Issuu on Google+

‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪                            ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻘﺗرح اوﻟﻲ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺣﺎن وﻗت اﻟﺗﻐﻳﻳر‬

‫‪ ‬‬

‫اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺻر‬ ‫‪٢٠١٧- ٢٠١٢‬‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗوظﻳف ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗوى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ‬

‫‪ ‬‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪1 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ .١‬اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻔرص‬ ‫‪١-١‬‬

‫اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬

‫‪٢-١‬‬

‫اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫‪٤-١‬‬

‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫‪٣-١‬‬

‫أﻫداف اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫‪٢‬‬

‫ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﻌد اﻻﺻﻼح‬

‫‪٣‬‬

‫اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫‪١-٣‬‬

‫إدارة وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫‪٢-٣‬‬

‫ﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘطﺎع‬

‫‪٣-٣‬‬

‫ﺷراﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪٤-٣‬‬

‫ﺗطوﻳراﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ‬

‫‪٥-٣‬‬

‫ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺷﻬﺎدات‬

‫‪٦-٣‬‬

‫اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻲ اﻟطﻠب‬

‫‪٧-٣‬‬

‫ﺗطوﻳر ﻣوظﻔﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪٨-٣‬‬

‫ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪٩-٣‬‬

‫اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ‬

‫‪٤‬‬

‫اﻷﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪٥‬‬

‫أوﻟوﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ‬

‫‪٦‬‬

‫ﻋواﻣﻝ اﻟﻧﺟﺎح اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪٧‬‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗداﺑﻳر ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‬ ‫‪ -١‬ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻫﻳﻛﻝ إداري ﻻ ﻣرﻛزى‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻣراﺟﻊ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ‬ ‫اﻷﺷﻛﺎﻝ‬ ‫‪ -١‬اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻘوﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫‪ -٢‬ﺑﻧﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺧطط ﺗﻣﻬﻳدى ﺟدﻳد ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ -٤‬ﺗوﺿﻳﺢ دورة اﻟﺟودة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪3 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﺗواﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻰ ﻣﺻر ﺗﺣدﻳﺎت ﺧطﻳرة ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ 2012‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ‪ .‬ﻓﻳﺟب أن ﻳوﺟﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻧﺣو اﻟﻧﻣو ‪ ،‬و أن‬ ‫ﻳﺗم ﺧﻠق ﻣﺎ ﻻﻳﻘﻝ ﻋن ‪ ٨٥٠,٠٠٠‬ﻓرﺻﺔ ﻋﻣﻝ ﺟدﻳدة ﻛﻝ ﻋﺎم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﻳن ﻳﻧﺿﻣون إﻟﻰ‬

‫ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ‪ ،‬ﺑﻝ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻋدد ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻣن‬

‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ -‬وﻫﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺛروة واﻟﻔرص‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟك ﻻ زاﻟت ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﺎﺳﻳﻪ ﻗوﻳﻪ ‪ ،‬وآﻓﺎق اﻟﻧﻣو إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ واﻻﻧﺷﺎءات‪ .‬وﻫﻧﺎك ﻓرﺻﺎ‬ ‫ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت وﻗطﺎع‬

‫اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻧﻘﻝ‪ .‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺻر ﻣﺻد ار ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬وﻫذا اﻷﻣر اﺳﺗﻣر واﻣﺗد إﻟﻰ أوروﺑﺎ‪ .‬وﻟﻛن ﺗوﺟد ﺗﺣدﻳﺎت‬

‫رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻳﺗﻌﻳن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻧﻣو واﻻزدﻫﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ‪ .‬وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻘدرة‬

‫اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘص اﻟداﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺎﻟﺑﻼد‪.‬‬

‫ﻗﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﻣوﻝ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ‬ ‫واﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻰ ﺑﺎﻋداد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ‪ .‬وﻳﺗم‬

‫ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﺷﺎور واﻟﻧﻘﺎش ﻣﻊ واﺿﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫وﺗﺳﺗﻧد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬واﺳﺗﻌراض اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت واﻟدراﺳﺎت‬ ‫واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت واﻟﻣﻧﺎظرات ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻳدة‪.‬‬ ‫واﻟﻬدف ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻫو اﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻗوﻣﻰ‬ ‫ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬واﻟذي ﻳﻛون ﻻﻣرﻛزﻳﺎ وﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب‬

‫وﻣوﺟﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻗطﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻳرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎد‬

‫اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻧوع واﻟﻣﺗﻐﻳر‪ ،‬وﻳوﻓر ﻓرص ﻣﺗدرﺟﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ‬

‫تعريفات المصطلحات الرئيسية‬ ‫التعليم الفنى والتدريب المھنى‪ :‬تعليم‬ ‫وتدريب "الكتساب" المھارات العملية‬ ‫والمعرفة والفھم الضروريان للعمل فى مھنة‬ ‫أو حرفة معينة أو مجموعة من المھن‬ ‫والحرف"‪.‬‬ ‫الشركاء االجتماعيون‪ :‬المؤسسات والھيئات‬ ‫التى تعمل مع الحكومة للتأثير على السياسة‬ ‫والتنفيذ‪.‬‬ ‫أصحاب المصلحة‪ :‬األفراد والھيئات ذات‬ ‫االھتمام واالرتباط المباشر بالتعليم الفنى‬ ‫والتدريب المھنى‪ ،‬بما فى ذلك الوزارت‬ ‫وأرباب األعمال ومقدمى التعليم الفنى‬ ‫والتدريب المھنى والطلبة والمتدربين‬ ‫والوالدين والعمال وممثلى العمال‪.‬‬

‫ﻣراﺣﻝ ﺣﻳﺎﺗﻬم‪ ،‬وﻳﺣﻛﻣﻪ وﻳدﻳرﻩ ﺷراﻛﺔ ﺑﻳن أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪.‬‬ ‫واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺗﻐطﻲ ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات‪ .‬وﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺄن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻣﻛﻧﻪ‬

‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﺻر‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻻ‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪4 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻳﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣﻝ ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ٕوادراك أن ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻳﺟب أن ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬ ‫وﺳﻳﺎﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﺷط‪.‬‬ ‫ﺳﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ‪ ،‬وﻳﺟري ﺗرﺗﻳب ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎورات واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ أرﺟﺎء اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺳﻳﻣﺎ ان أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗم إدراﻛﻬﺎ ﻣﻧذ وﻗت طوﻳﻝ‪ ،‬وﻗد ﺑذﻟت ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗﻔرﻗﺔ‬

‫ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻘﻘت اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح ﺟذرى وﺷﺎﻣﻝ‪ -‬ﺣﺎن وﻗت اﻟﺗﻐﻳﻳر!‬ ‫اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ طﻣوﺣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ‪ -‬ﺣﻳث إن ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﺗطﻠب ذﻟك‪ .‬وﻣﻘﺗرﺣﺎت‬

‫إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺗم ﺗدﻋﻳﻣﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺧطط اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟو ازرات‬

‫ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ -‬ﻣﺛﻝ اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻗﺑﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫وﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﻣوﻝ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻰ‪ ،‬اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﺟرﻳب أﺳﺎﻟﻳب‬

‫ﻣﺑﺗﻛرة ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﺟب اﻟﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻳن‪ .‬اﺣد اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ‪ ،‬إﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺗوﻳﺟﺎ ﻟﻌﻣﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓرص إدﺧﺎﻝ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻐﻳﻳر ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﻫذﻩ ﺗﻌد‬ ‫ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﻳدة وﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﺷﺎرﻛﻰ ﻟﺗﺣوﻳﻝ ﻧظﺎم ﺗﺗﻔق اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗدﻳم وﻏﻳر‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ‪.‬‬

‫وﻗد ﺗم إﻧﺗﺎج ﻋدد ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬وﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪ (٢٠١٧-٢٠١٢‬وﺛﻣﺎﻧﻳﺔ دراﺳﺎت وأدﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺣوﻝ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب أﻋﻣﺎﻝ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.١‬‬ ‫ﺷﻛر وﺗﻘدﻳر‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻌرب ﻋن ﺧﺎﻟص ﺷﻛرﻩ وﺗﻘدﻳرﻩ ﻟﻠزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟو ازرات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ‬ ‫وﻷرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻟﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳب وﻟﻐﻳرﻫم ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻣﺗﺎزة واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺛﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺷراﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻗوﻳﺔ اﺳﺗﻣرت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ -١‬ھى متاحة من وحدة إدارة المشروعات لبرنامج إصالح التعليم الفنى والتدريب المھنى وموضوعه على الموقع االلكترونى‪  www.tvet.org :‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪5 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪ .‬وﻳﻘدم ﺷﻛر ﺧﺎص إﻟﻰ اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ و ازرات اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬم اﻟﻧﺷط ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺟرﻳب اﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬ودﻋم اﻻﺗﺣﺎدات واﻟﻐرف وﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳب و اﻟذي ﻻ ﻳﻘدر ﺑﺛﻣن ﻓﻲ‬

‫ﺗطوﻳر واﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻣﻝ ﺷراﻛﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫وﻧﺗوﺟﻪ ﺑﺷﻛر ﺧﺎص إﻟﻰ وﻓد اﻟﻣﻔوﺿﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣﻳث ﺷﺎرك اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬و ﻗدم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﻬﻣت ﻓﻰ إﻋداد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر‬ ‫ووﺛﺎﺋق‪.‬‬ ‫ﻧﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر أﻳﺿﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗدرﻳب اﻷوروﺑﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺎﻧﺣﻳن ﻟﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻰ ﺗطورات‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬واﻟدﻋم اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﻘوي و اﻟذي ﺳﻳﻛون ﻣﻔﻳدا ﻓﻲ دﻋم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼح‪.‬‬

‫ﺗم اﻋداد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ )اﻟذي ﺑدا ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬ﻣن‬

‫ﺧﻼﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ و اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ( ﻛﺎﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺻﻼح اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات‬

‫ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات و اﻻﺳﺗداﻣﺔ‪ .‬اﻋداد اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺧﺑرة اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻊ‬ ‫ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋدادﻫﺎ ﺑﺗﻛﻠﻳف ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ‬ ‫‪٢‬‬

‫اﻹﺻﻼح ‪.‬‬ ‫ﺳﺗﺑدأ "اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ .٢٠١٣‬ﺳﻳﻧﺻب ﺗرﻛﻳزﻩ أﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬وﻟﻛن ﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر‪ ،‬إﺻﻼح اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ‪ .‬اﻟﻣطﺎﻟب ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬

‫اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺻر واﺳﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺿم ﻛﻼ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟرﺳﻣﻲ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﻟﻳس ﻓﻘط اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻧظﺎﻣﻲ – و اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺷﺎﻣﻝ واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ‪.‬ﺑﻐرض ﺑﻧﺎء‬

‫اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺧﻠق ﻓرص ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻟذﻳن ﻳﺗطﻠﻌون اﻟﻲ اﻻزدﻫﺎر و اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺻر‪..‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪٢ ‬ھى متاحة من وحدة إدارة المشروعات لبرنامج إصالح التعليم الفنى والتدريب المھنى وموضوعه على الموقع االلكترونى‪www.tvet.org :‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪6 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ .١‬اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻔرص‬ ‫‪ ١-١‬اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺧﻣس او ﺳت ﺳﻧوات‪ ،‬ﺳﺗواﺟﻪ ﻣﺻر ﺗﺣدﻳﺎت داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ .‬واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺗﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺳﻣﻲ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن‬ ‫اﻟﺟﻧﺳﻳن واﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺳﺗﻣرار اﻟزﻳﺎدة ﻓﻰ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن‪ ..٣‬وﺗﻠك اﻟﺗطﻠﻌﺎت ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ أﻛﺛر ﻋدﻻ وأﻛﺛر اﻧﺿﺑﺎطﺎ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺛورة وأﺣداث ﻳﻧﺎﻳر ‪ ٢٠١١‬ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎرﺟﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺑﻼد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟﺗﺻدﻳر وﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﻳﺎت اﻗﺗﺻﺎد ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺗﺗزاﻳد ﻓﻳﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪ ،‬واﻟذي‬ ‫ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة ٕوادراك أن اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﻫو اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺗﻘد اﻟﻣﺣﻠﻠﻳن اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﻳن ﺑﻌودة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗدام ‪ .‬و ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘد اﻟذى ﺑدأ ﺑﻌﺎم ‪ ،٢٠٠٠‬ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﻣو‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﻧوي ‪ ٣,٩‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪ .‬وﻗﺎﻝ وزﻳر اﻟﺗﺧطﻳط اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛون اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ‪ ٢٠١٢-٢٠١١‬ﻳﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن‬ ‫‪ ٣‬و ‪ ٣,٥‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ‪ .‬وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎؤﻝ وﻟﻳد اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻳﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫ﻣن اﻟﻧﻣو‪ ،‬وﻳﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أﻧﻪ ﺳﻳﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪ .‬ووﺣدة اﻟﺗﻧﺑؤات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﺗوﻗﻊ ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻣﺗوﺳط‬

‫ﻗدرﻩ ‪ ٣,٨‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن ‪ ،٢٠٣٠- ٢٠١١‬وﻟﻛن ﺗرى أﻧﻪ ﻳﻣﻛن زﻳﺎدة ﻫذا اﻟﻧﻣو إذا ﺗم ﺗﺣﺳﻳن ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬

‫وﺗﻘرﻳر ﺗوﻗﻌﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٢‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻳﺗوﻗﻊ ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻗدرﻩ ‪ ٥,٢‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ‪،٢٠١٦-٢٠١٢‬‬

‫ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻣر ﺳﻳﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ ﺣﺗﻰ ﻳﺗم وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺟدﻳد‪.‬‬

‫ﻧظ ار ﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺻر اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ‪ ،‬واﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﺗﺟﻣﻊ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻠدﻳﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫ﻗوي‪ .‬وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﺟﻳدا‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺻﻌﻳدﻳن اﻟﻘوﻣﻰ واﻟدوﻟﻲ‪ .‬وﺗوﺟد ﻗطﺎﻋﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﻧﻣو ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ‪ -‬ﻣﻊ وﺟود ﺳوق‬ ‫ﻣﺣﻠﻲ ﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ أوروﺑﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط؛ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﻳﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‪،‬‬ ‫واﻟطﺎﻗﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة‪ ،‬واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻧﻘﻝ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﻳﺔ واﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ‪.‬‬

‫اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻳﺗطﻠب ﻗوى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗزاﻳد‪ .‬وﻗد أﺑرزت اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ أن ﻧﻘص‬

‫اﻟﻣﻬﺎرات ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ .‬واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن ان اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪ :‬ﻣﺣرك‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ - ٣ ‬كل التقديرات والتوقعات تشير إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في عدد السكان‪ ،‬ولكن ھناك اختالفات في معدل ووتيرة النمو‪ ،‬وتوقعات المجموعة‬ ‫الدولية للمستقبل‪ ،‬ومجموعة البحوث الدولية‪ ،‬ومركز تنمية األنشطة السكانية تشير إلى أنه بحلول عام ‪ ٢٠١٧‬سيكون عدد السكان قد زاد من ‪ ٨٢‬مليون‬ ‫نسمة حاليا إلى ما بين ‪ ٨٦٫٤‬و ‪ ٩٠‬مليون نسمة‪ .‬وخلصت دراسة أجراھا المعھد الدولي لتحليل النظم التطبيقية )السكان ونمو رأس المال البشري‬ ‫بمصر‪ :‬توقعات للمحافظات حتى عام ‪ (٢٠٥١‬إلى أن عدد السكان سوف يصل إلى ‪ ٩٠‬مليون بحلول عام ‪.٢٠١٥‬‬ ‫‪ -٤  ‬الدولية لمراقبة األعمال التجارية ‪٢٠١١‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪7 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻧﻣو‪ -‬ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪ .‬واﺷﺎر ﺗﻘرﻳر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم‬ ‫اﻟﻌرﺑﻲ )‪ (٢٠١٢-٢٠١١‬أن ﺳوء ﻧوﻋﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻰ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟراﺑﻊ اﻷﻛﺛر إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ . ٥‬وﻳﺷﻳر اﻟﺗﻘرﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻣﺻر‪ ،‬ﻓﺈن إﺻﻼﺣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺿرورﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻻﺳﺗﺧدام‬

‫ﻏﻳر اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣواﻫب اﻟﻣﺗواﻓرة‪ .‬وﻳﻣﺿﻲ اﻟﺗﻘرﻳر إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ‬

‫ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ اﻟﻣﻬﻧﻰ واﻟﻔﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺟرد ﺻﻣﺎم ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط ﻋن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗرى ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ‬

‫اﻷﺷﻛﺎﻝ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻫﻲ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻣواءﻣﺔ اﻟﻌرض ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ ذوي اﻟﻣﻬﺎرات‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ‪ .‬ﺣﻳث إن ﺧرﻳﺟﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻳﺷﻛﻠون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة وﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣن اﻟواﻓدﻳن اﻟﺟدد إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺛﻝ‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﻳف أﺻﺑﺢ ﺿرورﻳﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ وزﻳﺎدة اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻧﻣو‪. ٦‬‬

‫ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻣﻣﺎﺛﻝ‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻲ ذﻛر أن ﻧﻘص اﻟﻣﻬﺎرات ﻫو أﺣد اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر‪ .٧‬وأﺣد‬ ‫ﻣؤﺷرات اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻟذي ظﻝ ﻳﻌﻣﻝ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٩‬أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺗرﺟﻊ‬

‫إﻟﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‪.٨‬‬

‫وﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿ��� ﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﻼد ﻓﺈن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻧدرة اﻟﻣﻬﺎ ارت واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟودة )ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟرداءة ﺟودة‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﻘدم( ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري‪.‬‬ ‫ﻓرص وﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺷﺑﺎب‬ ‫ﺣواﻟﻰ ‪ ٢٣,٥‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪ -‬أى ﻣﺎﻳزﻳد ﻋﻠﻰ ‪ ٢٠‬ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ‪ -‬ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎ ﺑﻳن ‪ ١٨‬و ‪ ،٢٩‬وﻣﺗوﺳط ﻋﻣر‬ ‫اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻫو ‪ ٢٤,٣‬ﺳﻧﺔ‬

‫‪٩‬‬

‫ﻫؤﻻء اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب‪ ،‬اﻟذﻳن ﺳﻳزدادون ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر‪ ،‬ﻳﻣﺛﻠون ﻓرﺻﺔ وﺧطر‬

‫ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء‪ .‬اﻟﻔرﺻﺔ ﻫﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻔﺋﺔ ذوي اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻣر اﻟذى ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗوﻟﻳد اﻟدﺧﻝ وﺗﺧﻔﻳض ﻣﻌدﻻت‬

‫اﻹﻋﺎﻟﺔ‪ .‬وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٠‬ﻋﻧدﻣﺎ وﺻف ﻣوﻗف اﻟذﻳن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم‬ ‫ﺑﻳن ‪ ٢٩-١٨‬ﺳﻧﺔ‪:‬‬

‫‪١٠‬‬

‫)و"ﻫذا ﻫو وﻗت اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟزواج‬

‫ٕواﻧﺷﺎء أﺳر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ(‪ .‬ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﻣس‪ ،‬إذا ﺗم ارﺷﺎدﻫﺎ ارﺷﺎدا ﺟﻳدا‪ ،‬ﺳوف ﺗدﻓﻊ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري اﻟﺷﺎب‬

‫اﻟﻰ أن ﻳﻛون ﻋﺎﻣﻝ ﻣﻬم ﻟﻧﻣو وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻠد ﻛﻛﻝ‪ .‬ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى‪ ،‬إذا ﺗم إدارﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻳﺊ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌواﻗب ﺳﺗؤدي اﻟﻲ‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ - ٥ ‬تقرير القدرة التنافسية بالعالم العريى )‪ ،(٢٠١٢-٢٠١١‬المنتدى االقتصادى العالمى لعام ‪ .٢٠١١‬فى تقرير القدرة التنافسية العالمية )‪،(٢٠١٢٠١٢‬‬ ‫مصر كانت الدولة رقم ‪ ٩٤‬من ‪ ١٤٢‬دولة‪.‬‬ ‫‪ - ٦ ‬تقرير القدرة التنافسية بالعالم العريى )‪ ،(٢٠١٢-٢٠١١‬ص ‪ :٢٢‬تعليقات اعدھا المركز المصرة للدراسات االقتصادية‬ ‫‪ - ٧ ‬تقرير القدرة التنافسية بمصر‪٢٠١٠ ،‬‬ ‫‪ - ٨ ‬مؤشر األعمل التجارية‪ :‬المركز المصرى للدراسات االقتصادية‬ ‫‪ - ٩ ‬تقديرات عام ‪٢٠١٠‬‬ ‫‪ -١٠ ‬برنامج األمم المتحدة للتنمية ومعھد التخطيط القومى‪ ،‬مصر‪٢٠١٠ ،‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪8 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻬﺎرات وﻧﺗﺎﺋﺞ وﻋﻣﻝ أﺳوأ وﻣن ﺛم ﻓﺗرات طوﻳﻠﺔ ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻓﻬم ﻫش ﻟﻠﻣواطﻧﺔ وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ وﻋدم‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟذات‪.‬‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﺷﺑﺎب ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫‪٢٠١٢‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪.١١‬‬

‫وﺗم ﺗﻠﺧﻳص ﻫذا اﻟﺗﺣدي ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﺎم‬

‫ﺣﻳث ﻳﺳﺎور اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺷك ﻓﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻠون ﻫم وأﻗراﻧﻬم وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟك ﻳﺗﺳﺎﺋﻠون ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن‬

‫ذا ﺻﻠﺔ ﺑﻔرص اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أم ﻻ‪ ،‬وﻛﻳف ﺳﺗﺧدﻣﻬم ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﻳﻝ‪ٕ ،‬واﻟﻰ أي ﻣدى ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار‬

‫ﻣﻠﺗزﻣون ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗدرات ٕواﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺷﺑﺎب‪.‬‬

‫اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﻳن ﺳوف ﻳﺳﻌون ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻫﻲ أﺣد اﻷﺻوﻝ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ .‬وﻫم ﻳﻣﺛﻠون‬

‫أﻳﺿﺎ اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻣوﻗوﺗﺔ اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺻد ار ﻣﺣﺗﻣﻼ ﻟﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ .‬واﻟﺗﺣﺳﻳن واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ‬ ‫و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳوف ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﺷﺑﺎب‪.‬‬

‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺟذرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ‪ -‬ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد وﺗﻧﻔﻳذ ﺗداﺑﻳر ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻳن اﻟﺷﺑﺎب‪ .‬و ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻧﺷطﺔ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻲ ﻣن‬

‫ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﻣوارد ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬وﻫذﻩ ﺳﺗﻛون ﻣوﺿﻊ ﺗرﺣﻳب‪ ،‬وﻟﻛن ﺗﺧطﻳطﻬﺎ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‬ ‫ﻟﻳﺳت ﺑدﻳﻼ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﻫﻰ آﻓﺎق ﺟﻳدة وﻟﻛن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﺳﺗﻐﻼﻝ ووﺿﻊ‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت ﺟدﻳدة ﺳوف ﺗﺳﺗﺣﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟود ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات‪ .‬ﻣﻣﺎ ﻳدﻋو اﻟﻲ ﺿرورة ﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﻳن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ان طﻠﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻰ اﻟﺑﻼد ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ ٢-١‬اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟدﻳﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﺑﻼد ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺧﻠق ﻣﺳﺎواة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬ ‫أﻛﺑر‪ ،‬وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻣﺻر ﺟدﻝ ﺣوﻝ دور اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻛﺄداة‬

‫ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم وﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻛﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ ﻟﺗﻌزﻳز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣﺳﻳن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ٕ .‬واﻋداد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ -١١ ‬فى عام ‪ ،٢٠٠٩‬تقريبا ‪ ٧٥٫٨‬مليون شاب كانوا بال عمل‪ .‬ومنذ ذلك الحين تزايد العدد‪.‬‬ ‫‪ - ١٢ ‬تقرير الشباب العالمى‪ .٢٠١٢ ،‬قسم الشئون االقتصادية واالجتماعية التابع لألمم المتحدة‪ ،‬فبراير ‪٢٠١٢‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪9 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٩‬ﻛﺎن ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺧطﻰ ﻫذا اﻻﻧﻘﺳﺎم‪ ،‬وﻟﻛن ﻷن ذﻟك ﻟم ﻳﻧﻔذ ﻣطﻠﻘﺎ‪ ، ،‬ﺳﻳظﻝ ﻫذا اﻻ ﻧﻘﺳﺎم‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺎ‪.‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺗوﺛﻳﻘﺎ ﺟﻳدا ﻓﻰ اﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻓﺗﻘﺎر اﻟﺑﻠد إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻟدﻳﻬم اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺿرورى ﻟزﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﻲ ﻣن ﻫم ﻣﺑﺗﻛرﻳن‬ ‫وﻗﺎﺑﻠﻳن ﻟﻠﺗﻛﻳف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗدﻧﻰ اﻟﺻورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ‪ ،‬ووﺟود ﺗﺣدﻳﺎت طﺑﻘﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻳﺟب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ‬ ‫اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺷﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻘدﻳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن واﻹدارﻳﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﻪ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳن وﻣﺟ أز ﻓﻲ ﺗﻧظﻳﻣﻪ ورؤﻳﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‪ .‬وﻳﺗﺻف ﻫذا‬ ‫اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣؤﺳﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻣﻳزﻩ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻣﺎﺳك‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذى ﻳؤدى إﻟﻰ ﻋدم ظﻬور اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻳد اﻟذي ﻳﺟب ان ﻳﺗم‪ ،‬واﻟذي‬

‫ﻳﺧﻠق اﻧطﺑﺎع ﻋﺎم ﺿد اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺗﻔﺗﻘر اﻟﻰ وﺛﺎﻗﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﻋدم ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق‬

‫اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬وأظﻬر اﻟﻣﺳﺢ اﻟذى ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬أن ‪ ٢٢,١‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑر‬

‫أن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻬﺎرات اﻟﻳد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ رﺋﻳﺳﻳﺎ أﻣﺎم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ .‬و ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم ‪ ،٢٠٠٧‬أﻋرب ‪ ٣٠,٦‬ﻓﻲ‬

‫اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻧﻔﺳﻬﺎ‪ .‬وﺣدﺛت ﺗﻐﻳرات ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﻳﺎت ﻣن‬

‫اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻰ‪ ،‬وﻟﻛن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟم ﻳﺗوﻗﻌﻬﺎ أو ﻳﺳﺗﺟﻳب ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻧطﺎق ﻣﻬم‪.‬‬

‫‪ ‬أدى ﻧﻘص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﻧﺎﻫﺞ وﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣراﺟﻌﺔ‪ٕ ،‬واﻟﻰ ﻣﻌﻠﻣﻳن وﻣدرﺑﻳن‬ ‫ﻳﻔﺗﻘرون إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻋداد اﻟﻧﺎس ﻟظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ .‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌدات واﻟﻣراﻓق‬

‫اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﺗﻬﺎﻟﻛﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﻧﻘﺻﻪ اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺷراء اﻟﻣواد اﻟﺿرورﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗدرﻳب اﻟﻌﻣﻠﻲ‪.١٤‬‬

‫‪ ‬ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻏﻳر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻐطﻳﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺗﻳﺎت‬ ‫واﻟﻧﺳﺎء‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻫﻧﺎك اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻷﺧرى وﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن طﻼب اﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻧﺗﻘﻠون إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟطرق اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﻘدم ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻳر‬ ‫وﺷروط ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻟﻠﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ - ١٣ ‬صندوق المؤشرات المتداولة‪ ،‬تقرير عملية تورينو ‪٢٠١٠‬‬ ‫‪ - ١٤ ‬برنامج إصالح التعليم الفنى والتدريب المھنى أجرى العديد من المعاينات لمقدمى التدريب خالل السبع سنوات األخيرة ونتائجھا تؤكد ھذا التقييم‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪10 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم ٕواﺻدار اﻟﺷﻬﺎدات وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟرواﺑط ﺑﻳن أﺳواق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪:‬‬ ‫ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺗﺻورة ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬وﻫﻰ ﺗﺷﻣﻝ‪:‬‬ ‫‪ ‬إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠٠٠‬ﻟﻳﻛون اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‪ ،‬وﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟو ازرات اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺗوﻗف ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٣‬‬

‫‪ ‬وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات‪:‬‬

‫ﻗﺎم اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن واﻟدوﻟﻳﻳﻧﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺷروع ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻬﺎرة‬

‫اﻟﻘوﻣﻳﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗطﺎﻋﺎت‪ -‬اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻳﻳد‪.‬‬ ‫واﻧﺗﻬﻰ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬ﺣﻳث ﺗم إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻌدد ‪ ١٠٦‬ﻣﻬﻧﺔ‪ .‬وﺗم اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗطﺎع‬

‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗدرﻳب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗم إطﻼق ﻣﺷروع ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات‪ ،‬ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬واﻧﺗﻬﻰ رﺳﻣﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.٢٠١٠‬وﻗد‬ ‫أﺟرى ﺗﺟرﺑﺔ اﺳﺗرﺷﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ‪ ٣٤٥٠٠‬ﻣﺗدرﺑﺎ ﻓﻲ ‪ ١١٥٥‬ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﻳرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم‪ .‬و ﻗد ﺣدد اﻟﻣﺷروع اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘدﻣﻲ‬

‫ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳب اﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ‪ .‬وﻳﻌﺗﻘد اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر‬

‫وﺟﻬﺎت ﻧظر أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﺣوﻝ اﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗدرﻳب وﻗﺎﻝ ‪ ٩٠‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن أﻧﻪ اﻟﺗدرﻳب ﻛﺎن ﻟﻪ‬

‫ﺗﺄﺛﻳر إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬وﻳﺟري ﺣﺎﻟﻳﺎ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ وﺣدة اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﻛون وﺣدة ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ وزارة‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﺄﺳس ﻣﺟﻠس اﻟﺗدرﻳب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٦‬ﻟﻠﺗﻧﺳﻳق واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﻳب وﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ .‬وﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠﺳﺎن آﺧران ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‬ ‫واﻟﺗﺷﻳﻳد ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﻳﺗم ﺗﻔﻌﻳﻠﻬﻣﺎ وﺗم ﺣﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٦‬ﺗم ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣرﺻد اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب واﻟﺗوظﻳف اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‬

‫)ﻣﺟﻠس اﻟوزراء (ﻹﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻳوي ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺣوﻝ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬ ‫ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت واﺟراء زﻳﺎرات دراﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣرﺻد ﻟم ﻳﺿﻊ ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم‬

‫اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻬﺎ وأﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ ﻛﻛﻳﺎن رﺳﻣﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻳﺟري اﻋطﺎء ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻗد ﻗدﻣت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣرﻳﻛﻳﺔ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات وﺑﻌد زﻳﺎرة اﻟرﺋﻳس أوﺑﺎﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٩‬زادت اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻌزﻳز‬

‫اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬و ﺑﻳن ﻣرﺻد رﻳﺎدة اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أن ﻣﺻر ﺑﻬﺎ واﺣد ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت رﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ‬ ‫اﻟﺷﺑﺎب‪.١٥‬‬

‫‪ - ١٥ ‬تقرير تنمية الموارد البشرية المصرية‪٢٠١٠ ،‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪11 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﻗطﺎع‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫واﻟﺗوظﻳف‪ -‬ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺑﺎب ﺷﺎﻣﻝ وﻣﺗﻣﺎﺳك‪.‬‬

‫‪ ‬أﻋدت وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ )‪ .(٢٠١٢-٢٠٠٧‬وﺗﺿﻣﻧت‬ ‫ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣن أﺟﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧﺷط وﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ .‬وﺗدﻋو اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن ٕواﻟﻰ إﺻﻼح طرق‬ ‫اﻟﺗدرﻳس ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‪ .‬وﺗطﺎﻟب اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﺈدﺧﺎﻝ ﺗﺣﺳﻳﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻰ وﺗﺟﻬﻳزات‬

‫وﻣﻌدات اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻟﻰ زﻳﺎدة اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدﻋم اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﻳم وﻟﺗﺣﺳﻳن إدارة‬ ‫ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳم ﻻﻣرﻛزﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗزاﻳد‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗم ﺗﻘﻳﻳم إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‪ .‬وﻗد ﺑﻳن ﻫذا اﻟﺗﻘﻳﻳم‬ ‫أن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬

‫محاور وأھداف استراتيجية التعليم الفنى والتدريب‬ ‫المھنى‪٢٠٠٩ ،‬‬

‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﻣن اﻟﺿروري اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻻﺻﻼح‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺎﻳو ‪ ٢٠٠٩‬وﺿﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم‬

‫• اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟﻣدة ‪ ٢٥‬ﻋﺎﻣﺎ‪ .‬و ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ‬

‫• ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺟودة ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‬

‫ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗدﺧﻼت‪ .‬و ظﻠت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫• إﻧﺷﺎء ﺷراﻛﺎت اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ‬

‫• ﺗطوﻳر وﺗطﺑﻳق ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬

‫اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺣﺎور وﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬أدرﺟت‬

‫• وﺿﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻳم ﻣﺳﺗﻣرة ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة‬

‫ﺷﻛﻝ ﺑﻳﺎن ﻟﻠﻧواﻳﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أي ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣوﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذ أو‬

‫• رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد أو ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ إدﺧﺎﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫• ﺗﻧوﻳﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫ﺗم ﺗﺄﺳﻳس ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫• اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻧﻰ ٕواﺟراء اﻟﺑﺣوث ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ واﻹﻗﻠﻳﻣﻰ واﻟدوﻟﻲ‬

‫)‪ (٢٠١٢-٢٠٠٥‬ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ واﻻﺗﺣﺎد‬

‫اﻷوروﺑﻲ وﻳﻬدف ﻟﺗﺟرﻳب وﺗﻘﻳﻳم اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺑﺗﻛرة ﻹﺻﻼح‬

‫‪ ‬‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬اﻛﺛر ﻣن إﺣداث ﺗﻐﻳﻳر ﻫﺎﺋﻝ‪.‬‬

‫وﻗد وﺿﺢ أن اﻻﺑﺗﻛﺎرات ﻟﺗﺻﻣﻳم وﺗﻘدﻳم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻣﻛن إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟﻬود‬ ‫ﻓرق ﺻﻐﻳرة‪ .‬وﻗد ﺗم ﺗﺣﻘﻳق ﺷراﻛﺎت ﻛﻝ ﻗطﺎع ﻋﻠﻲ ﺣدﻩ وﺷراﻛﺎت اﺧري ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺷراﻛﺎت‬

‫ﺗﺿم ﻛﻝ ﻣن أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗدرﻳب واﻟو ازرات واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧرى‪ .‬وﻗد ﺗم ﺗﺟرﺑﺔ‬

‫اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻹظﻬﺎر ﻛﻳﻔﻳﺔ إدﺧﺎﻝ إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻝ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٠‬ﻧﺷرت وزارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺗوظﻳف اﻟﺷﺑﺎب )‪ .(٢٠١٥-٢٠١٠‬وﻗد ﺳﻠط ﻫذا‬ ‫اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﻘص ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺳﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣﺗزاﻳد ﺑﻳن ﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬

‫وﻧﻘص ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت‪ .‬ورﻛزت ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬وﺗطوﻳر اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪12 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﻓﻲ أواﺋﻝ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٠‬أﻋﻠﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء إطﺎر وطﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت‪ ،‬ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ‬ ‫ﻓرﻳق ﻋﻣﻝ اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت‪ .‬وﻗد أﻋطﻳت ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟوطﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت إﻟﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ‬

‫ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد‪ .‬وﺳﻳﺗم ﺗﺑﻧﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﺷﺎرﻛﻲ اﺳﺗﺷﺎري ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم اﻻطﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت ﻟﺿﻣﺎن‬

‫اﻟﺗزام أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻪ‪.‬‬

‫‪ ‬أﻧﺷﺄت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺻﻧدوق ﻟﻠﺗدرﻳب واﻟﺗوظﻳف ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻرى ﻓﻲ ﻣﺎﻳو ‪ ،٢٠١١‬وﻳﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺷﺑﺎب‪.‬‬

‫ﻣﻊ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻟم ﺗﺳﺗدام واﻷﻧﺷطﺔ اﻟراﺋدة ﻳﺑدو أﻧﻬﺎ وﺟدت ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺗطور إﻟﻰ‬ ‫اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻳﻣﻛن ﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﻼزم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﻓراد اﻟذﻳن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻲ ﺗدرﻳﺑﻬم ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻣﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن أن‬ ‫ﻳﻧﻣو ﻣن أﺟﻝ ﺗوﻟﻳد ﺛروات وﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣﻝ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻹﺻﻼح‪ ،‬ﻛﺎﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﺣﻠﻳﻼت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﺧطﺔ ﺗﻧ���ﻳذﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳرات ﺟذرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬و اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻟم ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ .‬واﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻲ أٌدﺧﻠت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادﻫﺎ‬

‫ﺣﺗﻰ اﻵن ﻛﺎﻧت ﻫﺎﻣﺷﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ وﻟم ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﺻور اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣن ﺣﻳث ﺟودﺗﻬﺎ وﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ‬ ‫ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳوق‪ ،‬وﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ وﻓرص اﻟﺣﻳﺎة‪ ،‬وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻟﻠﺷﺑﺎب‪.‬‬

‫‪ ٣-١‬أﻫداف اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫداف اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻲ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺟدﻳدة‪ :‬أﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ إﻗﻧﺎع‬

‫واﺿﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وأرﺑﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ واﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ ﺑﺄن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻳﺳت ﺧﻳﺎ ار ﻣن‬

‫اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣن ﻫو أﻗﻝ ﻣوﻫﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺣرك رﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺗﺣوﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات ﻫﻲ اﻟﻣﺣددات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﻗدرة اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف ﻻﺋﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﻌد ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﻘدة وﺻﻌﺑﺔ‪ ،‬وﻟﻛن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ذﻟك‬

‫ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺣﺎﺻرة ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ ﻣن اﻷﺟور اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣﺳﺗوﻳﺎت إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺛروة ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﻘﺗﺻر‬

‫اﻷﻣور اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻛﻔﺎءة وﻟﻛن ﺗﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎ اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‬

‫ﻟﺗﺧدم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬وﻫذا ﻳدﻋو إﻟﻰ ﺗﻔﻛﻳر ﺟدﻳد ﻓﻰ دور وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻔﻧﻰ ﺑﺎﻟﺑﻠد وﻣن أﺟﻝ ﻧﻣط أﻛﺛر ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻳن اﻟو ازرات اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗﻣوﻝ وﺗﻘدم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ داﺧﻝ اﻟﻧظﺎم‪ .‬وﻧظ ار ﻻن اﻟﻘطﺎع ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺻر ﻳﻧﻣو وﻳزداد اﺗﺳﺎﻋﺎ‪ .‬ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﺿرورﻳﺎ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ووﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪13 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ،‬ﻟﻳس ﻓﻘط ﻟﺟﻌﻝ اﻷﻧﺷطﺔ أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ٕواﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻛن ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﺗﻠﺑﻳﺔ‬ ‫أوﺟﻪ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬إﺟراء إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻝ وﻣﻧﻬﺟﻰ‪ :‬اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﻻ ﺗدور ﺣوﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗرﻗﻳﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ٕ ،‬واﺿﺎﻓﺔ ﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻋﺎدة ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت‪ .‬ﺑﻝ ﺗدور ﺣوﻝ إﺻﻼح ﺟذري‬ ‫وﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺿﻣﺎن اﺗﺳﺎق اﻟﺗﻘدﻳم‪ ،‬وﻓرص ﺗﻘدم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‪ /‬اﻟطﻠﺑﺔ ‪ /‬اﻟﻣﺗدرﺑﻳن‪،‬‬ ‫وﺗطوﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘوﻣﻳﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻟو ازرات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬وﻳﺟب أن ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗﻘدﻳم‬

‫اﻟرﺳﻣﻲ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ؛ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ أو اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب‪ ،‬واﻛﺗﺳﺎب‬ ‫اﻟﻣﻬﺎرات‪ /‬اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ‪ .‬واﻟﻬدف ﻟﻳس ﻫو إدﺧﺎﻝ ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻟﻛن اﻟﻬدف ﻫو إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟذى ﻓﻘد ﻣﺻداﻗﻳﺗﻪ‪ ،‬واﻟذي ﻟدﻳﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﻌب‬ ‫دو ار ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ وﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ :‬إن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣﻘﺳم وﻳﺗﺑﻊ ﻋدة‬

‫ﻣﻧظﻣﺎت‪ ،‬وﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ وﺿوح اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬وﻟﻳس ﻟﻪ ﻗﻳﺎدة ﺣﺎﺳﻣﺔ‪ .‬وﺗﻬدف اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻﺻﻼح اﻟﻲ وﺿﻊ إطﺎر‬ ‫ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻘدم أدوار واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻌدﻳدة ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺣدد ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم واﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺳﻳﻛوﻧون ﻣﺳﺋوﻟﻳن ﺑﻬﺎ؛ وﻫذا ﻳوﻓر ﻓرﺻﺎ ﻟﺗﻌﻠم ﻳﺗﺻف ﺑﺎﻟﺟودة ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺎرات ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋﻝ‬

‫اﻟﺗﻌﻠم‪ /‬اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗﻘﻳﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗوﻣﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت‪ ،‬وﺗﺑﻧﻰ ﻛﻔﺎءات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ‬

‫ﻟﻠﻣﻬﺎرات‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗدرﻳس واﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻘﻳﻳم وﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات وﺳﺗﻛون أﻳﺿﺎ ﻓﻰ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ‬

‫ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗوظﻳف‪ ،‬وﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت أن ﺗﻘﺑﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑطرﻳﻘﺔ أﻓﺿﻝ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗرﺳﻳﺦ وﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﻬﺗم‬

‫ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬وﺗزوﻳد اﻷﻓراد ﺑﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ وﻣﻬﺎرات اﻟﻣواطﻧﺔ‪ .‬اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻔﻳذ‬ ‫ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻧﺑﻐﻰ أﻻ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺣدﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻝ ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ أرﺑﺎب‬

‫اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪ -‬ﻓﻬﻲ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻛﻝ ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ -‬اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ‪ -‬ﻣن اﻟﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن‬

‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺗﻛون ﻗدرات اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻷﻓراد ﻣﻌززة ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن‬ ‫اﻻﺿطﻼع ﺑﺄدوارﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻣواﺻﻠﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪ :‬اﻟﻣﺄﻣوﻝ ﻣن ﺗطﺑﻳق ذﻟك ﻫو ﺗﻔوﻳض ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪،‬‬

‫ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻛزي ﻳﺗدرج ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔﻝ‪ .‬وﺳﻳﻧطوي ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن ﺻﻧﻊ‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪14 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ‪ ،‬وﺑﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪ .‬وﺳوف ﻳؤدي ذﻟك ﺗﻌزﻳز ﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟزﻳﺎدة‬ ‫اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ وﺗﺣدﻳد اﻷدوار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻘوﻣﻰ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻣﻬﻧﻲ وﻛفء وﻓﻌﺎﻝ‪ :‬ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺑﺄﻧﻪ ﺑدﻳﻝ ﺿﻌﻳف ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم‬

‫ﻛﺛﻳر ﻣن أداﺋﻪ وﻣراﻓﻘﻪ وﺻورﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ‪ ،‬وﺗوﺟد أﺳﺑﺎب وﺟﻳﻬﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬إذا أﺧذﻧﺎ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ا‬

‫‪١٦‬‬

‫‪ .‬وﻳﻣﻛن ﺗﻐﻳﻳر‬

‫ﻫذا اﻟﺗﺻور ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺿﻣﺎن أﻧﻪ طرﻳق ﺗﻌﻠﻳم ﻓﻧﻰ و ﺗدرﻳب وﻣﻬﻧﻲ ﺗﻘدﻣﻰ ﻟﻪ‬

‫رواﺑط وطرق ﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ .‬وﺳﻳدﻋم ذﻟك اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣؤﻫﻼت اﻟذي ﻳﺗم اﻋدادﻩ واﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺟودة‪ ،‬ﻣﻊ اﺟراءات ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﺑﻌد ﺗﺣﺳﻳﻧﻬﺎ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻲ ﺑراﻣﺞ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة وﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗدرﻳب وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸداء وﺳوف ﻳؤدي ذﻟك اﻟﻲ‬ ‫ﺟذب اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟدارﺳﻳن‪.‬‬ ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﺟب أن ﺗﺳﻌﻰ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءات ﻣﺳﺋوﻟﻰ وﻣدﻳري وﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر اﻟﻛوادر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‪ .‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﻣوﻝ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‬

‫واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ وﺿﻊ ﻣن أﺟﻝ ﻫذا اﻟﻐرض ﻣﻔﻬوم وﺗﻌرﻳف ﻣﺣدد ﻟﻣدرﺑﻲ اﻟﻣدرﺑﻳن واﻟذﻳن ﻫم أﺳﺎﺗذة ﻣﺻرﻳﻳن ﻣؤﻫﻠﻳن‬

‫ﺗﺄﻫﻳﻼ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬم‪ ،‬ووﻓر اﻟﻣﺷروع ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻷﺧرى ﻟﻼﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺳوف ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ٕواﻧﺷﺎء ﺧدﻣﺔ‬ ‫إرﺷﺎدﻳﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟدارﺳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎﻝ ﺗدرﻳﺑﻬم ﺑﻧﺟﺎح و زﻳﺎدة ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟواﻧب‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ٕواﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼت ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت وﻣﻘدﻣﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟدوﻟﻳﻳن وﺳوف ﻳﺳﺎﻋد ذﻟك أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻧﺎء اﻟﺗﺧﺻص واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪.‬‬

‫‪ ٤-١‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﺗم وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻲ ﻫدي اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺗﻳﺔ‪:‬‬ ‫ان ﻳﻛون ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺻرﻳﺎ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌ���ﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺳوف ﺗﺳﺗﻔﺎد ﻓﻲ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻳدة‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻌد إﺻﻼﺣﻪ ﻳﺟب أن ﻳﻌﻛس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺻر وﻳرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﻳﻘﺎ ﺑﺎﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬

‫واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﻳﺳﺗﺟﻳب ﻟظروف اﻟﺑﻠد اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﺻري‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻳﺟب أﻳﺿﺎ أن ﻳﺳﺗﺟﻳب ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻰ( ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻋدادﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪١٦ ‬فى عام ‪ ،٢٠١٠‬أقل من ‪ ٥٠‬فى المائة من الطالب الذين بدأوا برامج مدارس فنية لعامين أو ثالثة أتموھا بنجاح‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪15 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻳﻘودﻩ اﻟطﻠب‪ :‬اﻟﻣﻬﺎرات ﻳﺟب أن ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻷﻓراد؛ وﻫﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺧطﻳطﻬﺎ ﻣرﻛزﻳﺎ وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ‬ ‫ﻳﺟب ان ﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗوﻓر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ‪ ،‬وأن اﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺳوف‬

‫ﻳﺻﻣﻣون اﻟوظﺎﺋف ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﻳﺗم ﺧﻼﻝ اﻟﺗدرﻳب اﻷوﻟﻲ‪ .‬وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك أﻳﺿﺎ ﻓﻬم وﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟدارﺳﻳن‬ ‫اﻟﻔردﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ :‬ﺗﺣﺳﻳن ﻣﻬﺎراﺗﻬم وﻛﻔﺎءاﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺛﻝ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت أو اﻟﻌﻠوم أو اﻻﺗﺻﺎﻻت )ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻ ﺗﺻﺎﻻت(‪.‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻛﻳف واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ‪ :‬ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﻳر ﻣﺳﺗﻣر وﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟطﻠب واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﻪ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟﻳﺳت ﺗﻐﻳﻳرات ﻟﻠﻣرة اﻷﺧﻳرة وﻟﻛن اﻟﻧظﺎم ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣرن وﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻛﻳف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬وﻣﺗطو ار وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺟودة وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ‪ :‬ﻻ ﻳﻌﺗﺑر ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة "أداة" أو ﻣﺟرد ﻣﻬﻣﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ أو ﻋﻣﻝ رﺗﻳب ﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ‪ .‬ﺑﻝ ﻫو ﻋﻣﻠﻳﺔ واﺗﺟﺎﻩ‬ ‫ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗﻘدﻳﻣﻪ‪ -‬اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ‪،‬‬

‫واﻹدارﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻛﻝ ﻓﺻﻝ دراﺳﻲ وورﺷﺔ ﻋﻣﻝ‪ .‬وﺗوﻓﻳراﻟﺟودة ﺗﻌد ﺳﻣﺔ ﻣﻣﻳزة ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ‪ .‬وﻳﺟب‬

‫ﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻣدرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة‬

‫واﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﻌﻠم‪ ،‬أﻳﺎ ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎرﻫم‪ .‬ﻓﻼ ﻏﻧﻰ ﻋن إﺿﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة‪ ،‬اﻟﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻬن ﻣﺛﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ(‬

‫إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎرات واﻟﻣروﻧﺔ‪ :‬ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻧﻘطﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﺑدﻻ ﻣن أن ﻳﻛون‬

‫طرﻳﻘﺎ ﻣﺳدودا‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺣدودﻳﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗدرﻳب أو ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻰ‪ .‬وﻳﺟب أن‬

‫ﻳﺗﺳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻘدم وﺗﺣﻘﻳق ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳم وﺗدرﻳب ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﺗﻣﺎﻣﺎ‬ ‫ﻳﺗطﻠب ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣراﺟﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬وأﺳﺎﻟﻳب ﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣؤﻫﻼت‬

‫واﻟﺗﺣوﻳﻝ‪ ،‬واﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن ﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻻﻋﺗراف واﻟﺗﺻدﻳق‪ .‬وﻳﺟب أﻳﺿﺎ أن ﻳﺻﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟذﻳن‬

‫ﻟم ﻳﺳﺗطﻳﻌون إﻛﻣﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬم وﻟﻛن اﻛﺗﺳﺑوا ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ٕوان ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻘوﻣﻰ‬

‫ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﺎرات ﻳوﻓر ﻟﻬؤﻻء إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات وﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻳﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣﻝ واﻟﺗوظﻳف ﺑﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻧﻣﻳﺗﻬم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ إذا ﺗواﻓرت ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪.،‬‬

‫ﻣوﺟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطﻠب وﻣﺗﻣرﻛز ﺣوﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ‪ :‬أﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻫﻰ اﻟطﻼب‪ /‬اﻟدارﺳﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن ٕواﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﺟب أن ﻳﺗﻣرﻛز ﺣوﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم‪/‬‬ ‫ﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ إدﺧﺎﻝ اﻹرﺷﺎدات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدﻋم ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟدراﺳﻳﻳن أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬم ﻹﻳﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣﻝ ٕواﺟراء ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗدرﻳب أو اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪16 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺑﻧﺟﺎح‪ .‬واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗﺣﺗﺎج أﻳﺿﺎ اﻻرﺷﺎد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم وﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻧد اﺧﺗﻳﺎر‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ وأﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺗﻘﺎد اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬ﻳوﺟد اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻫو‬ ‫ﺟدﻳر ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم‪ ،‬واﻟذي ﻳﻣﻛن اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ :‬اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻧظري واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ )ﻣﺛﻝ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣزدوج( واﻟذي ﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺣﺻوﻝ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ‪ ،‬ﺣﻳث إن ﺣواﻟﻰ‬ ‫‪.١٧‬‬

‫‪ ٨٥‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟدارﺳﻳن اﻟذﻳن أﻛﻣﻠوا اﻟﺗدرﻳب‪ ،‬ﻋرض ﻋﻠﻳﻬم وظﺎﺋف ﻣن أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﺗدرﺑوا ﻣﻌﻬم‬

‫وﻣﺛﺎﻝ اﺧر‬

‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟذي ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺣﻳث أدﺧﻝ‬

‫إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ‪ ،‬وأﻧﺷﺄ ﺷراﻛﺎت ﺗدرﻳب ﻗطﺎﻋﻳﺔ وﻣﺣﻠﻳﺔ اﻷﻣر اﻟذى ﺟﻌﻝ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‬ ‫ﻳﺷﺗرﻛون ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺗﻰ ﻳﻘودﻫﺎ اﻟطﻠب‪ .‬وﻗد ﺗم‬

‫ﺗﻧﻔﻳذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺗﺟرﻳﺑﻲ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ‪ ٤٥‬ﻣدرﺳﺔ ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻧﻳﺔ و‪ ١٥‬ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ واﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﺟﻣﻊ و اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻌﻣﻠﻲ داﺧﻝ‬

‫اﻟﺷرﻛﺎت ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻳﺿﺎ ﺗﻧﻔﻳذ أﺷﻛﺎﻝ أﺧرى ﺑﻧﺟﺎح ﻣﺛﻝ ﺑراﻣﺞ‬

‫اﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺟزﺋﻳﺎ ﻓﻰ ﻣراﻛز ﺗدرﻳب اﻟﺷرﻛﺎت‪ .‬وﻗد اﺳﺗوﻋﺑت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻘرب ﻣن ‪ ٪١٠٠‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﺑﻌد إﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗدرﻳب ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﻣﻝ واﺣدة ﻣن اﻟﺷراﻛﺎت ‪ ETPs‬وﻫﻲ ﺷراﻛﺔ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟﺎﻫزة ﺣﻳث ﺳﺎﻋدت‬ ‫ﻋﻠﻲ ادﺧﺎﻝ اﻟﺗدرﻳب داﺧﻝ ورش ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ‪ ١٠٠‬ﺷرﻛﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟﺎﻫزة ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬرة ﻣﺎ ﻳزﻳد‬

‫ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻘرﻳﺑﺎ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗدرﺑﻳن وﺟدوا وظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷرﻳﻛﺔ‪ .‬وﻣن ﺟﻬﺔ اﺧري أﻗﺎﻣت ﻣراﻛز‬

‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺻﻼت ﺟﻳدة ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻗدﻣت‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدورات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻘﺻﻳرة ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و ﻣن اﻟﻣﻔﻳد ﺗﻣدﻳدﻫﺎ وﺗوﺳﻳﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ :‬وﻗد ﺟرت اﻟﻌﺎدة أن ﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﺧطﻳط ٕوادارة وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق‬

‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎر ﻣﺷﺎرﻛﺔ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن‪ .‬وﻗد ﻣوﻝ أرﺑﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم‪ ،‬وﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺗدرﻳب وﻟﻛن‬

‫طرﻳﻘﺔ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ٕ .‬واﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺷﻛﻳﻝ وﺗطوﻳر ﺷراﻛﺎت‬ ‫ﺗﺷﺎرك ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪ .‬وﻳﺳﺗﻧد ﻫذا ﻋﻠﻰ إدراك أن اﺻﺣﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ ﻫم أﻓﺿﻝ ﻣن‬

‫ﻳﻌﺑرون ﻋن ﺗﻐﻳﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات وأن اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن اﻵﺧرﻳن ﻳﻣﻛﻧﻬم ﺗﺣدﻳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫واﻟﺗدرﻳب‪ .‬وﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ذا اﻷداء اﻟﺟﻳد ﺳوف ﻳﺗطﻠب ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻋن‬

‫طرﻳق اﻟو ازرات واﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺧرﻳن‪ .‬اﻟو ازرات وﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳب ﻳﺟب أن ﻳﻘﺑﻠوا دورﻫم‬

‫اﻟﺟدﻳد ﻛﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ )اﻟدارﺳﻳن‪ /‬اﻟﻣﺗدرﺑﻳن(‪.‬‬

‫‪ ‐١٧ ‬بيانات الھيئة األلمانية للتعاون الدولى‪ ،‬يناير ‪ ،٢٠١٠‬تصف نتائج مبادرة مبارك كول‬

‫‪                                                            ‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪17 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ‪ :‬ﻋﻧد ﺗطوﻳر إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ‪ ،‬واﻟﻔﺋﺎت ﻣن‬ ‫ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﻗﻠﻳﺎت‪ .‬وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد‪.‬‬ ‫واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ أن ﻳﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ دو ار رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر‪ٕ ،‬واﻋداد اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ‬

‫اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم اﻟﺧﺎص‪ .‬إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﺣدودة ﺑﺳﺑب ﺗوﻓرﻩ اﻟﻐﻳر اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻻﺧر‬

‫‪ ،‬وﻟواﺋﺢ اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﺗﻰ ﺗﻔﺿﻝ اﻹﻧﺟﺎز اﻷﻛﺎدﻳﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‪ ،‬وﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣﺎﻛن ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟطﻠب‪ .‬وﺳوف ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ‬

‫ﻟﺗوﺳﻳﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺿد أى ﻣﺻري ﻋﻧد اﻟﺑﺣث ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ أو اﻟﻌﻣر أو اﻟﻧوع أو اﻷﺻﻝ اﻟﻌرﻗﻲ أو اﻟدﻳن أو اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة‪ :‬أﺣد ﻣﺑﺎدئ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻫو ﺗطوﻳر وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء‬ ‫اﻟﺑﻼد‪ٕ ،‬واﺗﺎﺣﺔ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻋﻣﺎرﻫم أو ﺧﻠﻔﻳﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ أو ﻧوﻋﻬم أو‬ ‫ﻣﻛﺎﻧﻬم‪ .‬ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك‪ ،‬ﻳﺟب أن ﻳﻐطﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻳوﻓر ﻓرﺻﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬ ‫طواﻝ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻧﺎس ﻣن وﻗت اﻧﺗﻬﺎﺋﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻠوﻏﻬم ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺣﻳث ان اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷﻌور‬

‫ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬم ﻳﻣﻛﻧﻬم اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس‪ ،‬وأﻧﻬم اﻳﺿﺎ ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻐﻳﻳر ﻣﺳﺎرات ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣواﻗف ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ :‬زﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳﻳؤدي اﻟﻲ‬

‫ﺗﻧﻔﻳذ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﺟذب ﻣزﻳد ﻣن اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻬﺎ وﺳوف ﻳﺗﺑﻊ ذﻟك ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣواﻗف واﻟﺗﺻورات‬ ‫ﺣوﻝ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك‪:‬‬

‫‪ ‬ﻳﺟب اﻟﻧظر إﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ طرﻳق ﺗﻌﻠﻳم ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﻬوض واﻟﺗﻘدم‪.‬‬

‫‪ ‬ان ﺗﻛون ﺟودة ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوظﻳف أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﺧﺗﺎرون ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﺑدﻻ ﻣن‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻻﻣر اﻟذى ﻳﺗطﻠب ﺻﻼت ﻗوﻳﺔ ﺑﻳن ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻌﻠﻳم وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‪.‬‬

‫‪ ‬إﺣداث ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ طرق اﺻﺣﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ ﻓﻰ ﺗوظﻳف وﺗدرﻳب اﻟدارﺳﻳن‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻠﻬم ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﺧرﻳﺟو‬ ‫اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم وﻛﻔﺎءاﺗﻬم‪.‬‬

‫‪ ‬ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻳﺿﺎ ﺗوﻓﻳر ﻓرص ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﻳن ﻟﻠﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻹﻋﺎدة ﺗوظﻳﻔﻬم‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪18 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ .٢‬ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﻌد اﻻﺻﻼح‬ ‫رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫اﻟرؤﻳﺔ‬ ‫ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﻓراد واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ﻋن طرﻳق ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﺟودة‬

‫وﻣوﺟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطﻠب‪ ،‬واﻟذي ﻳﺗم ﺗﺧطﻳطﻪ ٕوادارﺗﻪ ﻛﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪.‬‬

‫اﻟرﺳﺎﻟﺔ‬

‫ﻳوﻓر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻔرص ﻣن أﺟﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ أﻓﺿﻝ‪ ،‬ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟذﻳن ﻳﻠﺗﺣﻘون ﺑﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫وﻳﻧﺿﻣون إﻟﻰ ﻗوى اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫وطﺑﻘﺎ ﻟذﻟك ﻳﺳﺎﻫم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺗﻣﻳزة ﻓﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬زﻳﺎدة اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وزﻳﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ‬

‫‪ ‬اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ واﻟﻣﺗﺣوﻝ‬

‫‪ ‬اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪ ‬اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ‬

‫ﺳﻳﺗم ﺗﺣﻘﻳق اﻟرؤﻳﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطوﻳر ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳم ﻓﻧﻰ وﺗدرﻳب ﻣﻬﻧﻰ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ‪ ،‬وﻟﻪ اﺳﺎس ﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣﺣدد‪ ،‬و رواﺑط‬ ‫ﻗوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻛﻝ ﺟزءا ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ‪ .‬وﻳﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗطوﻳرﻩ اﻟﺷرﻛﺎء‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬وﺳﻳﺗم ﺗوﻓﻳر اﻟﻣوارد ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎف ﻣﻊ ﻣﻬﺎرات ﻓﻧﻳﺔ وﺗﻣوﻳﻝ ﻣﻧﺎﺳب‪ .‬وﺳوف ﺗﺗم ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﻳﺔ وﻧظم ﺟدﻳدة ﻟﺿﻣﺎن‬

‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح واﺳﺗداﻣﺗﻪ‪.‬‬

‫ﺳﻳﺗم ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺣﺎﻟﻲ و ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﺟذرﻳﺎ ﻣﻊ ﺗطوﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﻳطر‬ ‫ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ "ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔﻝ" إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻻ ﻣرﻛزي‪ ،‬ﻳدار ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺷﺎرﻛﻳﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ إﺷراك أﺻﺣﺎب‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻓﻰ ﻧطﺎق إطﺎر ﺗﻧظﻳﻣﻰ وﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣﻌﺎون‪.‬‬

‫وﺳﻳﺗم اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻔﺟوة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم وﺗرﺑط ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘدرات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ‪ .‬وﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺟدﻳد‬ ‫ﺳوف ﻳدﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻔﻧﻰ اﻟرﺳﻣﻲ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدارس‬

‫اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ‪ /‬اﻟﻣزدوج اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﺣزم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪19 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﻌدة ﻋﻠﻲ ﻧظﺎم اﻟوﺣدات ‪ ،‬و ﻛذﻟك اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﻧظم ﻓﻰ اﻟﻔﺻﻝ وورش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗدرﻳب داﺧﻝ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺧﺎرج‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﻓﻰ ﻣرﻛز اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ أو ورش اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ او اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ‪ /‬ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم‪/‬و وزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻳﺿﺎ ﺳﻳﺗم اﺳﺗﺑداﻝ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﻔﻝ اﻟﻲ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳم وﺗدرﻳب ﻣﻔﺗوح ﻳﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻧﻘﻝ و ﻳوﻓر ﻣداﺧﻝ وﻣﺧﺎرج‬

‫ﻣﺗﻌددة و ﺳوف ﻳﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر "طرﻳق ﻣﺳدود"‪ ،‬ﻣﻊ ﻓرص ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻟﻸﻓراد ﻟﻳﺗﻘدﻣوا ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد‬

‫ﻣن اﻟﺗدرﻳب أو اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ .‬اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻧظري وﻣﻘرﻩ‬

‫اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳوف ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻳم وﺗدرﻳب ﻓﻧﻰ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬واﻟذي ﺳوف ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب‬

‫اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ وﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗدرﻳب اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ )ﻣﺛﻝ‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻰ وﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت(‪ .‬واﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻲ أن ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب‬ ‫ﻓﻘط ﺳوف ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ‪ .‬واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬اﻟذي ﺗدﻳرﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳوف ﻳﺻﺑﺢ‬

‫ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن اﻵﺧرﻳن‪ .‬وﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺳوف‬

‫ﻳﺗﻐﻳر ﻣن ﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرض واﻟطﻠب إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟطﻠب واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﺳرﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻌد ﻫذا ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ طﻣوح و ﺳوف ﻳﺳﺗﻐرق ﺳﻧوات ﻋدﻳدة ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻪ‪ .‬ﻟﻛن ﻳﺟب أن ﻳﺑدأ ‪ -‬وﺑﺳرﻋﺔ‪ -‬ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﻟﺧﻠق ﻓرص ﻣﺛﻳرة ﻟﻠرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء ﻟﺑﻧﺎء ﺣﻳﺎة أﻓﺿﻝ ﻷﻧﻔﺳﻬم‪ ،‬وﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ أﻛﺛر‬ ‫ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وازدﻫﺎرا‪ .‬وﻣﺻر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺛر ﺳﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﺣد اﻟدوﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻰ اﻹﻗﻠﻳم وﺑواﺑﺔ أﻓرﻳﻘﻳﺎ واﻟﺷرق‬

‫اﻷوﺳط ﻳﺟب أن ﺗﺳﺗﻌﻳد دورﻫﺎ اﻟراﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻔﻧﻲ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪20 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ .٣‬اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻧﺷﺎط ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ‪ ،‬و ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون أوﻟوﻳﺎت ﻟﻬذا اﻻﺻﻼح وﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﺣوﻛﻣﺔ و اﻻدارة ‪. Governance and Administration‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ‪. Sector-based Approach‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم ‪.PPP‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﺗﻘﻳﻳم ‪. Quality Assurance, Standards and Assessment‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ‪Demand-driven focus‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻟﻼﻓراد واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺣدﻳد اﺳﻠوب و ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺑﺣوث واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻝ ﻣن ﻫذﻩ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎز وﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن ﺣﻠﻬﺎ‪ .‬وﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ‬

‫اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺳوف ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‪ .‬وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻹﻧﺻﺎف و اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ٕواﺑراز أﻫﻣﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻰ ﻳﺟب ان ﺗﺗﺻدر ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ وﻳﻘدم‬ ‫ﻛﺧﻳﺎر إﻳﺟﺎﺑﻲ وﺟذاب ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻳف ﻳﺗم إﻧﺟﺎح إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ؟‬ ‫‪‬‬

‫أﺣد اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ٕواﻧﺷﺎء ﻣﻧﺗدى ﻟﻬم ﺑﻐرض‪:‬‬ ‫‪ - ١‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑوﺻﻔﻪ أوﻟوﻳﺔ وطﻧﻳﺔ ﻣﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺗﺣدﻳد ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫‪ - ٣‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻳﺔ ﻟﺑدء واﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﺗﺄﺳﻳس ﻣﻧظﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻣن اﻟﺿروري ﻟﺟﻣﻳﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ أن ﻳﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ وﺟود ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ‬ ‫واﺣد ﻟﻺﺻﻼح وان ﺟﻬودﻫم ﻣوﺣدة ﺣوﻟﻪ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻗوﻣﻰ ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺑدء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح و ﺑﻌد‬

‫ذﻟك ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻻﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﻌد إﺣﻳﺎﺋﻪ أن ﻳﻘود إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪21 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻳﺟب ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻣن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وﻛذﻟك ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻳﺗم ﺗﻛﻠﻳﻔﻬم ﺑﺈﻋداد ﺧطﺔ‬

‫ﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻼﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼح‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت وآﻟﻳﺎت ﻟﺗﻧﻔﻳذ‬ ‫واﺳﺗداﻣﺔ اﻻﺻﻼح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺗب اﻟذي ﻳدﻳر و ﻳﻘدم اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت‬ ‫ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻫذﻩ وﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻳﺿﺎ إﻋداد ﻣﺳودة وﺛﻳﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ‬

‫ﺳﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري )اﻟﺑرﻟﻣﺎن( ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪22 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ١-٣‬إدارة وحوكمة التعليم الفنى والتدريب المھنى‬

‫‪18‬‬

‫ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺣوﻛﻣﺔ ٕوادارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻲ‪:‬‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻫو ﻧظﺎم ﻣﺟزأ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟود اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟو ازرات واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻪ‪ ،‬وﻟﻛن ﻣﻊ ﻋدم وﺟود‬

‫ﻗﻳﺎدة واﺿﺣﺔ‪ .‬و اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻪ اﻟو ازرات ‪ -‬ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻻ ﻳﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻪ ﻣرﻛزﻳﺎ ﻓﻘط و ﻟﻛﻧﻪ ﻳدار اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻣرﻛزﻳﺎ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪ .‬ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻧﺷورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗم اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺗطوﻳر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر‬

‫أﻛﺑر ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺳﻠطﺎت واﻟوظﺎﺋف وﻟﻛن ﻟم ﻳﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﻌﻠﻳﺎ اﻻ ﻗﻠﻳﻼً‪.‬‬

‫ﻣن أﺟﻝ إدﺧﺎﻝ واﺳﺗﻣرار اﻹﺻﻼح‪ ،‬ﻣن اﻟﻣطﻠوب وﺟود ﻗﻳﺎدة وان ﻳﻛون اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻋن ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻋن ﺿﻣﺎن إﻧﺟﺎز ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح واﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻣن اﻟﻣطﻠوب إﻋﺎدة ﺗرﺗﻳب اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟوطﻧﻳﺔ‬

‫ﻟﺿﻣﺎن أن ﻳﺗم ﻣﻧﺢ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺣﻘﻬﺎ وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺟب ان ﻳؤﺧذ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدة اﺣﺗﻣﺎﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻫو ﻫﻳﺋﺔ ﻣوﺟودة وﻟﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻣﺟﻣد اﻟﻧﺷﺎط اﻻن‪ .‬وﻣن اﻟﻣطﻠوب ان‬

‫ﻳﻌﺎد ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ وﺗﻧﺳﻳق وﻣراﺟﻌﺔ وﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك اﻟﺗﻌﻠﻳم‪ ،‬واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ .‬وﻳﻣﻛن أن ﻳرأس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ رﺋﻳس‬

‫اﻟوزراء ﻟﺗﻌزﻳز ﻛﻼ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻋﻣﻠﻪ وﺗﻧوع اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺷﻣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن وزارة واﺣدة‪ .‬وﻟﻛن ﻟﻛﻲ ﻳﻛون‬

‫اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻌﺎﻻ ﻳﺗطﻠب أﻣﺎﻧﺔ ﺳر ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻪ )اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ(‪،‬‬

‫ﻟﺿﻣﺎن إطﻼع اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ‪ ،‬وأن ﻳﻛون ﻟدﻳﻪ ﻣن اﻟﻣوارد ﻣﺎ‬

‫ﻳﺿﻣن ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ ارراﺗﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻬﻳﺋﺔ‪ /‬اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻫﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺟدﻳدة‪ ،‬ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ وﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ إﺻﻼح‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ٕ ،‬وادارة وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼح‪ .‬وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ إذا أٌﻋﻳد ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ وأﻣﺎم رﺋﻳس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ٕواﻋداد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد ﺧطط اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟو ازرات واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪١٨ ‬دراسات التعليم الفنى والتدريب المھنى رقمى ‪ ٥‬و‪ ٦‬وثيقة الصلة بالموضوع‬ ‫‪١٩ ‬توجد خيارات بشأن تنظيم ووظائف السلة القومية للتعليم الفنى والتدريب المھنى يجب أخذھا فى االعتبار ومناقشتھا‪ .‬ومشروع إصالح التعليم الفنى‬ ‫والتدريب المھنى أعد مقترحات مفصلة استعرضت مجموعة من الخيارات‪ .‬فى ھذه المرحلة فإن المقترح الموجز يھدف إلى أن يكون توضيحى‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪23 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣن أﺟﻝ‪:‬‬ ‫‪ o‬ﻧظﺎم ﻗوﻣﻰ ﻟﻠﺷﻬﺎدات‪.‬‬

‫‪ o‬ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة‪.‬‬

‫‪ o‬ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم‪ ،‬ﻟﺗﺷﻣﻝ وﺿﻊ اﻹﺟراءات وأدوات اﻟﺗﻧﻔﻳذ ٕواﻧﺷﺎء ﺑﻧك ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻪ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﺣوﻝ وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت ٕواطﺎر ﻣؤﻫﻼت‬

‫‪‬‬

‫رﺻد وﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إﺟراء اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﻛﻠﻳف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫دﻋم اﻟو ازرات واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗذﻟﻳﻝ اﻟﻌﻘﺑﺎت وﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻻﺻﻼح و اﻟﺗطوﻳر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻌزﻳز ورﻓﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻛﺗﻌﻠﻳم ﺑدﻳﻝ اﻳﺟﺎﺑﻰ وﺗدرﻳب ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟطﻠب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ وﺗﻧﺳﻳق اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄي أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﺿرورﻳﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﺑﻌﻣﻝ اﻟﺳﻠطﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻗد ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻣن‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟو ازرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‬

‫‪‬‬

‫اﺗﺣﺎدات أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﺗﺣﺎد ﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ‬

‫اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ‪ /‬ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻرى‬

‫اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟن ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻝ ﻣﺣﻝ وظﺎﺋف اﻟو ازرات‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬ﺑﻝ ﺳﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ دﻋم وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻧﻔﻳذ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻔﻧﻲ ﻣﺛﺎﻝ ﻟذﻟك ﺧﻠق ﺣواﻓز ﺗﺷﺟﻊ اﺻﺣﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم‬

‫اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ و ﺗوﻓﻳر اﻣﺎﻛن ﻟﻠﺗدرﻳب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﻳن‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪24 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺷﻛﻝ رﻗم )‪ (١‬ﻳﺻف اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻹ ﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫رئيس الوزراء ‪ /‬المجلس األعلى لتنمية‬ ‫‪ ‬الموارد البشرية‬

‫الھيئات القومية لمنح‬ ‫‪ ‬الشھادات‬

‫الصندوق القومى‬ ‫للتمويل‬

‫اتحاد قطاع شراكات‬ ‫التعليم الفني و التدريب‬ ‫المھني والتدريب المھنى‬

‫شراكات‬ ‫مشاريع التعليم‬ ‫الفنى والتدريب‬ ‫المھنى المحلية‬ ‫‪ ‬واإلقليمية‬

‫‪ ‬أرباب األعمال )االتحادات‪ ،‬المستثمرين‪ ،‬الھيئات‪..‬إلخ(‬

‫الھيئات القومية لضمان‬ ‫الجودة )مثل‪ :‬الھيئة‬ ‫القومية لضمان الجودة‬ ‫واالعتماد‪ ،‬المجلس‬ ‫المصرى لالعتماد‪..‬إلخ(‬

‫المھارات القومية‪ /‬الھيئة‬ ‫القومية للتعليم الفني والتدريب‬ ‫‪ ‬المھنى‬

‫جميع الوزارات المعنية‬ ‫)مثل‪ :‬وزارة التربية‬ ‫والتعليم‪ ،‬وزارة االصناعة‬ ‫والتجارة الخارجية‪ ،‬وزارة‬ ‫القوى العاملة والھجرة‪،‬‬ ‫وزارة التعليم العالى‪..‬إلخ(‬

‫مقدمى التعليم الفنى والتدريب المھنى‬ ‫)المدارس الثانوية الفنية‪ ،‬مراكز التدريب المھنى‪ ،‬مراكز التدريب الخاصة‪،‬إلخ(‬ ‫القوى العاملة‬ ‫‪ ‬التعاون والمشاركة‬

‫عالقات رفع التقارير المباشرة◌ً‬

‫وﻗد أدﺧﻠت ﻫﻳﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺗﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﻠﺑﻳن وﺗﺷﻳﻠﻲ‪،‬‬ ‫وﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻻﻓرﻳﻘﻳﺔ )ﺗﻧزاﻧﻳﺎ وﺑوﺗﺳواﻧﺎ وﻧﺎﻣﻳﺑﻳﺎ وزاﻣﺑﻳﺎ(‪ .‬وﺻﻼﺣﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت ﺗﺧﺗﻠف‪ ،‬ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ‬ ‫إﻟﻰ ﺧﻠق ﺷراﻛﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﺑﻳن أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن ﻟﺿﻣﺎن أن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﻳﻌﻛس اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪25 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ أﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬وﺳﻳﺷﻣﻝ ﻫذا أدوار ﺟدﻳدة‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻫﻳﺎﻛﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ ،‬و ﺗﻌزﻳز اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ وﺗطوﻳر ﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫ﻧﺣو اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ‪.‬ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻻﻣرﻛزﻳﺔ دون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات واﻹدارة وﺗطوﻳر اﻟﻧظم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ‬ ‫ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻘدﻳم ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻳوﺟد ﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗﻘوﻳﺔ اﻟرواﺑط ﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺗﺣﺳﻳن طرق إﻳﺟﺎد اﻟوظﺎﺋف وﺧدﻣﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة‪ ،‬وﺗطوﻳر اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺻﻣﻳم وﺗﻧﻔﻳذ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﺷطﺔ‪ٕ ،‬واﻋداد ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﻳف اﻟﻘوﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫و ﻳﻣﻛن اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗوظﻳف ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬وﻳﺳﺗﻧد اﻻﻗﺗراح اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ٕوارﺷﺎدات أﻓﺿﻝ ﻋن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﺗﻘوﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋن وظﺎﺋف‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أوﻟﺋك اﻟذﻳن أﻛﻣﻠوا ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم‬ ‫ﺗطورات ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺗﺣدﻳث اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻘدم وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك‪.‬‬

‫وأﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻻﺻﻼح ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻫو ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻧﺗﻘﺎﻝ وﺗﻔوﻳض اﻟوظﺎﺋف‪.‬‬

‫وﻣرﻓق )‪(١‬‬

‫ﻳوﺿﺢ ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧظﺎم ﺗﻔوﻳﺿﻰ وﺗﺣدﻳد ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ‪.‬‬ ‫إن ﺗﻘوﻳﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ٕوادارة ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﻳدة أو إﺣداث‬ ‫ﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻹدارﻳﺔ‪ .‬اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﻳدة ﻫﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻳم ﻟﺗوﺟﻳﻪ وﺗﺣدﻳث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ‪.‬‬

‫و اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣن اﻟﻘﻳم ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪:‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻗﻳم وﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪‬‬

‫وﺟود ﻧظم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗواﻓق و اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ؛‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف؛‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد؛‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﺧذة؛‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻰ اﻟﻔرص ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن؛‬

‫‪‬‬

‫اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘ اررات اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻧﻳن ﻧزﻳﻬﺔ وﻋﺎدﻟﺔ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪                                                            ‬‬ ‫‪ -‬ريول ھومس‪ :‬مذكرات منھجية‪ .‬وظيفة مرصد يوروميد‪ .‬مؤشرات حوكمة نظم التدريب المھنى‪٢٠٠٧ .‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪26 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٢-٣‬التوجه القطاعي‬

‫‪21‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﻠدان‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻر‪ ،‬أﻧﺷﺋت ﻣﻧظﻣﺎت ﻗطﺎﻋﻳﺔ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺣددة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻧطﺎق ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻳﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﻠد اﻟﻲ اﺧر ﻓﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬

‫اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺿﻣﺎن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬرة‪ ،‬واﺳﺗﻳﻔﺎء ﻫدف اﺧر ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ وﻫو ﺗطوﻳر‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻣن ﺧﻼﻝ "ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ" ﺗم ﺗﺟرﻳب اﺗﺧﺎذ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ﺧﻼﻝ‬

‫إﻧﺷﺎء ‪ ١٢‬ﻣن اﻟﺷراﻛﺎت ﻗطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ )اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‬ ‫واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻳﻳد( واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻟﻬم‪ .‬وﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬم وﺗوﻓﻳر ﺗرﻛﻳز ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدد ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات‪ ،‬ﺗم إﻧﺷﺎء ‪١٥‬‬

‫ﺷراﻛﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ‪ .‬ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻳوﻓر أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻘدرة ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺧﻠق اﻟﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﺣﻠﻳﺎ‪ .‬و اﻟﺷراﻛﺔ ﺗوﻓر ﻫﻳﻛﻝ‬

‫ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﺗطوﻳر واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬و ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وأﺻﺣﺎب‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣن اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻬﺎرات ‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻫﻲ‬

‫أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﻳز ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم و ﺗوﻓﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻠذﻳن ﻳﺣﺗﺎﺟﻬم أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟوﻳﺔ‪ .‬وﺗﻛوﻳن اﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ‪ ،‬واﺗﺑﺎع ﻧﻬﺞ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘطﺎع ﻳوﻓر اﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﺎوﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬

‫وﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻳﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ‪ .‬وﺗدﻋو اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻻﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫ﻟﺑﻧﺎء ﺷراﻛﺎت اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﺗطوﻳر ٕوادارة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‪ .‬وﻫذا ﺳﻳﺷﻣﻝ‬

‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷراﻛﺎت‪ ،‬وﺗوﺳﻳﻊ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ‪ .‬اﻟﺷراﻛﺎت‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر و اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺧﻣس ﻋﺷر ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ان ﺗﺗوﻓر ﻟدﻳﻬﺎ اﻟﺧﺑرة ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻛﻝ ﻗطﺎع ﻣن‬

‫اﻟﻣﻬﺎرات و اﺗﺧﺎذ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺣﻠﻳﺎ وﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺗزوﻳدﻫم ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬

‫ﻣن أن اﻟﺷراﻛﺎت ﻟم ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳم أداءﻫﺎ‪ ،‬وأﺛر ﻋﻣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻬﺟﻲ‪ ،‬اﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت ﻗد ار ﻛﺑﻳ ار ﻣن اﻻﻋﻣﺎﻝ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات‬

‫اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟوﻗت اﻟﻘﺻﻳر ﻣن ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺷروع و رﻏم ﻣﺣدودﻳﺔ‬

‫اﻟﻣوارد‪.‬‬

‫‪ -٢١ ‬دراسات التعليم الفنى والتدريب المھنى رقمى ‪ ٥‬و‪ ٦‬وثيقة الصلة بالموضوع‬

‫‪                                                            ‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪27 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺷراﻛﺎت ﻓﻌﻠﻳﺎ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ‪،‬وﺑﺿرورة ﺗﻌزﻳز اﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣن ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ "ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪."TVET2‬‬ ‫إدﻣﺎج وﺗوﺳﻳﻊ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ و اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﻬﻳﺋﺎت ﺗﻌﻠﻳم ﻓﻧﻰ وﺗدرﻳب ﻣﻬﻧﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘطﺎع ﻳوﻓر ﻫﻳﻛﻝ ﻟﻠﺗطوﻳر‬ ‫واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ )ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ(‪ ،‬واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻲ ﻻ‬

‫ﻳﻣﻛن ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔرادى وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت أن ﻳوﻓروﻧﻬﺎ ﺑﻣﻔردﻫم و ﻟدﻳﻬم اﻟﻘدرة‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧرى ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ أﻳﺿﺎ وﻫم ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻳد ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣن‬ ‫ﻣ ارﺟﻌﺔ ﻣدي أﻫﻣﻳﺔ وﻣﺳﺗوى واﺗﺳﺎع وﻣﺣﺗوى ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‪.‬‬

‫اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘدﻳم ﻗوة ﻗوﻳﺔ وﺑﻧﺎءة ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧب ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬ ‫واﻟﺗﻣوﻳﻝ وﺗوﻓﻳر ﻣﺻﺎدرﻩ‪.‬‬

‫ﺗوﺳﻳﻊ ﻋﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺎت ﻛﻬﻳﺋﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻻﻣرﻛزﻳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻳﻌزز اﻟﺗﻌﺎون‬

‫واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻰ ﺳوف ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ .‬واﻟﻧﻬﺞ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﺳوف ﻳﻌزز‬

‫أﻳﺿﺎ اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة ﻷن اﻟﻘ اررات ﺑﺷﺄن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﺗدرﻳب و اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ‬

‫اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر‪ .‬وﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﻳﺷﺟﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗدرﻳب‪،‬وﺳوف ﻳﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر أﻛﺑر إذا ﺗم ﻋرض ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﺣﻳث اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت‬

‫ﻣﺣددة‪ ،‬ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻌﻣﻳم ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺣدد‪.‬‬

‫اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺳوف ﺗﺳﺎﻋد أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺟدﻳدة‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﺗرﺗﻳب ﻓرض اﻟﺿراﺋب‪،‬‬ ‫ﻣﺛﻝ ﺻﻧدوق اﻟﺗدرﻳب اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑوزارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬﺟرة‪ ،‬ﻟﻳﻛون أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ إذا ﺗم إﺷراك أرﺑﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق‬

‫اﻷﻣواﻝ ﻟﺿﻣﺎن أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺧﺻص ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات‪.‬‬

‫ﻟﻛن‪ ،‬ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺟﺎح ﻳوﺟد ﻋددا ﻣن اﻟﺷروط ﻳﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘطﺎع وﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎﻗﻪ‪.‬‬ ‫وﻫذﻩ ﺗﺷﻣﻝ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫ﻳﺟب وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﻣدﻋﻣﺔ واﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ‬

‫اﻟﺑﻌض ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد‪ ،‬ﺑﻘﻳﺎدة واﺿﺣﺔ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد أدوار أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪،‬‬ ‫وﺗدﻋﻣﻬﺎ آﻟﻳﺎت اﻟرﺻد واﻟﺗﻘﻳﻳم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻳﺟب أن ﻳﻠﺗزم ﺟﻣﻳﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻧﻬﺞ اﻟﻘطﺎع و ﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟو ازرات واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ؛‬ ‫وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ ،‬وﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻐرف واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬وﻣﻘدﻣﻰ‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻰ أﻧﺷﺋت ﺣدﻳﺛﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻌﻣﺎﻝ‪.‬‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪28 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻧﻔﻳذ ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻝ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬إن اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات‬ ‫ﺣﺎﻟﻳﺎ أﻣر ﻏﻳر واﺿﺢ و ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻻ ﻳﺧﺿﻌون ﻟﺗﻘﻳﻳم رﺳﻣﻲ ﻟﻸداء واﻻﻋﺗﻣﺎد وﻳﻧﺑﻐﻲ أن‬

‫ﻳﻠﻌب ﻗطﺎع اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ و اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ دو ار ﻣﻔﻳدا ﻛﺿﺎﻣﻧون ﻟﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ‬ ‫ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻲ اﺳﺎس اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﻳب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻳﺟب اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻣﻬﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﻣﻼﻣﺢ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‪ ،‬وﺗدرﻳب اﻟﻣدرﺑﻳن‪ ،‬وﺗﻌزﻳز‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ .‬ﺑﻌض اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻣوﻝ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟوﻫرى‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻛﻧدا‬

‫وﻫوﻟﻧدا وﻧﻳوزﻳﻠﻧدا‪ .‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻳﺗم ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب‪ ،‬وﺟﻧوب أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ .‬اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷراﻛﺎت وﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ وﻣن ﺛم ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﻛﺟﻬﺎت ﻗطﺎﻋﻳﺔ‬

‫راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺗﻣوﻳﻼ ﻣﺿﻣوﻧﺎ وﻻ ﺗٌﺻرف ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﺿطرارﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗدر إﻳرادات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﺗطورﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺟﻬﺎ ﺣﻳث ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﺗطور وﺗﻧﻣو طﺑﻳﻌﻳﺎ‪ .‬إﻧﺷﺎء ﺷراﻛﺎت ﻗطﺎﻋﻳﺔ ﻳﻌد ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﺗدرﻳﺟﻳﺔ ﻣن ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪ .‬وﻳﺗطﻠب اﻷﻣر ﺑﻌض اﻟوﻗت ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ وﺗطوﻳر‬

‫اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺧﻠق ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺗﻐطﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻳﺗطﻠب آﻟﻳﺔ ﺗﻧﺳﻳق ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻛرار‬

‫اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬ﺗوﺟد ﺣرف وﻣﻬن ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن ﻋدد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻣن ﻏﻳر اﻟﻔﻌﺎﻝ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﻗطﺎع‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ أن ﺗﻘوم ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﺳﻳق ﻋﺎم )اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ( ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر‬

‫اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ وﺗراﻗب ﺟودة ﻋﻣﻠﻬﺎ‪ .‬وﻳﺟب وﺿﻊ ﺷﻛﻝ ﻣﻼﺋم وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳن أﺻﺣﺎب‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﺛﻧﺎء اﻻﻋداد ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫ﺗﺟرﺑﺔ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﺑﺻورة اﺳﺗرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻰ اﻣﺗدت ﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻗد‬

‫أظﻬرت أن اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻘطﺎع )اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ( ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻬد اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﺟدﻳد ٕواﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪29 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٣-٣‬الشراكة التدريبية بين القطاع الخاص و العام ‪.ETP‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫أﺣد اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو أن اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗدام ﻻ ﻳﻣﻛن‬

‫ﻓرﺿﻪ‪ ،‬وﻟﻛن ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎع واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطوﻋﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ .‬وﻫذﻩ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن‪ ،‬وﻧﻘﺎﺑﺎت‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻝ وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﻌززت اﻟدﻋوة اﻟﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﺎﻻﺿطراﺑﺎت‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻣؤﺧ ار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﺣوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ‬

‫ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹدارة‪ .‬ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻳﻘوم ﻣﺧﺗﻠف أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‬

‫ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ ﻫذا ااﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣﻳوي ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻳﻛون ﻏرﻳﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻر اﻟﻘدﻳﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻣرﻛزﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻣﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌرض‪ ،‬واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ ‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗﻛوﻳن اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﻳن ﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﺧﺎص ﻳﻣﺛﻝ ﺗﺣوﻻً ﻧﻣوذﺟﻳﺎً‪ ،‬ﻟﻳس ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻫﻳﺎﻛﻝ اﻟﻌ���ﻝ ﻓﺣﺳب‪ ،‬ﺑﻝ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺳرﻩ‪.‬‬

‫ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗوﺳﻳﻊ وﺗﻛﺑﻳر ﻋﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺔ ﻟﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز ودﻋم إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ .‬اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫ﻟذﻟك ﻫو أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺟودة ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب ﺳوف‬ ‫ﻳﺗطور ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ وﺑﺳرﻋﺔ إذا ﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻟﻺﺻﻼح‪.‬‬

‫اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻬﺞ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ :‬ﻫﻧﺎك ﺣﺟﺞ ﻣﻘﻧﻌﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﻪ ﻋن ﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬ ‫ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼح‪ .‬وﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﺷرك ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻪ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻬﺎ وﺗﻛون رﻣ از ﻟﻌﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻣﻳز اﻟﺣﻛم واﻹدارة ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ‬ ‫و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذي‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات‪ :‬ﻋﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟﻘطﺎﻋﻲ و اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ ﺗﺣدﻳد وﺗﻘﻳﻳم‬

‫اﻟطﻠب اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎرات وﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺟﺎﻻت ذات اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﺗدﺧﻝ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺟدﻳدة‬ ‫أو رﺑط اﻟﺗدرﻳب ﺑﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ(‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة‪ :‬ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة ﻳﺗطﻠب ﺗﺣﻠﻳﻼ ﻣﻔﺻﻼ ﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ وﺗﺣدﻳد‬ ‫اﻟﻣﻬﺎرات‪ .‬ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻠم وﺟﻬﺎت ﻧظر ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﺎﻣﻝ‪ .‬وﻳﻧﺑﻐﻲ إﺷراك أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ أﻳﺿﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑراﻣﺞ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺗدرﻳس وﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم‪.‬‬

‫‪٢٢ ‬دراسات التعليم الفنى والتدريب المھنى رقمى ‪ ١‬و‪ ٢‬وثيقة الصلة بالموضوع‬

‫‪                                                            ‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪30 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬إدارة ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ :‬أﺣد اﻟﺗدﺧﻼت اﻷﻛﺛر ﺣﺳﻣﺎ ﻟرﻓﻊ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫وﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ .‬ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون اﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻓﻲ‬

‫اﻹدارة واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟوظﺎﺋف‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬وﻏﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻪ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وأﺳواق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪ :‬ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و‬ ‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻧﻔردﻳن ﺑﻧﺎء ﺷراﻛﺎت وﺷﺑﻛﺎت ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن ﻣن أﺟﻝ ﻓﻬم أﻓﺿﻝ ﻟﻠﻣﻬﺎرات واﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻻﺳﺗﻛﺷﺎف اوﺿﺎع ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن – وﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟرﺑط ﺗﻘدﻳم‬

‫اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ ﺧطط وﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻌﻧﻲ اﻧﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة‬

‫وﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻬم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗﻐﻳر‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ وﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و‬

‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻹدارة‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎك ﻣﻧطق ﻓﻲ اﻗﺗراح أﻧﻬم ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﺗرك أﻳﺿﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻪ وﻫذا‬ ‫ﺳوف ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻌزﻳز دور أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﺣدﻳد‬

‫أوﻟوﻳﺎﺗﻪ و ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد‪.‬‬

‫اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻋﻣﻝ ﻣﺷﺗرك ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺗﻔق اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬وﻟﺗﺣﻘﻳق‬

‫ﻫذﻩ اﻷﻫداف‪ ،‬ﻳﻧﺷﺊ اﻟﺷرﻛﺎء ﺗﻧظﻳم أو ﻫﻳﻛﻝ ‪ ،‬وﻳﺣددوا ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣوارد‬ ‫واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﻳﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﻳﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺔ‬

‫واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ )اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ(‪ .‬وﻋﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺎت‬

‫ﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ وﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﺻﻼح؛ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع ﻟﺗﺣدﻳد أوﻟوﻳﺎت اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬

‫اﻟﻣﻬﺎرات وﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ إدارة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗدرﻳب وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗدرﻳب‬ ‫وﻟﺿﻣﺎن أن اﻟﺑراﻣﺞ ﺗطﺎﺑق اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻛون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻰ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫو اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻷطراف‪ ،‬وﻟﻛن ﺳﻣﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻘوي اﻷﺧرى‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫وﺿوح اﻟﻬدف ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻟﺷراﻛﺎت ودور ﻛﻝ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳن‪.‬‬

‫‪‬‬

‫رﻏﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش وأن ﻳﺗﺄﺛروا ﺑﻘوة اﻟﺣﺟﺔ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪31 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﻐرض‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﻛون اﻷﻣر ﻏﻳر ذا ﻗﻳﻣﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ إذا ﺗﻣت دﻋوة أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ إذا ﻟم ﺗوﺟد ﻗوة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻳﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ‬

‫ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘدرة واﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات‬

‫ﻻ ﻳﻌﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻘط ﻣن أﺟﻝ ﻫدف ﻣﺷﺗرك وﻟﻛن ﻟدﻳﻬﺎ ﻓﻬم ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬوﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫إن ﺗﻧﻔﻳذ ﺷراﻛﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻟﻘﻳﺎدة ٕوادارة إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳوف ﻳﺗطﻠب‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎ ار ﻟﻠوﻗت‪ ،‬وﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻷدوار واﻟوظﺎﺋف واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎء ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎﻝ ﻣن أﺟﻝ ﺧﻠق واﻗﻊ ﺟدﻳد ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫و ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣزاﻳﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ :‬ﻓﻬم أﻓﺿﻝ ﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ -‬ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﺧﺑرة اﻟدارﺳﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن‪ -‬ﻋودة أﻓﺿﻝ‬ ‫إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ واﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣوارد‪ -‬ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺷطﺔ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻣرﻣوﻗﻳن‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذ‪ -‬إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺗدﻳﺎت ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرات‪ ،‬ﻣﺛﻝ ﺗﻘﺎﺳم اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ :‬ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ -‬اﻧﻔﺗﺎح‬ ‫ﻓرﻳق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻷﻗدﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن اﻵﺧرﻳن‪ :‬ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﻟﺗﻌزﻳز ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠوﻧﻬم‪.‬‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ :‬اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ٕ ،‬واﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺗﺟرﺑﺗﻬم‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪32 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٤-٣‬تطوير البرامج و المناھج الدراسية‬ ‫أﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﺗطوﻳر وﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺟدﻳدة ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻐﻳرة‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻧﺎس اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻋﻣﻝ‪ ،‬وﺗﻌزﻳز أو ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‪ .‬ﺳوف ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ‬

‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺟﻌﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﻳﺎ ارً أﻛﺛر إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب وﺗﻐﻳﻳر ﺻورﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻛطرﻳق ﻟﻼﻗﻝ‬ ‫ﻣوﻫﺑﺔ‪ .‬واﺳﺗﺣداث ﺑراﻣﺞ ﺟدﻳدة واﺳﺎﻟﻳب ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗدرﻳب ﺳﻳوﻓر ﻓرﺻﺎً ﻟزﻳﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳن ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬ﺑراﻣﺞ‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺟدﻳدة ﺳﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺧﻠق ﻣﺳﺎ ارً ﻟﻠﺗدرﻳب اﻟﻣﺗﻘدم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫وﻣﺣو اﻻﻧطﺑﺎع ﺑﺄن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ 'طرﻳق ﻣﺳدود' ﻻ ﻳﻘدم اي ﺗطور‪.‬‬

‫ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣﻝ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣدد اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣﻬن ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ واﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ‪ .‬و ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻠﻳﻝ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬وﻫﻰ ﺗﻠﻘﻰ‬

‫اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣن ﻗﻳود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻰ ﻳﺻﻌب‬ ‫ﺷﻐﻠﻬﺎ‪ ،‬وأﻳﺿﺎ ﺗﻘﻳﻳم اﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺛﻼث ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪ ‬وﺿﻊ وﺗﻧﺳﻳق ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺳﻳﻛون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ذﻟك ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﺗﻐﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎرات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣؤﺷرات ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض‪ ،‬ﻣﺛﻝ أﻋداد اﻟدارﺳﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ وﻣدى اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻣﻘدﻣﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ واﻟﺑراﻣﺞ ﺳوف ﻳﺗطﻠب اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺎوف اﻟدارﺳﻳن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻧطﺎق اﻷوﺳﻊ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﻳﺔ وﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎﻝ وﻧﻘﻝ اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ‪.‬‬

‫وﺗﻘﺗرح "اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ" ان ﻳﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﺳﻠوب اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟﺗﺻﻣﻳم ﺟﻣﻳﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﻣدي‬

‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻻﺷﺧﺎص ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗدرﻳﺑﻬم وﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗدرﻳﺑﻬم‪ ،‬ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻣﺎﻛن ﺗﻘدﻳم‬ ‫اﻟﺗدرﻳب‪ .‬وﺗطوﻳر اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻳوﻓر إطﺎ ار ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺗﻣﺎﺳك ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻋﻠﻲ اﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻳﻧﻣﺎ ﺗم ذﻟك‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟطﻼب ﻓﻲ‬

‫اﻟﻣدارس اﻟﻔﻧﻳﺔ و اﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﻳب واﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﺗﻠﻘون اﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﺳوف ﻳﺗم ﺗدرﻳﺑﻬم وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﺣدﻩ‪ .‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗﺻﻣﻳم‬ ‫وﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺟدﻳدة أﻣر أﺳﺎﺳﻲ اﻳﺿﺎ ﻹﺻﻼح اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ وﺗطوﻳر ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪33 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫و ﻣﺻر ﻟدﻳﻬﺎ ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة و ﻣﺎ ﻳﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﻳم‪ .‬ﻓﻣﺷروع ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺗﻌرﻳف اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ‪ ١٠٠‬ﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻬﻧﻳﺔ‪ .‬و اﻳﺿﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗدرﻳب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ)‪ (ITC‬ﻗد ﺗم إﻋداد‬

‫ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻗد ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌض اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ‪ .ETPs‬ﻛﻣﺎ ﺗم اﻋداد اﻟﺣزم اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣن‬ ‫ﺧﻼﻝ اﻟﺷراﻛﺎت اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻔﺎءة‪ .‬وﺳﺎﻫم "ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ‪ ٤١‬ﻣدرﺳﺔ ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻧﻳﺔ‪ .‬وﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗم ﺗطوﻳرﻫﺎ ﻟﺗﻛون ﻋﻠﻲ ﺷﻛﻝ‬

‫وﺣدات اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻔﺎءة وﻋﻠﻲ ان ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣدارس واﻟﺗدرﻳب داﺧﻝ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ اوﻗﺎت ﻣﺣددة ﻟﻛﻝ‬

‫ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺗوﻗف ﻣدي ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ ،‬واﻹﺻﻼح ٕواﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳر رﺋﻳﺳﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻫﻝ ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﺷﺑﺎب ٕواﻋطﺎﺋﻬم اﻟﻣﻬﺎرات واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ؟‬ ‫ﻫﻝ ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﻳﺔ و أﻳﺿﺎ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‪/‬اﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ‪،‬‬

‫ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻛﻳف وﻣﻬﺎرات ﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ‪ ،‬وﺗزوﻳدﻫم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة؟‬ ‫‪‬‬

‫ﻫﻝ ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻷﻓراد اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻌﻣﻝ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ؟‬

‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ اﻟﻣﻣوﻝ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺿﻊ اﻟﻧﻬﺞ واﻟﻣﺑﺎدئ‬ ‫اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗطوﻳر وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‬

‫‪٢٣‬‬

‫اﻟﺧطوة رﻗم )‪ :(١‬ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬن ذات اﻷوﻟوﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ :‬ﻫﻰ اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻘص ﻣﻬﺎرات أو‬ ‫اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺳﺑب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ .‬وﺳﻳﺿطﻠﻊ ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ ﻣﺷروع اﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺧطوة رﻗم )‪ :(٢‬وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪ :‬وﻫﻰ ﺗﺻف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳؤدﻳﻬﺎ ﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ) ﻋﺎﻣﻝ إﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻟوﺣﺎت ﻓوﺗوﺑوﻟﻳﻣﻳر‪ ،‬واﺳطواﻧﺎت ﺣﻔر‪ٕ ،‬وادارة ﻧﺳﺦ‬

‫اﻟﻠون‪ٕ ،‬وارﺳﺎﻝ واﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟرﻗﻣﻳﺔ‪ٕ ،‬واﻧﺗﺎج اﻷدﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺷﻐﻳﻝ آﻻت اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟرﻗﻣﻳﺔ‪ ،‬وﺧﻠق ﻋﻣﻝ ﻓﻧﻲ رﻗﻣﻲ‪ ،‬وﺗﺧطﻳط‬ ‫اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﻓﻬم ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ وﻣﺧﺎطر ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬وﻗد وﺿﻌت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻬن ﻛﺛﻳرة ‪ ،‬وﻫﻰ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم‪ .‬وﻫذا اﻟﻌﻣﻝ‪ٕ ،‬واﻋداد ﻣﻬن ﺟدﻳدة‪ ،‬ﺳﻳﻛون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إﺷراك أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬

‫اﻟﺧطوة رﻗم )‪ ( ٣‬ﻳﺗم وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻳﺗم وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺻوص‬

‫ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪ .‬وﺗﺷﻣﻝ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻼزﻣـﺔ‪ .‬واﻟﺷراﻛﺎت‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ ٢٣ ‬تم وضع نھج وأساليب مختلفة لدعم تنفيذ ھذه الخطوات )مثال‪ :‬ديكام )تطوير منھج(‪ ،‬تحليل وظيفة‪ /‬مھمة‪ ،‬تحليل وظيفى(‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪34 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣﺳﺋوﻟون ﻋن ﺗطوﻳر اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر‬ ‫اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺧطوة رﻗم )‪ :(٤‬إﻋداد ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗدرﻳب‪ :‬وﻳﺷﻣﻝ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣزج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻧظرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر‬ ‫اﻟﺟوﻫرﻳﺔ واﻻﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺣدﻳد ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻛﻔﺎءات‪ .‬وﺳﻳﺿطﻠﻊ ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣﻘدﻣﻰ‬

‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن وﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻣﺛﻠﻲ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟوزارة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم أو وزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ(‪ .‬وﻋﻣﻠﻳﺔ‬

‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ‪ ،‬وﻣواد اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﻳس ذات اﻟﺻﻠﺔ )اﻟﺧطوة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ( ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻣﺛﻠﻲ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ )اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻲ(‪.‬‬

‫اﻟﺧطوة رﻗم )‪ (٥‬إﻋداد ﻣواد اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﻳس‪ :‬ﺳﻳﺗم ﺗﻧظﻳم إﻋداد ﻣواد اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ‬ ‫وﻣدرﺑﻲ اﻟﻣدرﺑﻳن )اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ( وﻋﻠﻲ ان ﻳﺗم اﺧذ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻠك اﻟﻣواد ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺧطوة رﻗم )‪ :(٦‬ﺗدرﻳب اﻟﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﻳدة ٕواﻋداد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﻟطرح اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﻳدة أو ﺗﻌدﻳﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود‪ .‬وﻫذا ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻌدات‪ ،‬وﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺟداوﻝ اﻟزﻣﻧﻳﺔ‪،‬‬ ‫ٕواﻋداد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻟﺟذب اﻟدارﺳﻳن وﺷرح ﻣﺿﻣون اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻬم‪.‬‬

‫وﺳﻳﺗطﻠب إﻋداد ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ان ﻳﺷﺎرك ﻛﻝ ﻣن ارﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﺗرﺑوﻳﻳن ﻓﻲ‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف وان ﻳﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷراﻛﺔ ﺗﺟﻣﻊ اﻟطرﻓﻳن ﻟوﺿﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫و ﺳوف ﻳؤدي ذﻟك اﻟﻲ ﺗزوﻳد اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣﻝ‪ .‬وﻳﺟب ﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻣن ﻳﻛﻣﻠﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح ﺑﻔرص ﻟﻣواﺻــﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم أو اﻟﺗــدرﻳب‪ .‬ووﺿــﻊ ﻧظــﺎم ﺗﻌﻠــم ﻳﻘــدم ﺳــﺑﻝ ﻟﻠﺗﻘــدم‪،‬‬

‫ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت‪ ،‬وﻫو أﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺿﻊ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪35 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟﺟدﻳد اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﺷﻛﻝ )‪ :(٢‬اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم‬

‫رئيس الوزراء‬

‫‪ ‬القطاع الخاص‬ ‫‪ ‬‬

‫مثل‪ :‬النقابات‪ ،‬االتحادات‪ ،‬الجمعيات‬

‫‪ ‬السياسات األخرى ذات الصلة‬

‫‪ ‬الغرف التجارية‬

‫المجلس األعلى لتنمية‬ ‫الموارد البشرية‬

‫الوكالة القومية‬ ‫‪  ‬للتوظيف‬

‫اإلطار القومى للمؤھالت‬ ‫& إدارة الجودة‬ ‫االعتماد‬ ‫إصدار الشھادات‬ ‫‪ ‬المراقبة‪..‬إلخ‬

‫القطاع العام‬ ‫الحكومة‪ ،‬المحافظات‪ ،‬المجتمعات‪..‬الخ‬

‫الھيئة القومية للتعليم‬ ‫الفني و التدريب المھني‬

‫‪ ‬المحافظات‬ ‫‪ ‬المجتمعات‬

‫بنية دعم التعليم الفنى‬ ‫والتدريب المھنى‬ ‫القومية‬

‫مجالس التدريب القطاعية‬

‫الشراكات‬ ‫‪ ‬المحلية‬

‫صندوق التدريب‬ ‫‪ ‬القومى‬

‫الشراكات‬ ‫‪  ‬القطاعية‬

‫تقديم التعليم الفنى والتدريب المھنى الموجه تجاه القطاع‬ ‫الخدمات‬ ‫‪ ‬االستشارية‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪36 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫م‬ ‫ﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح‬ ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟ‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺣﻳﺎة ﺑﺎﻟﻣﻬن((‪:‬‬ ‫ة‬ ‫ط اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ وااﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣدى‬ ‫ﻣﺧطط ﺗﻣﻬﻳدى ﺟدﻳد ﻟﻠﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدررﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ )ارﺗﺑﺎط‬ ‫ط‬ ‫ﺷﻛﻝ ‪٣‬‬ ‫ﻣﺟﺎﻝ ﻣرﺟﻌﻳﺔ‬

‫اﻟﺗﻌﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم‪/‬‬ ‫اﻷﻷﻛﺎدﻳﻣﻰ‬

‫التععليم مدى‬ ‫الحياة ‪ ‬‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫إكمال التعليم اللفنى والتدريب المھنى ومسارات وظائف التععليم‬ ‫اللفنى والتدريب المھنى االحترافية ‪ ‬‬

‫ودرﺟﺔ‬ ‫ﺳﻧﺔ ود‬

‫ﻣﺳﺗﺗوﻳﺎت اﻹطﺎر‬

‫ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎﺎدﻳﻣﻳﺔ‬

‫اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻠﻳم‬

‫ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻧﻰ‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻧﻰ‬

‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫اﻟﻘوﻣﻣﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫التعليم مدى الحياة فى مجال التعلليم الفنى والتدريب‬

‫مھن‬

‫سمى‪ /‬غير الرسمى‪ /‬لالحكومى‪ /‬الخاص‪...‬إللخ‬ ‫المھنى الرسم‬

‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬

‫ستوى‬ ‫رفع مس‬ ‫الوظييفة ‪ ‬‬ ‫الشھھادة ‪ ‬‬

‫‪ 8‬‬ ‫‪  to‬‬ ‫‪ 1‬‬

‫‪١‬‬ ‫الى‬ ‫‪ ٨‬‬

‫‪ ٤‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫تعليم فوق متوسط‬ ‫كليات ففنية )عامان بعد‬ ‫توى الثانوى(‬ ‫مستو‬

‫عالى‬ ‫تعليم ع‬ ‫نولوجية‪/‬‬ ‫كليات تكنو‬ ‫مدارس فنية )‪ ٥‬سنوات(‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫التعليم والتدريب‬ ‫المھنى ‪ ‬‬ ‫معاھد فنية عليا‬

‫‪ ٣‬‬ ‫إلى‬ ‫‪٨‬‬

‫دبلوم من ‪ ٤-٢‬سنوات‬ ‫أعلى من الممتوسط مع‬ ‫درجة البكاللوريوس‬ ‫ستير ‪ ‬‬ ‫والماجس‬

‫‪ ٣‬‬

‫‪ ‬‬ ‫مدارس ثانوية عامة‬ ‫س‬ ‫العام االثانى والثالث‬

‫مدارس ثانوية عامة‬ ‫س‬ ‫الععام األول‬

‫تعليم فنى‬

‫‪ ‬‬

‫العمل الخاص ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫مدارس ثاننوية فنية ‪ ‬‬

‫التعليم والتدريب المھننى‬ ‫مراكز تدريب مھنى‪//‬‬ ‫مدارس فنية‬

‫دبلوم ‪ ٣-٢‬سنوات ‪ ‬‬

‫الفنى والتدريب المھنى‬ ‫التدريب األساسى للتعليم ى‬ ‫ممراكز تدرب مھنى‪ /‬ممدارس فنية‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ٢‬‬

‫‪ ‬‬ ‫شھادة لممدة عام ‪ ‬‬

‫‪ ١‬‬

‫‪ ٢‬‬ ‫‪ ١‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب‬ ‫ب المھني في مصر بتموويل مشترك من الحكوومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪37 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اساسى يؤدى إلى عدد ممن المھن‬ ‫تعليم س‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٥- ٣‬ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺷﻬﺎدات‪ ،‬واﻻﻋﺗﻣﺎد‬

‫‪٢٤‬‬

‫ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻟن ﻳﺗﺣﻘق إﻻ إذا اﻗﺗﻧﻊ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷﺑﺎب‬ ‫وأوﻟﻳﺎء أﻣورﻫم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ أن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﻘدم ﺗﻌﻠﻳم وﺗدرﻳب ذا ﺟودة‪ ،‬وﻳﺗﺳﺎوى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى‬

‫واﻟوﺿﻊ واﻟﺗﻘدﻳر ﻣﻊ طرق اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ‬ ‫‪ ‬ﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن‬

‫‪ ‬ﻛﻔﺎءة ﻣدﻳري ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫‪ ‬ﻧظم اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن‬

‫‪ ‬ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻪ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫‪ ‬ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻟدﻋم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‪ /‬اﻟﻣﺗدرﺑﻳن‬ ‫‪ ‬ﻣﻌدات وﻣوارد اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳس‬

‫‪ ‬ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اوﻗﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋن ﻧﺷﺎط وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫‪ ‬اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﻳن‬

‫‪ ‬اﻧﺷﺎء ﺻﻼت ﻣﻊ اﻟواﻟدﻳن وﻏﻳرﻫم ﻣﻣن ﻗد ﻳؤﺛرون ﻋﻠﻰ ﻗ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣطﻠوب ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪ ،‬واﻟذي ﻳﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧﻬﺞ واﻵﻟﻳﺎت ﻟرﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻳﺟب أن ﻳﻬدف إﻟﻰ‪:‬‬

‫‪ ‬ﺗﺣﺳﻳن ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ؛ اﻟﺗﻘﻳﻳم‬ ‫اﻟذاﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟدﻋم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬واﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﺗﺣدﻳﺎت‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ ٢٤ ‬دراسة )‪ (٤‬التى أجراھا برنامج إصالح التعليم الفنى والتدريب المھنى‪ -‬المعايير المھنية القياسية‪ ،‬ونظام االعتماد وإصدار الشھادات‪ -‬يقدم‬ ‫معلومات إضافية ومناقشات‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪38 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣوﻝ ﺟودة وﻧطﺎق ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‪ ،‬ﻟﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وأرﺑﺎب‬ ‫اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﻣﺳﺗﻧﻳرة ﺑﺷﺄن أﻳن وﻣﺎذا ﻳرﻳدون أن ﻳﺗﻌﻠﻣوا‪ ،‬وﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وأوﻟﻳﺎء أﻣورﻫم وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺄن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﺗٌﻘدم ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻟﻬؤﻻء اﻟذﻳن ﻳﻣوﻟون وﻳﻧﻔﻘون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ أن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﺗﺣدث ﻓرﻗﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ‬ ‫ﻳؤدي إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‪.‬‬

‫ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ‪ .‬ووﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت ﺳوف ﻳدﻋم وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳم وﺗدرﻳب ﺗﻘدﻣﻰ واﻟذي ﻣن‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﺎرات ﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد‪ ،‬وأدوارﻫﺎ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗوﺿﻳﺢ وﺗواﻓق‪ .‬وﻫﻰ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ‬

‫ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم‪ ،‬واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺻري ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ‪،‬‬ ‫واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﺟودة ‪ ،‬وﻣﺟﻠس اﻟﺗدرﻳب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ‪ .‬وﻻ زاﻝ اﻟﻣوﺿوع‬

‫ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗدرﻳب واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺿﻣﺎن أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺣد‬

‫اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷداء اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﺗﺣدﻳد اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد‬

‫ﻟﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘوﻣﻳﺔ‪ .‬وﻫذا ﺳوف ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺣدﻳد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺟراء‬

‫اﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت‪ ،‬وﺗدرﻳب وﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن‪ٕ ،‬وادﺧﺎﻝ ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪39 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫ﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫اﺳﺗرراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻ‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺣﻠﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺷﻛﻝ)‪ (٤‬ﻳوﺿﺢ دورة اﻟﺟودة وﻣراﺣ‬

‫•اإلجراءات التننظيمية‬ ‫والتشغيلية‬

‫التنفيذ‬

‫جازات‬ ‫•تقييم اإلنج‬ ‫ن طريق‬ ‫والنتائج عن‬ ‫ت للقيام‬ ‫جمع البيانات‬ ‫بتقييمات قائئمة على‬ ‫المعرففة‬

‫التقييم‬

‫التخطيط‬

‫المراجعة‬

‫•األھداف‬ ‫•الغايات‬ ‫ت‬ ‫•السياسات‬ ‫•اإلجراءات‬ ‫•المھام ووالموارد‬

‫•تحليل ااألداء‬ ‫•المقارنةة بالنتائج‬ ‫المتوقععة‬ ‫•تحديد االخطوات‬ ‫التالية‪ ،‬بما فى ذلك‬ ‫اإلجراءءات العالجية‬

‫ﻲ‪:‬‬ ‫رﺑﻊ ﻟﻠدورة ﻛﺎﻻﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣراﺣﻝ اﻷرﺑ‬ ‫ظﻳم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ ،‬وﺗﺗﺣدﻳد‬ ‫ﺣدﻳد ﻧطﺎق اﻟﺗﻌﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗددرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وااﻹﺟراءات ﻟﺗﻧظ‬ ‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷووﻟﻰ‪ :‬ﺗﺷﻣﻝ ﺗﺣ‬

‫اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻟﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ ،‬وﺗﺗﺣدﻳد‬ ‫ت‬ ‫ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ :‬ﻛﻛم ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻣﻳن وﻓﻰ أى ﻣﻣﻧﺎطق؟(‪ ،‬وﺗﺣددﻳد‬ ‫ﻟﻐﺎﻳﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳ‬ ‫اﻷﻫداف واﻟﻐ‬ ‫وﺗوﻓﻳر اﻟﻣوارد‪.‬‬

‫ظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﺳﺋوﻟﻟﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣر���ﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻧﻳﺔ‪ :‬ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗووﻓﻳر اﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪ ،‬واﻟﺗﺣﻘﻘق ﻣن أن اﻟﻣﻧﻧظﻣﺎت واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ وﻋﻰ ﺑوظ‬ ‫ﻟﺗﻣﻛﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وأن اﻟﻣوظﻔﻳﻳن واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﻣﺗوﻓرﻳن‬

‫ات ﺣوﻝ ﻣدى ووﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠووﻣﺎت‬ ‫ﻠوب اﺗﺧﺎذ ﻗ اررت‬ ‫ﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ "ﻛﻳف ﻧﻧﻔﻌﻝ؟"‪ .‬واﻟﻣطﻠو‬ ‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﻟﺛﺔ‪ :‬ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ‬ ‫ت‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣؤؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫ﺳﻳر ﺗﻠك اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت‬ ‫ﺟﻣﻌﻬﺎ وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻓﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻔﺳ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺟ‬

‫ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻹدارات اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻣﻬﻧﻲ ﺳوف ﺗﻬﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻟذاﺗﻲ‪ ،‬وﻟﻛن ﻣﻣﺎ ﻫﻲ أدوار ﻹ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟‬

‫ن الحكومة المص‬ ‫الفني والتدريب المھھني في مصر بتتمويل مشترك من‬ ‫صالح التعليم ي‬ ‫برنامج إص‬ ‫صرية واإلتحاد األألوروبى ‪40 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ‪ :‬ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻷداء وﺗﺣدﻳد اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻓﻰ اﻷداء واﻟﻣﺑﺎدرات‬ ‫اﻟﺟدﻳدة ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎر وﺣﺗﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟدورة ﺗﻣﺛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﺗﻌدﻳﻝ واﻟﺗﻰ ﺗدرك أن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺟب أن ﻳﺗﻌدﻝ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ‪،‬‬

‫ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﻟﻣوظﻔﻳن‪ ،‬وﻓﺷﻝ اﻟﺗﺳوﻳق ﻓﻲ‬

‫ﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬ﻫذا ﻣﺛﺎﻝ ﺗوﺿﻳﺣﻰ ﻓﻘط ﻟﻧﻬﺞ ﻣﺣﺗﻣﻝ‪ .‬اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺻوﻝ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟودة واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻷداة اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻫﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم‪.‬‬

‫وﻳﻘﺗرح إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ادارة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪41 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٦-٣‬اﻟﺗوﺟﻪ و اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب‬

‫ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‪ ،‬ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻌﻣﻝ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟطﻠب واﻟﺗوﻗﻊ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ‬ ‫ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼء اﻟﻧظﺎم ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻓﺋﺎﺗﻬم‬

‫اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻲ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻳﺳت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﺣﻳث ﻳوﺟد ﻋدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻳﺟب اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻟﺛﻼث ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﻟﻠﻧظﺎم ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن و اﻟﻣﺗدرﺑﻳن‬ ‫‪ ‬اﺻﺣﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ‬

‫‪ ‬اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻲ اﺗﺳﺎﻋﻪ وﻣﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻫم اﻟﻌﻣﻼء اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬وﻧﺟﺎح اﻟﻧظﺎم ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ ﺧﺑراﺗﻬم‬ ‫ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءات‪ .‬ﻣﺎﻫو ﻣﻛﺗﺳب ﻣن اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷوﻟﻳﺔ ﻳﺟب ان ﻳﻛون إﻳﺟﺎﺑﻲ وﻣﻔﻳدﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى‬

‫اﻟﺷﺧﺻﻰ إذا أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة ﺣﻘﻳﻘﺔ واﻗﻌﺔ‪ .‬وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻫو‬ ‫ﻣﺻدر اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﻳﺗم ﺗﻘدﻳم أﻓﺿﻝ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗوﻓر ﻟﻸﻓراد ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠﻳم‪ .‬وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﺗوﺳﻳﻊ‬

‫ﻧطﺎق اﺳﻠوب اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣزدوج‪ /‬اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣدارس اﻟﻔﻧﻳﺔ وﺟﻌﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣدارس اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ‬

‫أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة‪ .‬وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺳﺗﻧد ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن اي ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫اﻟﻣﺣددة و ﺗوﻗﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﻳدة واﻟﻣﺗوﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات‪.‬‬ ‫ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻣﺣور ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣوﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠم‪ :‬وﻫذا ﻳﻌﻧﻰ أن اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﻳﻧﺑﻐﻲ أن‬

‫ﻳوﺟﻪ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟﻔردﻳﺔ‪ .‬اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻳس ﻣﺟرد إﻧﺗﺎج أﺷﺧﺎص ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎم‬

‫ﻣﺣددة‪ .‬إﻧﻪ ﻳدور ﺣوﻝ ﺗطوﻳر ﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ واﻟﺗواﺻﻝ وﺣﻝ‬

‫اﻟﻣﺷﻛﻼت واﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻛﺑﺎر ﻗد ﻳﺣﺗﺎﺟون دﻋم ﺗدرﻳﺑﻰ وﺗدرﻳﺳﻰ وطرق‬

‫ﺗدرﻳس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪42 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻘوﻣون ﺑﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ وﻟذﻟك ﻳﺟب أن ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ذوي اﻟﻣﻬﺎرات‬ ‫ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ‪ .‬واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر‪ .‬و ﻣن ذﻟك‬

‫ﺳﻳﺗم ﺗوﻟﻳد ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﺿﻌﺎف اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺷﺑﺎب وﺗوﻓر اﻟﻣﻬﺎرات ﻟدي‬

‫اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻌﻣﻝ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ‪ .‬وﻟﻬذا ﻓﺎن أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻬم دور ﻣﺣوري ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺑﻼد‪.‬‬

‫ﻳﺟب أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ أن ﻳﻠﺑﻰ ﻣطﺎﻟب أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ .‬وﻳﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ وﻓﻬم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳم ﻓﻧﻰ وﺗدرﻳب ﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺟﻪ اﻟﺳرﻋﺔ‪ .‬واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﺣﻝ ﺗﺣدﻳد وﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳوف ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أن اﻟﺗﻘدﻳم ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‪.‬‬

‫وﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﻳﻌﻣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺎﻫم رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﻳﺗم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﻳن ﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ واﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات ﻳﻣﻛن ان ﻳﺗم‬

‫اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ان واﺣد ﻟﺿﻣﺎن ان ﻻﻳﺣدث ﻋﺟز ﻓﻲ وﺟود اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻟﺗﻠك اﻻﻋﻣﺎﻝ ‪ .‬اﻟﺑراﻣﺞ‬

‫اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻬﺎرات‪ ،‬ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟرﺳﻣﻲ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق‬ ‫اﻻﻧﺻﺎف و اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر وﻫﻲ اﻻﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ و "اﻷﻫداف اﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﻳﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻻ ﻳﺧﻠو ﻣن اﻻﻋﺗراض ﺣﻳث ﻳدﻋو ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻻﺗﺑﺎع اﺳﻠوب ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‪.‬‬ ‫وﻳؤﻛد ﻫذا أن ﺗﺻﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻧﺻﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺧطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﻛﺎن‬

‫اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ واﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣروﻣﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ‪ .‬و اﻟﺑﻌض ﻳﻌﺗﺑر ان اﻻﺳﻠوب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ‬

‫ﺣق اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗدرﻳب ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻫو اﺣد وظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘدﻳم ﻓرص ﺛﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ‬

‫أوﻟﺋك اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﻳن ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ إﻛﻣﺎﻝ دراﺳﺗﻬم‪ ،‬إﻣﺎ ﻟﻌدم اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬم اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺳرب ﺧﺎرج اﻟﺗﻌﻠﻳم‪.‬‬ ‫ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﺧري ﻓﺎن اﺗﺑﺎع اﺳﻠوب اﻟﺗرﻛﻳز و اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟطﻠب ﻳﻌﺗرف ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻹﻧﺻﺎف واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻟﻛن‬

‫ﻳﺷدد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب ﻳﺟب أن ﻳﺣﺳن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗوظﻳف وآﻓﺎق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣر ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬

‫أﺳواق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪43 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻫذان اﻟﻧﻬﺟﺎن ﻻﻳوﺟد ﺗﻌﺎرض ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬وﻟﻛن ﻳﻣﻛن أن ﻳوﻟدا اﻟﺗوﺗرات‪ .‬وﺳوف ﻻ ﻳﺗم ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر إﻻ‬ ‫إذا ﺗواﻓرت ﻟﻠﻧﺎس ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬وﺗوﻟﻳد اﻟدﺧﻝ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم‪ .‬وﻳﺗﻣﺛﻝ‬

‫اﻟﺗﺣدي ﻓﻲ إﻧﺷﺎء أوﺟﻪ اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﻳن ﻫذﻳن اﻟﻧﻬﺟﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن اﻟذﻳن أﻛﻣﻠوا اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻧﺟﺎح ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻔﺻﻝ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ اﻟﺗدرﻳب ﻟﺗﺳﻬﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص ﻋﻣﻝ أو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب أو‬

‫ﻛﻼﻫﻣﺎ‪ .‬اﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺷﻣﻝ ﺗطوﻳر وﺗوﺳﻳﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ وﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳن واﻵﺑﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أﻓﺿﻝ ﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﻳم‬ ‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟطرق إﻟﻰ اﻳﺟﺎد ﻋﻣﻝ ﻻﺋق‪ .‬وﻳﻧﺑﻐﻲ إﻋداد ﻣﻌﻠﻣﻳن وﻣدرﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫ﻟﻔﻬم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻛﻳﻳف أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗدرﻳس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك‪ .‬وﻋﻧد إﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗدرﻳب‪ ،‬ﻳﻛون‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗطوﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﻳف‪ .‬وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎ اﻹرﺷﺎد ﺣوﻝ ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ اﻟذاﺗﻲ وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة ﺣوﻝ أﻓﺿﻝ اﻟﺳﺑﻝ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻧﺎس إﻋداد أﻧﻔﺳﻬم ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪44 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٧-٣‬بناء القدرات لالفراد والبنية التحتية‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻗوﻳﺔ وﻣﻘﻧﻌﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗوة اﻻﻟﺗزام اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﺈن ﺳوف‬ ‫ﻳﺗوﻗف ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام واﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ادارﻳﻳن وﻣدرﺳﻳن‬

‫وﻣدرﺑﻳن و ﻣﻘﻳﻳﻣﻳن ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺳﻳﺗم ﻣن ﺗﻐﻳﻳر ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺳوف ﻳؤﺛر ﺑﺻورة ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن‪ .‬وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ‪ ،‬ﺗﺑﻳن اﻟﺑﺣوث أن اﻟﻣدرس اﻟﻣﻠﻬم واﻟﻣﺳﺗﻧﻳر ﻫو أﻫم اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ‬ ‫ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣطﻠوب‪.‬‬

‫وﺗﺗﺄﺛر ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻣﻬﺎرات وﻗدرات واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن واﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻧﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب‪ .‬وﻻ ﻳﺗم ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗوظﻳف واﻟﻣواطﻧﺔ‬

‫إﻻ إذا وﺟد ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟودة واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ‪ .‬وﻫﻰ ﺗﺷﻣﻝ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣراﺟﻌﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻷوﻟﻳﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﻳن ﺗﻘدﻳم اﻟﺗدرﻳب وﺗﺣﺳﻳن ﺻﻠﺔ اﻟﺗدرﻳب ﺑواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳر‪ .‬وﻫذا ﻳﺳﺗﻠزم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺗوﺟﻪ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق‬

‫ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬واﻟﻬدف ﻣن وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳم وﺗدرﻳب ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ‪ .‬ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن‬

‫ﺗﺷﻣﻝ اﺟراء اﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻣراﺟﻌﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ‬ ‫دورﻳﺎ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﻘﻳﻳم ﻗدرة ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن واﻟﻣدﻳرﻳن داﺧﻝ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ‬ ‫اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ووﺿﻊ وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءاﺗﻬم‪ .‬و ﻳﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣن ﻛﺑﺎر‬

‫اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻣدﻳرﻳن ﻓﻬﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻷﻫداف اﻹﺻﻼح ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وأﻫﻣﻳﺔ اﻻ ﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟودة‬ ‫وﺗﻔﻬم اﻟﺗﻐﻳر اﻟذي ﺳﻳط أر ﻋﻠﻲ دورﻫم ﺣﻳن دﺧوﻝ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﺣدﻳد ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‪ ،‬وﻟﺗﺣﻘﻳق أﻓﺿﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳن‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠم‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣراﺟﻌﺔ ﺷروط وﺗوظﻳف ﻣوظﻔﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻﺟﺗذاب واﺳﺗﺑﻘﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﻳن وذوي‬ ‫اﻟﺧﺑرة‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ واﻟﻣﻌدات واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ اﻟذى ﺑدأﻩ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪45 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر وﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﺗطوﻳر ﺷراﻛﺎت ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻛﺳب إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم ﻟدﻋم اﻟﺗدرﻳب اﻟﻌﻣﻠﻲ و ﺗطوﻳر ﻣﻬﺎرات‬ ‫ﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪46 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٨-٣‬تحديد أسلوب و مصادر التمويل‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻫو اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ أي اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‬

‫اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ أن ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ‬ ‫ﺻﻐﻳرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم‪ .‬وﺗﺣﻘﻳق ﺗﻌﻠﻳم ﻓﻧﻰ وﺗدرﻳب ﻣﻬﻧﻲ ذا ﺟودة ﻳﻌد أﻣ ار ﻣﻛﻠﻔﺎ‪ ،‬ﻧظ ار ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ‬

‫إﻟﻰ ﺧﻔض ﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن‪ ،‬وﺗزوﻳد ورش اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺄﺣدث اﻟﻣﻌدات‪ ،‬واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺻﻳﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌدات وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن‪ ،‬ودﻓﻊ رواﺗب ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﻗوى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻫرة ﻣن‬ ‫اﻟﻣدرﺳﻳن ‪.‬‬

‫ﺗﻛﺎﻟﻳف ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘﻊ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬ ‫‪.٢٥‬‬

‫ﺗﺣﻣﻝ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗدرﻳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﻠﺗدرﻳب‬

‫وﻗد دﻋﻣت اﻟﺟﻬﺎت‬

‫اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ أﻳﺿﺎ ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬وﻳﺗم ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻷوﻟﻲ ﻣن‬

‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻣن اﻟو ازرات‪ .‬وﻫذا اﻟﻧوع ﻻ ﻳرﺗﺑط ﻓﻳﻪ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﻘﻳﺎس اﻻداء او ﻣﺳﺗوي اﻟﻧﺷﺎط‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻣوﻳﻝ‬

‫ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻳﻛون أﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم ﻋﻠﻰ اي أﺳﺎس ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳف‪.‬‬ ‫وﻳﻧﻔق اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ رواﺗب اﻟﻣوظﻔﻳن وﻳوﺟد اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ‬

‫اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺛﻼث اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ -‬اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ؟‬

‫‪ ‬ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣدﻳد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻛم‪ -‬إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ؟‬

‫ﻣن ﻳﺟب أن ﻳدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ؟‬ ‫ﺗوﺟد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ‪ -‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‪ /‬اﻟﻣﺗدرﺑﻳن‪ .‬و ﻗد ﻳﺗﺎح اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن‬

‫اﻟدوﻟﻳﻳن ﻟدﻋم ﻣﺑﺎدرات إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬وﻟﻛن ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺻدر ﺗﻣوﻳﻝ داﺋم‪.‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟطﻼب ﻫم اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدون اﻟرﺋﻳﺳﻳون ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬وﺗﺳﺗﻔﻳد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ - ٢٥ ‬المبالغ المدفوعة لصندوق التدريب كانت على أساس ‪ ١‬فى المائة من األرباح‪ .‬وتشغيل الصندوق كان مثيرا للخالف‪ ،‬ومراجعة عمله‬ ‫اقترحت أنه يجب استبداله بضريبة على الرواتب‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪47 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻷن وﺟود ﻗوى ﻋﺎﻣﻠﺔ أﻛﺛر ﻣﻬﺎرة ﺳوف ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫وزﻳﺎدة اﻹﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ‪ .‬و أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻳﺳﺗﻔﻳدون ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن ﻋﻣﺎﻟﻬم ﻣﻬرة وأﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ‪ .‬و‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن اﻟذﻳن ﻳﺗﻣوا ﺑﻧﺟﺎح ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﻛوﻧوا ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﺿﻝ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ‬

‫وظﺎﺋف وﻟﻼرﺗﻘﺎء وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻛﺳب‪.‬‬ ‫ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻋن ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘدة‪ .‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗواﺟﻪ ﻣطﺎﻟب ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟرﻓﻊ‬ ‫ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ -‬اﻷﺳﺎس ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة‪ -‬وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن إﻣداد ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫرة ﻫو‬ ‫ﻓﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻷرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‪ .‬وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻳرون أن ﺟودة ﺧرﻳﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻣوﻣﺎ‪،‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻲ ﺗدرﻳﺑﻬم ﻣن ﺟدﻳد‪ ،‬وأﻧﻬم ﻳﺳﺎﻫﻣون ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ‬ ‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻳظﻬر اﻟدارﺳﻳن ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻻﺣواﻝ أﻧﻬم ﻳﻔﺗﻘرون إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟرﺳوم‪ .‬وﻗد ﺗم إدﺧﺎﻝ‬

‫ﻧﻣﺎذج ﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان‪ ،‬ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﻌت إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوازن ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫ﻟﺧﻠق اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺷﺗرك ﺑﻳن أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‪ .‬وﺳوف ﺗﺗﺄﺛر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﻌواﻣﻝ ﻣﺛﻝ‬

‫اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻣن أﺟﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ٕوادارة اﻷﻣواﻝ وﺻرﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣطﻠوب ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳف وﺣدة ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬

‫ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎذا ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ؟‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻌطﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠو ازرات وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟرواﺗب واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‬

‫اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ .‬اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻳﻛون ﻋﻠﻰ اﻟرواﺗب‪ -‬ﻣﺎ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ‪ ٨٠‬ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺳﻳﺗم اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻧﺷﺎط وﻫذا ﻧﻣوذج ﺗﻣوﻳﻝ ﺣﻛوﻣﻲ ﺗﻘﻠﻳدي‬

‫وﻣﺗزاﻳد‪ .‬اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﻳﺟب ان ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟﻣﻘﻳدﻳن‪ ،‬ﻣﻘدر‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳف أﻧواع اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻧد ﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء؛ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ :‬ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻗواﻋد اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺢ ﻣﻛﺎﻓﺎة او ﺗوﻗﻳﻊ ﺟزاء وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‪ .‬اﻟﺧﺑرة اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا‬

‫اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺗﻔﻳد ﺑﺄن ﻣزج اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺣواﻓز و اﻣﻛﺎن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر ﻳﻣﻛن ان ﻳﺳﺑب ﺗﺣﺳﻳﻧﺎت‬

‫ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻷداء واﻟﻣﺧرﺟﺎت‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن إدﺧﺎﻝ ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﺳﻠوب ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳﻳﺗطﻠب‬ ‫ﺗﺧطﻳطﺎ دﻗﻳﻘﺎ وﻟن ﻳﺣدث ذﻟك ﺑﺳرﻋﺔ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪48 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻛم ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ؟‬ ‫ﻻ ﺗوﺟد ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﻳف وﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﺟﻝ وﺿﻊ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ‪ .‬إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺗطﻠب زﻳﺎدة ﻛﺑﻳرة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺗﻳﺔ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻟﺗﺷﺎور واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺑﻧﺎء ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻵراء ﻟﺗﺣدﻳد ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺷﺗرك ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ ‬إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗوﻣﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎدة اﻹﺻﻼح‬

‫‪ ‬اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗطوﻳر ﺟﻬﺎت اﻟﻘطﺎع ﻟﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ذات اﻷوﻟوﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرة ٕواﻋداد ﺧطط ﻟﺗوﻓﻳرﻫﺎ وﺗﻘدﻳم‬ ‫ﻣﻧﺢ ﻟﺗﺣﻔﻳز اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ )ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝ( ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬

‫‪ ‬إدﺧﺎﻝ ﺑراﻣﺞ ﻟﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن واﻟﻣدﻳرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻹدﺧﺎﻝ ٕوادارة‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت‬

‫‪ ‬إدﺧﺎﻝ واﺳﺗﺣداث ﺑراﻣﺞ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗدرﻳب اﻷوﻟﻲ واﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﻳﻳن ﻣزﻳد ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣدرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﺗﺻﻣﻳم ٕوادﺧﺎﻝ ﻧظﺎم ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧظﺎم ﺷﺎﻣﻝ ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫‪ ‬ﺗﺻﻣﻳم ٕوادﺧﺎﻝ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳب ﺟدﻳدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة‪.‬‬ ‫إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﻳرة‪ .‬وﻣراﺟﻌﺔ ﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋــن إدﺧــﺎﻝ ﻧﻬــﺞ ﺣوﻛﻣــﺔ ٕوادارة ﺟدﻳــدة‪ ،‬وﺗطــوﻳر ﻋﻣــﻝ اﻟﺷـراﻛﺎت‪ ،‬ﺣﻳــث أن ﺗﺄﺳــﻳس ﻣﻧﺗــدﻳﺎت ﻟﺗﺷــﺟﻳﻊ ﺑﻧــﺎء ﺗواﻓــق ﻓــﻲ‬ ‫اﻵراء ﺳــﺗﻛون أﻣـ ار ﻫﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣدﻳــد اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻣﺣــور ﻧﻣــو اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻔﻧــﻰ واﻟﺗــدرﻳب اﻟﻣﻬﻧــﻲ واﻻﻟﺗـزام‬ ‫ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺟودة‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪49 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ٩-٣‬اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ‬

‫‪ ‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر‪ ،‬ﻻﻳزاﻝ ﻫﻧﺎك ﻗدر ﻛﺑﻳر ﺣوﻝ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ ﻏﻳر ﻣﻌروف‪ .‬وﺗﺳﺗﻧد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺗﺻورات ﻋن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ‬

‫أﺟرﻫﺎ ﻣؤﺧ ار ﻣرﻛز‬ ‫اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت واﻟﺗﺣﺎﻣﻝ اﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ واﻟرأي اﻟﻣﺳﺗﻧﻳر‪ .‬و ﺗﺷﻳر اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ا‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار )ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻟوزراء( إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪. ٢٦‬‬

‫وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ان أﺳﺑﺎب ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺑﺣوث ﻟﺗﻛون ﺑﺻورة اﻛﺑر ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺣث اﻟذي ﻫو اﻷﺳﺎس ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ؟ ودون اﺗﺑﺎع ﻧﻬﺞ‬

‫اﻟواﻗﻌﻳﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ ﻓﺎن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺧطر ﻣن أن ﻳﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔرط ﺑﻌواﻣﻝ‬ ‫ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻘﻳدة‪ ،‬أو اﻟﻧظرﻳﺔ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ‪ ،‬أو اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ او ﺑﻣزﻳﺞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ‪ .‬واﻟﺑﺣوث ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻲ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣﻝ وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﺗطﻠب ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺑﺣوث ﻷﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣطﻠوب ﻟواﺿﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ رؤﻳﺔ 'اﻟﺻورة اﻻﻛﺑر'‪ ،‬ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﺣﻠﻳﻝ‬

‫اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﺣوﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻛﻠﻳﺔ‪ .‬وﻳرﻏب ﻣﺳؤوﻟو ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﻳز ﺑﺻورة اﻛﺑر ﻋﻠﻲ‬ ‫أداء ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻲ ﻛﻝ ﻣﻘدم ﺗدرﻳب او اداء ﻛﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺳوف ﺗﻣﻳﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﻳز ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑراﻣﺞ ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻷداء اﻟﻔردي ﻣن اﻟﻣدرﺳﻳن‬

‫واﻟﻣدرﺑﻳن‪ .‬أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺗﻛون ﻟدﻳﻬﺎ‬

‫ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻠون ﻋﻠﻲ اﺳﺎﺳﻬﺎ‪ .‬و ﻳﻣﻛن أن ﺗوﻓر أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟدﻗﻳق ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣوﻝ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟدي اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن‪ .‬وﺗﺗﺄﺛر طرق ﻗﻳﺎم اﻟﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ ﺑﺷﺧﺻﻳﺎﺗﻬم‪ .‬واﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻧﺎﺟﺣﺔ او ﻻ ﺗﻛون‬ ‫واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺳﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗﺑﻊ‪ .‬و ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺣوث ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬

‫اﻟﺟﻳدة وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻣﺎراﺳﺎﺗﻬم ﺧﻼﻗﺔ‬ ‫وﻣﺑﺗﻛرة‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪٢٦ ‬مارس ‪ :٢٠١١‬أظھرت المسوح أن التعليم الفنى والتدريب المھني ھو أقل خيار تفضيال بعد التعليم األساسى‪ ،‬وأن التعليم والتدريب الفنى يقع‬ ‫فى الترتيب بعد التعليم العام والتعليم األزھرى فيما يتعلق بوجھات نظر الوالدين وخبراتھم ورغبتھم فى إنفاق المزيد لتحسين الجودة‪  .‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪50 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﻫﻧﺎك ﻗﻳﻣﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗطوﻳر اﻟﻘدرات اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫ﻗد ﺷرﻋت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ ﻓﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ٕواﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬

‫واﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ دوﻝ أﺧرى ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﻳﺎة‬

‫وﺗﺣﺳﻳن ﺟودة ﺗﻘدﻳﻣﻪ‪ .‬ﻻ ﺗوﺟد دوﻟﺗﻳن ﺑﻬﺎ ﻧﻔس أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬وﺗوﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن‬ ‫اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻣرا ﺻﻌﺑﺎ‪ .‬وﻟﻛن ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺗﺟرﺑﺔ ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻣﻔﻳدة ﻓﻲ ﺗﻧوﻳر ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر‪ .‬اﻟرواﺑط ﺑﻳن ﻣﻘدﻣﻲ‬ ‫ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳب ﻓﻲ ﺑﻠد��ن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون وﺳﻳﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ وﺿﻊ‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣؤﻫﻼت‪ .‬أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻳﻣﻛﻧﻬم اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟرؤى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟرواﺑط اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن‬ ‫أﺟﻝ ﻓﻬم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة واﻻﺑﺗﻛﺎرات ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬

‫إن ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬وﺗﺷﻛﻳﻝ وﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﺑﺎدرات‬ ‫اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻛون ﺟزءا ﻣن واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺟدﻳد‪ .‬وﻣﺻر‬

‫ﻟﻳﺳت ﺑﻣﻧﺎى ﻋن ﺗﺄﺛﻳرات و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﺗوﺟد ﻓرص ﻟﻠﺗطوﻳر ﻟﺗﻣﻛﻳن اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ .‬وﻟﻛن ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان أﺧرى ﺳوف ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد ﺑﺎﻣﺗﻼك ﻣؤﻫﻼت‬ ‫ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﻳﺎ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪51 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٤‬اﻻﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻲ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ ‬‬ ‫ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﺛﺎر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻰ اﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ .‬اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬

‫اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺿﻳﺢ و ﻟﻳﺳت ﻟﻠﺣﺻر‪ ،‬وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺗﻧﻔﻳذ ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﺻﻼح ﺳوف ﻳﺗطﻠب إدارة‬ ‫ورﻗﺎﺑﺔ ﻗوﻳﺔ وأن ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ‪،‬‬

‫وﻟﻛن ﻳﺗﺿﻣن اﻳﺿﺎ ﺗﻐﻳﻳر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن وﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﻳن واﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻓﻰ‬ ‫ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫اﻻﺻﻼح ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻣوذﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻧﺎﺟﺢ واﻟﻣﺳﺗدام ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳوف ﻳﻌﻧﻲ أدوار ﺟدﻳدة ﻷﺻﺣﺎب‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ :‬اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻏﻳرﻫم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻟﺿﻣﺎن اﻋداد إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺗﻧظﻳﻣﻲ داﻋم؛ وﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻛﺎﻓﻲ‬

‫واﻟﻣﺳﺗدام ودﻋم اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋن طرﻳق ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت‬

‫اﻟﻌﻣﻝ ٕواﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزام واﻟﻘﻳﺎدة ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻹﺻﻼح‬ ‫‪ ‬اﻟو ازرات‪ :‬ﻟﻘﻳﺎدة وﺗﻌزﻳز اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﺗﻔوﻳض اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن أﺟﻝ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫ﻓﻲ وﺿﻊ‬

‫أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻻً ٕواﻋطﺎء اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ دو ارً أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‪ .‬ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺳوف ﻳﻐﻳر ﻣﻬﺎم اﻟو ازرات‪ ،‬وأﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻛون ﻣﻌﻧﻳﺔ أﻛﺛر ﺑﻣراﺟﻌﺔ‬

‫اﻷداء وﺗﻘﻳﻳم ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻻدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪ :‬ﻳﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻹﺻﻼح و ﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم ﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ‬

‫واﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ‪ ،‬وأن ﺗﺷﺎرك ﺑﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﻳن ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات و ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬اﺻﺣﺎب اﻻﻋﻣﺎﻝ واﻟﺷرﻛﺎت‪ :‬اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة ﻳﺗطﻠب‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ‪ .‬ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ؛ ﻗﻳﺎدة ﻫﻳﺋﺎت اﻟﻘطﺎع و إدارة ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ ،‬و ﺿﻣﺎن‬ ‫ﺗوﻓﻳر ﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات و ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑراﻣﺞ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳف‬ ‫اداء اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪52 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﻣﻣﺛﻠو اﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ :‬دﻋم اﻹﺻﻼح ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺑﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؛ ﻟﺗﻌزﻳز ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات واﻛﺗﺳﺎب‬ ‫اﻟﻛﻔﺎءات ﻛﺎﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ وﻻﻋطﺎء اﻟدﻋم اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ و‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ "اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ أو ٕوادارة ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ‬

‫و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ :‬ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻳوﺟﻬﻬﺎ اﻟطﻠب وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة‪ ،‬واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻛون ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﺟودة وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم وﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات؛ ووﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت‬

‫وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗٌرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻳﻝ؛ ووﺿﻊ ﻧظم إدارة وﻧظم ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ‬ ‫وأن ﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻠﻧﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻬﺎ‪ .‬وﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ أﻳﺿﺎ إﻟﻰ أن ﻳﻘﺑﻝ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻻﻧﺧراط ﺑﻧﺷﺎط ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬

‫بناء القدرات‪:‬‬ ‫ﺳﻳﺗطﻠب ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪:‬‬

‫‪ ‬ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار‪ :‬ﻣطﻠوب اﻋﻼﻣﻬم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬم اﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﺻﺎﺋﺑﺔ وﻓﻬم دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺎت اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر و ﺗﻐﻳر ﻓﻳﻪ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟو ازرات‪ :‬ﺳوف ﻳﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن أدوارﻫﺎ اﻟﻣﺗﻐﻳرة‪ ،‬و إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﻳم‬ ‫وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻧظم اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ ،‬ﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ و ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة‪.‬‬

‫‪ ‬أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ‪ :‬ﻓﻲ اﺣﺗﻳﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أدوارﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات‬ ‫واﻟﻧظم واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺷﺎرﻛون ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ‪ :‬ﺳوف ﻳﺗطﻠب ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻘوﻳﺔ و ﺗﻌزﻳز ﻟﻠﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺟدﻳدة وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﻛﺎت‪.‬‬

‫‪ ‬أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﻳن‪ :‬ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓﻳر ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻟﻬم ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت‬

‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ .‬اﻷدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻳﺿﺎ اﻟﻲ ان ﻳﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬و إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻳﻛوﻧوا ﻗﺎدررﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ واﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار‪.‬‬

‫اﻹﺻﻼح دون ﻓﻘدان اﻟزﺧم ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗوﻗف ﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺣﺟﺔ إﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت‪ .‬ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠدارﺳﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺟب اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻳن اﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻼﺻﻼح‬ ‫وﺗﻘدﻳﻣﻪ ‪ .‬ﺗﺧطﻳط ٕوادارة اﻟﻣوارد ﺳﻳﻛون أﻣ ار ﺣﻳوﻳﺎ ﻟﺿﻣﺎن أن ﻻ ﻳﺣدث ﻓﻘدان اﻟزﺧم ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﺗم إدﺧﺎﻝ ﺗﻐﻳﻳرات‪.‬‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪53 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت ‪:‬‬ ‫ارت وﻣﻘدﻣﻲ‬ ‫إدﺧﺎﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر داﺋﻣﺎً ﻳﺧﻠق اﻟﺷﻛوك واﻟﻣﺧﺎوف‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ان ﻳﺣدث ذﻟك ﻟﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟوز ا‬

‫ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ .‬اﻟﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺷواﻏﻝ ﻫو أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو أن ﺗﻛون اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬

‫اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺑﺗﻛرة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧﺻ ار رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺻﻼح‪ .‬أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ وﻏﻳرﻫم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻛوﻧو ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺣوﻝ اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗدرﺑﻳن واﻷﻓراد اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم‬

‫اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳوف ﻳرﻳد ﻛﻝ ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻳﻳر‪ ،‬وﻣﺎ ﻫﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﻳدة ‪.‬‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﻳﺋﺎت او اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺟب أن ﺗظﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺗطورات‪ .‬ﺳﺗﻛون‬

‫ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺗﻛرة وﻗوﻳﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﺣﻣﺎس واﻻﻟﺗزام اﻟﺿروري ﻟدﻓﻊ وﻏرس اﻟﺗﻐﻳﻳر‬

‫وﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺗﻌﺎون‪.‬‬

‫ﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣوارد ﻹدﺧﺎﻝ واﺳﺗداﻣﺔ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﺗﻘدﻳرات اﻷوﻟﻳﺔ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻹﺻﻼح ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺎﻫز ‪ ٥٠‬ﺑﻳﻠﻳون ﺟﻧﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﺷر ﺳﻧوات‪ .‬ﻫذا‬

‫ﻣﺳﺗوى ﻛﺑﻳر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺳﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻳزاﻧﻳﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧطط اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻧوﻳﺔ واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ‬

‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺗدﺧﻼت ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ .‬اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ذات أوﻟوﻳﺎت واﺿﺣﺔ و ذات أﻫداف اﻷداء‪ ،‬ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﻳﻛﻝ‬ ‫���ﻧظﻳﻣﻲ ٕوادارة ﻗوﻳﺔ ﺳﻳؤدي اﻟﻲ ﺟذب اﻟدﻋم ﻣن اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن‪ٕ .‬واذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر ﺗﻘدﻳم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ‪ ،‬ﻓﻣن‬

‫اﻟﺿروري أن ﻳﺟري ﺗﻧﺳﻳﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﺻﻼح وأوﻟوﻳﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ادارة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺻﻼح‬ ‫اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻻﺻﻼح ﻫو ان ﺗﺗوﻻﻩ ﻫﻳﺋﺔ ذات اﺟﻬزة ﻣﺗﻌددة ﺗﺗوﻟﻲ اﻟﺗﺧطﻳط و اﻟﺗﻧﺳﻳق و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫو‬

‫اﻟراي اﻟﻣﻧﺎﺳب زادﺗرة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺻﻼح ﺗﺗطﻠب اﻟﺗرﻛﻳز و اﻟﺗﺧﺻص وﻫذا ﺳوف ﻳﻘود ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﻣﻝ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد و اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣب ان ﺗﻌﻣﻝ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ واﺣدة‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪54 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٥‬أوﻟوﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﺿروري ﻣواﻓﻘﺔ ﺟﻣﻳﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ‬

‫إﺻﻼح واﺣد واﻟﺗﻛﺎﺗف ﻟﺗﻧﻔﻳذﻩ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن اﻻﺿطﻼع ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﺄوﻟوﻳﺔ وطﻧﻳﺔ ﻣﻠﺣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺣدﻳد ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح‬

‫‪ ‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﺗﺄﺳﻳس ﻣﻧظﻣﺎت ﺟدﻳدة ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﻔوز ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻲ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻪ أوﻟوﻳﺔ‬ ‫ﻣن أوﻟوﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة وﻳﺗطﻠب ذﻟك اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷرﻛﺎء‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن ﻧﺣو اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻛﺷرط ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺗم ﺗﺻﻣﻳم ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻼﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺣوار وﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎش ‪ .‬واﻟﻌﻧﺎﺻر‬

‫اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣوﻝ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات وﻓﺗﺢ اﻵﻓﺎق ﻟﻠﺷﺑﺎب واﺳﺑﺎب ﻋدم ﺗﻧﻔﻳذ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫وﺿﻌت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ وﻛذﻟك اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﺣوﻝ ﻧطﺎق ووﺗﻳرة اﻹﺻﻼح‪ ،‬واﻟﺗدﺧﻼت واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﻛون‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر أﻛﺑر‪.‬‬

‫ﻗد ﻳﻛون ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻗوﻣﻰ ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو اﻟﻣﺣﻔﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح‪ ،‬ﺗﻠﻳﻬﺎ‬

‫ﻣﺷﺎورات ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت و اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬

‫وﺑﻌد ذﻟك ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ "ﻓرﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠو ازرات‪،‬‬ ‫واﻟﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‪ ،‬وﺗﺿم أﻳﺿﺎ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻹﻋداد ﺧطﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ‬

‫اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻹﻧﺷﺎء ﺳﻳﺎﺳﺎت وآﻟﻳﺎت اﻟﺗطﺑﻳق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح‪ .‬ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﻫذﻩ ﺳوف ﺗﺗطﻠب أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻧﻳﺔ وادارﻳﺔ ﻣﺗﻔرﻏﺔ‪.،‬‬ ‫و ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌطﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣددة ﻹﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺳوف ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻲ ﺗﻛوﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺗطوﻳر واﻋداداﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻝ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫إﻧﺷﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ )ﺗﺣدﻳد ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻪ‪ ،‬واﻟﺗﻧظﻳم‪ ،‬واﻟﺗﻣوﻳﻝ‬

‫اﻟﺧﺎص ﺑﻪ(‪.‬‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪55 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣﺻﺎدرة ) دراﺳﺔ اﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣن ﻣﺻﺎدر‬ ‫ﻣﺗﻧوﻋﺔ ٕواﻋداد ﺧﻳﺎرات ﻟﻠﺗﺷﺎور ﺣوﻟﻪ(‬

‫‪‬‬

‫أدوار وﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻧطﺎق اﻟﺗرﺷﻳد ﻟﻌﻣﻠﻪ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات‪.‬‬

‫وﻳﺗطﻠب ﻗﻳﺎم "ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻋداد ﺧطط ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت و‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻗد ﻳﺷﻣﻝ‪:‬‬

‫اﻟﺟدوﻝ اﻟزﻣﻧﻲ‬

‫اﻻﻧﺷطﺔ‬ ‫‪ ‬ﻧﺷر وﺛﺎﺋق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺔ اﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس‬ ‫ﻟﻠﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٠١٣-٢٠١٢‬‬

‫‪ ‬وﺿﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺷﺎور‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺗواﻓق اﻵراء ﺑﺷﺄن ﺟدوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻹﺻﻼح‪.‬‬ ‫‪ ‬إﻧﺷﺎء ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺑدء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪.‬‬

‫‪ ‬دﻋم و ﺗﻘوﻳﺔ اﻟﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪ ‬ﺗﻘﺎرﻳر ﻓرﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ ‬اﻧﺷﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ ‬إﻋداد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات وﺑدء ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‬

‫‪ ‬ﻋرض وﺗﻘدﻳم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻋن ﻣدي اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و‬ ‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪TVET2‬‬

‫‪ ‬اﻧﺷﺎء ﺟﻬﺔ ﺗﻧﺳﻳق ﻟﻠﺷراﻛﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‬ ‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪ ‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗم ﺳﻧﻪ ودﺧوﻟﻪ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ TVET‬أﻧﺷﺋت وﺗﻌﻣﻝ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ TVET‬اﻋدت اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﻣﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ‬ ‫اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪.‬‬ ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪56 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﺗﺣدﻳد اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻋن ﻣدي اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و‬ ‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪TVET2‬‬

‫‪ ‬ﺑدء ﺗﻧﻔﻳذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪ ‬ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن ﻋﻣﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪TVET‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻋن ﻣدي اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و‬ ‫اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪TVET2‬‬

‫‪ ‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻣﻧﻔذ‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪ ‬ﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن ﻋﻣﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪TVET‬‬

‫‪ ‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻣﻧﻔذ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗم ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫نظام المعلومات ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗم تصميمه وتشغيله‪.‬‬ ‫استراتيجية ضمان الجودة للتعليم الفني و التدريب المھني تم الموافقة عليھا وبدء‬ ‫تطبيقھا ‪.‬‬ ‫اإلطار القومى للمؤھالت تم وضعه وبرامج التعليم الفني و التدريب المھني تم‬ ‫اعتمادھا‬ ‫نظام االعتماد القومى‪ ،‬والتقييم ومنح الشھادات تم الموافقة عليه ومنفذ ‪.‬‬ ‫الخطط التفصيلية لتصميم وتنفيذ برامج على أساس الكفاءة ووفقا لمستويات االطار‬ ‫القومي للمؤھالت اﻻوﻝ و اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﺎﻟث تم االتفاق عليھا وتنفيذھا فيما اليقل عن‬ ‫‪ %٥٠‬من المھن‪.‬‬ ‫ما ال يقل عن ‪ % ٥٥‬من المعلمين والمدربين ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫اجتازوا برامج تدريبية لرفع كفاءتھم‪.‬‬ ‫درجات ومؤھالت جديدة للمعلمين والمدربين تم الموافقة عليھا في التعليم الفني و‬ ‫التدريب المھني وبرامج جديدة بدأت التدريب األولي لھا‪.‬‬ ‫برنامج للتطوير المھني المستمر للمعلمين والمدربين ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔﻋﻠﻳﻪ وﺑدأ ﺗﻧﻔﻳذﻩ‪.‬‬ ‫برنامج مستمر لتشجيع تفويض المھام في مؤسسات التعليم الفني و التدريب المھني‬ ‫وتعيين مجالس إدارات جديدة وتم تنفيذ ذلك في ماال يقل عن ‪ % ٢٥‬من المؤسسات‬ ‫الممولة من المال العام‪.‬‬ ‫نظام للتلمذة الصناعية منقح بدأ تنفيذه بحد ادني من ‪ ١٠،٠٠٠‬متدرب من الذين سيتم‬ ‫تعيينھم ‪.‬‬ ‫وضع األھداف المحددة من الزيادات لالعداد اإلضافية السنوية من المتعلمين او‬ ‫المتدربين في التعليم الفني و التدريب المھني‪.‬‬ ‫اعداد نظام واجراءات جديدة للتمويل و الموافقةعليھا‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪57 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٦‬ﻋواﻣﻝ اﻟﻧﺟﺎح اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫ﺗؤﺧذ ﻓﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗﺿﻳﺗﻳن أﺳﺎﺳﻳﺗﻳن ﻫﻣﺎ‪ :‬أوﻻ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻰ ﺳوف ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق‪ /‬وﺗﻳرة إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬وﺛﺎﻧﻳﺎ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻘﻳﻳم أﺛر اﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫ﺷروط ﺗﻘدﻳم وﺗﻧﻔﻳذ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳوﺟد ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻫﻰ ﺗﺷﻣﻝ‪:‬‬

‫‪ ‬ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗوﺣد اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣوﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﺣدة واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ‬ ‫ﺑﻧﺟﺎح‪ .‬و ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺳن إطﺎر ﺗﺷرﻳﻌﻲ وﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ ﻟﺗوﺿﻳﺢ أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻟﺧﻠق اﻵﻟﻳﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻋم اﻻﺻﻼح‬ ‫‪ ‬ﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻓﻰ ﺣﻳﻧﻬﺎ وﺑﺗرﺗﻳب اﻷوﻟوﻳﺎت‪ ،‬واﻟو ازرات وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﻳن ﻳﻌﻣﻠون وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم‬

‫ﺑﻣوﺟب اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻣوارد‪ -‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟﻣوظﻔﻳن‪ -‬ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إدﺧﺎﻝ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑدون أي ﺗﺎﺛﻳر‬ ‫ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب‬

‫‪ ‬وﺿﻊ ﻫﻳﻛﻝ اﻹﺻﻼح‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺎت ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ ‬ﺗﻧﺳﻳق اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻟدﻋم أوﻟوﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﻳن ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﻟﺿﻣﺎن أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳق اﻟﺻﺣﻳﺢ‬ ‫‪ ‬ﺗﻧﻔﻳذ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻳﺧﺿﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻹﺟراءات‪،‬‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺷر ﺗﻘﺎرﻳر ﻣرﺣﻠﻳﺔ دورﻳﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوزﻳر واﻟﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪58 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣؤﺷرات ﻧﺟﺎح إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳوﺟد ﻋدد ﻣن ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬وﻫﻰ ﺗﺷﻣﻝ‬ ‫ﻣؤﺷرات ﻟﺗﻘﻳم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧطط ٕواذا ﻛﺎن ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺄﻫداف اﻟﺗﻧﻔﻳذ‪ .‬وﺳوف ﺗﺳﺟﻝ‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘﻳﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘود ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدﻩ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬أو وزارة ﺟدﻳدة ﺗﺧﺻص ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم‬ ‫اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬أو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ أو ﺗﺣدﻳد وزارة أو وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬

‫وﺗﻬدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳم أﺛر إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ .‬وﻫﻰ ﺗﺷﻣﻝ إﺻدار أﺣﻛﺎم‬ ‫ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻟﻣدى اﻟذي ﺗم ﺗﺣوﻳﻝ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻳﻪ ﺑﺣﻳث اﺻﺑﺢ ﻳﻔﻲ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺑراﻣﺞ ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ إدﺧﺎﻝ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﺟودة اﻟﺑراﻣﺞ وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻷداء ﻓﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ أو‬ ‫ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗدرﻳب أو اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬

‫‪ ‬ﻣدى ﺗﺣﺳن ﺟودة اﻟﻣدرﺳﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن‬ ‫‪ ‬ﺗطوﻳر وﺗﻧﻔﻳذ ﻧظﺎم ﺗﻘﻳﻳم ﻗوﻣﻰ ﻹﻋطﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﺑورﺳﻌﻳد ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻛﺗﺳﺑت ﻓﻲ أﺳوان‬ ‫‪ ‬ﺟودة وﻣﺿﻣون ﺧطط اﻟﺗدرﻳب وﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‪ ،‬وﻣدى ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ‬ ‫‪ ‬ﺗﺣﺳﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬و ﻣدي ﺗﻘﺎﺳم أرﺑﺎب اﻟﻌﻣﻝ وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬ ‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗدرﻳب‪.‬‬

‫اﻷﺧذ ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗؤﻛد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ‪.‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪59 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم أﺛر إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ .١‬ﻣﻌدﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋدد ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن )ﻣﺛﻝ‬ ‫اﻟﻌﻣر واﻟﻧوع(‬

‫‪ .٢‬ﻣﻌدﻝ اﻻﻧﺟﺎز ﻓﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻰ أﺗﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﺣﺳب ﻓﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﻧوع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وأﻋداد اﻟذﻳن ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ‬ ‫اﺗﻣﺎﻣﻬﺎ‬

‫‪ .٣‬ﻣﻌدﻝ اﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺗم اﻋداد ﻟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع‬ ‫اﻟﺑراﻣﺞ وﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‬ ‫‪ ‬ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻓﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن‬

‫‪ .٤‬اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ‬

‫‪ ‬ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﺎﻻت‬ ‫ﺗدرﻳﺑﻬم‬ ‫‪ ‬ﻣﻌدﻝ رﺿﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وأرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة‬ ‫اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‬

‫‪ .٥‬آﻟﻳﺎت ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ‬

‫‪ ‬ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وﺗﻘﻳﻳم ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ‬

‫‪ .٦‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن اﻷﻣواﻝ‬

‫‪ .٧‬ﺻﻠﺔ أﻧظﻣﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﺑﻣﻘدﻣﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب‬

‫‪ ‬ﻋدد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗدرﻳب اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﺧدﻣون ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻰ‬ ‫‪ .٨‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗدرﻳب اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن‬

‫داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟودة ‪ ،‬إﻣﺎ ﻷن ﻫذا إﺟﺑﺎر أو اﺧﺗﻳﺎر‬

‫‪ ‬ﻋدد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن‬

‫‪ ‬أﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣدري‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ .٩‬اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬

‫‪ ‬ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣدﺗﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر‬

‫‪ .١٠‬ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ‬

‫‪ ‬ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ )ﻣﺛﻝ‪ :‬اﻟﻔﺗﻳﺎت‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫واﻟﻧﺳﺎء‪ :‬زﻳﺎدة أﻋداد اﻟﻔﻧﻳﻳن(‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪60 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٧‬اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗداﺑﻳر ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣوﺟز ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬واﻹﺟراءات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ‪:‬‬

‫ﺷﻛﻝ )‪:(٢‬‬

‫اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺟواﻧب واﻹﺟراءات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﻋدم اﻟﻳﻘﻳن ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺑطﺊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻧﺗدﻳﺎت‬

‫إﻧﺷﺎء‬

‫ﻷﺻﺣﺎب‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫واﻟﺷرﻛﺎء‬

‫اﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻘص اﻹرادة واﻻﻟﺗزام اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻹﺻﻼﺣﺎت‪ -‬اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻣﻝ‬

‫‪‬‬

‫ﻋدم وﺟود ﺑﻳﺋﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ‬

‫ﻣﻣﺛﻠو‬

‫ﻗﺿﺎﻳﺎ‬

‫‪‬‬

‫ﻋدم ﺳن ﺗﺷرﻳﻊ ﺗﻣﻛﻳﻧﻲ‬

‫اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت‪ ،‬وﻟﺣﻝ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ‬

‫‪‬‬

‫ﻋدم ﺗﺣدﻳد دور ﻗﻳﺎدي‬

‫‪‬‬

‫أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻳﻔﺷﻠون ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷدوار‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺣﻛوﻣﺎت‪ -‬ﺳﻳوﻓر‬

‫آﻟﻳﺔ‬

‫ﻟﻣراﺟﻌﺔ‬

‫إن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح ﺳﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﻳق واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ‬ ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ‬

‫واﻟﺗﻔوﻳﺿﺎت‬ ‫‪‬‬

‫ﻓﻘد اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻠﻳﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹدﺧﺎﻝ ﺗداﺑﻳر ﻋﻼﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر‪.‬‬

‫اﻟﺟواﻧب واﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب‬

‫اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻹﺻﻼح إﻋدادا ﺟﻳدا ﻗﺑﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻘص اﻟﺗﻣوﻳﻼت ﻣن أﺟﻝ أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻻﺳﺗرﺷﺎدي‬ ‫'اﻟﻌﺎﻣﺔ'‬

‫ﺳﻳﺗم إﻋداد اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب‬ ‫إﻋداد وﺛﺎﺋق ﻣﻔﺻﻠﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻏﻳر ﻣﻧﺗظم ﻳﻣﻛن إدﺧﺎﻝ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ‬

‫‪‬‬

‫ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﻣراﺟﻌﺔ أوﻟوﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪-‬‬ ‫ﺳﻧوﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪61 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﺟواﻧب واﻹﺟراءات اﻟﻔﻧﻳﺔ‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﻘدرات اﻟﻣﺣدودﻩ ﺗﻌوق اﻟﺗﻘدم‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋدم وﺟود ﺗﻌﺎون ﺑﻳن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺑطء ﻓﻰ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺟدﻳدة‬

‫‪‬‬

‫ﻋدم ﻣواﻛﺑﺔ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻐﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات‬

‫ﻳﺧﺿﻊ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﻳق‪ ،‬وﻳﺗم وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗدﺧﻝ‬ ‫ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑطء أو ﺳوء اﻷداء‬

‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظم اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗوﻗﻊ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺗﻐﻳﻳر واﻟﻧﻔﻘﺎت ﻳﺗم ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﺑدﻗﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺟواﻧب واﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ‬ ‫‪‬‬

‫اﻟو ازرات ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ دﻋم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻳﺗم ﺣﺳم اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗدﻳﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻘص اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﻳود اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫﻳﺎﻛﻝ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬

‫‪‬‬

‫ﻋدم إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎت ﻗطﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺧﺗﻼف اﻟﺗزام أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑطء وﺗﻳرة ﺗطﺑﻳق اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات‬

‫ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أن ﻳﻛون ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت أدوار‬

‫وﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺟدﻳدة‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪‬‬

‫ﻧﻘص اﻹرﺷﺎد ﻣن اﻟو ازرات‬

‫‪‬‬

‫دﻋم اﻟو ازرات ﻟﺗطوﻳر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺄﺧر اﻟﻣواﻓﻘﺎت‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻘﺎرﻳر ﺗﻘدم إﻟﻰ ﻣﻧﺗدﻳﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪‬‬

‫ﺧﺑرة ﻣﺣدودة‬

‫ﻗﺻور اﻹدارة‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات‬

‫ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪‬‬

‫ﻧﻘص اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻰ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺣﺎث‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺳوء ﺟﻣﻊ وﺗﻌزﻳز وﺗداوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫‪‬‬

‫ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات وﻣراﻗﺑﺔ اﻷداء‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪62 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‬ ‫ﻣﻠﺣق ‪ :١‬ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﻠﺣق ‪ :٢‬اﻟﻣراﺟﻊ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪63 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﻠﺣق ‪ :١‬ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻳوﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﻌد إﺻﻼﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻋﻠﻲ ‪ -‬اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻘوﻣﻲ‬

‫‪ ‬اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط ‪ -‬اﻟﺗﺧطﻳط ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﺳﺗوى اﻻدﻧﻲ – اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺣﻠﻳﺎت وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻋﻠﻲ ‪ -‬اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻘوﻣﻲ‬ ‫اﻟﻬﻳﺋﺔ‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ‬

‫اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت‬ ‫‪‬‬

‫ﻣواءﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪‬‬

‫إﻧﺷﺎء إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻣﻛﻳﻧﻰ‬

‫‪‬‬

‫اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗوظﻳف‬

‫‪‬‬

‫وﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ وطﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد‬

‫‪‬‬

‫ﻗﻳﺎدة إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪‬‬

‫اﻟو ازرات ذات اﻟﺻﻠﺔ‬

‫‪‬‬

‫ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم إﺻﻼح وﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﻹﺗﺣﺎدات‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻟﺟﺎن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ‪/‬‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪‬‬

‫إﻋداد ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣددة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪ :‬ﺿﻣﺎن‬ ‫اﻟﺟودة‪ٕ ،‬واﺻدار اﻟﺷﻬﺎدات‪ ،‬واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ(‬

‫ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وﺿﻊ ﻧظم ﻗوﻣﻳﺔ )ﻣﺛﻝ‪ :‬ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ(‬

‫إﻋداد اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺎت وﺗوﻓﻳر اﻟﻣوارد ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪‬‬

‫اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺣدﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ‪ /‬ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات‬

‫واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪64 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪  (٢٠١٧-٢٠١٢‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط ‪ -‬اﻟﺗﺧطﻳط ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫‪ ‬ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ‬

‫‪ ‬ﺗﺧطﻳط وﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫‪ ‬اﻻﺗﺣﺎدات واﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ‬

‫‪ ‬إﻋداد ﺧطﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ وﺗﺣدﻳد أوﻟوﻳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات‬

‫‪ ‬اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ‪ /‬ﺷراﻛﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟﺗدرﻳب‬ ‫‪ ‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠو ازرات واﻟوﻛﺎﻻت‬

‫‪ ‬دﻋم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ‬

‫‪ ‬اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫‪ ‬ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم أﺛر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪ ‬ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬

‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻻدﻧﻲ – اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺣﻠﻳﺎت و وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋﻳن ‪‬‬

‫إدارة ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻻ‬

‫اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‬

‫ﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﻘدﻣﻳﻪ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‬

‫اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪‬‬

‫إﻋداد ﺧطط اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬

‫اﻟﻣﺣﻠﻰ‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻲ‬

‫‪‬‬

‫ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﻳف اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أﻓراد أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ‬

‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى ‪65 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


(٢٠١٧-٢٠١٢) ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر‬  

‫ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ‬:٢ ‫ﻣﻠﺣق‬ Abrahart, A. (2003): Egypt: Review of Technical and Vocational Education and Training. DFID-WB Collaboration Project. Abrahart, A. (2000): Report of the Employment, Education and Training Sub-committee. Unpublished. World Bank Office, Cairo. AED - Academy for Educational Development (2008): Gap Analysis of the Technical Colleges in the Arab Republic of Egypt”. USAID, Washington, D.C. Aita, S. et al. (2008): Employment and Labor Law in the Arab Mediterranean Countries and the Euromediterranean Partnerships. Comparative Study. Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Jordan, Palestine, Lebanon, Syria. Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga de Comisiones Obreras. Madrid Ahlburg, D. and Amer, M. (2003): Labor Market Mobility among Egyptian Youth. Paper presented at the Research Workshop on Gender, Work and Family in the Middle East and North Africa, Mahdia, Tunisia. AK DQR (Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen) (2009): Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen, Bonn. (http://www.koopson.de/uploads/media/DQR_Diskussionsvorschlag_.pdf) Allied Corporation-Egypt - JICA/PVTD (2006): Job Opportunity Survey In the Arab Republic of Egypt. Cairo. Al Mahdy Said, M. (2005): Higher Education Enhancement Project. Ministry of Higher Education. Project Management Unit. Amer, M. (2006): The Egyptian Youth Labor Market - School-to-Work Transition, 1998-2006". Paper presented at the Dissemination Conference on the Egypt Labor Market Panel Survey 2006, Cairo. Amer, M. (2002): Youth Labor Market Trajectories over Time. In Assaad, R. (Ed.): The Egyptian Labour Market in an Era of Reform. The American University in Cairo Press. Amer, M. and A. El-Mahdi (2005): Egypt: Growing Informality, 1990-2003. In Avirgan, T. et al (Eds): Good Jobs, Bad Jobs, No Jobs. Washington D.C: Economic Policy Institute. Amer, M., Ragui Assaad and El Khawaga, L. (2004): Human and Labour Resources Development in Egypt Country Profile. The Road Ahead for Egypt. Cairo: ERF and FEMISE. Applied Systems Analysis: Population and Human Capital Growth for Egypt: Projections for Governorates to 2051 Angel-Urdinola, D. and Semlali, A. (2010): Markets and School-to-Work Transition in Egypt: Diagnostics, Constraints, and Policy Framework. Arab World Competitiveness Report, 2011-2012, World Economic Forum Assaad, R. (2007): Unemployment and Youth Insertion in the Labor Market in Egypt. ECES, Working Paper No. 118, Cairo.

66  ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى‬      


(٢٠١٧-٢٠١٢) ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر‬   Assaad, R. (2006): Employment and Unemployment Dynamics. Paper presented at the Dissemination Conference on the Egypt Labour Market Panel Survey 2006, Cairo. Assaad, R. (2002): The Transformation of the Egyptian Labour Market: 1988-1998. In Assaad, R. (Ed.): The Egyptian Labour Market in an Era of Reform. The American University in Cairo Press. Assaad, R. (1996): Structural Adjustment and Labor Market Reform in Egypt. In Hopfinger (Ed.): Economic Liberalization and Privatization in Socialist Arab Countries: Algeria, Egypt, Syria and Yemen as Examples. Stuttgart: Justus Perthes Verlag. Assaad, R. and Artnz, M. (2005): Constrained Geographical Mobility and Gendered Labour Market Outcomes Under Structural Adjustment: Evidence from Egypt. World Development Vol. 33, No. 3. Bartosch, U./Maile, A./ Speth, Chr. (2008): Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit (QR SArb). Version 5.1. Lüneburg BBG (2004): Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz BBG), 13 December 2004 BBT (2003): Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Bildungsreform. FAQ, version dated 01.10.2003 BBT (2007): Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Validierung von Bildungsleistungen. Der Erfahrung einen Wert verleihen. Nationaler Leitfaden. Berufliche Grundbildung. Durch den Steuerungsausschuss des nationalen Projektes „Validierung von Bildungsleistungen“ passed on 30 May BBT (2009a): Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Grundlagenpapier Kopenhagen-Prozess, October BBT (2009b): Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. Validierung von Bildungsleistungen. Leitfaden für die berufliche Grundbildung. Draft BBT (o.J.): Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Glossar der geläufigen Terminologie im Kopenhagen-Prozess Betcherman, G. et al. (2007): A Review of Interventions to Support Young Workers: Findings of the Youth Employment Inventory. SP Discussion Paper No. 0713. World Bank, Washington, DC. Bildungs- und Wissensmanagement, Bd. 6). Münster Bjørnåvold, J./Coles, M. (2008): Politische Gestaltung der allgemeinen und beruflichen Bildung am Beispiel der Qualifikationsrahmen. In: Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, Nr. 42/43, p.241-282 BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (Hrsg.) (2009): Aufstieg durch Bildung. Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung. Bonn, Berlin. (http://www.bmbf.de/pub/qualifizierungsinitiative_breg.pdf) BMUKK/BMWF (Hrsg.) (2008): Konsultationspapier – Nationaler Qualifikationsrahmen für Österreich. Vienna Bohlinger, S. (2009): Bildungspolitische Implikationen informellen Lernens. In: Bildungsforschung 6. Jg., H 1, p.159-185 Brahim Boudarbat and Mehdi Lahlou: “Vocational Training Marocco. Social and Economic Issues for the labour Market.” In ‘Vocational Training. International Perspectives’, Routledge 2009.

67  ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى‬      


(٢٠١٧-٢٠١٢) ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر‬   Carrero-Perez, Elena and Hakim, Guillermo (2006), “Reforming technical and vocational education and training in the Middle East and North Africa: experiences and challenges”, ETF and the World Bank. CEDEFOP (2008): Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms, Luxembourg CEDEFOP (2010): VET in Europe – Country Reports Denmark, UK Cully, M. et al. (2009): Governance and architecture of Australia’s VET sector: Country Comparisons. Report prepared for Skills Australia. Cunningham, W., A. Wuermli and M. L. Sanchez-Puerta (2010): Active Labor Market Policies for Youth. Social Protection and Labor. Washington, D.C., The World Bank. De Gobbi M. S. (2005): Egypt: Evaluation of Two Components of the Youth National Employment Programme. ILO. National Tripartite Symposium on Employment Policy in Egypt, Cairo. De Gobbi, M. S. and Nesporova, A. (2005): Towards a New Balance between Labour Market Flexibility and Employment Security for Egypt. ILO: National Tripartite Symposium on Employment Policy in Egypt, Cairo. Deissinger, T. (2004): Apprenticeship cultures – a comparative view’. In Roodhouse, S. & Hemsworth, D (Eds.): Apprenticeship: An Historical Re-invention for a Post Industrial World. University Vocational Awards Council, Bolton, pp43-58. Dubois, H.F.W. and Fattore, G. (2009): Definitions and typologies in public administration research: the case of decentralization. In: International Journal of Public Administration, 32(8), pp. 704-727. EAEA (2009): Finland: The national framework for qualifications and other learning. (http://www.eaea.org/newsprint.php?k=2088&aid=17054&d=2009-08) Egyptian Centre for Economic Studies, Business Barometer El Ehwany, N. and El Laithy, H. (2001): Poverty, Employment and Policy-Making in Egypt. A Country Profile. Cairo: ILO El-Mahdi, A. (2006): The Changing Economic Environment and the Development of the Micro and Small Enterprises in Egypt 2006. Dissemination Conference on the Egypt Labour Market Panel Survey 2006, Cairo. El Mahdi, A. (2002): Labor Absorption Capacity of the informal Sector. In Assaad, R. (Ed.) The Egyptian Labor Market in an Era of Reform. Cairo : The American University in Cairo Press in association with ERF. El Fateh, M. (2006): Education Reform Program Egypt. School to Work Component. Education Quality Division. El-Saharty, S., Richardson, G. and Chase, S. (2005): Egypt and the Millennium Development Goals: Challenges and Opportunities. HNP Discussion Paper, The World Bank. ENQA-VET (2010): Kurzbericht Peer Learning Aktivität. http://www.enqavet.eu/de/peer-review.html Zuletzt abgerufen am 10.05.2010 ETF mission (2010): Assessment of the progress of technical vocational education and Training (TVET) reform in Egypt and the contribution of the European Commission TVET Reform Programme. Report of (Cairo, 7 - 15 April 2010), first draft. 25 May 2010

68  ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى‬      


(٢٠١٧-٢٠١٢) ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر‬   Euginie: “Criteria for the evaluation, accreditation& Monitoring of further Education and Training Institutions”. Draft document, (South Africa) July 2005 Europäische Union (2008): Gesetzgebungsakte und andere Rechtsinstrumente. Betr.: Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen. Brussels. (http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_bmwfcontent/EQR_DE.pdf) European Commission (2004): Common European principles for validation of non-formal and informal learning. Final proposal from “Working Group H” (Making learning attractive and strengthening links between education, work and society) of the objectives process. Brussels El Zanaty et al. (2006): Shool-to-Work Transition, Evidence from Egypt. ILO & UNFPA. ETF - European Training Foundation (2003). Structures and Mechanisms for Information and Needs Forecast on Training, Qualification and Employment. The Observatory Function Egypt. ETF - European Training Foundation (2005): Egypt. Country Analysis 2005. Turin. ETF - European Training Foundation (2007): Egypt. Country Analysis 2009. Turin. ETF - European Training Foundation (2009): Egypt. Country Analysis 2009. Turin. ETF - European Training Foundation (2010): Egypt. ETF Country Information Note 2010. Turin. ETF and World Bank (2005): Reforming TVET in the Middle East and North Africa: Experiences and Challenges. EuropeAid (2004): Terms of Reference, Assistance to the Reform of the Technical and Vocational Education and Training System, EUROPEAID/116311/C/SV/EG. Farag, I. (2000): Higher Education in Egypt: The Realpolitik of Privatization. Centre for Higher Education". Boston College. Frost, J. (2008): Returns to Qualification in Informal Employment: A Study of Urban Youth in Egypt. Munich Personal RePec Archive. MPRA Paper No. 12599. Munich: Ludwig-Maximilians-University. Gasskov, Vladimir: “Managing vocational training systems. A handbook for senior administrators”. ILO, 2000 Gasskov, Vladimir (editor): “Vocational Education and Training Institutions. A management handbook and CD-ROM”, ILO ,2006 Graduate Tracer Study and Attitudes of Youth towards the Labor Market in the Context of the wider Landscape of TVET in Egypt, (March 2009), Unpublished, CID Consulting Cairo- Egypt Greinert, W. D. (1988): Marktmodell – Schulmodell – duales System. Grundtypen formalisierter Berufsbildung. In Die berufsbildende Schule, vol. 40, pp. 145-156.

69  ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى‬      


(٢٠١٧-٢٠١٢) ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر‬   Grollmann, P. and Rauner, F. (2007): TVET Teaches: An Enhanced Species or professional Innovation Agents? In: Grollmann, P. and Rauner, F. (Eds.): International Perspectives on Teachers and Lecturers in Technical and Vocational Education. Dordrecht: Springer, pp. 1–26. Higher Education Review, OECD and World Bank, 2010 Homs, Oriel: Methodological Notes, Euromed Function: Indicators for Governance of Vocational Training Systems, ETF, 2007 ILO – International Labour Organization (2010): Egypt: Youth Employment National Action Plan (Summary). International Labour Organization, Sub-regional Office for North Africa, Cairo. ILO – International Labour Organization (2007): School-to-work transition: Evidence from Egypt”. Employment Policy Papers. International Labour Office, Geneva. ILO – International Labour Organization (2006): North Africa and Middle East Office. Report on the Impact of Vocational Training Programs on Graduates' Employability in Egypt. A Survey Conducted in Six Governorates Alexandria, Giza, Beheira, Gharbia, Bani Sweif and Fayoum". Geneva. ILO – International Labour Organization (2004): Gender Education and Child Labour in Egypt. Geneva. IWF - International Monetary Fund (2008): World Economic Outlook Online database. United Nations. Foreign Direct Investment Repor. Economic and Social Commission for Western Asia. JICA - Allied Corporation Egypt (2006): Job Opportunity Survey”, Report developed by JICA to Ministry of Trade and Industry. Unpublished, JICA, Cairo. Johanson, Richard: “A review of National Training Funds”, World Bank, November 2009 Jutta ,Franz: “Financing Technical and Vocational Education and Training”, InWent, December 2005 King, Kenneth and Palmer, Robert: “Planning for technical and vocational skills development”, IIEP, UNESCO, 2010 Koeltz, D. (2005): Egyptian Labour Market Service Reform" (ELMSR). Working document. Koeltz, D. (2005): Egyptian Labour Market Service Reform (ELMSR). Developing an Electronic Occupational Information Network". Working document. Kluve, J. (2006): The Effectiveness of European Active Labor Market Policy. IZA Discussion, Paper No. 2018. Ministry of Education (MoE): National Strategic Plan for Pre-University Education 2007/8 – 2011/12, 2007. MoE – Egyptian Ministry of Education (2006): Analysis of the Current Situation. Working paper for the Strategic Plan in Education 2007-2012. MoE – Egyptian Ministry of Education (2003): The National Plan for Education for All (2002/2003 – 2015/2016). Ministry of Manpower and Immigration: Youth Employment National Action Plan 2010-2015 Ministry of Trade and Industry: Egypt’s Industrial Development Strategy – The Engine of Growth

70  ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى‬      


(٢٠١٧-٢٠١٢) ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر‬   Ministry of Trade and Industry - Skills Development Project – Drop-out study (2006), Unpublished, Skills Development Project - PMU, Cairo, Egypt Ministry of Trade and Industry - Skills Development Project – Market Research Surveys, (2008), Unpublished, Skills Development Project PMU, Cairo, Egypt National Council for Youth Plan 2006-2010 Page, Rosie and Hillage, Jim: “Vocational Education and Training in the UK. Strategies to overcome skill gaps in the workforce” . Social Science Research Center Berlin. January 2006 Pemberton, Hugh: “The 1964 Industrial Training Act: A failed revolution”. Paper presented in the new researchers section of the conference of the Economic History Society, Bristol, 30 March 2001. Raddon and Sung: The Role of Employers in Sectoral Skills Development, Centre of Labour Market Studies, University of Leicester Review of Secondary Education, ETF, 2010 Said, M. (2006): The Rise and Fall of Earnings and Inequality in Egypt. Paper presented at the Dissemination Conference on the Egypt Labour Market Panel Survey 2006. Cairo. Shaping the Future: long term perspectives on people and job mobility in MENA. World Bank, 2009 Sung, Raddon and Ashton: Skills Abroad, A Comparative Assessment of International Policy Approaches to Skills The Copenhagen Center (2002): From Collective Bargaining to Social Partnerships: New Roles of the Social Partners In Europe. The Copenhagen Center, Copenhagen. TVET Reform Programme (2009): The TVET Reform programme’s Interim Activity Report 2005 – 2009. Cairo UNDP (2005): Egypt Human Development Report 2005. UNDP (2010): Egypt Human Development Report 2010. UN Department of Economic and Social Affairs, World Youth Report 2012 USAID (2006): Study of Egyptian Vocational Prep Schools. Final Report. Van Eekelen, W., de Luca, L. and Ismail, N. (2005): Youth Employment in Egypt. In Focus Programme on Skills, Knowledge and Employability". Skills Working Papers No. 2; ILO. Van Trier, W. (2006): A Conceptual and Analytical Framework to Describe the Main Characteristics of School-to-Work Transition Systems and Assess their Performance. Towards Guidelines for Writing a Country Report". Prepared for the ETF Workshop, Turin. World Bank (2010): Productivity and other performance measures in Egyptian firms. World Bank.

71  ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى‬      


(٢٠١٧-٢٠١٢) ‫اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر‬   World Bank (2006): Development and the Next Generation. World Development Report 2007, Washington, DC. World Bank (2003): Project Appraisal Document on a Proposed Loan on the Amount of US$ 5.5 million to the Arab Republic of Egypt for a Skill Development Project". World Bank (2002a): Arab Republic of Egypt. Education Sector Review: Progress and Priorities for the Future". World Bank (2002b): Project Appraisal Document on a Proposed Loan on the Amount of US$ 50 million to the Arab Republic of Egypt for a Higher Education Enhancement Project. World Economic Forum (2008), The Global Competitiveness Report, Egypt country profile. Zaytoun, M. (2008), “The role of higher education for human and social development in the Arab States”, in Global University Network for Innovation (2008), Higher Education in the World 3, Palgrave Macmillan, Basingstoke, United Kingdom. Ziderman, A: “Financing Vocational Training in Sub-Saharan Africa” World Bank, 2003 Ziderman, A: “Financing Vocational Training” Unpublished paper, 12 November 2007

72  ‫برنامج إصالح التعليم الفني والتدريب المھني في مصر بتمويل مشترك من الحكومة المصرية واإلتحاد األوروبى‬      


الاستراتيجية القومية لاصلاح منظومة التعليم المني والتدريب الفني في مصر