Page 81

‫تأجير الخزائن الحديدية‬

‫بخ�صم قيمة الإيجار من هذا الر�صيد‪ ،‬كما �أن قيمة‬ ‫الإيجار املحددة يف العقد ال يجوز تعديلها �سواء بالزيادة‬ ‫�أو بالنق�صان �إال مبوافقة الطرفني‪ ،‬فال يجوز للبنك‬ ‫زيادتها من تلقاء نف�سه مهما كان مبلغ الزيادة قلي ً‬ ‫ال‬ ‫بدون احل�صول على موافقة امل�ست�أجر‪.‬‬ ‫ولكي ي�ضمن البنك ا�ستيفاء دين الأجرة ي�ضع �شرطاً يف‬ ‫عقد الإيجار ين�ص فيه على �أنه يعترب عقد الإيجار مف�سوخاً‬ ‫من تلقاء نف�سه‪� ،‬إذا ما ت�أخر امل�ست�أجر يف �سداد قيمة الأجرة‬ ‫�شهرين متتاليني �إذا ما كانت الأجرة ت�سدد �شهرياً مث ًال‪.‬‬ ‫وعليه يكون للبنك �إخطار امل�ست�أجر للح�ضور لإفراغ‬ ‫اخلزينة وت�سليم املفتاح‪ ،‬ويكون الإخطار �صحيحاً متي‬ ‫مت يف �آخر عنوان عينه امل�ست�أجر للم�صرف‪ .‬وعند عدم‬ ‫ح�ضوره يكون للبنك ا�ست�صدار �أمر على عري�ضة من‬ ‫القا�ضي املخت�ص لفتح اخلزينة و�إفراغ حمتوياتها‪.‬‬ ‫وقد �أعطى امل�شرع للبنك امل�ؤجر يف �سبيل ا�ستيفاء حقه‬ ‫يف دين الأجرة التي مل ي�سددها امل�ست�أجر حق حب�س‬ ‫حمتويات اخلزانة‪ ،‬وحق امتياز على الثمن الناجت من بيع‬ ‫حمتوياتها ال�ستيفاء الأجرة وامل�صروفات امل�ستحقة له‪.‬‬ ‫ومما ن�ص عليه امل�شرع يف هذا ال�ش�أن جند �أن امل�شرع قد‬ ‫حمل البنك بالكثري من االلتزامات وعليه فقد وفر له‬ ‫احلماية املنا�سبة لتح�صيل دين الأجرة من امل�ست�أجر‬ ‫الذي يتوقف عن �سدادها‪ ،‬وهو موازنة بني االلتزامات‬ ‫واحلقوق‪ ،‬قام بها امل�شرع‪ ،‬ليوازن بني االلتزامات الكثرية‬ ‫التي حمل بها البنك الذي يقوم بت�أجري اخلزائن وبني‬ ‫حقوق هذا البنك‪.‬‬

‫على امل�ست�أجر حفظ مفتاح ال�صندوق احلديدي لديه‪ ،‬ويف‬ ‫حال فقده عليه �أن ي�سرع يف �إعالم امل�صرف بذلك‪ ،‬كي يتخذ‬ ‫الإجراءات الالزمة ملنع ا�ستعماله ب�صورة غري م�شروعة‪.‬‬ ‫ومن حق امل�صرف ا�سرتداد ال�صندوق عند انتهاء مدة‬ ‫العقد �أو اعتبار العقد مف�سوخاً‪ .‬وذلك بعد �إنذار امل�ست�أجر‬ ‫باحل�ضور لإخراج حمتويات ال�صندوق‪.‬‬ ‫ف�إذا مل يح�ضر كان للم�صرف �أن يطلب من املحكمة‬ ‫الأذن له بفتحها بح�ضور من تعينه لذلك‪ ،‬ويحرر‬ ‫حم�ضراً بالواقعة ومبحتويات ال�صندوق‪ .‬وعلي امل�صرف‬ ‫�أن يحتفظ لديه مبحتويات ال�صندوق‪ ،‬وله بعد م�ضي‬ ‫فرتة من املح�ضر �أن يطلب من رئي�س املحكمة �أن ي�أمر‬ ‫ببيعها وب�إيداع ثمنها لدى �صندوق املحكمة �أو باتخاذ‬ ‫�أي �إجراء منا�سب‪.‬‬ ‫وللم�صرف امتياز على املبالغ املودعة يف ال�صندوق �أو على‬ ‫ثمن بيع حمتوياتها ال�ستيفاء ما ي�ستحقه‪.‬‬

‫اخلامتة‬

‫مت بحمد اهلل �إنهاء هذه الدرا�سة املتوا�ضعة‪ ،‬والتي من‬ ‫خاللها عر�ضنا �أهم جوانب درا�سة �إيجار اخلزائن‬ ‫احلديدية كعملية من عمليات امل�صارف‪.‬‬ ‫وقد وجدنا ‪ -‬من وجهة نظرنا ‪� -‬أن التعريف املنا�سب‬ ‫لإيجار اخلزائن احلديدية هو «عقد يلتزم امل�صرف‬ ‫مبقت�ضاه بو�ضع خزانة معينة حتت ت�صرف عميله‬ ‫امل�ست�أجر ومتكينه من االنتفاع بها ملدة معينة لقاء �أجرة‬ ‫معلومة»‪.‬‬ ‫وقد تناولنا �أهم خ�صائ�ص عقد �إيجار اخلزائن احلديدية‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬رد ال�صندوق عند‬ ‫ب�أنه عقد جتاري ملزم للجانبني وهو عقد ر�ضائي‪.‬‬ ‫انتهاء مدة العقد‬ ‫ثم �أو�ضحنا االلتزامات التي تقع طريف العقد مبينيني‬ ‫على امل�ست�أجر �أن يرد ال�صندوق �ساملاً كما ت�سلمه‪ ،‬عند انتهاء‬ ‫مدى التوازن الذي حققه امل�شرع بني التزامات كل طرف‬ ‫العقد‪ ،‬ويتم ذلك عملياً برد مفتاح ال�صندوق �إىل امل�صرف‬ ‫وحقوقه يف مواجهة الطرف الآخر‪.‬‬ ‫بعد �إخالئه من حمتوياته‪� .‬إما خالل مدة العقد فيتوجب‬

‫‪79‬‬

مجلة المعهد العدد 2  

مجلة معهد دبي القضائي العدد 2

مجلة المعهد العدد 2  

مجلة معهد دبي القضائي العدد 2