Page 1

‫باسم الشعب‬ ‫رئاسة الجمهورية‬ ‫بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند ( أول ) من المادة (‪ )16‬والبند ( ثالثا ) من المادة (‪ )37‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ‪7166 / 67 /73‬‬ ‫إصدار القانون اآلتي‪:‬‬ ‫رقم (‪ )73‬لسنـة ‪7166‬‬ ‫قانون‬ ‫تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا‬

‫المادة ‪-6-‬‬ ‫ترتبط المحكمة الجنائية العراقية العليا بمجلس القضاء األعلى وتحل عبارة مجلس القضاء األعلى محل مجلس‬ ‫الوزراء أينما وردت في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪-7-‬‬ ‫تستمر المحكمة بهيأة تحقيقيه واحدة وهيأة جنائية واحده للنظر في الشكاوى الواقعة ضمن اختصاصها‬ ‫وتخضع في إجراءاتها لحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (‪ )77‬لسنة ‪.6736‬‬ ‫المادة ‪-7-‬‬ ‫تنتقل حقوق المحكمــة والتزاماتها و موجوداتها الى مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫المادة ‪-4-‬‬ ‫يتولى مجلس القضاء األعلى حفظ أرشيف ووثائق المحكمة‪.‬‬ ‫المادة ‪-3-‬‬ ‫يتولى مجلس القضاء األعلى بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع موظفي المحكمة على‬ ‫مؤسسات الدولة حسب الختصاص والحاجة‪.‬‬


‫المادة ‪-1-‬‬ ‫يعد الموظفون المرتبطون بعقود عمل مع المحكمة معينون على المالك الدائم بحكم القانون وعلى وزارة‬ ‫المالية استحداث الدرجات الوظيفية بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪-3-‬‬ ‫يتولى مجلس القضاء األعلى بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪-8-‬‬ ‫يخير القضاة والمدعون العامون بين الستمرار في الخدمة او اإلحالة إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة‬ ‫والعمر ويمنحون راتبا تقاعديا مقداره ‪ %81‬ثمانون من المئة مما كانوا يتقاضونه من راتب ومخصصات‬ ‫أثناء الخدمة‪.‬‬ ‫المادة ‪-7-‬‬ ‫يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (‪ )4‬من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (‪ )61‬لسنة ‪ 7113‬المعدل‬ ‫ويحل محله ما يأتي‪:‬‬ ‫ثانيا (استثناءا من أحكام البند (أول) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة‬ ‫او المحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر‬ ‫الدولة ل تقل عن عشر سنوات)‪.‬‬ ‫المادة ‪-61-‬‬ ‫ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫األسباب الموجبة‬ ‫بناء على ما عرضه رئيس وأعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ‪ ،‬ونظرا لنجاز أغلبية القضايا الخاصة‬ ‫بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولغرض استمرارية المحكمة في عملها بما يتالءم مع الشكاوى‬ ‫المتبقية وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة ‪،‬شرع هذا القانـون"‪.‬‬

‫نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (‪ )4773‬في ‪ 77‬كانون الثاني ‪7167‬‬

Chak krdni nawi dadgay balai tawanakan  

gorini bo anjwmany dadwari iraq

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you