬ ‫من خالل خلق فرص لتلك الفئات للمشاركة في وضع‬ ‫الخطط التنموية المحلية وعمليات تقديم الخدمات والتأثير‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ 4.7.3‬ثمة خطر محدق يهدد البيئة الطبيعية في العراق؛ األمر‬ ‫الذي قد يفضي إلى تداعيات ال يمكن إصالحها إن تواصلت‬ ‫جهود التنمية دون األخذ بعين االعتبار القضايا اإلجتماعية‬ ‫أو البيئية‪ .‬وليس لدى الشعب في الوقت الراهن وعيا ً تاما ً‬ ‫بالعواقب والتدابير التي يمكن اتباعها لحماية البيئة‪ .‬فحالة‬ ‫الجفاف آخذة بالزيادة في العديد من المناطق مع انخفاض‬ ‫مستويات المياه في نهري دجلة والفرات ألكثر من ‪%60‬‬ ‫خالل العشرين سنة الماضية‪ .‬كما أصبحت نوعية المياه‬ ‫رديئة نتيجة للتخلص من المخلفات الصناعية والمجاري‬ ‫غير المعالجة ومخلفات الزراعة‪ .‬وقد ساهمت قلة المياه‬ ‫وما يصاحبها من التصحر وارتفاع درجات الحرارة‬ ‫في زيادة تكرار هبوب العواصف الرملية في البالد‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى تلوث الهواء واالفتقار إلدارة الفضالت‬ ‫بما فيها المواد الكيميائية الخطرة‪ ،‬حل دمار واسع في‬ ‫التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية ومواطن الحيوانات في‬ ‫العراق‪ .‬فعلى سبيل المثال تالشى دور تنقية المياه تماما ً‬ ‫‪10‬‬

‫في جنوب األهوار وباتت الكثير من الثديات والزواحف‬ ‫واألسماك وأنواع من النباتات مهددة باالنقراض‪.‬‬ ‫ويُصاحب هذه األمور مجتمعة التغير المناخي‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫يحتاج العراق ألن يُعزز استجابته المؤسسية على نحو‬ ‫كبير ال سيما بالنسبة للقضايا البيئية والتغير المناخي من‬ ‫خالل وضع سياسات وتشريعات محسنة واالستثمار في‬ ‫قطاع البيئة ورصد وتطبيق األنظمة التي يمكنها الحد‬ ‫من هشاشة السكان المعرضين لمخاطر متزايدة تتمثل في‬ ‫االستثناء االجتماعي والنزوح الناجم عن مشاكل بيئية‪.‬‬ ‫‪ 4.7.4‬سوف يركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تعزيز‬ ‫القدرات الوطنية إلدارة البيئة بطريقة مستدامة‪ ،‬مع‬ ‫ضمان توفير الحماية الكافية لحقوق الفقراء‪ .‬ويعد مجال‬ ‫تنمية قدرات العراق فيما يتعلق بإجراء تقييم للطاقة‬ ‫واآلثار البيئية وضمان المشاركة الشعبية الواسعة في‬ ‫صياغة السياسات‪ ،‬مجاالً حيويا ً سيتم التركيز عليه‪ .‬كما‬ ‫ستتم معالجة نقص الخبرات في قطاعات تغير المناخ‬ ‫والطاقة والموارد الطبيعية من خالل دعم تنمية القدرات‬ ‫في المؤسسات الحكومية الرئيسية‪ ،‬كوزارة البيئة‪ .‬كما‬ ‫يقدم البرنامج المعونة إلى العراق لمساعدته على الوفاء‬ ‫بالتزاماته نحو العديد من االتفاقات الدولية‪ ،‬والسيما‬ ‫مسؤوليات الرصد واإلبالغ بموجب اتفاقية األمم المتحدة‬ ‫اإلطارية بشأن تغير المناخ‪.‬‬ ‫‪ 4.7.5‬عالوة على ذلك‪ ،‬سيعمل البرنامج من أجل منح الحكومة‬ ‫فرصة االنخراط مع الدول األخرى في جمع وتبادل‬ ‫المعلومات بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة‬ ‫لالحتباس الحراري‪ ،‬بغية إطالق استراتيجيات التكيف‬ ‫والتخفيف‪ .‬ومن المكونات المحورية للبرنامج الوطني‬ ‫تعزيز قدرات الحكومة على تعبئة الموارد (مثالً‪ :‬صندوق‬ ‫تسليف البيئة العالمي)‪ ،‬واالستجابة لتغير المناخ من‬ ‫خالل‪ )1( :‬تعزيز المؤسسات واألطر المؤسسية القائمة‪،‬‬ ‫(‪ )2‬وتقييم ّ‬ ‫تأثر العراق بتغير المناخ وإعداد استراتيجيات‬ ‫التكيف المتصلة باحتياجات قطاع الطاقة‪ )3( ،‬وتحديد‬ ‫الفرص المتاحة لتدابير التخفيف من تغير المناخ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك إمكانية إيجاد وظائف “خضراء”‪ .‬ويسعى البرنامج‬ ‫الوطني بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‬ ‫إلى تسخير إمكانات كفاءة الموارد واإلنتاج النظيف‪.‬‬ ‫‪ 4.7.6‬سوف تتم معالجة صعوبات إدارة الموارد المائية الحيوية‬ ‫للعراق من خالل تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات‬ ‫لتعزيز قدرات الحكومة على االنخراط في مفاوضات‬ ‫حول المياه الداخلية وتلك العابرة للحدود‪ .‬ويدعم برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع اليونيسكو وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة للبيئة الجهود الرامية للحفاظ على أهوار‬ ‫الجنوب‪ .‬وفي مجال المياه والصرف الصحي‪ ،‬سيواصل‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫صيادون ممن استفادوا من برنامج تطوير المناطق المحلية في منطقة المدينة في شمال العراق‪ .2010 ،‬تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪/‬سبيستونز‬

‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه لوضع خطط رئيسية‬ ‫من خالل برنامج تعاوني مع اليونيسيف وموئل األمم‬ ‫المتحدة ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬بما في ذلك خطة عمل‬ ‫تحسين جودة المياه والحد من التلوث الناجم عن المخلفات‬ ‫الصلبة والتلوث في المدن‪.‬‬ ‫‪ 4.7.7‬أما في مجال الحد من مخاطر الكوارث‪ ،‬سيساعد برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي في صياغة إستراتيجية وطنية تنسجم‬ ‫مع االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (باستخدام‬ ‫إطار عمل هيوغو)‪ ،‬األمر الذي من شأنه أن يساعد في‬ ‫إنشاء مؤسسة وطنية إلدارة وتنسيق اإلجراءات الوقائية‬ ‫وإجراءات االستجابة للكوارث الطبيعية وتلك التي من‬ ‫صنع البشر على المستويين الوطني والمحلي‪ .‬وسيقدم‬ ‫البرنامج المساعدة الفنية ويبني القدرات بغية تنفيذ خطة‬ ‫الحد من مخاطر الكوارث‪ ،‬وتنفيذ إطار للحد من مخاطر‬ ‫الجفاف وتحديد مشاريع نموذجية كجزء من االلتزامات‬ ‫المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة‬ ‫التصحر‪.‬‬ ‫‪ 4.8‬‬

‫إعادة األسس الالزمة للتنمية‪ :‬تتمثل النتيجة المقترحة في‬ ‫مجال النتائج هذا‪ :‬بتمكين السياسات وأطر العمل لتحقيق‬ ‫انتعاش اقتصادي سريع ونمو شامل ومتنوع وتطوير‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬يتطلب االنتعاش المستدام في مرحلة ما‬ ‫بعد األزمات‪ ،‬كما هو الحال في العراق‪ ،‬استعادة األمن‬ ‫وإنعاش االقتصاد المحلي‪ .‬وهذا يوفر الظروف إلعادة‬ ‫بناء سبل المعيشة وإصالح األضرار التي لحقت بالنسيج‬ ‫االجتماعي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يحتاج العراق إلى نمو‬ ‫إقتصادي سريع‪ .‬وتعد زيادة إنتاج البترول جزءاً من هذه‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫المعادلة وستساعد في إدرار المزيد من الدخل‪ ،‬بيد أنها لن‬ ‫تكون ذات عون كبير في مجال فرص العمل‪ .‬أما الجزء‬ ‫الثاني والذي من شأنه أن يتيح فرص عمل كثيرة فهو‬ ‫نمو القطاع الخاص‪ ،‬وهذه مسألة تستدعي وضع أسس‬ ‫مؤسسية ضرورية لتسهيل وتعزيز االستثمار واألسواق‪،‬‬ ‫وتوفر نقاط ضغط لإلصالح وتسهل تعزيز بناء القطاع‬ ‫المالي – بما في ذلك تطوير المؤسسات المالية والحقوق‬ ‫الفعالة للملكية والبنى التحتية الالزمة لالتصاالت – من‬ ‫بين جملة أولويات أخرى‪ .‬ويعد كالً من قطاع المؤسسات‬ ‫التجارية المملوكة للدولة والقطاع الزراعي الكبير والقطاع‬ ‫العام مصدر غالبية فرص العمل في البالد‪ .‬ويتسم القطاع‬ ‫الخاص بوجود أعداد قليلة من الشركات الكبيرة وعدد من‬ ‫المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وعدد كبير من‬ ‫المؤسسات التجارية الصغرى التي تمثل نسبة ‪ %90‬من‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وبما أن معظم المؤسسات التجارية الكبيرة‬ ‫هي مؤسسات حكومية‪ ،‬فال يوجد الكثير من المواد المعدة‬ ‫للتصدير كما يتسم قطاع الخدمات بالضعف‪ .‬إن إعادة‬ ‫إحياء القطاع الخاص وتحفيز الشراكات بين القطاعين‬ ‫الخاص والحكومي وتحديث التشريعات التجارية القائمة‬ ‫وبناء هيكلة مؤسسية مالئمة لحفز مشاركة القطاع‬ ‫الخاص في النمو االقتصادي المسؤول بيئيا ً وإجتماعيا ً‬ ‫سوف تكون من القضايا الرئيسية التي من شأنها استعادة‬ ‫األسس الالزمة للتنمية في العراق‪.‬‬ ‫ووفقا لخطة التنمية الوطنية في العراق فإن معدل البطالة‬ ‫يبلغ حاليا ً ‪( %15‬وهذا ال يشمل من يعملون بدوام جزئي‬ ‫لكن يبحثون عن فرص عمل بدوام كامل)‪ ،‬وتزداد النسبة‬ ‫ازدياداً كبيراً بين فئة الشباب إذ تبلغ ‪ %30‬وتبلغ عند النساء‬ ‫‪11‬‬


‫موظفون وهم يتلقون تدريبا ً حول مراقبة جودة التصويت من خارج البالد في بغداد‪ .2010 ،‬تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‬

‫نسبة ‪ .%32.5‬وحتى يومنا هذا‪ ،‬تنصب االستثمارات‬ ‫الخارجية باتجاه قطاع النفط وصناعة اإلسمنت اللتان ال‬ ‫تنعكس أثارهما على عمل الشباب‪ .‬ويحاول الكثير من‬ ‫الشباب الدخول إلى سوق العمل‪ ،‬ومنهم نسبة ‪ %24‬لم‬ ‫يحصلوا على شهادة الثانوية العامة‪ .‬ومن غير المتوقع‬ ‫أن يُصبح العراق منافسا ً في القطاعات األخرى‪ ،‬عدا‬ ‫إنتاج النفط‪ ،‬على المدى القصير وبالتالي ال بد من وضع‬ ‫سياسات جديدة وإتاحة فرص جديدة للشباب‪ ،‬ال سيما في‬ ‫القطاع الخاص إلنتاج البضائع وتوفير الخدمات لدعم‬ ‫االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ 4.8.1‬وضمن هذا السياق‪ ،‬ستستكشف خطة عمل البرنامج‬ ‫الوطني الروابط بين تنمية القطاع الخاص والنمو‬ ‫االقتصادي المحلي وعمليات التخطيط والتنفيذ‬ ‫الالمركزية‪ .‬وسيتركز الدعم على المستوى الكلي في‬ ‫المقام األول على مراجعة التشريعات‪ ،‬وإعادة هيكلة‬ ‫المؤسسات الحكومية‪ ،‬وتطوير المؤسسات التجارية‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وسياسة االستثمار‪ ،‬والسياسة‬ ‫الضريبية‪ ،‬وإصالح األراضي‪ .‬أما على مستوى التنفيذ‬ ‫فسيجري وضع خطة لمنح قروض صغيرة تساعد في‬ ‫تنشيط األسواق وتوفير التمويل للمصالح التجارية المحلية‪.‬‬ ‫وتظهر التجربة العالمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫أن القطاع غير الرسمي يميل إلى التوسع لمساعدة السكان‬ ‫في حين أن السياسات االقتصادية تجني ببطء ثمار النمو‬ ‫واالندماج في القطاعين العام والخاص الرسميين‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫فإن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيولي اهتماما ً في‬ ‫مرحلة مبكرة لمسألة التمكين القانوني ألولئك الذين‬ ‫يعملون في القطاع غير الرسمي من خالل تشريعات عمل‬ ‫‪12‬‬

‫قوية وسياسات االستدامة التجارية وحماية الممتلكات‪،‬‬ ‫فضالً عن تأمين الحماية االجتماعية‪ .‬وبوصفه الوكالة‬ ‫القيادية في برنامج تنمية القطاع الخاص‪ ،‬سوف يواصل‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم مساعدته إنشاء بيئة‬ ‫سياسة وقانونية وتنظيمية ومؤسسية سليمة لتمكين نشوء‬ ‫قطاع خاص يتحمل مسؤولية اجتماعية وبيئية في العراق‪.‬‬ ‫‪ 4.8.2‬إن الحاجة إلعادة تأهيل األضرار التي لحقت بالبنية‬ ‫التحتية للعراق كبيرة جداً وتتطلب موارد كبيرة من‬ ‫الحكومة ومن القطاع الخاص‪ .‬وسيتحول برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي من نشاطاته الحالية المتمثلة بمشاريع‬ ‫مادية إلعادة اإلعمار إلى عمل ينخرط في السياسات‬ ‫وتطوير القدرات ال سيما في قطاعي الكهرباء والنقل‬ ‫للمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص الكبيرة‬ ‫بغية المساعدة في حفز االنتعاش االقتصادي في العراق‪.‬‬ ‫وتشمل هذه المبادرات مشاريع قطاعية للمساعدة في‬ ‫تحسين المخططات التنظيمية للكهرباء والنقل فضالً عن‬ ‫القدرات التنظيمية‪ ،‬ودعما ً لهذه المبادرات‪ ،‬سوف يقوم‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتعزيز الشراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص من أجل التنمية‪.‬‬ ‫‪ 4.8.3‬سيدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬بالشراكة مع منظمة‬ ‫األغذية والزراعة‪ ،‬ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬ومنظمة األمم‬ ‫المتحدة للمرأة‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات‬ ‫البشرية (موئل األمم المتحدة)‪ ،‬ومنظمة األمم المتحدة‬ ‫للتنمية الصناعية (اليونيدو)‪ ،‬صياغة إستراتيجية تنمية‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وسيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫بالشراكة مع موئل األمم المتحدة مع الحكومة لتحفيز‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫العامة‪ .‬ويشمل ذلك العمل معا ً عن كثب والمشاركة في‬ ‫المشاورات الرسمية وغير الرسمية وكذلك في المناقشات‬ ‫التي تجري على أساس مستمر لتحديد احتياجات الحكومة‪،‬‬ ‫ومعالجة الفجوات الموجودة في البرامج والتأكد من أن‬ ‫أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تلبي االحتياجات‬ ‫قدر اإلمكان‪.‬‬

‫النشاط االقتصادي في قطاعي اإلسكان واإلعمار بهدف‬ ‫دعم الفقراء والشرائح المهمشة من السكان‪.‬‬ ‫‪ 4.8.4‬وسيستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معرفته الرائدة‬ ‫وخبرته الكبيرة في مساعدة الحكومة لالستجابة إلى و‪/‬‬ ‫أو منع أزمات غير متوقعة أو أية كوارث طبيعية قد‬ ‫تنشأ خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني‪ .‬وقد حدد‬ ‫كل من الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عملية‬ ‫إزالة األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب‬ ‫على أنها مجال هام ألعمال اإلنعاش‪ ,‬إن انعدام حرية‬ ‫التنقل والوصول إلى العديد من األراضي في العديد من‬ ‫المناطق الهامة إقتصاديا ً يمثل عقبة كبيرة لعمليتي التنمية‬ ‫وإعادة اإلعمار‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيساعد برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي في صياغة إطار تنظيمي وطني لإلجراءات‬ ‫المتعلقة باأللغام‪ ،‬وعلى بناء قدرات مؤسسة عليا تعمل‬ ‫بموجب تشريعات وطنية خاصة بها وذلك لضمان أن تتم‬ ‫كافة عمليات اإلزالة والتدمير وفقا ً لألولويات التنموية‬ ‫واإلنسانية للحكومة وأن تطبق وفقا ً القانون العراقي‬ ‫والمعايير الوطنية‪.‬‬ ‫‪ 4.8.5‬ستتلقى وزارتا التخطيط والمالية‪ ،‬من خالل برنامج إدارة‬ ‫القروض القائمة (قروض المساعدة اإلنمائية الرسمية‬ ‫إلى الحكومة)‪ ،‬الدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫لتحسين مهامهما في الرصد والرقابة وتعزيز معارف كل‬ ‫منهما بأمور المشتريات واإلدارة المالية بما ينسجم مع‬ ‫المعايير والقواعد الدولية المتعارف عليها‪ .‬وسيشمل ذلك‬ ‫تقديم المساعدة الفنية في مجاالت إدارة المشاريع العامة‬ ‫واإلدخال التدريجي ألسلوب «التنفيذ الوطني» الخاص‬ ‫ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي ستضطلع الحكومة‬ ‫بموجبه بمسؤوليات أعظم للمشاريع ذات التمويل‬ ‫المشترك خالل فترة األربع سنوات التي تغطيها خطة‬ ‫عمل البرنامج الوطني‪.‬‬

‫‪ 5.2‬‬

‫يتواءم البرنامج الوطني بشكل كامل مع خطة التنمية‬ ‫الوطنية التي تحدد أولويات التنمية وأدوار ومسؤوليات‬ ‫الوزارات ذات الصلة‪ .‬وباإلضافة إلى وزارة التخطيط‪،‬‬ ‫سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تعزيز‬ ‫الشراكة مع الوزارات المعنية و ومؤسساتها ذات الصلة‬ ‫على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك في إقليم كردستان‪ .‬كما سيعمل على التنسيق‬ ‫والشراكة مع مكتب رئيس الوزراء واللجان والفرق الفنية‬ ‫الوزارية المعنية التابعة له (بما في ذلك هيئة مستشاري‬ ‫رئيس الوزراء)‪ ‬وسيواصل العمل مع الهيئات الوطنية‬ ‫كالمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات‪ ،‬وديوان الرقابة‬ ‫المالية ومفوضية حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪ 5.3‬‬

‫سيشجع البرنامج الوطني تعزيز مشاركة المجتمع المدني‬ ‫بالتماشي مع خطة التنمية الوطنية وإطار األمم المتحدة‬ ‫للمساعدة اإلنمائية‪ .‬وسيدعو برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي إلى نهج يقوم على المشاركة في التخطيط‬ ‫المستند إلى أهداف التنمية األلفية ودعم الفقراء‪ .‬وسيدعم‬ ‫هذا النهج الحوار بين المؤسسات الحكومية والمواطنين‬ ‫على المستويين الوطني والمحلي باالستفادة من شبكات‬ ‫ومنتديات المجتمع المدني الموجودة لتعزيز المصالحة‬ ‫وبناء السالم‪ .‬وسيتواصل تعزيز الشراكة مع المنظمات‬ ‫غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني في األنشطة المحلية التي ينفذها برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي لدعم رصد األهداف اإلنمائية لأللفية‪،‬‬ ‫وتقديم الخدمات‪ ،‬والحكم الديمقراطي ومجموعة من‬ ‫القضايا المشتركة بين القطاعات بما في ذلك المساواة‬ ‫بين الجنسين وحقوق اإلنسان‪ .‬وسيواصل برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي العمل مع مؤسسات اإلعالم (بما في ذلك‬ ‫المطبوعة وااللكترونية) للتواصل والدعوة لدفع قضايا‬ ‫التنمية البشرية في العراق‪.‬‬

‫‪ 5.4‬‬

‫إن أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مصممة للعمل‬ ‫على المستويين الوطني والمحلي‪ ،‬وسيوسع البرنامج‬ ‫(بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى) نشاطاته‬ ‫في التنمية المحلية في محاولة لتحسين الخدمات المحلية‬ ‫بما يتماشى مع إطار الالمركزية في العراق ومن‬ ‫منطلق منع نشوب الصراعات لتيسير مبادرات الحوار‬ ‫والمصالحة‪ ‬و ُتن ّفذ هذه النشاطات بالشراكة مع النظراء‬

‫‪ .5‬إستراتيجية الشراكة‬ ‫‪ 5.1‬‬

‫وزارة التخطيط هي الشريك الوطني الرئيسي لبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪ .‬ويتوقع أن يكون البرنامج الوطني‬ ‫أداة لتشجيع مزيد من المشاركة وتعميق التعاون لتحقيق‬ ‫نتائج تنموية أفضل‪ .‬وستقدم الوزارة دعمها لبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تعزيز انخراطه وحواره‬ ‫مع الدوائر الفنية ضمن الوزارات المعنية ولتعزيز‬ ‫التفاعل بين وزارات الحكومة االتحادية وحكومة إقليم‬ ‫كردستان‪ .‬وسيقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل‬ ‫فترة خطة عمل البرنامج الوطني الدعم للحكومة إلجراء‬ ‫مناقشات بشأن البرمجة اإلستراتيجية وتصميم السياسات‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪13‬‬


‫المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق في عام ‪،2003‬‬ ‫وكان قناة التمويل الرئيسية‪ ‬لتقديم المساعدة الدولية إلى‬ ‫العراق‪ .‬وترتبط هذه اآللية بهيكل وطني للمصادقة وتبقى‬ ‫مصدر التمويل الرئيسي لخطة عمل البرنامج الوطني‬ ‫حتى عام ‪ .2012‬وقد تم تأسيس صندوق ائتماني إلطار‬ ‫األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية مؤخراً لدعم عمل فريق‬ ‫األمم المتحدة الوطني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫في العراق بشكل منسق‪ .‬ومن المرجح أن تواجه خطة‬ ‫عمل البرنامج الوطني تحديات في تعبئة الموارد على‬ ‫المدى القصير‪ ،‬لكن يُتوقع على المدى المتوسط والطويل‬ ‫أن تنتج الشراكة القوية بين المانحين والحكومة وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي عدداً من اإلستراتيجيات لتقاسم‬ ‫التكاليف‪.‬‬

‫لدى الحكومة واألطراف المعنية الرئيسية في المجتمع‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫‪ 5.5‬‬

‫سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تشجيع‬ ‫بناء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫مع االستفادة من خبرته العالمية‪ ،‬فضالً عن مفاهيم‬ ‫واستراتيجيات االتفاق العالمي التابع لألمم المتحدة‬ ‫والسياسات والمبادئ التوجيهية القائمة التابعة لألمم‬ ‫المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول “المسؤولية‬ ‫االجتماعية للشركات”‪ .‬ويدعم البرنامج تركيز خطة‬ ‫التنمية الوطنية على مسؤولية القطاع الخاص في‬ ‫المساهمة في عملية التنمية الوطنية ماليا ً ومن خالل‬ ‫توليد فرص العمل‪ .‬ويعزز البرنامج الروابط والتضافر‬ ‫المحتمل والتعاون بين أطراف االتفاق العالمي والقطاع‬ ‫الخاص العراقي‪.‬‬

‫‪ 5.6‬‬

‫سيسعى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى تعزيز شراكاته‬ ‫وثقة المانحين في قدرته على تحديد احتياجات التنمية ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬وتخطيط التدخالت اإلستراتيجية وتنفيذ البرامج‬ ‫والمشاريع بكفاءة وفعالية وشفافية‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأعلى درجة من‬ ‫الشفافية والمساءلة من خالل رصد وتقييم نتائج التنمية‬ ‫باإلضافة إلى إعداد التقارير المالية‪ .‬ويعتمد تنفيذ خطة‬ ‫عمل البرنامج الوطني على الدعم المالي المستمر من‬ ‫قبل الحكومة والجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف‬ ‫والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين في القطاع‬ ‫الخاص وذلك في إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية‬ ‫للشركات‪ .‬كما سيتعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫بصورة كاملة مع الحكومة فيما يتعلق بتهيئة األنشطة‬ ‫ووضع إستراتيجيات تعبئة الموارد قبل بدء مشاوراته مع‬ ‫المانحين‪ .‬وسينسّق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جهود‬ ‫تعبئة الموارد مع المكتب اإلقليمي للدول العربية ومكتب‬ ‫الشراكات التابعين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسيظل‬ ‫يعمل بمرونة لتلبية المتطلبات المحددة للجهات المانحة‪.‬‬ ‫ونظراً لفتور همة الجهات المانحة‪ ،‬سيبذل برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي المزيد من الجهود لإلبقاء على الشراكات‬ ‫القائمة فيما تنسحب الجهات المانحة تدريجيا ً من العراق‬ ‫وسيشجع في الوقت ذاته إطالق المبادرات الجديدة مع‬ ‫أعضاء المجتمع اإلقليمي والدولي لتنفيذ برنامجه وفقا ً‬ ‫ألولويات الحكومة‪.‬‬

‫‪ 5.7‬‬

‫يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام ‪2004‬‬ ‫تحت لواء بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)‬ ‫وتعتبر يونامي بعثة متكاملة تدعم جهود الحكومة في‬ ‫تحقيق المصالحة الوطنية والسالم واالستقرار وتجمع بين‬ ‫فريق األمم المتحدة الوطني من خالل آلية تنسيق‪ .‬تأسس‬

‫‪14‬‬

‫‪ 5.8‬‬

‫يدعو البرنامج الوطني إلى استمرار المشاركة مع جميع‬ ‫وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة‪ ،‬المقيمة منها وغير‬ ‫المقيمة‪ .‬وسعيا ً إلى تعزيز الجهود الموحدة لألمم المتحدة‬ ‫وضمان فعالية األجندة المتكاملة لبعثة األمم المتحدة‪،‬‬ ‫سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع وكاالت األمم‬ ‫المتحدة األخرى نحو تحقيق أهداف وطنية مشتركة‬ ‫بموجب إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ‪-2011‬‬ ‫‪ ،2014‬ويلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم تصميم‬ ‫وتنفيذ المزيد من البرامج المشتركة لألمم المتحدة‪ .‬ولهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬سيبقى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طرفا ً رئيسيا ً‬ ‫في فرق النتائج القطاعية وفرق العمل المعنية باألولويات‬ ‫التابعة إلطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية التي‬ ‫ستشرف على تنفيذ إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية‬ ‫وترصده وتسهل المراجعة السنوية له‪.‬‬

‫‪ 5.9‬‬

‫سيكرس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معارفه وخبراته‬ ‫العالمية في مجاالت الحكم الديمقراطي‪ ،‬والحد من الفقر‪،‬‬ ‫والمساواة بين الجنسين‪ ،‬وتغير المناخ واالستدامة البيئية‪،‬‬ ‫وتنمية القدرات‪ ،‬ومنع األزمات واالنتعاش منها‪ .‬كما‬ ‫سيشجع البرنامج تبادل المعارف والخبرات من خالل‬ ‫مختلف مبادرات “التعاون بين بلدان الجنوب” مع مراكز‬ ‫الخدمات اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫والمكاتب في مقر األمم المتحدة مثل مكتب منع األزمات‬ ‫واالنتعاش منها ومكتب السياسات اإلنمائية ومكتب‬ ‫الشراكات‪ .‬ومن خالل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب‪،‬‬ ‫سيشجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكومة على‬ ‫االستفادة من معارف الدول والمؤسسات في الجنوب‬ ‫العالمي‪.‬‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫معالي وزير التخطيط الدكتور علي شكري على رأس االستعدادات إلعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام ‪ 2012‬خالل ورشة عمل في تركيا‪ .2011 ،‬تصوير‪ :‬برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي في العراق‬

‫‪ .6‬إدارة البرامج‬ ‫‪ 6.1‬‬

‫يتم تنفيذ البرنامج الوطني تحت رعاية شاملة من وزارة‬ ‫التخطيط التي ستوقع خطة عمل البرنامج الوطني بالنيابة‬ ‫عن الحكومة‪ .‬وفي حين سيبقى بناء القدرات الوطنية في‬ ‫جوهر عمل البرنامج‪ ،‬سيتم إتباع أسلوب التنفيذ المباشر‬ ‫في المرحلة المبكرة من تنفيذ البرنامج‪ .‬وسيكون برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي مسؤوالً عن تحقيق النتائج المحددة‬ ‫في حين ستتولى الحكومة ملكية البرنامج من خالل توقيع‬ ‫خطة عمل البرنامج الوطني مع برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي‪ .‬وسيحدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فريقا ً‬ ‫مسؤوالً عن تنفيذ األنشطة ضمن خطة عمل سنوية للتنفيذ‬ ‫المباشر‪ .‬وقد يكون هذا الفريق هو الحكومة أو منظمة غير‬ ‫حكومية أو وكالة تابعة لمنظومة األمم المتحدة‪ .‬وخالل‬ ‫الفترة الزمنية لخطة عمل البرنامج الوطني‪ ،‬سيتم توخي‬ ‫االنتقال نحو أسلوب التنفيذ الوطني‪ .‬وسيستخدم برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي طرائق أخرى للتنفيذ بنا ًء على‬ ‫احتياجات البرنامج المحددة‪ ،‬بما في ذلك التنفيذ من قبل‬ ‫منظمة غير حكومية ووكالة تابعة لألمم المتحدة والبرمجة‬ ‫المشتركة ودعم المكتب الوطني ألسلوب التنفيذ الوطني‬ ‫والذي من شأنه أيضا ً أن يعزز تنمية القدرات الوطنية‪.‬‬ ‫وعند اإلشارة إلى الشريك المنفذ (أو الشركاء المنفذين)‬ ‫فإنها تعني الوكالة (أو الوكاالت) المنفذة كما هو وارد في‬ ‫اتفاقية المساعدة األساسية الموحدة‪.‬‬

‫‪ 6.2‬‬

‫سيزيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من جهوده الرامية‬ ‫إلى تعزيز الملكية الوطنية لعملية اإلنعاش والتنمية في‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫العراق خالل هذه الدورة لخطة عمل البرنامج الوطني‬ ‫من خالل إتباع أساليب مبتكرة في التنفيذ‪ .‬وقد تم‬ ‫بالفعل بذل جهود كبيرة لزيادة الملكية الوطنية واإلدارة‬ ‫الوطنية للبرامج‪ ،‬حيث تولت كثير من المؤسسات‬ ‫الوطنية مسؤوليات تنفيذ عناصر البرنامج بصفتها‬ ‫أطراف مسؤولة‪ .‬وال تزال هناك حاجة إلى تطوير‬ ‫القطاع المصرفي ومواصلة تطوير نظام التوريدات‬ ‫على المستويين الوطني والمحلّي‪ .‬ونتيجة لهذه القضايا‬ ‫وللتعقيدات في البيئة التشغيلية والحاجة إلى المرونة‪،‬‬ ‫ستتم مواصلة العمل بأسلوب التنفيذ المباشر خالل مدة‬ ‫خطة عمل البرنامج الوطني بالتكامل مع أسلوب التنفيذ‬ ‫الوطني‪ .‬وسيتم بذل جهود متضافرة وتعزيز تنمية‬ ‫القدرات من أجل تبني طرائق تنفيذ وطنية ومنهجيات‬ ‫تنفيذ مبتكرة ضمن فترة هذا البرنامج الوطني‪ .‬وينسجم‬ ‫هذا اإلجراء مع إعالن باريس بشأن فاعلية المعونة‪.‬‬ ‫وسيُجري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع‬ ‫الحكومة تقييما ً للمخاطر االئتمانية للبرامج المكونة لخطة‬ ‫عمل البرنامج الوطني خالل عام ‪ ،2011‬بغية تحديد‬ ‫طرائق التنفيذ المثلى والفجوات واحتياجات تنمية القدرات‬ ‫في المؤسسات واألنظمة الوطنية ذات الصلة‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬سيُجري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التقييمات‬ ‫ذات الصلة لتحديد احتياجات تنمية قدرات البرامج الوطنية‬ ‫لتيسير إيجاد بيئة مواتية للترتيبات المؤسسية واألطر‬ ‫السياسية والقانونية والتنظيمية‪ .‬وسيعمل برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي عن كثب مع الحكومة لضمان التصدي‬ ‫للفجوات التي يتم تحديدها من خالل هذه العمليات‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫أبازار علي البالغ من العمر سبعة وعشرون ربيعا ً وقد أصيب في يده اليُمنى عام ‪ 2011‬بعد أن المس قنبلة خلفتها الحرب في جنوب العراق‪ .‬تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫في العراق‬

‫‪ 6.3‬‬

‫ترصد وزارة التخطيط وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫عن كثب المخاطر التي قد تؤثر على نتائج المحددة في‬ ‫خطة عمل البرنامج الوطني ضمن إطار النتائج والموارد‪،‬‬ ‫وخاصة من حيث التأثير المحتمل لهشاشة الوضع األمني‬ ‫والسياق السياسي على تحقيق أهداف خطة عمل البرنامج‬ ‫الوطني‪ .‬ومن المرجح أن تبقى العوائق األمنية موجودة‬ ‫في المدى المتوسط مما يحد من حركة برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي وتواجده داخل العراق‪.‬‬

‫‪ 6.4‬‬

‫خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني‪ ،‬سيواصل برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي العمل بمرونة كما سيواصل تحديد‬ ‫احتياجات تنمية القدرات في مجاالت البرامج الجديدة‬ ‫مثل اإلدارة البيئية والمصالحة وحقوق اإلنسان وإصالح‬ ‫القطاع األمني والمجاالت المتعلقة بالفئات الضعيفة‬ ‫من السكان والمسؤولية االجتماعية للشركات وغيرها‪.‬‬ ‫وسيحافظ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على قدرته على‬ ‫االستجابة بشكل فعال ومرن ومتسق الحتياجات اإلنعاش‬ ‫الناشئة من خالل تطبيق إجراءات المسار السريع‬ ‫للبرنامج في ظل أية ظروف مستقبلية قد تستدعي تطبيق‬ ‫مثل تلك اإلجراءات‪ .‬وعلى الرغم من أن برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي مستعد لزيادة وجوده في العراق‪ ،‬إال أن‬ ‫الموازنة الحالية لمكتبه الوطني تفرض صعوبة في ذلك‬ ‫ولذا ال بد من استكشاف مصادر تمويل أخرى‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك برنامج لتقاسم التكاليف بين الحكومة وبرنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي والمانحين المحتملين لتغطية التكاليف‬ ‫األمنية واللوجستية المرتفعة التي ستترتب على العمل‬ ‫من مواقع داخل العراق‪ .‬إن تعزيز التواصل مع الحكومة‬ ‫والشركاء الوطنيين وزيادة التواجد في العراق سيؤدي‬

‫‪16‬‬

‫إلى تحسين موثوقية جمع البيانات ورصدها‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تعزيز قدرة البرنامج على االستجابة السريعة لألزمات‬ ‫الطبيعية وغيرها‪ ،‬وتقوية قاعدة شراكاته‪ .‬كما سيتم تعزيز‬ ‫جهود تنمية القدرات في مجاالت البرمجة المشتركة‬ ‫وإدارة المشاريع والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫‪ 6.5‬‬

‫نظراً لتخفيض حجم أنشطة يونامي ومكتب منسق‬ ‫الشؤون اإلنسانية‪ ،‬والمتوقع حدوثه خالل فترة خطة عمل‬ ‫البرنامج الوطني‪ ،‬سيتولى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫في نهاية المطاف مسؤوليات إضافية ضمن واليته‬ ‫العالمية وسيوفر القيادة لفريق األمم المتحدة الوطني فيما‬ ‫يتعلق بجهود بناء السالم والمصالحة‪.‬‬

‫‪ 6.6‬‬

‫يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل تصميم وتنفيذ‬ ‫البرنامج بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين‪ .‬ويقوم هذا‬ ‫البرنامج الوطني على مبادئ األمم المتحدة اإلصالحية‬ ‫السيما التبسيط والمواءمة‪ ،‬من خالل العمل وفق أدوات‬ ‫البرمجة الوطنية المشتركة المنسقة مثل جدول مصفوفة‬ ‫نتائج إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية‪ ،‬والرصد‬ ‫والتقييم‪ ،‬وأطر موارد البرنامج في خطة عمل البرنامج‬ ‫الوطني وخطط العمل السنوية‪ .‬وفيما يتعلق بتنفيذ‬ ‫المبادرات البرنامجية‪ ،‬سيستخدم برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي والشركاء الحد األدنى الالزم من الوثائق‪،‬‬ ‫وهي خطة عمل البرنامج الوطني الموقعة وخطط العمل‬ ‫السنوية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وبحسب الضرورة واالقتضاء‪،‬‬ ‫سيتم إعداد وثائق المشاريع باستخدام جملة أمور من‬ ‫بينها النصوص ذات الصلة من خطة عمل البرنامج‬ ‫الوطني وخطط العمل السنوية‪ .‬ويوقع برنامج األمم‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫المتحدة اإلنمائي على وثائق المشاريع مع الشركاء وفقا ً‬ ‫للممارسات المعتمدة لديه ولالحتياجات المحلية‪ .‬وتماشيا ً‬ ‫مع المذكرة التوجيهية لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية‬ ‫حول البرمجة المشتركة‪ ،‬سيتم تعزيز نطاق التعاون بين‬ ‫الوكاالت لرعاية البرامج الجديدة والتقارب الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ 6.7‬‬

‫يسهم نظام أطلس‪ ،‬وهو نظام تخطيط موارد المؤسسات‬ ‫في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬في كفاءة إنجاز تنفيذ‬ ‫األنشطة في الوقت المناسب وفي فعالية الرصد المالي‬ ‫إلدارة المشاريع وإدارة البرنامج ككل‪.‬‬

‫‪ 6.8‬‬

‫تستند التحويالت النقدية إلى الشريك المنفذ إلى خطط‬ ‫العمل السنوية المتفق عليها بين الشركاء المنفذين وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬

‫‪ 6.9‬‬

‫بإمكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إجراء التحويالت‬ ‫النقدية لألنشطة المبينة في خطط العمل السنوية باستخدام‬ ‫الطرق التالية‪:‬‬

‫‪ 6‬تحويالت نقدية مباشرة إلى الشريك المنفذ‪:‬‬ ‫‪ .9.1‬‬ ‫أ‪ .‬قبل بدء األنشطة (تحويالت نقدية مباشرة)‪ ،‬أو‬

‫مراجعة قدرات اإلدارة المالية العامة في حال كان‬ ‫الشريك المنفذ مؤسسة حكومية‪ ،‬وعلى تقييم قدرات‬ ‫اإلدارة المالية للشريك المنفذ إذا كان من غير وكاالت‬ ‫األمم المتحدة‪ .‬ويمكن لجهة استشارية مختصة يختارها‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (شركة محاسبة عامة مثالً)‬ ‫إجراء مثل هذا التقييم الذي يشترك فيه الشريك المنفذ‪.‬‬ ‫‪ 6.13‬يمكن مراجعة طرق التحويل النقدي‪ ،‬وحجم الدفعات‪،‬‬ ‫وتواتر ونطاق أنشطة التحقق في سياق تنفيذ البرنامج‬ ‫على ضوء نتائج رصد البرامج‪ ،‬ورصد النفقات‪،‬‬ ‫والتقارير وتدقيق الحسابات‪.‬‬ ‫‪ 6.14‬سيجري تكثيف جهود تعبئة الموارد لدعم إطار النتائج‬ ‫والموارد وضمان استدامة البرنامج‪ .‬ويمكن تعبئة موارد‬ ‫أخرى على شكل تقاسم التكاليف‪ ،‬وصناديق إئتمانية‪،‬‬ ‫ومساهمات نقدية من الحكومة من أجل تأمين التمويل‬ ‫للبرنامج‪.‬‬

‫‪ .7‬الرصد والتدقيق والتقييم‬ ‫‪ 7.1‬‬

‫سيجري رصد وتقييم خطة عمل البرنامج الوطني تماشيا ً‬ ‫مع مصفوفة النتائج وخطة الرصد والتقييم في إطار األمم‬ ‫المتحدة للمساعدة اإلنمائية‪ .‬وستكون الحكومة وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي مسؤولتان عن إعداد آليات وأدوات‬ ‫الرصد والتقييم الالزمة وإجراء المراجعات لضمان‬ ‫رصد وتقييم مستمريْن لخطة عمل البرنامج الوطني‬ ‫بهدف ضمان كفاءة استخدام موارد البرنامج فضالً عن‬ ‫المساءلة والشفافية والنزاهة‪ .‬ويقدم الشركاء المنفذون‬ ‫تقارير دورية عن سير العمل في مشاريعهم وإنجازاتها‬ ‫ونتائجها‪ ،‬ويحددون الصعوبات التي واجهتهم في التنفيذ‪،‬‬ ‫فضالً عن استخدام الموارد على النحو المنصوص عليه‬ ‫في خطة العمل السنوية‪ .‬وينبغي أن تكون التقارير متوافقة‬ ‫ومنسجمة إلى أقصى حد ممكن مع إجراءات وكاالت‬ ‫األمم المتحدة‪.‬‬

‫‪ 7.2‬‬

‫سيتم تعزيز اإلدارة المستندة إلى النتائج من خالل تنفيذ‬ ‫أنشطة التخطيط ووضع الميزانيات والرصد والتقييم‬ ‫بناء على النتائج‪ .‬إن هيكل البرنامج الوطني والمشاريع‬ ‫والبرامج المكونة له منسجم مع منطق اإلدارة المستندة إلى‬ ‫النتائج الذي ترفد فيه النتائج والمحصالت والمؤشرات‬ ‫العملية عملية تصميم ورصد المشاريع وتنتج فهما ً مشتركا ً‬ ‫وتوقعات واقعية بين جميع الشركاء‪ .‬ويرفد التسلسل‬ ‫الهرمي للنتائج والمسؤولية عن األداء عملية الرصد‬ ‫والتقييم‪ .‬وستتضمن ميزانيات المشاريع مخصصات‬ ‫كافية لتغطية تكاليف أنشطة الرصد والتقييم‪.‬‬

‫ب‪ .‬بعد انتهاء األنشطة (تسديد)؛‬ ‫‪ 6.9.2‬دفعات مباشرة للمورّ دين أو ألطراف أخرى مقابل‬ ‫التزامات نفذوها لصالح الشريك المنفذ على أساس طلبات‬ ‫و ّقعها المسؤول المكلف لدى الشريك المنفذ؛‬ ‫‪ 6.9.3‬دفعات مباشرة للمورّ دين أو ألطراف أخرى مقابل‬ ‫التزامات نفذوها لصالح وكاالت األمم المتحدة في دعم‬ ‫األنشطة المتفق عليها مع الشركاء المنفذين‪.‬‬ ‫‪ 6.10‬يتم طلب التحويالت النقدية المباشرة واإلفراج عنها لتغطية‬ ‫البرامج التي ال تتجاوز مدة تنفيذها ثالثة أشهر‪ .‬أما فيما‬ ‫يتعلق بتسديد النفقات الموافق عليها سابقاً‪ ،‬فينبغي طلب‬ ‫صرفها واإلفراج عنها بشكل ربع سنوي أو بعد االنتهاء‬ ‫من األنشطة‪ .‬وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي غير ملزم‬ ‫بتسديد النفقات التي يدفعها الشريك المنفذ إذا تجاوزت‬ ‫المبالغ التي تم التصريح بها‪.‬‬ ‫‪ 6.11‬بعد االنتهاء من أي نشاط‪ ،‬تجري إعادة برمجة األموال‬ ‫المتبقية من خالل اتفاق متبادل بين الشريك المنفذ وبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬أو يتم إعادة هذه المبالغ‪.‬‬ ‫‪ 6.12‬قد تعتمد طرق التحويل النقدي‪ ،‬وحجم الدفعات‪ ،‬وتواتر‬ ‫ونطاق أنشطة التحقق على النتائج التي تتوصل إليها‬ ‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪17‬‬


‫‪ 7.3‬‬

‫سوف تشتمل أنشطة الرصد والتقييم أيضا ً على مسوحات‬ ‫خاصة لوضع بيانات خط األساس وإجراء مشاورات‬ ‫مع المجتمع المحلي‪ ،‬وجمع البيانات للمؤشرات الالزمة‬ ‫لقياس النتائج والمحصالت وإجراء دراسات محددة حول‬ ‫المواضيع ذات العالقة‪.‬‬

‫‪ 7.4‬‬

‫سيتم خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني تعزيز قدرات‬ ‫المؤسسات الوطنية ذات الصلة في مجال جمع البيانات‬ ‫وتحليلها‪ ،‬وتشمل هذه المؤسسات على وجه الخصوص‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء‪ ،‬وهيئة اإلحصاء في إقليم‬ ‫كردستان ووحدة رصد وتقييم خطة التنمية الوطنية التي‬ ‫تأسست حديثا ً في وزارة التخطيط‪ .‬وكمبدأ عام‪ ،‬تصنف‬ ‫البيانات حسب النوع االجتماعي وأبعاد أخرى تسمح‬ ‫بتقييم التأثيرات المتباينة على النساء والرجال والبنات‬ ‫والصبيان والفئات الضعيفة بحسب تصنيف النوع‬ ‫االجتماعي‪.‬‬

‫‪ 7.5‬‬

‫سيدعم البرنامج الوطني أنظمة الرصد والتقييم الوطنية‬ ‫المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية األلفية‪ ،‬وتماشيا ً مع ُنهج‬ ‫البرمجة المشتركة‪ ،‬سوف يقوم برنامج األمم المتحدة‬ ‫وحكومة العراق برصد تنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني‬ ‫وسيسعى إلى الجمع بين فئة واسعة من الشركاء لتعزيز‬ ‫الشفافية وتمكين إجراء تقييم أكثر شمولية للنتائج التي‬ ‫ستقوم في نهاية المطاف برفد التقييمات‪ .‬يزود الملحق ‪2‬‬ ‫في هذه الوثيقة خطة التقييم لفترة البرنامج الوطني‪.‬‬

‫‪ 7.6‬‬

‫تجري خالل الربع األخير من كل عام مراجعة سنوية‬ ‫لخطة عمل البرنامج الوطني تغطي جميع النتائج‪ ،‬وتم ّكن‬ ‫هذه المراجعة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة‬ ‫من تقييم أداء المشاريع الجارية وتلك التي تم إنجازها‬ ‫مؤخراً‪ ،‬كما أن من شأنها أن تساعد في مواءمة المبادرات‬ ‫وكذلك في صياغة ومراجعة نتائج التنمية‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬تتولى الفرق المواضيعية العاملة التي تضم‬ ‫ممثلين عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعن الحكومة‬ ‫(من الرجال والنساء) مسؤولية رصد التقدم المحرز في‬ ‫اإلنجازات الرئيسية وإلى أي مدى جرت االستفادة من‬ ‫الدروس السابقة في عملية البرمجة‪.‬‬

‫‪ 7.7‬‬

‫يضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة‬ ‫التخطيط عقد اجتماعات دورية لمراجعة البرنامج يتم‬ ‫فيها تعديل البرامج ومتابعة سجل المخاطر وتحديثه‬ ‫ومراجعته‪ .‬ويستفاد من التوصيات الناتجة عن كل‬ ‫مراجعة وتقييم في إعادة مواءمة البرامج وتحسين األداء‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 7.8‬‬

‫نظراً العتماد أسلوب اإلدارة عن بعد‪ ،‬سيتم االتفاق على‬ ‫إجراءات محددة تضمن تحقق معايير األداء المتوقعة من‬ ‫هذه البرامج‪ .‬ويمكن التعاقد مع شركات محلية ومنظمات‬ ‫غير حكومية وأوساط أكاديمية للمساعدة في تنفيذ مهام‬ ‫التح ّقق هذه‪ .‬وسيقدم الشركاء المنفذون تقارير دورية‬ ‫عن سير العمل في مشاريعهم وإنجازاة التنمية‪ ،‬مع‬ ‫تحديد الصعوبات التي تمت مواجهتها أثناء التنفيذ وتعليل‬ ‫استخدام الموارد مقارنة مع الموازنات المحددة في‬ ‫خطة العمل السنوية‪ .‬وينبغي أن تكون التقارير متوافقة‬ ‫ومنسجمة إلى أقصى حد ممكن مع إجراءات وكاالت‬ ‫األمم المتحدة‪.‬‬

‫‪ 7.9‬‬

‫يوافق الشركاء المنفذون على التعاون مع برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي لرصد كافة النشاطات التي تنطوي على‬ ‫تحويالت مالية يُقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫وتسهيل الوصول إلى السجالت المالية ذات العالقة‬ ‫والموظفين المسؤولين عن إدارة األموال‪ .‬ولتحقيق هذه‬ ‫الغاية‪ ،‬يوافق الشركاء المنفذون على اآلتي‪:‬‬

‫‪ 7.9.1‬قيام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو من ينوب عنه‬ ‫بمراجعات ميدانية وتفتيش موقعي لسجالتهم المالية‪.‬‬ ‫‪ 7.9.2‬الرصد البرنامجي لألنشطة من خالل اتباع المعايير‬ ‫والخطوط اإلرشادية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما‬ ‫يتعلق بزيارات المواقع والرصد الميداني‪.‬‬ ‫‪ 7.9.3‬عمليات تدقيق خاصة أو مقررة‪ .‬سوف يقوم برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي‪ ،‬بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة‬ ‫األخرى (وعند الحاجة‪ :‬بالتشاور مع [الوزارة المنسقة])‬ ‫بوضع خطة تدقيق سنوية‪ ،‬مع إعطاء األولوية لعمليات‬ ‫تدقيق الشركاء المنفذين الذين قدم لهم برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي معونات مالية كبيرة‪ ،‬ولمن يحتاجون‬ ‫إلى تعزيز قدراتهم في إدارة األموال‪.‬‬ ‫‪ 7.10‬يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفذون‪،‬‬ ‫من أجل تسهيل أنشطة التح ّقق‪ ،‬أن يتفقوا على استخدام‬ ‫آلية معينة للرصد والرقابة المالية على البرامج تسمح‬ ‫بتبادل البيانات وتحليلها‪.‬‬ ‫‪ 7.11‬ستتم عمليات التدقيق بتكليف من برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي وتنفذها شركات تدقيق خاصة‪ .‬‬ ‫‪ 7.12‬ستتم عمليات التقييم والتدقيق للشركاء المنفذين غير‬ ‫الحكوميين وفقا ً لسياسات وإجراءات برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي‪.‬‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫أحد الناخبين في انتخابات عام ‪ 2009‬في الفلوجة في محافظة األنبار‪ .2009 ،‬تصوير‪ :‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‬

‫‪ .8‬التزامات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪ 8.1‬‬

‫(‪ )1‬حين تستدعي الحاجة أن يتم تسريع عملية التسليم‬ ‫واتخاذ القرار لحشد الموارد‪ )2( ،‬وحين ال توجد إمكانية‬ ‫لتطبيق أساليب التنفيذ األخرى‪ )3( ،‬وبناء على طلب‬ ‫خاص من الحكومة‪ )4( ،‬وحينما تتاح فرص وميزات‬ ‫واضحة لتطوير أو تحسين القدرات الوطنية‪.‬‬

‫يضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحقيق التناسق‬ ‫بين خطة عمل البرنامج الوطني وخطة العمل السنوية‬ ‫ومصفوفة نتائج إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية‬ ‫واألهداف اإلنمائية لأللفية‪ ،‬بما في ذلك الرصد والتقييم‬ ‫وإعداد التقارير‪ .‬وسيتم توضيح مسؤوليات كل من برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة والشركاء المنفذين من‬ ‫خالل المراجعات السنوية وتقارير التقدم المحرز الدورية‬ ‫لخطة عمل البرنامج الوطني‪.‬‬

‫‪ 8.4‬‬

‫‪ 8.2‬‬

‫يشكل إطار الموارد والنتائج (الملحق ‪ )1‬مكونا ً أساسيا ً‬ ‫لخطة عمل البرنامج الوطني‪ .‬وهذا اإلطار مرتبط‬ ‫بمصفوفة نتائج وثيقة البرنامج الوطني ومصفوفة نتائج‬ ‫إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية‪ ،‬وهو يحدد النتائج‬ ‫الرئيسية التي سيكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫مسؤوالً عنها طوال فترة دورة البرنامج خالل ‪-2011‬‬ ‫‪.2014‬‬

‫يمكن أن يشمل الدعم الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي في إطار البرنامج الوطني أيضا ً تنمية القدرات‪،‬‬ ‫وإسداء المشورة الفنية بشأن السياسات‪ ،‬والمناصرة‪،‬‬ ‫والمشتريات وإجراء البحوث والدراسات‪ .‬كما يمكن‬ ‫لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم جزء من مساعداته‬ ‫إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫على النحو المتفق عليه في إطار كل برنامج على حدة‪.‬‬

‫‪ 8.5‬‬

‫‪ 8.3‬‬

‫ولتوفير الدعم لكل من الحكومة وتنفيذ ورصد البرنامج‬ ‫الوطني‪ ،‬سوف يعين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫كادراً للعمل على تطوير البرنامج ورفده بالدعم اإلداري‬ ‫والمساعدة الف ّنية والرصد والتقييم‪ .‬وسيتم تعزيز قدرات‬ ‫المكتب الوطني األساسية عن طريق موارد تقاسم تكاليف‬ ‫البرنامج فيما يتعلق بمستشاري البرنامج واألخصائيين‬ ‫الف ّنيين واإلداريين‪ .‬وفيما يتعلق بأنشطة برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي‪ ،‬فإنه سيتم تبنى أسلوب التنفيذ المباشر‬

‫سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪،‬‬ ‫وبالتعاون مع الحكومة‪ ،‬بتصميم الدعم الفني واالستشاري‬ ‫للعديد من القضايا الشاملة بما فيها النوع االجتماعي‬ ‫والبرامج المراعية لظروف الصراع ونشاطات الرصد‬ ‫والتقييم وتطوير قدرات البرنامج الوطني لبرنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي في العراق‪ .‬ومن شأن مبادرة تطوير‬ ‫القدرات المختصة هذه أن تدعم وتوفر األدوات الرامية‬ ‫إلى (‪ )1‬تعزيز تعميم مراعاة النوع اإلجتماعي‪)2( ،‬‬ ‫وتعزيز تعميم مراعاة إقامة السالم والمصالحة والحد‬ ‫من النزاعات‪ )3( ،‬وتعزيز قدرات الحكومة فيما يتعلق‬ ‫بوضع السياسات للقضايا الخاصة بالحكم واالنتعاش‬ ‫االقتصادي والحد من الفقر‪ )4( ،‬وتعزيز فعالية التنمية‬ ‫من خالل تعزيز المساءلة والتعلم والشراكات‪ .‬وسوف يتم‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪19‬‬


‫إدراج هذه المجاالت الشاملة في عمليات وضع البرامج‬ ‫وتنفيذ المشاريع ووضع الميزانيات وعمليات المراجعة‬ ‫والتقييم‪.‬‬ ‫‪ 8.6‬‬

‫وافق المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫على التعهد التام بمبلغ ‪ 18‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬رهنا ً‬ ‫بتوفره‪ ،‬من الموارد االعتيادية للبرنامج لدعم النشاطات‬ ‫الموصوفة بإسهاب في خطة عمل البرنامج الوطني هذه‬ ‫للفترة الزمنية الممتدة من ‪ 10‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪2011‬‬ ‫وح ّتى ‪ 31‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪.2014‬‬

‫‪ 8.7‬‬

‫وسوف يكثف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجهود‬ ‫المبذولة بالتعاون مع حكومة العراق للسعي لحشد موارد‬ ‫إضافية للوصول إلى مبلغ تقديري قدره ‪ 360‬مليون‬ ‫دوالر من الجهات المانحة الثنائية ومؤسسات التمويل‬ ‫متعددة األطراف‪ ،‬وصناديق اإلئتمان العالمية‪ ،‬ومرفق‬ ‫البيئة العالمية‪ ،‬والقطاع الخاص‪ .‬وفي حال حدوث‬ ‫أزمة غير متوقعة أو وقوع كارثة طبيعية‪ ،‬سيجري‬ ‫حشد األموال من خالل نداءات الطواريء‪ .‬ونظراً‬ ‫إلى الحاجة الماسة إلى تعبئة موارد إضافية زيادة على‬ ‫الموارد العادية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬ستعتمد‬ ‫استراتيجية الشراكة وتعبئة الموارد لهذا البرنامج الوطني‬ ‫على الحوار المنتظم حول السياسات بين الحكومة‬ ‫وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائهما في التنمية‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬وفي حال لم تحقق جهود تعبئة الموارد‬ ‫النتائج المتوخاة‪ ،‬سيقوم كل من برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي والحكومة بمراجعة أنشطة المشاريع ومجاالت‬ ‫تركيزها وإعادة ترتيب أولويات أنشطتها‪.‬‬

‫‪ 8.8‬‬

‫في حالة التحويل النقدي المباشر أو السداد‪ ،‬يقوم برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي بإخطار الشريك المنفذ بالمبلغ الذي‬ ‫وافق عليه‪ ،‬ويصرف المبالغ للشريك المنفذ في غضون‬ ‫‪ 10‬أيام عمل من تاريخ استالم الطلب‪.‬‬

‫‪ 8.9‬‬

‫في حالة الدفعات المباشرة للمورّ دين أو ألطراف أخرى‬ ‫مقابل التزامات قام بها الشريك المنفذ على أساس‬ ‫طلبات موقعة من المسؤول المكلف للشريك المنفذ‪ ،‬أو‬ ‫في حالة الدفعات المباشرة للمورّ دين أو ألطراف ثالثة‬ ‫مقابل التزامات قام بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫لدعم األنشطة المتفق عليها مع الشركاء المنفذين‪ ،‬يباشر‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عملية الدفع في غضون‬ ‫‪ 10‬أيام عمل من تاريخ استالم الطلب‪.‬‬

‫‪ 8.10‬ال يتحمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أي مسؤولية‬ ‫مباشرة في إطار الترتيبات التعاقدية المبرمة بين الشريك‬ ‫المنفذ والطرف الثالث‪ ،‬أي المورد‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪ 8.11‬سيشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بفعالية في جهود‬ ‫فريق األمم المتحدة الوطني المتصلة بتنفيذ النهج المنسق‬ ‫للتحويالت النقدية‪ .‬وعندما يكون هناك أكثر من وكالة‬ ‫(لألمم المتحدة) تق ِّدم األموال إلى نفس الشريك المنفذ‬ ‫بموجب النهج المذكور‪ ،‬تقوم هذه الوكاالت القيام برصد‬ ‫البرامج والرصد والتدقيق المالي بصورة مشتركة أو‬ ‫بالتنسيق فيما بينها‪.‬‬ ‫‪ 8.12‬سيضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إستراتيجية‬ ‫اتصاالت من شأنها أن توفر إطاراً لتمكينه من التواصل‬ ‫بفاعلية أكبر مع الحكومة والجهات المعنية األخرى‬ ‫الوطنية والدولية إضافة إلى الجمهور‪ .‬وسيضع كل‬ ‫مشروع من مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة‬ ‫اتصاالت وترتيبات لتقديم األنشطة والدعم اإلعالمي بغية‬ ‫تعزيز ثقة األطراف المعنية في البرنامج وقدرتها على‬ ‫التعاون معه‪ .‬ولضمان أن تكون عمليات برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي ذات أثر أكبر في التنمية‪ ،‬فإن إستراتيجية‬ ‫التواصل ستعمل على تعزيز‪ )1( :‬الوعي وفهم أنشطة‬ ‫وسياسات واستراتيجيات وأهداف البرنامج ونتائج‬ ‫عملياته اإلنمائية‪ )2( ،‬تقاسم وتبادل المعرفة والدروس‬ ‫المستفادة في مجال التنمية بغية تقديم وجهات نظر جديدة‬ ‫ومبتكرة حول قضايا التنمية‪ )3( ،‬زيادة تدفق المعلومات‬ ‫في االتجاهين بين البرنامج واألطراف المعنية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك المستفيدين من المشاريع بغية تعزيز التنمية القائمة‬ ‫على المشاركة‪ ،‬و(‪ )4‬الشفافية والمساءلة في عمليات‬ ‫البرنامج‪ .‬وتحقيقا ً لهذه الغايات‪ ،‬يعمل البرنامج بتحضير‬ ‫مسبق على تعميم المعارف والمعلومات المتعلقة بعمله‬ ‫بين األطراف المعنية والجمهور عموماً‪.‬‬ ‫‪ 8.13‬يرغب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بزيادة حضوره‬ ‫في العراق‪ ،‬بما يمكنه من العمل مع الحكومة داخل‬ ‫البلد‪ .‬وتعتمد خيارات هذه الزيادة على الوضع األمني‪،‬‬ ‫وتوافر المساكن والمكاتب المناسبة‪ ،‬وهي رهن بتوفر‬ ‫التمويل عن طريق تقاسم التكاليف وغيرها من الموارد‬ ‫لتغطية زيادة عدد الموظفين وارتفاع تكاليف التشغيل‪.‬‬

‫‪ .9‬التزامات الحكومة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ ,1‬‬

‫ستفي الحكومة بالتزاماتها وفقا ً ألحكام إتفاق المساعدة‬ ‫األساسي الموحد الموقع بتاريخ ‪ 20‬تشرين األول‪/‬‬ ‫أكتوبر ‪ .1976‬وتطبق الحكومة أحكام اتفاقية امتيازات‬ ‫وحصانات وكاالت األمم المتحدة على أمالك برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي وصناديقه وأصوله وموظفيه‬ ‫وخبرائه‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تمنح الحكومة برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي وموظفيه واألشخاص الذين يؤدون‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫خدمات بالنيابة عنه امتيازات وحصانات وتسهيالت كما‬ ‫هو مبين في اتفاقية المساعدة األساسية الموحدة‪.‬‬

‫‪ 9.6‬‬

‫ستدرس الحكومة خالل فترة خطة عمل البرنامج الوطني‬ ‫ترتيبات التمويل المشترك لتنفيذ البرنامج الوطني وخطط‬ ‫العمل السنوية باالستناد إلى اآللية التي سيتفق عليها فيما‬ ‫بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬

‫‪ 9.7‬‬

‫يقدم الشريك المنفذ تفاصيل الحساب ويحدد المسؤولين‬ ‫المكلفين المخولين بطلب واستالم الموارد المالية‪.‬‬ ‫سيستخدم الشركاء المنفذون تقرير إجازة التمويل‬ ‫والتفويض بالنفقات (‪ )FACE‬الموحد‪ ،‬الذي يعكس‬ ‫مجاالت نشاطات خطة العمل السنوية‪ ،‬لطلب اإلفراج‬ ‫عن األموال‪ ،‬أو لتأمين اتفاق بأنّ برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي سيسدد النفقات المخططة أو يدفعها مباشرة‪ .‬‬ ‫ويستخدم الشركاء المنفذون هذا التقرير لإلبالغ عن‬ ‫استخدام األموال التي وردت إليهم‪ .‬ويحدد الشريك‬ ‫المنفذ المسؤول المكلف المخول بتقديم تفاصيل الحساب‪،‬‬ ‫وطلب االستفادة من األموال والمصادقة عليه‪ .‬ويصادق‬ ‫المسؤول المكلف لدى الشريك المنفذ على التقرير‪ .‬وتشكل‬ ‫خطة عمل المشروع أو البرنامج الموافق عليها الركيزة‬ ‫الرئيسية لطلب الحصول على أموال وتحمل النفقات‬ ‫المالية‪ ،‬بعد أخذ القواعد واإلجراءات المالية المعمول بها‬ ‫في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعين االعتبار‪.‬‬ ‫ولتسهيل عمليات التدقيق الدوري واالستثنائي‪ ،‬على كل‬ ‫شريك منفذ يتلقى أمواالً من الفريق الوطني التابع لألمم‬ ‫المتحدة أن يسمح للفريق المذكور بالوصول الفوري إلى‪:‬‬

‫‪ 9.2‬‬

‫ستدعم الحكومة جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫لحشد األموال الالزمة لتلبية احتياجات البرنامج الوطني‬ ‫المالية‪ .‬كما ستدرس ترتيبات التمويل المشترك لدعم تنفيذ‬ ‫البرنامج الوطني من خالل مبالغ يتم الحصول عليها من‬ ‫مصادر وطنية وإقليمية ومحلية‪ .‬وستتعاون الحكومة مع‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل تشجيع الحكومات‬ ‫المانحة المحتملة على توفير المبالغ الالزمة لبرنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي لتنفيذ العناصر غير الممولة في البرنامج‬ ‫الوطني‪ ،‬فضالً عن المصادقة على جهود برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي لجمع األموال للبرنامج الوطني من‬ ‫القطاع الخاص العراقي والدولي‪ ،‬على حد سواء‪.‬‬

‫‪ 9.8‬‬

‫‪ 9.3‬‬

‫يتم تنفيذ آليات التخطيط والرصد والتقييم التشاركي‬ ‫للتقدم المحرز في البرنامج الوطني بإشراك المجتمع‬ ‫المدني وغيره من شركاء التنمية‪ .‬كما تلتزم الحكومة‬ ‫بتنظيم اجتماعات دورية لمراجعة البرنامج والمشاركة‬ ‫في اجتماعات التخطيط واجتماعات االستراتيجية‪،‬‬ ‫وعند االقتضاء‪ ،‬التنسيق مع مجموعات شركاء التنمية‬ ‫القطاعية والمواضيعية لتسهيل مشاركة الجهات المانحة‬ ‫والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووكاالت األمم‬ ‫المتحدة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تسهل الحكومة زيارات‬ ‫الرصد الدوري التي يقوم بها موظفو برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي و‪/‬أو المسؤولون المعنيون بغرض‬ ‫الرصد واالجتماع مع المستفيدين وتقييم التقدم المحرز‬ ‫وتقييم اآلثار المترتبة على استخدام موارد البرنامج‪.‬‬ ‫وتقدم الحكومة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في‬ ‫الوقت المناسب أية معلومات بشأن التغييرات السياسية‬ ‫والتشريعية التي تحدث أثناء تنفيذ خطة عمل البرنامج‬ ‫الوطني والتي قد يكون لها تأثير على التعاون‪.‬‬

‫‪ 9,9‬‬

‫‪ 9,4‬‬

‫تسمح الحكومة من خالل مختلف وسائل اإلعالم الوطنية‬ ‫والدولية بنشر نتائج وخبرات البرنامج الوطني‪.‬‬

‫‪ 9,5‬‬

‫تشمل مساهمة الحكومة في البرنامج الوطني ما يلي‪:‬‬ ‫أ) تقديم الدعم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جهوده‬ ‫لحشد الموارد الالزمة لتلبية االحتياجات المالية للبرنامج‬ ‫الوطني؛‬ ‫ب) تسهيل توفير المكاتب المحلية واحتياجات العمل ذات‬ ‫الصلة بما في ذلك المساهمات العينية؛‬

‫ ‬

‫•جميع السجالت المالية التي تبين سبل صرف‬ ‫األموال المقدمة من الفريق القُطري التابع‬ ‫لألمم المتحدة ؛‬

‫ ‬

‫•جميع الوثائق والموظفين المرتبطين بمهام‬ ‫الرقابة الداخلية في مؤسسة الشريك المنفذ‬ ‫والتي جرى من خاللها الحصول على األموال‬ ‫واالستفادة منها‪.‬‬

‫‪ 9.10‬تبلّغ نتائج كل عملية تدقيق إلى الشريك المنفذ وفريق‬ ‫األمم المتحدة‪ .‬ويتولى الشريك المنفذ القيام بما يلي‪:‬‬ ‫ ‬

‫•استالم واستعراض تقرير التدقيق الصادر عن‬ ‫المدققين؛‬

‫ ‬

‫•إبالغ فريق األمم المتحدة الوطني في حينه‬ ‫عن قبول أو رفض أي توصية من توصيات‬ ‫المدققين‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪21‬‬


‫ ‬

‫•اتخاذ إجراءات تصحيح في حينه لتنفيذ‬ ‫توصيات المدققين التي تم قبولها‪.‬‬

‫ ‬

‫•تقديم تقرير إلى فريق األمم المتحدة الوطني‬ ‫عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات‬ ‫المقبولة‪.‬‬

‫إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في غضون ستة أشهر‬ ‫بعد استالم األموال‪ .‬وفي حال كان أي من األنظمة أو‬ ‫السياسات أو اإلجراءات الوطنية غير منسجم مع المعايير‬ ‫الدولية‪ ،‬تطبق األنظمة والسياسات واإلجراءات المعمول‬ ‫بها في وكالة األمم المتحدة المعنية‪.‬‬

‫‪ 9.11‬يجب إنفاق األموال المحولة إلى الشركاء المنفذين لغايات‬ ‫األنشطة على النحو المتفق عليه في خطط العمل السنوية‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫‪ 9.12‬تستخدم األموال النقدية التي يتلقاها الشركاء المنفذون‪،‬‬ ‫سواء كانوا مؤسسات حكومية أومنظمات غير حكومية‬ ‫محلية‪ ،‬وفقا ً لألنظمة والسياسات واإلجراءات الوطنية‬ ‫المعمول بها والمنسجمة مع المعايير الدولية‪ ،‬السيما‬ ‫التح ّقق من أن األموال تنفق على األنشطة على النحو‬ ‫المتفق عليه في خطط العمل السنوية‪ ،‬والتأكد من أن‬ ‫التقارير حول االستفادة الكاملة من األموال الواردة تقدم‬

‫‪22‬‬

‫‪ 9.13‬وفي حال كان الشركاء المنفذون منظمات غير حكومية‬ ‫دولية أو منظمات حكومية دولية‪ ،‬تستخدم األموال الواردة‬ ‫إليهم وفقا ً للمعايير الدولية‪ ،‬السيما التح ّقق من أن األموال‬ ‫تنفق على األنشطة على النحو المتفق عليه في خطط‬ ‫العمل السنوية‪ ،‬والتأكد من أن التقارير حول االستفادة‬ ‫الكاملة من األموال الواردة تقدم إلى برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي في غضون ستة أشهر بعد استالم األموال‪.‬‬ ‫‪ 9.14‬يجب أن تحدد المساعدات النقدية للسفر والتكاليف‬ ‫األخرى بأسعار تتناسب مع تلك المطبقة في البلد‪ ،‬ولكن‬ ‫ليس أعلى من تلك المطبقة في نظام األمم المتحدة (كما‬ ‫جاء في تعميمات لجنة الخدمة المدنية الدولية)‪.‬‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫‪ .10‬أحكام متفرقة ‪ -‬صفحة التواقيع‬ ‫‪ 1‬تدخل خطة عمل البرنامج الوطني هذه حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع كال الطرفين عليها‪ .‬وفي حال تم التوقيع في تواريخ‬ ‫‪ 0.1‬‬ ‫مختلفة‪ ،‬فإنها تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ آخِر توقيع‪ .‬وتستمر الخطة سارية المفعول حتى عام ‪.2014‬‬ ‫‪ 1‬تحل هذه الخطة محل جميع خطط العمل الموقعة سابقا ً بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويمكن تعديلها بموافقة كال‬ ‫‪ 0.2‬‬ ‫الطرفين بموجب توصيات االجتماع المشترك حول االستراتيجية‪.‬‬ ‫وإثباتا ً لما تقدم‪ ،‬قام المفوضون أصوالً‪ ،‬بالتوقيع على خطة عمل البرنامج الوطني في هذا اليوم‪ ] 2011 / 3 / 14 [ ‬في‪( ‬بغداد‪ ،‬العراق)‪ .‬‬

‫عن حكومة العراق‬

‫عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‬

‫التوقيع‪________________________ :‬‬

‫التوقيع‪________________________ :‬‬

‫االسم‪ :‬سامي م‪ .‬بولص‬

‫االسم‪ :‬كريستين ماكناب‬

‫المنصب‪ :‬نائب الوزير‬

‫المنصب‪ :‬الممثل المقيم في العراق‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪23‬‬


‫الملحق‪ :‬الصلة مع األهداف اإلنمائية لأللفية والخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية واألهداف الوطنية‬ ‫األهداف الوطنية لخطة‬ ‫التنمية الوطنية‬

‫أولويات إطار عمل األمم‬ ‫المتحدة للمساعدة اإلنسانية‬

‫نتائج الخطة الوطنية لبرنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫تنفيذ إصالحات قانونية‬ ‫ومؤسسية لدعم التنمية‬ ‫الوطنية‪.‬‬

‫تحسين الحكم وحماية حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫توفر آليات تشاركية للحكومة‬ ‫والمجتمع المدني إلجراء العمليات‬ ‫االنتخابية والحوار والمصالحة‬ ‫الوطنية‪.‬‬

‫اإلستثمار برأس المال البشري‬ ‫بما في ذلك النساء والشباب‬ ‫واألطفال‬

‫تعزيز الحماية اإلجتماعية‬ ‫وتوفر الخدمات األساسية‪.‬‬

‫تحسين الحكم وحماية حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫اإللتزام بالتنمية البشرية‬ ‫المستدامة‪.‬‬

‫اإلستثمار برأس المال البشري‬ ‫بما في ذلك النساء والشباب‬ ‫واألطفال‬

‫تعزيز الحماية اإلجتماعية‬ ‫وتوفر الخدمات األساسية‪.‬‬

‫تحسين الحكم وحماية حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫اإللتزام بالتنمية البشرية‬ ‫المستدامة‪.‬‬

‫اإلستثمار برأس المال البشري‬ ‫بما في ذلك النساء والشباب‬ ‫واألطفال‬

‫تعزيز الحماية اإلجتماعية‬ ‫وتوفر الخدمات األساسية‪.‬‬

‫زيادة إمكانية الحصول على‬ ‫الخدمات األساسية الجيدة‬ ‫اإلستثمار برأس المال البشري‬ ‫بما في ذلك النساء والشباب‬ ‫واألطفال‬

‫دعم التنمية البيئية وحماية‬ ‫البيئة‬

‫اإلدارة البيئية واإلمتثال‬ ‫للمعاهدات الدولية‪.‬‬

‫دعم النمو اإلقتصادي في‬ ‫العراق‪.‬‬

‫نمو إقتصادي يتسم باإلستدامة‬ ‫والتكافؤ والشمولية‪.‬‬

‫اإللتزام بالتنمية البشرية‬ ‫المستدامة‪.‬‬

‫اإلستثمار برأس المال البشري‬ ‫بما في ذلك النساء والشباب‬ ‫واألطفال‬

‫‪24‬‬

‫تعزيز سيادة القانون والحماية‬ ‫واحترام حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫تعزيز األطر والمؤسسات‬ ‫والعمليات التنظيمية القائمة‬ ‫العتماد نهج حكم قائم على‬ ‫المساءلة والشفافية والمشاركة على‬ ‫المستويين الوطني والمحلي‪.‬‬ ‫اإلطار المؤسسي للسياسات‬ ‫واإلستراتيجيات اإلجتماعية‬ ‫واإلقتصادية والبيئية المستندة‬ ‫إلى األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫والتي تعمل لصالح الفقراء وتتسم‬ ‫باإلنصاف والشمولية‪.‬‬

‫أطر وسياسات قادرة على تحقيق‬ ‫اإلنعاش اإلقتصادي السريع والنمو‬ ‫الشامل المتنوع وتطوير القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬

‫األهداف‬ ‫الخطة اإلستراتيجية‬ ‫اإلنمائية‬ ‫العالمية لبرنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي ‪ -‬األهداف لأللفية‬ ‫تعزيز المشاركة الشاملة‬ ‫والمصالحة‬

‫تعزيز مساءلة المؤسسات‬ ‫الحكومية واستجابتها‬

‫إسناد الحكم الديمقراطي إلى‬ ‫المبادئ الدولية‬

‫تعزيز النمو الشامل‬ ‫واالنتعاش وتحقيق األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية‬

‫إستعادة أسس التنمية‬

‫الهدف ‪2‬‬ ‫الهدف ‪3‬‬ ‫الهدف ‪8‬‬

‫الهدف ‪2‬‬ ‫الهدف ‪3‬‬ ‫الهدف ‪8‬‬

‫الهدف ‪2‬‬ ‫الهدف ‪3‬‬ ‫الهدف ‪8‬‬

‫الهدف ‪1‬‬ ‫الهدف ‪2‬‬ ‫الهدف ‪3‬‬ ‫الهدف ‪4‬‬ ‫الهدف ‪5‬‬ ‫الهدف ‪6‬‬ ‫الهدف ‪7‬‬ ‫الهدف ‪8‬‬ ‫الهدف ‪1‬‬ ‫الهدف ‪2‬‬ ‫الهدف ‪3‬‬ ‫الهدف ‪8‬‬

‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬


‫برنامج التعاون بين حكومة العراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪2014 - 2011‬‬

‫‪25‬‬