ياسر مرزوق
سوريتنا | السنة الثانية | العدد ( / 12 | )86أيار 2013 /
تعد النزاهة هي أول وأهم ما ينبغي أن يتوافر للقضاة من صفات ،فبغيرها ال يأتمنه األفراد على حقوقهم ومصالحهم، وال يج��وز ثقته��م واحترامه��م ،ولذل��ك تح��رص القوانين المختلف��ة على تقرير الضمان��ات الت��ي تكف��ل نزاه��ة القضاء وحيدت��ه ،وتح��ول دون تأث��ر القاضي في قضائه بمصالحه الشخصية ،أو بعواطفه الخاص��ة ،ويعتبر نظام ع��دم الصالحية، والرد ،والتنحي ،م��ن أهم الضمانات التي تكف��ل نزاهة القض��اء ،وتبعده عن مجال التأث��ر باالعتبارات الخاص��ة التي قد تنأى به عن مقتضيات العدالة و رد القض��اة ف��ي القانون الس��وري أداة تش��ريعية يمتلكه��ا المتقاضون لمنع استغالل أي عالقة للقاضي مع أحد طرفي الدع��وى المطروحة عليه ،م��ع أن األصل القانون��ي يقتضي بذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى اس��تبقا ًء للحي��اد الذي يعتبر أساسًا لعملية التقاضي وإحقاق الحق. و لل��رد نوعان من األس��باب أس��باب عدم صالحية تجعل القاضي ممنوعًا من س��ماع دعوى بعينها ولو لم يرده أحد من خصومه��ا وهذه ه��ي أن يك��ون القاضي قريبًا أو صهرًا ألحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو أن يكون له أو لزوجته خصومة قائم��ة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجت��ه وأن يك��ون القاض��ي وكي�ل ًا ألحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا علي��ه أو قيم��ا أو مظنونًا وراثت��ه له بعد موته أو كانت ل��ه صلة قرابة أو مصاهرة للدرج��ة الرابع��ة بوص��ي أح��د الخصوم أو بالقي��م علي��ه أو بأحد أعض��اء مجلس إدارة الش��ركة المختصة أو بأحد مديريها أو إذا كان ل��ه أو لزوجت��ه أو ألح��د أقارب��ه أو أصه��اره على عمود النس��ب أو من هو وكيل عن��ه أو وصي أو قيم عليه مصلحة في الدعوى القائمة. إال أن القانون الس��وري لم يميز بين ع��دم الصالحي��ة وال��رد بخ�لاف القانون
المص��ري واألردن��ي والكويت��ي واليمني والمغربي ،حيث فرق كال منهما بين أسباب ع��دم الصالحي��ة وح��االت ال��رد .ويختلف نظام الرد وعدم الصالحية عن نظام فقد الصالحية ،وذلك ألن هذا األخير ،ينصرف إل��ى عدم صالحية القاض��ي مطلقا لنظر أي دع��وى من الدع��اوي ،بينما حاالت الرد وع��دم الصالحي��ة ،تجع��ل القاض��ي غير صالح لنظر دعوى بعينها معروضة عليه، أو رده ع��ن نظرها ،لطروئ أحد األس��باب الواردة على سبيل الحصر. وق��د فن��د القانون الس��وري أس��باب رد القض��اة في قانون أص��ول المحاكمات المدني��ة في الم��ادة / 174 /على س��بيل الحصر وهي: • إذا كان ل��ه أو لزوجت��ه مصلح��ة مباش��رة أو غير مباش��رة في الدعوى ولو بعد انحالل عقد الزواج. • إذا كان بين��ه وبي��ن أح��د الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. • إذا كان خطيبا ألحد الخصوم. • إذا س��بق أن كان وكي�لا ألح��د الخص��وم في أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه. • إذا س��بق ل��ه أن كان ش��اهداً ف��ي القضية. • إذا كان أح��د المتداعي��ن قد اختاره حكماً في قضية سابقة. • إذا وج��د بينه وبي��ن أحد المتداعين عداوة شديدة. • إذا كانت ق��د أقيمت بينه وبين أحد المتداعي��ن أو أح��د أقارب��ه أو مصاهري��ه حت��ى الدرج��ة الرابع��ة دع��وى مدني��ة أو جزائية خالل السنوات الخمس السابقة. إال أن المشرع وحين حصر أسباب رد القضاة فإن��ه أغفل إمكاني��ة وجود مودة متين��ة بين��ه وبي��ن أحد الخص��وم ولو لم تنش��أ عنها زوجية أو قرابة أو مصاهرة أو مؤاكلة.
على القاض��ي في األحوال المذكورة س��ابقاً أن يخب��ر المحكم��ة ف��ي غرف��ة المذاكرة بس��بب ال��رد القائم وذلك لإلذن ل��ه بالتنحي ،كما يج��وز للقاضي في غير أح��وال الرد المذكورة إذا استش��عر الحرج في نظر الدعوى ألي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة. و إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض ف��رد يعرض القاضي أس��باب التنحي إلى المحكم��ة التي ه��ي أعلى من��ه لتأذن له بالتنحي عن نظ��ر الدعوى .ويجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وأال س��قط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى. تنظ��ر ف��ي طل��ب ال��رد محكم��ة االس��تئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة الصل��ح أو في محكمة بداي��ة أو ف��ي محكمة اس��تئناف أو قاضيا عقاري��ا أو اح��د ممثل��ي النياب��ة العام��ة االس��تئنافية عندما يكون خصمًا منضمًا. وإذا طل��ب رد ع��دد م��ن قض��اة محكم��ة االس��تئناف بحيث ال يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طل��ب الرد إلى محكمة النق��ض فأن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة اس��تئناف بالنس��بة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. إذا طل��ب رد قض��اة أح��دى غ��رف محكم��ة النقض تنظر ف��ي الطلب غرفة ثاني��ة من غرفه��ا .وال يقب��ل رد عدد من قض��اة محكمة النقض بحيث ال يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد. عل��ى طالب الرد أن يودع عند تقديم االستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة عن طلب رد كل ق��اض .ويجب على كاتب المحكمة رفع اس��تدعاء الرد إل��ى مرجعه في ظرف أرب��ع وعش��رين س��اعة .وعل��ى الرئيس أن يبل��غ ك ًال م��ن القاض��ي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن االستدعاء فوراً. ويتوجب على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه
خالل األي��ام الثالثة التالي��ة لتبليغه .فإذا كان��ت األس��باب تصل��ح قانونا لل��رد ولم يج��ب عليها القاض��ي المطل��وب رده في الميع��اد المحدد أو اعترف به��ا في أجابته أصدرت المحكمة ق��رار بقبول طلب الرد. أم��ا إذ أنكر القاضي تتول��ى المحكمة في اليوم التالي النقضاء الميعاد المنصوص علي��ه في المادة 181النظر في طلب الرد وتق��وم بالتحقيق وتس��تمع أق��وال طالب ال��رد ومالحظ��ات القاضي عن��د االقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم. تحك��م المحكم��ة عند رف��ض طلب الرد على الطالب بمصادرة التامين وقيده إيراداً للخزينة ،ويجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا ع��ن محكمة االس��تئناف .ويك��ون الطعن بالنقض باس��تدعاء يقدم إل��ى المحكمة الت��ي أص��درت الحكم في األي��ام الثمانية التالية ليوم صدوره .ويترتب على تقديم طلب ال��رد وقف الدع��وى األصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا. و يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدع��وى األصلية إلى أن يب��ت بطلب الرد بشكل نهائي ولكن يجوز عند االستعجال وبن��اء عل��ى طلب الخص��م اآلخ��ر انتداب قاض بد ًال ممن ُطلب رده ويجوز االنتداب إذا ص��در الحكم برفض طلب الرد وطعن في��ه بالنق��ض. ولق��د اس��تقر االجته��اد القضائي بهذا الصدد. كم��ا أن المش��رع الس��وري أغف��ل اإلش��ارة إلى أن عمل القاضي في األحوال المتقدم��ة ولو باتفاق الخصوم يقع باط ًال بحي��ث يجوز الطع��ن فيه بط��رق الطعن المق��ررة ،وزيادة ف��ي الص��ون والتحوط لس��معة القض��اء ن��ص على أن��ه إذا وقع ه��ذا البطالن في حك��م صدر من محكمة النقض واإلب��رام جاز للخص��م أن يطلب منها س��حب الحك��م وإعادة نظ��ر الطعن وهذا استثناء من األصل العام الذي يجعل أحكام محكمة النقض بمنحى من الطعن لما أنها هي خاتمة المطاف.
الصفحة القانونية . .
رد الق�ضاة يف القانون ال�سوري
أسبوعية تصدر عن شباب سوري حر 13