Page 1

‫ •اتخاذ التدابير املناسبة مبا في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء‬ ‫القوانني واألنظمة األعراف واملمارسات القائمة التي تشكل‬ ‫متييز ضد املرأة ‪.‬‬ ‫ •إلغاء جميع أحكام قوانني العقوبات الوطنية التي تشكل متييز ًا‬ ‫ضد املرأة‬ ‫ •إقرار احلماية القانوني من أي عمل متيزي حلقوق املرأة علي قدم‬ ‫املساواة مع الرجل وضمان احلماية الفعالة للمرأة عن طريق‬ ‫احملاكم الوطنية ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخري‪.‬‬ ‫ •إصدار قوانني جترم العنف ضد النساء واعتبره انتهاك ًا جسيم ًا‬ ‫حلقوق اإلنسان وماس ًا خطير ًا بالنظام العام ‪.‬‬ ‫ •دسترة احلقوق اإلنسانية للنساء واملساواة بني اجلنسني ‪.‬‬ ‫ •املساواة بني النساء والرجال في جميع مناحي احلياة هي الراكزة‬ ‫األساسية للدميقراطية وحتقيق العدالة االجتماعية والكرامة‬ ‫اإلنسانية ‪.‬‬


‫ •دسترة املساواة بني النساء والرجال في احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية والبيئية ‪.‬‬ ‫ •التصنيف علي مسئولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات واآلليات‬ ‫الكفيلة بتفعيل املساواة بني اجلنسني في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية‬ ‫وإجنازها وتقييمها ‪.‬‬ ‫ •دسترة مبدأ املناصفة بني النساء والرجال في كافة مراكز القرار ‪.‬‬ ‫ •دسترة التدابير اإليجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلي كل مواقع القرار السياسي‬ ‫واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والقضائي واإلداري علي الصعيد احمللي والوطني ‪.‬‬ ‫ •اعتماد مبدأ املساواة وسد الفجوات بني الرجال والنساء في تخطيط امليزانيات‬ ‫الوطنية و احمللية ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية‪.‬‬ ‫ •التنصيص علي جترمي العنف ضد النساء واعتباره انتهاك ًا جسيم ًا حلقوق اإلنسان‬ ‫وماس ًا خطير ًا بالنظام العام‪.‬‬ ‫ •دسترة احلماية الفعلية للنساء عن العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية‬ ‫ومؤسساتية ‪.‬‬ ‫ •التنصيص علي القانون للقضاء علي العنف والتمييز ضد النساء ‪.‬‬ ‫ •النص علي تعريف عدم التمييز كما ورد في املادة ( ‪ )1‬من اتفاقية القضاء‬ ‫علي كافة أشكال التمييز ضد النساء “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم‬ ‫علي أساس اجلنس ويكون من آثارة أو أغراضة النيل من االعتراف للمرأة‪،‬‬ ‫علي أساس تساوي الرجل واملرأة‪ ،‬بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية في‬ ‫امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أي‬ ‫ميدان أخر‪ ،‬أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه احلقوق أو متتعها بها وممارستها‬ ‫بغض النظر عن حالتها الزوجية “ وعلي حظره مهما كان مصدره من‬ ‫جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة أو شبكات عمومية‪.‬‬


a5  

No Description

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you