Page 1

‫برنامج دعم املناصفة واملساواة بني النساء والرجال‬ ‫تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة ‪ ،‬بتمويل من االتحاد األورويب‬

‫ترسيخ الميزانية المستجيبة‬ ‫للنوع االجتامعي يف االسرتاتيجيات ‪ ،‬والربامج ‪،‬‬ ‫و أعامل القطاعات الوزارية باملغرب‬

‫دليل منهجي‬


‫دليل حول ترسيخ امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي يف االسرتاتيجيات‪ ،‬والربامج‪ ،‬وأعامل القطاعات الوزارية باملغرب‬ ‫تم إصدار هذا املطبوع من طرف مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي بوزارة االقتصاد واملالية‪ ،‬وذلك يف إطار برنامج‬ ‫دعم املساواة واملناصفة بني النساء والرجال‪ ،‬الذي تقوم بتنفيذه الخطة الحكومية للمساواة‪ ،‬بتمويل من االتحاد األورويب‪.‬‬ ‫سنة النرش‪2017 :‬‬ ‫املسؤولة بوزارة االقتصاد واملالية‪ :‬نادية بن اعيل‬ ‫إنجاز‪ :‬مكتب الدراسات ‪GOPA‬‬ ‫تحرير‪ :‬سيبيديه لباين موتالغ وكاترين شنايدر‬ ‫رشكة التواصل و الطبع‪le point sur le i :‬‬ ‫تم إعداد هذه الوثيقة بدعم مايل من طرف االتحاد األورويب‬ ‫مضمون هذه الوثيقة هو مسؤولية وزارة االقتصاد واملالية‪ ،‬وال ميكن اعتبارها بأي حال من األحوال مبثابة وثيقة تعكس وجهة‬ ‫نظر االتحاد األورويب‪.‬‬


‫الفهرس‬ ‫متــهــيـد‬

‫‪ .1‬مقدمة‬ ‫‪ 1.1‬الهدف من هذا الدليل‬ ‫‪ 2.1‬الفئة املستهدفة‬ ‫‪ 3.1‬امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي كمقاربة اسرتاتيجية لتعزيز املساواة بني النساء والرجال‬

‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ .2‬تعاريف ومفاهيم‬ ‫‪ 1.2‬تذكري‪ :‬ما هي «مقاربة النوع االجتامعي»؟‬ ‫‪ 2.2‬ما هي الصلة بني النوع االجتامعي وامليزانية؟‬ ‫‪ 3.2‬ما هي «امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي»؟‬ ‫‪ 4.2‬ما املقصود «بالتدبري املرتكز عىل النتائج» و «نجاعة األداء املستجيبة للنوع االجتامعي»؟‬ ‫‪ 5.2‬ما هي «النتيجة املستجيبة للنوع االجتامعي»؟‬ ‫‪ 6.2‬ما هي مزايا امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي؟‬

‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪ .3‬إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف اسرتاتيجيات القطاعات الوزارية‬ ‫‪ 1.3‬توضيح االسرتاتيجيات القطاعية املستجيبة للنوع االجتامعي‬ ‫‪ 2.3‬مدخل‪ :‬تشخيص جيد يراعي النوع االجتامعي ومعطيات مصنفة حسب الجنس‬ ‫‪ 3.3‬مراعاة مقاربة النوع االجتامعي يف تحديد األولويات االسرتاتيجية‬

‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪ .4‬التخطيط وبرمجة امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي‬ ‫‪ 1.4‬مراعاة بعد النوع االجتامعي يف املقاربة الجديدة لتخطيط امليزانية وبرمجتها‬ ‫‪ 2.4‬مداخل للتخطيط وبرمجة امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‬ ‫‪ 3.4‬تعريف األهداف التي تراعي النوع االجتامعي‬ ‫‪ 4.4‬تعريف املشاريع املستهدفة حول االحتياجات الخاصة للنساء أو اإلجراءات التي تراعي‬ ‫النوع االجتامعي‬ ‫‪ 5.4‬تعريف املؤرشات التي تراعي النوع االجتامعي‬ ‫‪ 6.4‬برمجة امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‬ ‫‪ 7.4‬باختصار‪ :‬كيف ندمج منظور النوع االجتامعي يف الربامج و املشاريع؟‬

‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪ .5‬مامرسات جيدة عىل الصعيد الدويل يف مجال وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‬ ‫‪ 1.5‬امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي يف البلدان األوربية‬ ‫‪ 2.5‬بلد آسيوي‪ :‬كوريا الجنوبية‬ ‫‪ 3.5‬امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي يف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء‬

‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪ .6‬مرفقات‬ ‫‪ 1.6‬دراسة حاالت‬ ‫‪ 2.6‬مقاصد «النوع االجتامعي» يف أهداف التنمية املستدامة‬ ‫‪ 3.6‬مرسد مصطلحات‬

‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪ .7‬قامئة املراجع واملوارد‬

‫‪78‬‬


‫تمهيد‬ ‫إن البحث عن ضبط النفقات العمومية يستلزم نجاعة السياسات العمومية ‪ ،‬وذلك يف إطار رؤية التدبري‬ ‫املرتكز عىل النتائج وعىل نجاعة االداء ‪ ،‬كام تعد امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي أحد األدوات‬ ‫الرئيسية من خالل تحليل وتقييم دقيقني ألثر امليزانية عىل جميع السكان مع مراعاة احتياجاتهم‬ ‫املختلفة‪.‬‬ ‫كام تستدعي امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي االنتباه إىل أن املساواة بني النساء والرجال ليست‬ ‫أمرا اجتامعيا ثانويا ‪ ،‬بل هي عنرص من عنارص السياسات العمومية واملاكرو‪-‬اقتصادية ‪ ،‬ومنوذج التنمية‬ ‫البرشية ككل‪.‬‬ ‫ُيعترب إدماج هذه املقاربة يف مسلسل إعداد وتنفيذ امليزانية يف املغرب ‪ ،‬جزءا من مجموعة من‬ ‫اإلنجازات واإلصالحات التي شهدتها اململكة خالل السنوات األخرية ‪ ،‬يف أفق تعزيز أولويات املساواة‬ ‫واإلنصاف بني الجنسني‪.‬‬ ‫حيث انخرط املغرب يف تجربة إدماج مقاربة النوع منذ سنة ‪ ، 2002‬وقد ُت ِّوجت هذه التجربة‬ ‫باملصادقة عىل قانون تنظيمي جديد للاملية تحت رقم ‪ 13-130‬والذي تم إصداره مبوجب ظهري رقم‬ ‫‪ 52-75-1‬بتاريخ ‪ 14‬شعبان ‪ 2( 1436‬يونيو ‪ ، )2015‬وفق مقاربة تشاركية استدعت مشاركة مختلف‬ ‫الفاعلني مبجال املالية العمومية ‪ ،‬وتنص املادة ‪ 39‬من هذا القانون الجديد عىل أنه «يؤخذ بعني االعتبار‬ ‫معيار النوع يف تحديد األهداف واملؤرشات‪»...‬‬ ‫ومن الناحية العملية ‪ ،‬فإن من شأن األهداف واملؤرشات أن تساهم يف تقليص الفوارق بني النساء‬ ‫والرجال ‪ ،‬وبني الفتيات والفتيان يف مجتمعنا‪.‬‬


‫كام أنه من شأن إطالق مرشوع هذا الدليل حول إدماج النوع االجتامعي يف االسرتاتيجيات ويف مسلسل‬ ‫التخطيط مبختلف القطاعات الوزارية أن ُيدشن بداية مسلسل املراحل التجريبية لوضع امليزانية‬ ‫املستجيبة للنوع االجتامعي برسم قانون املالية لسنة ‪ .2018‬ويكتيس هذا الدليل أهمية كربى ‪ ،‬باعتباره‬ ‫إدماج هذا ال ُبعد يف مراحل إعداد ميزانيات مختلف القطاعات‬ ‫أدوات‬ ‫يستهدف ترسيخ أفضل الستعامل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الوزارية‪.‬‬ ‫ويف هذا الصدد ‪ ،‬ميثل هذا الدليل فضاء مثاليا ُي ِّكن ‪ ،‬من خالل مقاربة التعلم والتملك التشاريك‬ ‫والتدريجي ‪ ،‬من إدماج فعيل ملقاربة النوع االجتامعي يف التخطيط وبرمجة امليزانية‪ .‬وال يسعني أن‬ ‫أختم هذا التمهيد دون أن أتقدم بجزيل الشكر إىل االتحاد األوريب عىل مساهمته يف إنجاز هذه الوثيقة‬ ‫املرجعية ‪ ،‬حيث يعترب هذا الدليل مثرة رشاكة ‪ ،‬يف إطار قيم مشرتكة نتوخى من خاللها املساهمة يف‬ ‫تشييد عامل تحظى فيه النساء والرجال باملزيد من اإلنصاف والتضامن واملساواة‪.‬‬

‫مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي‬


‫‪ .1‬مقدمة‬ ‫‪ .1.1‬الهدف من هذا الدليل‬ ‫يرمي هذا الدليل إىل تقديم أدوات عملية إلدماج منظور النوع االجتامعي يف التخطيط االسرتاتيجي‬ ‫ويف مسلسل إعداد امليزانية‪.‬‬ ‫وتكمن الغاية من هذا الدليل ‪ ،‬الذي تم إعداده يف إطار الرشاكة مع االتحاد األوريب ‪ ،‬يف تسهيل‬ ‫إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف االسرتاتيجيات وامليزانيات القطاعية ‪ ،‬من خالل تحديد نقط ترسيخ‬ ‫هذا ال ُبعد يف كافة مراحل التخطيط االسرتاتيجي وبرمجة امليزانية‪.‬‬ ‫و يعترب هذا املؤلف اطارا معياريا لدعم تنفيذ القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬املتعلق بقانون املالية‬ ‫يف جانبه املتعلق بالنوع االجتامعي ‪ ،‬كام يهدف كذلك إىل تقوية قدرات املسؤولني املكلفني بامليزانية‬ ‫والتخطيط عىل مستوى كل القطاعات الوزارية ‪ ،‬للقيام عىل نحو أفضل بإدماج النوع االجتامعي يف‬ ‫اسرتاتيجياتهم وبرامجهم املتعلقة بامليزانية‪.‬‬ ‫يقدم هذا الدليل ‪ ،‬من خالل أمثلة ملموسة وقوائم تدقيق وأسئلة أساسية ينبغي أن ُتط َرح ‪ ،‬املنهجية‬ ‫التي ينبغي اعتامدها لضامن اإلنصاف والفعالية يف االسرتاتيجيات القطاعية ‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫تخصيص أفضل للموارد املتعلقة بامليزانية ومراعاة النوع االجتامعي يف كافة مراحل مسلسل إعداد‬ ‫امليزانية‪ .‬وهو أمر ال ميكن تفعيله بدون فهم التصورات واملفاهيم األساسية للنوع‪ .‬وإذن ‪ ،‬يف هذا‬ ‫اإلطار تم تخصيص الجزء األول من هذه الوثيقة لبعض املفاهيم األساسية املسبقة ُب ْغية االستئناس‬ ‫باملناهج واألدوات العملية الرضورية لوضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‪.‬‬ ‫ويف ما يتعلق بالجزء األخري من هذه الدليل ‪ ،‬سيم ِّكن من تقديم بعض املامرسات الدولية الجيدة‬ ‫لوضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي وذلك لالستفادة من تجارب الدول التي نجحت يف تفعيل‬ ‫وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي يف تخطيط وبرمجة امليزانية‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫المستهدفة‬ ‫‪ .2.1‬الفئة‬ ‫َ‬ ‫يتوجه هذا الدليل إىل األشخاص املكلفني بتفعيل إدماج منظور النوع االجتامعي يف مراحل التخطيط‬ ‫االسرتاتيجي ومسلسل إعداد امليزانية ‪ ،‬ويستهدف بهذا الصدد‪:‬‬ ‫ األشخاص املكلفني بالتخطيط؛‬‫ املسؤولني املاليني؛‬‫‪ -‬املسؤولني عن الربامج يف القطاعات الوزارية‪.‬‬

‫‪ .3.1‬الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي كمقاربة استراتيجية‬ ‫لتعزيز المساواة بين النساء والرجال‬ ‫التزم املغرب منذ عدة عقود ‪ ،‬بالنهوض باملساواة بني النساء والرجال ‪ ،‬وكذلك بحامية حقوق املرأة عىل‬ ‫املستوى الدويل و الوطني‪.‬‬ ‫تعترب امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي من بني املقاربات االسرتاتيجية االساسية لتعزيز املساواة‬ ‫بني النساء والرجال ‪ ،‬والنهوض بالحقوق األساسية للنساء ‪ ،‬وعىل الصعيد الدويل فإن املغرب يعترب بلدا‬ ‫رائدا يف مجال وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي ‪ ،‬وقد تم الرشوع يف مسلسل وضع امليزانية‬ ‫املستجيبة للنوع االجتامعي عىل مستوى القطاعات الوزارية والجامعات الرتابية من لدن وزارة االقتصاد‬ ‫واملالية سنة ‪ ، 2002‬كام كانت امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي مرتبطة ارتباطا وثيقا بإصالح‬ ‫امليزانية املتعلق بالتدبري املرتكز عىل النتائج‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫كام يعترب القانون التنظيمي الجديد رقم ‪ 13-130‬املتعلق بقانون املالية لسنة ‪ 2015‬صلة وصل بني‬ ‫التدبري املرتكز عىل النتائج وإدماج مقاربة النوع االجتامعي ‪ ،‬حيث ان املواد من ‪ 39‬إىل ‪ 42‬تحدد‬ ‫التقديم الجديد للنفقات القطاعية حسب الربامج ‪ ،‬ويتم توضيح مقتضيات القانون التنظيمي‬ ‫رقم ‪ 13-130‬املتعلق بقانون املالية ‪ ،‬مبوجب املناشري السنوية لرئيس الحكومة ووزير االقتصاد واملالية‪.‬‬ ‫ويؤكد منشور السيد رئيس الحكومة رقم ‪ 2015/4‬املتعلق بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي‬ ‫للاملية عىل «رضورة مراعاة منظور النوع االجتامعي واألخذ بعني اإلعتبار كل معيار اجتامعي ذو صلة‬ ‫باملوضوع (‪ )...‬عند تحديد أهداف ومؤرشات األداء»‪.‬‬

‫الرتسيخ القانوين لوضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‬

‫اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال‬ ‫التمييز ضد املرأة (‪ )1979‬صادق‬ ‫عليها املغرب سنة ‪1993‬‬ ‫الدستور الجديد لسنة ‪2011‬‬ ‫الفصل ‪ :19‬مبدأ املساواة بني املرأة والرجل‬ ‫وعدم التمييز‬ ‫القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬املتعلق بقانون املالية‬ ‫لسنة ‪ 2015‬تدبري امليزانية املرتكز عىل النتائج‬ ‫األخذ بعني االعتبار مقاربة النوع االجتامعي‬ ‫يف تحديد األهداف واملؤرشات‬ ‫الدورية السنوية لرئيس الحكومة حول مقتضيات‬ ‫القانون التنظيمي للاملية يف مجال النوع االجتامعي‬ ‫دورية وزير االقتصاد واملالية‬ ‫وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‬ ‫آلية إجرائية‬ ‫يف خدمة تحقيق املساواة باعتبارها مبدأ دستوريا‬

‫‪8‬‬


‫‪ .2‬تعريف ومفاهيم‬ ‫‪ .1.2‬تذكير‪ :‬ما هي «مقاربة النوع االجتماعي»‬ ‫يشمل مفهوم النوع االجتامعي ثالثة أبعاد أساسية‪:‬‬ ‫ النوع االجتامعي باعتباره مفهوما سوسيولوجيا‬‫ النوع االجتامعي باعتباره منهجية للتحليل والتخطيط‬‫ النوع االجتامعي باعتباره مقاربة قامئة عىل حقوق اإلنسان وأداة للتغيري‬‫مقاربة النوع االجتماعي‬ ‫الجنس البشري‬ ‫املفهوم السوسيولوجي‬

‫منهج التحليل‬

‫النظرة االجتامعية لطبيعة‬ ‫املرأة والرجل‬

‫جعل االختالفات والفوارق‬ ‫بني النساء والرجال مرئية‬

‫نفس القيمة‬ ‫باعتبارهام‬ ‫كائنا برشيا‪:‬‬

‫مقاربة النوع‬ ‫االجتماعي‬ ‫النساء‬

‫تقوم عىل احرتام حقوق اإلنسان‬ ‫وأدوات التغيري لتحقيق ذلك‬ ‫النساء والرجال متساوون جميعا‬ ‫بحكم طبيعتهم البرشية‬

‫الرجال‬

‫األبعاد الثالثة لمساواة النوع االجتماعي‬

‫انتباه‬ ‫النوع االجتامعي ≠ وضعية النساء‬ ‫النوع االجتامعي ≠ وصف األدوار‬ ‫النساء والرجال ≠ مجموعات متجانسة‬ ‫العمل مع النساء ≠ العمل من أجل املساواة‬ ‫العمل مع نساء مستفيدات ≠ تح ُّول نحو املساواة‬ ‫‪9‬‬


‫أ‌‪ .‬النوع االجتماعي باعتباره مفهوما سوسيولوجيا‪:‬‬

‫يعرب النوع االجتامعي عن الروابط االجتامعية بني النساء والرجال وكذا البناء االجتامعي للمميزات‬ ‫واألسة واملؤسسات ‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫والقيم واملعايري املرتبطة بالجنسني واملكتسبة من الثقافة والتعليم ْ‬ ‫يتميز النوع االجتامعي ‪ ،‬يف بعده السوسيولوجي عن الجنس البيولوجي ‪ ،‬حيث أن كل األشخاص يولدون‬ ‫بجنس بيولوجي باعتبارهم امرأة أو رجال ‪ ،‬والجنس البيولوجي ال يتغري خالل حياة األشخاص ‪ ،‬وعىل‬ ‫عكس ذلك يحيل النوع االجتامعي إىل بناء اجتامعي وثقايف يتغري من بلد إىل آخر ومن ثقافة إىل أخرى ‪،‬‬ ‫بل وميكن أن يتغري حسب مجموعات مختلفة داخل نفس املجتمع‪.‬‬ ‫ النوع االجتامعي هو بناء دينامي‪ :‬يختلف من ثقافة إىل أخرى ومن جيل إىل آخر ويتغري‬‫خالل حياة األشخاص‪.‬‬ ‫ النوع االجتامعي هو ُبعد ترابطي وبنيوي‪ :‬يه ْي ِكل النوع االجتامعي والحياة اليومية للنساء‬‫والرجال (األدوار ‪ ،‬األنشطة ‪ ،‬املسؤوليات ‪ ،‬الخ‪ ).‬والعالقات بني النساء والرجال‪.‬‬ ‫ النوع االجتامعي هو عالقة سلطة‪ :‬العالقات بني النساء والرجال ليست متطابقة وال متساوية‪.‬‬‫ النوع االجتامعي هو فئة تتقاطع مع متغريات أخرى‪ :‬النساء والرجال ليسوا مجموعات‬‫متجانسة‪ .‬وميكن تقسيم فئة النساء أو الرجال وتوزيعها حسب السن واملستوى التعليمي‬ ‫واملستوى السوسيو‪ -‬اقتصادي ومكان اإلقامة واملميزات الخاصة ‪ ،‬الخ‪ .‬وميكن كذلك أن تشمل‬ ‫فئات «الشاب» و»ذوي االحتياجات الخاصة» و»القاطنني باملناطق القروية» ‪ ،‬الخ‪ .‬كام ميكن‬ ‫تقسيمها عىل شكل مجموعات فرعية يتم التمييز بينها حسب الجنس‪ .‬و أن كل مجموعة‬ ‫محددة (مثال‪ :‬نساء من ذوي االحتياجات الخاصة يتجاوز عمرهن ‪ 60‬سنة) سيكون خصائص‬ ‫وحاجيات خاصة‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ب‪ .‬النوع االجتماعي كمنهجية للتحليل‪:‬‬

‫إن التحليل حسب النوع االجتامعي هو فحص كافة الفوارق املتعلقة بالظروف والحاجيات واملساهامت‬ ‫والولوج و مراقبة املوارد واملمتلكات والتحكم بها ‪ ،‬وكذا الخدمات والسلطات املتعلقة باتخاذ القرار‬ ‫والنامذج النمطية بالنسبة لألدوار واملسؤوليات واألنشطة املوكلة إىل النساء والرجال حسب جنسهم‪.‬‬ ‫كام مي ِّكن من القيام بفحص دقيق ملشكل أو وضعية المساواة النوع االجتامعي بواسطة شبكات للتحليل‬ ‫لتحديد عنارصه الخاصة املرتبطة باإلشكالية ‪ ،‬ويتعلق األمر بتحديد وفهم أدوار وحاجيات الرجال‬ ‫معي‪.‬‬ ‫والنساء يف سياق اجتامعي ّ‬ ‫وهو يقتيض‪:‬‬ ‫كشف االختالفات بني ظروف عيش النساء والرجال ووضعيتهم االجتامعية؛‬ ‫فحص الفوارق بني النساء‪/‬الفتيات والرجال‪/‬الفتيان والتساؤل عن أسبابها املوجودة ضمنيا؛‬ ‫جمع معطيات مصنفة حسب الجنس‪.‬‬ ‫ج‪ .‬النوع االجتماعي باعتباره مقاربة تقوم على حقوق اإلنسان وأداة لتغيير‬ ‫العقليات و الممارسات‪:‬‬

‫يقوم مبدأ املساواة بني النساء والرجال عىل الفكرة التي مفادها أن للنساء والرجال نفس القيمة‬ ‫واألهمية ألنهم جميعا كائنات برشية ‪ ،‬وهو يعرتف للنساء والرجال بنفس الحقوق والحريات‬ ‫والفرص يف الحياة ‪ ،‬ويقتيض حذف كافة الحواجز التمييزية الصورية والواقعية التي متنع التمتع‬ ‫الفعيل بالحقوق والحريات والفرص ‪ ،‬ومتكن مقاربة النوع االجتامعي من جعل االختالفات مرئية‬ ‫ألخذها بعني االعتبار يف السياسات العمومية وبرامج التنمية‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫لتحقيق هدف املساواة بني النساء والرجال يجب أن تضع السياسات العمومية إجراءات تتعلق‬ ‫باإلنصاف ‪ ،‬كام تعترب مقاربة النوع االجتامعي أداة للتحسيس ولتغيري العقليات‪.‬‬ ‫يجب أال ننىس أن الهدف من هذه املقاربة ال يتمثل يف معاينة الفوارق وحاالت الظلم القامئة عىل‬ ‫النوع االجتامعي وإمنا يتمثل أيضا يف تغيريها ويف تحويلها ‪ ،‬ومن أجل ذلك يجب أال متارس السياسات‬ ‫العمومية تأثريها عىل الظروف املادية التي تسبب تلك الفوارق ‪ ،‬ولكن أيضا عىل قاعدتها االجتامعية‬ ‫والثقافية كذلك‪.‬‬

‫هل تعلمون أن‪....‬‬ ‫املساواة بني الجنسني تعترب املصطلح املفضل لدى األمم املتحدة عوض اإلنصاف بني الجنسني ‪،‬‬ ‫إن اإلنصاف بني الجنسني مفهوم مقتبس من العدالة االجتامعية ‪ ،‬يقوم عىل العادات والتقاليد‬ ‫والدين والثقافة ‪ ،‬وهو أمر غالبا ما يلحق رضرا بالنساء ‪ ،‬وقد تم اعتبار استعامل مصطلح‬ ‫«اإلنصاف» للنهوض بالوضعية النسائية استعامال غري مقبول ‪ ،‬ويف مؤمتر بكني لسنة ‪ 1995‬تم‬ ‫االتفاق عىل استعامل مصطلح «املساواة»‪.‬‬ ‫كام تم تأكيد هذا القرار الحقا من لدن لجنة اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد‬ ‫املرأة يف توصيتها العامة ‪:28‬‬ ‫«والدول األطراف مدعوة ‪ ،‬يف تنفيذ التزاماتها مبوجب االتفاقية إىل أن تستخدم حرصا مفاهيم‬ ‫املساواة بني املرأة والرجل أو املساواة بني الجنسني ‪ ،‬وأال تستخدم مفهوم االنصاف بني‬ ‫الجنسني ‪ ،‬حيث ُيستعمل هذا املفهوم يف بعض الواليات القضائية لإلشارة إىل املعاملة املنصفة‬ ‫للرجال والنساء وفقا الحتياجات كل منهم ‪ ،‬وقد يشمل ذلك املعاملة عىل قدم املساواة أو‬ ‫املعاملة املختلفة التي تعترب متكافئة من نواحي الحقوق واملزايا وااللتزامات و االمكانيات‪».‬‬

‫‪12‬‬


‫‪ .2.2‬ما هي الصلة بين النوع االجتماعي والميزانية؟‬ ‫امليزانية أهم أداة اسرتاتيجية بيد الحكومة لكونها تعكس أولوياتها السياسية ‪ ،‬وهي أيضا أداة تقنية‬ ‫تشخص تدخل الدولة يف امليدان ومدى أثره عىل وضعية النساء والرجال والفتيات والفتيان‪.‬‬ ‫ميكن للوهلة األوىل أن نتساءل ‪ ،‬عن ما هي الصلة بني األرقام املضمنة يف الكراسة امليزانياتية ووضعية‬ ‫النساء والرجال وعالقتهام؟ والحال أن الواقع االجتامعي مهيكل باألدوار واألنشطة واملسؤوليات‬ ‫واإلكراهات املختلفة للنساء والرجال ‪ ،‬والعالقات بينهم هي عالقات غري قامئة عىل املساواة ‪ ،‬فتدخل‬ ‫الدولة ال يتم إذن عىل ميدان «محايد»‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫‪1‬‬

‫تأثير الميزانية على الواقع االجتماعي‬ ‫ت ُقوم مراعاة النوع االجتامعي‬ ‫يف امليزانيات عىل مبدأين اثنني‬

‫الواقع االجتامعي‬ ‫ليس محايدا‬

‫الواقع االجتامعي الناتج عن الفوارق‬ ‫َ‬ ‫املبنية عىل النوع االجتامعي‬

‫مداخيل ونفقات الحكومة لها تأثري مم َّيز عىل النساء‪/‬الفتيات‬ ‫وعىل الرجال‪/‬الفتيان‪.‬‬

‫مثال‪ :‬يف عدة دول ‪ ،‬سعت برامج الخدمة الصحية باملستشفى إىل‬ ‫الرفع من كفاءتها باستعامل مؤرشات نجاعة األداء مثل «تخفيض‬ ‫تكلفة كل مريض متت معالجته»‪ .‬وقد ح َّفز مؤرش األداء هذا‪ )1 :‬عىل‬ ‫تقليص خدمات املصالح املساعدة مثل مصلحة غسل املالبس ‪ ،‬و‪)2‬‬ ‫عىل السامح للمرىض بالخروج مبكرا‪ .‬فكان لتلك اإلجراءات تأثري عىل‬ ‫النساء الاليئ كان عليهن أن يكرسن مزيدا من الوقت لغسل مالبس‬ ‫أقاربهن من جهة و االهتامم بأعضاء األرسة املرىض من جهة اخرى‬ ‫وأن يتكفلن بهم‪ .‬وبالتايل فالربح و الفعالية الذي تم إبرازه يف هذا‬ ‫القطاع يُخفي يف واقع األمر تحويال للتكلفة نحو النساء ربات البيوت‪.‬‬

‫بسبب أدوارهن االجتامعية والثقافية املتعلقة بالنوع‬ ‫االجتامعي ‪ ،‬فان النساء لهن حاجيات وأولويات مختلفة عن‬ ‫الرجال‪ .‬كام أن النفقات العمومية ال تأخذ هذا الفرق دامئا‬ ‫بعني االعتبار‪.‬‬

‫مثال‪ :‬إن تخصيص امليزانية املتعلقة ِب «الوحدة العائلية» أو‬ ‫«األرسة» ال تراعي الحاجيات املختلفة ألعضاء الوحدة العائلية حسب‬ ‫النوع االجتامعي وحسب املتغريات األخرى (مثال الفتيات يف سن‬ ‫الطفولة ‪ ،‬الفتيان املراهقون ‪ ،‬األشخاص الذين تتحملهم األرسة من‬ ‫الناحية االقتصادية ‪ ،‬النساء يف سن اإلنجاب‪ )،‬الخ‪.‬‬

‫مبا أن النساء أقل متثيلية يف مناصب اتخاذ القرار فإن أولويات‬ ‫النساء تكون فرصها أقل ليك تؤخذ بعني االعتبار وليك ُتع َكس‬ ‫يف امليزانية‪ .‬فالقرارات املتعلقة بتوزيع امليزانية بني مختلف‬ ‫القطاعات( بني قطاعية) وبني املشاريع داخل نفس القطاع‬ ‫تؤخذ يف غالب األحيان من طرف الرجال الذين ال يعون دامئا‬ ‫الحاجيات املختلفة للنساء وللفتيات‪.‬‬

‫ُالحظ يف العديد من الدول أن عندما تزداد نسبة متثيلية النساء‬ ‫مثال‪ :‬ي َ‬ ‫يف لجان اتخاذ القرار بخصوص امليزانيات فإن امليزانيات املخصصة‬ ‫للمصالح العمومية ذات األولوية بالنسبة للنساء (مثال‪ :‬دور الحضانة‬ ‫‪ ،‬محطات النافورات ‪ ،‬البنيات التحتية الصحية ‪ ،‬الخ‪ ).‬تزداد كذلك‪.‬‬ ‫وحسب مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية باملغرب ‪ ،‬تشكل النساء‬ ‫‪ 35%‬من مجموع مستخدمي اإلدارات العمومية‪ .‬وبالرغم من أن‬ ‫األغلبية من هذه النسبة (‪ )35%‬هي من األطر (‪ ، )73%‬فإن ‪21,5%‬‬ ‫يشغلن مناصب مسؤولية‪.‬‬

‫تأثري امليزانية عىل الواقع االجتامعي‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬بالنسبة للمعطيات التي يعكسها هذا الجدول ‪ ،‬انظر‪ :‬مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية ‪ ،‬اإلحصاءات العامة ‪ http://www.ogfp.ma/page.asp?p=32 ،‬وشنايدر‬ ‫كاترين‪ :‬دليل تكوین املكونات واملكونني يف وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬ص‪.44 .‬‬ ‫‪14‬‬


‫‪ .3.2‬ماهي الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي؟‬ ‫تعريف‬ ‫حسب تعريف الربملان األوريب ‪ ،‬ميكن اعتبار امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي مبثابة‬ ‫«تطبيق إدماج ُبعد النوع االجتامعي يف مسطرة امليزانية‪ .‬وباعتبارها كذلك ‪ ،‬تؤكد عىل‬ ‫تأثري السياسات العمومية عىل النساء والرجال ‪ ،‬و ُتدمج منظور النوع االجتامعي يف‬ ‫كل مستويات مسلسل وضع امليزانيات العمومية ‪ ،‬وتهدف إىل إعادة هيكلة املداخيل‬ ‫والنفقات للنهوض باملساواة بني الجنسني»‪.‬‬

‫تعريف الربملان األوريب‬

‫‪2‬‬

‫تع ِّرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي عىل‬ ‫أنها «إدماج منظور النوع االجتامعي يف امليزانية بواسطة آليات خاصة وأدوات تحليلية‬ ‫‪3‬‬ ‫من أجل النهوض بالسياسات العمومية التي تراعي النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫ويعرف خرباء صندوق النقد الدويل بصفة عامة امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‬ ‫‪4‬‬ ‫عىل أنها أداة تستعمل السياسة الرضيبية وأدوات تدبري املالية العمومية للنهوض‪.‬‬ ‫باملساواة بني الجنسني وتطوير الفتيات والنساء‪.‬‬

‫باختصار‪:‬‬ ‫تهدف امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي إىل إدماج ُبعد النوع االجتامعي يف منهجية‬ ‫التخطيط ويف املالية العمومية ‪ ،‬و ُيفيض مسلسل التخطيط االسرتاتيجي وبرمجة امليزانية‬ ‫املستجيبة للنوع االجتامعي إىل ميزانيات تأخذ بعني االعتبار النوع االجتامعي‪.‬‬

‫‪2‬الربملان األوريب ‪ ،‬وضع امليزانيات العمومية حسب منظور النوع االجتامعي ‪.2003 ،‬‬ ‫‪3‬منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ‪2016 ،‬‬ ‫‪4‬ستوتسيك ‪2016 ،‬‬

‫‪15‬‬


‫‪ .4.2‬ما هو التدبير المرتكز على النتائج ونجاعة األداء المستجيبة‬ ‫للنوع االجتماعي‬ ‫تعريف‪:‬‬ ‫التدبري املرتكز عىل النتائج ونجاعة األداء املستجيب للنوع االجتامعي هو مقاربة تتمثل يف‬ ‫ترشيد النفقات العمومية بكيفية يتم معها تحسني فعالية ونجاعة النفقة العمومية ومستوى‬ ‫عيش الرجال‪/‬الفتيان والنساء‪/‬الفتيات وإعطاء األولوية للنتائج التي تشجع عىل تفعيل هذين‬ ‫املبدأين‪.‬‬ ‫ تحديد أهداف سياسة معينة انطالقا من الحاجيات واألولويات التي تم كشفها‪.‬‬‫ التعرف عىل ا ُملدخالت واألعامل املطلوبة لتحقيق النتائج املحددة‪.‬‬‫و بالتايل فإن نهج الربمجة بأكملها يتامىش مع النتائج املنتظرة‪.‬‬ ‫بكيفية ملموسة ‪ ،‬يتعلق األمر مبا ييل‪:‬‬ ‫الرفع من نجاعة األداء بتوجيه امليزانية نحو النتائج وبضامن الفعالية والنجاعة وبتعبئة مجموع‬ ‫الوسائل عىل املستوى املركزي والرتايب‪.‬‬ ‫إضفاء مزيد من الوضوح لالختيارات االسرتاتيجية بتقوية برمجة امليزانية املتعددة السنوات‪.‬‬ ‫تقوية المركزية امليزانية لتشجيع القيام بتدابري للقرب واالستجابة النتظارات الرجال‪/‬الفتيان‬ ‫والنساء‪/‬الفتيات‪.‬‬ ‫تعزيز الحكامة الجيدة مبزيد من اإلنصاف واملساواة واملشاركة والشفافية واملساءلة‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫منطق نجاعة األداء‬

‫منطق الوسائل‬

‫الهدف‬ ‫ضامن فعالية النفقات العمومية‬ ‫وتحسني مستوى عيش النساء‪/‬الفتيات‬ ‫والرجال‪/‬الفتيان‬

‫الهدف‬ ‫رصف االعتامدات‬

‫املنطق الجديد للربمجة‬ ‫تحديد األهداف انطالقا‬ ‫من الحاجيات واألولويات‬

‫تعبئة املوارد الرضورية لتحقيق‬ ‫تلك األهداف‬

‫تقييم نسبة تحقيق األهداف‬ ‫وتأثرياتها عىل السكان‬

‫منهجية نجاعة أداء النوع االجتامعي‬

‫‪17‬‬


‫منهجية جديدة لنجاعة أداء النوع االجتماعي‬ ‫المرتكزة على النتائج‬ ‫تحديد األولويات عىل ضوء‬ ‫التعرف عىل أوجه المساواة‬ ‫والفوارق املتعلقة بالنوع‬ ‫االجتامعي‬

‫تحديد األهداف اإلجرائية‬ ‫واملؤرشات املرتبطة‬ ‫بها التي تراعي النوع‬ ‫االجتامعي‬

‫توضيح‬ ‫االسرتاتيجيات‬ ‫القطاعية‬

‫ترجمة إىل‬ ‫برامج أعامل‬

‫تخصيص للميزانية يعكس‬ ‫الحاجيات املختلفة للسكان‬ ‫املستهدفني‬

‫إعداد التقارير‬ ‫السنوية لنجاعة‬ ‫األداء‬

‫كيف نأخذ بعد النوع‬ ‫االجتامعي بعني‬ ‫االعتبار؟‬

‫رصد الوسائل‬

‫ينبغي مراعاة بعد النوع االجتامعي مبارشة بعد‬ ‫تحديد االسرتاتيجيات القطاعية ‪ ،‬ردا عىل الحالة‬ ‫الراهنة لالمساواة بني النساء والرجال يف القطاع‬ ‫املعني‬

‫‪18‬‬

‫عرض للنتائج املستجيبة‬ ‫للنوع االجتامعي‬

‫قياس النتائج‬

‫تنفيذ عىل املستوى‬ ‫الالمركزي‬

‫تقييم التأثري عىل السكان‬ ‫املستهدفني بالنسبة‬ ‫ملؤرشات نجاعة األداء‬ ‫املوضوعة مسبقا ‪ ،‬التي‬ ‫تراعي النوع االجتامعي‬

‫مقاربة القرب التي تأخذ بعني‬ ‫االعتبار الخصوصيات املحلية ‪،‬‬ ‫وإرشاك النساء والرجال املستفيدين‬ ‫منها‬

‫يجب أن تستجيب الربامج واملشاريع واألعامل املرتتبة‬ ‫عن االسرتاتجيات املذكورة للحاجيات املختلفة للنساء‪/‬‬ ‫الفتيات وللرجال‪/‬الفتيان ‪ ،‬بهدف املساهمة يف الحد‬ ‫من الالمساواة‬


‫‪ .5.2‬ما هي «النتيجة التي تراعي النوع االجتماعي»؟‬ ‫النتيجة هي تغيري قابل للوصف أو القياس‬ ‫ينجم عن عالقة السببية‪.‬‬

‫األثر‬ ‫تغيري يف ظروف عيش السكان‬ ‫التأثري‬ ‫تغيري يف ظروف التنمية‪/‬تغيري مؤسسايت‬ ‫وسلوك‬ ‫مُنتَج‬ ‫تغيريات إجرائية‪/‬قدرات جديدة وكفاءات‪/‬‬ ‫ممتلكات وخدمات جديدة‬

‫نتيجة تأخذ النوع االجتامعي بعني االعتبار‬

‫نتيجة ال تعترب الواقع االجتامعي كواقع محايد ومتجانس وإمنا‬ ‫تأخذ بعني االعتبار االختالفات القامئة عىل النوع االجتامعي‬ ‫(األدوار ‪ ،‬األنشطة ‪ ،‬االلتزامات ‪ ،‬التحديدات ‪ ،‬املمنوعات ‪،‬‬ ‫الخ) وتلك القامئة عىل متغريات أخرى‪.‬‬ ‫نتيجة تأخذ بعني االعتبار وقعها عىل التغيريات يف العالقات‬ ‫وقوة العالقات بني النساء والرجال‪.‬‬ ‫نتيجة تساهم يف تحقيق املساواة بني النساء والرجال‪.‬‬

‫سلسلة النتائج‬

‫‪5‬‬

‫األنشطة‬

‫ا ُملخْ َرجات أو النتائج‬ ‫عىل األمد القصري‬

‫التأثريات أو النتائج‬ ‫عىل األمد املتوسط‬

‫األثر أو النتائج عىل‬ ‫املدى الطويل‬

‫‪5‬كاترين شنايدر‪ :‬التدبري املرتكز عىل النتائج واملدمج للنوع االجتامعي ‪ ،‬وكالة التنمية االجتامعية ‪ ،‬وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية‪،‬‬ ‫وكالة التعاون األملاين ‪ ، 2014 ،‬ص ‪.25‬‬

‫‪19‬‬


‫‪ .6.2‬ما هي مزايا وضع الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي؟‬ ‫إن امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي هي اسرتاتيجية تندرج يف منطق دميقراطي و حكامة جيدة‪:‬‬ ‫إنها أداة تقنية تساعد الدولة والفاعلني العموميني عىل النهوض باملساواة بني الرجال والنساء وحقوقهم‬ ‫األساسية يف انسجام مع االلتزامات الدولية ومقتضيات الدستور‪.‬‬ ‫مت ِّكن من تحقيق فعالية وشفافية أفضل يف استعامل األموال العمومية‪ :‬فالكيفية التي يتم بها وضع‬ ‫امليزانيات وتفعيلها ‪ ،‬وتقييمها يعد عامال محددا لنوعية النتائج املحققة للسياسات التي يتم نهجها‪.‬‬ ‫م ِّكن من استعامل املوارد العمومية بكيفية أكرث استهدافا وفاعلية ألنها متكن من التصدي بشكل أفضل‬ ‫للمشاكل املوجودة التي تسبب الالمساواة بني النساء والرجال‪.‬‬ ‫إنها أداة تأخذ بعني االعتبار تقليص الفوارق وتطور وضعية النساء والرجال يف املجتمع ‪ ،‬وقياس تطور‬ ‫مؤرشات املساواة‪.‬‬ ‫تندرج يف منظور تشاريك للتبادل والتعاون مع الفاعلني يف املجتمع املدين واملؤسسات الدولية‪.‬‬ ‫تعزز كفاءات املنتخبني و الوزارات واملصالح العمومية واملوظفني واألشخاص املكلفني بإعداد امليزانيات‬ ‫أو بتنفيذها‪.‬‬ ‫تساهم يف تحقيق نسبة منو أعىل‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫َق َّدرت دراسة حديثة أجريت حول املغرب أنه من شأن اتخاذ التدابري للنهوض باملساواة بني النساء‬ ‫والرجال أن تؤدي إىل تحقيق زيادة يف نسبة النمو االقتصادي بنحو ‪ 0,2‬إىل ‪ 1,95%‬سنويا‪ .‬ومن‬ ‫هذه اإلجراءات مثال ‪ ،‬الحد من التح ُّيزات النوعية التمييزية يف أماكن العمل ‪ ،‬والرفع من قدرة‬ ‫املرأة عىل التفاوض داخل األرسة ‪ ،‬وإعادة تخصيص وقت األمهات لفائدة الفتيات قصد الرفع من‬ ‫الرأسامل البرشي لهذه الفتيات‪.‬‬ ‫تقتيض امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي ما ييل‪:‬‬ ‫معرفة إىل أي حد يستفيد الرجال والنساء من النفقات العمومية ويساهمون يف املداخيل‪.‬‬ ‫تحديد األولويات السياسية املهمة ‪ ،‬مبا يف ذلك األولويات يف مجال املساواة بني الرجال والنساء‬ ‫للتأكد من فعالية ونجاعة النفقات العمومية وإثباتها‪.‬‬ ‫تقييم التأثريات املختلفة للسياسات املتعلقة بامليزانية وإلعادة توزيع املوارد عىل النساء والرجال أو‬ ‫الفتيات والفتيان مع الحرص عىل األخذ بعني االعتبار التحليل واألثار يف مختلف مراحل التخطيط‬ ‫وإعداد امليزانية‪.‬‬ ‫ضامن أن يكون توزيع االعتامدات مطابقا بكيفية مالمئة ومتساوية للحاجيات ومختلف متطلبات‬ ‫النساء والرجال أو الفتيات والفتيان‪.‬‬

‫‪:6‬املساواة بني الجنسني‪ ،‬والسياسات العمومية‪ ،‬والنمو االقتصادي باملغرب‪ ،‬مركز الدراسات واألبحاث ‪2017 ،OCP Policy Center‬‬ ‫‪21‬‬


‫وضع الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي هو وضعية‬ ‫«رابح رابح» بالنسبة للنساء والرجال والمجتمع والدولة‬ ‫وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي هو مقاربة تنطبق عىل كل امليادين‪.‬‬ ‫من أجل تلبية انتظارات الرجال والنساء عىل نحو أفضل ‪ ،‬حيث يساهم وضع‬ ‫امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي يف تقوية فعالية ونجاعة السياسات وميزانياتها‪.‬‬ ‫مي ِّكن وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي من تحقيق ولوج أفضل إىل ميدان‬ ‫الشغل والعدالة واملوارد الطاقية إلخ بالنسبة للنساء‪/‬الفتيات وبالنسبة للرجال‪/‬‬ ‫الفتيان عىل حد سواء‪.‬‬

‫يساهم وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي إذن يف تقوية الجودة والفعالية‬ ‫والشفافية يف استعامل األموال العمومية‪.‬‬ ‫تساهم مساواة النوع االجتامعي‬ ‫يف تحسني مستوى األداء‬

‫‪22‬‬

‫تحسني جودة األداء يساهم‬ ‫يف مساواة النوع االجتامعي‬


‫‪ .3‬إدماج منظور النوع االجتماعي في‬ ‫استراتيجيات القطاعات الوزارية‬ ‫يعترب إدماج النوع االجتامعي مسلسال يهدف إىل ضامن توزيع متساوي لإلمكانيات واملوارد‬ ‫ِّ‬ ‫ري‪/‬مخططي املشاريع‬ ‫واألرباح بني مختلف فئات السكان ‪ ،‬واستعامل هذه املقاربة يساعد مد ِّب‬ ‫عىل القيام ‪ ،‬بتحديد االختالفات املهمة بني أدوار ومسؤوليات النساء والرجال ‪ ،‬من خالل تحليل‬ ‫النوع االجتامعي وذلك من ْأجـل الحصول عىل معلومات لجعل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج‬ ‫التنمية أكرث فعالية وإنصافا‪.‬‬ ‫بالنسبة ملقتضيات القانون التنظيمي للاملية الجديد ‪ ،‬تقوم القطاعات الوزارية بعمليات‬ ‫تشخيص للنوع ذات صلة وثيقة باملوضوع ومصحوبة بتحديد دقيق لألهداف التي يجب‬ ‫تحقيقها يف ما يخص تقليص فوارق النوع االجتامعي ‪ ،‬مع القيام يف نفس الوقت بتنزيل‬ ‫السياسات واالسرتاتيجيات والربامج عىل شكل أهداف ونتائج ومؤرشات تستجيب للنوع‬ ‫االجتامعي‪.‬‬ ‫يف هذا اإلطار يوضح هذا الجزء من الدليل مختلف املراحل واألعامل التي يجب تفعيلها إلنجاح‬ ‫إدماج النوع االجتامعي يف االسرتاتيجيات القطاعية‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫‪ .1.3‬توضيح االستراتيجيات القطاعية المستجيبة للنوع االجتماعي‬ ‫تعريف االستراتيجية‬ ‫االسرتاتيجية هي نشاط يتعلق بالتخطيط ‪ُ ،‬يستخدم لوضع األولويات وتركيز الجهود واملوارد‬ ‫ولتقوية الربامج واملشاريع ‪ ،‬مع التأكد من أن كل الفاعلني العموميني املشاركني يشتغلون عىل‬ ‫أهداف مشرتكة موجهة نحو النتائج ومن أن األعامل َّ‬ ‫املخططة تأخذ بعني االعتبار التغريات الخارجية‬ ‫والداخلية‪.‬‬ ‫إنها مجهود منضبط ُين ِتج قرارات وأعامال أساسية تساهم يف بلورة وتوجيه التخطيط والربمجة مع‬ ‫األخذ بعني االعتبار اآلفاق املستقبلية ‪ ،‬فالتخطيط االسرتاتيجي الفعال ال يقترص فقط عىل تحديد‬ ‫الرؤية واألعامل الرضورية لتحقيقها وإمنا يرتكز أيضا عىل األدوات لقياس نتائجها‪.‬‬ ‫االسرتاتيجية القطاعية املستجيبة للنوع االجتامعي هي مثرة تفكري شامل يأخذ بعني االعتبار غايات‬ ‫املعب عنها واالمكانيات املتاحة‪.‬‬ ‫برنامج ذات املصلحة العامة وبيئته واالنتظارات َّ‬ ‫يتم إعداد االسرتاتيجية القطاعية املستجيبة للنوع االجتامعي من خالل عدة مراحل ‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪24‬‬

‫استشارة الفاعلني املشاركني ‪ ،‬واملستفيدين من القطاع ‪ ،‬مع ضامن متثيل النساء والرجال‬ ‫عىل قدم املساواة؛‬ ‫تحليل العوامل اإليجابية والسلبية ‪ ،‬الخارجية والداخلية للقطاع؛‬ ‫تحديد االطار القانوين املرجعي‪ :‬الدويل والوطني ‪ ،‬مبا يف ذلك اإلطار املتعلق مبساواة النوع‬ ‫االجتامعي والنهوض بحقوق املرأة؛‬ ‫تحديد عوامل السببية واألهداف ‪ ،‬مع اعتبار أن االثنني ميكن أن يختلفا بالنسبة للنساء‬ ‫وبالنسبة الرجال‬ ‫تحديد رافعات السياسة العمومية‬ ‫تحديد السياسات البديلة‬ ‫اختيار السياسة األفضل ‪ ،‬مع أخذ إمكانيات النهوض باملساواة بني النساء والرجال‪.‬‬


‫مراحل التخطيط االستراتيجي المستجيب للنوع االجتماعي‬ ‫مدخل وضع الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي‪:‬‬ ‫الحالة الراهنة للنوع االجتماعي ‪ ،‬وفق مسلسل تشاركي‬

‫تحديد املستفيدين‬ ‫الرجال‪/‬النساء‬

‫تحليل السياق‬ ‫القطاعي‬

‫تحديد الرشكاء‬ ‫تحديد الجهات‬ ‫الفاعلة الخارجية‬ ‫والداخلية االخرى‬

‫تحديد الفوارق‬ ‫بني النساء والرجال‬ ‫يف القطاع‬

‫تحليل السياق‬ ‫القطاعي‬

‫الحالة الراهنة‬ ‫التي تراعي النوع‬ ‫االجتماعي‬

‫تحليل الحاجيات‬ ‫املختلفة حسب الجنس‬ ‫وحسب متغريات أخرى‬

‫استراتيجية القطاع الوزاري تتطابق مع التعليمات‬ ‫الملكية وجدول أعمال الحكومة‬ ‫المحاور ذات االولوية التي تراعي النوع االجتماعي‬ ‫سلسلة نتائج تراعي النوع االجتماعي‬

‫الربنامج ‪ 1‬الدعم‬ ‫املشاريع‪/‬األعامل‬ ‫املشاريع‪/‬األعامل‬ ‫املشاريع‪/‬األعامل‬

‫املشاريع‪/‬األعامل‬ ‫املشاريع‪/‬األعامل‬ ‫املشاريع‪/‬األعامل‬ ‫املستهدفة‬

‫املشاريع‪/‬األعامل‬ ‫املشاريع‪/‬األعامل‬ ‫املستهدفة‬ ‫املشاريع‪/‬األعامل‬

‫مؤرشات النوع اإلجتامعي‬

‫الربنامج ‪ 2‬املهنة‬

‫الربنامج ‪ 3‬املهنة‬

‫مؤرشات النوع اإلجتامعي‬

‫مؤرشات النوع اإلجتامعي‬

‫العمل ‪1‬‬ ‫العمل ‪2‬‬ ‫العمل ‪3‬‬ ‫العمل ‪4‬‬

‫تقييم التكاليف‬ ‫‪25‬‬


‫انتباه!‬ ‫يجب أن ُتبني االسرتاتيجية القطاعية العنارص املهمة املهيكلة –دون الخوض يف التفاصيل– وأيضا‬ ‫أهم املحاور االسرتاتيجية السرتاتيجية الوزارة املعنية ‪ ،‬عىل املدى املتوسط (‪ 3‬سنوات)‬ ‫ يجب أن تكون منسجمة مع الربنامج الحكومي من حيث السياسة العامة ‪ ،‬وكذلك مع الخصوصيات‬‫القطاعية‪.‬‬ ‫ يجب أن تتناسب مع املوارد املالية التي ميكن تعبئتها‪.‬‬‫ يجب أن تساهم يف املساواة بني النساء والرجال يف القطاع‪.‬‬‫ يجب أن تكون واضحة وموجزة قدر اإلمكان ‪ ،‬الستيعابها من طرف جميع الفاعلني بسهولة‪.‬‬‫تتم ترجمة أولويات العمل الحكومي يف االسرتاتيجية إىل أهداف واردة يف القسم األول من‬ ‫مشاريع نجاعة األداء السنوية ‪ ،‬بعد ذلك تتم ترجمة هذه االسرتاتيجية إىل برامج‪.‬‬

‫ما هي االسرتاتيجية القطاعية املستجيبة للنوع االجتامعي؟‬ ‫تتضمن االسرتاتيجية القطاعية املستجيبة للنوع االجتامعي ما ييل‪:‬‬ ‫‪ 1‬االهتامم بالخربات والتجارب املحددة للنساء والرجال لالستفادة بكيفية متساوية من السياسة‬ ‫التي يتم تحديدها وتفعيلها‪.‬‬ ‫‪ 2‬االخذ بعني االعتبار الفوارق بني النساء والرجال ليك تشمل األهداف املساواة بينهام‪.‬‬ ‫املداخل‬

‫‪26‬‬

‫تشخيص يراعي النوع االجتامعي‬ ‫ملعطيات مفصلة حسب الجنس‬


‫‪ .2.3‬مدخل‪ :‬تشخيص جيد يراعي النوع االجتماعي ومعطيات‬ ‫مصنفة حسب الجنس‬ ‫التشخيص الذي يراعي النوع االجتامعي هو عنرص أسايس للتمكن من إعداد اسرتاتيجية قطاعية‬ ‫وكذا سياسات ومشاريع ذات صلة وثيقة باملوضوع تستجيب للمشاكل الحقيقية للمجتمع وألسبابها‬ ‫املوجودة ضمنيا‪.‬‬ ‫أ‌‪ .‬لماذا ُيعتبر إنجاز تشخيص جيد يراعي النوع االجتماعي أمرا مهما؟‬

‫يف غالب األحيان ‪ ،‬ال ُتعري التشخيصات أي اهتامم للنوع االجتامعي ‪ ،‬معتربة أن‪:‬‬ ‫ املشاكل التي يتم تحديدها تؤثر بنفس الكيفية عىل النساء والرجال ؛‬‫ احتياجاتهم ملواجهة املشاكل هي نفسها ؛‬‫ ليست لفوارق النوع االجتامعي يف املجتمع أية عالقة مع املشكل الذي يتم تحديده‪.‬‬‫والحال أن املجتمع يتكون من نساء ورجال بخصائص سوسيو‪ -‬دميوغرافية محددة ‪ ،‬واحتياجات‬ ‫مختلفة وعالقات معقدة للسلطة التي تجمع بينهم‪ .‬ولكل هذه الخصوصيات تأثريات وميكن أن تكون‬ ‫سببا للمشاكل التي يتم تحديدها‪.‬‬ ‫مزايا التشخيص الذي يراعي النوع االجتماعي‬

‫تتم مراعاة االحتياجات الخاصة واملختلفة للسكان؛‬ ‫تتم مراعاة املساهمة املختلفة للنساء والرجال يف إيجاد حلول للمشاكل التي تم تحديدها؛‬ ‫ال يتم تزييف الواقع وال إقامته عىل فرضيات تم تصورها مسبقا؛‬ ‫ال يتم تعزيز أوجه انعدام املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫ب‪ .‬ما هي المعلومات التي يجب أن يقدمها تشخيص يراعي النوع االجتماعي؟‬

‫يجب أن يقدم التحليل صنفني من املعلومات‪:‬‬ ‫‪ .1‬معلومات محددة الهدف مصنفة حسب الجنس حول وضعية السكان املعنيني باالسرتاتيجية القطاعية‬ ‫وبالربنامج واألعامل‪:‬‬ ‫ ما هي الحاجيات العملية والفوائد االسرتاتيجية للنساء وللرجال؟‬‫ ما هي االختالفات بني النساء والرجال املتعلقة بالولوج إىل الخدمات العمومية (مثال‪ :‬التعليم ‪ ،‬الصحة‪،‬‬‫الكهرباء) واملوارد االقتصادية (مثال‪ :‬القروض ‪ ،‬ا ُملدخالت)؟‬ ‫ليك يكون هذا التحليل أكرث استهدافا بقدر اإلمكان ‪ ،‬يجب أن يد ِمج عددا معينا من املتغريات‪ :‬السن ‪،‬‬ ‫الوسط ‪ ،‬الوضعية املهنية ‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫قائمة تدقيق من أجل تشخيص يراعي النوع االجتماعي‬

‫• هل الكشف عن املشكلة يؤثر عىل النساء والرجال بنفس الكيفية؟‬ ‫• ما هي الوضعية الحالية للنساء والرجال يف مجال التدخل؟‬ ‫• ما هو حضور ومتثيل النساء والرجال يف هذا املجال؟‬ ‫• ما هي اختالفات النساء والرجال حسب السن واملستوى التعليمي والوسط االقتصادي الخ؟‬ ‫• هل تستفيذ النساء والرجال بنفس الكيفية من املوارد والحقوق يف مجال التدخل؟ وملاذا؟‬ ‫• هل توجد ‪ ،‬يف االسرتاتيجية القامئة ‪ ،‬أهداف تشجع املساواة بني النساء والرجال يف مجال‬ ‫التدخل؟‬ ‫• هل توجد معايري ووسائل وموارد موضوعة لتشجيع املساواة بني النساء والرجال؟ وماهي؟‬

‫‪28‬‬


‫‪ .2‬تحليل لالسرتاتيجيات ُ‬ ‫ولخطط العمل الحالية‪:‬‬ ‫ إىل أي مدى أخذت االسرتاتيجيات وخطط العمل املوجودة النوع االجتامعي بعني االعتبار؟‬‫ هل هي يف حاجة إىل تغيري أو مالءمة لألخذ بعني االعتبار النوع االجتامعي؟‬‫قائمة تدقيق من أجل القيام بتشخيص لالستراتيجيات‬ ‫وخطط العمل الموجودة‬

‫• ما هي متثيلية النساء والرجال يف مجال عمل الربنامج؟‬ ‫• كيف كان تطور متثيل النساء والرجال يف مجال عمل الربنامج خالل السنوات األخرية؟‬ ‫• من هم األشخاص املقصودون بالعمل؟ من هم األشخاص غري املبارشين املقصودين بالعمل؟‬ ‫• هل للنساء والرجال نفس املسؤوليات يف البيت؟ وخارج البيت؟‬ ‫• هل وجود النساء والرجال يتميز باملناصفة يف فضاءات اتخاذ القرار يف مجال تدخل العمل؟‬ ‫• هل الفرق يف جاهزية النساء والرجال يؤثر عىل الولوج إىل الخدمات وإىل املوارد والفضاءات‬ ‫والبنيات التحتية ‪ ،‬الخ؟ هل هناك عوامل أخرى تؤثر عىل الولوج إىل موارد وأرباح الربنامج وعىل‬ ‫التحكم بها؟‬

‫‪29‬‬


‫يجب أن يجمع التحليل ما ييل‪:‬‬ ‫‪ .1‬معطيات كمية حسب النوع االجتامعي مع أخذ متغريات أخرى بعني االعتبار‪:‬‬ ‫ تحليل مصنف حسب الجنس ‪ ،‬متقاطع مع متغريات أخرى (مثل املوقع الجغرايف والسن‬‫والطبقة االجتامعية ‪ ،‬الخ)‪.‬‬ ‫ حساب فرق النسبة املئوية بني النساء والرجال‪.‬‬‫مثال‪:‬‬

‫• مؤرش توزيع الجنسني يف وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة‪.‬‬ ‫• ‪ %‬حسب الجنس (وفق حاجيات التحليل ‪ ،‬وقد يكون باإلمكان مثال أن نضيف‬ ‫الـنسبة املئوية حسب الفئة العمرية وحسب املستوى الدرايس ‪ ،‬الخ‪).‬‬ ‫• ‪ %‬للنساء والرجال حسب الربنامج‪.‬‬ ‫• ‪ %‬للنساء والرجال يف مناصب اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫‪ .2‬معطيات كيفية حساب النوع االجتامعي مع أخذ متغريات أخرى بعني االعتبار‪:‬‬ ‫يجب أن يجمع التحليل الكيفية التي تراعي النوع االجتامعي ومعطيات مصنفة توضح‬ ‫التجارب واالحتياجات الخاصة للنساء والرجال وكذا وضعية الفوارق بينهام‪.‬‬ ‫ويجب أن يقدم عالوة عىل ذلك معطيات حول‪:‬‬ ‫ البيانات الشخصية حول أنشطة النساء والرجال تبعا ألدوارهم االجتامعية؛‬‫ حصول النساء والرجال عىل املوارد واألرباح والتحكم بهام؛‬‫ الحاجيات العملية املم َّيزة للنساء وللرجال؛‬‫ الفوائد االسرتاتيجية للنساء وللرجال؛‬‫ الوضعية االجتامعية للنساء مقارنة بالرجال يف مجال التدخل؛‬‫‪ -‬العوامل املؤثرة عىل وضعية النساء والرجال‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫جدول حول التشخيص الذي يأخذ‬ ‫بعين االعتبار النوع االجتماعي‬ ‫املعلومات املستهدفة‬ ‫حول وضعية السكان‬ ‫املعنيني باملخطط‬ ‫االسرتاتيجي والربنامج‬ ‫واألعامل‪.‬‬

‫تحليل االسرتاتيجيات‬ ‫ومخططات العمل‬ ‫املوجودة‪.‬‬

‫مصنفة حسب الجنس‬ ‫معطيات نوعية‬ ‫النساء‬ ‫معطيات كمية‬

‫الرجال‬

‫مصنفة حسب متغريات أخرى‪:‬‬ ‫السن ‪ ،‬السكن ‪ ،‬املستوى السوسيو‪-‬‬ ‫اقتصادي ‪ ،‬املستوى التعليمي ‪،‬‬ ‫الحاجيات الخاصة (اإلعاقات) ‪ ،‬الخ‬

‫‪ .3.3‬مراعاة مقاربة النوع االجتماعي في تحديد األولويات‬ ‫االستراتيجية ‬ ‫يجب تحديد األولويات االسرتاتيجية عىل ضوء تحديد الفوارق بني النساء والرجال يف هذا القطاع‪.‬‬ ‫ يشمل إدماج النوع االجتامعي يف األولويات االسرتاتيجية ُبع َد ْين‪:‬‬‫‪ 1‬ال ُبعد الع ْرضاين‪ :‬يجب أن تكون املحاور االسرتاتيجية مطابقة ملقاربة مبنية عىل حقوق اإلنسان‬ ‫وعىل املبادئ الدستورية والقانونية (القانون التنظيمي لقانون املالية) لتكافؤ الفرص ولعدم‬ ‫التمييز بني النساء والرجال‪.‬‬ ‫‪ 2‬البعد املستهدف‪ :‬ميكن أن تنص االسرتاتيجية القطاعية عىل محور خاص لحل املشاكل املحددة‬ ‫التي يعيشها الرجال والنساء ‪ ،‬والتي تشكل أسباب لعدم املساواة بينهم‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫مثال‪ :‬وزارة الصحة‬ ‫تركيب االسرتاتيجية القطاعية للصحة ‪2016 2012-‬‬ ‫املحور ‪1‬‬

‫تحسني الولوج إىل العالج وتنظيم الخدمات‬

‫املحور ‪2‬‬

‫تقوية صحة األم والطفل‬

‫املحور ‪3‬‬

‫النهوض بصحة السكان ذوي االحتياجات الخاصة‬

‫املحور ‪4‬‬

‫تقوية املراقبة الوبائية وتنمية اليقظة الصحية‬

‫املحور ‪5‬‬

‫تنمية مراقبة األمراض غري املنقولة‬

‫املحور ‪6‬‬

‫تنمية املوارد االسرتاتيجية للصحة والتحكم فيها‬

‫املحور ‪7‬‬

‫تحسني حكامة نظام الصحة‬

‫مثال اسرتاتيجية قطاعية‪ .‬باللون الرمادي‪ :‬املحور الخاص بحاجيات النساء والفتيات‪.6‬‬

‫‪6‬دليل نجاعة األداء؛ مديرية امليزانية ‪ ،‬وزارة االقتصاد واملالية ‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪32‬‬


‫قائمة تدقيق لفحص درجة مراعاة النوع االجتماعي‬ ‫في استراتيجية قطاعية‬

‫• هل تم تحديد األهداف االسرتاتيجية من خالل تحليل يراعي النوع االجتامعي؟‬ ‫• هل تم تصنيف االسرتاتيجيات املستعملة يف مرحلة إعداد املخطط االسرتاتيجي حسب الجنس؟‬ ‫• هل ساهمت النساء من مختلف الفئات االجتامعية يف تحديد األهداف االسرتاتيجية‬ ‫إسوة بالرجال؟‬ ‫• هل تم أخذ الحاجيات العملية واالسرتاتيجية للفتيات والنساء بعني االعتبار؟‬ ‫• هل تم االطالع عىل نقط االرتكاز املتعلقة بالنوع االجتامعي خالل إعداد املخطط‬ ‫االسرتاتيجي ومشاريعه؟‬ ‫• هل تم تحديد قضايا املساواة بني الجنسني وثيقة الصلة بالقطاع؟‬ ‫• هل تم تحديد القيم املستهدفة للمؤرشات بشكل منفصل بالنسبة للفتيات‪/‬النساء‬ ‫والفتيان‪/‬الرجال؟‬ ‫• هل يشكل مؤرش يراعي النوع االجتامعي أو خاص بالنوع االجتامعي جزءا من نظام التتبع؟‬

‫‪33‬‬


‫‪ .4‬تخطيط وبرمجة الميزانية التي تراعي‬ ‫النوع االجتماعي‬ ‫تشكل مقاربة النوع االجتامعي إحدى األدوات التي تساهم يف تعزيز املنطق املرتكز عىل‬ ‫النتائج واألداء يف التدبري العمومي ‪ ،‬باعتبار أنها تندرج يف إطار تحليلٍ وتقييم دقيقني ألثر‬ ‫امليزانية عىل مجموع السكان ‪ ،‬أي الرجال والنساء والفتيان والفتيات من مختلف الرشائح‬ ‫االجتامعية‪ ،‬مع أخذ حاجياتهم املتباينة بعني االعتبار‪ .‬ومت ِّكن هذه املقاربة من تحديد الفوارق‬ ‫وحاالت العجز من أجل استهداف التدخالت عىل نحو أفضل‪.‬‬ ‫يقدم القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية الذي يهدف إىل اعتامد مقاربة جديدة تقوم عىل‬ ‫األداء والشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة ‪ ،‬من خالل إدماج االهتاممات املتعلقة باإلنصاف‬ ‫والفعالية املرتبطة مبقاربة النوع االجتامعي ‪ ،‬وذلك من خالل اآلليات واالدوات التي جاء بها‪.‬‬ ‫يف هذا اإلطار ‪ ،‬مي ِّكن هذا الجزء من الدليل من توضيح مختلف مراحل إدماج بعد النوع‬ ‫االجتامعي يف املقاربة الجديدة لتخطيط امليزانية وبرمجتها‪.‬‬

‫‪ .1.4‬مراعاة بعد النوع االجتماعي في المقاربة الجديدة‬ ‫لتخطيط الميزانية وبرمجتها‬ ‫تعترب االسرتاتيجيات القطاعية قاعدة لوضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬وهي تستخدم‬ ‫كنقطة انطالق يف مراحل مقاربة التدبري القائم عىل النتائج والنجاعة‪.‬‬ ‫ولجعلها إجرائية ‪ ،‬تقوم كل وزارة بإعداد خطة عمل قطاعية ترتجم الرؤى واملحاور االسرتاتيجية‬ ‫يف القطاع ‪ ،‬عىل شكل برامج ومشاريع‪ُ .‬وتكن برمجة امليزانية عىل مدى ثالث سنوات من حساب‬ ‫الكلفات من أجل تفعيل خطط العمل القطاعية بالنسبة لهذه املدة ‪ ،‬وانطالقا من هذه الربمجة‬ ‫امليزانية املتعددة السنوات يتم تحديد مرشوع امليزانية السنوية وتقدميها مع مرشوع نجاعة االداء‬ ‫الذي يتضمن مختلف برامج الوزارة‪.‬‬ ‫تحديد برنامج ما ‪ ،‬والربنامج الذي يراعي النوع االجتامعي حسب الفصل ‪ 39‬من القانون التنظيمي‬ ‫لقانون املالية‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫ماذا يعني الربنامج؟‬ ‫الربنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري‬ ‫أو املؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤرشات مرقمة‬ ‫لقياس النتائج املتوخاة‪.‬‬ ‫مثال‬ ‫وزارة الرتبية الوطنية‬ ‫التعليم اإلجباري حتى سن ‪ 15‬سنة‬

‫ما هو الربنامج الذي يراعي النوع االجتامعي؟‬ ‫يتضمن منشور السيد رئيس الحكومة رقم ‪ 2015/4‬املتعلق بـتفعيل مقتضيات القانون‬ ‫التنظيمي لقانون املالية توجيهات واضحة حول مقاربة نجاعة األداء التي تراعي النوع‬ ‫االجتامعي‪ .‬ويف ما يتعلق بجانب النوع االجتامعي ‪ ،‬يؤكد هذا املنشور عىل رضورة مراعاة‬ ‫منظور النوع االجتامعي واألخذ بعني االعتبار كل معيار اجتامعي ذو صلة باملوضوع(‪)....‬‬ ‫عند تحديد أهداف ومؤرشات األداء‪.‬‬ ‫مثال‬ ‫وزارة الرتبية الوطنية‬ ‫إلزامية التمدرس الذي يضمن اإلنصاف واملساواة‬

‫ يجب أن تكون هندسة الربامج منسجمة مع سياسات الوزارة؛‬‫ يجب أن تكون بنية الربامج قارة يف سياق إعادة تشكيل الحكومة؛‬‫ يجب أن تكون بنية الربامج شاملة ‪ ،‬أي أن تغطي نشاط الوزارة بأكمله؛‬‫ يجب أن متكن البنية التي تم اختيارها للربنامج من القيام بسهولة بتحديد املسؤوليات أثناء تنفيذه‪.‬‬‫‪ -‬ويجب إذن أن يكون من املمكن تغيري موقعها يف البنية اإلدارية للوزارة‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫من املفيد ‪ ،‬عندما نتحدث عن وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬أن منيز بني ُب ْعدين اثنني‪:‬‬ ‫يخصص جزء كبري من النفقات العمومية لكتلة األجور ‪ ،‬وميكننا أن نتساءل ما إذا كانت النساء يستفدن‬ ‫َّ‬ ‫من النفقات العمومية املقدمة لألجور بكيفية متساوية [مع الرجال]‪ .‬وال يتعلق هذا السؤال بأعداد‬ ‫النساء املوظفات فقط ‪ ،‬وإمنا يتعلق أيضا بالدرجات اإلدارية التي توجدن عليها مقارنة مع الرجال‬ ‫املوظفني‪ .‬و ْميكن أن نتساءل ‪ ،‬عالوة عىل ذلك ‪ ،‬ما إذا كان للنساء وللرجال األطر نفس الحظوظ‬ ‫والفرص لولوج الدورات التكوينية وغريها من االمتيازات ‪ ،‬وكذا الرتقية يف سلم الرتاتب االداري‬ ‫وتحسني وضعيتهم (وضعيتهن) املهنية‪ .‬وإذا ما متت معاينة فوارق ‪ ،‬وجب عندئذ تحديد مجموعة‬ ‫من اإلجراءات لتصحيح هذه الوضعية‪.‬‬ ‫باعتبارهن مستع ِمالت للخدمات ‪ ،‬ميكن أن نتساءل ما إذا كانت للنساء نفس اإلمكانيات التي يتوفر‬ ‫عليها الرجال للولوج إىل الخدمات العمومية ‪ ،‬كالتعليم والصحة واملاء ‪ ،‬أو خدمات التطهري أو القضاء‬ ‫ويجب أن نتساءل عىل وجه الخصوص ما إذا قد تم أخذ حاجياتهن بعني االعتبار بكيفية متساوية‬ ‫أسة وغرف للنوم منفصلة للفتيات يف املؤسسات املدرسية‬ ‫ومنصفة (مثال ‪ ،‬هل توجد مراحيض أو ِ َّ‬ ‫والداخليات؟)‪ .‬وهل تستفيد النساء الفقريات من إعانة أو مساعدة من أجل نيل حقوقهن القانونية؟‬ ‫وهل يشمل التأمني عن املرض النساء الخادمات؟‬ ‫هذان البعدان تعكسهام الربامج امليزانياتية التي ميكن أن منيز فيها أيضا بني صنفني‪:‬‬ ‫برامج الدعم والخدمات املتنوعة ‪ ،‬املرتبطة مبسألة املوارد البرشية الداخلية وبالتدبري اإلداري الذي‬ ‫ميكن أن ميس الرجال والنساء بكيفية مختلفة‪.‬‬ ‫الربامج املتخصصة التي تستهدف الخدمات العمومية من مستوى جيد ‪ ،‬واملوضوعة رهن إشارة‬ ‫النساء والرجال‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫‪ .2.4‬مداخل للتخطيط وبرمجة الميزانية المستجيبة‬ ‫للنوع االجتماعي‬ ‫مبدئيا ‪ ،‬هناك عدة فرص إلدماج النوع االجتامعي يف الكراسة امليزانياتية‪:‬‬ ‫ بتحديد األهداف التي تراعي النوع االجتامعي؛‬‫ بتحديد األهداف ذات الصلة بالحاجيات العملية للفتيات‪ /‬النساء يف القطاع؛‬‫ بتحديد املشاريع املستهدفة نساء و‪/‬أو النهوض باملساواة بني النساء والرجال؛‬‫ بتحديد األنشطة‪/‬اإلجراءات لتقليص الفوارق بني النساء والرجال املستفيدين من مرشوع معني؛‬‫ بتحديد مؤرشات نجاعة أداء األرقام املستهدفة و املختلفة بالنسبة للنساء‪/‬الفتيات والرجال‪/‬الفتيان؛‬‫ بتحديد مؤرشات نجاعة األداء املستجيبة للنوع االجتامعي و املهتمة بتقليص الفوارق بني النساء‬‫الفتيات والرجال‪/‬الفتيان باعتبارها نتيجة مرشوع‪/‬برنامج‪.‬‬ ‫يجب إذن أن نحدد ما ييل‪:‬‬ ‫ كيف ُتح َّدد األهداف املستجيبة للنوع االجتامعي؟‬‫ كيف ُتح َّدد اإلجراءات املوجهة لتقليص الفوارق بني النساء والرجال؟‬‫ كيف تحدد مؤرشات نجاعة األداء املستجيبة للنوع االجتامعي؟‬‫والكل متطابق بطبيعة الحال ‪ ،‬وفق مقاربة التدبري القائم عىل النتائج ونجاعة األداء املستجيبة‬ ‫للنوع االجتامعي‪.‬‬

‫‪ .3.4‬تحديد األهداف المستجيبة للنوع االجتماعي‬ ‫يعترب تعريف أهداف الربنامج وإختيار النتائج التي ينبغي تحقيقها ‪ ،‬املنطلق االسايس ألي تخطيط‬ ‫يراعي مقاربة التدبري املرتكز عىل النتائج ونجاعة األداء ‪ ،‬ولتحديد االهداف يجب أوال تحديد‬ ‫اإلشكالية الرئيسية املراد حلها من طرف الوزارة‪.‬‬ ‫ولتحديد األهداف يجب أوال تحديد املشكل الرئييس الذي تريد الوزارة االستجابة له‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫ماذا يعني الهدف؟‬

‫ما هو الهدف الذي يراعي النوع االجتامعي؟‬

‫ميكن تعريف الهدف عىل أنه الغاية التي تطمح‬ ‫مؤسسة ما بلوغها خالل فرتة محددة‪ .‬ويجب أن‬ ‫يكون ممثال لجوانب الربنامج األساسية ‪ ،‬و واضحا‬ ‫ودقيقا وسهل االستيعاب من طرف الجميع وقابل‬ ‫للقياس بواسطة مؤرشات مرقمة‪.‬‬

‫يف القطاعات التي تستهدف الساكنة مبارشة ‪،‬‬ ‫كالصحة والتعليم أو املصالح االقتصادية ‪ ،‬يجب‬ ‫أثناء التشخيص صياغة األهداف بطريقة تراعي‬ ‫الفوارق بني النساء والرجال ‪.‬‬

‫أمثلة‪:‬‬

‫أمثلة‪:‬‬

‫برنامج الدعم‬ ‫رفع فعالية التدبري اإلداري‬

‫برنامج املهنة‬ ‫الزيادة يف تعبئة املوارد املائية‬ ‫الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء‬

‫النهوض بإحداث املقاوالت الناشئة «‪»Start-up‬‬ ‫حددت التحاليل األولية مجموعة كبرية من العراقيل‬ ‫التي يواجهها املقاولون الشباب‪ .‬وإذا كانت هذه‬ ‫التحاليل تراعي النوع االجتامعي وجب استعامل‬ ‫إحصائيات موزعة عىل هذا األساس مع االخذ بعني‬ ‫االعتبار الفوارق والتفاوتات القامئة عىل النوع‬ ‫االجتامعي ‪ ،‬وقد كشفت هذه التحاليل أن قلة من‬ ‫النساء ‪ ،‬مقارنة مع الرجال ‪ ،‬متكن من إحداث مقاولة‬ ‫جديدة خالل الخمس سنوات األخرية‪.‬‬ ‫الهدف الذي ال يراعي النوع االجتامعي‪:‬‬ ‫الزيادة يف عدد املبادرات املقاوالتية‬ ‫يف القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الهدف الذي يراعي النوع االجتامعي‬ ‫الزيادة يف عدد املبادرات املقاوالتية‬ ‫يف القطاع الخاص وتعزيز املقاولة النسائية‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫انتباه‪ :‬متى يجب علينا أن نأخذ النوع االجتامعي بعني االعتبار؟‬ ‫• عندما يكون املرشوع موجها إىل النساء و‪/‬أو الرجال؛‬ ‫• عندما ال يكون املرشوع موجها إىل األشخاص‬ ‫(بنية تحتية ‪ ،‬بناء ‪ ،‬اقتناء ‪ ،‬الخ)؛‬ ‫ كلام كان هناك نساء ورجال مشرتكني يف تلك البنيات التحتية؛‬‫‪ -‬كلام كان من الواجب أخذ حاجيات النساء والرجال بعني االعتبار‪.‬‬

‫‪ .4.4‬تحديد المشاريع المستهدفة حول االحتياجات الخاصة‬ ‫للنساء أو اإلجراءات التي تراعي النوع االجتماعي‬ ‫من املناسب ‪ ،‬يف بعض األحيان ‪ ،‬القيام بتحديد املشاريع املستهدفة حول االحتياجات الخاصة للنساء‬ ‫للتخفيف من الفوارق املوجودة‪ .‬ومتكن االتفاقيات الدولية للنهوض بحقوق املرأة ‪ ،‬خصوصا اتفاقية‬ ‫القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة‪ ،7‬من القيام بعمل إيجايب بالنسبة للنساء ملحو التمييز والفوارق‬ ‫املوجودة والوصول إىل مساواة النتائج بالنسبة للنساء والرجال‪.‬‬ ‫يف مثال إذكاء روح املقاولة ‪ ،‬ميكن أن يستهدف املرشوع دعم النساء الراغبات يف إحداث مقاولة من‬ ‫خالل الحصول عىل قروض بضامنات بنكية غري ضامنات سندات امللكية‪.‬‬ ‫وبالفعل ‪ ،‬يجب أن ال ننىس أن إحدى أكرب الفوارق التي تعاين منها النساء ‪ ،‬مقارنة بالرجال ‪ ،‬هي تلك‬ ‫املتعلقة بالحصول عىل ِملكية ‪ ،‬اليشء الذي مينعهن يف غالب األحيان من الحصول عىل القروض يف نفس‬ ‫الظروف التي يحصل فيها عليها الرجال‪.‬‬ ‫من الرضوري و‪/‬أو من املستحب إذن يف بعض القطاعات وبالنسبة لبعض مشاكل عدم املساواة التي تم‬ ‫كشفها ‪ ،‬القيام بتخطيط مشاريع محددة األهداف حول الحاجيات العملية االسرتاتيجية للنساء‪ .‬لكن ‪ ،‬يف‬ ‫أغلب املشاريع األخرى ‪ ،‬يجب اعتبار منظور النوع االجتامعي مبثابة مقاربة ع ْرضانية‪.‬‬

‫‪:7‬االتفاقية الدولية املرجعية يف مجال ضامن وحامية الحقوق األساسية للنساء هي اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ‪ ،‬التي‬ ‫اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة ‪ 1979‬وصادق املغرب عليها سنة ‪.1993‬‬

‫‪39‬‬


‫بالملموس‬ ‫مبجرد ما تبدؤون يف تحديد اإلجراءات‪/‬األعامل لتحقيق الهدف من املرشوع‪/‬الربنامج ‪ ،‬يجب‬ ‫أن تتساءلوا دامئا ما إذا كان للنساء والرجال أو الفتيات والفتيان ولوج متساو إىل الخدمات‬ ‫املقدمة وما إذا ُكن يستفدن عىل قدم املساواة من العمل املخطط له‪ .‬ففي غالب األحيان ‪،‬‬ ‫يكون من الرضوري القيام بإجراءات تكميلية للتأكد من ذلك‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬يف حالة التكوين املهني ‪ ،‬ميكن أن تتمثل اإلجراءات التكميلية يف توفري وسائل للنقل‬ ‫ودور للحضانة أو بناء غرف لنوم الفتيات لتمكني املرأة من املشاركة فيها‪.‬‬

‫‪ .5.4‬تحديد المؤشرات التي تراعي النوع االجتماعي‬ ‫يف مقاربة التدبري القائم عىل النتائج واألداء ‪ ،‬يتم قياس تحقيق النتائج بواسطة مؤرشات األداء‪.‬‬

‫ما هو مؤرش األداء؟‬ ‫مؤرش نجاعة األداء هو متثيل مر َّقم يقيس إنجاز هدف برنامج ومي ِّكن من تقدير تحقيق أداء ما‬ ‫بأكرب قدر ممكن من املوضوعية‪.‬‬

‫‪40‬‬


‫تصنيف المؤشرات‬

‫الوسائل‬

‫املنتجات‬

‫النتائج‬

‫حجم (وحدة مادية) أو كلفة‬ ‫الوسائل التي متت تعبئتها‪.‬‬

‫املجموع إنتاجات‬ ‫إدارة أو مصلحة‬

‫مقارنة النتائج التي تم‬ ‫تحقيقها مع األهداف األولية‬

‫مثال‪:‬‬ ‫عدد الدورات التكوينية‬ ‫التي تم القيام بها؛‬ ‫عدد الدورات التكوينية‬ ‫األولية التي تم القيام بها‪.‬‬

‫مثال‪:‬‬ ‫عدد التالميذ الحاصلني‬ ‫عىل شهادات‪.‬‬

‫مثال‪:‬‬ ‫نسبة إدماج الحاصلني‬ ‫عىل شهادات؛‬ ‫نسبة االحتفاظ‬ ‫يف التعليم الثانوي‪.‬‬

‫من أجل ضامن استفادة الجنسني بكيفية متساوية ومنصفة من اإلجراءات املوضوعة ولتجنب‬ ‫التأثريات السلبية لإلجراءات املتخذة عىل جنس واحد عىل حساب الجنس اآلخر ‪ ،‬من املهم‬ ‫تحديد املؤرشات التي تراعي النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫ما هي؟‬

‫ما الذي تربزه؟‬

‫ما الذي تتضمنه؟‬

‫األدوات املستعملة لقياس وتحديد‬ ‫فوارق النوع االجتامعي املحتملة‪.‬‬ ‫ فوارق النوع االجتامعي‬‫ مستوى املساواة يف مجاالت مختلفة‬‫ التغيريات الناتجة عن وضعية الرجال‬‫والنساء‪.‬‬ ‫معطيات كمية وكيفية حول كل ما‬ ‫ميكن قياسه يف املجال االجتامعي‬ ‫للنساء والرجال‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫مثــــال‬ ‫بدال من كتابة «الزيادة يف رقم معامالت املقاوالت املغربية ب ‪ ، %X‬ميكن إدخال متييز‪:‬‬ ‫«الزيادة يف رقم معامالت املقاوالت التي تسريها نساء مغربيات ب ‪»%Y‬‬ ‫و»الزيادة يف رقم معامالت املقاوالت التي يسريها رجال مغاربة ب ‪.»%Z‬‬

‫وليك نتمكن من قياس االختالفات والفوارق بني النساء والرجال ‪ ،‬يجب تصنيف املؤرشات الكمية‬ ‫حسب نوع الجنس ‪ ،‬وفيام يخص املؤرشات النوعية من املهم ضامن أن بإمكان النساء والرجال التعبري‬ ‫عن أرائهم وأحكامهم أو مواقفهم عىل قدم املساواة ‪ ،‬ومن املناسب القيام ‪ ،‬زيادة عىل ذلك بتحديد‬ ‫املؤرشات املستجيبة للنوع االجتامعي واملؤرشات الخاصة املرتبطة بنوع الجنس بالنسبة للقطاع الخاص‬ ‫باملرشوع‪/‬الربنامج‪.‬‬ ‫املؤرشات التي تراعي النوع االجتامعي‪:‬‬ ‫املؤرش الذي يراعي النوع االجتامعي هو وسيلة لقياس التغريات بخصوص الفوارق بني النساء والرجال‬ ‫خالل فرتة محددة ‪ ،‬مثال ‪ ،‬فارق محو األمية بني النساء والرجال يف أحد البلدان‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫املؤرش املرجعي بالنسبة ملحو أمية الرجال يساوي ‪.100‬‬ ‫سنة ‪ ، 1980‬كان فارق محو األمية بني النساء والرجال ‪ ، 35%‬ويف سنة ‪ 2010‬كان ‪.60%‬‬ ‫املؤرشات الخاصة املرتبطة بالجنس‪:‬‬ ‫تحيل املؤرشات الخاصة املرتبطة بالجنس إىل التغريات يف املجاالت التي ال تخص سوى جنس واحد مثال ‪،‬‬ ‫العنف ضد النساء‪ ،‬أو معدل وفيات األمهات‪.‬‬

‫‪8‬ال يعني ذلك أن نسبة محو أمية الرجال هي ‪ 100%‬وإمنا يعني أن النسبة الفعلية (التي ميكن أن تكون ‪ 75%‬مثال) معدلة وفق عدد ‪.100‬‬ ‫‪42‬‬


‫ملاذا يعترب ادراج مؤرشات تراعي النوع االجتامعي أمرا مهام ؟‬ ‫لجعل النساء وتجاربهن مرئية‪:‬‬ ‫ إقامة عالقة سببية بني األدوار وااللتزامات واملسؤوليات واألنشطة القامئة عىل النوع‬‫االجتامعي وفوارق النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫ تجنب املعطيات التي ال تهتم بالنوع االجتامعي‪.‬‬‫لقياس فوارق النوع االجتامعي‪:‬‬ ‫ ملعرفة مجاالت الفوارق النوعية بني النساء والرجال‪.‬‬‫ لتحديد الفوارق بني النساء والرجال‪.‬‬‫للتحسيس‪:‬‬ ‫ إظهار وضعيات الفوارق‪.‬‬‫ تقييم الفوارق يف وضعية النساء مقارنة بالرجال‪.‬‬‫ التفكري يف الحواجز الرسمية وغري الرسمية يف ما يخص املساواة الفعلية بني النساء والرجال‪.‬‬‫لتقديم أعامل أكرث إنصافا‪:‬‬ ‫ معرفة أثار اجراءات ما من حيث إعادة إنتاج أو تغيري فوارق النوع االجتامعي‪.‬‬‫ مالءمة االجراءات بالحاجيات العملية والفوائد االسرتاتيجية للنساء والرجال‪.‬‬‫إلحداث أدوات جديدة بالنسبة للمشاريع‪:‬‬ ‫ التوفر عىل معطيات مصنفة حسب الجنس يف مجاالت مختلفة ويف أوقات مختلفة‪.‬‬‫ معرفة التغريات التي حدثت يف وضعية النساء والرجال‪.‬‬‫ تقييم فعالية ونجاح وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي يف الربامج واملشاريع‬‫بصفة عامة ‪ ،‬الخ‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫انتباه ‪ ،‬وليك يتسنى تقييم األداء مبوضوعية أكرب ‪ ،‬يجب املزج بني مؤرشات كمية وكيفية!‬

‫مثــــال‬

‫املعطيات الكمية املحصل عليها‪:‬‬ ‫املجموع ‪%‬‬ ‫‪100‬‬

‫مؤرش توزع الجنسني يف الوزارة س‬ ‫النساء‬ ‫‪46.42%‬‬

‫الرجال‬ ‫‪53.58%‬‬

‫غري أن هذه األرقام ال متدنا مبعلومات عن األسئلة التالية‪:‬‬ ‫كيف يتوزع الرجال والنساء يف مختلف الوزارات؟‬ ‫ما هي النتيجة املرتتبة عن التمثيل املفرط ألحد الجنسني يف مناصب املسؤولية؟‬ ‫هل للنساء والرجال نفس اإلمكانيات والفرص للرتقي يف مناصب اإلدارة واتخاذ القرار؟‬ ‫يجب أن تكون لدينا تحليالت نوعية لتأويل هذه األرقام وفهم األمور التي ال تظهرها‬

‫‪44‬‬


‫‪ .6.4‬برمجة الميزانية التي تراعي النوع االجتماعي‬ ‫تشمل املرحلة األخرية يف مقاربة «التدبري املرتكز عىل النتائج ونجاعة األداء» حساب الكلفات الرضورية‬ ‫لتفعيل املرشوع‪/‬الربنامج وتحقيق النتائج ا ُملقاسة مبؤرشات نجاعة األداء‪.‬‬ ‫لهذا وجب التمييز واستعامل ‪ ،‬ثالث فئات من النفقات‪:‬‬ ‫• النفقات التي تستهدف مسلسل مأسسة املساواة بني الجنسني كهدف ع ْرضاين‬ ‫يف أحد القطاعات‪.‬‬ ‫موجهة ودالئل حول إدماج ُبعد النوع االجتامعي ‪ ،‬تنظيم ورشات ودورات تكوينية‬ ‫مثال‪ :‬إعداد خطوط ِّ‬ ‫حول النوع االجتامعي ‪ ،‬إقامة نقط ارتكاز تخص النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫• النفقات التي تستهدف خاصة النساء والفتيات لضامن ولوجهن إىل الخدمات االجتامعية‬ ‫واالقتصادية بكيفية متساوية مع الرجال‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬املنح بالنسبة للفتيات‪ ،‬دروس محو األمية بالنسبة للنساء غري املتعلامت ‪ ،‬القروض بالنسبة‬ ‫للنساء املقا ِوالت‪.‬‬ ‫• النفقات املطلوبة لتدارك الفوارق بني الفتيات والفتيان أو النساء والرجال يف قطاع محدد‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬إذا كانت نسبة أمية الفتيات الاليئ يزيد عمرهن عن ‪ 10‬سنوات هي ‪ 54.70%‬يف حني أن نسبة‬ ‫األمية لدى الفتيان هي ‪ ، 30.80%‬ينبغي أن نقوم بحساب الكلفات الرضورية لخفض ذلك إىل ‪30%‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لدى الفتيات‪.‬‬

‫‪9‬معطيات املندوبية السامية للتخطيط ‪ ،‬برسم سنة ‪.2004‬‬ ‫‪45‬‬


‫‪ .7.4‬باختصار‪ :‬كيف ندمج منظور النوع االجتماعي‬ ‫في البرامج والمشاريع؟‬ ‫ت ْت َبع مر ُ‬ ‫نفس املقاربة التي يتبعها‬ ‫احل إدماج بعد النوع االجتامعي يف الربامج‪/‬املشاريع مبدئيا َ‬ ‫تخطيط االسرتاتيجيات القطاعية‪.‬‬ ‫لنتذكر!‬ ‫ يجب أن يبدأ أيُّ تخطيط بتحليل يراعي النوع االجتامعي لنفهم الفوارق بني الجنسني‬‫واالسباب الكامنة وراءها‪.‬‬ ‫ يجب تحديد النتائج واألهداف التي تراعي النوع االجتامعي عىل قاعدة الفوارق التي تتم‬‫معاينتها يف التشخيص الذي يراعي النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫ ييل ذلك تحديد إجراءات ملعالجة املشاكل الكربى وتقليص الفوارق بني الجنسني ‪ ،‬إما يف‬‫إطار مرشوع محدد الهدف بخصوص النساء ‪ ،‬وإما كمقاربة ع ْرضانية يف مرشوع محدد‬ ‫الهدف للنساء وللرجال‪.‬‬ ‫ لقياس تحقيق األهداف التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬يجب تحديد املؤرشات التي تراعي‬‫النوع االجتامعي‪ .‬ويجب أن تكون كل املؤرشات األخرى ذات البعد اإلنساين لها أهداف‬ ‫مختلفة بالنسبة للنساء والرجال أو الفتيات والفتيان‪.‬‬ ‫ أخريا ‪ ،‬يجب قياس تكاليف تحقيق النتائج التي تراعي النوع االجتامعي ‪-‬بواسطة مؤرشات‬‫األداء‪ -‬وال تنسوا إدخال كلفات القيام باإلجراءات الرضورية لضامن الحصول عىل نفس‬ ‫الفوائد بالنسبة للنساء والرجال!!‬

‫‪46‬‬


‫لنتأكد من أننا مل ُنغفل أي عنرص!‬ ‫قامئة تدقيق أخرية‪...‬‬ ‫• هل يقوم تركيب الربنامج‪/‬املرشوع عىل تحليلٍ للوضعية يراعي النوع االجتامعي؟‬ ‫• هل يطابق تحديد األهداف واإلجراءات املشاكل واالسباب الكامنة وراءها التي تم تحديدها‬ ‫يف تحليل يراعي النوع االجتامعي؟‬ ‫• هل ساهمت النساء يف تحديد األهداف واإلجراءات؟‬ ‫• هل تم أخذ حاجيات الفتيات والنساء بعني االعتبار؟‬ ‫• هل تم متثيل النساء بكيفية منصفة يف مناصب اتخاذ القرار بخصوص تركيب املرشوع‬ ‫ورصد امليزانية؟‬ ‫• هل تم االطالع عىل نقط االرتكاز املتعلقة بالنوع االجتامعي خالل إعداد املرشوع؟‬ ‫• هل تم يف املرشوع تحديد االسئلة الخاصة باملساواة بني النساء والرجال؟‬ ‫• هل تم توزيع اإلحصائيات املستعملة يف مرحلة تحديد املرشوع حسب الجنس؟‬ ‫• هل تم أخذ ُبعد وقت العمل غري املؤدى عنه (نساء أساسا) بعني االعتبار يف تخطيط‬ ‫امليزانية وبرمجتها؟‬ ‫• هل تم تحديد األرقام املستهدفة للمؤرشات بكيفية منفصلة بالنسبة للفتيات‪/‬النساء‬ ‫والفتيان‪/‬الرجال؟‬ ‫• هل يوجد مؤرش يراعي النوع االجتامعي أو خاص بالنوع االجتامعي يشكل جزءا‬ ‫من نظام تتبع املرشوع؟‬ ‫• هل تم رصد ميزانية لتفعيل اإلجراءات التي تستهدف تقليص الفوارق بني الفتيات‬ ‫والفتيان أو بني الرجال والنساء؟‬ ‫• هل تم تحديد األرقام املستهدفة ملؤرشات األداء بكيفية منفصلة بالنسبة للفتيات‪/‬‬ ‫النساء والفتيان‪/‬الرجال؟‬ ‫• هل تم تحديد مؤرش يراعي النوع االجتامعي أو خاص بالنوع االجتامعي؟‬ ‫• هل ميكن أن يساهم املرشوع يف بلوغ مؤرشات النوع االجتامعي ألهداف التنمية املستدامة؟‬

‫‪47‬‬


‫‪ .5‬ممارسات جيدة على الصعيد الدولي‬ ‫في مجال وضع الميزانية التي تستجيب‬ ‫للنوع االجتماعي‬ ‫خالل العقد األخري ‪ ،‬تم إحداث أزيد من ‪ 80‬مبادرة لوضع امليزانية التي تستجيب للنوع‬ ‫االجتامعي يف العامل بأرسه ‪ ،‬وعددها يزداد باستمرار يف كل بقاع العامل‪ .‬ومع ذلك ‪ ،‬ال وجود‬ ‫لنموذج تطبقه كل البلدان ‪ ،‬وإمنا توجد باألحرى أنواع كثرية من املامرسات التي تخص وضع‬ ‫امليزانية التي تستجيب للنوع االجتامعي يف البلدان التي تم تفعيل هذه األخرية فيها‪.‬‬ ‫يشكل وضع امليزانية التي تستجيب للنوع االجتامعي ‪ ،‬يف العديد من البلدان ‪ ،‬جز ًء من‬ ‫إصالحات امليزانية نحو وضع امليزانية القامئة عىل النتائج واألداء مثل النمسا وبلجيكا وكوريا‬ ‫الجنوبية وكينيا أو رواندا‪ .‬ومي ِّكن هذا النظام من استهداف أهداف تستجيب للنوع االجتامعي‪،‬‬ ‫أهداف وثيقة الصلة باملوضوع عىل املستوى القطاعي‪ .‬وقد أدخلت عدة بلدان نظاما لتصنيف‬ ‫النفقات حسب درجة مساهمتها يف النهوض باملساواة بني الجنسني (مثال‪ :‬النيبال والهند‬ ‫واإلكواتور وبلدان أوربية) و‪/‬أو نظاما لتحليل آثار النفقات عىل العالقة بني النساء والرجال‬ ‫(مثال‪»:‬مسح امليزانية» ببلجيكا والنمسا)‪ .‬وهناك بلدان أخرى رفعت درجة الشفافية وتقديم‬ ‫الحساب من خالل نرش تقارير النوع االجتامعي املرتبطة بامليزانية (مثال‪ :‬فرنسا ‪ ،‬رواندا) أو من‬ ‫خالل عقود األداء بني وزارة املالية والوزارات القطاعية‪/‬الجامعات املحلية (مثال‪ :‬كينيا ورواندا)‪.‬‬ ‫مي ِّكن هذا الجزء من هذا الدليل من تقديم تجارب خمس بلدان متارس نظام امليزانية القامئة‬ ‫عىل النتائج واألداء شبيه بنظام املغرب‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫‪ .1.5‬وضع الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي‬ ‫في البلدان األوربية‬ ‫النمسا‬ ‫املقاربة‬ ‫يف النمسا ‪ ،‬تم إدخال وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي يف إطار وضع امليزانية القامئة عىل‬ ‫األداء التي أصبحت معموال بها يف قانون املالية وشجعها عىل نطاق واسع املدي ُر العام لقسم امليزانية‬ ‫واملالية العمومية التابع لوزارة املالية‪.‬‬ ‫منذ سنة ‪ ، 2009‬أدخل الدستور النمساوي وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي كرشط بالنسبة‬ ‫لكل املستويات (املركزي والفيدرايل والجامعات)‪ .‬وتنص املقتضيات الدستورية عىل ما ييل‪:‬‬ ‫ املادة ‪ ، 13‬الفقرة ‪« :3‬يتعني عىل الفيدرالية والدول والجامعات أن تعمل ما يف وسعها لضامن‬‫املساواة الفعلية للرجال والنساء يف تدبريها للميزانية»؛‬ ‫ املادة ‪ ، 51‬الفقرة ‪« :8‬يف تدبري ميزانية الفيدرالية ‪ ،‬يجب احرتام املبادئ األساسية لتوجيه التأثري مع‬‫أخذ أهداف املساواة الفعلية للرجال والنساء ‪ ،‬والشفافية والفعالية التقديم األكرث وضوح للوضعية‬ ‫املالية للفيدرالية بعني االعتبار»؛‬ ‫ املادة ‪ ، 51‬الفقرة ‪« :9‬الخصوصيات [‪ ]...‬يجب أن تح َّدد بالقوانني الفيدرالية [‪ ]...‬طبقا ملقتضيات‬‫الفقرة ‪ .8‬وبصفة خاصة‪ .1 :‬اإلجراءات من أجل تكريس إدارة تقوم عىل التأثري ‪ ،‬مع أخذ هدف‬ ‫املساواة الفعلية للرجال والنساء بعني االعتبار»‪.‬‬ ‫تفرض املقتضيات أن يكون لكل فصل من اإلعالن السنوي عن امليزانية (يقابل مشاريع األداء) أهداف‬ ‫نتائج ‪ ،‬مع هدف عىل األقل يرتبط مبارشة باملساواة بني النساء والرجال ضمن أهداف خمسة للنتائج‬ ‫كحد أقىص‪ .‬فلكل وزارة إذن دور مهم يف تفعيل وضعية امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬وهو‬ ‫ما يتطلب تأهيال لقدرات األطر الوزارية املتعلقة بخربة النوع االجتامعي‪ .‬ووراء ذلك ‪ ،‬يتوفر البلد عىل‬ ‫هيئة مستقلة مشاركة يف تفعيل وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫حالة النمسا هي كذلك حالة منوذجية جراء إلزام الحكومة بالقيام بتقييم قبيل( ‪)exante‬‬ ‫للتأثري عىل مساواة النساء‪/‬الرجال بالنسبة ألي تقنني ‪ ،‬ويتضمن املسلسل الجديد لتقييم التأثري‪،‬‬ ‫الذي أدخل سنة ‪ 2013‬بالنسبة لكل القوانني والقرارات مجموعة رصيحة من القواعد بالنسبة‬ ‫لهذا الصنف من التقييم ‪ ،‬مصحوبة بكتاب تعليمي جديد وتكوين بالنسبة للمستعملني‪ .‬وهو‬ ‫يضم كذلك تقييام الحقا إلزاميا‪ .‬ويتم نرش نتائج تتبع‪/‬تقييم التأثريات (‪ )ex post‬بكيفية‬ ‫منتظمة عىل موقع الويب‪www.wirkungsmonitoring.gv.at :‬‬ ‫النتائج‬ ‫تضمن مرشوع امليزانية لسنة ‪ 2013‬ما ال يقل عن ‪ 123‬هدفا للنتائج ‪ ،‬كان من ضمنها‬ ‫‪ 28‬هدفا متعلقا مبساواة النوع االجتامعي ‪ ،‬يتضمن كل واحد منها مؤرشين إىل ‪ 3‬مؤرشات‬ ‫لألداء يف املتوسط‪.‬‬ ‫توجد ضمن أهداف الوزارات ‪ ،‬أهداف مرتبطة مبارشة باإلشكاليات التي تم تحديدها يف‬ ‫مختلف القطاعات‪:‬‬ ‫ مشاركة نسائية أعىل يف سوق الشغل‬‫ تحسن الحالة الصحية للرجال الذين يفوق عمرهم ‪ 50‬سنة‬‫ تقليص فارق األجرة بني الرجال والنساء‬‫‪ -‬تحسن السالمة الطرقية بالنسبة للرجال الذين يقل عمرهم عن ‪ 25‬سنة ‪ ،‬الخ‬

‫‪50‬‬


‫فيينا ‪ -‬مدينة منوذجية بالنسبة لوضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي‪:‬‬ ‫عىل املستوى املحيل ‪ ،‬بدأت مدينة فيينا (النمسا) يف االشتغال عىل مقاربة النوع االجتامعي سنة‬ ‫‪ ، 2000‬لتجعل منها عىل وجه الخصوص اسرتاتيجية عرضانية بالنسبة للبلدية بأكملها‪ .‬ويتمثل الهدف‬ ‫يف االستجابة عىل نحو أفضل لحاجيات وطلبات كل املواطنني ‪ ،‬وإذن يف تحسني جودة الخدمات‬ ‫العمومية ‪ ،‬وقد تم إنجاز ذلك بواسطة عمليات تقييم ومع أخذ كل مستعميل الخدمات العمومية‬ ‫بعني االعتبار ‪ ،‬ليس من منظور النوع االجتامعي وحسب وإمنا مع أخذ متغريات أخرى بعني االعتبار‪.‬‬ ‫وقد َ‬ ‫أدخلت عىل وجه الخصوص منذ سنة ‪ 2006‬وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي يف‬ ‫مشاريع امليزانية؛ وأعادت النظر يف كل أجزاء امليزانية من وجهة نظر النوع االجتامعي وعرضت يف‬ ‫فصل متميز يستفيد من مختلف بنود امليزانية‪ .‬واشتغلت املدينة بعد ذلك عىل التفعيل البنيوي‬ ‫واملنهجي ملقاربة النوع االجتامعي بتوجيه األنشطة إىل التحسيس ونقل املعارف وتوسيع التقييم‬ ‫وعرض املناهج‪ .‬وتم كذلك تعيني أعوان بلديني مكلفني مبساواة النساء ‪-‬الرجال‪.‬‬ ‫تم تفعيل عدة أعامل قامئة عىل عمليات التشخيص التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬لتحسني عيش‬ ‫النساء والتشجيع عىل تحويل العالقات بني النساء والرجال‪ .‬وهذه بعض األعامل النموذجية‪:‬‬ ‫التخطيط الحرضي‪-‬املقابر‬ ‫بعد دراسة عن زوار املقابر ‪ ،‬تبني أن الغالبية منهم كانت نساء مسنات‪ .‬وملالءمة املقابر مع حاجياتهن‬ ‫قامت املصلحة البلدية بتحسني وتيسري الولوج (كرايس طويلة مثال) ‪ ،‬مع توفري إشارات مرئية بوضوح‬ ‫ومراحيض آمنة‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫األمن يف الفضاءات العمومية‬ ‫تم وضع إجراءات تهدف إىل تحسني األمن يف املرائب التحت أرضية‪ :‬إضاءة أفضل ‪ ،‬رؤية املداخل‬ ‫واملخارج ‪ ،‬تثبيت كامريات ‪ ،‬تشغيل مستخدمي السالمة ‪ ،‬أمكنة لركن السيارات مخصصة للنساء ‪،‬‬ ‫مرئية من لدن أعوان السالمة وقريبة من املخارج ومن املصاعد‪.‬‬ ‫تربية تدمج املساواة بني الجنسني يف رياض األطفال‬ ‫تط َّبق تربية تراعي النوع االجتامعي يف العديد من رياض األطفال بفيينا ولهذا الغرض ‪ ،‬املدرسون‬ ‫هم رجال ونساء يطبقون بيداغوجيا خالية من األشكال النمطية يف مجاالت اللعب و املراجعة‬ ‫واملعارف املدرسية واألناشيد لتجنب األدوار املرتبطة تقليديا بهذا الجنس أو ذاك‪.‬‬ ‫بلجيكا‬ ‫املقاربة‬ ‫منذ سنة ‪ ، 2007‬اعتمدت الحكومة البلجيكية قانونا يهدف إىل إدماج ُبعد النوع االجتامعي يف‬ ‫مجموع السياسات الفيدرالية للوفاء بااللتزامات التي أخذتها عىل نفسها عند انعقاد «أرضية العمل‬ ‫لبكني» ‪ ،‬وينص هذا القانون عىل أن الحكومة البلجيكية يجب أن تتفق ‪ ،‬يف بداية كل والية ‪ ،‬عىل‬ ‫أهداف مساواة النوع االجتامعي‪ .‬وتنص «مذكرة للنوع» عىل االعتامدات املرصودة لبلوغ تلك‬ ‫األهداف يف كل وزارة ومصلحة تابعة للدولة‪ .‬ومت ِّكن «مذكرة النوع االجتامعي» هذه من حساب‬ ‫مجموع املبلغ املمنوح للنهوض باملساواة بني النساء والرجال وتستخدم إذن كأداة للتقييم‪ .‬ويطلب‬ ‫القانون ‪ ،‬عالوة عىل ذلك ‪ ،‬تقييام قبليا للتأثري التفاضيل للسياسات العمومية وامليزانيات بخصوص‬ ‫النساء والرجال‪ .‬ولهذه الغاية ‪ ،‬طور البلجيكيون أداة «مسح امليزانية» ‪ ،‬وكل وزير مسؤول ‪،‬‬ ‫دامئا وفق القانون ‪ ،‬عىل إعداد مؤرشات للنوع ‪ ،‬ويجب عليه أن يسهر عىل أن يتم توزيع كل‬ ‫اإلحصائيات حسب الجنس ‪ ،‬وللقيام بتنسيق أفضل ألعامل مختلف الوزارات ‪ ،‬تم إحداث مجموعة‬ ‫بني‪-‬وزارية ‪ ،‬وباإلضافة إىل ذلك تم إحداث معهد للمساواة بني النساء والرجال‪،‬‬

‫‪52‬‬


‫املوجهة‬ ‫وتتمثل مهمته يف دعم الوزارات وتقديم الخطوط ِّ‬ ‫يتوجب عىل كل وحدة عمومية ‪ ،‬حسب دورية املصلحة الفيدرالية العمومية للميزانية ومراقبة‬ ‫التدبري‪ ،‬أن تقسم نفقاتها وفق ثالث فئات‪:‬‬ ‫‪ )1‬نفقات ليست لها عالقة بالنوع االجتامعي‬ ‫‪ )2‬نفقات مستهدفة للنهوض باملساواة بني النساء والرجال‬ ‫‪ )3‬نفقات مستهدفة لغالبية السكان مع تأثري مم َّيز عىل النساء والرجال‬ ‫النتائج‬ ‫بدأ وزير الدفاع املكلف بالوظيفة العمومية يف إدماج ُبعد النوع االجتامعي يف مراجعة األجور حسب‬ ‫ال ُّر َتب وسياسة التجنيد ومساطر التكوين وإعداد النظام الجديد للعمل ‪ ،‬مبا يف ذلك العمل عن بعد‬ ‫والعمل بدوام غري كامل ‪ ،‬وتأخذ وزارة العدل بعني االعتبار الفروق بني النساء والرجال يف إعداد‬ ‫سياسة مستهدفة للسجناء‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫‪ .2.5‬بلد آسيوي‪ :‬كوريا الجنوبية‬ ‫املقاربة‬ ‫يف كوريا ‪ ،‬تم إدخال املقاربة املرتكزة عىل نجاعة األداء سنة ‪ .2003‬وقد نتجت مبادرة وضع امليزانية التي‬ ‫تراعي النوع االجتامعي يف جزء كبري منها عن حرك ٍة مواطنة إىل جانب املجهودات الدولية الداعية إىل إدماج‬ ‫ُبعد النوع االجتامعي يف السياسات العمومية‪ .‬والبحث وإعداد منهجية وضع امليزانية التي تراعي النوع‬ ‫االجتامعي بدأتهام مجموعة التفكري التابعة للمعهد الكوري للتنمية النسائية‪.‬‬ ‫وقد نهج هذا املعهد مقاربة تشاورية و ذلك بتنظيم ندوات دولية وأسفار دراسية إىل الخارج وبتنظيم‬ ‫منتدى حول وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي (يتكون من موظفني حكوميني تابعني لوزارات‬ ‫ووكاالت ‪ ،‬ومن أساتذة جامعيني وصحافيني ومجموعات من املجتمع املدين)‪ .‬وقد تم اقتسام كل النتائج عىل‬ ‫بوابة النوع االجتامعي االلكرتونية ‪ ،‬التي تم إعدادها لهذا الغرض‪ .‬وكانت نتيجة هذا املسلسل التشاوري‬ ‫هي املرشوع الرائد لسنة ‪ 2008‬حول حالة النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫تعتمد كوريا عىل منوذج ميزانيايت يراعي النوع االجتامعي يتم اخضاعه للتقييم بصفة قبلية ‪ ،‬حيث ُتد َرج‬ ‫مقاربة النوع االجتامعي يف تخصيص املوارد ويف مقاربة نجاعة األداء‪ .‬وهي تستعمل كذلك أسطر امليزانية‬ ‫للقيام بتحليل يراعي النوع االجتامعي وتستعمل مقاربة النوع االجتامعي لفحص النفقات‪ .‬وعالوة عىل‬ ‫ذلك ‪ ،‬وضعت كوريا إجراءات إدارية لضامن ترسيخ وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫ومن ضمنها عىل وجه الخصوص ما ييل‪:‬‬ ‫ توجيهات من طرف السلطة املركزية للميزانية حول كيفية تطبيق وضع امليزانية التي تراعي‬‫النوع االجتامعي‬ ‫ وضع مجموعة خرباء ذات طابع استشاري تقدِّم نصائح حول تطبيق وضع امليزانية التي‬‫تراعي النوع االجتامعي‬ ‫ دورات تكوينية وتقوية القدرات يف استعامل امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي‬‫ مجموعات عمل بني‪-‬وزارية لتبادل املامرسات الجيدة حول امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي‬‫ دورية سنوية تتضمن معلومات مفصلة وتوجيهات حول تطبيق وضع امليزانية التي تراعي‬‫النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫وابتداء من سنة ‪ ، 2006‬تلزم املادة ‪ 26‬من «القانون حول املالية الوطنية» الحكومة بإعداد تقرير بكيفية‬ ‫مسبقة حول التأثري الذي ينبغي أن يكون للميزانية عىل الجنسني وبتضمني نتائجها يف امليزانية الوطنية‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫يلزم هذا القانون الحكومة للقيام بأشياء أخرى ‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫ تقييم إىل أي مدى ميكن أن يكون للميزانية الوطنية تأثريات مختلفة عىل النساء والرجال والتأكد بأن‬‫نتائج التقييم يتم أخذها بعني االعتبار يف تحضري امليزانية (املادة ‪.)16‬‬ ‫ (‪ )I‬تحضري تقرير حول الكيفية التي ستؤثر بها امليزانية الوطنية عىل النساء والرجال بكيفية مختلفة‬‫(‪ )II‬أن تض ِّمن يف إعالن وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي النتائج املنتظرة من حيث‬ ‫تحسني املساواة واألهداف املرتبطة بوضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي والتحليل املقارن‬ ‫املوزع حسب الجنسني للمستفيدين من الربامج (املادة ‪.)26‬‬ ‫ أن َ‬‫تض ِّمن يف مخطط امليزانية الذي َيرفع إىل الجمعية الوطنية نصا يتعلق بوضع امليزانية التي تراعي‬ ‫النوع االجتامعي (املادة ‪.)34‬‬ ‫ (‪ )I‬تحضري تقرير يق ِّيم ما إذا كانت النساء والرجال يستفدن (يستفيدون) بالتساوي من امتيازات‬‫امليزانية وما إذا كانت امليزانية قد وجهت نفقاتها لتقليص الفوارق القامئة عىل النوع االجتامعي‬ ‫(‪ )II‬أن تض ِّمن يف شبكات النوع االجتامعي تقارير تنفيذ امليزانية وتحليل وتقييم تأثريات وضع‬ ‫امليزانية املفصلة حسب الجنس ‪ ،‬عىل مساواة النوع االجتامعي (املادة ‪.)57‬‬ ‫النتائج‬ ‫الحالة املعروفة للمراحيض العمومية «من أجل سعادة النساء»‬ ‫هناك دامئا صف انتظار طويل بالنسبة ملراحيض النساء ألن هناك عددا من املرافق الصحية يف الجزء‬ ‫الخاص بالنساء يف املراحيض العمومية أقل من الجزء الخاص بالرجال‪ .‬والحال أن النساء يستغرقن وقتا‬ ‫أطول يف استعاملها (الوقت املتوسط بالنسبة للرجال هو دقيقة و‪ 24‬ثانية وبالنسبة للنساء دقيقتان‬ ‫و‪ 30‬ثانية)‪ .‬وقد أفىض هذا التحليل إىل تغيري القانون املتعلق باملراحيض العمومية‪ .‬فاملادة ‪( 7‬معيار‬ ‫لبناء املراحيض العمومية) تنص عىل أنه يف كافة املنشآت العمومية املبنية حديثا ‪ ،‬ينبغي أن يكون‬ ‫رجم هذا الرشط مبؤرش‬ ‫عدد املراحيض يف مراحيض النساء معادال أو يفوق عدد مراحيض الرجال‪ .‬و ُت ِ‬ ‫لألداء موزع حسب الجنس‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫تم إدماج هذه املبادرة يف السياسة الشهرية ملدينة سيول املرتوبولية «املرشوع إلسعاد النساء» سنة ‪.2007‬‬ ‫وكان هذا املرشوع موجها لالستجابة للمشاكل التي واجهتها النساء يف الفضاء الحرضي‪ .‬وعىل أساس بحث‬ ‫تم القيام به بني صفوف ‪ 2444‬مواطن ومواطنة ‪ ،‬اعترب استعامل املراحيض العمومية مبثابة مشكل ميس‬ ‫النساء أكرث مام ميس الرجال (‪ .)% 67.4‬بل إن مدينة سيول صممت لوحة إثباتية «إلسعاد النساء» تم‬ ‫‪11‬‬ ‫تثبيتها عىل املنشآت العمومية التي تستجيب ملعايري املرشوع‪.‬‬

‫‪ .3.5‬وضع الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي في بلدان إفريقيا‬ ‫جنوب الصحراء‬ ‫كينيا‬ ‫املقاربة‬ ‫بكينيا ‪ ،‬كانت وزارة املالية هي التي أطلقت مسلسل وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي سنة ‪.2001‬‬ ‫حيث رشعت وزارة املالية يف القيام بعدة دراسات (مثال تحليل مليزانية وزارة الفالحة) أظهرت أن النساء‬ ‫والرجال ال يستفيدون بكيفية منصفة من نفقات الدولة‪.‬‬ ‫ينص دستور ‪ 2010‬عىل مساواة النوع االجتامعي يف املادة ‪ )1( 27‬وترسيخ ُبعد النوع االجتامعي يف املالية‬ ‫العمومية يف املادة ‪( 201‬ب)‪ .‬ويتضمن القانون املتعلق باملالية العمومية لسنة ‪ 2012‬أيضا عدة قوانني‬ ‫تتعلق بوضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي‪ .‬وكان إدخال وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي‬ ‫بكينيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بإصالحات امليزانية املتعلقة بالتدبري املرتكز عىل النتائج واألداء‪ .‬ولتقوية هذه‬ ‫املقاربة عىل مستوى الوزارات ‪ُ ،‬تو ِّقع وزارة املالية سنويا عقودا للنجاعة يف األداء مع الوزارات القطاعية‬ ‫واملديريات والهيئات واإلدارات املحلية‪ .‬وتحدد عقود نجاعة األداء هذه مؤرشات النتائج ‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫املؤرشات املالمئة للمساواة بني النساء والرجال‪ .‬ويجب أن تستعمل اعتامدات امليزانية لتحقيق األهداف‬ ‫النوعية لهذه املؤرشات‪.‬‬

‫‪: http://english.seoul.go.kr/seoul’s-‘happiness-for-women-project’-joins-hands-with-the-un/‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪11‬‬


‫أطلقت كينيا كذلك مسلسل إدماج ُبعد النوع االجتامعي يف مقاربة السوق العمومية‪ .‬وعقد نجاعة‬ ‫األداء بني وزارة املالية والهيئة االستشارية للسوق العمومية هو دليل عىل ذلك‪ .‬فالعقد يتضمن مكونا‬ ‫حول إدماج النوع االجتامعي تلزم الوكالة بتناول النوع االجتامعي بكيفية خاصة‪ .‬ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫ جمع املعطيات املصنفة حسب الجنس لتوجيه املؤسسة يف التخطيط والربمجة‪.‬‬‫ تحديد انشغاالت وحاجيات وأولويات النوع االجتامعي وإيجاد الوسائل لتداركها‪.‬‬‫ تحسيس املستخدمني بخصوص مأسسة النوع االجتامعي‪.‬‬‫ إيداع التقارير الفصلية حول التطور باللجنة الوطنية للنوع والتنمية ‪ ،‬الخ‪.‬‬‫النتائج‬ ‫أطلقت الكتابة السابقة لصندوق اإلنفاق املتوسط األجل برنامجا حول إدماج بعد النوع االجتامعي‬ ‫يف امليزانية الوطنية ويف السياسات االقتصادية ‪ ،‬املاكرو‪-‬اقتصادية والقطاعية سنة ‪ .2002‬وكانت إحدى‬ ‫نتائج الربنامج هي دراسة تحليل ميزانية وزارة الفالحة حسب النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫متثلت إحدى املعاينات يف أن أغلب الفالحني بكينيا هم من النساء‪ .‬ومع ذلك ‪ ،‬فإن القليل من‬ ‫الخدمات الفالحية هي التي تستهدف النساء مبارشة‪ .‬وبالفعل ‪ ،‬فإن قلة من النساء كن مستخدمات‬ ‫كمستشارين فالحيني (عامالت يف مصلحة اإلرشاد الفالحي) عىل مستوى وزارة الفالحة‪ .‬فمن الناحية‬ ‫الثقافية كان ينظر إىل تواصل أعوان الخدمات الفالحية من الرجال مبارشة مع النساء الفالحات‬ ‫نظرة سلبية‪ .‬والحال أنه مل تكن لبعض النساء الاليئ شغلتهن وزارة الفالحة وسائل للتنقل من أجل‬ ‫املشاركة يف جلسات مع النساء الفالحات‪ .‬وبالفعل ‪ ،‬فإن وزارة الفالحة مل تكن تتوفر سوى عىل‬ ‫دراجات بعارضة أفقية غري مالمئة للمرأة‪ .‬ومتثلت خالصة الدراسة إذن يف أن رشاء دراجات هوائية‬ ‫مالمئة للنساء ْميكن أن يساهم يف تواصل أفضل لألعوان من النساء مع الفالحات وأن يساهم بالتايل يف‬ ‫الزيادة يف إنتاجيتهن‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫روانــدا‬ ‫املقاربة‬ ‫تم الرشوع يف وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي من طرف وزارة املالية سنة ‪ 2008‬كجزء ال‬ ‫يتجزأ من إصالح امليزانية املرتكز عىل النتائج عىل املستوى الوطني واملحيل‪ .‬ويف البداية ‪ ،‬قادت أربع‬ ‫وزارات قطاعية (الصحة ‪ ،‬التعليم ‪ ،‬الفالحة ‪ ،‬البنية التحتية) وأربع مقاطعات تلك املبادرة‪.‬‬ ‫تم طلب تحضري «إعالنات امليزانية حسب النوع االجتامعي» لرفعها إىل الربملان‪ .‬ومنذ سنة ‪2011‬‬ ‫أصبحت كل الوزارات والجامعات املحلية ملزمة بتحضري إعالنات للميزانية‪ .‬وتتضمن إعالنات امليزانية‬ ‫برواندا األهداف الرامية إىل تقليص الفوارق بني النساء والرجال يف قطاع‪/‬مقاطعة ومعلومات حول عدد‬ ‫ومستوى األطر العمومية‪.‬‬ ‫و أعطيت التعليامت من أجل تقديم «إعالنات ميزانية حسب النوع االجتامعي»و هي تعليامت‬ ‫متضمنة يف الدورية السنوية الصادرة عن وزارة املالية‪.‬وتتم مقاربة إعداد إعالنات امليزانية حسب النوع‬ ‫االجتامعي يف عدة مراحل‪.‬‬ ‫تح َّدد الفوارق بني النساء والرجال وأسبابها الحارضة ضمنيا بواسطة تحليل للنوع‬‫ باعتامدها عىل نتائج تحليل النوع االجتامعي ‪ ،‬تحدِّد الوزارات‪/‬املقاطعات أهدافها التي تراعي‬‫النوع االجتامعي‬ ‫ترتجم األهداف إىل اجراءات‬ ‫ بعد ذلك ‪َ ،‬‬‫يعب عن االجراءات يف األنشطة‬ ‫ َّ‬‫‪ -‬أخريا ‪ ،‬يتم حساب امليزانية بالنسبة لألنشطة املختلفة‬

‫‪12‬ما يقابل تقرير النوع االجتامعي يف املغرب‬ ‫‪58‬‬


‫لقياس التقدم وتحقيق النتائج ‪ ،‬تم تحديد مؤرشات تراعي النوع االجتامعي بالنسبة للمستويات‬ ‫املختلفة‪.‬‬ ‫تتم مراقبة انخراط الوزارات والجامعات املحلية يف تعليامت «دورية امليزانية» بواسطة مكتب رصد‬ ‫النوع االجتامعي (‪ )Gender Monitoring Office‬الذي تم إنشاؤه مبثابة آلية للتقييم‪ .‬ويشكل‬ ‫وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬منذ سنة ‪ ، 2013‬جز ًءا من القانون التنظيمي الجديد‬ ‫لقانون املالية‪.‬‬ ‫النتائج‬ ‫ميكن أن نالحظ ‪ ،‬منذ بداية ترسيخ وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي يف رواندا ‪ ،‬تحسنا مهام‬ ‫يف الصحة اإلنجابية للنساء‪ .‬باإلضافة اىل انخفاض الفوارق بني النساء والرجال بشكل ملحوظ يف قطاع‬ ‫التعليم وسوق الشغل‪.‬‬

‫‪59‬‬


‫‪ .6‬مالحق‬ ‫‪ .1.6‬دراسة حاالت‬ ‫حالة كتابة الدولة املكلفة باملاء يف املغرب‬

‫‪13‬‬

‫يقر الدستور الجديد لسنة ‪ 2011‬رصاحة باملساواة يف الحقوق بني النساء والرجال (الفصل ‪، )19‬‬ ‫ويضمن كذلك الولوج إىل الخدمات األساسية التي تقدمها الدولة ‪ ،‬مبا يف ذلك الحق يف الحصول عىل‬ ‫املاء والعيش يف بيئة سليمة بالنسبة لكل املواطنات واملواطنني (الفصل ‪.)31‬‬ ‫عالوة عىل ذلك ‪ ،‬يؤكد القانون الجديد رقم ‪ 36-15‬املتعلق باملاء عىل «الحق يف املاء ومقاربة النوع‬ ‫االجتامعي يف تدبري املوارد املائية ‪ ،‬خصوصا من خالل متثيل الجمعيات النسائية يف املؤسسات و يقوم‬ ‫هذا القانون عىل مبادئ أساسية ‪ ،‬من بينها املِلكية العمومية للامء وحق كل املواطنات واملواطنني يف‬ ‫الحصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة ‪ ،‬وتدبري املاء وفق مامرسات الحكامة الجيدة التي تتضمن‬ ‫التشاور ومشاركة مختلف األطراف املعنية ‪ ،‬والتدبري املندمج للموارد املائية ‪ ،‬مع احرتام التضامن‬ ‫املجايل ‪ ،‬وحامية الوسط الطبيعي والنهوض بالتنمية املستدامة ومقاربة النوع االجتامعي يف مجال‬ ‫‪11‬‬ ‫التنمية وتدبري املوارد املائية»‪.‬‬ ‫ولتفعيل االجراءات القانونية املرتبطة باملساواة بني النساء والرجال ‪ ،‬صادق مجلس الحكومة يوم ‪6‬‬ ‫يونيو ‪ ، 2016‬عند انعقاد مجلسه األسبوعي عىل املخطط الحكومي للمساواة (إكرام) الذي تم إعداده‬ ‫وفق مسلسل تشاريك أرشك كل الفاعلني املعنيني مبا يف ذلك كتابة الدولة املكلفة باملاء مع وزارة األرسة‬ ‫والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية باعتبارها قائدة هذا املرشوع‪ .‬وينبني هذا املخطط الذي ميتد‬ ‫خالل الفرتة ‪ 2016-2012‬عىل مقتضيات الدستور الجديد والتعليامت امللكية التي تشجع عىل النهوض‬ ‫بالنساء املغربيات وباملعاهدات الدولية للمغرب يف هذا املجال ‪ ،‬خصوصا إنجاز األهداف اإلمنائية‬ ‫لأللفية‪/‬أهداف التنمية املستدامة‪ .‬وهذا املخطط هو املرجع الرسمي حاليا بالنسبة لكل القطاعات‬ ‫وألي عمل يتعلق مبقاربة إدماج النوع االجتامعي‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫‪13‬تقرير النوع االجتامعي ‪ ،‬مساهمة كتابة الدولة املكلفة باملاء ‪2017 ،‬‬ ‫‪14‬املذكرة املتعلقة بالقانون ‪ 15-36‬املتعلق باملاء‬


‫من بني األنشطة التي التزمت كتابة الدولة املكلفة باملاء بتفعيلها ‪ ،‬توجد األنشطة التالية‪:‬‬ ‫أعامل تتعلق برتسيخ منظور النوع االجتامعي يف مسلسل التخطيط وإعداد امليزانية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مأسسة اليات املساواة داخل الوزارات عىل الصعيد املركزي والجهوي واإلقليمي؛‬ ‫‪ .2‬تقوية قدرات املتدخلني إلدماج مقاربة النوع االجتامعي يف تخطيط امليزانية وبرمجتها؛‬ ‫‪ .3‬تقوية قدرات املتدخلني إلدماج مقاربة النوع االجتامعي يف تخطيط امليزانية وبرمجتها‪:‬‬ ‫أخذ مقاربة النوع االجتامعي بعني االعتبار يف إعانات الدولة واالتفاقيات املربمة مع الجمعيات؛‬ ‫‪ .4‬إنجاز دليل حول دور املرأة يف ترشيد استعامل املوارد املائية‪.‬‬ ‫أعامل محددة الهدف حول املستفيدين لضامن ولوج متساو للنساء والرجال إىل املاء وإىل التطهري‪:‬‬ ‫‪ .1‬التزويد باملاء الصالح للرشب واملحافظة عىل البيئة؛‬ ‫‪ .2‬تفعيل برنامج تأهيل املدارس القروية‪ :‬التطهري ‪ ،‬املاء الصالح للرشب‪.‬‬ ‫عمل محدد الهدف حول املساواة داخل كتابة الدولة املكلفة باملاء‪ :‬تقوية متثيلية النساء‬ ‫يف مناصب املسؤولية يف القطاعات العمومية وشبه العمومية ‪ ،‬يف أفق املناصفة‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫النتائج‪:‬‬ ‫فيام يخص ترسيخ منظور النوع االجتامعي يف الربمجة وإعداد امليزانية‪:‬‬ ‫تم تعيني نقطة ارتكاز تخص النوع االجتامعي لدى الكاتب العام للوزارة منذ نونرب ‪ .2013‬ويتمثل‬ ‫اختصاص نقطة االرتكاز هذه املتعلقة بالنوع االجتامعي يف تتبع تفعيل مؤرشات املخطط الحكومي‬ ‫للمساواة بالنسبة للفرتة ‪ 2016-2012‬التابع لقطاع املاء ‪ ،‬وتحسيس وتكوين مسؤويل الوزارة وأطرها من‬ ‫أجل إدماج النوع االجتامعي يف السياسة وبرامج ومشاريع الوزارة‪ .‬وقد تم تنظيم عدة دورات تكوينية‬ ‫حول مقاربة النوع االجتامعي ووضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي يف قطاع املاء‪.‬‬ ‫وعالوة عىل ذلك ‪ ،‬قامت كتابة الدولة املكلفة باملاء ‪ ،‬برشاكة مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني‬ ‫الجنسني ومتكني املرأة بإعداد اسرتاتيجية ملأسسة إدماج النوع االجتامعي يف قطاع املاء‪.‬‬ ‫فيام يخص املساواة عىل مستوى الوزارة‪:‬‬ ‫خالل السنوات األخرية ‪ ،‬ارتفعت نسبة النساء بالوزارة املنتدبة عىل نحو ملموس‪ .‬بلغ عدد املوظفني ما‬ ‫يقارب ‪ 1790‬موظفا ‪ ،‬باإلضافة إىل ‪ 783‬موظفا عىل مستوى وكاالت األحواض املائية‪ .‬وتبلغ نسبة متثيلية‬ ‫النساء عىل التوايل ‪ 30%‬من مجموع موظفي الوزارة و ‪ 20%‬من مجموع املوظفني بالوكاالت املائية‪.‬‬ ‫وبخصوص نسبة النساء اللوايت يشغلن مناصب املسؤولية ‪ ،‬فلقد وصلت إىل ‪ ، 22 %‬أي ‪ 55‬إمرأة من‬ ‫مجموع املسؤولني‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫فيام يخص الولوج املنصف للامء‬ ‫بخصوص الولوج للامء الرشوب يف الوسط القروي ‪ ،‬قامت السلطات العمومية منذ سنة ‪ 1995‬بتفعيل‬ ‫برنامج املساعدة عىل تدبري املاء يف الوسط القروي الذي تكفل به ابتداء من سنة ‪ 2004‬مكتب الكهرباء‬ ‫واملاء الصالح للرشب باعتباره «برنامجا لتعميم تزويد السكان القرويني باملاء الصالح للرشب»‪ .‬ويتم‬ ‫إنجاز هذا الربنامج يف إطار مقاربة تشاركية يتمثل الهدف منها يف تحسيس الرجال والنساء باملناطق‬ ‫املستفيدة وإرشاكهم بفعالية يف مسلسل التنمية‪ .‬ومت ِّكن املقاربة كذلك من إعطاء فرصة للسكان للتعبري‬ ‫عن حاجياتهم وإعطاء رأيهم حول املسائل التقنية و التدبريية ؛ وإذن تصميم مشاريع التزود باملاء‬ ‫الصالح للرشب مبعيتهم ‪ ،‬مع االستجابة بقدر اإلمكان لحاجياتهم ومالمئة املشاريع مع قدراتهم‬ ‫املالية والتنظيمية‪.‬‬ ‫كان لهذا الربنامج املتعلق بتعميم التزود باملاء الصالح للرشب يف العامل القروي عدة آثار مفيدة‪ .‬فقد‬ ‫ساهم ‪ ،‬ضمن أمور أخرى ‪ ،‬يف تحسني متدرس األطفال والفتيات منهم بصفة خاصة وتحسني الظروف‬ ‫الصحية للسكان القرويني ويف إحداث أنشطة مدرة للدخل بالنسبة للنساء‪.‬‬ ‫باتفاق مع وزارة الرتبية الوطنية ‪ ،‬و وزارة األوقاف و الشؤون االسالمية ‪ ،‬تم تفعيل برنامج للتزويد‬ ‫باملاء الصالح للرشب والتطهري للمدارس القروية ودور القرآن وذلك ببناء مراحيض بحفر صحية بالنسبة‬ ‫للفتيات والفتيان واألشخاص الذين يعانون من إعاقة ‪ ،‬مع التزويد باملاء الصالح للرشب‪.‬‬

‫‪63‬‬


‫‪ .2.6‬مقاصد «النوع االجتماعي» في أهداف التنمية المستدامة‬ ‫الهدف ‪ :1‬القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان‪.‬‬ ‫‪ :2.1‬تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعامر الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً‬ ‫للتعاريف الوطنية مبقدار النصف عىل األقل بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :4.1‬ضامن متتّع جميع الرجال والنساء ‪ ،‬وال سيام الفقراء والضعفاء منهم ‪ ،‬بنفس الحقوق يف الحصول‬ ‫والترصف‬ ‫عىل املوارد االقتصادية ‪ ،‬وكذلك حصولهم عىل الخدمات األساسية ‪ ،‬وعىل حق ملكية األرايض‬ ‫ّ‬ ‫فيها وغريه من الحقوق املتع ّلقة بأشكال امللكية األخرى ‪ ،‬وباملرياث ‪ ،‬وبالحصول عىل املوارد الطبيعية ‪،‬‬ ‫والتكنولوجيا الجديدة املالمئة ‪ ،‬والخدمات املالية ‪ ،‬مبا يف ذلك التمويل الخاص باملشاريع الصغرى ‪ ،‬بحلول‬ ‫عام ‪.2030‬‬ ‫‪.1‬ب‪ :‬وضع أطر سياسية سليمة عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل ‪ ،‬استناداً إىل اسرتاتيجيات‬ ‫تنموية مراعية ملصالح الفقراء ومراعية ملقاربة النوع (الرجل‪-‬املرأة) ‪ ،‬من أجل ترسيع وترية االستثامر يف‬ ‫اإلجراءات الرامية إىل القضاء عىل الفقر‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :2‬القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية وتعزيز الفالحة املستدامة‪.‬‬ ‫‪ :2.2‬وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ‪ ،‬بحلول عام ‪ ، 2030‬مبا يف ذلك تحقيق األهداف املتّفق‬ ‫عليها دوليا بشأن تو ّقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة ‪ ،‬و االستجابة للحاجيات من‬ ‫التغذية و االحتياجات عند املراهقات والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن بحلول عام ‪.2025‬‬ ‫‪ :3.2‬مضاعفة اإلنتاجية الفالحية ودخل صغار منتجي األغذية ‪ ،‬وال سيام النساء وأفراد الشعوب األصلية‬ ‫والفالحني والرعاة والصيادين ‪ ،‬من خالل ضامن املساواة يف حصولهم عىل األرايض وعىل موارد اإلنتاج‬ ‫األخرى واملدخالت واملعارف والخدمات املالية وإمكانية وصولهم إىل األسواق وحصولهم عىل الفرص‬ ‫لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم عىل فرص عمل غري فالحية‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬

‫‪64‬‬


‫الهدف ‪ :3‬ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر‪.‬‬ ‫‪ :1.3‬خفض النسبة العاملية لوفيات األمهات أثناء الوالدة إىل أقل من ‪ 70‬حالة وفاة لكل ‪100 000‬‬ ‫والدة حية بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :7.3‬ضامن ولوج الجميع اىل خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ‪ ،‬مبا يف ذلك خدمات‬ ‫ومعلومات تنظيم األرسة والتوعية الخاصة به ‪ ،‬وإدماج الصحة اإلنجابية يف االسرتاتيجيات والربامج‬ ‫الوطنية بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫الهدف ‪ :4‬ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التع ّلم مدى الحياة للجميع‪.‬‬ ‫‪ :1.4‬ضامن استفادة جميع الفتيات والفتيان من تعليم ابتدايئ وثانوي مجاين و ذو جودة ‪ ،‬ميكن من‬ ‫التعلم املفيد و ذلك بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :2.4‬ضامن أن تتاح لجميع الفتيان و الفتيات فرص الولوج اىل األنشطة التنموية والرعاية يف مرحلة‬ ‫الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدايئ حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدايئ و ذلك يف أفق عام‬ ‫‪.2030‬‬ ‫‪ :3.4‬ضامن تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل التعليم التقني والتعليم العايل الج ّيد‬ ‫واليسري التكلفة ‪ ،‬مبا يف ذلك التعليم الجامعي ‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :5.4‬القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضامن تكافؤ فرص الوصول إىل جميع مستويات‬ ‫التعليم والتدريب املهني للفئات الضعيفة ‪ ،‬مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية‬ ‫واألطفال الذين يعيشون يف وضعية هشة ‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬

‫‪65‬‬


‫‪ :6.4‬ضامن املام جميع الشباب و نسبة كبرية من الكبار ‪ ،‬رجاالً ونساء عىل حد سواء ‪ ،‬بالقراءة والكتابة‬ ‫والحساب بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :7.4‬ضامن أن يكتسب جميع املتع ّلمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة بجملة ‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك بجملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة وا ّتباع أساليب العيش املستدامة ‪،‬‬ ‫وحقوق اإلنسان ‪ ،‬واملساواة بني الجنسني ‪ ،‬والرتويج لثقافة السالم والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع‬ ‫الثقايف وتقدير مساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة ‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :4.8‬بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفوارق بني الجنسني ‪ ،‬واإلعاقة ‪ ،‬واألطفال ‪ ،‬ورفع مستوى املرافق‬ ‫التعليمية القامئة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة للجميع وخالية من العنف‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :5‬تحقيق املساواة بني الجنسني و ضامن استقاللية كل النساء والفتيات‪.‬‬ ‫‪ :1.5‬القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان‪.‬‬ ‫‪ :2.5‬القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات يف املجالني العام والخاص ‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫االتجار بالبرش واالستغالل الجنيس وغري ذلك من أنواع االستغالل‪.‬‬ ‫‪ :3.5‬القضاء عىل جميع املامرسات الضارة ‪ ،‬من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي ‪ ،‬وتشويه‬ ‫األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث)‪.‬‬ ‫‪ :4.5‬االعرتاف بأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل وتقديرها من خالل توفري الخدمات العامة‬ ‫والبنى التحتية ووضع سياسات الحامية االجتامعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األرسة والعائلة ‪ ،‬مع‬ ‫األخذ بعني االعتبار السياق الوطني‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫‪ :5.5‬ضامن مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة‬ ‫مع الرجل عىل جميع مستويات صنع القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة‪.‬‬ ‫‪ :6.5‬ضامن حصول الجميع عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعىل الحقوق اإلنجابية ‪ ،‬عىل‬ ‫النحو املتفق عليه وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيكني والوثائق‬ ‫الختامية ملؤمترات استعراضهام‪.‬‬ ‫‪.5‬أ‪ :‬القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا متساوية يف املوارد االقتصادية ‪ ،‬وكذلك إمكانية حصولها‬ ‫والترصف يف األرايض وغريها من املمتلكات ‪ ،‬وعىل الخدمات املالية ‪ ،‬واملرياث واملوارد‬ ‫عىل حق امللكية‬ ‫ّ‬ ‫الطبيعية ‪ ،‬وف ًقا للقوانني الوطنية‪.‬‬ ‫‪.5‬ب‪ :‬تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ‪ ،‬وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ‪ ،‬من أجل‬ ‫تعزيز استقاللية املرأة‪.‬‬ ‫‪.5‬ج‪ :‬اعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة للتنفيذ وتعزيز السياسات والترشيعات القامئة من هذا‬ ‫القبيل للنهوض باملساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل جميع املستويات‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :6‬ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وتدبري املاء تدبريا مستداما‪.‬‬ ‫‪ :2.6‬تحقيق هدف حصول الجميع عىل خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية لقضاء‬ ‫الحاجة يف العراء ‪ ،‬وإيالء اهتامم خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون يف ظل أوضاع هشة‪،‬‬ ‫بحلول عام ‪.2030‬‬

‫‪67‬‬


‫الهدف ‪ :8‬تعزيز النمو االقتصادي العادل التوزيع واملستدام ‪ ،‬والعاملة الكاملة واملنتجة ‪ ،‬وتوفري‬ ‫العمل الالئق للجميع‪.‬‬ ‫‪ :5.8‬تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق لجميع النساء والرجال ‪ ،‬مبا يف ذلك الشباب‬ ‫واألشخاص ذوو اإلعاقة ‪ ،‬وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة ‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :8.8‬حامية حقوق العامل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة لجميع العامل ‪ ،‬مبن فيهم العامل املهاجرون‪،‬‬ ‫وبخاصة املهاجرات ‪ ،‬والعاملون يف الوظائف املتسمة بهشاشتها‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :10‬الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها‬ ‫‪ :2.10‬متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي والسيايس للجميع ‪ ،‬بغض النظر عن السن أو‬ ‫الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك ‪ ،‬بحلول‬ ‫عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :3.10‬ضامن تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة يف النتائج من خالل إزالة القوانني‬ ‫والسياسات واملامرسات التمييزية ‪ ،‬وتعزيز الترشيعات والسياسات واإلجراءات املالمئة‬ ‫يف هذا الصدد‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :11‬جعل املدن واملستوطنات البرشية مفتوحة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة‬ ‫‪ :2.11‬توفري إمكانية وصول الجميع إىل وسائل نقل مأمونة و منخفضة التكلفة ويسهل الوصول إليها‬ ‫ومستدامة ‪ ،‬وتحسني السالمة عىل الطرق ‪ ،‬وال سيام من خالل تطوير وسائل النقل العمومية ‪ ،‬مع‬ ‫إيالء اهتامم خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون يف وضعية هشة والنساء واألطفال واألشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة وكبار السن ‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ :7.11‬توفري مساحات خرضاء وأماكن عامة ‪ ،‬آمنة وشاملة للجميع وميكن الوصول إليها ‪ ،‬وال سيام‬ ‫بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬

‫‪68‬‬


‫الهدف ‪ :13‬اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره‬ ‫‪.13‬ب‪ :‬تعزيز آليات تحسني مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف أقل‬ ‫البلدان منوا ‪ ،‬والدول الجزرية الصغرية النامية ‪ ،‬مع الرتكيز عىل النساء والشباب واملجتمعات املحلية‬ ‫واملهمشة‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :16‬تشجيع وجود املجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية املستدامة ‪ ،‬وتوفري‬ ‫إمكانية اللجوء إىل القضاء أمام الجميع ‪ ،‬والقيام عىل جميع املستويات ببناء مؤسسات فعالة‬ ‫خاضعة للمساءلة‬ ‫‪ :1.16‬الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان‪.‬‬ ‫‪ :3.16‬تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل وضامن تكافؤ فرص وصول الجميع إىل‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ :7.16‬ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل‬ ‫جميع املستويات‪.‬‬ ‫‪ :9.16‬توفري هوية قانونية للجميع ‪ ،‬مبا يف ذلك تسجيل املواليد ‪ ،‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪.16‬ب‪ :‬تعزيز القوانني والسياسات غري التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫الهدف ‪ :17‬الرشاكة من أجل تحقيق األهداف‪:‬‬ ‫‪ :18.17‬تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية ‪ ،‬مبا يف ذلك أقل البلدان منواً والدول الجزرية‬ ‫الصغرية النامية ‪ ،‬لتحقيق زيادة كبرية يف توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة‬ ‫ومفصلة حسب الدخل ‪ ،‬ونوع الجنس ‪ ،‬والسن ‪ ،‬والعرق ‪ ،‬واالنتامء العرقي ‪ ،‬والوضع كمهاجر ‪،‬‬ ‫واإلعاقة ‪ ،‬واملوقع الجغرايف وغريها من الخصائص ذات الصلة يف السياقات الوطنية ‪ ،‬بحلول عام ‪2020‬‬

‫‪69‬‬


‫‪ .3.6‬مسرد مصطلحات‬ ‫الولوج إىل املوارد والتحكم بها‪:‬‬ ‫يتضمن هذا املفهوم ثالثة أجزاء‪ :‬املوارد والولوج والتحكم‪ .‬ويدل األول املتعلق باملوارد عىل الوسائل‬ ‫واملمتلكات ‪ ،‬مبا يف ذلك الوسائل االقتصادية (دخل األرس) أو اإلنتاجية (األرض ‪ ،‬التجهيز ‪ ،‬األدوات ‪،‬‬ ‫الشغل ‪ ،‬القرض) ‪ ،‬والوسائل السياسية (القدرة عىل القيادة ‪ ،‬اإلعالم والتنظيم) ‪ ،‬والوقت‪.‬‬ ‫للولوج والتحكم معان مختلفة بعض اليشء‪ .‬فالولوج يتعلق بالقدرة عىل استعامل بعض املوارد‬ ‫(املادية ‪ ،‬املالية ‪ ،‬البرشية ‪ ،‬االجتامعية ‪ ،‬السياسية ‪ ،‬الخ) واالستفادة منها ‪ ،‬يف حني ينطوي التحكم‬ ‫باملوارد ‪ ،‬عالوة عىل ذلك ‪ ،‬عىل القدرة التخاذ القرارات بخصوص استعامل ذلك املورد‪.‬‬ ‫هكذا ‪ ،‬يعني تحكم النساء باألرض أن بإمكانهن الولوج إليها (يستعملن األرض) ‪ ،‬وأنهن مالكات‬ ‫لها (امتالك السند القانوين للملكية) واتخاذ قرارات بخصوص بيع أو إيجار األرايض‪ .‬فالولوج للموارد‬ ‫والتحكم بها يشكالن جانبا أساسيا لتمكني النساء ‪ ،‬ومن تم تحقيق املساواة بني الجنسني‪.‬‬ ‫افتحاص النوع االجتامعي‪:‬‬ ‫االفتحاص التشاريك للنوع هو أداة ومسلسل يقوم عىل منهجية تشاركية لتشجيع التعلم التنظيمي‬ ‫حول اإلدماج العميل والفعال للبعد النوعي‪-‬الجنيس ‪ ،‬عىل املستويات الفردية ‪ ،‬لوحدة العمل‬ ‫والتنظيم‪.‬‬ ‫افتحاص النوع االجتامعي هو أساسا «افتحاص اجتامعي» ينتمي اىل فئة « افتحاصات الجودة» وهو ما‬ ‫مييزه عن «االفتحاصات املالية» التقليدية‪ .‬فهو يفحص ما إذا كانت املامرسات الداخلية وأنظمة الدعم‬ ‫املقابلة يف مجال إدماج النوع االجتامعي فعالة ويقوي بعضها البعض بشكل متبادل ‪ ،‬وما إذا كانت‬ ‫تشكل موضوعا للتتبع‪.‬‬

‫‪70‬‬


‫يضع افتحاص النوع االجتامعي قاعدة مرجعية ويحدد الثغرات والصعوبات ‪ ،‬ويويص باستعامل بعض‬ ‫الوسائل لتداركها ‪ ،‬مع اقرتاح تحسينات وتجديدات قابلة لإلنجاز‪ .‬ويوثق أيضا مامرسات جيدة يف‬ ‫مجال تحقيق املساواة بني الجنسني‪.‬‬ ‫يقوي افتحاص النوع االجتامعي القدرة الجامعية لتنظيم فحص أنشطته وتحديد نقط القوة ونقط‬ ‫الضعف التي تتعلق بالنهوض باملساواة بني الجنسني‪ .‬وهو يقوم بتتبع ويقيس التقدم يف مجال‬ ‫املساواة ومي ِّكن من متلك املبادرات فيام يخص املساواة بني الجنسني ويف مجال تهذيب املعارف‬ ‫التنظيمية يف هذا املجال‪ .‬ويقدم املركز الدويل للتكوين التابع ملنظمة العمل الدولية مسلسال لإلشهاد‬ ‫ملفتحصات ومفتحيص النوع االجتامعي‪.‬‬ ‫األنشطة‪:‬‬ ‫أعامل يتم القيام بها أو عمل يتم القيام به بهدف إنتاج ُمخ َرجات‪ .‬والنشاط يعبئ املوارد (مدخالت)‪.‬‬ ‫أمثلة‪ :‬تنظيم حصص للتعلم حول التقنيات الفالحية؛ وإعطاء تكوين حول الحقوق الجنسية‬ ‫واإلنجابية؛ والقيام بأبحاث حول تفيش األمراض املنقولة جنسيا؛ وتصميم برنامج للتواصل حول روح‬ ‫املبادرة النسائية؛ وبناء آبار؛ وبناء مدارس بكيفية إيكولوجية؛ التفاوض بشأن إبرام رشاكة بني املصلحة‬ ‫العمومية والقطاع الخاص بخصوص حصول النساء عىل القروض؛ وتخصيص أموال ملنظامت املجتمع‬ ‫املدين لتنظيم مركز استقبالها؛ وتوزيع مساعدة غذائية عىل مراهقي الثانوي التاهييل ‪ ،‬الخ‪.‬‬

‫‪71‬‬


‫متكني النساء والفتيات‪:‬‬ ‫يتعلق متكني النساء والفتيات بولوجهن إىل السلطة واملراقبة التي ميارسنها عىل وجودهن الخاص‪.‬‬ ‫التحسيس وتقوية الثقة يف النفس وتوسيع االختيارات وولوجا أفضل وتحكام متزايدا‬ ‫ويشمل التمك ُني‬ ‫َ‬ ‫باملوارد واألعامل املخصصة لتحويل البنيات والهيئات التي تقوي وتخلد التمييز وعدم املساواة املرتبط‬ ‫بالنوع االجتامعي‪.‬‬ ‫يعني ذلك أن الوصول إىل التمكني يقتيض من النساء أال يتوفرن فقط عىل نفس القدرات (التعليم‬ ‫والصحة) ونفس الولوج إىل املوارد وإىل اإلمكانيات (األرض والتشغيل) ‪ ،‬وإمنا أيضا حرية استعامل تلك‬ ‫الحقوق والقدرات واملوارد واإلمكانيات للقيام باختيارات واتخاذ قرارات اسرتاتيجية (مثل ما أصبح‬ ‫ذلك ممكنا يف املواقف والزعامة واملشاركة يف الهيئات السياسية)‪.‬‬ ‫تؤكد اليونسكو ‪ ،‬عالوة عىل ذلك أنه «ليس بإمكان أي كان أن مي ِّكن فردا آخر‪ :‬الفرد وحده قادر عىل‬

‫تقوية قدرته الخاصة عىل االختيار والتعبري‪ .‬بيد أن بإمكان املؤسسات مثل وكاالت التعاون الدويل أن‬ ‫يدعمن املسلسل املفيض إىل متكني األفراد واملجموعات»‪.‬‬

‫ينبغي أن تقدم مساهامت يف النهوض بتمكني النساء من التعبري عن حاجياتهن وأولوياتهن ودورا أكرث‬ ‫فعالية يف النهوض مبصالحهن وحاجياتهن‪ .‬فتمكني النساء ال ميكن أن يتحقق يف الفراغ‪ :‬يجب إرشاك‬ ‫الرجال يف مسلسل التغيري‪ .‬وال يجب اعتبار التمكني مبثابة مباراة حاصلها صفر حيث يستأثر الفائز‬ ‫بكل يشء ‪ ،‬وتعترب فيها املكاسب التي حققتها النساء خسارات بالنسبة للرجال‪.‬‬ ‫كام ال تعني تقوية سلطة النساء يف اسرتاتيجيات التمكني االستيالء عىل السلطة ‪ ،‬أو أشكاال ملراقبة‬ ‫السلطة ‪ ،‬وإمنا أشكاال بديلة للسلطات‪ :‬سلطة كذا والسلطة مع والسلطة الداخلية التي تهتم باستعامل‬ ‫القوات الفردية والجامعية يف خدمة تحقيق أهداف مشرتكة بدون إكراه وال هيمنة‪.‬‬

‫‪72‬‬


‫املساواة بني الجنسني (املساواة بني الرجال والنساء)‪:‬‬ ‫يدل هذا املصطلح عىل مساواة حقوق ومسؤوليات وحظوظ النساء والرجال والفتيات والفتيان‪.‬‬ ‫ال تعني املساواة بأنه من الواجب أن تصبح النساء والرجال سواسية ‪ ،‬وإمنا تعني أن حقوقهم‬ ‫ومسؤولياتهم ال ترتبط بكونهم ولدوا رجاال أو نساء‪ .‬فاملساواة بني الجنسني تفرتض أن فوائد النساء‬ ‫والفتيات وحاجياتهن وأولوياتهن تؤخذ بعني االعتبار ‪ ،‬اعرتافا بتنوع مجموعات النساء والرجال‪.‬‬ ‫املساواة بني الجنسني ليست مشكال للنساء وإمنا ينبغي أن تخص وأن ترشك الرجال والنساء بشكل‬ ‫كامل‪ .‬فاملساواة بني النساء والرجال تعترب مبثابة مسألة تخص حقوق اإلنسان ورشط مسبق ومؤرش‬ ‫لتنمية مستدامة مرتكزة عىل الكائن البرشي‪.‬‬ ‫اإلنصاف بني الجنسني‪:‬‬ ‫االصطالح املفضل داخل األمم املتحدة هو املساواة بني الجنسني بدال من اإلنصاف بني الجنسني‪ .‬ذلك‬ ‫أن اإلنصاف بني الجنسني يتضمن عنرصا لتأويل العدالة االجتامعية يقوم عموما عىل التقاليد والعادات‬ ‫لحق يف غالب األحيان رضرا بالنساء‪ .‬فاستعامل مصطلح «اإلنصاف»‬ ‫والدين أو الثقافة ‪ ،‬وهو أمر ُي ِ‬ ‫لالرتقاء بالوضع النسوي اعتُرب غري مقبول‪ .‬ويف مؤمتر بكني ‪ ، 1995‬تم االتفاق عىل استعامل مصطلح‬ ‫«املساواة»‪.‬‬ ‫هذا القرار أكدته الحقا لجنة اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف توصيتها العامة ‪:28‬‬ ‫«والدول األطراف مدعوة ‪ ،‬يف تنفيذ التزاماتها مبوجب االتفاقية إىل أن تستخدم حرصا مفاهيم املساواة‬ ‫بني املرأة والرجل أو املساواة بني الجنسني ‪ ،‬وأال تستخدم مفهوم العدل بني الجنسني الذي ُيستعمل يف‬ ‫بعض الواليات القضائية لإلشارة إىل املعاملة املنصفة للرجال والنساء وفقا الحتياجات كل منهم‪.‬‬

‫‪73‬‬


‫وقد يشمل ذلك املعاملة عىل قدم املساواة أو املعاملة املختلفة التي تعترب متكافئة من نواحي‬ ‫الحقوق واملزايا وااللتزامات والفرص‪».‬‬ ‫ا ُمل ْخ َرجات‪:‬‬ ‫منتَجات أو خدمات مبارشة تتأىت من أنشطة منظمة أو أنشطة سياسة أو برنامج أو مبادرة‪.‬‬ ‫أمثلة‪ :‬تقنيات فالحية مقدمة؛ حصص تكوين مقدمة؛ مناهج ملنع الحمل تم توضيحها؛ تقرير بحث تم‬ ‫نرشه؛ دراسة بحث متت تكملتها؛ مطويات للتواصل تم إنتاجها؛ معالجة للامء متت تكملتها؛ مدارس‬ ‫ُبنيت؛ مساعدة غذائية ُقدِّمت؛ رشاكة متت إقامتها؛ متويل تم تقدميه ‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫النوع االجتامعي‪:‬‬ ‫يدل مصطلح «النوع االجتامعي» عىل األدوار والسلوكات واألنشطة والصفات التي يعتربها مجتمع‬ ‫معني مالمئة للرجال والنساء‪.‬‬ ‫عالوة عىل الخصائص والفرص املرتبطة اجتامعيا بأشخاص من جنس مذكر ومؤنث وبالعالقات بني‬ ‫النساء والرجال والفتيات والفتيان ‪ ،‬يدل النوع االجتامعي أيضا عىل العالقات بني النساء والعالقات‬ ‫بني الرجال‪.‬‬ ‫ُتبنَى هذه الصفات والفرص والعالقات اجتامعيا ويتم متثلها من خالل مسلسل التنشئة االجتامعية‪.‬‬ ‫فهي مرتبطة بسياق نوعي ‪ ،‬وقتي ومتغري‪.‬‬ ‫يحدد النوع االجتامعي ما هو َ‬ ‫منتظر ومسموح به ومعترب لدى امرأة أو رجل يف سياق معني‪.‬‬

‫‪74‬‬


‫يف أغلب املجتمعات ‪ ،‬هناك فروق وتفاوتات بني الرجال والنساء يف ما يتعلق باملسؤوليات املمنوحة‬ ‫واألنشطة املامرسة والولوج إىل املوارد والتحكم بها ‪ ،‬وكذا ُف َرص اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫يندرج النوع االجتامعي يف سياق سوسيو‪ -‬ثقايف أوسع ‪ ،‬عىل غرار معايري أخرى مهمة للتحليل‬ ‫السوسيو‪ -‬ثقايف ‪ ،‬نذكر منها بصفة خاصة الطبقة االجتامعية والساللة ومستوى الفقر واملجموعة‬ ‫اإلثنية والتوجه الجنيس والسن ‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫اإلدماج النوعي‪-‬الجنيس‪:‬‬ ‫اإلدماج النوعي‪ -‬الجنيس هو املقاربة التي وقع عليها االختيار (‪ )...‬من طرف املجموعة الدولية‬ ‫لتحقيق التقدم يف مجال حقوق النساء والفتيات ‪ ،‬كمجموعة فرعية تابعة لحقوق اإلنسان (‪.)...‬‬ ‫ال يتعلق األمر مبرمى أو بهدف يف حد ذاته‪ .‬فهي اسرتاتيجية للحصول عىل مساواة أكرب للنساء‬ ‫وللفتيات مقارنة بالرجال وبالفتيان‪.‬‬ ‫إدماج ُبعد نوعي‪-‬جنيس هو مسلسل لتقييم التأثريات عىل النساء والرجال ألي عمل مزمع القيام به ‪،‬‬ ‫خصوصا يف الترشيع والسياسات والربامج ‪ ،‬يف كل املجاالت وعىل كل املستويات‪.‬‬ ‫يتعلق األمر مبسلسل يهدف إىل إدخال اهتاممات وتجارب النساء والرجال يف صياغة السياسات‬ ‫والربامج وتفعيلها وتتبعها وتقييمها يف كل املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية بكيفية يستفيد‬ ‫معها الرجال والنساء من مزايا متساوية ‪ ،‬وال ميكن معها للفارق أن يدوم وأن يستمر‪ .‬فالهدف األسايس‬ ‫يتمثل يف تحقيق املساواة بني الجنسني‪.‬‬

‫‪75‬‬


‫ا ُمل َ‬ ‫دخالت‪:‬‬ ‫املوارد املالية والبرشية واملادية والوثائقية التي تستع َمل إلنتاج ُمخ َرجات بواسطة أنشطة‪،‬‬ ‫ولتحقيق نتائج‪.‬‬ ‫أمثلة‪ :‬أموال ‪ ،‬أشخاص ‪ ،‬تجهيز ‪ ،‬لوازم ‪ُ ،‬م َ‬ ‫دخالت فالحية (بذور ‪ ،‬مواد نباتية‪-‬صحية‪ ، )...،‬تلقيحات ‪،‬‬ ‫تجهيزات صحية ‪ ،‬أسبوعيات ‪ ،‬دالئل ‪ ،‬كتب ‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫التأثريات الوسيطة‪:‬‬ ‫تغيري ُيعزى مبارشة إىل مخ َرجات منظمة أو سياسة أو برنامج أو مبادرة‪ .‬وهي نتائج عىل األمد القصري‬ ‫تظهر عموما بتحسن التحسيس‪/‬املعرفة يف أحد املجاالت أو عن ولوج ذوي الحقوق إىل خدمة أو إىل‬ ‫ُمنتَج‪.‬‬ ‫أمثلة‪ :‬نساء ُّبوهل ‪ Peuhl‬يف غينيا يعرفن جيدا مخاطر وعواقب الحمل املبكر؛ تحسن يف الحصول عىل‬ ‫ماء صالح للرشب داخل املجموعة؛ مسلسل تشغيل يعطي مزيدا من الفرص للنساء املرتشحات من أجل‬ ‫َشغل مناصب مسؤولية ‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫التأثري‪:‬‬ ‫تغري يكون من املنتظر حصوله منطقيا عندما يتم بلوغ تأثري أو تأثريات وسيطة‪ .‬وهي نتائج متوسطة‬ ‫األمد يتم يف العادة تحقيقها عند نهاية مرشوع أو برنامج وتظهر عموما عىل شكل تغري يف السلوك أو يف‬ ‫املامرسات لدى ماليك الحقوق أو حاميل الواجبات‪.‬‬ ‫أمثلة‪ :‬استعامل متزايد للامء الصالح للرشب يف منطقة الرباط‪ /‬سال‪ /‬القنيطرة؛ الثقة تزداد يف نظام‬ ‫القضاء؛ انخفاض حاالت العنف املامرس عىل النساء؛ ارتفاع مداخيل األرس؛ ارتفاع يف مشاركة النساء يف‬ ‫سوق الشغل ‪ ،‬الخ‪.‬‬

‫‪76‬‬


‫األثر‪:‬‬ ‫نسب بشكل مقبول إىل منظمة أو سياسة أو برنامج أو مبادرة بكيفية‬ ‫أعىل مستوى للنتيجة ميكن أن ُي َ‬ ‫حاسمة وهو نتيجة تأثري أو عدة تأثريات (وتأثريات وسيطة)‪ .‬والنتيجة النهائية متثل عموما سبب وجود‬ ‫منظمة أو سياسة أو برنامج أو مبادرة ‪ ،‬وتأخذ عموما شكل تغري حالة دائم لدى ماليك الحقوق أو‬ ‫حاميل الواجبات‪.‬‬ ‫أمثلة‪ :‬تحسن الحالة الصحية للنساء يف منطقة الرباط‪ /‬سال‪ /‬القنيطرة؛ انخفاض مستوى هشاشة النساء‬ ‫والرجال والفتيات والفتيان يف البلد الذي مسته الرصاعات؛ مشاركة أفضل للنساء يف مسلسل اتخاذ‬ ‫القرارات السياسية؛ تأطري أفضل للنساء العامالت يف القطاع غري النظامي؛ عمل الئق للنساء الشابات‬ ‫املقاوالت يف القطاع البحري ‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫النتيجة‪:‬‬ ‫ُتستع َمل كمصطلح عام يغطي ا ُملخ َرجات؛ تأثريات وسيطة وتأثريات و أيضا األثار مثل حاالت األثر‪.‬‬ ‫والنتيجة هي تغري قابل للوصف أو للقياس ‪ ،‬يرتتب عن عالقة علة مبعلول‪ .‬وميكن وصف النتائج‬ ‫باعتبارها فورية أو وسيطة أو نهائية‪.‬‬ ‫أمثلة‪ :‬تحسن يف الولوج إىل التعليم؛ مزيد من الفتيات اللوايت يكملن متدرسهن يف الطور الثانوي‬ ‫اإلعدادي؛ انخفاض وفيات األطفال؛ تزايد مدى التلقيح؛ تحسن إدماج ُبعد النوع االجتامعي يف صفات‬ ‫املناصب؛ قدرة متزايدة عىل تقديم خدمات صحية جيدة؛ انقالب امليل إىل انتشار داء فقدان املناعة‪/‬‬ ‫السيدا؛ مشاركة متزايدة للنساء داخل املجالس الجهوية ‪ ،‬الخ‪.‬‬

‫‪77‬‬


‫‪ .7‬مراجع وموارد‬ ‫ الوثائق الترشيعية والتنظيمية‬‫ دستور ‪2011‬‬‫ القانون التنظيمي رقم ‪ 13-130‬لقانون املالية ‪ ،‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪، 62-15-1‬‬‫بتاريخ ‪ 14‬من شعبان ‪ 2( 1436‬يونيو ‪.)2015‬‬ ‫ املرسوم رقم ‪ ، 2.15.426‬الصادر يف ‪ 28‬من رمضان ‪ 15( 1436‬يوليو ‪ ، )2015‬ويتعلق بإعداد وتنفيذ‬‫قوانني املالية‪.‬‬ ‫ منشور السيد رئيس الحكومة رقم ‪ 6-2016‬بتاريخ ‪ 23‬ماي ‪ 2016‬حول إطالق املرحلة التجريبية‬‫الرابعة برسم قانون املالية‪.‬‬ ‫ منشور السيد رئيس الحكومة رقم ‪ 4-2015‬بتاريخ ‪ 18‬يونيو ‪ 2015‬حول إطالق املرحلة التجريبية‬‫الثالثة برسم قانون املالية‪.‬‬ ‫ منشور السيد رئيس الحكومة رقم ‪ 6-2014‬بتاريخ ‪ 12‬يونيو ‪ 2014‬حول إطالق املرحلة التجريبية‬‫الثانية برسم قانون املالية‪.‬‬ ‫ منشور وزير االقتصاد واملالية رقم ‪ ، E/1693‬الصادر بتاريخ ‪ 13‬مارس ‪ ، 2017‬املتعلق بإعداد‬‫مشاريع نجاعة األداء‪.‬‬

‫‪78‬‬


‫ وثائق إجرائية وداعمة للقانون التنظيمي لقانون املالية‪:‬‬‫ دليل نجاعة األداء؛ مديرية امليزانية ‪ ،‬وزارة االقتصاد واملالية‬‫ دليل حول محددات النفقة؛ مديرية امليزانية ‪ ،‬وزارة االقتصاد واملالية‬‫‪- Le guide de construction des programmes budgétaires; Direction du Budget Ministère‬‬ ‫‪de l’Économie et des Finances‬‬ ‫ (دليل إعداد برامج امليزانية؛ مديرية امليزانية ‪ ،‬وزارة االقتصاد واملالية)‬‫‪- Le guide du dialogue de gestion et du pilotage opérationnels; Direction du Budget‬‬ ‫‪Ministère de l’Économie et des Finances‬‬ ‫ (دليل حول «حوار التدبري والقيادة العملياتية»؛ ؛ مديرية امليزانية ‪ ،‬وزارة االقتصاد واملالية)‬‫ تقارير حول ميزانية النوع االجتامعي (‪)2015 ، 2014 ، 2013‬‬‫ تقرير حول امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع االجتامعي (‪)2016 ، 2015‬‬‫‪- Feuille de route du préfigurateur. Exemple du Ministère de l’Équipement,‬‬ ‫‪du Transport et de la Logistique‬‬ ‫(خارطة طريق تجريبية ‪ ،‬منوذج وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)‬ ‫ دالئل حول وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي وحول مقاربة النوع االجتامعي‪:‬‬‫‪- Schneider, Katrin: Guide Pratique sur la Budgétisation Sensible au Genre dans‬‬ ‫‪le secteur éducatif au Maroc, Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation‬‬ ‫‪Professionnelle; SOFRECO, 2014‬‬ ‫ (شنایدر ‪ ،‬كاترين‪ :‬دليل عميل حول وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي يف قطاع الرتبية‬‫باملغرب ‪ ،‬وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني؛ سوفريكو ‪)2014 ،‬‬ ‫‪- Schneider, Katrin: Manuel de formation des formatrices et des formateurs en‬‬ ‫‪budgétisation sensible au genre, BMZ-GIZ, 2007‬‬ ‫ (شنایدر ‪ ،‬كاترين‪ :‬دليل تكوین املكونات واملكونین يف وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي)‬‫‪- BSG composante 400, Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation‬‬ ‫‪Professionnelle‬‬ ‫‪http://www.ogfp.ma/uploads/files/BSG%20Composante%20400.pdf‬‬ ‫ (ميزانية النوع االجتامعي املكون ‪ ، 400‬وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني)‬‫ دليل إصالح امليزانية‪ .‬املقاربة الجديدة يف إعداد امليزانية القامئة عىل النتائج وإدماج بعد النوع‬‫االجتامعي؛ وزارة املالية والخوصصة ‪.2005 ،‬‬ ‫ دليل إدماج بعد النوع االجتامعي يف تخطيط وإعداد امليزانيات ‪ ،‬وزارة املالية والخوصصة ‪ ،‬صندوق‬‫األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة ‪.2006 ،‬‬ ‫‪79‬‬


‫ الدليل املنهجي يف مجال إدماج املساواة بني النساء والرجال يف سريورة االنتقاء والتوظيف والتعيني والحركية‬‫ هيئة األمم‬، ‫والرتقية وتقييم األداء الوظيفي يف الوظيفة العمومية؛ وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة‬ ‫املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة‬

- http://www.ogfp.ma/uploads/documents/Guidemethodologique-VArabe-.pdf

LABANI MOTLAGH, Sepideh: Guide sur l’Intégration Transversale de l’Égalité de Genre dans les Politiques Publiques, Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social, GIZ-Maroc, 2014

‫ وزارة األرسة‬، ‫ دليل حول اإلدماج العرضاين للمساواة بني الجنسني يف السياسات العمومية‬:‫ (لباين موتالغ سيبيديه‬)2014 ، ‫املغرب‬-‫ وكالة التعاون األملاين‬، ‫والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية‬

- Un pense genre pour l’élaboration du Projet de Performance (PdP) du Ministère délégué

chargé de l’Eau, Ministère délégué chargé de l’Eau, CTB Maroc, GIZ Maroc, 2016- Les essentiels du genre, n°1, Concepts de Base, Le Monde Selon les Femmes http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse-essentielsgenre_1-concepts-base.htm

)‫ العامل بعيون النساء‬، ‫ مفاهيم أساسية‬، 1 ‫ العدد‬، ‫ (أساسيات النوع االجتامعي‬-

- Les essentiels du genre, n°14, Genre et Budget, Le Monde Selon les Femmes -

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse-essentielsgenre_genre-et-budget.htm

)‫ العامل بعيون النساء‬، ‫ النوع االجتامعي وامليزانية‬، 14 ‫ العدد‬، ‫ (أساسيات النوع االجتامعي‬-

- Parlement européen, Gender Budgeting. Établissement des budgets publics selon la perspective de genre, 2003

)2003 ، ‫ وضع امليزانيات العمومية حسب منظور النوع االجتامعي‬، ‫ (الربملان االورويب‬-

80


- AKHDI, Mohamed: L’évolution des droits de la femme au Maroc, 2013

:‫ دراسات‬-

/http://www.medea.be/2013/10/levolution-des-droits-de-la-femme-au-maroc

)2013 ، ‫ تطور حقوق املرأة باملغرب‬:‫(أخدي محمد‬

- ZERARI, Hayat: Femmes du Maroc entre hier et aujourd’hui: Quels changements ? Recherches Internationales, n°77, 3-2006, pp.65-80

)‫ أية تغيريات؟‬:‫ نساء املغرب بني األمس واليوم‬:‫(حياة الزيراري‬

- BENARDI, Malika: Rapport National d’Analyse de la Situation: Droits humains des femmes

et égalité entre les sexes. Maroc, Préparé dans le cadre du programme Euro Med Égalité Hommes-Femmes. Promouvoir l’Égalité entre les Hommes et les Femmes dans la Région Euro-Méditerranéenne (2008-2011) financépar la Commission Européenne, 2010

‫ تم إعداده‬.‫ حقوق اإلنسان للمرأة و املساواة بني الجنسني باملغرب‬:‫ تقرير تحليل الوضع الوطني‬:‫(مليكة بن رايض‬ ‫ بتمويل من اللجنة‬، )2008-2011( ‫يف إطار برنامج تعزيز املساواة بني الرجال والنساء يف املنطقة األورومتوسطية‬ )2010 ،‫األوروبية‬

- BERRADA, A., BENEGRINE, M: Estimation des coûts de la mise en œuvre des OMD. Expérience du Maroc, 2009

)2009 ، ‫ تجربة املغرب‬.‫ تقدير كلفة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة‬:‫ بنغرين م‬، ‫(برادة أ‬

- Égalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc, OCP Policy Center, 2017

OCP Policy‫ مركز الدراسات واألبحاث‬، ‫ والنمو االقتصادي باملغرب‬، ‫ والسياسات العمومية‬، ‫(املساواة بني الجنسني‬ )Center ، 2017

- La femme marocaine en chiffres. Tendances d’évolution des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles, HCP, 2016

‫ املندوبية السامية‬، ‫مهنية‬-‫ اتجاهات تطور الخصائص الدميوغرافية والسوسيو‬، ‫(املرأة املغربية يف أرقام‬ )2016 ، ‫للتخطيط‬

- Maroc: stratégie de croissance àl’horizon 2025 dans un environnement international en mutation, OCP Policy Center, 2015

OCP Policy‫ مركز الدراسات واألبحاث‬، ‫ يف ظل بيئة دولية متغرية‬، 2025 ‫ اسرتاتيجية النمو يف أفق‬:‫(املغرب‬ )Center، 2015

81


‫ البحث الوطني حول استعامل الوقت باملغرب ‪ ، 2011/2012 ،‬أهم النتائج ‪ 28 ،‬أكتوبر ‪ ، 2014‬املندوبية السامية‬‫للتخطيط‬

‫‪http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-l-Emploi-du-Temps_t18284.html‬‬ ‫‪Gender Budgeting in OECD countries, Public Governance and Territorial Development‬‬ ‫‪Directorate, OECD Journal on Budgeting, Volume 2016/3, 2017‬‬

‫(وضع امليزانية التي تراعي النوع االجتامعي ببلدان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ االقتصادية ‪ ،‬مديرية الحكامة العامة‬ ‫والتنمية املجالية)‬ ‫ موارد متاحة عىل شبكة األنرتنت‬‫‪ -‬مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي ‪ ،‬وزارة االقتصاد واملالية‪.‬‬

‫‪https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/BSG/Accueil.aspx?m=Budget%20Sensible%20au%20‬‬ ‫‪Genre‬‬

‫‪ -‬مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية‬

‫‪http://www.ogfp.ma/page.asp?p=32‬‬

‫‪ -‬املندوبية السامية للتخطيط ‪ ،‬مؤرشات ومجاميع مفصلة حسب الجنس واملوضوع‬

‫‪http://www.hcp.ma‬‬

‫‪ -‬وثائق حول وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي (املوقع باللغة الفرنسية)‬

‫‪http://www.genreenaction.net/Documentation-sur-la-budgetisation-sensible-au.html‬‬

‫‪ -‬عروض فيديو حول وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬العامل يف عيون النساء (املوقع باللغة الفرنسية)‬

‫‪http://www.mondefemmes.be/index.php‬‬

‫‪ -‬وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬جمعية ‪( Adéquations‬املوقع باللغة الفرنسية)‬

‫‪http://www.adequations.org/spip.php?article1869‬‬

‫‪ -‬وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬معهد املساواة بني النساء والرجال (املوقع باللغة الفرنسية)‬

‫‪http://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting‬‬

‫‪ -‬وضع املیزانیة التي تراعي النوع االجتامعي ‪ ،‬املعهد األورويب املساواة بني الجنسني (املوقع باللغة اإلنجليزية)‬

‫‪http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting‬‬

‫‪ -‬وحدة املساواة بني الجنسني ‪ ،‬املجلس األورويب (املوقع باللغتني اإلنجليزية والفرنسية)‬

‫‪http://www.coe.int/en/web/genderequality‬‬

‫ متويل املساواة بني الجنسني ‪ ،‬هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (املوقع بعدة لغات)‬‫‪ -‬بوابة امليزانية املفتوحة ‪ ،‬البنك الدويل‬

‫‪http://gender-financing.unwomen.org/fr‬‬

‫‪http://wbi.worldbank.org/boost/tools-resources/topics/general-techniquestopics/gender‬‬‫‪budgeting‬‬

‫‪82‬‬


‫شارع محمد الخامس‪ ،‬الحي اإلداري‪ ،‬الرباط – شالة‬ ‫الهاتف‪+212 )0( 5 37 67 72 68 :‬‬ ‫الفاكس‪+212 )0( 5 37 67 75 82 :‬‬ ‫الربيد اإللكرتوين‪cebsg@db.finances.gov.ma :‬‬

Le centre de l’excellence pour la budgétisation sensible au genre - Guide (Arabe)  
Le centre de l’excellence pour la budgétisation sensible au genre - Guide (Arabe)  
Advertisement