Page 1

‫اقتراح مشروع قانون رقم‬

‫لسنة‬

‫بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 5002‬بشأن المنافسة ومنع االحتكار‪ ،‬والمعدل‬ ‫بالقانون رقم ‪ 090‬لسنة ‪ 5002‬وبالقرار بالقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪5002‬‬ ‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫قرر مجلس النواب القانون االتي نصه‪ ،‬وقد اصدرناه‪:‬‬

‫المادة األولي‪ :‬تعديل مادة ‪5‬‬

‫النص بعد التعديل‬

‫النص قبل التعديل‬ ‫مادة ‪5‬‬

‫مادة ‪5‬‬

‫يحظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في‬

‫يحظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية‬

‫يأتي‪:‬‬

‫أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل‬

‫أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما‬

‫أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء‬ ‫للمنتجات محل التعامل‪.‬‬

‫إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي‪:‬‬

‫التعامل‪ ،‬كما يحظر العمل على إرتفاع أسعار السلع ارتفاعا‬

‫مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين‬ ‫ً‬ ‫الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح ال‬ ‫يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب‪.‬‬

‫المادة الثانية‪ :‬اضافة "هـــ" للمادة ‪5‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫ه ـ‪ -‬يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالى من الدولة ما يلي‪:‬‬

‫بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها‪.‬‬

‫إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج‪.‬‬

‫المادة الثالثة‪ :‬اضافة م ‪" 5‬مكرر"‬

‫م ‪ 5‬مكرر‪:‬‬ ‫ال يجوز ألي محل تجاري أو لمقدم خدمة أو سلعة‪:‬‬


‫‪ .1‬أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد اإلمتناع عن البيع‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يرفض طلبات الشراء المعتادة ألي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يفرض على المشتري إلحدي السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخري معها وذلك دون مبرر‬ ‫مشروع‪.‬‬

‫إعالنا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن إستعداده‬ ‫‪ .4‬أن ينشر‬ ‫ً‬ ‫ألدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك‪.‬‬

‫ثمنا أعلي من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن يتقاضي من المشتري ً‬ ‫‪ .7‬أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات‪.‬‬

‫‪ .8‬أن يمتنع عن إسترجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو إسترجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما‬ ‫أتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من‬

‫قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خالل المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر‬ ‫أو المدة التي جري العرف عليها‪.‬‬ ‫‪ .9‬أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع‪.‬‬

‫‪ .11‬أن يرفض طلب المشتري فحص أو معاينة السلعة قبل استالمها وفقًا لألعراف التجارية‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪ :‬تعديل المادة ‪50‬‬ ‫النص بعد التعديل‬

‫النص قبل التعديل‬ ‫مادة ‪50‬‬

‫مادة ‪50‬‬

‫ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات‬

‫ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى‬

‫فيها بالنسبة إلى األفعال المخالفة ألحكام هذا‬

‫األفعال المخالفة ألحكام هذا القانون إال بطلب من الوزير المختص‬

‫القانون إال بطلب من الوزير المختص أو من‬

‫أو من رئيس الجهاز من يفوضه‪.‬‬

‫وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي‬

‫من تلك األفعال قبل صدور حكم بات فيها‪ ،‬و ذلك مقابل أداء مبلغ‬

‫يفوضه‪.‬‬

‫وللوزير المختص أو رئيس الجهاز أو من يفوضه التصالح في أي‬

‫من تلك األفعال قبل صدور حكم بات فيها‪ ،‬و ذلك‬

‫ال يقل عن مثلى الحد األدنى للغرامة وال يجاوز مثلى حدها‬

‫مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى‬

‫األقصى‪.‬‬

‫للغرامة وال يجاوز مثلى حدها األقصى‪.‬‬

‫ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية و‬


‫ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى‬

‫يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر‬

‫الجنائية و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن بشأنها طلب رفع الدعوى‪.‬‬ ‫ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‪ :‬تعديل المادة ‪55‬‬

‫النص بعد التعديل‬

‫النص قبل التعديل‬ ‫مادة ‪55‬‬

‫مادة ‪55‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب‬

‫قانون آخر يعاقب على كل مخالفة ألحكام أي من‬

‫على كل مخالفة ألحكام أي من المواد (‪6،6‬مكرر‪ )8 ،7 ،‬من هذا‬

‫المواد (‪ )8 ،7 ،6‬من هذا القانون بغرامة ال تقل‬

‫القانون بالسجن وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيه و ال تجاوز‬

‫جنيه‪.‬‬

‫وللمحكمة بدال من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل‬

‫عن ثالثين ألف جنيه و ال تجاوز عشرة ماليين‬

‫وللمحكمة بدال من الحكم بالمصادرة أن تقضى‬

‫بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط‬

‫عشرة ماليين جنيه أو باى من العقوبتين‪.‬‬

‫قيمة المنتج محل النشاط المخالف‪.‬‬

‫المخالف‪.‬‬ ‫المادة السادسة‪ :‬اضافة مادة ‪" 55‬مكرر"‬ ‫مادة ‪ 22‬مكر اًر ‪:‬‬

‫يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من ‪:‬‬

‫‪ -1‬اخل بواجب اإلخطار المنصوص عليه هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -2‬امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون‪.‬‬

‫ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد تكون العقوبة الغرامية التي ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال يجاوز مائتي ألف جنيه‬ ‫في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك‪.‬‬ ‫وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس‪ ،‬وتضاعف العقوبات المالية بحديها االدني واألقصى‪.‬‬

‫المذكرة التفسيرية‬


‫حرص المشرع الدستورى فى دستور مصر المعدل عام ‪ 2114‬على إيالء قضايا العدالة اإلجتماعية‬

‫واإلنحياز اإليجابى تجاه محدودى الدخل إهتماماً بالغاً‪ ،‬يعبر عن آمال و تطلعات المصريين بعد ثورتين‬

‫عظيمتين ‪ 25‬يناير‪ 2111‬و ‪ 31‬من يونيو ‪ ،2113‬خاصة و أن إرهاصات قيام هاتين الثورتين كانت متعلقة‬ ‫باألساس بقضايا العدالة اإلجتماعية و الظلم اإلجتماعى مع عدم قدرة الدولة على مسايرة تطورات أوضاع‬

‫المواطن المصرى و محاولة التخفيف عن آالمه التى نتجت بسبب تدنى األوضاع اإلقتصادية‪ ،‬فأصبحت‬

‫الحياة اليومية للشعب المصرى ُمثقلة ٍ‬ ‫بكثير من التحديات التى أشعرته بأن الحكومة ال تعمل على تذليل هذة‬ ‫العقبات التى تعرقل إستكمال مسيرة حياته بشكل طبيعى فى وطن يحمى الحقوق و يوفر ظروف مالئمة لكى‬ ‫يحيا المواطن حياة كريمة‪ ،‬لذا فأنتفض الشعب المصرى مطالباً بنظام يعمل على تحقيق العدل و المساواة و‬

‫رفع الظلم عن شعب عانى طويالً دون أن يجد حكومة تعمل على تحقيق آماله و تطلعاته المبتغاة‪ ،‬خاصة و‬ ‫أن الدستور قد ألزم الدولة بتحقيق العدالة اإلجتماعية و إتخاذ التدابير االتى تراها مناسبة و مالئمة لكى‬

‫تحمى الشعب المصرى خاصة الفئات المهمشة منه‪ ،‬من ظروف الحياة التى باتت تهدد مقدرته على مواكبة‬ ‫تطوراتها المتطردة‪ ،‬لكن أستطدم الشعب المصرى بتداعيات إقتصادية مؤلمة‪ ،‬زادت من آالمه و عمقت من‬

‫جراحه‪ ،‬و ضاعفت من أعباءه اإلقتصادية‪.‬‬

‫وفى ظل غياب تشريعى حاسم و صارم يحمى الشعب المصرى من التقلبات التى تنتج عن تفاعل عمل‬

‫آليات اإلقتصاد الحر‪ ،‬و ترك العملية اإلقتصادية تدور برمتها وفق مؤشرات العرض و الطلب‪ ،‬و التى‬

‫بموجبها يتدخل أطراف أخرى غير األطراف الحكومية فى إدارة هذة العملية بل يتحكم هؤالء االطراف فى‬

‫الظروف و النتائج و األثار اإلقتصادية بصفتهم الفاعلين الرئيسين فى إدارة الملفات اإلقتصادية للمجتمع‪ ،‬و‬ ‫هذة الظروف أستغلها بعض ضعفاء النفوس فى البحث عن تعظيم مكاسبهم و منافعهم المادية على حساب‬

‫المواطن المصرى‪ ،‬مستغلين قلة آليات الرقابة و ضعف التشريعات التى من المفترض أن تردعهم‪ ،‬فأضحى‬ ‫المواطن يجد صعوبة فى قضاء إحتياجاته اليومية من السلع والخدمات دون أن يصطدم تارة بإختفاءها من‬

‫األسواق‪ ،‬أو تارة أخرى بزيادة أسعارها زيادة عشوائية و غير مبررة‪ ،‬و هذة الظاهرة قد أستفحلت فى السنوات‬

‫األخيرة الماضية‪ ،‬خاصة أن بعض كبار التجار و صغارهم أستغلوا غياب القبضة الحكومية و شرعوا فى‬

‫تحديد كميات و أسعار السلع وفق رغباتهم الشخصية دون وجود ان رقيب يردعهم‪ ،‬وصل األمر بقيام بعضهم‬

‫بإحتكار السلع و تخزين الموجود منها بقصد إحداث تعطيش سلعى للسوق و من ثم طرحها فى األسواق فيما‬ ‫بعد بأسعار جديدة مرتفعة عن سابقيها‪ ،‬و تكررت هذة الحيلة كثي اًر فى الفترة األخيرة و مع غياب آلية قانونية‬ ‫واضحة يمكن إستخدامها فى مواجهة هؤالء‪ ،‬أدى تكرار هذة األفعال إلى إفتعال أزمات جديدة ترتبت عنها‬ ‫زعزعة ثقة المواطن فى الحكومة و بدأ البعض يستغل هذة التطورات الجديدة فى إستعداء المستهلك على‬


‫الدولة بإعتبارها المسئولة قانوناً عن ضبط األسعار‪ ،‬ومراقبة األسواق‪ ،‬فضال عن بث بذور الكراهية تجاه‬

‫الدولة‪ ،‬وتكريس العدوانية في العالقة بين مواطني الدولة‪ ،‬و سيادة مشاعر االستعداء بين المستهلك والتاجر‪.‬‬

‫ومن هنا‪ ...‬جائت لنا الفكرة‪ ...‬بأن يكون هناك تشريع يغلظ العقوبة على من يتالعب بقوت المواطنين‪،‬‬

‫وبالسلع والخدمات التى تعتبر عماد االقتصاد المصر‪ ،‬السيما وان التشريع الحالي يقتصر فقط على الغرامات‬ ‫المالية وفقط‪ ،‬مما دفع الجشعين من التجار الى التالعب باالسعار قانعين فى النهاية ان الغرامة المالية اقل‬

‫بكثير من المكاسب التى ستعود عليهم‪.‬‬

‫وعلى الرغم من المحاوالت الحكومية من تغليظ العقوبة بتشريع عدة تعديالت جديدة على بعض مواد القانون‬

‫مثل التعديل الخاص بالقانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪ ،2114‬فتحولت العقوبات المنصوص عليها فى القانون من‬

‫فرض غرامات ثابتة إلى فرض غرامات نسبية‪ ،‬أى تحصيل نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة‪ ،‬لكن‬

‫الواقع أثبت أن هذه التعديالت ليست بالكافية فى ظل قدرة التجار على التحايل على القانون خاصة كبار‬ ‫التجار و الموردون و المستوردون الذين يحتكروا بعض السلع اإلستراتيجية الهامة مثل ما يحدث حاليا فى‬

‫أزمة السكر و األرز‪ ،‬و ذلك بسبب أن جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات االحتكارية ليس مغلول‬

‫األيدى فى الردع و ذلك بسبب أنه ال يستطيع فرض هذة الغرامات و تحصيلها مباشرة بل يجب تحصيلها‬ ‫عن طريق حكم قضائى يصدر من أحد الهيئات القضائية و هذا فى شأنه إعاقة سلطات الجهاز عن طريق‬

‫إطالة عملية الرقابة و تشعبها و تعدد الجهات المختصة مما يساعد المجرم على اإلفالت من العقاب‪ ،‬بل و‬ ‫أن القانون لم يجبر الجهاز على إتخاذ المسلك القضائى بل ترك له الباب إلتخاذ بعض اإلجراءات اإلدارية‬

‫دون اللجوء إلى اإلجراءات القضائية بحيث تصل هذة اإلجراءات إلى التنبية بإزالة المخالفة فقط و هذا فيه‬

‫تساهل شديد مع المخطئين‪.‬‬

‫باإلضافة إلى أن الجهاز يسمح بالتصالح مع المخالفات كما ال ينص القانون على تعويض المتضررين‪ ،‬فكل‬ ‫هذة العوامل تجعل من القانون فى النهاية قليل القيمة و عديم الجدوى فى ظل هذة الظروف اإلقتصادية‬

‫المؤلمة التى يعانى منها الشعب المصرى‪ ،‬كما يجب على الحكومة فرض نظام رقابى صارم على األسواق و‬ ‫اإلعالن عن األسعار المتوسطة لكافة السلع فى كافة وسائل اإلعالم المطبوعة و المرئية و المسموعة و‬

‫تحديثها بصفة يومية لكى يتطلع المواطن على األسعار الحقيقية للسلع لكى يستطيع أن يكشف أى فساد أو‬

‫أى تالعب فى األسعار و مقارنتها بقيمتها الحقيقية التى أعلنت عنها الحكومة‪.‬‬


‫وجاءت التعديالت بمشروع القانون المعروض لتضع شرائح جديدة خاضعة للعقوبة من خالل ممارسات‬

‫ابتكرها التجار‪ ،‬فقد نص التعديل على حظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا‬ ‫كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل‪ ،‬كما يحظر‬

‫مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين‬ ‫العمل على إرتفاع أسعار السلع ارتفاعا‬ ‫ً‬ ‫الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح ال يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو‬ ‫الطلب‪ ،‬بعد أن كان الحظر مقتصر على اإلمتناع عن رفع او خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء‬

‫للمنتجات محل التعامل‪،‬‬ ‫كما نص مشروع القانون على حظر بيع السلع التى تتمتع بدعم مالى من الدولة بسعر أعلى من المحدد لها‪،‬‬ ‫أو إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى‬

‫الخارج‪.‬‬

‫واضاف مشروع القانون مادة جديدة تنص على عدم جواز ألى محل أو مقدم خدمة أو سلعة‪ ،‬أن يخفي أي‬

‫سلعة أو يغلق محله بقصد اإلمتناع عن البيع‪ ،‬أو أن يرفض طلبات الشراء المعتادة ألي سلعة أو أن يمتنع‬ ‫عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع‪ ،‬أو أن يفرض على المشتري إلحدي السلع شراء كميات‬

‫إعالنا عن مواصفات أو بيانات‬ ‫معينة منها أو شراء سلعة أخري معها وذلك دون مبرر مشروع‪ ،‬أو أن ينشر‬ ‫ً‬ ‫أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن إستعداده ألدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن‬ ‫ثمنا أعلي من الثمن المعلن‬ ‫يقوم بذلك‪ ،‬أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك‪ ،‬أو أن يتقاضي من المشتري ً‬ ‫للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها‪ ،‬أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو‬ ‫المواصفات‪ ،‬أو أن يمتنع عن إسترجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو إسترجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها‬ ‫للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح‬

‫فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خالل المدة المحددة وفقًا لشروط‬ ‫الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جري العرف عليها‪ ،‬أو أن يجري مزايدات وهمية على أسعار‬

‫السلع‪ ،‬أو أن يرفض طلب المشتري فحص أو معاينة السلعة قبل استالمها وفقًا لألعراف التجارية‪.‬‬ ‫وغلظ مشروع القانون العقوبات الموجودة فى القانون الحالى من مجرد غرامات مالية الى اعتبارها جناية‬ ‫تقتضى الحكم بالسجن‪ ،‬حيث نص مشروع القانون على ان مخالفات التالعب باالسعار او او رفع او‬

‫خفض االسعار‪ ،‬او االتفاقات المشبوهة التى تهدف الى االضرار بالمواطن والمنصوص عليها ف المواد‬

‫(‪6،6‬مكرر‪ )8 ،7 ،‬من هذا القانون بالسجن وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيه و ال تجاوز عشرة ماليين‬ ‫جنيه أو باى من العقوبتين‪.‬‬


‫كما نص مشروع القانون المرفق على معاقبة كل من أخل بواجب اإلخطار المنصوص عليه فى هذا القانون‪،‬‬

‫أو من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون‪ ،‬بالسجن و‬ ‫بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه‪.‬‬

‫ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد‪ ،‬تكون العقوبة الغرامية التي ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال يجاوز‬

‫مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك‪ ،‬و في‬ ‫حالة العودة تضاعف مدة الحبس‪ ،‬وتضاعف العقوبات المالية بحديها االدني واألقصى‪.‬‬

العقوبة على المحتكرين  

آمال رزق الله ، عضو مجلس النواب

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you