Page 1

‫ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ‪/‬ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﲪﺪﻩ‬

‫ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‬

‫ﯾﻌ ﺪ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ ﻓ ﻰ‬ ‫اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﻘ ﻀﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ھ ﻮ اﻧﻔ ﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‬ ‫ﻋ ﻦ اﻹدارة وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﺧ ﺘﻼف‬ ‫اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﺑ ﯿﻦ اﻹدارة و اﻟﻤ ﻼك‬ ‫وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﻼك‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮك اﻹدارة‬ ‫وﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ اﻹدارﯾ ﺔ ‪ ،‬وﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﺠﮭ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﮫ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻇﮭ ﺮت وﺳ ﯿﻠﮫ‬ ‫ﺟﺪﯾ ﺪة اﺳ ﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠ ﻰ اھﺘﻤ ﺎم ﻣﺘﺰاﯾ ﺪ‬ ‫ﻟﻜﻮﻧﮭ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ اﺳ ﺘﺨﺪم إﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﺣ ﻞ إﺻ ﺪار‬ ‫اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ ‪ .‬ﺗﺠﻠ ﺖ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻟﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﺘﻌﻠ ﺐ دورھ ﺎ ﻓ ﻰ ﺻ ﻠﺐ‬ ‫ﻣﺮاﺣ ﻞ اﺻ ﺪار اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺘﺒﺮأھﻢ دور ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ھﻮ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﻧ ﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ‬ ‫ﺻ ﺎدﻗﮫ ﻣُﻌ ﺪه ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻹدارة‬ ‫ﻟﺠﮭ ﺎت ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﻓ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ‪ ،‬وأﯾ ﻀﺎ ﺗ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪ‬ ‫ﺧ ﻂ اﺗ ﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻹدارة واﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ‪،‬‬ ‫وﻛ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ ﻣ ﺸﻜﻠﮫ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫ﺲ اﻹدارة و‬ ‫اﻹدارات وﻣﺠﻠ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪.‬‬ ‫وﯾﺮﺟ ﻊ ﻇﮭ ﻮر ﻟﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﮫ ﺑﻤ ﺼﺮ ﺑ ﺼﺪور ﻗ ﺮار‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤ ﺎل رﻗ ﻢ ‪ ٣٠‬ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ‪ ١٨‬ﯾﻮﻧﯿ ﮫ‬ ‫‪ ٢٠٠٢‬ﺑ ﺸﺎن ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻗﯿ ﺪ واﺳ ﺘﻤﺮار‬ ‫ﻗﯿ ﺪ وﺷ ﻄﺐ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺑﺒﻮرﺻﺘﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎھﺮة‬ ‫واﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ واﻟﺬي ﻧﺺ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻹﺻﺪار ) ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻛ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣﻘﯿ ﺪ ﻟﮭ ﺎ أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺑﺠﺪاول اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وإﻻ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﮭﺎ وﯾﺠﻮز ﻧﻘ ﻞ‬ ‫ﻗﯿ ﺪھﺎ اﻟ ﻰ ﺟ ﺪول أﺧ ﺮ اﻟ ﺬي ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﯿ ﮫ اﻟ ﺸﺮوط وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻺﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻀﻌﮭﺎ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ( ھﺬا وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ ( ٧‬ﻣﮭﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و‬ ‫اﻹﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﯿﺪ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ٨٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬اﻟﺨ ﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي واﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻰ واﻟﻨﻘ ﺪ وﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﮫ ﻟﻠﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ ‪ ٨٢‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﺗﺘﺒﻌﮫ ﻗﺮار اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﻗﻢ ‪ ١٠١‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﺈﺻ ﺪار‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﺬﯾﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ ‪٢١‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٠٤‬وﻣ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﮫ ﻟﻤ ﺎدﺗﯿﻦ ‪ ٢٨،٢٧‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺻ ﺪر ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل رﻗﻢ ) ‪ ( ١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ‪ ٢٠٠٧/٣/١١‬ﺑ ﺸﺄن‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﺠ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﮭﺎم ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ .١‬ﺗﺮﺷﯿﺢ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪....‬‬ ‫‪  ‬إذا ﺗ ﻢ اﺧﺘﯿ ﺎر أﻋ ﻀﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻﯾ ﻮﻓﺮ ﻟﮭ ﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭ ﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠ ﺔ إﻟ ﯿﮭﻢ وﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﯾ ﺆﺛﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ او‬ ‫ﺑﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ آراؤھﻢ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫§ ان ﯾ ﺼﺪر ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿ ﺎر أﻋ ﻀﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﯿﻦ ‪.‬‬ ‫§ ان ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫ﯾﺨﺘﺎرھﺎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﮭﻮد ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة ‪....‬‬ ‫‪ ‬ﻟﻢ ﯾﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟﺘ ﻰ ﺗﺤﻜ ﻢ ھ ﺬه اﻟﻜﻔ ﺎءة واﻟﺨﺒ ﺮة رﻏ ﻢ ان‬ ‫اﻟﺸﮭﻮد ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ وﻟﻘﺪ ﺗﺮك اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺄوﯾﻞ ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫§ ﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ان ﯾﺘﻜ ﻮن أﻋ ﻀﺎء ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻋ ﻀﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ذا ﺧﺒﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﯿﺪة )ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ او ﯾﻜ ﻮن‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ –ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤ ﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﻛﻤﻨ ﺼﺐ ﻣ ﺪﯾﺮ او ﻣﻨﺎﺻ ﺐ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺘ ﺸﺎﺑﮭﺔ ‪ -‬او‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼت ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ او ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ( ﻛﻤ ﺎ ﺗﻮﺻ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫‪blue ribbon comm.‬‬ ‫§ ﯾﺠ ﺐ ان ﺗﺤ ﺮص اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺪرﯾﺐ وﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟ ﻀﻤﺎن‬ ‫ﺣﺼﻮل أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬


‫‪ .٣‬ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ان ﺗﻘﺪم‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺷﮭﺮﯾﺎ ‪..‬‬ ‫‪‬ﯾﻤﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﺒﺌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﺬا وﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش إﺛﻨﺎء اﻻﻧﻌﻘﺎد ‪.‬‬ ‫‪‬وإن ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ اﺗﻔﻘ ﺖ ﻣﻌﻈ ﻢ‬ ‫اﻵراء ﻋﻠ ﻰ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أرﺑ ﻊ‬ ‫ﻣ ﺮات ﻓ ﻰ اﻟ ﺴﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻋﺎدﯾ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻃﺎرﺋ ﺔ ﻛﻠﻤ ﺎ دﻋ ﺖ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وان ﻛﺎن ﯾﺮى ) ‪١٩٩٤‬‬ ‫‪ ( rezaee and farmer‬إن‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﻧﻠﻘ ﻰ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮر‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫§ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺪورﯾ ﺔ‬ ‫واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ‪.‬‬ ‫§ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﺧﻄ ﻂ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬ ‫§ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ و اﻻﺧﺘﺒ ﺎرات‬ ‫واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اى أﻣﺮ ﻃﺎرئ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺑ ﻼغ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎل واﻟﺒﻮرﺻ ﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻟﺘﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫§ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻋﺮاف‬ ‫واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﺑ ﺸﺎن اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬ ‫إﺳ ﺮار اﻟ ﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ إداراﺗﮭ ﺎ‬ ‫وﻛﺬا ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺮﯾﺔ‬ ‫وﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺷ ﻜﻮه ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻹدارة اﻟﻰ ﺟﮭﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫§ ﻛﻤ ﺎ إﺑ ﻼغ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺬﻛﺮة ﺑ ﺸﺎن اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺲ اﻹدارة‬ ‫ﻀﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠ‬ ‫رﻓ‬ ‫وﻣﻘﺘﺮﺣ ﺎت اﻟﻌ ﻼج واﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬ ‫ﯾﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﯾﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ‬

‫ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻟﮭ ﺬه اﻷﻣ ﻮر ﻟﻌﺮﺿ ﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ او إﻗﺮارھﺎ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﺎرض ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻ ﺗﻘﻀﻰ‬ ‫ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ ٩٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬وﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢٠٣‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٩١‬واﻟﻤﻘﯿ ﺪ اﺳ ﻤﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول اﻟﺮﺳ ﻤﻲ )‪ (٢‬وﻻ ﯾ ﺸﺘﺮط ﻃ ﺮح اﺳ ﻤﮭﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻛﺘﺘﺎب ﻋ ﺎم او ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋ ﺪد ﻣﻌ ﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒ ﯿﻦ ‪ .‬وﻛ ﺬا ﺗﻌﺎرﺿ ﮫ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻄ ﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘ ﺎب و اﻟﺨﺎﺿــ ـﻌﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١٥٩‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬و‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ .١‬ﻣ ﺪى ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻋ ﻦ ﺿ ﻤﺎن اﻻﺗ ﺼﺎل ﺑ ﯿﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‬ ‫وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ - .٢‬اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺪاد ﺟﺪول إﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‬ ‫‪ .٣‬دور اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻰ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﻀﻤﻦ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ‬ ‫‪ .٤‬ﻗﺪرة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺣﯿﺚ ﺣﺪدت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻠﻮ رﯾﺒﻮن ﻋﺪة ﻣﮭﺎم ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻨﮭﺎ إﻣ ﺪاد‬ ‫ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ) ﻣﺪى وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﻣ ﻊ اﻹدارة –‬ ‫واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ –ﺣﺎﻻت اﻟﻀﻌﻒ – اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ (وﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ‬ ‫‪ .٥‬دور اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﺧﺘﯿﺎر وﻋﺰل رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬دﻋﻮة اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ورﺋ ﯿﺲ ﻗ ﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ ﻟﺤ ﻀﻮر ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار ﻣﺪة ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﻣﻮاد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺼﺎدرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ وﻛﺬا ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﺗﻌ ﺎب اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رﻏ ﻢ ﻣ ﻦ ان اﻟﻘ ﺮار اﻟﺠﻤﮭ ﻮري ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ‪٨٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٣‬ﯾﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻣﻦ ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل وﻓﯿﻤ ﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﺘﮫ ﺑ ﺸﺎن ﻟﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻻ اﻧﮫ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪ :‬ﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺮار ﻋﻠ ﻰ ‪ :‬ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪھﺎ‪:٠٠٠‬‬ ‫‪‬ﯾﺘﻌ ﺎرض ھـــ ـﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ) ‪ (١٩‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪٨٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٣‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ) ﯾﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﻟﺒﻨ ﻚ اﺛﻨ ﺎن ﻣ ﻦ ﻣﺮاﻗﺒ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻌﯿﻨﮭﻤﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺎت وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﻧ ﺸﺎط‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎم ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﮭ ﺎز ( ﻓ ﻰ ﺣ ﯿﻦ ﯾﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٨٣‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪٨٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬اﻟﺘ ﻲ‬


‫ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ) ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻹﺧ ﻼل‬ ‫ﺑﺈﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﻤﺮﻛ ﺰي‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣﺮاﻗﺒ ﺎن ﻟﻠﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﯾﺨﺘﺎرھﻤ ﺎ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻘﯿ ﺪﯾﻦ ﻓ ﻰ ﺳ ﺠﻞ‬ ‫ﯾﻌ ﺪ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘ ﺸﺎور‬ ‫ﻣ ﻊ اﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺎت‬ ‫وﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي (‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻋ ﻦ اﻹدارة‬ ‫‪.١‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﺨ ﺼﻮص ﺷ ﺮوط‬ ‫وإﺟ ﺮاءات ﺗﻌﯿ ﯿﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء وﻣ ﺪة‬ ‫ﻋ ﻀﻮﯾﺔ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ أﻋ ﻀﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻ ﻮل‬ ‫‪.٢‬‬ ‫اﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ وﻣﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‬ ‫واﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ودورھ ﺎ ﻓ ﻰ‬ ‫ﺗﻌﯿ ﯿﻦ وﻋ ﺰل اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫وﺗﺒﻌﯿ ﺔ ﻗ ﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻدارى ‪.‬‬ ‫ﻣ ﻮارد ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫وﻣ ﺼﺎدرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ أﻏﺮاﺿ ﮭﺎ‬ ‫وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨ ﺼﻮص ﻣ ﺎ اوﺟﺒ ﺖ‬ ‫ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑﻠ ﻮ رﯾﺒ ﻮن ‪ ١٩٩٩‬ﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ان ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫ﻛ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ان ﺗﺘﺒﻨ ﻰ‬ ‫اﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ‪:‬‬ ‫§ وﺟ ﻮد وﺻ ﻒ واﺿ ﺢ‬ ‫ﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻋﻤﻠﮭ ﺎ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ وﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬ ‫§ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺣ ﻮار ﻣﻔﺘ ﻮح ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺣ ﻮل ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾﻤﻜ ﻦ ان ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ‬ ‫وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮫ ‪.‬‬ ‫§ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟ ﺮاء ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺿ ﻤﺎن ﺣﯿ ﺎد‬ ‫واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪ .٦‬وأﺧﯿﺮا ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻰ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﺎﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي وﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻰ اﻷﻣ ﻮر واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﺘ ﻰ ﻟ ﻢ‬ ‫ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ أوﺟﮭﮫ اﻟﻘ ﺼﻮر ﻓ ﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﺑ ﺸﺎن ﻟﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺘﻮﺻ ﯿﺎت ﻟﺠ ﺎن – ﺗﺮﯾ ﺪواى ‪١٩٨٥‬‬ ‫‪ ،‬ﺑﻠ ﻮ رﯾﺒ ﻮن ‪ ، ١٩٨٧‬ﻣﻌﮭ ﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﺑ ﺎﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻟ ﺰ ‪١٩٨٧‬‬ ‫ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪ ‪ ١٩٨٤‬وأﺧﯿﺮا ﻛﺎدﺑﻮرى ‪.١٩٩٢‬‬ ‫ﯾﻌ ﺪ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ ﻓ ﻰ اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﻘ ﻀﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ھ ﻮ‬ ‫ﻋ ﻦ اﻹدارة وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﺧ ﺘﻼف اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﺑ ﯿﻦ اﻹدارة و‬ ‫اﻧﻔ ﺼﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﻼك وﻋ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﻼك اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮك اﻹدارة‬ ‫وﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ ‪ ،‬وﺿﻤﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻇﮭﺮت وﺳﯿﻠﮫ ﺟﺪﯾﺪة اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺨﺪم إﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮاﺣ ﻞ إﺻ ﺪار اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ ‪ .‬ﺗﺠﻠ ﺖ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﺘﻌﻠ ﺐ‬ ‫دورھ ﺎ ﻓ ﻰ ﺻ ﻠﺐ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﺻ ﺪار اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ .‬وﯾﻌﺘﺒ ﺮأھﻢ دور ﻟﻠﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ھ ﻮ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﻧ ﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﺻ ﺎدﻗﮫ ﻣُﻌ ﺪه ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻹدارة‬ ‫ﻟﺠﮭﺎت ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻓ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ‪ ،‬وأﯾ ﻀﺎ ﺗ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪ ﺧ ﻂ اﺗ ﺼﺎل‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ ﻣ ﺸﻜﻠﮫ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارات وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪.‬‬ ‫وﯾﺮﺟﻊ ﻇﮭﻮر ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﮫ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺼﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎل رﻗ ﻢ ‪ ٣٠‬ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ‪ ١٨‬ﯾﻮﻧﯿ ﮫ ‪ ٢٠٠٢‬ﺑ ﺸﺎن ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻗﯿ ﺪ‬ ‫واﺳ ﺘﻤﺮار ﻗﯿ ﺪ وﺷ ﻄﺐ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺒﻮرﺻ ﺘﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎھﺮة‬ ‫واﻹﺳ ﻜﻨﺪرﯾﺔ واﻟ ﺬي ﻧ ﺺ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاد اﻹﺻ ﺪار ) ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ‬ ‫ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣﻘﯿ ﺪ ﻟﮭ ﺎ أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺠ ﺪاول اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ﺗﻮﻓﯿ ﻖ أوﺿ ﺎﻋﮭﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﮭ ﺎ وإﻻ ﺗ ﻢ ﺷ ﻄﺒﮭﺎ وﯾﺠ ﻮز ﻧﻘ ﻞ ﻗﯿ ﺪھﺎ اﻟ ﻰ‬ ‫ﺟﺪول أﺧﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟ ﺸﺮوط وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻺﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻌﮭﺎ إدارة‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ ( ھﺬا وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة رﻗ ﻢ )‪ ( ٧‬ﻣﮭ ﺎم ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ و اﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﯿ ﺪ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ٨٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻟﻠﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ ٨٢‬ﻣﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و‬ ‫ﺗﺘﺒﻌ ﮫ ﻗ ﺮار اﻟ ﺴﯿﺪ رﺋ ﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ ١٠١‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﺬﯾﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ ‪٢١‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٠٤‬وﻣﺎ ﺗ ﻀﻤﻨﮫ ﻟﻤ ﺎدﺗﯿﻦ ‪ ٢٨،٢٧‬ﻣ ﻦ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ‬ ‫ﺑﺨ ﺼﻮص اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺻ ﺪر ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎل رﻗ ﻢ ) ‪ ( ١١‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ‪ ٢٠٠٧/٣/١١‬ﺑ ﺸﺄن‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﺠ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﮭﺎم ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ .٥‬ﺗﺮﺷﯿﺢ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪....‬‬ ‫‪‬إذا ﺗ ﻢ اﺧﺘﯿ ﺎر أﻋ ﻀﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻﯾ ﻮﻓﺮ ﻟﮭ ﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭ ﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠ ﺔ إﻟ ﯿﮭﻢ وﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﯾ ﺆﺛﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ او‬ ‫ﺑﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ آراؤھﻢ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ‪.‬‬


‫‪‬‬ ‫§ ان ﯾ ﺼﺪر ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿ ﺎر أﻋ ﻀﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻹدارة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﯿﻦ ‪.‬‬ ‫§ ان ﯾ ﺘﻢ ﺗﺮﺷ ﯿﺢ ﺑﻌ ﺾ أﻋ ﻀﺎء‬ ‫ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾ ﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﯾﺨﺘﺎرھ ﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ أﻧﻔ ﺴﮭﻢ وﻟ ﯿﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﮭﻮد ﻟﮭ ﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة ‪....‬‬ ‫‪‬ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆھﻼت‬ ‫اﻟﺘ ﻰ ﺗﺤﻜ ﻢ ھ ﺬه اﻟﻜﻔ ﺎءة واﻟﺨﺒ ﺮة‬ ‫رﻏﻢ ان اﻟ ﺸﮭﻮد ﺑ ﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻧ ﺴﺒﯿﺔ‬ ‫وﻟﻘ ﺪ ﺗ ﺮك اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﺠ ﺎل ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫ﻟﻠﺘﺄوﯾﻞ ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫§ ﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫ان ﯾﺘﻜﻮن أﻋ ﻀﺎء ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛ ﻞ ﻣ ﻨﮭﻢ ﯾﺠ ﺐ‬ ‫ان ﯾﻜﻮن ذا ﺧﺒ ﺮة ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺟﯿ ﺪة )ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ او ﯾﻜﻮن ﺻ ﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻰ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ –ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﺸﯿﺮ‬ ‫اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻛﻤﻨﺼﺐ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ او ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺘ ﺸﺎﺑﮭﺔ ‪-‬‬ ‫او اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺆھﻼت ﻣﮭﻨﯿ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ او ﻣ ﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭ ﺎ ( ﻛﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﻮﺻ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ‪blue ribbon‬‬ ‫‪comm.‬‬

‫§ ﯾﺠ ﺐ ان ﺗﺤ ﺮص اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘ ﺪرﯾﺐ وﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﻟ ﻀﻤﺎن ﺣ ﺼﻮل أﻋ ﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺨﻠﻔﯿ ﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫واﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓ ﻰ ﻧﻔ ﺲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﻄﻠ ﺐ اﻟﻘ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ان‬ ‫ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺷﮭﺮﯾﺎ ‪..‬‬

‫‪ ‬ﯾﻤﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﺒﺌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ھ ﺬا وﻟ ﻢ ﯾﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺮار اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺎش إﺛﻨﺎء اﻻﻧﻌﻘﺎد ‪.‬‬ ‫‪‬وإن ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ اﺗﻔﻘ ﺖ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻵراء ﻋﻠ ﻰ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أرﺑ ﻊ ﻣ ﺮات ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺴﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻋﺎدﯾ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋﻘ ﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻃﺎرﺋ ﺔ ﻛﻠﻤ ﺎ دﻋ ﺖ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وان ﻛ ﺎن ﯾ ﺮى ) ‪ ( ١٩٩٤ rezaee and farmer‬إن اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﯾﺠﺐ ان ﻧﻠﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫§ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ‪.‬‬ ‫§ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬ ‫§ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ و اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اى أﻣﺮ ﻃﺎرئ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺑﻼغ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﻋ ﺪم‬ ‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫§ ھ ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﯾﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ اﻷﻋ ﺮاف واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﺑ ﺸﺎن اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ إﺳ ﺮار‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻠﺲ إداراﺗﮭﺎ وﻛﺬا ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳ ﺮﯾﺔ وﻓ ﻀﻼ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺷﻜﻮه ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻰ ﺟﮭﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫§ ﻛﻤ ﺎ إﺑ ﻼغ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺬﻛﺮة ﺑ ﺸﺎن اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ رﻓ ﻀﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻹدارة وﻣﻘﺘﺮﺣ ﺎت اﻟﻌ ﻼج واﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬ ‫ﯾﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﯾﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻟﮭ ﺬه اﻷﻣ ﻮر‬ ‫ﻟﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ او إﻗﺮارھﺎ ‪.‬‬ ‫‪‬ﺗﻌﺎرض ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻ ﺗﻘﻀﻰ‬ ‫ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻹﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ ٩٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬وﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢٠٣‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٩١‬واﻟﻤﻘﯿ ﺪ اﺳ ﻤﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول اﻟﺮﺳ ﻤﻲ )‪ (٢‬وﻻ ﯾ ﺸﺘﺮط ﻃ ﺮح اﺳ ﻤﮭﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻛﺘﺘﺎب ﻋ ﺎم او ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻋ ﺪد ﻣﻌ ﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒ ﯿﻦ ‪ .‬وﻛ ﺬا ﺗﻌﺎرﺿ ﮫ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻄ ﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘ ﺎب و اﻟﺨﺎﺿــ ـﻌﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١٥٩‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬و‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٧‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ .٩‬ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ - .١٠‬اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺪاد ﺟﺪول إﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‬ ‫‪ .١١‬دور اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻰ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﻀﻤﻦ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ‬ ‫‪ .١٢‬ﻗﺪرة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺣﯿﺚ ﺣﺪدت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻠﻮ رﯾﺒﻮن ﻋﺪة ﻣﮭﺎم ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻨﮭﺎ إﻣ ﺪاد‬ ‫ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ)ﻣ ﺪى وﺟ ﻮد ﺧﻼﻓ ﺎت ﻣ ﻊ اﻹدارة –‬ ‫واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ –ﺣﺎﻻت اﻟﻀﻌﻒ – اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ (وﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ‬


‫‪ .١٣‬دور اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎء أﻗ ﺴﺎم‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﺧﺘﯿ ﺎر وﻋ ﺰل‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬دﻋ ﻮة اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ‬ ‫ورﺋ ﯿﺲ ﻗ ﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﺤﻀﻮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١٥‬ﻟ ﻢ ﯾﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺮار ﻣ ﺪة ﺗﻌﯿ ﯿﻦ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣ ﻮاد ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫وﻣ ﺼﺎدرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ أھ ﺪاﻓﮭﺎ وﻛ ﺬا‬ ‫ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻹﺗﻌ ﺎب اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﺼﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫رﻏ ﻢ ﻣ ﻦ ان اﻟﻘ ﺮار اﻟﺠﻤﮭ ﻮري‬ ‫ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫‪٨٨‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﯾﻌ ﺪ أﻛﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺼﯿﻼ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻗ ﺮار ھﯿﺌ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل وﻓﯿﻤ ﺎ‬ ‫ﺗ ﻀﻤﻨﺘﮫ ﺑ ﺸﺎن ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ إﻻ‬ ‫اﻧﮫ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪ :‬ﻧﺺ اﻟﻘ ﺮار‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ‪ :‬ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻗﺘ ﺮاح ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪھﺎ‪٠٠٠‬‬ ‫‪‬ﯾﺘﻌ ﺎرض ھـــ ـﺬا اﻟ ﻨﺺ‬ ‫ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ) ‪ (١٩‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫‪٨٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ )‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺒﻨﻚ اﺛﻨﺎن‬ ‫ﻣ ﻦ ﻣﺮاﻗﺒ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﯾﻌﯿﻨﮭﻤ ﺎ‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺎت‬ ‫وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﻧ ﺸﺎط اﻟﺒﻨ ﻮك‬

‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﮭﺎز‬ ‫( ﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ‪ ٨٣‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪٨٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺈﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺎت ﯾﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﺨﺘﺎرھﻤﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻘﯿ ﺪﯾﻦ ﻓ ﻰ ﺳ ﺠﻞ‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺘ ﺸﺎور ﻣ ﻊ اﻟﺠﮭ ﺎز اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺎت وﺑ ﯿﻦ اﻟﺒﻨ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي (‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ .١‬اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ﻋ ﻦ اﻹدارة وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﺨ ﺼﻮص ﺷ ﺮوط وإﺟ ﺮاءات ﺗﻌﯿ ﯿﻦ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء وﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ وﻣﻨﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ واﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ودورھ ﺎ ﻓ ﻰ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ وﻋ ﺰل اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺒﻌﯿﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻدارى ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﻮارد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺼﺎدرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاﺿﮭﺎ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨ ﺼﻮص‬ ‫ﻣﺎ اوﺟﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻠ ﻮ رﯾﺒ ﻮن ‪ ١٩٩٩‬ﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ان ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ان ﺗﺘﺒﻨﻰ اﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ‪:‬‬ ‫§ وﺟ ﻮد وﺻ ﻒ واﺿ ﺢ ﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﻋﻤﻠﮭ ﺎ ﺗ ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭ ﺎ‬ ‫وﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬ ‫§ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣ ﻮار ﻣﻔﺘ ﻮح ﻣ ﻊ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺣ ﻮل ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ان ﺗ ﺆﺛﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮫ ‪.‬‬ ‫§ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ إﺟ ﺮاء ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﺿ ﻤﺎن ﺣﯿ ﺎد واﺳ ﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬وأﺧﯿﺮا ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺮار ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟ ﻰ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﺎﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي وﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻰ اﻷﻣ ﻮر واﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﺘ ﻰ ﻟ ﻢ‬ ‫ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﯾﺘ ﻀﺢ أوﺟﮭ ﮫ اﻟﻘ ﺼﻮر ﻓ ﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪرت ﺑ ﺸﺎن ﻟﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺘﻮﺻ ﯿﺎت ﻟﺠ ﺎن – ﺗﺮﯾ ﺪواى ‪١٩٨٥‬‬ ‫‪ ،‬ﺑﻠ ﻮ رﯾﺒ ﻮن ‪ ، ١٩٨٧‬ﻣﻌﮭ ﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﺑ ﺎﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻟ ﺰ ‪١٩٨٧‬‬ ‫ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪ ‪ ١٩٨٤‬وأﺧﯿﺮا ﻛﺎدﺑﻮرى ‪.١٩٩٢‬‬

10_