مشروع قانون 31-08 حماية المستهلك

‫اﻟﻤﺎدة ‪176‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 26‬و‪ 27‬أﻋﻼﻩ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1200‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬درهﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺼﺪور ﺣﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪177‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 29‬أﻋﻼﻩ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1200‬إﻟﻰ ‪ 20000‬درهﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪178‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1200‬إﻟﻰ ‪ 50000‬درهﻢ اﻟﻤﻮرد اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ رد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﻓﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 31‬و ‪ 34‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺼﺪور ﺣﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪179‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬إﻟﻰ ‪ 50000‬درهﻢ اﻟﻤﻮرد اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 33‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪180‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 41‬إﻟﻰ ‪ 46‬أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 1200‬إﻟﻰ ‪ 25.000‬درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫إذا آﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 100.000‬و‪ 1.000.000‬درهﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪181‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮرد اﻟﺬي ﻳﻐﻔﻞ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬أﻋﻼﻩ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 10.000‬درهﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪182‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 51‬و‪ 52‬أﻋﻼﻩ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫‪ 1200‬إﻟﻰ ‪ 10000‬درهﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻦ‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺼﺪور ﺣﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫‪46‬‬