القصة الكاملة لطعن مبارك امام مجلس الدولة على الحكم بتغريمة هو ونظيف والعادلى 540مليون جنيها ويصفها بدعوى حسبة جديدة نبيل سيف http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=35379&secid=1&vid=2 8/5/2011 7:59 AM
محامى مجهول وكلة مبارك فى الطعن و 200جنيها رسوم سددها للمحكمة رئيس مجلس الدولة يطلب سرعة انهائها قبل يوم 8يوليو القادم القضية امام القاضى صاحب حكم حل الحزب الوطنى والحرس الجامعى
فى تمام الساعة العاشرة و 20دقيقة صباح يوم السبت الماضى 23يوليو وفى الطابق الثانى بمبنى مجلس الدولة بالجيزة حيث قلم قضايا المحكمة الدارية العليا ،وقف محامى شاب يدعى عادل محمد عبد الوهاب لم يسمع احد بة من قبل امام هشام السيد موظف تقدير الرسوم بقلم قضايا المحكمة الدارية العليا ليقدم لة صحيفة دعوى مكونة من 30صفحة ،مثلما اعتاد هشام العمل يوميا مع مئات الدعاوى التى ترفع قام بحساب الرسوم المستحقة وقيمتها 189جنيها قام المحامى بسدادها بموجب ايصال سداد رسوم حمل رقم 4376595ع.ق ،وبعد سداد الرسوم انتقل المحامى الى الستاذ نصيف مسؤل جدول القيد ليقيد القضية باسم المدعى وهو محمد حسنى مبارك فلفت نظر الستاذ نصيف السم وطلب من المحامى توكيل صاحب الدعوى فقدمة لة فاذا هو توكيل رسمى من المعوا محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السبق ،ويحمل التوكيل رقم 3442ب لسنة 2011وقام نصيف باعطاء الدعوى رقم 37759لسنة 57قضائية ادارية عليا ،وبعد انتهاء المحامى من اجراءات رفع الدعوى غادر مبنى مجلس الدولة بعد ان انتهت مهمتة ،وعلى الفور اتصل نصيف موظف الجدول بالمستشار محمد الدمرداش امين عام مساعد مجلس الدولة لرفع المر لرئيس المجلس المستشار المستشار عبد اللة ابو العز فوجد المستشار الدمرداش فى اجتماع خارج المجلس فاضطر نصيف لبلغ المستشار محمد زكى امين عام مجلس الدولة الذى ابلغ على الفور رئيس مجلس الدولة المستشار عبد اللة ابو العز الذى طلب صورة طبق الصل من عريضة الدعوى وتاريخ نظرها فوجد ان الدعوى سوف تنظر امام دائرة المفوضين بعد عيد الفطر المبارك ،وانتهى العمل بالمجلس يوم السبت وكان يوم الحد اجازة رسمية بمناسبة 23يوليو ،وحينما دخل المستشار عبد اللة ابو العز مكتبة بمجلس الدولة صباح يوم الثنين الماضى كان همة الشاغر موضوع طعن مبارك واستفسر رئيس المجلس عن الدائرة هيئة المفوضيين التى سوف تعد التقرير على الطعن لترفعة للمحكمة الدارية العليا لتصرد حكمها اما برفضة او قبول الطعن وحينما وجد رئيس المجلس ان الطعن ذهب الى دائرة هيئة المفوضيين التى يراسها المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة فاهداء رئيس المجلس واطمئن تماما وقام بالتصال بالمستشار مصطفى حسين مباشرة من على هاتفة الجوال وبعد كلمات الترحاب والقفشات المتبادلة بينهم كالعادة طلب المستشار عبد اللة ابو العز بصورة شخصية من المستشار مصطفى حسين انة يطلب تقرير هيئة المفوضيين فى طعن مبارك على قرار تغريمة فى وقت قياسى بحد اقصى يوم 8اغسطس وانة سوف يحدد جلسة هذا اليوم لعلن تقرير هيئة المفوضيين بدل من جلسة بعد عيد الضحى ،فارئيس المجلس يعرف مدى قوة المستشار مصطفى حسين من النتهاء بشكل سريع وعاجل ودقيق من تقارير هيئة المفوضيين فى الدعاوى القضائية الكبرى وكانت جميع تقاريرة تاخذ بها المحكمة الدارية العليا ولم ترفض المحكمة طوال 30عاما تقرير لة حيث كان المستشار مصطفى حسين هو صاحب تقارير مفوضى الدولة التى
على اثرها صدرت احكام اكبر القضايا امام مجلس الدولة ومنها حل الحزب الوطنى وتصفية مقراتة،وحكم تصدير الغاز الى اسرائيل ،وحكم الغاء الحرس الجامعى ،والغاء دمج المؤسسات الصحفية،واشهار الحزب الوسط فى عهد مبارك،و ....................الخ واضطر المستشار مصطفى حسين ان يلغى اجازتة التى اعتاد الحصول عليها سنويا فى السبوع الول من رمضان وفى ظهر نفس اليوم وصل الى مكتبة بالدور الرابع بمجلس الدولة حيث كان فى انتظارة جميع اعضاء دائرتة وقام بتوزيع العمل عليهم من خلل نسخة طبق الصل من طعن مبارك ،وكان اول توجية لة لعضاء دائرتة هو اول بحث السباب التى استند عليها حكم القضاء الدارى فى الحكم على مبارك بصفتة الشخصية بتغريمة هو والعادلى ونظيف مبلغ 540مليون جنيها ،والتوجية الثانى هو محاكمة قرار قطع التصالت يوم 25يناير وفقا لظروف اصدارة ،وابلغ المستشار مصطفى حسين جميع اعضاء الدائرة انهم فى حالة انعقاد يوميى لنتهاء من تقرير هيئة المفوضيين قبل يوم 8مارس القادم على اقصى تقدير. وبحسب صحيفة الدعوى والتى حصلت الفجر على نسخة منها وجائت فى 30 صفحة فلوسكاب تصدرها بالنص اسم صاحب الدعوى السيد/محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية سابقا وحاليا الفريق طيار بالمعاش بالقوات المسلحة عمل بالقرارل بقانون رقم 35لسنة 1979والمقيم فى 15شارع الدكتور حليم ابو سيف بمصر الجديدة –محافظة القاهرة نحيث قال مبارك فى صحيفة دعواة ان الحكم الصادر ضدة قد شابة العديد من العيوب التى تنال منة وتبطلة واولها بطلن اعلنة لصحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون علية بتغريمة 540مليون جنيها حيث ان الذين اقاموا الدعوى ضدة كانوا على علم تام بزوال صفتة كرئيس جمهورية ورغم ذلك تم اعلنة على قصر العروبة بمصر الجديدة وهم على علم بان هذا المكان كان مخصص لة بصفتة رئيس جمهورية وقد زالت تلك الصفة ،كما تم اعلنة بشخصة فى مواجهة وكيل النائب بمصر الجديدة رغم انة كان يتعين عليهم اعلنة فى محل اقامتة او محبسة بمستشفى شرم الشيخ الدولى اما العلن فى مواجهة النيابة العامة فقد قصرة القانون على من ليس لة محل اقامة معلوم فى مصر او خارج مصر ،كذلك فان الدعوى التى صدر فيها الحكم اقامها اشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية ي ثان محمد ابراهيم العتر المتدخل فى الدعوى لم يحدد المصلحة والصفة بالنسبة لة التى تعود علية من هذا التعويض كما لم يثبت الصفة بالنسبة لة فى تمثيل المجتمع باكملة للمطالبة بالتعويض نيابة عنة وكان الدعوى المطعون فى حكمها هى من دعاوى الحسبة ،وثانى اسباب بطلن الحكم هو مخالفتة للدستور والقانون حيث ان القرار الذى صدر بتشكيل اللجنة التى اتخذت قرار قطع التصالت تم تشكيلها بواسطة رئيس مجلس الوزراء احمد نظيف دون ان يصدر بذلك امر من رئيس الدولة سواء كتابى او شفوى وهو مالم تتعرض لة المحكمة كما ان التشكيل الخاص باللجنة تبين انة ليس وزاريا حتى يمكن تقرير مسؤلية مبارك والدليل على ذلك انة قد وجد من ضمن اللجنة رئيس المخابرات العامة وامين عام مجلس الوزراء وهم ليسوا اعضاء السلطة التنفيذية وبالتالى فان المسؤلية تقع على ماصدر من تلك اللجنة طالما انة لم تصدر توجيهات او اوامر من حسنى مبارك بتشكيلها بل صدر من رئيس الوزراء باعتبارة رئيس الحكومة كم ان اوراق الدعوى خلت .من الوراق التى تفيد صدور قرار قطع التصالت من حسنى مبارك
نبيلسيف 8/5/2011 7:59 AM http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=35379&secid=1&vid=2 محامىمجهولوكلةمباركفىالطعنو 200 جنيهارسومس...
Published on Aug 12, 2011
نبيلسيف 8/5/2011 7:59 AM http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=35379&secid=1&vid=2 محامىمجهولوكلةمباركفىالطعنو 200 جنيهارسومس...