Issuu on Google+

‫للمهتمين بمعرفة‬

‫الحقيقة الكاملة‬ ‫لقصة إدارة شركة الفوسفات‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬

‫تتضمن هذه الوثيقة معلومات وحقائق تم جمعها من تصريحات ووثائق‬ ‫وتقارير وآراء العديد من املحامين واملختصين وموظفي شركة مناجم‬ ‫الفوسفات ومدققي الحسابات واملحاسبين واالقتصاديين املعنيين‬ ‫بالشركة‪ .‬إن جميع الرقام الواردة في هذه الوثيقة جاءت من مصادر‬ ‫رسمية ويمكن التحقق منها‪ ،‬كما أن جميع الوثائق املذكورة متاحة اللطاع‬ ‫الجمهور‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 2‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬

‫أكد جالة امللك عبد هللا الثاني حفظه هللا في أكثر من مناسبة على أن ال أحدا فوق القانون‪.‬‬ ‫ولكن هل الجميع فهم هذه املقولة وهذا التوجيه؟ لألسف حتى بعض الجهات الرقابية لم تستوعب‬ ‫ما قاله جالة امللك‪ ،‬كما لم يستوعب مقاصد هذا التوجيه جزء من الرأي العام والساسة‪ .‬جالة‬ ‫امللك يقول "ال أحد فوق القانون" غير أن جالته لم يقل "ال تطبقوا القانون"‪.‬‬ ‫ما حصل على أرض الواقع في قضية الفوسفات املتهم بها رئيس مجلس إدارة الفوسفات‬ ‫السابق السيد وليد الكردي‪ ،‬يمثل أقص ى درجات البعد عن التطبيق العادل للقانون بل وأقص ى‬ ‫درجات مخالفة القانون التي تستوجب املساءلة والعقاب‪ .‬فا سرية التحقيق في هذه القضية تم‬ ‫التقيد بها‪ ،‬وال املدد املرسومة في القانون تم االلتزام بها‪ ،‬وال اإلجراءات القانونية السليمة تم‬ ‫إتباعها‪ ،‬وال مبدأ استقال القضاء تم احترامه‪.‬‬ ‫لقد تركت هذه القضية مسرحا للباحثين عن الشهرة والشعبية‪ ،‬وللراغبين في تهدئة الشارع‬ ‫وإنجاح االنتخابات النيابية على حساب العدالة‪ ،‬وترك املتهم بها وسمعته وأسرته عرضة لسياط‬ ‫اللسن التي ال تخاف هللا والقام التي ال تميز بين الحق والبالطل‪ ،‬فأمعنت فيه قدحا وذما وتشهيرا‪.‬‬ ‫فأصبح املتهم بها مجنيا عليه بجرم اغتيال الشخصية‪.‬‬ ‫عمل السيد وليد الكردي رئيسا ملجلس إدارة شركة الفوسفات الردنية ورئيسا تنفيذيا لها‬ ‫منذ منتصف عام ‪ 6002‬وحتى شهر آذار من عام ‪6006‬؛ لم يدخر خالها أي جهد في خدمة الشركة‬ ‫أو في تعظيم إيراداتها وزيادة أرباحها‪ ،‬ودعم حضورها في السواق العاملية وزيادة قدرتها التنافسية‬ ‫رغم تدني جودة منتجاتها مقارنة بمنتجات الدول الخرى ومن أهمها اململكة املغربية‪ .‬نهض الرجل‬ ‫بشركة الفوسفات الردنية من شركة خاسرة إلى شركة تدر على الخزينة مئات املايين من الدنانير‪.‬‬ ‫أتهم وليد الكردي بجرم استثمار الوظيفة‪ .‬وقيل بأنه كبد شركة الفوسفات خسارة تربو على‬ ‫(‪ )00‬مليون دينار كأجور شحن !!‪ .‬وثبت بعد ذلك وبموجب كتاب خطي أرسلته الشركة بتاريخ‬ ‫‪( 6006/00/02‬ملحق ج) إلى سعادة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بأن شركة الفوسفات ال‬ ‫تتحمل أجور الشحن وإنما يتحملها املشتري‪ .‬فأين هي الخسارة املزعومة ؟!!‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 3‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫أتهم وليد الكردي بأنه كبد الشركة خسارة تربو على (‪ )600‬مليون دوالر نتيجة قيامه بخلط‬ ‫مادة الفوسفات لتحسين نوعيتها وإ نه كان من واجبه أن يبيع هذه املادة بعد الخلط بسعر أعلى‬ ‫من السعر املتفق عليه مع املشتري!! وثبت بعد ذلك ومن أقوال الشهود أمام املحكمة الكريمة‬ ‫(املنشورة في وسائل االعام) أن الخلط نهج متبع منذ ما يزيد على خمسة وعشرين عاما‪ .‬وأكثر من‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن اإلدارة الحالية لشركة الفوسفات‪ ،‬وملا لم تتمكن من تسويق منتجاتها إال بالخلط‪،‬‬ ‫خالطبت مجلس الوزراء خطيا لطالبة موافقته على الخلط ووافق مجلس الوزراء على ذلك في جلسته‬ ‫املنعقدة بتاريخ ‪ .6001/0/01‬فأين هي الجريمة املزعومة؟!!‬ ‫أتهم وليد الكردي بأنه كبد الشركة خسائر بمئات املايين من الدوالرات نتيجة عدم مراعاته‬ ‫لألسعار الواردة في النشرات العاملية!! وثبت بعد ذلك من أقوال الشهود أمام املحكمة واملنشورة في‬ ‫وسائل اإلعام بأن نشرات السعار العاملية متعددة ومنها السبوعية والشهرية والسنوية وأن‬ ‫السعار الواردة فيها غير متطابقة وغير دقيقة وليست بالضرورة أن تكون صحيحة وأن السعار‬ ‫الواردة فيها تأشيريه وأن مصادرها ما يدلي به موظفو الشركات املنتجة وأنها لم تكن معتمدة من‬ ‫قبل مجلس إدارة الشركة السابق والاحق لفترة إدارة السيد وليد الكردي‪ ،‬وأن أسعار السماد‬ ‫والفوسفات يتحكم بها عوامل عديدة منها الكمية املباعة ومواصفاتها واملسافة ونوعية الزبون‬ ‫واملنافسة وحداثة السواق والعاقة التاريخية مع الزبون والرغبة في دخول أسواق جديدة‬ ‫والخشية من فقدان أسواق قائمة‪ ،‬وأن السعر دائما يخضع للتفاوض وغير ذلك‪ .‬فإذا كانت‬ ‫نشرات السعار العاملية غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير معتمدة‪ ،‬أين هي الجريمة املزعومة؟‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 4‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫"وال تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"‬ ‫بدأت عملية التحقيق الواسعة واملكثفة في موضوع إدارة شركة الفوسفات‪ ،‬من قبل هيئة‬ ‫مكافحة الفساد‪ ،‬منذ أوائل عام ‪ ،6000‬وتزامنت هذه التحقيقات مع فتح ملف خصخصة‬ ‫الشركة‪ ،‬الذي أثار ضجة كبيرة في مجلس النواب السادس عشر‪ ،‬في أوائل عام ‪ 6006‬والذي ال‬ ‫عاقة لوليد الكردي به حيث استلم رئاسة مجلس إدارة الشركة بعد االنتهاء من عملية‬ ‫الخصخصة‪.‬‬ ‫وقبل تصويت مجلس النواب على قانونية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الردنية في‬ ‫‪ ،6006/1/7‬أعلن رئيس الوزراء آنذاك عون خصاونة‪ ،‬عن تأكيد الحكومة على سامة إجراءات‬ ‫خصخصة شركة الفوسفات‪.‬‬ ‫ومن امللفت للنظر‪ ،‬أنه في مساء ذات اليوم‪ ،‬وفي خبر للتلفزيون الردني‪ ،‬أعلن عن تحويل أول‬ ‫ملف لوليد الكردي إلى املدعي العام وذلك بداعي وجود شبهات فساد في عقود الشحن‪.‬‬ ‫ومن امللفت للنظر أيضا‪ ،‬سرعة التصريح الذي تبعه من قبل راكان املجالي وزير الدولة‬ ‫لشؤون اإلعام واالتصال‪ ،‬النالطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك‪ ،‬بوصف خصخصة شركة‬ ‫الفوسفات بأنها "مسرحية"‪ ،‬وحمل رئيس مجلس اإلدارة وليد الكردي "مسؤولية كل ما جرى وأنه‬ ‫املنتفع الوحيد من عوائد الشركة"‪ .‬وتعد هذه التصريحات سابقة خطيرة ملا فيها من إدانة مسبقة‬ ‫للسيد وليد الكردي من قبل النالطق الرسمي باسم الحكومة قبل أن يعرض المر على القضاء‪.‬‬ ‫ومنذ ذلك الحين‪ ،‬دأبت تصريحات‪ ،‬تصدر من وقت آلخر عن إحدى الجهات الرقابية‪ ،‬على‬ ‫تعبئة الرأي العام ضد وليد الكردي من خال زعم تسببه في هدر مئات املايين من الدوالرات وأسبغ‬ ‫على ذلك وصف الفساد حتى بلغ المر الى تبني الشارع الردني ملطالب محاكمته شعبيا‪ .‬إن تعبئة‬ ‫الرأي العام من قبل تلك الجهة الرقابية قد يتسبب في التأثير على نتيجة الحكم القضائي املنتظر‪.‬‬ ‫وإن تعبئة الرأي العام يمثل خروجا على املوضوعية املهنية والحياد التي أوجب القانون االلتزام بها‬ ‫وأن عدم االلتزام بها يؤثر بصورة واضحة على هذه املمارسات لتكون ذات أبعاد شخصية وال تندرج‬ ‫تحت مفهوم اإلجراءات القانونية بأي حال من الحوال‪.‬‬

‫تعرض هذه الوثيقة‪ ،‬لمن يرغب بمعرفة الحقيقة ولكل من يهمه‬ ‫األمر‪ ،‬إيجازاً ألهم مفاصل ومحطات قضية الفوسفات‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 5‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬القانون كان أول ضحايا هذه القضية‬ ‫‪-1‬‬

‫مخالفة القانون من زاوية مدة التحقيق‬ ‫من غرائب قضية الفوسفات‪ ،‬ومما يثير التساؤالت هو الوقت الطويل الذي استغرقته‬ ‫إجراءات عملية التحقيق التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد‪ ،‬مع االحترام‪ ،‬وهو قرابة‬ ‫عامين أو أقل قليا‪ .‬علما بأنه كان من املفروض أال تزيد مدة التحري والتحقيق عن ثاثة‬ ‫أشهر منذ بدء التحقيق في الشكوى‪ .‬فقد نصت الفقرة (د) من املادة السابعة من قانون‬ ‫هيئة مكافحة الفساد على ما يلي‪:‬‬ ‫"بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد أقصاه ثاثة أشهر‬ ‫من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى"‪.‬‬ ‫واقع الحال يثبت أن إجراءات التحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد استغرقت أضعاف‬ ‫املدة املحددة في القانون‪ .‬إن إلطالة أمد التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد‪ ،‬وبما‬ ‫يخالف أحكام القانون الذي أنشئت الهيئة بموجبه‪ ،‬ال تفسير له إال من زاوية واحدة هي‬ ‫اإلبقاء على هذا المر محا للبحث والحديث والتصريحات إرضاء للرأي العام على حساب‬ ‫القانون والعدالة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مخالفة القانون من زاوية حماية الشهود‬ ‫يروي عدد من الشهود الذين تم استدعاؤهم من قبل هيئة مكافحة الفساد الكيفية التي‬ ‫تم سماع شهادتهم بها‪ .‬ومن ذلك مساومة بعضهم وتخييرهم بين أن يكونوا شهودا أو‬ ‫يتحولوا إلى متهمين‪ ،‬عندما كانوا يدلون بأقوال ال تقود املحققين إلى النتيجة التي يرجونها‪.‬‬ ‫وأكثر من ذلك فإن بعض من تم سماع شهادتهم تعرضوا للتهديد أثناء التحقيق‪ ،‬وبعض‬ ‫حاالت التهديد هذه موثقة فعا‪ ،‬وبعضهم وضع في ظروف نفسية قاسية كإغاق البواب‬ ‫عليهم وابقاء بعضهم في مبنى الهيئة لساعات لطويلة وحتى ملا بعد منتصف الليل وكل ذلك‬ ‫خافا لحكام القوانين السارية املفعول وخافا للمواثيق الدولية‪.‬‬ ‫واملفارقة هنا أن قانون الهيئة وفي املادة ‪ 61‬وبجميع بنودها تتحدث عن "توفير الحماية‬ ‫الازمة للمبلغين والشهود واملخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والشخاص وثيقي‬ ‫الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل"‪ .‬وأشارت املادة ذاتها بالتفصيل إلى‬ ‫الساليب والطرق التي تجري بها عملية حماية هؤالء االشخاص‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 6‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫‪-3‬‬

‫مخالفة القانون من زاوية سرية التحقيق‬ ‫لم تتقيد هيئة مكافحة الفساد‪ ،‬مع االحترام‪ ،‬بمبدأ سرية التحقيق لطوال إجراءات‬ ‫التحقيق في قضية الفوسفات‪ .‬وتعددت التصريحات الصادرة عنها لوسائل اإلعام املرئي‬ ‫واملسموع واملقروء وذلك من خال مؤتمرات صحفية وندوات متعددة ومقابات متلفزة‬ ‫لقنوات تلفزيونية محلية وعربية‪ .‬وترتب على ذلك أن تناولت وسائل اإلعام املختلفة‬ ‫وتناوبت على الخوض في هذه القضية رغم أن الصل أن يتم التحقيق بمهنية عالية وبسرية‬ ‫تامة‪ .‬وأكثر من ذلك تطوع بعض املسؤولين في الهيئة والحكومة في الحديث عن املوضوع‬ ‫وإصدار حكم اإلدانة جزافا قبل عرض المر على القضاء‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫مخالفة القانون من زاوية التدخل في اإلجراءات القضائية‪:‬‬ ‫ينص الدستور الردني صراحة على استقال السلطة القضائية ويحظر التدخل بوظائفها‬ ‫من قبل أي سلطة أخرى‪ .‬فاملادة ‪ 77‬من الدستور تنص على أن "القضاة مستقلون ال‬ ‫سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"‪ .‬وفي الوقت الذي كان املدعون العامون لدى هيئة‬ ‫مكافحة الفساد يحققون بقضية الفوسفات ��فق الصول‪ ،‬يرفع معالي وزير التنمية‬ ‫السياسية بسام حدادين كتابا الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور‪ ،‬تم تسريبه‬ ‫لوسائل اإلعام‪ ،‬مؤرخ في ‪ 6006 /06/01‬وجاء فيه‪:‬‬ ‫" تشكل االنتخابات النيابية القادمة تحد كبير للدولة األردنية‪ ،‬ألنها نقطة تصادم بين‬ ‫برنامجين‪ :‬برنامج االصالح الديمقراطي‪ ،‬وبرنامج املقاطعة االنعزالي‪ ،‬وقد استغل‬ ‫التيار االنعزالي ظروف االحباط العام وأزمة الثقة بمؤسسة البرملان بسبب املمارسات‬ ‫السابقة‪ ،‬وتعثر إجراءات مكافحة الفساد في بعض امللفات التي تقلق األردنيين‬ ‫ليواصل حملته للتحريض على البرنامج االصالحي الرسمي والدعوة للمقاطعة‪ .‬يتوقع‬ ‫أن يشتد الصراع السياس ي ويزداد سخونة مع اقتراب موعد االنتخابات استنادا الى ما‬ ‫تقدم فإن من الضروري العمل على ما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬ضرورة أن تأخذ الدولة إجراءات سريعة وخالل أسبوع في موضوع مكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬وأن يجري اإلسراع في اإلجراءات التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء حول ملف‬ ‫الفوسفات‪ .‬إن مثل هذه اإلجراءات من شأنها تعزيز ثقة املواطنين بنوايا الدولة وتحولها‬ ‫الجاد نحو اإلصالح ومحاصرة الفساد وتجفيف منابعه"‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 7‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫وقبل تاريخ هذا الكتاب كان الوزير ذاته‪ ،‬وفقا ملا نشرته وسائل االعام‪ ،‬قد أكد‪ ،‬خال‬ ‫مناظرة أقيمت بينه وبين رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل االسامي مساء يوم الثاثاء‬ ‫تاريخ ‪ ،6006/06/00‬أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات بملفات فساد "أقلقت الشعب‬ ‫الردني" في الوقت القريب القادم وقبل االنتخابات النيابية القادمة‪.‬‬ ‫وعقب تاريخ هذا الكتاب املشار إليه سارع املدعون العامون بسماع الشهود‪ ،‬وفي أقل من‬ ‫أسبوع‪ ،‬تم تحويل هذه القضية إلى املحكمة مع ما رافق ذلك من مخالفات إجرائية‪ ،‬بعد كل‬ ‫تلك الفترة الطويلة واملمتدة إلى سنتين كما أشرنا سابقا‪ .‬إن هذا يعد مؤشرا خطيرا على‬ ‫احتمال تدخل الحكومة في سير إجراءات التحقيق لدى املدعي العام والذي يش ي إلى مخالفة‬ ‫صريحة ملبدأ استقال القضاء‪.‬‬ ‫والسؤال هنا‪ :‬هل من العدل التدخل في القضاء‪ ،‬وتحديدا في قضية الفوسفات‪ ،‬من قبل‬ ‫الحكومة بهدف تعزيز ثقة املوالطنين بنوايا الدولة اإلصاحية؟ وهل من املقبول أن تكون‬ ‫العدالة وكذلك الدستور والقانون ضحية لرغبة الحكومة في تحفيز املوالطنين على املشاركة‬ ‫في االنتخابات النيابية؟!‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 8‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬التهم املوجهة للسيد وليد الكردي في قضية الفوسفات‬ ‫‪ .0‬ملخص التهم‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪ 6006/06/10‬وجه عطوفة النائب العام للسيد وليد الكردي تهمة استثمار الوظيفة‬ ‫مكرر عشر مرات‪ .‬ويدور االتهام حول ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬عقود الشحن‪ :‬أن وليد الكردي قد استثمر وظيفته في شركة الفوسفات من خال‬ ‫محاباة الغير بخصوص عقود الشحن‪ ،‬وأنه قد ترتب على ذلك خسارة الشركة ملبلغ‬ ‫يزيد على (‪ )00‬مليون دينار وهي أجور الشحن التي تحملتها الشركة‪ .‬وأن وليد الكردي‬ ‫قد استثمر وظيفته من خال إفادة شركة العقبة للتنمية من أجور الشحن التي‬ ‫تدفعها شركة الفوسفات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشركات الوسيطة‪ :‬أن وليد الكردي قد استثمر وظيفته حين أنشأ شركة وسيطة‬ ‫هي شركة (أسترا جلوبال) يتم بيع مادة السماد إليها بأسعار تفضيلية ال تعتمد على‬ ‫أسعار النشرات العاملية‪ ،‬وهذه بدورها تبيع للمشتري الهندي بأسعار أعلى فتحقق‬ ‫شركة أسترا أرباحا هائلة على حساب شركة الفوسفات تقدر بمئات املايين من‬ ‫الدوالرات‪ .‬وأن محاباة هذه الشركة كان لغاية تحقيق مكاسب شخصية‬ ‫ج‪ .‬خلط الفوسفات‪ :‬أن وليد الكردي قد استثمر وظيفته حيث كان يبيع مادة‬ ‫الفوسفات بعد خلطها وتحسين نوعيتها الى شركة (كوارتز) بأسعار أقل من أسعار‬ ‫النشرات العاملية وأن هذا سبب خسارة لشركة الفوسفات تقدر بمئات املايين من‬ ‫الدنانير‪ .‬وأن محاباة شركة كوارتز كان بهدف تحقيق مكاسب شخصية‪.‬‬

‫الرد على التهم بالحقائق والوثائق‪:‬‬ ‫قبلل الرد على التهم ال بللد من تلدوين الحقلائق التللاليللة واملتعلقللة بص ل ل ل للاحيللات الس ل ل ل ليللد وليللد‬ ‫الكردي أثناء فترة إدارته للشركة‪:‬‬ ‫‪ ‬أن رئيس مجلس االدارة كللان مفوض ل ل ل للا بش ل ل ل لكللل خطي من قبللل مجلس اإلدارة لتحللديللد‬ ‫أس ل ل ل لعللار البيع وش ل ل ل للرولطلله وتوقيع العقود وقللد مللارس ص ل ل ل للاحيللاتلله ض ل ل ل للمن نطللاق ذلللك‬ ‫التفويض‪ .‬إن هذا التفويض يتفق وأحكام القانون وكذلك أحكام النظام السل ل ل للا ل ل ل ل ي‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 9‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫‪ ‬أن مجلس اإلدارة يض ل ل ل للم ممثلين ل حكومللة وآخرين للمؤس ل ل ل لسل ل ل ل للة العللام للة للض ل ل ل لم للان‬ ‫االجتمللاعي وآخرين للمس ل ل ل للتثمر الكويتي ولم يش ل ل ل لكللك هؤالء في أي وقللت وحتى تللاريخلله‬ ‫بسامة إجراءات رئيس مجلس االدارة‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يكن رئيس مجلس اإلدارة يح للدد الس ل ل ل لع للار منفردا ب للل ك للان يقوم ب للذل للك بن للاء على‬ ‫تنسيب من موظفي التسويق ووفقا لألصول املتبعة في الشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن للدى الش ل ل ل للركلة جهلاز رقلابلة داخلي ومدقق حس ل ل ل للابات خار ي‪ ،‬كما تخض ل ل ل للع اإلدارة‬ ‫التنفيذية لرقابة مجلس اإلدارة والهيئة العامة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الوراق‬ ‫املالية ولم يس ل ل ل للبق أن تحفظت أيا من هذه الجهات على أي إجراء قام به وليد الكردي‬ ‫بصفته رئيسا ملجلس إدارة الشركة ورئيسا تنفيذيا لها‪.‬‬

‫إن التهم املسندة للسيد وليد الكردي لم تراع الواقع إطالقا وأنها مجافية‬ ‫للحقيقة وبيان ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تهمة عقود الشحن‪ :‬نرد على هذه التهمة بما يلي‪:‬‬ ‫‪.0‬‬

‫إن شركة الفوسفات قد أرسلت كتابا إلى املدعي العام بتاريخ ‪6006/06/02‬‬ ‫بينت فيه أنها ال تتحمل أجور الشحن وأن الذي يتحملها هو املشتري (م حق ج)‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫وفقا ملا تناقلته وسائل االعام‪ ،‬فقد أكد العديد من الشهود أمام املحكمة‬ ‫املوقرة أن شركة الفوسفات لم تتحمل أثناء فترة إدارة وليد الكردي أية مبالغ‬ ‫في صورة أجور شحن وأن الذي يتحملها هو املشتري وأنه حتى في الحوال التي‬ ‫تدفع فيها الشركة هذه الجور (‪ )FOB + Freight at Actual‬فإنها تسترد هذه‬ ‫الجور من املشتري‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫إن شركة العقبة للتنمية شركة أنشئت منذ مطلع تسعينيات القرن املاض ي وهي‬ ‫شركة لها غاياتها مثل الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات املحلية والجنبية‬ ‫وخدمات صيانة البواخر وغير ذلك وهي ليست وكيا لشركة الفوسفات ولم‬ ‫تتقاض أي مبلغ من شركة الفوسفات لطوال فترة إدارة السيد وليد الكردي‬ ‫لشركة الفوسفات‪ .‬يضاف إلى ذلك أن السيد وليد الكردي لم يكن يتولى أعمال‬ ‫اإلدارة اليومية لشركة العقبة للتنمية وإنما كان متفرغا إلدارة شركة مناجم‬ ‫الفوسفات الردنية منذ منتصف عام ‪ 6002‬وحتى استقالته في شهر آذار من‬ ‫عام ‪.6006‬‬

‫فهل بقي بعد ذلك من قضية في هذه التهمة؟؟‬ ‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 10‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫ب‪ .‬تهمة الشركات الوسيطة‪ :‬ونرد على هذه التهمة بما يلي‪:‬‬ ‫ساد االعتقاد الخالطئ لدى هيئة مكافحة الفساد‪ ،‬مع االحترام‪ ،‬بأن السيد وليد‬ ‫الكردي قد أسس شركات وسيطة لغايات التربح على حساب شركة الفوسفات من‬ ‫خال منح تلك الشركات معاملة تفضيلية وذلك ببيعها مادتي الفوسفات والسماد‬ ‫بأقل من السعار الواردة في النشرات العاملية‪ .‬غير أن هذا االعتقاد مخالف للواقع‬ ‫وبيان ذلك‪:‬‬ ‫‪ -0‬إن وليد الكردي ال يملك أي حصة في شركتي (أسترا) و(كوارتز)‪ .‬فالولى مملوكة‬ ‫لشركة (تريديكس) اململوكة بدورها لوكيل شركة الفوسفات في الهند والثانية‬ ‫مملوكة لعائلة هندية أيضا‪ .‬وقد تم تزويد هيئة مكافحة الفساد بالوثائق‬ ‫الرسمية التي تثبت المر‪ .‬فهل من وسيلة إثبات أخرى كان على وليد الكردي أن‬ ‫يقدمها ليثبت أن ال مص حة له في هذه الشركات؟‬ ‫‪ -6‬أن شركة كوارتز لم تحظ بأسعار تفضيلية أبدا‪ ،‬وسجات شركة الفوسفات‬ ‫تثبت ذلك وتظهر أن السعار كانت تحدد وفق أسس ثابتة منها مواصفات املنتج‬ ‫والكمية املباعة وبعد املسافة بين البائع واملشتري ونوعية الزبون وحجمه‬ ‫ودرجة املنافسة وتسامح الزبون مع الشركة والرغبة بدخول أسواق جديدة‬ ‫والرغبة باملحافظة على الحصة السوقية أو زيادتها وغير ذلك من العوامل‪ .‬ومن‬ ‫الثابت أن شركة الفوسفات كانت تبيع ل جميع بمن في ذلك الوسطاء دون تمييز‬ ‫لحد‪.‬‬ ‫‪ -1‬إن تعامل شركة الفوسفات مع الوكيل الهندي لم يبدأ خال إدارة السيد وليد‬ ‫الكردي وإنما بدأ منذ مطلع التسعينيات من القرن املاض ي من خال شركة‬ ‫تريديكس اململوكة له‪ .‬هذا باإلضافة إلى تعاملها مع شركة (ماكليف) منذ ذلك‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫‪ -0‬إن التعامل مع شركة أسترا جلوبال كان بطلب خطي من املشتري الهندي وهو‬ ‫شركة آي بي إل‪ .‬وقد وافق مجلس إدارة الفوسفات على هذا التعامل وعلى‬ ‫العقد لطويل املدى مع شركة أسترا جلوبال‪.‬‬ ‫‪ -5‬إن التعامل مع شركة (كوارتز) كان بناء على لطلب خطي من شركة (أسترا‬ ‫جلوبال) بعد تعثر أعمالها‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 11‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫‪ -2‬أن التعامل من خال شركات وسيطة يمثل سياسة متبعة قبل تولي السيد وليد‬ ‫الكردي مهام رئاسة مجلس اإلدارة‪/‬الرئيس التنفيذي واستمرت هذه السياسة‬ ‫وال زالت متبعة من قبل اإلدارة الحالية‪.‬‬ ‫‪ -7‬إن نشرات السعار العاملية ال تعد مرجعا معتمدا وملزما لتحديد السعار وذلك‬ ‫العتمادها على تصريحات البائعين واملشترين ومصادر هذه النشرات متعددة‬ ‫ومتباينة‪.‬‬ ‫‪ -1‬أن مقارنة أسعار البيع بشكل عادل تكون مع أسعار بيع الشركات املنافسة‬ ‫وقت البيع وليس مع السعار الواردة في النشرات العاملية‪.‬‬ ‫‪ -7‬إن أسعار البيع تتحكم بها عوامل عدة أهمها جودة املنتج والكمية املباعة‬ ‫ودرجة املنافسة في السواق العاملية واملسافة والسعي للمحافظة على الزبون‬ ‫ودخول أسواق جديدة وغير ذلك‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تهمة خلط الفوسفات‪ :‬ونرد على هذه التهمة بما يلي‪:‬‬ ‫من أغرب التهم املسندة للسيد وليد الكردي تهمة خلط أصناف من الفوسفات متدنية‬ ‫الجودة بأصناف من جودة أعلى وبيع الفوسفات بعد الخلط بالسعر املحدد للصنف‬ ‫متدني النوعية‪ .‬ونبين هنا‪:‬‬ ‫‪ .0‬إن خلط مادة الفوسفات لغراض تحسين النوعية سياسة متبعة في الشركة منذ‬ ‫‪ 0770‬وحتى قبل ذلك ولجميع املشترين وال زالت الشركة تمارس السياسة ذاتها‬ ‫حتى يومنا هذا‪ .‬وقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ ‪ 6001/0/01‬على عملية الخلط‬ ‫التي هي محل اتهام جنائي منظور أمام املحكمة‪ ،‬فلو كان الخلط جرما ملا جاز‬ ‫ملجلس الوزراء املوافقة عليه‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن نشرات السعار العاملية ال تعد مرجعا معتمدا وملزما لتحديد السعار وذلك‬ ‫العتمادها على تصريحات البائعين واملشترين ومصادر هذه النشرات متعددة‬ ‫ومتباينة‪.‬‬ ‫‪ .1‬أن مقارنة أسعار البيع بشكل عادل تكون مع أسعار بيع الشركات املنافسة وقت‬ ‫البيع وليس مع السعار الواردة في النشرات العاملية‪.‬‬ ‫‪ .0‬إن أسعار البيع تتحكم بها عوامل عدة أهمها جودة املنتج والكمية املباعة ودرجة‬ ‫املنافسة في السواق العاملية واملسافة والسعي للمحافظة على الزبون ودخول‬ ‫أسواق جديدة وغير ذلك‪.‬‬ ‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 12‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫أخيرَا ال صحة للقول بأن رئيس مجلس االدارة قد ّ‬ ‫تربح من العقود التي أبرمتها الشركة‬ ‫ً‬ ‫مع شركات وسيطة أو أنه قد استثمر وظيفته أو نفذ عقودا من خالل شركات يملكها‬ ‫أو يساهم فيها أو حابى شركات أخرى على حساب شركة الفوسفات أو ألحق ضررا بها‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬خارطة الحقيقة‪ :‬سؤال وجواب‬

‫نضع هنا ملن شاء التزود باملعرفة بحثا عن الحقيقة مزيدا من التوضيح الهادف لبيان‬ ‫حجم الظلم الذي وقع على السيد وليد الكردي والهادف أيضا لدحض كل التهم الهشة‬ ‫املنسدة إليه‪.‬‬ ‫‪ -1‬تهمة عقود الشحن‪:‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل كانت شركة العقبة للتنمية وكيال لشركة الفوسفات؟‬ ‫جواب‪ :‬الشهود في هذه القضية ووفقا ملا نشرته وسائل االعام يؤكدون أن شركة‬ ‫العقبة للتنمية كانت وكيا ملالكي البواخر وليست وكيا لشركة الفوسفات‪.‬‬ ‫ثم أن الواقع يثبت أن شركة العقبة للتنمية لم تكن في أي يوم من اليام‬ ‫وكيا لشركة الفوسفات‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل صحيح أن شركة املشارطة البحرية أنشئت لخدمة شركة الفوسفات‬ ‫وشركة البوتاس وذلك بهدف ربط البواخر املناسبة بأجور شحن منافسة؟‬ ‫جواب‪ :‬ال لن الثابت من شهادة تسجيل شركة املشارلطة البحرية أنه لم يرد فيها ما‬ ‫يفيد بأن غايات الشركة عند تأسيسها كانت لخدمة شركتي الفوسفات‬ ‫والبوتاس‪ .‬وأن الشهادة الصادرة عن مراقب الشركات بينة رسمية ال يطعن‬ ‫بها إال بالتزوير‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل تحملت شركة الفوسفات أجور الشحن إلى تركيا وأثيوبيا؟‬ ‫جواب‪ :‬لم تتحمل شركة الفوسفات أجور الشحن ال لتركيا وال لثيوبيا وال لغيرهما‪.‬‬ ‫وهذا مثبت بالكتاب الرسمي الذي أرسلته الشركة إلى سعادة املدعي العام‬ ‫لهيئة مكافحة الفساد بتاريخ ‪ 6006/00/02‬ومثبت أيضا بشهادات العديد‬ ‫من الشهود املطلعين على أعمال الشركة أمام املحكمة‪ .‬فأجور الشحن‬ ‫يتحملها املشتري (م حق ج)‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 13‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫سؤال‪ :‬هل صحيح أن هناك عموالت مقدارها ‪ % 2.5‬تقتطع من أجور الشحن وأنها‬ ‫من حق شركة الفوسفات ولكنها لم تستوفيها؟‬ ‫جواب‪ :‬شركة الفوسفات ال تتقاض ى عموالت‪ ،‬وليس من غاياتها تقاض ي العموالت‪،‬‬ ‫بل أنها شركة إنتاجية غاياتها بيع مادتي الفوسفات والسماد‪ ،‬وليست هي وكيل‬ ‫بالعمولة وال ممثل ملالكي البواخر‪ ،‬وليست هي مالكة البواخر‪ ،‬وال تتحمل‬ ‫أجور الشحن‪ ،‬وال يعنيها هذا المر‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل صحيح أن شركة املشارطة البحرية وسيط معتمد لشركة الفوسفات؟‬ ‫جواب‪ :‬شركة الفوسفات تملك ‪ %10‬من شركة املشارلطة‪ ،‬ولم يسبق ان اعتمدت‬ ‫شركة املشارلطة وسيطا لها‪ ،‬لغاية ربط البواخر‪ .‬وذلك على القل منذ عام‬ ‫‪.6000‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل صحيح أن شركة الفوسفات بعد تولي السيد الكردي إدارتها قد‬ ‫اشترطت في معظم عقود الشراء أن يكون الوكيل شركة العقبة للتنمية؟‬ ‫جواب‪ :‬غير صحيح على اإللطاق‪ ،‬فشركة العقبة قائمة منذ عام ‪ 0770‬وخال فترة‬ ‫إدارة السيد الكردي لشركة الفوسفات لم يتم تنفيذ أي عقد خاص بشركة‬ ‫الفوسفات من خال شركة العقبة للتنمية‪ ،‬ولم تتقاض هذه الشركة أية‬ ‫مبالغ من شركة الفوسفات‪ .‬أما تعاقدات شركة العقبة للتنمية مع الغير (إن‬ ‫وجدت) فأمر ال يشكل مخالفة من أي نوع وال عاقة له بشركة الفوسفات ال‬ ‫من قريب وال من بعيد‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 14‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫‪ -2‬تهمة الشركات الوسيطة‪:‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل ما زالت شركة الفوسفات تتعامل مع املشتري النهائي من خالل وسطاء؟‬ ‫جواب‪ :‬نعم ما زالت تتعامل من خال وسطاء‪ ،‬سواء للسوق الهندي أو غيره‪ .‬وهناك‬ ‫عدد كبير من الوسطاء سواء لبيع سماد ‪ DAP‬أو الفوسفات وهناك عقود‬ ‫تمت عام ‪ 6006‬أي بعد انتهاء عمل السيد الكردي من خال وسطاء ومنهم‬ ‫‪ Green Olive‬و ‪ Blue Deebaj‬وذلك عن لطريق شركة سامي أبو لطويل لل ل ل ل ل لة‪،‬‬ ‫و ‪ INDOGULF‬و ‪ Agora‬وغيرها‪ ،‬أما بالنسبة للسماد‪ ،‬هناك عقود من خال‬ ‫وسطاء مثل ‪ Key Trade‬و ‪ Sun International‬و ‪Mid Gulf International‬‬ ‫والكثير من هذه البيوع كانت إلى الهند ما يناقض قول أحد الشهود أمام‬ ‫املحكمة‪ ،‬وفق ما نشرته وسائل اإلعام بأن التعاقد مع الهند يتم مباشرة من‬ ‫دون وسطاء‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل كان السيد وليد الكردي يفاوض لوحده على األسعار دون تدخل أحد؟‬ ‫جواب‪ :‬السيد الكردي لم يكن هو الذي يفاوض على السعر‪ ،‬وإنما املدراء املسؤولين‬ ‫في الشركة‪ .‬وكان دوره هو التوقيع على العقود بناء على تنسيبات هؤالء املدراء‬ ‫الذين هم من يقومون بعملية التفاوض والتنسيب للرئيس التنفيذي حسب‬ ‫الصول ولم يقصر أي منهم بأي من واجباته‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل كانت شركة الفوسفات تزود شركة كوارتز بكميات أكثر من املتفق عليها‬ ‫كنوع من املحاباة؟‬ ‫جواب‪ :‬إن الذي يقوم بحساب الكميات هو لطرف محايد‪ ،‬وبالتالي ال يمكن أن يتم‬ ‫شحن كميات أكثر من املتفق عليه في العقد مع مراعاة هامش التسامح الذي‬ ‫تنص عليه العقود عادة‪ .‬كما أن عملية الشحن تخضع ملراقبة ميناء العقبة‬ ‫لنه يتقاض ى رسوما وفق القانون عن كل لطن من الفوسفات يتم تصديره‪.‬‬ ‫وجميع الوثائق املتعلقة بكميات الشحن ولجميع الجهات التي تعاملت معها‬ ‫شركة الفوسفات خال الفترة من عامي ‪ 6000-6002‬مثبتة وموجودة في‬ ‫سجات الشركة‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 15‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫‪ -3‬تهمة الخلط‪:‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل كانت دائرة تسويق مادة الفوسفات تبلغ عن وجود مخالفات أو‬ ‫اختالفات بين النوعية املطلوبة والنوعية املشحونة من الفوسفات؟‬ ‫جواب‪ :‬ال يوجد مخالفات من أساسه ليتم التبليغ عنها وذلك لن املحافظة على‬ ‫مواصفة السيليكا يتطلب القيام بعملية الخلط وهو الذي حظي بموافقة‬ ‫مجلس الوزراء‪ .‬فلو كان هناك مخالفة في عملية الخلط ملا وافق عليها مجلس‬ ‫الوزراء‪ .‬وللعلم لوال عملية الخلط ملا استطاعت شركة الفوسفات تسويق‬ ‫منتجاتها متدنية النوعية‪ .‬وقد حاولت اإلدارة الحالية للشركة تسويق مادة‬ ‫الفوسفات متدنية النوعية إال أنها لم تتمكن من ذلك فطلبت خطيا من‬ ‫رئاسة الوزراء منحها املوافقة على ذلك كي ال تتعرض لاتهام كما تعرض‬ ‫السيد الكردي له ظلما بسبب عملية الخلط‪ .‬وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ‬ ‫‪ 6001/0/01‬املوافقة على ذلك وتم إباغ إدارة الشركة بهذه املوافقة‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل كانت هناك شركات أخرى يتم الخلط لها أم شركة كوارتز فقط؟‬ ‫جواب‪ :‬الحقيقة أن عمليات الخلط كانت تتم ملعظم عقود البيع وحسب النوعية التي‬ ‫يطلبها املشتري ومنها شركة كوارتز‪ ،‬وسيط البيع إلى الهند‪ ،‬وهي أكبر دولة‬ ‫مستوردة للفوسفات الردني ومن أكبر السواق التي حافظت عليها شركة‬ ‫الفوسفات‪ .‬وكل الوثائق املتعلقة بذلك موجودة في سجات الشركة وهي‬ ‫كافية للرد على أي اتهام بهذا الشأن‪.‬‬ ‫سؤال‪ :‬هل صحيح أن املشتري الهندي كان يرسل شكاوى إلى شركة الفوسفات‬ ‫حول جودة الفوسفات وبأن املادة املشحونة إليه التي دفع ثمنها أقل جودة‬ ‫مما هو ظاهر في فحص العينة؟‬ ‫جواب‪ :‬نعم صحيح والشكاوى محفوظة في ملفات الشركة‪ ،‬ويمكن ملن شاء معرفة‬ ‫الحقيقة أن يطلبها ويطلع عليها بنفسه‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 16‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫وباإلجمال هل تعلم ؟‬ ‫‪‬‬

‫أن لدى شركة الفوسفات جهاز رقابة داخلي ومدقق حسابات خار ي‪ ،‬وأن اإلدارة‬ ‫التنفيذية تخضع لرقابة مجلس االدارة والهيئة العامة‪ ،‬كما تفصح عن أعمالها لهيئة‬ ‫الوراق املالية وفقا لألصول‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أن مدقق الحسابات الخار ي أوضح على سبيل املثال في اجتماع الهيئة العامة للشركة‬ ‫املنعقد في شهر نيسان من عام ‪ 6006‬والخاص بأعمال الشركة لعام ‪ ،6000‬أن أسعار‬ ‫بيع منتجات الشركة ال تخرج عن إلطار السعار الواردة في بعض النشرات العاملية‪،‬‬ ‫كتلك الصادرة عن البنك الدولي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أن آخر استثمار تمكنت شركة الفوسفات من استقطابه كان عام ‪ 0771‬وبقيمة ‪26.6‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬في حين أن شركة الفوسفات استقطبت‪ ،‬بعد استام السيد وليد‬ ‫الكردي لإلدارة عام ‪ ،6002‬استثمارات بقيمة ‪ 0.5‬بليون دوالر وفرت أكثر من ‪ 1‬آالف‬ ‫فرصة عمل‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬حقائق حول إدارة السيد وليد الكردي لشركة الفوسفات‬

‫إن الضجيج غير املبرر الذي يرافق قضية الفوسفات‪ ،‬يغفل عن جملة من التغييرات الساسية‬ ‫التي قامت بها إدارة السيد وليد الكردي‪ .‬ومن هذه التغييرات هو نجاحها في فتح أسواق جديدة‬ ‫وزيادة الكميات املصدرة وتحقيق أرباح قياسية غير مسبوقة منذ إنشاء الشركة قبل حوالي ‪50‬‬ ‫عاما‪ .‬فأثناء إدارته للشركة تمكن السيد الكردي من استقطاب شركة إيفكو الهندية كشريك في‬ ‫منجم الشيدية وذلك لضمان التزام شركة إيفكو بشراء منتجات شركة الفوسفات في سوق وصفت‬ ‫املنافسة فيه بأنها شديدة‪ .‬وكان لهذا االستقطاب سبب هام جدا يتمثل بأن السوق الهندي هو من‬ ‫أكبر السواق املستوردة للفوسفات الردني‪ .‬ويعتبر السوق الهندي السوق الرئيس ي ملنتجات شركة‬ ‫مناجم الفوسفات من سماد الداب والفوسفات نظرا لحجم الكميات املستوردة سنويا والزيادة‬ ‫الكبيرة في نمو االستهاك املحلي‪ ،‬ويلعب املوقع الجغرافي لألردن دورا مهما للمشتري الهندي حيث‬ ‫يستطيع استام احتياجاته خال عشرة أيام فقط مقارنة مع املنتجين االخرين‪.‬‬ ‫‪ -1‬مادة الفوسفات‪:‬‬ ‫‪ ‬بدأ التعامل مع هذا السوق الهام منذ السبعينات من القرن املاض ي ملادة الفوسفات ونمت‬ ‫الصادرات لهذا السوق بشكل كبير خال العوام الخيرة‪ ،‬وتحديدا بعد خصخصة شركة‬ ‫الفوسفات‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 17‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫‪ ‬يقدر حجم استيراد الهند من الفوسفات بحوالي ‪ 1‬مليون لطن سنويا‪ ،‬وتبلغ حصة‬ ‫الفوسفات الردني من هذا السوق حوالي ‪ 1.5‬مليون لطن حاليا في حين كانت حصة الشركة‬ ‫في الهند قبل الخصخصة تقدر بحوالي ‪ 0.5‬مليون لطن وتمثل حوالي ‪ %25‬من إجمالي‬ ‫الصادرات السنوية للشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬السوق الهندي جاذب ملنتجي الفوسفات في العالم وب��لتالي فإن املنافسة شديدة بين‬ ‫املنتجين وخاصة مع املغرب والذي يصدر حوالي ‪ 00‬مليون لطن سنويا‪.‬‬ ‫‪ -2‬سماد الداب‪:‬‬ ‫‪ ‬يستورد السوق الهندي حاليا حوالي ‪ 1 – 7.5‬مليون لطن من سماد الداب ومن أهم‬ ‫املصدرين لهذا السوق الدول التالية‪:‬‬ ‫اسم الدولة‬

‫الكمية السنوية‬ ‫بماليين األطنان‬

‫الواليات املتحدة‬

‫‪6.00‬‬

‫روسيا‬

‫‪0.50‬‬

‫الصين‬

‫‪6.50‬‬

‫املغرب‬

‫‪0.00‬‬

‫السعودية‬

‫‪6.00‬‬

‫استراليا‬

‫‪0.50‬‬

‫املكسيك‬

‫‪0.50‬‬

‫األردن‬

‫‪0.05‬‬

‫‪ ‬تتراوح حصة شركة الفوسفات الردنية في هذا السوق بين ‪ %5-0‬من االحتياجات الكلية‬ ‫لهذا السوق ويشكل حوالي ‪ %25-20‬من إنتاج شركة الفوسفات منذ بداية اإلنتاج في عام‬ ‫‪.0716‬‬ ‫‪ ‬ويعتبر هذا السوق من اهم االسواق لشركة الفوسفات لقربه من االردن وكونه يستورد‬ ‫السماد فاتح اللون من االردن في حين يستورد السماد البني اللون من الجهات االخرى‪.‬‬ ‫حيث ان جميع دول العالم املستوردة لسماد الداب ترغب في السماد البني اللون فقط‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 18‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫ولهذا وبسبب لون السماد والنوعية فإن أسواق السماد الردني محدودة جدا‪ ،‬وهي الهند‪ ،‬اثيوبيا‪،‬‬ ‫العراق والسعودية سابقا وبعض الدول الفريقية وبكميات قليلة‪ ،‬وحيث أن السوق الثيوبي يطرح‬ ‫عطاءات دولية لشراء السماد وفي حال عدم نجاح شركة الفوسفات في التعاقد مع أثيوبيا فإن‬ ‫البديل الوحيد هو السوق الهندي‪.‬‬ ‫إن حجم السوق الهندي وحجم مستورداته من منتجات شركة الفوسفات الردنية وشدة املنافسة‬ ‫تستوجب على أي إدارة حصيفة للشركة أن تسعى جاهدة للمحافظة على هذا السوق وتقديم‬ ‫جميع التسهيات الازمة للمشترين هناك‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فقد نجحت شركة الفوسفات الردنية أثناء فترة إدارة السيد وليد الكردي لها في‬ ‫الدخول إلى أسواق إندونيسيا وبلغاريا وبولندا واملكسيك والفلبين وتركيا وهولندا‪ .‬وكان الدخول‬ ‫لهذه االسواق اما لول مره أو باسترداد هذه االسواق بعد أن فقدتها شركة الفوسفات الردنية في‬ ‫وقت سابق‪.‬‬ ‫كما نجحت الشركة أيضا أثناء تولي السيد الكردي إلدارتها في استقطاب شركة إيفكو الهندية‬ ‫للمساهمة في مصنع الشيدية لألسمدة والذي تبلغ كلفته اإلجمالية حوالي ‪ 750-700‬مليون دوالر‬ ‫وتبلغ نسبة ملكية شركة إيفكو ‪ %56‬بينما تبلغ حصة شركة الفوسفات ‪ .%01‬وساهمت الشركة‬ ‫أيضا في مشروع في إندونيسيا لتصنيع حامض الفسفوريك وتبلغ كلفة هذا املشروع ‪100 - 650‬‬ ‫مليون دوالر وحصة شركة الفوسفات تبلغ ‪ .%50‬واستثمرت الشركة أيضا في إنشاء ميناء‬ ‫الفوسفات الجديد في العقبة واململوك لها بالكامل وكلفته (‪ )010‬مليون دينار‪ ،‬هذا باإلضافة إلى‬ ‫تملكها لشركة البيض لألسمدة ومشاركتها لشركة البوتاس في تطوير وتحديث امليناء الصناعي‬ ‫والبالغة كلفته حوالي (‪ )000‬مليون دوالر‪ .‬من هنا فإن شركة الفوسفات قد استثمرت ونجحت في‬ ‫استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة (‪ )0.5‬مليار دوالر‪ ،‬وترتب على ذلك خلق حوالي (‪ )1000‬فرصة‬ ‫عمل مباشرة وغير مباشرة‪.‬‬ ‫وجدير باملاحظة‪ ،‬أنه خال فترة ترأس السيد الكردي ملجلس االدارة كان هناك عقد مع شركة آي‬ ‫بي إل لشراء كل منتجات شركة الفوسفات من السماد‪ ،‬ما يضمن سوقا دائما لكامل منتجات‬ ‫السماد الردني بغض النظر عن نوعيته وعلى مدار العام‪ .‬وبعد أن ترك السيد الكردي عمله في‬ ‫الشركة تم إنهاء هذا العقد من قبل اإلدارة الاحقة وبالتالي فقدت شركة الفوسفات سوقا مضمونا‬ ‫ملنتجاتها من السماد ما ترتب عليه صعوبة في بيع أي من منتجات السماد في الشهر الثاثة الاحقة‬ ‫إلنهاء العقد وترتب أيضا على ذلك تكدس هذه املادة في مخازن شركة الفوسفات الردنية‪ ،‬كما تم‬ ‫توقيف عمل مصنع السماد نتيجة ذلك‪ .‬كل ذلك أدى لبروز صعوبات مالية تواجهها الشركة حاليا‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 19‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫ويستدعي األمر في هذا املقام عرض الحقائق التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬حققت شركة الفوسفات خال العوام ‪ 6002‬الى ‪ – 6000‬أي خال فترة عمل الكردي –‬ ‫أرباحا بلغت (‪ )207‬مليون دينار وهي تساوي ‪ %620‬من مجموع الرباح التي حققتها الشركة‬ ‫في ‪ 56‬عاما‪ ،‬إذ بلغت أرباح الشركة ومنذ تأسيسها عام ‪ 0751‬وحتى نهاية العام ‪ 6005‬ما‬ ‫مجموعه ‪ 617.5‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪ -6‬يبين الجدول التالي صافي الرباح واملوجودات للفترة ما بين ‪ 6006‬وحتى نهاية عام ‪6000‬‬ ‫إجمالي املوجودات‬ ‫(مليون دينار)‬

‫السنة‬

‫صافي األرباح‬ ‫(مليون دينار)‬

‫‪2002‬‬

‫‪5.519‬‬

‫‪348.923‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪5.064‬‬

‫‪318.485‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪4.339‬‬

‫‪316.319‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪10.369‬‬

‫‪320.280‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪16.071‬‬

‫‪320.770‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪46.110‬‬

‫‪318.295‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪238.622‬‬

‫‪551.098‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪92.878‬‬

‫‪574.284‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪80.232‬‬

‫‪659.318‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪145.255‬‬

‫‪911.721‬‬

‫املصدر‪ :‬تقرير املدققين السنوي‪ .‬انخفض رقم صافي الرباح نتيجة‬ ‫لاستثمار في مصنع الشيدية وإنشاء ميناء تحميل الفوسفات‪ ،‬إلى‬ ‫جانب عوامل السوق واالزمة املالية العاملية في عامي ‪ 6007‬و‪.6000‬‬ ‫‪ -1‬إن صافي حقوق امللكية للشركة في نهاية عام ‪ 6005‬بلغت ‪ 017‬مليون دينار أي أن القيمة‬ ‫الدفترية للسهم الواحد كانت تبلغ ‪ 0.12‬دينار لكل سهم‪ ،‬مقارنة مع ‪ 211.7‬مليون دينار حتى‬ ‫نهاية شهر أيلول من العام الحالي (أي أن القيمة الدفترية للسهم الواحد حاليا تبلغ ‪1.05‬‬ ‫دينار لكل سهم)‪.‬‬ ‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 20‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫‪ -0‬إن ارتفاع أرباح الشركة قد انعكس وبشكل إيجابي إلى حد كبير على عائدات الخزينة‪ ،‬إذ بلغ‬ ‫مجموع العائد املباشر على خزينة الدولة من شركة الفوسفات خال الفترة ‪ 6002‬حتى نهاية‬ ‫أيلول ‪ 6000‬ما يقارب ‪ 017.6‬مليون دينار أردني‪.‬‬ ‫‪ -5‬تم تحسين وزيادة امتيازات املوظفين‪ ،‬إذ كانت الشركة رائدة في منح املوظفين راتب الخامس‬ ‫عشر وراتب السادس عشر‪ ،‬كما تم تعيين أكثر من ‪ 100‬موظف‪ ،‬إضافة إلى منح مكافأة‬ ‫تعويضية لنهاية الخدمة بواقع ألف دينار عن كل سنة خدمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعلى صعيد تنمية املجتمع املحلي والخدمات االجتماعية‪ ،‬فقد قامت الشركة بتخصيص‬ ‫أكثر من ‪ 01‬مليون دينار أردني خال السنوات من ‪ 6002‬الى ‪ ،6000‬مقارنة مع ‪ 567‬ألف‬ ‫دينار في الفترة ‪ 6000‬إلى ‪.6005‬‬ ‫‪ -7‬تقدر االستثمارات الخارجية في الردن والتي تمت باملشاركة مع شركة الفوسفات من عام‬ ‫‪ 6002‬الى عام ‪ 6000‬بنحو مليار ونصف املليار دوالر وقد ساهم ذلك في خلق عدد كبير من‬ ‫فرص العمل الجديدة في الشركة‪.‬‬ ‫لقد حققت شركة الفوسفات‪ ،‬أثناء فترة إدارة السيد وليد الكردي‪ ،‬نجاحات كبيرة على جميع‬ ‫الصعد‪ ،‬وتمكنت من رفد خزينة الدولة بما يزيد على ‪ 017‬مليون دينار في صورة رسوم تعدين‬ ‫ورسوم جمركية وأرباح موزعة ورسوم جامعات وضريبة دخل وايراد ملؤسسة سكة حديد العقبة‬ ‫ومؤسسة املوانئ وسلطة املياه وغير ذلك‪ .‬وبالتدقيق نجد أن الرباح السنوية للشركة لعام ‪6006‬‬ ‫(وهي الفترة الاحقة الستقالة وليد الكردي) أدنى منها في السنوات السابقة !! أال تؤخذ هذه الحقيقة‬ ‫بعين االعتبار عند النظر في قضية الفوسفات؟‬

‫الحقيقة بإيجاز‬ ‫ملن يبحث عن الحقيقة‪ ،‬ومع الثقة بعدالة الهيئة القضائية التي تنظر قضية الفوسفات وبالرغم‬ ‫من الظروف املحيطة بهذه القضية وما يرافقها من ضجيج إعامي وانطباعات تسيطر على الرأي‬ ‫العام‪ ،‬فإن الحقيقة تتمثل بأن السيد وليد الكردي قد نهض بشركة الفوسفات من وضعها‬ ‫البائس قبل تسلمه إدارتها الى مصاف الشركات الرائدة محليا وعربيا وعامليا‪ .‬وأن السيد وليد‬ ‫الكردي لم يستثمر وظيفته خافا لاتهام املوجه اليه ولم يتربح من وظيفته في الشركة ولم يحابي‬ ‫أحدا‪ .‬وإن فيما عرض من وثائق وحقائق وما نشر من أقوال الشهود كاف للقول بعدم عدالة ما‬ ‫أسند إليه من تهم‪.‬‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 21‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫م حق – أ ‪-‬‬ ‫مقارنة بين وضع الشركة قبل إدارة السيد وليد الكردي وخالها‬ ‫عـائ ـدات الـشـرك ـ ــة‬ ‫األرباح املسجلة خالل الفتـرة‬ ‫متوسط الربــح الـسـنوي‬ ‫القيمة الدفترية للسهم الواحد‬

‫‪2005 – 1553‬‬

‫‪*2011 – 2002‬‬

‫‪ 52‬سنة‬

‫‪ 5‬سنوات‬

‫‪ 611‬مليون‬

‫‪ 575‬مليون‬

‫‪ 5‬مليون‬

‫‪ 005‬مليون‬

‫‪ 0.12‬دينار‬

‫‪ 1.05‬دينار‬

‫املصدر‪ :‬تقرير املدققين السنوي‪.‬‬ ‫* خال إدارة السيد وليد الكردي‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 22‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫م حق –ب–‬ ‫قرار مجلس الوزراء الذي يدعم فيه‬ ‫إجراءات شركة الفوسفات بخلط الخام‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 23‬‬


‫الفوسفات الحقائق الغائبة‬ ‫م حق –ج–‬ ‫الكتاب الذي أرسلته شركة الفوسفات الى سعادة املدعي لعام بتاريخ ‪6006/00/02‬‬ ‫والتي تثبت أن أجور الشحن يتحملها املشتري‬

‫‪www.phosphate.me‬‬

‫‪Page 24‬‬


الحقيقة الكاملة لقصة إدارة شركة الفوسفات