Page 1

December 5, 2013

1


:‫مقدمة‬ December 5, 2013

2


‫‪‬‬

‫تطور مفهوم المحاسبة الحكومية تبعًا لتطور النشاط الحكومي في‬ ‫تنوعه وازدياد حجمه فعندما كان النشاط يقتصر على إدارة‬ ‫الوظائف السيادية مثل المن والدفاع والقضاء كانت المحاسبة‬ ‫الحكومية مقتصرة على تسجيل عمليات النفاق وتحصيل‬ ‫اليرادات‪ .‬وفي بداية الثلثينات من القرن العشرين شملت وظائف‬ ‫أخرى مثل الصحة والتربية والتعليم والتقتصاد والتنمية الجتماعية‪,‬‬ ‫ونتيجة لذلك فقد ازداد النشاط الحكومي وبدأ يأخذ اتجاهات جديدة‬ ‫في التخطيط التقتصادي والجتماعي الشامل والذي تبعه زيادة‬ ‫الخدمات كماً ونوعًا وترتب على هذه الزيادة زيادة حجم النفقات‬ ‫واليرادات وتنوع مصادرها‪ ,‬وأصبحت المحاسبة الحكومية تعنى‬ ‫بتقديم بيانات مالية كاملة وصحيحة ضمن تقارير مالية مناسبة‬ ‫وبتوتقيت محدد إلى مختلف الجهات المسئولة‪ ,‬كما أنها أصبحت‬ ‫تعتبر أداة مهمة لتقييم أداء الحكومة ومصد اًر مهمًا للبيانات اللزمة‬ ‫لرغراض التخطيط التقتصادي والمالي‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


:‫تعريفات‬ December 5, 2013

4


‫‪ ‬ويمكن تعريف المحاسبة الحكومية بأنها مجموعة من‬ ‫المبادئ والسس التي تهدف إلى المساعدة في فرض‬ ‫الرقابة المالية والقانونية على موارد الدولة المالية‬ ‫ونفقاتها‪.‬‬ ‫‪ ‬تعريف النظام المحاسبي‪:‬‬ ‫هو عبارة عن مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي‬ ‫تعمل معًا من أجل تسجيل ومعالجة وتخزين البيانات بصورة‬ ‫منتظمة‪ ,‬بحيث تنتج معلومات تساعد مستخدمها في‬ ‫اتخاذ الق اررات‪.‬‬ ‫‪ ‬تعريف النظام المحاسبي الحكومي‪:‬‬ ‫هو مجموعة من المفاهيم والقواعد والساليب الفنية التي‬ ‫تمكن في ظلها التعرف على أوجه النشاط الحكومي وفرض‬ ‫الرتقابة عليها وعلى الممتلكات العامة‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تسهيل أعمال الرتقابة الداخلية والخارجية مع تمكين أجهزة الرتقابة‬ ‫من القيام بالرتقابة الدارية الفعالة على الموال العامة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقديم البيانات اللزمة لتوضيح النتائج التقتصادية والمالية‬ ‫المترتبة على أنشطة الحكومة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توفير البيانات والمعلومات اللزمة للتحليل التقتصادي بهدف‬

‫خدمة خطط التنمية التقتصادية‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫يتكون النظام المحاسبي الحكومي من العناصر التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المستندات المالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الدفاتر والسجلت المالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التقارير والقوائم المالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اللت ) العناصر المادية(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التعليمات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الموظفون‪.‬‬ ‫وتخضع هذه العناصر في تفصيلتها إواجراءاتها للتعليمات المالية التي تصدرها‬ ‫و ازرة المالية طبقًا للتشريعات المالية السارية المفعول‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


8

December 5, 2013


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أن يكون النظام المحاسبي متطابقًا مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعات‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫أن ترتبط تصنيفات النظام المحاسبي مع تصنيفات الموازنة العامة ارتباطاً وثيقاً على‬ ‫اعتبار أن وظائف الحسابات والموازنة من العناصر المتكاملة للدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫يجب أن تنظم الحسابات بطريقة تفصح بوضوح عن الرغراض التي من أجلها حصل‬ ‫وأنفقت الموال العامة والمستويات الدارية المسئولة عن تحصيل اليراد والنفاق على‬ ‫البرامج‪.‬‬ ‫أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على الفصاح الكامل عن المركز المالي للدولة‪.‬‬ ‫أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على بيان مدى التزام السلطة التنفيذية بمختلف وحداتها‬ ‫الدارية بالقوانين والنظمة‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫رتقابة على أنشطة الحكومة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫السلطة التشريعية‬

‫‪‬‬

‫السلطة التنفيذية ) الدارة العامة (‬

‫‪‬‬

‫المستثمرون‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الباحثون والدارسون في ومجال المالية العامة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الجمهور‪.‬‬

‫تقييم الداء‪ ,‬الرتقابة‪ ,‬التخطيط‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬

‫اتخاذ الق اررات‪,‬‬


‫‪‬‬

‫النشاط الحكومي ل يهدف إلى تحقيق الربح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ل يوجد للوحدة الحكومية رأس مال‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ظهور ما يسمى بمبدأ عمومية اليرادات وعمومية المصروفات‬

‫‪‬‬

‫تقوم الدولة سنويًا بتحديد نفقاتها وتأمين الموارد اللزمة لهذه‬

‫للدولة أي ل يوجد ارتباط بين اليرادات والمصروفات‪.‬‬ ‫النفقات وذلك ما يسمى بالموازنة العامة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫أسس المحاسبة‬ ‫الحكومية‪:‬‬

‫‪12‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪ ‬الساس النقدي‪:‬‬ ‫تحميل الحساب الختامي لي سنة مالية بالنفقات التي دفعت‬ ‫ل خلل تلك السنة‪ .‬وعليه فإن‬ ‫ل واليرادات التي تقبضت فع ً‬ ‫فع ً‬ ‫العتمادات التي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية تلغى‪.‬‬ ‫‪ ‬أساس الستحقاق‪:‬‬ ‫تحميل الحساب الختامي لي سنة مالية بالنفقات واليرادات التي‬ ‫نشأت خلل تلك السنة بغض النظر على واتقعتي التحصيل أو‬ ‫الدفع‪.‬‬ ‫‪ ‬أساس الستحقاق المعدل ) النقدي المعدل(‪:‬‬ ‫تحميل الحساب الختامي لي سنة مالية بالنفقات التي نشأت‬ ‫خلل السنة بغض النظر عن واتقعة الدفع واليرادات التي‬ ‫ل‪.‬‬ ‫حصلت فع ً‬ ‫‪13‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫نظرية الملكية الشخصية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫نظرية الشخصية المعنوية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫نظرية الموال المخصصة‬ ‫) التي تحكم النظام المحاسبي الحكومي(‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫هي التقديرات السنوية ليرادات السلطة والمنح و المتحصلت الخرى‬ ‫والنفقات والمدفوعات المختلفة‪.‬‬ ‫خصائص الموازنة العامة‪:‬‬

‫‪‬‬

‫الموازنة برنامج تنفيذي تقصير الجل ) سنة مالية ( وتعكس مجموعة من‬ ‫البرامج التي تحقق أهداف الحكومة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تبنى الموازنة على فلسفة تحكم النشاط الحكومي وهي المساءلة القانونية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يتم إعداد الموازنة العامة لفترة تقادمة تكون في الغالب سنة واحدة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫سنوية الموازنة‪.‬‬ ‫وحدة الموازنة‪.‬‬ ‫شمولية الموازنة‪.‬‬ ‫عمومية الموازنة‪.‬‬ ‫توازن الموازنة‪.‬‬ ‫دقة الموازنة‪.‬‬ ‫مرونة الموازنة‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫أنواع تقسيمات الموازنة‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫التقسيم الوظيفي ) خدمات مالية_ خدمات اجتماعية_‬ ‫خدمات اتقتصادية(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التقسيم الداري ) حسب الدارات الحكومية والو ازرات(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التقسيم النوعي ) رواتب وأجور_ تشغيلية_ تحويلية(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التقسيم التقتصادي ) جارية_ رأسمالية(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التقسيم التقليمي ) جغرافيا حسب التقاليم(‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫موازنة البنود‪ :‬الهدف فرض الرتقابة على العمليات المالية‬

‫‪‬‬

‫موازنة البرامج والداء‪ :‬الهدف رفع كفاءة الداء الحكومي وتقياس‬

‫‪‬‬

‫موازنة التخطيط والبرمجة‪ :‬الهدف خدمة العملية التخطيطية حيث‬

‫‪‬‬

‫الموازنة الصفرية‪ :‬الهدف دعم عملية اتخاذ الق اررات‪.‬‬

‫الحكومية‪.‬‬

‫العمال المنجزة‪.‬‬

‫تركز على ربط السياسة المالية والتقتصادية للحكومة‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫وتتميز بالتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫سهولة إعدادها وعرضها وتنفيذها والرتقابة عليها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫سهولة فهمها من كافة الطراف المستخدمة لها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تساعد على تطبيق مفهوم المحاسبة المسؤولية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بياناتها صالحة للمقارنة ويمكن تجميعها لعدة‬

‫سنوات متتالية‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫التصنيف التقتصادي ) إيرادات جارية‪ ,‬إيرادات رأسمالية(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حسب المصدر ) إيرادات ضريبية‪ ,‬إيرادات رغير ضريبية(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حسب الدارة ) حسب الوحدات الدارية التي تحصل اليرادات(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حسب درجة إلزامية التحصيل ) إيرادات سيادية‪ ,‬إيرادات رغير‬ ‫سيادية(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حسب الجهة التي تحصل منها ) إيرادات داخلية‪ ,‬إيرادات‬

‫خارجية(‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫التقدير التاريخي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫طريقة المتوسطات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫طريقة الدورات التقتصادية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫طريقة التقدير المباشر‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫بعد صدور تقانون الموازنة عن السلطة التشريعية يتم تنفيذ أية نفقات على أربع‬ ‫مراحل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عقد النفقة‬

‫‪‬‬

‫تصفية النفقة‬

‫القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينًا على الدولة‪.‬‬ ‫إثبات ترسب الدين على الدولة وتحديد مقداره‬

‫واستحقاتقه وعدم سقوطه بمرور الزمن‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫صرف النفقة‬

‫‪‬‬

‫دفع النفقة‬

‫إصدار حوالة تجيز دفعها‪.‬‬ ‫تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد التأشير عليها من‬

‫تقبل المحاسب المركزي أو من يفوض إليه ذلك‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫ل‪ :‬التحصيل المباشر‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫تحصيل الرسوم الجمركية وسوم الستيراد حيث‬ ‫يقوم أمناء الصناديق الفرعية كٍل في مركزه‬ ‫بتحصيل الرسوم من الشخص المكلف فو اًر‬

‫بصورة مباشرة إواعطاء إيصال بذلك حسب‬ ‫القوانين الصادرة في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫وهناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها وهي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ل يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسوم مالية ما لم تجيز السلطة التشريعية ذلك بموجب تقانون الموازنة‬ ‫أو أي تقانون أخر ويلحق المخالف وفقًا لحكام تقانون العقوبات‪.‬‬

‫تحصيل الضرائب بالستناد إلى جداول التكاليف أو أوامر القبض التي صرحت بموجبها ول يجوز‬ ‫لغير المحاسبين ومعاونيهم أن يقوموا بتحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العامة‪.‬‬

‫يحصر حق التداول بالموال وحيازتها في كل دائرة مالية بأمناء الصناديق إل في الحالت التي بها‬ ‫رسوم خاص‪.‬‬ ‫أمناء الصناديق مسئولين عن حفظ الموال في الدائرة المالية التي يمارسون بها وظائفهم‪.‬‬

‫الجباة مسئولين عن الموال التي يجبونها وعليهم أن يسددوها دورياً إلى صندوق المحاسبة‪.‬‬ ‫يعطى لكل مبلغ يقبضه المناء إيصال تحدد شكله وطريقة تنظيمه لكل دائرة‪.‬‬

‫أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق يعتبر صادر عن سوء نية ويتعرض مرتكبة إلى‬ ‫العقوبات المنصوص عليها في تقانون العقوبات‪.‬‬ ‫كل من يقبض أموال عامة ول يعطى إيصالً نظامياً يعتبر مختلسًا‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ثالثًا‪ :‬التحصيل بواسطة القضاة‪ :‬في حال‬ ‫امتناع المدين للدولة عن الدفع‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬التحصيل بواسطة حوالت مالية‪:‬‬ ‫إرسال حوالت مالية أو شيكات مصدتقة‬ ‫للدائرة‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬التحصيل عن طريق المقاصة‬ ‫وذلك عندما يكون المكلف دائناً للدولة‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫الخزائن العامة‪ :‬وهي التي تستلم جميع المتحصلت النقدية )و ازرة‬ ‫المالية_ المحافظات_ بعض مكاتب البريد المصرح بها(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الخزائن الفرعية‪ :‬وهي موزعة لدى سائر الو ازرات والمصالح‬ ‫الحكومية مهمتها فقط استلم إيرادات المصالح التابعة لها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البنك المركزي‪ :‬وهو بنك الدولة حيث تكون فروع البنك المركزي‬ ‫في المحافظات هي الخزينة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫البنوك التجارية المعتمدة‪ :‬يتم اعتماد فرع أحد البنوك التجارية‬ ‫المحلية في المدن والمحافظات التي ل يوجد بها فرع البنك‬ ‫المركزي‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫المشتريات حسب القانون الفلسطيني‪ :‬تقانون اللوازم العامة صادر‬ ‫بمقتضى القانون رتقم ) ‪ ( 9‬لسنة ‪1998‬م‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وتخضع لحكام تقانون اللوازم العامة الدوائر المدرجة موازنتها‬ ‫ضمن تقانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية وعلى أية دائرة‬ ‫أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام القانون عليها‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫هي دائرة تنشأ في و ازرة المالية بموجب القانون وتمارس المسئوليات والصلحيات التالية‪:‬‬ ‫رسم السياسات العامة لدارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسية‪.‬‬

‫شراء ما تحتاج إليه الدوائر من اللوازم وفقًا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى أي دائرة وتخزينها في المستودعات المركزية‬ ‫لتوزيعها على الدوائر وفق ما تحتاج إليه منها أبو تبديلها لها فيها بينها‪.‬‬

‫إجراء الدراسات اللزمة لتطوير إدارة اللوازم‪.‬‬

‫المشاركة في تنفيذ التفاتقيات والبروتوكولت المعقودة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وأية‬ ‫جهة دولية بشأن توريد لوازم معينة إلى السلطة الوطنية‪.‬‬

‫حفظ بنود اللوازم المعمرة‪.‬‬

‫التعاون مع الدوائر لمعرفة الوسائل والساليب الخاصة لحسن حفظ اللوازم وصيانتها‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫الشراء الحكومي‬

‫‪29‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ل تباشر عمليات شراء اللوازم إل وفقًا لما يلي‪:‬‬ ‫اللوازم التي تزيد تقيمتها على ‪ 3000‬دولر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة‬ ‫المتداولة تقانونًا تكون بموجب طلب شراء يقدم إلى الجهة المختصة‬ ‫بالشراء مرفقًا بطلب التزام مالي موتقع من وكيل الو ازرة أبو من يفوضه‬ ‫خطيًا‪.‬‬ ‫إذا تجاوزت القمة المقدرة للوازم المراد شراؤها ) ‪10000‬دولر أمريكي(‬ ‫أو ما يعادلها بالعملة المتداولة تقانونًا يعزز الطلب بإذن شراء ومستند‬ ‫التزام صادر ومصدق من دائرة الموازنة‪.‬‬ ‫يجب أن يتم وصف اللوازم المراد شراؤها بشكل وا ٍ‬ ‫ف وأن تحدد‬ ‫مواصفاتها العامة بصورة دتقيقة وواضحة‪ ,‬بما في ذلك تعليبها وتغليفها‬ ‫وحزمها ومناولتها ووحدة المادة وكميتها‪.‬‬ ‫يقدم طلب الشراء معزز بالمواصفات المبينة في الفقرة السابقة تقبل وتقت‬ ‫كا ٍ‬ ‫ف لتمام عملية الشراء ول ينظر في أي طلب شراء يوصف بأنه‬ ‫مستعجل إل إذا كانت حالة الستعجال ناشئة عن حالة طارئة لم تكن‬ ‫متوتقعة ول يسهل توتقعها أو التنبؤ بها‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫اعتماد مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يراعي الحصول على أجود اللوازم وبأفضل‬

‫‪‬‬

‫عدم تجزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع‬

‫السعار والشروط‪.‬‬

‫عمليات شراء اللوازم المتشابهة ‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫ل يجوز لي دائرة لوازم شراء أو اتخاذ أي إجراء للشراء في أي حالة من‬ ‫الحالت‪:‬‬

‫‪‬‬

‫الحال‪:‬ت‪:‬‬

‫‪‬‬

‫إذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إذا أعلنت دائرة اللوازم العامة من ررغبتها في شراء نفس اللوازم بموجب‬ ‫عطاء‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إذا أبرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إذا كانت دائرة اللوازم العامة تقد طلبت من الدوائر تزويدها بحاجتها السنوية‬ ‫أبو الفصلية من تلك اللوازم‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫يجوز شراء اللوازم من خارج فلسطين في حال عدم‬

‫‪‬‬

‫لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص‬

‫توافر اللوازم المراد شراؤها في مناطق فلسطين‪.‬‬

‫الموافقة على إيفاء لجنة مكونة من ثلثة موظفين على‬ ‫التقل من موظفي الجهة المختصة لشراء لوازم إلى‬

‫خارج فلسطين لشراء لوازم في الحالة المنصوص عليها‬

‫في الفقرة السابقة إذا استدعت الحاجة‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫طرق الشراء‬ ‫الحكومي‬

‫‪34‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


December 5, 2013

35


‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ل‪ :‬استدراج عروض أسعار في الحالت‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪ ‬إذا كانت تقيمة اللوازم المراد شراؤها ل تزيد عن ) ‪ 5000‬دولر أمريكي ( أو ما يعادلها‬ ‫بالعملة المتداولة تقانونيًا‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض واتقتنعت الجهة التي‬ ‫طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض‪.‬‬

‫ثاني ًا‪ :‬الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعين أو منتجين أو موردين في الحالت‪:‬‬ ‫إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة ل تسمح بإجراء طرح عطاء أو استدراج‬ ‫عروض أسعار ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫إذا كانت اللوازم المراد شراؤها تقطعًا تبديليه أو أجزاء مكملة ل تتوافر لدى أكثر من مصدر‬ ‫واحد بناء على تقرير فني من ذوي الختصاص والخبرة‪.‬‬

‫شراء مواد علمية كالفلم والمخطوطات وما يماثلها‪.‬‬

‫إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خللها على‬ ‫عروض مناسبة أو لم تكن السعار معقولة‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫يتم شراء اللوازم من تقبل الجهات التالية وفقًا للصلحيات المخولة لها‪.‬‬

‫الوزير المختص‪:‬‬

‫شراء لوازم ل تزيد تقيمتها عن ‪ 1000‬دولر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة‬ ‫تقانونًا في كل عملية شراء‪.‬‬

‫شراء لوازم ل تزيد تقيمتها عن ‪ 15000‬دولر أمريكي أو ما يعادلها في كل عملية‬ ‫شراء عن طريق لجنة مشتريات من ثلثة موظفين من الدائرة يعينهم الوزير المختص‬ ‫على أن يعاد تشكيلها كل ستة أشهر على الكثر وتتخذ تق ارراتها بالكثرية‪.‬‬ ‫شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما فيها أعداد البحوث والدراسات‬ ‫وتقويمها وكذلك شراء الحقوق والعمال الدبية والفنية والبرامج الذاعية والتلفزيونية‬ ‫وبيعها وتأجيرها على أن يتم ذلك من خلل لجنة ل تقل عن ثلثة موظفين يشكلها‬ ‫الوزير المختص من موظفي الدائرة وتتخذ تق ارراتها بالكثرية‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫وكيل الوزارة‪:‬‬

‫‪ ‬شراء لوازم ل تزيد قيمتها عن ‪ 500‬دول ر أمريكي‬ ‫أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في كل‬ ‫عملية شراء‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء لوازم ل تزيد قيمتها على ‪ 5000‬دول ر‬ ‫أمريكي في كل عملية شراء بواسطة لجنة‬ ‫‪ ‬المشتريات المنصوص عليها في البند ) ‪ (2‬من‬ ‫الفقرة ) أ ( السابقة‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء قطع الغيا ر التبديلية والتشغيلية بواسطة‬ ‫لجنة المشتريات المنصوص عليها في بند‬ ‫) ‪ ( 2‬من الفقرة ) أ ( من المادة‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنصيب الوزير والوزراء‬

‫المختصين لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلحيات‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪ .1‬المدير العام رئيسًا‬

‫‪‬‬

‫‪ .2‬مندوب عن و ازرة المالية‬

‫‪‬‬

‫‪ .3‬مندوب عن و ازرة التقتصاد والتجارة عضو‬

‫عضو‬

‫‪‬‬

‫‪ .4‬مندوب عن و ازرة الصناعة‬

‫‪‬‬

‫‪ .5‬مندوب عن و ازرة الشغال العامة عضو‬ ‫‪39‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬

‫عضو‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ب‪ .‬تكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين وللوزير المختص‬ ‫تخفيض المدة أو تمديدها لمدة سنة أخرى‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يعين رئيس ديوان الرتقابة المالية والدارية مندوبًا في لجنة‬ ‫العطاءات المركزية بصفة مراتقب‪.‬‬ ‫د‪ .‬عند طرح أي عطاء لوازم خاصة لحدى الدوائر يشترك في‬ ‫لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان من كبار‬ ‫موظفي الدائرة يسميهما الوزير المختص‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫تمر الموازنة العامة بثلث مراحل‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مرحلة العداد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مرحلة العتماد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مرحلة التنفيذ والرتقابة والتقييم‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫ل‪ :‬مرحلة العداد‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪ ‬وتبدأ بصدور البل غ المالي لعداد الموازنة ويصدى عن مجلس‬ ‫الوزراء وتقبل ‪ 1/7‬من العام السابق لسنة الموازنة ويتضمن‬ ‫التعليمات والمعايير والسس والتوتقعات التقتصادية والمراحل التي‬ ‫يجب إتباعها من مختلف الدوائر لعداد مشاريع موازناتها‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن ثم توزيع النماذج الخاصة بإعداد الموازنة من تقبل و ازرة المالية‬ ‫وذلك بعد تطوريها لتناسب متطلبات الموازنة‪.‬‬ ‫‪ ‬تقوم كل دائرة بتحضير مشروع موازنتها إوارسال هذا المشروع لدائرة‬ ‫الموازنة العامة ضمن المدة الزمنية المحددة لذلك في بل غ‬ ‫الموازنة‪.‬‬ ‫‪ ‬حيث تقوم دائرة الموازنة بمناتقشتها بعد دراستها مع جميع الوحدات‬ ‫الدارية للوصول إلى توافق حولها ومن ثم تقوم دائرة الموازنة‬ ‫بإعداد مشروع الموازنة العامة ورفعه لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫ثانيًا‪ :‬مرحلة العتماد‪:‬‬ ‫‪ ‬يقوم مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون ومناتقشته مع الوزراء ثم‬ ‫رفعه إلى المجلس التشريعي تقبل نهاية السنة المالية بشهر على‬ ‫التقل‪.‬‬ ‫ل باللجنة المالية بدراسة مشروع‬ ‫‪ ‬ويقوم المجلس التشريعي ممث ً‬ ‫القانون مع دائرة الموازنة وله الحق بالستعانة بالخبراء حيث تقوم‬ ‫اللجنة بتقديم حول المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬يتم عرض تقرير للجنة وتوصياتها على المجلس التشريعي الذي‬ ‫يقوم بمناتقشته التقرير ومشروع القانون وفي حال اتخاذ القرار‬ ‫بالتعديل يعاد إلى دائرة الموازنة لتعديله ومن ثم إتق ارره ورفعه للرئيس‬ ‫للمصادتقة عليه‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫ثالثًا‪ :‬مرحلة التنفيذ‪:‬‬ ‫‪ ‬وتبدأ بإصدار الوامر المالية العامة والخاصة والحوالت المالية الشهرية التي‬ ‫تحدد لكل مركز مسئولية حجم النفاق الشهري لكل مادة أو بند اتفاق‪.‬‬ ‫‪ ‬ويصبح للوزير المختص صلحية النفاق من مخصصات و ازرته الموجودة في‬ ‫تقانون الموازنة العامة وله الحق في تفويض هذه الصلحيات خطياً لي موظف‬ ‫رئيسي في و ازرته على أن يبلغ وزير المالية بذلك خطيًا‪.‬‬ ‫‪ ‬ول يجوز الصرف علي أية نفقة لم يرصد لها مخصصات في تقانون الموازنة‬ ‫العامة كما ل يجوز استخدام المخصصات في رغير الغاية التي اعتمدت من‬ ‫أجلها‪.‬‬ ‫‪ ‬وتقوم كل دائرة في نهاية كل شهر وبموعد ل يتجاوز السبوع الول من الشهر‬ ‫التالي بإعداد الموتقف المالي الشهري الذي يبين حجم المخصصات لكل مادة‬ ‫والنفاق الشهري عليها والنفاق المجمع لنهاية ذلك الشهر ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويعتبر أداة رئيسة في الرتقابة على تنفيذ الموازنة وتقييمها بشكل دوري وتقوم‬ ‫و ازرة المالية بإعداد الموتقف المالي الشهري المجمع لجميع الدوائر الحكومية‬ ‫لتحديد أي انحراف عن الموازنة وفي نهاية السنة المالية تقوم الو ازرة بإعداد‬ ‫الحسابات الختامية للسلطة والتي تبين ما تم تنفيذه من تقانون الموازنة وتقوم‬ ‫برفعها لمجلس الوزراء والذي يرفها للمجلس االتشريعي‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات‬ ‫ومتابعتها في جميع مراحلها بما في ذلك مرحلة التنفيذ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إعداد النماذج والجراءات والجداول الزمنية لتقديم تقديرات‬ ‫اليرادات والنفقات من تقبل الو ازرات والمؤسسات العامة والمؤسسات‬ ‫والهيئات المحلية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وضع التعاميم المتعلقة بإعداد الموازنة‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫وضع القواعد والجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المحلية‬ ‫والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز‬ ‫المحاسبي للمعاملت‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫المعاملت المالية الخاصة بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪ - 1‬إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ - 2‬إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورتقابتها وضبطها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ -3‬تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعاملت المالية للو ازرات‬ ‫والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة إواصدار التقارير الدورية لها‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


‫‪‬‬

‫إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة‬ ‫العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يكون‬ ‫للوزارة سلطة تحصيل اليرادات وفق الليات‬ ‫والشروط والمعدلت المنصوص عليها في‬ ‫التشريعات المرعية ويستمر النفاق باعتمادات‬ ‫شهرية بنسبة ‪ 1/12‬لكل شهر من موازنة‬ ‫السنة المالية المنتهية بحد أقصى مدته ةثلةثة‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫‪December 5, 2013‬‬


December 5, 2013

48

المحاسبة الحكومية  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you