Page 1

‫ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺷﺒﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺮﺋﯿﺴﻰ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺻﺎﻟﺢ وﺑﺮﺳﻮم وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ – دﯾﻠﻮﯾﺖ‬

‫ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻼوة ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وإﻟﻐﺎء‬ ‫وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﻐﺮض‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻌﻼوة اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٥٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫وﻧﻌﺮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ وﻣﺎ‬ ‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر وذﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪١١٤‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٨‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ‬ ‫وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ .‬واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‬ ‫واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .٢٠٠٨‬وﻧﻤﻮذج‬ ‫اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ رﻗﻢ )‪(٢٨‬‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻋـﻦ ﻋـﺎم‬ ‫‪) ٢٠٠٧‬اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗـﺮار‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻗﻢ ‪٦٤٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬واﻟﻤﻌﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ رﻗﻤﻰ ‪ ١١٤‬و ‪١٢٨‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠٠٨‬‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ‬ ‫واﻷﻧﺼﺒﺔ دون ﺧﺼﻢ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ‬

‫وﯾﺴﺘﺤﻖ أداء اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺴﺪاد اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﺗﺨﺼﻤﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﯾﺘﻢ ﺗﻮرﯾﺪھﺎ ﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬وﻗﺒﻞ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪: ٢٠٠٨‬‬ ‫‪ – ١‬أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫"إذا ﺧﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﺣﺪي اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺨﺴﺎرة ﺗﺨﺼﻢ ھﺬه اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ أرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﺒﻘﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة ﻧﻘﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎً اﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺳﻨﺔ أﺧﺮى"‬ ‫‪ – ٢‬اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻟﺘﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎرة ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ ‪:‬‬ ‫أﺳﺘﻘﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻰ – ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ – ﻋﻠﻲ اﻋﺘﻤﺎد وﻋﺎء‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻹﻗﺮارات أو اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻗﺒﻞ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬واﻟﺬى ﯾﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ ] ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ )ﺧﺴﺎرة( [ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬أو‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أﯾﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺧﺮى ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺮﺣﯿﻞ ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٢٩‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻨﺪ )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ(‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ دون اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط )ﺑﺨﺴﺎرة( ﻣﻊ ﻋﺪم‬ ‫وﺟﻮد إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻞ ھﺬه )اﻟﺨﺴﺎرة( ﺗﻄﺒﯿﻘﺎً ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة‬ ‫رﻗﻢ )‪ (٢٩‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط )ﺑﺮﺑﺢ( ﻣﻊ وﺟﻮد أى‬ ‫إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬أو ﻓﻰ أى ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﺗﺨﺼﻢ ھﺬه‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا )اﻟﺮﺑﺢ( ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا أدى ھﺬا اﻟﺨﺼﻢ إﻟﻰ وﻋﺎء ﺿﺮﯾﺒﻲ )ﺧﺴﺎرة( ‪ .‬ﻓﺈن ھﺬه )اﻟﺨﺴﺎرة( ﯾﺘﻢ‬ ‫ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬


‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎء‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬ ‫اﻟﻮﻋﺎء‬ ‫)ﺑﺨﺴﺎرة( ﻣﻊ وﺟﻮد إﻋﻔﺎءات‬ ‫ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻘﺮرة‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧـﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أﯾﺔ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺧـﺮى ‪ ،‬ﻓـﺈن ھـﺬه‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ]‬ ‫اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط )ﺧﺴﺎرة(‬ ‫[ وﯾﺮﺣﻞ ] ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻮﻋﺎء‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ )ﺧﺴﺎرة( [ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻤﻊ ] اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ‪ +‬اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎط )ﺧﺴﺎرة( [ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬وﻧﺺ ﻓﻲ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‬ ‫ﻣﻦ )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻨﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫" ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﻓﻘﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻧﺼﮭﺎ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )‪(٨‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ أي إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﻟﺴﻨﻮات ﺗﺎﻟﯿﺔ " ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد ‪) ١٨‬ﻣﻜﺮر( ﻓﻲ‬ ‫‪ ٥‬ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره ﻓﻲ ‪٥‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ‪.٢٠٠٨‬‬

‫وإﻋﻤﺎﻻً ﻟﻸﺛﺮ اﻟﻔﻮري اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻗﺮرﺗﮫ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪(١٨٧‬‬ ‫ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن "ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺛﺮ ﻓﯿﻤﺎ وﻗﻊ‬ ‫ﻗﺒﻠﮭﺎ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ"‪.‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٥٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﯾﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ‪.٢٠٠٨/٥/٥‬‬ ‫أي أن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪ :‬أن ھـﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺮ ﻓﻘـﻂ ﻋﻠﻰ ﻧـﺺ ] اﻟﻤﺎدة رﻗـﻢ )‪ [ (٥٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧـﻞ اﻟﺼـﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﯿﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ دون أن‬ ‫ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻧﺺ ] اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ [ (٣١‬ﻣﻦ ذات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎرى واﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺨﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﻔﻠﺘﮭﺎ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٤٠‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎً ‪ :‬وأن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ راﻋﻰ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻰ ﻧﺺ ) اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ( ﻣﻦ‬ ‫ذات ) اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺳﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﺺ ذات ] اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ [ (٥٠‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ وﻧﺺ ] اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ [ (٣٦‬ﻣﻦ ذات‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﯾﺮادات اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﯿﺚ أن )اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪١١٤‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫"ﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ)‪ (١‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٦‬واﻟﺒﻨﺪ )‪ (٢‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. "٢٠٠٥‬‬ ‫وأن اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )‪ (١‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٣٦‬ﯾﺨﺺ إﻋﻔﺎء ) اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻹﺷﺮاف اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو‬ ‫ﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ( ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات‬ ‫اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫وأن اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )‪ (٢‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٥٠‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﯾﺨﺺ إﻋﻔﺎء ) اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎً اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ ( ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ‪.‬‬


‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻘﺮرة ﺑﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧـﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫رﻗﻢ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬اﻟﺼﺎدرة‬

‫‪ ٢٠٠٥‬أو ﻣﻘﺮرة ﺑﺄى ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻣـﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺸـﺄن‬

‫ج‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة‬

‫ﺗﺮﺣﯿـﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋـﻦ‬

‫رﻗـﻢ )‪ (٢٩‬ﻣـﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧـﻞ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬وﯾﺴﺘﻤﺮ‬

‫ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ وﻓﻘﺎ‬

‫ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ رﻗﻢ )‪ (٢٨‬ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم‬ ‫‪) ٢٠٠٧‬اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٦٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫ﺻﺪر ﻗﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٦٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺑﺸﺄن إﺻﺪار ﻧﻤﻮذج‬ ‫اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ رﻗﻢ )‪ (٢٨‬ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻤﻌﺪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ‬ ‫رﻗﻤﻲ ‪ ١٢٨ ، ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫وﻧﺺ ﻓﻲ )اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫"ﯾﺴﺘﺒﺪل ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ رﻗﻢ )‪ (٢٨‬اﻟﺼﺎدر ﺑﻘﺮار وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ‬ ‫‪ ٧٧٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج رﻗﻢ )‪ (٢٨‬اﻟﻤﺮﻓﻖ واﻟﻤﻌﺪ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ‪ ١٢٨ ، ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫وﻧﺺ ﻓﻲ )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫"ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ إﻗﺮاره اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫أرﺑﺎﺣﮫ اﻟﻜﻠﯿﺔ أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج رﻗﻢ )‪ (٢٨‬اﻟﻤﺮﻓﻖ ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻜﻞ ﻏﺮض‪.‬‬ ‫وﻗـﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫)اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل( اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ أي‬ ‫إﻋﻔﺎء ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٥٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒـﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧـﻞ اﻟﺼـﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬أو ﻓﻲ أي ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﺮﺿﮭﺎ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٤١٢‬اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار )اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل( ﻓﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ )‪ (١٨‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(٤١٢‬‬ ‫ﺑﯿﺎن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻗﺮار‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا اﻟﺠﺪول واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺄﺳﻔﻠﮫ ‪.‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪.٢٠٠٨‬‬ ‫أﺻﺪرت‬

‫ﻣﺼﻠﺤﺔ‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬

‫اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬

‫واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت‬

‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ رﻗﻢ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬وﻧﺒﮭﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﻤﺄﻣﻮرﯾﺎت ووﺣﺪات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻲ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺧﺼﻢ‬

‫إﻋﻔﺎء‬

‫ﺿﺮﯾﺒﻲ‬

‫ﻗﺒﻞ‬

‫‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬ﻓﺈﻧـﮫ ﯾﺘـﻢ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬ﻣـﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧـﻞ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ‬ ‫ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻨﺘﮭﻲ‬

‫‪٢٠٠٨/٥/٥‬‬

‫اﻋﺘﺒﺎراً‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬

‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ أﯾﺔ إﻋﻔﺎءات‬

‫‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬

‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬

‫اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ وﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻋﺎء ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪ – ٢‬ﺗـﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺄﺳﻔـﻞ اﻟﺠﺪول ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫• ﯾﺒﯿﻦ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪة ‪.‬‬ ‫• ﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬ ‫• ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬


‫* ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪:‬‬ ‫ أن ﯾﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ‬‫ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻨﮭﺎ اﻹﻗﺮار رﺻﯿﺪ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻘﻂ وﻻ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ‬ ‫أﯾﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬‫اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺪم‬ ‫ﻋﻨﮭﺎ اﻹﻗﺮار ﯾﺮاﻋﻰ أﻧﮫ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة أرﺑﺎﺣﺎً ﺧﻼل أى‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ‬ ‫وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎﻧﺔ ﯾﺘﻢ‬ ‫ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح‬ ‫وﺑﯿﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط ‪.‬‬ ‫* ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻗﺒﻞ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ ١٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻤﻌﺪل ﯾﺮاﻋﻰ‬ ‫اﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺘﻰ أﺻﺒﺢ‬‫ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻞ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﺑﻂ‬ ‫اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺘﻰ ﻟﻢ‬‫ﯾﺼﺒﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً ‪ ،‬ﯾﺠﺐ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ ﻓﻰ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ ١٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻰ‬ ‫ﺗﺠﻨﺒﺎً‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫اﻹﻗﺮارات‬ ‫ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ) ﯾﺮﺣﻞ ﻟﻠﺒﻨﺪ‬ ‫رﻗﻢ ‪ ٣١٢‬ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ( ‪.‬‬ ‫وھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻰ اﻟﺠﺪول وﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺳﻔﻠﮫ ﻟﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ اﻹﻗﺮار )اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل(‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ )اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ( اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ‬

‫ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻰ ‪. ٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﯾﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ )ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٣١‬واﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ )اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ( اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ‬ ‫ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ‪.‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺣﯿﺚ أن )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ ھﻰ ﺗﻠﻚ )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﮫ وﺗﺮﺣﻞ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭـﺎ ‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ :‬ﻓﺈن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/١٢/٣١‬ﺳﯿﺒﺪأ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/١٢/٣١‬أو اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ )اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ( اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ‪.‬‬ ‫ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺿﻮح ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺠﺪول وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻤﺜﺎل‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدى اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮫ ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ‪ :‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻰ ﺑﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬أن ﺗﺼﺪر اﻹدارة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺸﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬى ﺗﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪) (٤١٢‬اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل( اﻟﺨﺎص ﺑﺒﯿﺎن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻗﺮار وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ‬ ‫ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺘﯿﻦ‬ ‫ﺧﺎﻧﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ‪.‬‬ ‫واﻟﺨﺎﻧﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺨﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫ﻻ ﯾﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ‬ ‫‪ ٢٠٠٨/١٢/٣١‬وﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮارات اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٣١‬أو اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫)اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ( اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺠﺪول ووﺿﻊ ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺮﺷﺎدى أﻛﺜﺮ‬ ‫وﺿﻮﺣﺎً ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٤١٤‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٤١٤‬ﻓﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت أرﻗﺎم )‪ (٢٠‬و)‪ (٢١‬و)‪ (٢٢‬ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﺑﯿﺎن اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫وﺑﯿﺎن اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻮﻋﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط وﺑﯿﺎﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ) اﻟﺼﻔﺤﺔ )‪ (٢٠‬ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار( ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬إﻋﻔﺎءات ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬وﻣﻨﮭﺎ ‪:‬‬ ‫* اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻤﻌﻔﺎة أو ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ‪.‬‬ ‫)أى ﻋﻮاﺋﺪ داﺋﻨﺔ ﻣﻌﻔﺎة اﺣﺘﺴﺒﺖ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى (‬ ‫* أرﺑﺎح وﺗﻮزﯾﻌﺎت ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٩٢‬وﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻰ اﻟﺠﺪاول‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪.‬‬


‫* اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻦ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﮭﺎدات اﻹﯾﺪاع اﻟﺘﻰ‬ ‫ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى‬ ‫أو اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ وذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎءاً ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ٥٦‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫* اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت واﻷرﺑﺎح واﻟﺤﺼﺺ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺷﺨﺎص‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻣﻘﯿﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ‬ ‫ﻓﻰ أﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻣﻘﯿﻤﺔ‬ ‫أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬إﻋﻔﺎءات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻨﮭﺎ ‪:‬‬ ‫* أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ) ﯾﻌﻔﻰ ‪ %١٠٠‬ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﻮاﺋﺪ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ دون ﺧﺼﻢ‬ ‫أى ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ( ) وﯾﻘﺘﺼﺮ اﻹﻋﻔﺎء‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻗﺒﻞ ‪.( ٢٠٠٨/٥/٥‬‬ ‫* ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ‬ ‫) وﯾﻘﺘﺼﺮ اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ‬ ‫ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ‬ ‫‪. ( ٢٠٠٨/٧/١‬‬ ‫* ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﯾﺎدة‬ ‫ﻓﻰ رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ – ١‬ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎرى وإﻋﻔﺎء‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل ) اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ )‪(٢١‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار ( وﯾﺒﯿﻦ ﺑﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ‪ ،‬وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ‪،‬‬ ‫وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻹﻋﻔﺎء ‪ ،‬وﺑﯿﺎن‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ رأس اﻟﻤﺎل وأﺳﺎس‬ ‫اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ‪ ،‬وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻹﻋﻔﺎء‪،‬‬ ‫وﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻹﻋﻔﺎء ‪.‬‬

‫‪ – ٢‬ﺑﯿﺎن اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ) اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗـﻢ )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار ( وھﻰ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪:‬اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺪﻣﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء‬

‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ‪:‬‬ ‫ إﯾﺮاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ‪.‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ‪.‬‬‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺮﺑﺢ ‪ /‬اﻟﺨﺴﺎرة )‪(١‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ‪:‬‬

‫ إﯾﺮادات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ‬‫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ‬‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺮﺑﺢ ‪ /‬اﻟﺨﺴﺎرة )‪(٢‬‬

‫‪‬‬

‫إﯾﺮادات وداﺋﻊ داﺋﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ‪:‬‬

‫إﯾﺮادات اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺪاﺋﻨﺔ )‪(٣‬‬ ‫‬‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ) ‪( ٣ + ٢ + ١‬‬ ‫) ﯾﺮﺟﻞ ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪ ٣١٦‬ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ (‬ ‫وﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻷرﻗﺎم ‪ ٥ ، ٤ ، ٣‬اﻟﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ‬ ‫‪ ٣١٦‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ وﻋﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أرﺑﺎﺣﺎً ﻣﻌﻔﺎة ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة وﺣﺪة اﻟﺮﺑﻂ‪.‬‬ ‫* وﻻ ﺗﺪﺧﻞ أرﺑﺎح ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺿﻤﻦ اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أﻋﻼه ﺗﺜﺎر اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪  ‬ﻟﻤﺎذا ﺗﻢ اﻗﺘﺼﺎر ﺑﻨﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺪﻣﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻓﻘﻂ ؟‬ ‫وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط وﻣﺎ‬ ‫ھﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ؟‬ ‫وھﻞ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )‪ (٧٠٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ؟ وھـﻰ‬ ‫" اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى ‪ ،‬اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ‪ ،‬واﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ‬ ‫‪ ،‬واﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ‪ ،‬وﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ‪ ،‬وأرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ‪ ،‬وأرﺑﺎح ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻤﻌﻔﺎة ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ وإﯾﺮادات اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ‬ ‫واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻮاﺋﺪ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪ ،‬وﻋﻮاﺋﺪ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪ ،‬وﻗﯿﻤﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت "‬


، ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ وأرﺑﺎح اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ .‫( ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ‬٢٢)‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ‬ . ً‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﺑﻌﺐء ﺿﺮﯾﺒﻰ ﻟﯿﺲ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﮫ أﺻﻼ‬      

 

 

 

  

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 –

   

    

     

 

 

‫ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ‬: ‫ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺼﺪرھﺎ اﻹدارة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺈﯾﺮادات‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء‬ . ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرى‬ : ‫ج – ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ‬ : ‫( اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬٦) ‫وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﺑﺄي‬ ‫ )وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود‬، ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ أﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬، (‫اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ‬ ‫ﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ أﺿﯿﻔﺖ اﻟﻲ‬ ‫( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬٥٠) ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ‬ ‫ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬، ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻧﺺ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﻣـﻦ ) اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ( ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ‬ ‫ اﻟﺴﺎﻟﻒ‬٢٠٠٨ ‫ ﻟﺴﻨﺔ‬١١٤ . ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ‬ : ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ‬ (٨) ‫"وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ أي إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ . "‫ﻟﺴﻨﻮات ﺗﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ أﻧﮫ ﻓﺮض ﻗﯿﺪا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺧﺼﻢ أي إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﻘﻂ‬ ‫ وﻟﻢ ﯾﻔﺮض ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻖ‬، ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎء‬ .‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬ ‫ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺬي ورد‬: ‫وﻟﺬﻟﻚ‬ (‫ﻓﻰ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ)اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل‬ ‫ﺑﺄن)ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود‬ ‫اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ( ﺟﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ‬ ‫ﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﯾﺤﺔ‬ ‫وﯾﺆدي إﻟﻰ إھﺪار ﺻﺮﯾﺢ ﻟﺤﻖ‬ ‫اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ‬


‫ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة‬ ‫)وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ(‬ ‫إﺟﺮاء ﻓﯿﮫ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺘﻰ أدﺧﻠﺖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج ) اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل ( ﻟﻺﻗﺮار‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‬ ‫رﻗﻢ )‪ (١٤٤‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺼﺪر رﺋﯿﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ أو‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻟﮭﺎ أو إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ‪،‬‬ ‫وﻟﮫ أن ﯾﻔﻮض ﻏﯿﺮه ﻓﻰ إﺻﺪارھﺎ‬ ‫وﯾﺠﻮز أن ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﯾﺼﺪر‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬه ‪.‬‬ ‫وﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤـﺎ اﺳﺘﻘـﺮت ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻓﺘـﻮى اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻘﺴﻤﻰ‬ ‫اﻟﻔﺘـﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾـﻊ ﺑﻤﺠﻠـﺲ‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺼـﺎدرة ) ﺑﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﻣﻠﻒ‬ ‫–‬ ‫‪١٩٩٠/١٢/٥‬‬ ‫‪ (٣٦٧/٢/٣٨‬ﺣﯿﺚ أﻓﺘﺖ ﺑﺄن‬ ‫"اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻻ‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻀﯿﻒ أﺣﻜﺎﻣﺎً‬ ‫ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻢ ﯾﻮردھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو أن‬ ‫ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ‪ ،‬وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻧﺺ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻨﺎول أﺣﻜﺎﻣﺎً أﺧﺮى ﻟﻢ‬ ‫ﯾﻮردھﺎ أو ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬ ‫أوﺳﻊ وإﻻ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﺪودھﺎ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﮫ‪.‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ‪ :‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻋﺒﺎرة‬ ‫)وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ(‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )‪ (٣١٤‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻒ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ وإﻃﻼق ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﺑﺪون ﻗﯿـﺪ‬ ‫وﺑﺪون ﺣـﺪود وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ وﺑﯿﻦ أرﺑﺎح‬ ‫اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﺼﺤﯿﺢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬

‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج‬ ‫اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ) اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل ( اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ وأن ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﯿﻞ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻘﻂ أى أن ﯾﺘﻢ إﻃـﻼق اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﻗﯿـﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪھﺎ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﺮﺿﺎً ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺎً ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ أى إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬أو ﻓﻰ أى ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ‪.‬‬ ‫وﻗـﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻦ ﺧـﻼل ھـﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﺎﺷﻒ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬى أدﺧﻠﺘﮫ )اﻟﻔﻘـﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﻣﻦ )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٥٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪٩١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬واﻟﺬى ﯾﻘﻀﻰ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ أى‬ ‫إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻓﻰ أى‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن أﺧﺮى ﻟﺴﻨﻮات ﺗﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٢٩‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﯿﮫ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬وﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ رﻗـﻢ‬ ‫)‪ (٢٨‬ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾـﺔ ﻋـﻦ ﻋـﺎم ‪ ) ٢٠٠٧‬اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻗـﻢ )‪ (٦٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬واﻟﻤﻌﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ رﻗﻤﻰ ‪ ١١٤‬و ‪ ١٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬واﻟﺬى ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎرى‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮫ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎﺣﮫ اﻟﻜﻠﯿﺔ أﯾﺎً ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻰ أدﺧﻠﺘﮭﺎ اﻹدارة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻤﻮذج اﻹﻗـﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ) ٢٠٠٧‬اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل(‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬى أدﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٥٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮭﺎ وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻰ‬ ‫أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٤١٢‬اﻟﺨﺎص ﺑﺒﯿﺎن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﺨﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻗﺮار وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺘﯿﻦ ‪ ،‬ﺧﺎﻧﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ‪ ،‬وﺧﺎﻧﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺗﺨﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ‪ ،‬واﻹﺷﺎرة ﻓﻰ‬


‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻟﺠﺪول‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺮاﻋﻰ أن‬ ‫"ﯾﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻨﮭﺎ اﻹﻗﺮار رﺻﯿﺪ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻘﻂ وﻻ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ‬ ‫أﯾﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ" ‪.‬‬ ‫وﻋﺮﺿﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ )‪(٤١٤‬‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ إﺛﺎرة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل‬ ‫اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﮭﺬا‬ ‫)‪ (٤١٤‬واﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻂ‬ ‫اﻟﺠﺪول‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎرى ﻓﻰ‬ ‫وﻋﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ واﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وإﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ – ١‬أوﺻﻰ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺗﺸﺮﯾﻌﻰ ﻟﻠﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (٣١‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٥‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎرى‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬى ﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٥٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ‬ ‫‪ – ٢‬أوﺻﻰ ﺑﺄن ﺗﺼﺪر اﻹدارة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺸﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ‬ ‫اﻟﺬى ﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٤١٢‬اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻻ‬ ‫ﯾﺴﺮى ﻋﻠﻰ إﻗﺮارات اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪. ٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬ ‫وﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮارات اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٣١‬أو اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ) اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ‬ ‫( اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻰ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ‪.‬‬ ‫وﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻧﻤﺎذج اﻹﻗﺮارات ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬أوﺻﻰ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪول ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ رﻗﻢ )‪ (٤١٣‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺑﺄﺳﻠﻮب أوﺿﺢ وأﯾﺴﺮ وأﻛﺜﺮ ﺗﺒﺴﯿﻄﺎً وإﻋﺪاد ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺮﺷﺎدى أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً‬ ‫وأﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻰ ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬أوﺻﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻋﺒﺎرة )وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ( اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫رﻗﻢ )‪ (٣١٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻒ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫وإﻃﻼق ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﺑﺪون ﻗﯿـﺪ وﺑﺪون ﺣـﺪود وذﻟﻚ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ وﺑﯿﻦ أرﺑﺎح اﻷوﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗـﻢ )‪ (٢٢‬ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ )‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل ( اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ‪.‬‬ ‫وأن ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ أى أن ﯾﺘﻢ إﻃـﻼق اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﻗﯿـﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺨﺼﻢ وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻓﻰ ‪ ٢٠٠٨/٥/٥‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ‪.‬‬ ‫‪ – ٥‬أوﺻﻰ ﺑﺄن ﺗﺼﺪر اﻹدارة اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺤﺪد ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﻮد إﯾﺮادات‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط‪.‬‬

11_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you