Page 30

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ‬ ‫إن ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ؛ ﻣﻮاﻃﻨﯿﻦ‬ ‫وﻣﻘﯿﻤﯿﻦ‪ ،‬ذﻛﻮر وإﻧﺎث‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ھﻮ‪ ":‬ﺣﻖ ﻛﻞ إﻧﺴـﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺤـﺎﻛﻢ ﻹﻧﺼﺎﻓﮫ ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ﯾﻨﺎل ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ٦‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪:‬‬ ‫اﻷردﻧﯿﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳـﻮاء ﻻ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑـﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘـﻮق واﻟﻮاﺟﺒـﺎت وإن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﯾﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ١٠١‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪:‬‬ ‫‪ - ‬اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ وﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ - ‬ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻨﯿﺔ إﻻ إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺳـﺮﯾﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻵداب‪.‬‬ ‫واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻔﻌّﺎل ھﻮ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺤﻘـﯿﻖ رﺳـﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﺑﺈﻗــﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑــﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وإرﺳــﺎء ﻗـــﯿﻢ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻤﺴـــﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪،‬‬ ‫واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻣﻜﺘﺴﺒـﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﺳـﺘﻮر‪ ،‬وﻛﻔﻠﺘﮭﺎ اﻟﻘـﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪:‬‬ ‫اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘـــﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻮﻻھﺎ اﻟﻤﺤـــﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ ودرﺟﺎﺗﮭﺎ وﺗﺼﺪر ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬

‫‪‬‬

كتيب حق التقاضي للنساء  
كتيب حق التقاضي للنساء  
Advertisement