ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ ﺃﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻬﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺋﻎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ: ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﺎﺋﻎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ،ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻻ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ. ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎء ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻻ ﺗﺼﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻼﻓﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﺒﻌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎً ﻣﺤﺪﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻮﺭﻫﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ. ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ. ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﺍﻹﻳﺠﺎﺯ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ ﻣﻮﺟﺰﺓ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺒﻄﺎً ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ ،ﻷﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ
۸٤