Page 1

‫ﺟﻤﻌﻴــــﺔ ﺭﺍﺑﻌـــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳـــﺔ‬ ‫ﻣﺸﻬـﺮﺓ ﺑﺮﻗﻢ ‪٩٣/٣٩٩٠ :‬‬

‫أﺻﺪر اŽﻠﺲ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻳﻮم ‪ ٢٠١١/٢/٢٦‬ﺑﻴﺎﻧ‬

‫ﲟﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻌﺪﻟﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻧﺼﻬﺎ‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ ( ٧٥‬ﺷﺮوط وأﺳﻠﻮب اﻟﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻳﺸط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﲔ‪،‬‬ ‫وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻣﻴﻼدﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻳﺸط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﲔ‬ ‫‪،‬وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ أو أى ﻣﻦ‬ ‫واﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺎ ﻣﻦ ﻏŒ ﻣﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬وأﻻ ﻳﻘﻞ‬ ‫ﺳﻨﻪ ﻋﻦ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ‪.‬‬


‫) ﻣﺎدة ‪ ( ٧٦‬ﺷﺮوط وأﺳﻠﻮب اﻟﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗاع اﻟﺴﺮى اﻟﻌﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وﻳﻠﺰم ﻟﻘﺒﻮل‬ ‫اﻟﺷﻴﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺆﻳﺪ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﺷﻴﺢ ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن ﻋﻀﻮا‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ Žﻠﺴﻰ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى واŽﺎﻟﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﲔ ﻣﻦ‬ ‫أﻋﻀﺎء ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪ ،‬وﻋﺸﺮة‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ ¬ﻠﺲ ﺷﻌﺒﻰ ®ﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ®ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗﻞ‪ .‬وﻳﺰداد ﻋﺪد اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ¬ﻠﺴﻰ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫واﻟﺸﻮرى وﻣﻦ أﻋﻀﺎء اŽﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻄﺮأ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء أى ﻣﻦ ﻫﺬه اŽﺎﻟﺲ‪ .‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻛ¿ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا½ﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻟﻜﻞ‬ ‫ﺣﺰب ﻣﻦ اﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻰ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻣﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺷﻴﺢ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮت ﻃﻮال ﻫﺬه اﳌﺪة ﻓﻰ‬ ‫ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺼﻮل أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻰ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ )‪ (٪٣‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗﻞ ﻣﻦ ¬ﻤﻮع ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻓﻰ ¬ﻠﺴﻰ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى أو ﻣﺎ ﻳﺴﺎوى‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﻰ أﺣﺪ اŽﻠﺴﲔ‪ ،‬أن ﻳﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺘﻰ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﻞ‪.‬واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﺣﺰاب‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻞ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻓﻰ‬ ‫أى ﻣﻦ اŽﻠﺴﲔ ﻓﻰ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬أن ﻳﺮﺷﺢ ﻓﻰ أى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﲡﺮى ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،٢٠٠٧‬أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ‬ ‫اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺘﻰ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺷﻴﺢ إ‪ Ï‬ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ« ﺗﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﺋﻴﺴﺎ‪ ،‬وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ ®ﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬وأﻗﺪم ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪،‬‬ ‫وأﻗﺪم ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ®ﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬وأﻗﺪم ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ¬ﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ ﺑﺎﳊﻴﺎد‪ ،‬ﻳﺨﺘﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫وﻳﺨﺘﺎر اﻻﺛﻨﲔ ا‪Õ‬ﺧﺮﻳﻦ ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗاح ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫اŽﻠﺴﲔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ®ﻞ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ أو أى ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻪ‪.‬‬

‫ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا½ﻗاع اﻟﺴﺮى اﻟﻌﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ‪.‬وﻳﻠﺰم‬ ‫ﻟﻘﺒﻮﻻﻟﺷﻴﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺆﻳﺪ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﺷﺢ ﺛﻼﺛﻮن ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗﻞ ﻣﻦ اﻋﻀﺎءاﳌﻨﺘﺨﺒﲔ Žﻠﺴﻰ اﻟﺸﻌﺐ أو اﻟﺸﻮرى ‪ ،‬أو أن ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺮﺷﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﳑﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻋﺸﺮة ®ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻰ أى ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻋﻦ أﻟﻒ ﻣﺆﻳﺪ‪.‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻛ¿ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮﺷﺢ ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا½ﺟﺮاءاﺗﺎﳋﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ‪ .‬وﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﺣﺰاب‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻞ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ ا½ﻧﺘﺨﺎب ﻓﻰ أى ﻣﻦ‬ ‫¬ﻠﺴﻰ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى ﻓﻰ آﺧﺮ إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ﻳﺮﺷﺢ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬وﺗﺘﻮ‪ Ï‬ﳉﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺴﻤﻰ "ﳉﻨﺔ ا½ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ" ا½ﺷﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺴﺎﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ا½ﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺷﻴﺢ وﺣﺘﻰ إﻋﻼن‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ا½ﻧﺘﺨﺎب‪.‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﺋﻴﺴﺎ ‪،‬‬ ‫وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ®ﻜﻤﺔإﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﻫﺮة وأﻗﺪم ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬وأﻗﺪم ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ®ﻜﻤﺔاﻟﻨﻘﺾ ‪ ،‬وأﻗﺪم ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ¬ﻠﺲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬وﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻧﺎﻓﺬة ﺑﺬاﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻏ‪ Ø‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄى‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ وأﻣﺎم أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ا½ﻟﻐﺎء ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ إﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ا½ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﺧﺮى ﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬وﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﳉﻨﺔ ا½ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮ‪ Ï‬ا½ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ا½ﻗاع واﻟﻔﺮز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫‪ .‬اﳌﺒﲔ ﻓﻰ ) اﳌﺎدة ‪) ٨٨‬وﻳﻌﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒ‪Ý‬ﺻﺪاره ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬وﺗﺼﺪر اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻌﺮض اﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﺮرت اﶈﻜﻤﺔ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﺺ أو‬ ‫أﻛ¿ وﺟﺐ إﻋﻤﺎل ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮارﻫﺎ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ وﳉﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻰ اﳉﺮﻳﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره‪.‬‬

‫ﺟﻤﻌﻴــــﺔ ﺭﺍﺑﻌـــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳـــﺔ‬ ‫ﻣﺸﻬـﺮﺓ ﺑﺮﻗﻢ ‪٩٣/٣٩٩٠ :‬‬


‫) ﻣﺎدة ‪ ( ٧٧‬ﻓة وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬وﻳﺠﻮز‬ ‫إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳌﺪد أﺧﺮى‬

‫ﻣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ ا½ﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫إﻋﺎدة إﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻻ ﳌﺪة واﺣﺪة ﺗﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ا½ﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮة اﺧﺮى‬ ‫ﻣﺪى اﳊﻴﺎة‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪ ( ٨٨‬ا½ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻰ أﻋﻀﺎء ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳﺒﲔ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬وﻳﺠﺮى اﻻﻗاع ﻓﻰ ﻳﻮم واﺣﺪ‪ ،‬وﺗﺘﻮ‪ Ï‬ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل واﳊﻴﺪة ا½ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺒﲔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﲔ وﺳﺎﺑﻘﲔ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺎﺷﺮ إﺟﺮاءات اﻻﻗاع وﳉﺎن اﻟﻔﺮز ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺮز ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ وا½ﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻰ أﻋﻀﺎء ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻳﺘﺒﲔ‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺎ½ﻧﺘﺨﺎب وا½ﺳﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬وﺗﺘﻮ‪ ã‬ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ذات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ا½ﺷﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺣﺘﻲ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﺠﺮي اﻻﻗاع واﻟﻔﺮز ﲢﺖ إﺷﺮاف‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ ¬ﺎﻟﺴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻳﺼﺪر ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪..‬‬

‫)ﻣﺎدة ‪ ( ٩٣‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ ç‬ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﻮاب ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‪ :‬ﻳﺨﺘﺺ اŽﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﺗﺨﺘﺺ‬ ‫®ﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﻘﺪﻣﺔ إ‪ Ï‬اŽﻠﺲ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ وﻳﺠﺐ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ إ‪® Ï‬ﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اŽﻠﺲ ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫إﺣﺎﻟﺘﻪ إ‪® Ï‬ﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ .‬وﺗﻌﺮض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺮأى اﻟﺬى اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﶈﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اŽﻠﺲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮض ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اŽﻠﺲ‪ .‬وﻻ ﺗﻌﺘ‪ å‬اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻰ‬ ‫أﻋﻀﺎء اŽﻠﺲ‪.‬‬

‫ﺗﺨﺘﺺ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ أﻋﻀﺎء ¬ﻠﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‪.‬وﺗﻘﺪم اﻟﻄﻌﻮن إ‪ Ï‬اﶈﻜﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ا½ﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬وﺗﻔﺼﻞ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وروده‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ‪.‬وﺗﻌﺘ‪ å‬اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻘﺮار اﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺟﻤﻌﻴــــﺔ ﺭﺍﺑﻌـــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳـــﺔ‬ ‫ﻣﺸﻬـﺮﺓ ﺑﺮﻗﻢ ‪٩٣/٣٩٩٠ :‬‬


‫) ﻣﺎدة ‪ ( ١٣٩‬ﺗﻌﲔ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ أو أﻛ¿‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ‪ .‬وﺗﺴﺮى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ‬ ‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﺧﻼل ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻛ¿ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻣﻬﺎﳑﻨﺼﺒﻪ ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ أو أﻛ¿ وﻳﺤﺪد إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا إﻗﺘﻀﺖ اﳊﺎل إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﺟﺐ أن‬ ‫ﻳﻌﲔ ﻏ‪Ø‬ه‪.‬وﺗﺴﺮى اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪ ( ١٤٨‬إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺒﲔ ‪ ç‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﺮض‬ ‫ﻫﺬا ا½ﻋﻼن ﻋﻠﻰ ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺧﻼل اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺮاه‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻪ‪ .‬وإذا ﻛﺎن ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻨﺤ ًﻼ ﻳﻌﺮض اﻣﺮ ﻋﻠﻰ اŽﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ ‪ ç‬أول‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ‪ .‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال ﻳﻜﻮن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﳌﺪة ®ﺪدة‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫ﻣﺪﻫﺎ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬

‫ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺒﲔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺠﺒﻌﺮض‬ ‫ﻫﺬا ا½ﻋﻼن ﻋﻠﻰ ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﺔ أﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺮاه‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬ﻓﺈذا ﰎ ا½ﻋﻼن ﻓﻰ ﻏ‪ Ø‬دورة ا½ﻧﻌﻘﺎد وﺟﺒﺖ دﻋﻮة اŽﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓﻮرا‬ ‫ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ وذﻟﻚ ﲟﺮاﻋﺎة اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬وإذا ﻛﺎن‬ ‫¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻨﺤﻼ ﻳﻌﺮض اﻣﺮ ﻋﻠﻰ اŽﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻰ أول إﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ‪.‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﺣﻮال ﻳﻜﻮن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﳌﺪة ®ﺪدة ﻻ ﲡﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ‬ ‫إﻻ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫)ﻣﺎدة ‪ ( ١٧٩‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ا½رﻫﺎب‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ç‬ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺧﻄﺎر ا½رﻫﺎب وﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎﻣ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﺧﻄﺎر‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ا½ﻧﺴﺎن اﻟﻮاردة‬ ‫‪ ç‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق ا½ﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺻﺪﻗﺖ أو ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﺗﻠﻐﻰ اﳌﺎدة‬ ‫ﺟﻤﻌﻴــــﺔ ﺭﺍﺑﻌـــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳـــﺔ‬ ‫ﻣﺸﻬـﺮﺓ ﺑﺮﻗﻢ ‪٩٣/٣٩٩٠ :‬‬


‫) ﻣﺎدة ‪ ( ١٨٩‬اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﺻﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ و¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدة أو أﻛ¿ ﻣﻦ ﻣﻮاد‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ ‪ ç‬ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮاد اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﺳﺒﺎب‬ ‫اﻟﺪاﻋﻴﺔ إ‪ Ï‬ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺎدر‪ ï‬ﻣﻦ ¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻮﻗﻌ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اŽﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ‪ .‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال ﻳﻨﺎﻗﺶ اŽﻠﺲ‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻳﺼﺪر ﻗﺮاره ‪ ç‬ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫إﻋﺎدة ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮاد ذاﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ‪ .‬وإذا واﻓﻖ‬ ‫¬ﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ ،‬ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﳌﻮاﻓﻘﺔ‪،‬‬ ‫اﳌﻮاد اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺛﻠﺜﺎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اŽﻠﺲ ﻋﺮض‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ‪ ç‬ﺷﺄﻧﻪ‪ .‬ﻓﺈذا ووﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻋﺘ‪ å‬ﻧﺎﻓﺬ‪ ï‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬

‫ﻓﻘﺮة أﺧ‪Ø‬ة ﻣﻀﺎﻓﺔ ‪:‬وﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ¬ﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪،‬‬ ‫وﻟﻨﺼﻒ أﻋﻀﺎء ¬ﻠﺴﻰ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى ﻃﻠﺐ إﺻﺪار دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ‪ ،‬وﺗﺘﻮ‪Ï‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻀﻮ ‪ ،‬ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اŽﻠﺴﲔ ﻣﻦ ﻏ‪Ø‬‬ ‫اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻰ إﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸك ‪ ،‬إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﺮض رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺸﺮوع ‪ ،‬ﺧﻼل ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻋﺸﺮة ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﻋﺪاده ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ½ﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ا½ﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫) اﳌﺎدة ‪ ( ١٨٩‬ﻣﻜﺮرا‬ ‫ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻋﻀﺎء ﻏ‪ Ø‬اﳌﻌﻴﻨﲔ ول ¬ﻠﺴﻰ ﺷﻌﺐ وﺷﻮرى ﺗﺎﻟﻴﲔ ½ﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ا½ﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ½ﺧﺘﻴﺎر اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ إﻋﺪاد‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ ‪ .‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﺧ‪Ø‬ة ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪١٨٩‬‬ ‫) اﳌﺎدة ‪ ( ١٨٩‬ﻣﻜﺮرا ) ‪( ١‬‬ ‫ﳝﺎرس أول ¬ﻠﺲ ﺷﻮرى ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ ا½ﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪،‬‬ ‫ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻪ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ‪.‬وﻳﺘﻮ‪ Ï‬رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻮر إﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ‪ ،‬إﺳﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اŽﻠﺲ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎﺋﻪ ‪،‬وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﲔ ﻫﺆﻻء ½ﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫ﺟﻤﻌﻴــــﺔ ﺭﺍﺑﻌـــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳـــﺔ‬ ‫ﻣﺸﻬـﺮﺓ ﺑﺮﻗﻢ ‪٩٣/٣٩٩٠ :‬‬

Constitutional Amendments  

A comparative description for the Egyptian constitutional amendments شرح للتعديلات الدستورية من خلال المقارنة بين نص نصوص الدستور قبل التعدي...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you