Issuu on Google+

‫اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫اﳋﻤﻴﺲ ‪ 28‬ﺷﻮ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪H‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qW‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬

‫‪3200-50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ W‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ W‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬ ‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.W‬‬ ‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬ ‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 236 - 10‬ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ q2010‬ﻳـ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟـ ـﺼ ـﻔــﻘـــﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪3 ...................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 233 - 10‬ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ q2010‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ ﻧـﻘﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﻓﻲ ﻣـﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ‪34 ..........................................................................................................................‬‬ ‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ ‪ 234 - 10‬ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ q2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ﺘﺨﺼﺺ ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺸـﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪35 ........................‬‬ ‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ ‪ 235 - 10‬ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ q2010‬ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳـــﺎت ا‪ H‬ـﺴــﺎﻋــﺪة‬ ‫ا‪H‬ـﺒـﺎﺷـﺮة ا‪H‬ـﻤﻨـﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻻﻗـﺘﻨـﺎء ﺳـﻜﻦ ﺟﻤـﺎﻋﻲ أو ﺑﻨـﺎء ﺳﻜﻦ رﻳـﻔﻲ وﻣﺴـﺘـﻮﻳﺎت دﺧﻞ ﻃـﺎﻟﺒﻲ ﻫـﺬه اﻟﺴـﻜﻨـﺎت وﻛﺬا‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ ﻫﺬه ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة‪39 ............................................................................................................................‬‬

‫ّرات‪ 3‬آراء‬ ‫ﻣﻘﺮرات‪3‬‬ ‫ﻗﺮارات‪ 3‬ﻣﻘﺮ‬ ‫اﳉﻤﻬﻮرﻳّـﺔ‬ ‫ـﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷ ـﻮّال ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﺳـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ q2010‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪ W‬أﻋ ـﻀـﺎء ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟــﻴﻪ وا‪H‬ـﺮ اﻗ ـﺒـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‪41 .....................................................................................................................................‬‬

‫اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﻘﺎﻓﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺜ‬ ‫ﻗـﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 17‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻳـﻮﻧ ـﻴـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ q2010‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ اﻟ ـﺘّـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻟــﺪاﺧـﻠﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺘـﺤﻒ‬ ‫اﳉﻬﻮي ﺑﺒﺸﺎر‪41 .............................................................................................................................................‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬ ‫ّال ﻋــﺎم‬ ‫ـﻮال‬ ‫ّخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷـ ـﻮ‬ ‫ـﺆرخ‬ ‫ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236 - 10‬ﻣــﺆر‬ ‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ‬ ‫‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2010‬ﻳـﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ‬

‫اﻟﺼﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬ ‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬‫‪ -‬وﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر‪ q‬ﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اﻟـ ـﻤـﺎدﺗـﺎن ‪8 - 77‬‬

‫و ‪) 125‬اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 58 - 75‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪1975‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻤﺪﻧﻲ‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 59 - 75‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬ ‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺘﺠﺎري‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 10 - 81‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪9‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1401‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1981‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺸﺮوط ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01 - 88‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪22‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1988‬‬

‫واﻟــﻤـﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺘـﻮﺟﻴـﻬﻲ ﻟـﻠـﻤﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08 - 90‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟـﻤـﺘـﻌﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪ q‬اﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 90‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟـﻤـﺘـﻌﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪ q‬اﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـﻘـ ـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘـــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 11 - 90‬اﻟــﻤـﺆرخ ﻓﻲ‬

‫‪ 26‬رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪1990‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑــﻤﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21 - 90‬اﻟــﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪24‬‬

‫ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟــﻤـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑــﻤﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 22 - 90‬اﻟــﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬

‫ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1990‬واﻟــﻤ ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑــﻤﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29 - 90‬اﻟــﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1990‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑــ ـﻤـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻌﻲ رﻗﻢ ‪07- 94‬‬

‫اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1414‬اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ‬

‫‪ 1994‬وا‪H‬ﺘـﻌـﻠﻖ ﺑﺸـﺮوط اﻹﻧـﺘﺎج ا‪H‬ـﻌـﻤﺎري و‪Š‬ـﺎرﺳـﺔ ﻣﻬـﻨﺔ‬ ‫ا‪H‬ﻬﻨﺪس ا‪H‬ﻌﻤﺎري‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 07 - 95‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪23‬‬

‫ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1415‬اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1995‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 20 - 95‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1416‬اﻟــﻤﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬واﻟـﻤـﺘﻌﻠﻖ‬

‫•ﺠﻠﺲ اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 01 - 96‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1416‬اﻟـ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1996‬اﻟــﺬي‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 31 - 96‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1417‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1996‬‬

‫واﻟـــﻤـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟــﻤـﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ q1997‬ﻻ ﺳﻴّـﻤـﺎ ا‪H‬ﺎدة‬

‫‪ 62‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑــ ـﻤ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11 - 98‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪29‬‬

‫رﺑـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1998‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺣــﻮل‬ ‫اﻟــﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘـﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜـﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪q2002 - 1998‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 05 - 99‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪18‬‬

‫ذي اﳊ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬أﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ ‪1999‬‬ ‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 03 - 03‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1424‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪2003‬‬ ‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10 - 03‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1424‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪2003‬‬

‫واﻟــ ــﻤـــ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑ ــﺤــ �� ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﺌـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ﺴﺘﺪاﻣﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑــﻤﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 04‬اﻟــﻤـﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪2004‬‬

‫اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ ا‪H‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ‪q‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -‬وﺑــﻤﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 04 - 04‬اﻟــﻤـﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1425‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪2004‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑــﻤﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 08 - 04‬اﻟــﻤـﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1425‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪2004‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪314 - 91‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 1991‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺈﺟـ ــﺮاء ﺗ ـ ـﺴـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻵﻣـ ــﺮﻳﻦ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ــﺮف‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ‪ W‬اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪qW‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟــ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪19 - 92‬‬

‫وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ‪Š‬ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ‪ q‬ا‪ H‬ـﻌـﺪّل‬

‫اﻟــ ـﻤ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19 - 04‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪13‬‬

‫اﻟـــﺪوﻟـﺔ واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈ ـﻠـﻴـﺔ وا‪H‬ــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ذات‬

‫وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1425‬اﻟــ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16 - 05‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬

‫ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1426‬اﻟـ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2005‬‬

‫واﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟــ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ‪ q2006‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ‬ ‫ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 41‬و‪ 42‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01 - 06‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم ‪ 1427‬اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2006‬‬ ‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ q‬ا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻤﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 08‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫‪ 1992‬اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد إﺟــﺮاءات اﻟــﺪﻓﻊ ﺑـﺎﻻﻋــﺘـﻤـﺎد ﻣﻦ ﻧـﻔــﻘﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪414 - 92‬‬

‫اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1413‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪14‬‬

‫ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1992‬واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 46 - 93‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1413‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1993‬‬

‫اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد آﺟ ـ ــﺎل دﻓﻊ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺎت وﲢـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴـﻞ اﻷﻣـ ــﻮال‬

‫ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬﻳﺔ وإﺟـﺮاءات ﻗﺒـﻮل اﻟﻘﻴﻢ‬ ‫اﻟـﻤﻨﻌﺪﻣﺔ‪q‬‬

‫ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1429‬اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2008‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪289 - 93‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 01 - 09‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬

‫ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﺬي ﻳـﻮﺟﺐ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤﻴـﻊ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴﺎت‬

‫واﻟـﻤـﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟــــﻤﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﺘــﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟﺴـــﻨــﺔ ‪q2009‬‬

‫ﻣـﻴـﺪان اﻟـﺒ ـﻨـﺎء واﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﺮي أن ﺗـﻜـﻮن ﻟـﻬـﺎ‬

‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟـﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪q‬‬

‫رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1430‬اﻟــ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2009‬‬

‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدﺗﺎن ‪ 29‬و‪ 77‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 01 - 10‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬

‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪q2010‬‬

‫‪ -‬وﺑــﻤ ـﻘـﺘــﻀﻰ ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ ‪ 652 - 68‬اﻟــﻤـﺆرخ ﻓﻲ‬

‫‪ 7‬ﺷ ــﻮال ﻋ ــﺎم ‪ 1388‬اﻟـ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪1968‬‬ ‫وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ ﲢـﺪﻳﺪ اﻟﺸـﺮوط اﻟﺘﻲ ™ﻜﻦ ﻟﻸﻓـﺮاد أن ﻳﺒﺮﻣﻮا‬

‫ﺿ ـﻤـﻨ ـﻬــﺎ ﻣﻊ ﻣـﺼــﺎﻟﺢ وزارة اﻷﺷ ـﻐـﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ واﻟـﺒ ـﻨـﺎء‬ ‫ﻋﻘﻮدا أو ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 116 - 84‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪11‬‬

‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫إﺣـﺪاث ﻧ ـﺸـﺮة رﺳ ـﻤـﻴــﺔ ﺧـﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـﺒــﺮﻣـﻬـﺎ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟــ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪250 - 02‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1414‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻌــﻤﻞ ﻓـﻲ إﻃــﺎر إﳒــﺎز اﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻤﻬﻨﻴ‪ qW‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 54 - 95‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬

‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪67 - 98‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1418‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 1998‬وا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق ﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه‪q‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪227 - 98‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ‬

‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﻔ ـﻘـﺎت اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬ ـﻴـﺰ‪ q‬ا‪ H‬ـﻌـﺪّل‬ ‫وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

‫اﻟــ ـﻤ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1423‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ ‪24‬‬

‫أﺣـﻜـﺎم ﺗﻤﻬــﻴﺪﻳﺔ‬

‫ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2002‬واﻟـ ـ ـﻤـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬وﺑـ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻤــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪149 - 10‬‬

‫اﻟــﻤـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1431‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪28‬‬ ‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪q‬‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﺘـﻢ ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـﻖ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳــﺔ إﻋ ــﺪاد وإﺑــﺮام‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﺗﻨـﻔﻴـﺬ اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺒـﺮﻣﻬـﺎ ا‪H‬ﺼـﺎﻟﺢ ا‪H‬ـﺘﻌـﺎﻗـﺪة ﻃﺒـﻘﺎ‬

‫ﻟ ـﻠـ ـﻘــﻮاﻧ ــ‪ W‬واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـ ـﻤــﺎت اﻟــ ـﻤـ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـﻬ ــﺎ وأﺣ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا‬ ‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻻ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟــ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم إﻻ ﻋ ــﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ‪:‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 5‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻔـﻰ ﻣﻦ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﻖ ﺑ ـ ــﻌﺾ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ـﺎد‬ ‫ا‪H‬‬

‫اﻟـ ـﻤ ــﺮﺳــﻮم‪ q‬ﻻﺳـ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣــﺎ ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎ ﺑـ ـﻄــﺮﻳـ ـﻘــﺔ اﻹﺑــﺮام‪q‬‬ ‫ﺻﻔﻘﺎت اﺳﺘـﻴﺮاد اﻟـﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋـﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬

‫ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟﻮﻻﻳﺎت‪q‬‬

‫اﻟـﻤـﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة اﻟــﻤﻌﻨـﻴﺔ اﻟـﺴﺮﻋـﺔ ﻓﻲ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘﺮار‬ ‫ﺑ ـﺤــﻜﻢ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﺎ واﻟ ـﺘ ـﻘــﻠﺐ اﻟ ـﺴــﺮﻳﻊ ﻓﻲ أﺳ ـﻌــﺎرﻫــﺎ وﻣــﺪى‬

‫ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ‪ q‬وﻛﺬا اﻟـﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟـﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪q‬‬‫ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪q‬‬‫‪ -‬ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘـﻨﻤﻴﺔ واﻟـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﳋ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻ ـ ـﻴـ ــﺔ ذات اﻟـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـﻊ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻤﻲ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟﻲ‬

‫واﻟــﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻟـﺜـﻘﺎﻓﻲ‬

‫واﻟــﻤﻬـﻨﻲ واﻟــﻤـﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻠﻤﻲ‬

‫واﻟـﺘـﻘﻨﻲ وا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌـﻤـــﻮﻣﻴـﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻟـﺼـﻨﺎﻋﻲ‬

‫واﻟـﺘــﺠﺎري واﻟــﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـﺔ‪ q‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ‬

‫ﺗ ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺈﳒــﺎز ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺔ ‪Š‬ـﻮﻟــﺔ ﻛ ـﻠـﻴــﺎ أو ﺟــﺰﺋـﻴــﺎ‪ • q‬ـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ‬

‫ﻳـﻘﻮم اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤـﻌﻨﻲ‪• q‬ﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠـﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد‬

‫ﻣﻦ اﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت اﻟــﻤــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ q‬ﺑ ـﺘـﺄﺳـﻴﺲ ﳉ ـﻨـﺔ وزارﻳـﺔ‬

‫ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻـﺔ‪ q‬ﻣﺸﻜـﻠﺔ ﻣﻦ أﻋﻀـﺎء ﻣﺆﻫﻠـ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـﻤﻴﺪان‬

‫اﻟــﻤـﻌـﻨﻲ‪ q‬ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ‪Š‬ـﺜﻞ اﻟــﻤ ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ q‬وﺗـﻜـﻠﻒ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاء اﻟـﻤﻔﺎوﺿﺎت واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﻤﻨﺘ���ﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‬

‫• ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑــ‪ W‬اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮا‪ H‬ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــ ـﻤــﺎﻟـ ـﻴــﺔ‬

‫واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة"‪.‬‬ ‫ﻳ ـﺘـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤــﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ‬

‫وﻣﻬـﻤﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ q‬ﲢـﺮر ﺻـﻔﻘـﺔ ﺗﺴـﻮﻳﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ‬

‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻨـﻔﻴـﺬ‪ q‬وﺗﻌﺮض‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫وا‪H‬ـﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ‪ q‬ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﺗ ـﻜـﻮن ﺧـﺎﺿ ـﻌـﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم‬

‫ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪• q‬ـﻮﺟﺐ اﻟـﻤﻄـﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟـﻤﺎدة‪ q‬أن‬

‫ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪه وﺗ ـﺼـﺪق ﻋـﻠـﻴﻪ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻫ ـﻴـﺌـﺎﺗـﻬـﺎ‬

‫اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ـﺠ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺎ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻣـ ــﺎﻋ ــﺪا ﻓﻲ أﺣـ ـﻜ ــﺎﻣﻪ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﻤﺮاﻗﺒﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ q‬ﻳ ـﺘ ـﻌ ــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت‬

‫اﻟـﺪوﻟـﺔ‪ q‬ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺺ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‪q‬‬

‫واﻟـﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ إﻋﺪاد‬

‫ﺟ ـﻬــﺎز ﻟـﻠ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒـﺔ اﳋــﺎرﺟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎﺗ ـﻬــﺎ وا‪H‬ـﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠـﻴﻪ‪.‬‬

‫و™ــﻜﻦ ﻣـﺠــﻠﺲ ﻣ ـﺴـﺎﻫـﻤــﺎت اﻟـﺪوﻟــﺔ واﻟـﻮزﻳــﺮ اﻟـﻮﺻﻲ ‪ q‬ﻛﻞ‬

‫ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳﺨـﺼﻪ‪ q‬ﻣﺨـﺎﻟﻔـﺔ ﺑﻌﺾ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻀﺮورة اﻟـﻤﻠﺤﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﻀﻊ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮد اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮﻣـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــ‪ W‬إدارﺗ ـ ــ‪W‬‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺘ‪ W‬ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻟ ـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﳒـ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﺒـ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫واﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﳊــﺴﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم‪ q‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗــﺮاﻋﻰ ﻓﻲ‬

‫اﻟ ـﺼ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻣـﺒــﺎد‬

‫ﺣــﺮﻳـﺔ اﻟــﻮﺻـﻮل ﻟ ـﻠ ـﻄـﻠ ـﺒـﺎت‬

‫اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﻤـﺴــﺎواة ﻓﻲ ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ا‪H‬ـﺮﺷ ـﺤـ‪ W‬وﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ‬

‫اﻹﺟﺮاءات‪ q‬ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬اﻟـﺼـﻔ ـﻘـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﻋـﻘــﻮد ﻣـﻜ ـﺘـﻮﺑـﺔ ﻓــﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣ ـﻔــﻬــــﻮم اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ اﻟـ ـﻤ ـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ‪ q‬ﺗ ـﺒــﺮم وﻓـــﻖ اﻟ ـﺸـﺮوط‬

‫اﻟــ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻫ ــﺬا اﻟــ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم‪ q‬ﻗـ ـﺼ ــﺪ إﳒ ــﺎز‬

‫اﻷﺷﻐـﺎل واﻗﺘـﻨﺎء اﻟـﻠﻮازم واﳋـﺪﻣﺎت واﻟـﺪراﺳﺎت‪ q‬ﳊـﺴﺎب‬

‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 6‬ﻛﻞ ﻋ ـﻘ ــﺪ أو ﻃــﻠﺐ ﻳ ـﺴــﺎوي ﻣ ـﺒـ ـﻠــﻐﻪ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣـﻼﻳ ـ ــ‪ W‬دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر )‪ 8.000.000‬دج( أو ﻳـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـ ـ ـ ـﻨـﻪ ﳋ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت‬

‫اﻷﺷـﻐﺎل أو اﻟـﻠﻮازم وأرﺑـﻌـﺔ ﻣﻼﻳ‪ W‬دﻳـﻨﺎر )‪ 4.000.000‬دج(‬

‫ﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﺪراﺳـﺎت أو اﳋـﺪﻣـﺎت‪ q‬ﻻ ﻳﻘـﺘـﻀﻲ وﺟـﻮﺑـﺎ إﺑﺮام‬ ‫ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜﻮن اﻟـﻄﻠـﺒﺎت ا‪H‬ـﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪q‬‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﻔ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻨـ ـﺒــﻐﻲ‪ q‬ﻣــﺤﻞ اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرة ﺑــ‪ W‬ﺛﻼﺛــﺔ )‪(3‬‬

‫ﻣـﺘـﻌـﻬــﺪﻳﻦ ﻣـﺆﻫـﻠــ‪ W‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ q‬ﻻﻧـﺘ ـﻘـﺎء أﺣـﺴﻦ ﻋـﺮض‪ q‬ﻣﻦ‬

‫ﺣــﻴﺚ اﳉــﻮدة واﻟـﺴ ـﻌــﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻃ ـﻠ ـﺒـﺎت اﻷﺷ ـﻐــﺎل‪ q‬ﻓـﺈن‬

‫اﻟـﻤـﺼـﻠﺤـﺔ اﻟــﻤﺘـﻌـﺎﻗﺪة ™ـﻜﻦ أن ﺗـﺴﺘـﺸـﻴﺮ اﳊـﺮﻓـﻴ‪ qW‬ﻛـﻤﺎ‬

‫ﻫــﻢ ﻣــ ـﻌــﺮﻓــﻮن •ــﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﻮل‬

‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟـﻄﻠﺒﺎت ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﺤﻞ ﻋﻘﻮد‬

‫ﲢﺪد ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ إذا ﲢــﺘﻢ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪة أن‬

‫ﺗـﻘـﻮم ﺑـﻌـﺪة ﻃـﻠـﺒـﺎت ﳋـﺪﻣـﺎت ‪Š‬ـﺎﺛـﻠـﺔ ﻟـﺪى ﻧـﻔﺲ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬

‫ﺧﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ اﻟـ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻮاﺣــﺪة‪ q‬وﻛــﺎﻧﺖ ﻣ ـﺒــﺎﻟـﻐ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻔـﻮق‬ ‫اﻟـﻤـﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ q‬ﺗﺒﺮم ﺣـﻴﻨﺌﺬ ﺻـﻔﻘﺔ ﺗـﺪرج ﻓﻴﻬﺎ‬

‫اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟــﻤـﻨﻔـﺬة ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ وﺗـﻌـﺮض ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫إذا ﻟـﻢ ﺗ ـﺘـ ـﻤ ــﻜﻦ اﻟــ ـﻤـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة ﻣـﻦ إﺑــﺮام‬

‫ﺻﻔﻘﺔ‪ q‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟـﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ q‬وﻋﺮﺿـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬

‫اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟــﻤـﺴـﺒـﻘـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟــﻤـﺎﻟـﻴــــﺔ اﻟــﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ‪q‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻌﻤـﻠـﻴــﺎت اﻗـﺘﻨـﺎء اﻟـﻠﻮازم واﳋـﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟـﻨﻮع‬

‫اﻟـﻜ ـﺜـﻴـﺮ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل وذي اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟــﻤـﺘـﻜــﺮر‪ q‬ﺗـﺒـﺮم ﺻـﻔـﻘـﺔ‬

‫ﺗﺴﻮﻳﺔ‪ q‬ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﲢ ــﺪد ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﳋــﺪﻣ ــﺎت واﻟـ ـﻠــﻮازم اﻟــ ـﻤ ــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﺑــ‪ W‬اﻟـﻮزﻳــﺮ اﻟـ ـﻤـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴـﺔ‬ ‫واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ اﺳـﺘـﺸـﺎرة وﺟـﻮﺑـﺎ‪ q‬وﻻﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ‬

‫اﻻﺳﺘـﻌﺠـﺎل‪ q‬ﻃﻠـﺒﺎت اﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣـﺠﻤـﻮع ﻣﺒـﺎﻟﻐـﻬﺎ‬

‫ﺧﻼل ﻧـﻔﺲ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‪ q‬ﻋﻦ ﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋــﺔ أﻟـﻒ دﻳـﻨــﺎر‬

‫)‪ 500.000‬دج( ﻓــ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨـﺺ اﻷﺷ ــﻐـــﺎل أو اﻟــﻠــــﻮازم‪ q‬وﻋـﻦ‬

‫ﻣﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر ) ‪ 200.000‬دج( ﻓـﻴـﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﺪراﺳﺎت‬ ‫أواﳋ ـ ــﺪﻣـ ــﺎت‪ .‬و™ ـ ـﻨـﻊ ﲡـ ــﺰﺋ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ــﺎت ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎدي‬

‫اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟـﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـﻤﺎدة‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠـﺒﺎت ا‪H‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﻞ‬

‫ﻋﻘﺪ وﺟﻮﺑﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ‪.‬‬

‫ﲢ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﻟﻎ اﻟــ ـﻤ ــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه ﺑ ــﺎﺣـ ـﺘـ ـﺴــﺎب ﻛﻞ‬

‫اﻟـﺮﺳﻮم‪ q‬و™ﻜﻦ ﲢـﻴﻴﻨﻬـﺎ‪ q‬ﺑﺼﻔـﺔ دورﻳﺔ‪• q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ‬

‫اﻟﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ وﻓﻖ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘـﻀـﺨﻢ اﻟــﻤـﺴﺠﻞ‬ ‫رﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﺗـﺒـﺮم اﻟـﺼـﻔـﻘﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻗـﺒﻞ أي ﺷﺮوع‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻓـﻲ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬ اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت‪ .‬وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ وﺟـ ــﻮد ﺧـ ـ ـﻄـ ــﺮ ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪد‬

‫اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرا‪ q‬أو ﻣ ـﻠ ـﻜــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــــﺪة‪ q‬أو اﻷﻣﻦ‬

‫اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣــﻲ‪™ q‬ــﻜــﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ أو ﻣـﺴـﺆول اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺴـﺘ ـﻘـﻠــﺔ أو اﻟـــﻮاﻟﻲ ا‪H‬ـﻌــﻨﻲ‪ q‬أن ﻳـﺮﺧــﺺ •ــﻮﺟﺐ ﻣـﻘــﺮر‬

‫ﻣـﻌــﻠﻞ‪ q‬ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ اﳋــﺪﻣــﺎت ﻗـﺒـﻞ إﺑـﺮام‬

‫اﻟ ـﺼ ـﻔـﻘــﺔ‪ .‬وﺗــﺮﺳـﻞ ﻧ ـﺴـﺨــﺔ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻤـﻘــﺮر إﻟـﻰ اﻟــﻮزﻳـﺮ‬

‫اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻣﻬـﻤﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ q‬ﻓﻼ ﺑـﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺻـﻔﻘـﺔ ﺗﺴـﻮﻳﺔ‬

‫ﺧـﻼل ﺛﻼﺛ ــﺔ )‪ (3‬أﺷـ ـﻬ ــﺮ اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻊ ﻋ ــﻠﻰ‬

‫اﻟـﻤﻘﺮر اﻟـﻤـﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ q‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ‬

‫اﻟــﻤـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼه‪ q‬وﻋـﺮﺿـﻬﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 8‬ﻻ ﺗـﺼﺢ اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت وﻻ ﺗـﻜـﻮن ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺔ إﻻ إذا‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه ‪:‬‬ ‫ اﻟﻮزﻳﺮ‪ q‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟﻮاﻟﻲ‪ q‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬رﺋــﻴﺲ اﻟــﻤـﺠــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي‪ q‬ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ‬

‫ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟــ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻌــﺎم أو ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ ﻓـ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨـﺺ ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪q‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ اﻟــﻤـﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم أو ا‪H‬ـﺪﻳـﺮ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ اﻟــﻤــﺆﺳـﺴـﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري‪q‬‬ ‫ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪q‬‬‫ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﻠﻤﻲ‬‫واﻟﺘﻘﻨﻲ‪q‬‬ ‫ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــ ـﻤــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﳋـ ـﺼــﻮﺻ ـﻴــﺔ ذات‬‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪q‬‬ ‫ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟــﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑـﻊ اﻟـﻌﻠـﻤﻲ‬‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟـﻤﻬﻨﻲ‪q‬‬ ‫ اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴـﺲ اﻟــ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم أو اﻟــ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم‬‫ﻟﻠـﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫و™ـ ـﻜـﻦ ﻛﻞ ﺳـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ ﻣﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت أن ﺗـ ـﻔ ــﻮض‬ ‫ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟـﺎل إﻟﻰ ا‪H‬ـﺴـﺆوﻟـ‪ W‬اﻟــﻤـﻜـﻠـﻔـ‪ W‬ﺑـﺄي‬ ‫ﺣــﺎل‪ q‬ﺑ ـﺘـ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺼـ ـﻔ ـﻘــﺎت وﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪™ : 9‬ـﻜﻦ أن ﻳـﻨﺠـﺮ ﻋﻦ ﻋـﺪم ﺗﻨـﻔـﻴﺬ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل اﻟـ ـﻤ ـﻘــﺮرة أو‬ ‫ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻤ ـﻄــﺎﺑـﻖ‪ q‬ﻓــﺮض ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪ q‬دون‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﺘ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﲢـﺪد اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ وﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﻓـﺮﺿـﻬــﺎ أو اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣـﻨ ـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﺪﻓـﺎﺗـﺮ‬ ‫اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟـ ـﻤــﺬﻛــﻮرة أدﻧــﺎه ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﺗـﻮﺿﺢ دﻓـﺎﺗﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ q‬اﻟــﻤﺤـﻴـﻨـﺔ دورﻳﺎ‪q‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺒـﺮم وﺗﻨﻔﺬ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ q‬وﻫـﻲ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ q‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬دﻓــﺎﺗــﺮ اﻟـﺒ ـﻨــﻮد اﻹدارﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـ ـﻤـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ‬ ‫ﺻ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺎت اﻷﺷ ـ ـﻐ ـ ــﺎل واﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻮازم واﻟـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت‬ ‫اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ •ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪q‬‬ ‫‪ - 2‬دﻓــﺎﺗ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ــﺎت اﻟــ ـﻤ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ‪ q‬اﻟ ـﺘـﻲ ﲢــﺪد‬ ‫اﻟـ ـﺘــﺮﺗـ ـﻴ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﻄـ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟ ـﺼـ ـﻔ ـﻘــﺎت‬ ‫اﻟـﻤﺘــﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠـﻮازم واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫أو اﳋــ ـ ــﺪﻣـ ــﺎت‪ q‬اﻟـــ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓﻖ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻘـ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ‬ ‫اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪q‬‬ ‫‪ - 3‬دﻓـﺎﺗـﺮ اﻟـﺘـﻌﻠـﻴـﻤـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢـﺪد اﻟـﺸﺮوط‬ ‫اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠ‪ W‬اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﺎت‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 11‬ﲢﺪد ﺣﺎﺟﺎت ا‪H‬ـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺘـﻌﺎﻗﺪة اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺗ ـﻠـ ـﺒ ـﻴـ ـﺘ ـﻬــﺎ‪ q‬اﻟــ ـﻤ ـﻌ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺤ ـﺼ ــﺔ وﺣ ـﻴ ــﺪة أو ﺑ ـﺤــﺼﺺ‬

‫ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺼ ـﻠ ــﺔ‪ q‬ﻣـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻗ ــﺒﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮوع ﻓﻲ أي إﺟ ــﺮاء ﻹﺑــﺮام‬

‫ﺻﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻳﺠﺐ إﻋـﺪاد اﳊـﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ ﻃـﺒﻴـﻌﺘـﻬـﺎ وﻛﻤـﻴﺘـﻬﺎ‬

‫ﺑﺪﻗﺔ‪ q‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗـ ـﻀ ـﺒـﻂ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗ ــﺪة‪ q‬ﻟ ـﺘـ ـﺤــﺪﻳ ــﺪ ﺣــﺪود‬

‫اﺧﺘﺼﺎص ﳉﺎن اﻟـﺼﻔﻘﺎت‪ q‬اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﻣﻊ‬

‫أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻌ‪ W‬اﻻﻋﺘﺒﺎر‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻹﺟـﻤـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻷﺷـﻐــﺎل ﻧـﻔﺲ اﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴــﺔ‪ q‬ﻓـﻴـﻤـﺎ‬

‫ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪q‬‬

‫‪ -‬ﲡــﺎﻧﺲ اﳊــﺎﺟــﺎت‪ q‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻠـﻮازم‬

‫واﻟﺪراﺳﺎت واﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﲢ ـ ـﺼ ـ ــﻴﺺ اﳊ ـ ــﺎﺟـ ــﺎت‪ q‬ﻓ ـ ــﺈﻧﻪ ﻳ ـ ــﺆﺧـ ــﺬ ﻓﻲ‬

‫اﳊـ ـﺴـ ـﺒــﺎن ﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳــﺪ ﺣ ــﺪود اﺧـ ـﺘ ـﺼ ــﺎص ﳉ ــﺎن اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت‪q‬‬ ‫اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳉﻤﻴﻊ اﳊﺼﺺ‪.‬‬

‫™ ـ ــﻨﻊ ﲢـ ـ ـﺼـ ـ ــﻴﺺ اﳊ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدي ﺣ ـ ــﺪود‬

‫اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟــﻤـﺤـﺪدة •ـﻮﺟﺐ اﻹﺟـﺮاءات اﻟــﻤـﻨـﺼـﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟــﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟـﺼـﻔــﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪™ : 12‬ﻜـــﻦ اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌﺎﻗـــﺪة أن ﺗـﺒــﺮم‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺻ ـﻔــﻘــــﺔ واﺣـﺪة أو أﻛ ـﺜــﺮ ﺑــﻬـــــﺪف ﺗ ـﻠ ـﺒـﻴــﺔ ﺣــﺎﺟــــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻴــﻨـــﺔ‬

‫ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﺗ ـ ـﺸـ ـﻤـﻞ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ إﺣ ــﺪى‬

‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ ‪:‬‬ ‫ إﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪q‬‬‫ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم‪q‬‬‫ إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺎت‪q‬‬‫‪ -‬ﺗﻘﺪ‪ ¤‬اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫ﺗـﻬـﺪف ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻷﺷـﻐــﺎل إﻟﻰ ﻗـﻴـﺎم اﻟــﻤـﻘـﺎول ﺑـﺒـﻨـﺎء أو‬

‫ﺻـﻴﺎﻧـﺔ أو ﺗﺄﻫـﻴﻞ أو ﺗﺮﻣـﻴﻢ أو ﻫـﺪم‪ q‬ﻣﻨـﺸﺄة أو ﺟـﺰء ﻣﻨـﻬﺎ‪q‬‬

‫• ـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ــﺰات اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ‬

‫ﻻﺳـ ـ ـﺘـ ــﻐﻼﻟـ ـ ـﻬـ ــﺎ‪ q‬ﻓـﻲ ﻇﻞ اﺣ ـ ـﺘ ـ ــﺮام اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻨـ ــﻮد اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﲢـ ــﺪدﻫـ ــﺎ‬ ‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟـﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫إذا ‪ ¥‬اﻟ ــﻨﺺ ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪ‪ ¤‬ﺧــﺪﻣ ــﺎت ﻓﻲ اﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺔ وﻟﻢ‬

‫ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐـﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻐﺎل‪ q‬ﻓﺈن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺔ‬ ‫أﺷﻐﺎل‪.‬‬

‫ﺗـ ـﻬـ ــﺪف ﺻـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﻠـ ــﻮازم إﻟﻰ اﻗ ـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺼ ـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ‬

‫اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة أو إﻳـ ـﺠ ــﺎر ﻋ ـﺘ ــﺎد أو ﻣ ــﻮاد ﻣ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴــﺔ‬ ‫اﳊﺎﺟﺎت اﻟـﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﻮرّد‪.‬‬

‫إذا ﻛــﺎﻧـﺖ أﺷ ـﻐــﺎل وﺿﻊ وﺗ ـﻨ ـﺼ ــﻴﺐ اﻟ ـﻠــﻮازم ﻣــﺪرﺟــﺔ‬

‫ﺿـﻤﻦ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ وﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣ ـﺒـﺎﻟـﻐـﻬـﺎ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻫـﺬه اﻟـﻠـﻮازم‪q‬‬

‫ﻓﺈن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻮازم‪.‬‬

‫™ﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼـﻔﻘﺔ اﻟـﻤﺘﻀﻤـﻨﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم‪q‬‬

‫ﻣﻮاد ﲡﻬﻴﺰ أو ﻣﻨـﺸﺂت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻣـﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ‬

‫ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺪة ﻋ ـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻣـﻀـﻤـﻮﻧــﺔ أو ﻣـﺠـﺪدة ﺑـﻀـﻤـﺎن‪ .‬وﺗـﻮﺿﺢ‬

‫ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬه اﻟـﻔـﻘـﺮة‪ q‬ﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟﺔ •ـﻮﺟﺐ‬

‫ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ﺑ ـ ــ‪ W‬اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟــ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ــﺔ‬

‫واﻟﻮزﻳﺮاﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻬﺪف ﺻﻔـﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﻧﻀﺞ‪q‬‬

‫واﺣ ـﺘـﻤـﺎﻻ ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬ ﻣ ـﺸـﺎرﻳﻊ أو ﺑـﺮاﻣﺞ ﲡ ـﻬـﻴـﺰات ﻋ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن أﺣﺴﻦ ﺷﺮوط إﳒﺎزﻫﺎ و‪/‬أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺸـﻤـﻞ ﺻﻔـﻘـﺔ اﻟـﺪراﺳـﺎت‪ q‬ﻋـﻨـﺪ إﺑـﺮام ﺻـﻔـﻘـﺔ أﺷـﻐﺎل‪q‬‬

‫ﻣـﻬﻤﺎت اﻟـﻤﺮاﻗـﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ أو اﳉﻴﻮﺗﻘـﻨﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬

‫اﻷﺷﻐﺎل واﻟـﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﺎﺣﺐ ا‪H‬ﺸﺮوع‪.‬‬

‫ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ﺗ ـﻘــﺪ‪ ¤‬اﳋــﺪﻣــﺎت ﻫﻲ ﻛﻞ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ ﻋﻦ‬

‫ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﻠﻮازم أو اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪™ : 14‬ﻜﻦ أن ﺗـﻠﺠـﺄ اﻟـﻤـﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة إﻟﻰ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺻ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺎت ﺗ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻗ ـ ـﺴـﻂ ﺛـ ــﺎﺑﺖ وﻗ ـ ــﺴﻂ أو أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ‬

‫اﺷـﺘـﺮاﻃﻲ‪ q‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗ ـﺒـﺮّر ﺷـﺮوط اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ و‪/‬أو ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫ذﻟﻚ‪ .‬وﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺴـﻂ اﻟـ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﺑـﺖ وﻛﻞ ﻗ ـ ـ ــﺴﻂ‬

‫اﺷﺘﺮاﻃﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻛـﻞ ﻗــﺴﻂ اﺷ ـﺘ ــﺮاﻃﻲ إﻟﻰ ﻗــﺮار ﻣﻦ‬

‫اﻟــﻤ ـﺼـﻠ ـﺤـﺔ اﻟــﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة ﻳُ ـﺒـﻠﻎ إﻟﻰ اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌـﺎﻗـﺪ‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪™ : 15‬ـ ــﻜﻦ ﺗ ـ ـﻠـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ اﳊـ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ‬

‫اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼه‪ q‬ﻓـﻲ ﺷـ ــﻜﻞ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺔ وﺣـ ـ ـﻴـ ــﺪة أو ﻓﻲ ﺷـ ــﻜﻞ‬

‫ﺣــﺼﺺ ﻣـﻨـﻔ ـﺼـﻠــﺔ‪ .‬وﺗـﺨـﺼﺺ اﻟـ ـﺤـﺼــﺔ اﻟـﻮﺣـﻴــﺪة ﻟـﺸـﺮﻳﻚ‬

‫ﻣـ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗ ــﺪ واﺣ ــﺪ‪ q‬ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺤ ــﺪد ﻓﻲ اﻟــ ـﻤــﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ ﻫــﺬا‬

‫اﻟــﻤـﺮﺳـﻮم‪ .‬وﺗـﺨـﺼﺺ اﳊـﺼـﺺ اﻟــﻤـﻨـﻔـﺼـﻠـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬

‫ﻣـﺘـﻌـﺎﻗﺪ أو أﻛـﺜـﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ‪ q‬ﻳـﺠﺐ ﺗـﻘﻴـﻴﻢ اﻟـﻌﺮوض‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻟـﻠـﺘـﺤـﺼـﻴﺺ اﻟـﻮاﺟﺐ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻪ ﻛـﻠـﻤـﺎ أﻣـﻜﻦ‬

‫ذﻟﻚ‪ q‬ﺣـﺴـﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ وأﻫـﻤ ـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ‪ q‬وﻣـﺮاﻋـﺎة ﻟـﻠـﻤـﺰاﻳـﺎ‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟــﻤـﺎﻟ ـﻴـﺔ و‪/‬أو اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻮﻓـﺮﻫـﺎ ﻫـﺬه‬

‫اﻟـﻌﻤﻠﻴﺔ‪ q‬ﻣﻦ اﺧـﺘﺼﺎص اﻟـﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘـﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬

‫ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﺗﻌﻠـﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻫـﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ رﻗﺎﺑـﺔ ﺗﻤﺎرﺳﻬـﺎ أي ﺳﻠﻄﺔ‬

‫ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫وﻳــﺠﺐ اﻟ ــﻨﺺ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ـﻴـﺺ ﻓﻲ دﻓ ـﺘــﺮ ﺷــﺮوط‬

‫اﻟـﻤـﻨـﺎﻗﺼـﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ •ـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟـﺘـﺠﻬـﻴـﺰ‪ q‬ﻓﺈن‬

‫رﺧﺼﺔ اﻟﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة •ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬

‫اﻟـﺬي أﻋـﺪه اﻵﻣـﺮ ﺑـﺎﻟـﺼـﺮف اﻟــﻤﻌـﻨﻲ‪ q‬ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻬـﻴـﻜﻞ ﻓﻲ‬

‫ﺣﺼﺺ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪™ : 16‬ـﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻤﺘـﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻠـﺠﺄ أﻳﻀﺎ‪q‬‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ‪ q‬إﻟﻰ إﺑــــﺮام ﻋــﻘـــﻮد ﺑــﺮاﻣﺞ أو ﺻــﻔــ ـﻘـﺎت ذات‬

‫ﻃﻠﺒﺎت ﻛﻠﻴــﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ‪ q‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 17‬ﻳـ ـﻜ ـﺘ ــﺴﻲ ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺷ ــﻜﻞ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺳﻨﻮﻳـﺔ أو ﻣﺘﻌـﺪدة اﻟﺴﻨـﻮات ﺗﻜﻮن ﻣـﺮﺟﻌﺎ وﻳـﺘﻢ ﺗﻨﻔـﻴﺬﻫﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﺗ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺒ ــﺮم وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا‬ ‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﲢـﺪد اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴـﺔ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ اﳋــﺪﻣـﺎت اﻟـﻮاﺟـﺐ ﺗـﺄدﻳ ـﺘـﻬـﺎ‬

‫وأﻫـ ـﻤ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬــﺎ‪ q‬وا‪ H‬ــﻮﻗﻊ وﻣـ ـﺒ ـﻠـﻎ ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﺒــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ورزﻧ ــﺎﻣــﺔ‬

‫ﻛـﻞ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﻣـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ ﺣ ـﺴـﻦ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ‬

‫اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻳـ ــﻮﻗﻊ اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻴﻞ ﻣ ـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻮﻋ ــﺎت‬

‫اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺗـﻮﺿﺢ ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬه اﻟــﻤـﺎدة •ـﻮﺟﺐ‬

‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 20‬ﺗ ـﺸـ ـﺘــﻤﻞ ﺻـ ـﻔ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻄـ ـﻠ ـﺒــﺎت ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘ ـﻨــﺎء‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـﻠــﻮازم أو ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¤‬اﳋــﺪﻣــﺎت ذات اﻟ ـﻨـﻤﻂ اﻟ ـﻌــﺎدي واﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ‬

‫اﻟـﻤﺘﻜﺮر‪.‬‬

‫ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﺪة ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ـﺒ ــﺎت ﺳـ ـﻨ ــﺔ واﺣ ــﺪة ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠــﺔ‬

‫ﻟـﻠـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ دون أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨـﻮات‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬

‫ﺗـﺒــ‪ W‬ﻛـﻤـﻴـﺔ و‪/‬أو ﻗـﻴـﻤـﺔ اﳊـﺪود اﻟـﺪﻧـﻴـﺎ واﻟـﻘـﺼـﻮى ﻟـﻠـﻮازم‬

‫و‪/‬أو اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ .‬وﲢـﺪد ﺻـﻔـﻘـﺔ‬

‫اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت إﻣـﺎ اﻟـﺴـﻌـﺮ وإﻣـﺎ آﻟـﻴـﺎﺗﻪ وإﻣـﺎ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﲢـﺪﻳـﺪه‬

‫اﻟــﻤﻄـﺒﻖ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﺘﺴـﻠﻴـﻢ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗـﺒﺔ‪ .‬وﻳـﺸﺮع ﻓﻲ‬

‫ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت •ـﺠـﺮد ﺗـﺒـﻠـﻴﻎ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﳉـﺰﺋـﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻟــﺜﺎﻟﺚ‬

‫إﳒﺎزه‪.‬‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪون‬

‫وﻳ ـﺒــﺮم ﻋ ـﻘــﺪ اﻟـ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟــ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪ q‬اﻟــﻤﺆﻫﻠـﺔ واﻟـﻤﺼـﻨﻔﺔ ﺑـﺼﻔﺔ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫و™ﻜﻦ أن ﻳﺒـﺮم ﻫﺬا اﻟـﻌﻘـﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟــﻤﺘـﻌﺎﻣـﻠ‪ W‬اﻷﺟﺎﻧﺐ‬

‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪™ : 18‬ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗ ــﺪة‪ q‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﺳ ـﺘ ـﺜـﻨــﺎﺋ ـﻴـﺔ‪ q‬أن ﺗ ـﻠ ـﺠـﺄ إﻟـﻰ إﺟـﺮاء "دراﺳــﺔ ﻧــﻀﺞ وإﳒـﺎز"‬

‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻘـﺘﻀﻲ أﺳـﺒـﺎب ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﺗـﻘـﻨﻲ ﺿـﺮورة إﺷﺮاك‬

‫اﻟــﻤ ـﻘــﺎول ﻓﻲ اﻟــﺪراﺳـﺎت اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟـ ـﻤ ـﺸــﺮوع‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه‬

‫اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻻ ﺗـ ــﺪرج ﻣـ ــﺮﺣـ ـ ـﻠـ ــﺔ دراﺳـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺪوى ﺿـ ــﻤﻦ دراﺳـ ــﺔ‬

‫اﻟﻨﻀﺞ‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﻨﺺ دﻓـﺘــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط‪ q‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ‬

‫اﻟﺘﻘﻨﻲ‪ q‬ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ أوﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ •ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬

‫وﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻠـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘـﻌﺎﻗﺪة ﺑﺄن ﺗﻌﻬﺪ‬

‫ﺑــﺈﳒــﺎز ﻣ ـﺸــﺮوع ﻣــﺎ إﻟﻰ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ واﺣــﺪ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺻ ـﻔ ـﻘـﺔ‬

‫أﺷ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل‪ q‬وﻫـﻲ ﻣ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤـﻦ ﻓﻲ آن واﺣـ ـ ــﺪ إﻋـ ـ ــﺪاد‬

‫اﻟﺪراﺳﺎت وإﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪™ : 19‬ــﻜﻦ اﻟــ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة أن ﺗـ ـﻨــﺴﻖ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ـﺎدةّة ‪ ™ : 21‬ــﻜﻦ اﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ أن ﻳـ ـﻜــﻮن‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺷﺨـﺼﺎ أو ﻋﺪة أﺷﺨـﺎص ﻃﺒﻴـﻌﻴ‪ W‬أو ﻣﻌـﻨﻮﻳ‪ W‬ﻳـﻠﺘﺰﻣﻮن‬

‫• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺔ إﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﺮادى وإﻣـ ــﺎ ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﲡـ ــﻤﻊ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 59‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪™ : 22‬ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﲢـﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓـﻬﺎ‪ q‬أن ﺗـﻠﺠﺄ ﺑـﻐﻴـﺔ ﺗﻨـﻔﻴﺬ ﺧـﺪﻣﺎﺗـﻬﺎ إﻟﻰ إﺑﺮام‬

‫ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻌﻘـﺪ ﻣﻊ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‬

‫واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪™ : 23‬ــﻨﺢ ﻫــﺎﻣﺶ ﻟﻸﻓ ـﻀـﻠ ـﻴــﺔ‪ q‬ﺑـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ‬

‫وﻋـ ـﺸ ــﺮﻳـﻦ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺎﺋ ــﺔ )‪ q(% 25‬ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎت ذات ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ‬

‫اﳉﺰاﺋـﺮي و‪/‬أو ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴـﺎت اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠـﻘـﺎﻧﻮن اﳉـﺰاﺋﺮي‪q‬‬

‫اﻟـﺘﻲ ﻳﺤﻮز أﻏـﻠﺒـﻴﺔ رأﺳﻤـﺎﻟﻬـﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳـﻮن ﻣﻘـﻴﻤﻮن‪ q‬ﻓـﻴﻤﺎ‬

‫ﻳـﺨﺺ ﺟـﻤــﻴﻊ أﻧـﻮاع اﻟـﺼ ـﻔـﻘـﺎت اﻟــﻤــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪13‬‬

‫أﻋﻼه‪.‬‬

‫وﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺎﻣﺶ‪ q‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا‬

‫ﻛ ــﺎن اﻟـ ـﻤ ـﺘـ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﲡ ـﻤ ـﻌ ــﺎ ﻳ ـﺘـ ـﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﺧ ــﺎﺿ ـﻌــﺔ‬

‫إﺑــﺮام ﺻـﻔ ـﻘــﺎﺗـﻬــﺎ ﻋـﺒــﺮ ﺗـﺸ ـﻜـﻴﻞ ﻣ ـﺠـﻤــﻮﻋـﺎت ﻃ ـﻠـﺒــﺎت ﻓـﻴ ـﻤـﺎ‬

‫ﻟـﻠ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉـﺰاﺋــﺮي‪ q‬ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣ ـﺤـﺪد ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘــﺮة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ‪q‬‬

‫و™ ــﻜﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــ ـﻤ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗــﺪة اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﻨ ــﺴﻖ إﺑــﺮام‬

‫اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي‪ q‬واﻟــﻤـﺆﺳـﺴﺎت‬

‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺻـ ـﻔ ـﻘ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ أن ﺗ ـﻜ ــﻠﻒ واﺣ ــﺪة ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎ‪ q‬ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ـﺘـ ـﻬــﺎ ﻣـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ‬

‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺴّﻘﺔ‪ q‬ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت أﺟـﻨ ـﺒـﻴـﺔ‪ q‬إﻟﻰ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ اﳊـﺼﺺ اﻟـﺘﻲ ﲢـﻮزﻫـﺎ‬ ‫اﻷﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ‪ q‬ﻣـﻦ ﺣـ ــﻴﺚ اﻷﻋ ـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ‪ W‬إﳒـ ــﺎزﻫ ــﺎ‬

‫وﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺪد ﻣﻠﻒ اﻟــﻤـﻨﺎﻗـﺼـﺔ ﺑﻮﺿـﻮح اﻷﻓـﻀﻠـﻴﺔ‬

‫اﻟـﻤﻤﻨﻮﺣﺔ واﻟﻄـﺮﻳﻘﺔ اﻟـﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض‬

‫ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﲢـﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬه اﻟـ ـﻤــﺎدة •ـﻮﺟﺐ‬

‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 24‬ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـﺺ دﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوط‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺪوﻟـﻴﺔ‪ q‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ q‬ﻋﻠﻰ‬

‫إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘ ـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ ﻣـﻴـﺪان اﻟـﻨـﺸـﺎط‪ q‬ﻓﻲ إﻃـﺎر‬

‫ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺧـﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﳉــﺰاﺋــﺮي ﻳ ـﺤـﻮز‬ ‫أﻏﻠﺒﻴﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻣﻘﻴﻤﻮن‪.‬‬

‫ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣ ــﻠﻒ ا‪ H‬ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺼــﺔ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ‬

‫ﻣﺤﺪدة ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺎت‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟـﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪q‬‬

‫اﻟ ــﺘﻲ ™ـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻬــﺎ أن ﲡـ ـﺴ ــﺪ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺷ ــﺮاﻛــﺔ ﻣـﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻬــﺪ‬

‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬

‫وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﻋـﺮض اﻟــﻤـﺘـﻌـﻬـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒﻲ‪ q‬ﲢﺖ‬

‫ﻃﺎﺋـﻠـﺔ رﻓﺾ ﻋﺮﺿﻪ‪ q‬اﻟـﺘﺰاﻣـﺎ ﺑـﺘﻠـﺒﻴـﺔ اﻟـﺸﺮط ا‪H‬ـﺬﻛﻮر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 27‬اﻟـ ـﺘــﺮاﺿﻲ ﻫ ــﻮ إﺟ ــﺮاء ﺗ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـﺺ ﺻ ـﻔـ ـﻘــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻟــ ـﻤ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ واﺣـ ــﺪ دون اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة اﻟـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ‬

‫اﻟــﻤﻨـﺎﻓـﺴـﺔ‪ .‬و™ـﻜﻦ أن ﻳـﻜـﺘـﺴﻲ اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ ﺷـﻜﻞ اﻟـﺘـﺮاﺿﻲ‬

‫اﻟـﺒـﺴـﻴﻂ أو ﺷـﻜﻞ اﻟﺘـﺮاﺿﻲ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة‪ .‬وﺗـﻨـﻈﻢ ﻫﺬه‬

‫اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟـﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬

‫إن إﺟــﺮاء اﻟـ ـﺘــﺮاﺿﻲ اﻟـ ـﺒ ـﺴ ـﻴـﻂ ﻗــﺎﻋــﺪة اﺳـ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ‬

‫ﻹﺑــﺮام اﻟـﻌ ـﻘــﻮد ﻻ ™ــﻜﻦ اﻋ ـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ إﻻّ ﻓﻲ اﳊــﺎﻻت اﻟـﻮاردة‬ ‫ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻳﺨﻀﻊ ﺗـﺨﺼـﻴﺺ ﺻﻔـﻘﺔ وﻓـﻘﺎ ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘـﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ‬

‫اﻻﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرة أو اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاﺿـﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻴﻂ‪ q‬ﻓـﻲ اﳊ ـ ـ ــﺎﻻت‬

‫اﻟـﻤـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟــﻤﻄـﺘـ‪ W‬اﻟـﺮاﺑﻌـﺔ واﻟـﺴـﺎدﺳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 43‬أدﻧﺎه‪ q‬إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ ™ : 28‬ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ا‪H‬ـ ـﻨــﺎﻗـ ـﺼــﺔ وﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ و‪/‬أو‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫دوﻟﻴﺔ‪ q‬و™ﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟـﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪q‬‬‫ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟـﻤﺤﺪودة‪q‬‬‫‪ -‬اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪q‬‬

‫ﻳ ـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪم اﺣـﺘــﺮام اﻻﻟـﺘـﺰام اﻟـ ـﻤـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪q‬‬

‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻓ ــﺴﺦ اﻟ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺔ إذا ﻟﻢ ﻳــﺘﻢ ﺗـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟـ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻗــﺒﻞ‬

‫ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗﻄـﺒـﻴﻖ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴﺔ‪ q‬ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ q‬ﻗـﺪ ﺗﺼﻞ‬

‫إﻟﻰ ﺣﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 20‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻷﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ أﺧـ ــﻠﺖ‬

‫ﺑﺎﻟﺘـﺰاﻣﻬﺎ‪ q‬ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟــﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻤﻤﻨـﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘﻌﻬﺪ‬

‫ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺻـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺎت اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل واﻟـ ـﻠ ــﻮازم واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت‬

‫واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫إﺟﺮاءات اﺧﺘﻴﺎر اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺎت إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 25‬ﺗ ـﺒـﺮم اﻟـﺼ ـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻹﺟـﺮاء‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟــﻤ ـﻨـﺎﻗ ـﺼــﺔ اﻟـﺬي ﻳ ـﺸـﻜﻞ اﻟ ـﻘــﺎﻋـﺪة اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ‪ q‬أو وﻓﻖ إﺟـﺮاء‬

‫اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 26‬اﻟــﻤـﻨﺎﻗـﺼـﺔ ﻫﻲ إﺟﺮاء ﻳـﺴـﺘﻬـﺪف اﳊـﺼﻮل‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮوض ﻣﻦ ﻋـﺪة ﻣﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ ﻣﺘـﻨـﺎﻓﺴـ‪ W‬ﻣﻊ ﺗـﺨـﺼﻴﺺ‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎرض اﻟﺬي ﻳﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﻋﺮض‪.‬‬

‫ اﻟـﻤﺰاﻳﺪة‪q‬‬‫ اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 29‬اﻟــﻤـﻨﺎﻗـﺼـﺔ ا‪H‬ـﻔﺘـﻮﺣـﺔ ﻫﻲ إﺟـﺮاء ™ﻜﻦ ﻣﻦ‬

‫ﺧﻼﻟﻪ أي ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻣﺆﻫﻞ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻬﺪا‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 30‬اﻟـﻤــــﻨـــﺎﻗـﺼﺔ اﻟــﻤــــﺤـﺪودة ﻫـــﻲ إﺟـــﺮاء‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻻ ﻳـﺴـﻤﺢ ﻓـﻴﻪ ﺑـﺘ ـﻘـﺪ‪ ¤‬ﺗـﻌـﻬـﺪ إﻻ ﻟـﻠـﻤـﺮﺷـﺤـ‪ W‬اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ‬

‫ﻓ ـ ـﻴـ ـﻬـﻢ ﺑ ــﻌﺾ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ ا‪ H‬ــﺆﻫ ـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﲢـ ــﺪدﻫ ــﺎ‬ ‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺸ ــﺮوط اﻟــﺪﻧ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ـﻄـ ـﻠــﻮﺑــﺔ‪ q‬ﻓﻲ‬

‫ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ واﻟـﺘـﺼـﻨـﻴﻒ وا‪H‬ـﺮاﺟﻊ ا‪H‬ـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ‬

‫ﻣـﻊ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ وﺗـﻌ ـﻘـﻴـﺪ وأﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟــﻤـﺸـﺮوع‪ q‬ﺑـﻜـﻴ ـﻔـﻴـﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ‬

‫ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺎت اﳋـﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠـﻘﺎﻧـﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي ﺑﺎﻟــﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‪ q‬ﻓﻲ ﻇـﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺜـﻠﻰ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑﺎﳉﻮدة واﻟﻜﻠﻔﺔ وآﺟﺎل اﻹﳒﺎز‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 31‬اﻻﺳـﺘ ـﺸـﺎرة اﻻﻧ ـﺘـﻘــﺎﺋـﻴــﺔ ﻫﻲ إﺟـﺮاء ﻳ ـﻜـﻮن‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺮﺷ ـ ـﺤ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺮﺧﺺ ﻟ ـ ـﻬـﻢ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ‪ ¤‬ﻋ ـ ــﺮض ﻓـ ــﻴﻪ ﻫﻢ‬

‫اﻟـﻤﺪﻋﻮون ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎء أوﻟﻲ‪.‬‬

‫وﺗ ـﻨـ ـﻔ ــﺬ اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة اﻻﻧـ ـﺘ ـﻘ ــﺎء اﻷوﻟﻲ‬

‫ﻻﺧ ـﺘـﻴــﺎر اﻟــﻤــﺮﺷـﺤــ‪ W‬ﻹﺟـﺮاء اﻟـ ـﻤ ـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬ ‫اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة و‪/‬أو ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫وﻳ ـﺠــﺮي اﻟ ـﻠـﺠــﻮء إﻟـﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرة اﻻﻧـﺘ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ‬

‫أﺳﺎس ‪:‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪10‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫‪ -‬ﻣــ ــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت ﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻣـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ أو ﳒــﺎﻋ ــﺔ ﻳـ ـﺘـ ـﻌــ‪W‬‬

‫وﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﳉ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـ ـﻴـﻢ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺮوض‪ q‬ﻋ ـ ــﻠﻰ إﺛ ـ ــﺮ ﻫـ ــﺬه‬

‫‪ -‬ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ وﻇﻴـﻔﻲ‪ q‬اﺳﺘﺜـﻨﺎء‪ q‬إذا ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ اﻟـﻤﺼـﻠﺤﺔ‬

‫ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﺘـﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو ا‪H‬ﻮاﺻﻔﺎت‬

‫ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ‪q‬‬

‫اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴﺔ‬ ‫ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻛـﻤـﺎ ™ــﻜﻦ اﻟــﻤـﺼـﻠ ـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺎﺳـﺘـﺸـﺎرة‬

‫ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮة ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــ‪ W‬اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳـ ــ‪ W‬اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺆﻫ ـ ـﻠـ ــ‪W‬‬

‫واﻟـﻤﺴﺠﻠ‪ W‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻌﺪﻫـﺎ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‬

‫ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻘـﺎء أوﻟﻲ‪• q‬ﻨﺎﺳﺒـﺔ إﳒﺎز ﻋﻤﻠـﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﺔ‬

‫ﻣـﺮﻛﺒـﺔ أو ذات أﻫﻤـﻴﺔ ﺧـﺎﺻﺔ و‪/‬أو ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻗـﺘﻨـﺎء ﻟﻮازم‬ ‫ﺧـﺎﺻـﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﺗـﻜـﺮاري‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ q‬ﻳـﺠـﺐ ﲡـﺪﻳﺪ‬

‫اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ﻛﻞ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺘـﻮﺟﻪ اﻻﺳـﺘ ـﺸـﺎرة اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﺋـﻴـﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛـﺔ‬

‫)‪ (3‬ﻣـﺮﺷ ـﺤـ‪ W‬ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ‪ ¥‬اﻧـﺘ ـﻘـﺎؤﻫﻢ اﻷوﻟﻲ‪ .‬وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬

‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟـﻤﺮﺷﺤ‪ qW‬اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎؤﻫﻢ اﻷوﻟﻲ‪q‬‬

‫أدﻧﻰ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛــﺔ‪ q‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن‬

‫اﻟــﻤـﺮﺣـــﻠــــﺔ‪ q‬ﺑــــﺈﻗـﺼـﺎء ﻋــــﺮوض اﻟــﻤــــﺮﺷـﺤـ‪ W‬اﻟـــﺬﻳـــﻦ‬

‫اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ أو اﻟـﻨـﺠﺎﻋـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـ‪ W‬ﺑﻠـﻮﻏﻬـﺎ واﻟـﻤـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫ﻻ ﻳــﺪﻋﻰ إﻻّ اﻟـﻤﺮﺷـﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻋـﻼن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬

‫ﻋــﺮوﺿــﻬﻢ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ اﻷوﻟ ـﻴــﺔ‪ q‬ﻟـﺘ ـﻘــﺪ‪ ¤‬ﻋـﺮض ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﻧ ـﻬـﺎﺋﻲ‬

‫وﻋ ــﺮض ﻣ ــﺎﻟﻲ ﻋـ ـﻠـﻰ أﺳـــﺎس دﻓــ ـﺘ ــﺮ ﺷـ ــﺮوط ﻣــ ـﻌ ــﺪل ﻋــ ـﻨــﺪ‬

‫اﻟـ ـﻀــﺮورة‪ q‬وﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻋــﻠـــﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗــﺒـﻞ ﳉـ ـﻨــﺔ اﻟــﺼـ ـﻔ ـﻘـﺎت‬ ‫اﻟـﻤﺨـﺘﺼﺔ‪ q‬ﻋـﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﻘﺪ‪ ¤‬اﻟـﺘﻮﺿﻴﺤـﺎت اﻟـﻤﻄﻠـﻮﺑﺔ أﺛﻨﺎء‬

‫ا‪H‬ـﺮﺣﻠـﺔ اﻷوﻟﻰ‪ .‬وﲡـﺮي ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﻓـﺘـﺤـﻬﺎ وﺗـﻘـﻴـﻴـﻤﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘﺎ‬

‫ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﻮاد ﻣﻦ ‪ 121‬إﻟﻰ ‪ 125‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺎرة اﻻﻧ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس‬

‫ﺑــﺮﻧـﺎﻣـﺞ وﻇـﻴــﻔﻲ‪™ q‬ـﻜـﻦ أن ﺗـﺪﻓﻊ اﻟـ ـﻤـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة‬

‫أﺗـﻌـﺎﺑـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺮﺷ ـﺤـ‪ qW‬ﺣـﺴﺐ ﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﲢـﺪد •ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪ W‬اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺘﻢ اﻟـﻨـﺺ ﻋـﻠﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت اﻻﻧـﺘـﻘـﺎء اﻷوﻟﻲ‬

‫واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 32‬ﺗـ ـ ـﺘـﻢ دﻋـ ــﻮة اﻟــ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺷـ ـ ـﺤ ـ ــ‪ W‬اﻟ ـ ــﺬﻳـﻦ ﺟـ ــﺮى‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎؤﻫـﻢ اﻷوﻟﻲ ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟــ ـ ـﻤـ ــﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا‬

‫اﻟــ ـﻤــﺮﺳ ــﻮم‪ q‬ﻓﻲ ﻣ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ أوﻟﻰ‪ q‬ﺑ ــﺮﺳــﺎﺋـﻞ اﺳ ـﺘـ ـﺸــﺎرة‪ q‬إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪ‪ ¤‬ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ أوّﻟﻲ دون ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫و™ـﻜﻦ ﳉـﻨـﺔ ﺗـﻘﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض‪ q‬ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﻌﺮوض‬

‫اﻟـﺘﻲ ﺗﺮاﻫـﺎ ﻣـﻄﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﺪﻓﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط‪ q‬أن ﺗـﻄـﻠﺐ‪ q‬ﻛﺘـﺎﺑـﻴﺎ‪q‬‬

‫ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗــﺪة‪ q‬ﻣﻦ اﻟــﻤـﺮﺷـﺤـ‪ W‬ﺗـﻘﺪ‪¤‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴــﺤﺎت أو ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺑﺸﺄن ﻋﺮوﺿﻬﻢ ‪.‬‬

‫و™ﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟـﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬

‫ﻟ ـﻌـﺮوض ا‪H‬ـﺮﺷ ـﺤـ‪ qW‬ﻋـﻨـﺪ اﻟ ـﻀـﺮورة‪ q‬ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪ H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬

‫اﻟــ ـﻤ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗ ــﺪة‪ q‬ﺑ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر أﻋ ـﻀ ــﺎء ﳉ ـﻨ ــﺔ ﺗ ـﻘـ ـﻴــﻴﻢ اﻟـ ـﻌــﺮوض‪q‬‬

‫اﻟــﻤـﻮﺳﻌـﺔ ﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ q‬إﻟﻰ ﺧﺒـﺮاء وﻳـﻔﻀﻞ أن ﻳـﻜـﻮﻧﻮا‬

‫ﺟﺰاﺋـﺮﻳـ‪ qW‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺘﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻬﻢ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬

‫ﲢـﺮر ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﻟﻬـﺬه اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﻳﻮﻗـﻌـﻬـﺎ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﻋـﻀﺎء‬

‫اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـ ــﺆدي ﻃـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺎت ﺗـ ـﻘـ ــﺪ‪ ¤‬اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺿ ـ ـﻴ ـ ـﺤ ــﺎت‬

‫واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮوض ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻜـﻮن اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟـﻤـﻜﺘﻮﺑـﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺷﺤــ‪ W‬ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺒــﺎت‬

‫ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ا‪H‬ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ™ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻮﺿﻮع‬

‫اﺳﺘﺸﺎرة اﻧﺘﻘـﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪31‬‬

‫أﻋـﻼه‪ q‬ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻟــﻜﻞ ﻗ ـﻄــﺎع‪• q‬ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ‪W‬‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 33‬اﻟـﻤﺰاﻳﺪة ﻫﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫•ﻮﺟﺒﻪ ﻟـﻠﻤﺘـﻌﻬـﺪ اﻟﺬي ﻳﻘـﺪم اﻟﻌـﺮض اﻷﻗﻞ ﺛﻤﻨـﺎ ‪ q‬وﺗﺸﻤﻞ‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺒـ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﻨــﻤﻂ اﻟـ ـﻌــﺎدي وﻻ ﺗــﺨﺺ إﻻّ‬ ‫اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 34‬اﻟـ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻫـﻲ إﺟــﺮاء ﻳــﻀﻊ رﺟــﺎل اﻟــﻔﻦ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻓﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻗ ـﺼ ــﺪ إﳒــﺎز ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺘــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ ﺟــﻮاﻧﺐ‬

‫ﺗﻘﻨﻴــﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺸـ ـﺘ ـﻤـﻞ دﻓ ـﺘ ــﺮ ﺷ ــﺮوط اﻟــ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋــﻠﻰ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟـﻠﻤﺸـﺮوع وﻧﻈﺎم ﻟـﻠﻤﺴـﺎﺑﻘﺔ وﻛـﺬا ﻣﺤﺘـﻮى أﻇﺮﻓﺔ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت‪ q‬واﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻳــﺪﻋﻰ اﻟـ ـﻤــﺮﺷ ـﺤـﻮن‪ q‬ﻓﻲ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ أوﻟﻰ‪ q‬إﻟﻰ ﺗ ـﻘـﺪ‪¤‬‬

‫ﻋ ــﺮض ﺗـ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓ ــﻘﻂ‪ q‬ﻳ ــﻮﺿﺢ ﻣـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮاه • ــﻮﺟﺐ اﻟــ ـﻤــﺎدة ‪51‬‬

‫أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ﺑﻌـﺪ ﻓـﺘﺢ أﻇﺮﻓـﺔ اﻟـﻌﺮوض اﻟـﺘـﻘﻨـﻴـﺔ وﺗﻘـﻴـﻴﻤـﻬـﺎ ﻃﺒـﻘﺎ‬

‫ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﻮاد ﻣﻦ ‪ 121‬إﻟﻰ ‪ 125‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم‪ q‬ﻻ ﻳـﺪﻋﻰ‬

‫إﻟـﻰ ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪ‪ ¤‬أﻇـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺔ اﳋـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻟﻲ إﻻّ‬

‫اﻟـﻤـﺮﺷـﺤـﻮن اﻟــﻤـﺆﻫـﻠﻮن ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﻳـﻜﻮن‬

‫اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺿ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﺎت أو اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻴﻼت وﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮى ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮ‬

‫ﻋــﺪدﻫﻢ أدﻧﻰ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ )‪ .(3‬وﻓﻲ اﳊــﺎﻟـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳـﻜــﻮن ﻓـﻴ ـﻬـﺎ‬

‫وﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ أي ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﺗ ـﺘـﻌـﻠﻖ •ـﺤـﺘـﻮى‬

‫ﺛﻼﺛــﺔ )‪ q(3‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗ ـﻌ ـﻴــﺪ‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻋﺮض ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ اﻟـﻤﺮﺷﺤ‪.W‬‬

‫ﻋــﺪد اﻟــﻤـﺮﺷ ـﺤـ‪ qW‬اﻟـﺬﻳﻦ ﺟــﺮى ﺗـﺄﻫـﻴ ـﻠـﻬﻢ اﻷوﻟﻲ‪ q‬أدﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺟﺮاء‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ﻳ ـﺘـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة ﺿـﻤــﺎن إﻏ ـﻔـﺎل‬ ‫أﻇﺮﻓـﺔ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟــﻤﺴـﺎﺑـﻘﺔ ﻗـﺒﻞ إرﺳﺎﻟـﻬـﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﳉـﻨﺔ‬ ‫اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜـﻴـﻢ‪ .‬وﻳـﺠـﺐ ﺿ ـﻤـﺎن إﻏ ـﻔــﺎل ﻫــﺬه اﻷﻇــﺮﻓــﺔ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳـﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻳـﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉـﻨﺔ ﲢﻜﻴﻢ‬ ‫ﺗ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮن ﻣﻦ أﻋ ـ ـﻀ ــﺎء ﻣـ ــﺆﻫ ـ ـﻠ ــ‪ W‬ﻓـﻲ اﻟــ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺪان اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ــﻨﻲ‬ ‫وﻣﺴﺘﻘﻠ‪ W‬ﻋﻦ اﻟـﻤﺮﺷﺤ‪.W‬‬ ‫ﲢ ــﺪد ﺗـ ـﺸـ ـﻜ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ • ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻳ ــﺮﺳﻞ رﺋ ــﻴﺲ ﳉ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻜــﻴﻢ ﻣـ ـﺤ ـﻀ ــﺮ اﳉ ـﻠـ ـﺴــﺔ‪q‬‬ ‫ﻣـﺮﻓـﻘـﺎ ﺑـﺮأي ﻣـﻌـﻠﻞ ﻳـﺒـﺮز ﻋـﻨـﺪ اﻻﺣـﺘـﻤـﺎل ﺿـﺮورة ﺗﻮﺿـﻴﺢ‬ ‫ﺑــﻌﺾ اﳉــﻮاﻧﺐ اﻟـ ـﻤـﺮﺗ ـﺒ ـﻄـﺔ ﺑــﺎﳋــﺪﻣــﺎت‪ q‬إﻟﻰ اﻟـ ـﻤـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ‬ ‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫وﻣ ــﻮاﺻ ـﻔــﺎﺗ ــﻬﻢ اﻟـ ـﻤــﺮﺟـ ـﻌ ـﻴــﺔ‪ q‬ﺣــﺘﻰ ﻳـ ـﻜــﻮن اﺧ ـﺘـ ـﻴــﺎرﻫــﺎ ﻟــﻬﻢ‬

‫اﺧـﺘـﻴـﺎرا ﺳـﺪﻳـﺪا‪ q‬ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛـﻞ وﺳـﻴـﻠـﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ‬

‫وﻻﺳﻴـﻤـﺎ ﻟـﺪى ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﺘﻌـﺎﻗـﺪة أﺧﺮى‪ q‬وإدارات وﻫـﻴـﺌﺎت‬

‫ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ • ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺮﻓﻖ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـﻲ‪ q‬وﻟـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ــﻮك‬

‫واﻟـ���ﻤﺜﻠﻴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 39‬ﻛﻞ ﻣـﺘـﻌـﻬـﺪ‪ q‬ﻳـﺘـﻘﺪم •ــــﻔـﺮده أو ﻓﻲ ﲡـﻤﻊ‪q‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻻ ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟـﻪ اﺳـ ـﺘـ ـﻈ ـ ـﻬ ــﺎر إﻻّ ﻣ ــﺆﻫـﻼﺗﻪ اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ وﻣ ــﺮاﺟ ــﻌﻪ‬ ‫ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 40‬ﺗـ ـﻤ ـﺴـﻚ ﺑ ـﻄــﺎﻗـ ـﻴــﺔ وﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠــ‪W‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﺑﻄـﺎﻗـﻴﺎت ﻗـﻄـﺎﻋﻴـﺔ‪ q‬وﺑـﻄﺎﻗـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى ﻛﻞ ﻣﺼـﻠـﺤﺔ‬

‫ﻣ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪة وﲢـ ـ ـﻴّﻦ ﺑـ ــﺎﻧـ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎم‪ .‬وﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﻣ ـ ـﺤـ ـ ـﺘـ ــﻮى ﻫـ ــﺬه‬

‫اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﻴـﺎت وﺷـﺮوط ﲢـﻴ ـﻴـﻨـﻬـﺎ •ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ‬

‫اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺎ إذا أﺑ ــﺮزت ﳉـ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ ﺿــﺮورة‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺗـ ــﻮﺿ ـ ــﻴﺢ ﺑ ـ ــﻌﺾ ﺟ ـ ــﻮاﻧﺐ اﳋ ـ ــﺪﻣـ ــﺎت‪ q‬ﻓ ـ ــﺈﻧﻪ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــ‪ W‬ﻋـ ــﻠﻰ‬ ‫اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗ ـﺨ ـﻄـﺮ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ أو اﻟ ـﻔـﺎﺋــﺰﻳﻦ‬ ‫ا‪H‬ـﻌﻨﻴ‪ qW‬ﻛﺘﺎﺑـﻴﺎ‪ q‬ﻟﺘﻘﺪ‪ ¤‬اﻟـﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟـﻤـﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬وﺗﻜﻮن‬ ‫اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬ ‫™ـﻜﻦ أن ﺗـﺪﻓﻊ اﻟــﻤﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗﺪة ﻣـﻨـﺤـﺎ ﻟـﻠـﻔـﺎﺋﺰ‬ ‫أو اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟــ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت ﳉـ ـﻨ ــﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ q‬ﺣـﺴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺪد •ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪W‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﲢـﺪد ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــﻤ ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺤﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ‪ q‬ﺑـﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع‪• q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 41‬ﻳـﺤﺪد اﻟـﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟـﺸﺮوط اﻷﻛـﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ اﻷﻫـﺪاف اﻟــﻤـﺴـﻄـﺮة ﻟـﻠـﻤ ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻓﻲ‬

‫إﻃﺎر ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪ q‬اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫ﻳـﺪﺧﻞ ﻫـﺬا اﻻﺧـﺘـﻴـﺎر ﺿـﻤﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 42‬ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻟــﻤﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻠﻞ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 43‬ﺗﻠﺠﺄ اﻟـﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄﻫـﻴﻞ اﻟـﻤﺮﺷـﺤـ‪W‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 35‬ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﺗﺨـﺼﺺ ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺎﻗﺪة‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ إﻻ ﻟــﻤــﺆﺳـﺴـﺔ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ أﻧـﻬــﺎ ﻗـﺎدرة ﻋـﻠﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ‪q‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺑﺮام اﻟـﻤﻘﺮرة‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 36‬ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪة أن‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ﺗـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟـﻤﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌـﺎﻗﺪ اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪™ : 37‬ـﻜﻦ أن ﻳـﻜﺘـﺴﻲ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ ﻃـﺎﺑﻊ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫اﻹﻟـ ـ ــﺰاﻣﻲ إذا ورد ﻓـﻲ اﳊ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـ ــﺘﻲ ﲢ ـ ــﺪدﻫـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص‬ ‫ﺗـﻨﻈـﻴﻤـﻴﺔ وأﺳـﻨﺪ ﺗـﻨﻔـﻴﺬه إﻟﻰ ﻫـﻴﺌـﺎت ﻣﺘـﺨﺼـﺼﺔ ﻣـﺆﻫﻠﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 38‬ﺗﺴﺘﻌﻠﻢ ا‪H‬ﺼـﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ q‬أﺛﻨﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬ ‫اﻟﻌﺮوض اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ‪q‬ﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء‪ q‬ﻋﻦ ﻗـﺪرات اﻟـﻤﺘـﻌﻬﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻻ ™ﻜﻦ ﺗـﻨﻔﻴـﺬ اﳋﺪﻣﺎت إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ‬

‫ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪ وﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻳـ ـﺤ ــﺘﻞ وﺿـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﺣـ ـﺘـ ـﻜــﺎرﻳ ــﺔ‪ q‬أو ﻳـ ـﻨـ ـﻔــﺮد‬

‫ﺑـﺎﻣﺘﻼك اﻟﻄـﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘﻜـﻨﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧـﺘﺎرﺗـﻬﺎ ا‪H‬ﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة‪q‬‬

‫‪ -‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌـﺠﺎل اﻟـﻤـﻠﺢ اﻟـﻤﻌـﻠﻞ ﺑﺨﻄﺮ داﻫﻢ‬

‫ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻟﻪ ﻣــﻠـــﻚ أو اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻗـــــﺪ ﲡـﺴـﺪ ﻓﻲ اﻟــﻤـﻴـﺪان‬

‫وﻻ ﻳ ـﺴــﻌﻪ اﻟـﺘ ـﻜــﻴﻒ ﻣﻊ آﺟــﺎل اﻟــﻤ ـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ‪ q‬ﺑ ـﺸـﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ‬ ‫ﻳ ـﻜـﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟــ ـﻤـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة ﺗ ــﻮﻗﻊ اﻟـ ـﻈــﺮوف‬

‫اﻟــ ـﻤ ـﺴـ ـﺒـ ـﺒ ــﺔ ﳊ ــﺎﻻت اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠ ــﺎل‪ q‬وأن ﻻ ﺗـ ـﻜــﻮن ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠــﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣـﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﺨـﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺗﻮﻓـﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜـﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ q‬ﺑﺸﺮط أن‬

‫اﻟـ ـﻈـ ــﺮوف اﻟـ ــﺘﻲ اﺳ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ـ ـﺒـﺖ ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﺠـ ــﺎل ﻟﻢ ﺗـ ــﻜﻦ‬

‫ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة‪ q‬وﻟﻢ ﺗــﻜﻦ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠـﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪q‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -‬ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـﻖ اﻷﻣ ــﺮ •ـ ـﺸ ــﺮوع ذي أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ وذي‬

‫أﻫـﻤـﻴـﺔ وﻃﻨـﻴـﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ‪ q‬ﻳـﺨﻀـﻊ اﻟﻠـﺠـﻮء إﻟﻰ ﻫﺬا‬

‫اﻟـﻨﻮع اﻻﺳـﺘﺜـﻨـﺎﺋﻲ ﻹﺑﺮام اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت ﻟﻠـﻤﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـﻤـﺴﺒـﻘﺔ‬

‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪q‬‬

‫‪ -‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ™ـﻨـﺢ ﻧﺺ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌﻲ أو ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ‬

‫ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺣ ـﻘـﺎ ﺣـﺼـﺮﻳــﺎ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم • ـﻬـﻤـﺔ اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‪q‬‬

‫وﲢـ ــﺪد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ اﻟــ ـﻤ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت اﻟــ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ • ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار‬

‫ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ‪ W‬اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟــ ـﻤـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟــ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ‬

‫اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﺑ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻷداة اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟﻺﻧ ـﺘــﺎج‪ .‬وﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ q‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺨــﻀﻊ‬

‫اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻄـ ــﺮﻳـ ـﻘـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ إﺑ ــﺮام‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻟـﻤﻮاﻓﻘﺔ ا‪H‬ﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺎدة‪ q‬ﻋ ـﻨــﺪ‬

‫اﳊﺎﺟﺔ‪• q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 44‬ﺗﻠﺠﺄ اﻟـﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ــﻀﺢ أن اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة إﻟـﻰ ا‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ ﻏـ ـﻴ ــﺮ‬

‫ﻣـ ـﺠــﺪﻳ ــﺔ‪ q‬وذﻟﻚ إذا ‪ ¥‬اﺳ ــﺘﻼم ﻋ ــﺮض واﺣ ــﺪ ﻓــﻘﻂ‪ q‬أو إذا ‪¥‬‬

‫اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻲ ﻟـﻌـﺮض واﺣـﺪ ﻓـﻘﻂ ‪ q‬ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ™ـﺜﻞ إﻟ ـﻐـﺎء أي إﺟـﺮاء ﻹﺑــﺮام اﻟـﺼ ـﻔـﻘـﺎت أو ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ‬

‫ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﺒ ــﺎﻟـﻎ اﻟـ ـﻌــﺮوض ﻣـ ـﻔ ــﺮﻃ ــﺔ‪ q‬ﺣ ــﺎﻻت ﻟـ ـﻌ ــﺪم اﳉــﺪوى‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫‪ -‬ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة‬

‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳ ــﺎت واﻟ ـﻠ ــﻮازم واﳋــﺪﻣــﺎت‬

‫واﻷﺷ ـﻐـﺎل •ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ‪ W‬اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـ ـﻤ ـﻜـﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟــ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰة ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر‬

‫اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴ ـﺠ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻌــﺎون اﳊـﻜــﻮﻣﻲ‪ q‬أو ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺗـﻔــﺎﻗـﺎت‬

‫ﺛـﻨﺎﺋـﻴـﺔ ﺗﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟﺘـﻤـﻮﻳﻼت اﻻﻣﺘـﻴـﺎزﻳﺔ‪ q‬وﲢـﻮﻳﻞ اﻟـﺪﻳﻮن‬

‫إﻟـﻰ ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ ﺗ ـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ أو ﻫـﺒــﺎت‪ q‬ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻨـﺺ اﺗـﻔــﺎﻗـﺎت‬ ‫اﻟـ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳﻞ اﻟــ ـﻤــﺬﻛ ــﻮرة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬وﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ‪™ q‬ــﻜﻦ‬

‫اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻗـ ــﺪة أن ﲢ ـ ـﺼـ ــﺮ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺎرة ﻓﻲ‬

‫ﻣﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺒـﻠـﺪ اﻟـﻤـﻌﻨـﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺒـﻠﺪ‬

‫اﻟـﻤﻘﺪم ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـﻢ ﳉ ــﻮء اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة إﻟﻰ‬

‫اﻟـﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳـﺘﺸﺎرة‪ q‬ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟــﻤﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ اﻟـ ـﻤـﻄـﺎت ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟـ ـﻤـﺎدة‪ q‬ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس دﻓـﺘـﺮ‬

‫ﺷـﺮوط ﻳ ـﺨـﻀـﻊ ﻗـﺒﻞ اﻟ ـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻻﺳ ـﺘـﺸــﺎرة‪ q‬ﻟـﺘــﺄﺷـﻴـﺮة‬ ‫ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ‬

‫ﻟــﻤـﻘـﺘـﻀـﻴــﺎت دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط‪ q‬ﻓـﺈنّ ﳉـﻨــﺔ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض‬

‫™ـﻜﻨـﻬﺎ أن ﺗـﻄﻠﺐ‪ q‬ﺑـﻮاﺳـﻄﺔ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤﺔ اﻟــﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة‪ q‬ﻛـﺘﺎﺑـﻴﺎ‪q‬‬

‫ﻣﻦ ا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠــ‪ W‬اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــ‪ W‬اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـﻤﺖ اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرﺗـﻬﻢ‪q‬‬

‫ﺗـﻮﺿـﻴﺤـﺎت أو ﺗـﻔﺼـﻴﻼت ﺑـﺸﺄن ﻋـﺮوﺿـﻬﻢ‪ .‬ﻛﻤـﺎ ™ـﻜﻨـﻬﺎ أن‬

‫ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬

‫وإذا ‪ ¥‬اﺳــﺘﻼم ﻋــﺮض واﺣـﺪ ﻓــﻘﻂ‪ q‬أو إذا ‪ ¥‬اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ‬

‫وﻳـﺘ ـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة‪ q‬ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻻت‪q‬‬

‫اﻷوﻟﻲ اﻟـﺘ ـﻘـﻨﻲ ﻟ ـﻌـﺮض واﺣــﺪ ﻓـﻘﻂ‪ q‬ﺑ ـﻌـﺪ ﺗ ـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻟـﻌـﺮوض‬

‫ﻳـﺘـﻌـ‪ W‬ﻋـﻠﻰ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة اﺳـﺘـﻌـﻤﺎل ﻧـﻔﺲ‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن اﻟـ ـﻤـﻨﺢ اﻟــﻤــﺆﻗﺖ ﻟـﻠ ـﺼـﻔـﻘــﺔ ﻣـﻮﺿـﻮع‬

‫إﻋﺎدة اﻹﺟﺮاء‪.‬‬

‫دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪ q‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬ ‫* ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪q‬‬ ‫* ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺑﺮام‪q‬‬

‫* إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن اﻟـ���ﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗـﺸﻴـﺮ رﺳﺎﻟـﺔ اﻻﺳﺘـﺸﺎرة إﻟﻰ اﻟـﺘﻌﺪﻳﻼت‬

‫اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘـﺸ ـﻴـﺮ اﻟـ ـﻤـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة‪ q‬زﻳـﺎدة‬

‫ﻋـﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣـﺘﻌـﺎﻣـﻠ‪ W‬اﻗـﺘـﺼﺎدﻳـ‪ W‬ﻣﺆﻫـﻠـ‪ W‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪q‬‬

‫ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟــﻤـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﻮا ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ‪ q‬ﻣـﺎ ﻋﺪا‬ ‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳـﺘ ـﺜ ـﻨـﺎء اﻟـ ـﻤ ـﺒـﺮر‪ .‬وﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ‪ q‬ﻻ ™ـﻜﻦ‬

‫ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﲡـﻤــﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت إﻻّ ﻣﻦ اﻟــﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﺖ‬

‫اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺪراﺳـﺎت واﻟـﻠـﻮازم واﳋـﺪﻣـﺎت‬

‫اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ‪q‬‬

‫اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌ‪ W‬إﻋﺎدة اﻹﺟﺮاء‪.‬‬

‫ﻧـﺸــﺮ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟـ ـﻤـﺤــﺪدة ﻓﻲ اﻟـ ـﻤـﺎدة ‪ 114‬ﻣﻦ ﻫـﺬا‬

‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫™ ــﻜﻦ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ــﺬي ﺗ ــﻤﺖ اﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﺗﻪ وﻋ ــﺎرض‬

‫اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪة‪ q‬أن ﻳــﺮﻓﻊ ﻃ ـﻌ ـﻨــﺎ ﺣـﺴﺐ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 114‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺎدة‪ q‬ﻋ ـﻨــﺪ‬

‫اﳊﺎﺟﺔ‪• q‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 45‬ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ اﻹﺷـ ـﻬ ــﺎر اﻟ ـﺼـ ـﺤ ــﻔﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫إﻟﺰاﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟـﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪q‬‬‫ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟـﻤﺤﺪودة‪q‬‬‫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ‪q‬‬‫ اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟـﻤﺰاﻳﺪة‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 46‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﺤـﺘـﻮي إﻋﻼن اﻟــﻤ ـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ ﻋـﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫ اﻷﺟﻞ اﻟـﻤﻤﻨﻮح ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض‪q‬‬‫‪ -‬أﺟﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗـﺴ ـﻤ ـﻴـﺔ ا‪ H‬ـﺼـﻠ ـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪة‪ q‬وﻋـﻨــﻮاﻧ ـﻬـﺎ‪ q‬ورﻗﻢ‬

‫‪ -‬آﺧــﺮ ﺳــﺎﻋ ــﺔ ﻹﻳــﺪاع اﻟ ـﻌــﺮوض واﻟ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﳊ ـﺠ ـﻴــﺔ‬

‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺷﺮوط اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أو اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮدع اﻟﺘﻌﻬﺪات‪.‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﳉﺒﺎﺋﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪q‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪة ﻓﻴﻪ‪q‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 49‬ﻳﺤـﺮّر إﻋـﻼن اﻟـﻤـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ ﺑـﺎﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ -‬ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﺑـﺎﻟـﻤـﺴﺘﻨـﺪات اﻟـﻤـﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻣﻊ إﺣﺎﻟﺔ‬

‫وﺑـﻠﻐﺔ أﺟﻨـﺒﻴﺔ واﺣﺪة ﻋﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨـﺸﺮ‪ q‬إﺟﺒﺎرﻳﺎ‪ q‬ﻓﻲ‬

‫‪ -‬ﻣﺪة ﲢﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض وﻣﻜﺎن إﻳﺪاع اﻟﻌﺮوض‪q‬‬

‫)ن‪.‬ر‪.‬ص‪.‬م‪.‬ع( وﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻓﻲ ﺟـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪﺗـ ـ ــ‪ W‬ﻳـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺘ ـ ــ‪W‬‬

‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻤﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ذات اﻟﺼﻠﺔ‪q‬‬ ‫ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض‪q‬‬‫‪ -‬إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪ q‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪ‪ ¤‬ﻓـﻲ ﻇــﺮف ﻣــﺰدوج ﻣ ـﺨـ ـﺘــﻮم ﺗ ـﻜ ــﺘﺐ ﻋ ـﻠــﻴﻪ‬

‫ﻋﺒــﺎرة "ﻻ ﻳﻔﺘﺢ" وﻣﺮاﺟﻊ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪q‬‬ ‫‪ -‬ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮة اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺎت ا‪ H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣﻲ‬ ‫وﻃﻨﻴﺘ‪ qW‬ﻣﻮزﻋﺘ‪ W‬ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻳـﺪرج إﻋﻼن اﻟــﻤـﻨﺢ اﻟــﻤـﺆﻗـﺖ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻓﻲ اﳉـﺮاﺋـﺪ‬

‫اﻟﺘﻲ ﻧـﺸﺮ ﻓﻴﻬـﺎ إﻋﻼن ا‪H‬ﻨﺎﻗـﺼﺔ‪ q‬ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن ذﻟﻚ ‪Š‬ﻜﻨﺎ‪q‬‬

‫ﻣﻊ ﲢ ــﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﺴ ـﻌــﺮ‪ q‬وآﺟ ــﺎل اﻹﳒــﺎز وﻛﻞ اﻟـ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ اﻟــﺘﻲ‬

‫ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫™ ـ ــﻜﻦ إﻋﻼن ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻗ ـ ـﺼ ـ ــﺎت اﻟـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ــﺪﻳـ ــﺎت‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 47‬ﺗــﻀﻊ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ‬

‫واﻟــﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟــﻤﻮﺿﻮﻋﺔ‬

‫ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻳ ـﺴـﻤﺢ ﻟـﻬــﺎ ﺑـﺘـﻘــﺪ‪ ¤‬ﺗـﻌـﻬـﺪ‪ .‬و™ــﻜﻦ أن ﺗـﺮﺳﻞ ﻫـﺬه‬

‫ودراﺳﺎت أو ﺧـﺪﻣﺎت ﻳﺴـﺎوي ﻣﺒﻠـﻐﻬﺎ ﺗـﺒﻌﺎ ﻟـﺘﻘﺪﻳﺮ إداري‪q‬‬

‫ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 48‬أدﻧ ــﺎه‪ q‬ﲢﺖ ﺗـ ـﺼــﺮف أي‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ اﻟـﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 48‬ﲢ ـﺘـﻮي اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟــﻤـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟــﻤـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫أو‪ q‬ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀ ــﺎء‪ q‬ﺑــﺎﻟـ ـﺘــﺮاﺿﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺸــﺎرة‪ q‬اﻟــﺘﻲ‬

‫ﺗـﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼـﺮف اﻟـﻤـﺮﺷـﺤ‪ W‬ﻋـﻠﻰ ﺟﻤـﻴﻊ اﻟـﻤـﻌﻠـﻮﻣﺎت‬

‫اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤ ـﻜّ ـﻨـﻬـﻢ ﻣﻦ ﺗ ـﻘــﺪ‪ ¤‬ﺗـﻌ ـﻬــﺪات ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻟـﺔ‪q‬‬ ‫ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻮﺻﻒ اﻟـﺪﻗـﻴﻖ ﻟــﻤــﻮﺿـﻮع اﳋـﺪﻣـﺎت ا‪H‬ـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ أو‬

‫ﻛﻞ ا‪H‬ـﺘـﻄﻠـﺒـﺎت •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟــﻤـﻮاﺻﻔـﺎت اﻟـﺘﻘـﻨـﻴﺔ وإﺛـﺒﺎت‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ‪ q‬واﻟــ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﻳ ـ ـﻴـﺲ اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻓﻲ‬

‫اﻟـ ـﻤـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت أو اﳋــﺪﻣـﺎت‪ q‬وﻛــﺬﻟﻚ اﻟـﺘ ـﺼــﺎﻣـﻴﻢ واﻟــﺮﺳـﻮم‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط ذات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـﻊ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺎدي واﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ‬

‫واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻤـﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘـﻜﻤﻴﻠـﻴﺔ اﻟـﻤـﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﻠ ـﻐـﺔ أو اﻟ ـﻠ ـﻐـﺎت اﻟــﻮاﺟﺐ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎﻟ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺗ ـﻘـﺪ‪¤‬‬

‫اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ‪q‬‬ ‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻛﻞ اﻟـ ـﻜ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻷﺧــﺮى واﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﲢــﺪدﻫــﺎ‬

‫اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة واﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺨـ ـﻀـﻊ ﻟـ ـﻬــﺎ‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬

‫ﲢﺖ وﺻـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﺻـﻔـﻘـﺎت أﺷـﻐـﺎل أو ﻟﻮازم‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﻮاﻟـﻲ‪ q‬ﺧﻤـﺴ‪ W‬ﻣـﻠـﻴﻮن دﻳـﻨﺎر ) ‪ 50.000.000‬دج( أو‬ ‫ﻳ ــﻘﻞ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ وﻋ ـﺸــﺮﻳﻦ ﻣـ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ) ‪ 20.000.000‬دج( أو‬

‫ﻳﻘﻞ ﻋـﻨﻬﺎ‪ q‬أن ﺗـﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺷـﻬﺎر ﻣﺤـﻠﻲ‪ q‬ﺣﺴﺐ اﻟﻜـﻴﻔﻴﺎت‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫* ﻧﺸﺮ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨـﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺘـ‪ W‬ﻣﺤﻠﻴﺘ‪ W‬أو‬

‫ﺟﻬﻮﻳﺘ‪qW‬‬

‫* إﻟﺼﺎق إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟـﻤﻘﺮات اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻟﻠﻮﻻﻳـﺔ‪q‬‬‫ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳊﺮف واﻟﻔﻼﺣﺔ‪q‬‬‫ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 50‬ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد أﺟﻞ ﲢـ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺮوض ﺗـ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﺎ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻣـﺜﻞ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ اﻟــﻤـﻌـﺘﺰم‬

‫ﻃـﺮﺣ ـﻬـﺎ واﻟــﻤـﺪّة اﻟ ـﺘـﻘـﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘـﺤ ـﻀـﻴـﺮ اﻟـﻌـﺮوض‬

‫وإﻳﺼﺎل اﻟﺘﻌﻬﺪات‪.‬‬

‫™ﻜﻦ اﻟـﻤـﺼﻠـﺤﺔ اﻟــﻤﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﺗـﻤﺪّد اﻷﺟﻞ اﻟــﻤﺤﺪد‬

‫ﻟﺘـﺤﻀـﻴﺮ اﻟـﻌﺮوض إذا اﻗـﺘـﻀﺖ اﻟﻈـﺮوف ذﻟﻚ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه‬ ‫اﳊﺎﻟﺔ‪ q‬ﺗﺨﺒﺮ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺮﺷﺤ‪ W‬ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬

‫ﲢـﺪد اﻟــﻤﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة أﺟﻞ ﲢﻀـﻴـﺮ اﻟـﻌﺮوض‬

‫ﺑﺎﻻﺳـﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺮﻫﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻨـﺸﺮة اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ‬

‫ﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ‪ .‬ﻛ ـﻤــﺎ‬

‫ﻳﺪرج أﻳﻀﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪14‬‬

‫وﻣـ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﻜـﻦ ﻣﻦ أﻣ ــﺮ‪ q‬ﻓ ــﺈﻧﻪ ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻔ ــﺴﺢ اﻷﺟﻞ‬

‫اﻟــﻤـﺤـﺪد ﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ اﻟـﻌـﺮوض‪ q‬اﻟــﻤـﺠـﺎل واﺳـﻌـﺎ ﻷﻛـﺒـﺮ ﻋـﺪد‬

‫‪Š‬ﻜﻦ ﻣﻦ اﻟـﻤﺘﻨﺎﻓﺴ‪.W‬‬

‫ﻳـﻮاﻓﻖ آﺧـﺮ ﻳـﻮم وآﺧـﺮ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻹﻳـﺪاع اﻟـﻌـﺮوض وﻳﻮم‬

‫وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓـﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟــﻤﺎﻟﻴﺔ‪ q‬آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻣﺪة‬

‫ﲢـﻀـﻴــﺮ اﻟـﻌـﺮوض‪ .‬وإذا ﺻـﺎدف ﻫــﺬا اﻟـﻴـﻮم ﻳــﻮم ﻋـﻄـﻠـﺔ أو‬ ‫ﻳـﻮم راﺣﺔ ﻗـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ‪ q‬ﻓـﺈن ﻣـﺪة ﲢﻀـﻴﺮ اﻟـﻌﺮوض ﺗـﻤﺪد إﻟﻰ‬

‫ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻤﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 51‬ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺸ ـﺘـﻤـﻞ اﻟـﺘ ـﻌـﻬــﺪات ﻋــﻠﻰ ﻋـﺮض‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺗﻘﻨﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﻮﺿﻊ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﻌــﺮض اﻟ ـﺘـ ـﻘــﻨﻲ واﻟ ـﻌــﺮض‬

‫اﻟــ ـﻤــﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻇــﺮف ﻣ ـﻨـ ـﻔــﺼﻞ وﻣـ ـﻘــﻔﻞ وﻣـ ـﺨ ـﺘ ــﻮم ﻳ ـﺒــ‪ W‬ﻛﻞ‬

‫ﻣـﻨﻬﻤـﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻟــﻤﻨﺎﻗـﺼﺔ وﻣـﻮﺿﻮﻋﻬـﺎ‪ q‬وﻳﺘـﻀﻤﻨـﺎن ﻋﺒﺎرة‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫‪ -‬ﻛﻞ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺨـﺺ ﺗ ــﺄﻫ ــﻴﻞ اﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻤﺠـﺎل اﻟـﻤﻌـﻨﻲ )ﺷﻬﺎدة اﻟـﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟـﺘﺼﻨـﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺎت اﻷﺷـ ـﻐـ ــﺎل واﻻﻋـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎد ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت‬

‫اﻟﺪراﺳﺎت( وﻛﺬا ا‪H‬ﺮاﺟﻊ ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻛـﻞ اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻷﺧــﺮى اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻄ ـﻠـ ـﺒ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ q‬ﻣـﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪة‬

‫واﻟـ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎري واﳊ ـ ـﺼـ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ـ ـﻤ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟــ ـﻤـ ــﺮاﺟﻊ‬

‫اﻟـ ـﻤـﺼـﺮﻓ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺒـﻄـﺎﻗــﺔ اﻟــﻤـﻬ ـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺮﻓﻲ وﻣـﺴ ـﺘـﺨـﺮج‬

‫ﺳﺠﻞ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘﻘﻠـﻴﺪﻳـﺔ واﳊﺮف ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳊـﺮﻓﻴ‪W‬‬

‫اﻟﻔﻨﻴ‪qW‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺸـﻬـﺎدات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴــﺔ وﺷـﻬـﺎدات ﻫـﻴـــﺌـﺎت اﻟـﻀـﻤـﺎن‬

‫اﻻﺟ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـﻲ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ـ ــﺪﻳﻦ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳــ ــ‪W‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ™ ــﻜﻦ‪ q‬ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت إﳒــﺎز‬

‫"ﺗ ـﻘــﻨﻲ" أو "ﻣــﺎﻟﻲ"‪ q‬ﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ‪ .‬وﻳــﻮﺿﻊ اﻟ ـﻈــﺮﻓــﺎن ﻓﻲ‬

‫اﻷﺷ ـﻐـﺎل‪ q‬ﺗـﻘـﺪ‪ ¤‬ﻫـﺬه اﻟ ـﺸـﻬـﺎدات ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض ﻣﻊ‬

‫رﻗﻢ ‪ - .....‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ"‪.‬‬

‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻇــــﺮف آﺧـــﺮ ﻣ ـﻐـﻔـﻞ وﻳـﺤ ـﻤـﻞ ﻋـﺒــﺎرة "ﻻ ﻳ ـﻔــﺘﺢ ‪ -‬ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺼـﺔ‬ ‫‪ - 1‬ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ‪ q‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻣﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌﺎﻗـﺪة‪ q‬وﻣـﻬﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ ﻗﺒﻞ‬ ‫‪ -‬ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج ﻣﻦ ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮاﺑﻖ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‬

‫‪ -‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب‪q‬‬

‫ﻟـﻠﻤـﺘﻌـﻬﺪ ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺸـﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ‪ q‬وﻟـﻠﻤـﺴﻴﺮ‬

‫‪ -‬ﻛ ـﻔ ــﺎﻟــــﺔ ﺗ ــﻌـ ـﻬ ــﺪ ﺗـ ـﻔ ــﻮق واﺣــﺪ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺎﺋــﺔ )‪ (% 1‬ﻣﻦ‬

‫وﻻ ﻳـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬا اﳊـﻜﻢ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟــﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ‬

‫ﻣﺒـﻠﻎ اﻟــﻌﺮض‪ q‬ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳﺨـﺺ ﺻﻔــﻘﺎت اﻷﺷــﻐـﺎل واﻟﻠﻮازم‬

‫اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ ﻣـ ـﺒـ ـﻠــﻐــ ـﻬ ــﺎ ﻻﺧ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص اﻟ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ‬

‫ﻟـﻠﺼﻔﻘﺎت‪ q‬واﻟـﻮاﺟﺐ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓـﻲ دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤـﺘﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑﺎﻟــﻤﻨـﺎﻗﺼـﺎت‪ q‬ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺎدة ‪ 132‬أدﻧﺎه‪ .‬وﻳـﺠﺐ أن ﺗﺼﺪر‬

‫ﻛـ ـﻔــﺎﻟـ ــﺔ ﺗ ــﻌــ ـﻬــﺪ اﻟــ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ــﺒـــ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻃــــﺮف ﺑ ــﻨﻚ‬

‫ﺟﺰاﺋــﺮي ﻳﺸﻤﻠـﻬﺎ ﺿــﻤﺎن ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﺻــﺎدر ﻋﻦ ﺑـﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ إﺟـﺮاء اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ‬

‫إدراج ﻛـﻔـﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻬـﺪ اﻟــﻤــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ q‬إذا اﻗـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ‪q‬‬

‫ﻓﻲ ﻇــﺮف ﻣـﻘــﻔﻞ ﻳـﺤــﻤﻞ ﻋ ـﺒـﺎرة "ﻛ ـﻔـﺎﻟــﺔ ﺗـﻌ ـﻬـﺪ" ﻻ ﻳ ـﻔـﺘﺢ إﻻ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗـﺮد ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌ ـﻬـﺪ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳـﻘـﺒﻞ‪ q‬واﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳـﻘـﺪم‬

‫ﻃـﻌـﻨـﺎ‪ q‬ﺑﻌـﺪ ﻳـﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧـﻘـﻀﺎء أﺟـﻞ اﻟﻄـﻌﻦ ﻛـﻤﺎ‬

‫ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 114‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ﺗﺮد ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟــﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ‪ q‬واﻟﺬي ﻗﺪم ﻃﻌﻨﺎ‪q‬‬

‫ﻋـﻨﺪ ﺗـﺒﻠـﻴﻎ ﻗﺮار رﻓـﺾ اﻟﻄـﻌﻦ‪ q‬ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉـﻨﺔ اﻟـﺼﻔـﻘﺎت‬

‫اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺗــﺮد ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ اﻟـ ـﻤـﺘـﻌ ـﻬـﺪ اﻟـﺬي ﻣـﻨـﺢ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ ﺑـﻌـﺪ وﺿﻊ‬

‫ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻌﺮض اﻟـﺘـﻘﻨﻲ‪ q‬ﺑـﺤـﺼﺮ ا‪H‬ـﻌﻨـﻰ‪ q‬اﻟﺬي ﻳـﺘﻢ إﻋﺪاده‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻗﺼﺔ‪q‬‬

‫أو اﻟـﻤـﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟـﻠﻤـﺆﺳـﺴﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺘـﻌـﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑـﺸـﺮﻛﺔ‪q‬‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟـﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺷـﻬـﺎدة اﻹﻳـﺪاع اﻟﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﳊـﺴﺎﺑـﺎت اﻟـﺸـﺮﻛﺔ‪ q‬ﻓـﻴـﻤﺎ‬

‫ﻳـﺨﺺ اﻟ ـﺸـﺮﻛــﺎت اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘ ـﻤـﺘﻊ ﺑــﺎﻟـﺸ ـﺨـﺼ ـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‪ q‬واﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪q‬‬ ‫ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ‪q‬‬‫‪ -‬رﻗﻢ اﻟـ ـﺘ ـﻌــﺮﻳﻒ اﳉـ ـﺒــﺎﺋﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪﻳﻦ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳ‪ W‬واﻟـﻤـﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ إﺟــﺮاء اﻟــ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ‪ q‬ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ‬

‫اﻟ ـﻌـﺮوض‪ q‬ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻌـﺮوض‬

‫اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ واﻟــﻤﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ﻇـﺮﻓﺎ ﻳﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت‪ q‬ﺑـﺪﻳﻼ ﻟﻠﻌﺮض‬

‫اﻟـﺘ ـﻘـﻨﻲ ﺑـﺤـﺼـﺮ اﻟــﻤ ـﻌـﻨﻰ‪ q‬اﻟــﻤـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اﻟـ ـﻤـﻄـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ‬

‫ﻣﻦ اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـﻤﺎدة‪.‬‬

‫ﻳـﺠﺐ أﻻّ ﺗـﺮد أي ﻣ ـﻌـﻠــﻮﻣـﺔ ﺗـﺘ ـﻌـﻠﻖ •ـﺒــﻠﻎ اﻟـﺘ ـﻌـﻬـﺪ ﻓﻲ‬

‫أﻇــﺮﻓــﺔ اﳋــﺪﻣــﺎت‪ q‬ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟــﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ‪ q‬وﻻ ﻓﻲ اﻷﻇــﺮﻓـﺔ‬

‫اﻟ ـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺔ اﻟـ ـﻤـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺈﺟـﺮاءات اﻟـ ـﻤـﺴــﺎﺑـﻘـﺔ واﻻﺳ ـﺘـﺸـﺎرة‬

‫اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ q‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪ q‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ‪q‬‬‫ ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‪q‬‬‫‪ -‬ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي وﻛﻤّﻲ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫ﲢــﺪد ‪-‬ـﺎذج رﺳـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘ ـﻌـﻬـﺪ واﻟـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻻﻛـﺘـﺘـﺎب‪q‬‬ ‫واﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟﻨـﺰاﻫـﺔ •ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘـﺴـﻢ اﻟﺮاﺑـﻊ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 52‬ﻳ ـ ـﻘـ ــﺼﻰ‪ q‬ﺑـ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ ﻣـ ــﺆﻗـﺖ أو ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ‪ q‬ﻣﻦ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬ ‫اﻟــ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ‪ q‬اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠــﻮن‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن‪:‬‬ ‫ اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ ﻫـﻢ ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻹﻓـﻼس أو اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺔ أو‬‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ‪q‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ إﺟﺮاء ﻋـﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‬

‫‪15‬‬

‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 53‬ﺗـﺨـﺘﺺ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺑـﺎﺧـﺘـﻴـﺎر‬

‫اﻟــﻤـﺘـﻌﺎﻗـﺪ‪ q‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم اﻟــﺒـﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ‬

‫ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 54‬ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن اﻹﻧ ـ ـﺘ ــﺎج أو أداة اﻹﻧ ـ ـﺘ ــﺎج‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‬

‫ﻟـﻠـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ q‬ﻓـﺈن ﻋـﻠﻰ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬

‫ﻫـ ــﺬه أن ﺗـ ـﺼ ــﺪر ﻣـ ـﻨـ ــﺎﻗـ ـﺼ ــﺔ وﻃ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‪ q‬ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﺣ ــﺎﻻت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 55‬ﺗﺨﺼﺺ اﻷﺷﻐـﺎل اﻟـﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﳊـﺮﻓﻴﺔ اﻟـﻔﻨـﻴﺔ ﻟﻠـﺤﺮﻓـﻴ‪ W‬ﻛﻤـﺎ ﻫﻢ ﻣﻌـﺮﻓ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ‬

‫أو اﻟ ــﺘـ ــﻮﻗـﻒ ﻋﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط أو اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أو‬

‫واﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟــﻤـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ‪ q‬ﻣــﺎﻋـﺪا ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺘ ـﺤـﺎﻟـﺔ‬

‫‪ -‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻣـﺤـﻞ ﺣـﻜﻢ ﻗـﻀـﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺣـﺠـﻴّـﺔ اﻟـﺸﻲء‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪q‬‬

‫اﻟﺼﻠﺢ‪q‬‬ ‫اﻟــ ـﻤـ ــﻘـــ ــﻀﻲ ﻓـــ ــﻴﻪ ﺑـ ـﺴـ ــﺒﺐ ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺔ ﺗـ ـﻤـﺲ ﺑـ ـﻨـ ــﺰاﻫ ـ ـﺘ ــﻬﻢ‬ ‫اﻟـﻤﻬﻨﻴﺔ‪q‬‬ ‫ اﻟــﺬﻳﻦ ﻻ ﻳـ ـﺴ ـﺘــﻮﻓ ــﻮن واﺟ ـﺒــﺎﺗ ــﻬﻢ اﳉ ـﺒــﺎﺋـ ـﻴــﺔ وﺷــﺒﻪ‬‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪q‬‬ ‫ اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘــﻮﻓـﻮن اﻹﻳــﺪاع اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧﻲ ﳊ ـﺴــﺎﺑـﺎت‬‫ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ‪q‬‬

‫اﻟـﻤﺒﺮرة ﻣﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫•ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 56‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣـﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟــ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ ووزن ﻛﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻣــﺬﻛــﻮرة إﺟ ـﺒــﺎرﻳــﺎ ﻓﻲ دﻓ ـﺘــﺮ‬

‫اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اﳋ ــﺎص ﺑـ ــﺎ‪H‬ـ ـﻨ ــﺎﻗ ـ ـﺼ ــﺔ وﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺪ ﻫ ــﺬا‬

‫اﻻﺧـﺘـــ ـﻴـﺎر ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻈـــﺎم ﺗــ ـﻨـﻘـﻴﻂ ﻣــــﺆﺳﺲ ﻻ ﺳـــﻴ ـﻤـﺎ ﻋـﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﺎذب‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وآﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـ ـ ــﺬﻳـﻦ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻮا ﻣ ـ ـ ـ ــﺤﻞ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـﺴـﺦ ﲢﺖ‬

‫‪ -‬ﺷـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﻮﻳﻞ وﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﺺ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ‬

‫ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ـﺘ ـﻬـﻢ ‪ q‬ﻣﻦ أﺻـ ـﺤ ــﺎب ا‪H‬ـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ‪ q‬ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔــﺎد‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪q‬‬ ‫ اﻟــﻤـﺴﺠـﻠﻮن ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اﻟــﻤـﺘﻌـﺎﻣﻠـ‪ W‬اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ‪W‬‬‫ا‪ H‬ـﻤـ ـﻨ ــﻮﻋــ‪ W‬ﻣـﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪ‪ ¤‬ﻋ ــﺮوض ﻟ ـﻠـ ـﺼـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ‪q‬‬ ‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪q‬‬ ‫ اﻟـ ـﻤـﺴ ـﺠـﻠـﻮن ﻓﻲ اﻟ ـﺒـﻄــﺎﻗـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟــﻤــﺮﺗـﻜـﺒﻲ‬‫اﻟﻐﺶ أﺻﺤـﺎب اﻟـﻤﺨـﺎﻟﻔﺎت اﳋـﻄﻴـﺮة ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳉﺒﺎﻳﺔ واﳉﻤﺎرك واﻟﺘﺠﺎرة‪q‬‬ ‫ اﻟــﺬﻳﻦ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻣــﺤﻞ إداﻧـﺔ ﺑـﺴــﺒﺐ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔــﺔ ﺧـﻄـﻴـﺮة‬‫ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪q‬‬ ‫ اﻷﺟـ ــﺎﻧـﺐ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺪون ﻣﻦ ﺻ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺔ‪ q‬وأﺧ ـ ـﻠـ ــﻮا‬‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟـﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﲢـﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬه اﻟـ ـﻤــﺎدة •ـﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻮﻳـﻞ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺤ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت اﻷﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫واﻟـﻀـﻤﺎﻧـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﺷﺮوط دﻋـﻢ ا‪H‬ﻨـﺘـﻮﺟـﺎت )اﳋـﺪﻣﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(‪q‬‬

‫‪ -‬اﺧـﺘ ـﻴ��ـﺎر ﻣ ـﻜـﺎﺗﺐ اﻟــﺪراﺳــﺎت‪ q‬ﺑـﻌــﺪ ا‪ H‬ـﻨـﺎﻓ ـﺴــﺔ اﻟـﺬي‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺮاﺣﺎت‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻤﻨﺸـﺄ اﳉﺰاﺋﺮي أو اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟـﻠﻤﻨﺘﻮج‪ q‬واﻹدﻣﺎج‬

‫ﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃـﻨﻲ وأﻫـﻤـﻴـﺔ اﳊـﺼﺺ أو اﻟــﻤـﻨـﺘـﻮﺟﺎت‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ا‪H‬ـﻄـﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة •ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار‬

‫ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ‪ W‬اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟــ ـﻤـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟــ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ‬

‫اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزراء اﻟـﻤﻌﻨﻴ‪.W‬‬

‫™ـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ أﺧـﺮى‪ q‬ﺑـﺸـﺮط أن ﺗـﻜﻮن‬

‫ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 57‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻧـ ـﻈــﺎم ﺗـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻌــﺮوض‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـﺘﻘـﻨـﻴﺔ‪ q‬ﻻﺳـﻴـﻤﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل ا‪H‬ـﺮاﺟﻊ اﻟـﻤـﻬـﻨﻴـﺔ‪ q‬واﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ‬

‫اﻟـﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟــﻤﺎدﻳﺔ‪ q‬ﻣﻬـﻤﺎ ﻳﻜﻦ إﺟﺮاء اﻹﺑـﺮام‪ q‬ﻣﺘﻼﺋﻤﺎ ﻣﻊ‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ﻛﻞ ﻣ ـﺸــﺮوع وﺗ ـﻌـﻘ ـﻴــﺪه وأﻫ ـﻤ ـﻴــﺘﻪ‪ q‬ﺑ ـﺸـﻜـﻞ ﻳـﺴــﻤﺢ‬

‫ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﳋــﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉــﺰاﺋـﺮي ﺑـﺎ‪H‬ـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣﻲ وذﻟﻚ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﺣـ ـﺘــﺮام اﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒــﺎت‬

‫اﻟـﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وآﺟﺎل اﻹﳒﺎز‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 58‬ﻻ ﻳـﺴـﻤﺢ ﺑـﺄي ﺗ ـﻔـﺎوض ﻣﻊ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ ﺑـﻌـﺪ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻓــﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓــﺔ وأﺛـﻨــﺎء ﺗـﻘ ـﻴـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺮوض ﻻﺧ ـﺘـﻴـﺎر اﻟ ـﺸـﺮﻳﻚ‬

‫اﻟـﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ‪ q‬ﻣﺎﻋـﺪا ﻓﻲ اﳊـﺎﻻت اﻟــﻤـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ •ﻮﺟﺐ‬

‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 59‬ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﻤـﻦ دﻓـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮ ﺷ ـ ـ ــﺮوط‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟــ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻗ ـ ـﺼ ــﺔ إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﻘ ــﺪ‪ ¤‬اﻟـ ـﻌ ــﺮض ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر ﲡ ــﻤﻊ‬

‫ﻣـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت ﺷـ ــﺮﻳ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ‬

‫ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ q‬إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺘـ ــﺪﺧـﻞ اﻟــ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪون‪ q‬ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﲡـ ــﻤﻊ‬

‫اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت‪ q‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﲡﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ‪.‬‬

‫وﻳـ ــﺠﺐ ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ أن ﺗ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺔ أو‬

‫ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮة‪ q‬إﻣـﺎ ﻟ ـﻨـﻔــﺴﻪ أو ﻟ ـﻜـﻴــﺎن آﺧـﺮ‪ q‬ﻣ ـﻜـﺎﻓــﺄة أو اﻣـﺘ ـﻴـﺎز‬

‫ﻣـﻬـﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴـﻌﺘﻪ‪• q‬ـﻨـﺎﺳـﺒﺔ ﲢـﻀـﻴـﺮ ﺻﻔـﻘـﺔ أو ﻋـﻘﺪ أو‬

‫ﻣـﻠـﺤﻖ أو اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﺑـﺸـﺄن ذﻟﻚ أو إﺑـﺮاﻣﻪ أو ﺗـﻨـﻔـﻴﺬه‪ q‬ﻣﻦ‬

‫ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﺸـﻜﻞ ﺳـﺒ ـﺒـﺎ ﻛـﺎﻓـﻴـﺎ ﻹﻟـﻐـﺎء اﻟ ـﺼـﻔـﻘـﺔ أو اﻟـﻌـﻘـﺪ أو‬

‫اﻟـﻤﻠـﺤﻖ اﻟـﻤـﻌﻨﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳـﻀﺎ أن ﻳـﻜﻮن ﺳﺒـﺒﺎ ﻛـﺎﻓﻴﺎ‬

‫ﻻﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑـﻴﺮ ردﻋﻲ آﺧﺮ‪™ q‬ﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﻤﺘـﻌﺎﻣﻠـ‪ W‬اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳ‪ W‬ا‪H‬ـﻤﻨﻮﻋـ‪ W‬ﻣﻦ ﺗﻘﺪ‪¤‬‬

‫ﻋﺮوض ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺘﻌ‪ W‬ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻣﻞ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗـﺪ اﻛﺘـﺘﺎب اﻟـﺘﺼﺮﻳﺢ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫـﺔ اﻟـﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻰ ‪-‬ﻮذﺟﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﺗـﻤﺴﻚ ﻣـﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟــﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﻤـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺼـﻔﻘﺎت‬

‫اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟــﻤﻨـﻊ اﻟﺴـﺎﻟـﻔﺔ اﻟـﺬﻛـﺮ‪ .‬وﲢـﺪد ﻛﻴـﻔـﻴﺎت‬

‫اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ واﻟـﺴﺤﺐ ﻣـﻦ ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــﻤـﻨﻊ •ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت‪ q‬ﺑ ـﻨــﺪا ﻳ ـﻠ ـﺘـﺰم ﻓــﻴﻪ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻠــﻮن ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪون‬

‫أﺣﻜــﺎم ﺗﻌﺎﻗـﺪﻳﺔ‬

‫اﻟـ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻓـ ــﻮن ﻣـ ـﺠ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــ‪ qW‬ﺑ ــﺈﳒـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ــﺮوع‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫ﻳـﻜــﻮن اﻟـﺘـﺠــﻤﻊ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﻀـﺎﻣﻦ ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳـﻠ ـﺘـﺰم ﻛﻞ ﻋـﻀـﻮ‬

‫ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫وﻳـﻜـﻮن اﻟـﺘ ـﺠـﻤﻊ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳـﻠـﺘـﺰم ﻛﻞ ﻋـﻀـﻮ‬

‫ﻣﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺘ ـﺠــﻤﻊ ﺑ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳋـﺪﻣــﺔ‪ q‬أو اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ‬ ‫™ﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻌـ‪ W‬أﺣﺪ أﻋـﻀﺎء اﻟـﺘﺠـﻤﻊ‪ q‬ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻏـﻠﺒـﻴﺔ‪ q‬إﻻ ﻓﻲ‬

‫ﺣــﺎﻟـﺔ اﻻﺳ ـﺘـﺜـﻨــﺎء‪ q‬ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﺎﻻﻛ ـﺘـﺘـﺎب وﻓـﻲ رﺳـﺎﻟـﺔ‬

‫اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻬــﺪ ﻛــﻮﻛ ــﻴﻞ ™ ــﺜﻞ ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﻷﻋـ ـﻀــﺎء إزاء اﻟــ ـﻤ ـﺼـ ـﻠ ـﺤــﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﻨﺴﻖ إﳒﺎز ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬

‫ﻳ ـﻜـﻮن وﻛــﻴﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﻤﻊ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮاﻛـﺔ ﻣ ـﺘـﻀــﺎﻣـﻨــﺎ وﺟـﻮﺑـﺎ‬

‫ﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬ اﻟـﺼـﻔﻘـﺔ‪ q‬ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋـﻀـﻮ ﻣﻦ أﻋﻀـﺎء اﻟـﺘﺠـﻤﻊ ﺑـﺸﺄن‬

‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ إزاء اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 60‬ﻳ ــﻮاﻓﻖ •ـ ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي ﻋ ــﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣـﺪوﻧـﺔ أدﺑـﻴـﺎت وأﺧﻼﻗـﻴـﺎت اﻟــﻤـﻬـﻨـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺼـﻔـﻘﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﲢﺪّد ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒـﺎت اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪W‬‬

‫ﻋ ـﻨـﺪ ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ وإﺑـﺮام وﺗ ـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺻـﻔـﻘــﺔ ﻋـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ أو ﻋـﻘـﺪ أو‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 61‬دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻟـ ـﻤـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺎت اﳉــﺰاﺋ ـﻴـﺔ‪ q‬ﻛﻞ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣﻦ ﻳ ــﻘــ ــﻮم ﺑــﺄﻓـ ـﻌ ــﺎل أو ﻣ ـﻨ ــﺎورات ﺗ ــﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺪ‪ ¤‬وﻋــﺪ‬

‫ﻟﻌﻮن ﻋﻤﻮﻣــﻲ •ﻨﺢ أو ﺗﺨﺼﻴﺺ‪ q‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ‬

‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺼﻔــﻘﺎت‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 62‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺸ ـﻴـﺮ ﻛﻞ ﺻ ـﻔـﻘـﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ وإﻟﻰ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪ .‬وﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪q‬‬‫‪ -‬ﻫ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻷﺷـ ـﺨـ ــﺎص اﻟــ ـﻤ ــﺆﻫ ـ ـﻠ ــ‪ W‬ﻗـ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ــﺎ ﻹﻣـ ـﻀ ــﺎء‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺻﻔﺘﻬﻢ‪q‬‬

‫ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺤﺪدا وﻣﻮﺻﻮﻓﺎ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟـ ـﻤ ـﺒــﻠﻎ اﻟـ ـﻤ ـﻔــﺼﻞ واﻟـ ـﻤــﻮزع ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒـﺔ‬

‫واﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ‪q‬‬ ‫ ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪q‬‬‫ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬‫ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء‪q‬‬‫‪ -‬ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬

‫ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﻜﺎﻧﻪ‪.‬‬‫وﻳ ــﺠﺐ أن ﲢـ ـﺘ ــﻮي اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺔ‪ q‬ﻓ ــﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟـﻚ‪ q‬ﻋــﻠﻰ‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬‫‪ -‬اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰ دﻓـ ــﺎﺗـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮد اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـــ ــﺔ ودﻓـ ــﺎﺗـ ــﺮ‬

‫اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻟـﻤـﺸـﺘـﺮﻛــﺔ ا‪H‬ـﻄﺒـﻘـــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘـــﺎت اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﺸﻜــﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ‪q‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪ -‬ﺷـﺮوط ﻋـﻤﻞ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻣ ـﻠـ‪ W‬اﻟـﺜـﺎﻧـﻮﻳـ‪ W‬واﻋـﺘـﻤـﺎدﻫﻢ‬

‫إن وﺟﺪوا‪q‬‬

‫ ﺑﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪q‬‬‫ ﺑﻨﺪ اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي‪ q‬إن ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ‪q‬‬‫‪ -‬ﻧ ـﺴـﺐ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـ ـﻤــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺣ ـﺴــﺎﺑ ـﻬــﺎ‪q‬‬

‫وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ‪q‬‬ ‫ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة‪q‬‬‫‪ -‬ﺷﺮوط دﺧﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟــﻨﺺ ﻓـﻲ ﻋ ـﻘــﻮد ا‪H‬ـ ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋــﻠﻰ أ‪-‬ــﺎط‬

‫ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪ q‬وﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻤﺴﺘﺨﺪﻣ‪ W‬اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﺴﺘﻮى‬

‫ﺗــﺄﻫـ ـﻴـ ـﻠ ــﻬﻢ‪ q‬وﻛ ــﺬا ﻧ ــﺴﺐ اﻷﺟ ــﻮر واﻟــ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓـﻊ اﻷﺧــﺮى اﻟ ــﺘﻲ‬

‫ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ‪q‬‬

‫ ﺷﺮوط اﺳﺘﻼم اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻤﻄﺒﻖ وﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت‪q‬‬‫ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪q‬‬‫ اﻟﺒﻨﻮد اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟـ ـﺒ ـﻨ ــﻮد اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻌــﺎﻣـ ـﻠــﺔ‬

‫اﻟـﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘـﺴـﻢ اﻟـﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أﺳـﻌـﺎر اﻟﺼﻔـﻘـﺎت‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 63‬ﻳ ــﺪﻓﻊ أﺟ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌــﺎﻣـﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪ وﻓﻖ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﳉﺰاﻓﻲ‪q‬‬‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‪q‬‬‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺮاﻗﺒﺔ‪q‬‬‫ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ‪.‬‬‫™ـ ــﻜﻦ اﻟــ ـﻤ ـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤـ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة ﻣـ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻻﺣـ ـﺘ ــﺮام‬

‫اﻷﺳ ـﻌـﺎر‪ q‬ﺗ ـﻔـﻀــﻴﻞ دﻓﻊ ﻣـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘـﺎت اﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺔ وﻓﻖ ﺻ ـﻴـﻐـﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﳉﺰاﻓﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪™ : 64‬ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﺴـ ـﻌـ ــﺮ ﺛ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺎ أو ﻗ ــﺎﺑﻼ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن اﻟﺴـﻌﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟـﻠﻤـﺮاﺟﻌـﺔ‪ q‬ﻳﺠﺐ أن ﲢﺪد‬

‫اﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ ﺻـ ـﻴ ـﻐ ــﺔ أو ﺻ ــﻴﻎ ﻣ ــﺮاﺟـ ـﻌ ـﺘـﻪ‪ q‬وﻛــﺬﻟـﻚ ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت‬

‫ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻐــﺔ أو اﻟ ـﺼــﻴﻎ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ‪q‬‬

‫ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 67‬إﻟﻰ ‪ 71‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫™ـﻜـﻦ أن ﻳـﺤ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴـﻌــﺮ ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺸــﺮوط اﶈـﺪدة ﻓﻲ‬

‫ا���H‬ﻮاد ‪ 65‬و‪ 66‬و‪ 71‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ـﺎدّةة ‪™ : 65‬ــﻜﻦ ﻗ ـﺒــﻮل ﲢ ـﻴـ‪ W‬اﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺤـﺪد‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣﺒﻠﻐـﻬﺎ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟــﻤﺮﺳﻮم‪ q‬إذا ﻛﺎن ﻳﻔﺼﻞ‬

‫ﺑـ ــ‪ W‬اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺤ ــﺪد ﻹﻳ ــﺪاع اﻟـ ـﻌـ ــﺮوض وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻷﻣ ــﺮ‬

‫ﺑ ــﺎﻟ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳋ ــﺪﻣــﺔ‪ q‬أﺟﻞ ﻳ ـﻔــﻮق ﻣــﺪة ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ‬

‫اﻟﻌﺮض زاﺋﺪ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪ q‬وﻛﺬﻟﻚ إذا ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻈﺮوف‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫™ـﻜﻦ اﻟــﻤﺼـﻠـﺤﺔ اﻟــﻤـﺘﻌـﺎﻗـﺪة أن ﲢﻴّﻦ أﺳـﻌـﺎر ﺻﻔـﻘﺔ‬

‫ﻣﺒـﺮﻣﺔ ﺣﺴـﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘـﺮاﺿﻲ ﻋـﻨﺪ اﻧﻘـﻀﺎء أﺟﻞ ﺻـﻼﺣﻴﺔ‬

‫اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟــﻤـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﻬـﺪ‪ q‬اﻟـﺬي ﻳـﻔـﺼﻞ ﺑـ‪W‬‬ ‫ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻮﻗﻴﻊ اﻟــﻤﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻟـﻤـﺘـﻌﺎﻗـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﻔﻘـﺔ وﺗﺎرﻳﺦ‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ ﺗ ـﻘــﺪ‪ ¤‬اﳋــﺪﻣــﺔ‪ q‬وﺗ ـﺘ ـﻤــﺜﻞ اﻷرﻗــﺎم‬

‫اﻻﺳـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻘــﺎﻋــﺪﻳـــﺔ )‪ (Io‬اﻟــﺘﻲ ﺗـﺆﺧــﺬ ﺑـﻌــ‪ W‬اﻻﻋـﺘ ـﺒـﺎر‬ ‫ﻓــﻲ أرﻗــــﺎم اﻟ ـﺸــﻬــﺮ اﻟــﺘـﻲ ﺗ ـﻨ ـﺘــﻬﻲ ﻓﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨﻪ ﺻﻼﺣ ـﻴـﺔ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 66‬إذا ورد ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻨـﺺ ﻋـ ــﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﲢ ـﻴــ‪ W‬اﻷﺳـ ـﻌــﺎر‪ q‬ﻓــﺈن ﺗ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺪ ﻳ ـﺘــﻮﻗﻒ ﻋــﻠﻰ‬

‫اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪™ -‬ـﻜﻦ ﲢـﺪﻳﺪ ﻣـﺒﻠـﻎ اﻟﺘـﺤﻴـ‪ W‬إﻣـﺎ ﺑﻄـﺮﻳﻘـﺔ إﺟـﻤﺎﻟـﻴﺔ‬

‫وﺟــﺰاﻓـ ـﻴ ــﺔ وﺑــﺎﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك‪ q‬وإﻣــﺎ ﺑـ ـﺘـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﺻـ ـﻴـ ـﻐــﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر إذا ﻧﺼﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻻ ™ـﻜﻦ ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﲢـﻴـــ‪ W‬اﻷﺳ ـﻌــﺎر إﻻ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻔ ـﺘـﺮة‬

‫اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺘــﺮاوح ﺑــــ‪ W‬ﺗــﺎرﻳـﺦ آﺧــﺮ أﺟﻞ ﻟــﺼﻼﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺮض‬

‫وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻷرﻗـ ــﺎم اﻻﺳـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻋـ ــﺪﻳ ــﺔ )‪ (Io‬اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ــﺠﺐ‬

‫ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ أرﻗﺎم ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض‪.‬‬

‫ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ‪™ q‬ـﻜـﻦ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﺘـﺤـﻴـ‪ W‬اﻷﺳـﻌـﺎر ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬

‫اﻟـ ـﺘـ ــﺄﺧ ــﺮ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ إذا ﻟـﻢ ﻳـ ـﺘـ ـﺴـ ــﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬

‫اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ‪ .‬وﺗ ـﻄـﺒّـﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻛـﺬﻟـﻚ ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 67‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟـﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻻ ™ﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪ q‬ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض‪q‬‬

‫‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳـﻐﻄﻴﻬﺎ ﺑﻨـﺪ ﲢﻴ‪ W‬اﻷﺳﻌﺎر‪ q‬ﻋﻨﺪ‬

‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪q‬‬

‫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬‫ﻻ ™ـﻜﻦ اﻟ ـﻌـﻤﻞ ﺑ ـﺒـﻨـﺪ ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻷﺳـﻌـﺎر إﻻ • ـﻘـﺘـﻀﻰ‬

‫اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ــﺬة ﻓـ ــﻌﻼ دون ﺳـ ــﻮاﻫ ـ ــﺎ ﺣـ ــﺴﺐ ﺷـ ــﺮوط‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﺼﻔﻘﺎت اﻟـﺘّﻲ ﻻ ™ﻜﻦ أن ﺗﺘﻀـﻤﻦ ﺻﻴﻐﺎ ﻟــﻤﺮاﺟﻌﺔ‬

‫اﻷﺳـﻌــﺎر ﻫﻲ اﻟـﺼ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـ ـﻤـﺒــﺮﻣـﺔ ﺑــﺄﺳـﻌــﺎر ﺛـﺎﺑ ـﺘـﺔ وﻏ ـﻴـﺮ‬

‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪18‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 68‬ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ــﺮاﻋـﻰ ﻓـﻲ ﺻـ ـ ــﻴﻎ ﻣـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴـﻌﺔ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـﻖ ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣﻼت وأرﻗ ـ ـ ــﺎم اﺳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪﻻﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ‬ ‫ﺗﺨﺺ"اﻟـﻤﻮاد" و"اﻷﺟﻮر" و"اﻟﻌﺘﺎد"‪.‬‬ ‫وﺗـﺘﻤـﺜﻞ اﻟــﻤـﻌﺎﻣـﻼت اﻟﺘﻲ ﲡﺐ ﻣـﺮاﻋـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎﻣﻼت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ــﺪدة ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ واﻟـ ــﻮاردة ﻓﻲ‬‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪q‬‬ ‫ اﻟــ ـﻤ ـ ـﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺤـ ــﺪدة ﺑ ــﺎﺗ ـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك ﺑ ــ‪W‬‬‫اﻷﻃـﺮاف اﻟــﻤﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺼـﻔﻘـﺔ ﻣـﺒـﺮﻣﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬ ‫وﻳـﺠــﺐ أن ﺗــﺸـــﺘــﻤﻞ ﺻـــﻴـﻎ ﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻷﺳـﻌــﺎر ﻋـﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺟـ ـ ـ ــﺰء ﺛـ ـ ـ ــﺎﺑـﺖ ﻻ ™ ـ ـ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـ ـ ــﻘﻞ ﻋـﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ‬‫اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺪ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨـﺺ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﻴﻖ‬ ‫اﳉـﺰاﻓﻲ‪ .‬وﻣـﻬ ـﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ‪ q‬ﻻ ™ــﻜﻦ أن ﻳـﻘﻞ ﻫـﺬا اﳉـﺰء‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪q(% 15‬‬

‫‪ -‬أرﻗ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي أﻋ ـ ــﻄﻲ ﻓـ ـ ـﻴـﻪ أﻣ ـ ــﺮ اﳋ ـ ــﺪﻣـ ــﺔ‬

‫ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ اﻷﺷ ـﻐــﺎل ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻷﻣــﺮ ﺑــﺎﳋــﺪﻣــﺔ ﻗـﺪ‬ ‫ﺻﺪر ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض أو اﻷﺳﻌﺎر‪q‬‬

‫‪ -‬أرﻗــﺎم اﻟـﺸ ـﻬـﺮ اﻟــﺬي اﻧـﺘــﻬﺖ ﻓـﻴﻪ ﺻـﻼﺣـﻴــﺔ اﻟـﻌـﺮض‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن أﻣﺮ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل ﻗﺪ أﻋﻄﻲ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض أو اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬

‫ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﺴــﺪد ﺣـﺼـﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺴـﺒــﻴﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻤـﻮﻳﻦ ﻣﻦ‬

‫دﻓﻊ ﻋ ـﻠـﻰ ﺣ ـﺴــﺎب أو ﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ رﺻ ـﻴــﺪ ﺣ ـﺴــﺎب‪ q‬ﻓــﺈﻧ ـﻬــﺎ‬

‫ﺗﺨﺼﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪ q‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳊﺴﺎب أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب‪.‬‬

‫ﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﺴ ــﺪد ﺣ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ ﺗ ـﺴـ ـﺒــﻴﻖ ﺟ ــﺰاﻓﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ‬

‫ﻋـﻠﻰ ﺣﺴـﺎب أو ﺗﺴـﻮﻳﺔ ﻋـﻠﻰ رﺻﻴـﺪ ﺣﺴـﺎب‪ q‬ﻓﺈﻧـﻬﺎ ﺗـﺨﺼﻢ‬

‫ﻗـ ـﺒـﻞ ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ ﻣ ــﺮاﺟـ ـﻌـ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟـ ــﺪﻓﻊ ﻋ ــﻠﻰ‬

‫اﳊﺴﺎب أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 71‬ﻳ ــﺪﻓـﻊ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑـﻞ اﳋــﺪﻣ ــﺎت اﻟــ ـﻤـ ـﻨـ ـﺠ ــﺰة ﺑـ ـﻌــﺪ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻷﺟـﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗ ــﺪي ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟـ ـﻤـ ـﺘــﻔﻖ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ‪ q‬ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس‬

‫اﻷﺳـﻌـﺎر اﻟــﻤـﻄﺒـﻘـﺔ اﻋـﺘـﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻌـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺘﻤﻞ أن‬

‫ﻳ ـﻜــﻮن ﻗــﺪ ‪ ¥‬ﲢـﻴ ـﻴــﻨﻪ أو ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺘﻪ‪ q‬ﻣ ـﺤـﺴــﻮﺑــﺎ ﻓﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳـﺔ‬

‫‪ -‬ﺣـﺪ اﺳ ـﺘـﻘــﺮار اﻟـﺘـﻐ ـﻴـﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻷﺟـﻮر ﻗـﺪره ﺧ ـﻤـﺴـﺔ‬

‫اﻷﺟـﻞ اﻟـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪي‪ q‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﺗ ـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪ ﻓﻲ‬

‫‪ -‬اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟـﻴﺔ "اﻷﺟﻮر" و"اﻟـﻤﻮاد" اﻟــﻤﻄﺒﻘﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 72‬ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺒ ــ‪ W‬اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﺆﺧ ــﺬ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪q(% 5‬‬ ‫وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 69‬اﻷرﻗــﺎم اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ﺻـ ـ ــﻴــﻎ ﻣـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ اﻷﺳـ ـ ــﻌـــ ـ ــﺎر ﻫـــﻲ اﻷرﻗــ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـ ــﺘﻢ‬

‫ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺧ ــﺪﻣــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﺷ ـﻜـﻞ ﻧ ـﻔ ـﻘ ــﺎت ﻣــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ‪ q‬ﻃ ـﺒ ـﻴـ ـﻌــﺔ ﻣـ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ‬

‫اﻟـﻌﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴﺎﻋـﺪ ﻋـﻠﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟﺴـﻌـﺮ اﻟـﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ‪q‬‬ ‫وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟـ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ وﺗ ـﻨــﺸــــﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳ ـﻤـﻴــﺔ وﻓﻲ‬

‫اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟـﺚ‬

‫اﻟﻨـﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟــﻤﺘﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻓﻲ ﻛﻞ‬

‫ﻛﻴﻔــﻴﺎت اﻟﺪﻓــﻊ‬

‫ﻧ ـﺸــﺮﻳــﺔ أﺧــﺮى ﻣــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل اﻹﻋﻼﻧــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ‬ ‫واﻟ ـ ـﺮّﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ‪ .‬وﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷرﻗـ ــﺎم‬ ‫اﻻﺳ ـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻧـﻪ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺨﺺ ﺻ ـ ـﻴـﻎ ﻣـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر‬ ‫اﻟــﻤـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﳋـﺪﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺆدﻳـﻬـﺎ ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴﺔ‬ ‫وﺗــﺪﻓﻊ ﻣـﺒـﺎﻟـﻐـﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟ ـﺼـﻌـﺒـﺔ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ™ــﻜﻦ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل‬ ‫اﻷرﻗـﺎم اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴـﺔ اﻟـﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟـﺒﻠـﺪ اﻟــﻤﺘـﻌﺎﻣـﻞ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪ‬ ‫أو أرﻗﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 70‬ﺗـﻄﺒﻖ ﺑﻨـﻮد ﻣﺮاﺟـﻌﺔ اﻷﺳﻌـﺎر ﻣﺮة واﺣﺪة‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬ ‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬــﺮ ﻣـﺎ ﻋـﺪا ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﺗ ـﻔـﺎق ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﺑـ‪W‬‬ ‫اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻗﺼﺮ‪.‬‬ ‫اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟـﻘﺎﻋﺪﻳﺔ )‪ (Io‬اﻟـﻤـﻄﻠﻮب أﺧﺬﻫﺎ‬ ‫ﺑﻌ‪ W‬اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﻲ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 73‬ﺗ ــﺘﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ا‪H‬ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺪﻓﻊ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﺘـﺴﺒﻴـﻘﺎت و‪/‬أو اﻟﺪﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊﺴﺎب‪ q‬وﺑـﺎﻟﺘﺴـﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب‪.‬‬

‫ﻻ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ دﻓﻊ ﻣـﺎ ﻳـﺤـﺘـﻤﻞ ﻣﻦ ﺗـﺴـﺒـﻴـﻘـﺎت و‪/‬أو‬

‫دﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴﺎب أي أﺛـﺮ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﺨـﻔﻒ ﻣﺴـﺆوﻟـﻴﺔ‬

‫اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣـﻦ ﺣـ ـﻴـﺚ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ اﻟـ ـﻜـ ــﺎﻣﻞ‬

‫واﻟـﻤﻄﺎﺑﻖ واﻟﻮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ‪ q‬ﻓـﺈن ﻫــﺬه اﻟـﺪﻓـﻌـﺎت ﻻ ﺗـﻤـﺜﻞ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪا‬

‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 74‬ﻳـﻘــــ ـﺼــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬـــــﻮم اﻟــــ ـﻤـﺎدة ‪ 73‬أﻋﻼه‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﺒـ ــﻴﻖ ‪ :‬ﻫـ ــﻮ ﻛـﻞ ﻣ�� ـﺒ ـ ـﻠـﻎ ﻳ ــﺪﻓـﻊ ﻗـ ــﺒﻞ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬ‬

‫اﳋﺪﻣـﺎت ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﻌـﻘـﺪ‪ q‬وﺑـﺪون ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺘـﻨﻔـﻴـﺬ اﻟــﻤﺎدي‬

‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪q‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـ ــﺪﻓـﻊ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﳊ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب ‪ :‬ﻫـ ـ ــﻮ ﻛـﻞ دﻓﻊ ﺗـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮم ﺑﻪ‬

‫اﻟــﻤ ـﺼـﻠ ـﺤـﺔ اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪة ﻣ ـﻘـﺎﺑﻞ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﺟــﺰﺋﻲ ﻟــﻤــﻮﺿـﻮع‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﺘﺴـﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻـﻴﺪ ﺣﺴﺎب ‪ :‬ﻫﻲ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟـﻤﺆﻗﺖ‬

‫أو اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ ﻟ ـﻠـﺴـﻌــﺮ اﻟــﻤ ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﺼ ـﻔـﻘــﺔ ﺑـﻌـﺪ‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟـﻤﺮﺿﻲ ﻟـﻤﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 75‬ﻻ ﺗـﺪﻓﻊ اﻟـﺘـﺴـﺒـﻴـﻘـﺎت إﻻ إذا ﻗـﺪم ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪ ﻣـﺴـﺒﻘـﺎ ﻛـﻔـﺎﻟﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤﺔ ﻣـﻌـﺎدﻟﺔ ﺑـﺈرﺟـﺎع ﺗـﺴﺒـﻴـﻘﺎت‬

‫ﻳـ ـﺼ ــﺪرﻫــﺎ ﺑـ ـﻨـﻚ ﺧــﺎﺿـﻊ ﻟـ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮي أو ﺻـ ـﻨــﺪوق‬

‫ﺿ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ‪ .‬وﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺼــﺪر ﻛ ـﻔــﺎﻟـﺔ‬

‫اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻷﺟـﻨــﺒﻲ ﻣﻦ ﺑــﻨﻚ ﺧــﺎﺿﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﳉــﺰاﺋـﺮي‪q‬‬

‫ﻳﺸـﻤـﻠﻬـﺎ ﺿـﻤﺎن ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﺻـﺎدر ﻋﻦ ﺑـﻨﻚ أﺟﻨـﺒﻲ ﻣﻦ اﻟـﺪرﺟﺔ‬

‫اﻷوﻟﻰ‪ .‬وﲢــﺮّر ﻫـــﺬه اﻟـﻜﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺼﻴﻎ اﻟـﺘﻲ ﺗﻼﺋــﻢ‬ ‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 76‬ﺗ ـ ـﺴـ ـﻤـﻰ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻘـ ــﺎت‪ q‬ﺣـ ـﺴـﺐ اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ‪q‬‬

‫"ﺟﺰاﻓﻴﺔ" أو "ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ"‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 81‬ﻻ ﻳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮز ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣﻞ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺪ‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠـ‪ W‬اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ‪ qW‬وﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ‪ qW‬أن‬

‫ﻳﺘـﺼﺮﻓﻮا ﻓﻲ اﻟﺘـﻤﻮﻳﻨـﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻈـﻴﺖ ﺑﺘﺴـﺒﻴﻘﺎت و‪/‬أو‬

‫دﻓﻊ ﻋﻠـﻰ اﳊﺴـﺎب ﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﻸﺷـﻐﺎل أو اﻟـﻠـﻮازم ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ‬

‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺗ ـ ـﻄـ ــﺒﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮازم‬

‫اﻟـﻤـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔـﻘﺔ واﻟـﻤﻮدﻋـﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ أو‬

‫ﻓﻲ ﻣ ـﻜــﺎن اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ اﻟـ ـﻤ ـﺘــﻔﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ‪ q‬إذا ﻟﻢ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ‬

‫ﻣ ــﻮﺿــﻮع اﻟ ـﺼـ ـﻔ ـﻘ ــﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳــﺔ ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳋ ــﺪﻣــﺎت رﻏﻢ أن‬ ‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة دﻓﻌﺖ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 82‬ﻻ ™ ـﻜـﻦ أن ﻳـﺘ ـﺠــﺎوز اﻟـ ـﻤ ـﺒــﻠﻎ اﳉــﺎﻣـﻊ ﺑـ‪W‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـﺘﺴـﺒـﻴﻖ اﳉـﺰاﻓﻲ واﻟﺘـﺴـﺒـﻴﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻤـﻮﻳﻦ ﺑـﺄي ﺣﺎل‬

‫ﻣـﻦ اﻷﺣـ ــﻮال ﻧ ـ ـﺴـ ـﺒـ ــﺔ ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺎﺋ ــﺔ ) ‪ (% 50‬ﻣﻦ‬

‫اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 83‬ﺗــﺘــﻢ اﺳ ـﺘـﻌــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺒـﻴ ـﻘــﺎت اﳉــﺰاﻓــﻴـــﺔ‬

‫واﻟـﺘـﺴﺒـﻴـﻘــــﺎت ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻤـﻮﻳﻦ‪ q‬ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻗـﺘـﻄـﺎﻋﺎت ﻣﻦ‬

‫ا‪ H‬ـﺒـﺎﻟﻎ ا‪H‬ــﺪﻓـﻮﻋــــﺔ ﻓﻲ ﺷـﻜـﻞ دﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊ ـﺴـﺎب أو ﺗ ـﺴـﻮﻳـﺔ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 77‬ﻳـﺤﺪد اﻟـﺘﺴـﺒـﻴﻖ اﳉﺰاﻓﻲ ﺑـﻨـﺴﺒـﺔ أﻗﺼـﺎﻫﺎ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻋـﻠـﻰ رﺻـﻴـﺪ اﳊ ـﺴـﺎب‪ q‬ﺗـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺎ اﻟــﻤـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤـﺘ ـﻌـﺎﻗـﺪة‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 78‬إذا ﻛــﺎن ﻳـ ـﺘــﺮﺗـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ رﻓﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺑﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺣـﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ q‬اﺑﺘﺪاء‬

‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎﺋﺔ )‪ (% 15‬ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة ﻗـﻮاﻋــﺪ اﻟــﺪﻓﻊ و‪/‬أو اﻟـﺘ ـﻤــﻮﻳﻞ اﻟــﻤ ـﻘــﺮرة ﻋـﻠﻰ‬

‫اﻟ ـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟـﺪوﻟﻲ‪ q‬ﺿـﺮر أﻛ ـﻴـﺪ ﺑـﻬــﺬه اﻟــﻤـﺼ ـﻠـﺤـﺔ • ـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ‬

‫اﻟـﺘﻔـﺎوض ﻋﻠﻰ ﺻـﻔﻘـﺔ‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ ™ـﻜﻦ ﻫﺬه اﻟــﻤﺼـﻠﺤـﺔ أن ﺗﻘﺪّم‬

‫اﺳـﺘﺜـﻨﺎﺋـﻴﺎ‪ q‬ﺗـﺴﺒـﻴﻘـﺎ ﺟﺰاﻓـﻴﺎ ﻳـﻔﻮق اﻟـﻨﺴـﺒﺔ اﻟـﻤـﺤﺪدة ﻓﻲ‬

‫اﻟــ ـﻤ ــﺎدة ‪ 77‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻤ ــﺮﺳـ ــﻮم‪ q‬وذﻟﻚ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤ ــﻮاﻓ ـ ـﻘ ــﺔ‬

‫اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮﻳ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﻮﺻﻲ أو ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆول اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺔ‬

‫اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘـﻘ ـﻠـﺔ أو اﻟـﻮاﻟﻲ ﺣـﺴﺐ اﳊــﺎﻟـﺔ‪ .‬وﺗـﻤـﻨﺢ ﻫـﺬه‬

‫اﻟـﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ ™ : 79‬ــﻜﻦ أن ﻳ ــﺪﻓﻊ اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﺒ ــﻴﻖ اﳉ ــﺰاﻓﻲ ﻣــﺮة‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫واﺣﺪة‪ .‬ﻛـﻤﺎ ™ـﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻋـﺪة أﻗﺴـﺎط ﺗﻨﺺ اﻟـﺼﻔـﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪™ : 80‬ﻜﻦ أﺻﺤﺎب ﺻـﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺘﺰوﻳﺪ‬

‫ﺑــﺎﻟـﻠـﻮازم أن ﻳـﻘـﺒـﻀــﻮا ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺘـﺴـﺒـﻴﻖ اﳉـﺰاﻓﻲ‪q‬‬

‫ﺗ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳﻦ إذا أﺛ ـﺒ ـﺘــﻮا ﺣ ـﻴــﺎزﺗــﻬﻢ ﻋ ـﻘــﻮدا أو‬

‫ﻃـﻠﺒﺎت ﻣﺆﻛﺪة ﻟـﻠﻤﻮاد أو اﻟـﻤﻨـﺘﻮﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫™ﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬

‫اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ـ ـﻌـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎ ﺻ ــﺮﻳ ـ ـﺤ ــﺎ ﺑـ ــﺈﻳ ــﺪاع اﻟـ ـ ـﻤ ــﻮاد‬

‫واﻟـﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟــﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬

‫ﺧﻼل أﺟﻞ ﻳـﻼﺋﻢ اﻟـﺮزﻧـﺎﻣـﺔ اﻟ ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﲢـﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ إرﺟـﺎع‬ ‫اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ‪.‬‬

‫وﺗـﺘﻢ اﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻟـﺘ ـﺴـﺒـﻴـﻘـﺎت ﺣـﺴﺐ وﺗ ـﻴـﺮة ﲢـﺪّد ﺗـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺎ‬

‫ﻣﻦ دﻓﻊ أول ﻛﺸﻒ أو ﻓـﺎﺗـﻮرة‪ .‬وﻣـﻬﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻨ ـﺘــﻬﻲ ﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎت إذا ﺑــﻠﻎ ﻣ ـﺠ ـﻤـﻮع‬

‫اﻟــﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤـﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﺴـﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧـ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ )‪ ( % 80‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪™ : 84‬ﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺴــﺎب ﻟـﻜﻞ ﻣـﻦ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺣـــﺎز ﺻ ـﻔـﻘــــﺔ‪ q‬إذا أﺛـﺒﺖ اﻟ ـﻘـﻴــﺎم ﺑـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت ﺟـﻮﻫــﺮﻳـــﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ‪ q‬ﻳﺠﻮز ﳊـﺎﺋﺰي ﺻﻔـﻘﺔ أﺷﻐـﺎل أن ﻳﺴﺘـﻔﻴﺪوا‬

‫ﻣﻦ دﻓ ـﻌــﺎت ﻋــﻠﻰ اﳊ ـﺴــﺎب ﻋ ـﻨـﺪ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳﻦ ﺑــﺎﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت‬

‫اﻟـﻤﺴﻠّـﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ واﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﺴﺒﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺴـﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ‬

‫)‪ ( % 80‬ﻣﻦ ﻣ ـﺒ ـﻠ ـﻐ ـﻬــﺎ اﶈ ـﺴــﻮب ﺑ ـﺘـﻄ ـﺒ ـﻴـﻖ أﺳ ـﻌــﺎر وﺣـﺪات‬

‫اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻤـﻌــﺪة ﺧ ـﺼ ـﻴ ـﺼـﺎ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻘ ـﺼــﻮدة ﻋـﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟـﻤﻌﺎﻳﻨﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻟــ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪ ﺑــﺄي ﺣــﺎل ﻣﻦ‬

‫اﻷﺣـ ــﻮال ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ــﺪﻓﻊ ﻋـ ــﻠﻰ اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎب إﻻ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ‬

‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎت اﻟـﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 85‬ﻳ ـﻜـﻮن اﻟــﺪﻓﻊ ﻋــﻠﻰ اﳊ ـﺴــﺎب ﺷ ـﻬـﺮﻳــﺎ‪ q‬ﻏ ـﻴـﺮ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫أﻧﻪ ™ــﻜﻦ أن ﺗــﻨﺺ اﻟ ـﺼـﻔ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻓ ـﺘــﺮة أﻃـﻮل ﺗــﺘﻼءم ﻣﻊ‬

‫ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﺔ اﳋــﺪﻣـﺎت‪ q‬وﻳ ـﺘـﻮﻗﻒ ﻫـﺬا اﻟــﺪﻓﻊ ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¤‬إﺣـﺪى‬

‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ‪ q‬ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ ‪:‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ -‬ﻣـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮ أو ﻛ ـﺸ ــﻮف وﺟ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﺔ ﺧــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺷـ ـﻐــﺎل‬

‫اﻟـﻤﻨﺠﺰة وﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺟ ـ ــﺪول ﺗ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـﻲ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻮازم ﻣـ ـ ــﻮاﻓـﻖ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ ﻣﻦ‬

‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪q‬‬

‫‪ -‬ﺟﺪول اﻷﺟـﻮر اﻟـﻤﻄـﺎﺑﻖ ﻟﻠـﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟـﻤـﻌﻤﻮل ﺑﻪ أو‬

‫ﺟﺪول اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﻻﺟـﺘـﻤﺎﻋـﻴـﺔ‪ q‬ﻣـﺆﺷـﺮا ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﺻـﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟـﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 86‬ﺗـ ـﻬ ــﺪف اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ رﺻـ ـﻴ ــﺪ اﳊـ ـﺴــﺎب‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ا‪ H‬ــﺆﻗـﺖ إذا ﻧ ــﺼﺖ ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘـ ــﺔ‪ q‬إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﻟﻎ‬

‫اﻟـﻤـﺴﺘﺤـﻘﺔ ﻟﻠـﻤﺘﻌـﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘـﻌﺎﻗﺪ ﺑـﻌﻨﻮان اﻟـﺘﻨﻔـﻴﺬ اﻟﻌﺎدي‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ q‬ﻣﻊ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﻤﺎن اﻟـﻤﺤﺘﻤﻞ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺎت اﻟــ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻘـﻰ ﻋـ ــﻠﻰ ﻋـ ــﺎﺗﻖ‬

‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟ ــﺪﻓ ـﻌ ــﺎت ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎت واﻟــﺪﻓــﻊ ﻋــﻠﻰ‬

‫اﳊ ـﺴــﺎب‪ q‬ﻋــﻠﻰ اﺧـــﺘﻼف أﻧـﻮاﻋــ ـﻬــﺎ‪ q‬اﻟــﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗ ـﺴ ـﺘـﺮﺟ ـﻌ ـﻬـﺎ‬

‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 87‬ﻳـ ـﺘــﺮﺗـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﺣـ ـﺴــﺎب اﻟ ــﺮﺻـ ـﻴــﺪ‬

‫اﻟـﻨـﻬﺎﺋـﻲ رد اﻗﺘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﻀﻤـﺎن‪ q‬وﺷـﻄﺐ اﻟـﻜـﻔـﺎﻻت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﻮّﻧﻬﺎ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ q‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫اﻟـﻘــﺮوض اﻟـﻘـﺼ ـﻴـﺮة اﻟـ ـﻤـﺪى‪ q‬اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟ ـﻴـﻮم اﻟــﺬي ﻳـﻠﻲ‬

‫ﺗــﺎرﻳـﺦ ﻧ ـﻬــﺎﻳ ــﺔ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﺣ ـﺘـﻰ اﻟ ـﻴــﻮم اﳋ ــﺎﻣﺲ ﻋ ـﺸــﺮ)‪(15‬‬ ‫ﻣﺪرﺟﺎ‪ q‬اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب‪.‬‬

‫ﻏـ ـﻴــﺮ أﻧـﻪ‪ q‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺎ إذا ‪ ¥‬ﺻ ــﺮف اﻟــﺪﻓ ـﻌ ــﺎت ﻋــﻠﻰ‬

‫اﳊـﺴـﺎب ﺑـﻌـﺪ أﺟﻞ اﳋـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳـﻮﻣـﺎ اﻟــﻤـﺤـﺪدة ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻔـﻘــﺮة اﻟـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ‪ q‬وإذا ﻟﻢ ﻳــﺘﻢ ﺻـﺮف ﻓــﻮاﺋـﺪ اﻟـﺘــﺄﺧـﻴـﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﺻـﺮف اﳊﺴﺎب‪ q‬و���ﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﻼم اﻟــﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬

‫اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ﺻـﺮف اﻟـﺪﻓـﻌـﺎت‪ q‬ﻳـﺘﻢ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ‬

‫ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ إﻟـﻰ ﺣـ‪ W‬ﺗـﻤـﻜـ‪ W‬اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣﻦ‬

‫اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺪم دﻓـﻊ ﻛﻞ اﻟـﻔـﻮاﺋــﺪ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘــﺄﺧـﻴـﺮ أو‬

‫ﺟـﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻋـﻨـﺪ ﺻــﺮف اﻟــﺪﻓـﻌـﺎت زﻳـــﺎدة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ اﺛـﻨ‪W‬‬

‫ﻓـــﻲ ا‪H‬ــﺎﺋـﺔ ) ‪ (% 2‬ﻣﻦ ﻣ ـﺒــﻠﻎ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﺷ ـﻬــﺮ‬ ‫ﺗــﺄﺧـ ـﻴــﺮ‪ .‬ﻳ ـﻘـ ـﺪّر اﻟ ـﺘ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ اﻟــﺬي ﲢ ـﺴـﺐ ﻋــﻠﻰ أﺳ ــﺎﺳﻪ ﻫــﺬه‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻮم‪.‬‬

‫ﲢـﺴﺐ ﻛﻞ ﻓـﺘـﺮة ﺗــﻘﻞ ﻋﻦ ﺷـﻬـﺮ ﻛـﺎﻣـﻞ‪ q‬ﻛـﺸـﻬـﺮ ﻛـﺎﻣﻞ‪q‬‬

‫وﻻ ™ ـﻜـﻦ ﺗــﻮﻗ ـﻴـﻒ اﻷﺟﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـﻔ ـﻘــﺮة‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟــﻤﺎدة إﻻ ﻣـﺮة واﺣـﺪة وﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ إرﺳﺎل‬

‫رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻮﺻﻰ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻊ ﻃ ــﻠﺐ إﺷـ ـﻌ ــﺎر ﺑ ــﺎﻻﺳ ــﺘﻼم إﻟﻰ‬

‫اﻟـﻤـﺘـﻌﺎﻣـﻞ اﻟـﻤـﺘـﻌﺎﻗـﺪ ﻗـﺒﻞ ﺛﻤـﺎﻧـﻴﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻧـ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ‪ q‬ﺗ ـﻄ ـﻠــﻌﻪ ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺴــﻮﺑــﺔ إﻟــﻴﻪ‬

‫واﻟ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﺒ ـﺮّر رﻓـﺾ ﺻــﺮف اﻟ ــﺪﻓـ ـﻌ ــﺎت‪ .‬ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺒـ ـﻴّﻦ‪ q‬ﻋ ــﻠﻰ‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 88‬ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﲢــ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺔ اﻵﺟــــ ـ ــﺎل‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﳋـ ـﺼ ــﻮص‪ q‬اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟ ــﻮاﺟﺐ ﺗ ـﻘ ــﺪ™ـ ـﻬــﺎ أو اﺳـ ـﺘ ـﻜـ ـﻤــﺎﻟـ ـﻬــﺎ‪.‬‬

‫اﻹﺛـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻌ ــﻄـﻲ اﳊــﻖ ﻓـﻲ اﻟ ــﺪﻓﻊ‪ .‬وﻳـ ـﺒ ــﺪأ ﺳ ــﺮﻳــﺎن‬

‫أﺟﻞ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪ‪ ¤‬اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪q‬‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺨــﻮﻟــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـــﺪة ﻟ ـﺘ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻴــــﺎت‬

‫اﻵﺟﺎل اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﻘـﺪ‪ ¤‬ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺪﻋﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟـﻤﺒﺮرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 89‬ﻳ ـﺘ ـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪة أن‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑ ـ ـﺼـ ــﺮف اﻟ ــﺪﻓ ـ ـﻌـ ــﺎت ﻋـ ــﻠﻰ اﳊ ـ ـﺴـ ــﺎب أو اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮﻳ ــﺔ‬

‫اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴـﺔ‪ q‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ™ـﻜـﻦ أن ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛـ‪ (30) W‬ﻳـﻮﻣـﺎ‬

‫اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ اﺳــﺘﻼم اﻟ ـﻜــﺸﻒ أو اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة‪ q‬ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ™ــﻜﻦ‬

‫ﲢـﺪﻳـﺪ أﺟﻞ أﻃـﻮل ﻟﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﺑـﻌﺾ أﻧـﻮاع اﻟﺼـﻔـﻘـﺎت ﺑـﻘﺮار‬

‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ™ﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻳـ ـﺤ ــﺪد أﺟﻞ ﺻ ــﺮف اﻟ ــﺪﻓـ ـﻌ ــﺎت ﻓـﻲ اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ‪ .‬وﺗـ ـﻌ ــﻠﻢ‬

‫وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻮﺿﺢ ﻫـﺬه اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﻬﺪف إﻟـﻰ ﺗﻮﻗـﻴﻒ‬

‫ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ رﺳﺎﻟـﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ إﺷـﻌﺎر ﺑـﺎﻻﺳﺘﻼم‬

‫اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪي ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺟ ــﺪول اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻟــ ـﻤــﺮﺳـ ـﻠ ــﺔ‪ q‬ﳉ ـﻤ ــﻴﻊ‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫ﻻ ™ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـ ـﻔ ـ ــﻮق اﻷﺟﻞ اﻟــ ـ ـﻤـ ـ ـﺘ ـ ــﺎح ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة ﻟ ـﺼ ــﺮف اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺎت اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ‬

‫اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻒ ﺑــﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال ﺧ ـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳـﻮﻣـﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋـﻠﻰ ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺪﻓﻊ ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎب أو‬

‫ﻋــﻠﻰ اﻟــﺮﺻـ ـﻴــﺪ‪ q‬ﻳــﺘﻢ ﺻ ــﺮف اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺎت ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣــﺆﻗﺖ‬

‫ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫وإذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﻤ ـﺒــﺎﻟﻎ اﻟـ ـﻤــﺪﻓـﻮﻋــﺔ ﺗــﻘﻞ ﻋـﻦ اﻟـ ـﻤـﺒــﺎﻟﻎ‬

‫اﻟـ ـﻤـﺴـﺘ ـﺤـﻘـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻨـﻬـﺎﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ‪ q‬ﻳـﺤﻖ ﻟ ـﻬـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة ﻛ ـﺘــﺎﺑ ـﻴــﺎ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪ‬

‫اﺳــﺘﻼم ﻓــﻮاﺋـﺪ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴـﺮ ﲢــﺴﺐ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟ ـﻔـﺮق‬

‫ﻳـ ــﺨــ ـﻮّل ﻋـ ــﺪم ﺻ ــﺮف اﻟ ــﺪﻓـ ـﻌ ــﺎت ﻋـ ــﻠـﻰ اﳊـ ـﺴ ــﺎب ﻓــﻲ‬

‫™ ــﻜﻦ إﻋ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل ﻋﻦ اﻟـ ـﻔ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺧـ ـﻴ ــﺮ‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻓﻊ‪ q‬ﻳﻮم إﺻﺪار اﳊﻮاﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺟﻞ اﻟـ ـﻤــﺤـــﺪد أﻋـﻼه‪ q‬ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻣﻞ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ وﺑـﺪون أي‬

‫إﺟﺮاء‪ q‬اﳊـــﻖ ﻓﻲ اﻻﺳـﺘﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟـﺘﺄﺧـﻴﺮ ﻣﺤـﺴﻮﺑﺔ‬

‫ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﻧ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟ ـﺒـ ـﻨ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻋــﻠﻰ‬

‫اﻟـﻤﺴﺠﻞ‪.‬‬

‫ﳊ ـﺴــﺎب ﺻ ـﻨــﺪوق ﺿ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ‪ q‬ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ‬

‫ﻳـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق رﺻـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ اﻟــ ـ ـﻤـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺪ‬ ‫واﻟـﻤﻌﺎﻳﻦ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 90‬ﺗـﻘ ـﺘــﻄﻊ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـ ـﻤـﻄـﺒـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟــﻤـﺘ ـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ W‬اﻟـ ـﻤـﺘـﻌـﺎﻗــﺪﻳﻦ •ـﻮﺟﺐ ﺑـﻨـﻮد‬

‫اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ـ ــﺔ‪ q‬ﻣﻦ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ـﻌ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ــﺘﻢ ﺣ ـ ــﺴﺐ اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮوط‬

‫واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﻌــﻮد اﻟ ـﻘــﺮار ﺑ ــﺎﻹﻋ ـﻔــﺎء ﻣﻦ دﻓـﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑ ــﺎت ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ‬

‫ﺑـﺴــﺒﺐ اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ إﻟﻰ ﻣ ـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪة‪.‬‬

‫وﻳـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬا اﻹﻋ ـﻔـﺎء ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳ ـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺄﺧ ـﻴـﺮ ﻗـﺪ ﺗـﺴـﺒﺐ‬

‫ﻓـﻴﻪ اﻟــﻤ ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻟــﻤ ـﺘـﻌـﺎﻗــﺪ اﻟـﺬي ﺗـﺴـﻠّﻢ ﻟـﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‬ ‫أواﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻷﺷﻐﺎل أو ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻫــﺮة‪ q‬ﺗـﻌـﻠﻖ اﻵﺟـﺎل وﻻ ﻳـﺘـﺮﺗﺐ‬

‫ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﺄﺧـﻴﺮ ﻓـﺮض اﻟﻌـﻘـﻮﺑﺎت اﻟــﻤﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟـﺘﺄﺧـﻴﺮ‪q‬‬

‫ﺿـ ـﻤـﻦ اﳊ ــﺪود اﻟــ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﻄ ــﺮة ﻓﻲ أواﻣ ــﺮ ﺗـ ــﻮﻗ ــﻴﻒ اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل‬

‫واﺳـﺘﺌـﻨـﺎف اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺘﺨـﺬﻫﺎ ﻧـﺘـﻴﺠـﺔ ذﻟﻚ اﻟـﻤـﺼﻠـﺤﺔ‬ ‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ﲢــﺪد اﻟـ ـﻀ ـﻤــﺎﻧــﺎت اﻟــ ـﻤــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه وﻛ ــﺬا ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت‬

‫اﺳـ ـﺘ ــﺮﺟــﺎﻋـ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـﺴـﺐ اﳊــﺎﻟ ــﺔ‪ q‬ﻓﻲ دﻓ ــﺎﺗ ــﺮ اﻟـ ـﺸــﺮوط أو ﻓﻲ‬

‫اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺔ‪ q‬اﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎدا إﻟﻰ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 93‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪة‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺑ ــﺎﻟــ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺼ ــﺎت‪ q‬وﺣ ــﺪﻫ ــﺎ أو ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﲡـ ـﻤـﻊ‪ q‬أن ﺗ ــﺮﺻــﺪ‬

‫اﻟﻮﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﺒــﺸـﺮﻳﺔ واﻟـﻤـﺎدﻳﺔ ا‪H‬ﺼـﺮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋـﺮوﺿﻬﺎ‪q‬‬ ‫ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻤﺒﺮر‪.‬‬

‫ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼـ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗـ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ‬

‫اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 94‬اﻟﻀـﻤـﺎﻧـﺎت ذات اﻟﺼـﺒـﻐـﺔ اﳊﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺗﻬﻢ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﺪرج ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﻘـﺮض‬

‫اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪q‬‬

‫وﻓـﻲ ﻛ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ــﺎ اﳊـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ــ‪ qW‬ﻳـ ـ ـﺘـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻹﻋـ ـ ـﻔـ ــﺎء ﻣﻦ‬

‫‪ -‬اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎﻧــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﻣـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌـﺎت‬

‫اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪ q‬ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ اﻟ ـﺘ ــﺄﺧ ـﻴــﺮ‪ q‬ﲢ ــﺮﻳــﺮ ﺷ ـﻬــﺎدة‬

‫اﻟـﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺄﻣ‪ W‬ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ ™ : 91‬ـﻜـﻦ اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗـﻤــﻨﺢ‪q‬‬

‫ﻳﺤـﻈﻰ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘـﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘـﻴﺎرا‪H‬ﺘﻌـﺎﻣﻠ‪ W‬ا‪H‬ـﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬

‫إدارﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜـﻨﺎﺋﻴﺔ‪ q‬ﺗﺴﺒﻴﻘـﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﳊﺴﺎب اﻟـﻤﻨﺼﻮص‬

‫ﻋـ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم‪ q‬ﻣﻊ ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة‬

‫اﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ اﻟــﻤـﻌﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ وﺣﺴﺐ‬

‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 95‬اﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎﻧــﺎت اﻟـ ــﻤﻼﺋ ـﻤ ــﺔ ﳊــﺴﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﻣـ ـﻨـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﲢـ ـﺼـﻞ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠ‪ W‬اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ q‬ﻻﺳﻴﻤﺎ‬

‫‪ -‬إذا اﻧـﻘـﻀﻰ اﻷﺟﻞ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗــﺪي ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ ﻃـﻠﺐ اﻟـﺪﻓﻊ‬

‫ﻓﻲ اﻟــ ـﻤ ـﻴ ــﺪان اﻟــ ـﻤــﺎﻟﻲ‪ q‬ﻫـﻲ اﻟ ـﻀـ ـﻤ ــﺎﻧــﺎت اﻟـ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟــﺘﻲ‬

‫‪ -‬ﻳـﺠﺐ أﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﺘـﺴ ـﺒــﻴﻖ‪ q‬ﺑــﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ‬

‫اﳉـﺰاﺋﺮي ﻳـﺸﻤـﻠﻬـﺎ ﺿﻤـﺎن ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﺻـــﺎدر ﻋﻦ ﺑـﻨﻚ أﺟـﻨﺒﻲ‬

‫ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪q‬‬

‫اﻷﺣ ــﻮال‪ q‬ﻧ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧــ‪ W‬ﻓـﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺋــﺔ )‪ (% 80‬ﻣﻦ ﻣـ ـﺒ ــﻠﻎ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب‪q‬‬

‫‪ -‬ﻻ ﻳـﺠﻮز أن ﺗـﺘـﺠﺎوز اﻻﺳـﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺘﺴـﺒﻴﻖ‬

‫اﻹﺿـﺎﻓـﻲ ﻟـﺪى ﺟ ـﻤـﻌـﻬــﺎ ﻣﻊ اﻟ ـﺘـﺴـﺒ ـﻴـﻘــﺎت اﻟــﻤ ـﻤـﻨــﻮﺣـﺔ‪ q‬ﺑـﺄي‬

‫ﺣــﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال‪ q‬ﻧـﺴ ـﺒـﺔ ﺳ ـﺒـﻌـ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـ ـﻤـﺎﺋـﺔ ) ‪ (% 70‬ﻣﻦ‬

‫اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻳـ ـﺴ ـ ـﺪّد ﻫ ــﺬا اﻟـ ��ﺘـ ـﺴـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﺧﻼل اﻵﺟ ــﺎل واﻹﺟ ــﺮاءات‬

‫اﻷﻛ ــﺜــ ــﺮ ﺳـ ــﺮﻋ ــﺔ وﺗـ ــﺘﻢ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳـ ــﺔ ذﻟﻚ ﺣ ــﺴﺐ اﻟ ـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗ ـﻐـﻄـﻴـﻬـﺎ ﻛ ـﻔـﺎﻟـﺔ ﻣـﺼـﺮﻓـﻴــﺔ ﻳـﺼـﺪرﻫـﺎ ﺑـﻨﻚ ﺧــﺎﺿﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن‬

‫ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 96‬ﻳﻠـﺰم اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻣـﻠﻮن اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪون اﻷﺟﺎﻧﺐ‪q‬‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪون ﻣـﻦ اﻻﻣـﺘ ـﻴــﺎزات اﻟــﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟـ ـﻤــﺎدﺗـ‪ 23 W‬و‪) 56‬ا‪H‬ـ ـﻄ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة( ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟــ ـﻤ ــﺮﺳــﻮم‪q‬‬

‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟـﻤﻮاد واﳋﺪﻣﺎت اﻟـﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫وﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗ ـﺘـﺄﻛــﺪ ﻣﻦ‬

‫اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﻜﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 97‬زﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ رد اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻘـ ــﺎت‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻀـﻤﺎﻧــﺎت‬

‫ا‪H‬ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ــﺎدة ‪ 75‬أﻋﻼه‪ q‬ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ W‬ﻋ ــﻠﻰ‬

‫ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗـﺪ أن ﻳﻘﺪم‪ q‬ﺣـﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸـﺮوط‪ q‬ﻛﻔﺎﻟﺔ‬

‫ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 92‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟــ ـﻤ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة أن‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﻳـﻌـﻔـﻰ اﻟـﺸـﺮﻳﻚ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣﻦ ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ‬

‫أﺣـﺴﻦ اﻟـﺸـﺮوط ﻻﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ W‬ﻣـﻌـﻬﺎ و‪/‬أو أﺣـﺴﻦ‬

‫اﻟـﺘﻲ ﲢﺪد ﻗـﺎﺋﻤﺘـﻬﺎ ﺑـﻘﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑ‪ W‬اﻟـﻮزﻳﺮ اﻟــﻤﻜﻠﻒ‬

‫ﲢــﺮص ﻋــﻠﻰ إﻳ ـﺠــﺎد اﻟ ـﻀ ـﻤـﺎﻧــﺎت اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘــﻴﺢ‬ ‫اﻟﺸﺮوط ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﺑـﻌﺾ أﻧـﻮاع ﺻﻔـﻘـﺎت اﻟـﺪراﺳـﺎت واﳋـﺪﻣﺎت‪q‬‬ ‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪22‬‬

‫™ﻜﻦ ا‪H‬ـﺼﻠﺤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻔـﻲ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻛ ـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ‪ q‬إذا ﻟﻢ ﻳـﺘـﻌـﺪ أﺟـﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‬

‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫ﻳـﺠـــﺐ ﺗـﺄﺳــــﻴﺲ ﻛـــﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟــﺘـﻨـــﻔﻴـﺬ ﻓﻲ أﺟــﻞ‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 101‬ﺗـﺴـﺘﺮﺟـﻊ ﻛــﻔﺎﻟﺔ اﻟـﻀـﻤﺎن اﻟــﻤـﻨـﺼﻮص‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻋـ ـﻠــﻴــ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟـــ ـﻤــﺎدة ‪ 98‬أﻋﻼه أو اﻗ ــﺘــ ـﻄ ــﺎﻋــﺎت اﻟـ ـﻀـ ـﻤــﺎن‬

‫اﻟـ ـﻤــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻤــﺎدﺗـ‪ 99 W‬و‪ 100‬أﻋﻼه‪ q‬ﻛ ـﻠـ ـﻴــﺎ‪ q‬ﻓـﻲ ﻣــﺪة‬ ‫ﺷﻬﺮ واﺣﺪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳـﺘ ـﺠــﺎوز ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¤‬أول ﻃــﻠﺐ دﻓﻊ ﻋــﻠﻰ اﳊ ـﺴـﺎب ﻣﻦ‬

‫اﻟﻘـﺴﻢ اﳋﺎﻣـﺲ‬

‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻣﻞ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬

‫ﺗـﺘـﻤﻢ ﻫـﺬه اﻟ ـﻜـﻔـﺎﻟـﺔ ﺑـﻨـﻔﺲ اﻟـﺸـﺮوط ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟـﻮد‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‪.‬‬

‫ﲢﺮر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ‬

‫ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 98‬ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻨﺺ اﻟـﺼـﻔﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺟﻞ اﻟـﻀـﻤﺎن‪q‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺗ ـﺘ ـﺤــﻮل ﻛ ـﻔــﺎﻟــﺔ ﺣــﺴﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 97‬أﻋﻼه‪ q‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ إﻟﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎن‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدةّة ‪™ : 99‬ـ ــﻜﻦ ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳـﺾ ﻛـ ـﻔ ــﺎﻟ ــﺔ ﺣـ ـﺴـﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ‬

‫ﺑ ــﺎﻗـ ـﺘـ ـﻄـ ــﺎﻋ ــﺎت ﺣـ ـﺴـﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨـﺺ ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت‬

‫اﻟﺪراﺳﺎت واﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟـﻤﺎدة‬ ‫‪ 97‬أﻋﻼه‪ q‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫وﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن أﺟـﻞ اﻟ ـﻀـﻤــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ‬

‫ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت أو اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت ا‪ H‬ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻘــﺮة‬

‫أﻋﻼه‪ q‬ﻓــﺈن اﻟــﺮﺻ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻤ ـﻜ ـﻮّن ﻣﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع اﻻﻗ ـﺘ ـﻄــﺎﻋـﺎت‬ ‫ﻳﺤﻮّل إﻟﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﺿﻤﺎن‪ q‬ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ا‪H‬ﺆﻗﺖ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 100‬ﻳﺤﺪد ﻣـﺒﻠﻎ ﻛـﻔﺎﻟﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟﺘـﻨﻔﻴـﺬ ﺑﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺗـﺘــﺮاوح ﺑــ‪ W‬ﺧـﻤ ـﺴــﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎﺋـﺔ )‪ ( % 5‬وﻋ ـﺸــﺮة ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎﺋــﺔ‬

‫)‪ (% 10‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأﻫﻤﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬

‫وﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﺼـﻔﻘـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﺒـﻠﻎ ﺣـﺪود اﺧﺘـﺼﺎص‬

‫اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت‪ q‬ﻳ ـﺤـﺪد ﻣ ـﺒــﻠﻎ ﻛ ـﻔــﺎﻟــﺔ ﺣـﺴﻦ‬

‫اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺑ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﺗ ـﺘ ــﺮاوح ﺑ ــ‪ W‬واﺣ ــﺪ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺎﺋــﺔ )‪(% 1‬‬

‫وﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـ ــﺎﺋـ ــﺔ )‪ (% 5‬ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺔ‪ q‬ﺿـ ــﻤﻦ‬

‫اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻷﺷـ ـﻐـ ــﺎل اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﺗـ ـﺒ ــﻠﻎ ﺣ ــﺪود‬

‫اﺧـﺘ ـﺼـﺎص اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼ ـﻔـﻘـﺎت‪™ q‬ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن‬

‫اﻗـﺘﻄـﺎﻋـﺎت ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟـﺘـــﻨﻔـﻴـﺬ ﺑﻨـــﺴـﺒﺔ ﺧـﻤﺴـﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎﺋﺔ‬

‫)‪ (% 5‬ﻣﻦ ﻣـ ـﺒـ ــﻠﻎ ﻛـ ـﺸـﻒ اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل‪ q‬ﺑ ــﺪﻳـﻼ ﻟـ ـﻜـ ـﻔـ ــﺎﻟ ــﺔ ﺣ ــﺴﻦ‬

‫اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ‪ .‬وﻳ ـ ـﺤـ ــﻮل اﻟـ ــﺮﺻ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻮع‬

‫اﻗـ ـﺘـ ـﻄــﺎﻋ ــﺎت ﺣ ــﺴﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ إﻟـﻰ اﻗ ـﺘـ ـﻄ ــﺎع ﺿ ـﻤ ــﺎن‪ q‬ﻟــﺪى‬

‫اﻻﺳﺘﻼم اﻟـﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬

‫وﻳـﻌﻔﻰ اﳊﺮﻓـﻴﻮن ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 55‬ﻣﻦ‬

‫ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم واﻟــﻤﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﻤﺼـﻐـﺮة اﳋﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠـﻘـﺎﻧﻮن‬

‫اﳉـﺰاﺋـﺮي‪ q‬ﻣﻦ ﺗـﻘـﺪ‪ ¤‬ﻛـﻔـﺎﻟـﺔ ﺣـﺴﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ‬

‫ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ‪Š‬ﺘﻠﻜﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟــﻤﻠـﺤــﻖ‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪™ : 102‬ﻜﻦ اﻟـﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌـﺎﻗﺪة أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫إﺑﺮام ﻣﻼﺣﻖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 103‬ﻳـﺸـﻜﻞ اﻟـ ـﻤـﻠــﺤﻖ وﺛـﻴ ـﻘـﺔ ﺗـﻌــﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﺗــﺎﺑـﻌـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟـﻠ ـﺼـﻔ ـﻘـﺔ‪ q‬وﻳ ـﺒـﺮم ﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴﻊ اﳊــﺎﻻت إذا ﻛـﺎن ﻫــﺪﻓﻪ زﻳـﺎدة‬

‫اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت أو ﺗ ـ ـﻘـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ و‪/‬أو ﺗـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ ﺑـ ـﻨ ــﺪ أو ﻋ ــﺪة ﺑـ ـﻨ ــﻮد‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫و™ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـ ـﻐ ـ ـﻄـﻲ اﳋ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻟــ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫وﻣﻬـﻤﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻻ ™ـﻜﻦ أن ﻳﺆﺛـﺮ اﻟـﻤـﻠﺤﻖ‬

‫ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﺼﻔﻘـﺔ‪ q‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ‬ ‫إذا ﻃـﺮأت ﺗ ـﺒ ـﻌــﺎت ﺗ ـﻘ ـﻨـﻴــﺔ ﻟﻢ ﺗــﻜﻦ ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ وﺧـﺎرﺟــﺔ ﻋﻦ‬ ‫إرادة اﻷﻃﺮاف‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 104‬ﻳـﺨــﻀﻊ اﻟــﻤـﻠــﺤﻖ ﻟـﻠـﺸـﺮوط اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر اﻷﺧـﺬ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌـﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟـﻤﺤﺪدة‬

‫ﻟـ ـﻠ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺔ‪ q‬ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﳉ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟــﻮاردة ﻓﻲ‬

‫اﻟــ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ـﺤـﻖ‪ q‬ﻓـ ــﺈﻧـﻪ ™ ـ ــﻜﻦ أن ﲢ ـ ــﺪد أﺳـ ـ ـﻌـ ــﺎر ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 105‬ﻻ ™ـ ــﻜﻦ إﺑـ ــﺮام اﻟــ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﺤـﻖ وﻋ ــﺮﺿـﻪ ﻋ ــﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻫـﻴ ـﺌـﺔ اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ اﳋــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت اﻟـ ـﻤـﺨـﺘ ـﺼـﺔ‪ q‬إﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪود آﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟــ ـﻤ ـﻠــﺤﻖ‪ q‬ﻓﻲ ﻣـ ـﻔ ـﻬــﻮم اﻟـ ـﻤــﺎدة ‪103‬‬

‫أﻋﻼه‪ q‬ﻋﺪ‪ ¤‬اﻷﺛﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻲ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدﺧﺎل و‪/‬أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﺪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺪي أو أﻛﺜﺮ‪ q‬ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮد اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪q‬‬

‫‪ -‬إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ q‬وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪q‬‬

‫وﺧﺎرﺟـﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﻄـﺮﻓ‪ qW‬اﺧـﺘﻼل اﻟـﺘﻮازن اﻻﻗـﺘﺼﺎدي‬

‫ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ـ ـﻘـ ــﺪ اﺧـ ــﺘﻼﻻ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮا و‪/‬أو أدّى إﻟـﻰ ﺗـ ــﺄﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻷﺟﻞ‬

‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻷﺻﻠﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬إذا ﻛـﺎن اﻟـﻐـﺮض ﻣﻦ اﻟـﻤـﻠـﺤﻖ‪ q‬ﺑـﺼﻔـﺔ اﺳـﺘـﺜﻨـﺎﺋـﻴﺔ‪q‬‬

‫إﻗﻔﺎل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺮض اﻟــﻤﻼﺣﻖ اﻟـﻤـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮﺗ‪2 W‬‬

‫و‪ 3‬أﻋﻼه‪ q‬ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣـﺮ‪ q‬ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 106‬ﻻ ﻳـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻀـﻊ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺤﻖ‪ q‬ﻓـﻲ ﻣ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮم‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬ ‫اﻟــﻤـﺎدة ‪ 103‬أﻋﻼه‪ q‬إﻟﻰ ﻓـﺤﺺ ﻫ ـﻴـﺌـﺎت اﻟــﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳋــﺎرﺟـﻴـﺔ‬ ‫اﻟ ـﻘـ ـﺒ ـﻠـ ـﻴــﺔ‪ q‬إذا ﻛ ــﺎن ﻣــﻮﺿ ــﻮﻋﻪ ﻻ ﻳـ ـﻌــﺪل ﺗـ ـﺴ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻷﻃــﺮاف‬

‫‪ -‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﳊﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ‬

‫ﻣ ـﺒـﻠﻎ اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﻌـ‪ W‬ﺗ ـﻘـﺪ™ ـﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘ ـﻌـﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة واﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎﻧــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴــﺔ واﻟــ ـﻤــﺎﻟـ ـﻴــﺔ وأﺟﻞ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫اﻟـﺘـﻌــﺎﻗـﺪ‪ q‬وﻛـﺎن ﻣـﺒـﻠـﻐﻪ أو اﻟــﻤـﺒـﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻟــﻤــﺨـﺘـﻠﻒ‬

‫أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫اﻟـﻤﻼﺣﻖ‪ q‬ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‪ q‬زﻳ���دة أو ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ‪ q‬اﻟﻨﺴﺐ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬

‫ ‪ % 20‬ﻣﻦ ا‪ H‬ـﺒــﻠﻎ اﻷﺻــﻠﻲ ﻟـﻠ ـﺼ ـﻔـﻘــﺔ‪ q‬ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻫـﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬

‫اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي‬

‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪q‬‬ ‫ ‪ % 10‬ﻣﻦ ا‪ H‬ـﺒــﻠﻎ اﻷﺻــﻠﻲ ﻟـﻠ ـﺼ ـﻔـﻘــﺔ‪ q‬ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟ ـﺼـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻫـﻲ ﻣﻦ اﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎص اﻟـ ـﻠ ـﺠ ــﺎن اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﺨـﻀﻊ اﻟـﻤﻠـﺤﻖ ﻟﻬﻴـﺌﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣــﺎ إذا ﺗـ ـﻀــﻤﻦ ﻋـ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓـﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم اﻟـ ـﻤــﺎدة ‪103‬‬ ‫أﻋﻼه‪ q‬ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻟﻨﺴﺐ اﻟـﻤﺤﺪدة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺘـﻌﺎﻣـﻞ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮي‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 107‬ﻳ ـ ـﺸـ ــﻤﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـﻞ اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻮي ﺟـ ــﺰءا ﻣﻦ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬ ‫ﻣ ـ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺰام ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎﻗ ـ ــﺪي ﻳـ ــﺮﺑﻂ‬ ‫اﻟــﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟــﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 108‬اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻟــ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗ ــﺪ ﻫــﻮ اﻟـ ـﻤ ـﺴــﺆول‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪23‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 110‬اﻟ ـﺼـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺒــﺮﻣـ ـﻬــﺎ اﻟــ ـﻤ ـﺼـ ـﻠ ـﺤــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻗ ــﺪة ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺮﻫـﻦ اﳊـ ـﻴ ــﺎزي ﺣـ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط‬ ‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أدﻧﺎه ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻻ ﻳـ ـ ـﺘـﻢ اﻟـ ــﺮﻫـﻦ اﳊـ ـ ـﻴـ ــﺎزي إﻻ ﻟ ـ ــﺪى ﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ أو‬

‫ﻣ ـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت ﻣـ ـﺼـ ــﺮﻓـ ـﻴـ ــﺔ أو ﺻ ـ ـﻨ ــﺪوق ﺿ ـ ـﻤ ــﺎن‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ - 2‬ﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة ﻟ ــﻠــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌـﺎﻗﺪ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﺑﻴـﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﻳﺸﻴﺮ‬

‫إﻟﻰ أن ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺛ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﺜـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺪا ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻫﻦ‬

‫اﳊﻴﺎزي‪q‬‬

‫‪ - 3‬إذا ﺗـﻌﺬر ﺗـﺴﻠـﻴﻢ اﻟﻨـﺴـﺨﺔ اﻟــﻤﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة‬

‫‪ 2‬أﻋﻼه ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟــﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟـﻤﻄﻠﻮب‪q‬‬

‫ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺠـﻮز ﻟـﻠ ـﻤـﻌـﻨﻲ أن ﻳ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪ‬

‫ﻣﻌـﻬﺎ ﻣـﺴـﺘﺨـﺮﺟـﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﺼـﻔﻘـﺔ ﻣﻮﻗـﻌـﺎ ﻋﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﻗـﺒﻠـﻬﺎ‬

‫وﻣ ـﺘـﻀ ـﻤ ـﻨـﺎ اﻟ ـﺒـﻴــﺎن اﻟــﻤــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة ‪ 2‬واﻟـﺒ ـﻴــﺎﻧـﺎت‬

‫اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﲡــﺎه اﻟــ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة ﻋـﻦ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺟــﺰء‬

‫اﻟــﻤﻼﺋ ـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺴـﺮ اﻟــﻤـﻄـﻠـﻮب‪ .‬ﻳـﻌــﺎدل ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ ﻫـﺬه اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ ™ : 109‬ــﻜﻦ اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ اﻟــ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧــﻮي‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪ - 4‬ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟــﻤ ـﺘـﻨـﺎزل ﻟـﻪ أن ﻳـﺒـﻠّﻎ اﻟـ ـﻤـﺤـﺎﺳﺐ‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﺤــﺪد ﻓـﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺠــﺎل‬‫اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـﻲ ﻟـ ـﻠّـ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮي‪ q‬وﻓـﻲ دﻓـ ـﺘــﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮوط إذا أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪q‬‬ ‫ ﻳـ ـﻨ ـﺒ ــﻐﻲ أن ﻳ ـﺤ ــﻈﻰ اﺧ ـﺘـ ـﻴــﺎر ﻛﻞ ﻣـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻞ ﺛــﺎﻧــﻮي‬‫وﺟــﻮﺑـﺎ •ــﻮاﻓ ـﻘـﺔ ا‪ H‬ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ ا‪ H‬ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة ﻣ ـﻘـﺪﻣــﺎ‪ q‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة‬ ‫أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ ﻫـﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‪ q‬اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ‬ ‫وﻣ ــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎﺗﻪ اﻟــ ـﻤ ـﻬـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ووﺳ ــﺎﺋــﻠﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﺸــﺮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﺎدﻳــﺔ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪q‬‬ ‫ ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ــﻮاﺟﺐ أن ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺬﻫـ ــﺎ‬‫اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮي ﻣـﻨـﺼــﻮﺻـﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ‬ ‫™ ـ ـﻜـﻦ ﻫـ ــﺬا اﻷﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻗ ـ ـﺒـﺾ ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـ ــﺎﺗـﻪ ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة‪ q‬وﲢــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒـﻴـﻖ ﻫـﺬه‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة •ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺮﻫﻦ اﳊﻴﺎزي ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟـﻤﻌ‪ W‬ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻮن اﳊﻴﺎزﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻳ ـ ـﺘـﻢ زوال ﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎزة اﻟـ ــﺮﻫـﻦ ﺑ ـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﻠﻢ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـ ـﺨـ ــﺔ‬

‫اﻟــﻤــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة ‪ 2‬أﻋﻼه إﻟﻰ اﻟـ ـﻤـﺤــﺎﺳﺐ اﻟــﻤ ـﻜـﻠﻒ‬

‫ﺑــﺎﻟـﻮﻓــﺎء اﻟــﺬي ﻳـﻌ ـﺘ ـﺒـﺮ • ـﺜــﺎﺑـﺔ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ اﳊـﺎﺋــﺰ ﻟ ـﻠـﺮﻫﻦ إزاء‬

‫اﻟـﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ - 5‬ﻳـ ـﻄ ــﻠﺐ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل ﻟـﻪ ﻣﻦ اﻟــ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺳﺐ اﳊ ــﺎﺋ ــﺰ‬

‫اﻟـﻨـﺴـﺨـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ رﻓﻊ اﻟـﻴـﺪ ﻋﻦ اﻟــﺮﻫﻦ اﳊـﻴـﺎزي ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪q‬‬

‫‪ - 6‬ﺗــ ـ ـﺨـ ـ ــﻀﻊ ﻋ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮد اﻟـ ـ ــﺮﻫﻦ اﳊ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎزي ﻹﺟ ـ ــﺮاءات‬

‫اﻟـﺘـﺴـﺠــﻴﻞ اﻟــﻤـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺘﺸـﺮﻳــﻊ اﻟــﻤـﻌـﻤﻮل‬ ‫ﺑﻪ‪q‬‬

‫‪ - 7‬ﻳﻘـﺒﺾ اﻟـﻤـﺴﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اﻟـﺮﻫﻦ اﳊﻴـﺎزي •ﻔﺮده‪q‬‬

‫إﻻ إذا ﻧﺺّ اﻟﻌﻘـﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ q‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻤﺨﺼﺺ‬

‫ﻟﻀﻤﺎن ﺣـﻘﻮﻗﻪ‪ q‬إﻻ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﻼع‬

‫ﻣﻨﺸﻰء اﻟﺮﻫﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪24‬‬

‫وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻘـﺒﺾ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟـﻤﻌﺎرﺿﺎت واﻟﺮﻫﻮن‬

‫اﳊـﻴﺎزﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﻹﺷﻌـﺎر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه اﻟﻴﻮم‬

‫اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ أﻳــﺎم اﻟ ـﻌـﻤﻞ اﻟ ـﺴــﺎﺑﻖ ﻟـﻠ ـﻴــﻮم اﻟـﺬي ﻳ ـﺠــﺮي ﻓـﻴﻪ‬

‫اﻹﺷـ ـﻌــﺎر ﺑ ــﺎﻟــﺮﻫﻦ اﳊـ ـﻴــﺎزي اﻟــ ـﻤ ـﻌ ـﻨـﻲ ﺑ ـﺸــﺮط أﻻ ﻳـ ـﻄــﺎﻟﺐ‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺪّﻋــﻮن ﺑــﺄﺣــﺪ اﻻﻣـﺘ ـﻴــﺎزات اﻟـ ـﻤــﺬﻛــﻮرة ﻓـﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة ‪11‬‬ ‫أدﻧﺎه‪.‬‬

‫‪ - 8‬إذا أﻧـ ـ ـ ـﺸـﻰء اﻟ ـ ـ ــﺮﻫﻦ اﳊ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎزي ﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻟﺢ ﻋ ـ ـ ــﺪة‬

‫ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء أن ﻳﻜﻮّﻧﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬

‫ﲡﻤّﻌﺎ ﻳﻌ‪ W‬ﻟﻪ رﺋﻴﺲ‪q‬‬

‫‪ - 9‬ﻳ ـﺠـﻮز ﻟ ـﺼـﺎﺣـﺐ اﻟـﺼ ـﻔـﻘــﺔ واﻟــﻤ ـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬

‫اﻟ ــﺮﻫﻦ اﳊ ـﻴ ــﺎزي أن ﻳ ـﻄـ ـﻠ ـﺒ ــﻮا‪ q‬أﺛ ـﻨ ــﺎء ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﻌـ ـﻘــﺪ‪ q‬ﻣﻦ‬

‫اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة إﻣ ــﺎ ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺎ ﻣــﻮﺟ ــﺰا ﻟ ـﻠـ ـﺨــﺪﻣــﺎت‬

‫اﻟــﻤﻨـﺠﺰة وإﻣـﺎ ﺑﻴﺎﻧـﺎ ﺗﻔـﺼﻴـﻠﻴـﺎ ﻟﻠﺤـﻘﻮق اﻟــﻤﺜـﺒﺘـﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗﺪ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟـﻬﻢ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻛﺸﻔﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟ ـﺘـﺴ ـﺒـﻴـﻘــﺎت اﻟــﻤـﺪﻓــﻮﻋـﺔ‪ .‬وﻳ ـﻌـ‪ W‬ﻓﻲ اﻟـﺼ ـﻔـﻘــﺔ اﻟــﻤـﻮﻇﻒ‬ ‫اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪ‪ ¤‬ﻫﺬه اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ - 10‬إذا ﻃ ـ ـﻠـﺐ اﻟـ ــﺪاﺋـﻦ ﺑـ ــﻮاﺳـ ـ ـﻄـ ــﺔ رﺳ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣـ ــﻮﺻﻰ‬

‫ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ‪ q‬ﺑـﻌـﺪ أن ﻳـﺜـﺒـﺖ ﺻـﻔـﺘﻪ‪ q‬إﻋﻼﻣﻪ ﺑـﺠ ـﻤـﻴﻊ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳﻼت‬

‫اﻟـﻤﺪﺧـﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﻘﺪ اﻟﺼـﻔﻘـﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑـﺎﻟﻀﻤـﺎن اﻟﻨﺎﰋ‬

‫ﻋﻦ اﻟﻜﻔـﺎﻟــﺔ‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤـﻮﻇﻒ اﻟـﻤـﻜــﻠﻒ ﺑـﺘﻘﺪ‪¤‬‬

‫اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣﺎت اﻟــﻤـﺒـﻴﻨـــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة ‪ 9‬أﻋﻼه أن ﻳـﻌـﻠـﻤﻪ ﺑـﻬﺎ‬

‫ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬

‫‪ - 11‬ﻻ ﺗـﻘـﺪم ﻋـﻠﻰ ﺣـﻘـﻮق اﻟــﻤ ـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟـﺮﻫﻦ‬

‫اﳊﻴﺎزي إﻻ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ اﻣﺘﻴﺎز اﻟـﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪q‬‬‫‪ -‬اﻣ ـﺘـ ـﻴــﺎز ﻣـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺄداء اﻷﺟــﻮر وﺗـ ـﻌــﻮﻳﺾ اﻟـ ـﻌــﻄﻞ‬

‫اﻟــ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ اﻷﺟ ـ ــﺮ‪ q‬ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻹﻓـﻼس أو اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ‬

‫اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻴــﺔ ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻨﺺ ﻋـﻠــﻴﻪ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟــﻤ ـﺘـﻌـﻠّـﻖ ﺑـﻌﻼﻗـﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻣ ـﺘـﻴـﺎز أﺟـﻮر اﻟــﻤ ـﻘـﺎوﻟـ‪ W‬اﻟـﻘـﺎﺋ ـﻤـ‪ W‬ﺑـﺎﻷﺷـﻐـﺎل أو‬

‫اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ـﻠـ ــ‪ W‬اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻮﻳ ــ‪ W‬أو اﻟـ ـ ـﻤ ــﻮﺻـ ــ‪ W‬اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـ ــﻮﻳ ــ‪W‬‬

‫اﻟـﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪q‬‬ ‫‪ -‬اﻣﺘﻴﺎز اﳋﺰﻳﻨﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻣﻼّك اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـﺘـﻲ ‪ ¥‬ﺷ ـﻐـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ‬

‫اﻟـﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -12‬ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﻠ ـﻤـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ‪ W‬اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــ‪ W‬واﻟـ ـﻤــﻮﺻـ‪W‬‬

‫اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳـ‪ W‬أن ﻳــﺮﻫ ـﻨــﻮا رﻫ ـﻨــﺎ ﺣ ـﻴــﺎزﻳــﺎ ﺟـﻤ ـﻴـﻊ دﻳـﻮﻧــﻬﻢ أو‬

‫ﺟــﺰءا ﻣ ـﻨــﻬــــﺎ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ﻗ ـﻴ ـﻤـﺔ اﳋــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﻨ ـﻔــﺬوﻧ ـﻬـﺎ‬

‫وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه ا‪H‬ﺎدة‪.‬‬

‫وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴـﻠﻢ ﻟــﻜﻞ ﻣـﻮص ﺛـﺎﻧـﻮي أو‬

‫ﻣ ـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ﺛــﺎﻧـﻮي اﻟ ـﻨ ـﺴـﺨــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺼـﺪﻗــﺔ واﻟـ ـﻤـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻷﺻﻞ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪™ : 111‬ـ ـ ــﻜﻦ ﺻ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق ﺿ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬـﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪q‬‬

‫ﻻﺳﻴﻤـﺎ ﻣﻨـﻬﺎ ﺗـﺴﺪﻳﺪ ﻛـﺸﻮف و‪/‬أو ﻓـﻮاﺗﻴـﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر رﺻﺪ‬

‫دﻳﻮن اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺋﺰة اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘـﻤــﻮﻳﻞ اﻟــﻤ ـﺴـﺒﻖ ﻟ ـﺘـﺤ ـﺴـ‪ W‬ﺧــﺰﻳـﻨـﺔ‬

‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺼﻔﻘﺔ ﻗـﺒﻞ أن ﺗﻌﺘـﺮف ﻟﻪ اﻟـﻤﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗ���ة‬

‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪q‬‬

‫‪ - 2‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﻘﻮق اﻟـﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‪q‬‬ ‫‪ - 3‬ﻓـﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎت‬

‫اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﻤـ ـﻨــﻮﺣ ــﺔ ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑﻞ اﻟ ــﺮﻫ ــﻮن اﳊـ ـﻴ ــﺎزﻳــﺔ‬

‫ﻟـ ـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘـ ــﻠﻒ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟــ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮﻣ ــﺔ ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﻟ ـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت‬ ‫اﻟـﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟـﻔــــﺴــﺦ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 112‬إذا ﻟﻢ ﻳـﻨﻔـﺬ اﻟــﻤـﺘـﻌﺎﻗـﺪ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗﻪ‪ q‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻪ اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة إﻋ ــﺬارا ﻟ ـﻴ ــﻔﻲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘــﺰاﻣ ــﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد‪.‬‬

‫وإن ﻟﻢ ﻳـﺘﺪارك اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗﺪ ﺗـﻘـﺼـﻴـﺮه ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي‬

‫ﺣـﺪده اﻹﻋـــﺬار اﻟــﻤـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ أﻋﻼه‪™ q‬ــﻜﻦ اﻟــﻤـﺼ ـﻠـﺤـﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻔﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ‪.‬‬

‫ﻻ ™ـﻜﻦ اﻻﻋﺘـﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار اﻟــﻤﺼـﻠﺤـﺔ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة‬

‫ﺑ ـﻔــﺴﺦ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮد اﻟ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻀـﻤـﺎن‪ q‬واﻟـﻤـﺘـﺎﺑـﻌـﺎت اﻟﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟـﻀـﺮر اﻟﺬي‬

‫ﳊﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــ ـﻤ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤــﺎﻟـ ـﻴــﺔ • ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار‬

‫اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ــﻮاﺟﺐ إدراﺟـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﻹﻋ ــﺬار‪ q‬وﻛ ــﺬﻟﻚ آﺟ ــﺎل‬

‫ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻋﻼن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 113‬زﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺴـﺦ ﻣـﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧﺐ واﺣ ـ ــﺪ‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟــ ـﻤـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟــ ـﻤــﺎدة ‪ 112‬أﻋـﻼه‪ ™ q‬ـﻜـﻦ اﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎم‬

‫ﺑـﺎﻟـﻔـﺴﺦ اﻟﺘـﻌـﺎﻗـﺪي ﻟـﻠﺼـﻔـﻘـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﺸﺮوط اﻟــﻤـﻨـﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻓ ــﺴﺦ ﺻـ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﺟــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﺑ ــﺎﺗ ـﻔــﺎق‬

‫ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك‪ q‬ﻳـﻮﻗّـﻊ اﻟـﻄــﺮﻓــﺎن وﺛ ـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﻔـﺴـﺦ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺠﺐ أن‬

‫ﺗ ــﻨﺺ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺪ‪ ¤‬اﳊـ ـﺴ ــﺎﺑـ ــﺎت اﻟــ ـﻤـ ـﻌـ ـﺪّة ﺗـ ـﺒ ـ ـﻌ ــﺎ ﻟﻸﺷـ ـﻐ ــﺎل‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺠــﺰة واﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟ ـﺒــﺎﻗﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬﻫــﺎ وﻛــﺬﻟـﻚ ﺗـﻄ ـﺒــﻴﻖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﻮد اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘـﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺗﺴﻮﻳـﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 114‬زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟـﻄــﻌﻦ اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺼـﻮص‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ اﻟــﻤ ـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ‪™ q‬ــﻜﻦ اﻟــﻤـﺘ ـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺬي‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺘﺞ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــﺬي ﻗ ـ ــﺎﻣﺖ ﺑـﻪ اﻟــ ـ ـﻤـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤـ ــﺔ‬ ‫اﻟـﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ q‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻣـﻨـﺎﻗﺼـﺔ أو إﺟـﺮاء ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺿﻲ ﺑـﻌﺪ‬ ‫اﻻﺳﺘـﺸﺎرة‪ q‬أن ﻳﺮﻓـﻊ ﻃﻌﻨـﺎ‪ .‬وﻳﺮﻓﻊ ﻫـﺬا اﻟﻄﻌﻦ أﻣـﺎم ﳉﻨﺔ‬ ‫اﻟـﺼﻔﻘـﺎت اﻟـﻤـﺨﺘﺼـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳـﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬ ‫ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮ إﻋﻼن اﻟـﻤـﻨﺢ اﻟــﻤـﺆﻗﺖ ﻟﻠـﺼـﻔـﻘﺔ‪ q‬ﻓﻲ اﻟـﻨـﺸﺮة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟــﻤﺘـﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺼـﺤﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣـﺪود اﻟـﻤـﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻘﺼـﻮى اﶈﺪّدة ﻓﻲ اﻟــﻤﻮاد ‪ 136‬و‪146‬‬ ‫و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧﺎه‪ .‬وإذا ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ‬ ‫أو ﻳـﻮم راﺣـﺔ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ‪™ q‬ــﺪد اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﶈـﺪد ﻟــﺮﻓﻊ اﻟـﻄـﻌﻦ‬ ‫إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻤﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻳـ ـﻘـ ــﺪم اﻟـ ـﻄـ ـﻌـﻦ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻻت ا‪ H‬ـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرة‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬ ‫ﺗ ـﺼــﺪر ﳉ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻤ ـﺨـ ـﺘ ـﺼــﺔ رأﻳــﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳـﻮﻣــﺎ‪ q‬اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧ ـﻘ ـﻀـﺎء أﺟﻞ‬ ‫اﻟـ ـﻌـ ـﺸــﺮة )‪ (10‬أﻳ ــﺎم اﻟــ ـﻤــﺬﻛ ــﻮرة أﻋـﻼه‪ .‬وﻳـ ـﺒ ـﻠـﻎ ﻫ ــﺬا اﻟــﺮأي‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫وﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻄـ ــﻌﻦ‪ q‬ﻻ ™ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع‬ ‫اﻟﺼﻔـﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳉـﻨﺔ اﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟــﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻟﺪراﺳـﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻧـﻘ ـﻀــﺎء أﺟﻞ ﺛﻼﺛـ‪ (30) W‬ﻳــﻮﻣــﺎ اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـﺸــﺮ‬ ‫إﻋﻼن اﻟـ ـ ـﻤـ ــﻨﺢ اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺆﻗﺖ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺔ‪ q‬اﻟـ ـ ـﻤ ــﻮاﻓـﻖ ﻟـ ــﻶﺟ ــﺎل‬ ‫اﻟـﻤـﺤﺪدة‪ q‬ﻟﺘـﻘﺪ‪ ¤‬اﻟﻄـﻌﻦ وﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﳉﻨﺔ‬ ‫اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘﺼـﺔ وﻟﺘـﺒـﻠﻴـﻐﻪ‪ .‬وﲡـﺘﻤﻊ ﻓـﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ‬ ‫ﳉـﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘـﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ اﶈـﺪّدة ﺗﺸﻜﻴﻠـﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪133‬‬ ‫و ‪ 135‬و‪ 137‬أدﻧـﺎه‪ q‬ﺑـﺤـﻀـﻮر ‪Š‬ـﺜﻞ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬ ‫ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬ ‫وﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـــﺎت اﻟﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻻﺧـﺘـﺼـــﺎص ﳉـﻨــﺔ‬ ‫اﻟـﺼـﻔـﻘـــﺎت ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣــﻴــﺔ‪ q‬وﻣـــﺮاﻛـﺰ اﻟـﺒـﺤــﺚ‬ ‫واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻤ ــﻴــــﺔ أو اﻟــ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ‬ ‫اﻟـ ـﻤـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻤـﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه‪ q‬ﺗ ـﻘــﺪم اﻟـﻄ ـﻌــﻮن ﻟــﺪى ﳉـﺎن‬ ‫اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت اﻟـﺒﻠـﺪﻳـﺔ أو اﻟـﻮﻻﺋﻴـﺔ أو اﻟـﻮزارﻳـﺔ أو اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ‪q‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 115‬ﺗﺴـﻮى اﻟﻨـﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻄﺮأ ﻋـﻨﺪ ﺗﻨـﻔﻴﺬ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺸـﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ‬ ‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻏـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا‪H‬ـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة‪ q‬دون‬

‫اﻟــﻤـﺴـﺎس ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜـﺎم‪ q‬أن ﺗـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ودّي‬

‫ﻟـﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄـﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔـﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬـﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻫﺬا‬

‫اﳊﻞ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬إﻳـ ـﺠــﺎد اﻟ ـﺘــﻮازن ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﺎﻟ ـﻴـﻒ اﻟـ ـﻤ ـﺘــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ‬

‫ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓ‪qW‬‬

‫ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﺳﺮع إﳒﺎز ﻟـﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬‫‪ -‬اﳊ ــﺼــ ــﻮل ﻋــ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أﺳ ــﺮع وﺑ ــﺄﻗﻞ‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﺗـ ـﻔـ ــﺎق اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓـ ــ‪ qW‬ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ــﺬا اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق‬

‫ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣـ ـﻘـ ــﺮر ﻳـ ـﺼ ــﺪره اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ أو ﻣـ ــﺴـ ــﺆول اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ‬

‫اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘ ــﻠــ ــﺔ أو اﻟـ ــﻮاﻟﻲ أو رﺋـ ـﻴـﺲ اﻟــ ـﻤـ ـﺠ ــﻠﺲ‬

‫اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي‪ q‬ﺣــﺴﺐ ﻃ ـﺒ ـﻴـ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮب‬

‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫وﻳﺼـﺒﺢ ﻫﺬا اﻟــﻤﻘـﺮر ﻧﺎﻓﺬا‪ q‬ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﻏﻴﺎب‬

‫ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫™ـﻜﻦ اﻟــﻤﺘـﻌـﺎﻣﻞ اﻟــﻤـﺘـﻌﺎﻗـﺪ أن ﻳـﺮﻓﻊ ﻃـﻌـﻨـﺎ‪ q‬ﻗﺒﻞ ﻛﻞ‬

‫ﻣـﻘـﺎﺿـﺎة أﻣـﺎم اﻟ ـﻌـﺪاﻟـﺔ‪ q‬أﻣـﺎم اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬

‫اﻟــ ـﻤـ ـﺨ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺪر ﻣـ ـﻘــﺮرا ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸ ــﺄن ﺧﻼل‬

‫ﺛﻼﺛ‪ (30) W‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬

‫ﻳﺴﺮي ﻫـﺬا ا‪H‬ﻘـﺮر ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة ﺑﻐﺾّ‬

‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ﺗﺄﺷـﻴﺮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋـﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤـﺤﺪدة ﻓـﻲ أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬

‫رﻗﻢ ‪ 314 - 91‬اﻟـ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪7‬‬ ‫ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1991‬وا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﺈﺟـﺮاء ﺗـﺴـﺨـﻴـﺮ اﻵﻣـﺮﻳﻦ‬

‫ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ‪ W‬اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪.W‬‬

‫وﻓﻖ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﳉﻨـﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬

‫اﻟـﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬

‫اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬

‫رﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺼﻔــﻘﺎت‬

‫وﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺸـﻴــﺮ إﻋﻼن اﻟـ ـﻤــﻨﺢ اﻟـ ـﻤـﺆﻗـﺖ ﻟـﻠ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬

‫إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄــﻌﻦ‪.‬‬ ‫ﻳـ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ إﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء إﺟ ـ ــﺮاء إﺑـ ــﺮام ﺻ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺔ أو ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﺤ ـ ـﻬـ ــﺎ‬ ‫اﻟــﻤـﺆﻗﺖ‪ q‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟــﻤـﺼﻠـﺤـﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌﺎﻗـﺪة‪ q‬إﻟﻰ اﻟــﻤﻮاﻓـﻘﺔ‬ ‫اﻟــ ـﻤ ـﺴـ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ أو ﻣـ ـﺴــﺆول اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮاﻟﻲ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺗ ـﻨ ـﺸــﺮ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة إﻟ ـﻐــﺎء إﺟــﺮاء إﺑـﺮام‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ أو ﻋﺪم ﺟﺪواﻫﺎ‪ q‬ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ‪ ¥‬ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧﺸﺮ ا‪H‬ﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 116‬ﺗـ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ اﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗـ ـ ـﺒـ ــﺮﻣـ ـ ـﻬـ ــﺎ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟــﻤﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة ﻟـﻠﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻗﺒﻞ دﺧـﻮﻟﻬـﺎ ﺣﻴـﺰ اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ‬

‫وﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺑﻌﺪه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 117‬ﺗـﻤـﺎرس ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨـﻀﻊ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟـﻬــﺎ اﻟـﺼـﻔ ـﻘـﺎت ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ رﻗـﺎﺑـﺔ داﺧ ـﻠـﻴــﺔ ورﻗـﺎﺑـﺔ ﺧــﺎرﺟـﻴـﺔ‬ ‫ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‪.‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪26‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 118‬ﺗـﻤـﺎرس ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺼـﻔـﻘـﺎت ﻣ ـﺨـﺘـﻠﻒ أﻧـﻮاع‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟــﻤﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟــﻤﺮﺳﻮم ﻛـﻴﻔـﻤﺎ ﻛﺎن‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص‪q‬‬‫‪ -‬ﺗﻌﺪّ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺣـﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل‬

‫ﻧ ــﻮﻋ ـ ـﻬ ــﺎ وﻓﻲ ﺣـ ــﺪود ﻣـ ـﻌ ـ ـﻴـ ـﻨـ ــﺔ‪ q‬دون اﻟــ ـﻤ ـ ـﺴ ــﺎس ﺑـ ــﺎﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم‬

‫أﻇـﺮﻓـﺔ ﻋـﺮوﺿﻬﻢ ﻣﻊ ﺗـﻮﺿـﻴﺢ ﻣـﺤﺘـﻮى وﻣـﺒـﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻘـﺘـﺮﺣﺎت‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 119‬ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪ -‬ﺗـﻌـﺪ وﺻﻔـﺎ ﻣـﻔﺼـﻼ ﻟﻠـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﻜﻮن ﻣـﻨـﻬﺎ ﻛﻞ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪ‪ q‬ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫* ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﺑ ــﻜﻞ اﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت اﻟــ ـﻤ ـﺒ ــﺮﻣ ــﺔ ﺧﻼل اﻟ ـﺴـ ـﻨــﺔ‬

‫اﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ وﻛـﺬا أﺳـﻤـﺎء اﻟــﻤـﺆﺳـﺴـﺎت أو ﲡـﻤـﻌـﺎت‬ ‫اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ‪q‬‬

‫* اﻟـ ـﺒــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟـ ـﺘـ ـﻘــﺪﻳ ــﺮي ﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﺘـ ـﻌــ‪W‬‬

‫اﻻﻧـﻄـﻼق ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺧﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ‪ q‬اﻟـﺬي ™ـﻜﻦ‬

‫أن ﻳ ـ ـﻌ ــﺪل‪ q‬إذا اﻗ ـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ــﺮ ذﻟﻚ‪ q‬أﺛ ـ ـﻨ ــﺎء ﻧـ ــﻔﺲ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ‬ ‫اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺮض‪q‬‬

‫‪ -‬ﲢـﺮر اﻟـﻤـﺤﻀـﺮ أﺛﻨـﺎء اﻧﻌـﻘﺎد اﳉـﻠﺴـﺔ اﻟﺬي ﻳـﻮﻗﻌﻪ‬

‫ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟـﻠﺠﻨﺔ اﳊﺎﺿـﺮﻳﻦ‪ q‬واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ‬

‫اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟـﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟـﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬دﻋــﻮة اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌ ـﻬـﺪﻳـﻦ‪ q‬ﻋـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀـﺎء‪ q‬ﻛ ـﺘــﺎﺑ ـﻴـﺎ‪ q‬إﻟﻰ‬

‫اﺳـ ـﺘـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ــﺮوﺿـ ـﻬـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋـﻖ اﻟـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺼ ــﺔ‬

‫اﻟــﻤـﻄ ـﻠـﻮﺑــﺔ‪ q‬ﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء‪ q‬اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻻﻛ ـﺘـﺘـــﺎب وﻛ ـﻔـﺎﻟـــﺔ‬

‫اﻟﺘﻌﻬــﺪ‪ q‬ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴــﻬﺎ‪ q‬واﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ‬

‫ﺑـ ـﺤ ـﺼــﺮ ا‪H‬ـ ـﻌــﻨﻰ‪ q‬ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼ ــﺎه ﻋ ـﺸــﺮة )‪ (10‬أﻳــﺎم‪ q‬ﲢﺖ‬

‫وﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻨ ـﺸ ــﺮ اﻟــ ـﻤـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺴــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ اﻟ ــﺬﻛــﺮ‪q‬‬

‫إﺟـﺒـﺎرﻳـﺎ‪ q‬ﻓـــﻲ اﻟـﻨﺸـــﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﺼـﻔـﻘـــﺎت اﻟــﻤـﺘﻌـﺎﻣﻞ‬

‫اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـﻲ و‪/‬أو ﻓﻲ اﻟــ ـﻤ ــﻮﻗﻊ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤــﺔ‬ ‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟـﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 120‬ﺗ ـﻤــﺎرس اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬـﻮم‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻫــﺬا اﻟــ ـﻤــﺮﺳــﻮم وﻓـﻖ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻮص اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ‬

‫ﻣـﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺘﻌـﺎﻗﺪة وﻗﻮاﻧﻴﻨـﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ q‬دون‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺴـﺎس ﺑــﺎﻷﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻳﺠﺐ أن ﺗـﺒ‪ W‬اﻟﻜﻴـﻔﻴﺎت اﻟـﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻬﺬه اﻟــﻤﻤﺎرﺳﺔ‬

‫ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳋـ ـ ـﺼـ ــﻮص‪ q‬ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﺘـ ــﻮى ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻛـﻞ ﻫـ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ـ ــﺔ رﻗ ـ ــﺎﺑـ ــﺔ‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟـﻤـﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗـﺪة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫وﺻـ ـﻴ ــﺔ‪ q‬ﻓــﺈن ﻫ ــﺬه اﻷﺧـ ـﻴــﺮة ﺗـ ـﻀ ــﺒﻂ ﺗـ ـﺼ ـﻤـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ‪ -‬ــﻮذﺟـ ـﻴــﺎ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 121‬ﲢﺪث ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﺪاﺧـﻠـﻴﺔ‪ q‬ﳉـﻨﺔ‬

‫داﺋﻤﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫ﻳﺤـﺪد ﻣﺴﺆول اﻟــﻤﺼﻠـﺤﺔ اﻟـﻤـﺘﻌﺎﻗﺪة •ـﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر‪q‬‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟـﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 122‬ﺗــﺘـــ ـﻤــﺜﻞ ﻣـــ ـﻬ ـﻤــﺔ ﳉـــ ـﻨــﺔ ﻓــ ــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟـﻤﺤﺘـﻤﻠﺔ‪q‬‬

‫ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬

‫ﲢــﺮر ﳉـﻨـﺔ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇـﺮﻓـﺔ‪ q‬ﻋ ـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀــﺎء‪ q‬ﻣـﺤـﻀـﺮا‬

‫ﺑـﻌـﺪم ﺟـﺪوى اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻳـﻮﻗـﻌﻪ اﻷﻋـﻀـﺎء اﳊـﺎﺿـﺮون‪ q‬ﻋـﻨـﺪﻣﺎ‬ ‫ﻳ ـ ــﺘﻢ اﺳ ـ ـﺘـﻼم ﻋـ ــﺮض واﺣـ ــﺪ أو ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪم اﺳـ ــﺘﻼم أي‬ ‫ﻋﺮض‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 123‬ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓـﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻠـ ـﻨ ـﻴــﺔ‪ q‬ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌـ ـﻬــﺪﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳــﺘﻢ‬

‫إﻋﻼﻣــﻬﻢ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘـﺎ‪ q‬ﺧـﻼل ﻧـﻔـﺲ اﳉـﻠ ـﺴــﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ وﺳــﺎﻋـﺔ‬ ‫ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪ q‬اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 50‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ إﺟــﺮاء اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرة اﻻﻧـﺘ ـﻘـﺎﺋ ـﻴـﺔ‪ q‬ﻳــﺘﻢ ﻓـﺘﺢ‬

‫اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘ‪.W‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ إﺟ ــﺮاء اﻟـ ـﻤـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ‪ q‬ﻳ ــﺘﻢ ﻓــﺘــﺢ اﻷﻇــﺮﻓـــﺔ‬

‫اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وأﻇــﺮﻓــ ــﺔ اﳋــﺪﻣ ــﺎت واﻷﻇ ــﺮﻓــﺔ اﻟــ ـﻤــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﻠﻰ‬

‫ﺛﻼث)‪ (3‬ﻣـﺮاﺣﻞ‪ .‬وﻻ ﻳـﺘﻢ ﻓـﺘﺢ أﻇـﺮﻓـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴﺔ‬

‫ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﻳــﺘﻢ ﻓــﺘﺢ اﻷﻇــﺮﻓــﺔ اﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ إﻻّ ﺑ ـﻌـﺪ‬

‫ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻴـﻴـﻢ اﳋـﺪﻣــﺎت ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﳉ ـﻨــﺔ ﲢ ـﻜــﻴﻢ‪ q‬ﻛ ـﻤــﺎ ﻫـﻮ‬

‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫وﻳ ـﺘـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪة أن ﺗــﻀﻊ ﻓﻲ‬

‫ﻣ ـﻜـﺎن ﻣــﺆﻣّﻦ وﲢﺖ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴ ـﺘـﻬــﺎ‪ q‬اﻷﻇـﺮﻓــﺔ اﻟــﻤـﺎﻟ ـﻴـﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻏﺎﻳﺔ ﻓﺘﺤﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 124‬ﺗ ــﺼﺢ اﺟ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋــﺎت ﳉـ ـﻨــﺔ ﻓ ــﺘﺢ اﻷﻇ ــﺮﻓــﺔ‬

‫ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 125‬ﲢــﺪث ﻟـﺪى ﻛـﻞ ﻣـﺼ ـﻠـﺤــﺔ ﻣـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪة ﳉـﻨـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫داﺋﻤـﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ .‬وﺗـﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬه اﻟـﻠﺠﻨـﺔ‪ q‬اﻟﺘﻲ ﻳﻌ‪W‬‬

‫أﻋ ـﻀــﺎؤﻫــﺎ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ ﻣ ـﺴــﺆول اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة‪q‬‬

‫واﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣـ ــﺆﻫـ ـﻠ ــ‪ W‬ﻳـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎرون ﻧـ ـﻈ ــﺮا‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءﺗـ ـﻬـﻢ‪ q‬ﲢ ـ ـﻠـ ــﻴﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض‪ q‬وﺑـ ــﺪاﺋﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ‬

‫‪27‬‬

‫اﻟــ ـﻤ ـﻌ ـﺘـ ـﻤــﺪﻳﻦ‪ .‬وﺗــﺪرس ﻋ ــﺮوﺿــﻬﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪ q‬ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ‪q‬‬

‫اﻻﻗـﺘـﻀــﺎء‪ q‬ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑـﺮاز اﻻﻗ ـﺘـﺮاح أو اﻻﻗـﺘــﺮاﺣـﺎت اﻟـﺘﻲ‬

‫ﻻﻧﺘﻘﺎء أﺣﺴﻦ ﻋـﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ q‬ﻃﺒﻘﺎ‬

‫ﺗ ـﺘـ ـﻨــﺎﻓﻰ اﻟـ ـﻌ ـﻀــﻮﻳ ــﺔ ﻓﻲ ﳉ ـﻨــﺔ ﺗـ ـﻘ ـﻴ ـﻴـﻢ اﻟ ـﻌــﺮوض ﻣﻊ‬

‫وﺗـﺮد اﻷﻇـﺮﻓـﺔ اﻟـ ـﻤـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌــﺮوض اﻟـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ‪¥‬‬

‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪ™ﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﳉﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪.‬‬

‫™ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﻌ ــ‪ W‬اﻟـ ـﻤ ـﺼـ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة‪ q‬ﲢﺖ‬

‫ﻣـ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ‪ q‬ﺑ ـﻜـﻞ ﻛ ـﻔــﺎءة ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺈﻋ ــﺪاد ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﲢ ـﻠــﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮوض‪ q‬ﳊﺎﺟﺎت ﳉﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬

‫ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫إﻗﺼﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ دون ﻓﺘﺤﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺗﺒـﻠﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗـﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌـﺮوض اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ واﻟــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟـﻤـﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼـﻔﻘﺔ إﻻ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬

‫ﺗﻘـﻮم ﻫﺬه اﻟـﻠﺠـﻨﺔ ﺑـﺈﻗﺼـﺎء اﻟﻌـﺮوض ﻏﻴـﺮ اﻟـﻤـﻄﺎﺑـﻘﺔ‬

‫ﺗـﻘـﻴــﻴﻢ اﻟـﻌــﺮوض اﻟـﺘـﻘ ـﻨـﻴـﺔ واﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻟــﻤﻦ ﻣــﻨﺢ اﻟـﺼ ـﻔـﻘـﺔ‬

‫وﺗـﻌﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﲢﻠـﻴﻞ اﻟـﻌﺮوض اﻟـﺒﺎﻗـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﺮﺣﻠـﺘ‪qW‬‬

‫ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن ﺗــﺪﻋــﻮ ﻓﻲ ﻧــﻔﺲ اﻹﻋﻼن‬

‫ﻟـﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ وﶈﺘﻮى دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـﻤﻌﺎﻳـﻴﺮ واﻟـﻤﻨﻬـﺠﻴﺔ اﻟـﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫وﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟـﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻌﺮوض‬

‫ﻣﻊ إﻗﺼـﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘـﺤﺼﻞ ﻋـﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟـﺪﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﻼزﻣﺔ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫وﺗــﺘﻢ ﻓـﻲ ﻣـﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ دراﺳــﺔ اﻟ ـﻌـﺮوض اﻟـ ـﻤــﺎﻟ ـﻴـﺔ‬

‫ﻟـﻠﻤـﺘـﻌـﻬـﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ‪ ¥‬اﻧـﺘـﻘـﺎؤﻫﻢ اﻷوﻟﻲ ﺗـﻘﻨـﻴـﺎ‪ q‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة‬

‫اﻟـﺘ ـﺨ ـﻔـﻴ ـﻀــﺎت اﻟــﻤ ـﺤـﺘ ـﻤ ـﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺮوﺿــﻬﻢ‪ q‬ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺎم‪ q‬ﻃـﺒ ـﻘـﺎ‬

‫ﻟﺪﻓـﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط‪ q‬ﺑﺎﻧﺘـﻘﺎء إﻣﺎ اﻟﻌـﺮض اﻷﻗﻞ ﺛﻤﻨـﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ‬

‫اﻷﻣ ــﺮ ﺑــﺎﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳــﺔ‪ q‬وإﻣ ــﺎ أﺣ ــﺴﻦ ﻋــﺮض ﻣـﻦ ﺣــﻴﺚ‬

‫اﻟــﻤﺰاﻳـﺎ اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـﺔ‪ q‬إذا ﻛﺎن اﻻﺧـﺘﻴـﺎر ﻗﺎﺋﻤـﺎ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ‪™ q‬ﻜﻦ ﳉـﻨﺔ ﺗـﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻌـﺮوض أن ﺗﻘﺘـﺮح ﻋﻠﻰ‬

‫ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ q‬رﻓﺾ اﻟـﻌـﺮض ا‪H‬ـﻘـﺒـﻮل‪ q‬إذا أﺛﺒـﺘﺖ‬ ‫أﻧﻪ ﺗﺘـﺮﺗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣﻨﺢ ا‪H‬ـﺸـﺮوع ﻫﻴـﻤﻨـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻣﻞ ا‪H‬ﻘـﺒﻮل‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق أو ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل اﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪ q‬ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬

‫وﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـﺒـ ـﻴّﻦ ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ‪ q‬ﺣﻖ رﻓﺾ ﻋــﺮض‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ q‬ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬

‫وإذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻌــﺮض اﻟـ ـﻤــﺎﻟﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي‬

‫اﻟــﻤﺨـﺘـﺎر ﻣـﺆﻗـﺘـﺎ‪ q‬ﻳﺒـﺪو ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀﺎ ﺑـﺸـﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻋـﺎدي‪q‬ﻓﺈﻧﻪ‬

‫™ﻜﻦ ا‪H‬ـﺼﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﺎﻗـﺪة أن ﺗﺮﻓـﻀﻪ ﺑـﻘﺮار ﻣـﻌﻠﻞ‪ q‬ﺑـﻌﺪ أن‬

‫ﺗـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻛـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺎ‪ q‬اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺿـ ـﻴ ـ ـﺤ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ــﺮاﻫ ــﺎ ﻣـﻼﺋـ ـﻤ ــﺔ‪q‬‬ ‫واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟـﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟـﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة اﻻﻧـﺘﻘـﺎﺋﻴـﺔ‪ q‬ﲡﺮي‪ q‬ﻓﻲ‬

‫ﻣـﺮﺣﻠـﺔ ﺛـﺎﻧﻴـﺔ‪ q‬دراﺳـﺔ اﻟﻌـﺮوض ا‪H‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠـﻤـﺘﻌـﻬـﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬

‫‪ ¥‬اﻧـﺘ ـﻘـﺎؤﻫﻢ اﻷوﻟﻲ ﺗـﻘ ـﻨـﻴـﺎ‪ q‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧـﺘ ـﻘـﺎء أﺣـﺴﻦ ﻋـﺮض‬

‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا‪H‬ﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ q‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ إﺟــﺮاء اﻟـ ـﻤـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ‪ q‬ﺗـﻘ ـﺘــﺮح ﳉـﻨــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ‬

‫اﻟـﻌــﺮوض ﻋــﻠﻰ اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪة ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟـﻔــﺎﺋـﺰﻳﻦ‬

‫ﻣـﺆﻗﺘﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟـﻤـﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻵﺧـﺮﻳﻦ‪ q‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌ‪W‬‬

‫أوﻟﺌﻚ اﻟﺮاﻏﺒ‪ W‬ﻣـﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﻤﻔﺼﻠﺔ‬

‫ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ واﻟـﻤـﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ﺑـﺎﻻﺗﺼﺎل •ـﺼﺎﳊﻬﺎ‪q‬‬

‫ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـ ـﺼـ ــﺎه ﺛﻼﺛ ــﺔ )‪ (3‬أﻳـ ــﺎم اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻴ ــﻮم اﻷول‬ ‫ﻟﻨﺸﺮ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ‪.‬‬

‫وﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻮﺿﺢ اﻟــﻤـﺼ ـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤ ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻓﻲ إﻋﻼن‬

‫اﻟـ ـﻤـﻨـﺢ اﻟــﻤــﺆﻗﺖ ﻟـﻠ ـﺼـﻔ ـﻘـﺔ‪ q‬رﻗـﻢ ﺗـﻌــﺮﻳـﻔ ـﻬـﺎ اﳉ ـﺒـﺎﺋﻲ ورﻗﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠـﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺗـﻮﺿـﺢ ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟـ ـﻤـﺎدة •ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار‬

‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 126‬ﺗـ ـﺘ ـﻤ ــﺜﻞ ﻏ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ اﳋ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ‪ q‬ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻤــﺮﺳــﻮم وﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟ ـﻌــﻤﻞ اﳊ ـﻜــﻮﻣﻲ‪ q‬ﻓﻲ‬

‫اﻟﺘﺤـﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟــﻤﻌﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬـﻴﺌﺎت‬

‫اﳋـﺎرﺟ ـﻴـﺔ اﻟـ ـﻤـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻘـﺴﻢ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﺒـﺎب‪q‬‬

‫ﻟـﻠ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟــﻤ ـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤــﺎ‪ .‬وﺗــﺮﻣﻲ اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ‬

‫اﳋـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إﻟـﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘـﻖ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام‬

‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﻤﺒﺮﻣﺞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 127‬ﺗـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺜﻞ ﻏـ ــﺎﻳ ــﺔ رﻗ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟ ــﻮﺻ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﻣـﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪ q‬ﻓﻲ‬

‫اﻟـﺘ ـﺤـﻘﻖ ﻣﻦ ﻣ ـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟ ـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒــﺮﻣـﻬـﺎ ا‪ H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ‬

‫ا‪H‬ﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﻷﻫـﺪاف اﻟﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘﺼـﺎد‪ q‬واﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ ﻛﻮن‬

‫اﻟـﻌـﻤﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺼـﻔـﻘـﺔ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓـﻌﻼ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﺳﺒﻘﻴﺎت اﻟـﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫وﻋـﻨﺪ اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴﻢ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوع‪ q‬ﺗـﻌﺪ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤﺔ‬

‫اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﺗـﻘـﻴـﻴـﻤـﻴـﺎ ﻋﻦ ﻇـﺮوف إﳒـﺎزه وﻛـﻠـﻔـﺘﻪ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟـﻤﺴﻄﺮ أﺻﻼ‪.‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪28‬‬

‫وﻳ ــﺮﺳﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ‪ q‬ﺣـ ـﺴـﺐ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ‬

‫اﻟـﻤـﻠـﺘـﺰم ﺑﻬـﺎ‪ q‬إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋـﻴﺲ اﻟــﻤـﺠﻠﺲ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﺗ ـ ـﻌـ ـﻔـﻰ اﻟــ ـﻤ ـ ـﺼـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟــ ـﻤ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪة ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺘ ــﺄﺷ ـ ـﻴ ــﺮة‬

‫اﻟــﻤﺴـﺒﻘـﺔ ﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻟـﺼﻔـﻘـﺎت اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠﻌـﻤﻠـﻴﺎت‬

‫اﻟـ ـﺸ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ا‪H‬ـ ـﻌ ــﻨﻲ‪ q‬وﻛ ــﺬﻟﻚ إﻟـﻰ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ‬

‫ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺮر و‪/‬أو ﻣﻦ ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌـﺔ‪ q‬اﻟــﺘﻲ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ‪ q‬ﻓـﻲ ﺣــﺪود ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص‬

‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺸــﺮع ﻓـﻴ ـﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس دﻓ ـﺘــﺮ ﺷـﺮوط ‪-‬ــﻮذﺟﻲ ﻣ ـﺼـﺎدق‬

‫ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ـﺎدةّة ‪ : 128‬ﲢـﺪث ﻟـﺪى ﻛﻞ ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻣـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ q‬ﳉـﻨـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠـﺼـﻔﻘـﺎت ﺗـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻟـﻘﺒـﻠﻴـﺔ ﻟـﻠﺼـﻔـﻘﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣــﺪود ﻣ ـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻻﺧ ـﺘـﺼــﺎص اﻟـ ـﻤـﺤــﺪدة ﻓﻲ اﻟـ ـﻤـﻮاد‬

‫‪ 136‬و‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ﻳﻨﺼﺐ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ •ﺠﺮد ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺴــﺆول اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻠــﺔ‬

‫اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﻤــﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه‪ q‬ﺗـ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ ﳉ ـﻨــﺔ‬

‫اﻟـﺼﻔـﻘﺎت اﻟــﻤـﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻟـﺪى اﻟـﻤـﺆﺳﺴـﺔ اﻟــﻤﻌـﻨـﻴﺔ‪ .‬وﺗـﻜﻮن‬

‫اﺧـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎﺻـ ــﺎت ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺔ وﻗ ــﻮاﻋـ ــﺪ ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻬ ــﺎ ﻫـﻲ ﺗ ــﻠﻚ‬

‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 129‬ﺗـﺨــﺘﺺ ﺑـﺎﻟــﻤــﺮاﻗـﺒـﺔ اﳋـﺎرﺟ ـﻴـﺔ اﻟـﻘ ـﺒـﻠـﻴـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠـﺼﻔـﻘـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺒﺮﻣـﻬﺎ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﻮﻃـﻨﻲ‪ q‬ﺣﺼـﺮﻳﺎ‪q‬‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 136‬و‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 133‬ﺗ ـﺨـﺘـﺺ اﻟـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟــﻮزارﻳـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت‪q‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺿـﻤﻦ اﳊـﺪود ا‪H‬ﺮﺳـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧـﺎه‪q‬‬

‫ﺑــﺪراﺳـﺔ ﻣ ـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺻـﻔ ـﻘـﺎت اﻹدارة اﻟـ ـﻤـﺮﻛــﺰﻳــﺔ‪ .‬وﺗـﺘ ـﺸـﻜﻞ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ‪:‬‬

‫ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ أو ‪Š‬ﺜﻠﻪ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜـﻠ‪ W‬اﺛـﻨ‪ (2) W‬ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫)ا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ــﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ‬ ‫ﻟﻠـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 134‬ﺗـ ـﺨ ــﺘﺺ ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ‬ ‫ا‪ H‬ـﺎد‬ ‫ا‪H‬‬

‫اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ‪ q‬وﻣــﺮﻛـﺰ اﻟـﺒـﺤﺚ واﻟـﺘ ـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ‬

‫ﳉـﻨـﺔ أو ﳉـﺎن ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﻟـﺪى وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﻮﻃـﻨﻲ اﻟـﺘﻲ‬

‫واﻟـﻬﻴـﻜﻞ ﻏﻴـﺮ ا‪H‬ﻤـﺮﻛﺰ ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ذات‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬

‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼه ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اﻟـﻤﺮﺳﻮﻣﺔ‬

‫ﲢﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫اﺧﺘﺼﺎص ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 130‬ﺗ ـﻘ ــﺪم ﳉ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺎت ﻣ ـﺴــﺎﻋ ــﺪﺗ ـﻬــﺎ ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣـﺠــﺎل ﲢـﻀـﻴـﺮ اﻟ ـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ وإﺗـﻤـﺎم ﺗـﺮاﺗ ـﻴـﺒـﻬـﺎ‪q‬‬

‫وﺗـ ـﻘ ــﺪم رأﻳ ــﺎ ﺣــﻮل ﻛـﻞ ﻃــﻌﻦ ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣﻪ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﻳـ ـﺤ ـﺘـﺞ ﻋــﻠﻰ‬

‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 131‬ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎت رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻳـﺤـﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 132‬ﺗـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻀـﻊ ﻣـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرﻳﻊ دﻓـ ـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ــﺮ ﺷ ـ ـ ــﺮوط‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟــﻤ ـﻨـﺎﻗ ـﺼـﺎت ﻟــﺪراﺳـﺔ ﳉــﺎن اﻟـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت اﻟـ ـﻤـﺨ ـﺘـﺼــﺔ ﻗـﺒﻞ‬

‫إﻋﻼن اﻟــﻤـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ‪ q‬ﺣـﺴﺐ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ إداري ﻟـﻠﻤـﺸـﺮوع‪ q‬ﺿـﻤﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫وﺗـﺆدي ﻫـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤـﺴـﺔ وأرﺑـﻌ‪(45) W‬‬

‫ﻳــﻮﻣــﺎ‪ q‬إﻟﻰ ﺻــﺪور ﻣ ـﻘــﺮر )ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮة( ﻣﻦ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ‪ q‬ﺗ ـﻜــﻮن ﺻــﺎﳊــﺔ ﻟــﺜﻼﺛــﺔ )‪ (3‬أﺷ ـﻬــﺮ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ‬

‫ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗــﻮﻗـﻴـﻌ ـﻬـﺎ‪ .‬وإذا اﻧـﻘــﻀﻰ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ‪ q‬ﺗ ـﻌـﺮض دراﺳـﺔ‬

‫دﻓــﺎﺗـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ا‪ H‬ـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ‪ q‬ﻋــﻠﻰ ﳉـﻨـﺔ اﻟ ـﺼـﻔـﻘـﺎت‬ ‫اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺗـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪة ﻣﻦ أن اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ‪q‬‬

‫ﻣـﻮﺿــﻮع دﻓ ـﺘـﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط‪ q‬ﻟــﻴﺲ ﻣــﻮﺟـﻬــﺎ ﻧـﺤــﻮ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج أو‬

‫ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺪد‪.‬‬

‫اﻟـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻹداري وا‪H‬ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧﺎه‪ q‬وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟـﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ‪q‬‬

‫‪Š -‬ﺜـﻠ‪ W‬اﺛـﻨ‪ (2) W‬ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫)ا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟـ ــﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ‬ ‫ﻟﻠـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟـﻤﻮارد اﻟـﻤﺎﺋﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪.‬‬‫ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻬ ـﻴـﺎﻛﻞ ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻤـﻤــﺮﻛـﺰة ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت‬

‫اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وا‪H‬ـ ــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼه‪• q‬ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار‬

‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪ W‬اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 135‬ﺗﺘﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬ ‫ اﻟﻮاﻟﻲ أو ‪Š‬ﺜﻠﻪ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫‪ -‬ﺛﻼﺛﺔ )‪Š (3‬ﺜﻠ‪ W‬ﻋﻦ اﻟـﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪q‬‬

‫‪Š -‬ﺜـﻠ‪ W‬اﺛـﻨ‪ (2 )W‬ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــ���ـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴﺔ‬

‫)ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮي ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫‪ -‬ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﳋــﺪﻣــﺔ‬

‫ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪Š -‬ﺜـﻠ‪ W‬اﺛـﻨ‪ (2) W‬ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫)ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 139‬ﻳ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــ‪ W‬أﻋـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎء ﳉ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎت‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎد‬

‫وﻣ ـﺴـﺘ ـﺨـﻠ ـﻔـﻮﻫﻢ‪ q‬ﺑــﺎﺳـﺘـﺜ ـﻨـﺎء ﻣﻦ ﻋــ‪ W‬ﺑـﺤــﻜﻢ وﻇـﻴ ـﻔـﺘﻪ‪ q‬ﻣﻦ‬

‫ﻗــﺒﻞ إدارﺗ ــﻬﻢ وﺑــﺄﺳ ـﻤ ــﺎﺋــﻬﻢ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻟـ ـﻤــﺪة ﺛﻼث )‪(3‬‬

‫ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻳـﺤـﻀـﺮ اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﻟـﺬﻳﻦ ™ـﺜـﻠـﻮن ا‪ H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 136‬ﺗ ـﺨ ــﺘﺺ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼـ ـﻔ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤـﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‬

‫‪ -‬اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺒـﺮﻣـﻬـﺎ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ واﻟــﻤـﺼـﺎﻟﺢ ﻏـﻴﺮ‬

‫ﺑـﺘـﺰوﻳﺪ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔﻘـﺎت ﺑـﺠـﻤﻴﻊ اﻟــﻤـﻌـﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ‬

‫ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ‪:‬‬

‫ا‪ H‬ـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰة ﻟـ ـﻠـ ــﺪوﻟ ــﺔ‪ q‬اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﺴ ــﺎوي ﻣـ ـﺒ ـ ـﻠـ ـﻐـ ـﻬـ ــﺎ أو ﻳ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫اﻟـﻤﺴﺘـﻮﻳﺎت اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧﺎه‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺒــﺮﻣ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ وا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﶈـﻠﻴﺔ‪ q‬واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ أو ﻳﻔﻮق ﺧﻤﺴ‪W‬‬

‫ﻣﻠـﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) ‪ 50.000.000‬دج( ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﺼﻔـﻘﺎت إﳒﺎز‬ ‫اﻷﺷـ ـﻐــﺎل أو اﻗ ـﺘـ ـﻨــﺎء اﻟ ـﻠــﻮازم‪ q‬وﻋـ ـﺸــﺮﻳﻦ ﻣ ـﻠـ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر‬

‫) ‪ 20.000.000‬دج( ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ــﺎت‬ ‫أواﳋــﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 137‬ﺗ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﺗﺒﻌﺎ ﳉﺪول اﻷﻋﻤﺎل‪ q‬وﻳﻜﻠﻒ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‬ ‫ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪ™ﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 140‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﳉﻨﺔ ﺻﻔﻘـﺎت اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 156‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 141‬ﺗـ ـﺘ ــﻮج اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻤــﺎرﺳـ ـﻬ ــﺎ ﳉـ ـﻨــﺔ‬

‫ﺻﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪• q‬ـﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة أو رﻓﻀﻬﺎ‬

‫ﺧﻼل ﻋـ ـﺸــﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳــﻮﻣــﺎ اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳـﺦ إﻳــﺪاع ا‪H‬ــﻠﻒ‬

‫اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣـﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬

‫ﺿ ـ ـﻤـﻦ ﺣ ــﺪود اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮﻳـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 136‬أﻋﻼه‪ q‬ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪ -‬رﺋ ــﻴﺲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي أو ‪ Š‬ـ ـﺜ ــﻠﻪ‪q‬‬

‫رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪q‬‬‫‪ -‬ﻣـﻨ ـﺘـﺨـﺒــ‪ W‬اﺛـﻨـ‪™ (2) W‬ـﺜـﻼن اﻟـ ـﻤـﺠ ـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ‬

‫اﻟﺒﻠﺪي‪q‬‬

‫‪Š -‬ﺜـﻠ‪ W‬اﺛـﻨ‪ (2) W‬ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫)ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 138‬ﺗـ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﳉـ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت ﻟ ــﻠـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ‬

‫اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﻤـﺤﻠـﻴـﺔ واﻟـﻬـﻴـﻜﻞ ﻏﻴـﺮ اﻟــﻤـﻤـﺮﻛﺰ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻹداري ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 134‬أﻋﻼه‪ q‬اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ‬

‫ﺑـﺪراﺳــﺔ ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت ﺿــﻤﻦ ﺣــﺪود اﻟــﻤ ـﺴـﺘــﻮﻳـﺎت‬

‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 136‬أﻋﻼه‪ q‬ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ ‪Š‬ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟـﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ‪q‬‬

‫‪Š -‬ــﺜﻞ ﻣ ـﻨـﺘــﺨﺐ ™ــﺜﻞ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﳉـﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﻗ ـﻠـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ‬

‫ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪q‬‬

‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 142‬ﲢـــﺪث اﻟـ ـﻠـ ـﺠــﺎن اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪q‬‬‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم‪q‬‬‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 143‬ﺗـ ـﺘـ ـﻤ ـﺜـﻞ ﺻﻼﺣـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴــﺔ‬

‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬‫‪ -‬ﺗ ـ ـ ــﺮاﻗﺐ ﺻـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺔ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات إﺑ ـ ـ ــﺮام اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 144‬ﺗﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﻠـﺠﺎن اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠﺼـﻔـﻘﺎت‪ q‬ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣـ ـﺠ ــﺎل رﻗـ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﺪى ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﺔ إﺟ ــﺮاء إﺑ ــﺮام اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ q‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗ ــﺪرس ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ دﻓ ــﺎﺗــﺮ اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻨــﺪرج‬

‫ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗـ ــﺪرس ﻣـ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ــﺎت واﻟـ ـ ــﻤﻼﺣـﻖ اﻟـ ــﺘﻲ‬

‫ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪q‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪30‬‬

‫ ﺗـﺪرس اﻟـﻄ ـﻌـﻮن اﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﺪرج ﺿــﻤﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ‪q‬‬‫واﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ا‪H‬ﺘﻌﻬﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي‬ ‫ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﻪ اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣـﻨــﺎﻗ ـﺼـﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪q‬‬ ‫ ﺗ ــﺪرس اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﻮن اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳ ــﺮﻓـ ــﻌـ ـ ـﻬـ ــﺎ ا‪H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــﻮن‬‫ا‪ H‬ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪون ﻗــﺒﻞ أي دﻋ ــﻮى ﻗ ـﻀــﺎﺋـ ـﻴــﺔ‪ q‬ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻨــﺰاﻋــﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪q‬‬ ‫ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻌـ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺟ ـ ـﻤ ــﺔ ﻋـﻦ ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ‬‫ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‪q‬‬ ‫ ﺗـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟــﻤـﻮﺣـﺪ ﻟﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟــﻤـﻘﺮرة‬‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 145‬ﺗﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﻠـﺠﺎن اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠﺼـﻔـﻘﺎت‪ q‬ﻓﻲ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ q‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺗ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﺮح أي إﺟـ ــﺮاء ﻣﻦ ﺷـ ــﺄﻧﻪ أن ﻳ ـ ـﺤـ ـﺴـﻦ ﻇ ــﺮوف‬‫إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬ ‫ ﺗـﻌـﺪ وﺗـﻘـﺘـﺮح ﻧـﻈـﺎﻣـﺎ داﺧـﻠـﻴﺎ ‪-‬ـﻮذﺟـﻴـﺎ ﻳـﺤـﻜﻢ ﻋـﻤﻞ‬‫ﳉـﺎن اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟـ ـﻤــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟـ ـﻤــﺎدﺗـ‪ 140 W‬و ‪ 156‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 146‬ﺗـ ـﻔ ــﺼﻞ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫اﻷﺷﻐﺎل‪ q‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ ﺻـﻔــﻘـــﺔ أﺷـﻐــﺎل ﻳـﻔـــﻮق ﻣ ـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ ﺳـﺘ ـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮن‬‫دﻳ ـﻨــﺎر ) ‪ 600.000.000‬دج(‪ q‬وﻛــﺬا ﻛﻞ ﻣ ـﺸـﺮوع ﻣ ـﻠــﺤﻖ ﺑ ـﻬـﺬه‬ ‫اﻟـﺼـﻔـﻘـــﺔ‪ q‬ﻓـﻲ ﺣـﺪود اﻟــﻤـﺴـﺘـﻮى اﻟـ ـﻤـﺒـﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪106‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪q‬‬ ‫ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺒـﻨـﺪ اﻟــﻤـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ‬‫اﻟـ ـﻤــﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻤــﺮﺳــﻮم ™ــﻜﻦ أن ﻳــﺮﻓـﻊ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻘﻪ‬ ‫اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻـﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟـﻤﺒـﻠﻎ اﻟـﻤﺤﺪد أﻋﻼه أو أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ‪q‬‬ ‫ ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺮﻓﻊ ا‪H‬ﺒـﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟـﻤﺴﺘﻮى‬‫اﻟـﻤﺤﺪد أﻋﻼه أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 147‬ﺗـ ـﻔ ــﺼﻞ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫اﻟﻠﻮازم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ ﺻـﻔﻘﺔ ﻟﻮازم ﻳﻔـﻮق ﻣﺒﻠﻐـﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤـﺴ‪ W‬ﻣﻠﻴﻮن‬‫دﻳـ ـﻨــﺎر ) ‪ 150.000.000‬دج(‪ q‬وﻛـــــﺬا ﻛـﻞ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻣـ ـﻠــﺤــﻖ‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ ﻣـ ـ ـﻠ ـ ـﺤـﻖ ﻳ ـ ــﺮﻓﻊ ا‪H‬ـ ـ ـﺒ ـ ــﻠﻎ اﻷﺻـ ـ ـﻠـﻲ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺤﺪد أﻋﻼه أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 148‬ﺗـ ـﻔ ــﺼﻞ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫اﻟ ـ ــﺪراﺳـــ ـ ــﺎت واﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت‪ q‬ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ‪ q‬ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬ ‫ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻳـﻔـﻮق ﻣـﺒـﻠـﻐـﻬـﺎ ﻣـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر‬‫)‪ 100.000.000‬دج(‪ q‬وﻛ ــﺬا ﻛﻞ ﻣ ـ ـﻠ ــﺤﻖ ﺑ ـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ‪ q‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣ ـ ــﺪود اﻟــ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــ‪ W‬ﻓﻲ اﻟــ ـ ـﻤـ ــﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا‬ ‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪q‬‬ ‫ ﺻـ ـﻔ ـﻘ ــﺔ دراﺳــﺎت ﻳـ ـﻔــﻮق ﻣـ ـﺒ ـﻠ ـﻐـ ـﻬــﺎ ﺳـ ـﺘــ‪ W‬ﻣـ ـﻠــﻴـــﻮن‬‫دﻳـﻨـﺎر ) ‪ 60.000.000‬دج(‪ q‬وﻛــــﺬا ﻛﻞ ﻣـﺸــﺮوع ﻣـﻠﺤﻖ ﺑـﻬﺬه‬ ‫اﻟـﺼ ـﻔـﻘـــﺔ‪ q‬ﻓـﻲ ﺣـﺪود اﻟــﻤ ـﺴـﺘـﻮى اﻟـ ـﻤـﺒــ‪ W‬ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪106‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪q‬‬ ‫ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﺪ اﻟـﻮارد ﻓﻲ اﻟــﻤﺎدة ‪106‬‬‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم ™ـﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴـﻘﻪ اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻘﺪار ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﶈﺪدة أﻋﻼه أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪q‬‬ ‫ ﻣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺤﻖ ﻳـ ـ ــﺮﻓﻊ ا‪ H‬ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـﻎ اﻷﺻـ ـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ إﻟﻰ‬‫اﻟـﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﻤﺤﺪدة أﻋﻼه أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 149‬ﺗـ ـﺘـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬ ‫اﻷﺷﻐﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ وزﻳﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ أو ‪Š‬ﺜﻠﻪ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳـﺮ اﻟـﻤﺎﻟـﻴﺔ )ﻗﺴﻢ اﻟـﺼﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ(‪q‬‬‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪q‬‬ ‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟـﻤﺤﻠﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ــﺜﻼن )‪ (2‬ﻋﻦ وزﻳــﺮ اﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴــﺔ )ا‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬ ‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟـﻤﻮارد اﻟـﻤﺎﺋﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪q‬‬

‫ﺑـﻬــﺬه اﻟﺼـﻔـﻘــﺔ‪ q‬ﻓـﻲ ﺣﺪود اﻟــﻤـﺴﺘـﻮى اﻟــﻤﺒـ‪ W‬ﻓﻲ اﻟــﻤﺎدة‬

‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪q‬‬

‫‪ 106‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪q‬‬

‫‪Š -‬ـﺜـﻞ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ واﻟـ ـﻤـﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﺼ ـﻐ ـﻴـﺮة‬

‫ ﺻـﻔ ـﻘـﺔ ﲢـﺘـﻮي ﻋــﻠﻰ اﻟـﺒـﻨــﺪ اﻟـﻮارد ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪106‬‬‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم ™ـﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴـﻘﻪ اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻘﺪار ا‪H‬ﺒﻠﻎ اﶈﺪد أﻋﻼه أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪q‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪q‬‬ ‫ ‪Š‬ــﺜﻞ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﻮﺻﻲ ﻋﻦ اﻟــﻤـﺼ ـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤ ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ‪Š‬ﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪q‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ‪ ¥‬إدﻣـ ــﺎج دواﺋـ ــﺮ وزارﻳـ ــﺔ‪ q‬ﻳ ـ ـﻌـ ــ‪W‬‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ ‪Š‬ﺜﻼ واﺣﺪا‪.‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪q‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 150‬ﺗـ ـﺘـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﻠﻮازم ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ وزﻳﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ أو ‪Š‬ﺜﻠﻪ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳـﺮ اﻟـﻤﺎﻟـﻴﺔ )ﻗﺴﻢ اﻟـﺼﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ(‪q‬‬

‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟـﻤﺤﻠﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪q‬‬‫‪Š -‬ـﺜﻼن )‪ (2‬ﻋـﻦ وزﻳـﺮ اﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴــﺔ )ا‪H‬ـﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬ ‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪H‬ﻬﻨﻴ‪qW‬‬

‫‪31‬‬

‫‪Š -‬ــﺜﻞ وزﻳــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ واﻟـ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴـﺮة‬

‫واﻟـﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪q‬‬

‫‪Š -‬ــﺜﻞ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﻮﺻﻲ ﻋﻦ اﻟــﻤـﺼ ـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤ ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ‪Š‬ﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ‪ ¥‬إدﻣـ ــﺎج دواﺋـ ــﺮ وزارﻳـ ــﺔ‪ q‬ﻳ ـ ـﻌـ ــ‪W‬‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ ‪Š‬ﺜﻼ واﺣﺪا‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 152‬ﻳﺮأس اﻟـﻠﺠـﺎن اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻔـﻘﺎت‪ q‬ﻓــﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺣﺎﻟـﺔ ﻏﻴـﺎب رؤﺳﺎﺋﻬـﺎ أو ﺣﺪوث ﻣـﺎﻧﻊ ﻟﻬﻢ‪ q‬ﻧـﻮاب اﻟﺮؤﺳﺎء‬ ‫اﻟـﻤﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 149‬و‪ 150‬و‪ 151‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 153‬ﻳـ ـﻌـ ــ‪ W‬اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟــ ـﻤـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟــ ـﻤـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ‪q‬‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫• ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار‪ q‬أﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺎن اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت‬

‫وﻣﺴـﺘﺨـﻠﻔـﻴﻬﻢ‪ q‬ﺑـﺄﺳﻤـﺎﺋﻬﻢ ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗﺘـﺮاح اﻟﻮزﻳـﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ‪ q‬وﻳﺨﺘﺎرون ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻔﺎءﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء اﻟـﺮﺋـﻴﺲ وﻧــﺎﺋﺐ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ‪ q‬ﻳ ـﻌـ‪ W‬أﻋـﻀـﺎء‬

‫اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ـﻠـ ـﻔــﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ‬

‫‪Š -‬ـ ـ ـ ـ ـﺜـﻞ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺎن وإﺻﻼح‬

‫إداراﺗـﻬﻢ وﺑﺄﺳﻤـﺎﺋﻬﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺼﻔـﺔ ﻟـﻤﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪Š -‬ــﺜﻞ وزﻳــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ واﻟـ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴـﺮة‬

‫ﲡـﺪد اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت ﺑـﺎﻟـﺜـﻠﺚ )‪ (1/3‬ﻛﻞ‬

‫ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪q‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪q‬‬

‫‪Š -‬ــﺜﻞ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﻮﺻﻲ ﻋﻦ اﻟــﻤـﺼ ـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤ ـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬

‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺛــﻼث )‪ (3‬ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات‪ q‬وﻳ ــﺤـــ ــﺪد اﻟـــ ـﻌـ ــﺪد اﻷﻗـــ ــﺼﻰ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺪ‬ ‫ﺑﺜﻼث )‪.(3‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ‪Š‬ﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ إذا ‪ ¥‬إدﻣـ ــﺎج دواﺋـ ــﺮ وزارﻳـ ــﺔ‪ q‬ﻳ ـ ـﻌـ ــ‪W‬‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ ‪Š‬ﺜﻼ واﺣﺪا‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 151‬ﺗـ ـﺘـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺼ ـﻔـ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﺪراﺳﺎت واﳋﺪﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ وزﻳﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ q‬أو ‪Š‬ﺜﻠﻪ‪ q‬رﺋﻴﺴﺎ‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳـﺮ اﻟـﻤﺎﻟـﻴﺔ )ﻗﺴﻢ اﻟـﺼﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ(‪q‬‬

‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟـﻤﺤﻠﻴﺔ‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪q‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 154‬ﻳ ـﺤ ـﻀــﺮ ‪ Š‬ــﺜﻞ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﺟـﺘﻤﺎﻋـﺎت اﻟﻠﺠـﺎن اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺼﻔـﻘﺎت ﺑـﺎﻧﺘﻈـﺎم وﺑﺼﻮت‬

‫اﺳﺘـﺸﺎري‪ .‬وﻳﻜﻠﻒ ﺑـﺘﻘﺪ‪ ¤‬ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬

‫ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪ™ﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 155‬ﺗـﺘــﻮج اﻟـﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻤــﺎرﺳـﻬــﺎ اﻟـﻠ ـﺠـﺎن‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت ﺑـﺈﺻﺪار ﺗـﺄﺷـﻴـﺮة ﻓﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺧـﻤـﺴﺔ‬

‫وأرﺑـﻌ‪ (45) W‬ﻳــﻮﻣـﺎ ﻋــﻠﻰ اﻷﻛ ـﺜــﺮ اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع‬ ‫اﻟـﻤﻠﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 156‬ﺗﺼـﺎدق اﻟﻠﺠـﺎن اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺼﻔـﻘﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟﻲ اﻟــﺬي ﺗــﺘﻢ اﻟـ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻴﻪ‬

‫•ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪Š -‬ــﺜﻼن )‪ (2‬ﻋﻦ وزﻳــﺮ اﻟـ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ )ا‪H‬ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ‬

‫أﺣــﻜـﺎم ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وا‪H‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪q‬‬ ‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟـﻤﻮارد اﻟـﻤﺎﺋﻴﺔ‪q‬‬‫ ‪Š‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪q‬‬‫‪Š -‬ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 157‬ﲡ ـﺘ ــﻤﻊ اﻟ ـﻠـ ـﺠــﺎن اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺼـ ـﻔ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﳉـﻨــﺔ ﺻـﻔ ـﻘــﺎت اﻟــﻤ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤ ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪة‪ q‬اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻋﻰ ﻛﻞ‬

‫ﻣ ـﻨـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻟــﻨﺺ "اﻟـﻠ ـﺠـﻨــﺔ"‪• q‬ـﺒــﺎدرة ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ ﻛﻞ‬

‫ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪32‬‬

‫ـﺎدّةة ‪™ : 158‬ــﻜﻦ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺒـﻴﻞ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻻﺳـﺘـﺸﺎرة‪ q‬ﺑـﺄي ﺷـﺨﺺ ذي ﺧﺒـﺮة ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﺴـﺎﻋـﺪﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 159‬ﻻ ﺗـﺼﺢ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إﻻ ﺑـﺤـﻀﻮر‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟـﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫وإذا ﻟﻢ ﻳ ـﻜ ـﺘــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺼــﺎب‪ q‬ﲡ ـﺘــﻤﻊ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ ﻏـ ـﻀــﻮن اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ )‪ (8‬أﻳــﺎم اﻟـ ـﻤــﻮاﻟ ـﻴــﺔ وﺗــﺼﺢ‬

‫ﻣﺪاوﻟﺘﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫وﺗـ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺬ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮارات داﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺄﻏـ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء‬

‫اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ـﻌــﺎدل اﻷﺻ ــﻮات ﻳ ـﻜــﻮن ﺻ ــﻮت اﻟــﺮﺋــﻴﺲ‬

‫ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 160‬ﻳـﺘﻌـ‪ W‬ﻋـﻠﻰ أﻋﻀـﺎء اﻟـﻠﺠـﻨـﺔ أن ﻳﺸـﺎرﻛﻮا‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺷ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓـﻲ اﺟ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬـ ــﺎ وﻻ ™ ـ ـﻜـﻦ أن ™ ـ ـﺜـ ـ ـﻠـ ــﻬﻢ إﻻّ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻮﻫﻢ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 161‬ﺗ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨـﺢ ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎت ﻷﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﳉ ـ ــﺎن‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻣـﻌــﻠﻼ‪ q‬وﻣ ـﻬ ـﻤـﺎ ﻳــﻜﻦ ﻣﻦ أﻣــﺮ‪ q‬ﻓــﺈن ﻛﻞ ﻣ ـﺨـﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ‬

‫و‪/‬أو اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟـﻤﻌـﻤﻮل ﺑﻬـﻤﺎ‪ q‬ﻗﺪ ﺗﻌـﺎﻳﻨﻬـﺎ اﻟﻠﺠـﻨﺔ‪ q‬ﺗﻜﻮن‬

‫ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‪.‬‬

‫™ـﻜﻦ أن ﺗـﻜﻮن اﻟـﺘﺄﺷـﻴـﺮة ﻣﺮﻓـﻘـﺔ ﺑﺘـﺤﻔـﻈـﺎت ﻣﻮﻗـﻔﺔ‬

‫أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﻮﻗﻔـﺔ‪ .‬وﺗـﻜﻮن اﻟـﺘـﺤﻔـﻈﺎت ﻣـﻮﻗـﻔﺔ ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﺘﺼﻞ‬

‫•ـﻮﺿﻮع اﻟـﺼﻔـﻘـﺔ‪ q‬وﺗﻜـﻮن اﻟﺘـﺤﻔـﻈﺎت ﻏـﻴﺮ ﻣـﻮﻗﻔـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ‬

‫ﺗـﺘـﺼﻞ ﺑـﺸــﻜﻞ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ‪ .‬وﺗ ـﻌـﺮض اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‬

‫ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌـﺪ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻗــﺪ رﻓــﻌﺖ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ـﻈـﺎت‬ ‫اﻟـ ـﻤ ـﺤـﺘ ـﻤ ـﻠـﺔ اﻟـ ـﻤـﺮاﻓ ـﻘــﺔ ﻟـﻠ ـﺘــﺄﺷـﻴــﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴ ـﻠـﻤ ـﻬــﺎ ﻫـﻴ ـﺌـﺔ‬

‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪ q‬ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻟــﻜﻲ ﺗـﻠـﺘـﺰم ﺑـﺎﻟـﻨـﻔ ـﻘـﺎت ﻗـﺒﻞ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟــﻤـﺨـﺘـﺼـﺔ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬

‫وﻓــﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪™ q‬ــﻜﻦ ﺗــﺄﺟــﻴﻞ ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺔ‬

‫ﻻﺳ ـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـ ـﻤـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت‪ q‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ‪ q‬ﺗـﻮﻗﻒ اﻵﺟـﺎل‬

‫وﻻ ﺗـﻌـﻮد ﻟـﻠـﺴـﺮﻳـﺎن إﻻّ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﻳـﻮم ﺗـﻘـﺪ‪ ¤‬اﻟــﻤـﻌـﻠـﻮﻣﺎت‬

‫اﻟـﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﺟ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﳊ ــﺎﻻت‪ q‬ﻳ ــﺠﺐ ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤــﺔ‬

‫اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة اﻟـﻤـﻌﻨﻴـﺔ واﻟﺴﻠـﻄﺔ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻘﺮارات‬

‫اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت‪ q‬وأﻋـﻀـﺎء ﳉـﺎن ﲢـﻜـﻴﻢ ا‪H‬ـﺴـﺎﺑـﻘـﺎت واﻟــﻤﻘـﺮرﻳﻦ‬

‫اﻟـﻤﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟــﻤﺎدة‪ q‬وذﻟﻚ ﺑﻌـﺪ ﺛﻤـﺎﻧﻴﺔ )‪(8‬‬

‫ﲢـﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬه اﻟـ ـﻤــﺎدة •ـﻮﺟﺐ‬

‫ﻳــﺠﺐ ﺗـﻨ ـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺼ ـﻔـﻘــﺔ أو ﻣـﻠ ـﺤ ـﻘـﻬــﺎ اﻟــﻤــﺆﺷـﺮﻳﻦ ﻣﻦ‬

‫واﻟـﻤﺴﺆوﻟ‪ W‬اﻟـﻤﻜﻠﻔ‪ W‬ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت ﳉﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 162‬ﻳﻌ‪ W‬اﻟﺮﺋـﻴﺲ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠـﺠﻨﺔ ﻟﻴﻘﺪم‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﲢـﻠـﻴـﻠـﻴـﺎ ﻋﻦ اﻟــﻤـﻠﻒ‪ .‬وﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض‪ q‬ﻳـﺮﺳﻞ إﻟـﻴﻪ‬

‫ا‪H‬ـﻠـﻒ ﻛــﺎﻣﻼ ﻗــﺒﻞ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳــﺎم ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻧ ـﻌ ـﻘـﺎد‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟـﻤﻠﻒ‪.‬‬

‫وﻓـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘ ـﻌــﻠﻖ • ـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗــﺪرﺳ ـﻬـﺎ‬

‫اﻟ ـﻠـﺠــﺎن اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت‪ q‬ﻓــﺈن اﻟ ـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻠ ـﻴـﻠﻲ‬

‫ﻟـﻠـﻤـﻠﻒ ﻳـﻘـﺪﻣﻪ أﺣـﺪ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟـﻮزارة اﻟــﻤـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫ا‪H‬ﺆﻫﻠ‪ qW‬أو أﺣـﺪ اﳋﺒﺮاء‪ q‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ .‬وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ رﺋﻴﺲ‬

‫ﳉـﻨـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬ﻫـﺬا اﻟــﻤـﻮﻇﻒ أو اﳋـﺒـﻴـﺮ‬

‫ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻒ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 163‬ﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﺷـ ـ ـﺨـﺺ ﻳـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرك ﻓﻲ‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ‪ q‬ﺑــﺄﻳـﺔ ﺻ ـﻔـﺔ ﻛــﺎﻧﺖ‪ q‬أن ﻳـﻠ ـﺘـﺰم ﺑــﺎﻟـﺴـﺮ‬

‫اﻟـﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 164‬اﻟـﻠـﺠ ـﻨـﺔ ﻫﻲ ﻣـﺮﻛــﺰ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﻘــﺮار ﻓـﻴـﻤـﺎ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻳﺨﺺ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﺧـﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪ .‬وﺗﺴﻠﻢ‬

‫ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ q‬ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ ™ : 165‬ــﻜﻦ اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ أن ﺗ ـﻤ ــﻨﺢ اﻟـ ـﺘــﺄﺷـ ـﻴــﺮة أو‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺗﺮﻓـﻀﻬـﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﺮﻓﺾ‪ q‬ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن ﻫـﺬا اﻟﺮﻓﺾ‬

‫أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬

‫ﻗــﺒﻞ اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺨ ـﺘـ ـﺼــﺔ‪ q‬ﺧﻼل اﻟــﺜﻼﺛــﺔ )‪ (3‬أﺷ ـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ‬ ‫اﻷﻛـﺜﺮ اﻟــﻤـﻮاﻟـﻴﺔ ﻟـﺘـﺎرﻳﺦ ﺗـﺴﻠـﻴﻢ اﻟـﺘـﺄﺷﻴـﺮة‪ .‬وإذا اﻧـﻘﻀﺖ‬

‫ﻫــﺬه اﻟـ ـﻤ ـﻬـﻠــﺔ‪ q‬ﺗ ـﻘــﺪم اﻟ ـﺼـﻔ ـﻘــﺔ أو اﻟـ ـﻤ ـﻠـﺤـﻖ ﻣﻦ ﺟــﺪﻳـﺪ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 166‬ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪة أن‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺗـﻄــﻠﺐ إﺟـﺒـﺎرﻳـﺎ اﻟـﺘـﺄﺷ ـﻴـﺮة‪ .‬وﺗـﻔـﺮض اﻟـﺘـﺄﺷ ـﻴـﺮة اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ‬

‫اﻟـﺘﻲ ﺗﺴـﻠـﻤﻬـﺎ ﳉـﻨـﺔ اﻟﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟــﻤﺼـﻠـﺤﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟـﻤﺮاﻗﺐ اﻟـﻤﺎﻟﻲ واﻟـﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟـﻤﻜﻠﻒ‪.‬‬

‫وإذا ﻋـﺪﻟﺖ اﻟــﻤ ـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤـﺘـﻌــﺎﻗـﺪة ﻋﻦ إﺑـﺮام إﺣـﺪى‬

‫اﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﻣــﻮﺿـﻮع ﺗــﺄﺷـﻴـﺮة ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ‪ q‬ﻓــﺈﻧـﻬـﺎ‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺗــﻮدع اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪة ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻘـﺮر‬

‫اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة ﻋــﻠﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺔ أو ﻋـﻠﻰ اﻟـ ـﻤـﻠـﺤﻖ‪ q‬وﺟـﻮﺑـﺎ ﻣـﻘـﺎﺑﻞ‬ ‫وﺻﻞ اﺳ ـ ــﺘﻼم‪ q‬ﻓـﻲ ﻏ ـ ـﻀ ـ ــﻮن اﳋ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮ )‪ (15‬ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ‬

‫اﻟـﻤـﻮاﻟـﻴﺔ ﻹﺻـﺪارﻫـﺎ‪ q‬ﻟﺪى اﻟــﻤـﺼﺎﻟـﺢ اﻟـﻤـﺨـﺘﺼـﺔ إﻗـﻠﻴـﻤـﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻹدارة اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 167‬ﺗـﺒــﻠﻎ ﻷﻋ ـﻀـﺎء اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـﺬﻛــﺮة ﲢـﻠ ـﻴـﻠ ـﻴـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫وﺗـﻘﺮﻳـﺮ ﺗﻘـﺪ™ﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺸـﺮوع ﺻﻔـﻘﺔ ﻳـﺸﻤﻼن اﻟـﻌﻨـﺎﺻﺮ‬

‫اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟــ ـﻤـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﻬﻢ‪ .‬وﺗـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ اﻟــ ـﻤـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤــﺔ‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺘـﻌــﺎﻗــﺪة إﻋــﺪاد ﻫـﺬه اﻟـ ـﻤــﺬﻛــﺮة اﻟـﺘ ـﺤ ـﻠـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟــﻤــﺮﻓ ـﻘـﺔ‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻘــﺪ™ـﻲ‪ q‬ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻨـ ـﻤــﻮذج ﻳـ ـﺤ ــﺪده اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎم‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 168‬إذا ﻟﻢ ﺗـ ـ ـﺼـ ــﺪر اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺷـ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻓﻲ اﻵﺟـ ــﺎل‬

‫اﻟــﻤ ـﺤـﺪدة‪ q‬ﺗـﺨـﻄـﺮ اﻟــﻤ ـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤـﺘ ـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟـﺮﺋـﻴﺲ اﻟـﺬي‬

‫ﻳـﺠﻤـﻊ ﳉﻨـﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘﺎت اﻟــﻤـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻓﻲ ﻏـﻀﻮن اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴﺔ‬

‫)‪ (8‬أﻳﺎم اﻟــﻤﻮاﻟﻴـﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺧـﻄﺎر‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻠـﺠﻨﺔ‬

‫أن ﺗـﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺣﺎل اﻧﻌﻘـﺎد اﳉﻠﺴﺔ ﺑـﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺒﺴﻴﻄﺔ‬ ‫ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 169‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻜﺘـﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ا‪H‬ﻮﺿﻮﻋﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﲢﺖ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ رﺋ ــﻴﺲ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ‪ q‬اﻟـ ـﻘ ـﻴــﺎم •ـ ـﺠ ـﻤــﻮع اﻟــ ـﻤ ـﻬــﺎم‬

‫اﻟـﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ q‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ أن اﻟـ ـﻤــﻠﻒ اﻟـ ـﻤـﻘــﺪم ﻛــﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻨـﺎد‬

‫إﻟـﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟــ ـﻤـ ــﺮﺳ ــﻮم وﺣـ ــﺴﺐ ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺒـ ــ‪ W‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴـﻞ ﻣ ـﻠ ـﻔــﺎت ﻣ ـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت وﻣ ـﺸــﺎرﻳﻊ‬

‫ا‪H‬ﻼﺣﻖ وﻛ ــﺬﻟﻚ أﻳ ــﺔ وﺛـ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﺗـ ـﻜـ ـﻤ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ‪ q‬وإﻋ ـﻄ ــﺎء إﺷـ ـﻌــﺎر‬

‫ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ‪q‬‬

‫ إﻋﺪاد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل‪q‬‬‫‪ -‬اﺳ ـﺘ ــﺪﻋــﺎء أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ و‪Š‬ـ ـﺜ ـﻠـﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟـﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟـﻤﺤﺘﻤﻠ‪qW‬‬

‫‪™ -‬ﻜﻦ رﺋـﻴﺲ اﻟـﻤـﺠﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي‪ q‬ﻓﻲ ﺣﺪود‬

‫ﺻﻼﺣﻴـﺎﺗﻪ‪ q‬وﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟــﻤﺼـﻠﺤـﺔ اﻟـﻤـﺘﻌـﺎﻗﺪة‪q‬‬

‫أن ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز ذﻟﻚ • ـﻘــﺮر ﻣ ـﻌــﻠﻞ وﻳ ـﻌــﻠﻢ اﻟــﻮاﻟﻲ اﻟـ ـﻤ ـﺨــﺘﺺ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـﻊ اﳊ ـ ــﺎﻻت‪ q‬ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـﻢ ﻧـ ـ ـﺴـ ـ ـﺨ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺮر‬

‫اﻟ ـﺘـﺠــﺎوز إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎ‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ وﳉـﻨــﺔ اﻟـﺼ ـﻔـﻘـﺎت‬ ‫اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 171‬إذا رﻓـﻀﺖ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣـﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‪™ q‬ـﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﺴـﺆول اﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ا‪ H‬ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻌــﻨﻲ‪ q‬ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ‬

‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ •ﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬

‫وﺗ ــﺮﺳﻞ ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ﻣـ ـﻘ ــﺮر اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز إﻟـﻰ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـ ـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وإﻟﻰ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت‬

‫ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 172‬ﻻ ™ـﻜﻦ اﺗ ـﺨـﺎذ ﻣـﻘـﺮر اﻟـﺘ ـﺠـﺎوز ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫رﻓﺾ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺄﺷ ـ ـﻴ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻞ ﻟـ ـ ـﻌـ ــﺪم ﻣـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ـ ــﺔ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم‬

‫اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ‪ .‬و™ﻜﻦ اﺗـﺨـﺎذ ﻣﻘـﺮر اﻟﺘـﺠـﺎوز ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ‬

‫اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟـﻤﻌﻠﻞ ﻟﻌﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻣـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ــﻜﻦ ﻣـﻦ أﻣ ــﺮ‪ q‬ﻓ ــﺈﻧـﻪ ﻻ ™ ــﻜﻦ اﺗ ـ ـﺨ ــﺎذ ﻣـ ـﻘ ــﺮر‬

‫اﻟـﺘ ـﺠــﺎوز ﺑـﻌــﺪ أﺟﻞ ﺗ ـﺴ ـﻌـ‪ (90) W‬ﻳــﻮﻣـﺎ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ‬

‫ﺗﺒﻠﻴﻎ رﻓﺾ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴـﺎدس‬

‫ إرﺳﺎل اﻟـﻤﻠﻔﺎت إﻟﻰ اﻟـﻤﻘﺮرﻳﻦ‪q‬‬‫‪ -‬إرﺳـﺎل اﻟــﻤـﺬﻛــﺮة اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻠ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔ ـﻘـﺔ واﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ‬

‫اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺒﺎدل اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻘﺪ™ﻲ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪q‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات واﻟـﻤﺬﻛﺮات وﻣﺤﺎﺿﺮ اﳉﻠﺴﺔ‪q‬‬‫ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط‪q‬‬‫‪ -‬ﺗـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــ‪ W‬أﻋـ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻻﻃﻼع ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ‬

‫اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟـﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ رﻓـﻊ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈــﺎت اﻟــﻤـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 165‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪ q‬ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟـﻤﻘﺮر‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 170‬ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ رﻓﺾ ﳉـ ـﻨــﺔ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎت‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ا‪H‬ﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة‪ q‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪™ -‬ــ ـﻜـﻦ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ أو ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆول اﻟـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺴـ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ا‪ H‬ـﻌ ــﻨﻲ‪ q‬ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻤ ـﺼـ ـﻠ ـﺤــﺔ‬

‫اﻟـﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة‪ q‬أن ﻳـﺘـﺠـﺎوز ذﻟﻚ •ـﻘـﺮر ﻣـﻌـﻠﻞ وﻳـﻌـﻠﻢ اﻟـﻮزﻳﺮ‬

‫اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪q‬‬

‫‪™ -‬ـ ــﻜﻦ اﻟ ��ـﻮاﻟـﻲ‪ q‬ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ﺻـﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ وﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ‬

‫ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟــﻤﺘﻌـﺎﻗـﺪة أن ﻳﺘـﺠﺎوز ذﻟﻚ •ﻘﺮر‬

‫ﻣﻌـﻠﻞ وﻳﻌـﻠﻢ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧـﻠﻴـﺔ واﳉﻤـﺎﻋﺎت اﻟــﻤﺤـﻠﻴـﺔ ووزﻳﺮ‬

‫اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪q‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 173‬ﺗــﺆﺳﺲ ﺑــﻮاﺑـﺔ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳـﺤـﺪّد ﻣﺤـﺘﻮى اﻟـﺒـﻮاﺑﺔ وﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﺴـﻴـﻴﺮﻫـﺎ •ﻮﺟﺐ‬

‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟـﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺒﺎدل اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳـﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ ™ : 174‬ــﻜﻦ اﻟــ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟــ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪة أن ﺗ ــﻀﻊ‬ ‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟـﻤـﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ أو‬ ‫ا‪H‬ﺮﺷﺤ‪ W‬ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ q‬ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫™ـﻜﻦ أن ﻳـﺮدّ اﻟــﻤـﺘـﻌـﻬـﺪون أو ا‪H‬ـﺮﺷـﺤـﻮن ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘـﺎت‬

‫اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮة إﻟﻰ ا‪ H‬ـ ـﻨ ــﺎﻓ ـ ـﺴـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻄـ ــﺮﻳ ـ ـﻘ ــﺔ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﲢ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻄ ـ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اﻟــ ـﻤ ــﺎدة ﺑ ـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴـﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟـﻤﺮﺻﺪ واﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟـﻤﺮﺻﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 175‬ﻳـﺤـﺪث ﻟـﺪى اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟــﻤـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟــﻤـﺎﻟـﻴﺔ‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣﺮﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫وﻳـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﺎم ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ ﺑـﺈﺣـﺼـﺎء اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟـﻠـﻄـﻠﺐ‬

‫اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـﻲ وﲢ ـ ـﻠـ ـﻴـﻞ ا‪ H‬ـ ـﻌ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺎت ا‪ H‬ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳉـ ــﻮاﻧﺐ‬

‫اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـﺔ واﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﻄـﻠﺐ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ وﺗـﻘﺪ‪ ¤‬ﺗـﻮﺻﻴﺎت‬

‫ﺗـﺒـﻘــﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت ا‪H‬ـﺒـﻠـﻐـﺔ ﻗـــﺒﻞ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫـــﺬا‬

‫اﻟـ ـﻤــﺮﺳـــﻮم‪ q‬ﺧــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻓــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ ﻷﺣــﻜــــﺎم اﻟـ ـﻤــﺮﺳــﻮم‬

‫اﻟـــﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗـﻢ ‪ 250 - 02‬اﻟــﻤـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1423‬اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ q2002‬اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ــﺪل‬ ‫واﻟـﻤﺘﻤﻢ واﻟـﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 181‬ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا‪ H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪7‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﲢـﺪد ﻣﻬـﺎم اﻟــﻤﺮﺻـﺪ وﺗـﺸﻜـﻴـﻠﻪ وﺗـﻨﻈـﻴـﻤﻪ وﻛﻴـﻔـﻴﺎت‬

‫ﺳﻴﺮه •ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 176‬ﺗـﻌـﺪ اﻟـ ـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻤـﺘ ـﻌـﺎﻗـﺪة اﻟ ـﺒـﻄـﺎﻗـﺎت‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺻﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫ﻳـﺤﺪد ‪-‬ـﻮذج اﻟـﺒﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺴﺎﻟـﻔـﺔ اﻟﺬﻛـﺮ وﻛـﺬا ﻛﻴـﻔـﻴﺎت‬

‫ﻫـ ـ ــﺬا اﻹﺣـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎء •ـ ـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫أﺣﻜـــﺎم ﻣﺨﺘـﻠﻔﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 177‬ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺮض ﻋـ ـ ــﺪم اﺣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮام أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟــﻤﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﺗـﻄﺒـﻴﻖ اﻟـﻌـﻘﻮﺑـﺎت اﻟــﻤﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 178‬ﺗﺴـﺘﻤﺮ ﳉـﺎن اﻟﺼـﻔﻘـﺎت ﻓﻲ اﻟﻌـﻤﻞ ﻃـﺒﻘﺎ‬ ‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻟـﻸﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اﻟــ ـﻤ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻮل ﻋـ ـﻨـ ــﺪ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻫ ــﺬا‬

‫اﻟــ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‪ q‬ﻓﻲ اﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر ﻧـ ـﺸ ــﺮ‬

‫اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟـﻲ اﻟــﺬي ﻳــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠــﻴﻪ •ــﻮﺟﺐ‬

‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫ّال ﻋـﺎم‬ ‫ـﻮال‬ ‫ّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻮ‬ ‫ـﺆرخ‬ ‫ـﺬي رﻗﻢ ‪ 233 - 10‬ﻣـﺆر‬ ‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬيّ‬ ‫ّﻦ ﻧــﻘﻞ‬ ‫ـﻤﻦ‬ ‫‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ q2010‬ﻳ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ‬ ‫اﻋﺘﻤـﺎد ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّل‪q‬‬ ‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬‫‪ -‬وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر‪ q‬ﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا‪ H‬ــﺎدّﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬

‫و‪ ) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17 - 84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬ ‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 09‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪13‬‬

‫ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2009‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪q2010‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 01 - 10‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬

‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪q2010‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ ‪46 - 10‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 179‬ﺗــﻠـــﻐـﻰ أﺣـﻜــﺎم اﻟـ ـﻤـﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ‬

‫ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪2010‬‬

‫اﻟــ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2002‬واﻟــ ـﻤ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ‬

‫ا‪H‬ــﺎﺋــ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ •ــﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧــﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴـﺔ‬

‫‪ 250 - 02‬اﻟــ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم‪1423‬‬

‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ q‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 180‬ﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﻘﻰ إﺟـ ـ ــﺮاءات إﺑـ ـ ــﺮام اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ‪ ¥‬ﻧـﺸــﺮ إﻋﻼن ﻣـﻨــﺎﻗـﺼـﺎﺗ ـﻬـﺎ أو ﺷـﺮع ﻓﻲ‬

‫اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ‪ q‬ﻗـﺒﻞ ﺻـﺪور ﻫـﺬا اﻟــﻤـﺮﺳـﻮم‪ q‬ﺧـﺎﺿـﻌﺔ‬

‫ﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـ ـﻤــﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 250 - 02‬اﻟـ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ‬

‫‪ 13‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1423‬اﻟــ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬ ‫‪ q2002‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ واﻟـﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫وا‪H‬ـﺘ ـﻀـﻤـﻦ ﺗـﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼــﺔ ﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻮارد‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪q2010‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ــﻠــ ـﻐـﻰ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـــ ــﻨـ ــﺔ ‪2010‬‬ ‫ا‪H‬ــ ــﺎد‬

‫اﻋـ ــﺘــ ــﻤــــ ـ ــﺎد ﻗــــ ــﺪره ﺧ ـ ـﻤـ ــﺴـــ ــﺔ ﻋـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻠـ ــﻴــ ــﻮن دﻳــ ــﻨـــ ــﺎر‬

‫)‪ 15.000.000‬دج( ﻣ ـ ـﻘـ ـﻴّــ ــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ وزارة‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫ا‪ H‬ـ ـ ــﻮارد ا‪H‬ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ وﻓـﻲ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎب رﻗﻢ ‪" 13 - 31‬ا‪ H‬ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻟﺢ‬

‫اﻟﻼﻣـﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟـﻠـﺮي ‪ -‬ا‪H‬ـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮن ا‪H‬ـﺘـﻌـﺎﻗﺪون‪ q‬اﻟـﺮواﺗﺐ‪q‬‬

‫ﻣﻨﺢ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 2‬ﻳــﺨــﺼﺺ ‪ H‬ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ ﺳـ ـﻨـﺔ ‪ 2010‬اﻋـــﺘــﻤــﺎد‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻗـﺪره ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸــﺮ ﻣﻠـﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 15.000.000‬دج( ﻳـﻘـﻴّـﺪ‬

‫ﻓــﻲ ﻣﻴـﺰاﻧﻴــﺔ ﺗﺴـﻴـﻴـﺮ وزارة ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋـﻴﺔ وﻓـﻲ اﻟﺒﺎب‬

‫رﻗﻢ ‪" 11-33‬ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺮي ‪ -‬ا‪H‬ﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻜﻠﻒ وزﻳﺮ ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ ا‪H‬ﻮارد ا‪H‬ﺎﺋﻴﺔ‪q‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻛﻞ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺼﻪ‪ q‬ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫـــﺬا ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺬي ﻳﻨـﺸـﺮ ﻓﻲ‬

‫اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤﻴّــﺔ ﻟﻠـﺠﻤـﻬﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّــﺔ اﻟﺪّ™ـﻘﺮاﻃـﻴّـﺔ‬ ‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪311 - 91‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 1991‬وا‪H‬ـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌـﻴ‪ W‬اﶈﺎﺳﺒـ‪ W‬اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴ‪ W‬واﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ‪q‬‬ ‫ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪124 - 92‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ‬

‫‪ 1992‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻓـﻲ ا‪ H‬ـﻌــﺎﻫــﺪ اﻹﺳﻼﻣ ـﻴــﺔ‬ ‫ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ q‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 92 - 96‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪1996‬‬

‫وا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑـﺘـﻜـﻮﻳﻦ ا‪H‬ـﻮﻇـﻔــ‪ W‬وﲢـﺴـ‪ W‬ﻣـﺴـﺘـﻮاﻫﻢ وﲡـﺪﻳـﺪ‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬

‫ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ّال ﻋـﺎم‬ ‫ـﻮال‬ ‫خ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻮ‬ ‫ـﺆرّخ‬ ‫ـﺬي رﻗﻢ ‪ 234 - 10‬ﻣـﺆر‬ ‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬيّ‬ ‫‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ q2010‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟـﻨ ـﻤـﻮذﺟـﻲ ﻟـﻠـﻤ ـﻌـﺎﻫــﺪ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ‬ ‫ا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـﺺ ﻟﻸﺳـﻼك اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺈدارة اﻟـ ـ ــﺸـ ـ ــﺆون‬

‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّل‪q‬‬ ‫‪ -‬ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ــﺆون اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫واﻷوﻗﺎف‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪411 - 08‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﺎ‪H‬ﻮﻇﻔ‪W‬‬

‫ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ‪ W‬ﻟـﻸﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة ا‪ H‬ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪q‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا ا‪ H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ‬

‫اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨـﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠـﻤﻌﺎﻫـﺪ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻠـﺘﻜﻮﻳﻦ‬

‫ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﺨ ـﺼـﺺ ﻟﻸﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺈدارة اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ــﺪﻳ ـﻨـ ـﻴــﺔ‬

‫واﻷوﻗﺎف‪.‬‬

‫و ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "ا‪H‬ﻌﻬــﺪ"‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫‪ -‬وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر‪ q‬ﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا‪ H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫و‪ ) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 21 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪24‬‬

‫ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 102 - 81‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪19‬‬

‫رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1401‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1981‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬ ‫إﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻫـﺪ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻃـﺎرات وﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪149 - 10‬‬

‫ا‪H‬ـــ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪170 - 90‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ‬ ‫‪ 1990‬اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺷ ــﺮوط ﺗ ـ ـﺨـ ـﺼـ ــﻴﺺ ا‪H‬ـ ــﻨﺢ اﻟـ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ‬ ‫وﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ا‪H‬ـﻌـﻬـﺪ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ إداري‬

‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ا‪H‬ﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫وﻳ ــﻮﺿﻊ ﲢـﺖ وﺻ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺆون‬

‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﻨﺸﺄ ا‪H‬ﻌـﻬﺪ •ﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔـﻴﺬي ﻳﺤﺪد‬

‫ﻣﻮﻗﻌﻪ‪.‬‬

‫و™ـ ــﻜﻦ ﻧ ـ ـﻘـ ــﻠﻪ إﻟـﻰ أي ﻣ ـ ـﻜ ــﺎن ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ‬

‫• ــﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳ ــﻮم ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻗ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ‬

‫ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ﺘﺨﺼﺺ‪ q‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ا‪H‬ﻌﻬﺪ ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺿ ـﻤـﺎن ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ اﻷﺋـﻤـﺔ وأﺳـﺎﺗــﺬة اﻟـﺘـﻌـﻠــﻴﻢ اﻟـﻘـﺮآﻧﻲ‬

‫وأﻋﻮان ا‪H‬ﺴﺎﺟﺪ‪q‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨـﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﻗﺘﺮاح‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ا‪H‬ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓﻲ إﻋـﺪاد اﻟــﺪراﺳــﺎت ا‪H‬ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــﺔ • ـﻴـﺪان‬

‫ﻧﺸﺎﻃﻪ‪.‬‬

‫وﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ‪ q‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﻳﺘﻜﻮن ﻣـﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ ‪Š‬ﺜﻞ‬

‫وزﻳــﺮ اﻟ ـﺸـﺆون اﻟــﺪﻳ ـﻨ ـﻴـﺔ واﻷوﻗــﺎف ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳـﺔ اﻟ ـﻜــﺎﺋﻦ ﺑ ـﻬـﺎ‬ ‫ا‪H‬ﻌﻬﺪ ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪:‬‬

‫‪Š -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺿـﻤﺎن ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻟﻼﻟﺘﺤـﺎق ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺮﺗﺐ‬

‫‪Š -‬ـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟﻲ‬

‫‪ -‬ﺗـﻌ ـﻤـﻴﻖ وﲡــﺪﻳـﺪ ا‪H‬ـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت ﻟـﺪى اﻷﺋـﻤــﺔ وأﺳـﺎﺗـﺬة‬

‫‪Š -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪q‬‬

‫أو اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ‪q‬‬

‫واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪q‬‬

‫اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟـ ـﻘــﺮآﻧﻲ وأﻋــﻮان ا‪ H‬ـﺴــﺎﺟــﺪ وﺗـ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻛ ـﻔــﺎءاﺗــﻬﻢ‬

‫‪Š -‬ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺎن‬

‫‪ -‬ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﻴﻢ دورات ﲢ ـ ـ ـﺴـ ـ ــ‪ W‬ا‪ H‬ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮى ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة‬

‫‪ Š -‬ــﺜﻞ ﻋـﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‬

‫ا‪H‬ﻬﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴ‪ W‬ا‪H‬ﺴﺘﻮى‪q‬‬

‫ا‪H‬ﺘـﺮﺷﺤـ‪ W‬ا‪H‬ﺸـﺎرﻛـ‪ W‬ﻓﻲ ا‪H‬ﺴـﺎﺑﻘـﺎت اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ واﻟﺪوﻟـﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ‪.¤‬‬

‫وإﺻﻼح ا‪H‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪q‬‬ ‫واﻷﺳﺮة‪q‬‬

‫‪Š -‬ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ - 2‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪:‬‬

‫‪Š -‬ﺜﻞ ﻋﻦ واﻟﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻘﺮ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﺑ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـﺺ وﲢـ ـﺴــ‪W‬‬

‫‪Š -‬ـﺜﻠ‪ (2) W‬ﻣﻨـﺘﺨـﺒـ‪ W‬ﻣﻦ ﺑ‪ W‬اﻷﺳـﺎﺗـﺬة ا‪H‬ﺮﺳـﻤ‪W‬‬

‫ا‪H‬ﺴﺘﻮى وﲡﺪﻳﺪ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‪q‬‬

‫‪ -‬إﻋــﺪاد ا‪H‬ـﻨــﺎﻫﺞ واﻟـﺘــﻮﺟـﻴ ـﻬـﺎت اﻟ ـﺒـﻴــﺪاﻏـﻮﺟ ـﻴـﺔ وﻛـﺬا‬

‫اﻟـﺪﻋـﺎﺋـﻢ واﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺴـﻤﺢ ﺑ ـﺘـﻄـﺒــﻴﻖ أﻣـﺜـﻞ ﻟـﺒـﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ا‪H‬ﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ‪:‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﻢ ا‪H‬ـﻨـﺘـﻈﻢ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴﺬ ﺑـﺮاﻣـﺞ اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ‬

‫وﺗﻘﺪ‪ ¤‬اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺿـ ـﻤـ ــﺎن ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ وﻣ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــﺔ ﺳـ ـﻴـ ــﺮ اﻻﻣـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﺎﻧ ــﺎت‬

‫وا‪H‬ﺴﺎﺑﻘﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫‪ - 4‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ‪:‬‬

‫ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ‪q‬‬

‫ ‪Š‬ﺜﻠ‪ (2) W‬ﻣﻨﺘﺨﺒ‪ W‬ﻣﻦ ﺑ‪ W‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪q‬‬‫‪ Š -‬ـ ــﺜﻞ )‪ (1‬ﻣـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﺨﺐ ﻣـﻦ ﺑـ ــ‪ W‬ﻃـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ‬

‫ا‪H‬ﺘﺨﺼﺺ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺤ ـﻀـﺮ ﻣــﺪﻳــﺮ ا‪H‬ـﻌ ـﻬــﺪ واﻟـﻌــﻮن اﶈــﺎﺳﺐ اﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋـﺎت‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﻀﻮرا اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ا‪H‬ﺪﻳﺮ أﻣﺎﻧﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ‪.‬‬

‫™ﻜﻦ ﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺘﻮﺟـﻴﻪ أن ﻳﺴﺘـﻌ‪ W‬ﺑـﺄي ﺷﺨﺺ ﻳﺮاه‬

‫ﻛﻒءا‪ q‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴـﺎﻋـﺪﺗﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺴـﺎﺋﻞ ا‪H‬ـﺴﺠـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول‬

‫اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 7‬ﻳ ـﻌـ‪ W‬أﻋ ـﻀـﺎء ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟــﻴﻪ ‪H‬ـﺪة ﺛﻼث‬

‫‪ -‬ا‪H‬ـﺒــﺎدرة ﻓﻲ اﻟـﺪراﺳـﺎت واﻟـﺒـﺤـﻮث اﻟ ـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻴـﺔ‬

‫)‪ (3‬ﺳ ـﻨــﻮات ﻗــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠـﺪﻳــﺪ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜـﻠﻒ‬

‫‪ -‬ﺗ ـﻜـﻮﻳﻦ رﺻـﻴــﺪ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣــﺎﺗﻲ وﻗـﺎﻋـﺪة ﻣ ـﻌـﻄـﻴـﺎت ذات‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ‪q‬‬ ‫ﺻﻠﺔ •ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻪ وﲢﻴﻴﻨﻬﻤﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ـﻴـﻢ و‪/‬أو ا‪H‬ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ أﻳ ـ ـ ــﺎم دراﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ‬

‫وﻣﻠـﺘـﻘـﻴـﺎت وﻣﺆﺗـﻤـﺮات وﻧـﺪوات وﻃـﻨـﻴﺔ ﺗـﺘـﻨـﺎول ا‪H‬ـﺴﺎﺋﻞ‬

‫اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬رﺑﻂ ﻋـﻼﻗـ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون وﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل ﻣـﻊ اﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺌ ـ ــﺎت‬

‫وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ا‪H‬ﻬﺎم وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺴﻴﺮ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 5‬ﻳﺴﻴﺮ ا‪H‬ﻌـﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ وﻳﺪﻳﺮه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺟﻴﻪ‪q‬‬

‫وﻳﺰود •ﺠﻠﺲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‪.‬‬

‫ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ واﻷوﻗ ــﺎف‪ q‬ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ‬ ‫وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻧـ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻋـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ أﺣ ــﺪ أﻋـ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ‪q‬‬

‫ﻳﺴـﺘﺨـﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﺷـﻜﺎل ﻧـﻔﺴـﻬﺎ‪ q‬وﻳـﺨﻠـﻔﻪ اﻟﻌـﻀﻮ اﳉـﺪﻳﺪ‬

‫ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳉﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 8‬ﻳـﺠـﺘـﻤﻊ ﻣﺠـﻠﺲ اﻟـﺘـﻮﺟـﻴﻪ ﻣـﺮﺗ‪ (2) W‬ﻋـﻠﻰ‬

‫اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬

‫و™ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺠ ـﺘــﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏ ـﻴــﺮ ﻋــﺎدﻳـﺔ ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ‬

‫رﺋـ ـﻴـ ــﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ أو ﺑـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ ﺛـ ـﻠ ــﺜﻲ )‪(3/2‬‬

‫أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬

‫ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ رﺋـ ـ ـﻴـﺲ ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻴﻪ ﺟـ ـ ــﺪول أﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰ��ﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 9‬ﺗـ ــﻮﺟـﻪ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻋـ ــﺎءات ﻣـ ــﺮﻓ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺠ ــﺪول‬

‫ا‪H‬ﺪﻳﺮ‬

‫اﻷﻋ ـﻤـﺎل إﻟﻰ أﻋ ـﻀـﺎء ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟــﻴﻪ ﻗـﺒﻞ ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋـﺸـﺮ‬ ‫)‪ (15‬ﻳـﻮﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧـﻌـﻘــﺎد اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع‪ q‬و™ـﻜﻦ‬ ‫أن ﻳﻘـﻠﺺ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺪورات ﻏـﻴـﺮ اﻟﻌـﺎدﻳـﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ‬ ‫ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 10‬ﻻ ﺗـ ـﺼـﺢ ﻣ ــﺪاوﻻت ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻴﻪ إﻻ‬ ‫ﺑـﺤـﻀــﻮر ﺛـﻠـﺜﻲ )‪ (3/2‬أﻋـﻀــﺎﺋﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﻳـﻜ ـﺘـﻤﻞ‬ ‫اﻟـﻨ ـﺼـﺎب ﻳ ـﻌ ـﻘـﺪ اﺟ ـﺘـﻤــﺎع آﺧـﺮ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺧـﻤ ـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )‪(15‬‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 13‬ﻳـﻌـ‪ W‬ﻣـﺪﻳـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻬـﺪ •ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم ﺑـﻨـﺎء‬

‫ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ــﺪﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‬

‫واﻷوﻗﺎف‪.‬‬

‫وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 14‬ﻳﻜﻠﻒ ا‪H‬ﺪﻳﺮ ﺑـﻀﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﻌﻬﺪ وأﺧﺬ‬

‫ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗـﻜـﻔﻞ اﻟـﺴـﻴﺮ اﳊـﺴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ــﺼﺢ ا‪ H‬ــﺪاوﻻت ﻣ ـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻋ ــﺪد‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺗـﺘ ـﺨـﺬ ﻗــﺮارات ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟــﻴﻪ ﺑــﺄﻏـﻠ ـﺒـﻴــﺔ أﺻـﻮات‬ ‫اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﳊ ــﺎﺿ ــﺮﻳﻦ وﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﺴ ــﺎوي ﻋ ــﺪد اﻷﺻ ــﻮات‪q‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 11‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ q‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ‪q‬‬‫‪ -‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺳﻴﺮ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪q‬‬

‫وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪q‬‬‫ ﻳﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺸﻄﺔ ا‪H‬ﻌﻬﺪ وﻳﻨﻔﺬﻫﺎ‪q‬‬‫ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪q‬‬‫‪ -‬ﻳـ ـﺒ ــﺮم ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد واﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت واﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت‬

‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪q‬‬

‫‪™ -‬ــﺜﻞ ا‪ H‬ـﻌ ـﻬــﺪ أﻣـﺎم اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ أﻋ ـﻤــﺎل اﳊ ـﻴـﺎة‬

‫ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻳـﻌــ‪ W‬ﻓﻲ ا‪ H‬ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟــﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗـﻘــﺮر ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ أﺧـﺮى‬

‫ﻟﻠﺘﻌﻴ‪ W‬ﻓﻴﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎط ا‪H‬ﻌﻬﺪ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬه‪q‬‬

‫‪™ -‬ﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪qW‬‬

‫‪ -‬ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻬﺪ وﺣﺴﺎﺑﻪ اﻹداري وﺣﺼﻴﻠﺔ‬

‫‪ -‬ﻳـﺤﻀـﺮ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺘﻮﺟـﻴﻪ وﻳـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ -‬ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ أوﺗﻬﻴﺌﺔ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ وﲡﻬﻴﺰات ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻳﺤـﻀّـﺮ ﻣـﺸﺮوع اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺪاﺧـﻠﻲ ﻟـﻠـﻤـﻌﻬـﺪ وﻳـﺴـﻬﺮ‬

‫ﻧﺸﺎﻃﻪ‪q‬‬

‫ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ‪q‬‬‫ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮد واﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت واﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺎت‬‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪q‬‬ ‫ اﻟـﻬﺒـﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳـﺎ‪ q‬ﺑﻌـﺪ ﻣﺼـﺎدﻗﺔ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اﻟـﻮﺻﻴﺔ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪q‬‬ ‫ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﺼﻞ •ﻬﺎم ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪.‬‬‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 12‬ﺗ ــﺪوّن ﻣـ ــﺪاوﻻت ﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﺿــﺮ ﻳﻮﻗﻌـﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ وﻛﺎﺗــﺐ اﳉﻠﺴــﺔ وﺗﺴﺠﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻳﺮﻗﻤﻪ وﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺗ ــﺮﺳﻞ ﻣـ ـﺤ ــﺎﺿــﺮ ا‪ H‬ــﺪاوﻻت إﻟـﻰ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ــﻮﺻـ ـﻴــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗـﺼــﺒﺢ ﻣــﺪاوﻻت ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻟ ـﺘــﻮﺟــﻴﻪ ﻧـﺎﻓــﺬة إﻻ ﺑ ـﻌـﺪ‬ ‫ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ‪q‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻌﺪ ا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻳـﻌـﺪ اﻟـﺘﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﺴـﻨـﻮي ﻋﻦ اﻟـﻨﺸـﺎط وﻳـﻌـﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ‪ q‬وﻳـ ــﺮﺳﻞ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣـ ــﻨﻪ إﻟـﻰ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ‬

‫اﻟﻮﺻﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 15‬ﻳـﺴﺎﻋـﺪ ﻣـﺪﻳـﺮ ا‪H‬ـﻌـﻬـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻬﺎﻣـﻪ ﺛﻼﺛﺔ )‪(3‬‬

‫ﻧﻮاب ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ‪:‬‬

‫ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪q‬‬‫‪ -‬ﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ ا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺼﺺ‬

‫واﻟﺘﺮﺑﺼﺎت‪q‬‬

‫ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ﺴﺘﻤﺮ واﻟﺒﺤﻮث‪.‬‬‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 16‬ﻳ ـﻌ ــ‪ W‬ﻧ ــﻮاب ا‪H‬ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ‬

‫ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸـﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗـﺎف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪.‬‬

‫وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪38‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 17‬ﻳ ـﺤـﺪد اﻟـﺘـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﻌـﻬـﺪ ﺑـﻘـﺮار‬

‫ﻣﺸـﺘﺮك ﺑ‪ W‬اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸـﺆون اﻟﺪﻳﻨـﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‬

‫واﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎ‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ ا‪ H‬ـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫و™ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺠ ـﺘــﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏ ـﻴــﺮ ﻋــﺎدﻳـﺔ ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫رﺋﻴﺴﻪ أو ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ )‪ (3/2‬أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﻳ ـ ـﻌ ــﺪ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺪاﻏ ــﻮﺟـﻲ ﺟ ــﺪول أﻋ ـ ـﻤ ــﺎل‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 18‬ﻳ ـﺤــﺪد ﺗـﺼ ـﻨــﻴﻒ ا‪ H‬ـﻌـﻬــﺪ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘـﺮك‬

‫ﺑـ ــ‪ W‬اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـﻜ ــﻠـــﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺸ ــﺆون اﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻷوﻗ ــﺎف‬

‫واﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ﻜـﻠــﻒ ﺑـﺎ‪H‬ـــﺎﻟﻴـﺔ واﻟـﺴـــﻠﻄـﺔ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﻮﻇـﻴـﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 22‬ﺗـــــﺪوّن ﻣــــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤـﺎﺿﺮ ﻳـﻮﻗﻌﻬـﺎ رﺋﻴـﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ‪ q‬وﺗـﺴﺠﻞ ﻫـﺬه اﶈﺎﺿﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺳـ ـﺠـﻞ ﺧ ــﺎص ﻣ ــﺮﻗـﻢ وﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ‬ ‫ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 19‬ﻳـﺘﻜـﻮن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒـﻴﺪاﻏـﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ا‪H‬ﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻧـ ــﺎﺋﺐ ا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ ا‪ H‬ـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ ا‪H‬ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺼﺺ‬

‫واﻟﺘﺮﺑﺼﺎت‪q‬‬

‫‪ -‬ﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ا‪ H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ ا‪H‬ـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺮ‬

‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪™ : 23‬ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــ‪ W‬ا‪ H‬ـ ـﻌ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ــﻔﻞ‬ ‫ﺑ ـﻨ ـﺸــﺎﻃـﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ واﻟــﺪراﺳـﺎت واﻟ ـﺘــﻮﺛــﻴﻖ ا‪H‬ــﻮﻛ ـﻠـﺔ ﻟﻪ‪q‬‬ ‫ﺑــﺄﺳـﺎﺗــﺬة ﺟــﺎﻣـﻌ ـﻴـ‪ W‬وﺑ ـﻜـﻔــﺎءات ﻣـﺆﻫ ـﻠـﺔ‪ q‬ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ‬ ‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫واﻟﺒﺤﻮث‪q‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ ﻧﺎﺋﺐ ا‪H‬ﺪﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪q‬‬‫‪Š -‬ــﺜﻞ )‪ (1‬ﻣ ـﻨ ـﺘــﺨﺐ ﻋﻦ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ا‪H‬ـﻜــﻮﻧــ‪ W‬ﻣﻦ ﻛﻞ‬

‫ﺗﺨﺼﺺ‪q‬‬

‫‪Š -‬ـ ـ ـ ــﺜﻞ )‪ (1‬ﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـﺐ ﻋـﻦ ا‪ H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــ‪ W‬ﻣـﻦ ﻛﻞ‬

‫ﺗﺨﺼﺺ‪.‬‬

‫™ـﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟﻲ أن ﻳـﺴـﺘـﻌـ‪ W‬ﺑـﻜﻞ ﺷـﺨﺺ‬

‫ﻳــﺮاه ﻛﻒءا‪ q‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣـﺴــﺎﻋـﺪﺗﻪ ﻓـﻲ ا‪H‬ـﺴـﺎﺋـﻞ ا‪H‬ـﺴـﺠ ـﻠـﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 20‬ﻳـﻜــﻠﻒ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺒـﻴـﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﺑـﺈﺑـﺪاء آراء‬

‫وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌـﻬــﺪ وﻛــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ‬

‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ‪q‬‬

‫ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪q‬‬‫ ﻃﺮق ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪H‬ﺘﺨﺼﺺ‪q‬‬‫ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪q‬‬‫ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث‪q‬‬‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وا‪H‬ﺴﺎﺑﻘﺎت‪q‬‬‫‪ -‬ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺘـﻈـﺎﻫﺮات واﻟـﻠـﻘـﺎءات واﻟـﻨـﺪوات واﻷﻳﺎم‬

‫اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 21‬ﻳــﺠــ ـﺘــﻤﻊ اﺠﻤﻟــــﻠﺲ اﻟــﺒــﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ وﺟــﻮﺑـﺎ‬

‫ﻓـﻲ دورة ﻋـــ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻣــ ــﺮﺗـ ــ‪ (2) W‬ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮة ﻣﻦ‬

‫رﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬

‫ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ا‪H‬ﺘﺮﺑﺼ‪W‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 24‬ﻳﻜـــﻮن اﻻﻟـﺘﺤــــﺎق ﺑـﺎ‪H‬ﻌـﻬـــﺪ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ‬ ‫ا‪ H‬ـﺴــﺎﺑــﻘـ ــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس اﻻﺧ ـﺘــﺒـــ ــﺎرات ﻃ ـﺒــﻘــــﺎ ﻷﺣــﻜــــﺎم‬ ‫ا‪H‬ـــﻮاد ‪) 38‬اﻟـﻔـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ( و‪) 58‬اﻟـﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( و‪ 64‬و‪65‬‬ ‫)اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ ا‪H‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ ‪411 - 08‬‬ ‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 24‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻮج اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻬﺎدة ﳒﺎح ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 25‬ﻳــﺘـــﻌـ‪ W‬ﻋــــﻠﻰ ا‪H‬ـﺘـــﺮﺑـﺺ أﺛــﻨـﺎء ﺗ ـﻜـﻮﻳـﻨﻪ‬ ‫أن ™ـــﺘـــــﺜﻞ ﻟـــﻠــــﻮاﺟـــﺒـﺎت ا‪H‬ــــﻄــــﺒـﻘــﺔ ﻋـــــﻠﻰ ا‪H‬ــﻮﻇـــﻔــ‪W‬‬ ‫وﻻ ﺳﻴّـﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻻﻧﻀـﺒﺎط وواﺟﺒـﺎت اﻟﺘﺤـﻔﻆ واﻟﺴﺮ‬ ‫ا‪H‬ﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 26‬ﻳﺤـﺪد اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺪاﺧـﻠﻲ ﻟﻠﻤـﻌﻬـﺪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 27‬ﻳـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ا‪H‬ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻬــﺪ‬ ‫ﺑـﺨـﺪﻣـﺔ إدارة اﻟـﺸـﺆون اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ واﻷوﻗـﺎف ‪H‬ـﺪة ﻋـﺸـﺮ )‪(10‬‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 28‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪39‬‬

‫ّال ﻋـﺎم‬ ‫ـﻮال‬ ‫ّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـﻮ‬ ‫ـﺆرخ‬ ‫ـﺬي رﻗﻢ ‪ 235 - 10‬ﻣـﺆر‬ ‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬيّ‬

‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬ ‫ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪q‬‬‫‪ -‬اﻹﻳﺮادات ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪.‬‬

‫ـﺪّد‬ ‫‪ 1431‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬أﻛ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ ‪ q2010‬ﻳ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘـﻮﻳـﺎت ا‪H‬ـﺴﺎﻋـﺪة ا‪H‬ﺒﺎﺷــﺮة ا‪H‬ﻤـﻨﻮﺣـﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻻﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء ﺳ ـ ـ ـﻜـﻦ ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻋـﻲ أو ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء ﺳ ـ ـ ـﻜـﻦ رﻳـ ـ ــﻔﻲ‬

‫وﻣ ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮﻳـ ــﺎت دﺧﻞ ﻃـ ــﺎﻟـ ـﺒـﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ـﻨـ ــﺎت وﻛ ــﺬا‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ ﻫﺬه ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة‬

‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‪q‬‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّل‪q‬‬

‫ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪q‬‬‫‪ -‬وﻛﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻷﺧ ــﺮى اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻴﻖ أﻫــﺪاف‬

‫ا‪H‬ﻌﻬﺪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ ™ : 29‬ــﺴﻚ ﻣـ ـﺤــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻌ ـﻬ ــﺪ ﺣ ــﺴﺐ ﻗ ــﻮاﻋــﺪ‬

‫اﶈــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ‪ q‬ﻋـﻮن ﻣ ـﺤــﺎﺳﺐ ﻳ ـﻌ ـﻴـﻨﻪ أو ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤـﺪه‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪q‬‬‫‪ -‬وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ q‬ﻻﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬

‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 20 - 87‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪2‬‬

‫ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1987‬‬

‫وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ q1988‬ا‪H‬ﻌـــﺪل وا‪H‬ــﺘــﻤﻢ‪q‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 30‬ﻳ ـﺘـﻮﻟﻰ ا‪H‬ـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻌـﻬـﺪ ﻣـﺮاﻗﺐ‬

‫ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 196‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ ‪01 - 93‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1413‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ أول ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ‬ ‫‪ 1993‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري‪q‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01 - 09‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬رﺟﺐ‬

‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2009‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 31‬ﲢ ـ ــﻮل ا‪H‬ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺪ اﻹﺳﻼﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ‬

‫ا‪H‬ــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ ‪ q2009‬ا‪H‬ـﻌـﺪل وا‪ H‬ـﺘـﻤﻢ‪ q‬ﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1401‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪149 - 10‬‬

‫اﻹﻃﺎرات اﻟـﺪﻳﻨـﻴﺔ ا‪H‬ـﻨﺸـﺄة •ﻮﺟﺐ ا‪H‬ـﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪102 - 81‬‬

‫‪ q1981‬ا‪H‬ـﻌـﺪل وا‪H‬ـﺘـﻤﻢ وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪ q‬إﻟﻰ ﻣـﻌـﺎﻫـﺪ وﻃـﻨـﻴـﺔ‬

‫ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳـﻦ ا‪ H‬ـﺘ ـﺨــﺼﺺ ﻟﻸﺳـﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻹدارة ا‪ H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 110‬ﻣﻨﻪ‪q‬‬

‫ا‪H‬ـــ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪145 - 91‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 32‬ﺗ ـ ـﻠـ ــﻐﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا‬

‫ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم‪ q‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 102 - 81‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 19‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1401‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪1981‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ إﻧـ ـﺸــﺎء ﻣ ـﻌ ــﺎﻫــﺪ إﺳﻼﻣـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻹﻃــﺎرات‬

‫وﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـ ـﻬـ ــﺎ اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ‪ q‬ا‪ H‬ـ ـﻌ ــﺪل وا‪ H‬ـ ـﺘـ ــﻤﻢ وأﺣ ـ ـﻜ ــﺎم‬

‫ا‪H‬ـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 124 - 92‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬رﻣـﻀـﺎن‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1412‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 1992‬وا‪H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻧـﻈـﺎم‬

‫اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ ﻓـﻲ ا‪ H‬ـ ـﻌـ ــﺎﻫ ـ ــﺪ اﻹﺳﻼﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ اﻹﻃـ ــﺎرات‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ : 33‬ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬

‫اﻟـ ـﺮّﺳـــ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠــــ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ™ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ‬ ‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪1991‬‬

‫وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑـﺎﻟﺼﻨـﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪218 - 94‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬ ‫‪ 1994‬اﻟـﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺘ ـﺨ ـﺼـﻴﺺ‬

‫اﳋـ ــﺎص رﻗﻢ ‪" 302 - 050‬اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺴـ ــﻜﻦ"‪q‬‬

‫ا‪H‬ﻌﺪل‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪308 - 94‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬أﻛ ـﺘــﻮﺑـﺮ‬

‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 1994‬اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻗــﻮاﻋـﺪ ﺗــﺪﺧﻞ اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻋﻢ ا‪H‬ﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳﺮ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪105 - 01‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬

‫‪ 2001‬اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷـﺮوط ﺷــﺮاء ا‪H‬ـﺴـﺎﻛﻦ ا‪H‬ـﻨ ـﺠـﺰة ﺑـﺄﻣـﻮال‬

‫ﻋـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺒﻴﻊ ﺑـﺎﻹﻳـﺠﺎر وﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ذﻟﻚ‪ q‬ا‪H‬ـﻌﺪل‬

‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪q‬‬


‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 87 - 10‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ ‪2010‬‬

‫اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻣ ـﺴـﺘــﻮﻳـﺎت وﻛ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﻣــﻨﺢ ﺗـﺨ ـﻔــﻴﺾ ﻧـﺴ ـﺒـﺔ‬

‫اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗـﻤﻨﺤـﻬﺎ اﻟـﺒﻨﻮك وا‪H‬ـﺆﺳﺴﺎت‬

‫ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻻﻗـﺘـﻨـﺎء ﺳــﻜﻦ ﺟـﻤـﺎﻋﻲ وﺑـﻨـﺎء ﺳـﻜﻦ رﻳـﻔﻲ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ‬ ‫ا‪H‬ﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪q‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ا‪H‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 110‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬

‫ا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤـﻴــﻠﻲ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ ‪ q2009‬ﻳ ـﻬـﺪف ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم إﻟﻰ‬

‫ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳـﺎت ا‪H‬ﺴﺎﻋـﺪة ا‪H‬ﺒﺎﺷـﺮة ا‪H‬ﻤﻨـﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﻻﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء ﺳـﻜـﻦ ﺟـﻤــﺎﻋﻲ أو ﺑ ـﻨــﺎء ﺳـﻜـﻦ رﻳـﻔـﻲ وﻣـﺴ ـﺘــﻮﻳـﺎت‬

‫دﺧـﻞ ﻃ ــﺎﻟ ــﺒﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ـﻨ ــﺎت وﻛ ــﺬا ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ــﻨﺢ ﻫ ــﺬه‬ ‫ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة‪.‬‬

‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫‪ 400.000 -‬دج إذا ﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ــﺪﺧـﻞ ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎوز أرﺑﻊ )‪(4‬‬

‫ﻣـﺮات اﻟﺪﺧﻞ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀـﻤﻮن وأﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺖ )‪(6‬‬ ‫ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻜﻦ رﻳﻔﻲ ‪:‬‬‫‪ 700.000 -‬دج إذا ﻛـﺎن اﻟﺪﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺖ )‪ (6‬ﻣﺮات‬

‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 4‬ﻻ ™ ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺨﺺ أن ﻳـ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ ا‪H‬ـ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إذا ﻛﺎن ‪:‬‬

‫ ™ﻠﻚ ﻋﻘﺎرا ذا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪q‬‬‫‪™ -‬ـﻠﻚ ﻗـﻄـﻌـﺔ أرض ﺻـﺎﳊـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎء إﻻ إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻫـﺬه‬

‫اﻟﻘﻄـﻌﺔ ﻣﺨـﺼﺼﺔ ﻟﺒـﻨﺎء ﺳﻜﻦ ﻣـﻮﺿﻮع ا‪H‬ﺴﺎﻋـﺪة ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة‬

‫ا‪H‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ‪q‬‬

‫‪ -‬اﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ــﺎد ﻣﻦ ﺳ ــﻜﻦ ﻋـ ـﻤـ ــﻮﻣﻲ إﻳـ ـﺠ ــﺎري أو ﺳ ــﻜﻦ ‪¥‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻟ ـﺘـﻄــــ ـﺒـﻴـﻖ أﺣــــﻜــﺎم ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳـﻮم‪ q‬ﻳ ـﻘـﺼـﺪ‬

‫اﻗ ـﺘ ـﻨـﺎؤه ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ﺑـﺎﻹﻳــﺠـــﺎر أو ﺳـﻜـﻦ اﺟ ـﺘــﻤــﺎﻋـﻲ‬

‫‪ -‬اﻟﺴﻜﻦ اﳉﻤﺎﻋﻲ ‪:‬‬

‫ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺳﻜﻦ‪.‬‬

‫•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﺗـﺴـﺎﻫـﻤـﻲ أو إﻋـﺎﻧـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻗـﺘـﻨـﺎء أو ﺑـﻨـﺎء أو‬

‫‪ -‬اﻟ ـ ـﺴـ ـﻜـﻦ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻗـ ــﻮي ا‪H‬ـ ــﺪﻋﻢ ‪ :‬ﻫـ ــﻮ ﻛﻞ ﺳـ ــﻜﻦ ﺟـ ــﺪﻳ ــﺪ‬

‫وﻓــﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻄ ــﺎﻟﺐ ﻣ ـﺴـ ـﺘــﺄﺟ ــﺮا ﻟ ـﺴــﻜﻦ‬

‫ا‪H‬ﺆﻫﻠ‪ W‬ﻟﻠـﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪة ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ـ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة إﻻ ﺑـ ـﺸــﺮط إرﺟ ــﺎع ﺳـ ـﻜ ـﻨـﻪ ﺧــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ إﻟﻰ اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ‬

‫ﻳ ـﻨ ـﺠـﺰه ﻣ ـﺘـﻌ ـﻬــﺪ ﺑـﺎﻟ ـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ وﻣـﻮﺟﻪ ﻟ ـﻠ ـﻄـﺎﻟ ـﺒـ‪W‬‬ ‫إﻃﺎر أﺣﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻨـﺠﺰ ا‪H‬ـﺘـﻌـﻬـﺪ ﺑﺎﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺴﻜﻦ‬

‫اﻟـﺘــﺮﻗـﻮي ا‪H‬ـﺪﻋﻢ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﳋـﺼـﺎﺋﺺ ﺗ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ وﺷـﺮوط ﻣــﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫ﲢ ــﺪد • ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ‪ W‬اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮﻳﻦ ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔــ‪W‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺴ ــﻜﻦ ا‪ H‬ــﻮﺟﻪ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﺑ ــﺎﻹﻳـ ـﺠــﺎر ‪ :‬ﻫ ــﻮ ﻛﻞ ﺳ ــﻜﻦ‬

‫ﻳـﻨـﺠـﺰ ﻓﻲ إﻃـﺎر أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪105 - 01‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬ ‫‪ 2001‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ q‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺴــﻜﻦ اﻟــﺮﻳــﻔﻲ ‪ :‬ﻫــﻮ ﻛﻞ ﺳــﻜﻦ ﻳ ـﻨ ـﺠــﺰه أﺷ ـﺨـﺎص‬

‫ﻣـﺆﻫـﻠـﻮن ﻟﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان اﻟﺴـﻜﻦ‬

‫اﻟﺮﻳﻔﻲ‪.‬‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻨﺠـﺰ اﻟﺴـﻜﻦ اﻟﺮﻳـﻔﻲ ﻓﻲ ﻓﻀـﺎء رﻳﻔﻲ ﻓﻲ‬

‫إﻃﺎر اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟﺪﺧﻞ ‪ :‬ﻫﻮ اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﺸـﻬـﺮي ﻟﻠـﻄـﺎﻟﺐ ﻳﻀـﺎف إﻟﻴﻪ‪q‬‬

‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ q‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰوج‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺤــﺪد ﻣـﺒــﻠﻎ ا‪H‬ـﺴـﺎﻋــﺪة ا‪H‬ـﺒــﺎﺷـﺮة ا‪H‬ـﻤ ـﻨـﻮﺣـﺔ‬

‫ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ q‬ﺣﺴﺐ دﺧﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒ‪ qW‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻻﻗﺘﻨﺎء ﺳﻜﻦ ﺟﻤﺎﻋﻲ ‪:‬‬

‫‪ 700.000 -‬دج إذا ﻛـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ــﺪﺧـﻞ ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎوز ﻣـ ـ ــﺮة )‪(1‬‬

‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن وأﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﻣﺮات‬

‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ ا‪H‬ﻀﻤﻮن أو ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ‪q‬‬

‫ﻋـﻤـﻮﻣﻲ إﻳـﺠـــﺎري‪ q‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻻ ™ـﻜـﻨﻪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ا‪H‬ـﺴـﺎﻋـﺪة‬ ‫ا‪H‬ﺆﺟﺮة‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺺ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط زوج اﻟﻄﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ا‪H‬ـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮة •ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ ™ : 6‬ــﻜﻦ ا‪ H‬ـﺴـ ـﺘ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﻣﻦ ا‪H‬ـ ـﺴــﺎﻋــﺪة ا‪H‬ـ ـﺒــﺎﺷــﺮة‬

‫ا‪ H‬ـ ـﻤـ ـﻨـ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم‪q‬‬

‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة أﻳﻀـﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒـﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‬

‫ا‪ H‬ـﻤ ـﻨــﻮﺣـــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺒــﻨــــﻮك وﻣــﺆﺳــ ـﺴــﺎت اﻟــﻘــــﺮض‪ q‬ﻃــﺒــ ـﻘـﺎ‬

‫ﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪H‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻔــﻴـــﺬي رﻗﻢ ‪ 87 - 10‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪24‬‬

‫رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻣ ـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2010‬‬ ‫وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ q‬وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬إذا ﻛــﺎن ﻳـﺴ ـﺘـﻮﻓﻲ ﺷــﺮوط وﺣـﺪود اﻟــﺴﻦ اﻟـﺴــﺎرﻳـﺔ‬

‫ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض‪q‬‬

‫‪ -‬إذا ﻛــﺎن دﺧـﻠﻪ ﻣـﺤـﺼـﻮرا ﺿــﻤﻦ اﳊـﺪود ا‪H‬ـﻘـﺮرة ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 3‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 7‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬

‫أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪41‬‬

‫ّرات‪ 3‬آراء‬ ‫ﻣﻘﺮرات‪3‬‬ ‫ﻗﺮارات‪ 3‬ﻣﻘﺮ‬ ‫اﳉﻤﻬﻮرﻳّـﺔ‬ ‫ـﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳـﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫ّال ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ‬ ‫ـﻮال‬ ‫ّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـﻮ‬ ‫ـﺆرخ‬ ‫ﻗـﺮار ﻣـﺆر‬ ‫ّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫‪ q2010‬ﻳﺘﻀﻤ‬ ‫‪q‬‬ ‫ﺳﻨﺔ‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫وا‪H‬ﺮ اﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫•ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷـﻮّال ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ‬

‫‪ 23‬ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2010‬ﻳـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّــﺎدة اﻵﺗـﻴــﺔ أﺳ ـﻤـﺎؤﻫﻢ‪q‬‬

‫ﺗـﻄـﺒـﻴـ ـﻘـﺎ ﻷﺣـــﻜـﺎم ا‪H‬ـــﺎدّة ‪ 10‬ﻣــﻦ ا‪H‬ـﺮﺳــﻮم اﻟـــﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ‬

‫‪ 189 - 03‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬أﺑـﺮﻳﻞ‬ ‫ﺳـﻨﺔ ‪ 2003‬وا‪H‬ـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـﻠﻤـﻄﺒـﻌﺔ‬

‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‪ q‬أﻋﻀـﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وا‪H‬ﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ‪H‬ﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات ‪:‬‬

‫ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺮ‪Š q¤‬ﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪّﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫‪ -‬ﻋـ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮاش ﺻ ـ ـ ــﺎﻟـﺢ‪ Š q‬ـ ـ ـﺜـﻼ ﻋـﻦ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ‬

‫واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴﺔ‪q‬‬

‫ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻘﺪم‪Š q‬ﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪q‬‬‫‪ -‬ﻣﺮوك ﻧﺼـﺮ اﻟﺪﻳﻦ‪Š q‬ﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳـﺮ اﻟﻌـﺪل‪ q‬ﺣـﺎﻓﻆ‬

‫اﻷﺧﺘـﺎم‪q‬‬

‫ دﻳﺪان ﻣﻮﻟﻮد‪Š q‬ﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪q‬‬‫‪ -‬ﺣﺎج ﻧﺎﺻﺮ رﺷﻴﺪ‪Š q‬ﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪q‬‬

‫‪• -‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪149 - 10‬‬

‫ا‪H‬ـــ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪ H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪54 - 95‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ‬

‫‪ 1995‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 79 - 05‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 17‬ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2005‬‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪160 - 07‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻣــﺎﻳــﻮ‬

‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 2007‬اﻟــﺬي ﻳـﺤ ـﺪّد ﺷـﺮوط إﻧ ـﺸـﺎء ا‪ H‬ـﺘـﺎﺣـﻒ وﻣـﻬــﺎﻣـﻬـﺎ‬ ‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ‪ q‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪q‬‬

‫‪ -‬و•ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 33 - 10‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2010‬‬ ‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ا‪H‬ﺘﺤﻒ اﳉﻬﻮي ﺑﺒﺸﺎر‪q‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 7‬رﺑـﻴﻊ‬

‫اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2002‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤّﻦ‬ ‫ﺗﻌﻴ‪ W‬اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪q‬‬ ‫ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮرون‬ ‫ﻳﻘﺮ‬ ‫ا‪H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺎدة ‪ 11‬ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم‬

‫اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 160 - 07‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم‬

‫‪ 1428‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2007‬ا‪H‬ـﻌـﺪّل وا‪H‬ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪q‬‬

‫‪ -‬ﺑـﻮرﺑـﻴﻊ أﺣـﻤـﺪ‪Š q‬ـﺜﻼ ﻋﻦ وزﻳـﺮ اﻟـﻌـﻤﻞ واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴﻞ‬

‫ﻳﻬـﺪف ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟـﺘّﻨﻈﻴـﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟـﻠﻤﺘﺤﻒ‬

‫‪ -‬ﺑـﺎب ﻋـﻠﻲ و ﺳـﻌــﺪي ﻧـﺒـﻴﻞ‪Š q‬ـﺜـﻠــ‪ W‬ﻣـﻨﺘـﺨـﺒــ‪ W‬ﻋﻦ‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻳﻀـﻢ اﻟﺘّـﻨـﻈﻴـﻢ اﻟﺪاﺧـﻠﻲ ﻟـﻠـﻤﺘـﺤﻒ اﳉـﻬﻮي‬

‫واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪q‬‬

‫اﳉﻬﻮي ﺑﺒﺸﺎر‪.‬‬

‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺜّـﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ـﻘﺎﻓﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺜ‬ ‫ّخ ﻓﻲ ‪ 17‬رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم ‪1431‬‬ ‫ـﺆرخ‬ ‫ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣـ ـ ــﺆر‬ ‫ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ‬ ‫ـﻤـﻦ اﻟ ـﺘّ‬ ‫‪ q2010‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّ‬ ‫‪q‬‬ ‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ اﳉﻬﻮي ﺑﺒﺸﺎر‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪q‬‬ ‫ووزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪q‬‬ ‫ووزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪q‬‬

‫ﺑﺒﺸﺎر‪ q‬ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ا‪H‬ﺪﻳﺮ‪ q‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ﻗﺴﻢ ﺣﻔﻆ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ‪q‬‬‫ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‪q‬‬‫ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة وا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 3‬ﻳ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ﻗ ــﺴﻢ ﺣ ـﻔـﻆ وﺗــﺮﻣ ــﻴﻢ اﺠﻤﻟ ـﻤ ــﻮﻋــﺎت‬ ‫ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ‪ q‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ q‬ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺣﻔﻆ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ ودراﺳﺘﻬﺎ وإﺛﺮاؤﻫﺎ‪q‬‬‫ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ‪q‬‬‫ إﻋـ ــﺪاد ﺑـ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺎت اﳉ ـ ــﺮد اﻟ ـ ـﺘّـ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ‪q‬‬


‫ّال ﻋﺎم ‪ 1431‬ﻫـ‬ ‫ﺷﻮال‬ ‫‪ 28‬ﺷﻮ‬ ‫‪ 7‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬ ‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪58‬‬

‫‪42‬‬

‫ اﻗﺘﻨﺎء ا‪H‬ﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴﺔ ا‪H‬ﺎدﻳﺔ‪q‬‬‫ اﻹﺷ ــﺮاف ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﻮث اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺔ‬‫ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ وﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ ﺗ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮات ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ودوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ‬‫وا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪q‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ واﺨﻤﻟﺎزن واﻟﻮرﺷﺎت‪.‬‬‫ﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺛﻼث )‪ (3‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 5‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼـﻠﺤﺔ اﻹدارة وا‪H‬ﺎﻟـﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ q‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪ q‬ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ ﺿﻤﺎن اﻟﺘّــﺴﻴﻴﺮ اﻹداري وا‪H‬ـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ‪qW‬‬‫ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪q‬‬‫‪ -‬إﻋ ــﺪاد ﻣ ـﺨـ ـﻄ ـﻄ ــﺎت ﺗ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣﻲ ا‪H‬ـ ـﺘــﺤﻒ‬

‫وﲢﺴ‪ W‬ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﲡﺪﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬إﻋــﺪاد ﻣـ ـﺸــﺮوع ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴـ ـﻴ ـﻴــﺮ واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ‬

‫ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ‪q‬‬

‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻔﻆ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ا‪H‬ﺘﺤﻒ‪q‬‬

‫‪ - 2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺿـ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺗــ ـ ــﺰوﻳـ ـ ــﺪ ﻫــ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﻛـﻞ ا‪ H‬ـ ــﺘـ ـ ـ ـﺤـﻒ ﺑ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﺎﺋﻞ‬

‫‪ - 3‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ واﺨﻤﻟﺎزن واﻟﻮرﺷﺎت‪.‬‬ ‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 4‬ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ﻗ ــﺴﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط واﻟـ ـﺘ ــﻮﺛ ــﻴﻖ‪ q‬ﻋ ــﻠﻰ‬

‫‪ -‬ﺿﻤـﺎن ﺗﺴـﻴﻴـﺮ ا‪H‬ﻤﺘـﻠﻜـﺎت ا‪H‬ﻨـﻘﻮﻟـﺔ وﻏﻴـﺮ ا‪H‬ﻨـﻘﻮﻟﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ــﺮاﺳ ـ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـ ـﺘ ـ ــﺤﻒ واﺠﻤﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺎت‬

‫اﳋﺼﻮص‪ q‬ا‪H‬ﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺗﺒﺎدل اﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺎت ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴـﺔ ﺑ‪ W‬ا‪H‬ﺘﺤﻒ وا‪H‬ﺘﺎﺣﻒ‬‫اﳉ ـ ـﻬ ــﻮﻳـ ــﺔ و اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر ا‪ H‬ـ ـﻌ ــﺎرض‬ ‫ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ‪q‬‬

‫ا‪H‬ﺘﺤﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻀﻢ ﻫﺬه ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻓﺮوع ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻓﺮع ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪ W‬واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪q‬‬

‫ ﺗ ـﻌـﺰﻳــﺰ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اﻟ ـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ وﺗـﻜــﻮﻳﻦ ﻣـﻠ ـﻔـﺎت‬‫ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺣﻮل ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ ا‪H‬ﺘﺤﻒ‪q‬‬ ‫ ﻧﺸﺮ ا‪H‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺪﻓﻪ‪q‬‬‫ إﳒـــــﺎز ﺑـﺮاﻣـــﺞ اﻟـﺘ ـﻨـﺸـﻴـﻂ ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﺺ‬‫ا‪H‬ــﺤﺎﺿﺮات وا‪H‬ﻌﺎرض‪q‬‬ ‫ إﳒـﺎز ﻣـﺠﻼت وﻣـﻨـﺎﺷـﻴــﺮ ودﻋـﺎﺋﻢ أﺧـﺮى ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ‬‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ا‪H‬ﺘﺤﻒ‪q‬‬ ‫ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺤﺚ ﻋـﻦ ﻣـ ــﻮارد أﺧ ـ ــﺮى ﻹﺛ ـ ــﺮاء ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻋـ ــﺎت‬‫ا‪H‬ﺘﺤﻒ‪q‬‬ ‫ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺻﻴﺪ وﺛﺎﺋﻘﻲ‪.‬‬‫ﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺘ‪: (2) W‬‬

‫‪ - 2‬ﻓﺮع ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻓﺮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﻳــ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟــ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة‬ ‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ــﻴــّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻬــ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ™ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ‬ ‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 17‬رﺟﺐ ﻋـــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫ﻋﻦ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ‬

‫اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم‬

‫ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ‬

‫ﻋﻦ اﻷﻣ‪ W‬اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫‪ - 1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺸﺎط‪q‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣـ ـﺼ ـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ ا‪ H‬ـ ـﻜـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺛـ ــﻴﻖ وا‪ H‬ـ ـﻴ ــﺪﻳـ ــﺎﺗ ــﻴﻚ‬ ‫واﻷرﺷﻴﻒ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‪q‬‬

‫وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ‬

‫ا‪H‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ‬

‫ﺔ‪ 3‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ 3K‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ 3‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪3‬‬ ‫ا‪Q‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬


A2010058