Page 78

‫اخلزانة �إذا وقع حجز عليها‪� ،‬سواء من‬ ‫جانب امل�صرف ذاته ب�ش�أن م�ستحقاته‬ ‫قبل العميل‪� ،‬أو من جانب الغري‪.‬‬

‫املطلب الثاين‪ :‬حتقيق ال�سالمة والأمان‬ ‫ويجوز للعميل �أن يوكل غريه يف ا�ستعمالها‪ ،‬ويظل‬ ‫التوكيل نافذاً حلني تلقي امل�صرف �إخطاراً من العميل‬ ‫لإلغائه �أو بلوغه نب�أ وفاته‪ ،‬لأن التوكيل ينتهي بوفاة املوكل‪.‬‬ ‫ويكون للوكيل حق الو�صول لغرفة اخلزائن وا�ستعمال‬ ‫اخلزانة طبقاً لل�شروط املقيد بها موكله مبوجب عقد‬ ‫�إيجار اخلزانة ما بقيت الوكالة قائمة‪.‬‬ ‫وعلى البنك متكني العميل امل�ست�أجر من االنتفاع باخلزانة‬ ‫يف �سرية تامة �إال �أن ذلك ال مينع البنك من االحتفاظ‬ ‫مبفتاح �آخر لديه ال�ستعماله يف حالة ال�ضرورة فقط مثل‬ ‫حدوث حريق �أو في�ضان‪ .‬كذلك له احلق يف فتح اخلزانة‬ ‫�إذا ما �شك يف عدم م�شروعية ا�ستعمال اخلزانة‪ ،‬مثل‬ ‫و�ضع مواد حمظورة‪ ،‬كما للبنك حق فتح اخلزانة و�إزالة‬ ‫حمتويات العميل امل�ست�أجر وحفظها يف مظروف مغلق �أو‬ ‫منع العميل من فتح اخلزانة �إذا مل يقم بتنفيذ التزامه‬ ‫بدفع الأجر �أو �أخل ب�شروط العقد‪.‬‬ ‫ولذا فر�ض القانون يف املادة (‪« )472‬على امل�صرف �أن‬ ‫يحتفظ ب�سجل يدون فيه تواريخ و�أوقات فتح اخلزانة من‬ ‫قبل امل�ست�أجر»‪ .‬وكثرياً من امل�صارف جتري على احل�صول‬ ‫على توقيع العميل امل�ست�أجر عند كل زيارة وم�ضاهاته‬ ‫بالتوقيع املحفوظ لدى امل�صرف‪.‬‬ ‫على �أن هناك �أحوا ًال يحق فيها للم�صرف االمتناع عن‬ ‫متكني العميل امل�ست�أجر من ا�ستعمال اخلزانة امل�ؤجرة له‪.‬‬ ‫كما يف حالة عدم �سداد العميل م�ستحقات امل�صرف عن �إيجار‬ ‫اخلزانة‪ ،‬وانق�ضاء مدة معينة من تاريخ ا�ستحقاقها‪.‬‬ ‫وكذلك يكون للم�صرف منع العميل امل�ست�أجر من ا�ستخدام‬

‫‪76‬‬

‫العــدد (‪� - )2‬سبتمرب ‪2009 -‬‬

‫التزام البنك يف عقد اخلزانة احلديدية باحلفظ وحتقيق‬ ‫ال�سالمة والأمان واحلرا�سة هو التزام بتحقيق نتيجة‪،‬‬ ‫ولي�س جمرد التزام ببذل عناية ومن ثم يكون البنك‬ ‫م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي تلحق حمتويات اخلزانة للحريق‬ ‫�أو ال�سرقة مث ًال‪ .‬وذلك على �أ�سا�س اخلط�أ املفرت�ض‪ ،‬فال‬ ‫يكلف العميل ب�إثبات خط�أ البنك وال يعفى البنك من‬ ‫امل�س�ؤولية �إال ب�إثبات ال�سبب الأجنبي‪.‬‬ ‫ويرد االلتزام باحلفظ واحلرا�سة على اخلزانة ذاتها‪ ،‬ال‬ ‫على حمتوياتها‪ ،‬ومن ثم يقابل افرتا�ض اخلط�أ يف جانب‬ ‫البنك �صعوبة �إثبات ال�ضرر من جانب العميل يف الرجوع‬ ‫على البنك بامل�س�ؤولية عن حمتويات اخلزانة‪� ،‬إذ يتعني‬ ‫على العميل �أن يقيم الدليل على وجود الأ�شياء املدعى‬ ‫بهالكها يف اخلزانة وقت ح�صوله‪ ،‬لأن العميل هو وحده‬ ‫الذي يعلم حمتويات اخلزانة‪.‬‬ ‫والرغبة يف الأمان تف�سر �إقدام العميل على ا�ستئجار‬ ‫خزانة لدى البنك‪ ،‬فهو يعتربها مكاناً �أكرث �أمناً وح�صانة‬ ‫من منزله اخلا�ص‪ ،‬والبنك‪ ،‬نف�سه يعلن دائماً �أنه يقدم‬ ‫بطريق ت�أجري اخلزائن �أكرب درجات الأمن‪.‬‬ ‫ومن مظاهر هذا الأمان �أن اخلزينة تكون غالباً داخل‬ ‫احلائط‪ ،‬ويف �أ�سفل مبنى البنك‪ ،‬والدخول �إليها مق�صور‬ ‫على امل�ست�أجرين‪ ،‬وباب اخلزانة له قفالن‪ ،‬مفتاح �أحدهما‬ ‫مع البنك واملفتاح الآخر مع العميل حتى اليتمكن‬ ‫�أحدهما مبفرده من فتح اخلزانة‪ ،‬و�أحياناً يكون لها قفل‬ ‫يفتح بطريقة �سرية ال يعرفها �سوى العميل‪.‬‬ ‫و�إذا ا�شرتط البنك �إعفا�ؤه من امل�س�ؤولية �صح هذا‬ ‫ال�شرط بالن�سبة لأي التزام من االلتزامات النا�شئة عن‬

مجلة المعهد العدد 2  

مجلة معهد دبي القضائي العدد 2

مجلة المعهد العدد 2  

مجلة معهد دبي القضائي العدد 2