Page 1

‫بسم ﷲ الرحمن الرحيم‬ ‫الزميل الفاضل عضو ھيئة التدريس‬ ‫السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته‬ ‫لقد بذلت مجھودا كبيرا في تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات بشفافية وبنظرة مخلصة لمصلحة الوطن ومصلحة العملية‬ ‫التعليمية بغرض النھوض بالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات‪ ،‬ولقد أجريت حوارات مع بعض الزمالء وأخذت‬ ‫بآرائھم أو أقنعتھم بما ھو مذكور في ھذه التعديالت‪ .‬لقد أضفت إقتراح المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي لضمان‬ ‫إستقاللية الجامعات‬ ‫أرجوا تحويل ھذا الملف إلي كافة الزمالء أعضاء ھيئة التدريس علي األقل في جامعة قناة السويس وأيضا في الجامعات‬ ‫األخري‬ ‫أود أن أشير إلي اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬المكتوب باألحمر ھو التعديل أو اإلضافة عن النص األصلي‬ ‫‪ -2‬المشطوب عليه بخطان مرفوض حاليا‬ ‫أتمني أن تقرأ ھذه التعديالت بدون النظر إلي مصالح شخصية وتكتب رأيك مجردا وترسله لي علي وجه السرعة‬ ‫ومستعد للرد علي أي إستفسار‬ ‫مع قبول خالص الشكر واإلحترام‬ ‫‪quriesheid@hotmail.com‬‬ ‫د عيد محمد قريش‬ ‫أستاذ متفرغ وسكرتير نادي أعضاء ھيئة التدريس‬ ‫حائز علي جوائز التميز العلمي واإلصحاح البيئي واإلبداع العلمي واإلعالم البيئي وتكريم جامعة الدول العربية‬

‫قرار رئيس جمھورية مصر العربية بالقانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1972‬بشأن تنظيم الجامعات‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور؛‬ ‫رئيس الجمھورية‬ ‫باسم الشعب‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1958‬بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية‪ ،‬والقوانين‬ ‫المعدلة له؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 184‬لسنة ‪ 1958‬في شأن تنظيم الجامعات‪ ،‬والقوانين المعدلة له؛‬ ‫وعلى قانون الھيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1971‬بشأن العاملين المدنيين في الدولة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1962‬بشأن مجلس الدولة؛‬ ‫وعلى موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪،‬‬ ‫قرر القانون اآلتي‪:‬‬ ‫مادة ‪:1‬‬ ‫يعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق‪ ,‬ويلغى القانون رقم ‪ 184‬لسنة ‪ 1958‬المشار إليه‪,‬‬ ‫كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه‪.‬‬ ‫مادة ‪:2‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية‪ ,‬وتكون له قوة القانون‪ ,‬ويعمل به من تاريخ نشره وذلك فيما عدا‬ ‫الجدول الملحق به فيعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ‪.1972‬‬


‫قانون تنظيم الجامعات‬ ‫بـاب تمھيدي‬ ‫في الھيكل العام للجامعات‬ ‫مادة ‪:1‬‬ ‫تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتھا ومعاھدھا في‬ ‫سبيل خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا متوخية في ذلك المساھمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم‬ ‫اإلنسانية وتزويد البالد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجاالت وإعداد اإلنسان المزود‬ ‫بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساھم في بناء وتدعيم المجتمع االشتراكي وصنع‬ ‫مستقبل الوطن وخدمة اإلنسانية وتعتبر الجامعات بذلك معقال للفكر االنسانى في أرفع مستوياته ومصدرا‬ ‫الستثمار وتنمية أھم ثروات المجتمع وأغالھا وھى الثروة البشرية وتھتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة‬ ‫العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده األصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية‬ ‫والخلقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والھيئات العلمية العربية‬ ‫واألجنبية‪.‬‬ ‫وتكفل الدولة استقالل الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع واإلنتاج‪.‬‬ ‫مادة ‪:2‬‬ ‫الجامعات التي يسرى عليھا ھذا القانون ھي‪:‬‬ ‫‪ .1‬جامعة القاھرة‪ ,‬ومقرھا القاھرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬جامعة اإلسكندرية‪ ,‬ومقرھا اإلسكندرية‪.‬‬ ‫‪ .3‬جامعة عين شمس‪ ,‬ومقرھا القاھرة‪.‬‬ ‫‪ .4‬جامعة أسيوط‪ ,‬ومقرھا أسيوط‪.‬‬ ‫‪ .5‬جامعة طنطا ومقرھا طنطا‪.‬‬ ‫‪ .6‬جامعة المنصورة ومقرھا المنصورة‪.‬‬ ‫‪ .7‬جامعة الزقازيق ومقرھا مدينة الزقازيق‪.‬‬ ‫‪ .8‬جامعة حلوان ومقرھا القاھرة‪.‬‬ ‫‪ .9‬جامعة قناة السويس ومقرھا مدينة اإلسماعيلية‪.‬‬ ‫جامعة المنوفية ومقرھا مدينة شبين الكوم‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫جامعة المنيا ومقرھا مدينة المنيا‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫جامعة جنوب الوادي ومقرھا مدينة قنا‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫جامعة بنھا ومقرھا مدينة بنھا‪.‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫جامعة الفيوم ومقرھا مدينة الفيوم‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫جامعة بنى سويف ومقرھا مدينة بنى سويف‪.‬‬ ‫جامعة كفر الشيخ ومقرھا مدينة كفر الشيخ‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫جامعة سوھاج ومقرھا مدينة سوھاج‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمھورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم‬ ‫العالي‪ ,‬وموافقة المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫ويجوز إنشاء فروع لھذه الجامعات وتعيين مقرھا بقرار من رئيس الجمھورية بناء على عرض وزير‬ ‫التعليم العالي‪ ,‬وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫مادة ‪:3‬‬


‫تتكون كل جامعة من عدد من الكليات‪ ,‬و يجوز أن تنشأ بھا معاھد تابعة للجامعة‪ ,‬ويكون تحديد وإنشاء‬ ‫الكليات والمعاھد بقرار من رئيس الجمھورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس‬ ‫الجامعة المختصة وموافقة المجلس األعلى للجامعات و مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪:4‬‬ ‫يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاھد في غير مقر الجامعة التي تتبعھا ويكون ذلك بقرار من رئيس‬ ‫الجمھورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس‬ ‫األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫مادة ‪:5‬‬ ‫تتكون كل كلية من عدد من األقسام يتولى كل منھا تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على‬ ‫بحثھا‪ ،‬وتعيين ھذه األقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة‬ ‫المجلس األعلى للجامعات‪ ،‬ويراعى أال تتكرر األقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاھدھا وينظم‬ ‫ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس‬ ‫األعلى للجامعات‪ .‬إلى أن يتم ذلك تتكون دوائر عملية لألقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق‬ ‫بينھا في مجاالت الدراسة والبحث‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية كيفية تشكيل ھذه الدوائر وتحدد اختصاصھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:6‬‬ ‫يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالي‪ ,‬بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس‬ ‫األعلى للجامعات‪ ,‬معاھد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيھا تتصل بأكثر من قسم من األقسام‪ ,‬وتسرى‬ ‫على ھذه المعاھد األحكام الخاصة بأقسام الكلية‪.‬‬ ‫مادة ‪:7‬‬ ‫الجامعات ھيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي‪ ,‬ولكل منھا شخصية اعتبارية‪ ,‬ولھا أن تقبل ما يوجه إليھا‬ ‫من تبرعات ال تتعارض مع الغرض األصلي الذي أنشئت له الجامعة‪ .‬وتؤول إليھا العوائد االقتصادية‬ ‫المادية ألنشطتھا المختلفة ومنھا االختراعات واالبتكارات والمستشفيات والمزارع والورش وعوائد‬ ‫التعليم الحر والموازي والمفتوح وكافة الوحدات ذات الطابع الخاص‪.‬‬ ‫مادة ‪:8‬‬ ‫يكون لكل جامعة موازنة خاصة بھا تعد على نمط موازنات الھيئات العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪:9‬‬ ‫يتولى إدارة كل جامعة‪:‬‬ ‫ا( مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫ب( رئيس الجامعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:10‬‬ ‫يتولى إدارة كل كلية أو معھد تابع للجامعة‪:‬‬ ‫ا( مجلس الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫ب( عميد الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:11‬‬ ‫يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعھد التابع للجامعة‪:‬‬ ‫ا( مجلس القسم‪.‬‬ ‫ب( رئيس مجلس القسم‪.‬‬ ‫مادة ‪:12‬‬


‫للجامعات مجلس أعلى يسمى " المجلس األعلى للجامعات " مقره القاھرة‪ ,‬يتولى تخطيط السياسة العامة‬ ‫للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطھا المختلفة‪.‬‬ ‫مادة ‪:13‬‬ ‫الوزير المختص بالتعليم العالي ھو الرئيس األعلى للجامعات ويشرف عليھا بحكم منصبه‪.‬‬ ‫وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة‬ ‫الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطھا بحاجة البالد ومطالب نھضتھا وذلك إلبداء‬ ‫الرأي فيھا واتخاذ قرار بشأنھا‪ ,‬وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا ألحكام ھذا القانون إلى‬ ‫االجتماع تحت رئاسته‪ ,‬ليعرض عليھا ما يراه من موضوعات‪.‬‬ ‫وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق في الوقائع التي يحيلھا إليه وذلك طبقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات المنصوص عليھا في ھذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق‪.‬‬ ‫الباب األول‬ ‫في المجالس والقيادات المسئولة‬ ‫مادة ‪:14‬‬ ‫تتولى المجالس والقيادات المبينة في ھذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل‬ ‫الجامعي وانطالقه بما يحقق أھداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة‪.‬‬ ‫وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليھا في ھذا القانون في حدود‬ ‫اختصاصھا ملزمة للمجالس األدنى منه‪ ,‬ولھذه المجالس أن تفوض رؤساءھا أو من تراه من أعضائھا في‬ ‫بعض اختصاصاتھا‪ .‬إال ما يوجد له نص مخالف‬ ‫تبين الالئحة التنفيذية لھذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسرى عليھا فيما لم يرد في شأنه نص‪,‬‬ ‫األحكام العامة المبينة في المواد التالية‪.‬‬ ‫مادة ‪:15‬‬ ‫يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرھم من أعضاء ھيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة‬ ‫أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه‪.‬‬ ‫مادة ‪:16‬‬ ‫ال تكون قرارات المجلس نھائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إال في شأن ما لم ينص على دخوله منھا‬ ‫في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى‪.‬‬ ‫مادة ‪:17‬‬ ‫ال تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إال بصدور ھذا القرار‪.‬‬ ‫وإذا لم يصدر منه قرار في شأنھا خالل الستين يوما التالية لتاريخ وصولھا مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة‪.‬‬ ‫مادة ‪0000‬‬ ‫يشترط في من يعين رئيسا للجامعة أو نواب رئيس الجامعة أن يكونوا قد أمضوا ‪ 10‬سنوات علي األقل‬ ‫خدمة فعلية في ذات الجامعة‪ ،‬ولعميد الكلية أو وكالء الكلية ‪ 8‬سنوات علي األقل‬ ‫أوال ‪ -‬على مستوى الجامعات‬ ‫)‪(1‬المجلس األعلى للجامعات للتعليم العالي‬ ‫مادة ‪:18‬‬ ‫يشكل المجلس األعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي‪ ,‬وعضوية‪:‬‬ ‫أ( رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه‪.‬‬ ‫ب( خمسة أعضاء على األكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة‪ ,‬يعينون لمدة‬


‫سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫ج( أمين المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫د( وزير التربية والتعليم‬ ‫ھـ( خمسة من رؤساء الجامعات الخاصة )ليس رؤساء مجالس األمناء(‬ ‫و( الوزيران السابقان للتعليم العالي‬ ‫ز( مدير الكلية الفنية العسكرية‬ ‫ح( مدير كلية الشرطة‬ ‫ط( ممثل للمعاھد العالية‬ ‫وفى حالة غياب الوزير‪ ,‬يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات‪.‬‬ ‫مادة ‪:19‬‬ ‫يختص المجلس األعلى للجامعات بالمسائل اآلتية‪:‬‬ ‫)‪ (1‬رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيھھا وتنسيقھا‬ ‫بما يتفق مع حاجات البالد وتيسير تحقيق األھداف القومية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية للدولة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وضع السياسة التعليمية األكاديمية التي تؤھل الكليات العسكرية للحصول علي معادلة الشھادة‬ ‫الجامعية األولي للجامعات‬ ‫)‪ (3‬وضع برامج ونظم منح الدبلومات والماجستير في العلوم األكاديمية للكليات العسكرية‬ ‫)‪ (4‬التنسيق بين نظم الدراسة واالمتحان والدرجات العلمية في الجامعات‪.‬‬ ‫)‪ (5‬التنسيق بين الكليات والمعاھد واألقسام المتناظرة في الجامعات‪.‬‬ ‫)‪ (6‬تحديد وإنشاء تخصصات األستاذية في الجامعات‪.‬‬ ‫)‪ (7‬التنسيق بين أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات‪.‬‬ ‫)‪ (8‬تنظيم قبول الطالب في الجامعات وتحديد أعدادھم‪.‬‬ ‫)‪ (9‬رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بھا‪.‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫رسم اإلطار العام للوائح الفنية والمالية واإلدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع‬ ‫الخاص في الجامعات‪.‬‬ ‫وضع الالئحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاھد‪.‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات‪.‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫إبداء الرأي في مقدار اإلعانة الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة‪ .‬إبداء الرأي في مقدار‬ ‫ميزانية الجامعة‬ ‫إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل‪.‬‬ ‫)‪(14‬‬ ‫إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة‪.‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫مكرر وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير األداء الجامعي‬ ‫)‪(16‬‬ ‫‪ ( 13‬مكررا )‪ (1‬وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء ھيئة التدريس واألساتذة المتفرغين‬ ‫واألساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق االستفادة الكاملة من خبرتھم جميعا‪ ،‬وبالصورة التي تحقق‬ ‫التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية األولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه‪.‬‬ ‫)‪ (14‬المسائل األخرى التي يختص بھا وفقا للقانون‬ ‫مادة ‪) 19‬مكرر(‪:‬‬


‫يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطالب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث‪ ,‬ومجلس أعلى لخدمة‬ ‫المجتمع وتنمية البيئة‪ ,‬لمعاونة المجلس األعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته‪ ,‬ويشكل كل مجلس من‬ ‫ھذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه‪ ,‬وعضوية نواب رؤساء الجامعات‬ ‫المختصين وأمين المجلس األعلى للجامعات‪ ,‬ويحدد المجلس األعلى للجامعات المسائل التي تدخل في‬ ‫اختصاص كل من ھذه المجالس‪ ,‬وتعرض قراراتھا عليه لتقرير ما يراه في شأنھا‪.‬‬ ‫)‪(2‬أمين المجلس األعلى للجامعات‬ ‫مادة ‪:20‬‬ ‫يعين بقرار من رئيس الجمھورية بناء على عرض وزير التعليم العالي أمين للمجلس األعلى للجامعات‬ ‫يكون في درجة نائب رئيس الجامعة‪ ,‬ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على األجھزة التي تتكون منھا‬ ‫األمانة‪ ,‬ويتولى جميع البيانات واإلحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرھا المجلس‪.‬‬ ‫ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على األقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة‬ ‫لھذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬لمدة عامان قابلة للتجديد مرة واحدة‬ ‫ويعتبر خالل مدة تعيينه شاغال وظيفة أستاذ على سبيل التذكار‪.‬‬ ‫فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نھاية المدة‪ ,‬عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلھا من قبل إذا‬ ‫كانت شاغرة‪.‬‬ ‫فإذا لم تكن شاغرة شغلھا بصفة شخصية إلى أن تخلو‪.‬‬ ‫مادة ‪:21‬‬ ‫تشكل ھيئة فنية لمعاونة أمين المجلس األعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى األمين‪.‬‬ ‫وينظم أعمال ھذه الھيئة قرار من رئيس المجلس األعلى للجامعات بعد أخذ رأى المجلس‪.‬‬ ‫)‪(3‬المؤتمر العلمي للجامعات‬ ‫مادة ‪) 21‬مكرر(‪:‬‬ ‫يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي للجامعات في نھاية كل عام جامعي‪ ,‬ويشكل‬ ‫برئاسته وعضوية‬ ‫‪ ‬أعضاء المجلس األعلى للجامعات‬ ‫‪ ‬أعضاء المجالس الثالثة التي تعاونه‬ ‫‪ ‬رؤساء لجان القطاعات التعليمية‬ ‫‪ ‬رؤساء اللجان العلمية‬ ‫‪ ‬خمسة من عمداء الكليات الجامعية في مختلف الجامعات‬ ‫ويختص ھذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من‬ ‫موضوعات ويصدر توصياته في ھذا الشأن‪ .‬ويختص بتقييم العام الدراسي السابق وما تم من‬ ‫أنشطة علمية بحثية وتعليمية وتقييم العمل في الجامعات وتحديد نظام لتقييم الجامعات وترتيبھا‬ ‫وإنذار الجامعات المتخلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬رؤساء لجان القطاعات العلمية‬ ‫ثانيا ‪ -‬على مستوى الجامعة‬ ‫)‪ (1‬مجلس الجامعة‬


‫مادة ‪:22‬‬ ‫يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية‪:‬‬ ‫أ( نواب رئيس الجامعة‪.‬‬ ‫ب( عمداء الكيات والمعاھد التابعة للجامعة‪.‬‬ ‫ج( أربعة أعضاء على األكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين‬ ‫قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الجامعة وال يجوز أن يجمعوا بين‬ ‫عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪.‬‬ ‫)د( رئيس نادي ھيئة التدريس المنتخب‬ ‫)ھـ( أقدم األساتذة العاملين بالجامعة بالترتيب ولمدة عام دراسي‬ ‫د( رئيسا الجامعة السابق واألسبق‬ ‫ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته‪ ,‬ويتولى أمانة المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪:23‬‬ ‫يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة‪:‬‬ ‫)‪ (1‬رسم وتنسيق ومتابعة السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمھا ووضع الخطة الكفيلة‬ ‫بتوفير اإلمكانيات الكافية لتحقيق أھداف الجامعة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وضع ومتابعة خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجھيزات والمكتبات في الجامعة‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وضع تصور لالئحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاھدھا وطرحھا‬ ‫للنقاش‪.‬‬ ‫)‪ (4‬تنظيم قبول الطالب في الجامعة وتحديد أعدادھم‪.‬‬ ‫)‪ (5‬تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة‪.‬‬ ‫)‪ (6‬تنظيم شئون الخدمات الطالبية في الجامعة‪.‬‬ ‫)‪ (7‬إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمھا‪.‬‬ ‫)‪ (8‬تنظيم شئون الطالب الثقافية و الرياضية و االجتماعية‪.‬‬ ‫)‪ (9‬تنظيم الشئون اإلدارية والمالية في الجامعة‪.‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف و المكتبات و غيرھا من المنشآت الجامعية‪.‬‬ ‫إصدار اللوائح الفنية والمالية واإلدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة باالتفاق‬ ‫)‪(11‬‬ ‫مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية واإلدارية‪.‬‬ ‫تحديد و إنشاء تخصصات علمية جديدة األستاذية‪.‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ولالنتداب لھا‪.‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫وضع النظام العام ألعمال االمتحان و لالنتداب لھا‪.‬‬ ‫)‪(14‬‬ ‫مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاھد وتوصيات المؤتمرات‬ ‫)‪(15‬‬ ‫العملية‪ ,‬وتقييم النظم الجامعية فيھا ومراجعتھا وتجديدھا في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي‬ ‫والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة ‪.‬‬ ‫متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية واإلنشاءات في الجامعة‪.‬‬ ‫)‪(16‬‬ ‫إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة‪.‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬المسائل التنفيذية‪:‬‬ ‫تعيين أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة ونقلھم بعد أخذ رأي الكليات المختصة‪.‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي‪.‬‬ ‫وقف الدراسة في الكليات والمعاھد‪.‬‬ ‫)‪(20‬‬


‫منح الدرجات والشھادات العلمية والدبلومات‪ ,‬ومنح الدرجات الفخرية‪.‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫تدبير أموال الجامعة واستثمارھا وإدارتھا والتصرف فيھا‪.‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫قبول التبرعات في حدود ما تنص عليه المادة السابعة‪.‬‬ ‫)‪(23‬‬ ‫الترخيص لرئيس الجامعة في أجراء التصرفات القانونية‪.‬‬ ‫)‪(24‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬مسائل متفرقة‪:‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫الموضوعات التي يحيلھا عليه وزير التعليم العالي و رئيس المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة‪.‬‬ ‫)‪(26‬‬ ‫المسائل األخرى التي يختص بھا وفقا للقانون‪.‬‬ ‫)‪(27‬‬ ‫النظر في مبررات إحالة عضو ھيئة التدريس إلي مجلس تأديب‬ ‫)‪(28‬‬ ‫)‪(29‬‬ ‫النظر في تشكيل مجالس التأديب سنويا والخاصة بأعضاء ھيئة التدريس والوظائف‬ ‫المعاونة‬ ‫النظر في إقتراح إنشاء كليات أو معاھد جديدة في الجامعة‬ ‫)‪(30‬‬ ‫النظر في إقتراح إنشاء فرع جديد للجامعة سواء كان بحثيا أو طالبيا‬ ‫)‪(31‬‬ ‫مادة ‪:24‬‬ ‫لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاھد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة‬ ‫للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بھا في الجامعات‪.‬‬ ‫)‪(2‬رئيس الجامعة‬ ‫مادة ‪:25‬‬ ‫يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمھورية بناء على عرض وزير التعليم العالي‪ ,‬ويشترط‬ ‫فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على األقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون تعيينه لمدة أربع ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ,‬ويعتبر خالل مدة تعيينه شاغال وظيفة‬ ‫أستاذ على سبيل التذكار‪ ,‬فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نھاية المدة‪ ,‬عاد إلى شغل وظيفة‬ ‫أستاذ التي كان يشغلھا من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلھا بصفة شخصية إلى أن تخلو‪.‬‬ ‫مادة ‪:26‬‬ ‫يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية واإلدارية والمالية‪ ,‬وھو الذي يمثلھا أمام الھيئات األخرى‪.‬‬ ‫وھو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات في‬ ‫حدود ھذه القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫وله في حال اإلخالل بالنظام أن يقف الدراسة كلھا أو بعضھا أن يعرض علي مجلس الجامعة إقتراح وقف‬ ‫الدراسة كلھا أو بعضھا على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خالل ثالثة أيام وعلى مجلس‬ ‫الجامعة خالل أسبوع‪.‬‬ ‫مادة ‪:27‬‬ ‫لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا ألحكام ھذا القانون إلى االجتماع كما له أن‬ ‫يعرض عليھا ما يراه من الموضوعات وما تطلب عرضه مجالس الكليات وذلك مرة علي األقل شھريا‪.‬‬ ‫مادة ‪:28‬‬ ‫يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا في نھاية كل عام جامعي إلى وزير التعليم‬ ‫العالي عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط األخرى في الجامعة وتقييمھا‬ ‫ومراجعتھا واقتراحات النھوض بھا‪ ,‬وذلك للعرض على المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫)‪(3‬نواب رئيس الجامعة‬


‫مادة ‪:29‬‬ ‫يكون لكل جامعة ثالث أربعة )لشئون التعليم والطالب‪ ،‬والدراسات العليا والبحوث‪ ،‬وخدمة المجتمع‬ ‫وتنمية البيئة‪ ،‬والمتابعة والشئون اإلدارية( نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونھا‪ ,‬ويقوم أقدمھم‬ ‫مقامه عند غيابه‪.‬‬ ‫ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمھورية الوزراء بناء على عرض وزير التعليم‬ ‫العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة‪.‬‬ ‫ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على األقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة‬ ‫لھذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون تعيينه لمدة أربع عامان سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫ويعتبر خالل مدة تعيينه شاغال وظيفة أستاذ على سبيل التذكار‪ .‬فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه‬ ‫قبل نھاية المدة‪ ,‬عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلھا من قبل إذا كانت شاغرة‪ ,‬فإذا لم تكن شاغرة‬ ‫شغلھا بصفة شخصية إلى أن تخلو‪.‬‬ ‫مادة ‪:30‬‬ ‫يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة يعين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع‬ ‫االختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون ھذا الفرع‪.‬‬ ‫مادة ‪:31‬‬ ‫تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه‪.‬‬ ‫)‪(4‬مجلس شئون التعليم والطالب‬ ‫مادة ‪:32‬‬ ‫يشكل مجلس شئون التعليم والطالب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس‬ ‫أو الليسانس وشئون الطالب‪ ,‬وعضوية‪:‬‬ ‫‪ (1‬وكالء الكليات والمعاھد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون‬ ‫الطالب‪.‬‬ ‫‪ (2‬عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال يزيد على خمسة من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية‬ ‫والشئون العامة‪ ,‬يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة مرة واحدة بعد أخذ رأى‬ ‫مجلس شئون التعليم والطالب وموافقة مجلس الجامعة وال يجوز أن يجمعوا بين ھذه العضوية وبين‬ ‫عضوية مجلس الجامعة المعنية‬ ‫‪ (3‬نواب رئيس الجامعة للتعليم والطالب السابق واألسبق‬ ‫‪ (4‬رئيس اتحاد طالب الجامعة المنتخب عند مناقشة األمور الطالبية‬ ‫مادة ‪:33‬‬ ‫يختص مجلس شئون التعليم والطالب بالنظر في المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫أوال ‪ -‬مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة‪:‬‬ ‫‪ (1‬دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة و التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة‬ ‫وتنظيمھا‪ ,‬والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاھدھا في شأنھا‪.‬‬ ‫‪ (2‬رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين األقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة‬ ‫ومعاھدھا فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس‪.‬‬ ‫‪ (3‬إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض األقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس‪.‬‬ ‫‪ (4‬إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طالب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب‬ ‫والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لھذه المرحلة‪.‬‬


‫‪ (5‬إبداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة‬ ‫البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطالب‪.‬‬ ‫‪ (6‬تنظيم قبول الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادھم‪.‬‬ ‫‪ (7‬إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال االمتحان في مرحلة‬ ‫البكالوريوس أو الليسانس‪.‬‬ ‫‪ (8‬تنظيم شئون الخدمات الطالبية في الجامعة‪.‬‬ ‫‪ (9‬تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي للطالب في الجامعة‪.‬‬ ‫مناقشة تقارير الكليات والمعاھد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيھا وتقارير الدوائر العلمية‬ ‫‪(10‬‬ ‫في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو‬ ‫الليسانس وشئون الطالب في الجامعة‬ ‫‪(11‬‬ ‫تقييم نظم الدراسة واالمتحان في ھذه المرحلة ونظم الخدمات الطالبية وشئون الطالب‬ ‫المختلفة ومراجعتھا بما يكفل النھوض بھا‪.‬‬ ‫متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطالب في‬ ‫‪(12‬‬ ‫الجامعة‪.‬‬ ‫حصر وتحليل جميع البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو‬ ‫‪(13‬‬ ‫الليسانس وبالطالب في الجامعة وعرضھا علي مجلس الجامعة مرتان في العام علي األقل‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬المسائل التنفيذية‪:‬‬ ‫النظر في اإلعفاء من بعض المقررات أو من بعض االمتحانات في مرحلة البكالوريوس أو‬ ‫‪(14‬‬ ‫الليسانس‪.‬‬ ‫تحديد مواعيد االمتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاھدھا‪.‬‬ ‫‪(15‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬مسائل متفرقة‪:‬‬ ‫المسائل التي يحيلھا عليه مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫‪(16‬‬ ‫المسائل األخرى التي يختص بھا وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪(17‬‬ ‫وضع الحوافز لتشجيع التأليف والترجمة والنشر‬ ‫‪(18‬‬ ‫الفصل في محتويات المقررات المتشابه بين الكليات المختلفة‬ ‫‪(19‬‬ ‫)‪ (5‬مجلس الدراسات العليا والبحوث‬ ‫مادة ‪:34‬‬ ‫يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث‪,‬‬ ‫وعضوية‪:‬‬ ‫ا( وكالء الكليات والمعاھد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث‪.‬‬ ‫ب( عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال يزيد على خمسة من ذوى الخبرة في مواقع اإلنتاج والخدمات‪,‬‬ ‫يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا‬ ‫والبحوث وموافقة مجلس الجامعة‪ .‬وال يجوز أن يجمعوا بين ھذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ج( نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق واألسبق‬ ‫مادة ‪:35‬‬ ‫يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫أوال ‪ -‬مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة‪:‬‬


‫‪ (1‬دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة‪ ,‬والتنسيق بينھا في كليات الجامعة‬ ‫ومعاھدھا‪.‬‬ ‫‪ (2‬رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين األقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة‬ ‫ومعاھدھا فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة‪.‬‬ ‫‪ (3‬إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتھا الدراسية ولإليفاد على المنح األجنبية‪.‬‬ ‫‪ (4‬إعداد برنامج الستكمال أعضاء ھيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجھا‪ ,‬ولتكوين فرق‬ ‫متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة‪.‬‬ ‫‪ (5‬وضع سياسة إليفاد أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة في مھمات علمية‪.‬‬ ‫‪ (6‬وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منھا‬ ‫خارج الجامعة في داخل البالد وخارجھا‪.‬‬ ‫‪ (7‬أبداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث‪.‬‬ ‫‪ (8‬تنظيم قبول طالب الدراسات العليا في الجامعة‪.‬‬ ‫‪ (9‬إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة‪.‬‬ ‫‪(10‬‬ ‫إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة‪.‬‬ ‫مناقشة تقارير الكليات والمعاھد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيھا وتقارير الدوائر العلمية‬ ‫‪(11‬‬ ‫في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث‪ ,‬وتقييم نظم‬ ‫الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتھا بما يكفل النھوض بھا‪.‬‬ ‫متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة‪.‬‬ ‫‪(12‬‬ ‫حصر وتحليل جميع البيانات واإلحصاءات الخاصة بھيئة التدريس والمدرسين المساعدين‬ ‫‪(13‬‬ ‫والمعيدين والدراسات العليا والبحوث واألجھزة النادرة في الجامعة وعرضھا علي مجلس الجامعة‬ ‫مرتان في العام علي األقل‪.‬‬ ‫إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة‪ ,‬ووضع نظام التصرف في بنود موازنته‪.‬‬ ‫‪(14‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬المسائل التنفيذية‪ :‬‬ ‫‪(15‬‬ ‫إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة‪.‬‬ ‫تلقى المشكالت العلمية من الھيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعھا على كليات الجامعة‬ ‫‪(16‬‬ ‫ومعاھدھا المختصة‪.‬‬ ‫بحث طرق التعاون مع القطاعات اإلنتاجية في اإلقليم من صناعة وزراعة وصحة وغيرھا‬ ‫‪(17‬‬ ‫وتقديم المشورة العلمية مدفوعة أو غير مدفوعة األجر‬ ‫‪(18‬‬ ‫إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتھا‪.‬‬ ‫تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاھدھا‪.‬‬ ‫‪(19‬‬ ‫تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا‪.‬‬ ‫‪(20‬‬ ‫اإليفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح األجنبية‪ ,‬وتقريراالجازات الدراسية‪.‬‬ ‫‪(21‬‬ ‫إيفاد أعضاء ھيئة التدريس في مھمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية‬ ‫‪(22‬‬ ‫والحلقات الدراسية‪.‬‬ ‫الترخيص لألساتذة بأجازات التفرغ العلمي‪.‬‬ ‫‪(23‬‬ ‫جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرھا وتوزيعھا على أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة‬ ‫‪(24‬‬ ‫وتبادلھا مع العلماء والھيئات العلمية في داخل البالد وخارجھا‪.‬‬ ‫توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج المقترحة‪.‬‬ ‫‪(25‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬مسائل متفرقة‪:‬‬ ‫‪(26‬‬ ‫المسائل التي يحيلھا عليه مجلس الجامعة‪.‬‬


‫المسائل األخرى التي يختص بھا وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪(27‬‬ ‫إقتراح إقامة الدورات التدريبية العلمية المكثفة في القطاعات المختلفة )الطبية والزراعية‬ ‫‪(28‬‬ ‫والھندسية وغيرھا(‬ ‫)‪ (5‬مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة‬ ‫مادة ‪ 35‬مكرر‪:‬‬ ‫يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة‬ ‫وعضوية‪:‬‬ ‫أ( وكالء الكليات والمعاھد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات‪.‬‬ ‫ب( عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على عشرة من ذوى الخبرة في مجاالت اإلنتاج‬ ‫والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ‬ ‫رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫وال يجوز لھم الجمع بين ھذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية‪.‬‬ ‫نواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق واألسبق‬ ‫‪(20‬‬ ‫مادة‪ 35‬مكرر ‪:1‬‬ ‫يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫‪ (1‬دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع‬ ‫وتنمية البيئة‪.‬‬ ‫‪ (2‬دراسة مشاكل النشاط االنتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي‬ ‫التطبيقي في حلھا‪.‬‬ ‫‪ (3‬دراسة واقتراح السياسة العامة إلنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتھا لغير‬ ‫الطالب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية‪.‬‬ ‫‪ (4‬دراسة واقتراح السياسة العامة إلعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام األساليب‬ ‫العلمية والفنية الحديثة وتعليمھم ورفع كفاءتھم اإلنتاجية في شتى المجاالت‪.‬‬ ‫‪ (5‬دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى‬ ‫تستھدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة‪.‬‬ ‫‪ (6‬حصر وتحليل جميع البيانات واإلحصاءات الخاصة بھيئة التدريس والمدرسين المساعدين‬ ‫والمعيدين والدراسات العليا والبحوث واألجھزة النادرة في الجامعة وعرضھا علي مجلس‬ ‫الجامعة مرتان في العام علي األقل‪.‬‬ ‫‪ (7‬المسائل التي يحيلھا مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي‪.‬‬ ‫‪ (8‬المسائل األخرى التي يختص بھا وفقا للقانون‪.‬‬ ‫)‪ (6‬مجلس المتابعة والشئون اإلدارية والمالية‬ ‫مادة ‪ 0000‬مكرر‪:‬‬ ‫‪ (1‬يشكل مجلس المتابعة والشئون اإلدارية والمالية برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون المتابعة‬ ‫والشئون اإلدارية والمالية وعضوية‪:‬‬ ‫أ( أمين عام الجامعة‬ ‫ب( أمناء الجامعة المساعدين‬ ‫ت( مديرو اإلدارات المالية واإلدارية‬


‫ث( عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على عشرة من ذوى الخبرة في المتابعة‬ ‫والشئون اإلدارية والمالية يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس‬ ‫الجامعة بعد أخذ رأى رئيس مجلس المتابعة والشئون اإلدارية والمالية وموافقة مجلس‬ ‫الجامعة‪ ،‬وال يجوز لھم الجمع بين ھذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية‪.‬‬ ‫ج( نواب رئيس الجامعة لشئون المتابعة والشئون اإلدارية والمالية السابق واألسبق‬ ‫مادة ‪ 000‬مكرر ‪:1‬‬ ‫يختص مجلس المتابعة والشئون اإلدارية والمالية بالنظر في المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل نجاح الشئون اإلدارية والمالية‬ ‫‪ .2‬إدارة ورقابة نشاطات إدارات الشؤون اإلدارية والمالية‬ ‫‪ .3‬إعداد المناقصات والعقود‬ ‫‪ .4‬مراقبة االنضباط‬ ‫‪ .5‬إقتراح ومتابعة مسارات التعيين والتحويل والتقدم وتراخيص االستشارات والتفرغ وإنھاء الخدمة‬ ‫والتقاعد‬ ‫‪ .6‬تنظيم إعداد األجور وحساب التعويضات‪.‬‬ ‫‪ .7‬اقتراح سياسة للعمل بھدف مالءمة أحسن للمواصفات مع المناصب‪.‬‬ ‫‪ .8‬تسيير الوحدات ذات الطابع الخاص‬ ‫‪ .9‬إعداد شروط المناقصات ومتابعتھا‬ ‫‪ .10‬إقتراح إعداد الميزانية وتعديالتھا )الميزانية التكميلية‪ ،‬القرارات المعدلة‪ ،‬التحويل بين المواد(‬ ‫‪ .11‬تنظيم ورقابة المحافظة على المخزونات من الكيماويات وأدوية المستشفيات واألدوات المكتبية‬ ‫واألثاث وغيرھا‬ ‫‪ .12‬تنظيم ومراقبة المحافظة على منشآت وأمالك الجامعة‬ ‫‪ .13‬القيام بجرد دوري للمخزونات والمنقوالت‬ ‫‪ .14‬سالمة وضمان الحضور اليومي للفئات المختلفة بالجامعة‬ ‫مادة ‪:36‬‬ ‫تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطالب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس‬ ‫خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجلس المتابعة والشئون اإلدارية والمالية في المسائل المتعلقة بالتخطيط‬ ‫والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنھا‪ ،‬وتكون قرارات المجالس الثالث‬ ‫األربعة في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادھا من رئيس الجامعة‪ ,‬وله عند االقتضاء عرضھا على مجلس‬ ‫الجامعة‪.‬‬ ‫)‪ (6‬أمين الجامعة‬ ‫مادة ‪:37‬‬ ‫يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمھورية وزير التعليم العالي بناء على عرض وزير التعليم‬ ‫العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة‪ ،‬ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية‪.‬‬ ‫مادة ‪:38‬‬ ‫يتولى أمين الجامعة األعمال اإلدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للمتابعة‬ ‫والشئون اإلدارية والمالية ورئيس الجامعة ونواب الرئيس‪ ,‬ويكون مسئوال عن تنفيذ القوانين واللوائح‬ ‫والنظم المقررة فى حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫مادة ‪:39‬‬


‫يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة في الجامعة يرشحھما نائب رئيس الجامعة‬ ‫للمتابعة والشئون اإلدارية والمالية ويعينھما رئيس الجامعة‪ ,‬ويقوم أقدمھما مقامه عند غيابه‪ .‬كما يجوز‬ ‫تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة‪.‬‬ ‫ويجوز في حال أنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع‪ ,‬وتكون له‬ ‫جميع االختصاصات المخولة لألمينين المساعدين فى شئون ھذا الفرع‪.‬‬ ‫مادة ‪000‬‬ ‫إنتخاب القيادات الجامعية‬ ‫من لھم حق الترشح إلنتخابات القيادات الجامعية‬ ‫‪ .1‬أمضي أكثر من ‪ 5‬سنوات في األستاذية‬ ‫‪ .2‬يعمل في ذات الجامعة فترة ال تقل عن ‪ 10‬سنوات فعلية‬ ‫‪ .3‬لم يوقع عليه أي جزاءات تمس الشرف واألخالق‬ ‫‪.4‬‬ ‫حيث أن الجامعة ھي منارة العلم وطريق التقدم للدولة‪ ،‬لذا يجب أن تكون القيادات الجامعية ھي من أفضل‬ ‫العلماء بخالف قدرتھم علي اإلدارة‪ ،‬لذا يراعي أن يتقدم من يرغب في شغل الوظيفة بالسيرة الذاتية‬ ‫والتي يجب أن يتم تقييمھا لترتيب المتقدمين وحصرھم في ‪ 10‬األفضل واإلنتخاب فيما بينھم‪ ،‬وتكون‬ ‫األفضلية بناء علي اآلتي‬ ‫أ( الحصول علي جوائز علمية دولية‬ ‫ب( الحصول علي جوائز علمية محلية أو من الجامعة‬ ‫ت( المؤلفات والتراجم العلمية‬ ‫ث( براءات اإلختراع‬ ‫ج( المؤتمرات وورش العمل العلمية الدولية‬ ‫ح( عضوية الجمعيات العلمية الدولية‬ ‫خ( النشاط البيئي والمجتمعي والمساھمات في حل المشاكل القومية‬ ‫د( المشروعات البحثية‬ ‫ذ( المدرسة العلمية‬ ‫ر( الرسائل التي تمت ومدة إنجازھا‬ ‫يوضع تقييم لكل بند من ‪ 10‬درجات ويتم تقييم المتقدمين )من خالل ھيئة يتم إنشاؤھا لذلك علي مستوي‬ ‫الجامعات( ويتم ترتيب المتقدمين وعمل كشف بالعشرة األوائل ويتم اإلنتخاب عليھم‬ ‫من لھم حق اإلمتخاب‬ ‫النظام األول‪ :‬نظرا إلختالف أعداد أعضاء ھيئة التدريس في الكليات المختلفة وفقا لعوامل كثيرة‪ ،‬لذا‬ ‫تعتمد ھذه الفكرة علي المجمع اإلنتخابي بأحد الطرق اآلتي’‬ ‫‪ ‬يعطي لكل ‪ 100‬عضو ھيئة تدريس ووظيفة معاونة )مع قواعد التقريب( في أي كلية صوت واحد‬ ‫إنتخابي يتم إختيارھم باإلنتخاب في الكلية أو باألقدمية المطلقة للفئات المختلفة ومنھا أستاذ‬ ‫متفرغ و أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد‬ ‫‪ ‬يعطي لكل كل مجمع إنتخابي من ‪ 6‬أعضاء ھيئة تدريس وھم العميد المنتخب وأقدم الوكالء وأقدم‬ ‫األساتذة )عند اإلنتخاب( وأقدم األساتذة المساعدين وأقدم المدرسين وأقدم المدرسين المساعدين‬ ‫النظام الثاني‪ :‬يتم اإلنتخاب بواسطة جميع األساتذة العاملين وأقدم ‪ 10‬أساتذة متفرغين وأقدم ‪ 10‬أساتذة‬ ‫مساعدين وأقدم ‪ 10‬مدرسين وأقدم ‪ 10‬مدرسين مساعدين علي مستوي الجامعة‬ ‫النظام الثالث‪ :‬يتم اإلنتخاب عن طريق أقدم ‪ 10‬أساتذة عاملين وأقدم ‪ 10‬أساتذة مساعدين وأقدم ‪10‬‬ ‫مدرسين وأقدم ‪ 10‬مدرسين مساعدين في كل كلية‬


‫النظام الرابع‪ :‬يتم اإلنتخاب عن طريق جميع أعضاء مجلس الجامعة ووكالء الكليات ورؤساء األقسام‬ ‫العلمية‬ ‫في أي حالة من الحاالت السابقة يشارك في اإلنتخاب أمين عام الجامعة واألمناء المساعدين‬ ‫ثـالـثـا‬ ‫على مستوى الكلية أو المعھد التابع للجامعة‬ ‫)‪(1‬مجلس الكلية أو المعھد‬ ‫أ( مادة ‪:40‬‬ ‫يؤلف مجلس الكلية أو المعھد التابع للجامعة برئاسة العميد‪ ,‬وعضوية‪:‬‬ ‫أ( وكالء الكلية‪.‬‬ ‫ب( رؤساء األقسام‪.‬‬ ‫ت( رؤساء األفرع العلمية المتميزة طبقا لالئحة كل كلية‬ ‫ث( ممثل لألساتذة المتفرغين‬ ‫ج( عمداء الكلية السابق واألسبق‬ ‫ح( أستاذ من كل قسم‪ ,‬على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتھم في‬ ‫األستاذية‪ ,‬ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعھد أن يضم إلى عضوية المجلس‬ ‫خمسة أساتذة على األكثر ممن ال يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫خ( أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاھد التي ال يزيد عدد األقسام فيھا على عشرة‪ ,‬وأستاذين‬ ‫مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد األقسام على عشرة‪.‬‬ ‫ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب األقدمية في كل فئة‪ ,‬وال يحضر ھؤالء األعضاء‬ ‫اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف األساتذة وال يحضر المدرسون منھم عند النظر في‬ ‫شئون توظيف األساتذة المساعدين‪.‬‬ ‫د( ثالثة أعضاء على األكثر ممن لھم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعھد‪ ,‬يعينون‬ ‫لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو‬ ‫المعھد وموافقة مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاھد التابعة للجامعات‬ ‫الخاضعة لھذا القانون‪ ,‬وال أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعھد وعضوية مجلس الجامعة الذي‬ ‫تتبعه الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫ويشترك رؤساء األقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معھد غير كليتھم أو معھدھم في مجلس تلك‬ ‫الكلية أو المعھد عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامھم‪.‬‬ ‫مادة ‪:41‬‬ ‫يختص مجلس الكلية أو المعھد التابع للجامعة بالنظر في المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫أوال ‪ -‬مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة‪:‬‬ ‫)‪ (1‬رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعھد‪ ,‬وتنظيمھا وتنسيقھا بين األقسام‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجھيزات والمكتبة في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (3‬إعداد خطة الكلية أو المعھد العامة للبعثات واألجازات الدراسية واإليفاد على المنح األجنبية‪.‬‬ ‫)‪ (4‬إعداد برنامج الستكمال أعضاء ھيئة التدريس في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (5‬إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (6‬إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طالب الكلية أو المعھد على الكتب والمذكرات الجامعية‬


‫وبتشجيع التأليف في بعض المواد‪.‬‬ ‫)‪ (7‬رسم اإلطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعھد وتنظيم التنسيق بين ھذه األقسام‪.‬‬ ‫)‪ (8‬إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعھد والتنسيق بينھا في األقسام المختلفة‪.‬‬ ‫)‪ (9‬إبداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعات‪ ,‬وإعداد الالئحة الداخلية للكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (10‬وضع الالئحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (11‬تنظيم قبول الطالب فئ الكلية أو المعھد وتحديد أعدادھم‪.‬‬ ‫)‪ (12‬تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال االمتحان في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (13‬مناقشة التقرير السنوي للمعھد وتقارير األقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعھد‬ ‫ولألقسام‪ ,‬وتقييم نظم الدراسة واالمتحان والبحث في الكلية أو المعھد ومراجعتھا وتجديدھا في ضوء كل‬ ‫ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة‪.‬‬ ‫)‪ (14‬تنظيم الشئون اإلدارية والمالية في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (15‬إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (16‬متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬المسائل التنفيذية‪:‬‬ ‫)‪ (17‬توزيع االعتمادات المالية على األقسام‪.‬‬ ‫)‪ (18‬تحويل الطالب ونقل قيدھم من الكلية أو المعھد واليھما‪.‬‬ ‫)‪ (19‬قيد الطالب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على‬ ‫الرسائل‪ ,‬وإلغاء القيد والتسجيل‪.‬‬ ‫)‪ (20‬توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية‪.‬‬ ‫)‪ (21‬تحديد مواعيد االمتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين‬ ‫وإقرار مداوالت لجان االمتحان ونتائج االمتحانات في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (22‬اقتراح منح الدرجات والشھادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (23‬الترشيح للبعثات والمنح واألجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا‪.‬‬ ‫)‪ (24‬اقتراح تعيين أعضاء ھيئة التدريس في الكلية أو المعھد ونقلھم‪.‬‬ ‫)‪ (25‬الندب من الكلية أو المعھد واليھما‪.‬‬ ‫)‪ (26‬الترشيح للمھمات العلمية واالعارات وأجازات التفرغ العلمي‪.‬‬ ‫)‪ (27‬رعاية الشئون االجتماعية والرياضية للطالب‪.‬‬ ‫)‪ (28‬اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة‪.‬‬ ‫)‪ (29‬قبول تحويل طالب الفرق اإلعدادية وطالب الفرق األولى بحسب األحوال من الكليات والمعاھد‬ ‫المتناظرة في الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪.‬‬ ‫)‪ (30‬قبول تحويل ونقل قيد الطالب من كليات أو معاھد غير تابعة للجامعات الخاضعة لھذا القانون‪.‬‬ ‫)‪ (31‬تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على ھذه الرسائل وإلغاء التسجيل‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬مسائل متفرقة‪:‬‬ ‫)‪ (32‬المسائل األخرى التي يحيلھا عليه مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫)‪ (33‬المسائل األخرى التي يختص بھا وفقا للقانون‪.‬‬ ‫مادة ‪:42‬‬ ‫يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعھد‪ ,‬ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة‪ ,‬كما يبلغه‬ ‫القرارات خالل ثمانية أيام من تاريخ صدورھا‪ ,‬ويبلغ الھيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي‬ ‫يجب إبالغھا اليھا‪.‬‬


‫عميد الكلية أو المعھد‬ ‫مادة ‪:43‬‬ ‫يعين رئيس الجامعة عميد الكلية من بين أكثر ثالثة أعضاء حاصلين علي أعلي األصوات في اإلنتخاب من‬ ‫خالل أعضاء مجلس الكلية وجميع األستاذة واألساتذة المتفرغين من خارج المجلس وأمين الكلية علي أن‬ ‫يكون أمضي في األستاذية خمس سنوات علي األقل‪.‬‬ ‫يعين لمدة ثالث سنوات عامان قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬ ‫وفى حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعھد‪ ,‬لرئيس الجامعة أن يندب أحد األساتذة من الكليات أو‬ ‫المعاھد التابعة للجامعة ذات عالقة علمية مع الكلية )مثال الطب البشري لطب األسنان أو الھندسة‬ ‫للحاسبات والمعلومات أو الطب البيطري للزراعة( للقيام بعمل العميد‪ ,‬وله أن يندب أحد األساتذة المساعدين‬ ‫من ذات الكلية أو المعھد للقيام بعمل العميد‪.‬‬ ‫ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نھاية مدتھا بقرار مسبب‪ ,‬من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس‬ ‫الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق‬ ‫الالزم‪.‬‬ ‫مادة ‪:44‬‬ ‫يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونھا العلمية واإلدارية والمالية‪.‬‬ ‫ويكون مسئوال عن تنفيذ القوانين و اللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس‬ ‫الجامعة والمجلس األعلى للجامعات في حدود ھذه القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫مادة ‪:45‬‬ ‫يقدم العميد‪ ,‬بعد العرض على مجلس الكلية أو المعھد‪ ,‬تقريرا إلى رئيس الجامعة في نھاية كل عام جامعي‬ ‫عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعھد وذلك توطئة للعرض على مجلس‬ ‫الجامعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:46‬‬ ‫للعميد أن يدعو إلى االجتماع مجالس األقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعھد وفقا ألحكام ھذا القانون‪,‬‬ ‫كما له أن يعرض عليھا ما يراه من الموضوعات‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وكالء الكلية أو المعھد‬ ‫مادة ‪:47‬‬ ‫يكون لكل كلية أو معھد ثالث وكالء يعاونون وكيالن يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعھد‬ ‫ويقوم أقدمھما مقامه عند غيابه‪.‬‬ ‫يختص احدھما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطالب الثقافية‬ ‫والرياضية و االجتماعية‪.‬‬ ‫ويختص اآلخر بشئون الدراسات العليا و البحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاھد والمراكز‬ ‫والھيئات المعنية بالبحث العلمي‪.‬‬ ‫كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة‪ ,‬وكذلك كافة األعمال‬ ‫اإلدارية في الكلية ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة‪.‬‬ ‫ويجوز االكتفاء في بعض الكليات أو المعاھد بتعيين وكيل واحد ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة‬ ‫بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعھد وموافقة مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعھد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد‪,‬‬ ‫وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عامان قابلة للتجديد مرة واحدة علي أن يكون أمضي في‬ ‫األستاذية خمس سنوات علي األقل‪.‬‬ ‫)‪ (4‬المؤتمر العلمي للكلية أو المعھد‬


‫مادة ‪:48‬‬ ‫يدعو عميد الكلية أو المعھد المؤتمر العلمي للكلية أو المعھد إلى االجتماع مرة على األقل خالل الفصل‬ ‫الدراسي العام الجامعي‪،‬‬ ‫ويحرر عن االجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس األقسام ومجلس الكلية أو‬ ‫المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:49‬‬ ‫يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعھد برئاسة العميد وعضوية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جميع أعضاء ھيئة التدريس في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جميع ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ممثلين عن الطالب‪ ,‬على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين األخيرتين‪.‬‬ ‫مادة ‪:50‬‬ ‫يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعھد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو‬ ‫المعھد‪ ,‬وتقييم النظم المقررة في شأنھا ومراجعتھا وتجديدھا بما يحقق انطالقھا لمالحقة التقدم العلمي‬ ‫والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ -‬على مستوى القسم‬ ‫مادة ‪:51‬‬ ‫تحدد الالئحة الداخلية لكل كلية أو معھد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات‬ ‫ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية واإلدارية والمالية‪.‬‬ ‫)‪ (1‬مجلس القسم‬ ‫مادة ‪:52‬‬ ‫يتألف مجلس القسم من جميع األساتذة العاملين واألساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من األساتذة‬ ‫المتفرغين وخمسة من المدرسين فيه على األكثر يتناوبون العضوية فيما بينھم دوريا كل سنة باألقدمية في‬ ‫الوظيفة وظيفة مدرس‪ ,‬على أال يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء ھيئة التدريس فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪:53‬‬ ‫ال يحضر اجتماعات مجلس القسم إال األساتذة عند النظر في شئون توظيف األساتذة‪ ,‬وإال األساتذة واألساتذة‬ ‫المساعدين عند النظر في شئون توظيف األساتذة المساعدين‪.‬‬ ‫مادة ‪:54‬‬ ‫لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم‪ ,‬على أن يشارك‬ ‫في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود‪.‬‬ ‫مادة ‪:55‬‬ ‫يختص مجلس القسم بالنظر في جميع األعمال العلمية والدراسية واإلدارية والمالية المتعلقة بالقسم‪,‬‬ ‫وباألخص المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫)‪ (1‬رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم‪.‬‬ ‫)‪ (3‬تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسھا وتحديد محتواھا العلمي‪.‬‬ ‫)‪ (4‬تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطالب عليھا وتدعيم المكتبة بھا‪.‬‬ ‫)‪ (5‬وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع اإلشراف عليھا‪.‬‬ ‫)‪ (6‬اقتراح تعيين أعضاء ھيئة التدريس وندبھم ونقلھم وإعارتھم وإيفادھم في مھمات ومؤتمرات علمية‬ ‫وندوات أو حلقات دراسية‪ ,‬واقتراح الترخيص لألساتذة بأجازات التفرغ العلمي‪.‬‬


‫)‪ (7‬اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية واالنتداب من القسم واليه‪.‬‬ ‫)‪ (8‬اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبھم ونقلھم وإيفادھم في بعثات أو على منح أجنبية‬ ‫وإعطائھم األجازات الدراسية‪.‬‬ ‫)‪ (9‬اقتراح توزيع أعمال االمتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم‪.‬‬ ‫)‪ (10‬اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا‪.‬‬ ‫)‪ (11‬اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليھا ومنح درجات الماجستير‬ ‫والدكتوراه‪.‬‬ ‫)‪ (12‬مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه‪ ,‬ومناقشة نتائج االمتحانات في مواد‬ ‫القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعھد‪ ,‬وتقييم نظم الدراسة واالمتحان والبحث العلمي‬ ‫في القسم ومراجعتھا وتجديدھا في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع‬ ‫وحاجاته المتطورة‪.‬‬ ‫)‪ (13‬متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم‪.‬‬ ‫)‪ (2‬رئيس مجلس القسم‬ ‫مادة ‪:56‬‬ ‫يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثالثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد‬ ‫أخذ رأى عميد الكلية أو المعھد لمدة عامان ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ,‬وال يسرى ھذا الحكم في‬ ‫حالة وجود أقل من ثالثة أساتذة إذا حيث تكون رئاسة مجلس القسم ألقدمھم‪.‬‬ ‫ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيال للكلية أو المعھد‪ ,‬وذلك‬ ‫إذا وجد غيره من األساتذة في القسم‪.‬‬ ‫وفى حالة خلو القسم من األساتذة‪ ,‬يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم األساتذة المساعدين فيه‪ ,‬ويكون له بھذا‬ ‫الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعھد إال عند النظر في شئون توظيف األساتذة‪.‬‬ ‫ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من األساتذة سوى أجنبي‪ ,‬جاز أن يعھد إليه عند االقتضاء برئاسة مجلس‬ ‫القسم‪ ,‬ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية‪.‬‬ ‫مادة ‪:57‬‬ ‫يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخالله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته‬ ‫الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:58‬‬ ‫يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية واإلدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمھا‬ ‫مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:59‬‬ ‫يقدم رئيس مجلس القسم‪ ,‬بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد في نھاية كل عام جامعي عن‬ ‫شئون القسم العلمية والتعليمية واإلدارية والمالية‪ ,‬وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:60‬‬ ‫في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم‪ ,‬يكون أقدم األساتذة العاملين في كل تخصص متميزا بكيان‬ ‫ذاتي داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم في شئون ھذا التخصص‪.‬‬ ‫ويتولى إدارة ھذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التي يرسمھا مجلس‬ ‫الكلية ومجلس القسم‪ ,‬ويقوم بالتداول فيھا مع باقي أعضاء ھيئة التدريس في التخصص‪.‬‬ ‫وفى حال خلو التخصص من األساتذة يقوم أقدم األساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم‬ ‫لشئون ھذا التخصص‪.‬‬ ‫وتسرى على نائب رئيس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم‪.‬‬


‫)‪ (3‬المؤتمر العلمي للقسم‬ ‫مادة ‪:61‬‬ ‫يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم إلى االجتماع مرتين على األقل خالل العام الجامعي‪.‬‬ ‫ويحرر عن االجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:62‬‬ ‫يشكل المؤتمر العلمي للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعضوية‪:‬‬ ‫أ( جميع أعضاء ھيئة التدريس في القسم‪.‬‬ ‫ب( جميع ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم‪.‬‬ ‫ج( ممثلين عن الطالب‪ ,‬على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين األخيرتين‪.‬‬ ‫مادة ‪:63‬‬ ‫يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم‪ ,‬وتقييم النظم‬ ‫المقررة في شأنھا ومراجعتھا وتجديدھا بما يحقق انطالقھا لمالحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب‬ ‫المجتمع وحاجاته المتطورة‪.‬‬


‫الباب الثاني ‪ -‬في القائمين بالتدريس والبحث‬ ‫أوال( أعضاء ھيئة التدريس‪:‬‬ ‫مادة ‪:64‬‬ ‫أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لھذا القانون ھم‪:‬‬ ‫أ( األساتذة المتميزين‬ ‫ب( األساتذة‪.‬‬ ‫ت( األساتذة المساعدين‪.‬‬ ‫ث( المدرسون‪.‬‬ ‫)‪ (1‬التعيين‬ ‫مادة ‪:65‬‬ ‫يعين رئيس الجامعة أعضاء ھيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية أو‬ ‫المعھد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:66‬‬ ‫يشترط فيمن يعين عضوا في ھيئة التدريس ما يأتي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه أو ما يعادلھا من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤھله‬ ‫لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصال من جامعة أخرى أو ھيئة علمية أو معھد علمي معترف به في‬ ‫مصر أو في الخارج على درجة يعتبرھا المجلس األعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام‬ ‫القوانين واللوائح المعمول بھا‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أن يكون محمود السيرة حسن السمعة‬ ‫)‪ (3‬لم يسبق الحكم عليه في قضايا تخص الشرف‬ ‫مادة ‪:67‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة السابقة‪ ,‬يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على األقل على‬ ‫حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلھا‪.‬‬ ‫فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪ ,‬فيشترط‬ ‫فضال عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا‬ ‫أداءھا وإذا كان من غيرھم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس‪.‬‬ ‫مادة ‪:68‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعالن من بين‬ ‫المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫وإذا لم يوجد من ھؤالء من ھو مؤھل لشغلھا فيجرى اإلعالن عنھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:69‬‬ ‫أوال‪ :‬مع مراعاة حكم المادة )‪ ,(66‬يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على األقل في إحدى الجامعات الخاضعة لھذا‬ ‫القانون أو في معھد علمي من طبقتھا‪.‬‬ ‫أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤھل المنصوص عليه في المادة ‪ 66‬من ھذا القانون مدة خمس‬ ‫سنوات على األقل بشرط أن يكون قد مضى ثالثة عشرة سنه على األقل على حصوله على درجة‬ ‫البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلھا وذلك إذا تقرر اإلعالن عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية‪.‬‬ ‫أن يكون قد قام في مادته وھو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرھا وتقبلھا اللجنة العلمية‬ ‫)‪(2‬‬ ‫المختصة أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة‪.‬‬ ‫أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء ھيئة التدريس ومحسنا‬ ‫)‪(3‬‬


‫أداءھا‪.‬‬ ‫ويدخل في االعتبار في تعيينه نشاطه العلمي واالجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مع مراعاة حكم المادة ‪ (66),‬يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا‬ ‫توافرت فيھم الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أن تكون قد مضت خمس سنوات على األقل على حصولھم على المؤھل المنصوص عليه في البند‬ ‫)‪ (1‬من المادة )‪(66‬‬ ‫)‪ (2‬أن تكون قد مضت ثالث عشرة سنة على األقل على حصولھم على درجة البكالوريوس أو الليسانس‬ ‫أو ما يعادلھا‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤھل المنصوص عليه في البند )‪ (1‬من المادة )‪(66‬‬ ‫بإجراء بحوث مبتكرة ونشرھا وتقبلھا اللجنة العلمية المختصة أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة‬ ‫المتعلقة بالوظيفة‪.‬‬ ‫)‪ (4‬أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس‪.‬‬ ‫مادة ‪:70‬‬ ‫أوال‪ :‬مع مراعاة حكم المادة )‪ (66‬يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على األقل في إحدى الجامعات الخاضعة‬ ‫لھذا القانون أو في معھد علمي من طبقتھا‪ ,‬أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤھل المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 66‬من ھذا القانون مدة عشر سنوات على األقل‪ ,‬بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة‬ ‫على األقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلھا‪ ,‬وذلك إذا ما تقرر اإلعالن عن‬ ‫تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أن يكون قد قام في مادته وھو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرھا وتقبلھا اللجنة العلمية‬ ‫المختصة أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤھله لشغل مركز األستاذية‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء ھيئة التدريس‬ ‫ومحسنا أداءھا‪.‬‬ ‫ويدخل في االعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلھا‪ ,‬وما‬ ‫يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت أجازتھا‪ ,‬وكذلك نشاطه العلمي‬ ‫واالجتماعي الملحوظ وأعماله اإلنشائية البارزة في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مع مراعاة حكم المادة )‪ ,(66‬يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيھم‬ ‫الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أن تكون قد مضت عشر سنوات على األقل على حصولھم على المؤھل المنصوص عليه في البند‬ ‫)‪ (1‬من المادة)‪.(66‬‬ ‫)‪ (2‬أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على األقل على حصولھم على درجة البكالوريوس أو‬ ‫الليسانس أو ما يعادلھا‬ ‫)‪ (3‬أن يكونوا قد قاموا خالل السنوات الخمس السابقة على تقدمھم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء‬ ‫بحوث مبتكرة ونشرھا وتقبلھا اللجنة العلمية المختصة أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤھله لشغل‬ ‫مركز األستاذية‬ ‫أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ويدخل في االعتبار في تعيين كل منھم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما‬ ‫يعادلھا‪.‬‬ ‫ثالثا‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬مع مراعاة حكم المادة )‪ (66‬يشترط فيمن يعين أستاذا متميزا ما يأتي‪:‬‬


‫‪ .1‬أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مدة خمس سنوات على األقل في إحدى الجامعات الخاضعة لھذا‬ ‫القانون أو في معھد علمي من طبقتھا‪ ,‬أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤھل المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 66‬من ھذا القانون مدة خمسة عشر سنة على األقل‪ ,‬بشرط أن يكون قد مضى ثالث‬ ‫وعشرون سنة على األقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلھا‪ ,‬وذلك إذا‬ ‫ما تقرر اإلعالن عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يؤخذ في االعتبار عند التقييم كافة اإلنتاج العلمي والمتضمن إجراء بحوث مبتكرة منشورة والتأليف‬ ‫والترجمة والجوائز الدولية والمحلية وعلي مستوي الجامعات وتقبلھا اللجنة العلمية المختصة أو‬ ‫بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤھله لشغل مركز األستاذية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعين أستاذا متميزا من أمضي ‪ 8‬سنوات ولم يتقدم للجنة العلمية المختصة‬ ‫‪ .4‬أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا بواجبات أعضاء ھيئة التدريس ومحسنا أداءھا‪.‬‬ ‫ويدخل في االعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلھا‪,‬‬ ‫وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت أجازتھا‪ ,‬وكذلك نشاطه العلمي‬ ‫واالجتماعي الملحوظ وأعماله اإلنشائية البارزة في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫يستحق األستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي وبدل التمثيل لنائب‬ ‫رئيس الجامعة‪ ,‬ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك‪.‬‬ ‫مادة‪ 70‬مكرر‪:‬‬ ‫ال يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر األخير من المادة )‪ (69‬أوال‬ ‫)‪ (1‬أن يفيد من حكم الشطر األخير من المادة )‪ (70‬أوال )‪ (1‬عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 71‬‬ ‫أوال‪ :‬مع مراعاة أحكام المواد )‪ (66‬و )‪ /69‬أوال( و )‪ /70‬أوال( يكون التعيين في وظائف األساتذة‬ ‫المتميزين األساتذة واألساتذة المساعدين من بين األساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫وإذا لم يوجد ما ھو شاغر من ھذه الوظائف ووجد من ھؤالء من تتوافر فيھم شروط التعيين في الوظيفة‬ ‫األعلى منحوا اللقب العلمي لھذه الوظيفة وتدبر لھم وظائف بدرجاتھا المالية في السنة المالية التالية‪ ,‬ويتم‬ ‫منحھم عالوة الترقية ومرتب الوظيفة األعلى والبدالت المقررة لھا من تاريخ نفاذ قانون الموازنة‪ ,‬وفى ھذه‬ ‫الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين عالوة الترقية والعالوة الدورية‪.‬‬ ‫ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في االعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليھا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مع مراعاة أحكام المواد )‪ (66‬و )‪ /69‬ثانيا( و )‪ /70‬ثانيا(‪.‬‬ ‫يجرى اإلعالن عن وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات‬ ‫الكلية أو المعھد من ھو مؤھل لشغلھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:72‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتين )‪ (68‬و )‪ (71‬يجرى اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في ھيئة التدريس مرتين‬ ‫في السنة‪ ,‬ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن‬ ‫يضمن اإلعالن فيما عدا وظائف األساتذة اشتراط شروط معينة وذلك باإلضافة إلى الشروط العامة المبينة‬ ‫في القانون‪.‬‬ ‫وال يجوز لعضو ھيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لھذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن‬ ‫عنھا مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى أال بطريق النقل طبقا للمادة )‪.(81‬‬ ‫مادة ‪:73‬‬ ‫تتولى لجان علمية دائمة فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين أو‬ ‫للحصول على ألقابھا العلمية‪.‬‬


‫ويصدر بتشكيل ھذه اللجان‪ ,‬لمدة ثالث سنوات‪ ,‬قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس‬ ‫الجامعات وموافقة المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف األساتذة المتميزين من بين أساتذة الجامعات الذين مضي‬ ‫عليھم في األستاذية ‪ 10‬سنوات علي األقل ولوظائف األساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليھم‬ ‫في األستاذية خمس سنوات على األقل أو من المتخصصين من غيرھم‪ ,‬وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة‬ ‫لوظائف األساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرھم‪.‬‬ ‫ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة األستاذية في اللجان األولى أو إدخال بعض قدامى األساتذة‬ ‫المساعدين في اللجان الثانية‪.‬‬ ‫وتقدم كل لجنة تقريرا مفصال ومسببا تقيم فيه اإلنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤھلھم لشغل الوظيفة‬ ‫أو اللقب العلمي مع ترتيبھم عند التعدد بحسب األفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير‬ ‫الفردية للفاحصين‪.‬‬ ‫ويقدم التقرير خالل شھرين على األكثر من تاريخ وصول األبحاث إلى اللجنة‪ ,‬إال أن يكون من‬ ‫الفاحصين من ھو في خارج الجمھورية أو من خارجھا فيزاد ھذا الميعاد شھرا آخر‪.‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية أعمال ھذه اللجان‪.‬‬ ‫فيما يتعلق باللجان العلمية الدائمة للترقي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يترك تحديد الحد األدنى لألبحاث لكل لجنة‪ ،‬الختالف نظم األبحاث في كل لجنة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يخطر عضو ھيئة التدريس مجلس القسم بما يرغب أن يقوم به من أبحاث‪ ،‬وأن تكون‬ ‫األبحاث في الخطة البحثية للقسم‪ ،‬وعلي رئيس القسم التأكد من تنفيذ البحث أو الدراسة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تتشكل لجنة عليا للطعون وقتيا من خالل المجلس األعلي للجامعات‪.‬‬ ‫‪ .4‬لوظيفة أستاذ متميز تضم لجان الفحص أحد األعضاء من الخارج في نفس مجال التخصص‪،‬‬ ‫ويقترح القسم المختص ثالثة أسماء علي األقل تختار اإلدارة أحدھم‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتم توسيع قاعدة اللجان العلمية الدائمة لتضم أعضاء آخرين من المركز القومي للبحوث ومراكز‬ ‫البحوث المتخصصة التي توافق التخصص مثل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة أو‬ ‫معاھد البحوث الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرھا‪ ،‬وتقوم ھذه اللجان الموحدة بفحص أوراق‬ ‫المتقدمين للترقية من الجامعات والمركز القومي للبحوث ومراكز البحوث التابعة للوزارات في نفس‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫مادة ‪:74‬‬ ‫إذا لم تتقدم اللجان المشار إليھا في المادة السابقة تقاريرھا في المواعيد المحددة‪ ,‬فعلي رئيس الجامعة المعنية‬ ‫أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى االجتماع برئاسته لتقصى أسباب التأخير‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال إذا لم يقدم التقرير خالل شھرين على األكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة‬ ‫المعنية عرض األمر على مجلس الجامعة وللمجلس أن يقرر سحب األبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتھا إلى‬ ‫لجنة خاصة يشكلھا من خمسة أعضاء على األقل ممن تتوافر فيھم الشروط المبينة في المادة السابقة‪ ,‬ويحدد‬ ‫لھا أجال لتقديم تقريرھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:75‬‬ ‫إذا تقرر عدم أھلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي‪ ,‬فال يجوز له معاودة التقدم إال بعد مضى سنة من تقرير‬ ‫عدم أھليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد‪.‬‬ ‫مادة ‪:76‬‬ ‫يتولى مجلس القسم المختص مھمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس‪.‬‬


‫وعند االستحالة أو التعذر‪ ,‬تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعھد من‬ ‫ثالثة أعضاء من األساتذة أو األساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لھذا القانون أو من المتخصصين‬ ‫من غيرھم‪.‬‬ ‫مادة ‪:77‬‬ ‫ال يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس وال تعيين أحد من غير أعضاء ھيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو‬ ‫أستاذ مساعد إال إذا كان موجودا داخل الجمھورية‪.‬‬ ‫وال يجوز تعيين أحد أعضاء ھيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتھاء ما رخص له فيه‬ ‫من إعارة أو مھمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إال بعد عودته إلى العمل‪ ,‬وذلك دون إخالل بحكم المادة‬ ‫)‪.(117‬‬ ‫مادة ‪:78‬‬ ‫استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في ھيئة التدريس من المقيمين في‬ ‫الخارج بالشروط العامة المبينة في ھذا القانون وال يعتبر قرار التعيين نافذا إال إذا عاد المعين واستلم عمله‬ ‫في الوظيفة المعين فيھا خالل ثالثة أشھر من تاريخ صدور قرار التعيين وإال اعتبر قرار التعيين كأن لم‬ ‫يكن‪.‬‬ ‫مادة ‪:79‬‬ ‫تخصصات األستاذية تحدد في الالئحة الداخلية لكل كلية أو معھد تابع للجامعة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬النقل والندب واإلعارة واألجازات‬ ‫مادة ‪:80‬‬ ‫يجوز نقل األساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعھد ونقل أعضاء ھيئة التدريس من قسم‬ ‫إلى آخر في ذات الكلية أو المعھد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى‬ ‫مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين‪ ,‬كما يجوز نقلھم من كلية أو معھد إلى كلية أخرى أو معھد آخر في‬ ‫ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسي الكليتين أو المعھدين ومجلس القسم المختص‬ ‫في كل منھما‪.‬‬ ‫مادة ‪:81‬‬ ‫يجوز نقل أعضاء ھيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لھذا القانون بعد موافقة‬ ‫مجلسي الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاھد ومجالس األقسام المعنية‪.‬‬ ‫مادة ‪:82‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ال يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إال بعد أخذ رأى اللجنة‬ ‫العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل األساتذة من تخصص إلى آخر ونقل األساتذة المساعدين من قسم‬ ‫إلى قسم آخر غير مماثل‪.‬‬ ‫مادة ‪:83‬‬ ‫يجوز عند االقتضاء نقل أعضاء ھيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم‬ ‫العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعھد ومجلس‬ ‫القسم المختص‪ ,‬ولوزير التعليم العالي عند االقتضاء عرض األمر على المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫مادة ‪:84‬‬ ‫يجوز ندب أعضاء ھيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار‬ ‫من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص‪ ,‬ويعتبر‬ ‫الندب كل الوقت إعارة تخضع ألحكام االعارات‪.‬‬ ‫مادة ‪:85‬‬


‫مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعھد‪ ,‬ويجوز إعارة أعضاء ھيئة‬ ‫التدريس لجامعة أجنبية أو معھد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحھا أو‬ ‫الھيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجھة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المھمة في‬ ‫مستوى الوظيفة التي يشغلونھا في الجامعة‪.‬‬ ‫وتكون اإلعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعھد المختص وأخذ رأي‬ ‫مجلس القسم‪.‬‬ ‫وتتقرر اإلعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص‪ ,‬ويجوز لمجلس‬ ‫الجامعة تجديد اإلعارة لمدة أخرى‪.‬‬ ‫وتتقرر اإلعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ,‬فيما عدا الحاالت التي تقتضيھا مصلحة قومية‬ ‫فتكون اإلعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجھة المعار إليھا‪ ,‬ومع ذلك يجوز في أحوال‬ ‫خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة اإلعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو ھيئة‬ ‫التدريس المعار االحتياطي عنھا‪ ,‬ويعامل فيما يختص بأقدميته والعالوات المستحقة له كما لو كان في‬ ‫الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحاالت التي تقتضيھا مصلحة قومية تجديدھا مرة أخرى فأكثر بناء‬ ‫على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي‪.‬‬ ‫مادة ‪:86‬‬ ‫يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتھا متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثالث سنوات على‬ ‫األقل بالنسبة لألساتذة وسنة على األقل بالنسبة لباقي أعضاء ھيئة التدريس‪ ,‬وعلى أن ال يزيد عدد ما يشغل‬ ‫من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعھد‪ ,‬وال يجوز شغل‬ ‫وظيفة المعار بمعار آخر‪.‬‬ ‫فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته األصلية بصفة‬ ‫شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته‪.‬‬ ‫مادة ‪ 86‬مكرر‪:‬‬ ‫يعتبر عضو ھيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال‬ ‫مدة شغله لھذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته األصلية في ھيئة التدريس إذا‬ ‫كانت شاغرة وإال شغلھا بصفة شخصية ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته فإذا كان تركه‬ ‫المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعھد‬ ‫الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام ويعامل في ھذه الحالة بمقتضى حكم المادة ‪ 121‬من ھذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويسرى حكم ھذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام ھذا القانون إذا كانوا أعضاء في‬ ‫ھيئة التدريس قبل بداية تقلدھم للمناصب العامة‪.‬‬ ‫ويقصد بالمنصب العام في حكم ھذه المادة من يعامل معاملة الوزير على األقل وفى جميع األحوال‬ ‫يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدالت بصفة شخصية‪.‬‬ ‫مادة ‪:87‬‬ ‫مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعھد‪ ,‬يجوز إيفاد أعضاء ھيئة التدريس‬ ‫في مھمات علمية مؤقتة خارج الجامعة‪ ,‬وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا‬ ‫والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص‪.‬‬ ‫وتكون المھمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة‪ ,‬ويتقاضى الموفد‬ ‫فيھا مرتبه كامال طوال مدة المھمة‪.‬‬


‫وعلى عضو ھيئة التدريس أن يقدم بعد انتھاء المھمة العلمية تقريرا عن األعمال التي قام بھا ونسخا من‬ ‫البحوث التي يكون قد أجراھا‪ ,‬على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا‬ ‫والبحوث في الجامعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:88‬‬ ‫يجوز الترخيص لألساتذة في أجازة تفرغ علمي داخل الجمھورية أو خارجھا‪ ,‬وذلك لمدة سنة واحدة‬ ‫بمرتب بعد مضى كل ست سنوات في األستاذية متى وجد من يقوم مقامھم أثناء تفرغھم ومع مراعاة عدم‬ ‫الترخيص في األجازة ألكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة‪.‬‬ ‫وال يتم الترخيص في األجازة إال بعد إقرار المنھج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب األجازة ويصدر‬ ‫ھذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس‬ ‫الكلية أو المعھد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص‪.‬‬ ‫وعلى المرخص له في األجازة أن يتقدم بعد انتھاء أجازته بتقرير عن األعمال التي قام بھا ونسخا من‬ ‫البحوث التي يكون قد أجراھا أثناء ھذه األجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية‬ ‫ومجلس الدراسات العليا والبحوث‪.‬‬ ‫مادة ‪ 88‬مكرر‪:‬‬ ‫يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لألساتذة بالتفرغ‬ ‫للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتھم‪ ,‬وفقا للضوابط واألعداد التي يحددھا مجلس الجامعة المختص وذلك‬ ‫لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودھا وضوابطھا المجلس األعلى للجامعات في حدود‬ ‫موازنة كل جامعة‪ ,‬ويصدر بھا قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء ھيئة‬ ‫التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في االستشارات أو نقل‬ ‫التكنولوجيا‪.‬‬ ‫كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض‬ ‫أعضاء ھيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتھم أو جامعاتھم وذلك في إطار خطة الجامعة في‬ ‫البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع‪ ,‬ويتقاضى عضو ھيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية‬ ‫وفقا للقواعد التي يضعھا المجلس األعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن‬ ‫حصيلة الخدمات التي تؤديھا للغير‪.‬‬ ‫وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية االستفادة بھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:89‬‬ ‫مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعھد يجوز الترخيص لعضو ھيئة التدريس في أجازة‬ ‫خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على األقل‪.‬‬ ‫ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس‬ ‫القسم المختص‪ُ ).‬حكم بعدم دستورية ھذه المادة بالحكم رقم ‪ 33‬لسنة ‪(15‬‬ ‫مادة ‪:90‬‬ ‫ال يجوز الترخيص في إعارة عضو ھيئة التدريس أو إيفاده في مھمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي‬ ‫وبمراعاة حكم المادة )‪ (88‬أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاھا‬ ‫العضو في إعارة أو مھمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج‪.‬‬ ‫وال يجوز الترخيص في اإلعارة قبل انقضاء ثالث سنوات على بدء خدمة المرخص له في ھيئة‬ ‫التدريس‪.‬‬ ‫مادة ‪:91‬‬


‫في جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع عدد اإلعارات والمھمات العلمية و إجازات التفرغ العلمي و‬ ‫إجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو ھيئة التدريس‪ ,‬ويجوز في‬ ‫الحاالت التي تقتضيھا المصلحة القومية التجاوز عن ھذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على‬ ‫عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص)ح ُكم بعدم دستورية ھذه‬ ‫المادة بالحكم رقم ‪ 81‬لسنة ‪.(25‬‬ ‫مادة ‪:92‬‬ ‫تبدأ األجازة السنوية ألعضاء ھيئة التدريس بعد انتھاء أعمال امتحانات نھاية العام الجامعي في كلياتھم أو‬ ‫معاھدھم وتنتھي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا‬ ‫الكليات والمعاھد التي يستمر العمل فيھا خالل المدة المذكورة فتعين األجازة في كل منھا حسب مقتضيات‬ ‫العمل بقرار من عميد الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:93‬‬ ‫مع مراعاة صالح العمل‪ ,‬يجوز الترخيص لعضو ھيئة التدريس ألسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو‬ ‫بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشھر‪.‬‬ ‫ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص‪.‬‬ ‫مادة ‪:94‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪ 1963‬في شأن األمراض المزمنة‪ ,‬تكون لعضوھيئة‬ ‫التدريس كل ثالث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاھا سنة‪.‬‬ ‫وإذا لم يستطع عضو ھيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله‪ ,‬جاز لرئيس الجامعة أن يرخص‬ ‫في امتداد األجازة لمدة أخرى ال تجاوز سنة على أن تكون بثالثة أرباع المرتب‪.‬‬ ‫وتكفل الدولة على نفقتھا عالج أعضاء ھيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب أثناء العمل وفقا لما‬ ‫تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫)‪(3‬الواجبات‬ ‫مادة ‪:95‬‬ ‫على أعضاء ھيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسھموا في‬ ‫تقدم العلوم واآلداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة واإلشراف على ما يعده الطالب منھا‪,‬‬ ‫واإلشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدھا بالمراجع‪.‬‬ ‫مادة ‪:96‬‬ ‫على أعضاء ھيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثھا في نفوس الطالب‪.‬‬ ‫وعليھم ترسيخ وتدعيم االتصال المباشر بالطالب‪ ,‬ورعاية شئونھم التعليمية واالجتماعية والثقافية‬ ‫والرياضية‪.‬‬ ‫مادة ‪:97‬‬ ‫يتولى أعضاء ھيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل‬ ‫ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعھد تقريرا عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من إجراءات‬ ‫لحفظه‪.‬‬ ‫مادة ‪:98‬‬ ‫على كل عضو من أعضاء ھيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا‬ ‫ونشرھا والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم‪ ,‬وعلى رئيس مجلس‬ ‫القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية أو المعھد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث‬ ‫الجارية فيه وما حققه القسم من أھداف‪.‬‬ ‫مادة ‪:99‬‬


‫على أعضاء ھيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيھا‪.‬‬ ‫وعليھم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:100‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 1954‬بشأن بعض األحكام الخاصة بشركات المساھمة‬ ‫وشركات التوصية باألسھم والشركات ذات المسئولة المحدودة‪ ,‬لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية‬ ‫بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص‪ ,‬أن يرخص بصفة استثنائية ألعضاء ھيئة التدريس في مزاولة مھنتھم‬ ‫خارج الجامعة أو داخلھا في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في‬ ‫تخصصه العلمي وبشرط أال يتعارض ھذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائھا وال مع القوانين‬ ‫واللوائح المعمول بھا في مزاولة المھنة‪.‬‬ ‫ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المھنة قرار من المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫وال يكون الترخيص في مزاولة المھنة خارج الجامعة إال لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى‬ ‫ثالث سنوات على األقل في ھيئة التدريس ‪0‬ويجوز سحب ھذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه‬ ‫أو تعارض مع مقتضيات العمل‬ ‫وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪:101‬‬ ‫ال يجوز ألعضاء ھيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إال‬ ‫بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية‪.‬‬ ‫مادة ‪:102‬‬ ‫ال يجوز ألعضاء ھيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتھم أو اإلشراف على ما يعطى بھا من دروس‬ ‫إال بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس القسم‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو اإلشراف في مستوى الدراسة الجامعية‪.‬‬ ‫مادة ‪:103‬‬ ‫ال يجوز ألعضاء ھيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل‪.‬‬ ‫مادة ‪:104‬‬ ‫ال يجوز ألعضاء ھيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو‬ ‫صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتھم وأي عمل ال يتفق وكرامة ھذه الوظيفة‪.‬‬ ‫ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو ھيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع‬ ‫واجبات الوظيفة وحسن أدائھا‪.‬‬ ‫)‪ (4‬التأديب‬ ‫مادة ‪:105‬‬ ‫يكلف مجلس الجامعة مجلس كلية الحقوق يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء ھيئة التدريس في كلية‬ ‫الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بترشيح أحد أعضاء ھيئة‬ ‫التدريس سنويا بالتناوب وبدون السماح له بالحصول علي مكافئات من الجامعة المرشح للعمل بھا‬ ‫لمباشرة التحقيقات بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو ھيئة التدريس ويجب أال تقل درجة من يكلف‬ ‫بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم‬ ‫العالي أن يطلب إبالغه ھذا التقرير‪.‬‬ ‫ولرئيس الجامعة بعد اإلطالع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى‬ ‫مجلس التأديب إذا رأى محال لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة )‪(112‬‬ ‫مادة ‪:106‬‬


‫لرئيس الجامعة أن يعرض علي مجلس الجامعة إقتراح بوقف أي عضو من أعضاء ھيئة التدريس عن‬ ‫عمله احتياطيا إذا ‪ -‬اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ‪ -‬ويكون الوقف لمدة ال تزيد على ثالثة أشھر‪ ,‬وال‬ ‫يجوز مدھا إال بقرار من مجلس التأديب‪.‬‬ ‫ويترتب على وقف عضو ھيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف‪ ,‬ما‬ ‫لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب‪.‬‬ ‫وإذا لم يرفع األمر إلى مجلس التأديب خالل شھر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر‬ ‫المجلس غير ذلك‪.‬‬ ‫وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من‬ ‫المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي‬ ‫وقعت العقوبة‪.‬‬ ‫مادة ‪:107‬‬ ‫يعلم رئيس الجامعة عضو ھيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التھم الموجھة إليه وبصورة من‬ ‫تقرير التحقيق‪ ,‬وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫مادة ‪:108‬‬ ‫لعضو ھيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب اإلطالع على التحقيقات التي أجريت وذلك في األيام التي‬ ‫يعينھا له رئيس الجامعة وله أن يستعين بمساعدين من المحامين‪.‬‬ ‫مادة ‪:109‬‬ ‫تكون مساءلة جميع أعضاء ھيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من‪:‬‬ ‫رئيسا‪.‬‬ ‫أ( أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا‬ ‫ب( أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في ا لجامعات التي ليس بھا كلية للحقوق يعينه‬ ‫مجلس كلية الحقوق دوريا مجلس الجامعة سنويا عضوا‬ ‫ج( مستشار من مجلس الدولة يندب بمعرفة مجلس الدولة سنويا‪.‬‬ ‫ح( ممثل لنادي أعضاء ھيئة التدريس المنتخب‬ ‫وفى حالة الغياب أو المانع‪ ,‬يحل النائب اآلخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في‬ ‫األقدمية منھم محل الرئيس‪.‬‬ ‫ومع مراعاة حكم المادة )‪ (105‬في شأن التحقيق واإلحالة إلى مجلس التأديب‪ ,‬تسرى بالنسبة‬ ‫إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليھا‬ ‫فى قانون مجلس الدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪:110‬‬ ‫الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعھا على أعضاء ھيئة التدريس ھي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬التنبيه‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اللوم‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اللوم مع تأخير العالوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة األعلى أو ما في حكمھا‬ ‫لمدة سنتين على األكثر‪.‬‬ ‫)‪ (4‬العزل من الوظيفة مع االحتفاظ بالمعاش أو المكافأة‪.‬‬ ‫)‪ (5‬العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع‪.‬‬ ‫وكل فعل يزرى بشرف عضو ھيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاھته أو فيه مخالفة لنص المادة‬ ‫)‪ (103‬يكون جزاؤه العزل‪.‬‬


‫وال يجوز في جميع األحوال عزل عضو ھيئة التدريس إال بحكم من مجلس التأديب ولعضو ھيئة‬ ‫التدريس الطعن في القرارات أمام القضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪:111‬‬ ‫تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو ھيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لھا وذلك فيما عدا الحاالت‬ ‫التي نصت عليھا القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية‪.‬‬ ‫وال تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:112‬‬ ‫لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليھما في المادة )‪ (110‬على أعضاء ھيئة‬ ‫التدريس الذين يخلون بواجباتھم أو بمقتضيات وظائفھم‪ ,‬وذلك بعد سماع أقوالھم وتحقيق دفاعھم‪ ,‬ويكون‬ ‫قراره في ذلك مسببا ونھائيا وعلى عميد كل كلية أو معھد إبالغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء ھيئة‬ ‫التدريس من إخالل بواجباتھم أو بمقتضيات وظائفھم‪.‬‬ ‫مادة ‪ 112‬مكرر‪:‬‬ ‫يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس األعلى للجامعات خالل مدة شغلھم لھذه الوظائف‬ ‫أساتذة في كلياتھم األصلية‪ ,‬ولھم فيھا كافة حقوق األستاذ‪.‬‬ ‫واستثناء من نص المادة ‪ 109‬ال تكون مساءلتھم إال على النحو التالي‪:‬‬ ‫يشكل المجلس األعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثالثية من بين أعضائه ومستشار من‬ ‫مجلس الدولة وأستاذ من كلية الحقوق يرشحة مجلس كلية الحقوق من جامعة ليس منھا من يتم التحقيق‬ ‫معه‪ ،‬لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابھم أو أمين المجلس األعلى للجامعات ولھذه‬ ‫اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين الستيفاء ما تراه الزما وال يجوز‬ ‫للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه‪ ,‬و يعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على‬ ‫السلطة المختصة بالتعيين التخاذ ما تراه بشأنه‪.‬‬ ‫)‪(5‬انتھاء الخدمة‬ ‫مادة ‪:113‬‬ ‫سن انتھاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء ھيئة التدريس ستون سنة ميالدية‪.‬‬ ‫ومع ذلك إذا بلغ عضو ھيئة التدريس ھذه السن خالل العام الجامعي فيبقى إلى نھايته مع احتفاظه بكافة‬ ‫حقوقه ومناصبه اإلدارية‪.‬‬ ‫وينتھي العام الجامعي بانتھاء أعمال االمتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي‪ ,‬وال تحسب المدة‬ ‫من بلوغه سن الستين إلى نھاية العام الجامعي في المعاش‪.‬‬ ‫مادة ‪:114‬‬ ‫يحال عضو ھيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض‬ ‫أو بعد انقضاء األجازات المقررة في المادة ‪ 94‬إذا ثبت في أي وقت انه ال يستطيع ألسباب صحية القيام‬ ‫بوظيفته على الوجه الالئق‪.‬‬ ‫مادة ‪:115‬‬ ‫لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو ھيئة التدريس المحال إلى‬ ‫المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية‪ ,‬على أن ال تتجاوز ھذه المدة اإلضافية مدة الخدمة‬ ‫الفعلية وال المدة الباقية لبلوغه السن المقرر لإلحالة إلى المعاش وال يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات‬ ‫وال أن يكون من شأنھا أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم اإلخالل بأحكام‬ ‫المادة األولى من القانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 1971‬بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية‪.‬‬ ‫مادة ‪:116‬‬


‫ال يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس األعلى للجامعات أو‬ ‫عضو ھيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في ھذه الحالة وفقا لقواعد‬ ‫المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر‪.‬‬ ‫مادة ‪:117‬‬ ‫يعتبر عضو ھيئة التدريس مستقيال إذا انقطع عن عمله أكثر من شھر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتھاء‬ ‫مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مھمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة‬ ‫أخرى‪ ,‬وذلك ما لم يعد خالل ستة أشھر على األكثر من تاريخ االنقطاع وتعتبر خدمته منتھية من تاريخ‬ ‫انقطاعه عن العمل‪.‬‬ ‫فإذا عاد خالل األشھر الستة المذكورة‪ ,‬وقدم عذرا قاھرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس‬ ‫الكلية أو المعھد ومجلس القسم‪ ,‬اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشھرين األولين وبدون مرتب في‬ ‫األربعة أشھر التالية‪.‬‬ ‫أما إذا عاد خالل األشھر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا ال‬ ‫يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وال ضمن المدد المنصوص عليھا في المادتين )‪/69‬أوال(‬ ‫و)‪/70‬أوال( وذلك دون إخالل بقواعد التأديب وال يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مھمة علمية أو‬ ‫أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليھا في المواد )‪ (1/88‬و‬ ‫)‪.(90‬‬ ‫)‪ (6‬أعضاء ھيئة التدريس من األجانب‬ ‫يجوز عند االقتضاء أن يعين في ھيئة التدريس من األجانب من تؤھلھم كفاءتھم لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪:118‬‬ ‫ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعھد ومجلس‬ ‫القسم المختص‪ ,‬ولمدة ال تجاوز سنتين قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫مادة ‪:119‬‬ ‫تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو ھيئة التدريس األجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيھا‪ ,‬ونفقات عودته‬ ‫وعائلته عند نھاية عقده‪.‬‬ ‫وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين‪ ,‬تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بالده ذھابا وإيابا ھو وعائلته‬ ‫لقضاء األجازة العادية السنوية في نھاية كل عامين جامعيين‪.‬‬ ‫مادة ‪:120‬‬ ‫يمنح عضو ھيئة التدريس األجنبي عند انتھاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شھر عن كل سنة من‬ ‫سنوات خدمته‪.‬‬ ‫وإذا توفى خالل مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬األساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون‬ ‫مادة ‪- :121‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة )‪ (113‬من ھذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعھد جميع من‬ ‫يبلغون سن انتھاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين لمدة سنتان قابله للتجديد تلقائيا حتى بلوغھم سن‬ ‫السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم االستمرار في العمل ويوقف التجديد بطلب من مجلس القسم إذا كان األستاذ‬ ‫المتفرغ غير ملتزم بالسلوك الوظيفي وال يؤدي الواجبات المنوطه به‪ ،‬و ال تحسب ھذه المدة في المعاش‪،‬‬ ‫ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدالت األخرى المقررة‬ ‫وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش‪.‬‬ ‫مادة ‪:122‬‬


‫يجوز استثناء أن يعھد إلى األساتذة المتفرغين المعينين طبقا ألحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم‬ ‫إذا لم يوجد بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعھد بعد‬ ‫أخذ رأى مجلس القسم المختص‪.‬‬ ‫مادة ‪:123‬‬ ‫يجوز أن يعين في الكليات أو المعاھد التابعة للجامعة األساتذة المتفرغون الذين بلغوا سن السبعين‬ ‫والعلماء المتميزون من غير ھؤالء أساتذة غير متفرغين‪ ،‬وذلك لالستفادة من خبراتھم في مجاالت التدريس‬ ‫الدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع‪.‬ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس‬ ‫الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية أو المعھد وأخذ رأى مجلس القسم المختص‪ ،‬وذلك لمدة سنة واحدة قابلة‬ ‫للتجديد وبناء علي تقرير يقدمه األستاذ غير المتفرغ عن نشاطه خالل ھذه الفترة أربع سنوات قابلة‬ ‫للتجديد‪.‬‬ ‫ويمنح من كان منھم أستاذا متفرغا بالجامعات المصرية مكافأة إجمالية تبلغ ‪ %90‬من الفرق بين‬ ‫المرتب مضافا إليه الرواتب والبدالت األخرى المقررة وبين المعاش‪ ،‬ويمنح العلماء من غيرھم المكافأة التي‬ ‫يحددھا مجلس الجامعة بناء على خبرتھم‪ ،‬دون إخالل بحقھم في الحصول على أية مكافآت أخرى عن‬ ‫أعمال إضافية توكل إليھم داخل الجامعة‪ ،‬كما يكون لھم الجمع بين المكافأة المقررة والمعاش‪..‬ويسرى حكم‬ ‫الفقرة الثالثة من المادة )‪ 86‬مكررا( من ھذا القانون عند تحديد مكافأة األساتذة غير المتفرغين من أصحاب‬ ‫المناصب العامة المشار إليھا في ھذه المادة‪.‬‬ ‫ويحق لألستاذ غير المتفرغ الجمع بين األستاذية وبين أي عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة أو‬ ‫المعھد‪.‬‬ ‫ويستمر أساتذة الجامعات غير المتفرغين في التمتع بمزايا الرعاية الصحية واالجتماعية المقررة‬ ‫ألعضاء ھيئة التدريس بذات الجامعة أو المعھد‪.‬‬ ‫وال يجوز لألستاذ غير المتفرغ أن يتقاضى عن عمله بالكلية أو المعھد أية مبالغ مالية من الصندوق‬ ‫المنصوص عليه في المادة )‪ 195‬مكررا( من ھذا القانون‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام ھذه المادة على األساتذة غير المتفرغين عند العمل بھذا القانون‪ ،‬ويستكملون المدة‬ ‫المنصوص عليھا في الفقرة األولى‪.‬‬ ‫مادة ‪:124‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين وظيفة األستاذ المتفرغ ووظيفة األستاذ غير المتفرغ وال التعيين في ذات الوقت في‬ ‫وظيفة األستاذ المتفرغ أو في وظيفة األستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معھد من كليات الجامعات‬ ‫الخاضعة لھذا القانون أو معاھدھا أو الجامعات الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪:125‬‬ ‫يجوز عند االقتضاء االستعانة في الكليات والمعاھد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من‬ ‫ذوى الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة‪.‬‬ ‫ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس القسم‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مدرسو اللغات‬ ‫مادة ‪:126‬‬ ‫يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاھد التابعة للجامعة ويسرى عليھم أحكام‬ ‫العاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في ھذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪:127‬‬ ‫يجوز عند االقتضاء تعيين مدرسي لغات من األجانب في الكليات والمعاھد التابعة للجامعة‪ ,‬وذلك بقرار من‬ ‫رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعھد‪ ,‬ولمدة ال تجاوز سنتين قابلة للتجديد‪.‬‬


‫ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينھم عن شرط الحصول على شھادة الثانوية العامة أو ما‬ ‫يعادلھا الشھادة الجامعية األولي إذا كانت لديھم أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من‬ ‫وظائف‪.‬‬ ‫ويسرى عليھم حكم الفقرة األولى من المادة )‪ ,(119‬وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منھم‬ ‫أكثر من ثالث سنوات‪ ,‬نفقات رحلته إلى بالده ذھابا وإيابا ھو وعائلته لقضاء األجازة العادية السنوية وذلك‬ ‫في نھاية كل ثالثة أعوام جامعية‪.‬‬ ‫ويمنح من تنتھي خدمته منھم مكافأة تعادل مرتب نصف شھر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى‬ ‫من خدمته ومرتب شھر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة اذا توفى خالل مدة‬ ‫خدمته‪.‬‬ ‫مادة ‪:128‬‬ ‫تتولى أقسام اللغات بكلية اآلداب‪ ,‬كل في حدود اختصاصه‪ ,‬اإلشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات‬ ‫في كليات الجامعة ومعاھدھا المختلفة‪.‬‬ ‫مادة ‪:129‬‬ ‫تسرى على مدرسي اللغات أحكام المادتين )‪ (103‬و )‪.(104‬‬ ‫الـبـاب الـثـالـث‬ ‫في المعيدين والمدرسين المساعدين‬ ‫مادة ‪:130‬‬ ‫تسرى أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪.‬‬ ‫كما تسرى عليھم أحكام العاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بھم‪.‬‬ ‫مادة ‪:131‬‬ ‫يعين في الكليات والمعاھد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس‬ ‫فيھا‪.‬‬ ‫ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة‪.‬‬ ‫للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعھد به إليھم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية‬ ‫وسواھا من األعمال تحت إشراف أعضاء ھيئة التدريس وباألعمال األخرى التي يكلفھم بھا العميد ومجلس‬ ‫القسم المختص‪.‬‬ ‫مادة ‪:132‬‬ ‫تبين الالئحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله‪.‬‬ ‫)‪ (1‬التعيين‬ ‫مادة ‪:133‬‬ ‫يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعھد‬ ‫بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور ھذا القرار ‪.‬‬ ‫مادة ‪000‬‬ ‫تلتزم الكليات بتعيين أول الدفعة سنويا إذا كان عدد الطالب في السنة النھائية يقل عن ‪ 1000‬وإذا زاد‬ ‫عن ذلك تلتزم الكلية بتعيين األول والثاني‪ ،‬ويقوم مجلس الكلية بتحديد القسم العلمي أو التخصص الذي‬ ‫يلتحق به المعيد‪ ،‬ويجوز تعيين عدد أكبر من ذلك وفقا لحاجة كل كلية‬ ‫مادة ‪:134‬‬ ‫ملغاة بالمادة رقم ‪ 4‬من القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪1973‬‬ ‫مادة ‪:135‬‬ ‫يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة‪.‬‬


‫مادة ‪:136‬‬ ‫يكون تعيين المعيدين بناء على إعالن عن الوظائف الشاغرة‪.‬‬ ‫ومع مراعاة حكم المادة السابقة‪ ,‬يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أن يكون حاصال على تقدير جيد جدا على األقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية األولى‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أن يكون حاصال على تقدير جيد على األقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامھا‪.‬‬ ‫ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين لإلعالن من ھو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام‬ ‫في الدرجة الجامعية األولى‪ ,‬فيجوز التعيين من بين الحاصلين على " جيد " على األقل في ھذا التقدير‬ ‫وبشرط أن ال يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامھا عن " جيد جدا" ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل األعلى في التقدير العام‪ ,‬وعند‬ ‫التساوي في ھذا التقدير يفضل األعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في ھذا المجموع يفضل األعلى‬ ‫تقديرا في مادة التخصص‪ ,‬وعند التساوي في ھذا التقدير يفضل األعلى في درجات مادة التخصص وعند‬ ‫التساوي في ھذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪:137‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادتين ‪ 133‬و ‪ 135‬من ھذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين‬ ‫خريجي الكلية في السنتين األخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على األقل في كل من التقدير العام في‬ ‫الدرجة الجامعية األولى‪ ,‬و في تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامھا‪ ,‬و تعطى األفضلية لمن ھو أعلى في‬ ‫التقدير العام‪ ,‬و عند التساوي في التقدير العام تعطى األفضلية لمن ھو أعلى في مجموع الدرجات‪ ,‬مع‬ ‫مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة )‪ (136‬من ھذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪:138‬‬ ‫في تطبيق حكم المادتين السابقتين إذا لم تكن مادة التخصص في مواد االمتحان في مرحلة الدرجة الجامعية‬ ‫األولى فيقوم مقامھا الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص‪.‬‬ ‫وإذا لم توجد ھذه الدبلوم‪ ,‬فيقوم مقامھا التمرين العملي مدة ال تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معھد‬ ‫جامعي أو مستشفى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على األقل عن العمل خالل ھذه المدة‪.‬‬ ‫ويشترط في جميع األحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في األقسام العالجية )األكلينكية( في كليات الطب‬ ‫أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على األقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع‬ ‫تخصصه‪.‬‬ ‫مادة ‪:139‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة )‪ ,(135‬يشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصال على درجة الماجستير‬ ‫أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤھلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل‬ ‫درجة الماجستير أو الدبلومين‪.‬‬ ‫فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لھذا القانون فيشترط فضال عما تقدم أن يكون‬ ‫ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءھا‪ ,‬وإذا كان من غيرھم‪ ,‬فيشترط حصوله‬ ‫على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ‬ ‫رأى رؤساء مجالس األقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين‪.‬‬ ‫وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى‪ ,‬فيمنح عند تعيينه في وظيفة‬ ‫مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في ھذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو‬ ‫الليسانس األخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول‬ ‫على بكالوريوس أو ليسانس أخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪:140‬‬


‫مع مراعاة حكم المادتين )‪ (135‬و )‪ ,(139‬يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون‬ ‫إعالن من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعھد‪ ,‬وإذا لم يوجد من ھؤالء من ھو مؤھل لشغلھا‪ ,‬فيجرى‬ ‫اإلعالن عنھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:141‬‬ ‫يسرى على اإلعالن عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة األولى من المادة )‪(72‬‬ ‫الخاصة باإلعالن عن وظائف أعضاء ھيئة التدريس‪.‬‬ ‫)‪ (2‬النقل واألجازات‬ ‫مادة ‪:142‬‬ ‫يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معھد إلى كلية أخرى أو معھد آخر في ذات‬ ‫الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين أو المعھدين‬ ‫ومجلس القسم في كل منھما‪.‬‬ ‫مادة ‪:143‬‬ ‫يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لھذا القانون وفى‬ ‫قسم مماثل‪ ,‬ويكون ذلك بناء على موافقة رئيسي الجامعتين بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاھد‬ ‫ومجالس األقسام المختصة‪.‬‬ ‫مادة ‪:144‬‬ ‫يجوز عند االقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من‬ ‫وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعھد ومجلس القسم‬ ‫المختص بناء علي حكم نھائي لمحكمة أو لجنة علمية أو مجلس تأديب‪.‬‬ ‫مادة ‪:145‬‬ ‫ال يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعھد أو إلى قسم غير‬ ‫مماثل في كلية أخرى أو معھد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪ ,‬ومع ذلك يجوز لھم التقدم لشغل‬ ‫وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنھا في قسم آخر في ذات الكلية أو المعھد أو في‬ ‫كلية أخرى أو معھد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫مادة ‪:146‬‬ ‫يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لھم في‬ ‫أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية‬ ‫أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك‬ ‫دون إخالل بحكم المادة )‪.(36‬‬ ‫مادة ‪:147‬‬ ‫ال تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين‪ .‬يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين علي أن ال‬ ‫يتنافي ذلك مع القواعد الملزمة بفترة اإلنتھاء من الماجستير أو الدكتوراة‪ ،‬وإذا زادت المدة المحددة ألي‬ ‫منھم يجوز فصلھم وتحويلھم إلي وظيفة إدارية )مادة ‪(155‬‬ ‫)‪ (3‬الواجبات‬ ‫مادة ‪:148‬‬ ‫على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجھد في دراساتھم وبحوثھم العلمية في سبيل الحصول‬ ‫على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلھا‪.‬‬ ‫وعليھم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس عملية وغيرھا من األعمال على أن يراعى في تكليفھم‬ ‫أن يكون بالقدر الذي يسمح لھم بمواصلة دراساتھم وبحوثھم دون إرھاق أو تعويق‪.‬‬ ‫مادة ‪:149‬‬


‫مع مراعاة حكم المادة ‪ ,36‬ال يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول‬ ‫على درجة جامعية في غير تخصص أقسامھم إال بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات‬ ‫العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعھد وبعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة‪.‬‬ ‫مادة ‪:150‬‬ ‫على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقى أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر‪.‬‬ ‫مادة ‪:151‬‬ ‫على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعھد والمؤتمرات‬ ‫العلمية لألقسام‪ ,‬وذلك وفقا لألحكام المقررة فى الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة ‪:152‬‬ ‫ال يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:153‬‬ ‫تسرى أحكام المواد )‪ (104) ,(103) ,(96‬على المعيدين والمدرسين المساعدين‪.‬‬ ‫)‪(4‬التأديب‬ ‫مادة ‪:154‬‬ ‫تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من‪:‬‬ ‫رئيسا‪.‬‬ ‫ا( نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث‬ ‫ب( أحد أعضاء ھيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة مجلس كلية الحقوق سنويا ً‪.‬‬ ‫عضوا‬ ‫ج( مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا‪.‬‬ ‫د( ممثل لنادي أعضاء ھيئة التدريس بالجامعة‬ ‫وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في األقدمية‪.‬‬ ‫)‪ (5‬انتھاء الخدمة‬ ‫مادة ‪:155‬‬ ‫ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة‬ ‫العليا بحسب األحوال خالل خمس سنوات على األكثر منذ تعيينه معيدا أو إذا لم يحصل على درجة‬ ‫الدكتوراه أو ما يعادلھا خالل عشر سنوات على األكثر منذ تعيينه معيدا في األحوال التي ال يلزم للحصول‬ ‫على ھذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب األحوال‪.‬‬ ‫مادة ‪:156‬‬ ‫ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلھا خالل خمس‬ ‫سنوات على األكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا‪.‬‬ ‫الـبـاب الـرابـع‬ ‫في العاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس‬ ‫مادة ‪:157‬‬ ‫تسرى أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لھذا القانون من غير‬ ‫أعضاء ھيئة التدريس‪ ,‬وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بھم في القوانين واللوائح الجامعية‪.‬‬ ‫مادة ‪:158‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية‪ ,‬تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪ ,‬كل في‬ ‫حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس‪ ,‬السلطات المخولة للمسئولين في القوانين‬ ‫واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منھم فيما يلي‪:‬‬ ‫ا( تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير‪.‬‬


‫ب( تكون لنواب رئيس الجامعة وألمين المجلس األعلى للجامعات ولعمداء الكليات وألمين الجامعة جميع‬ ‫السلطات المخولة لوكيل الوزارة‪.‬‬ ‫ج( تكون لوكالء الكليات ولرؤساء األقسام ونوابھم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح‪.‬‬ ‫مادة ‪:159‬‬ ‫استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فئ شأن العاملين المدنيين في الدولة‪ ,‬يكون للجامعة دون الرجوع‬ ‫إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيھا‪ ,‬وذلك بعد إجراء امتحانات‬ ‫للمتقدمين تقوم بھا الجامعة وبشرط اإلعالن عن ھذه الوظائف‪ ,‬إال إذا رأت شغلھا بطريق النقل‪.‬‬ ‫مادة ‪:160‬‬ ‫لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلھا أو بعضھا بعد‬ ‫أخذ رأى المجلس )القومسيون( الطبي‪.‬‬ ‫مادة ‪:161‬‬ ‫تكون األجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية‪ ,‬فيما عدا‬ ‫الكليات والمعاھد التي تكون طبيعة العمل فيھا مختلفة‪ ,‬فتحدد األجازة في ھذه الحالة بقرار من عميد الكلية‬ ‫أو المعھد‪.‬‬ ‫مادة ‪:162‬‬ ‫تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪ ,‬كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير‬ ‫أعضاء ھيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن‬ ‫العاملين المدنيين في الدولة‪ ,‬وذلك على النحو الموضح قرين كل منھم فيما يلي‪:‬‬ ‫ا( تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التـأديبية المخولة للوزير‪.‬‬ ‫ب( تكون لنواب رئيس الجامعة وألمين المجلس األعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاھد وألمين‬ ‫الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة‪.‬‬ ‫ج( تكون لرؤساء مجالس األقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة‪.‬‬ ‫مادة ‪:163‬‬ ‫يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في‬ ‫المادة السابقة أو تتواله النيابة اإلدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي‪.‬‬ ‫مادة ‪:164‬‬ ‫تكون إحالة العاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة‪.‬‬ ‫وتسرى بالنسبة لمحاكمتھم تأديبيا أحكام القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1958‬بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية‬ ‫والمحاكمات التأديبية‬ ‫مادة ‪:165‬‬ ‫تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء ھيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪....................…………………....‬رئيسا‬ ‫ا( أمين الجامعة‪.‬‬ ‫ب( أحد أعضاء ھيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا‪...........‬عضوين‪.‬‬ ‫ج( نائب بمجلس الدولة يندب سنويا‪............……......‬‬ ‫وإذا كان المحال الى المساءلة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعھد محل أمين‬ ‫الجامعة‪.‬‬ ‫وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعھد على حسب األحوال أو قيام المانع يعين رئيس‬ ‫الجامعة من يحل محله‪.‬‬ ‫مادة ‪:166‬‬ ‫يجوز عند االقتضاء تعيين موظفين فنيين من األجانب ويسرى عليھم حكم المادة )‪.(127‬‬


‫الـبـاب الـخـامــس‬ ‫في نظام الدراسة واالمتحان وشئون الطالب‬ ‫مادة ‪:167‬‬ ‫مع مراعاة أحكام ھذا القانون‪ ,‬تحدد الالئحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتھائھا واألسس العامة‬ ‫المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم االمتحان وفرصه وتقديراته‪.‬‬ ‫وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاھد التابعة للجامعة‪ ,‬كل في دائرة اختصاصھا وفى حدود اإلطار‬ ‫العام المقرر في القانون وفى الالئحة التنفيذية الھيكل الداخلي لتكوينھا واألحكام التفصيلية لنظم القيد‬ ‫والدراسة واالمتحان فيما يخصھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:168‬‬ ‫اللغة العربية ھي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لھذا القانون‪ ,‬وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في‬ ‫أحوال خاصة استعمال لغة أخرى‪.‬‬ ‫ويكون أداء االمتحان باللغة التي يدرس بھا المقرر‪ ,‬ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للطالب‬ ‫في اإلجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم أو األقسام المختصة‪.‬‬ ‫وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددھا مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية‪.‬‬ ‫مادة ‪:169‬‬ ‫التعليم مجاني ألبناء الجمھورية في مختلف المراحل الجامعية للحاصلين علي الثانوية العامة من مدارس‬ ‫الدولة‪ ،‬ويسدد الطالب الحاصلين علي الثانوية العامة من المدارس الخاصة بمختلف فئاتھا قيمة تعادل ما‬ ‫كان يتم سدادة كمصروفات في ھذه المدارس )المدارس التجريبية والمدارس الخاصة والمدارس األجنبية(‬ ‫ويحدد قيمة المصروفات أمانة المجلس األعلي للجامعات‪ ،‬كما يحدد المجلس األعلي للجامعات قيمة‬ ‫مصروفات الطالب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة من الخارج وكذلك الوافدين غير المصريين‪ .‬ال‬ ‫يسري التعليم المجاني علي طالب الدراسات العليا‪ ،‬وتقوم الجامعات بسداد قيمة مصروفات الدراسات العليا‬ ‫للمعيدين والمدرسين المساعدين‪.‬‬ ‫وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لھذا القانون في الخارج‪ ,‬يؤدى الطالب من غير أبناء الجمھورية‬ ‫مصروفات الدراسة المحددة في الالئحة التنفيذية‪ ,‬على أن تخصص حصيلة ھذه المصروفات للخدمة‬ ‫التعليمية في الجامعة المقيدين فيھا‬ ‫ويؤدى جميع الطالب الرسوم التي تحددھا الالئحة التنفيذية مقابل الخدمات الطالبية المختلفة‪ ,‬على أن‬ ‫تخصص حصيلة كل رسم منھا للخدمة المؤدى عنھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:170‬‬ ‫يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء‬ ‫االمتحانات فيھا‪ ,‬وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النھائية‪ ,‬إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلھا أو‬ ‫أدى بنجاح امتحانات تعادلھا في كلية جامعية أو معھد علمي معترف يھما من الجامعة‪.‬‬ ‫ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطالب بناء على اقتراح‬ ‫مجلس الكلية أو المعھد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس األقسام المختصة‪ ,‬وذلك دون إخالل‬ ‫بحكم المادة)‪. (36‬‬ ‫مادة ‪:171‬‬ ‫يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتھا اذا‬ ‫ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح االمتحانات المقررة فى كلية جامعية أو معھد علمى معترف‬


‫بھما من الجامعة‪ ,‬وبشرط أن تكون مدة الدراسة الالزمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك‬ ‫دون اخـالل بحـكم المادتين )‪.), (178)177‬‬ ‫ويكون االعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح‬ ‫مجلس الكلية أو المعھد المختص بعأد أخـذ رأى مجلـس القسـم أو مجالـس األقسام المختصة‪ ,‬وذلك دون‬ ‫اخـالل بحكم المادة )‪.)36‬‬ ‫مادة ‪:172‬‬ ‫تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لھذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتھا ومعاھدھا الدرجات العلمية‬ ‫والدبلومات المبينة فى الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاھد‪ ,‬كل فيما يخصھا تفصيل الشروط الالزمة للحصول على ھذه‬ ‫الدرجات والدبلومات‪.‬‬ ‫وال يمنح تلك الدرجات والدبلومات إال من أدى بنجاح جميع االمتحانات المقررة للحصول عليھا وفق‬ ‫أحكام الالئحة التنفيذية وأحكام الالئحة الداخلية المختصة‪.‬‬ ‫مادة ‪:173‬‬ ‫يشترط لنجاح الطالب في االمتحانات أن ترضى لجنة االمتحانات عن فھمه وتحصيله وذلك وفق أحكام‬ ‫الالئحة التنفيذية وأحكام الالئحة الداخلية المختصة‪.‬‬ ‫مادة ‪:174‬‬ ‫يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس األقسام‬ ‫المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعھد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث‪.‬‬ ‫مادة ‪:175‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة )‪ (36‬يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس‬ ‫الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص‪.‬‬ ‫مادة ‪:176‬‬ ‫تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية‪ ,‬ومدة الدراسة في كل‬ ‫منھا سنة واحدة على األقل‪.‬‬ ‫مادة ‪:177‬‬ ‫تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج‬ ‫ينتھي بإعداد رسالة تقبلھا لجنة الحكم‪ ,‬ويشترط ألجازتھا أن تكون عمال ذا قيمة علمية‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تقل المدة الالزمة لنيل ھذه الدرجة عن سنتين‪.‬‬ ‫مادة ‪:178‬‬ ‫تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر ومقررات دراسية عليا لمدة ال تقل عن سنتين تنتھي بتقديم رسالة‬ ‫تقبلھا لجنة الحكم‪.‬‬ ‫ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط للحصول‬ ‫علي الدكتوراة إجتياز إمتحان تأھيلي للدكتوراة نظري وشفھي ويتم من خالل لجنة من األساتذة‬ ‫المتخصصين اليقل عددھم عن ‪ 5‬وال يزيد عن ‪ 7‬ثم التقدم برسالة للدكتوراه تكون عمال ذا قيمة علمية يشھد‬ ‫للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة‪.‬‬ ‫مادة ‪:179‬‬ ‫على الطالب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعھد والمؤتمرات العلمية لألقسام‪ ,‬وذلك‬ ‫وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة ‪:180‬‬ ‫يخضع الطالب للنظام التأديبي‪.‬‬


‫وتبين الالئحة التنفيذية ھذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية‪.‬‬ ‫مادة ‪:181‬‬ ‫لمجلس تأديب الطالب توقيع جميع العقوبات التأديبية‪ ,‬ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية ولألساتذة واألساتذة‬ ‫المساعدين توقيع بعض ھذه العقوبات فى الحدود المعينة لكل منھم فى الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة ‪:182‬‬ ‫يصدر قرار إحالة الطالب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد‪.‬‬ ‫مادة ‪:183‬‬ ‫يشكل مجلس تأديب الطالب على الوجه التالي‪:‬‬ ‫رئيسا‪.‬‬ ‫ عميد الكلية أو المعھد الذي يتبعه الطالب‪.‬‬‫وكيل الكلية أو المعھد المختص‪.‬‬ ‫‬‫ أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعھد المختص‪.‬‬‫مادة ‪:184‬‬ ‫ال يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطالب إال بطريق االستئناف ويرفع االستئناف‬ ‫بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بالقرار‪ ,‬وعليه‬ ‫إبالغ ھذا الطلب إلى مجلس التأديب األعلى خالل خمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫ويشكل مجلس التأديب األعلى على الوجه التالي‪:‬‬ ‫رئيسا‪.‬‬ ‫ نائب رئيس الجامعة المختص ‪.:‬‬‫ عميد كلية الحقوق أو احد األساتذة بھا‪.‬‬‫ أستاذ من الكلية أو المعھد الذى يتبعه الطالب‪.‬‬‫ويصدر باختيار األساتذة األعضاء قرار من رئيس الجامعة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطالب أو مجلس التأديب األعلى‬ ‫قبل الفصل في الموضوع‪.‬‬ ‫مادة ‪:185‬‬ ‫تبين الالئحة التنفيذية نظم الخدمات الطالبية بأنواعھا المختلفة‪.‬‬ ‫مادة ‪:186‬‬ ‫يجوز لعميد الكلية أو المعھد الترخيص في االستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاھد‬ ‫التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في ھذه الكليات أو المعاھد‪ ,‬وذلك دون‬ ‫اشتراط أي دراسات أو شھادات علمية مسبقة‪.‬‬ ‫وال يشتمل الترخيص أي ترخيص في أداء االمتحانات وال يخول الحق في الحصول على أي شھادة أو‬ ‫درجة جامعية‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية ھذا النظام وتحدد الرسوم المقررة‪.‬‬ ‫الـبـاب الـسـادس‬ ‫في الشئون المالية‬ ‫مادة ‪:187‬‬ ‫مع موافقة حكم المادة )‪ ,(8‬يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي‬ ‫قسم خاص منھا بأبوابه المختلفة وال يقل ھذا الجزء عن ‪ %35‬من ميزانية الجامعة‪.‬‬ ‫ويتولى وزير التعليم العالي عرضھا‪ ,‬بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات‪ ,‬على جھات االختصاص وفقا‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫مادة ‪:188‬‬


‫تشمل تقديرات اإليرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالھا المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم‬ ‫وسائر اإليرادات من أي مورد كان وإعانة وميزانية الحكومة‪.‬‬ ‫كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة األجور والنفقات الجارية والتحويلية واالستثمارية التي يتم‬ ‫إعدادھا على نمط إعداد موازنة الھيئات العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪:189‬‬ ‫تتصرف الجامعة فى أموالھا وتديرھا بنفسھا‪ ،‬بما فى ذلك المساھمة فى إنشاء ودعم الجامعات األھلية أو‬ ‫إنشاء التعليم الموازي بمصروفات أو التعليم الحر أو غيرھا من أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة‬ ‫التعليمية أو البحثية أو االبتكارية‪ ،‬وغيرھا من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة‪،‬‬ ‫للنھوض بأغراضھا فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع‪.‬‬ ‫ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتھا ونظام حسابات الجامعة ألحكام اللوائح المالية والحسابية‬ ‫التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية‪ ،‬بعد أخذ رأى مجلس‬ ‫الجامعة وموافقة المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫مادة ‪:190‬‬ ‫لرئيس الجامعة الحق في إعادة توزيع االستخدامات االستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات االستثمار‬ ‫والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط‬ ‫والخزانة‪.‬‬ ‫مادة ‪:191‬‬ ‫للجامعة حق البت في استيراد احتياجاتھا من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لھا وطبقا للوائح‬ ‫المعمول بھا في ھذا الشأن بالجامعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:192‬‬ ‫مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحھا‪.‬‬ ‫أ( يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى )وزارة الخزانة( أو الجھاز المركزي للتنظيم واإلدارة اللوائح‬ ‫الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وتكون قراراته في ذلك نھائية ونافذة‪.‬‬ ‫ب( يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجھاز المركزي للتنظيم واإلدارة القواعد‬ ‫المالية العامة المعمول بھا في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء‬ ‫ھيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين‪.‬‬ ‫ج( لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء ھيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى‬ ‫آخر في ذات الكلية أو المعھد أو من كلية أو معھد إلى كلية أخرى أو معھد آخر في الجامعة مع إخطار‬ ‫وزارة الخزانة والجھاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمھورية إلى وزير التعليم‬ ‫العالي التخاذ الالزم في شأنھا‪.‬‬ ‫مادة ‪:193‬‬ ‫لرئيس الجامعة سـلطة الوزير المنصوص عليھا في القوانين واللوائح الخاصـة بالنسـبة للعاملين الذين‬ ‫تطبق عليھم أحكام القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪.1971‬‬ ‫مادة ‪:194‬‬ ‫لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاھد وأمين الجامعة‪ ,‬كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل‬ ‫االعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة‪ ,‬وذلك وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية لھذا القانون والقواعد‬ ‫العامة المقررة لموازنات الھيئات العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪:195‬‬


‫مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس األعلى للجامعات وأعضاء ھيئة التدريس وبدالتھم ومعاشاتھم‬ ‫ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدالتھم وقواعد تطبيقھا على الحاليين منھم مبينة بالجدول‬ ‫المرافق لھذا القانون ھي كاآلتي‬ ‫العالوة‬ ‫الدخل الشھري ويشمل المرتب بدل التمثيل‬ ‫الوظيفة‬ ‫الدورية‬ ‫قيمة من الدخل الشھري‬ ‫والبدالت الخاصة )مظھر –‬ ‫السنوية‬ ‫إطالع ‪-‬عالج( والبحث والريادة‬ ‫الطالبية والتطوير واإلشراف‬ ‫العلمي‬ ‫لرئيس الجامعة ‪%100‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫األستاذ المتميز‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫لمن يحصل علي جائزة عالمية‬ ‫‪12000‬‬ ‫األستاذ‬ ‫‪10000‬‬ ‫األستاذ المساعد‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫المدرس‬ ‫لنائب رئيس الجامعة ‪%80‬‬ ‫المدرس المساعد ‪4000‬‬ ‫لمن يحصل علي جائزة الدولة‬ ‫‪2000‬‬ ‫المعيد‬ ‫التقديرية ‪%80‬‬ ‫لعميد الكلية ‪%60‬‬ ‫لمن يحصل علي جائزة الدولة‬ ‫التشجيعية ‪%60‬‬ ‫لرئيس القسم ‪%40‬‬ ‫لمن يحصل علي جائزة التميز‬ ‫العلمي في الجامعات ‪%40‬‬ ‫لرئيس الفرع العلمي المميز ‪%20‬‬ ‫أو‬ ‫)تستحدث وظيفة جديدة في السلم‬ ‫‪15000‬‬ ‫األستاذ‬ ‫الوظيفي ألعضاء ھيئة التدريس‬ ‫‪12000‬‬ ‫األستاذ المشارك‬ ‫لرفع الكفاءة العلمية في التعليم‬ ‫‪10000‬‬ ‫األستاذ المساعد‬ ‫العالي والبحث العلمي‬ ‫‪6000‬‬ ‫المدرس‬ ‫المدرس المساعد ‪4000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫المعيد‬ ‫يضاف الساعات اإلضافية للكليات التي تقتضي طبيعة العمل فيھا ذلك‪ ،‬وتضاف مقابل التصحيح‬ ‫والشفوي وأعمال لجان اإلمتحانات والمراقبة )الكونترول(‬ ‫كما تتقرر مكافئات مالية لألعمال اآلتية‪:‬‬ ‫مناقشة رسائل الماجستير للممتحن الواحد‬ ‫‪ 500‬جنيه‬ ‫مناقشة رسائل الدكتوراه للممتحن الواحد‬ ‫‪1000‬‬ ‫اإلشراف علي الماجستير للمشرف الواحد‬ ‫‪1000‬‬ ‫اإلشراف علي الدكتوراه للمشرف الواحد‬ ‫‪2000‬‬ ‫بدل حضور مجلس الجامعة‬ ‫‪250‬‬ ‫بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة‬ ‫‪150‬‬ ‫بدل حضور مجالس األقسام‬ ‫‪100‬‬ ‫بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس الكلية‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلمتحان التأھيلي للدكتوراة‬ ‫‪500‬‬


‫علي أن ال يزيد ما يتقاضاه عضو ھيئة التدريس والذي يشغل أي وظيفة إدارية بدايه من الوزير وإنتھاء‬ ‫بالمعيد أكثر من ‪ 50000‬جنيه شھريا‬ ‫يوقف صرف بدالت التمثيل الخاصة بالوظائف بعد اإلنتھاء من شغل الوظيفة‬ ‫يستمر صرف البدالء الخاصة بالجوائز لتحفيز البحث العلمي ولتقدم الدولة‬ ‫مادة ‪ 195‬مكرر‪:‬‬ ‫ينشأ بالمجلس األعلى للجامعات صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية واالجتماعية ألعضاء ھيئة‬ ‫التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرھم‪.‬‬ ‫وتكون للصندوق الشخصية االعتبارية‪.‬‬ ‫تتكون موارد الصندوق من‪:‬‬ ‫أ( المبالغ التي تخصصھا الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه‪.‬‬ ‫ب( المبالغ التي تساھم بھا الجامعات من مواردھا الذاتية ألداء الخدمات الالزمة لتحقيق أغراض‬ ‫الصندوق وذلك وفقا لما يقرره المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫ج( التبرعات التي يقبلھا مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫خ( حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه‪.‬‬ ‫د( ‪ % 0.5‬من مرتبات األساتذة المتفرغين‬ ‫يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى‪.‬‬ ‫ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمھا من جميع أنواع الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد اإلنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس‬ ‫األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫الـبـاب الـسـابـع‬ ‫في األحكام التنفيذية‬ ‫مادة ‪:196‬‬ ‫تصدر الالئحة التنفيذية لھذا القانون بقرار من رئيس الجمھورية بناء على عرض وزير التعليم العالي‬ ‫وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫وتتولى ھذه الالئحة بصفة عامة وضع اإلطار العام لتنفيذ أحكام ھذا القانون وبيان النظم واألحكام العامة‬ ‫المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتھا ومعاھدھا‪.‬‬ ‫وتنظم ھذه الالئحة‪ ,‬عالوة على المسائل المحددة في القانون‪ ,‬المسائل اآلتية بصفة خاصة‪:‬‬ ‫)‪ (1‬تكوين الجامعات‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنھا ونظم العمل بھا‪.‬‬ ‫)‪ (3‬المؤتمرات العلمية للكليات والمعاھد واألقسام وتشكيلھا واجتماعاتھا واختصاصاتھا‪.‬‬ ‫)‪ (4‬شروط قبول الطالب وقيدھم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليھم‪.‬‬ ‫)‪ (5‬القواعد العامة لنظام الدراسة واالمتحانات واإلشراف على الرسائل ومناقشتھا ونظام التأديب‪.‬‬ ‫)‪ (6‬بيان الدرجات والشھادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليھا‪.‬‬ ‫)‪ (7‬المكافآت والجوائز الدراسية‪.‬‬ ‫)‪ (8‬الخدمات الطالبية‪.‬‬ ‫)‪ (9‬نظام اإلعالن عن وظائف أعضاء ھيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين‬ ‫الشاغرة‪.‬‬


‫)‪(10‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫)‪(14‬‬

‫نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في ھيئة التدريس من خارج الجامعات‪.‬‬ ‫قواعد االنتداب للتدريس وألعمال االمتحانات والمكافآت الخاصة بھا‪.‬‬ ‫النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله‪.‬‬ ‫قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح ألعضاء ھيئة التدريس وغيرھم‪.‬‬ ‫اإلطار العام للوائح الفنية والمالية واإلدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات‪.‬‬

‫مادة ‪:197‬‬ ‫تصدر لكل كلية أو معھد تابع للجامعة الئحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجلس الكلية‬ ‫أو المعھد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫وتتولى ھذه الالئحة بيان اإلطار الخاص للكلية أو المعھد وما يخص مختلف شئونھا الداخلية المتميزة‪,‬‬ ‫وذلك في حدود القانون ووفقا لإلطار أو النظام العام المبين في الالئحة التنفيذية‪ ,‬وتنظم الالئحة الداخلية‬ ‫عالوة على المسائل المحددة في القانون وفى الالئحة التنفيذية والمسائل اآلتية بصفة خاصة‪:‬‬ ‫)‪ (1‬أقسام الكلية أو المعھد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منھا‪.‬‬ ‫)‪ (2‬تخصصات األستاذية في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (3‬شعب التخصص وفروع الدرجات والشھادات العلمية في الكلية والمعھد‪.‬‬ ‫)‪ (4‬الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشھادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (5‬مقررات الدراسة وتوزيعھا على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منھا‪.‬‬ ‫)‪ (6‬القواعد الخاصة باالمتحانات في الكلية أو المعھد‪.‬‬ ‫)‪ (7‬مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل‪.‬‬ ‫)‪ (8‬نظم الدراسة والقيد واالمتحان وشروط منح الشھادات والتأديب في المدارس والمعاھد التابعة للكلية‪.‬‬ ‫الـبـاب الـثـامن‬ ‫في األحكام الوقتية واالنتقالية‬ ‫مادة ‪:198‬‬ ‫تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاھرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة‪ ,‬وتكون الكليات‬ ‫الحالية التابعة لفرع جامعة اإلسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا‪.‬‬ ‫مادة ‪ 198‬مكررا‪:‬‬ ‫تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاھد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي يصدر بتعيينھا وتحديد‬ ‫مقارھا قرار من رئيس الجمھورية ومن الكليات والمعاھد الفنية األخرى التي تنشئھا الجامعة في المستقبل‪.‬‬ ‫ويسرى عليھا االستثناءان المقرران فئ المادة ‪.198‬‬ ‫كما تطبق عليھا األحكام الواردة في المادتين‪. 199, 204‬‬ ‫مادة ‪ 198‬مكرر ب‪:‬‬ ‫تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حاليا لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس‪.‬‬ ‫وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف‪.‬‬ ‫وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا‪.‬‬


‫وتسرى في شأن ھذه الجامعات أحكام المواد ‪, 199, 204, 198‬كما يسرى حكم البند )ا( من المادة‬ ‫‪) 204‬مكررا( على أعضاء ھيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التي ضمت‬ ‫إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان‪.‬‬ ‫مادة ‪:199‬‬ ‫استثناء من األحكام المقررة في ھذا القانون‪ ,‬تسرى لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه األحكام اآلتية في شأن‬ ‫جامعتي المنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط‪:‬‬ ‫ا( في جميع األحوال‪ ,‬يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعھد بقرار من وزير التعليم العالي بناء‬ ‫على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ب( يكون للكلية أو المعھد وكيل واحد‪.‬‬ ‫ج( تكون رئاسة مجلس القسم ألقدم األساتذة فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪:200‬‬ ‫تنتھي مدد العمداء الحاليين اعتبارا من تاريخ نفاذ ھذا القانون‪ ,‬على أن يتم اختيار وتعيين العمداء الجدد وفقا‬ ‫ألحكام المادة ‪ 43‬في خالل شھر على األكثر من تاريخ نفاذ ھذا القانون‪.‬‬ ‫وتعتبر مدد وكالء ھذه الكليات والمعاھد الحاليين منتھية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد‪.‬‬ ‫مادة ‪:201‬‬ ‫في حالة اختيار رؤساء مجالس األقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامھم تحسب المدة المنصوص عليھا في‬ ‫المادة )‪ (1/56‬من تاريخ ھذا االختيار‪.‬‬ ‫مادة ‪:202‬‬ ‫على األعضاء الخارجيين الحاليين الذين يتحقق في شأنھم الجمع المحظور في المادتين‪ (22/‬ج( و )‪/40‬‬ ‫ھـ( أن يحددوا خالل شھر من تاريخ نفاذ ھذا القانون المجلس الذي يختارون البقاء فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪:203‬‬ ‫يستكمل تعيين األعضاء الخارجين وفقا لألحكام المستحدثة في ھذا القانون خالل شھرين على األكثر من‬ ‫تاريخ نفاذه والى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بغير ھؤالء األعضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪:204‬‬ ‫تخفض المدد المنصوص عليھا في المواد )‪ (67‬و )‪ (69‬و )‪ (70‬سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في‬ ‫جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط وجامعة جنوب الوادي‪ ,‬وذلك للمدة‬ ‫التي يحددھا المجلس األعلى للجامعات بقرار منه‪.‬‬ ‫وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو ھيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو‬ ‫المعاھد التي ال يسرى عليھا ھذا الحكم‪ ,‬فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة‬ ‫التخفيض التي استفادھا‪.‬‬ ‫مادة ‪ 204‬مكرر‪:‬‬ ‫استثناء من األحكام المقررة في ھذا القانون‪:‬‬ ‫ا( يحتفظ أعضاء ھيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاھد العالية التابعة‬ ‫لوزارة التعليم العالي وقت صدور ھذا القانون والمطبق عليھم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه‬ ‫بوظائفھم وأقدمياتھم‪ ,‬أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤھل المنصوص عليه في القانون المشار‬ ‫إليه فيحتفظون وظائفھم وأقدمياتھم لمدة سبع سنوات‪ ,‬فإذا لم يستكملوا ھذا الشرط خالل ھذه المدة ينقلون إلى‬ ‫وظائف أخرى بالكادر العام وفى الدرجات المعادلة لوظائفھم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ‬ ‫رأى مجلس الجامعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:205‬‬


‫تخفض المدة المنصوص عليھا في )المادة‪ 69/‬أوال‪ (1-‬سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات‬ ‫المسلحة مجندين وھم معيدون أو مدرسون مساعدون‪ ,‬وذلك بشرط أال تقل مدة االستبقاء بعد أداء الخدمة‬ ‫اإلجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوھا على وجه مرض‪.‬‬ ‫ويعمل بھذا الحكم إلى حين انتھاء الظروف التي حتمت ھذا االستبقاء‪.‬‬ ‫مادة ‪:206‬‬ ‫ال يترتب على تطبيق ھذا القانون فيما يقضى به من توحيد وظيفة األستاذية وإلغاء كراسي األستاذية أي‬ ‫إخالل بما لألساتذة ذوى الكراسي الحاليين من أقدمية على األساتذة الحاليين وال بأقدميات ھؤالء األخيرين‬ ‫فيما بينھم‪.‬‬ ‫مادة ‪:207‬‬ ‫إذا تقدم بإنتاجه العلمي من استوفى من األساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليھا في‬ ‫المادتين )‪/69‬أوال‪ (1-‬و )‪/70‬أوال‪ (1-‬وذلك للتعيين في وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين أو للحصول‬ ‫على ألقابھما‪ ,‬وتم ھذا التقدم خالل شھرين من تاريخ نفاذ ھذا القانون‪ ,‬فيكون تعيينھم أو منحھم ھذه األلقاب‬ ‫بعد ثبوت أھليتھم العلمية دون أخالل بأقدمياتھم الحالية‪.‬‬ ‫مادة ‪:208‬‬ ‫يظل قائما إلى نھاية العام الجامعي ‪ 1973/72‬على األكثر ما سبق أن قرر من اعارات تجاوز الحد‬ ‫األقصى المقرر في المادة )‪ (1/85‬ومن اعارات أو مھمات علمية أو أجازات تفرغ علمي أو أجازات‬ ‫مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين )‪ 90‬و ‪.(91‬‬ ‫مادة ‪:209‬‬ ‫ملغاة بالمادة رقم ‪ 4‬من القانون رقم‪ 54‬لسنة ‪.1973‬‬ ‫مادة ‪:210‬‬ ‫يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يعينون في وظيفة مدرس‬ ‫مساعد وذلك في خالل شھرين من تاريخ نفاذ ھذا القانون وترفع مرتباتھم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة‬ ‫إذا كانت تقل عن ذلك‪ ,‬ويؤخذ ھذا التعيين في االعتبار عند تحديد موعد العالوة الدورية التالية‪.‬‬ ‫مادة ‪:211‬‬ ‫إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص اإلنتاج العلمي المشار إليھا في المادة )‪ (73‬تتولى اللجان‬ ‫العلمية الدائمة الحالية فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين أو‬ ‫للحصول على ألقابھا العلمية‪.‬‬ ‫ويتم تشكيل تلك اللجان خالل ثالثة أشھر على األكثر من تاريخ نفاذ ھذا القانون‪.‬‬ ‫وتستمر اللجان العلمية التي تم تشكيلھا قبل نفاذ ھذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقا لحكم‬ ‫المادة )‪ (4/55‬من القانون ‪ 184‬لسنة ‪ 1958‬في فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة‬ ‫المساعدين والمدرسين‪ ,‬على أن تقدم تقاريرھا عن ذلك خالل شھرين على األكثر من تاريخ نفاذ ھذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪:213‬‬ ‫إلى أن تصدر الالئحة التنفيذية لھذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاھد التابعة للجامعة‪,‬‬ ‫يستمر العمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 184‬لسنة ‪ 1958‬واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما ال‬ ‫يتعارض مع أحكام ھذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية األخرى فيما ال يتعارض مع‬ ‫أحكام ھذا القانون‪.‬‬


‫والى أن يتم تحديد تخصصات األستاذية في اللوائح الداخلية‪ ,‬تحدد ھذه التخصصات مؤقتا طبقا‬ ‫للتخصصات المقابلة لكراسي األستاذية الحالية‪.‬‬ ‫صدر برياسة الجمھورية في ‪ 23‬شعبان سنة ‪) 1392‬أول أكتوبر سنة ‪.(1972‬‬ ‫أنور السادات‬ ‫جدول مرتبات والبدالت ألعضاء ھيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات‬ ‫الوظيفة‬

‫الربط المالي‬ ‫للوظيفة‬

‫)ا( أعضاء ھيئة‬ ‫رئيس الجامعة‬

‫جنيه‬ ‫‪2928‬‬

‫نائب رئيس الجامعة‬ ‫عميد‬ ‫وكيل كلية‬ ‫رئيس مجلس قسم‬ ‫أستاذ‬

‫____‬ ‫‪2603‬‬ ‫_______ ‪450‬‬ ‫‪450‬‬ ‫______‬ ‫‪450‬‬ ‫______‬ ‫‪- 1680‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪– 1368‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪– 1020‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1788‬‬

‫أستاذ مساعد‬ ‫مدرس‬ ‫)ب( وظائف معاونة‬ ‫ألعضاء ھيئة التدريس‬ ‫مدرس مساعد‬ ‫معيد‬

‫‪– 756‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪– 576‬‬ ‫‪1176‬‬

‫المرتبات اإلضافية المستحقة‬ ‫بدل جامعة‬ ‫جنيه‬ ‫____‬

‫بدل تمثيل‬

‫العالوة الدورية‬ ‫المستحقة‬

‫بدل‬ ‫خاص‬ ‫جنيه‬ ‫____‬ ‫_‬ ‫____‬ ‫‪300‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪120‬‬ ‫____‬

‫جنيه‬ ‫‪2000‬‬

‫جنيه‬ ‫ربط ثابت‬

‫‪1500‬‬ ‫____‬ ‫___‬ ‫____‬ ‫___‬

‫ربط ثابت‬ ‫____‬ ‫_____‬ ‫____‬ ‫‪75‬‬

‫‪----‬‬

‫___‬

‫‪72‬‬

‫____‬

‫___‬

‫‪60‬‬

‫‪174‬‬

‫___‬

‫___‬

‫‪36‬‬

‫‪108‬‬

‫___‬

‫___‬

‫‪ 72‬في السنة االولي‬ ‫ثم ‪ 24‬كل سنة بعد ذلك‬

‫قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدالت والمعاشات‪:‬‬ ‫)‪ (1‬تستحق العالوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام علـى التعيين في أحد وظائف‬ ‫ھيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو مـن تاريخ مرور سنة على استحقاق العالوة الدورية السابقة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬بالنسبة للعالوة الدورية التي تستحـق في يناير سنة ‪ 1973‬تصرف وفقا للقواعد التالية‪:.‬‬ ‫ا( يحدد مواعد آخـر عالوة دورية صرفت لكل من أعضاء ھيئة التدريس في خالل سنة ‪.1972‬‬


‫ب( تحسب عدد الشھور من تاريخ العالوة المشار إليھا في البند السابق حتى أخر ديسمبر سنة‬ ‫‪ 1972‬وتحسب كسور الشھر شھرا كامال‪.‬‬ ‫ج( تمنح العالوة بنسبة عـدد الشھور المحددة في البند السابق مقسومة على ‪.12‬‬ ‫)‪ (3‬عند تعيين أعضاء ھيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في‬ ‫الحكومة أو الھيئات العامة أو القطاع العام فإنھـم يحتفظون بأخر مرتب كانوا يتقاضونه في ھذه الوظائف إذا‬ ‫كان يزيد على بدايـة مربـوط الوظيفة التي يعينون عليھا وبشـرط أال يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نھاية‬ ‫الربط المقرر للدرجة‪.‬‬ ‫واعتبار مـن تاريخ نفاذ القانون تسـوى طبقا لھـذا الحكم مرتبات أعضاء ھيئة التدريس والمدرسين‬ ‫والمساعدين والمعيدين الحاليين مـن موظفي الھيئات العامة أو القطاع العام وذلك دون صرف أي فروق عن‬ ‫الماضي‪.‬‬ ‫)‪ (4‬يمنح من يعين في وظيفة من وظائف ھيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو‬ ‫فـرع جامعة القاھرة بالخرطـوم أو في إحدى الكليات والمعاھد المنشأة خـارج محافظات القاھرة‬ ‫واإلسكندرية والجـيزة عالوة خاصة من عالوات الوظيفة المعين فيھا‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ينقـل أعضـاء ھيئة التدريس والمعيدون إلى وظـائف الجـدول المرافـق بمرتباتھم الحالية وترفع‬ ‫مرتبات أعضاء ھيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتھم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية‪.‬‬ ‫)‪ (6‬تستحق الـبدالت المحددة قـرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في‬ ‫إحدى الوظائف الواردة بالجدول وال يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة‪.‬‬ ‫)‪ (7‬ال يخضـع بـدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالـة الكلية وبـدل رئاسـة القسم المحـددة‬ ‫في جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانـون رقـم ‪ 30‬لسـنة ‪ 1967‬وتعديالته علـى‬ ‫جمـيع الـبدالت المحددة بالجدول وال يجوز أن يزيد مجموع البدالت مھما تعددت عن ‪ %100‬من المرتب‬ ‫االساسى‪.‬‬ ‫)‪ (8‬يحتفظ بمرتبه بصفة شخصيه رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس األعلى‬ ‫للجامعات الذي يترك منصبه الى سبب مـن األسباب ويعود إلى ھيئة التدريس‪.‬‬ ‫)‪ (9‬تستحق العالوات المقررة للوظيفة األعلى درجة متى بلغ المرتب االساسى أخر مربوط الدرجة التي‬ ‫يشغلھا‪.‬‬ ‫)‪ (10‬يعامـل مـن شغل وظيفة رئيس الجامعة مـن حيث المعاش معاملـة الـوزير ويعامل من شغل وظيفة‬ ‫نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس األعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير‪.‬‬


‫إقتراح المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي‬ ‫لضمان إستقاللية الجامعات‬ ‫ينشأ المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي بقرار من رئيس الدولة وبرئاسته ويضم‪:‬‬ ‫‪ .1‬المجلس األعلي للتعليم العالي ويضم‬ ‫‪ .a‬المجلس األعلي للجامعات‬ ‫‪ .b‬المجلس األعلي للمعاھد العالية الحكومية‬ ‫‪ .c‬المجلس األعلي للكليات والمعاھد المتوسطة‬ ‫‪ .2‬المجلس األعلي للتعليم العالي الخاص ويضم‬ ‫‪ .a‬التعليم الجامعي الخاص‬ ‫‪ .b‬األكاديميات التعليمية المختلفة )األكاديمية البحرية(‬ ‫‪ .3‬المجلس األعلي للتعليم غير الجامعي‬ ‫‪ .4‬المجلس األعلي للتعليم العسكري ويضم‬ ‫‪ .a‬التعليم العالي العسكري‬ ‫‪ .b‬التعليم العالي للشرطة‬ ‫‪ .5‬المجلس األعلي للبحث العلمي ويضم‬ ‫‪ .a‬المركز القومي للبحوث‬ ‫‪ .b‬المراكز البحثية المتخصصة المنفردة‬ ‫‪ .c‬المراك ز البحثي ة التابع ة لل وزارات المختلف ة )مث ل المعاھ د البحثي ة التابع ة‬ ‫لوزارات الري والزراعة والصناعة والطب والثقافة وغيرھا(‬ ‫ينظر ھذا المجلس في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إقتراح توزيع ميزانيات الدولة علي ھذه المجالس‬ ‫‪ .2‬طرح توجھات الدولة العلمية والتعليمية‬ ‫‪ .3‬الربط بين ھذه المجالس لتحقيق أفضل الوسائل للنھوض بالدولة علميا واقتصاديا‬ ‫‪ .4‬التأكد من إلتزام وحدات المجالس المختلفة بشروط الجودة واالعتماد‬ ‫‪ .5‬معادلة الدرجات التعليمية سواء الخارجية أو بين مكونات المجلس )كلي ة الش رطة م ع‬ ‫الحق وق و كلي ة الھندس ة والكلي ة الفني ة العس كرية والكلي ة البحري ة العس كرية م ع‬ ‫األكاديمية البحرية وغيرھا(‬ ‫تكون العضوية لآلتي‬ ‫رئيسا‬ ‫‪ .1‬رئيس الدولة‬ ‫نائبا للرئيس‬ ‫‪ .2‬رئيس مجلس الوزراء‬ ‫عضوا‬ ‫‪ .3‬وزير التعليم العالي‬ ‫‪ .4‬وزير التربية والتعليم‬ ‫‪ .5‬وزير الدفاع‬ ‫‪ .6‬وزير الداخلية‬ ‫‪ .7‬وزير المالية‬


‫‪ .8‬وزير التنمية اإلدارية‬ ‫‪ .9‬أمين المجلس األعلي للتعليم‬

‫أمينا عاما للمجلس بدرجة نائب وزير‬

تعديل قانون تنظيم الجامعات للنقاش د عيد قريش  

تعديل قانون تنظيم الجامعات للنقاش د عيد قريش

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you