Page 76

‫يكون مدنياً‪ .‬وذلك كله تطبيقاً للقواعد العامة‪.‬‬ ‫ويرتتب على ذلك �أن الإثبات يخ�ضع للقانون املدين يف‬ ‫مواجهة العميل‪ ،‬مع �إمكانية الإثبات بكافة طرق الإثبات‬ ‫يف مواجهة البنك لتجارية التزامه‪.‬‬ ‫‪ -4‬وهو من العقود م�ستمرة التنفيذ‪ ،‬لأن‬ ‫الزمن يكون عن�صراً جوهرياً فيه‪ .‬فالغاية التي يراد‬ ‫الو�صول �إليها عن طريق العقد وهي ا�ستعمال اخلزانة‬ ‫لأغرا�ض الإيداع ال ميكن �أن تتحقق �إال بالزمن‪.‬‬ ‫‪ -5‬ويعترب من العقود امل�سماه‪ ،‬لأن امل�شرع تويل‬ ‫ت�سميته وتنظيم �أحكامه بن�صو�ص خا�صة‪.‬‬

‫الف�صل الثاين‬ ‫�إبرام عقد �إيجار اخلزائن‬

‫عقد �إيجار اخلزائن احلديدية من العقود الر�ضائية‪ ،‬ينعقد‬ ‫بتوافر الأركان الثالثة للعقد‪ ،‬وهي الر�ضا واملحل وال�سبب‪.‬‬

‫املطلب الأول‪ :‬الر�ضا‬

‫يتم هذا العقد بني كل من البنك والعميل مبجرد االتفاق‬ ‫دون احلاجة �إىل �أن يتخذ ر�ضا�ؤهما �شك ً‬ ‫ال معيناً‪ ،‬فهو من‬ ‫العقود الر�ضائية امللزمة للجانبني‪.‬‬ ‫ويالحظ �أنه وفقاً لطبيعة العقود التي جتري مع البنك‬ ‫عموماً يجد العميل منوذجاً مطبوعاً يوقعه عند رغبته‬ ‫يف التعاقد‪ ،‬ولي�س له مناق�شة �أو تعديل �شروطه‪ ،‬وال ي�ؤدي‬ ‫هذا الو�ضع �إىل اعتبار عقد �إيجار اخلزانة من عقود‬ ‫الإذعان ذلك �أن الق�صد الرئي�س من طبع مثل هذه العقود‬ ‫هو �سرعة التعاقد مع البنك نظراً ملا يتطلبه ن�شاطه من‬ ‫ذلك‪ ،‬ولي�س فر�ض �إرادته وا�ستغالله للطرف ال�ضعيف ‪،‬‬ ‫ومتى مت انعقاد العقد امتنع على �أي من الطرفني تعديله‬ ‫على حده‪ .‬ولكن هذا ال يجعل من العقد �شكلياً‪ ،‬لأن هذا‬ ‫النموذج لي�س ركناً يف االنعقاد بحيث ال يتم بدونه العقد‪،‬‬ ‫فامل�شرع مل ين�ص على �ضرورة توافره‪.‬‬ ‫والأ�صل يف عقد اخلزانة �أن يكون العميل كامل الأهلية‬

‫‪74‬‬

‫العــدد (‪� - )2‬سبتمرب ‪2009 -‬‬

‫وغري حمجور عليه ل�سبب من �أ�سباب احلجر‪ ،‬على �أنه‬ ‫تكفي يف هذا العقد �أهلية الإدارة‪ .‬وال قيد يف الأ�صل‬ ‫�أي�ضاً على الأجانب بالن�سبة لهذا العقد‪ .‬و�إذا كان العميل‬ ‫�شخ�صاً اعتبارياً تعني حتديد من ميثله يف فتح اخلزانة‬ ‫وا�ستخدامها‪ .‬وقد يكون العقد ل�صالح �شخ�صني‪ ،‬كاحل�ساب‬ ‫امل�شرتك‪ ،‬كزوجني �أو �شريكني يف �شركة �أ�شخا�ص‪.‬‬ ‫وقد يكون امل�ست�أجر قا�صراً مميزاً م�أذوناً له مبزاولة‬ ‫التجارة‪ ،‬في�ستطيع �أن ي�ست�أجر �صندوقاً حديدياً �إذا كان‬ ‫العقد داخ ً‬ ‫ال يف �إطار الإذن‪.‬‬ ‫�أما �إذا مل تتوافر للم�ست�أجر الأهلية الكاملة حق له بعد‬ ‫بلوغه �سن الر�شد طلب �إبطال العقد‪ .‬غري �أن بع�ض‬ ‫الفقهاء اعترب �أن �إيجار ال�صندوق احلديدي يعترب عم ً‬ ‫ال‬ ‫حتفظياً‪ ،‬ولذلك يقع �صحيحاً �إذا �أجراه قا�صر مميز‪.‬‬ ‫كما اعتربه البع�ض الآخر من عقود الإدارة‪ ،‬ولذلك ي�صح‬ ‫�إجرا�ؤه من القا�صر املميز امل�أذون له بالإدارة‪.‬‬

‫املطلب الثاين‪ :‬املحل‬

‫املحل يف عقد �إجارة اخلزائن يتمثل يف اخلزانة املطلوب‬ ‫ت�أجريها‪ .‬وهي ك�أي حمل �آخر يجب �أن تكون موجودة‬ ‫ومعينة تعييناً نافياً للجهالة‪ ،‬وغالباً ما يتم تعيني اخلزانة‬ ‫يف العقد ببيان حجمها ‪ ،‬رقمها ‪ ،‬رقم مفتاحها‪ ،‬لغر�ض‬ ‫متييزها من اخلزائن الأخري املوجودة يف امل�صرف‪.‬‬

‫املطلب الثالث‪ :‬ال�سبب‬ ‫ال�سبب يف العقد يتمثل يف الغر�ض املبا�شر املق�صود من‬ ‫العقد‪ .‬وهو بالن�سبة للعميل امل�ست�أجر يتمثل بالرغبة يف‬ ‫حفظ موجوداته ب�أمان و�سرية‪� .‬أما بالن�سبة للم�صرف‬ ‫فال�سبب يكمن يف ق�صد احل�صول على العمولة �أو الرغبة‬ ‫بتقدمي خدمات م�صرفية للعميل بق�صد جذبه �إىل‬ ‫التعامل يف عمليات م�صرفية �أخرى‪.‬‬ ‫ويجب �أن يكون ال�سبب موجوداً و�صحيحاً وغري خمالف‬

مجلة المعهد العدد 2  

مجلة معهد دبي القضائي العدد 2

مجلة المعهد العدد 2  

مجلة معهد دبي القضائي العدد 2