‫القصة الكاملة لطعن مبارك امام‬ ‫مجلس الدولة على الحكم بتغريمة هو‬ ‫ونظيف والعادلى ‪ 540‬مليون جنيها‬ ‫ويصفها بدعوى حسبة جديدة‬ ‫نبيل سيف‬ ‫‪http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=35379&secid=1&vid=2‬‬ ‫‪8/5/2011 7:59 AM‬‬

‫محامى مجهول وكلة مبارك فى الطعن و ‪ 200‬جنيها رسوم سددها للمحكمة‬ ‫رئيس مجلس الدولة يطلب سرعة انهائها قبل يوم ‪ 8‬يوليو القادم‬ ‫القضية امام القاضى صاحب حكم حل الحزب الوطنى والحرس الجامعى‬

‫فى تمام الساعة العاشرة و ‪ 20‬دقيقة صباح يوم السبت الماضى ‪ 23‬يوليو وفى‬ ‫الطابق الثانى بمبنى مجلس الدولة بالجيزة حيث قلم قضايا المحكمة الدارية‬ ‫العليا ‪،‬وقف محامى شاب يدعى عادل محمد عبد الوهاب لم يسمع احد بة من‬ ‫قبل امام هشام السيد موظف تقدير الرسوم بقلم قضايا المحكمة الدارية‬ ‫العليا ليقدم لة صحيفة دعوى مكونة من ‪ 30‬صفحة ‪،‬مثلما اعتاد هشام العمل‬ ‫يوميا مع مئات الدعاوى التى ترفع قام بحساب الرسوم المستحقة وقيمتها‬ ‫‪ 189‬جنيها قام المحامى بسدادها بموجب ايصال سداد رسوم حمل رقم‬ ‫‪4376595‬ع‪.‬ق ‪،‬وبعد سداد الرسوم انتقل المحامى الى الستاذ نصيف مسؤل‬ ‫جدول القيد ليقيد القضية باسم المدعى وهو محمد حسنى مبارك فلفت نظر‬ ‫الستاذ نصيف السم وطلب من المحامى توكيل صاحب الدعوى فقدمة لة‬ ‫فاذا هو توكيل رسمى من المعوا محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية‬ ‫السبق ‪،‬ويحمل التوكيل رقم ‪3442‬ب لسنة ‪ 2011‬وقام نصيف باعطاء الدعوى‬ ‫رقم ‪37759‬لسنة ‪ 57‬قضائية ادارية عليا ‪،‬وبعد انتهاء المحامى من اجراءات رفع‬ ‫الدعوى غادر مبنى مجلس الدولة بعد ان انتهت مهمتة ‪،‬وعلى الفور اتصل‬ ‫نصيف موظف الجدول بالمستشار محمد الدمرداش امين عام مساعد مجلس‬ ‫الدولة لرفع المر لرئيس المجلس المستشار المستشار عبد اللة ابو العز‬ ‫فوجد المستشار الدمرداش فى اجتماع خارج المجلس فاضطر نصيف لبلغ‬ ‫المستشار محمد زكى امين عام مجلس الدولة الذى ابلغ على الفور رئيس‬ ‫مجلس الدولة المستشار عبد اللة ابو العز الذى طلب صورة طبق الصل من‬ ‫عريضة الدعوى وتاريخ نظرها فوجد ان الدعوى سوف تنظر امام دائرة‬ ‫المفوضين بعد عيد الفطر المبارك ‪،‬وانتهى العمل بالمجلس يوم السبت وكان‬ ‫يوم الحد اجازة رسمية بمناسبة ‪ 23‬يوليو ‪،‬وحينما دخل المستشار عبد اللة ابو‬ ‫العز مكتبة بمجلس الدولة صباح يوم الثنين الماضى كان همة الشاغر موضوع‬ ‫طعن مبارك واستفسر رئيس المجلس عن الدائرة هيئة المفوضيين التى‬ ‫سوف تعد التقرير على الطعن لترفعة للمحكمة الدارية العليا لتصرد حكمها‬ ‫اما برفضة او قبول الطعن وحينما وجد رئيس المجلس ان الطعن ذهب الى‬ ‫دائرة هيئة المفوضيين التى يراسها المستشار مصطفى حسين نائب رئيس‬ ‫مجلس الدولة فاهداء رئيس المجلس واطمئن تماما وقام بالتصال‬ ‫بالمستشار مصطفى حسين مباشرة من على هاتفة الجوال وبعد كلمات‬ ‫الترحاب والقفشات المتبادلة بينهم كالعادة طلب المستشار عبد اللة ابو العز‬ ‫بصورة شخصية من المستشار مصطفى حسين انة يطلب تقرير هيئة‬ ‫المفوضيين فى طعن مبارك على قرار تغريمة فى وقت قياسى بحد اقصى‬ ‫يوم ‪ 8‬اغسطس وانة سوف يحدد جلسة هذا اليوم لعلن تقرير هيئة‬ ‫المفوضيين بدل من جلسة بعد عيد الضحى ‪،‬فارئيس المجلس يعرف مدى قوة‬ ‫المستشار مصطفى حسين من النتهاء بشكل سريع وعاجل ودقيق من‬ ‫تقارير هيئة المفوضيين فى الدعاوى القضائية الكبرى وكانت جميع تقاريرة‬ ‫تاخذ بها المحكمة الدارية العليا ولم ترفض المحكمة طوال ‪ 30‬عاما تقرير لة‬ ‫حيث كان المستشار مصطفى حسين هو صاحب تقارير مفوضى الدولة التى‬

‫على اثرها صدرت احكام اكبر القضايا امام مجلس الدولة ومنها حل الحزب‬ ‫الوطنى وتصفية مقراتة‪،‬وحكم تصدير الغاز الى اسرائيل ‪،‬وحكم الغاء الحرس‬ ‫الجامعى ‪،‬والغاء دمج المؤسسات الصحفية‪،‬واشهار الحزب الوسط فى عهد‬ ‫مبارك‪،‬و ‪....................‬الخ‬ ‫واضطر المستشار مصطفى حسين ان يلغى اجازتة التى اعتاد الحصول عليها‬ ‫سنويا فى السبوع الول من رمضان وفى ظهر نفس اليوم وصل الى مكتبة‬ ‫بالدور الرابع بمجلس الدولة حيث كان فى انتظارة جميع اعضاء دائرتة وقام‬ ‫بتوزيع العمل عليهم من خلل نسخة طبق الصل من طعن مبارك ‪،‬وكان اول‬ ‫توجية لة لعضاء دائرتة هو اول بحث السباب التى استند عليها حكم القضاء‬ ‫الدارى فى الحكم على مبارك بصفتة الشخصية بتغريمة هو والعادلى ونظيف‬ ‫مبلغ ‪ 540‬مليون جنيها ‪،‬والتوجية الثانى هو محاكمة قرار قطع التصالت يوم‬ ‫‪ 25‬يناير وفقا لظروف اصدارة ‪،‬وابلغ المستشار مصطفى حسين جميع اعضاء‬ ‫الدائرة انهم فى حالة انعقاد يوميى لنتهاء من تقرير هيئة المفوضيين قبل‬ ‫يوم ‪ 8‬مارس القادم على اقصى تقدير‪.‬‬ ‫وبحسب صحيفة الدعوى والتى حصلت الفجر على نسخة منها وجائت فى ‪30‬‬ ‫صفحة فلوسكاب تصدرها بالنص اسم صاحب الدعوى السيد‪/‬محمد حسنى‬ ‫مبارك رئيس الجمهورية سابقا وحاليا الفريق طيار بالمعاش بالقوات‬ ‫المسلحة عمل بالقرارل بقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 1979‬والمقيم فى ‪ 15‬شارع‬ ‫الدكتور حليم ابو سيف بمصر الجديدة –محافظة القاهرة نحيث قال مبارك فى‬ ‫صحيفة دعواة ان الحكم الصادر ضدة قد شابة العديد من العيوب التى تنال منة‬ ‫وتبطلة واولها بطلن اعلنة لصحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون‬ ‫علية بتغريمة ‪ 540‬مليون جنيها حيث ان الذين اقاموا الدعوى ضدة كانوا على‬ ‫علم تام بزوال صفتة كرئيس جمهورية ورغم ذلك تم اعلنة على قصر العروبة‬ ‫بمصر الجديدة وهم على علم بان هذا المكان كان مخصص لة بصفتة رئيس‬ ‫جمهورية وقد زالت تلك الصفة ‪،‬كما تم اعلنة بشخصة فى مواجهة وكيل‬ ‫النائب بمصر الجديدة رغم انة كان يتعين عليهم اعلنة فى محل اقامتة او‬ ‫محبسة بمستشفى شرم الشيخ الدولى اما العلن فى مواجهة النيابة العامة‬ ‫فقد قصرة القانون على من ليس لة محل اقامة معلوم فى مصر او خارج‬ ‫مصر ‪،‬كذلك فان الدعوى التى صدر فيها الحكم اقامها اشخاص ليس لهم فيها‬ ‫مصلحة شخصية ي ثان محمد ابراهيم العتر المتدخل فى الدعوى لم يحدد‬ ‫المصلحة والصفة بالنسبة لة التى تعود علية من هذا التعويض كما لم يثبت‬ ‫الصفة بالنسبة لة فى تمثيل المجتمع باكملة للمطالبة بالتعويض نيابة عنة‬ ‫وكان الدعوى المطعون فى حكمها هى من دعاوى الحسبة ‪،‬وثانى اسباب‬ ‫بطلن الحكم هو مخالفتة للدستور والقانون حيث ان القرار الذى صدر‬ ‫بتشكيل اللجنة التى اتخذت قرار قطع التصالت تم تشكيلها بواسطة رئيس‬ ‫مجلس الوزراء احمد نظيف دون ان يصدر بذلك امر من رئيس الدولة سواء‬ ‫كتابى او شفوى وهو مالم تتعرض لة المحكمة كما ان التشكيل الخاص باللجنة‬ ‫تبين انة ليس وزاريا حتى يمكن تقرير مسؤلية مبارك والدليل على ذلك انة قد‬ ‫وجد من ضمن اللجنة رئيس المخابرات العامة وامين عام مجلس الوزراء وهم‬ ‫ليسوا اعضاء السلطة التنفيذية وبالتالى فان المسؤلية تقع على ماصدر من‬ ‫تلك اللجنة طالما انة لم تصدر توجيهات او اوامر من حسنى مبارك بتشكيلها‬ ‫بل صدر من رئيس الوزراء باعتبارة رئيس الحكومة كم ان اوراق الدعوى خلت‬ ‫‪ .‬من الوراق التى تفيد صدور قرار قطع التصالت من حسنى مبارك‬