Page 1

‫ﺗﻣﮐﯾن و ﻧﺷوزدر ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧون ‪ /‬ﻗﺳﻣت دوم‬

‫‪4/28/2011‬‬

‫ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه‬ ‫ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺠﻼت ‪ ::‬زن در اﺳﻼم ‪ ::‬زن و ازدواج ‪ ::‬راﺑﻄﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ‪ ::‬اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )ﻧﺸﻮز‬ ‫و ﺷﻘﺎق( ‪ ::‬ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮزدر ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ‪ /‬ﻗﺴﻤﺖ دوم‬ ‫?‪URL : http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx‬‬ ‫‪LanguageID=1&id=33635&SubjectID=65483‬‬ ‫ﭼﺎپ‬

‫ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮزدر ﻓﻘﮫ و ﻗﺎﻧﻮن ‪ /‬ﻗﺴﻤﺖ دوم‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧ ﺸﻮز ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣ ﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ا ﺳﺖ ‪ .‬ﺗﻤﮑ ﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌ ﻨﺎی اﻧ ﺠﺎم و ﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎ ﺷﻮﯾﯽ و ﻧ ﺸﻮز ﻣﻘﺎ ﺑﻞ آن ا ﺳﺖ‪ .‬ا ﯾﻦ ﻣﻮ ﺿﻮع‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دارد‪ ،‬و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ روﺷﻨﮕﺮ ﺣﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و آﺛﺎر آن در ﻣﻮرد زن‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﮫﺎن و ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﻤﮑﯿﻦ‬ ‫و ﻧﺸﻮز زن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺮد!!‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ داﺷﺘﻪ‪ ،‬در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ زواﯾﺎی ﻣﺒﮫﻢ آن ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﺳﯿﺮی در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان«‪» ،‬ﺳﯿﺮی در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﮫﯽ« و »ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز« را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪» :‬ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز زن ﯾﺎ ﻣﺮد‪ ،‬ﯾﺎ ھﺮ دو«‪» ،‬آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﮑﯿﻦ‬ ‫و ﻧﺸﻮز« و »ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا در آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ«‪.‬‬

‫ﭼﮫﺎر‪ .‬ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز زن‪ ،‬ﯾﺎ زن و ﻣﺮد‬ ‫در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫﯽ‪ ،‬ﺗﻤﮑﯿﻦ را از وﻇﺎﯾﻒ زن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪ ،‬و از ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺮد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫در ﺑﺎب ﻧﺸﻮز‪ ،‬ﻓﻘﯿﮫﺎن‪ ،‬آن را ﺗﻌﻤﯿﻢ داده و ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ در ﺷﺮاﯾﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻧﺸﻮز ﺧﺮوج از ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه از ﻣﺮد ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﮔﺎه از زن«‪.‬‬ ‫ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻞ ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ‪ ،‬از آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺸﻮز ﻣﺮد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﮔﺎه در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﻋﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از‬ ‫اﻣﺎره ھﺎی ﻧﺸﻮز زن‪ ،‬و آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ آن‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زن و ﻣﺮد‪ ،‬ھﺮ ﮐﺪام در ﻗﺒﺎل دﯾﮕﺮی وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد و ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺣﻘﯽ دارد‪ ،‬ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧ ﺸﻮز ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻋﺎم‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻠﻤﺮو آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺤﺚ ﮐﺮد‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زن در ﻗﺒﺎل ﺷﻮھﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد‪ ،‬ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ‪ .‬و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زن ﻣﻤﮑﻦ ا ﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒ ورزد ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ا ﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻗﺼﻮر و ﺗﻘﺼﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻪ وﻇﺎﯾﻒ زن و ﻣﺮد ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وﻇﺎﯾﻒ زن‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫‪2‬ـ ﻋﺪم ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﺑﺪون اذن ﺷﻮھﺮ‬ ‫ب ـ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮد‬

‫‪11/6‬ـ اﻧﻔﺎق‬

‫‪about:blank‬‬


‫ﺗﻣﮐﯾن و ﻧﺷوزدر ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧون ‪ /‬ﻗﺳﻣت دوم‬

‫‪4/28/2011‬‬

‫‪1‬ـ اﻧﻔﺎق‬ ‫‪2‬ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮ‬ ‫‪3‬ـ ﺣﻖ ﻗﺴﻢ‬ ‫‪4‬ـ آﻣﯿﺰش‬ ‫در ﮐﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ)‪ (3‬ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻧﺪک اﺧﺘﻼﻓﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭼﻮن‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫‪3‬ـ ﻣﻌﺎﺿﺪت در ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد‬ ‫‪4‬ـ وﻓﺎداری‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز را در ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﯾﻒ زن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﭘﻨﺞ‪ .‬آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز زن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﮫﯽ‪ ،‬آﺛﺎری ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح )ﺑﺎ ﭘﺎره ای اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ زن در ﺻﻮرت ﺗﻤﮑﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎﺷﺰه ﺷﺪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﻔﺎق از ﻣﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺎ ﻧﺸﻮز زن‪ ،‬ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻀﺎﺟﻌﺖ ﺑﺎ وی ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺎ ﻧﺸﻮز زن‪ ،‬ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وی را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻧﺸﻮز ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ از وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ داﺷﺖ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﮔﺮ ﻣﺮد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زد‪ ،‬زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﮔﺮ ﻣﺮد از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻔﺶ‪ ،‬ﺳﺮ ﺑﺎز زد‪ ،‬زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از او ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز ﺑﺎ ﻧﻔﻘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ وﺟﻮب اﻧﻔﺎق ﻣﺮد ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧ ﺸﻮز ﻣﺎﻧﻊ آن ا ﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮب‬ ‫ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدداری از ﻣﻀﺎﺟﻌﺖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻣ ﺴﺘﻨﺪ آن آﯾﻪ ‪ 34‬از ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻣﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﻮف‬ ‫از ﻧ ﺸﻮز ز ﻧﺎن‪ ،‬اﺑ ﺘﺪا آ ﻧﺎن را ﭘ ﻨﺪ دھ ﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣ ﻀﺎﺟﻌﺖ روی ﮔﺮداﻧ ﻨﺪ در ﭘﺎ ﯾﺎن آ ﻧﺎن را ﺗﻨﺒ ﯿﻪ ﮐﻨ ﻨﺪ )اﻟﺒ ﺘﻪ ﺗﻨﺒ ﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮد ﯾﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪(.‬‬ ‫در ﺑﺎب اﻣﺘﻨﺎع ﺷﻮھﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮ ﻓﻘﯿﮫﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ داده اﻧﺪ‪:‬‬ ‫»و ﮐﯿﻒ ﮐﺎن ﻓﻠﮫﺎ ان ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑ ﮫﺎ ﻣﻦ ﺗ ﺴﻠﯿﻢ ﻧﻔ ﺴﮫﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺒﺾ ﻣﮫﺮھﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮐﻤﺎ ﻓﯽ ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم و ﻏﯿﺮه ‪ ...‬ﺳﻮاء ﮐﺎن‬ ‫اﻟﺰوج ﻣﻮ ﺳﺮا او ﻣﻌﺴﺮا‪ ...‬و ھﻞ ﻟ ﮫﺎ ذﻟﮏ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل؟ ﻗﯿﻞ واﻟﻘﺎﺋﻞ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺣﮑﯽ ﻋﻦ ﻣﻘﻨﻌﺘﻪ و اﻟﺸﯿﺦ ﻓﯿﻤﺎ ﺣﮑﯽ ﻋﻦ ﻣﺒ ﺴﻮﻃﻪ‬ ‫ﻧﻌﻢ ﻟﮫﺎ ذﻟﮏ و‬ ‫ﻗﯿﻞ ﻻ و ھﻮا ﺷﺒﻪ ﺑﺎﺻﻮل اﻟﻤﺬھﺐ و ﻗﻮاﻋﺪه‪«.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫ﺑﮫﺮﺣﺎل زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از زﻓﺎف از ﺗ ﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮد‪ ،‬اﻣﺘﻨﺎع ورزد ﺗﺎ ﻣ ﮫﺮش را از ﺷﻮھﺮ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ا ﯾﻦ رأی اﺗ ﻔﺎﻗﯽ ا ﺳﺖ در ﮐ ﺸﻒ اﻟﻠ ﺜﺎم و‬ ‫دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﻓﻘ ﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮاه ﺷﻮھﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮان ‪ .‬آﯾﺎ ﭘﺲ از زﻓﺎف ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد؟ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧ ﻨﺪ‬ ‫ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ رأی ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 1085‬ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮫﺮ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه از اﯾﻔﺎء وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮھﺮ دارد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮫﺮ او ﺣﺎلّ ﺑﺎ ﺷﺪ و اﯾﻦ‬ ‫اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد«‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ ﺣﻖ‪ ،‬در ﮐﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع زوﺟﻪ«)‪ (5‬ﯾﺎ »ﺣﻖ ﺣﺒﺲ«)‪ (6‬ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺮح و ﺑ ﺴﻂ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﻣ ﮫﺮ ﺟ ﺴﺖ‪ .‬در ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ھﻨﮕﺎم ﻧ ﺸﻮز ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐ ﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺟﻮاھﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﮔﺮ ﻧﺸﻮز ﺷﻮھﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﮐﻪ ﺣﻘﻮق واﺟﺐ زن را از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻗﺴﻢ‪ ،‬ﻧﻔﻘﻪ و ‪ ...‬ادا ﻧﮑﺮد‪ ،‬زن ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫‪2/6‬ﺷﻮھﺮ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد‪ ،‬ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ از وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ وی را ﺑﻪ ادای ﺣﻘﻮق اﻟﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫‪about:blank‬‬


‫‪4/28/2011‬‬ ‫ﺗﻣﮐﯾن و ﻧﺷوزدر ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧون ‪ /‬ﻗﺳﻣت دوم‬ ‫ﺷﻮھﺮ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد‪ ،‬ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ از وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ وی را ﺑﻪ ادای ﺣﻘﻮق اﻟﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﻗﮫﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را ﮐﺘﮏ زﻧﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و آن را اﻣﺮی ﻣ ﺴﻠﻢ داﻧ ﺴﺘﻪ اﻧﺪ ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗ ﮫﺮ ﯾﺎ ﮐﺘﮏ ﺷﻮھﺮ از ﻧ ﺸﻮز د ﺳﺖ ﺑﺮدارد‪ .‬زﯾﺮا ﮐﺘﮏ زدن و ﻗ ﮫﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اذن ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ و ﺷﺎرع اذن ﻧﺪاده ا ﺳﺖ ﺑﻠ ﮑﻪ آ ﯾﺎت‬ ‫ﺳﻮره ﻧﺴﺎء و ﺗﺤﺮﯾﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻻﯾﻖ ﻣﺮدان اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻃﻼق ادﻟﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧ ﮫﯽ از‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد‪ .‬زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از اﻃﻼق آن ادﻟﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد«‪.‬‬ ‫در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎده ‪ 1111‬ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮھﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻘﻪ را ﻣﻌﯿﻦ و ﺷﻮھﺮ را ﺑﻪ‬ ‫دادن آن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺷﻮھﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ دارد‪ .‬ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا زن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﻗﮫﺮ ﮐﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫در دوران ﻧﺸﻮز ﻣﺮد‪ ،‬ﺗﻤﮑﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ‪:‬‬

‫)‪(8‬‬

‫‪1‬ـ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دو آﯾﻪ از ﻗﺮآن اﺷﺎرت دارد ﮐﻪ ﻗﮫﺮ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻻﯾﻖ ﻣﻘﺎم ﻣﺮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻃﻼق ادﻟﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»آﯾﺎ وﺟﻮب ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق )ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ( ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﺮای زن و ﺷﻮھﺮ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﺶ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﺷﺰه‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻘﺘﻀﺎی اﻃﻼق ادﻟﻪ‪ ،‬اﻃﻼق اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﺷﻮھﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﺷﺪ وﻟﻮ دﯾﮕﺮی ﻧ ﺸﻮز‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣ ﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ا ﺳﺖ ‪ .‬در ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ را در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و دﻟﯿﻞ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧ ﺸﻮز‬ ‫زن‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻔﺶ را اﻧﺠﺎم دھﺪ«‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ادﻟﻪ ای ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ زن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد‪ ،‬زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ واﺟﺒﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در رواﯾﺘﯽ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ا ﺗﺖ ا ﻣﺮأة ا ﻟﯽ ر ﺳﻮل اﻟﻠّﻪ )ص( ﻓﻘﺎ ﻟﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺣﻖ ا ﻟﺰوج ﻋ ﻠﯽ اﻟ ﻤﺮأة؟ ﻓ ﻘﺎل )ص(‪ :‬ان ﺗﺠﯿ ﺒﻪ ا ﻟﯽ ﺣﺎﺟ ﺘﻪ و ان ﮐﺎ ﻧﺖ ﻋ ﻠﯽ ﻇﮫـﺮ ﻗﺘـﺐ‬ ‫وﻻﺗﻌﻄﯽ ﺷﯿﺌﺎ اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ ﻓﺎن ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻌﻠﯿﻪ اﻟﻮزر و ﻟﻪ اﻻﺟﺮ و ﻻ ﺗﺒﯿﺖ ﻟﯿﻠﺔ و ھﻮ ﻋﻠﯿ ﮫﺎ ﺳﺎﺧﻂ ‪ .‬ﻗﺎﻟﺖ‪ :‬ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ و ان ﮐﺎن ﻇﺎﻟﻤﺎ؟ ﻗﺎل‪:‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫ﻧﻌﻢ«‪.‬‬ ‫زﻧﯽ ﻧﺰد ر ﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ :‬ﺣﻖ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ زن ﭼﯿ ﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺧﻮا ﺳﺘﻪ او را ﺑﺮآورد وﻟﻮ ﺑﺮ ﭘ ﺸﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ‬ ‫ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ دارد‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮھﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺑﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮد ﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق زن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ آورد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زن وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﻌﺎرﺿﻪ دارد‪:‬‬ ‫»ان اﻟﻨﺒﯽ)ص( ﻗﺎل‪ :‬اﻧﺎ اوﻟﯽ ﺑﮑﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ و ﻋﻠﯽ)ع( اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی‪ .‬ﻓﻘﯿﻞ ﻟﻪ‪ :‬ﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ ذﻟﮏ؟ ﻓﻘﺎل‪ :‬ﻗﻮل اﻟﻨﺒﯽ)ص(‪ :‬ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺮک دﯾﻨﺎ او ﺿﯿﺎﻋﺎ ﻓﻌﻠﯽّ و ﻣﻦ ﺗﺮک ﻣﺎﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻔ ﺴﻪ وﻻﯾﺔ اذا ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل و ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﯿﺎﻟﻪ اﻣﺮ و ﻻ‬ ‫ﻧﮫﯽ اذا ﻟﻢ ﯾﺠﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬و اﻟﻨﺒﯽ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻣﻦ ﺑﻌﺪھﻤﺎ)ع( اﻟﺰﻣﮫﻢ ھﺬا ﻓﻤﻦ ھﻨﺎک ﺻﺎروا اوﻟﯽ ﺑ ﮫﻢ ﻣﻦ اﻧﻔ ﺴﮫﻢ و ﻣﺎ ﮐﺎن‬ ‫)‪(10‬‬ ‫ﺳﺒﺐ اﺳﻼم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﯿﮫﻮد اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ )ص( ﻓﺎﻧﮫﻢ اﻣﻨﻮا ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﮫﻢ و ﻋﻠﯽ ﻋﯿﺎﻻﺗﮫﻢ«‪.‬‬ ‫رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻣﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ از او ﺳﺰاوارﺗﺮم و ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﺲ از ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ :‬ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿ ﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ‪ :‬ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺪھﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﺑﺮ ﻋ ﮫﺪه ﻣﻦ ا ﺳﺖ و ھﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد از آن ورﺛﻪ ا ﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ وﻻﯾﺖ ﻧﺪارد‪ .‬و ﻣﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻞ و ﻋﯿﺎل ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺪھﺪ‪ ،‬ﺣﻖ اﻣﺮ و ﻧ ﮫﯽ ﻧﺪارد ‪ .‬ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﯿﺮ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺪان وا ﻣﯽ دارﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو اوﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ا ﺳﻼم ﺟﺰ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ر ﺳﻮل ﺧﺪا‬ ‫ﺳﺒﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»و ﻟﻮ ﮐﺎن اﻟﻨﺸﻮز ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰوج ﺑﻤﻨﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼ ا ﺷﮑﺎل ﻓﯽ ان ﻟ ﮫﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑ ﮫﺎ و اﻟﻤﻌﺮوف ان اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﯿﺲ ﻟ ﮫﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫و ﯾﻤﮑـﻦ ان ﯾﻘـﺎل‪ :‬ان ﮐـﺎن اﻟﻤﺪرک اﻃﻼق اﻻدﻟـﺔ ﻓﺮﺑﻤـﺎ ﯾﺴﺘﺸﮑـﻞ ﺑﻌـﺪم ﮐﻮﻧﮫـﺎ ﻓـﯽ ﻣﻘـﺎم اﻟﺒﯿـﺎن ﺑﺠﻤﯿـﻊ اﻟﺠﮫـﺎت ﻣﻀﺎﻓﺎ ا ﻟﯽ اﻟ ﺨﺒﺮ‬ ‫)‪(11‬‬ ‫اﻟﻤﺮوی ﻓﯽ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻋﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ اﻻ ان ﯾﺴﺘﺸﮑﻞ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ اﻟﺴﻨﺪ«‬ ‫اﮔﺮ ﻧﺸﻮز از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﺧﻮد اﻣﺘﻨﺎع ورزد‪ ،‬ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣ ﻌﺮوف آن اﺳﺖ‬ ‫‪about:blank‬‬ ‫‪3/6‬‬


‫‪4/28/2011‬‬ ‫ﺗﻣﮐﯾن و ﻧﺷوزدر ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧون ‪ /‬ﻗﺳﻣت دوم‬ ‫اﮔﺮ ﻧﺸﻮز از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﺧﻮد اﻣﺘﻨﺎع ورزد‪ ،‬ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣ ﻌﺮوف آن اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ زن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه او اﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد‪ :‬اﮔﺮ ﻣﺪرک اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺮوف اﻃﻼق ادﻟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان در آن اﺷﮑﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ آن ادﻟﻪ از ﺗﻤﺎم زواﯾﺎ در ﻣﻘﺎم‬ ‫ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮔﺬﺷﺘﻪ از رواﯾﺖ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﺳﻨﺪ آن اﺷﮑﺎل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫از ﻋﺒﺎرت اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺧﻮدداری زن از وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬ھﻨﮕﺎم ﻧ ﺸﻮز ﺷﻮھﺮ‪ ،‬ﻧﯿ ﺴﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻖ‬ ‫ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺴﻠّﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ‬ ‫‪2‬ـ اﺷﺎرت آﯾﺎت ﻧﺸﻮز‬ ‫‪3‬ـ اﻃﻼق ادﻟﻪ وﻇﺎﯾﻒ زن‬ ‫‪4‬ـ رواﯾﺖ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ‬ ‫وﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ اﺗﻘﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬

‫‪1‬ـ ﻣﺴﻠّﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮع در ﮐﺘﺐ ﻓﻘ ﮫﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ )م‪676‬ق(‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺸﺎن از اوﻟﯿﻦ ﻓﻘﯿﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧ ﺸﻮز ﻣﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ا ﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﻮز ﺷﻮھﺮ‪ ،‬زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ)‪ (12‬و ﺳﺨﻨﯽ از ﻗﮫﺮ زن در اﯾﺎم ﻧﺸﻮز ﺷﻮھﺮ‪ ،‬ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ‪،‬‬ ‫ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ ﻗﺪری ﺑﻪ ﻣ ﺴﺄﻟﻪ ﺑ ﺴﻂ داده‬ ‫ﮐﻪ ﮐﻼﻣﺶ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺰد ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ ﺗﺴﻠّﻢ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﺖ‪.‬‬

‫‪2‬ـ اﺷﺎرت آﯾﺎت ﻧﺸﻮز‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬آﯾﺎت ﻧﺸﻮز اﺷﺎرت دارد ﮐﻪ ﻗﮫﺮ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻻﯾﻖ ﻣﻘﺎم ﻣﺮدان اﺳﺖ‪ .‬و زﻧﺎن را ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺸﻮز ﺷﻮھﺮ از‬ ‫آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﺪم ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻔﯽ آن را ا ﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد؟ در آﯾﺎت ﻧ ﺸﻮز وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮد ﺑﯿﺎن ﺷﺪ‪ ،‬و در ﺻﺪد‬ ‫ﺑﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ زن در زﻣﺎن ﻧﺸﻮز ﺷﻮھﺮ ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ‪ ،‬ﻧﻔﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﻧﯿﺰ در دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻤﻪ‬ ‫ﻓﺘﻮا داده اﻧﺪ ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد‪.‬‬

‫‪3‬ـ اﻃﻼق ادﻟﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ادﻟﻪ ای ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ زن را در ﻗﺒﺎل ﺷﻮھﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ا ﻃﻼق دارد و ﺣﺎ ﻟﺖ ﻧ ﺸﻮز ﺷﻮھﺮ و ر ﻓﺎق او را ﺷﺎﻣﻞ ا ﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ زن ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻮھﺮ ﻧﺸﻮز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻧﻘﻞ ﺷﺪ اﯾﻦ ادﻟﻪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن اﻃﻼق ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬ادﻟﻪ وﻇﺎﯾﻒ‪،‬‬ ‫در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن اﻣﻮر واﺟﺐ ﺑﺮ زن اﺳﺖ‪ ،‬و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از آن اﻃﻼق ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ‪.‬‬

‫‪4‬ـ رواﯾﺖ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ‬ ‫در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ زن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ از ھﻤﺴﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎ آورد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺪی ﺗﻤﺎم ﻧﺪارد‪ .‬ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺰاع‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﻧﺸﻮز زن ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻧﻪ؟ آﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع زن از وﻇﺎﯾﻒ و ﻗ ﮫﺮ او ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز دارد؟‬ ‫ﻇﺎھﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬زﯾﺮا زن در ﻗﺒﺎل ﺷﻮھﺮ ھﯿﭻ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ازدواج ادﻟﻪ ای ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ ادﻟﻪ اﻃﻼق دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺘ ﮫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد‪ ،‬زن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ .‬و ﻟﯽ ا ﮔﺮ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﺎﻧ ﻨﺪ ﻧ ﺸﻮز‬ ‫ﺷﻮھﺮ اﻃﻼﻗﯽ در ادﻟﻪ ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه زن ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪4/6‬‬

‫‪about:blank‬‬


‫‪4/28/2011‬‬

‫ﺗﻣﮐﯾن و ﻧﺷوزدر ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧون ‪ /‬ﻗﺳﻣت دوم‬ ‫ﺷﻮھﺮ اﻃﻼﻗﯽ در ادﻟﻪ ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه زن ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻧﺸﻮز ﺷﻮھﺮ را‪ ،‬اﻣﺘﻨﺎع زن از وﻇﺎﯾﻒ داﻧﺴﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ادﻟﻪ ﻧ ﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺨﺼﺺ و ﻣﻘﯿﺪی ﻧﺪارد ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﻨﺪ ﺑﺮ ﻃ ﺒﻖ آن اد ﻟﻪ ﻋ ﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ا ﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد آن را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت زن ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاھﺮ ﮐﻪ اﻃﻼق آن ادﻟﻪ‪ ،‬ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺧﻮرده ا ﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪی ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺷﺶ‪ .‬ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا در آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز‬ ‫دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زن و ﺷﻮھﺮ در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زوﺟﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔ ﺘﻪ ا ﺳﺖ و‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ھﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻧﮑﺎح ﻋ ﮫﺪه دار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺟﻮع ﻧﻤﻮده‪ ،‬درﺧﻮا ﺳﺖ‬ ‫اﺟﺒﺎر ﻣﻤﺘﻨﻊ را ﺑﻪ اﯾﻔﺎی آن ﺑﺨﻮاھﺪ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮھﺮ‪ ،‬ﺑﻪ اﻧﻔﺎق از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻧﺘﻮان‬ ‫ﺷﻮھﺮ را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ آن ﻧﻤﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزدا ﺷﺖ اﻣﻮال او و ﻓﺮوش آﻧ ﮫﺎ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ﻣ ﮕﺮ آﻧ ﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎد ﯾﻪ آن ﻧﺒﺎ ﺷﺪ‪ .‬و ﻟﯽ‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮ زوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﻧﺎن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﯽ ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ و ﺳﯿﻠﻪ اﺟ ﺒﺎر ﺑﻪ اﯾ ﻔﺎی آﻧ ﮫﺎ ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان رﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت‪ ،‬ﺗ ﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‪ ،‬اﻃﺎﻋﺖ زن از ﺷﻮھﺮ و‬ ‫اﻣﺜﺎل آﻧﮫﺎ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﯾ ﻼً دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪1‬ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻮھﺮ‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪ :‬ﯾﮑﯽ اﻧﻔﺎق ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﺷﻮھﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ و دادﮔﺎه آن را از او‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ زن ﻣﯽ دھﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧ ﺘﻮان ﺷﻮھﺮ را ا ﻟﺰام ﺑﻪ دادن ﻧﻔ ﻘﻪ ﻧ ﻤﻮد و ﯾﺎ آﻧ ﮑﻪ ﺷﻮھﺮ ﻋﺎﺟﺰ از ﺗﺎد ﯾﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺪ زن ﻧ ﻤﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده »‪ «1129‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دادﮔﺎه ﭘﺲ از ر ﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮھﺮ را اﺟ ﺒﺎر ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮ ﺷﻮھﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣ ﺸﺘﺮک اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﺣ ﺴﻦ ﻣﻌﺎ ﺷﺮت‪ ،‬ﺗ ﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬و‬ ‫ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﻗﺴﻢ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺷﻮھﺮ از اﯾﻔﺎی آن‪ ،‬زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ا ﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده‬ ‫»‪ «1130‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺒﺎر ﺷﻮھﺮ را ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫‪2‬ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زن‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻋﮫﺪه دار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ﻧﺎﺷﺰه ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ و وادار ﮐﺮدن او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ازدواج ﻋ ﮫﺪه دار اﺳﺖ در ﻣﺎده ‪ 1108‬ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ‪» :‬ھﺮﮔﺎه زن‬ ‫ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺮوع از ادای وﻇﺎﯾﻒ زوﺟﯿﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬اﺟﺎزه ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده‪ ،‬اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ ‪ .‬ﻟﺬا ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ زن‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﯾﺎ ﻧﺪادن ﻧﻔﻘﻪ در ﻣﻮارد ﻧ ﺸﻮز‪ ،‬وادار ﺑﻪ رﻋﺎ ﯾﺖ و ﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎ ﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ر ھﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ او را‬ ‫)‪(13‬‬ ‫ﻃﻼق دھﺪ«‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق زن را‪ ،‬ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺷﻮھﺮ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق از داد ﮔﺎه داﻧ ﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا‬ ‫در ﺣﻘﻮق ﺷﻮھﺮ را اﻣﺘﻨﺎع از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﻃﻼق ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮد اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻤﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺎده ‪ 105‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻔﻘﻪ زن ﺧﻮد را در ﺻﻮرت ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﺪھﺪ ﯾﺎ از ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬‬ ‫)‪(14‬‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﺎ ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪«.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﮑﻠﯿﻒ زن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ زن‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎرھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و اﺧﻼق ھﻤﺴﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬زﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫از ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻣ ﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿ ﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﺎ اﺟﺎزه داد ﮔﺎه ﻃﻼق دھﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه و ﻧﯿﺮوی‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺸﺮوﯾﯽ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺮد وادار ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﻗﺘﺪار ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮد ﺗﻨ ﮫﺎ در‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎھﮫﺎ ﺣﮑﻢ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪ ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﯽ را ﺑﻪ زور اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﭘﺎﺳﺒﺎن و ژاﻧﺪارم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ او ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد؟ ﻣﺘﮫﻮراﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ‪ ،‬آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﯽ را ﺑﺪﯾﻨ ﺴﺎن در‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮھﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد؟ و اﮔﺮ زن دوﺑﺎره از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮود‪ ،‬دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن او ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻓﺖ؟‬ ‫ﭘﺲ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎر دﻋﻮای ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮫﻢ آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ زن از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼ ﮫﺮه اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺶ از وﺻﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮدداری از ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳ ﺴﺘﯽ ﭘﯿﻮ ﻧﺪ‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﺰﻟﺰل اﯾﻦ اﺗﺤﺎد اﺳﺖ و‪ ،‬ھﺮﮔﺎه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺟﺰ ﻃﻼق درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫‪5/6‬‬

‫)‪(15‬‬

‫‪about:blank‬‬


‫ﺗﻣﮐﯾن و ﻧﺷوزدر ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧون ‪ /‬ﻗﺳﻣت دوم‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﺰﻟﺰل اﯾﻦ اﺗﺤﺎد اﺳﺖ و‪ ،‬ھﺮﮔﺎه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺟﺰ ﻃﻼق درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪«.‬‬

‫‪4/28/2011‬‬ ‫)‪(15‬‬

‫ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی‬ ‫آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ از آن ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز‪ ،‬ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﻣ ﺴﺄﻟﻪ ﺳﺮﭘﺮ ﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬داﯾﺮه ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧﺸﻮز آن ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ‪ .‬ﺑﻪ ھﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋ ﮫﺪه زن و ﺷﻮھﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺬا ﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻤﮑ ﯿﻦ و ﻧ ﺸﻮز‪ ،‬ﺳﻌﻪ و ﺿﯿﻖ ﭘ ﯿﺪا ﺧﻮا ھﺪ ﮐﺮد‪ .‬ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ‬ ‫راﺑﻄﻪ ای وﺛﯿﻖ ﺑﺎ داﯾﺮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دارد ‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺣﺪ و ﻣﺮز آن دو ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬در رو ﺷﻦ‬ ‫ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻧﺸﻮز ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﻣﺼﺪاق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ ﮐ ﻨﺪ‪ .‬ھﺮ ﯾﮏ از آﻧ ﮫﺎ اﺣ ﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﻘﻮ ﻗﯽ ﺧﺎص دارد‪ .‬ﻧﺒﺎ ﯾﺪ ﻣ ﯿﺎن آن دو‬ ‫ﻣﺼﺪاق و اﺣﮑﺎم آﻧ ﮫﺎ ﺧﻠﻂ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﺸﻮز در دو آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿ ﺴﺖ ‪ .‬ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔ ﺴﺮان و ﻓﻘﯿ ﮫﺎن در اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧ ﺸﻮز ﺑﺤﺜﯽ ﻋﺎم ا ﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨ ﮫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ زن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻊ اﻻﺳﻒ از ﺗﻤﮑ ﯿﻦ ﻣﺮدان در ﻓ ﻘﻪ و‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬و ﻧﺸﻮز ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ا ﺷﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿ ﮫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﻧ ﺸﻮز اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣ ﻼً دو ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ‪ ،‬و ھﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻧﺸﻮز‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از ادای ﺗﮑﻠﯿﻒ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﮫﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺑﺎب ﻣﺮدان ﺟﺮﯾﺎن دارد‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪1‬ـ اﻟﺤﻠﯽ‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪.338‬‬ ‫‪2‬ـ اﻟﻨﺠﻔﯽ‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪ 200‬ـ ‪.201‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪ 213‬ـ ‪.214‬‬ ‫‪4‬ـ اﻟﻨﺠﻔﯽ‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ج‪ ،31‬ص‪ 41‬ـ ‪.44‬‬ ‫‪5‬ـ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد‪ ،‬ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ‪ .‬ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده‪ .‬ﺳﻮم‪ :‬ﺗﮫﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ‪ ،1368 ،‬ص‪.244‬‬ ‫‪6‬ـ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪.154‬‬ ‫‪7‬ـ اﻟﻨﺠﻔﯽ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪.207‬‬ ‫‪8‬ـ اﻟﻨﺠﻔﯽ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪.207‬‬ ‫‪9‬ـ اﻟﮑﻠﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب‪ .‬اﻟﮑﺎﻓﯽ‪ .‬ﺗﮫﺮان‪ .‬داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ‪1350 ،‬ش‪ ،‬ج‪ ،5‬ص‪.508‬‬ ‫‪10‬ـ اﻟﮑﻠﯿﻨﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪406‬؛ اﻟﺨﻮاﻧﺴﺎری‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪ 433‬ـ ‪434‬‬ ‫‪11‬ـ ھﻤﺎن‪ .‬ص‪ 437‬ـ ‪.438‬‬ ‫‪12‬ـ اﻟﺤﻠﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ ،‬ص‪.339‬‬ ‫‪13‬ـ اﻣﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ‪ .‬ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ‪ .‬ﺗﮫﺮان‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ اﺳﻼﻣﯿﻪ‪ ،‬ج‪ ،4‬ص‪ 452‬ـ ‪.457‬‬ ‫‪14‬ـ ﺻﻔﺎﯾﯽ‪ .‬اﻣﺎﻣﯽ‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪.190‬‬ ‫‪15‬ـ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن‪ .‬ﭘﯿﺸﯿﻦ‪ .‬ص‪.230‬‬

‫ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه‪ :‬ﻣﮫﺪی ﻣﮫﺮﯾﺰی‬

‫‪6/6‬‬

‫‪about:blank‬‬


Husband and wife relationship part 2  

Husband and wife relationship

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you