Issuu on Google+

1


‫المحتويات‬ ‫‪ 1.0‬أسس وثوابت ائتالف دولة القانون‬ ‫‪ 2.0‬محاور البرنامج االنتخابي‬ ‫‪ 3.0‬برنامجنا السياسي‬ ‫‪ 3.1‬االستقالل والسيادة الوطنية‬ ‫‪ 3.2‬السياسة والعالقات الخارجية‬ ‫‪ 3.3‬الوحدة الوطنية والنظام السياسي‬ ‫‪ 4.0‬برنامجنا األمني‬ ‫‪ 4.1‬تأھيل القوات المسلحة‬ ‫‪ 4.2‬تأھيل الشرطة الوطنية وقوات األمن وحرس الحدود‬ ‫‪ 4.3‬الحرب على اإلرھاب‬ ‫‪ 5.0‬برنامجنا االقتصادي‬ ‫‪ 5.1‬تنويع اإليرادات المالية في الموازنة االتحادية‬ ‫‪ 5.2‬تخطيط االنفاق االستثماري‬ ‫‪ 5.3‬النفط والغاز‬ ‫‪ 5.4‬الصناعة وتطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ 5.5‬الزراعة والثروة الحيوانية‬ ‫‪ 5.6‬السياحة واآلثار‬ ‫‪ 6.0‬مؤسسات الدولة‬ ‫‪ 6.1‬مجلس النواب‬ ‫‪ 6.2‬مجلس الوزراء‬ ‫‪ 6.3‬القضاء وسيادة القانون‬ ‫‪ 6.4‬النزاھة ومكافحة الفساد المالي واإلداري‬ ‫‪ 6.5‬مؤسستا الشھداء والسجناء السياسيين‬ ‫‪ 6.6‬تحسين األداء الحكومي‬ ‫‪ 6.7‬ھيئة اإلعالم واالتصاالت‬ ‫‪ 6.8‬دواوين االوقاف‬ ‫‪ 7.0‬التنمية البشرية‬ ‫‪ 7.1‬الثقافة والفنون‬ ‫‪ 7.2‬الصحة‬ ‫‪ 7.3‬التعليم‬ ‫‪ 7.4‬برامج رعاية وتنمية المرأة‬ ‫‪ 7.5‬الرياضة و تطوير مواھب الشباب‬ ‫‪ 7.6‬االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر‬ ‫‪ 7.7‬البطالة‬

‫‪2‬‬


‫‪ 8.0‬برنامجنا االجتماعي‬ ‫‪ 8.1‬الفرد واألسرة والعشيرة‬ ‫‪ 8.2‬الرعاية اإلجتماعية‬ ‫‪ 8.3‬حقوق اإلنسان‬ ‫‪ 9.0‬البنى التحتية‬ ‫‪ 9.1‬قطاع الكھرباء‬ ‫‪ 9.2‬اإلسكان وأزمة السكن‬ ‫‪ 9.3‬تطوير الريف‬ ‫‪ 9.4‬الموارد المائية‬ ‫‪ 9.5‬النقل والمواصالت‬ ‫‪ 9.6‬معالجة األلغام‬

‫‪ 10‬الخاتمة‬

‫‪3‬‬


‫ﺷﻜﺮ‬ ‫ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﻠﻪ‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫بسم ? الرحمن الرحيم‬ ‫}لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معھم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط{‬

‫مقدمة‬ ‫عانى العراق عقوداً من القھر والتسلط الديكتاتوري الذي أھدر كرامة اإلنسان وضيق على الحريات وانتھك الحرمات وجر البالد إلى‬ ‫حروب مدمرة أتت على خيرة شباب الوطن وتركت نساءه وأطفاله بال معيل‪ ،‬رزح العراق بعدھا تحت وطأة الحصار ووصاية‬ ‫الفصل السابع‪ .‬وحين الحت بوادر األمل بإزاحة نظام البعث اإلجرامي عن صدر العراق؛ تدخلت قوى اإلرھاب لتجر البالد إلى‬ ‫دوامة من العنف والقتل والتھجير كادت تنھي وجود العراق كوطن للجميع‪ .‬لقد اعتاد العراقيون بأديانھم ومذاھبھم وطوائفھم‬ ‫وقومياتھم المتعددة أن يعيشوا متآخين متسالمين منذ قرون طويلة‪ ،‬يفترشون تراب العراق ويلتحفون سمائه ويشربون مياه رافديه‬ ‫العذبة‪ ،‬يتزاوجون ويتصاھرون يحتفلون معا ً ويحزنون معا ً ويقفون بوجه الغزاة معا ً‪ .‬إلى أن جاء من يريد إفساد ھذه العالقات‬ ‫ويشرذم أبناء الوطن الواحد‪ .‬لقد سعى اإلرھابيون ومن احتضنھم من أذناب النظام إلى إشعال الحرب الطائفية فقتلوا األبرياء‬ ‫واستھدفوا المقدسات وھدموا دور العبادة‪ ،‬وھجروا العوائل‪ ،‬مستغلين ضعف الدولة التي انھارت كليا ً بعد االحتالل‪ .‬ومرت أيام‬ ‫عصيبة لم تعرف فيھا بعض مناطق الوطن طعم الھدوء واألمن فال يكاد يمر يوم إال وأخبار القتل والدمار والتھجير تصك أسماعنا‪.‬‬ ‫وانجر الكثيرون خلف الشعارات الطائفية والفئوية فشارفت البالد على الدخول في الحرب األھلية‪.‬‬ ‫إال أن تضحيات العراقيين وشجاعتھم التي تجلت بشكل كبير في زحفھم البطولي نحو صناديق االقتراع وما أسفرت عنه من إقرار‬ ‫الدستور الدائم عام ‪ 2005‬وما لحقه من انتخابات تشريعية أفرزت قيام أول حكومة منتخبة في تاريخ العراق الحديث ومواصلة بناء‬ ‫الدولة العراقية الحديثة على أسس جديدة من احترام حقوق اإلنسان والحريات وسيادة القانون‪ ،‬أدى إلى قلب المعادلة‪ .‬كانت بداية‬ ‫النھاية لإلرھاب والخارجين عن القانون حين أعلن رئيس الوزراء األستاذ نوري المالكي )أن ال سالح إال سالح الدولة وال قانون إال‬ ‫قانونھا وال إرادة تعلو على إرادتھا( كونھا تمثل إرادة الجماھير‪ ،‬وأدرك العراقيون جميعا ً أن دولة قوية تستند إلى القانون العادل‬ ‫واحترام االنسان ھي المخلّص من كل األخطار المحدقة بالوطن‪ .‬وھكذا كان إذ التف أبناء الشعب حول الحكومة المنتخبة‪ ،‬وانطلقت‬ ‫عمليات فرض القانون التي كانت بداية دحر قوى اإلرھاب والخارجين عن القانون‪.‬‬ ‫واليوم ينتشر األمن في أغلب مناطق العراق وحان أوان االلتفات إلى التنمية والبناء واإلعمار‪ .‬إن العراقيين الذين أعطوا العالم أقدم‬ ‫الحضارات وسنوا أقدم التشريعات وحملوا مشعل التقدم قرونا ً من الزمن‪ ،‬لقادرون على إعادة بناء العراق ليكون نموذجا ً يحتذى به‪.‬‬ ‫ليس لنا إذا أردنا النجاح إال أن نعمل بإرادة ال تقھر وعزم ال يلين مستذكرين شھدائنا األبرار في المقابر الجماعية والعمليات‬ ‫اإلرھابية ومستحضرين آالم المعذبين وآھات المسجونين في أقبية النظام البائد وبكاء األرامل واألطفال ومستنيرين بقيم السماء‪ .‬ليس‬ ‫لنا إال أن نحترم اإلنسان ونحافظ على حقوقه وليس لنا إال أن نواصل ما بدأناه العادة ھيبة الدولة وتحقيق العدل و المساواة‪.‬‬ ‫ليس لنا إال )دولة القانون(‬

‫‪5‬‬


‫‪ 1.0‬أسس وثوابت ائتالف دولة القانون‬ ‫‪ -1‬وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة ھي التزام اليمكن المساومة عليه أو التھاون فيه‪ ،‬والتعھد بمواجھة كل ما من شأنه اإلضرار‬ ‫بھذه الوحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال تمييز بين العراقيين على أساس الجنس أو الدين أو المذھب أو العرق‪ ،‬والتعھد باعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات‪.‬‬ ‫‪ -3‬العمل على بناء دولة قوية تقوم على أساس الدستور وحكومة مركزية اتحادية قادرة على النھوض بمسؤولياتھا واعتماد الحوار‬ ‫أسلوبا لحل الخالفات‪.‬‬ ‫‪ -4‬السيادة واألمن والسياسة الخارجية وإدارة الثروات الطبيعية والمياه كلھا من مسؤولية الحكومة المركزية كما ينص الدستور‪.‬‬ ‫‪ -5‬المرجعية الدينية العليا صمام أمان للعراق نسترشد بحكمتھا ومواقفھا الوطنية التي حفظت العراق‬ ‫‪ -6‬دعم إدارات األقاليم ومجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم في ممارسة مسؤولياتھا والقيام بواجباتھا الدستورية‪.‬‬ ‫‪ -7‬تأكيد االنتماء العربي اإلسالمي للعراق مع الحفاظ على استقالل قراره السياسي‪.‬‬ ‫‪ -8‬بناء عالقات إيجابية مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وتعزيز فرص السالم واالستقرار وعدم التدخل بالشؤون‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -9‬حصر السالح بيد الدولة باعتبارھا المسؤولة عن أمن العراق داخليا ً وخارجيا ً وإبعاد الجيش والشرطة وقوات األمن عن‬ ‫التأثيرات السياسية وكل ما من شأنه التأثير على أدائھا المھني المستند إلى العقيدة الوطنية الجامعة‪.‬‬ ‫‪ -10‬حماية الحريات العامة والخاصة وعدم السماح ألية جھة بمصادرتھا أو التضييق عليھا‪.‬‬ ‫‪ -11‬االلتزام بإحداث نھضة اقتصادية شاملة وفسح المجال للقطاع الخاص واالستثمار الوطني واألجنبي وعدم احتكار الدولة‬ ‫لقطاعات االقتصاد المختلفة والتأكيد على مبدأ االقتصاد المختلط لضمان دور الدولة في مراقبة السوق وتحقيق العدالة ومنع‬ ‫االحتكار‪.‬‬ ‫‪ -12‬رفض سياسة المحاصصة في توزيع الوزارات والمناصب الحكومية والوظائف العامة واعتماد التحالفات البرلمانية والثوابت‬ ‫الوطنية والكفاءة والنزاھة‪.‬‬ ‫‪ -13‬االلتزام بدعم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من فريق عمل متجانس يكون أعضاؤه مسؤولين أمام رئيس الوزراء‬ ‫والبرلمان وليس أمام كتلھم وأحزابھم‪.‬‬ ‫‪ -14‬دعم استقاللية القضاء وحمايته من التدخالت السياسية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -15‬التعھد بإطالق برنامج فعّال للنھوض بواقع المرأة وقطاع الشباب ورعاية الثقافة والفن ومنظمات المجتمع المدني والعشائر بما‬ ‫يعزز تماسك المجتمع وفرص التنمية على المستويات كافة‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ 2.0‬محاور البرنامج االنتخابي‬ ‫‪ 2.1‬يستند ھذا البرنامج االنتخابي على ركيزتين‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬المحافظة على إنجازات حكومة الوحدة الوطنية والسير بخطى حثيثة؛ إلكمال مسيرة إحالل األمن وفرض القانون ولتنفيذ‬ ‫مشاريع التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬إعطاء رؤية مستقبلية لما نسعى لتحقيقه في السنوات القليلة القادمة بجعل العراق بلداً آمنا ً ومستقراً ووضعه على طريق‬ ‫التقدم‪.‬‬ ‫لقد تسلمت حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية في وقت كان العراق فيه على شفا حرب ش ّنتھا القوى اإلرھابية والخارجون عن القانون‬ ‫في أغلب أرجاء الوطن ضد شعبه من أجل إشاعة الفوضى ووأد تجربته الديمقراطية الفتية والقضاء على دولته‪ .‬ولكنّ عزيمة دولة‬ ‫رئيس الوزراء السيد المالكي في فرض سلطة الدولة من خالل عمليات فرض القانون في بغداد وصولة الفرسان في البصرة‬ ‫والعمليات األخرى في باقي أرجاء البالد‪ ،‬التي عدّھا بعضھم في حينھا مخاطرات سياسية‪ ،‬إال أ ّنھا وبمساندة وتضحيات شعبنا‬ ‫ّ‬ ‫والتشظي‪ ،‬وحفظت وحدة أرضه وشعبه‪،‬‬ ‫وبتوفيق من ? جلبت إلى العراق األمل‪ ،‬ومنعت تحوله إلى دولة فاشلة‪ ،‬وج ّنبته التقسيم‬ ‫وأعادت سلطة الدولة‪ ،‬وأنھت مظاھر الخروج عليھا‪ ،‬حيث قبل الشروع في خطط فرض القانون كانت أجزاء عديدة من وطننا )بما‬ ‫فيھا مناطق وأحياء من العاصمة( ساقطة بيد الجماعات اإلرھابية والخارجة عن القانون‪ .‬وبفضل ھذه العمليات الناجحة استعيد‬ ‫األمل‪ ،‬وتمكن شعبنا من التطلع من جديد إلى حياة آمنة ومستقبل أفضل‪.‬‬ ‫فالعراق بموارده البشرية والطبيعية وتصميم أبناءه في إحالل األمن يستطيع أن يأخذ دوره الطبيعي ليكون محوراً من محاور التقدم‬ ‫والتنمية في المنطقة‪ ،‬ويقدم نموذجا ً فريداً بين دول محيطه العربي واإلسالمي من خالل تجربته الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة‬ ‫بين قواه السياسية على أسس دستورية‪ .‬استطاع العراق خالل سنوات قليلة من عمر تجربته الديمقراطية أن يسبق تجارب الكثير من‬ ‫الدول التي تخلصت من براثن النظم الديكتاتورية أو تلك التي ھزمت بحروب دولية‪ .‬فأصبح العراق وطن الجميع الذي يختار‬ ‫مواطنوه مسؤوليه في انتخابات شھد المجتمع الدولي بنزاھتھا‪.‬‬ ‫كما أن المستقبل واعد في إحداث تنمية اقتصادية كبرى‪ ،‬فلوال أزمة الركود االقتصادي العالمية لكانت مشاريع التنمية تأخذ حيزھا‬ ‫في دفع عجلة النمو االقتصادي‪ .‬فموارد العراق الطبيعية التي مَنَّ ? بھا على شعبه من مياھه وأرضه ونفطه وطاقات أبنائه الخالقة‬ ‫يمكن أن تختصر لشعبه كل التخلف الذي ح ّل به بسبب الحكم الطاغوتي والحروب المفتعلة والحصار الذي أودى بحياته المدنية‬ ‫والحضارية‪.‬‬ ‫ومن بشائر الخير إقدام الحكومة المنتخبة على إحالة عقود استثمار الطاقة النفطية في العراق مع الشركات العالمية التي يتوقع من‬ ‫خاللھا أن يصل فيھا إنتاج العراق من النفط الخام في السنوات الست القادمة إلى ستة ماليين برميل يومياً‪ ،‬ويستطيع بعد إبرام‬ ‫تعاقداته األخرى المخططة الستثمار بقية حقوله النفطية أن يصبح أكبر منتج للطاقة في العالم‪ .‬وھذه العوائد المالية لھذا اإلنتاج ستعود‬ ‫بالخير والتقدم والتنمية على كل أبناء الوطن‪ ،‬وسيتم تسخير ھذه الموارد لتنفيذ برامج حيوية واستراتيجية تنھض بالعراق‪ .‬ومن خالل‬ ‫ھذه البرامج نكون قد وضعنا البنية التحتية واألساس المتين إلحداث نقلة نوعية في مشاريع التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫في الوطن‪ ،‬حتى تعود خيرات العراق بالنفع على كل أبنائه‪ ،‬وال تكون موارده المالية » ُدولة بين األغنياء« دون غيرھم‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫‪ 2.2‬البرنامج االنتخابي الئتالف دولة القانون يستند على محاور أساسية‪ ،‬ھي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫سيادة الدولة ووحدة الوطن‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫توطيد األمن واالستقرار والقضاء على اإلرھاب والتطرف ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫استئصال الفساد بكل أشكاله المالية واإلدراية والسياسية‪ ،‬والتدقيق في نزاھة األشخاص قبل إعطائھم المسؤولية السيما‬ ‫في المناصب العليا‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التنمية االقتصادية الشاملة واالھتمام بتنمية الزراعة والريف‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫الحد من البطالة والسعي للقضاء عليھا‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫االھتمام بالتنمية البشرية وتطوير الكفاءات‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫إصالح النظام التعليمي ورفع المستوى العلمي للجامعات والمعاھد وإحداث نھضة علمية وثقافية وفنية‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫النھوض بالمرأة وقطاع الشباب ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫توفير السكن وإعمار المدن ‪.‬‬

‫‪-10‬‬

‫رفع كفاءة مؤسسات الدولة بما يجعلھا قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين‪.‬‬

‫‪-11‬‬

‫االھتمام بالعشائر العراقية وتطوير مجالس اإلسناد بما يعزز وحدة العراق وتكامل بنائه االجتماعي وسلمه األھلي‪.‬‬

‫‪-12‬‬

‫الحفاظ على الحريات العامة وبخاصة حرية التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة واإلعالم‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫‪ 3.0‬برنامجنا السياسي‬ ‫‪ 3.1‬االستقالل والسيادة الوطنية‬ ‫إنّ ما ح َّل بالعراق من دكتاتورية جثمت على صدره طوال خمسة عقود مضت والحروب المدمرة وما تالھا من حصار واحتالل‬ ‫ومن ثم الھجمة اإلرھابية الشرسة يستلزم بناء دولة قوية تنھض بالبالد وتصل بھا إلى السيادة الكاملة‪ .‬فآثار الحروب والحصار‬ ‫جعلت العراق قابعا ً تحت طائلة الوصاية الدولية حيث ال تملك الدولة منذ عقدين من الزمن سيادة على أرضھا وسمائھا ومواردھا‪.‬‬ ‫فالعراق ھو الدولة الوحيدة في العالم ذات العضوية في األمم المتحدة القابعة تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة‪.‬‬ ‫إنَّ أولويتنا إرجاع سيادة الدولة على كامل أرض العراق وموارده‪ ،‬وليكون العراق بشعبه ومؤسساته الحاكمة السيد على ما يتخذه من‬ ‫سياسات وطنية وقرارات مصيرية‪ ،‬وال يمكن استرجاع ھيبة ومكانة العراق في المجتمع الدولي إال بإنھاء الوصاية الدولية عليه‪ .‬وقد‬ ‫استطاع دولة رئيس الوزراء األستاذ نوري المالكي في عام ‪ 2008‬الدفع بقوة على التفاوض مع حكومات دول التحالف التي لھا‬ ‫تواجد عسكري في العراق وبشرعية دولية إلنھاء وجودھا العسكري‪ .‬وانتھت تلك الجھود )التي قامت على مبدأ استعادة العراق‬ ‫لسيادته( باتفاقية سحب القوات مع الواليات المتحدة األمريكية ومن ثم مع المملكة المتحدة التي حددت وبشكل واضح وضمن جداول‬ ‫زمنية محددة خروج كامل القوات األجنبية من العراق‪.‬‬ ‫ومن ثم استكملت باالتفاق على أسس لبناء عالقات دولية مع ھذه الدول على أساس التعاون االقتصادي والدبلوماسي والثقافي‪ .‬وخالفا ً‬ ‫لالتفاقيات بين الدول الصغيرة والكبرى أو االتفاقيات بين الدول المھزومة عسكريا ً والدول المنتصرة‪ ،‬فإن االتفاقية العراقية –‬ ‫األمريكية ال تؤسس للتبعية‪ ،‬ولكنھا قائمة على أسس التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين على كافة الصعد ‪.‬‬ ‫ومن ھذا المنطلق جاءت سياسة حكومة الوحدة الوطنية بإعادة التمثيل الدبلوماسي للعراق مع عدد متزايد من دول العالم‪ ،‬وعودته‬ ‫للمؤسسات الدولية ليستعيد العراق عضويته فيھا ويكون مشاركا ً في أعمالھا وقراراتھا وفعالياتھا‪.‬‬

‫قامت الحكومة المنتخبة وبتوجيھات دولة رئيس الوزراء بحملة دولية لالستمرار بعملية رفع عبء الديون وتعويضات حروب العھد‬ ‫الديكتاتوري عن العراق‪ ،‬وأثمرت تلك الجھود بأن أطفأت أغلب الدول ديونھا على العراق وانخفضت قيمتھا من ‪ 350‬مليار دوالر‬ ‫عام ‪ 2003‬إلى حوالي ‪ 130‬مليار دوالر عام ‪ ،2009‬وسنستمر في التفاوض مع الدول الدائنة للتنازل عن تلك الديون التي ورثناھا‬ ‫من نظام طاغوتي جلب الويالت على شعب العراق وشعوب المنطقة كلھا‪.‬‬

‫من أجل حصول العراق على كامل سيادته تعمل قائمتنا على إكمال مسيرة االستقالل التي خطھا دولة رئيس الوزراء باآلليات‬ ‫السياسية والدبلوماسية التالية‪:‬‬ ‫•‬

‫استمرار تنفيذ اتفاقية سحب القوات األمريكية من كامل التراب العراقي حسب جداولھا المعلنة‪ ،‬وال يسمح ألي تواجد‬ ‫عسكري أجنبي إال بطلب من الحكومة العراقية لغرض التدريب وأداء الخدمات للقوات المسلحة العراقية‪.‬‬

‫•‬

‫تقنين العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية ضمن مبادئ اتفاقية اإلطار االستراتيجي بما يخدم مصالح العراق‬ ‫االستراتيجية وإلحداث نقلة نوعية في تطوره في كافة المجاالت‪.‬‬

‫•‬

‫استمرار العمل مع األمم المتحدة إلخراج العراق من الفصل السابع وتحقيق كامل السيادة الوطنية للدولة‬

‫•‬

‫العمل مع األمم المتحدة على إصدار قرار بعدم تحميل العراق تعويضات وآثار حروب صدام مع دول الجوار وعدم إلزام‬ ‫العراق وشعبه بدفع أضرار مخلفات تلك الحروب التي كان الشعب العراقي نفسه ومقدراته أكبر ضحاياھا‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫‪ 3.2‬السياسة والعالقات الخارجية‬ ‫تمكنا من تحقيق انفراج كبير في عالقات العراق مع دول العالم‪ ،‬والذي انعكس بفتح ‪ 86‬بعثة دبلوماسية عربية وأجنبية في العراق‪،‬‬ ‫والوصول الى مستوى الـ ‪ 85‬ممثلية وسفارة وقنصلية عراقية في ‪ 35‬دولة من دول العالم‪ ،‬ونسعى الى زيادة العدد مما سيتيح‬ ‫لسفاراتنا تطوير عالقاتنا الدولية وخدمة المصالح العراقية على مختلف الصعد‪ ،‬فضال عن تطوير العالقات الثنائية وتسھيل سبل‬ ‫التبادل التجاري وفتح أفق االستثمار‪.‬‬ ‫وبما أن األمن واالستقرار يتخذ األولوية لدينا وأن ھدف عالقاتنا الخارجية بالدرجة األولى ھو حماية شعبنا‪ ،‬ولكون أغلب العمليات‬ ‫اإلرھابية التي تطال المواطنين منشؤھا التكفيريون واإلرھابيون األجانب المتسللون إلى العراق بصورة غير قانونية لذلك سنعمل‬ ‫على‪:‬‬ ‫•‬

‫إبرام اتفاقيات أمنية مع جميع الدول المجاورة وتفعيل آليات حماية الحدود العراقية من الجانبين‪ ،‬والتعاون األمني في‬ ‫مراقبة الحدود‪ ،‬والحد من القوى التي تقوم بتجنيد اإلرھابيين وتدعمھم ماليا ً وإعالميا ً وتوفر لھم الحماية واإلسناد‬

‫•‬

‫العمل على استصدار قرارات من األمم المتحدة وحشد المجتمع الدولي لعد اإلرھاب ومن يقف خلفه جريمة ضد اإلنسانية‬ ‫يجب محاكمة مرتكبيه ومعاقبتھم في المحاكم الدولية‪.‬‬

‫•‬

‫التعاون البناء في مجاالت التنمية مع دول الجوار من خالل إبرام اتفاقيات اقتصادية وثقافية والعمل على تكوين سوق‬ ‫مشتركة معھم حتى تكون لھذه الدول مصلحة ذاتية في حفظ الوضع األمني في داخل العراق‪ .‬وقد وقعنا بالفعل اتفاقات‬ ‫للتعاون االستراتيجي مع مع العديد من الدول منھا تركيا ومصر واألردن وإيران‪.‬‬

‫•‬

‫االستمرار بنھجنا بعدم دخول العراق في سياسة المحاور اإلقليمية واعتماد بدالً عن ذلك سياسة التعاون وتغليب المصالح‬ ‫المشتركة والحرص على إبقاء موقف العراق في القضايا الدولية مستقالً ال يشكل خطراً على الدول المجاورة وال يتدخل‬ ‫في الشؤون الداخلية للدول األخرى‪ ،‬كما يرفض تدخل اآلخرين في شؤونه‪.‬‬

‫•‬

‫استعادة دور العراق اإلقليمي والدولي وجعله مركز استقطاب في المحافل الدولية بما يعزز مكانته في محيطه وفي األسرة‬ ‫الدولية‪.‬‬

‫•‬

‫حل المشاكل التي تركھا النظام السابق نتيجة حروبه ومغامراته وسياساته العدوانية بالطرق السلمية خاصة مع الكويت‬ ‫وإيران والتركيز على إنھاء مشاكل الحدود بترسيمھا بشكل علمي يحفظ للعراق حقه ويسد باب األزمات التي يمكن أن‬ ‫تنشب مع أي خالف يحصل بين العراق والدول المجاورة‪.‬‬

‫•‬

‫تطوير العالقات السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية مع دول العالم بما يخدم مصالح العراق العليا‪.‬‬

‫•‬

‫رفع عدد الدول التي توجد لنا فيھا بعثات دبلوماسية إلى ‪ 65‬دولة‪.‬‬

‫‪ 3.3‬الوحدة الوطنية والنظام السياسي‬ ‫‪ 3.3.1‬وحدة الوطن والدولة‬ ‫إيمانا ً بأھمية النظام الالمركزي للحكومات المحلية عملنا على منح كثير من الصالحيات لمجالس المحافظات وسنعمل على نقل‬ ‫المزيد منھا بما يحقق األداء األمثل والمختزل للحلقات البيروقراطية‪ ،‬مع مراعاة أن ال يكون ذلك على حساب قوة الحكومة‬ ‫المركزية التي ھي ضمانة وحدة الدولة وفاعلية نظامھا السياسي‪.‬‬ ‫فتقع على عاتق الحكومة المركزية االتحادية مسؤولية‪:‬‬ ‫•‬

‫تخصيص ميزانية تلبي أعمال واحتياجات الحكومات المحلية بما يمكنھا من تقديم الخدمات للمواطنين حسب‬ ‫المؤشرات التالية‪:‬‬

‫‪10‬‬


‫•‬

‫‪ o‬النسبة السكانية للمنطقة‬ ‫‪ o‬الحاجة الملحة للمشاريع التي تخدم الحياة المدنية في تلك المنطقة‬ ‫‪ o‬قدرة استيعاب المؤسسات العاملة في تلك المنطقة على مزاولة أعمالھا‬ ‫التأكيد على الصالحيات الحصرية للحكومة المركزية االتحادية في حفظ األمن والسيادة وتنمية الثروات‬ ‫الطبيعية وتوزيعھا وتوزيع المياه وإقامة العالقات الخارجية وغيرھا مما نص عليھا الدستور‪.‬‬

‫‪ 3.3.2‬المحاصصة‬ ‫لقد كانت المحاصصة الوجه اآلخر للطائفية وتكريسا لھا‪ ،‬وكادت تذھب بكل مقومات العملية السياسية‪ ،‬وتعطل مسيرة الحكومة لوال‬ ‫الجھود والحكمة والصبر الذي تحلى به رئيس الوزراء في التعامل مع حالة كادت تؤدي إلى التفكك‪ ،‬خاصة أن المبدأ يقتضي أن من‬ ‫يشكل الحكومة يجب أن تكون له صالحية مطلقة في اختيار وزرائه‪ ،‬ال أن يفرضوا عليه‪ ،‬وحينما تكون التشكيلة الوزارية مفروضة‬ ‫بنظام المحاصصة فإن مساءلة رئيس الحكومة تصبح غير منطقية ألنه لم يعط الصالحية حتى يتحمل كامل المسؤولية‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫حققت الحكومة إنجازات لم تكن تمثل الطموح ولكنھا كانت تستحق التقدير‪ ،‬وإذا أردنا حكومة مسؤولة ورئيس وزرا ٍء يخضع‬ ‫للمحاسبة فال بد من تحقيق مبدأ إشراك ممثلين عن المكونات ولكن ليس على أساس المحاصصة الطائفية أو النتائج االنتخابية التي‬ ‫كانت ملزمة للمشاركة في الحكومة‪.‬‬ ‫من ھنا فإن السلبيات التي حصلت ھي مسؤولية الجميع ألنھم شركاء في السلطات والمؤسسات‪ ،‬وال يمكن تحميل طرف معين‬ ‫المسؤولية إال بعد إعطائه كامل الصالحية في اختيار الوزراء على أسس مھنية‪.‬‬ ‫لذلك نتبنى مبدأ أن يتولى رئيس وزراء العراق المقبل مسؤولية تشكيل حكومته بما يضمن انسجام أعضائھا على أساس المھنية و‬ ‫الكفاءة بعيدا عن المحاصصة ‪.‬‬

‫‪ 3.3.3‬مشروع المصالحة الوطنية‬ ‫جاءت المصالحة الوطنية لعالج الخلل الذي أصاب نسيج المجتمع العراقي بسبب التوتر واإلرھاب واإلثارات الطائفية‪ .‬فكانت تھدف‬ ‫إلى المصالحة بين أبناء الشعب ال بين القوى السياسية المختلفة‪ ،‬وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير وعادت العالقات بين أبناء‬ ‫المذاھب والطوائف إلى طبيعتھا في التآخي واالحترام المتبادل‪ .‬وسنواصل التأكيد على وضع برامج محددة وعملية الستكمال‬ ‫مشروع المصالحة الوطنية بما يعزز وحدة العراق ويضمن مشاركة أبنائه في العملية السياسية بالطرق السلمية ووفق الدستور‪.‬‬ ‫وسنعمل على إكمال إعادة النازحين داخليا ً إلى مناطق سكناھم األصلية‪ ،‬وتذليل العقبات التي تعترض سبل عودتھم‪ ،‬سواء من ناحية‬ ‫السكن أو العمل‪ ،‬أو غيرھما من المتطلبات‪ ،‬لنطوي بذلك صفحة التھجير الداخلي المظلمة‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ 4.0‬برنامجنا األمني‬ ‫ستستكمل دولة القانون المسيرة بالقضاء على الخاليا اإلرھابية والتكفيرية‪ ،‬فضالً عن نزع السالح من المليشيات والعصابات‬ ‫المسلحة الخارجة عن القانون والتصميم على سياسة حصر السالح بيد الدولة ال غيرھا وبأن ال سيادة إال للقانون وعلى الجميع‪ ،‬وبأن‬ ‫يكون للعراق قوات مسلحة فاعلة تدافع عن المواطن والوطن من ھجمات اإلرھابيين وتدخل الخارج‪.‬‬ ‫ومن ھذا دأبت حكومة الوحدة الوطنية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتخصيص الموارد الكافية لبناء القوات المسلحة )من الجيش‬ ‫والشرطة( وتأھيلھا باألسلحة المتطورة والتدريب الالزم لحفظ النظام والدفاع عن الوطن وحماية الحدود‪ .‬وقد تم تأھيل وزيادة عدد‬ ‫قطاعات الجيش العراقي من القوات البرية ألداء مھمات الدفاع الوطني‪ ،‬بعد أن كان كل خمسة من أفراد القوات المسلحة يشتركون‬ ‫ببندقية واحدة‪ .‬فخالل األعوام األربعة الماضية من عمر الحكومة ازدادت بصورة كبيرة أعداد أفراد الجيش وقوات الشرطة واألمن‪.‬‬ ‫وتم الشروع في إعادة بناء القوة البحرية والقوة الجوية‪.‬‬ ‫وما زلنا في بداية الطريق‪ .‬ومن ھذا ينطلق برنامجنا في المضي بصورة حثيثة وبعين ساھرة على تنفيذ سياسات استباب األمن‬ ‫وصيانة السلم وحماية المواطن وفرض القانون بالخطوات التالية‪:‬‬

‫‪ 4.1‬تأھيل القوات المسلحة‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ھيكلة الجيش والقوات المسلحة بصورة تضمن زيادة قدراتھا التسليحية والتدريبية‪ ،‬وزيادة فعاليتھا بما يمكنھا‬ ‫من حماية الوطن‪.‬‬ ‫رفع المستوى المعاشي ألفراد القوات المسلحة‪ ،‬وتدعيم ھيبة المؤسسة العسكرية وجعل المنتسبين للقوات‬ ‫المسلحة مفخرة ألبناء الشعب بالتزامھم معايير الوطنية والمھنية‪.‬‬ ‫إبعاد القوات المسلحة عن التحزب والعمل على أن تكون مدرسة للصھر الوطني تعمل على تعزيز مشتركات‬ ‫المواطنة‪.‬‬ ‫مواصلة العمل على تأھيل أفراد القوات المسلحة وتدريبھم بما يؤدي إلى بناء جيش قوي وفعال غير مترھل‬ ‫بأعداد كبيرة غير مؤھلة‪.‬‬ ‫عدم السماح بعسكرة المجتمع العراقي الذي يجب أن ينصرف أبناؤه للعلم والعمل والبناء في مختلف المجاالت‬ ‫تنويع مصادر السالح ما يعطي العراق المرونة في االختيار وينسجم واحتياجاته‪.‬‬

‫‪ 4.2‬تأھيل الشرطة الوطنية وقوات األمن وحرس الحدود‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫التأكيد على أن تكون قوات الشرطة في خدمة المواطن ولحمايته وليست أداة إلرھاب المواطنين أو ابتزازھم‪.‬مع‬ ‫التأكيد على وضع جھاز رقابي لمراقبة أداء القوى األمنية ومعاقبة المتجاوزين وفقا لمعايير حقوق االنسان‪.‬‬ ‫تطوير قدرات الشرطة الوطنية واألمن بما يمكنھا من حفظ األمن الداخلي‪.‬‬ ‫استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود وتطوير قوات حرس الحدود لمنع تسلل المخربين واإلرھابين‪.‬‬ ‫اطالق مبادرة وطنية شاملة للحد من تھريب المخدرات عبر أو إلى العراق‪.‬‬

‫‪ 4.3‬الحرب على اإلرھاب‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫ضمان تطبيق قانون مكافحة اإلرھاب وغيره من القوانين التي تعاقب كل من يتعاون مع المنظمات اإلرھابية‬ ‫أو من يقدم لھا الدعم والمساعدة بأي شكل من األشكال‪ ،‬ومصادرة أموال من يتعاون مع ھذه المنظمات‪ ،‬ووضع‬ ‫ھذه األموال في صندوق خاص لمساعدة ضحايا اإلرھاب‪.‬‬ ‫تأھيل اإلجھزة األمنية والمخابراتية ورفدھا بأحدث السبل العلمية و التقنية لجمع المعلومات ضد المجاميع‬ ‫اإلرھابية العاملة في العراق والتعاون مع األجھزة األمنية للدول اإلقليمية وباقي الدول للقضاء على الشبكات‬ ‫اإلرھابية التي تعمل على زعزعة االستقرار في العراق‪ ،‬والعمل على تجفيف مصادر تمويلھا المالي والبشري‬ ‫بناء الحس األمني لدى المواطن من خالل حملة تثقيفية وإعالمية وتربوية واسعة النطاق تنمي الوعي األمني‬ ‫لديه‪ ،‬ليكون عونا ً لألجھزة األمنية بتزويدھا بالمعلومات عن اإلرھاب وتحركاته‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫‪ 5.0‬برنامجنا االقتصادي‬ ‫على الرغم من أن العراق كان يمر بظروف أمنية صعبة حيث العنف والقتل الذي كان يحدث وبمعدالت يومية في أغلب محافظات‬ ‫العراق‪ ،‬لكن ھذا لم يؤخر دور الحكومة المنتخبة في تحمل مسؤوليتھا في تنفيذ مشاريع اإلعمار والبنى التحتية وتقديم الخدمات‬ ‫للمواطنين وإن دون مستوى الطموح نتيجة للظروف السياسية واألمنية التي كانت تعصف بالبالد‪.‬‬ ‫فقد تضاعفت نسبة ما تم تنفيذه من الميزانية اإلستثمارية عام ‪ 2009‬م مقارنة بعام ‪ 2008‬م ‪ .‬ولوال الركود اإلقتصادي العالمي‬ ‫وتأثيراته السلبية على أسعار النفط والموازنة العامة للدولة وارتفاع أسعار السلع االستھالكية المستوردة للعراق‪ ،‬لحقق العراق من‬ ‫خالل تنفيذ مشاريع وخطط اإلعمار والبناء والتنمية خطوات كان من الممكن لھا أن تدفع عجلة النمو االقتصادي خالل ھذه الفترة‪.‬‬ ‫ولكن على الرغم من كل ھذه الظروف االقتصادية العالمية القاھرة فإن ما طبق من خطط اقتصادية تنموية أثرت بشكل إيجابي على‬ ‫سعر صرف الدينار لينخفض سعر الدوالر مقابل الدينار من حوالي ‪ 1500‬إلى حوالي ‪ 1150‬دينارا للدوالر‪ ،‬وھو ارتفاع يتجاوز‬ ‫‪ %30‬في قيمة الدينار‪ .‬وھذا االنتعاش االقتصادي كان له تأثير على مدخرات المواطنين والمصالح التجارية في البنوك والمصارف‬ ‫العاملة في العراق حيث ارتفعت الودائع من ‪ 9‬مليار دوالر في نھاية عام ‪ 2005‬إلى حوالي ‪ 35‬مليار دوالر في ھذا العام‪ ،‬فضالً‬ ‫عن ارتفاع االحتياطي النقدي للدولة من ‪ 12‬مليار في عام ‪ 2005‬إلى ‪ 42‬مليار عام ‪ 2009‬وھو أكبر احتياطي في تأريخ العراق‬ ‫األمر الذي عزز الثقة باالقتصاد العراقي داخليا ً ودوليا ً‪ .‬ونھدف الى االستمرار برفع االحتياطي النقدي للدولة بما يضمن ثبات العملة‬ ‫ودعم االقتصاد‪.‬‬ ‫كما انخفض معدل التضخم من ‪ %37‬عام ‪ 2005‬إلى ‪ %0.3-‬عام ‪ .2009‬نستھدف المحافظة على مستوى التضخم في حدوده الدنيا‬ ‫المناسبة لنمو االقتصاد‪.‬‬ ‫في حين ارتفع دخل الفرد من ‪ 1124‬دوالر سنويا عام ‪ 2005‬إلى الضعف تقريبا ً ليصبح ‪ 2245‬دوالر سنويا عام ‪ .2009‬وسياستنا‬ ‫النقدية تستھدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلى ‪ 6000‬دوالر وبالمثل فقد ارتفع الناتج المحلي ونسبة النمو االقتصادي وغيرھا من‬ ‫المؤشرات اإليجابية‪.‬‬ ‫ومع كل ھذه المؤشرات التي تعطي الدليل على بدء عملية االنتعاش والنمو في االقتصاد العراقي فإنھا بداية الطريق نحو النمو‬ ‫واالزدھار في األعوام القادمة‪ .‬وإن كان النمو ليس بالمستوى الذي كنا نطمح له‪ ،‬فان إكمال المسيرة والسير بخطوات أكبر مع تحقق‬ ‫األمن سوف يدفع العراق بانطالقة اقتصادية كبرى بترافقھا مع زيادة الموارد النفطية التي سيتم تخصيص جلھا من أجل مشاريع‬ ‫البنية التحتية التي ستساعد على جذب االستثمارات في كل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ليصبح العراق أحد أھم اقتصاديات المنطقة‪.‬‬ ‫إن الخطوات االقتصادية التي ندعو لھا وسنعمل على تحقيقھا كسياسات عامة ھي من أجل دعم وتشييد البنية اإلنتاجية في االقتصاد‬ ‫العراقي وفقا لالستراتيجية التالية‪:‬‬ ‫‪ 5.1‬تنويع اإليرادات المالية في الموازنة االتحادية‪:‬‬ ‫• االستغالل األمثل للثروة النفطية‪ :‬إضافة إلى ما أنجز من عقود مع شركات النفط العالمية فإننا سنعمل على اإلسراع‬ ‫بتأسيس شركة النفط الوطنية‪ ،‬وتشريع قانون النفط والغاز بما يضمن االستفادة الحقيقية من ثرواتنا الطبيعية مستفيدين‬ ‫بذلك من الخبرة العالية للشركات االجنبية إذ أنّ اإلبقاء على التقنيات واألساليب السائدة في استغالل الثروة النفطية سوف‬ ‫يطيل المدة الزمنية الضرورية لبناء البنى التحتية بـ )‪ 20-15‬عاما(‪.‬‬ ‫• إصدار السندات الحكومية‪ :‬ھناك ضرورة المتصاص السيولة النقدية ألغراض االستثمارات الحكومية عن طريق إصدار‬ ‫السندات الحكومية‪.‬‬ ‫• تشجيع القطاع الخاص إما عن طريق تبني أسلوب مشاركة القطاع الخاص للعام‪ ،‬أو تبني خيار ما ھو معروف "بعقد‬ ‫البناء –التشغيل – اإلعادة" واالسترشاد بآراء المختصين حول الخيار األفضل‪.‬‬ ‫‪ 5.2‬تخطيط اإلنفاق االستثماري‪:‬‬ ‫بسبب شحة التخصيصات االستثمارية‪ ،‬نجد من الضروري ترتيب اإلنفاق االستثماري حسب األولوية‪ ،‬بالشكل التالي‪:‬‬

‫‪13‬‬


‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫زيادة اإلنتاح والتصدير النفطي لغرض توفير السيولة النقدية لتمويل المشاريع‪.‬‬ ‫توفير الطاقة الكھربائية والوقود الضروري لتلبية حاجة المواطن والمشاريع االقتصادية‪.‬‬ ‫التوسع في التربية والتعليم العالي بما يكفل خلق فرص التنمية البشرية الساندة لتنمية اإلعمار‪.‬‬ ‫رفع مستوى اإلنتاج الزراعي واالھتمام باالستثمار في مشاريع الري واستصالح األراضي والثروة الحيوانية‪ ،‬لغرض‬ ‫توفير فرص عمل و مواد غذائية‪ ،‬ومن ثم قيام صناعات زراعية‪.‬‬ ‫تحسين الخدمات الحكومية )كالصحة‪ ،‬واإلسكان‪ ،‬والبلديات( ومن ثم رفع مستوى معيشة المواطن‪.‬‬

‫‪ 5.3‬النفط والغاز‬ ‫لقد أھدرت ثروة الشعب العراقي النفطية والغازية إبان الحكم الديكتاتوري‪ ،‬ولم تستثمر في بناء العراق ولم تتطور صناعة النفط فلم‬ ‫تتحقق زيادة في الصادرات النفطية من أجل تغطية حاجات العراق وشعبه في مجالي اإلعمار والخدمات‪ ،‬وما كان ينتج من النفط‬ ‫والغاز خالل حقبة النظام السابق كان يذھب إلى السالح والحروب وعسكرة المجتمع‪ ،‬لتكون ثرو��ت الوطن أداة لقتل ّ‬ ‫منظم لشباب‬ ‫العراق وتدمير شامل لكل المقومات االقتصادية والسياسية واالجتماعية‪.‬‬ ‫إن الحكومة المنتخبة‪ ،‬وبعد جھد كبير قامت به على صعيد تحقيق االستقرار األمني والسياسي وكسر طوق العزلة الدولية والحصار‬ ‫الشامل على العراق من قبل الدول والشركات ورجال األعمال‪ ،‬تمكنت من إنجاز خطوة تأريخية يجب أن ينظر إليھا بوصفھا فاصلة‬ ‫بين عراقين؛ عراق التخريب والھدر وعراق النفط المس َتثمَر‪ ،‬وذلك عندما عقدت وزارة النفط جولتين تنافسيتين بين أكبر شركات‬ ‫النفط العالمية للحصول على عقود الخدمة والتطوير لحقولنا النفطية التي تعطل الكثير من طاقتھا اإلنتاجية‪.‬‬ ‫وبشفافية واضحة شھد لھا العالم أجمع‪ ،‬تمكنت وزارة النفط من إجراء تعاقدات بأفضل االمتيازات لصالح الثروة الوطنية مع شركات‬ ‫عالمية ومن جنسيات مختلفة‪ ،‬ستصل خالل ‪ 5‬إلى ‪ 6‬سنوات بالقدرات العراقية النفطية إلى مستوى غير مسبوق‪.‬‬ ‫لقد ارتفع انتاج النفط الخام من ‪ 1,9‬مليون برميل يوميا ً عام ‪ 2005‬إلى ‪ 2,5‬مليون برميل يوميا ً عام ‪2009‬م‪ ،‬كما ارتفعت صادرات‬ ‫العراق من النفط الخام من ‪ 1,4‬مليون برميل في اليوم إلى ‪ 2,15‬مليون برميل في اليوم في نفس الفترة‪.‬‬

‫‪ 5.3.1‬وسيھدف برنامجنا النفطي لتحقيق اآلتي‪:‬‬ ‫‪5.3.1.1‬اإلنتاج النفطي والغازي‪:‬‬ ‫سنعمل على الوصول بمستوى إنتاج النفط إلى حاجز الـ ‪ 6‬ماليين برميل يوميا خالل السنوات الست القادمة‪ ،‬واالرتفاع بمستوى‬ ‫اإلنتاج إلى ‪ 12‬مليون برميل يوميا على المدى المتوسط‪ ،‬و الذي سيمكن العراق من تغطية الزيادة في الطلب العالمي على النفط‬ ‫الذي سيترافق مع ھبوط متوقع في إنتاج غالبية الدول النفطية على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫سنعمل على رفع القدرة التصديرية للعراق عن طريق انجاز العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير وتفعيل خطوط تصدير النفط‪.‬‬ ‫سنعمل على أن يكون العراق أحد مصدري الغاز الرئيسيين إلى دول االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪ 5.3.1.2‬المشتقات النفطية‪:‬‬ ‫سنستمر في دعم المشتقات النفطية وتوفيرھا بأسعار مناسبة للمواطن‪ ،‬ونعمل على زيادة اإلنتاج المحلي للمشتقات النفطية عن طريق‬ ‫تطوير وحدات اإلنتاج في المصافي الوطنية )التي منھا مصافي بيجي والدورة والبصرة والسماوة والنجف وميسان والتاجي( وزيادة‬ ‫عدد وحدات التصفية فيھا فضالً عن إنشاء مصاف جديدة‪.‬‬ ‫كما سنسعى للقضاء على عمليات التھريب للنفط الخام والمشتقات النفطية‪ ،‬بعد أن بدأنا الخطوات األولى عبر تنفيذ عمليات صولة‬ ‫الفرسان التي أوقفت أعداد كبيرة من خطوط وعصابات التھريب‪.‬‬ ‫وسنعمل على تحسين محطات الوقود وزيادة عددھا والرقابة الصارمة عليھا بما يضمن المحافظة على كفاءة امدادات الوقود الحالية‬ ‫وتطويرھا بما يتناسب مع صعود مستوى الطلب خالل السنوات القادمة‬

‫‪14‬‬


‫‪ 5.4‬إعادة تأھيل الصناعة وتنمية القطاع الخاص‬ ‫تتجه خطتنا الى حماية الصناعة الوطنية )للقطاعين العام والخاص( من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات المستوردة‪ ،‬والعمل‬ ‫بصورة علمية على تطوير مصانع القطاع العام وخصخصة بعضھا بما يضمن مصالح العمال العاملين فيھا وحقوق المستھلك‪.‬‬ ‫وكذلك دعم القطاع الخاص في االستثمار وتطوير االقتصاد العراقي وجعل منتجاته ذات جودة تنافسية ضمن المواصفات العالمية‪.‬‬ ‫ومن ھذا تتجه خطتنا إلى‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫العمل على تشغيل مصانع القطاع العام‪ ،‬واالرتقاء بأدائھا الى المستوى الذي يدعم االنتاج الوطني ويوفر فرص عمل‬ ‫لقطاعات واسعة من األيدي العاملة‪.‬‬ ‫استحداث برنامج صندوق قروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأھيل المصرف الصناعي لتقديم المساعدات المالية‬ ‫للقطاع الخاص لبناء مشاريع صناعية وإنتاجية جديدة أو تشغيل المشاريع العاطلة من أجل سد االستھالك المحلي بإنتاج‬ ‫عراقي ضمن المواصفات التنافسية العالمية‪.‬‬ ‫العمل على استصدار التشريعات الالزمة لتنفيذ خطة االستثمار التي أعدتھا ھيئة االستثمار الوطنية بقيمة تزيد على ‪80‬‬ ‫ترليون دينار خالل ثالث السنوات القادمة‪ ،‬وتشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية في السوق العراقية في القطاعات‬ ‫اإلنتاجية ضمن خطط التنمية الوطنية‪.‬‬ ‫تشجيع الصناعات المحلية ودعم منتجاتھا عن طريق‪:‬‬ ‫ زيادة الرسوم على السلع المستوردة إلى العراق والتي يمكن انتاجھا أو تصنيعھا في العراق‬ ‫ تخفيض الرسوم الكمركية على المواد األولية التي تحتاجھا الصناعات العراقية‪.‬‬ ‫حماية المستھلك عن طريق‪ :‬تنشيط عمل جھاز التقييس والسيطرة النوعية‪ ،‬والتشديد على عمليات االستيراد ومنع المواد‬ ‫المخالفة للمقاييس من دخول البالد‪ ،‬وتفعيل القوانين التي تجرم وتعاقب التجار المتعاملين بمثل ھذه المواد‪.‬‬

‫‪ 5.5‬الزراعة والثروة الحيوانية‪:‬‬ ‫لقد عانى القطاع الزراعي الكثير من اإلھمال من قبل النظام البائد نتيجة الحروب والحصار واستشراء العنف وعدم االستقرار وسوء‬ ‫التخطيط‪ .‬فبعد أن كان العراق جنة النخيل في العالم أصبح اآلن مھدداً بالتصحر نتيجة الحروب وإھمال القطاع الزراعي‪ ،‬ولم يعد‬ ‫اإلنتاج الزراعي للمحاصيل األخرى يغطي نصف احتياج السوق المحلية‪ ،‬بل إن العراق يستورد ‪ %85‬من احتياجاته الغذائية‪ ،‬وھذا‬ ‫يعكس ھشاشة األمن الغذائي في العراق على الرغم مما يملكه من إمكانيات زراعية كبيرة‪ .‬إن أولوية االھتمام بالقطاع الزراعي تأتي‬ ‫من كونه يلعب دوراً ھاما ً في النمو االقتصادي من خالل توفير الغذاء للسكان بما يحقق األمن الغذائي لھم وتصدير الفائض‪ ،‬فضالً‬ ‫عن أن صناعة المواد الغذائية تشكل )حوالي ‪ (%40‬من إجمالي القطاع الصناعي وھي أعلى نسبة بين قطاعات الصناعة من حيث‬ ‫أعداد المنشآت‪.‬‬ ‫ومن ھذا جاءت مبادرة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الزراعية لدفع التنمية في ھذا القطاع الحيوي الذي على أساسه قامت‬ ‫حضارات وادي الرافدين على مر التاريخ‪ .‬فالقطاع الزراعي يعد من أھم قطاعات االقتصاد لكونه يستطيع أن يوفر فرص العمل‬ ‫ألعداد كبيرة من القوى العاملة في العراق‪ ،‬ويؤمن العيش لشرائح كبيرة من أبناء العراق بجعله معتمداً في المحاصيل االستراتيجية‬ ‫على إنتاجه الوطني‪ .‬كما أن تطوير نوعية المنتجات الزراعية ورفدھا باالستثمارات لجعل المنتج المصدر من العراق منافسا ً‬ ‫للمنتجات في أسواق المنطقة‪ ،‬فيرفع من المستوى المعاشي ألھل الريف ويدعم كامل االقتصاد العراقي‪.‬‬ ‫وھذا ما يتطلب دعما ً كبيراً من قبل الدولة للمزارعين والعاملين والمستثمرين في القطاع الزراعي والحيواني في العراق‪ ،‬وھو ما‬ ‫دفعت به المبادرة الزراعية بتخصيصاتھا التي قاربت )‪ 200‬مليون دوالر( وقد أنعشت المبادرة بدعمھا للناتج الزراعي من الحنطة‬ ‫والشعير والرز والتمور حياة الفالحين واھتمامھم باألرض‪ ،‬واالستثمار في القطاع الزراعي فضالً عن تنفيذ مشاريع خطط التنمية‬ ‫الزراعية للوزارات المعنية بھذا القطاع الحيوي مثل افتتاح وتشغيل محطة الضخ الرئيسية للمصب العام في الناصرية وھي األكبر‬ ‫من نوعھا في الشرق األوسط لتصريف المياه المالحة وصرفھا في الخليج العربي‪.‬‬ ‫وكذلك تم إنشاء ستة صناديق اقتراضية متخصصة ذات تخصيصات مالية قيمتھا ‪ 240‬مليون دوالر لتوفير القروض بدون فوائد‬ ‫للفالحين والمزارعين في مجاالت البستنة والنخيل وإدخال المكننة والتكنولوجيا وتنمية الثروة الحيوانية‪ ،‬وسنعمل على زيادتھا‬ ‫وإعطائھا األولوية عند تيسر الوفورات المالية في الميزانية‪.‬‬ ‫‪ 5.5.1‬برنامجنا الزارعي يقوم على محورين‪:‬‬ ‫األول‪ :‬دفع اإلنتاج في القطاع الزراعي إلى درجة يصل فيھا العراق إلى االكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الغذائية األساسية‬ ‫واالنتقال إلى مرحلة تصدير بعض المحاصيل كالتمور والفواكه والمنتجات الحيوانية من خالل توفير المستلزمات األساسية للعملية‬ ‫الزراعية‪ ،‬حتى يستعيد القطاع الزراعي دوره األساسي في الناتج المحلي االجمالي في العراق‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫الثاني‪ :‬دعم البنية العشائرية في العراق واستعادة دورھا في تقوية أواصر اللحمة االجتماعية واإلسھام في تحقيق االستقرار واألمن‪،‬‬ ‫وتطوير الحياة في المناطق الريفية لما تعاني القرى واألرياف من متاعب كبيرة وانعدام أبسط الخدمات الضرورية للحياة الكريمة‬ ‫كالخدمات التعليمية والصحية والمواصالت والكھرباء والماء الصالح للشرب‪.‬‬ ‫ويشمل برنامجنا المشاريع التالية‪:‬‬ ‫• نخطط إلطالق مشروع )العراق رئة العالم( عن طريق القفز بزراعة مختلف أنواع النخيل الى مستوى الـ ‪ 70000‬نخلة‬ ‫سنويا مستھدفين الوصول إلى ‪ 30‬مليون نخلة في عموم محافظات العراق خالل فترة العشرين عاما ً القادمة‪ ،‬وھو ارتفاع‬ ‫بما يقارب الضعف لعدد النخيل في العراق اليوم‪ .‬ھذا المشروع سيھدف إلى تحقيق ھدف الوصول الى مستوى إنتاج ثالثة‬ ‫ماليين طن من التمور سنويا ً‪.‬‬ ‫• دعم اإلنتاج الزراعي عن طريق‪:‬‬ ‫ تقديم المساعدات الحكومية للفالحين في الحصول على األسمدة والمبيدات التي تساعد على زيادة اإلنتاج‬ ‫الزراعي من خالل قروض أو منح حكومية‪.‬‬ ‫ منح قروض للمزارعين في استئجار أو شراء المعدات الزراعية التي تساعده على زيادة اإلنتاج وتطوير‬ ‫الزراعة في أرضه‪.‬‬ ‫ قروض ميسرة مكفولة من الحكومة المركزية عن طريق البنوك األھلية المحلية لتمويل المشاريع الزراعية‬ ‫والحيوانية‬ ‫ حماية اإلنتاج الزراعي الوطني من خالل رفع الرسوم الكمركية على استيراد المحاصيل الزراعية التي تنتج‬ ‫محليا ً بما يجعل اإلنتاج الزراعي العراقي أقل كلفة من المنتجات المستوردة‪.‬‬ ‫ دعم وتشجيع االستثمار في المناطق الواعدة في الصحراء الغربية إلنتاج األعالف وتربية الحيوانات وتشجيع‬ ‫االستثمار لألغراض الزراعية األخرى في حافات الصحراء‪.‬‬ ‫• تنمية الثروة الحيوانية عن طريق‪:‬‬ ‫ استحداث دوائر زراعية وبيطرية في المجمعات القروية ورفدھا بخريجي كليات الزراعة والبيطرة لمساعدة‬ ‫المزارعين والفالحة العراقية في زيادة وتحسين اإلنتاج ومكافحة اآلفات الزراعية‪.‬‬ ‫ تطوير الدوائر الزراعية والبيطرية عبر االستفادة من خبرات الدول األخرى وتفعيل االتفاقات المعقودة مع‬ ‫الدول المتقدمة في المجال الزراعي كأستراليا وغيرھا‪.‬‬ ‫ تطوير كفاءة العاملين في الدوائر الزراعية والبيطرية بربطھا بكليات ومؤسسات األبحاث الزراعية والبيطرية‪،‬‬ ‫وتشجيع الزماالت الدراسية العليا في ھذين المجالين إلى الخارج‪.‬‬ ‫• تطوير نظام الري لضمان استمرار الزراعة والخدمات واألمن المائي للشعب العراقي‪ ،‬عن طريق‪:‬‬ ‫ العمل على كل الصعد الثنائية واإلقليمية والدولية لحصول العراق على حصته العادلة من المياه العابرة‪.‬‬ ‫ ترشيد استخدام مياه السقي واالستخدام المنزلي‪ .‬لضمان استمرار الزراعة والخدمات ‪.‬‬ ‫ تنفيذ خطط حديثة لتقنين الماء وتشجيع المزارعين على اتباع األساليب الحديثة في استھالك المياه في الزارعة‬ ‫وتقديم المساعدات الفنية والمالية من قبل وزارات الدولة للمزارعين لتقنين استھالك المياه خالل فترة الخطة‬ ‫الخمسية القادمة مع إشاعة أساليب الري الحديثة‪ .‬وقد أبرمت الحكومة باھتمام خاص من السيد رئيس الوزراء‬ ‫عقوداً مع استراليا وأمريكا لتطوير آليات الزراعة وترشيد استھالك المياه‪.‬‬ ‫‪ 5.5.2‬مكافحة التصحر‪:‬‬ ‫عانت البالد من آفة التصحر التي حولت مساحات شاسعة من األراضي الصالحة للزراعة إلى أراض جرداء‪ ،‬كما تراجع عدد النخيل‬ ‫ألسباب عديدة منھا‪ ،‬الحروب التي خاضھا النظام السابق‪ ،‬وإھمال الزراعة بشكل عام‪ .‬وقد واجھت حكومة الوحدة الوطنية ھذه‬ ‫المشكلة‪ ،‬وسعت إلى توفير المستلزمات التي يمكن من خاللھا مكافحة آفة التصحر‪.‬‬ ‫وسنعمل إلطالق المشروع الوطني لمكافحة التصحر للحد من التصحر والتقليل من العواصف الترابية واالستفادة اقتصاديا ً من‬ ‫النباتات المناسبة‪.‬‬

‫‪ 5.6‬السياحة واآلثار‪:‬‬ ‫يشمل البرنامج الخاص بإئتالف دولة القانون حزمة من االقتراحات ‪:‬‬

‫‪16‬‬


‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫إصدار قوانين لحماية اآلثار والعتبات الدينية وفرض أقصى العقوبات على مھربي اآلثار ومالحقتھم دوليا والسير الحثيث‬ ‫في مبادرة الحكومة في استعادة اآلثار التي نھبت والتي ُھربت‪.‬‬ ‫توسيع المتحف العراقي بصورة تسمح للتوسع بعرض الموروث الكبير لآلثار العراقية‪.‬‬ ‫تشجيع السياحة الدينية واألثرية في العراق وفتح المجال أمام االستثمارات في قطاع السياحة وتأھيل العاملين فيه من خالل‬ ‫الدورات التدريبية في المؤسسات المدنية والجامعية‪ ،‬لتقديم أفضل الخدمات بما يتناسب والمستويات العالمية‪.‬‬ ‫تسھيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للسياح والزوار‪.‬‬ ‫تأھيل المجمعات السياحية في كل من الحبانية وعين التمر والثرثار وبحيرة ساوة ومجمع الخضراء السياحي ومدينة‬ ‫األعراس؛ وتـأھيل وتطوير دور االستراحة والمرافق السياحية في المواقع األثرية في أور وبابل والحضر‪.‬‬ ‫تأھيل المتاحف في جميع المحافظات‪.‬‬ ‫تأھيل القصور الرئاسية في بغداد والمحافظات واستغالل بعضھا كمجمعات سياحية وترفيھية للمواطنين‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫‪ 6.0‬مؤسسات الدولة‬ ‫‪ 6.1‬مجلس النواب‬ ‫من أجل أن يقوم مجلس النواب بمھامه على الوجه األكمل البد من االستفادة من األخطاء والمشاكل التي واجھت المجلس الحالي‬ ‫والتي تمثلت في كثرة تغيب عدد من األعضاء بل إن بعضھم لم يحضر أية جلسة لمجلس النواب طيلة السنوات األربع من عمر‬ ‫المجلس‪ ،‬مما عرقل جلسات االنعقاد وبالتالي عرقل إصدار قوانين مھمة تصب لمصلحة المواطن‪ ،‬كما يجب معالجة مشكلة رفع‬ ‫الحصانة خصوصا ً عندما يتعلق األمر بقضايا اإلرھاب‪ ،‬فضالً عن المخصصات العالية لألعضاء التي ال تتناسب وسلم األجور في‬ ‫الدولة‪ .‬فتحمل المسؤولية في الشأن العام وقيادة الدولة يجب أن ال تكون سبيالً لإلثراء الشخصي على حساب المال العام فيسعى لھا‬ ‫من ال ھـ ّم له سوى الحصول على الرواتب العالية والمخصصات المغرية‪ .‬فالرئاسة والقيادة في النظم الديمقراطية والدول الرشيدة‬ ‫إنما ھدفھا خدمة المواطنين والتفاني في العمل من أجل الوطن‪ ،‬وعندما تكون مرتبات من يتحملون مسؤولياتھا تسد حاجات المنصب‬ ‫فقط عندھا سوف يسعى لھا من كان ھمه المصلحة العليا للشعب والوطن‪..‬‬ ‫ولذلك يسعى برنامجنا لآلتي‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫العمل على تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب وما تضمنه من إجراءات للحد من تغيب أعضاء المجلس وفرض‬ ‫العقوبات المنصوص عليھا التي تصل إلى إنھاء العضوية واستبدال النائب المتغيب‪ ،‬مما يضمن انعقاد جلسات المجلس‬ ‫بصورة منتظمة وفاعلة‪.‬‬ ‫العمل على اإلسراع في سن القوانين المھمة المعطلة كقانون النفط و الغاز واستكمال حزمة القوانين الالزمة لتحديث‬ ‫أنظمة الدولة والقضاء على البيروقراطية‪.‬‬ ‫الحرص على التعامل مع قضايا رفع الحصانة بشفافية وإبعادھا عن التجاذبات السياسية بحيث يتاح للقضاء أن يقول كلمته‬ ‫الفصل دون تدخل أو تعطيل من أحد‪.‬‬ ‫سنعمل على خفض رواتب ومخصصات كافة الدرجات الخاصة بد ًء من الرئاسات الثالث )رئاسة الجمھورية ورئاسة‬ ‫الوزراء ورئاسة مجلس النواب( مروراً بالوزراء والنواب‪ ،‬وانتھا ًء برواتب المسؤولين في األقاليم والحكومات المحلية‪،‬‬ ‫حتى ال يكون ھناك فرق شاسع بين تلك الرواتب وما يتقاضاه موظفو الدولة والقطاع العام‪ ،‬وتكون ضمن الحدود المعقولة‬ ‫لمعدل الدخل العام للمواطن والحالة االقتصادية للبلد‪.‬‬

‫‪ 6.2‬مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫التأكيد على إعطاء الصالحية لرئيس الوزراء باختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة‪ ،‬ما يمكن رئيس الوزراء من محاسبة‬ ‫المقصر أو إقالته‬ ‫تخفيض عدد أعضاء مجلس الوزراء عن طريق إلغاء عدد من وزارات الدولة ودمج بعض الوزارات األخرى ذات‬ ‫التخصصات المتداخلة أو المتقاربة‪.‬‬ ‫وضع نظام داخلي ينظم اجتماعات مجلس الوزراء‬

‫‪ 6.3‬القضاء وسيادة القانون‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ندعم استقاللية السلطة القضائية وحمايتھا من التدخالت السياسية‬ ‫توفير الحماية والدعم الالزمين ليتمكن القضاء من ممارسة مھامه بالوجه األمثل‪.‬‬ ‫دعم المحكمة الجنائية المختصة لمواصلة أعمالھا في محاكمة رموز النظام الدكتاتوي البائد ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫‪ 6.4‬النزاھة ومكافحة الفساد المالي واإلداري‬ ‫يكاد الفساد المالي واإلداري أن يكون بمرتبة اإلرھاب في عرقلة النمو اإلقتصادي في العراق‪ .‬فال يمكن أن نتوقع أية تنمية اقتصادية‬ ‫مع انعدام األمن في البالد أو مع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة والجھاز الحكومي‪ .‬ومع عمليات فرض القانون وعودة األمن إلى‬ ‫معظم محافظات ومدن وريف العراق‪ ،‬فان القضاء على الفساد ومراقبة أداء المسؤولين والعاملين في الدولة سيأخذ األولوية‬ ‫القصوى لدينا‪ .‬ويمكن القول أن جھود رئيس الوزراء وتركيزه االستثنائي على مكافحة الفساد المالي واإلداري والسياسي قد بدأت‬ ‫تعطي أكـُلھا‪ ،‬وأن نسبة الفساد لم تعد كالسابق‪ .‬لقد حققت دولة القانون خطوات ھامة على طريق مكافحة الفساد وسوف تستمر باتباع‬ ‫خطوات وإجراءات عملية تزيد من فاعلية آليات المؤسسات الرقابية )مثل ھيئة النزاھة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية(‬ ‫وتنفيذ اإلجراءات القانونية بصرامة على المسؤولين في جھاز الدولة حتى نجعل الحكومة العراقية خالية من مظاھر الرشوة‬ ‫والمحسوبية والمنسوبية‪ ،‬وفق اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫تشكيل لجان المتابعة والمراقبة المھنية في كل دوائر الدولة المركزية والحكومات المحلية للتحقيق في الفساد اإلداري‪.‬‬ ‫وتطبق بحق موظفي ھذه اللجان أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت عدم التحقيق بنزاھة المسؤولين في دوائرھم‬ ‫المعنية‪ ،‬ومنع أي غطاء يمنح للفاسدين من حزب أو جھة أو مؤسسة‪.‬‬ ‫العمل على إصدار قانون »من أين لك ھذا ؟« للمسؤولين في مؤسسات الدولة كافة‪ ،‬الذي يستوجب على كل من يتولى‬ ‫المناصب الحكومية إصدار كشف عن ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة إلى ھيئة النزاھة‪ .‬وقد أعطى رئيس الوزراء‬ ‫نموذجا ً يحتذى به عندما كشف ما لديه من أمالك وأموال ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ العراق الحديث يقوم بذلك‪.‬‬ ‫ونعمل على أن يكون ھذا ساريا ً على جميع المسؤولين عند تسلمھم مسؤولياتھم في الحكومة الجديدة‪.‬‬ ‫حماية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية التي تراقب الفساد اإلداري من خالل جمع المعلومات عن الفساد‬ ‫اإلداري للمسؤولين في مؤسسات الدولة‪ ،‬وفي التحقق من عدم نزاھتھم‪ ،‬وكفالة حق وسائل اإلعالم في اإلعالن عنھا عند‬ ‫ثبوتھا‪.‬‬ ‫جعل المواطن )عبر برامج تربوية ودينية( ظھيراً لمؤسسات كشف الفساد بأن يرفدھا بالمعلومات واإلبالغ عن كل‬ ‫مظاھره وعن حاالت الفساد مھما صغرت‪ ،‬وتنمية المنظومة القيمية التي تعد الفساد ومقترفيه مدانين أخالقيا ً ومجتمعيا ً من‬ ‫أجل تحصين المجتمع ضد مظاھر الفساد االجتماعي التي تھدد قيمنا وأسس مجتمعنا‪.‬‬ ‫إن حملة مواجھة الفساد التي قادھا رئيس الوزراء أدت إلى اعتقال عشرات الموظفين ومنھم أصحاب درجات خاصة‬ ‫ومدراء عامين‪ ،‬ويتم التحقيق معھم في التھم الموجھة إليھم‪ ،‬وستتواصل ھذه الحملة باتجاھين‪ :‬األول مالحقة المتورطين‬ ‫بعمليات الفساد بغض النظر عن انتماءاتھم الحزبية ودرجاتھم الوظيفية‪ ،‬والثاني مواجھة المعلومات الكيدية الكاذبة‬ ‫ومحاسبة أصحابھا‪ ،‬ومكافأة من يقدم معلومات حقيقية‪.‬‬ ‫استخدام أحدث التقنيات الحديثة لكشف عمليات الفساد و التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في ھذا المجال‪،‬‬ ‫كمنظمتي األمم المتحدة و الشفافية الدولية‪.‬‬ ‫العمل على تحقيق تغيير جذري للتخفيف من البروقراطية السائدة في دوائر الدولة‪.‬‬

‫‪ 6.5‬مؤسستا الشھداء والسجناء السياسيين‪:‬‬ ‫بدأت المؤسستان عملھما في ظل الحكومة المنتخبة وشملتا بمساعداتھما اآلالف‪ ،‬وسنستمر في دعم مؤسستي الشھداء والسجناء‬ ‫السياسيين لتمكينھما من تقديم المساعدة الالئقة بعوائل الشھداء وبالسجناء بما يتناسب والتضحيات الكبيرة التي قدموھا في سبيل‬ ‫تحرر الوطن من الحكم الديكتاتوري‪.‬‬

‫‪ 6.6‬تحسين األداء الحكومي ‪:‬‬ ‫يعاني المواطن يوميا ً من سوء المعاملة واالنتظار في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية نتيجة النظام البيروقراطي العقيم وعدم‬ ‫كفاءة الكثير من العاملين في جھاز الدولة وتردي وضع المنشآت الحكومية وعدم قابليتھا واستعدادھا الستقبال المراجعين‪ .‬ومن أجل‬ ‫تطبيق شعارنا »الحكومة في خدمة المواطن«‪ ،‬سوف نعمل على‪:‬‬

‫‪19‬‬


‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫تأھيل مؤسسات الدولة ومنشآتھا الستقبال المواطنين وتوفير المستلزمات الخدمية حتى ال تكون مراجعة المواطن للدوائر‬ ‫الحكومية بحالة تسبب أي أذى أو إزعاج أو مشقة للمواطن‬ ‫إعادة النظر في اإلجراءات اإلدارية البيروقراطية لدوائر الدولة من أجل تسھيل إنجاز المعامالت الرسمية بأيسر الطرق‬ ‫التي ال تتطلب المراجعات الكثيرة أو الوقت الطويل‪ ،‬وتدريب مسؤولي وموظفي الدولة على استحداث طريقة »النافذة‬ ‫الواحدة« التي من خاللھا يتم تنفيذ طلبات المواطن من خالل مراجعته لنافذة موظف واحد ويعطى فيھا وقتا ً محدداً يتم فيھا‬ ‫إنھاء معاملته‪.‬‬ ‫سنقوم باعادة النظر بھياكل الدولة ومؤسساتھا والعالقات التي تربط بينھا‪ ،‬ومعالجة حالة الترھل )أو ما يعرف بالبطالة‬ ‫المقنعة في دوائر الدولة(‪ ،‬وسيتم ذ��ك من خالل تنفيذ سياسات وبرامج استراتيجية باالعتماد على الخبرة العراقية‬ ‫ومؤسسات استشارية دولية‪ ،‬نتمكن من خاللھا من تصميم دولة حديثة يـُحترم فيھا اإلنسان والوقت‪ ،‬وتحرص على سرعة‬ ‫وجودة األداء واإلنتاج‪ ،‬دون تقاطعات وتعطيل البعض لآلخر بسبب النظام المتخلف المتھالك الموروث من حقبة‬ ‫الدكتاتورية التي أھملت بناء الدولة‪.‬‬

‫‪ 6.7‬ھيئة اإلعالم واالتصاالت‪:‬‬ ‫سنحرص على حماية حرية اإلعالم والصحافة المكفولة دستوريا‪ ،‬والتي ال غنى عنھا لبناء نظام ديمقراطي سليم‪ .‬كما سنعمل على‬ ‫دعم ھيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية لتتمكن من أداء دورھا في بناء العراق الجديد‪ .‬وسنحرص على أن يكون اختيار أعضاء‬ ‫مجلس أمناء الھيئة وكادرھا قائما ً على الكفاءة والمھنية بعيداً عن المحاصصات الحزبية والطائفية‪.‬‬ ‫سنعمل على تفعيل دور الھيئة في المجاالت التالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫منع بث الفكر المتطرف والبعثي وفقا للدستور‬ ‫تفعيل الدور الرقابي الداء شركات الھاتف النقال‬ ‫النھوض بمستوى شبكة االنترنت‬ ‫تطبيق الضوابط المتعلقة بتنظيم البث االذاعي و التلفزيوني‬

‫‪ 6.8‬دواوين األوقاف‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫دعم دواوين األوقاف لمواصلة عملھا وحل المشاكل العالقة بينھا‪.‬‬ ‫إطالق مبادرة وطنية ألئمة المساجد بھدف االرتقاء بمستواھم العلمي والثقافي‬ ‫العمل على القضاء على الفكر التكفيري عن طريق نشر مفاھيم اإلسالم السمحاء ومحاسبة مروجي الخطاب التكفيري‬

‫‪20‬‬


‫‪ 7.0‬التنمية البشرية‬ ‫إن التنمية البشرية ھي أساس البناء الحضاري والحياة المدنية للمجتمع‪ ،‬وبدون تطور كمي ونوعي ملحوظ في قدرات المواطنين ال‬ ‫يمكن أن يرقى أي بلد في سلم التقدم واالزدھار‪ .‬فالعراق شامخ بأبنائه‪ ،‬ومقياس التنمية الحقيقية ھو بقدرات أبنائه وليس فقط بحجم‬ ‫استثمار موارده الطبيعية‪.‬‬ ‫فالمجتمع العراقي يتميز بارتفاع نسبة الشباب فيه‪ ،‬وھذه ثروة عظيمة إذا ما تم استثمارھا بصورة صحيحة‪ ،‬كما يشكل العنصر‬ ‫النسوي أكثر من نصف المجتمع العراقي‪ .‬واليمكن أن تقوم نھضة حقيقية في البالد ما لم يتم إعطاء المرأة و الشباب الدور الريادي‬ ‫الالئق بھما وتنميتھا للمشاركة في النھضة الحضارية المطلوبة للعراق‪.‬‬ ‫كان الثمن االجتماعي واإلنساني العظيم الذي دفعه العراق جراء الحروب والنزاعات أكبر من خسارته االقتصادية ودمار البنية‬ ‫التحتية على جسامتھما‪ .‬فالتدھور األمني بعد االنھيار المؤسسي الشامل الذي شھده العراق فرض البطالة على آالف المواطنين‪،‬‬ ‫واتسعت دائرة الفقر لتشمل ماليين جديدة من العراقيين إلى جانب الدمار الذي لحق بالنظام التعليمي وبالنظام الصحي‪ ،‬ما أحدث شلال ً‬ ‫أصاب الطبقات والفئات المنتجة والفاعلة‪ ،‬فتوقف البلد عن أي فعل إنتاجي يذكر‪ .‬فالعراق بحاجة إلى عملية تمكين واستثمار الموارد‬ ‫البشرية بھمة استثنائية تسخر فيھا الموارد االقتصادية الالزمة لتحقيق ھذا الھدف االستراتيجي الھام‪.‬‬ ‫ومع االستقرار األمني والشروع ببناء مؤسسات دولة القانون فإن البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية أصبحت مناسبة للشروع‬ ‫بتنمية بشرية شاملة من خالل استراتيجية إلعادة اإلعمار وفق أولويات وطنية يسندھا تعھد دولي واسع ودعم كبير من المنظمات‬ ‫الدولية كاألمم المتحدة والبنك الدولي‪ .‬تتجه استراتيجيتنا لمعالجة قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والبطالة‪ ،‬وتقديم الرعاية‬ ‫للفئات المھمشة من المسنين واأليتام واألرامل وذوي االحتياجات الخاصة والمشردين‪ ،‬فضال ّ عن االھتمام بالعراقيين المھجرين‬ ‫والمھاجرين وتذليل جميع العقبات التي تعترض سبل عودتھم إلى وطنھم‪ ،‬وإسھامھم في خطط النھضة الشاملة التي تتجه البالد‬ ‫نحوھا‪.‬‬

‫‪7.1‬‬

‫الثقافة و الفنون ‪:‬‬

‫إن تردي الحياة الثقافية في العراق كان إحدى أكبر آثار الدكتاتورية والحروب التي مرت على الشعب العراقي في الثالثين سنة‬ ‫الماضية عندما أھدرت إمكانات الدولة في مغامرات الحروب وبرامج التصنيع العسكري وأصبح المثقف والفنان العراقي ال‬ ‫يأمن على نفسه من سطوة النظام‪ .‬فھُجرت أو ھاجرت أغلب الطبقة المثقفة من األدباء والشعراء والفنانين والمبدعين والعلماء‬ ‫إلى خارج العراق وفي نفس الوقت أھملت المراكز الثقافية والفكرية والعلمية و الفنية في العراق‪.‬‬ ‫ومن أجل إرساء البنية التحتية لقيام نھضة فكرية وثقافية في العراق يھدف برنامجنا إلى‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫اطالق مبادرة الكتاب للجميع عن طريق االستفادة من المطابع الحكومية وتوزيع الكتب بأسعار مخفضة‪ ،‬فضالً عن تشجيع‬ ‫ودعم التأليف والنشر ومعارض الكتب وتشريع قوانين لحماية الفكر والرأي واإلبداع والملكية الفكرية‪.‬‬ ‫دعم وبناء المكتبات العامة ورفدھا باإلصدارات الحديثة‪ ،‬على مستوى المدينة‪ ،‬وحتى على مستوى األحياء في المدن‬ ‫الكبيرة‬ ‫دعم وبناء المسارح والحياة المسرحية‪ ،‬بما يسمح للمسرح أن يشكل إسھاما ثقافيا ‪ ,‬مع إعطاء االولوية لتطوير المسرح‬ ‫الوطني و اعادة إعمار مسرح الرشيد ‪.‬إعادة رونق مھرجان بغداد المسرحي بالصورة التي تعطي للمسرح العراقي الريادة‬ ‫في المنطقة‪.‬‬ ‫دعم ثقافة الطفل‪ ،‬على مختلف المراحل العمرية‪ ،‬ومختلف الوسائل التثقيفية السمعية والبصرية والتأليف‪ .‬وتفعيل نشاطات‬ ‫المسرح المدرسي‪.‬‬ ‫إنشاء مراكز ثقافية ومسارح فنية وفروع للمسرح الوطني من أجل تشجيع الفنون والثقافة واألدب من خالل تقديم‬ ‫المساعدات والمعونات والدعم واإلسناد والتكريم للفنانين واألدباء العراقيين‪ ،‬وتوفير األجواء الالزمة للمعارض‬ ‫والمھرجانات والعروض الفنية والثقافية‪.‬‬ ‫إحياء مشروع قصر الثقافة والفنون وإقامة المعارض التشكيلية فيه‬ ‫دعم مبادرة رئيس الوزراء في تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون وتفعيله بتشريعات وبدعم مادي وفني‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫تأسيس االتحاد الوطني للفنانين واألدباء العراقيين من أجل شمول كل المنتمين من الفنانين واألدباء لالتحاد بحقوق العمل‬ ‫والتقاعد‪ ،‬وحماية إبداعاتھم الفكرية والفنية واألدبية من الضغوط السياسية واالجتماعية‪.‬‬ ‫العمل على تخصيص مقرات خاصة بالجمعيات الفنية واألدبية‪.‬‬ ‫إنشاء مراكز دراسات أدبية وفنية في الجامعات العراقية‪ ،‬وتشجيع الطلبة والباحثين العراقيين في المجاالت الثقافية كافة‪،‬‬ ‫وإرسال البعثات إلى الخارج في حقول اآلداب والفنون من خالل تخصيص نسب في البعثات الدراسية للفنانين واألدباء‬ ‫والمبدعين ضمن مبادرة رئيس الوزراء في الحقل التعليمي‪.‬‬ ‫تفعيل دور الملحقيات الثقافية العراقية في الخارج‪ ،‬لتكون نافذة إلبراز النتاجات الفنية العراقية في الخارج‪.‬‬ ‫سنعمل على أن يكون المستشارون الثقافيون في السفارات العراقية من كبار المثقفين أو المبدعين ممن لھم دراية بالفضاء‬ ‫الثقافي العراقي والبلد الذي يعينون فيه ‪.‬‬

‫‪ 7.2‬الصحة‪:‬‬ ‫عانى القطاع الصحي من اإلھمال في زمن النظام السابق وأدت الحروب والحصار إلى تدھور الوضع الصحي في البالد وھجرة‬ ‫أعداد كبيرة من الكوادر الصحية المتميزة‪ .‬واستمرت المعاناة بعد سقوط النظام نتيجة األوضاع األمنية إبان المواجھة مع قوى‬ ‫اإلرھاب والخارجين عن القانون‪ ،‬إال أن العاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وفنيين وغيرھم أظھروا شجاعة فائقة‬ ‫وإحساسا ً عاليا ً بالمسؤولية والواجب حينما صمد أغلبھم رغم ما تعرضوا له من تھديد واستھداف‪ ،‬إذ فقدنا خالل خمسة أعوام‬ ‫)‪ 176 (2008-2003‬شھيداً و‪ 500‬مخطوف من بين األطباء‪ .‬وھو ما اضطر عدداً ال يستھان به للھجرة إلى خارج الوطن إذ غادر‬ ‫العراق قرابة ‪ 8000‬طبيب في نفس الفترة‪.‬‬ ‫وقد عملت الحكومة المنتخبة على تحسين القطاع الصحي والنھوض به فقامت بزيادة رواتب األطباء من ‪ 10.000‬دينار عام ‪2002‬‬ ‫وبشكل تدريجي لتصبح ‪ 3‬ماليين دينار عام ‪ 2009‬لألخصائيين وھو ما شجع األطباء على العودة من الخارج‪ ،‬وارتفعت موازنة‬ ‫وزارة الصحة من ‪ 14‬مليون دوالر عام ‪ 2002‬لتصبح ‪ 4,2‬مليار دوالر عام ‪.2010‬‬ ‫وھو ما انعكس إيجابا ً على مؤشرات الوضع الصحي المعتمدة عالميا ً فانخفض معدل وفيات األطفال الرضع من ‪ 128‬لكل ألف طفل‬ ‫عام ‪ 1999‬و ‪ 41‬لكل ألف عام ‪ 2006‬ليصبح ‪ 34‬لكل ألف طفل‪ .‬علما ً أنه كان ‪ 62‬لكل ألف عام ‪.1990‬‬ ‫كما انخفضت وفيات الحوامل من ‪ 291‬لكل ‪ 100‬ألف عام ‪ 1999‬و‪ 84‬لكل ‪ 100‬ألف عام ‪ 2006‬لتصبح ‪ 70‬لكل ‪ 100‬ألف عام‬ ‫‪.2009‬‬ ‫وارتفع عدد األسرة من ‪ 31‬ألف سرير ‪ %50‬منھا معطل عام ‪ 2003‬لتصبح ‪ 36‬ألف سرير ‪ %80‬منھا فعال‪.‬‬ ‫في حين ارتفع عدد المراكز الصحية من ‪ 1200‬مركز ‪ %50‬منھا غير مؤھل عام ‪ 2003‬لتصبح ‪ 3200‬مركز ‪ %90‬منھا مؤھل‪.‬‬ ‫واستمراراً لما بدأناه سنعمل على تحقيق اآلتي‪:‬‬ ‫‪ 7.2.1‬الرعاية الصحية األولية‪:‬‬ ‫• مواصلة العمل في برامج التطعيم والوقاية من األمراض المعدية لبلوغ األھداف المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية‪.‬‬ ‫علما ً أننا نجحنا في القضاء على شلل األطفال والمالريا‪ ،‬وحققنا خفضا ً كبيراً في أعداد المصابين بالجدري المائي‬ ‫والحصبة والتھاب الكبد الوبائي وحبة بغداد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫• تقديم الرعاية واألدوية الالزمة لألمراض غير المعدية وخصوصا أمراض البول السكري وارتفاع ضغط الدم‪ .‬إذ يوجد‬ ‫‪ 2,5‬مليون مصاب السكر و‪ 4‬ماليين مصاب بارتفاع ضغط الدم‪.‬‬ ‫• تكثيف الحمالت التثقيفية للتعريف بالعادات الصحية الغذائية السليمة وھو ما يساعد على المدى الطويل في تقليل األمراض‬ ‫غير المعدية ورفع معدل عمر الفرد الذي يقف حاليا ً عند حد ‪ 58‬عام‪.‬‬ ‫• خفض معدالت وفيات الرضع إلى ‪ 15‬لكل ألف خالل خمسة سنوات وھي النسبة المقبولة عالميا ً ‪.‬‬ ‫• وبالمثل خفض معدل وفيات الحوامل إلى ‪ 29‬لكل مائة ألف خالل خمسة سنوات وھي النسبة المقبولة عالميا ً‬ ‫• وقف انتشار مرضي السل واإليدز بحلول عام ‪2015‬‬

‫‪22‬‬


‫‪ 7.2.2‬الرعاية الصحية الثانوية والثالثية‪:‬‬ ‫• نعمل على زيادة عدد األسرة وتحسين التجھيزات ورفع مستوى الكادر الطبي وفق التفصيل الالحق‪.‬‬ ‫• إطالق مبادرة خاصة لرعاية مرضى السرطان الذين تزايد عددھم جراء تلوث البيئة بمخلفات الحروب‪.‬‬

‫‪ 7.2.3‬المنشآت الصحية‪:‬‬ ‫• نستھدف الوصول إلى معدل مركز صحي لكل ‪ 10,000‬من السكان‪ .‬ولذا سنعمل على بناء ‪ 1300‬مركز صحي خالل‬ ‫السنوات الخمس القادمة‪.‬‬ ‫• سنشرع ببناء خمسة مستشفيات كبيرة كل منھا سعة ‪ 492‬سرير خالل عام ‪ ،2010‬تضاف إلى عشرة مستشفيات أخرى‬ ‫بنفس السعة سيتم االنتھاء منھا قريبا ً‪.‬‬ ‫• سنشرع ببناء سبعة مستشفيات سعة ‪ 200‬سر��ر عام ‪ .2010‬وھو ما سيرفع العدد اإلجمالي لألسرة إلى قرابة ‪ 45‬ألف‬ ‫سرير عام ‪.2015‬‬ ‫‪ 7.2.4‬الكادر الصحي‪:‬‬

‫‪ 7.2.4.1‬األطباء‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫توفير فرص التدريب في التخصصات المختلفة في داخل وخارج العراق وفقا ً للحاجة‪ ،‬مع إعطاء أولوية لألطباء الذين‬ ‫صمدوا في الظروف األمنية الصعبة‪.‬‬ ‫تسھيل اإلجراءات الالزمة لعودة األطباء المھاجرين الراغبين في ذلك‪.‬‬ ‫إطالق مبادرة لالستفادة من الكفاءات الطبية في الخارج عن طريق استضافتھم لفترات قصيرة لتبادل الخبرات والتدريب‬ ‫وإجراء العمليات الجراحية النادرة أو المعقدة‪.‬‬ ‫االستفادة من خبرات الدول المتقدمة في المجال الطبي عن طريق الدورات التدريبية والبعثات والربط المعلوماتي‪.‬‬

‫‪ 7.2.4.2‬التمريض والكادر الفني‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫تشجيع النساء على االلتحاق بكليات التمريض واإلعداديات التمريضية‪.‬‬ ‫إطالق مشروع لتدريب خريجات العلوم الحياتية والكيمياء على أساليب التمريض ضمن برنامج دبلوم عالي مكثف لمدة‬ ‫عام مدفوع األجر‪.‬‬ ‫مواصلة العمل مع الدول المتقدمة في التمريض وعقد اتفاقيات على غرار االتفاقية مع الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا‬ ‫والتي تتضمن دورة مكثفة لمدة ‪ 6‬أسابيع‪.‬‬ ‫تحسين ظروف الكادر الفني ومراجعة مخصصاتھم ورواتبھم بما يتناسب مع دورھم األساسي في العملية الصحية‪.‬‬

‫‪ 7.2.4.3‬االدارة‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪7.3‬‬

‫االستفادة من خبرات الدول المتقدمة لتطوير وسائل اإلدارة للمنشآت الصحية عن طريق الدورات التدريبيبة للمدراء‬ ‫والعاملين‪.‬‬ ‫عقد دورات تدريبيبة في طرق اإلدارة لألطباء والممرضين‪.‬‬ ‫االعتماد على الحاسوب بشكل تدريجي وصوالً إلنشاء نظام موحد لعموم العراق على المدى المتوسط‪.‬‬

‫التعليم‬

‫من المالحظ أن ھناك قصورا في نمو قطاع التعليم في كل مراحله الدراسية وكان ھذا ناجما ً عن عدم بناء المؤسسات التعليمية‬ ‫لتواكب زيادة الطلب المدرسي والجامعي نتيجة اإلھمال في االستثمار في ھذا القطاع الحيوي والحضاري خالل سنوات الحصار‬ ‫والحروب‪ .‬إن األبنية المدرسية والجامعية الموجودة حاليا ً ليست بالعدد وال بالمستوى النوعي المطلوب الذي يفي بحاجة العراق‬ ‫والتي تصل الى ‪ 15,620‬مدرسة الى عام ‪ ،2015‬يرافقھا نقص حاد في المستلزمات ذات العالقة بقطاع التعليم كالمكتبات‬

‫‪23‬‬


‫والمختبرات العلمية والوسائل التعليمية الضرورية المرافقة للمنھج الدراسي‪ ،‬فضالً عن ضعف برامج إعداد المعلمين وقلة التوعية‬ ‫الھادفة إلى تطوير وصقل مھاراتھم وتجديدھا‪.‬‬ ‫ومن أجل إحداث نھضة علمية في العراق وعلى كل المراحل الدراسية سنعمل على‪:‬‬ ‫‪7.3.1‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪7.3.2‬‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪7.3.3‬‬ ‫•‬

‫‪7.4‬‬

‫التعليم االبتدائي والثانوي‪:‬‬ ‫بعد أن تمكنا من رفع نسبة الطلبة المنضبطين في مرحلة الدراسة االبتدائية إلى ‪ % 80,2‬فإننا نھدف إلى الوصول إلى‬ ‫نسبة ‪ %100‬عام ‪.2015‬‬ ‫تطوير وتحديث المناھج الدراسية لمختلف المراحل‪ ،‬بما يتالءم والتطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية التي شھدھا‬ ‫العالم‬ ‫تأھيل الكادر التدريسي واإلدراي من خالل دورات مركزة لتطوير الكفاءات والقدرات التعليمية والتعرف على أحدث‬ ‫أساليب التربية والتعليم الحديثة‪ ،‬فضالً عن رفع مستوى التعليم في معاھد المعلمين في المحافظات بالدراسات التربوية‬ ‫والنفسية من أجل تأھيل معلمي مراحل رياض األطفال واالبتدائية‪.‬‬ ‫سنعمل على زيادة اإلنفاق االستثماري في بناء المدارس الحديثة وما تحويه من مستلزمات تعليمية من مختبرات ومراكز‬ ‫الحاسوب ومالعب وقاعات للنشاطات‪ .‬وكذلك إعادة تأھيل مباني المدارس الحالية‪.‬‬ ‫استھداف الوصول إلى معدل الكثافة الطالبية في الصفوف المدرسية إلى ‪ 30‬طالبا في الصف الواحد ‪.‬‬ ‫االستمرار بالعمل وبوتائر متصاعدة لحل مشكلة عجز األبنية المدرسية وعدم اتساعھا الستيعاب أعداد الطلبة‪ ،‬والشروع‬ ‫بحملة عمرانية لبناء المدارس للقضاء على ظاھرة الدوامات الثالث في جميع المراحل الدراسية‪.‬‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بإرسال ‪ 10‬آالف بعثة دراسية للخارج للتخصصات العلمية والتقنية التي يحتاجھا الوطن من‬ ‫أجل التطور العمراني والعلمي‪ ،‬ويسدد الطالب تكاليف ھذه البعثات عن طريق الخدمة في الوظائف الحكومية لمدة عشر‬ ‫سنوات بدون الحاجة الستقطاع شھري من الرواتب‪.‬‬ ‫نھدف الى بناء ‪ 8‬جامعات جديدة في مختلف محافظات البالد بحلول عام ‪ ،2013‬إضافة إلى إنشاء جامعة نموذجية حديثة‬ ‫كبرى بمستوى الجامعات العالمية العليا لتكون نواة إعادة مستوى الجامعات والكليات األكاديمية في العراق‪.‬‬ ‫االستفادة من الكوادر والعقول العراقية في المھجر في رفد الجامعات العراقية بالخبرات والعلماء واألساتذة والتقنيات‬ ‫والخبرات العلمية الحديثة‪.‬‬ ‫تطوير الجامعات وتأھيلھا وفقا ً لمشروع البنية التحتية لسد الخلل الحاصل في مباني ومختبرات الجامعات‪.‬‬ ‫إنشاء المركز الوطني للبحث العلمي كمؤسسة مستقلة ومن خاللھا تقدم المنح لتمويل تكاليف األبحاث العلمية للعلماء‬ ‫العراقيين وتأھيل مختبراتھم في شتى مجاالت العلوم والتكنولوجيا وتشجيع المخترعين وأصحاب الكفاءات العلمية‪.‬‬ ‫الحرص على استقالل المؤسسات التعليمية وعدم خضوعھا ألھواء المحاصصة‪.‬‬ ‫محو األمية‬ ‫إطالق مبادرة محو األمية الھادفة إلى خفض عدد االميين في العراق الذي يصل حاليا الى ‪ 5‬ماليين أمي عن طريق‬ ‫تأسيس الھيئة العليا لمحو األمية‪ ،‬كون عدد األميين في العراق أكثر من عدد الطلبة فيه‪ .‬على أن تتضمن المبادرة التدريب‬ ‫على العمل للعاطلين منھم وتتكامل مع مشروع خفض البطالة ‪.‬‬

‫برامج رعاية وتنمية المرأة‬

‫ما عانته النساء في العراق من ويالت الحروب والقتل واإلرھاب أثقل كاھلھن وجعل الكثير منھن أرامل ومعيالت أليتام‪ .‬كما‬ ‫أن الموروث االجتماعي يُحمِّل المرأة ما ال تطيق بسبب الفوارق في المعاملة والمسؤولية سواء في داخل األسرة‪ ،‬أو في نطاق‬ ‫العمل والتعليم والتوظيف‪ ،‬أو في الحصول على خدمات الدولة‪.‬‬ ‫وقد أولت الحكومة العراقية المرأة اھتماما خاصا وقام بخطوات عملية كان لھا األثر الكبير في انتشال المرأة من ھذا الواقع‬ ‫وتخفيف معاناتھا ورعايتھا وتطوير إمكاناتھا عبر مؤسستي الشھداء والسجناء إضافة إلى مديرية رعاية المرأة بدون معيل‪.‬‬ ‫ومن أجل إزالة الفوارق ورفع مستوى المرأة على كل الصعد يھدف برنامجنا إلى‪:‬‬

‫‪24‬‬


‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫إعطاء نسب خاصة للنساء في مجاالت التعليم والزماالت الدراسية والوظائف الحكومية والقروض التجارية والمساعدات‬ ‫التي تـُمنح إلى القطاع الخاص‪ ،‬بنسبة ال تقل عن ‪ %25‬بما يخدم تنمية قدرات المرأة في القطاعات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية ومجال الخدمات‪.‬‬ ‫فسح المجال للكفاءات النسوية للمشاركة في مواقع صناعة القرار السياسي بصفة مسؤوالت في الوزارات والمديريات‬ ‫العامة في المحافظات‪ ،‬وكسفيرات وعامالت في السلك الدبلوماسي من أجل إبراز العنصر النسوي في شتى المجاالت‬ ‫ولتمثيل العراق في المحافل الدولية لما تتمتع به المرأة العراقية من كفاءات وخبرات‪.‬‬ ‫استكمال حزمة القوانين ودعم المؤسسات الراعية لألرامل وعوائل الشھداء واأليتام ورفع مستوى المساعدات المالية‬ ‫والرواتب التي تقدمھا الحكومة عن طريق مراكز رعاية الشؤون االجتماعية بصورة تكفل لھم العيش الكريم‪ ،‬وتقديم‬ ‫المساعدات األخرى وإيجاد الوسائل المبتكرة لتطوير كفاءاتھم وإيجاد فرص عمل لھم‪ ،‬وتخصيص نسبة من القروض‬ ‫واألراضي التي توزعھا الدولة لبناء مساكن لھم وبتسھيالت ميسرة‪.‬‬

‫‪ 7.5‬الرياضة و تطوير مواھب الشباب‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫استكمال شبكة المدن الثقافية التي باشرت حكومة الوحدة الوطنية بھا ‪.‬‬ ‫إنشاء مراكز للرياضة والشباب في كافة المدن العراقية‪ ،‬وتطويرساحات المالعب لمختلف الرياضات بكافة تجھيزاتھا‬ ‫واستحداث ساحات جديدة‪.‬‬ ‫منح اللجان األولمبية والرياضية المحلية الموارد المالية الالزمة لتشجيع المسابقات بين الفرق الرياضية المحلية وتمكين‬ ‫الفائزين من السفر للمشاركة في المسابقات الدولية‪.‬‬ ‫تشجيع النشاطات والمواھب الفنية واألدبية والرياضية للطلبة في كل المراحل الدراسية من خالل المسابقات والمھرجانات‬ ‫الثقافية والرياضية وإصدار تعليمات بجعل درسي التربية الفنية والتربية الرياضية حصصا ً رئيسية لكل الطلبة وعدم‬ ‫السماح باالستعاضة عنھا بحصص تدريسية أخرى‪.‬‬ ‫تخصيص ما ال يقل عن ‪ %10‬من ميزانية إعمار المحافظات لمشاريع بناء وتأھيل المكتبات العامة ومراكز الشباب‬ ‫والبرامج الرياضية والثقافية لكال الجنسين لتنمية قدراتھم ودعم مواھبھم وھواياتھم‪.‬‬ ‫النھوض بمستوى تمثيل العراق في دورات األلعاب االولمبية‬ ‫دعم الرياضة المدرسية‬ ‫اإلسراع بتنفيذ مشاريع المالعب والصاالت والساحات في مختلف المحافظات‬ ‫العمل الحثيث من أجل إنجاح استضافة العراق لبطولة كأس الخليج العربي سنة ‪ 2013‬بإكمال بناء مدينة البصرة‬ ‫الرياضية‪.‬‬

‫‪ 7.6‬اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر‬ ‫إن ائتالف دولة القانون على قناعة أكيدة بأن ثروات العراق وامكاناته الھائلة ال تسمح بوجود فقراء إذا ما تم استثمارھا بصورة‬ ‫صحيحة ونزيھة‪ .‬ويسعى برنامجنا إلى تطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر‪ ،‬عبر ضمان دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى‬ ‫الصحي والتعليمي وتوفير بيئة السكن المالئمة‪ ،‬وتوفير الحماية االجتماعية وتقديم الخدمات األساسية )كالصحة والتعليم‬ ‫والمواصالت( لھم بصورة مجانية لتمكنھم من العيش الكريم‪ ،‬وتطوير نظام البطاقة التموينية ليصبح أكثر خدمة للفقراء‪ ،‬والعمل‬ ‫على تقليل نسبة الفقر والتي تبلغ حاليا ً ‪ %23.5‬خالل السنوات الخمس القادمة للوصول الى ‪ %10‬عبر تأھيل أبناء ھذه الشريحة‬ ‫للعمل‪ ،‬وتوفير فرص عملھم‪ ،‬ووضع نظام لمراجعة الحد األدنى لألجر اليومي‪ ،‬ورفعه وفقا ً لمتغيرات خط الفقر الوطني‪ .‬ويتم تنفيذ‬ ‫ھذه الخطة من خالل المشاريع التالية‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫العمل على مكافحة الفقر في جميع أنحاء العراق وذلك من خالل تطبيق )االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر( التي‬ ‫تمت المصادقة عليھا في مجلس الوزراء‪ .‬وسنعمل بكل جھد لتوفير كافة الظروف التي من شأنھا توفير فرص نجاح‬ ‫االستراتيجية التي أعدت بالتعاون بين وزارة التخطيط والبنك الدولي‪.‬‬ ‫دعم شبكة الحماية االجتماعية التي تم تخصيص أكثر من ‪ 5‬ترليون دينار لھا في موازنة العام الحالي حتى ترفع مستو��‬ ‫الطبقات الفقيرة والمھمشة‪ ،‬وحتى تكون مكملة لبرنامج البطاقة التموينية‪.‬‬ ‫رفع خط الفقر في العراق إلى مستوى ‪ 150‬ألف دينار للمواطن شھريا ً ليساعده في الحصول على احتياجاته األساسية‬ ‫الغذائية وغير الغذائية باألسعار الحالية‪.‬‬ ‫التركيز على رفع حالة الوضع المعاشي للفقراء في المحافظات التي تكثر فيھا مستويات وأعداد الفقراء‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫•‬ ‫•‬

‫تنفيذ برامج إقراض لألنشطة اإلنتاجية من خالل صندوق القروض الصغيرة لتمويل المشاريع المدرة للدخل وجعلھا‬ ‫ميسرة للطبقة الفقيرة وخاصة في القرى واألرياف ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التوسع في تنفيذ مشاريع الدولة لبناء وحدات سكنية مالئمة للفقراء بشروط ميسرة ومدعومة ويوزع بعضھا مجانا لشرائح‬ ‫معينة من الفقراء والمحرومين‪.‬‬

‫‪ 7.7‬البطالة‬ ‫يرتبط تفشي الجريمة واإلرھاب بالبطالة‪ ،‬وال سيما إذا كانت نسبتھا أكبر بين طبقة الشباب من الذكور‪ .‬فالقضاء على البطالة ليس من‬ ‫أساسيات تحريك عجلة االقتصاد العراقي فحسب‪ ،‬وإنما يرتبط باالستقرار األمني والسلم األھلي‪ .‬وقد قامت حكومة الوحدة الوطنية‬ ‫بفتح أبواب التوظيف في مؤسسات الدولة لتشغيل الفئات المتعلمة في الجھاز الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمشاركة بحملة‬ ‫اإلعمار والبناء‪ ،‬وشجعت أبناء العراق لالنخراط في القوات المسلحة من جيش وشرطة حتى تم االستفادة من طاقات وخدمات أكثر‬ ‫من مليون مواطن‪ ،‬مما أدى إلى خفض البطالة من ‪ %33‬عام ‪ 2005‬إلى ‪ %21‬عام ‪.2009‬‬ ‫إال أن الطموح أن تتم مشاركة مئات اآلالف من العاطلين عن العمل في النشاطات اإلنتاجية للقطاع الخاص والمختلط واالستفادة من‬ ‫كل الخبرات والفئات المتعلمة والشابة من الذكور واإلناث في عملية اإلعمار والبناء واإلنتاج‪.‬‬ ‫إنّ إعادة إعمار البنية األساسية لالقتصاد تمثل الركيزة األولى لدفع حركة اإلنتاج ما يوفر فرص العمل للقادرين عليه من أبناء‬ ‫الوطن‪.‬‬ ‫برنامجنا يھدف بصورة مباشرة إلى استيعاب عدد كبير من العاطلين بصورة سريعة في المشاريع اإلنشائية الكبرى للبنى التحتية‬ ‫لالقتصاد العراقي‪ ،‬على أن ال تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل ‪ %9‬بحلول عام ‪ ،2014‬وفق اآلليات اآلتية‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اشتراط تعيين العراقيين وتدريبھم في كل المشاريع التي تمول من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية‪ .‬وأن يكون تعيين‬ ‫األجانب فقط في حاالت عدم وجود تلك الكفاءات بين العراقيين‪ ،‬على أن تحدد نسب معينة في ھذه الحاالت لتدريب‬ ‫العراقيين على مثل ھذه التقنيات غير الموجودة في العراق‪ .‬ويتم تشكيل لجنة لمراقبة الشركات األجنبية في تطبيق ھذه‬ ‫التعليمات‪ ،‬وھذا ما نصت عليه عقود التراخيص النفطية حيث اشترطت على الشركات أن تكون نسبة العراقيين العاملين‬ ‫فيھا ال تقل عن ‪ %85‬من جميع العاملين‪.‬‬ ‫تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة عن العمل وتخصيص ميزانية طارئة لوزارة الصناعة لتشغيل ھذه المعامل الحكومية‬ ‫بأسرع وقت ممكن‪ ،‬إذ من المقدر أن تستوعب عدد كبير من العمال‪ ،‬والعمل بصورة حثيثة على تأھيلھا وزيادة قدراتھا‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬ ‫االھتمام برجال األعمال والتجار والصناعيين والمقاولين ودعم مبادرة رئيس الوزراء بتأسيس مجلس رجال األعمال‬ ‫العراقيين لدعم جھودھم وتنمية وتطوير الشركات الوطنية لتنھض باألعمال العمرانية وإصالح البنية التحتية وتخفيف‬ ‫االعتماد على الشركات األجنبية‪.‬‬ ‫دعم القطاع الخاص العراقي لالستثمار في المشاريع اإلنتاجية الصناعية والزراعية‪ ،‬خاصة الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬لما‬ ‫لدى مثل ھذه المشاريع من إمكانية في تشغيل أكثر من ‪ %70‬من األيدي العاملة كما ھو الحال في دول العالم المتقدمة‪.‬‬ ‫تحديد حد أدنى ألجرة العامل في القطاعين العام والخاص‪ .‬بحيث يكون راتب العمال والمستخدمين في كل مجاالت العمل‬ ‫بمستوى يساعدھم على تلبية االحتياجات الحياتية وتوفير سبل العيش الكريم‪.‬‬ ‫تأھيل العاطلين عن العمل من خالل بناء قدراتھم اإلنتاجية ضمن برنامج متكامل للتدريب والمساعدة على إيجاد العمل‪،‬‬ ‫من خالل وزارة العمل والشؤون االجتماعية‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫‪ 8.0‬برنامجنا االجتماعي‬ ‫‪ 8.1‬الفرد واألسرة والعشيرة‪:‬‬ ‫يشكل كل من ھذه العناوين محوراً من محاور المجتمع سنعمل على العناية به وتنميته‪:‬‬

‫‪ 8.1.1‬الفرد‪:‬‬ ‫سنعمل على رعاية الفرد في مختلف مراحله العمرية عن طريق اشاعة ثقافة الالعنف والتسامح وتوفير الرعاية الصحية والتعليم‬ ‫واألمن وفرص التدريب والعمل‪ ،‬وشموله بالرعاية االجتماعية في حاالت البطالة أو العجز عن العمل‪ ،‬ورعايته في شيخوخته‪ .‬فضالً‬ ‫عن الحقوق األخرى المنصوص عليھا دستوريا ً‪ .‬ووفق ما ھو مفصل في األقسام األخرى من برنامجنا‪.‬‬

‫‪ 8.1.2‬األسرة‪:‬‬ ‫األسرة ھي لبنة البناء األساسية للمجتمع ولذا سنعمل على‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫تعزيز تكوين األسرة على أسس سليمة من جميع النواحي‪.‬‬ ‫تعزيز تماسك األسرة‪.‬‬ ‫توفير الحاجات المادية لألسرة‪.‬‬ ‫حفظ حق األسرة في التعليم والصحة واألمن‪.‬‬ ‫دعم مقومات األسرة وھويتھا وقيمھا الثقافية‪.‬‬ ‫دمج األسرة في التنمية وإشراكھا في التخطيط وصنع القرار‪.‬‬ ‫تطوير السياسات والتشريعات والقوانين ذات الصلة باألسرة وحقوقھا‪.‬‬

‫‪ 8.1.3‬العشيرة‪:‬‬ ‫لعبت العشيرة دوراً مھما ً في تاريخ الشعب العراقي وكانت الملجأ للفرد عندما تعجز الدولة عن أداء مھامھا‪ ،‬وشكلت رابطا ً قويا ً‬ ‫عابراً للمذاھب واألديان‪ .‬ولذا سنعمل على‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫تأسيس مجلس للعشائر العراقية يعنى بتقوية الروابط بين العشائر‬ ‫تنمية القيم العشائرية األصيلة‬ ‫مساھمة العشيرة في الحرب على الفساد لما لھا من نفوذ وتأثير كبيرين على األفراد‬ ‫القضاء على الظواھر السلبية كجرائم الثأر والشرف والتأكيد على تنمية ثقافة اللجوء إلى القضاء‬

‫‪ 8.2‬الرعاية اإلجتماعية‬ ‫أدى تردّي األوضاع االقتصادية في البالد بسبب السياسات الطائشة للنظام السابق إلى نقص شديد في المواد المعاشية وتفشي الفقر‬ ‫بين الكثير من طبقات المجتمع حتى كاد أن يقضى على الطبقات الوسطى والعاملة والمثقفة في العراق نتيجة الحرمان وانخفاض‬ ‫الدخل وارتفاع األسعار إلى درجة لم يتمكن أغلب المواطنين من شراء احتياجاتھم المعاشية‪ .‬ولوال البطاقة التموينية التي استحدثتھا‬ ‫األمم المتحدة في العراق لما تمكن أغلب الشعب العراقي من الحصول على مؤنة معاشه اليومي‪ .‬ومع أن التغيير الحاصل بسقوط‬ ‫النظام قد رفع من مستويات المرتبات الشھرية أضعافا ً مضاعفة‪ ،‬إال أن مستويات الفقر التي حلت بجزء كبير من المجتمع العراقي‬ ‫جعل من البطاقة التمونية لكثير من المواطنين المصدر الرئيسي للحصول على االحتياجات الغذائية األساسية‪ .‬كما أن شبكات الضمان‬ ‫االجتماعي ھي إحدى اآلليات المھمة لتھيئة فرص الحياة للفئات المھمشة إلى جانب ما توفره التأمينات االجتماعية من ضمانات‬ ‫حياتية‪.‬‬ ‫ولھذا استمرت سياسة حكومة الوحدة الوطنية برصد التمويل الالزم للبطاقة التموينية ألن إلغاءھا سيضر بالفقراء كثيراً‪ ،‬وستتأثر‬ ‫الفئات المھمشة والقريبة من خط الفقر ليصبح أكثر من ثلث سكان العراق من الفقراء‪ .‬ومن ضمن برامج الحكومة للتخفيف من‬ ‫األعباء االقتصادية التي تعاني منھا الفئات الفقيرة والمھمشة في المجتمع فقد تم إنشاء نظام جديد للحماية االجتماعية يسمى شبكة‬

‫‪27‬‬


‫الحماية االجتماعية وقد تجلى من خالل التخصيصات التي رصدت له في الميزانية بأكثر من أربعة مليارات دوالر‪ ،‬فضال عن‬ ‫التركيز على رفع مستوى الخدمات الصحية والبلدية المقدمة إلى المواطنين من خالل خطط طموحة‪.‬‬ ‫سنعمل على مواصلة ھذه البرامج والخطط وتوسعة شبكة الرعاية االجتماعية لتشمل كل المستحقين‪.‬‬

‫‪ 8.3‬حقوق اإلنسان‬ ‫لقد تعرضت حقوق اإلنسان العراقي إلى االنتھاك بمختلف الوسائل والطرق خالل حقبة النظام السابق‪ ،‬بفعل سياسات القھر والترھيب‬ ‫وإلغاء الرأي اآلخر‪ .‬وقد عملت حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الھيبة والكرامة لإلنسان العراقي‪ ،‬وتوفير كل سبل العيش الكريم‬ ‫له‪ ،‬وان لم يكن اإلنجاز المتحقق بمستوى الطموح‪.‬‬ ‫إن برنامجنا يتجه نحو تعزيز األطر والتشريعات التي تحافظ على حقوق اإلنسان‪ ،‬عن طريق‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫رفع شعار أن الدولة في خدمة المواطن‪ ،‬وليس كما حصل في زمن النظام السابق‪ ،‬عندما كان المواطن أداة لشن الحروب‪.‬‬ ‫مراجعة شاملة للقوانين للتأكد من مراعاتھا لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫إشاعة ثقافة احترام حقوق اإلنسان بين المواطنين بشكل عام‪ .‬وتضمين المناھج الدراسية ما يدعم ذلك‪.‬‬ ‫دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫‪ 9.0‬البنى التحتية‬ ‫‪ 9.1‬قطاع الكھرباء‬ ‫لقد تمك ّنا من السيطرة على التدھور الذي أصاب المنظومة الكھربائية في البالد إذ تم بناء ‪ 8‬محطات غازية في األعوام الثالثة‬ ‫الماضية وصيانة أو توسعة المحطات الرئيسية في البالد‪ ،‬وتم مد ما يزيد على ألف كيلومتر من خطوط الضغط العالي وتحديث شبكة‬ ‫التوزيع‪.‬‬ ‫كما وضعنا اللبنة األساسية للقفز بانتاج الطاقة الكھربائية من ‪ 7575‬ميجا واط إلى ‪ 27,000‬ميجا واط بحلول عام ‪ 2014‬والذي‬ ‫سيحقق فائضا ً في انتاج الطاقة يغطي الطلب األساسي على إمداد الطاقة وذلك عن طريق عقود بناء محطات توليد الطاقة الكھربائية‬ ‫اإلستراتيجية العمالقة التي أعلنتھا وتعاقدت عليھا وزارة الكھرباء وأقرھا مجلس الوزراء وباشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء‬ ‫االستاذ نوري المالكي‪.‬‬ ‫كما يدعو برنامجنا إلى اتخاذ الحكومة مبادرة جديدة تكون مكملة لخطة وزارة الكھرباء وتساعد على توفير الطاقة الكھربائية في كل‬ ‫محافظات العراق التي يمكن تنفيذھا باإلمكانيات والطاقات الفنية المحلية واستثمارات القطاع الخاص وبالسرعة المطلوبة‪ ،‬وتقوم‬ ‫على استراتيجية‪:‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫خصخصة عملية توليد الكھرباء في المدن والقصبات العراقية وتقديم الدعم الحكومي للقطاع الخاص المحلي لبناء محطات‬ ‫إنتاج الطاقة الكھربائية الصغيرة التي تستطيع تغطية احتياجات المدن الصغيرة‬ ‫اعتماد مبدأ الالمركزية في قطاع توزيع الطاقة من خالل إعطاء مسؤولية توزيع الطاقة الكھربائية إلى اإلدارات المحلية‬ ‫وجباية تكاليفھا والتنسيق والتفاوض بين الكھرباء الوطنية ومحطات القطاع الخاص من أجل الحصول على أفضل األسعار‬ ‫للمواطن‪.‬‬ ‫االستمرار ببناء المحطات من قبل القطاعين العام والخاص لالستجابة الرتفاع معدالت الطلب المستمر على الكھرباء‬ ‫وذلك نتيجة للنمو الحاصل وتحسن األحوال المعيشية والخدمية للمواطن‪.‬‬

‫��� 9.2‬اإلسكان وأزمة السكن‬ ‫ھناك أزمة سكن حادة في العراق وخاصة لدى الطبقات الوسطى والفقيرة نتيجة عدم االستثمار الحكومي واألھلي في ھذا القطاع‬ ‫منذ أكثر من ثالثين عاما ً‪ .‬فھنالك حاجة ملحة لبناء ما ال يقل عن مليون وحدة سكنية خالل أربع السنوات القادمة من قبل الدولة‬ ‫والقطاع الخاص مع توفير الخدمات األساسية لھا‪ ،‬وتوفير السكن لكل األسر والقضاء على ظاھرة دور الطين والصرائف واألكواخ‪،‬‬ ‫التي ما زالت تشكل ‪ %10‬من الوحدات السكنية في العراق‪ .‬إن التراجع بقطاع اإلسكان ناتج عن تباطؤ عمليات تشييد وبناء دور‬ ‫السكن لكي تواكب معدالت نمو السكان وبسبب الظروف التي مر بھا العراق من حصارات اقتصادية مختلفة ومن حروب ثالثة‬ ‫ساھمت بھذا العجز السكني الھائل‪.‬‬ ‫إن تشجيع بناء سكن لألسر العراقية سيدفع بعجلة نمو االقتصاد العراقي وسيوفر تشغيل سريع لأليدي العاملة حيث تحتل الصناعات‬ ‫اإلنشائية أعلى نسبة من تشغيل العاملين إذ تبلغ ‪ %20‬من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي‪.‬‬ ‫وقد قامت وزارة اإلعمار واإلسكان بإنشاء صندوق برأسمال أولي يبلغ ‪ 200‬مليون دوالر لتقديم قروض تصل إلى ‪ 30‬مليون دينار‬ ‫لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة لبناء مساكن لھم‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫‪ 9.2.1‬مشاريع بناء دور سكن للعوائل العراقية‬ ‫سيكون شعارنا ھو العمل على »توفير مسكن لكل أسرة«‪ .‬إذ ھو ھدف أساس نسعى لتحقيقه من أجل تمتع كل المواطنين بثروات‬ ‫الوطن الوفيرة‪ .‬وھو ھدف إقتصادي ألن الصناعات اإلنشائية سوف توفر فرص عمل لجزء كبير من الطبقة العاملة في الوطن‪.‬‬ ‫وھو أيضا ً ھدف اجتماعي ألن توفير السكن سوف يجلب االستقرار والسعادة والسكينة النفسية لكل عائلة عراقية‪.‬‬ ‫وتحقيق ھذا البرنامج الوطني الكبير يقتضي تجنيد عمل كل وزارات الدولة وحكوماتھا المحلية وتشجيع االستثمارات المحلية‬ ‫واألجنبية‪ .‬وأولى الخطوات التي سنتخذھا لتنفيذ ھذا البرنامج ھي‪:‬‬

‫‪ 9.2.1.1‬توزيع األراضي وإعطاء القروض‬ ‫تشجيع بناء الوحدات السكنية على نطاق العراق‪ ،‬وذلك عن طريق توزيع األراضي على الموظفين والعوائل الفقيرة‪ ،‬وتقديم القروض‬ ‫من خالل المصرف العقاري وصناديق اإلسكان الحكومية والبنوك األھلية بضمانات من الدولة‪ .‬وقد قدمت حكومة الوحدة الوطنية‬ ‫دعما ً كبيراً لسكان األرياف والنواحي ومنحتھم فرصة الحصول على قرض مساو للقرض الممنوح للمحافظات وقدره ‪ 30‬مليون‬ ‫دينار بفوائد وبتسھيالت ميسرة بھدف تطوير الريف وحل مشاكل السكن‪.‬‬ ‫‪ 9.2.1.2‬تحديث المدن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫تنفيذ التصاميم الحديثة التي وضعت للمدن وإعداد واستكمال الدراسات لتخطيط المدن والتنظيم المدني وتأھيل األحياء‬ ‫الفقيرة والمكتظة بالسكان وبناء مدن حديثة‪.‬‬ ‫إعطاء األولوية في المشاريع اإلعمارية واإلنشائية لتوفير البنية التحتية للسكن )من الكھرباء والمياه والمجاري وتعبيد‬ ‫الطرق وإنشاء المرافق الصحية والترفيھية والمدارس(‪.‬‬ ‫استكمال مشروع األحزمة الخضراء ليشمل باقي المحافظات بعد أن تم إطالقه في محافظات البصرة والنجف وكربالء‪.‬‬

‫‪ 9.2.1.3‬إعطاء أولوية االستثمار لقطاع اإلسكان‬ ‫•‬

‫•‬

‫تشجيع االستثمار في القطاع اإلسكاني )في كل مرافقه اإلنتاجية واإلنشائية والخدمية( وإعطائه األولوية في مجالي‬ ‫اإلستثمار المحلي واألجنبي من خالل خطة االستثمار الحكومي على مدى ثالث السنوات القادمة )والمقدر جذبه من‬ ‫استثمارات ھو بحدود ‪ 70‬ترليون دينار( حتى يتسنى لكل عائلة الحصول على سكن الئق‪.‬‬ ‫بناء المجمعات السكنية من خالل إعطاء األولوية في قروض الدولة التي تقدم للقطاع الخاص لبناء المجمعات السكنية في‬ ‫المناطق والمدن التي تعاني من أزمات في توفر الوحدات السكنية ومنح القروض العقارية الميسرة التي تسدد على مديات‬ ‫طويلة وبما يجعلھا بمتناول الطبقات العاملة والفقيرة ووفق قدراتھا‪.‬‬

‫‪ 9.3‬تطوير الريف‪:‬‬ ‫من أجل رفع المستوى االجتماعي والعمراني والحد من ھجرة سكان الريف وتقليل الفوارق بين الريف والحضر‪ ،‬سنؤكد على مبدأ‬ ‫)ربط اإلنسان باألرض( وذلك عن‪:‬‬ ‫• التنسيق مع الحكومات المحلية في شمول كل القرى العراقية بالخدمات البلدية حتى يتم ربط الريف العراقي بالخدمات‬ ‫البلدية والمواصالت والماء والكھرباء‪.‬‬ ‫• بناء المجمعات السكنية والمؤسسات الصحية والمدارس‪.‬‬ ‫• استحداث مراكز الشرطة وخدمات البريد واالتصاالت الھاتفية‪.‬‬

‫‪ 9.4‬الموارد المائية‪:‬‬ ‫يعاني العراق من أزمة حادة في الموارد المائية‪ ،‬مع انخفاض ما يصل العراق من مياه دجلة والفرات‪ ،‬وقطع بعض الروافد بشكل‬ ‫كامل وارتفاع نسبة الملوحة في نھر الفرات بشكل خاص فضالً عن الزيادة السكانية ‪ .‬وقد قامت الحكومة المنتخبة بإتمام العمل في‬ ‫‪ 11‬سداً وشرعت في بناء خمسة سدود عمالقة باإلضافة إلى حفر ألف بئر للتخفيف من المشكلة‪ .‬وواصلت المفاوضات مع الدول‬ ‫المجاورة لزيادة حصة العراق المائية من نھري دجلة والفرات‪ .‬كما تحركت في المحافل الدولية لنفس الغرض‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫وسنعمل على ‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫تطبيق استراتيجية مائية متكاملة مستندة على دراسات حديثة‪ .‬ترتكز االستراتيجية على تفعيل االستفادة المثلى من تدفق‬ ‫مياه نھر دجلة عبر بناء عدد من السدود‪ ،‬وإنشاء مساحات خزن طبيعية عمالقة مستفيدين من زيادة تدفق نھري دجلة و‬ ‫الفرات خالل موسم األمطار مما يقلل من ھدر الماء العذب إلى الخليج العربي‪ ،‬باإلضافة إلى االستفادة القصوى من أحدث‬ ‫التقنيات الحديثة في تحلية المياه المالحة‪.‬‬ ‫االستفادة من المياه الجوفية عن طريق التوسع في حفر اآلبار‪.‬‬ ‫مواصلة عمليات صيانة القنوات والمبازل وشبكات الري التي يبلغ مجموع أطوالھا ‪ 85‬ألف كيلومتر‬ ‫تجديد وتوسيع شبكات المياه في المدن والقرى لتقليل الھدر الحاصل بفعل قدم الشبكة وتحسين نوعية المياه‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫إيصال الماء الصالح للشرب إلى نسبة أكبر من السكان‪.‬‬ ‫انشاء محطات لتحلية المياه وفق أحدث األساليب‪.‬‬

‫‪ 9.5‬النقل والمواصالت‬ ‫يھدف برنامجنا إلى‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫إعادة تأھيل شبكة السكك الحديد‪ .‬حيث يعد نظام السكك الحديد في العراق واحداً من أوسع األنظمة وأشملھا في المنطقة‪،‬‬ ‫ولكنه يفتقر إلى شروط المتانة واألمان والكفاءة والحداثة‪ ،‬فعملنا على إبرام تعاقدات مع الدول المتقدمة في ھذا المضمار‬ ‫مثل المانيا‪ ،‬وسنعمل على أن تكون السكك الحديد ناقالً أساسيا ً للبضائع بما يجعل العراق في موقعه االستراتيجي عقدة‬ ‫مواصالت مھمة لنقل البضائع بين دول المنطقة‪.‬‬ ‫تنفيذ وإكمال مشروع ميناء العراق االستراتيجي على ساحل شبه جزيرة الفاو الذي سيضم أرصفة الميناء ومطاراً للنقل‬ ‫الجوي ومحطة قطارات للبضائع والركاب‪ ،‬ما يوفر فرص العمل لآلالف من السكان ويسھم في تحفيز التنمية واإلعمار‬ ‫في البالد‪ .‬كما سيوفر ‪ 250‬ألف وحدة سكنية بكامل خدماتھا‪.‬‬ ‫تنفيذ شبكات النقل البري للمحور العرضي باتجاه شرق‪-‬غرب بين المدن العراقية حيث إن شبكة النقل البري منحصرة‬ ‫بمحور طولي من الشمال إلى الجنوب وعدم وجود ربط كاف بين المدن والقصبات‪.‬‬ ‫تطوير ما بدأته وزارة النقل لمطارات العراق واستحداث مطارات جديدة كما في الناصرية وكركوك واألنبار‪ ،‬وإنجاز‬ ‫مشروع مطار الفرات األوسط الدولي الكبير بالمواصفات العالمية‪.‬‬

‫‪ 9.6‬معالجة األلغام‪:‬‬ ‫تعد مشكلة األلغام ومخلفات الحروب من المشاكل المعقدة في العراق‪ ،‬إذ يزيد عدد األلغام عن ‪ 25‬مليون لغم تنتشر مع مخلفات‬ ‫الحروب على أكثر من ‪ 4000‬موقع وتغطي مساحة إجمالية تقدر ب‪ 1700‬كم‪ 2‬مھددة حياة أكثر من مليونين وسبعمائة ألف مواطن‬ ‫يعيشون في أكثر من ألفي تجمع سكاني‪ .‬سنعمل على‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫إزالة وتدمير األلغام األرضية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار خالل ثمانية سنوات كحد أقصى‪.‬‬ ‫االستمرار في دعم الھيئة الوطنية إلزالة األلغام التي خصصت لھا الحكومة مبلغ ‪ 12‬مليار دينار في ميزانية ‪2010‬‬ ‫االستفادة من سالح الھندسة في القوات المسلحة للعمل على إزالة األلغام‬ ‫مواصلة التعاون مع األمم المتحدة والمنظمات المختصة بإزالة األلغام ألغراض تدريب الكوادر الوطنية واالستفادة من‬ ‫أحدث طرق اإلزالة‪.‬‬ ‫التوعية بمخاطر األلغام من أجل مساعدة المواطنين على فھم المخاطر التي يواجھونھا والتع ّرف على األلغام ومخلفات‬ ‫الحرب القابلة لالنفجار ومعرفة كيفية االبتعاد عن المخاطر‪.‬‬ ‫مساعدة ضحايا االلغام وشمولھم بنظام الرعاية االجتماعية وإطالق مبادرة وطنية إلعادة تأھيلھم‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫‪ . 10‬الخاتمة‬

‫ھذا ھو برنامجنا االنتخابي‬ ‫حرصنا أن يكون واقعياً قابال ً للتحقيق‬ ‫وحرصنا أن يالمس آالم المواطن ويحقق آماله‬ ‫لم نطلق وعداً خيالياً ولم نضع برنامجاً ال نستطيع تحقيقه‬

‫نمتلك االرادة ونسعى للتغيير‬

‫‪32‬‬


برنامج دولة القانون