Page 1

‫ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻷﺳﻭﺩ‬ ‫ﻣﺭﺳﻲ ﺍﻟﻌﻳﺎﻁ‬

‫‪۳‬‬


‫ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻐﻼﻑ ‪ :‬ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻛﺎﻣﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ‪ :‬ﺃﻣﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﺷﺑﺎﺏ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ‬ ‫ﻋﻣﺭ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ‬

‫ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻭﻓﺩ‬

‫ﻁﻪ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻭﻓﺩ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ‬

‫ﺷﻬﺎﺏ ﻭﺟﻳﻪ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻷﺣﺭﺍﺭ‬

‫ﻋﺻﺎﻡ ﺷﻌﺑﺎﻥ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺷﻳﻭﻋﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ‬

‫ﺣﺳﺎﻡ ﻓﻭﺩﺓ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻷﺣﺭﺍﺭ‬

‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻷﺷﻘﺭ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺷﻳﻭﻋﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ‬ ‫ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﺎﺭﻳﻕ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ‬

‫ﺃﻣﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻷﺣﺭﺍﺭ‬

‫ﺃﺣﻣﺩ ﻫﺷﺎﻡ‬

‫ﻋﻼء ﻋﺻﺎﻡ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺗﺟﻣﻊ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﺯﺭﺍﺟﻲ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺗﺟﻣﻊ‬

‫ﺷﻛﺭ ﺧﺎﺹ‬

‫ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺣﺗﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳﺭ‬

‫ﺩ‪ .‬ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻼﺡ ﺃﻣﻳﻥ ﻋﺎﻡ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ‬

‫ﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﺳﻘﺎ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳﺭ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳﺭ‬ ‫ﻣﻬﺎ ﺃﺑﻭ ﺑﻛﺭ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﻱ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﺿﻝ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﻱ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ‬ ‫ﺗﺎﻣﺭ ﺟﻣﻌﺔ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻳﺻﻝ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‬ ‫ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻁﻪ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍﻹﺷﺗﺭﺍﻛﻲ‬ ‫ﺷﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ‬ ‫ﻧﺭﻓﺎﻧﺎ‬

‫ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ‬

‫ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ‬

‫ﻧﺎﻣﻳﺱ ﻋﺭﻧﻭﺱ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ‬ ‫ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺑﻪ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ‬ ‫‪٤‬‬


‫ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‬ ‫ﻧﻘﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺎﺷﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺭﺍﺣﻝ ﺳﻳﺩ ﻓﺗﺣﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺣﻣﺩﻱ ﺍﻷﺳﻳﻭﻁﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺗﺎﻣﺭ ﺗﺎﻣﺭ ﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎ ﺃﺑﻭ ﺑﻛﺭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺎﺿﻝ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﺑﺩ ﷲ ﻣﻧﺻﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺩﺷﻧﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻁﻪ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ‬

‫ﺷﻛﺭ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻓﺅﺍﺩﺓ ﻭﺗﺵ‬ ‫ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻧﺳﺎﻥ‬ ‫ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﺩﺭﺳﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻧﺳﺎﻥ‬

‫‪٥‬‬


‫ﺇﻫﺩﺍء‬ ‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺃﻭﺭﺍﺡ ﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ‪.....‬ﺃﺑﺩﺍ ﻟﻥ ﻧﻧﺳﺎﻛﻡ‬

‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺿﻝ‬ ‫ﺳﻳﺩ ﻓﺗﺣﻲ ‪...‬ﻛﻧﺕ ﺳﻳﻑ ﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻅﺎﻟﻣﻳﻥ‬

‫ﻟﻠﺣﺭﻳﺔ ﺛﻣﻥ ﻧﺩﻓﻌﻪ ‪ ....‬ﻭ ﺳﻧﻘﻑ ﺩﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺳﺗﺑﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﺣﺭﺍﺭﺍ‬ ‫ﺷﺑﺎﺏ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ‬

‫‪٦‬‬


‫ﺍﻟﻘﺗﻝ‬

‫‪۷‬‬


۸


‫ﺑﻼﻍ ﺟﻳﻛﺎ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ‪ /‬ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪ ,,,‬ﺗﺣﻳﺔ ﻁﻳﺑﺔ ﻣﺑﺎﺭﻛﺔ ﻭﺑﻌﺩ‬ ‫ﻣﻘﺩﻣﻪ ﻟﺳﻳﺎﺩﺗﻛﻡ ﺗﺎﻣﺭ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻰ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻭﻛﻳﻼ ﻋﻥ ‪ /‬ﺻﻼﺡ ﺟﺎﺑﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ‪ /‬ﺟﺎﺑﺭ‬ ‫‪ .‬ﺻﻼﺡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﻳﻣﺔ ‪ ۸۸٦۰‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﻋﺎﺑﺩﻳﻥ‬ ‫ﺿـــﺩ‬

‫‪.‬ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ‪ /‬ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ‬ ‫‪.‬ﺛﺎﻧﻳﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻠﻭﺍء ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ‪ /‬ﺃﺣﻣﺩ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪ ) .‬ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻠﻭﺍء ‪ /‬ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ )ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ‬ ‫) ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻠﻭﺍء ‪ /‬ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻣﺩﻳﺭ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ‬

‫ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ‬

‫ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۲۰۱۲ / ۱۱/ ۲۰‬ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ‪/‬ﺟﺎﺑﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻠﺫﻯ ﻟﻡ ﻳﻛﻣﻝ ﻋﺎﻣﻪ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﺑﻌﺩ ﻓﻰ ﺇﺣﻳﺎء ﺫﻛﺭﻯ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻰ ﺗﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﺭﻓﻘﺎء ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ‬ ‫ﻳﺫﻛﺭﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻳﺗﺫﻛﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﺃﺑﻁﺎﻻ ﻓﺭﺍﺣﺕ ﻋﻳﻭﻧﻬﻡ ﺍﻭ ﻗﺿﻭﺍ ﻧﺣﺑﻬﻡ ﺷﻬﺩﺍء ﻋﻧﺩ ﻣﻠﻳﻙ ﻗﺩﻳﺭ‬ ‫‪.‬‬

‫‬‫‪۹‬‬


‫ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﺷﺭﻁﺔ ﺭﺃﻳﺎ ﺃﺧﺭ ﻓﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺑﺄﻥ ﺗﺣﻳﻰ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺑﻁﺭﻳﻘﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﺄ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺗﻠﻐﺎﻳﺗﻬﻡ ﻓﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ ‪ ۲۰۱۱‬ﻓﺄﺭﺍﺩﻭﺍ ﺇﺣﻳﺎء ﺫﻛﺭﻯ‬ ‫ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺑﺎﻹﻧﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻧﻛﺳﺎﺭ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻰ ﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻭﻟﻡ ﻻ‬ ‫ﻓﻭﺯﻳﺭ ﺩﺍﺧﻠﻳﺗﻬﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻳﻭﻣﺋﺫ ﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﻣﺩﺑﺭﻯ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺑﺎﻷﻣﺱ‪ ..‬ﻓﺄﻋﻣﻠﻭﺍ‬ ‫ﺃﻟﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺗﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭ ﻭﻳﻘﻳﻧﺎ ﺃﻭﺍﻣﺭ ﻗﺩ ﺻﺩﺭﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ‬ ‫‪ .‬ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻭﻗﺗﻠﻬﻡ ﻟﺷﻔﺎء ﺗﺭﺓ ﻗﺩﻳﻣﺔ ﻟﺩﻳﻬﻡ‬

‫ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﺣﻕ ﻣﻛﻔﻭﻝ ﻟﻠﻣﻭﻁﻧﻳﻥ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻓﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ ﻓﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻗﺩ ‪-‬‬ ‫ﺧﺎﻟﻑ ﺣﺗﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻓﺽ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﻐﺏ ﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻧﻁﺑﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺗﻧﺎ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻳﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺭﻗﻡ‪ ۱٥٦‬ﺳﻧﺔ ‪ ۱۹٦٤‬ﺑﺷﺎﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺇﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻻﺳﻠﺣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﺇﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻔﺽ‬ ‫ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﺣﺫﻳﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻛﺑﺭ ﻟﻠﺻﻭﺕ ﻣﻊ ﺗﺭﻙ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ‬ ‫ﻟﺧﺭﻭﺝ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻓﻰ ﻣﺩﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﺧﺭﺝ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻭﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻻﻧﺫﺍﺭ ﻣﺭﺓ‬ ‫ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﺧﺭﻯ ﻛﺎﻟﺩﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺻﺎ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺛﻡ ﺍﻟﻘﻧﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﻠﺔ ﻟﻠﺩﻣﻭﻉ ﺛﻡ‬ ‫ﺃﺧﺑﺭﺍ ﺍﻷﺳﻠﺣﺔ ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺩﺭﺝ ﺍﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺟﻧﻭﺩ ﻣﻬﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﻗﻳﻥ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺗﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﺎﻟﻘﺗﻝ ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﻥ ﻳﺗﻡ‬ ‫ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺧﻁﺭ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﺳﺎءﻝ ﻫﻝ ﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺧﻁﺭ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎﺍﻟﺭﻏﺑﺔ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺗﻝ ﻟﺩﻯ ﻣﺭﺗﻛﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻟﺩﻯ ﻣﻥ ﺃﺻﺩﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺫﻟﻙ‬

‫ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺷﺎﻫﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺃﺣﺩ ﺿﺑﺎﻁ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ ‪-‬‬ ‫ﺑﺷﺎﺭﻉ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺟﻧﺩﻯ ﺑﺎﻟﻘﻔﺯ ﻭﺗﺧﻁﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺯ ﺍﻟﺧﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﻧﻘﺻﺎﻥ‬ ‫ﺣﺟﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺯ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺗﻭﺟﻬﺎ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻣﻭﺟﻬﺎ ﻓﻭﻫﺔ‬ ‫ﺑﻧﺩﻗﻳﺗﻪ ﺻﻭﺑﻬﻣﻔﺗﻔﺭﻕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﺧﺷﻳﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﻳﺭﺍﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻓﺗﺧﻁﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺯ ﺍﻟﺧﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﻋﺎﺋﺩﺍ ﺛﻡ ﻋﺎﻭﺩ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺑﻧﺩﻗﻳﺗﻪ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻓﺄﻁﻠﻕ ﻋﻳﺎﺭﺍ ﻧﺎﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﺩﻗﻳﺔ ﺧﺭﻁﻭﺵ ﺍﻟﺗﻰ‬ ‫‪ .‬ﻛﺎﻧﺕ ﺑﺣﻭﺯﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ‬ ‫‬‫‪۱۰‬‬


‫ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﯩﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺇﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﺭﺃﺱ ﻭﺍﻟﺻﺩﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﺳﺎﻋﺩ ﺍﻷﻳﻣﻥ ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺗﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺭﺍﺱ ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺩﺛﺗﻪ ﻣﻥ ﻛﺳﺭ ﻓﻰ ﻋﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﺟﻣﺔ ﻭﺗﻬﺗﻙ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺦ ﻭﻧﺯﻳﻑ ﻏﺯﻳﺭ ﺑﻔﺹ ﺍﻟﻣﺦ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻗﻑ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﺱ ﻭﺗﻬﺗﻙ ﺑﺄﻧﺳﺟﺔ ﺍﻟﻣﺦ‬ ‫ﻭﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺦ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﺣﺩﻭﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺭ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻣﻥ ﻣﺛﻝ ﺑﻧﺩﻗﻳﺔ ﺧﺭﻁﻭﺵ ﺑﻣﻘﺫﻭﻑ ﺭﺷﻰ ﺭﺻﺎﺻﻰ ﻣﻧﺑﻌﺞ ﺑﺷﺩﺓ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪٤*۲‬‬ ‫‪.‬ﻣﻠﻡ‬ ‫ﻭﻟﻣﺎ ﺳﺋﻝ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺃﻛﺩ ﺃﻥ ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﺷﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺣﺟﻡ ‪ ٤‬ﻣﻠﻰ ﺍﻭ ﺍﻛﺛﺭ ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺇﺣﺗﻣﺎﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﺍﻥ‬ ‫ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺃﻛﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺑﻔﺣﺹ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻓﻰ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻭﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﻛﺫﺍ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ ﻓﻰ ﺗﻠﻙ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩﺍﺙ ﻭﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻓﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﺟﺳﺎﺩﻫﻡ ﻭﺟﺩﻫﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺫﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﺟﺳﺩ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ‪/‬ﺟﺎﺑﺭ ﺻﻼﺡ ﻣﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﻫﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‬

‫‪ ...‬ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺗﻁﺭﺡ ﻧﻔﺳﻬﺎ‪-‬‬ ‫ﻟﻡ ﺧﺭﺟﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺭﻁﻭﺵ ﻭﺍﻷﺳﻠﺣﺔ ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ؟‬ ‫ﻫﻝ ﺻﺩﺭﺕ ﺃﻭﺍﻣﺭﺑﺎﻟﻘﺗﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ؟‬ ‫ﻣﻥ ﺃﺻﺩﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ؟‬ ‫ﺑﻝ ﻣﻥ ﻳﻣﻠﻙ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ؟‬

‫ﻣﺎ ﺃﺷﺑﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺑﺎﻟﺑﺎﺭﺣﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺑﺗﻬﻡ ﻓﺗﻝ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﺑﻥ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﻳﻥ ﻓﻰ ﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ‪-‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ ﺷﻬﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍء ﻣﻧﺻﻭﺭ ﺍﻟﻌﻳﺳﻭﻯ " ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﺃﻣﺭﺍ ﺑﺈﻁﻼﻕ ‪-‬‬

‫‪۱۱‬‬


‫ﺍﻟﻧﻳﺭﺍﻥ ﺇﻻ ﺑﺄﻣﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ" ﻭﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻼﺑﺩ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻭﺍﻣﺭﺍ ﻗﺩ‬ ‫ﺻﺩﺭﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﻳﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﻳﻥ ‪ ..‬ﻣﺎ‬ ‫!!ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻛﺭﺍﺳﻰ ﺗﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﻳﺟﻠﺱ ﻋﻠﻳﻬﺎ ؟؟‬ ‫ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ‪ :‬ﻭﻋﺩﺕ ﺑﺎﻷﻣﺱ ﺃﻥ ﻣﻧﻬﺎﺟﻙ ﻫﻭ ﻗﻭﻝ ﺳﻳﺩﻧﺎ ﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﻭﷲ ﻟﻭ ‪-‬‬ ‫‪ ..‬ﺃﻥ ﺷﺎﺓ ﺗﻌﺛﺭﺕ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﺧﺷﻳﺕ ﺃﻥ ﻳﺳﺄﻟﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﷲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ..‬ﺍﻟﺷﺎﺓ ﻟﻡ ﺗﺗﻌﺛﺭ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻧﻔﻭﺱ ﺍﻟﺑﺭﻳﺋﺔ ﻗﺗﻠﺕ ﺑﺄﺭﺽ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﻓﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﻭﻝ ﻟﺭﺑﻙ ﻏﺩﺍ ؟‬ ‫ﺑﻡ ﺳﻭﻑ ﺗﺭﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻠﺗﻘﻰ ﺟﺎﺑﺭ ﻋﻧﺩ ﺭﺏ ﺍﻟﺳﻣﺎء ؟‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﺎﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻧﻣﺿﻰ‪ ..‬ﻭﻋﻧﺩ ﷲ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺧﺻــﻭﻡ‬

‫ﺳﺗﻌﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺇﻟﺗﻘﻳﻧﺎ ‪...‬ﻏﺩﺍ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﻠﻳﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺷﻭﻡ‬ ‫ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﻭﻗﺩ ﺃﺟﻣﻌﺕ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺗﻝ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻁ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻧﻰ ﻣﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺧﺭﻁﻭﺵ ﺍﻟﻣﺅﺩﻳﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ ﺗﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﻟﻳﻼ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻭﻫﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻳﺗﺿﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺿﺎﺑﻁ ﺍﻟﻣﻠﺛﻡ ﺍﻟﻠﺫﻯ ﺍﻁﻠﻕ ‪-‬‬ ‫ﻧﻳﺭﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﺟﺎﺑﺭ ﺻﻼﺡ ﻭﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺿﺑﺎﻁ ﻭﺟﻧﻭﺩ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻣﻌﺎﻟﻡ ﻭﺟﻭﻫﻬﻡ‬ ‫) )ﻣﻘﺩﻡ ﺣﺎﻓﻅﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺗﺣﻭﻯ ﺇﺳﻁﻭﺍﻧﺔ ﻣﺩﻣﺟﺔ ﻟﻠﺻﻭﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ‬

‫‪۱۲‬‬


‫‪:‬ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺫﻟﻙ ﻧﻁﻠﺏ‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺇﺳﺗﺩﻋﺎءﺍﻟﻣﺷﻛﻭ ﻓﻰ ﺣﻘﻬﻡ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻭﺇﺗﺧﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺄﻧﻬﻡ‬ ‫ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻗﺩ ﺇﺷﺗﺭﻛﻭﺍ ﻣﻊ ﺿﺎﺑﻁ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻣﻧﻭﻩ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺟﺎﺑﺭ‬ ‫ﺻﻼﺡ ﺟﺎﺑﺭ ﻣﻊ ﺳﻳﻕ ﺍﻻﺻﺭﺍﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻁﺭﻳﻘﻰ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﻋﻘﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﺯﻡ‬ ‫‪ .‬ﻭﺑﻳﺗﻭﺍ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﺃﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ ﻳﻭﻣﻰ ‪ ۱۹‬ﻭ ‪ ۲۰‬ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ ﻳﻭﻣﻰ ‪ ۱۹‬ﻭ ‪ ۲۰‬ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ۲۰۱۲‬ﻭ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﻭﺃﻣﻧﺎء‬ ‫ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﻓﻰ ﻣﺣﻳﻁ ﺷﺎﺭﻉ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺟﻧﺩﻯ ﻭﺗﺳﻠﻳﺢ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﻋﻥ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﻁﻭﺍﻧﺔ ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔﻭﻋﺭﺿﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ‬ ‫‪,,‬ﻭﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻳﻛﻡ ﻓﺎﻧﻅﺭﻭﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺄﻣﺭﻭﻥ‬

‫‪۱۳‬‬


۱٤


‫ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﺃﺑﻭ ﺿﻳﻑ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫”” ﺗﺣﻳﺔ ﻁﻳﺑﺔ ﻣﺑﺎﺭﻛﺔ‬

‫ﻣﻘﺩﻣﻪ ﻟﺳﻳﺎﺩﺗﻛﻡ ‪ /‬ﻧﺷﺄﺕ ﻓﺗﺣﻲ ﺃﻏﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﻔﺟﺭ ﻭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﺳﻥ‬ ‫ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻭﻛﻼء ﺷﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﺑﻭ ﺿﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻯ ﻋﻠﻳﻪ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺻﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ ‪ ۲۰۱۲-۱۲-٥‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻗﺩ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ‬ ‫ﺍﻟﺯﻫﺭﺍء ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ﺿﺩ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ‪ /‬ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﻋﺿﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ‪۱-‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺓ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺳﻳﺩ ‪ /‬ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺩﻳﻊ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺭﺷﺩ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺓ ‪۲-‬‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺩ ‪ /‬ﻋﺻﺎﻡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﻳﺎﻥ ﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻋﺿﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ‪۳-‬‬ ‫ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺓ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺳﻳﺩ ‪ /‬ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ ﺍﻻﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ – ‪٤‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺳﻳﺩ ‪ /‬ﺍﺣﻣﺩ ﻡ‪ -٥‬ﺍﻟﺳﻳﺩ ‪ /‬ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻋﺯ ﻋﺿﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺓ‪٥-‬‬

‫‪ .‬ﺍﻟﺳﻳﺩ ‪ /‬ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﻐﻳﺭ ﻋﺿﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺓ – ‪٦‬‬

‫‪۱٥‬‬


‫ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺍﻣﺱ ﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺷﺑﺎﺏ ﺛﻭﺭﺓ ‪ ۲٥‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻥ ﺍﻻﻁﻬﺎﺭ ﻳﻌﺑﺭﻭﻥ ‪….‬‬ ‫ﻋﻥ ﺭﺋﻳﻬﻡ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻳﻌﻠﻧﻪ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻓﺿﻬﻡ ﻭﻁﻠﺑﻬﻡ ﻭﺭﺟﺎﺋﻬﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﻔﺗﺎء‬ ‫ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻛﺗﺎﺗﻭﺭﻱ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻫﻡ ﻭﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﻗﺻﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻣﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﻣﺔ ﺛﻡ ﺍﻧﺳﺣﺑﻪ ﻣﻌﻅﻣﻬﻡ ﺍﻣﺱ ﺍﻻ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺍﻋﺗﺻﻣﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺻﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺳﻣﻊ ﻣﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺻﺭ ﺷﻛﻭﺍﻫﻡ ﻭﺭﺟﺎﺋﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺗﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﻣﺱ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺓ ﺑﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻲ ﻗﺻﺭ‬ ‫ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﻘﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ ﻓﺣﺭﺽ ﻣﻠﻳﺷﻳﺎﺕ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻭﻣﺩﺭﺑﺔ ﻭﺍﻋﺗﺩﻭ ﺍﻣﺱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻌﺗﺻﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻣﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ ﻓﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﻭﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﺛﻭﺍﺭ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﻳﻥ ﻭﺭﺋﻳﻧﺎ ﺑﺄﻡ ﺍﻋﻳﻧﻧﺎ ﻣﻥ‬ ‫ﻳﺣﻣﻝ ﺍﻟﺳﻼﺡ ﺍﻻﻟﻲ ﻳﻘﻑ ﻣﻊ ﻣﺅﻳﺩﻱ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻭﻥ ﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻳﺳﺭﻱ ﻓﻭﺩﺓ ﺍﺧﺭ‬ ‫ﻛﻼﻡ ﻭﺭﺋﻳﻧﺎ ﺍﻳﺿﺎ ﻓﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ‪ ۲‬ﻟﻠﻣﺫﻳﻊ ﻣﻌﺗﺯ ﺍﻟﺩﻣﺭﺩﺍﺵ ﻣﻥ‬ ‫ﻳﻘﻧﺹ ﻭﻳﺿﺭﺏ ﺑﺎﻟﻧﺎﺭ ﻣﺷﺎﻫﺩ ﺳﻳﺩﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺗﻘﺷﻌﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺑﺩﺍﻥ ﻭﺗﻣﺫﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻉﻻﻭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﻩ ﻟﻠﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻭﺳﺣﻠﻬﻡ ﻭﺿﺭﺑﻬﻡ ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﺧﺫ ﺍﻋﺗﺭﻓﺎﺕ ﻣﻧﻬﻡ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻭﺍﻻﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﻳﺣﺩﺙ ﻭﻳﺻﻭﺭ ﻭﻣﻭﺛﻕ‬ ‫ﺑﺻﻭﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻳﻥ ﻭﻣﻥ ﺍﻋﺗﺩﻭﻩ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﻝ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺣﺟﺯ ﻳﻌﺫﺑﻪ ﺑﻬﻲ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﺑﺟﻭﺍﺭ ﺻﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻻﺧﺫ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻓﺎﺕ ﻣﻧﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭ ﺣﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻊ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﻭﻋﺿﻭ ﺟﻣﺎﻉ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ‬ ‫ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﺳﻳﺩﻱ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﺭﺗﻛﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺿﺩﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﺧﻳﺭ ﻓﻬﻡ ﻣﻥ …‬ ‫ﺣﺭﺿﻪ ﺿﺩ ﺍﻟﺛﻭﺍﺭ ﻭﻫﻡ ﻣﻥ ﻧﻅﻣﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭﺓ ﻭﻫﻡ ﻣﻥ ﻣﻭﻟﻪ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺑﻠﻁﺟﻳﺔ‬ ‫ﻭﺷﺣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻟﻘﺗﻝ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺿﺩﻩ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ‬ ‫ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻭﻗﻑ ﺗﻠﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﻳﺄﻣﺭ ﺑﺎﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺻﺭﻩ ﺗﻘﺗﻝ ﻭﺗﻌﺫﺏ ﻭﺗﺧﺗﻁﻑ ﻭﺗﺳﺣﻝ ﺍﻻﺑﺭﻳﺎء‬

‫‪.‬‬ ‫‪۱٦‬‬


‫‪ .‬ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻲ ﺍﺻﺎﺑﺔ ‪ ٦٥۰‬ﻣﺻﺎﺑﺔ ﻭﻭﻓﺎﺓ ‪ ۷‬ﺍﺷﺧﺎﺹ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ …‬

‫ﺑﻝ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭ ﻓﻰ ﺣﻘﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﺧﻳﺭ ﺑﺎﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻭ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ‬ ‫ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻏﺗﻳﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺗﻝ ﺍﻟﻌﻣﺩ ﻟﻠﺷﺎﻛﻲ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﺍﺑﻭ ﺿﻳﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻪ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ‬ ‫ﺑﺗﻐﻁﻳﺔ ﻭﺗﻭﺛﻳﻕ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺗﺟﻳﻥ‬ ‫ﺳﻠﻣﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ﻭﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﺎﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻳﻪ ﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻓﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺗﻌﺩﻯ ﺧﻣﺳﺔ ﺍﻣﺗﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻻﻳﻣﻥ ﻣﻥ ﺭﺍﺳﻪ ﻭﺳﺭﻗﻭﺍ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﺍﺻﺎﺑﺗﻪ ﻟﻣﺣﻭ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺩﺍﺋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺯﻝ ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﺣﺿﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺣﺕ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۰‬ﺍﺣﻭﺍﻝ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻭﺍﻳﻠﻰ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺍﺭﺳﻝ ﺍﻟﻰ ﻗﺳﻡ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺗﺧﺫﺍ‬ ‫ﺭﻗﻡ‪ ۱٥۲۲٦‬ﺟﻧﺢ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‬ ‫‪ .‬ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ‪..‬‬ ‫) ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ ) (۸٦‬ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۸٦‬ﺃﺿﻳﻔﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۹۷‬ﻟﺳﻧﺔ ‪۱۹۹۲‬‬ ‫ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻛﻝ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﻊ‬ ‫ﺑﻠﺟﺄ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺟﺎﻧﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﺟﺭﺍﻣﻰ ﻓﺭﺩﻯ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻰ ‪ ،‬ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺃﻣﻧﻪ ﻟﻠﺧﻁﺭ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻳﺫﺍء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﻟﻘﺎء‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺃﻭ ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺣﺭﻳﺎﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻣﻧﻬﻡ ﻟﻠﺧﻁﺭ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻣﻭﺍﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻧﻊ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ (۸٦‬ﻣﻛﺭﺭ‬

‫‪۱۷‬‬


‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻧﺷﺄ ﺃﻭ ﺃﺳﺱ ﺃﻭ ﻧﻅﻡ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺭ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻫﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻋﺻﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻁﻳﻝ‬ ‫ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻧﻊ ﺇﺣﺩﻯ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ‬ ‫ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬ ‫ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ‪ .‬ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻭﻟﻰ ﺯﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫‪ .‬ﺃﻣﺩﻫﺎ ﺑﻣﻌﻭﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻳﻪ‬ ‫ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻣﺩﺓ ﻻﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺇﻧﺿﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ‬ ‫‪ .‬ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺄﻏﺭﺍﺿﻬﺎ‬ ‫ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺭﻭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ‬ ‫ﻁﺭﻳﻘﺔ‬

‫ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺣﺎﺯ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻭﺍﺳﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺭﺯ ﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ‪ ،‬ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻧﻭﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﺭﻭﻳﺟﺎ ﻟﺷﻰء ﻣﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻌﺩﺓ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﺣﺭﺯ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻁﺑﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻧﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﺳﺗﻌﻣﻠﺕ ﺃﻭ‬ ‫‪ .‬ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻭﻟﻭ ﺑﺻﻔﺔ ﻭﻗﺗﻳﺔ ﻟﻁﺑﻊ ﺃﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺷﻰء ﻣﻣﺎ ﺫﻛﺭ‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ (۸٦‬ﻣﻛﺭﺭ ‪ -‬ﺃ‬‫ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ‬ ‫ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻋﻭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ‬

‫‪۱۸‬‬


‫ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻣﺩﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺫﺧﺎﺋﺭ ﺃﻭ ﻣﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻬﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻣﺎ ﺗﺩﻋﻭ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﺑﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ‬ ‫‪ .‬ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻋﻭ‬ ‫ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ‬ ‫‪ .‬ﻛﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻣﺩﺓ‬ ‫ﻻﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻋﻭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺑﻳﺫ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺃﻭ‬ ‫‪ .‬ﺑﻳﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﻣﺎ‬ ‫ﺍﻳﺿﺎ‬ ‫)ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۸۹‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻟﻑ ﻋﺻﺎﺑﺔ ﻫﺎﺟﻣﺕ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻭﻣﺕ ﺑﺎﻟﺳﻼﺡ ﺭﺟﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻭﻟﻰ ﺯﻋﺎﻣﺔ ﻋﺻﺎﺑﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓﻳﻬﺎ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺃﻣﺎ ﻣﻥ ﺃﻧﺿﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﻭﻟﻡ ﻳﺷﺗﺭﻙ ﻓﻰ ﺗﺄﻟﻳﻔﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻘﻠﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ‬ ‫‪ .‬ﻓﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ‬

‫ﺍﻳﺿﺎ‬ ‫)ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ ) (۹۸‬ﻣﺳﺗﺑﺩﻟﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۱۲‬ﻟﺳﻧﺔ ‪۱۹٥۷‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺣﺑﺱ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻋﻠﻡ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻹﺭﺗﻛﺎﺏ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ‪۸۷‬ﻭ‪۸۹‬ﻭ‪ ۹۰‬ﻣﻛﺭﺭﺍ ﻭ ‪ ۹۱‬ﻭ ‪ ۹۲‬ﻭ ‪ ۹۳‬ﻭ‪ ۹٤‬ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﺑﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬

‫‪۱۹‬‬


‫ﻭﻻﻳﺟﺭﻯ ﺣﻛﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺃﻯ ﺷﺧﺹ ﻟﻪ ﻳﺩ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻭﻟﻪ‬ ‫‪ .‬ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫) ﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۱۰۲‬ﺏ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻧﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺇﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﺑﻧﻳﺔ ﺇﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ۸۷‬ﺃﻭ ﺑﻐﺭﺽ ﺇﺭﺗﻛﺎﺏ ﻗﺗﻝ ﺳﻳﺎﺳﻰ ﺃﻭ ﺗﺧﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺃﻭﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻺﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ‬ ‫‪ .‬ﻹﺭﺗﻳﺎﺩ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ‬ ‫)ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۱۰۲‬ﺝ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺇﺳﺗﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﺇﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﺇﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻣﻥ‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻟﻠﺧﻁﺭ‬ ‫‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻻﻧﻔﺟﺎﺭ ﻣﻭﺕ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫ﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ ) (۱۷۱‬ﺍﺳﺗﺑﺩﻟﺕ ﻛﻠﻣﺗﻰ " ﺣﺭﺽ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ " ﺑﻛﻠﻣﺗﻰ " ﺃﻏﺭﻯ ﻭﺍﻹﻏﺭﺍء " ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ‬ ‫) ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ‪ ۱٤۷‬ﻟﺳﻧﺔ ‪۲۰۰٦‬‬ ‫ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻏﺭﻯ ﻭﺍﺣﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﺈﺭﺗﻛﺎﺏ ﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻧﺣﺔ ﺑﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﺻﻳﺎﺡ ﺟﻬﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻧﺎ ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻳﻣﺎء ﺻﺩﺭ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻧﺎ ﺃﻭ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﺭﺳﻭﻡ ﺃﻭ ﺻﻭﺭ ﺃﻭ ﺻﻭﺭ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻣﻭﺯ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ‬ ‫ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻌﻼﻧﻳﺔ ﻳﻌﺩ‬ ‫ﺷﺭﻳﻛﺎ ﻓﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻏﺭﺍء ﻭﻗﻭﻉ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﻭ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺟﻧﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻏﺭﺍء ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻓﻳﻁﺑﻕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ‬

‫‪۲۰‬‬


‫ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻳﺎﺡ ﻋﻠﻧﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺻﻝ ﺍﻟﺟﻬﺭ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺭﺩﻳﺩﻩ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﺣﻔﻝ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻕ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻣﻛﺎﻥ ﺃﺧﺭ ﻣﻁﺭﻭﻕ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺣﺻﻝ ﺍﻟﺟﻬﺭ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺭﺩﻳﺩﻩ ﺑﺣﻳﺙ‬ ‫ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻣﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻣﺛﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻳﻊ ﺑﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻰ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ‬ ‫‪ .‬ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ‬ ‫ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﻣﺎء ﻋﻠﻧﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﻣﺣﻔﻝ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻁﺭﻳﻕ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﺃﺧﺭ ﻣﻁﺭﻭﻕ‬ ‫‪ .‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻣﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻣﺛﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﺑﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ‬ ‫ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻋﻠﻧﻳﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺯﻋﺕ ﺑﻐﻳﺭ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺿﺕ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻫﺎ ﻣﻥ ﻳﻛﻭﻥ‬ ‫‪ .‬ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻁﺭﻭﻕ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺑﻳﻌﺕ ﺃﻭ ﻋﺭﺿﺕ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻣﻛﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫)ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۱۷۲‬‬ ‫ﻛﻝ ﻣﻥ ﺣﺭﺽ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺗﻛﺎﺏ ﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺗﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻬﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺭﻕ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺭﻳﺿﻪ ﺃﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺣﺑﺱ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫)ﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۲۳۰‬‬ ‫ﻛﻝ ﻣﻥ ﻗﺗﻝ ﻧﻔﺳﺎ ﻣﻊ ﺳﺑﻕ ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﺻﺩ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫)ﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۲۳٤‬‬ ‫‪ .‬ﻣﻥ ﻗﺗﻝ ﻧﻔﺳﺎ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺳﺑﻕ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﺗﺭﺻﺩ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ‬ ‫ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺩﻣﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺗﺭﻧﺕ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﺗﻬﺎ ﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺻﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺄﻫﺏ ﻟﻔﻌﻝ ﺟﻧﺣﺔ ﺃﻭ ﺗﺳﻬﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻣﺭﺗﻛﺑﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺎﺋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﻓﻳﺣﻛﻡ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ‬ ‫‪۲۱‬‬


‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﺇﺭﺗﻛﺑﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۲۳٤‬ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ﻟﻐﺭﺽ‬ ‫‪ .‬ﺇﺭﻫﺎﺑﻰ‬ ‫)ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۲۳٥‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺗﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻟﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻳﻌﺎﻗﺑﻭﻥ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫)ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ‪۲۳٦‬‬ ‫ﻛﻝ ﻣﻥ ﺟﺭﺡ ﺃﻭ ﺿﺭﺏ ﺃﺣﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻣﻭﺍﺩ ﺿﺎﺭﻩ ﻭﻟﻡ ﻳﻘﺻﺩ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺗﻼ ﻭﻟﻛﻧﻪ ﺃﻓﺿﻰ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻣﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﺑﻕ ﺫﻟﻙ‬ ‫‪ .‬ﺇﺻﺭﺍﺭﺍ ﺃﻭ ﺗﺭﺻﺩ ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺟﻥ‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﺭﺗﻛﺑﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۲۳٦‬ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺭﻫﺎﺑﻰ ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺳﺑﻭﻗﺔ ﺑﺈﺻﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺭﺻﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ‬ ‫‪ .‬ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫)ﻟﻣﺎﺩﺓ )‪۲٤۰‬‬ ‫ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺣﺩﺙ ﺑﻐﻳﺭﻩ ﺟﺭﺣﺎ ﺃﻭ ﺿﺭﺑﺔ ﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻗﻁﻊ ﺃﻭ ﺍﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋﺿﻭ ﻓﻘﺩ ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ ﺃﻭ ﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ‬ ‫ﻛﻑ ﺍﻟﺑﺻﺭ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﺣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﺃﻯ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﺩﻳﻣﺔ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﺑﺭﺅﻫﺎ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ‬ ‫ﻣﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻳﻥ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺿﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺭﺡ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺳﺑﻕ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﺃﻭ‬ ‫‪ .‬ﺗﺭﺻﺩ ﺃﻭ ﺗﺭﺑﺹ ﻓﻳﺣﻛﻡ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻳﻥ‬ ‫ﻭﻳﺿﺎﻋﻑ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ .۲٤‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻛﺑﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ﻟﻐﺭﺽ "‬ ‫‪ " .‬ﺇﺭﻫﺎﺑﻰ‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﻻﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻳﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻁﺑﻳﺏ ﺑﻘﺻﺩ ﻧﻘﻝ ﻋﺿﻭ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧﻪ ﻣﻥ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﺣﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺭ ‪ ،‬ﻭﺗﻛﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻳﺗﺷﺭﻁ ﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ‬ ‫‪۲۲‬‬


‫ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﺧﻠﺳﺔ ) ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ .۲٤‬ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻭﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱٥٥‬ﻭ‪ ۱٥٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ – ۱۹۹۷‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ‬ ‫)ﺿﻭﻋﻔﺕ ﻋﻘﻭﺑﺗﻬﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ‪ ۹۷‬ﻟﺳﻧﺔ ‪۱۹۹۲‬‬ ‫ﻭﺍﻳﺿﺎ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ )۲٤۱‬ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۲٤۱‬ﻣﺳﺗﺑﺩﻟﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥۹‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ، ۱۹۷۷‬ﺛﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ‬ ‫ﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۲۹‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ، ۱۹۸۲‬ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ " ﻻ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫)‪ " .‬ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻﺭﻯ‬ ‫ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺣﺩﺙ ﺑﻐﻳﺭﻩ ﺟﺭﺣﺎ ﺃﻭ ﺿﺭﺑﺎ ﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻣﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺩﺓ ﺗﺯﻳﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺣﺑﺱ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺳﻧﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﺟﻧﻳﻬﺎ‬ ‫‪ .‬ﻣﺻﺭﻳﺎ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻﺭﻯ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﺿﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺭﺡ ﻋﻥ ﺳﺑﻕ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺭﺻﺩ ﺃﻭ ﺣﺻﻝ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺃﺳﻠﺣﺔ ﺃﻭ‬ ‫‪ .‬ﻋﺻﻰ ﺃﻭ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺧﺭﻯ ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺣﺑﺱ‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﺗﺭﻳﺩ ﻣﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ "‬ ‫‪) .‬ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۲٤۱‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻛﺑﺕ ﺃﻯ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺭﻫﺎﺑﻰ " )‪۱٫۸‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺛﺎﺑﺕ ﺛﺑﻭﺕ ﻳﻘﻳﻧﻲ ﺑﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺣﺗﻔﻅ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﻡ ‪..‬‬ ‫ﺧﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﻅﻭﺭ ﻭﻧﻌﺩ ﺑﺈﺣﺿﺎﺭﻫﻡ ﻋﻧﺩﺍ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻭﻁﻠﺑﻬﻡ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺫﻳﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﺄﻧﻧﺎ ﺑﺻﺩﺩ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺑﺗﺧﻁﻳﻁ ﺇﺟﺭﺍﻣﻲ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ‬ ‫‪ .‬ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﻣﺣﻅﻭﺭﺓ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧﻠﺗﻣﺱ ﺍﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﻭﺇﻋﻣﺎﻝ ﺩﻭﺭﻫﺎ ‪..‬‬ ‫ﻛﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻭﺍﺳﺗﺩﻋﺎء ﺍﻟﻣﺷﻛﻭ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻌﻬﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻕ‬ ‫ﻟﺫﻟـــــــــــــــــــــــــــــــﻙ‬ ‫ﻧﻠﺗﻣﺱ ﻣﻥ ﻋﺩﻟﻛﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﻧﺣﻭ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻧﺣﻭ ﻣﺭﺗﻛﺑﻳﻬﺎ‬ ‫‪۲۳‬‬


‫ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻲ‬ ‫ﻳﺗﻌﺫﺭ ﺍﻟﺟﺯﻡ ﺑﻧﻭﻉ ﻭﻋﻳﺎﺭ ﺍﻟﺳﻼﺡ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻔﺗﺕ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺔ ﺷﻅﺎﻳﺎﻩ‪ ..‬ﻭﻣﺳﺎﻓﺔ ﺍﻹﻁﻼﻕ‬ ‫ﻛﺎﻧﺕ ﻓﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺭﻣﻰ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻣﺷ ﱠﻛﻠﺔ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻓﺣﺹ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﻳﺩ ﺍﻟﺻﺣﻔﻰ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻰ ﺃﺑﻭ ﺿﻳﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺗﻭﻓﻰ ﻓﻰ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻐﻁﻳﺔ‬ ‫ﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻧﺷﺑﺕ ﻓﻰ ﻣﺣﻳﻁ ﻗﺻﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺅﻳﺩﻯ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻰ ﻣﺭﺳﻰ ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪.‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻯ‬ ‫ﺣﻳﺙ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﻗﺩﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻥ ‪ ۳‬ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﻳﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻣﺎﺟﺩﺓ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﺿﺎﻭﻯ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ ﻭﻛﺑﻳﺭ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺏ ﻛﺑﻳﺭ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﻳﻥ ﻭﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻓﻌﻰ‬ ‫ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺍﻷﻁﺑﺎء‪ ،‬ﺃﻧﻪ »ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۱۲۸۸‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺩ‬ ‫ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻰ ‪ ۱۱٤٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۳‬ﻁﺏ ﺷﺭﻋﻰ‪ ،‬ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﺣﺹ‬ ‫ﺣﺭﺯ ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺟﺛﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺑﻳﺎﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻭﺳﺑﺑﻬﺎ‬ ‫ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﺇﺣﺩﺍﺛﻬﺎ ﻓﻰ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻯ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ‬ ‫‪».‬ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﻓﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺧﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺣﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‪ ،‬ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺇﺻﺩﺍﺭﻩ ﺑﺷﺄﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ »ﻣﻔﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﻓﻰ ﺟﺳﺩ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺭﺿﻳﺔ ﻭﺍﺣﺗﻛﺎﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺑﺿﻊ ﻛﺩﻣﺎﺕ ﻳﺳﺎﺭ ﺍﻟﺻﺩﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﺳﺣﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﺧﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﺎﻗﻳﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺟﺭﺡ ﻧﺎﺭﻯ ﺩﺧﻭﻝ ﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ‬ ‫)ﻣﺗﻁﻭﺭﺍ( ﺍﻟﻣﺣﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺭﺃﺱ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﺣﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﺩﻣﻳﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻧﺷﺄ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻣﻥ ﺃﺟﺳﺎﻡ ﺭﺍﺿّﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻧﺷﺄﺕ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻛﺎﻙ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺟﺳﻡ‬ ‫‪».‬ﺻﻠﺏ ﺧﺷﻥ ﺍﻟﻣﻠﻣﺱ‬

‫‪۲٥‬‬


‫ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺣﺻﻠﺕ »ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ« ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﺟّﺭ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺛﻘﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻭﺿﺣﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﺑﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺩﺛﺕ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺇﻁﻼﻕ ﻋﻳﺎﺭ ﻧﺎﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩ‪ ،‬ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺳﻼﺡ ﺗﻌﺫﺭ ﺍﻟﺟﺯﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻁﺭﺍﺯ ﻣﺷﺧﺷﻥ ﺍﻟﻣﺎﺳﻭﺭﺓ ﻣﻥ‬ ‫ﻋﺩﻣﻪ‪ ،‬ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﺛﺎﺭ »ﻣﻳﺯﺍﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻅﻳﺗﻰ ﻟﺏ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺗﻳﻥ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﺟﺛﺔ«‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﺍﻟﺟﺯﻡ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﻧﻳﺎ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺳﻼﺡ ﺍﻟﻧﺎﺭﻯ ﻣﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ »ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻼﺣﺎ ﻣﻥ ﻣﺎﺳﻭﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺻﻳﺭﺓ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺗﻌﺫﺭ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺟﺯﻡ ﺑﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺳﻼﺡ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﺗﻁﻭﺭ ﻭﺗﻔﺗﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺔ ﺷﻅﺎﻳﺎﻩ ﻣﻥ‬ ‫‪».‬ﺍﻟﺟﺛﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺫﺭ ﺍﻟﺟﺯﻡ ﻓﻧﻳﺎ ﺑﻌﻳﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻣﺩﻯ‬ ‫ﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺭﻣﻰ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭ ﻭ»ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻭﻧﻭﻋﻪ‪ ،‬ﻁﻭﻳﻝ ﺃﻡ ﻗﺻﻳﺭ‪ ،‬ﻣﺧﺷﻥ ﺃﻡ ﻻ«‪ ،‬ﻭﻧﻭﻩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﺗﺟﺎﻩ‬ ‫ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ »ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﺣﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻝ‬ ‫‪».‬ﻟﻠﺟﺳﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺷﻔﺕ ﻓﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺷﻅﻳﺗﻰ ﺍﻟﻠﺏ ﺍﻟﺭﺻﺎﺻﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺭﺟﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ‪،‬‬ ‫»ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ« ﻷﺣﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺛﻝ ﻁﺭﺍﺯ‬ ‫‪ «dumdmized bullets».‬ﻣﻘﺫﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻋﻳﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻣﺩﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻓﺧﺭﻯ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﻳﺭ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﻳﻥ ﻭﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ ﺍﻷﺳﺑﻕ‪ ،‬ﺃﻭﺿﺢ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻣﺩﻣﺔ ﻣﺣﺭﻣﺔ ﺩﻭﻟﻳﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ »ﻻﻫﺎﻯ«‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻰ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﺍﻟﻧﺎﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺻﻳﺏ ﺟﺳﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﺎﺭﻯ ﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻟﺏ ﻟﻠﻁﻠﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻠﺏ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻳﺣﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻑ ﻣﻭﺍﺩ ﺳﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺫﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺭﻣﺔ ﺩﻭﻟﻳﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ »ﻻﻫﺎﻯ« ﻭﺗﻡ ﻣﻧﻌﻬﺎ ﺩﻭﻟﻳﺎ ﻭﻋﺎﻟﻣﻳﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺩﺙ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﻣﻥ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺣﺗﺭﺍﻕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻭﺗﻔﺟﻳﺭ ﺟﺳﺩ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ‬

‫‪۲٦‬‬


۲۸


‫ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻰ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ ﻟﻳﻼً‪ .‬ﺩﺧﺎﻥ ﻛﺛﻳﻑ ﻣﺳﻳﻝ ﻟﻠﺩﻣﻭﻉ ﻳﻧﺗﺷﺭ ﻓﻰ ﻣﺣﻳﻁ‬ ‫ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻣﻳﺭﻏﻧﻰ ﻗﺎﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻗﺻﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ ﻭﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﺣﻰ ﻳﺩﻭﻯ ﻓﻰ‬ ‫ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻳﻭﺍﺟﻬﻪ ﻫﺗﺎﻑ »ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻳﺭﻳﺩ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ«‪ .‬ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﺗﺗﻘﺩﻡ ﻭﺗﻛﺛﻑ ﺇﻁﻼﻕ‬ ‫ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ ﻓﺗﺻﻁﺩﻡ ﻁﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻋﻣﺩﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﻣﺣﺩﺛﺔ ﺻﻭﺗﺎ ً ﺻﺎﺧﺑﺎ ً‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻑ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﻗﺭﻧﻰ ﺣﺳﻥ ﺳﺎﻟﻡ‪ ،‬ﺷﺎﺏ ﻋﺷﺭﻳﻧﻰ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ ﺻﺩﻳﻘﻳﻪ ﻧﺎﻧﺳﻰ ﻋﻁﻳﺔ ﻭﺭﺍﻣﻰ‬ ‫ﻣﺻﻁﻔﻰ‪ .‬ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻥ‪ ،‬ﻳﺷﺗﺩ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﺻﻭﺏ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻓﻳﻬﺭﻭﻟﻭﻥ ﻣﺳﺭﻋﻳﻥ‬ ‫ﻟﻼﺑﺗﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻣﺟﺎﻟﻪ‪ .‬ﻳﺗﺷﺑﺙ »ﻣﺣﻣﺩ« ﺑﻳﺩ ﺯﻣﻳﻠﻪ »ﺭﺍﻣﻰ«‪ ،‬ﻭﻓﺟﺄﺓ ﻳﺳﻘﻁ ﻣﺻﺎﺑﺎ ً‪ .‬ﺗﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺻﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ‪» ،‬ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‪ ..‬ﺷﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺑﺳﺭﻋﺔ«‪ ،‬ﻳﺑﺩﻭ ﻧﺯﻳﻑ ﺩﻣﻭﻯ ﺣﺎﺩ ﻳﺗﺳﺭﺏ ﻣﻥ‬ ‫ﺃﺳﻔﻝ ﺃﺫﻧﻪ‪ .‬ﻳﺿﻊ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻭﻥ »ﺷﺎﻝ« ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺑﺗﻪ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻧﺯﻳﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻧﻬﻣﺭ‪ .‬ﻳﺣﻣﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻭﻥ ﻧﺣﻭ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺻﻳﺔ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻣﻳﺭﻏﻧﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺧﻠﻳﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻥ‪ .‬ﻳﻘﺗﺭﺑﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻓﻳﺟﺩﻭﻥ ﻣﺻﺎﺑﺎ ً ﺁﺧﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﻳﺩﺍﻭﻯ ﻗﺩﻣﻪ ﻣﻥ ﻁﻠﻘﺔ ﺧﺭﻁﻭﺵ ﺍﺧﺗﺭﻗﺗﻬﺎ‪ .‬ﻳﻧﺗﺑﻪ ﺍﻟﻣﺳﻌﻑ ﻓﻳﺷﺎﻫﺩ ﺇﺻﺎﺑﺔ »ﻣﺣﻣﺩ« ﻓﻳﺗﺭﻙ ﻣﻥ‬ ‫ﻳُﻌﺎﻟﺟﻪ ﻭﻳﺣﻣﻠﻪ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ‪ .‬ﻳﺳﺗﻛﺷﻑ ﺍﻟﻣﺳﻌﻑ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻟﻳﻌﺭﻑ ﻣﺻﺩﺭ ﻧﺯﻳﻑ ﺍﻟﺩﻡ‬ ‫ﻓﻳﻛﺗﺷﻑ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﻭﺑﻪ ﻁﻠﻕ ﻧﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺻﺩﺭﻩ ﻭﺃﺳﻔﻝ ﺃﺫﻧﻪ‪ .‬ﻳﻘﻔﺯ »ﺭﺍﻣﻰ« ‪-‬ﺻﺩﻳﻕ‬ ‫»ﻣﺣﻣﺩ«‪ -‬ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺗﻧﻁﻠﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻣﺳﺭﻋﺔ ﻧﺣﻭ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻫﻠﻳﻭﺑﻭﻟﻳﺱ ﺑﻣﺻﺭ‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‪ .‬ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﺎ ًء ﻭﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺑﺎء‪،‬‬ ‫‪».‬ﻓﻳﻛﺗﺷﻔﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻳﺟﻬﺵ »ﺭﺍﻣﻰ« ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء‪ ،‬ﻧﺎﺋﺣﺎ ً »ﻗﺗﻠﻭﻙ ﺍﻷﻧﺩﺍﻝ ﻳﺎ ﻣﺣﻣﺩ‬

‫‪۲۹‬‬


‫»ﺭﺍﻣﻰ«‪ :‬ﻭﺻﺎﻧﻰ ﺑﺟﻧﺎﺯﺓ ﻓﻰ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻰ »ﻟﻭ ﻣﺎﺭﺟﻌﺗﺵ ﻫﺎﻛﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻳﻥ«‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻘﺩ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺃُﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻫﻰ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﺣﻰ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ ﻋﻧﺩ ﺇﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﺗﻧﺗﺷﺭ‬ ‫‪».‬ﻣﺣﺩﺛﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻣﺗﻔﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺛﻘﺑﻳﻥ‪ ،‬ﻟﻁﻠﻘﺗﻳﻥ‬

‫ﻳﺄﻣﺭ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺑﻧﻘﻝ ﺟﺛﻣﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺟﺔ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻭﺍ‬ ‫ﻋﻠﻳﻪ ﻻﺻﻘﺔ ﺑﻳﺿﺎء ﻣﻛﺗﻭﺑﺎ ً ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﺳﻣﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺗﻭﻟﻰ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺛﻼﺟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻧﻘﻠﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻝ‬ ‫ﺣﺩﻳﺩﻯ ﺧﺎﺹ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ‪ .‬ﻳﺩﺧﻝ ﺟﺛﻣﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻧﻰ ﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺣﺩﻳﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺣﻔﻅ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﺩﻯ ﺍﻟـ‪ ٤۰‬ﻣﺗﺭﺍً‪ .‬ﻭﻳﻛﺷﻑ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻐﻁﺎء‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻳﻧﻁﻕ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺗﻳﻥ‪،‬‬ ‫‪.‬ﻭﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﺻﺩﻳﻘﻪ »ﺭﺍﻣﻰ« ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ‪ ،‬ﻓﺗﻧﻬﻣﺭ ﺍﻟﺩﻣﻭﻉ ﻣﻥ ﻋﻳﻧﻳﻪ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺛﻼﺟﺔ ﺟﻠﺱ ﺭﺍﻣﻰ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺻﺩﻳﻕ ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ ﻳﺑﻛﻰ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺭﻭﻯ ﻣﻼﺑﺳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﺋﻼ‪:‬‬ ‫»ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺻﺎﻧﻰ ﻗﺑﻝ ﺩﻗﺎﺋﻕ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺷﻬﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻟﻰ‪ :‬ﻟﻭ ﻣﺎﺭﺟﻌﺗﺵ ﺑﻳﺗﻧﺎ‪ ..‬ﻗﻭﻟﻭﺍ ﻷﻣﻰ ﺃﻧﻰ ﺑﻘﻳﺕ ﻣﻊ‬ ‫ﺃﻁﻬﺭ ﻧﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ«‪ .‬ﻣﺣﻣﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻛﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﻓﻳﺻﻝ‪ ،‬ﻭﻁﻭﻝ ﻋﻣﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺗﻁﻭﻋﺎ ً ﻓﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺃﻁﺑﺎء ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ۲۰۱۱‬ﻋﺷﺎﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺩﻟﻭﻗﺗﻰ ﺑﻘﻰ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺋﻡ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺷﻬﺩﺍء‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺭﻳﺳﺗﻰ ﻳﺭﻗﺩ ﻓﻰ ﺛﻼﺟﺔ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ ﺑﻣﺷﺭﺣﺔ ﺯﻳﻧﻬﻡ‬ ‫ﺭﺍﻣﻰ« ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻝ »ﻣﺣﻣﺩ« »ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺎﻥ ﻋﺿﻭﺍً ﻓﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺃﻁﺑﺎء ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ‪« ،‬‬ ‫ﻭﻋﺷﺎﻥ ﻫﻭ ﻣﺗﻁﻭﻉ ﻧﺯﻝ ﻟﻣﺣﻳﻁ ﻗﺻﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻣﻬﻳﺩﺍً ﻟﻧﺯﻭﻝ ﺍﻷﻁﺑﺎء‬ ‫ﻹﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺗﺣﺳﱡﺑﺎ ً ﻟﺗﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻭﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺑﻠﺗﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻭﻭﻗﻔﺕ‬ ‫ﺃﺗﺣﺩﺙ ﻣﻌﻪ ﺃﻧﺎ ﻭﺯﻣﻳﻠﺗﻧﺎ )ﻧﺎﻧﺳﻰ(‪ ،‬ﻭﻓﺟﺄﺓ ﻭﺟﺩﺕ ﻧﻔﺳﻰ ﺑﺻﺣﺑﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺩﺭﻋﺗﻳﻥ ﻣﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑُﻌﺩ‪ ،‬ﺣﺎﻭﻟﻧﺎ ﺍﻟﺟﺭﻯ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳﺭﻋﺔ ﺑﻌﻳﺩﺍً ﻋﻥ ﻣﺭﻣﻰ )ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺧﺭﻁﻭﺵ(‪ ،‬ﻭﻟﻛﻥ ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﺧﺗﻧﺎﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﻋﺑﺄﺕ ﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻘﺻﺭ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻰ ﺃﻋﺎﻗﺕ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻟﻧﺟﺩ ﺿﺎﺑﻁ ﺃﻣﻥ ﻣﺭﻛﺯﻯ ﻣﻠﺛﻣﺎ ً‬ ‫)ﺑﻘﻧﺎﻉ ﺃﺳﻭﺩ(‪ ،‬ﻳﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺎﺑﻳﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺩﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻣﻁﻠﻘﺎ ً ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ )ﻛﺭﻳﺳﺗﻰ( ‪-‬ﺍﻟﻠﻘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺃﺣﺏ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ‪ -‬ﻟﺗﺳﺗﻘﺭ ﺭﺻﺎﺻﺗﺎﻥ ﻓﻰ )ﺻﺩﺭ ﻭﺭﻗﺑﺔ ﻣﺣﻣﺩ(‪ ،‬ﻟﻳﺧﺗﻔﻰ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺿﺎﺑﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﻭﺳﻁ ﺃﺻﻭﺍﺕ )ﺍﻟﻘﺻﻑ ﻭﺍﻟﺻﺭﺍﺥ(«‪ .‬ﻳﺿﻳﻑ »ﺭﺍﻣﻰ« ﺧﻼﻝ ﺣﺩﻳﺛﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﺗﺭﻙ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻛﺗﻭﺑﺎ ً ﻋﻠﻳﻬﺎ »ﺍﺳﻣﻪ ﻭﺭﻗﻡ ﺗﻠﻳﻔﻭﻥ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﻛﺭﻭﻩ ﻟﻪ«‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ‬ ‫‪۳۰‬‬


‫ﻷﺣﺩ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻧﺎ ﻗﺑﻝ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ »ﺃﻧﺎ ﻧﻔﺳﻰ ﻟﻣﺎ ﺃﻣﻭﺕ ﺗﻌﻣﻠﻭﺍ ﻟﻳﺎ ﺟﻧﺎﺯﺓ ﺯﻯ ﺟﻧﺎﺯﺓ ﺟﻳﻛﺎ ﷲ‬ ‫ﻳﺭﺣﻣﻪ‬

‫»ﻧﺎﻧﺳﻰ«‪ :‬ﻗﺑﻝ ﻣﻭﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻰ »ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺧﻼﺹ ﺳﻘﻁ‪ ..‬ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻣﺵ ﺑﺑﻼﺵ«‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻗﺎﺭﺑﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ‪ .‬ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻭﺭﻓﻘﺎء »ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ« ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ‪ .‬ﻣﻬﺭﻭﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ ﻟﻳﻠﻘﻭﺍ ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺻﺩﻳﻘﻬﻡ‪ ،‬ﺗﻣﺗﻠﺊ ﻏﺭﻓﺔ ﺛﻼﺟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ‪ .‬ﻳﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻭﺕ ﺑﻛﺎﺋﻬﻡ‪ .‬ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﻡ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﺣﺔ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻟﻭﺿﻌﻪ‬ ‫‪.‬ﻓﻰ ﺍﻟﺛﻼﺟﺔ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻅﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺳﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ‪ ،‬ﺗﻘﺗﺭﺏ ﻣﻥ ﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺷﺭﻁﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻳﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻧﺯﻝ ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ »ﻣﻳﻧﺎ ﻋﺎﺩﻝ« ﻓﻰ ﺻﺣﺑﺔ ﺑﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻧﺯﻫﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻣﺻﺭ‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‪ ،‬ﻳﺳﺄﻝ ﻋﻥ ﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺟﻣﱡﻊ‪ ،‬ﻓﻳﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺗﻝ‪ ،‬ﻓﻳﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﺣﺿﺭ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺭﻭﻯ »ﺃﻧﺎ ﺩﺧﻠﺕ ﻭﻋﺎﻳﻧﺕ ﺍﻟﺟﺛﺔ ﻭﺑﻬﺎ ﻁﻠﻘﻳﻥ ﻧﺎﻓﺫﻳﻥ ﻟﺭﺻﺎﺹ ﺣﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ‬ ‫‪».‬ﻭﺍﻟﺻﺩﺭ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﻣﺎ ﻣﺧﺭﺝ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺗﻡ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﻳﺑﺩﺃ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻰ ُﻏﺭﻓﺔ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺗﺣﺭﻳﺭ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺷﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪ .‬ﻭﻳﺑﺩﺃ ﻓﻰ‬ ‫ﺳﺅﺍﻝ ﺭﺍﻣﻰ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻥ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺗﻠﻔﻳﻕ ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ‪ ،‬ﻭﻛﺄﻧﻪ »ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﺃﻁﻠﻕ‬ ‫ﺍﻟﻧﻳﺭﺍﻥ«‪ ،‬ﻣﻭﺿﺣﺎ ً ﺃﻧﻪ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺣُﺭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﺭﺭ ﻣﺣﺿﺭﺍً ﻓﻰ ﻗﺳﻡ ﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻧﺯﻫﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‪ .‬ﻭﻗﺎﻝ »ﻣﺣﻣﺩ ﺣﻘﻪ ﻫﻳﺭﺟﻊ‪ ..‬ﻭﻟﻭ‬ ‫‪».‬ﻣﺎﺭﺟﻌﺵ ﻳﺑﻘﻰ ﻣﺎﻧﺳﺗﻬﻠﺵ ﻧﻌﻳﺵ‬ ‫ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﺣﻳﻁ ﻗﺻﺭ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻳﺑﺩﺃ ﺃﻗﺎﺭﺏ »ﻣﺣﻣﺩ« ﻓﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﻫﻬﻡ ﺍﻟﻭﺟﻭﻡ ﻭﺍﻟﺻﺩﻣﺔ‪ .‬ﻳﺩﺧﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺟﺔ ﻟﻳﻠﻘﻭﺍ ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻳﺑﻬﻡ‪ .‬ﻳﺻﻝ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺭﺟﻝ ﺳﺗﻳﻧﻰ ﺫﻭ ﻟﺣﻳﺔ ﺑﻳﺿﺎء‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﺯﻭﺟﺗﻪ ﻭﺍﻟﺩﺓ »ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ« ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺭﺗﺩﻯ »ﻧﻘﺎﺑﺎ ً« ﻳُﻐﻁﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻅﻬﺭ ﺳﻭﻯ ﻋﻳﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻠﺗﻳﻥ ﺗﻧﻬﻣﺭ‬ ‫ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺍﻟﺩﻣﻭﻉ‪ ،‬ﺗﺗﺟﻪ ﻣﺳﺭﻋﺔ ﻧﺣﻭ ﺑﺎﺏ ﺛﻼﺟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ ﻭﻫﻰ ﺗﺭﺩﺩ‪» :‬ﺣﺳﺑﻰ ﷲ ﻭﻧﻌﻡ ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ‬ ‫ﻓﻳﻛﻡ‪ ..‬ﺿﻳﻌﺗﻭﺍ ﺍﺑﻧﻰ‪ ..‬ﻭﷲ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ ﺃﻧﺎ ﺑﻭﺳﺕ ﺇﻳﺩﻩ ﻋﺷﺎﻥ ﻣﺎﻳﻧﺯﻟﺵ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ‪ ..‬ﻭﻗﻠﺗﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫ﻣﺎﺗﺭﻭﺣﺵ‪ ..‬ﺩﻯ ﺳﻛﺔ ﺧﺭﺍﺏ‪ ..‬ﻣﺎﺳﻣﻌﺵ ﻛﻼﻣﻰ ﻭﻗﺎﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﺟﻣﻌﺔ ﻳﺎ ﺃﻣﻰ ﻭﻣﺵ ﻫﺎﻧﺯﻝ ﺗﺎﻧﻰ‪..‬‬ ‫‪۳۱‬‬


‫ﺃﻧﺎ ﻓﻁﺭﺕ ﻣﻌﺎﻩ ﻭﻣﺎﻋﺭﻓﺵ ﺇﻧﻰ ﺩﻯ ﺁﺧﺭ ﻣﺭﺓ ﻫﺎﺷﻭﻓﻪ‪ ..‬ﺩﺍ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻣﺭﻯ ﻛﻠﻪ‪ ..‬ﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻭﻣﺎﺭﺟﻌﺵ ﺗﺎﻧﻰ ﺍﻟﺑﻳﺕ‪ ..‬ﺁﻩ ﻳﺎ ﺭﺑﻰ‪ ..‬ﺣﺳﺑﻰ ﷲ ﻭﻧﻌﻡ ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻰ‬ ‫‪».‬ﺑﻳﺣ ّﺭﺿﻭﻩ‪ ..‬ﺍﻋﻔﻭ ﻋﻧﻪ ﻳﺎ ﺭﺏ‬

‫ﺗﺭﺗﻣﻰ ﺃﻡ »ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ« ﻓﻰ ﺃﺣﺿﺎﻥ ﺍﺑﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻐﺭ »ﻳﻭﺳﻑ« ﺫﻯ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭﺗﺟﻬﺵ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺑﻛﺎء‪ ،‬ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ﺍﻷﺏ ﻭﻫﻭ ﻣﺗﻣﺎﺳﻙ‪ ،‬ﻭﻳﺩﻋﻭ ﻗﺎﺋﻼً »ﺣﺳﺑﻰ ﷲ ﻭﻧﻌﻡ ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ«‪ ..‬ﻳﺭﻥ ﻫﺎﺗﻑ ﺃﻡ‬ ‫»ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ« ﻓﺗﺭﺩ ﻗﺎﺋﻠﺔ‪» :‬ﺃﺧﻭﻛﻰ ﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﻓﺎﺗﻥ‪ ..‬ﺃﺧﻭﻛﻰ ﻣﺎﺕ‪ ..‬ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﻓﺎﺗﻥ‪ ..‬ﻭﻳﺳﻘﻁ ﻣﻥ‬ ‫‪».‬ﻳﺩﻫﺎ ﺍﻟﺗﻠﻳﻔﻭﻥ‬ ‫ﻳﺳﺗﺩﻋﻰ ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ »ﻣﻳﻧﺎ« ﻭﺍﻟﺩ »ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ« ﻟﻳﺄﺧﺫ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﺿﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ‪ .‬ﻳﺳﺄﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺳﺋﻠﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻼً‪» :‬ﻫﻝ ﺗﻭﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺩ ﺑﻘﺗﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﷲ ﻳﺭﺣﻣﻪ؟«‪ ،‬ﻓﻳﺟﻳﺑﻪ ﺍﻷﺏ ﺑﺎﻗﺗﺿﺎﺏ ﻗﺎﺋﻼً‪» :‬ﺃﻧﺎ‬ ‫ﻣﺎﺑﺎﺗﻬﻣﺵ ﺣﺩ ﻭﻣﺎﺷﻭﻓﺗﺵ ﺍﻟﻠﻰ ﻗﺗﻠﻪ‪ ،‬ﺃﺟﻳﺏ ﺣﻘﻪ ﺇﺯﺍﻯ‪ ،‬ﺍﺑﻧﻰ ﻣﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻣﺎﻋﺭﻓﺵ ﻣﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﻰ ﻗﺗﻠﻪ‪ ،‬ﻟﻭ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﻌﻳﻧﻪ ﻗﺗﻠﻪ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﺟﻳﺏ ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻋﺭﻓﺵ‪ ،‬ﺃﻧﺎ ﻣﺵ ﻋﺎﻳﺯ‬ ‫‪».‬ﺍﺑﻧﻰ ﻳﺗﺷ ّﺭﺡ‪ ،‬ﻋﺎﻳﺯ ﺃﻧﻬﻰ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﺩﻓﻥ ﺍﺑﻧﻰ ﻓﻰ ﺃﺳﺭﻉ ﻭﻗﺕ‬ ‫ﺗﺻﻝ »ﻧﺎﻧﺳﻰ ﻋﻁﻳﺔ«‪ ،‬ﺍﻟﺷﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻝ »ﻣﺣﻣﺩ«‪ ،‬ﺍﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﺟﻭﺍﺭﻩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺩﺧﻝ ﻓﺗﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻳﺙ ﻭﺍﻟﺩ »ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ« ﻓﺗﺗﻭﺳﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻊ ﺯﻣﻼء ﺍﺑﻧﻪ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻠﻳﻥ ﻟﻪ »ﺍﺑﻧﻙ ﻻﺯﻡ ﺣﻘﻪ‬ ‫ﻳﺭﺟﻊ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻧﻔﻌﺵ ﺗﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﻣﺎﺣﺩﺵ ﻗﺗﻠﻪ«‪ ..‬ﻳﻘﺗﺭﺏ »ﺭﺍﻣﻰ« ﻣﻥ ﻭﺍﻟﺩ »ﺍﻟﻘﺗﻳﻝ« ﻭﻳﻘﺑّﻠﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺑﻳﻧﻪ ﻗﺎﺋﻼً ﻟﻪ »ﺃﻧﺎ ﺷﻭﻓﺕ ﺑﻌﻳﻧﻰ‪ ..‬ﺍﺑﻧﻙ ﺍﺗﻘﺗﻝ ﺑﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‪ ..‬ﺍﺑﻧﻙ ﺣﻘﻪ ﻻﺯﻡ ﻳﺭﺟﻊ‪ ..‬ﺃﻧﺎ‬ ‫ﻗ ّﺩﻣﺕ ﺷﻬﺎﺩﺗﻰ ﻓﻰ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻰ ﻣﺣﺿﺭ ﺭﺳﻣﻰ‪ ..‬ﺑﻼﺵ ﺗﺿﻳّﻊ ﺣﻕ ﺍﺑﻧﻙ«‪ ..‬ﻟﻛﻥ ﻳﺗﻣﺳﻙ‬ ‫‪.‬ﺍﻷﺏ ﺑﺄﻗﻭﺍﻟﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﺋﻠﺔ »ﺃﻧﺎ ﻛﻧﺕ ﻣﻊ )ﻣﺣﻣﺩ( ﻗﺑﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻘﺗﻝ ﺑﺩﻗﺎﺋﻕ‪،‬‬ ‫ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ »ﻣﻳﻧﺎ« ﻓﻰ ﺳﺅﺍﻝ »ﻧﺎﻧﺳﻰ« ﻓﺗﺟﻳﺑﻪ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺃﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻛﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭ‪ ،‬ﺃﻁﻠﻕ ﺃﺣﺩ ﺭﺟﻝ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﻣﻥ ﺧﻠﻑ ﻣﺩﺭﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺣﺗﻣﻰ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺳﻘﻁ )ﻣﺣﻣﺩ( ﻳﻧﺯﻑ‪ ..‬ﺃﻧﺎ ﺑﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ﺑﻘﺗﻝ‬ ‫‪))».‬ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫ﺗﺭﻭﻯ »ﻧﺎﻧﺳﻰ« ﻟـﺂﺧﺭ ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﻪ ﻣﻥ »ﻣﺣﻣﺩ« ﻗﺑﻝ ﻭﻓﺎﺗﻪ‪» :‬ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻳﻝ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺻﻭﺭﺓ )ﺟﻳﻛﺎ(‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﻠﻰ ﻁﻠﻌﺕ ﻣﻥ ﻣﺳﺟﺩ ﺍﻟﻧﻭﺭ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺁﺧﺭ ﺣﻭﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﺑﻳﻧﻰ ﻭﺑﻳﻧﻪ‪ :‬ﺍﺣﻧﺎ‬ ‫ﻫﻧﻛﻣﻝ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺧﻼﺹ ﻳﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﻘﻁ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻻﺯﻡ ﺗﺗﺣﻣّﻠﻭﺍ ﻭﺗﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﻥ‬ ‫‪».‬ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻣﺵ ﺑﺑﻼﺵ‬ ‫‪۳۲‬‬


‫ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻗﺎﺭﺑﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻠﻳﻝ‪ ،‬ﻳﺻﻝ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﺟﺛﻣﺎﻥ »ﻣﺣﻣﺩ«‬ ‫ﺑﺭﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﺿﺭﻭﺍ ﻹﻧﻬﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺭ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬ ‫‪.‬ﺑﺗﺷﺭﻳﺢ ﺍﻟﺟﺛﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻡ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﺭﺣﺔ ﺯﻳﻧﻬﻡ‪ ،‬ﻛﻰ ﻳُﺻﺩﺭ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺩﻓﻧﻪ‬

‫‪۳۳‬‬


۳٤


‫ﻟﻐﺯ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ‬ ‫ﺇﻥ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﺍﺳﺗﻣﻌﺕ ﻷﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺗﻝ ﻭﺗﻌﺫﻳﺏ ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫ﻧﺑﻳﻝ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻭﺣﺯﺏ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺑﻁﻧﻁﺎ ﻭﺍﻟﻣﺧﺗﻔﻲ ﻣﻧﺫ ﺍﻷﺣﺩ ‪۲۷‬‬ ‫‪..‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ۲۰۱۳‬ﻣﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻭﺑﺭﻱ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ‬ ‫ﻭ ﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﻛﻼ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﻭﻫﺷﺎﻡ ﻗﻧﺩﻳﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﻭﻗﺗﻠﻪ ﺣﻳﺙ ﻧﻣﺎ ﺍﻟﻲ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺍﻋﺗﺩﺍء ﺍﺣﺩ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻭﺍﺣﺗﺟﺎﺯﻩ ﺑﻣﻌﺳﻛﺭ ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺛﻡ ﻭﺟﺩ ﻓﺟﺄﺓ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﺳﺭﺗﻪ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻱ ﻣﻥ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻪ ﻭﺯﻋﻣﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﺍﻧﻪ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﻳﻭﻡ ‪۲۷‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ ﺻﺑﺎﺣﺎ‬ ‫ﻭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺑﺗﺯﻭﻳﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻭﻟﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠﺗﺳﺗﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ﻭﺃﺛﺑﺕ ﻭﺟﻭﺩ‬ ‫ﻛﺷﻁ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻹﺧﻔﺎء ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ‪ ..‬ﻛﻣﺎ ﺃﺛﺑﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺯﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺳﻡ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻳﻝ ﺇﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ‬ ‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺧﻁ ﺳﻳﺭ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻳﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻧﻘﻠﺕ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺷﻳﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ‬ ‫‪ .‬ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺳﺩ ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫‪:‬ﻭﺇﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﺳﻧﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﺗﻲ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻟﻣﺣﻣﺩ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﻋﻠﻣﻭﺍ ﺑﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ‬ ‫ﺗﺩﻭﻳﻧﻬﺎ ﺑﺩﻓﺗﺭ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺇﺑﻼﻍ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺣﺎﺩﺙ ﺣﺳﺏ ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺩﺧﻭﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺑﻝ ﻟﻡ ﺗﺗﺧﺫ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﺍﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻣﻧﺫ ﺍﻷﺣﺩ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺳﺏ ﺯﻋﻣﻬﺎ ﺑﺩﺧﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ؟‬ ‫ﻗﺳﻡ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗﻡ ﺇﺑﻼﻏﻬﻡ ﺑﺎﺧﺗﻔﺎء ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻧﺫ ﺍﻷﺣﺩ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺗﻭﺍﻁﺅ ﻓﺞ ﻓﻲ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﺧﺗﻔﺎء ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻛﻭﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺧﻁ ﺳﻳﺭ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺯﻋﻡ ﺍﻟﻣﺳﻌﻑ ﻭﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬

‫‪۳٥‬‬


‫ﻭﺟﻭﺩ ﻛﺷﻁ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺗﺭ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﻭﻗﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺷﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺩ‬ ‫ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﺗﺯﻭﻳﺭﺍ ﻭﺗﻼﻋﺑﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﻌﺎﺩ ﺩﺧﻭﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﺍﻟﻲ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ‬ ‫ﺣﺳﺏ ﻣﻧﺎﻅﺭﺗﻲ ﻟﻣﺣﻣﺩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻳﺑﻭﺑﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺭﻓﻘﺔ ﺍﺑﻥ ﻋﻣﺗﻪ ﺍﺣﻣﺩ ﺫﻛﻲ ﻭﺟﺩﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﺩﻣﺎﺕ‬ ‫‪ .‬ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺃﻋﻠﻲ ﺍﻟﺣﺎﺟﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﺍﻟﻳﺳﺭﻱ‬ ‫ﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺗﺯﻭﻳﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻲ ﻗﺳﻡ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﺣﻳﺙ ﺍﺳﺗﻠﻣﺕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻳﻭﻡ ‪ ۳۱‬ﻳﻧﺎﻳﺭ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻭﺃﺛﺑﺗﻧﺎ ﺗﺯﻭﻳﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﻠﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺳﺑﻕ ﻭﺍﻥ ﺍﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻧﺎﺷﻁ ﺍﻧﺱ ﺍﻟﻌﺳﺎﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻣﺟﻬﻭﻟﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﺧﺗﻁﺎﻓﻪ ‪۹-‬‬ ‫ﻭﺣﻘﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﻣﺩﻭﻝ ﻭﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺳﻣﻭﻡ ﻭﻗﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﻛﺎﻥ ﻣﺳﺟﻝ ﺑﺎﺳﻣﻪ ﺍﻟﺭﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺳﺄﻟﻭﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺃﺧﺑﺭﺗﻬﻡ ﺇﻥ‬ ‫ﺑﻁﺎﻗﺗﻪ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻌﻪ ﻣﺷﻳﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻧﻬﻡ ﻧﺳﻭﺍ ﺇﺧﺑﺎﺭ ﺃﻫﻠﻪ ﺭﻏﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻁﺎﻗﺔ‪ ..‬ﻭﺷﻛﻙ ﻓﺎﺩﻱ ﻓﻳﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻣﺷﻳﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺍﻧﻬﻡ ﺳﺄﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺑﻌﺩ ﺇﺧﺗﻔﺎﺋﻪ ﻳﻭﻡ ‪ ۲۸‬ﻓﺄﻛﺩﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺃﻧﻪ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﺇﻥ ﻣﻌﺗﻘﻠﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻣﺣﺗﺟﺯﻳﻥ ﺑﻣﻌﺳﻛﺭ ﺍﻷﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺑﺎﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺃﺧﺑﺭﻭﻫﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﺻﻭﺭﺗﻪ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺣﺗﺟﺯﺍ ﺑﺎﻟﻣﻌﺳﻛﺭ ﻭﺃﻧﻪ‬ ‫ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﺣﻔﻼﺕ ﺗﻌﺫﻳﺏ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻁ ﺳﺑﻪ ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﺑﺩﺃ ﺗﻌﺫﻳﺑﻪ ‪ ..‬ﻣﺅﻛﺩﺍ ﺇﻥ ﺃﺛﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎﻥ ﺑﺟﺳﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ‬ ‫‪.‬ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﺯﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺳﻣﻳﺭ ﺻﺑﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘﺽ ﻭﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺑﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻁﻠﻌﺕ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‪ ،‬ﺿﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻛﻣﻳﻝ ﺟﻭﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺗﺯﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺷﻬﺎﺩ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﺗﻬﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺛﺑﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺎﺩﺙ ﺳﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﻻﻋﺗﺩﺍء ﺑﺎﻟﺿﺭﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪.‬ﺭﺃﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺃﺳﻔﺭ ﻋﻥ ﺇﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﻧﺯﻳﻑ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺦ ﺃﻓﻘﺩﻩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺭﻩ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ‬

‫‪۳٦‬‬


‫ﻭﺃﻛﺩ ﺻﺑﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻏﺗﻳﺎﻝ ﻭﺍﺳﺗﺷﻬﺎﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ‬ ‫ﺧﺭﺝ ﺑﺎﻟﺗﺯﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﺩﺭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﺑﻼﺩ‪،‬‬ ‫ﺣﻳﺙ ﺻﺭﺡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻛﻣﻳﻝ ﺟﻭﺭﺟﻲ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﺿﻣﻳﺭﻩ ﻣﺭﺗﺎﺡ‬ ‫ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺧﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻛﺩ ﺃﻥ ﺇﺻﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺣﺩﺛﺕ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺗﺭﺟﻊ‬ ‫‪.‬ﻟﺣﺎﺩﺙ ﺳﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺻﺑﺭﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺟﺎءﺕ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﺑﻌﺩ ﺻﺩﻭﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ‬ ‫ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﺑﻌﺩﺕ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﻟﺣﺎﺩﺙ ﺳﻳﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺳﺑﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﺍﻟﺿﺭﺏ ﺍﻟﻣﺑﺭﺡ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺩ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻧﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻥ ﻣﺩﻳﺭ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﻳﻥ‪ ،‬ﺃﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﺕ ﺑﺟﺛﺔ‬ ‫ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺍﻟﺿﺭﺏ ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺭﺽ ﻻﻋﺗﺩﺍء ﺑﺎﻟﺿﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻣﺎ ﺃﺳﻔﺭ‬ ‫‪.‬ﻋﻥ ﺇﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﻧﺯﻳﻑ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺦ ﺃﻓﻘﺩﻩ ﺍﻟﻭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺭﻩ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﻪ ﺃﻥ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺃﺭﺳﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﺑﻌﺩ ﻓﺣﺹ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺟﻧﺩﻱ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻼﺟﻪ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻬﻼﻝ‪ ،‬ﻣﺅﻛﺩﺍ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﺿﺭﺏ ﺑﺂﻻﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﻗﺽ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺻﺩﺭﺗﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺎﺩﺙ‬ ‫‪.‬ﺳﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﺿﺎﻑ ﺻﺑﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﺃﺛﺑﺕ ﻳﻘﻳﻧﺎ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ ﻟﻠﺿﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻣﺑﺭﺡ ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﻛﺑﻪ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻛﻣﻳﻝ‬ ‫ﺟﻭﺭﺟﻲ ﻳﺷﻛﻝ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺯﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺗﻧﺎﻗﺽ ﺗﻘﺭﻳﺭﻩ ﻣﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ‬ ‫ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺻﺑﺭﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻼﻏﻪ‪ ،‬ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ‬ ‫ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻛﻣﻳﻝ ﺟﻭﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺎﻟﺗﻬﻣﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ‬

‫ﻭﻗﺩﻣﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﻋﻥ ﺃﺳﺭﺓ ﺍﻟﺷﻬﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺩﻯ‪ ،‬ﺑﺗﻘﺭﻳﺭ ﻁﺑﻰ ﺷﺭﻋﻰ‬ ‫ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻹﺭﻓﺎﻗﻪ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ۸۳۹‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۳‬ﺟﻧﺢ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ‬

‫‪۳۷‬‬


‫ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻓﺧﺭﻯ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻰ‪ ،‬ﻛﺑﻳﺭ ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﻳﻥ‬ ‫‪.‬ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪ ،‬ﻳﺛﺑﺕ ﺗﻌﺭﺿﻪ ﻟﻠﺗﻌﺫﻳﺏً‬

‫ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻭء ﻛﻝ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺭﺭ‪» :‬ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺑﺟﺛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻰ‪ ،‬ﻣﺣﻣﺩ ﻧﺑﻳﻝ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺟﻧﺩﻯ‪ ،‬ﻣﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﺍﻡ ﺑﺳﻳﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﻳﻛﺭﻭﺑﺎﺹ ﻣﺳﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻛﺫﻟﻙ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﺟﺛﺗﻪ ﺃﻯ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻫﺱ ﺑﺳﻳﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺻﺣﺕ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺩﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺑﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﺃﻭﺿﺣﻧﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﻧﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺟﺛﺗﻪ ﻭﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺣﺩﺙ ﻣﻥ ﻣﺛﻝ‬ ‫ﺇﻟﻘﺎء ﺟﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺻﺎﺏ ﻣﻥ ﺳﻳﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﻳﺳﺭ ﻟﻠﺭﺃﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺟﺳﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺿﻳﺔ ﺑﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺑﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﺟﺳﻡ ﻗﺑﻝ‬ ‫‪».‬ﺇﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ‬

‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺟﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻛﺩﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﺳﺣﺟﺔ ﺑﺧﻠﻔﻳﺔ ﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﺑﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﻳﻥ »ﺍﻟﻛﻭﻋﻳﻥ« ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﻛﺑﺗﻳﻥ ﻗﺩ ﺣﺩﺛﺕ‬ ‫ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﻌﺎ ً ﻟﻣﻼﺑﺳﻪ ﺃﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻼﺑﺳﻪ‪ ،‬ﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﺍﻟﺟﺎﻛﺕ ﺍﻟﺟﻠﺩ‬ ‫‪.‬ﺍﻷﺳﻭﺩ ﻭﺗﻳﺷﻳﺭﺕ ﺑﺄﻛﻣﺎﻡ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻧﻁﺎﻝ‪.‬‬

‫‪۳۸‬‬


‫ﺍﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻣﺭﺳﻲ‬

‫‪۳۹‬‬


‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺬﻛﺮي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺜﻮرة ‪ ٢٥‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٦‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ‪ ٦‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪٢٠١٣‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٦٠٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﻋﺮض ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬

‫‪ -١‬ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪ -٣‬ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪ -٤‬أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪ -٥‬ﻋﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫‪ -٦‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪ -٧‬ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد‬ ‫‪ -٨‬ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮﻏﻨﻲ‬ ‫‪ -٩‬ﺧﺎﻟﺪ رﻣﻀﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن‬ ‫‪-١٠‬ﻋﻤﺮو ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ‬ ‫‪-١١‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ‬ ‫‪-١٢‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ‬

‫‪-١٢‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ‬

‫‪-١٣‬‬

‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪-١٤‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﺑﻮ ﺑﻜﺮ‬

‫‪-١٥‬‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪-١٦‬‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ‬

‫‪-١٧‬‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪-١٨‬‬

‫إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٤۰‬‬


‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻖ ‪٢٠١٣/٢/١٣‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬

‫‪-١‬ﺣﺴﻦ رﻣﻀﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻨﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪ ٢٠١٣/٢/٤‬ﺣﺒﺲ ‪ ١٥‬ﻳﻮم‬

‫‪-٣‬ﻋﺼﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺸﻴﺮ‬ ‫‪-٤‬زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺣﺴﻨﻴﻦ‬ ‫‪-٥‬ﺣﺴﻦ ﻗﻄﺐ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪-٦‬ﺣﺴﺎم أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬ ‫‪-٧‬ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ‬ ‫‪-٨‬أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪-١٠‬ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-١١‬أﺣﻤﺪ ﻓﺎروق ﺣﻤﺪون‬

‫‪ ٢٠١٣/٢/٤‬ﺣﺒﺲ ‪ ١٥‬ﻳﻮم‬

‫‪-١٢‬ﻛﺮم ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫‪-١٣‬أﺣﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﻮد‬

‫ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٣‬‬ ‫اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫أﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٤‬‬ ‫‪٤۱‬‬


‫اﻟﻘﺮار أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﺪا ﻛﻼ ﻣﻦ ) ﻛﺮم ﺣﺴﻦ ‪ ،‬ﻋﺼﺎم ﻣﺼﻄﻔﻲ (‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٩١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٣‬‬

‫‪-١‬ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٣‬ﺻﻼح ﺟﻼل ﺟﻼل أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ‬ ‫‪-٥‬أﺣﻤﺪ رﻣﻀﺎن ذﻛﻲ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫‪-٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺎدل ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺪ‬ ‫‪-٧‬ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺿﺎ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٨‬ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‬

‫‪٤۲‬‬


‫اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺮاي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٩٥٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٤‬‬

‫‪-١‬اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺘﺤﻰ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪ -٢‬ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪ -٣‬ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪ -٤‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻃﺎرق‬ ‫‪ -٥‬اﺣﻤﺪ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫‪ -٦‬رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻣﻨﺪور‬ ‫‪ -٧‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺻﺎﺑﺮ رﺟﺐ اﻟﺴﻴﺪ‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪ -٨‬ﻋﻼء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪ -٩‬ﻣﻨﺘﺼﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪ -١٠‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺸﺮف‬

‫)) ﺣﺪث‬

‫و ﻗﺪ وﺟﻬﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﺬف ﺣﺠﺎرة و ﻣﻠﻮﺗﻮف ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ‬ ‫و ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم و اﺗﻼف اﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ و ﺧﺎص‬

‫‪٤۳‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٩٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٤‬‬ ‫)) ﺣﺪث)‬

‫‪-١‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ‬ ‫‪-٢‬ﺣﻤﺪى اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪0‬‬

‫‪T‬‬

‫‪-٣‬اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬

‫)) ﺣﺪث‬

‫‪-٤‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫))ﺣﺪث‬

‫‪-٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫)ﺣﺪث‬

‫‪-٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪ ٧-‬ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﺮان اﻟﺤﺮﻳﺒﻰ‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪-٨‬ﻧﺎدر ﻓﺘﺤﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪-٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪-١٠‬ﻧﺎدى ﻃﺎرق ﻛﻤﺎل‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪-١١‬اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪-١٢‬ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر‬

‫‪T0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪T‬‬

‫‪-١٣‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪-١٤‬ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪-١٥‬ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪١٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج اﺣﻤﺪ‬

‫)) ﺣﺪث ))‬

‫‪T0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪T0‬‬

‫‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٦٠٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﻋﺮض ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬

‫‪ -١‬ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪ -٣‬ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪ -٤‬أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪ -٥‬ﻋﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫‪ -٦‬ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪ -٧‬ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد‬ ‫‪ -٨‬ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮﻏﻨﻲ‬ ‫‪ -٩‬ﺧﺎﻟﺪ رﻣﻀﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن‬ ‫‪-١٠‬ﻋﻤﺮو ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ‬ ‫‪-١١‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ‬ ‫‪-١٢‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ‬

‫‪-١٢‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ‬

‫‪-١٣‬‬

‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫‪-١٤‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﺑﻮ ﺑﻜﺮ‬

‫‪-١٥‬‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪-١٦‬‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ‬

‫‪-١٧‬‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬

‫‪-١٨‬‬

‫إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻖ ‪٢٠١٣/٢/١٣‬‬

‫‪٤٥‬‬


‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﺄﺣﺪاث ذﻛﺮي‬ ‫‪ ٢٥‬ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/ ٢٩‬‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٧٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫اﻻﺳﻢ‬ ‫‪ -١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺸﺎي‬ ‫‪ -٢‬ﻣﻌﺘﺰ ﺑﺎﷲ ﻫﺸﺎم‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻠﻴﺜﻲ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪ -٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‬ ‫‪ -٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺑﺮﻋﻲ‬ ‫‪ -٦‬ﻋﻤﺮو ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺤﻦ‬ ‫‪ -٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪ -٨‬ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪ -٩‬ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫‪-١٠‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ‬ ‫‪-١١‬ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫‪-١٢‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ‬ ‫‪-١٣‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻌﺘﺰ‬ ‫‪-١٤‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻌﺪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫‪-١٥‬ﺻﺎﺑﺮ إﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-١٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺮوك أﺣﻤﺪ‬ ‫‪ -١٧‬أﺣﻤﺪ رﺿﻮان ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‬ ‫‪-١٨‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬ ‫‪ -١٩‬ﻓﻜﺘﻮر ﻧﺠﻴﺐ ﺷﻔﻴﻖ‬ ‫‪٤٦‬‬


‫‪-٢٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻲ‬ ‫‪-٢١‬ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪-٢٢‬ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ اﻟﻴﺰﻳﺪ‬ ‫‪-٢٣‬ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪-٢٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮم ﻋﺰوز‬ ‫‪-٢٥‬ﺳﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪-٢٦‬إﻳﻬﺎب ﺧﻤﻴﺲ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫‪-٢٧‬ﻋﻤﺎد ﺣﻤﺪي اﻟﻤﺮﺳﻲ‬ ‫‪-٢٨‬إﻳﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪-٢٩‬أﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ذﻛﻲ‬ ‫‪-٣٠‬ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-٣١‬أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ ذﻛﺮ‬ ‫‪ -٣٢‬ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻣﻤﺪوح ﻋﺒﺪ اﷲ‬ ‫‪ -۳۳‬ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻟﻄﻔﻲ‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺮض ﺑﺎﻛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮم ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬ ‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٢‬‬ ‫‪٤۷‬‬


‫‪U‬‬

‫‪-١‬‬

‫اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٧٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﺷﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻛﻼً ﻣﻦ ‪-:‬‬ ‫أ – اﻟﻨﻘﻴﺐ ‪ /‬أﻳﻤﻦ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻣﻼزم أول ‪ /‬ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ج – اﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ ) ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ – اﺣﻤﺪ رزق إﺑﺮاﻫﻴﻢ – ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫ﺗﻌﻠﺐ – ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ – ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ (‬ ‫و ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار ﺑﺄن ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺈﻃﻼق اﻷﻋﻴﺮة اﻟﻨﺎرﻳﺔ ) ﺧﺮﻃﻮش ( ﻣﻦ اﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺑﺤﻮزﺗﻜﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ ازﻫﺎق ارواﺣﻬﻢ إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎب أﺛﺮ ﺟﺮﻳﻤﺘﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ دﺧﻞ‬ ‫ﻷرادﺗﻜﻢ ﻓﻴﻪ إﻻ و ﻫﻮ ﻣﺪارﻛﻪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼج ‪.‬‬ ‫) ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺨﺮﻃﻮش ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ (‬ ‫‪-٢‬‬

‫إﺣﺮاز ﺳﻼح ﻧﺎري دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫إﺣﺮاز ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري أﻧﻒ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﺎري دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻚ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬

‫‪-٤‬‬

‫أﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪاً ﻓﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻴﻦ ﻣﺪرﻋﺘﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺘﻴﻦ ﻟﻮزارة‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻣﻮاﻟﻬﺎ أﻣﻮال ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ‪.‬‬

‫‪-٥‬‬

‫أﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة و اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ رﺟﺎل‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻲ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اداء اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أﺛﻨﺎء و ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﺎن‬ ‫ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻚ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎً ﻣﻤﺎ اﺣﺪث ﺑﻪ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷوراق ‪.‬‬

‫‪-٦‬‬

‫أﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻮﻩ و اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ و اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻘﻮﻩ و اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻟﺘﺮوﻳﻊ و ﺗﻜﺪﻳﺮ ﺳﻜﻴﻨﺘﻬﻢ و ﺗﺨﻮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺈﻟﺤﺎق اﻷذى‬ ‫‪٤۸‬‬


‫ﺑﻬﻢ و ذﻟﻚ ﻹرﻏﺎﻣﻬﻢ و ﺣﻤﻠﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و اﻟﻠﻮاﺋﺢ و ﻣﻘﺎوﻣﻬـ ـ ـ ـﻢ‬ ‫و ﻛﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﺗﻌﺮض ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻟﻠﺨﻄﺮ و أﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻼح ﻛﻮﻧﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺨﺺ و ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷوراق ‪.‬‬ ‫‪-٧‬‬

‫أﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻬﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص و اﻟﺬي ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺎﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً و ﻣﻘﺎوﻣﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت و اﻹﺗﻼف اﻟﻌﻤﺪي ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮور ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷوراق ‪.‬‬ ‫‪U‬‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧١٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫‪-١‬‬

‫ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻔﻴﻔﻲ ‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫ﺣﺎزم أﺣﻤﺪ ذﻛﻲ ‪.‬‬

‫ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳﻖ وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ‬ ‫ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ‪ ١٥‬ﻳﻮم ‪٢٠١٣/١/٢٨‬‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﻠﺴﺔ ‪٢٠١٣/١/٣٠‬‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺮار‬ ‫‪U‬‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫) ﺳﻼح ﺧﺮﻃﻮش (‬ ‫‪٤۹‬‬


‫‪ ٢٠١٣/١/٣٠‬أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ‪٥٠٠٠‬ج‬

‫‪U‬‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ /‬ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪.‬‬

‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫‪U‬‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٢١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﻀﺎن‬ ‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫‪U‬‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ] ﺳﻼح أﺑﻴﺾ [‬ ‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬

‫‪٥۰‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٢٨‬‬ ‫اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫‪-١‬إﺳﻼم ﺛﺮوت ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ‬ ‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد‬ ‫‪-٣‬ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد‬ ‫‪-٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮي ﻋﻠﻲ‬ ‫‪ -٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل ﻛﻤﺎل ﺣﻤﻮدﻩ‬ ‫‪-٧‬أﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﺷﻌﺮاوي‬

‫‪ ٢٠١٣/٣١٨‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ و ‪٢٠١٣/٧٨٠‬‬ ‫ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫‪-٨‬ﻋﻼء ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫ﺗﻜﺴﻴﺮ و ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺤﻞ‬ ‫أرﺑﻌﻪ اﻳﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٣/١/٣٠‬أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار أﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ‬

‫‪٥۱‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٣١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﻳﻠﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٢٨‬‬

‫ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫‪-١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫) اﻟﻐﻨﻲ ( ﺳﻴﺪ‬ ‫‪-٢‬وﺣﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫‪-٣‬أﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﺲ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‬ ‫‪-٤‬أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ داود‬ ‫‪-٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﺪي ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫أرﺑﻌﻪ اﻳﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٣/١/٣٠‬أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬

‫‪U‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار أﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫‪-١‬‬

‫إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫إﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﺷﻌﺮاوي ‪.‬‬

‫‪-٤‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪-٥‬‬

‫أﺣﻤﺪ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ ‪.‬‬ ‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮم ‪٢٠١٣/١/٣٠‬‬ ‫‪٥۲‬‬


‫‪U‬‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٣١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫‪-١‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪-٢‬‬

‫وﺣﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ‪.‬‬

‫‪-٣‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﺲ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‬

‫‪-٤‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ داود‬

‫‪-٥‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ‬

‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮم ‪٢٠١٣/١/٣٠‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﻳﻠﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٢٨‬‬

‫ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫‪-١‬ﻣﻮﺳﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ‬ ‫‪-٢‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﻜﺮي‬ ‫‪-٣‬ﺳﺎﻣﺢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‬ ‫‪-٤‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫‪-٥‬ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫‪-٧‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺼﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪-٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪو أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ‬ ‫‪-٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ رﻣﻀﺎن‬

‫‪٥۳‬‬


‫أرﺑﻌﻪ اﻳﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٣/١/٣٠‬أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار أﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪٧٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫‪-١‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ‬

‫‪-٢‬‬

‫ﻫﻨﺪ رزق ﻋﻄﻴﺔ ‪.‬‬

‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺮاي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪٢٠١٣/٨٠٥‬‬

‫ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫اﻻﺳﻢ‬ ‫‪-١‬زﻳﺎد ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ‪٢٠١٣/١/٣٠‬‬

‫اﻟﺴﻦ‬

‫ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﻃﺮﻩ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬

‫اﻟﻘﺮار‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻷﻫﻠﺔ‬

‫‪١١‬‬

‫‪ ٢٠١٣/٨٠٥‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-٣‬ﺣﺴﻦ ﺑﺪر ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-٤‬ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﻃﻪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-٥‬ﺗﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-٦‬ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٢٠١٣/٨٠٥‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫‪-٧‬ﻛﻴﺮﻟﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻮض‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ‬

‫‪-٨‬ﻛﻴﺮﻟﺲ ﻣﻴﻼد ﺛﺎﺑﺖ‬

‫‪ ٢٠١٣/٨٠٥‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٢/٢٦‬‬ ‫‪-٩‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ ٢٠١٣/٨٠٥‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫‪-١٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻮاز‬

‫‪ ٢٠١٣/٨٠٥‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫‪-١١‬ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻴﻒ ﻓﺘﺤﻲ‬

‫‪ ٢٠١٣/٨٠٥‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫‪٥٤‬‬


‫‪-١٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﻣﻲ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-١٣‬وﺣﻴﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-١٤‬ﻛﺮﻳﻢ زﻳﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪ -١٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-١٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-١٧‬رﺿﺎ وﻫﺒﻪ ﺧﻠﻴﻞ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪-١٨‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٧٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪١٩‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺆاد‬

‫‪ ٢٠١٣/٨٠٥‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬

‫اﻟﺴﺒﺖ‬

‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٢/٢‬‬

‫ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻨﻘﻮﻻت – ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ ﺣﻴﺎزة ﺳﻼح – ﺷﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ‪ ٨٠٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ‬ ‫اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫ﺟﻨﺢ‬

‫ﻋﺮض‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﻮاﻳﻠﻲ‬

‫اﻷﺳﻢ‬

‫اﻟﺴﻦ‬

‫اﻟﻘﺮار‬

‫‪-١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﻮد‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪-٢‬ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻤﻴﺲ‬

‫‪١٧‬‬

‫‪-٣‬ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺘﺤﻲ ذﻛﻲ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪-٤‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪-٥‬ﺑﻼل ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺸﺒﺮاوي‬

‫‪١٩‬‬

‫‪-٦‬ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻗﺮﻧﻲ اﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪-٧‬أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ‬

‫‪١٤‬‬

‫‪-٨‬ﻋﻼء رﺟﺐ ﻋﻮض‬

‫‪١٩‬‬

‫‪-٩‬إﺳﻼم ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-١٠‬ﺳﻼﻣﺔ اﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ‬

‫‪١٦‬‬

‫‪-١١‬ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد‬

‫‪١٩‬‬

‫‪-١٢‬ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ‬

‫‪٢٢‬‬ ‫‪٥٥‬‬

‫ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ‪٢٠١٣/١/٢٦‬‬


‫‪-١٣‬أﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﻣﻔﻠﺢ‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪-١٤‬اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫‪١٦‬‬

‫‪-١٥‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻌﺪ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-١٦‬ﺑﺴﺎم ﺣﺴﻴﻦ رﺷﺎد‬

‫‪٢١‬‬

‫‪-١٧‬ﻛﺮﻳﻢ ﻃﺎرق ﺑﺪر ﺣﺴﻴﻦ‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪-١٨‬ﻣﺤﻤﻮد دﻳﺎب ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪-١٩‬ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﻓﻊ وﻫﺒﻪ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-٢٠‬إﺳﻼم أﺑﻮ زﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-٢١‬ﺣﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫‪١٣‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪ -٢٣‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ‬

‫‪١٩‬‬

‫‪ -٢٤‬ﻋﻼء ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻄﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫‪ -٢٥‬اﻟﺒﺪري اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻏﻠﻲ‬

‫‪١٦‬‬

‫‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫‪ -٢٧‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺮﻓﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫‪ -٢٨‬أﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫‪ -٢٩‬أﻧﻮر أﻧﻮر اﻟﻌﺰب ﻧﺎﻳﻞ‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫‪ -٣٠‬ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫‪ -٣١‬ﺻﻼح أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫اﻟﻘ ﺮار ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ‪ ٤‬أﻳﺎم‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺒﺲ ‪٢٠١٣ /١ /٢٨‬‬ ‫ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ‪ ١٥‬ﻳﻮم‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬ ‫ﻟﺠﻠﺴﺔ ‪٢٠١٣ /١ /٣٠‬‬ ‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫‪٥٦‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ‬

‫ﻗﺼﺮ ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ‪٢٠١٣/١/٢٧‬‬

‫اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﻮاﻳﻠﻲ‬

‫اﻻﺳﻢ‬

‫اﻟﺴﻦ‬

‫اﻟﻘﺮار‬

‫‪-١‬ﻣﺤﻤﺪ رأﻓﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﻀﺎن‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪-٢‬ﺷﺎدي ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪-٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ‬

‫‪١٦‬‬

‫اﻟﻤﺤﺴﻦ‬ ‫‪-٤‬أﺣﻤﺪ ﻫﺸﺎم ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪١٩‬‬

‫‪-٥‬أﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪-٧‬ﻋﺰت ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ‪١٦‬‬ ‫‪-٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ دروﻳﺶ‬

‫‪١٦‬‬

‫‪-١٠‬ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪١٥‬‬

‫‪-١١‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ ‪٢٧‬‬ ‫اﻟﺤﻠﻴﻢ‬ ‫‪-١٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮوس ‪.‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪-١٣‬ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻼﻩ‬

‫‪١٩‬‬

‫‪-١٤‬إﺳﻼم ﺟﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ‪٢٣ .‬‬ ‫‪-١٥‬ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺠﺪي ﻋﺠﻤﻲ ‪.‬‬

‫‪٢١‬‬

‫‪ -١٦‬ﺑﻴﺸﻮي إﺳﺤﺎق ﻣﻌﻮض ‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪-١٧‬أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ‬

‫‪٣٠‬‬

‫اﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫‪-١٨‬ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﻀﺎن إﻣﺎم‬

‫‪١٧‬‬

‫‪-١٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ‬

‫‪٢٢‬‬ ‫‪٥۷‬‬


‫‪-٢٠‬ﻋﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ‪.‬‬

‫‪١٨‬‬

‫‪-٢١‬ﺿﻴﺎء ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪.‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪-٢٢‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ‪١٦‬‬ ‫‪-٢٣‬ﺑﺎﺳﻢ ﺻﻼح ﻛﺎﻣﻞ ‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫‪٢٠١٣/١/٢٩‬‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/١/٣٠‬‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار أﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٧٧٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار‬

‫اﻻﺳﻢ‬ ‫‪-١‬اﺳﻌﺪ ﺳﻤﻴﺮ رﺿﻮان ﺟﺒﺮان‬ ‫‪-٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺳﻌﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪-٣‬اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺪ رﻣﻀﺎن‬ ‫‪-٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫‪-٥‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪﻩ‬ ‫‪-٦‬ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ‬ ‫‪٥۸‬‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٢٩‬‬


‫‪-٧‬ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻫﻠﻴﺔ‬

‫‪-٨‬اﺳﻼم ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫‪-٩‬ﺻﺒﺮي ﻣﺠﺪي ﻟﻄﻴﻒ ﻓﺎﺿﻞ‬ ‫‪-١٠‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ‬ ‫‪-١١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻄﻴﺔ‬ ‫‪-١٢‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬ ‫‪-١٣‬ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻤﺎل اﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح‬ ‫‪-١٤‬أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-١٥‬ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻼن ﻗﻄﺐ‬ ‫‪-١٦‬ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-١٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد إﻣﺎم‬

‫ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻫﻠﻴﺔ‬

‫‪-١٨‬واﺋﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪ -١٩‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪-٢٠‬اﺣﻤﺪ ﻋﺎدل اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪-٢١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎد ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-٢٢‬ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺑﻮ زﻳﺪ‬ ‫‪-٢٣‬ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق‬ ‫‪-٢٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‬ ‫اﻟﺨﻮﻟﻲ ‪.‬‬ ‫‪-٢٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪-٢٦‬ﺗﺎﻣﺮ ﺳﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم‬ ‫‪-٢٧‬أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺮض ﺑﺎﻛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬

‫‪٥۹‬‬


‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ‪ ٢٠١٣/١/٣١‬أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٢/٢‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬

‫‪-١‬ﺣﺴﻦ رﻣﻀﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻨﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪ ٢٠١٣/٢/٤‬ﺣﺒﺲ ‪ ١٥‬ﻳﻮم‬

‫‪-٣‬ﻋﺼﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺸﻴﺮ‬ ‫‪-٤‬زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺣﺴﻨﻴﻦ‬ ‫‪-٥‬ﺣﺴﻦ ﻗﻄﺐ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪-٦‬ﺣﺴﺎم أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬ ‫‪-٧‬ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ‬ ‫‪-٨‬أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪-١٠‬ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-١١‬أﺣﻤﺪ ﻓﺎروق ﺣﻤﺪون‬

‫‪ ٢٠١٣/٢/٤‬ﺣﺒﺲ ‪ ١٥‬ﻳﻮم‬

‫‪-١٢‬ﻛﺮم ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫‪-١٣‬أﺣﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﻮد‬

‫ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫‪٦۰‬‬


‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٣‬‬ ‫اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫أﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٤‬‬ ‫اﻟﻘﺮار أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﺪا ﻛﻼ ﻣﻦ ) ﻛﺮم ﺣﺴﻦ ‪ ،‬ﻋﺼﺎم ﻣﺼﻄﻔﻲ (‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٥٢٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬إداري‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻼء ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬

‫اﻷزﺑﻜﻴﺔ‬ ‫‪-١‬أﺣﻤﺪ ﻓﻮزي‬

‫اﻟﺒﻼك ﺑﻠﻮك‬

‫‪-٢‬ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫اﻟﺒﻼك ﺑﻠﻮك‬

‫‪-٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻧﻴﺲ‬

‫اﻟﺒﻼك ﺑﻠﻮك‬

‫‪٦۱‬‬


‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬ ‫‪-١‬ﻣﺼﻄﻔﻲ أﺣﻤﺪ ذﻛﻲ‬ ‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻲ‬ ‫‪-٣‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫‪-٤‬رﺿﺎ ﺳﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ذﻛﺮي‬ ‫‪-٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫‪-٧‬أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٨‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ‬ ‫‪-٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪-١٠‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ‬ ‫‪-١١‬رﺿﺎ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮاج‬ ‫‪-١٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ‬

‫‪٦۲‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٦٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ اﻟﺪرب ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ زﻳﻨﻬﻢ‬ ‫اﻷﺣﻤﺮ‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/١/٣١‬‬

‫‪-١‬أﺣﻤﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﻧﺒﻴﻪ‬ ‫‪-٢‬ﻳﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ‬ ‫‪-٣‬ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﻨﻴﻦ‬ ‫‪-٤‬ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺠﺪي ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﻮد‬ ‫‪-٥‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ‪٢٠١٣/٢/٢‬‬ ‫ﺣﺒﺲ ‪ ١٥‬ﻳﻮم‬ ‫) ﺗﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار (‬

‫‪٦۳‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ١٦٠٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻨﺢ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٢‬‬

‫‪-١‬ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫‪-٢‬ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺎدل اﻟﺴﻴﺪ‬

‫) ﻃﻔﻞ (‬

‫‪-٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫) ﻃﻔﻞ (‬

‫‪-٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-٥‬ﻓﺎروق ﺳﻴﺪ ﻓﺎروق‬ ‫‪-٦‬ﻫﻴﺜﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ‬ ‫‪-٧‬ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪-٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎﻃﻒ‬ ‫‪-٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-١٠‬أﻳﻤﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎوﻳﺶ‬ ‫‪-١١‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲ ﺳﻠﻴﻢ‬ ‫‪ -١٢‬واﺋﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫‪-١٣‬ﻣﺴﻌﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﻘﺮار ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ‪ ٢٠١٣/٢/٤‬ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬

‫‪٦٤‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪٨٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻖ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٢‬‬

‫‪-١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ‬ ‫ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪٢٠١٣/٢/٤‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪٨٥٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﺴﻦ‬

‫‪-١‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻢ‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪-٢‬ﻣﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺪ‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪-٣‬أﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻠﻴﺜﻲ‬

‫‪١٦‬‬

‫‪-٤‬ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ‬

‫‪١٥‬‬

‫‪-٥‬ﻋﻤﺎد ﻋﺰت ذﻛﺮي ﻋﻠﻲ‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪-٦‬أﺣﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺣﺴﺎﻧﻴﻦ ﺳﻴﺪ‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٢‬‬

‫ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪٢٠١٣/٢/٤‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪٨٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﺴﻦ‬

‫‪-١‬ﻳﺎﺳﺮ ﻧﺸﺄت ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ‬

‫‪١٩٩١‬‬

‫‪-٢‬ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح‬

‫‪١٩٩٥‬‬

‫‪-٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮوس إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫‪١٩٩٤‬‬

‫‪-٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬

‫‪١٩٩٦‬‬

‫‪-٥‬أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ أﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪١٩٨٥‬‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٢‬‬

‫ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫‪٦٥‬‬


‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﺴﻦ‬

‫‪-١‬ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻬﻴﺞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪١٩٨٧‬‬

‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ‬

‫‪١٩٨٥‬‬

‫‪-٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪١٩٩٧‬‬

‫‪-٤‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫‪١٩٨٥‬‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ½‪٢٠١٣/‬‬

‫ﺣﺒﺲ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪٢٠١٣/٢/٤‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪٢٠١٣/٢/٢‬‬ ‫‪-١‬ﺟﻤﻌﺔ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪-٢‬أﻛﺮم ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٣‬ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻃﻔﻞ‬

‫‪-٤‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ رﻣﻀﺎن ﻓﺨﺮي‬ ‫‪-٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر ﻃ ــﻪ‬

‫ﻃﻔﻞ‬

‫‪-٦‬ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪-٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ‬ ‫‪-٨‬أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٩‬ﺣﻤﺎدﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل‬ ‫‪-١٠‬ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻮاش‬

‫ﻃﻔﻞ‬

‫‪-١١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﻴﺪﻩ‬

‫ﻃﻔﻞ‬

‫‪-١٢‬ﻓﺮﺣﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‬ ‫‪-١٣‬ﻃﺎرق ﻋﻠﻴﻮﻩ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻃﻔﻞ‬

‫‪-١٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬

‫ﻃﻔﻞ‬

‫‪-١٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫‪-١٦‬ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﻟﺠﺎرﺣﻲ‬ ‫‪٦٦‬‬


‫‪-١٧‬ﻋﻤﺮو ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻮاد‬ ‫‪-١٨‬ﻣﺮﻗﺺ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮﻟﺲ‬ ‫‪-١٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻲ‬ ‫ﻃﻔﻞ‬

‫‪-٢٠‬ﺑﻮﻻ ﺳﻤﻴﺮ‬

‫إﻳﺪاع اﻻﻃﻔﺎل ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺣﺪاث و ﺣﺒﻴﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺒﺲ ‪٢٠/٢/٤‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫اﻟﺴﻦ‬

‫‪-١‬ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳﻲ‬

‫‪٢١‬‬

‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎدﻩ داود‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٢‬‬

‫إﺷﻌﺎل دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ أﻣﺎم ﺳﻤﻴﺮاﻣﻴﺲ‬ ‫أﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﺮاي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ ‪ ٩١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻴﻞ‬

‫ﻋﺮض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٣/٢/٣‬‬

‫‪-١‬ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫‪-٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٣‬ﺻﻼح ﺟﻼل ﺟﻼل أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ‬ ‫‪-٥‬أﺣﻤﺪ رﻣﻀﺎن ذﻛﻲ اﻟﺴﻴﺪ‬ ‫‪-٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺎدل ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺪ‬ ‫‪-٧‬ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺿﺎ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪-٨‬ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‬ ‫اﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺮاي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‪.‬‬

‫‪٦۷‬‬


‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ‪ :‬ﻣﺮﺳﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘُﺼّﺮ‬ ‫ﺍﺗﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺿﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﺮ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻗﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪T‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺇﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺮ‪ ،‬ﻭﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎ ًﻣﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺤﺒﺴﻬﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺲ ‪ ۱٥‬ﻳﻮ ًﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﻮﻥ ﺑﻔﺮﺽ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪T‬‬

‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺮﻱ ﺇﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‬ ‫‪.‬ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﻁﻒ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺣﻤﻠﺔ “ﺣﻘﻲ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ”‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺮﺽ ‪ً ٤۹۲‬‬ ‫ﻁﻔﻼ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ۱۳۲۲‬ﻣﻌﺘﻘﻼ‪،‬‬ ‫ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﻠﺚ ‪ % ۳۷٫۲‬ﺑﻴﻦ ‪ ۲٤‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ﺣﺘﻰ ‪ ۱۸‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪.۲۰۱۳‬‬ ‫‪T9‬‬

‫‪T9‬‬

‫ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺎﻁﻒ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ‪ .‬ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ‪ ۲۱٥‬ﻁﻔﻼ‪ ،‬ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪ ۱٥‬ﺳﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ‪ ،% ۱٦٫۳‬ﺃﻱ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ‪ ۲۰‬ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪ ۱٥‬ﺳﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪T‬‬

‫ً‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻄﻢ ﺑﺸﻬﺮ ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ(‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ‪ ۱۹‬ﻣﻌﺘﻘﻼ‬ ‫ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ‪٦٥‬‬ ‫ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪ ۱۸‬ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،% ۲۹‬ﻭ ﻣﻌﺘﻘﻼﻥ ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ ‪ ۱٥‬ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ۳۰۳‬ﻣﻌﺘﻘ‬ ‫ﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﺭﻧﻴﺶ ﺑﺸﻬﺮ )ﻣﺎﺭﺱ(‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ‪ ۱۸۳‬ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪ ۱۸‬ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،% ٦۰٫٤‬ﻭ ‪۷‬‬ ‫‪ ۹‬ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪ ۱٥‬ﺍﻭ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .% ۲٦‬ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ۱۷۹‬ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﺎﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ﻭﺁ )ﻣﺎﺭﺱ(‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ‪ ۷۱‬ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪ ۱۸‬ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪% ٤۰‬‬ ‫‪ ،‬ﻭ ‪ ٤۹‬ﻋﻤﺮﻫﻢ ‪ ۱٥‬ﺍﻭ ﺍﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %.۲۷٫٤‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﺈﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒ‬ ‫ﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ۹٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄ‬ ‫ﻓﻞ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺎﻁﻒ‪“ :‬ﻭﺳﻂ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ۱۰۰‬ﻣﺤﻀﺮ ﺷﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﻀﻢ ﻗﺼﺮًﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ‪ ،‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎ‬ ‫ﻟﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺗﻤﺖ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺧﺮﻕ ﻟﻠﻤ‬ ‫ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺩﺓ ‪ ،۹٤‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ‪“ :‬ﺇ‬ ‫ﺫﺍ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ” ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪“ :۱۲۲‬ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺤﺮﺍﻑ‪”.‬ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ‪ ۲٤٥‬ﻁﻔﻼ ﺗﻘﺮﺭ‬ ‫ﺣﺒﺴﻬﻢ ﻣﺪﺓ ‪ ٤‬ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % ٥۰‬ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪T9‬‬

‫‪T‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9T‬‬

‫‪T‬‬

‫‪T‬‬

‫‪٦۸‬‬


‫ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺮﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺮ “ﺑﺎﻟﺒﺠﺎﺣﺔ”‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ‪“ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻗﺼﺮ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻦ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ‪ ۱٤‬ﻭ ‪ ۱٦‬ﻋﺎ ًﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﻨﺎﺭ ﺟﻤﻴﻞ )‪ ۱٤‬ﺳﻨﺔ(‬ ‫‪ ،‬ﻭﻣﻲ ﺃﻛﺮﻡ )‪ ۱٦‬ﺳﻨﺔ(‪ ،‬ﻭﺃﺳﻤﺎء ﺣﺴﻦ )‪ ۱٦‬ﺳﻨﺔ(‪ ،‬ﻭﺳﺤﺮ ﺳﻤﻴﺮ )‪ ۱۷‬ﺳﻨﺔ(‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻬﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﺠﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺣﺒﺲ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻗﺼﺮ ﻟﻤﺪﺓ ‪ ۱٥‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ‬ ‫‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﺭ ﺟﻤﻴﻞ‪”.‬ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻢ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ .‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮ‬ ‫ﻳﺮ‪“ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ۱٤۰‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺮ‬ ‫– ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻤﻬﻢ – ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺺ ﺣﺮﻓﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ‪ :‬ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ”‪ .‬ﻭﺃﺿﺎﻑ‪“ :‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻘﻂ‪،‬‬ ‫‪9T‬‬

‫‪T‬‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ‪ ۹۰‬ﻗﺎﺻﺮًﺍ ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎﻻﺕ ‪ ۱۳٥‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼﻝ ‪ ۸۰‬ﻳﻮ ًﻣﺎ‪،‬‬ ‫ﺿﺎﺭﺑﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ % ٤۷‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ۱۹۳‬ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‪”.‬ﺿﻐﻮﻁ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻮﻗﺎﻟﺖ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺎﺷﻄ‬ ‫ﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻟـ”ﺇﻳﻼﻑ”‪ ،‬ﺇﻥ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻭﺿﻐﻮﻁﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻣﺮﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻳﻮﺟﻬﻮﻥ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺮﺍﻕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺣﺰﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ .‬ﻭﻭﺻﻔﻮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ‪ .‬ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻁﻠﻘﻮﺍ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺈﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺮﺿﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪9T‬‬

‫‪T‬‬

‫‪9‬‬

‫‪T‬‬

‫ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺣﺒﺴﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻳﻀًﺎ‪.‬ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬ ‫‪9T‬‬

‫‪٦۹‬‬

‫‪T‬‬


‫ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺗﻛﻳﻡ ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ‬


‫ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳﺘﻘﺎﻁﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ" ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺪﺃ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺮﻛﻴﺰﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺟﺰءﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ "ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ؟"‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻧﺤﺼﺮ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻲ ﻟﻤﺎﺳﺒﻴﺮﻭ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﺟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻪ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺑﺮﻭﺑﺎﺟﻨﺪﺍ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺮﺍﻙ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺮﺿﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺎﺳﺒﻴﺮﻭ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺧﻮﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻤﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﻓﻲ ‪ ۸‬ﺷﻬﻮﺭ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ "ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ" ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻺﻋﻼﻡ – ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻮﺍء ﺍﺣﻤﺪ ﺃﻧﻴﺲ‪ -‬ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ "ﻫﺸﺎﻡ ﻗﻨﺪﻳﻞ" ﻓﻲ ‪ ۲‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ ،۲۰۱۲‬ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ۲۸‬ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻣﻴﻲ‬ ‫ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ ۸‬ﺇﻋﻼﻣﻴﻴﻦ( ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍءﺍﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ‪ ۱۸‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﻧﻌﺮﺽ‬

‫‪۷۱‬‬


‫ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺭﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎﺕ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬ ‫‪ –۱‬ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻨﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺣﺪﻳﺔ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎﺳﺒﻴﺮﻭ‪ .‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﺄﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻣﻴﻮﻥ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ – ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ – ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﻢ‬ ‫ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ!(‪.‬‬ ‫ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ،۲۰۱۲‬ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺿﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﺑﻤﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺳﺘﻮﺩﻳﻮﻫﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺃﻣﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺇﺟﺮﺍءﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻮﺟﺊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﻮﻻﻕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ۳۹۷‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،۲۰۱۲‬ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﻫﻤﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻠﺪﺭﺍﻣﺎ‪ ،‬ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ ﻣﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ‪ ،‬ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺒﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺬﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺎﻣﺮ ﺟﺎﻟﻬﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺃﺑﻮ ﻫﻤﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻳﺤﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ‪.‬‬

‫‪۷۲‬‬


‫ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ﻫﺎﻟﺔ ﻓﻬﻤﻲ" ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺫﻟﻚ‬‫ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻅﻬﺮﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﻔﻦ ﺣﺪﺍﺩًﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻊ ﻗﻀﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮﻗﻒ ﺑﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﻗﻒ ﻫﺎﻟﺔ ﻓﻬﻤﻲ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﻊ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﻫﺎﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺒﻼﻍ ﺿﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ‪ ،‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻨﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻦ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺨﺼﻢ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﻗﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ‪ "۲۷‬ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺎﻥ ﻋﺎﻁﻒ‬‫ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ‬ ‫ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺩﺍﺋ ًﻤﺎ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﻭﻗﺪﺩ ﺑﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻙ ﺷﻮ ﻛﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﺑﺜﻴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺄ ﻓﻨﻲ ﺑﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺟﻮﺍﻻﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻅﻬﺮ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺩﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺷﺎﻟﻮﺍ ﺃﻟﺪﻭ‬ ‫ﻭﺣﻄﻮﺍ ﺷﺎﻫﻴﻦ"‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﺮﺓ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺮﺍءﺗﻬﺎ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ "ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ‪ ..‬ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻷﻧﺒﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ"‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻋﻴﺶ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺃﺛﻨﺎء ﺧﺘﺎﻡ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‪.‬‬ ‫ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ "ﻋﻠﻲ ﻏﻴﺚ" – ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻭﺯﻳﺮ‬‫ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ -‬ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﺭﺍء ﺇﻋﻼﻡ‬ ‫‪-‬‬

‫‪۷۳‬‬


‫ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ )ﺻﻔﻮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭﺃﻧﺲ ﺍﻟﻔﻘﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ "ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ"‪ ،‬ﻭﻋﻘﺎﺑﻪ ﺑﺨﺼﻢ ‪ ۱٥‬ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ‬‫ﺭﺍﺗﺒﻪ‪.‬‬ ‫ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﺈﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻓﻨﺎﻥ‬‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ"‪،‬‬ ‫‪ %٥۰‬ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻓﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺮﺭ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﻌﺪﻡ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﻟﺤﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺒﺮﻭﺑﺎﺟﻨﺪﺍ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻧﺎﻗﺪﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺑﺤﺪﺓ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺭﻣﻮﺯﻩ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺿﻴﻮﻑ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺎ‬ ‫ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺩﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ‪ .‬ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺎﻭﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﺑﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﻴﺌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻬﺎﺭﻙ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﺭﺓ ﺣﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺗﻐﺮﻳﺪ‬‫ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺭﻳﻤﻮﻥ ﻓﺆﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ‬ ‫"ﻋﻤﺎﺩ ﺻﺎﺑﺮ" ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ‪.‬‬ ‫ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺘﻴﻦ ﻋﺰﺓ ﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ ﻭﻫﺒﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ" ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻋﻘﺐ‬‫ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ"‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺴﺐ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ً‬ ‫ﻗﺎﺋﻼ‪» :‬ﺃﻧﺘﻢ ﺁﻛﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺤﺖ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻢ ﺍﻟﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮﻩ«‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ "ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﻮﺑﺎﺷﻲ"‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩ‪" .‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺮﺳﻰ"‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻔﺎﺻﻞ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺟﺎءﺕ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ) ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻔﻴﺪ(‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻩ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ‪،‬‬ ‫)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ( ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻱ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﻌﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ‬

‫‪۷٤‬‬


‫ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻞ ﺇﻋﻼﻣﻴﻲ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻦ "ﻻﻋﻘﻲ ﺣﺬﺍء ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻣﺒﺎﺭﻙ"‪ ،‬ﺛﻢ ﺃﺑﺪﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ‬‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﺳﺘﻴﺎءﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺻﻔﺖ ﻣﻘﺪﻣﺘﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎﻥ ﺳﻴﺌﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺰﺓ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺸﺸﺘﺎﻭﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺠﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﺰﺓ ﺑﺒﻼﻍ ﻳﺤﻤﻞ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ۲۹۲۱‬ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ‪ ،‬ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ‪.‬‬ ‫ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ "ﻣﺎﺟﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ" ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﻣﺼﺮ" ﻋﻠﻲ ﻗﻨﺎﺓ "ﻧﺎﻳﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎ"‪ ،‬ﺑﺘﻬﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻮﻡ ‪ ۲‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺎﺑﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺳﺆﺍﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﻜﺎﺭﻳﺰﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﺑﻌﺪﻡ‬ ‫ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﺃﻱ ﻛﺎﺭﻳﺰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻘﻨﺎﺓ "ﻧﺎﻳﻞ ﻻﻳﻒ"‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ "ﻣﻨﺘﺠﺘﻬﺎ" ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ‪.‬‬ ‫ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ "ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺳﻤﻴﺮ" ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ‬‫ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟﻤﺘﺼﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﻨﺘﺮﻭﻝ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺬﻳﻊ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺘﺼﻞ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻴﺚ ﺭﺩﺩﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻧﺸﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ‬ ‫ﻭﻫﺎﻧﻜﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎﺩﻱ"‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺬﻳﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺣﺮﺍﺟﺎ ﻟﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺄ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻘﻠﻪ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ‬‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺫﺍﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬ ‫ﻫﺸﺎﻡ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﺬﻳﻌﻲ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ‬ ‫ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ‪.‬‬ ‫ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ‬‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪۷٥‬‬


‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ "ﻣﻨﻲ ﺧﻠﻴﻞ" ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﺟﻤﻠﺔ "ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺑﺘﺪﻯ"‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺃﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﺿﻴﻮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻗﺮﺽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﺪﺍﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ – ٤‬ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺤﺰﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻅﻔﻴﻪ ﺑﺈﻣﻼء ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ‪ .‬ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ‪ ۲۷‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ۱۰‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ۲۰۱۲‬ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺃﺫﻳﻌﺖ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﻋﻼﻣﻴﻮ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ"ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ" ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ "ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ" ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﺗﻬﻤﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺄﺟﻮﺭﻭﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎﺩﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ‪" :‬ﺃﻧﺘﻬﻢ ﺗﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺿﺪ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻣﻨﻜﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﻏﻠﻂ ﻭﻛﺎﺫﺑﻮﻥ"‪.‬‬ ‫ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺬﻳﻌﺔ ﺃﻳﺘﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ"‬‫ً‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﺒﻬﺎ ﻭﺇﻫﺎﻧﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ "ﺃﻧﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻫﺠﻴﺒﻚ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻙ ﻭﻫﺴﺤﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ"‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ‬‫ﻣﻦ ﻁﺎﺭﻕ ﺣﺴﻦ ﻭﻣﻨﺎﻝ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻤﺎ ﻟﺤﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﺍﻉ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ " ﺃﻧﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﺯﺍﻱ ﺑﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻛﺪﻩ ﻭﺍﺯﺍﻱ‬ ‫ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺳﺎﻛﺖ ﻋﻠﻴﻜﻮﺍ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻧﺪﻭﺍ ﻛﻞ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﻜﻴﺮ" ﺛﻢ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﻴﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﻣﻨﺎﻝ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ" ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ‬‫ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻌﺘﺼﻤﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ‪ :‬ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺕ ﻟﻪ‬ ‫ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ‬ ‫ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬﺎ‪" :‬ﺃﻧﺘﻬﻢ ﺇﻋﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﻧﻜﻢ ﺗﺸﺒﻬﻮﻥ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ" ﺛﻢ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ‪.‬‬

‫‪۷٦‬‬


‫ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ‬ ‫ﺷﻬﺩﺕ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺭﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺭ ﺗﺭﺍﺟﻌﺎ ً‬ ‫ﺷﺩﻳﺩﺍً ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺇﻣﺗﺩﺕ ﻧﺣﻭ ‪۱۷‬ﺷﻬﺭﺍ ‪ ،‬ﺭﻏﻡ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺩﺭ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،۲۰۱۱‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﺿﻣﻥ ﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ﺗﺩﻋﻣﺎﻥ ﺣﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻫﻣﺎ ) ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ (۱۳ ،۱۲‬ﺣﻳﺙ ﺷﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻅﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﻘﻣﻌﻳﺔ ﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻭﺃﺣﻛﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﺑﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﻁﺎء ﻭﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺩﻭﻧﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻊ ﺻﻌﻭﺩ ﺗﻳﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﻭﺟﻭﺩﻩ ﻛﺗﻳﺎﺭ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺅﺛﺭ ﺑﺎﻟﺑﻼﺩ ﺛﻡ ﻛﺄﻏﻠﺑﻳﺔ‬ ‫ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ‪ ،‬ﺯﺍﺩﺕ ﺣﺩﺓ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﺿﺩ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻋﺎﺩﺕ‬ ‫ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ‪ ،‬ﻭﺗﻡ ﻣﻼﺣﻘﺗﺔ ﺑﻌﺿﻬﻡ‬ ‫ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﻣﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺷﻬﻳﺭ ﺑﺑﻌﺿﻬﻡ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺷﺎﻫﻳﻥ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻅﻝ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺻﻌﺑﺔ ﺗﺳﻠﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ “ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ” ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻛﺄﻭﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﻧﺗﺧﺏ‬ ‫ﻟﻣﺻﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻳﻧﺎﻳﺭ‪،‬ﻛﺎﻥ ﻟﺯﺍﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻥ ﻳﻭﻟﻲ ﻗﺿﻳﺔ‬ ‫ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻠﻑ ﺑﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﺻﻼﺣﻪ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺑﻣﺻﺭ ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻳﺗﻧﺎﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﺷﻬﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﺗﻠﻣﺱ‬ ‫ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺗﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ “ﺍﻵﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﻛﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ” ﻣﻊ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ‬ ‫ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ‪.‬‬

‫“ﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﺩﺧﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎء ﺗﺣﺭﻳﺭ‬ ‫ﺍﻟﺻﺣﻑ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ”‪ ،‬ﻫﻛﺫﺍ ﻛﺗﺏ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋﻣﺭ ﻁﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ‬

‫ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﺍﻏﺳﻁﺱ ‪.‬‬ ‫ﻟﻳﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺗﻧﺎﻉ ﺟﻣﺎﻝ ﻓﻬﻣﻰ ﻭﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻐﻳﻁﻲ ﻭﻛﺭﻡ ﺟﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭﻛﺭﺩ ﻓﻌﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺻﺣﻑ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎﺣﺎﺕ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﺿﺎء‬ ‫ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ً ﻣﻧﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ‪ ،‬ﻓﻧﺟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻣﻭﺩﻩ ﺑﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻳﻭﻡ‪ ،‬ﻳﻌﺗﺫﺭ ﻋﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ “ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺟﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺍﻟﺟﻼﻟﺔ”‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻼﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ‬ ‫ﻛﺗﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء “ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻳﺿﺎء ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﻪ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻉ”‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﻧﻊ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺭ‬ ‫‪۷۷‬‬


‫ﻣﻧﻊ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺋﻲ ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻘﻌﻳﺩ ” ﻻ ﺳﻣﻊ ﻭﻻ ﻁﺎﻋﺔ” ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫‪ ۱۱‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ۲۰۱۲‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺑﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺽ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻥ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺫﻛﺭ ﺍﻟﻘﻌﻳﺩ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫”ﺃﺭﺳﻝ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻗﺕ ﺛﺎﺑﺕ ﻣﻧﺫ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺎﻣﻳﻥ ﻭﻫﻰ‬ ‫ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻳﺎﺳﺭ ﺭﺯﻕ ﻛﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻛﺗﺑﺕ ﻣﻘﺎﻝ ”ﻻ‬ ‫ﺳﻣﻊ ﻭﻻ ﻁﺎﻋﺔ” ﻭﻭﺻﻔﺕ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ”‬ ‫ﻟﻛﻥ ﺗﻡ ﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺭ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻛﺎﺭﺛﻳﺔ ﺗﻬﺩﺩ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻌﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍً ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻻ ﻋﺑﺭ ﺑﺎﺏ ﺭﻗﻡ ”‪ ”۸‬ﻣﺷﻳﺭﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﺷﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ”ﻻ ﺳﻣﻊ ﻭﻻ‬ ‫ﻁﺎﻋﺔ” ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺻﺣﻳﻔﺔ ”ﺍﻟﻭﻁﻥ”‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ”‪ ،‬ﻭﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ”‪ ،‬ﻣﺿﻳﻔﺎ ً ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﻳﺏ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍً ﺑﻣﻧﻊ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻫﻭ ﻏﻳﺭ ﻣُﻌﻳﻥ ﻓﻲ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭﺇﺑﻼﻏﻬﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﻣﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳُﻌﺗﺑﺭ‬ ‫”ﻣُﻁﺎﺭﺩﺓ ﻟﻶﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻣﻊ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻹﺧﻭﺍﻧﻳﺔ”‪.‬‬ ‫ﻣﻧﻊ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﻋﺑﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﻳﻧﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ “ﺃﺧﺑﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ”‪،‬‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﻁﺎﻟﺗﻬﺎ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺻﻑ ﻣﻥ ﺭﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗﺣﺭﻳﺭ‬ ‫ﺃﺧﺑﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺫﻑ ﻛﻠﻣﺔ “ﺃﺧﻭﻧﺔ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ” ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺟﺭﺍﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻭﺭﻯ ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ‪۸‬‬ ‫ﺃﻏﺳﻁﺱ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺇﺑﻌﺎﺩ “ﺍﻟﺭﻭﻳﻧﻲ” ﻋﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺫﻛﺭﺕ‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻳﻭﻡ ‪ ۹‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪،‬ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻣﺗﻧﺎﻉ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﺳﺎء ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ‪ ۸‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ،۲۰۱۲‬ﺳﻠﻣﺕ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻛﺗﺑﻪ ﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﺍﻥ “ﻧﻬﺎﺭ” ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺷﻳﺭ ﻓﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﺑﺏ ﺍﺣﺗﺟﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ‪ ۹‬ﺃﻏﺳﻁﺱ‪ ،‬ﻭﺃﺿﺎﻓﺕ “ﺍﻟﺭﻭﻳﻧﻰ” ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻭﺟﺋﺕ ﺑﺎﻟﻣﺷﺭﻓﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺟﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﻳﻘﻭﻟﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺗﻐﻳﺭﺕ ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺃﻣﺱ ﻻ‬ ‫ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻧﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺟﺭﻳﺩﺓ‬ ‫“ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ” ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻳﻧﻣﺎ ﺃﺑﺩﺕ ﺍﺳﺗﻐﺭﺍﺑﻬﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ “ﺳﻳﺗﻌﻁﻝ” ﻭﻣﻥ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﺣﺫﻑ ﻛﻠﻣﺔ “ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ”‬ ‫ﻭﺣﺫﻑ ﻛﻠﻣﺔ “ﺃﺧﻭﻧﺔ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ” ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺣﻳﻧﻣﺎ ﺍﻋﺗﺭﺿﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺫﻑ‪ ،‬ﺗﻡ ﻣﻧﻊ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﺋﻲ “ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ” ﻣﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ”‬ ‫‪-۳‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻳﻭﻡ ‪ ۹‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﻌﺩ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻲ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺻﻑ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻣﻊ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻳﺎﺳﺭ ﺭﺯﻕ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺻﻔﺣﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﻳﻥ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍءﻫﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺿﺢ “ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ” ﻓﻲ ﺣﻭﺍﺭ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻋﺑﺭ ﻓﻳﻪ ﻋﻥ ﻣﺧﺎﻭﻓﻪ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﻡ‬ ‫ﻣﺅﺧﺭﺍ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺻﺎء ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘﺩ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‬ ‫‪۷۸‬‬


‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‪“ ،‬ﺃﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻬﻡ ﻣﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺩ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭ”‪.‬‬ ‫ﻣﻧﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻲ ﻟﻠﻛﺎﺗﺏ ﻭﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﺳﺕ “ﻣﺩﺣﺕ ﺍﻟﻌﺩﻝ” ﺑﻌﺩ ﺍﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋﻥ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻲ ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ” ﺍﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳﻧﺎﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻭﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﻣﺗﻧﻌﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ “ﺳﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ‪ ..‬ﻣﺻﺭ ﺃﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؟!” ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺳﻲ ﻁﺎﻟﺑﻪ‬ ‫ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺧﻠﻊ ﻋﺑﺎءﺓ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺣﻛﻡ ﻣﺻﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﻊ ﻧﺷﺭ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ “ﺛﺭﻭﺕ ﺍﻟﺧﺭﺑﺎﻭﻱ” ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﻱ ﺍﻹﺧﻭﺍﻧﻲ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ »ﻟﻳﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﻛﻣﻭﻧﻧﺎ‬ ‫ﻳﻔﻬﻣﻭﻥ«‪ ،‬ﻭﺟﺎء ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻧﻊ ﻧﺷﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺩﺍء ﺃﻱ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻭﺍﺿﺣﺔ ُﺗﺫﻛﺭ ﻟﻠﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻪ ﻣﻧﺫ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﺃﺳﺑﻭﻋﻲ ﻳﻧﺷﺭ ﺻﺑﺎﺡ ﻛﻝ ﺧﻣﻳﺱ ﻓﻲ ﺟﺭﻳﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﻊ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻛﺎﺗﺑﺔ “ﻏﺎﺩﺓ ﻧﺑﻳﻝ” ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ” ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫“ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ..‬ﻛﻠﻣﺗﺎﻥ ﺧﻔﻳﻔﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺛﻘﻳﻠﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ”‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺟﻬﺕ‬ ‫ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺗﻳﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺩ ﻣﻧﻊ ﻧﺷﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻭﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﻑ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﻊ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ “ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻧﻭﺑﻲ” ﻣﻧﺳﻕ “ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ‬ ‫‪-۷‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ”‪ ،‬ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑـ “ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻥ” ﺑﺳﺑﺏ‬ ‫ﺃﺭﺍﺋﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻛﺭ “ﺍﻟﺷﺭﻧﻭﺑﻲ” ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺣﺭﻳﺭ “ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ” ﻁﻠﺑﺕ ﻣﻧﻪ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺗﺑﻌﺎﺕ‬ ‫ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻪ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺗﺑﻌﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻭﺯﻳﺭ ﻳﻧﺗﻣﻲ‬ ‫ﻟﻺﺧﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺿﻁﺭ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺷﺭﻧﻭﺑﻲ “ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ‬ ‫ﻧﺫﻳﺭ ﺧﻁﺭ ﻭﺳﺗﻘﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﺑﻌﺩ ﺧﺭﻭﺝ ﺑﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺎﻭﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﺧﺭﻭﺝ ﻋﻠﻲ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ”‪.‬‬ ‫ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻧﺷﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻛﺗﺎﺏ “ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﺟﻧﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ” ﻟﻠﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺷﺎﺏ‬ ‫‪-۸‬‬ ‫“ﺳﺎﻣﺢ ﻓﺎﻳﺯ”‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻛﻲ ﻋﻥ ﻗﺻﺔ ﻓﺎﻳﺯ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ ﻗﺩ ﻧﺷﺭﺕ ﺧﻣﺱ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ “ﺣﻣﺩﻱ‬ ‫ﺭﺯﻕ” ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ “ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺣﺟﺎﺯﻱ” ﻣﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫‪-۹‬‬ ‫ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ”‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﺍﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻣﻧﺫ ‪ ۲۲‬ﻋﺎﻣًﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﻧﻪ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻠﻧﺻﻑ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺩ ﺭﻓﺽ “ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‬ ‫ﺣﺟﺎﺯﻱ” ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻣﻊ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻌﻭﺩﺗﻪ‬ ‫ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪۷۹‬‬


‫‪ -۱۰‬ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ” ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺩﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﺎﺗﺑﺔ “ﻏﺎﺩﺓ‬ ‫ﻧﺑﻳﻝ” ‪ ،‬ﺑﺳﺑﺏ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ” ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ “ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ..‬ﻛﻠﻣﺗﺎﻥ ﺧﻔﻳﻔﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺳﺎﻥ ﺛﻘﻳﻠﺗﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ”ﻭﻗﺩ ﺯﻋﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺳﻭﻑ ﺗﻌﻭﺩ ﺑﻌﺩ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻣﻬﺎﺟﻣﺎ ﻏﺎﺩﺓ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺎ ﺑﻌﻭﺩﺗﻬﺎ ﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﺩﺓ!‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬ﺇﻟﻐﺎء ﺑﺎﺏ ﺻﺣﻔﻲ ﻳﺣﻣﻝ ﻋﻧﻭﺍﻥ “‪ ۱۰۰‬ﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ” ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ‬ ‫“ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ”‪ ،‬ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﺃﻭ ﺇﻫﻣﺎﻟﻪ ﻣﻥ ﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ‬ ‫ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬ﺇﻟﻐﺎء ﺻﻔﺣﺔ ﺁﺭﺍء ﺣﺭﺓ ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻳﻭﻡ ‪ ۱٥‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﺗﺏ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻛﺗﺎﺏ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻣﺛﻝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﻭﻣﺩﺣﺕ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﻣﺣﻣﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺩﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻣﻔﻛﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎء‬ ‫ﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ” ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻳﻭﻡ ‪ ۲۱‬ﺃﻏﺳﻁﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻧﺎﻁﻘﺔ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫ﺑﻠﺳﺎﻥ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ “ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ” ﺑﺳﺑﺏ ﻣﻘﺎﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ “ﻣﺟﺩﻱ ﺣﺳﻳﻥ” ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺟﺎء ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ‪“ :‬ﻧﻁﺎﻟﺏ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ‬ ‫ﺃﻓﺳﺩﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ”‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻭﻗﻑ ﻧﺷﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻭﻗﻑ‬ ‫ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﺭﻭﻳﺞ ﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭ ﻭﻧﺷﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺯﺍﺏ ﺍﻷﻧﺎﺑﻳﺏ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺟﺯﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۷۸۱‬ﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ‪۱۱‬‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﻌﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﻁﺑﺎﻋﺗﻪ ﺑﻣﻁﺎﺑﻊ ﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ”‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ‪ ۱۱‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ﺃﻣﺭﺍ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻣﻥ‬ ‫ﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ” ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷﺭﻫﺎ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻭﺗﺗﻬﻡ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺣﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺗﻧﺔ ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﻳﺔ‬ ‫ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺿﻰ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﻊ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻛﺗﺎﺏ “ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ” ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻣﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ‬ ‫‪-۳‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺑﻣﺻﺭ‪ ،‬ﺑﻣﻧﻊ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻛﺗﺎﺏ “ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ”‬ ‫ﻟﻠﻣﺅﺭﺧﻳﻥ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﻳﻥ “ﻭﻳﻠﻳﺎﻡ ﻛﻠﻳﻔﻼﻧﺩ” ﻭ”ﻣﺎﺭﺗﻥ ﺑﻧﺗﻭﻥ”‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺩﺍء ﺃﺳﺑﺎﺏ‪،‬‬ ‫ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺭﺭﺍً ﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻟﻁﻼﺏ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ “ﺧﺎﻟﺩ ﻓﻬﻣﻰ”‪ ،‬ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺗﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺩ ﺃﺑﻠﻐﺗﻪ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻗﺩ ﻣﻧﻌﺕ‬ ‫ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﻱ ﺃﻳﺔ ﺃﺳﺑﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪۸۰‬‬


‫ﻣﻧﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ “ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ” ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﺍﻟﻣﺫﻳﻌﺔ “ﻫﺎﻟﺔ ﻓﻬﻣﻲ”‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻡ ﺑﺛﻬﺎ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ “ﻓﺿﺢ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻣﺗﻔﺷﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ”‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺧﻭﻑ ﻣﻥ ﺍﻧﺣﻳﺎﺯ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺗﻳﺎﺭ ﻭﺍﺣﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﺿﻼَ ﻋﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ “ﻫﺎﻟﺔ ﻓﻬﻣﻲ” ﺑﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﺣﺿﺭ‬ ‫ﺿﺩ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬ ‫ﻏﻠﻕ ﻗﻧﺎﺓ “ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻳﻥ” ﺣﻳﺙ ﺃﺻﺩﺭﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍً ﺑﻐﻠﻕ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ ﻟﻣﺩﺓ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪ ٤٥‬ﻳﻭﻣﻳﺎ ً ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ‪ ۹‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ،۲۰۱۲‬ﺑﺩﻋﻭﻱ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻣﻲ ‪ ٥ ،۳‬ﺃﻏﺳﻁﺱ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ‪.‬‬ ‫ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺟﺭﺍﻓﻳﺗﻲ ﺑﺷﺎﺭﻉ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﻣﺳﺢ ﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺭﺳﻣﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻬﺩﻫﺎ‬ ‫ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻟﻸﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻬﺩﻫﺎ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺭﺳﻭﻣﺎﺕ ﺗﺗﻧﻘﺩ ﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﺗﻳﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻝ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺢ ﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﺗﻬﻣﻭﺍ ﺑﺩﻭﺭﻫﻡ ﻗﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻣﻥ ﺑﻣﺳﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﻘﺩﻳﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻳﻣﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﻋﺩﻡ ﺃﻳﺎﻡ ‪ ،‬ﺇﻻ ﻭﻗﺩ ﺍﻧﺗﺎﺏ ﻣﺅﻳﺩﻭﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭﺻﻠﺕ ﻟﺣﺩ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﻡ ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ‪ ۱۰‬ﻳﻭﻟﻳﻭ ‪، ۲۰۱۲‬ﻗﺎﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺷﺑﺎﺏ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫ﻭﻣﺅﻳﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻅﺎﻫﺭﻭﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻛﻣﻝ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺣﻠﻪ‬ ‫ﻋﺑﺭ ﺣﻛﻡ ﻗﺿﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﻋﺗﺩﺍء ﺑﺎﻟﺳﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻧﺎﺷﻁ ﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻲ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯ ﻧﺟﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺑﺭﻋﻲ ﻭﺭﺷﻪ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ ‪ .‬ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻔﻠﻭﻝ ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺑﺭﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺳﻭﻯ ﺁﺭﺍء ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﺗﺭﻓﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺭﺽ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺱ ﺣﻣﺩﻱ ﺍﻟﻔﺧﺭﺍﻧﻲ ﻋﺿﻭ‬ ‫ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺏ ﻟﻺﻋﺗﺩﺍء ﺑﺎﻟﺳﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺿﺭﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﺍﻧﻔﺳﻬﻡ‬ ‫ﺃﺛﻧﺎء ﺧﺭﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺭﻓﺿﻪ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺛﻧﺎء ﻧﻅﺭ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻛﻣﻝ ﻭﺣﻝ ﻣﺟﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻣﺟﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻳﻭﻡ‪.‬‬ ‫‪۸۱‬‬


‫ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ “ﺧﺎﻟﺩ ﺻﻼﺡ” ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﻲ‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ،۲۰۱۲‬ﻭﻣﻘﺩﻡ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺣﻭﺍﺭﻱ ﺑﻘﻧﺎﺓ “ﺃﻭﻥ ﺗﻲ ﻓﻲ” ‪ ،‬ﺃﺛﻧﺎء ﺩﺧﻭﻟﻪ ﻣﺩﻳﻧﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺅﻳﺩﻳﻥ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﻳﻥ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻳﻥ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺗﺣﻁﻳﻡ ﺳﻳﺎﺭﺗﻪ‬ ‫ﻭﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﻟﻘﺳﻡ ‪ ٦‬ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ‪ ،‬ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻼﻍ ﺿﺩ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﺣﺯﺏ “ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ”‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺷﻬﺩ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻺﻋﻼﻣﻰ‬ ‫”ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻰ”ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ‪،‬ﻭﺗﻬﺩﻳﺩﻩ ﺑﺎﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺣﺎﻭﻟﻭﺍ ﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻟﻠﻣﺩﻳﻧﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻭﺭ “ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ” ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻐﻁﻳﺗﻪ ﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ‬ ‫‪-۳‬‬ ‫ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻳﻪ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﺣﺗﻣﺎﺋﻪ ﺧﻠﻑ ﺷﺟﺭﺓ ﻣﻥ ﺗﺑﺎﺩﻝ‬ ‫ﺍﻟﺗﺭﺍﺷﻕ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺑﺎﻟﺯﻱ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ‬ ‫ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺻﻭﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻫﻭﻳﺗﻪ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻣﻥ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺳﺣﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺎﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﻋﺗﺩﻭﺍ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺿﺭﺏ ﺍﻟﻣﺑﺭﺡ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﺟﺯﻭﻩ ﺩﺍﺧﻝ‬ ‫ﻣﺩﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺍﺻﻠﻭﺍ ﺿﺭﺑﻪ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻟﻔﺗﺭﺓ‪ ،‬ﻟﻳﻧﻘﻠﻪ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺿﺎﺑﻁ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺗﺭﺣﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺗﺫﺭ ﻗﺎﺋﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻟﻠﻣﺻﻭﺭ‪ ،‬ﻣﺅﻛ ًﺩﺍ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺩﺙ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻧﻳﻔﺔ‪ ،‬ﻟﻳﻁﻠﻕ ﺑﻌﺩﻫﺎ‬ ‫ﺳﺭﺍﺣﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺣﺎﻓﻅﺔ ﻧﻘﻭﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪:‬ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ “ﻋﺎﺩﻝ ﺣﻣﻭﺩﺓ” ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻟﻔﺟﺭ”‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩﻝ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫ﺣﻧﻔﻲ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﺩﺓ‪ ،‬ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (۱٦۹۳‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،۲۰۱۲‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺩ‪“ .‬ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺩﻳﻊ” ﺍﻟﻣﺭﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻬﻣﻬﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺏ ﻭﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﺻﺣﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ ‪ ۳٥۳‬ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ۳‬ﻣﺎﻳﻭ‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬ﺣﻳﺙ ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺎﻧﺷﻳﺕ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ “ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺳﻠﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻭﻣﺭﺷﺣﻲ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﻳﻥ”‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ‪ ٤‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ،۲۰۱۲‬ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻳﻭﻡ ‪ ۲۳‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﻗﻲ ﺣﻳﺙ ﺍﺳﺗﻣﻌﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻷﻗﻭﺍﻝ ﺧﺎﻟﺩ‬ ‫ﺣﻧﻔﻲ ﻣﺩﻳﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻣﻊ ﻷﻗﻭﺍﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﻣﻭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻭﻡ ‪ ۱‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪.۲۰۱۲‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ “ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻔﻳﻔﻲ” ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ” ﻗﺿﺎﺋﻳﺎً‪،‬‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﺳﺑﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﺭﻗﻡ ‪ ۲٥٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،۲۰۱۲‬ﺣﻳﺙ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ‬ ‫ﻫﻡ )ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻓﺭﺝ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻓﺭﺝ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻛﻝ ﻛﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻝ ﺩﺍﻧﻳﺎﻝ‪ ،‬ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻧﺑﻲ ﻣﺻﻁﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺷﻳﺷﻳﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻼﺡ ﺭﺍﻏﺏ ﻣﺻﻳﻠﺣﻲ‪ ،‬ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﻣﻳﻥ( ‪ ،‬ﺑﺑﻼﻍ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ “ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ”‪ ،‬ﺿﺩ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫‪۸۲‬‬


‫ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺩﻋﻭﻱ ﻗﻳﺎﻣﻬﻡ ﺑﺳﺏ ﻭﻗﺫﻑ‬ ‫ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺗﻧﺔ ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻭﺿﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﻳﻭﻡ ‪ ۱۳‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ۲۰۱۲‬ﺗﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ‬ ‫ﺑﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،‬ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﻔﻳﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ‪ ۱٥‬ﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻳﺯﺓ ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ‪ ۲۳‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ‪ ۲۰۱۲‬ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺑﺱ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺃﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ‪ ۲٤‬ﺃﻏﺳﻁﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍً ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ٤۱‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺣﺑﺱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻭﺗﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ‬ ‫ﻋﻥ ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻔﻳﻔﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺣﺎﻣﻳﻪ ﻓﻲ ‪ ۱٦‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﻫﻳﺋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺗﻪ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ “ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻠﻳﻡ ﻗﻧﺩﻳﻝ” ﺭﺋﻳﺱ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺟﺭﻳﺩﺓ “ﺻﻭﺕ‬ ‫‪-۳‬‬ ‫ﺍﻷﻣﺔ” ﻗﺿﺎﺋﻳﺎً‪ .‬ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﻭﺷﺎﺣﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻰ ﻋﻥ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺑﻼﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻳﺗﻬﻣﻪ ﻓﻳﻪ ﺑﺳﺏ‬ ‫ﻭﻗﺫﻑ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻬﻳﺭ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺃﺧﺑﺎﺭ ﻣﻐﺭﺿﺔ ﻭﻛﺎﺫﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺩﻋﺎﻳﺔ ﻣﺛﻳﺭﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺻﺣﻔﻳﺔ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺑﻼﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺯﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻠﻡ‬ ‫ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺣﻣﻝ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪۲۰۱۲/ ۸۲۱۳‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻓﺭﻳﻕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ “ﻧﻬﺎﺭﻙ ﺳﻌﻳﺩ”‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﻗﻧﺎﺓ “ﻧﺎﻳﻝ ﻻﻳﻑ”‪،‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﻟﺣﺯﺏ “ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ” )ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ(‪ ،‬ﻭﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑـ “ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ”‪ ،‬ﺣﻳﺙ‬ ‫ﺍﺳﺗﺿﺎﻑ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺗﻪ ﺍﻟﻣﺫﺍﻋﺔ ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ‪ ۱۸‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ۲۰۱۲‬ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ‬ ‫ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺻﺣﻑ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﺎﺑﺭ ﻣﺩﻳﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺟﺭﻳﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺭﺽ ﺗﻧﺎﻭﻟﻪ ﻟﻸﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﺑﺻﺣﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻳﻭﻡ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺗﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﺻﺎﺑﺭ ﺑﺷﺩﺓ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺍﻧﺗﻘﺩ “ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ” ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺳﻡ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ‪ .‬ﻭﺇﺛﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ ﻓﻭﺟﺊ ﻓﺭﻳﻕ‬ ‫ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺫﻳﻌﺔ ﺳﺎﺭﺓ ﺣﻧﻔﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﺗﻐﺭﻳﺩ ﺍﻟﺩﺳﻭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻣﺧﺭﺝ ﺭﻳﻣﻭﻥ‬ ‫ﻓﺅﺍﺩ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻧﻘﻝ‬ ‫ﺇﻟﻳﻬﻡ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺗﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ‪ ،‬ﻗﺩ ﺍﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩ ﺍﻟﺿﻳﻑ ﻟﻺﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﻣﺎ ﺗﻡ ﻓﻬﻣﻪ ﻣﻥ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻧﻘﺩ ﻟﻠﺳﻳﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ! ﻭﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻣﻛﺗﻭﺏ ﺣﻭﻝ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻼﺑﺳﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻭﺟﺋﻭﺍ ﻣﺳﺎء ﺍﻷﺣﺩ ‪ ۲۳‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺩﻋﺎﺋﻬﻡ ﻟﻠﻘﺎء ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺭ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺣﺩﺩ ﻟﻪ ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ‬ ‫ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻡ ﺑﺎﻟﻘﻧﺎﺓ ﻭﺑﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺗﻘﻭﺍ ﺑﻪ ﺻﺑﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ‪ ۲۷‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻧﻳﺔ ﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺭﺳﻣﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻧﻬﻡ ﻓﻭﺟﺋﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺎﺳﺗﺩﻋﺎﺋﻬﻡ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ‪.‬‬ ‫‪۸۳‬‬


‫ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﻋﻛﺎﺷﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫“ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ” ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﺭﻗﻡ)‪ (٤۳٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ‪ ،۲۰۱۲‬ﺿﺩ ﻗﻧﺎﺓ “ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻳﻥ” ﻭﻣﺎﻟﻛﻬﺎ‬ ‫ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ “ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ” ﺗﻭﻓﻳﻕ ﻋﻛﺎﺷﺔ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﻓﻲ ‪۳۰‬‬ ‫ﻣﺎﻳﻭ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﺷﻛﻭﻯ ﻳﺗﻬﻣﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺳﺑﻪ ﻭﻗﺫﻓﻪ ﻭﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺷﺗﺎﺋﻡ ﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺷﻐﻝ ﻣﻧﺻﺏ ﺭﺋﻳﺳﻪ ﺁﻧﺫﺍﻙ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‬ ‫ﺑﺗﻠﻘﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺗﺯﻭﻳﺭ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻁﺎﻟﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺩ “ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ” ﺑﺈﻟﻐﺎء‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﻗﻑ ﺑﺙ ﻭﻣﻧﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ “ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ”‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﻣﻧﻊ‬ ‫ﻋﻛﺎﺷﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺩﻋﻭﻯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٤‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﻁﻠﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﻋﻛﺎﺷﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ‬ ‫ﺭﻓﺿﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ ﻟﻳﻭﻡ ‪ ۱۳‬ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺿﺩ ﻣﻣﺩﻭﺡ ﺣﻣﺯﺓ ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺗﺣﺭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺃﺑﻭ ﺑﻛﺭ ﺑﺑﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪۱۹۹۳‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺿﺩ ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺱ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻣﻣﺩﻭﺡ ﺣﻣﺯﺓ‪ ،‬ﻳﺗﻬﻣﻪ‬ ‫ﻓﻳﻪ ﺑﺗﺣﺭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺏ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻁﻳﻝ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻧﻊ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﻥ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﺳﻠﻡ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﺧﻁﺭ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺫﻛﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺃﻛﺩ ﺃﻧﻪ ﻓﻭﺟﺊ ﺑﻣﻣﺩﻭﺡ ﺣﻣﺯﺓ ﻳﻧﺷﺭ ﻣﻘﺎﻻً‬ ‫ﺑﺈﺣﺩﻯ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺩﻋﻭ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺏ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺗﺭﻙ‬ ‫ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣﺭﻳﺽ‬ ‫ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺿﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺗﺄﻟﻳﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﻩ‬ ‫ﺑﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ‪ ۳۰‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻣﻭﺍﻁﻥ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻡ ﺑﺳﺏ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻣﺣﺎﻭﻻً ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺿﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻁﺎﻟﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻧﺣﻭ ﺇﺣﺎﻟﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺃﻗﺻﻰ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﻣﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﺣﺎﻟﺔ “ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺣﺎﻣﺩ”‪ ،‬ﻋﺿﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻧﺣﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻗﺩﻡ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻼﻏﺎ‬ ‫ﺣﻣﻝ ﺭﻗﻡ ﺣﻣﻝ ﺭﻗﻡ ‪ ۲۲۳۲‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺗﻬﻡ ﻓﻳﻪ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ‬ ‫ﺣﺎﻣﺩ ﺑﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺷﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﻍ‪ ،‬ﺍﻧﻪ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ‬ ‫ﺃﺣﺩﻯ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﺗﺻﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺷﻁ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻗﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺛﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺃﺧﺑﺭﻩ ﻓﻳﻪ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺅﻛﺩﺓ ﺗﻔﻳﺩ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫ﺃﺑﻭ ﺣﺎﻣﺩ ﺃﻣﻭﺍﻻ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻹﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻔﺗﻥ ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ‬ ‫‪۸٤‬‬


‫ﻭﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺫﻛﺭ ﺍﻟﻧﺎﺷﻁ ﻣﺻﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺃﺛﻧﺎء‬ ‫ﺳﻔﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺎﺑﻝ ﻣﻊ ﺳﻣﻳﺭ ﺟﻌﺟﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺑﺳﻳﺎﺳﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺭﺟﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻟﺗﻬﻳﻳﺞ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺏ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺣﺎﻣﺩ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﺎﻟﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ‬ ‫‪-۳‬‬ ‫ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﺭﻳﻁﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺣﻣﻝ ﺭﻗﻡ ‪ ۳٤۰٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻬﻡ‬ ‫ﻓﻳﻪ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺣﺎﻣﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻋﺗﺎﺩ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺗﻬﻡ ﺍﻟﻛﺎﺫﺑﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺍﻋﺗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺭﻳﺽ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺩﻋﺎء ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻛﺫﺑﺎ ً ﺑﺄﻥ‬ ‫ﺟﻣﺎﻋﺗﻬﻡ ﺗﺣﺗﻝ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻭﻳﺟﺏ ﻣﻘﺎﻭﻣﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﺗﺣﺭﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻹﺭﻫﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﺯﺩﺭﺍﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺩﻡ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﻭﺷﺎﺣﻲ ﻋﺿﻭ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻣﺣﺎﻣﻲ ﺣﺯﺏ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ -‬ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ‪ -‬ﺑﻣﺻﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‪ ،‬ﺑﺑﻼﻍ‬ ‫ﻟﻠﻭﺍء ﺃﺣﻣﺩ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﻣﻭﻛﻠﻳﻪ ﺃﺣﻣﺩ ﻟﻛﻠﻭﻙ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻫﻡ ﺣﺳﻧﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ‬ ‫ﺍﺷﺗﺑﻬﺎ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻌﺑﺩﺓ ﺍﻟﺷﻳﻁﺎﻥ ﺑﺳﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﻭﻱ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭ‬ ‫ﻫﺩﺍﻣﺔ ﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺳﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﻭﻱ ﺣﻔﻝ ﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ‬ ‫“ﺍﻟﻣﻳﺗﺎﻝ”‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺣﻣﻝ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ۲۰۱۲/٦۱۰۸‬ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﻧﻳﻝ‪.‬‬ ‫ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺎﻣﺩ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺑﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻱ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺣﻣﻠﺕ ﺭﻗﻡ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪ ٤۹۷٤۳‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٦‬ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣﻧﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﻌﺭﺽ ﻣﺳﻠﺳﻝ‬ ‫“ﻋﻣﺭ” ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻧﺎﻭﻝ ﻗﺻﺔ ﺃﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻳﻥ ﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻋﺭﺿﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺭﻣﺿﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﺓ ‪ ،mbc‬ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﻓﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﺻﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩﺩ‬ ‫ﺗﺣﺩﺩﺕ ﺟﻠﺳﺔ ‪ ۱‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ۲۰۱۲‬ﻛﺄﻭﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺑﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺗﻭﻓﻳﻕ ﻋﻛﺎﺷﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻳﻥ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫)ﻋﻠﻲ ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺻﻁﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺯﺕ ﻋﻳﺩ ﻁﻪ ﻓﺿﻝ(‪ ،‬ﺑﺭﻗﻡ ‪ ،٥٤٦۳٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٦‬ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ‬ ‫ﻛﻘﺿﻳﺔ ﺣﺳﺑﺔ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺍﺗﻬﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻛﺎﺷﺔ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ‪ ۲۲‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪.۲۰۱۲‬‬ ‫ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺱ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻲ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻣﻳﻧﺎء‬ ‫‪-۷‬‬ ‫ﺩﻣﻳﺎﻁ‪ ،‬ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺳﺏ ﻭﺍﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺑﻬﻳﺋﺔ‬ ‫ﻣﻳﻧﺎء ﺩﻣﻳﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺿﺩﻩ ﻣﻥ “ﺣﺳﻳﻥ ﻓﺎﺭﻭﻕ” ﺃﺣﺩ‬ ‫ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻋﺿﻭ ﺣﺯﺏ “ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ”‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻹﺯﺩﺭﺍء “ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﺔ”‬ ‫ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺭﺱ ﻗﺑﻁﻲ ﺑﺳﻭﻫﺎﺝ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻟﻣﺩﺓ ‪ ٦‬ﺳﻧﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺃﺻﺩﺭﺕ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﺳﻭﻫﺎﺝ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﺳﺕ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ “ﺑﻳﺷﻭﻱ ﻛﻣﻳﻝ‬ ‫‪۸٥‬‬


‫ﻛﺎﻣﻝ” ﻭﺍﻟﺷﻬﻳﺭ ﺑﺎﺳﻡ “ﺑﻳﺷﻭﻱ ﺍﻟﺑﺣﻳﺭﻱ”‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺩﺭﺍء ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻗﺿﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ‬ ‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺗﻬﻣﺔ ﺍﺯﺩﺭﺍء ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺳﺏ ﺍﻟﺭﺳﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺳﻧﺗﻳﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﺳﺏ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭﺳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﺳﺏ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﻕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﻼﻍ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺔ “ﺃﻟﺑﻳﺭ ﺻﺎﺑﺭ ﻋﻳﺎﺩ” ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﺿﻳﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٦۰۹۹‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،۲۰۱۲‬‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺍﺯﺩﺭﺍء ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ‪،‬ﻭ ﺗﺭﺟﻊ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺎء ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ‪ ۱۳‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬ﺣﻳﺙ ﺗﺟﻣﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻧﺯﻟﻪ‪ ،‬ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻣﺎ ﺃﺷﺎﻋﻪ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻟﺑﻳﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﻧﺷﺭ ﻓﻳﻠﻡ “ﺑﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ” ﺍﻟﻣﺳﻲء ﻟﻠﺭﺳﻭﻝ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺣﺗﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻭﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ “ﻓﻳﺳﺑﻭﻙ”‪ .‬ﻭﺭﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﺟﻣﻬﺭﻭﻥ ﻫﺗﺎﻓﺎﺕ ﺗﺣﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﻗﺗﻝ ﺃﻟﺑﻳﺭ‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻫﺩﺩﻭﺍ ﺑﺎﻗﺗﺣﺎﻡ ﻣﻧﺯﻟﻪ ﻭﺣﺭﻗﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﻭﺍﻟﺩﺗﻪ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻻﺳﺗﻧﺟﺎﺩ ﺑﺎﻟﺷﺭﻁﺔ‪ .‬ﻭﺑﻌﺩ ﻭﺻﻭﻝ ﻗﻭﺓ ﻟﻠﺷﺭﻁﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﺳﺗﺩﻋﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻭﺟﺋﺕ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺃﻟﺑﻳﺭ ﺑﻘﻳﺎﻣﻬﻡ ﺑﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻭﺗﺣﺭﻳﺯ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺣﺎﺳﺏ ﺍﻵﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻟﺑﻳﺭ ﻭﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﻁﺣﺑﻭﺍ ﺃﻟﺑﻳﺭ ﻣﻌﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﻗﺳﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺝ‪ .‬ﻓﻲ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺝ ﻓﻭﺟﺊ ﺃﻟﺑﻳﺭ ﺑﺗﺣﻭﻟﻪ ﻣﻥ ﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺇﻟﻲ ﻣﺗﻬﻡ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺃﺛﺑﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺿﺭ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻗﺩ ﺃﻟﻘﺕ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﻼﻍ ﻣﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺿﺩﻩ‬ ‫ﻳﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﺯﺩﺭﺍء ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺑﻠﻐﻳﻥ‪ .‬ﻭﻭﻓﻕ ﻣﺎ ﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺃﻟﺑﻳﺭ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ‪ ،‬ﺗﻡ ﺍﻗﺗﻳﺎﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺣﻳﺙ ﺣﺭﺽ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺗﺟﺯﻳﻥ ﺑﻛﻝ ﻏﺭﻓﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺧﺹ ﻳﺯﺩﺭﻱ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﻳﺳﺏ‬ ‫ﺍﻟﻧﺑﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﺗﻌﺭﺽ ﺃﻟﺑﻳﺭ ﻟﻼﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺿﺭﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﺟﺯﻳﻥ‬ ‫ﻭﺇﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺟﺭﺡ ﻗﻁﻌﻲ ﺑﺎﻟﺭﻗﺑﺔ ﺃﺣﺩﺛﺗﻪ ﺁﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻟﺑﻳﺭ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﺷﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺟﻬﺕ ﺇﻟﻳﻪ ﺗﻬﻣﺔ ﺍﺯﺩﺭﺍء ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻲ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻧﺫ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻳﻪ ﻳﻌﻘﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﻳﻧﺗﻘﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻭﺃﻣﺭﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺑﺣﺑﺳﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺫﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺑﺔ ﺇﻟﻳﻪ‪ ،‬ﺛﻡ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻷﺣﺩ ‪ ۱٦‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﺗﺟﺩﻳﺩ‬ ‫ﺣﺑﺳﻪ ﻟﻣﺩﺓ ‪ ۱٥‬ﻳﻭﻣﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻳﻭﻡ ‪ ۲٦‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﻣﺛﻝ ﺃﻟﺑﻳﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﺍﻟﻣﺭﺝ ﺍﻟﺗﻲ‬ ‫ﻗﺭﺭﺕ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺃﻟﺑﻳﺭ ﺻﺎﺑﺭ ﻋﻳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺑﺎﺯﺩﺭﺍء ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ﻟﺟﻠﺳﺔ ‪ ۱۷‬ﺍﻛﺗﻭﺑﺭ‬ ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺑﻧﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺭﻓﺿﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻁﻠﺑﻬﻡ ﺑﺄﻁﻼﻕ ﺻﺭﺍﺣﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺭﺕ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺣﺑﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻁﻔﻠﻳﻥ ﺑﻘﺭﻳﺔ ﻣﺎﺭﻛﻭ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻔﺷﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺑﻧﻰ ﺳﻭﻳﻑ ﺑﺎﺯﺩﺭﺍء‬ ‫‪-۳‬‬ ‫ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺿﺑﻁ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺻﺑﻳﻳﻥ ﻣﺳﻳﺣﻳﻳﻥ ﻳﻠﻭﺛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺣﻑ‬ ‫ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﻭﻳﻘﻭﻣﺎﻥ ﺑﺗﻣﺯﻳﻘﻪ ﻣﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻟﻼﻣﺳﺎﻙ ﺑﻬﻣﺎ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ‬ ‫ﻭﺗﺳﻠﻳﻣﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﺣﺿﺭ ﺑﺎﻟﺣﺎﺩﺛﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ “ﻧﻳﻔﻳﻥ ﻧﺎﺩﻯ ﺟﺎﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ”‪ ،‬ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﺩﺭﺳﺔ ﻧﺯﻟﺔ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻼﻩ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺳﻳﻭﻁ ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺩﺭﺍء ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺑﻌﺽ‬ ‫ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﺑﺎﺻﻁﺣﺎﺏ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻼﻍ ﺗﻡ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫‪۸٦‬‬


‫ﻓﻳﻪ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻬﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺷﺭﺣﻬﺎ ﻻﺣﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺑﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺇﺧﻼء ﺳﺑﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪:‬ﺍﻟﺗﺿﻳﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻓﻳﻠﻡ “ﻻﻣﺅﺍﺧﺫﺓ ” ﻟﻠﻣﺧﺭﺝ ﻋﻣﺭﻭ ﺳﻼﻣﺔ ‪“ ،‬ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫ﻳﺗﻧﺎﻭﻝ ﻗﺻﺔ ﺗﻠﻣﻳﺫ ﻣﺳﻳﺣﻲ ﻣﻥ ﺃﺻﻭﻝ ﻏﻧﻳﻪ ﺳﺎءﺕ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﺭﺳﺔ‬ ‫ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ” ﺑﺯﻋﻡ ﺑﺙ ﺍﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳﻥ‬ ‫!!‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺧﺭﺝ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻻﺳﻡ ﻟﻳﺻﺑﺢ ” ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ” ‪،‬‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺭﻓﺽ‬ ‫ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺯﻋﻡ ﺗﺷﻭﻳﻪ ﺳﻣﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ!!‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻧﺎ ‪ :‬ﻓﺽ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ‬ ‫ﻓﺽ ﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻁﻼﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻣﺕ ﻗﻭﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻥ‬ ‫‪-۱‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﻣﺩﻳﺭ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺟﻳﺯﺓ ﺑﺎﻗﺗﺣﺎﻡ ﻣﻘﺭ ﺍﻋﺗﺻﺎﻡ ﻁﻼﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻭﺗﻛﺳﻳﺭ‬ ‫ﺍﻟﺧﻳﺎﻡ ﻭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﻌﺗﺻﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺫ ﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ‪ ۲۰‬ﻳﻭﻡ ﻟﻼﺣﺗﺟﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻭﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﺩﻛﺗﻭﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺯﻭﻳﻝ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺯﻭﻳﻝ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺃﺻﺩﺭ ﻳﻭﻡ ‪ ۱۷‬ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۲۱۹۷‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫ﻋﺯﺍﺯﻱ ﻣﺩﻳﺭ ﻋﺎﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺯﻭﻳﻝ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻓﺗﻭﺟﻬﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﻹﺧﻼء‬ ‫ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ ﻓﻘﺎﺑﻠﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻥ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻋﺗﺭﺿﻭﺍ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﻟﻳﺱ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻣﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﺑﺎﻗﺗﺣﺎﻡ ﻣﻘﺭ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ ﻭﻓﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺛﻧﺎء ﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺻﺎﻡ ﻗﺎﻣﺕ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﻣﻥ ﺑﺎﻋﺗﻘﺎﻝ ‪ ٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺻﻣﻳﻥ ﺑﻣﻘﺭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﺎﻟﺿﺭﺏ ﻭﺳﺣﻠﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﻡ ﺟﻣﻳ ًﻌﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﺯﺍﻳﺩ ﺑﺗﻬﻡ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻣﺭ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻭﺗﺭﺩﻳﺩ ﻫﺗﺎﻓﺎﺕ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺣﺭﻳﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﻣﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻣﻠﻪ ﻭﺍﻟﺗﻁﺎﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺑﺎﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻘﻭﻝ ﻭﺍﻟﺳﺏ ﻭﺍﻟﻘﺫﻑ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺍﻥ ﺗﻔﺭﺝ ﻋﻧﻬﻡ‬ ‫ﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﺍﻳﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﻳﻭﻟﻳﻭ ‪ ۲۰۱۲‬ﻗﺎﻡ“ﺃﺣﻣﺩ ﺯﻛﻲ ﺑﺩﺭ” ﺭﺋﻳﺱ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺃﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ﺑﻔﺻﻝ ‪ ٦‬ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﻓﺻﻼً ﺗﻌﺳﻔﻳﺎ ً ﺑﺳﺑﺏ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ‬ ‫ﺿﺩﻩ‪.‬ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻔﺻﻭﻟﻳﻥ‪“ :‬ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻁﻭﺓ” ‪“ ،‬ﻧﺟﻼء ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ”‪ ،‬ﻭ “ﺣﺳﺎﻡ‬ ‫‪۸۷‬‬


‫ﺣﺳﻧﻲ”‪ ،‬ﻭ “ﻳﺣﻳﻰ ﺯﻛﺭﻳﺎ” ﻭ “ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ”‪ .‬ﻭﺟﺎء ﻗﺭﺍﺭ “ﺯﻛﻲ ﺑﺩﺭ” ﺑﻔﺻﻝ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ‪ ،‬ﺭﻏﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﻔﺻﻭﻟﻭﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﺃﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻗﺩ ﺷﻬﺩﺕ‬ ‫ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺑﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺯﻝ “ﺯﻛﻲ‬ ‫ﺑﺩﺭ” ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﺩﻳﺩ‪ ،‬ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺑﻌﺽ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻌﺭﺽ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻧﺣﻭ ‪ ۳‬ﻣﺭﺍﺕ ﻗﺑﻝ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻧﻘﻠﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ‬ ‫ﺻﺣﻔﻳﺔ ﻋﻥ “ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻁﻭﺓ” ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻔﺻﻭﻟﻳﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺇﻥ ﺯﻛﻲ ﺑﺩﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﺭﻓﻊ ﻗﺿﻳﺔ‬ ‫ﺿﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﻡ‪“ :‬ﺃﻧﺎ ﻟﻥ ﺃﻛﺗﻔﻲ ﺑﻔﺻﻠﻛﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﺳﺄﺣﺑﺳﻛﻡ ﺃﻳﺿﺎ ً”‪.‬‬

‫‪۸۸‬‬


‫‪89‬‬

‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺘﺒﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ۱۹۹٥‬ﻡ ‪ ،‬ﺳﻄﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﻄﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﺪﻋﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻘﻮﺓ ‪ ،‬ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ‪:‬‬ ‫"ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﺃﻣﺮﺍ ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺤﺎﺯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ‬ ‫ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍ ﺣﺎﺩﺍ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺻﻤﺘﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺰﺯﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ‪ ،‬ﻭﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻳﻮﻟﺪ ﺭﻫﺒﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺋﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﺮﺱ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺋﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ‪" ،،،،،‬‬ ‫ﻭﺛﺎﺭﺕ ﻣﺼﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﺛﺎﺭﺕ ﻣﺼﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻄﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ‪،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺨﻴﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﻄﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪﻫﻢ ‪،،‬‬ ‫ﻭﺭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻤﻪ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻓﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺷ ًﺮﺍ ﺳﻴﺌًﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ‪ ٤۰‬ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻓﻆ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﺓ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﺯﺩﺭﺍء ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﻄﻢ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﺘﻬﻤﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺪ ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﺒﻴﻦ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ؟‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮ "ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ" ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺴﺐ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﺍﻻﺧﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻌﻴﺐ !‬ ‫ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ " ﺍﻟﺴﺐ‬ ‫‪ ،‬ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻴﺐ"!‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻟﻠﺸﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻨﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻤﺪﻫﻢ ﻣﻐﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺭﺿﺎﺋﻪ‪ ،‬ﺑﺠﻌﻠﻪ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ‪ ،‬ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍء ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ‪،‬ﺃﻭ ﺗﻜﻤﻴﻢ ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻠﻮﻙ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء‪.‬‬ ‫ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ .‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻴﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ‪.‬‬ ‫‪U‬‬

‫‪89‬‬


‫‪90‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺎﻧﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻬﻤﺔ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻭﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺫﺍﺕ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ۱٥۰‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ )ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺍﻻﻥ( "ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﺨﻴﺪﻳﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻁﻌﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ﻭﺳﻄﻮﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺷﻬﺎﺭ ﺭﺳﻢ ﺃﻭ ﻧﻘﺶ ﺃﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ ﺃﻭ ﺍﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮﻱ"‪.‬‬ ‫‪U‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ۱٥٦‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ) ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺍﻵﻥ( " ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮﻱ"‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪) ۱۷۹‬ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ( " ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ‪".‬‬ ‫ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ‪ ۲۰۰‬ﻳﻮﻡ‬ ‫ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬‫‪ - ۱‬ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ۲۰۱۳‬ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪۱۸۲۸۷‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٦۷‬ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺨﺘﺼﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻸﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺬﺍﻉ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻫﺎﻧﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺛﻨﺎء‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫‪U‬‬

‫‪U‬‬

‫ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ‪:‬‬‫‪- ۱‬ﻭﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ ۲۰۱۲‬ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﺣﻠﻘﺔ ﻳﻮﻡ ‪ ۲۳‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺃﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺘﻀﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻌﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺃﺛﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ” ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺿﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻬﻤﻬﻤﺎ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﻭﺳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻌﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺇﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ ٥۰۰۰‬ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ ٦‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎء ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻠﻢ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﻓﻮﺭ ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ ٥۰۰۰‬ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎً‪.‬‬ ‫‪U‬‬

‫‪U‬‬

‫‪ - ۲‬ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ‪ ۱۰‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻼ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺮﺳﻲ ﻣﻦ ﻓﺆﺍﺩﺓ ﺑﺎﻁﻞ‪ ،‬ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ‬ ‫‪90‬‬


‫‪91‬‬

‫ﺳﻠﻤﻴﻴﻦ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﻭﺍﺳﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ‬ ‫ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼﺡ ﻭﻋﻼ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻼﻍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻭﺻﻞ ﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ‪۲٤‬‬ ‫ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻮﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ ‪.۲۰۱۳‬‬ ‫‪ - ۳‬ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺒﻼﻍ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻓﻬﻤﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﻗﺬﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﺿﻴﻒ ﺃﺛﻨﺎء ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬‫‪ - ۱‬ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ‪ ۱٥‬ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ۲۳‬ﺃﻏﺴﻄﺲ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ “ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ” ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻳﻮﻡ ‪ ۱٦‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﺸﺮ‬ ‫ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻼﻍ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﻫﻢ ‪ -۱‬ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺮﺝ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺮﺝ ‪ - ۲‬ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺟﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻞ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ‪ - ۳‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ‪ - ٤‬ﺻﻼﺡ ﺭﺍﻏﺐ‬ ‫ﻣﺼﻴﻠﺤﻲ ‪ -٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ۲۰۱۲/۸/۱۰‬ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ‬ ‫ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ۱۱‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ ۲۰۱۲‬ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺫﻥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ‪ ۱۳‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ‬ ‫“ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺇﻫﺎﻧﺘﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺳﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮﻁ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻔﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ‪.‬‬ ‫‪U‬‬

‫ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ‪:‬‬‫‪ - ۱‬ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ۲۷‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪ ۲۰۱۲‬ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺮﻛﺰ “ﻁﻤﺎ“ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻫﺎﺝ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺟﻨﺢ ﺳﻮﻫﺎﺝ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ‪ ٦‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ‬ ‫“ﺑﻴﺸﻮﻱ ﻛﻤﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ“ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻬﻢ ﺍﺯﺩﺭﺍء ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺳﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﺯﺩﺭﺍء ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺐ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺴﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻼﻍ‪ .‬ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻓﺘﺮﺓ‬ ‫‪U‬‬

‫‪91‬‬


‫‪92‬‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻼﻍ ﻗﺪﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻮﺕ ﺗﻤﺎﻡ »ﻣﻬﻨﺪﺱ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﻲ«‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺇﺳﻨﺎ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ‪ ۲۲‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،‬ﺣﺒﺲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ ‪ ٤‬ﺃﺷﻬﺮ‬ ‫ﻹﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ‪ ،‬ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ ۱۰۰‬ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﺤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺆﻗﺖ ‪ ٥۰۰۱‬ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻤﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻐﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺿﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻗﺪ ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﺩﺕ ﺟﻠﺴﺔ ‪ ۲۸‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻳﻮﻡ ‪ ۸‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮﺍءﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ‬ ‫ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﺳﺐ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪﻩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ” ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺇﻫﺎﻧﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺑﻼﻏﺎﺕ‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ ۲۰۱۲‬ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ‪:‬‬‫‪ -۱‬ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻌﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ‪ ،‬ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ‪ ۲۰۱۲/ ۷/ ۱٥‬ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ۲۰۲۳‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،۲۰۱۲‬ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﻧﺪ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻳﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﻁﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪U‬‬

‫‪ -۲‬ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ۲۰٦٥‬ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎء ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺎﻟﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ۱۹۱۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺿﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻴﻦ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﺑﺘﻬﻤﺔ‬ ‫ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻮﺷﺎﺣﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺒﻼﻍ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ۲۰۱۲/ ۸۲۱۳‬ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺿﺪ ‪۳‬‬ ‫ﺭﺅﺳﺎء ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﺼﺤﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻫﻢ‪ :‬ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺠﺮ‪ ،‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﻤﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﻮﺕ‬ ‫ﺍﻷﻣﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻗﻨﺪﻳﻞ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻔﻴﻔﻰ‪ ،‬ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ً‬ ‫ﻛﻼ ﻣﻦ ﺣﻤﻮﺩﺓ ﻭﻗﻨﺪﻳﻞ‬ ‫‪92‬‬


‫‪93‬‬

‫ﻭﻋﻔﻴﻔﻰ‪ ،‬ﺑﺴﺐ ﻭﻗﺬﻑ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻭﻛﺎﺫﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺩﻋﺎﻳﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺷﺮﻑ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻷﺣﺪ ‪ ۲‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ۳۲۸۸‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﺍﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺎﻭﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺇﻫﺎﻧﺘﻬﺎ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻹﻟﻬﺎﻡ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻤﺼﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻏﻨﻴﻢ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ۳٤٤۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺿﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺟﺪﻯ ﻏﻨﻴﻢ ﻳﺘﻬﻤﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻹﺳﺎءﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍء ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬ﻓﻲ ‪ ۷‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﺷﺮﻑ‬ ‫ﺟﺎﺩ ﷲ ﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﻧﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺗﻜﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺤﺮﺽ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬ ‫‪ - ۸‬ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ۲۰‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ۲۰۱۲‬ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ‪ ،‬ﺑﺒﻼﻍ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ٤۲۰۸‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﺃﺩﻳﺐ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺐ ﻭﻗﺬﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻛﻠﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ﻭﺳﺐ‬ ‫ﻭ ﻗﺬﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺳﺐ ﻭﻗﺬﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻔﺘﺢ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ‪.‬‬ ‫‪ - ۹‬ﻓﻲ ‪ ۲٤‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ۲۰۱۲‬ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﻌﻮﺽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺒﻼﻏﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻁﻠﻌﺖ ﻋﺒﺪﷲ‬ ‫ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ٤۲۸۷‬ﻗﺪﻣﻪ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﻡ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺪ‬‫ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﺇﻟﻐﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺣﺮﺽ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺑﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺇﻻ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ‪.‬‬ ‫ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ٤۲۸۸‬ﺿﺪ ﺣﻤﺪﻱ ﺍﻟﻔﺨﺮﺍﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ‬‫ﺃﻫﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﺳﻲ ﺗﻌﺪ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ - ۱۰‬ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ۲۳‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻁﻠﻌﺖ ﻋﺒﺪﷲ‪ ،‬ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺪﻭﺡ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ‬ ‫‪93‬‬


‫‪94‬‬

‫ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ‪ .‬ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻼﻏﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺎﺯﺩﺭﺍء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍء ﺑﺂﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﺍﻉ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﻨﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﻳﻌﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ۲۹‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.۲۰۱۲‬‬ ‫‪ - ۱۱‬ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﺎﺧﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﻲ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺑﻼﻏﺎﺕ‬ ‫ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍء ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺯﺩﺭﺍء ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻢ ‪ ٤۷۲۱‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻗﺪﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺑﻼﻍ ﺃﺧﺮ ﻗﺪﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻷﻗﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ‪.‬‬ ‫‪ - ۱۲‬ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺒﻼﻍ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ۳۷۰۳‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۲‬ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺿﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺻﻮﺕ ﺍﻷﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺑﺴﺐ ﻭﻗﺬﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ‪ ،‬ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﻀﺒﻄﻪ ﻭﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻧﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ۲۰۱۲‬ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺐ ﻭﻗﺬﻑ‬ ‫ﻋﻠﻨﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﻭﺿﻊ ﻋﻨﻮﺍﻥ “‪۱۰۰‬‬ ‫ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ‪ .‬ﻣﺮﺳﻰ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ”‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء ﺣﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ - ۱۳‬ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺒﻼﻍ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ۱۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۳‬ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻦ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺪﻯ ﺍﻟﺠﻼﺩ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺑﻨﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ‪۲٤۷‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻳﻮﻡ ‪ ۱‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.۲۰۱۳‬‬ ‫‪ - ۱٤‬ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻷﻗﺼﺮﻱ ﺑﺒﻼﻍ ﺣﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪ ۱۰۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪۲۰۱۳‬‬ ‫ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺿﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻭﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﻹﺳﺎءﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ً‬ ‫ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪ - ۱٥‬ﻓﻲ ‪ ۱۰‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ۲۰۱۳‬ﺃﺳﺘﺪﻋﺖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺎﻣﺮ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ‪ ۳‬ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ‪ ٦‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻫﻢ " ﻋﺒﺪﻩ ﺃﺳﺎﻣﻪ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻴﻨﺎ ﺭﺷﺪﻱ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ" ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺑﻼﻏﺎﺕ‬ ‫ﺍﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﺮﺍﻓﻴﺘﻲ ﺗﺴﻲء‬ ‫ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻲ ‪ ۱٤‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.۲۰۱۲‬‬

‫‪94‬‬


95

95


‫‪96‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ )‪ (٤‬ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ‬ ‫‪U‬‬

‫ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻤﺎء ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻫﺎﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻌﻰ"ﻣﺤﺎﻣﻲ"‬ ‫ﺃﺷﺮﻑ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ"ﻣﺤﺎﻣﻲ"‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻮﺕ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ "ﻣﺤﺎﻣﻲ"‬ ‫ﻣﻤﺪﻭﺡ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻠﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻐﺎﺯﻱ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻷﻗﺼﺮﻱ‬ ‫ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻮﺷﺎﺣﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ‬ ‫ﺍﺷﺮﻑ ﺟﺎﺩ ﷲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻏﻨﻴﻢ ﻓﺎﺭﻭﻕ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﻋﺎﺩﻝ ﻣﻌﻮﺽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺟﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻞ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺻﻼﺡ ﺭﺍﻏﺐ ﻣﺼﻴﻠﺤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﻣﻴﻦ‬ ‫)ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ(‬

‫‪96‬‬


‫‪97‬‬

‫‪U‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ )‪ (٥‬ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬

‫ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻮﻥ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻫﺎﻧﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫‪ .۱‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ‬ ‫‪ .۲‬ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪ .۳‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﻝ ﻋﻤﺮ‬ ‫‪ .٤‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻼ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬ ‫‪ .٥‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼﺡ‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﻓﻬﻤﻲ‬ ‫‪ .۷‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻔﻴﻔﻲ‬ ‫‪ .۸‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺑﻴﺸﻮﻱ ﻛﻤﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫‪ .۹‬ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ‬ ‫‪ .۱۰‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﻧﺪ‬ ‫‪ .۱۱‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﻤﻮﺩﺓ‬ ‫‪ .۱۲‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻗﻨﺪﻳﻞ‬ ‫‪ .۱۳‬ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺷﺎﻫﻴﻦ‬ ‫‪ .۱٤‬ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺟﺪﻱ ﻏﻨﻴﻢ‬ ‫‪ .۱٥‬ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺩﻳﺐ‬ ‫‪ .۱٦‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﺎﻡ ﻋﻴﺴﻰ‬ ‫‪ .۱۷‬ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻤﺪﻱ ﺍﻟﻔﺨﺮﺍﻧﻲ‬ ‫‪ .۱۸‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺠﺪﻯ ﺍﻟﺠﻼﺩ‬ ‫‪ .۱۹‬ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ‬ ‫‪ .۲۰‬ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫‪ .۲۱‬ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﺳﺎﻣﻪ )‪٦‬ﺍﺑﺮﻳﻞ(‬ ‫‪ .۲۲‬ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻣﻴﻨﺎ ﺭﺷﺪﻱ )‪٦‬ﺍﺑﺮﻳﻞ(‬ ‫‪ .۲۳‬ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ )‪٦‬ﺍﺑﺮﻳﻞ(‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺗﻬﻤﺖ ﺑﺎﻫﺎﻧﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫‪ -۱‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻦ‬ ‫‪ -۲‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫‪ -۳‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎء‬ ‫‪ -٤‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ‬ ‫‪ -٥‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺻﻮﺕ ﺍﻷﻣﺔ‬ ‫‪ -٦‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫‪ -۷‬ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫‪ -۸‬ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ‬ ‫‪ -۹‬ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬

‫‪97‬‬

‫ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺗﻬﻤﺖ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫‪ -۱‬ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻴﻦ‬ ‫‪ -۲‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ‬


‫ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ‬ ‫ﻓﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺃﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻞ ﻭﺃﻛﺪ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ﻧﺼﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ " ﺣﻔﻆ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺴﻂ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻌﺰﻝ" ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﻜﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫﻮ ﻭﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‬

‫ﻳﻮﻡ ﺃﺳﻮﺩ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺇﻧﺘﻔﺾ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻣﺮﺳﻰ ﻭﺟﻤﺎﻋﺘﻪ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻟﺘﺮﻫﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺘﺎﻑ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻌﺸﻴﺮﺓ ﻟﻤﺮﺳﻰ " ﺇﺩﻳﻠﻨﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻧﺠﻴﺒﻬﻤﻠﻚ ﻓﻰ‬ ‫ﺷﻜﺎﺭﺓ " ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺑﻠﻄﺠﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﻁﺆ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﺮﺉ ﺃﻳﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻁﺆ ﻓﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻹﻧﻌﻘﺎﺩ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ ﻣﺮﺳﻰ ﻭﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺯﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﺟﺮﻯ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻴﻄﻴﺢ ﺑﻨﺤﻮ ‪ % ٤۰‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺼﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻬﺬﺓ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ـ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ـ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻟﻢ ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺣﺎﺻﺮﻩ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺃﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻩ ﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺑﻄﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﻣﺮﺳﻰ‪.‬‬

‫ﺃﺯﻣﺔ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺒﻞ‬

‫ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻣﺮﺳﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻓﺈﻋﻼﻥ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﻓﻰ ‪۲۲‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ۲۰۱۲‬ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺃﺳﻮﺩﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ‬ ‫‪۹۷‬‬


‫ﻳﻌﺰﻝ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﺳﻰ ﻣﻦ ﺃﻯ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻣﻦ ﺃﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺻﺪﻣﺔ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻋﺘﺒﺮﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺿﺪ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺇﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺃﻯ ﻧﻈﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺸﺪﺓ ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺼﺮ ﻭﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻭﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻔﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺮﺳﻰ ﻭﺟﻤﺎﻋﺘﻪ‬ ‫ﺳﻮﻯ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺃﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻭﺃﺷﺪ ﺧﻄﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺬﺑﺤﺔ ‪۱۹٦۹‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻠﻴﻒ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻄﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻟﻰ ‪ ٦۰‬ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ‬ ‫ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ۳۰۰۰‬ﻗﺎﺿﻰ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﻭﻋﻮﺩ ﻣﺮﺳﻰ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻁﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ‬ ‫ﺇﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻓﻰ ﺗﻌﺪ ﺻﺎﺭﺥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬

‫‪۹۸‬‬


‫ﺍﻟﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻲ‬


‫ﺍﻟﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ؛ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻻء‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺿﺩ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻳﺟﺩ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻧﺗﻘﺩﻭﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ‪،‬‬ ‫‪.‬ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻭﺟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻬﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻥ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺩﻭﻟﺔ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻘﻭﻳﺽ ﺍﻷﻣﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ‪ .‬ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻳﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻳُﺳﻣﱠﻰ ﺍﻟﺷﺧﺹُ ﺍﻟﻣﺗﻬ ُﻡ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺧﺎﺋﻧﺎ ً‬

‫‪۱۰۰‬‬


‫ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻴﺖ ﻏﻤﺮ‪ ،‬ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ"ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ"‬ ‫ﻭ"ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ" ﻭ"ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ‬ ‫‪”.‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ"‪"،‬ﻭﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ‬ ‫ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻢ ‪ ۲٥٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۳‬ﺟﻨﺢ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻴﺖ ﻏﻤﺮ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﺗﻬﻢ "ﺍﻟﺒﺮﻯ" ﻓﻲ ﺑﻼﻏﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ"ﻣﺮﺳﻰ" ﻭﻣﺮﺷﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء ﻓﻰ ﺭﻓﺢ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺩﻟﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ‬ ‫ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ‬ ‫‪.‬‬

‫ﺗﺑﺎﺷﺭ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﺷﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺑﺈﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺧﺎﻁﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻟﻧﻳﺎﺑﺎﺕ ﺷﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺭﻣﺿﺎﻥ ﺍﻷﻗﺻﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺿﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﻷﻗﺎﻟﻳﻡ ﺑﺎﺳﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺣﻭﺭ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ‪.‬‬ ‫ﺫﻛﺭ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۰۸٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۳‬ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ‬ ‫ﻣﺣﻭﺭ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻳﻘﺳﻡ ﻣﺻﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﻟﻳﻡ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻧﻁﻘﺔ ﺷﺭﻕ ﺑﻭﺭﺳﻌﻳﺩ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۳۰‬ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺣﻭﺭ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﻳﻬﻳﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺛﻼﺛﻳﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻋﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﺎ ﻳﻬﺩﺩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ‬ ‫ﻳﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻧﺷﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻟﻬﻡ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺭ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻁﻠﻌﺕ ﻋﺑﺩﷲ‪ ،‬ﺑﻔﺗﺢ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻳﺎﺳﺭ‬ ‫ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻔﻳﻅ ﻋﺿﻭ ﺇﺋﺗﻼﻑ ﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺣﺯﺏ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‪ ،‬ﺿﺩ ﺭﺋﻳﺱ‬ ‫‪۱۰۱‬‬


‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻬﻣﻪ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻭﺗﻧﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ‬ ‫ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺷﻬﺩﺍء ﻭﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻁ ﻓﻲ ﺩﻣﺎﺋﻬﻡ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻛﻠﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻫﺷﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻣﻭﻁﻲ‪.‬‬

‫ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۰۱۰‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۳‬ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﻣﺭﺳﻰ ﻟﻡ ﻳﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺗﻠﺔ ﺍﻟﺷﻬﺩﺍء ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﺑﻭﺍﺳﻝ ﺍﻟﺳﺗﺔ‬ ‫ﻋﺷﺭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﺳﺗﺷﻬﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﻭﺩ ﻏﺯﺓ ﻭﺗﺩﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺣﺭﻳﺽ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺃﻭﻋﺯ ﺇﻟﻰ ﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎﺕ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺑﻣﺣﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻭﻣﺣﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻘﺿﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ ﻧﺎﺋﺏ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺩﺳﺗﻭﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﻘﺎﻋﺳﻪ ﻋﻣﺩﺍ ﻋﻥ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﻭﺍﻣﺭﻩ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎﺕ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭﺗﻌﺫﻳﺑﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺎﻛﻡ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻉ ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺑﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻗﻳﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻋﺑﺭ ﺣﻛﻭﻣﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺈﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻗﻧﺎﺑﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬ ‫ﻟﺿﺭﺏ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﺣﺟﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺕ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺳﻭﺑﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻣﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻔﻳﻳﻥ ﺑﺈﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺋﺣﻳﻥ ﻟﺿﺭﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ‬ ‫ﻣﺻﺩﺭ ﻫﺎﻡ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺭﻙ ﺑﻌﺽ ﻗﻳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺯﺑﻪ ﻭﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬ ‫ﻭﻗﻳﺎﺩﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﺭﻛﻪ ﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻋﻣﺩﺍ ﺣﺗﻰ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻣﺻﺭ ﻗﺎﺏ ﻗﻭﺳﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﻧﻰ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻻﺇﻗﺗﺭﺍﺏ ﻣﻥ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻣﺎﺋﻲ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﺧﺫ ﺇﺟﺭﺍء ﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻰ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺇﻫﻣﺎﻟﻪ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺗﺭﻛﻬﺎ ﻣﺭﺗﻌﺎ ً ﻟﻠﺟﻬﺎﺩﻳﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﻓﺭﺝ ﻋﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻁﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻼﻏﻪ‪ ،‬ﺑﺗﺣﺭﻳﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻼﻍ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺭﻙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺑﻼﻏﺎﺕ‬ ‫ﺿﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺻﺣﻔﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻧﺷﻁﺎ‬

‫‪۱۰۲‬‬


‫ﺭﺳﻲ ﻳﻣﻧﺢ ﻧﻔﺳﺔ ﺃﻭﺳﻣﺔ ﻭﻧﻳﺎﻳﺷﻳﻥ‬

‫ﻣﻧﺢ ﻣﺭﺳﻰ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺃﻭﺳﻣﺔ ﻭﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۲‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ۱۹۷۲‬ﻣﺎﺩﺓ ‪ ۳‬ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﻗﻼﺩﺓ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻭﻗﻼﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﻭﺳﺎﻡ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻭﻣﻳﺩﺍﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭﻭﺷﺎﺡ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻭﻧﻭﻁ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﯩﻭﻧﻭﻁ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻧﻭﻁ ﺍﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻧﻭﻁ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻧﻭﻁ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻧﻭﻁ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻧﻭﻁ‬ ‫ﺍﻹﻣﺗﻳﺎﺯ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ ،،‬ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﺍﻟﺗﻰ ﻗﻠﺩﻫﺎ ﻣﺭﺳﻰ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺗﻛﺑﺩ ﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻝ ‪ ۱۷۷۰۰۰‬ﺟﻧﻳﻬﺎ ﺷﻬﺭﻳﺎ‬ ‫ﻧﻅﻳﺭ ﻣﻛﺎﻓﺋﺎﺕ ﻳﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﺃﻯ ﻣﺎ ﻳﻘﺭﺏ ﻣﻥ ‪ ۲‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻭﺍﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺷﺭﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺟﻧﻳﻪ ﺷﻬﺭﻳﺎ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻗﻼﺩﺓ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﻫﺩﺍﻫﺎ ﻣﺭﺳﻰ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﺧﺧﺎﻟﺻﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪۲٥۰۰۰‬‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻭﺳﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺍﻫﺩﺍﻩ ﺍﻳﺿﺎ ﻣﺭﺳﻰ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ ۱۰۰۰۰‬ﺟﻧﻳﻪ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﺻﺎﺟﺏ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺍﻥ ﻫﺫﺓ ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﺗﻬﺩﻯ ﻟﻣﻥ ﺍﺗﺭﻯ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﺑﺣﺎﺙ ﻓﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺫﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﺳﺗﺣﻕ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺭﺳﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﻭﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺗﻛﺑﺩ‬ ‫ﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻻ ﻁﺎﺋﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻣﺭﺳﻰ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻻﺟﺭﺍء ﺑﻌﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﻭﻟﻳﻪ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻉ ﻣﺑﺎﺭﻙ ﻗﺩ ﻁﺑﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺓ ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺭﺋﺎﺳﺗﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺣﻳﺙ ﺳﺟﻠﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺑﺎﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻣﻧﺢ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻫﺫﺓ ﺍﻷﻭﺳﻣﺔ ﻋﺎﻡ ‪۱۹۸۷‬‬ ‫ﺑﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ) ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺩ‪.‬ﻳﺎﺳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺙ ﺑﺎﺳﻡ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﻡ ﻳﻭﻗﻊ ﺍﻯ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻭ ﻗﻭﻭﺭﺍﺭ ﻟﻳﻣﻧﺢ‬ ‫ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ ﻭﻟﻡ ﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻯ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺻﺩﻳﻘﺎ ﺍﻭ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺯﻡ ﻟﻛﻰ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﺍﻯ‬ ‫ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺻﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻭ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻭﺍﻻ ﻛﺎﻥ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ( ﻛﻣﺎ ﺍﻥ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﻔﺿﻳﺣﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۲‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ۱۹۷۲‬ﻣﺎﺩﺓ ‪ ۳‬ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻟﻐﺎءﻩ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﺎء ﺑﻌﺩ ﺛﻭﺭﺓ ‪ ۲٥‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺷﺑﻕ ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺑﺎﻷﻭﺳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻳﺎﺷﻳﻥ‬ ‫‪..‬ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﺑﺄ ﺑﺄﺯﻣﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺗﻛﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ‬

‫‪۱۰۳‬‬


‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻔﻳﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ‬ ‫ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﺻﺑﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻰ ﻛﺭﺋﻳﺱ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻛﻘﻳﺎﺩﻯ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﺗﺕ ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻥ ﺭﻫﺏ ‪ ،‬ﺭﻫﺑﺎ ﻭﺭﻫﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻛﻛﻠﻣﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ “ﺭﻫﺏ”‬ ‫ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎﻑ‪ ،‬ﻭﺃﺭﻫﺏ ﻓﻼﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺧﻭﻓﻪ ﻭﻓﺯﻋﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻭﻥ ﻭﺻﻑ ﻳﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺳﻠﻛﻭﻥ ﺳﺑﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻭﻋﺭﻑ ﻗﺎﻣﻭﺱ ” ﺇﻛﺳﻔﻭﺭﺩ” ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻭﺍﻟﺗﺧﻭﻳﻑ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ”‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﻭﺱ “ﺭﻭﺑﻳﺭ” ﻋﺭﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺄﻧﻪ “ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻧﻑ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺩﻑ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺛﻝ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ )ﺍﻋﺗﺩﺍءﺍﺕ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ‬ ‫‪ “.‬ﺃﻭ ﺗﺩﻣﻳﺭ( ﺗﻧﻔﺫﻫﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺧﻠﻕ ﻣﻧﺎﺥ ﺑﺎﻧﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﻥ ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺭﺽ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﻣﺫﺍﻫﺏ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺍﺏ ﻭﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ‬ ‫ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻝ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻁﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻭﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺣﺕ ﺃﻱ ﻣﺑﺭﺭ… ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ‪:‬‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸٦‬ﻓﻘﺭﻩ "ﺍ" ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪/‬‬ ‫"ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻻﺭﻫﺎﺏ ﻓﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻛﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﻊ ‪ ،‬ﻳﻠﺟﺄ ﺍﻟﻳﻪ ﺍﻟﺟﺎﻧﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍً ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﺟﺭﺍﻣﻰ ﻓﺭﺩﻯ ﺍﻭ ﺟﻣﺎﻋﻰ ‪ ،‬ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻣﻧﻪ ﻟﻠﺧﻁﺭ ‪ ،‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺷﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻳﺫﺍء‬ ‫ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎء ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺍﻭ ﺗﻌﺭﻳﺽ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻭ ﺣﺭﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻣﻧﻬﻡ ﻟﻠﺧﻁﺭ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﻣﻭﺍﻝ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻰ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﻧﻊ ﺍﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻻﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻳﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ‪" .‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻧﻔﺫﺗﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﻳﺩﻋﻣﻬﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺗﺩﻋﻣﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪۲۰۱۱‬‬ ‫ﺃﻭﻻَ ‪ :‬ﺇﺧﺗﻁﺎﻑ ﺛﻼﺛﺔ ﺿﺑﺎﻁ ﻭ ﺃﻣﻳﻥ ﺷﺭﻁﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۲۸‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ، ۲۰۱۱‬ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺳﻳﻧﺎء ‪ -‬ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ‬ ‫ﻭﻫﻡ ‪ :‬ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻧﻘﻳﺏ ﺷﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﻭﻯ ‪ ،‬ﻭﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ‪ ،‬ﻭﺃﻣﻳﻥ ﺷﺭﻁﺔ ﻭﻟﻳﺩ ﺳﻌﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ‬ ‫ﺗﻡ ﺇﺧﺗﻁﺎﻓﻬﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺳﻠﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ‪ ،‬ﺃﺛﻧﺎء ﺩﺧﻭﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻥ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭ ﻋﺑﺭ‬ ‫ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻳﻭﻡ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﺑﻬﺩﻑ ﺇﻗﺗﺣﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻪ ‪ ،‬ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﺟﻧﺎء ﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻠﺣﺭﻛﺔ ﻭ ﺑﻌﺽ ﻗﻳﺎﺩﺍﺕ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ‪.‬‬

‫‪۱۰٤‬‬


‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟـ‪ ۲۸‬ﻣﻥ ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،۲۰۱۱‬ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ُ‬ ‫ﺗﺑﺙ ﺃﻭﻝ ﺷﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﻅﻠﻣﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺿﺣﺎﻳﺎ‬ ‫ﺳﻳﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻥ ﺃﻳﺎﻡ ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺷﺭﻁﻳﻳﻥ ﻋﺎﺋﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻﻑ‬ ‫ﻭﻗﻌﺕ ﻭﺩﻣﺎء ُ‬ ‫ﺍﻟﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﺭﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﺑﻌﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻌﻬﻡ ‪ ۱۷‬ﻛﻳﻠﻭ ﻣﺗﺭ ﻋﻥ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻋﺭﺑﺔ ﺃﺣﺩﻫﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﻘﺽ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻫﺅﻻء ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﻭﺍﺧﺗﻁﻔﻭﻫﻡ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺈﺣﺭﺍﻕ ﻋﺭﺑﺗﻬﻡ ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺭﺳﻣﻳﺎ ً ﻋﻥ ﻣﺻﻳﺭ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﻭ ﺍﻷﻣﻳﻥ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺅﺧﺭﺍً ﻭ ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ۲۰۱۳‬ﺍﻯ ﺑﻌﺩ ﺷﻬﻭﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻹﺧﻭﺍﻧﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻧﺻﺑﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻘﻰ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺯﻭﺟﺎﺕ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺷﺭﻁﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻁﻔﻳﻥ ‪ ،‬ﻭﺣﺳﺑﻣﺎ ﺫﻛﺭﺗﻪ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻣﺭﺳﻰ ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ‪ ،‬ﺑﻝ ﻧﻔﻰ ﺻﻠﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﺗﻭﺭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺗﻁﺎﻑ ‪!!.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻪ ﻻ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﻣﺻﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﻁﻔﻳﻥ ‪ ،‬ﻓﻠﻣﺎﺫﺍ ﻳﺑﺭﺃ ﻣﺭﺳﻲ ﺣﻣﺎﺱ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻬﻣﻪ ؟!!‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﺟﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻪ ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﺗﻔﺣﺹ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﻪ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻟﺻﻠﻪ ﺑﺗﻭﺭﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ‬ ‫ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺇﺧﺗﻁﻔﻭﺍ ﺍﻟﺷﺭﻁﻳﻳﻥ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ‪.‬‬ ‫* ﺣﻳﺙ ﺗﺅﻛﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺩﻋﺎء ﺭﺷﺎﺩ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺃﻧﻪ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻣﻭﺛﻘﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺧﺗﻁﻔﻳﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ‬ ‫ﺑﺄﻧﻔﺎﻕ ﺩﺍﺧﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺣﺭﺍﺳﺗﻬﻡ ﺍﻵﻥ ‪ ،‬ﻣﺅﻛﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﻁﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻳﻌﻠﻣﻬﺎ ﺳﻭﺍﻫﺎ ﻫﻲ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻁﻑ ؛ ﻣﻣﺎ ﺃﻛﺩ ﺻﺩﻕ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﺃﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺣﻲ ﺑﺩﺍﺧﻝ ﻏﺯﺓ ‪.‬‬ ‫* ﻭﺣﺳﺏ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺃﻥ ﻧﺟﻠﻬﺎ ﺃﺗﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺇﺧﺗﻁﺎﻓﻪ ﺑﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺃﺑﻠﻐﻬﺎ ﺃﻧﻬﻡ ﺷﺎﻫﺩﻭﺍ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﻳﻥ ﻋﺑﺭﻭﺍ‬ ‫ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻣﻥ ﻏﺯﻩ ﻧﺣﻭ ﻣﺻﺭ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺈﻗﺗﺣﺎﻡ ﻭ ﺣﺭﻕ ﻣﺑﻧﻰ ﺍﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻪ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﺭﻓﺢ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ‪.‬‬ ‫* ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺳﻼﻣﺔ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ‪ ،‬ﻣﻥ ﻗﺑﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻳﺅﻛﺩ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺃﻥ ''ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻁﺎﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ ‪ ۱۷‬ﻛﻳﻠﻭ‬ ‫ﻣﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻳﺳﺗﻁﻊ ﺃﺣ ًﺩﺍ ﻭﻗﺗﻬﺎ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻻﺧﺗﻁﺎﻑ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﺍﺗﺿﺢ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﻁﺎﻑ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻗﺎﺋﺩ ﺑﺣﻣﺎﺱ ﻟﺩﻳﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﺳﺟﻭﻥ ﻣﺻﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻡ ﺍﺧﺗﻁﺎﻑ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺭﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﺑﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ''ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﻭﻣﺧﺗﻁﻔﻳﻬﻡ‪ ،‬ﻣﺅﻛﺩﺍ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﺩ ﺟﻳﺵ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻡ ''ﻣﻣﺗﺎﺯ ﺩﻏﻣﺵ'' ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺧﺗﻁﺎﻑ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺗﺣﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻣﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺗﻔﺗﺢ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻌﻬﻡ‪ ،‬ﺃﺣﻳﺎ ًﻧﺎ‬ ‫ﻳﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻧﻬﻡ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﻘﺗﻠﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻳﺎ ًﻧﺎ ﻳﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﺣﻳﺎء !!!‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻌﺗﻘﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﻣﺎﺱ ﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺧﺗﻁﺎﻑ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺗﺗﺭﻙ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺧﺗﻁﻔﻳﻥ ﺩﻋﻣﺎ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﻣﻭﺿﺣﺎ‪'' :‬ﻟﻛﻥ ﺣﻣﺎﺱ ﻻ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺷﺋﻭﻥ ﺟﻳﺵ ﺍﻹﺳﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺩﺙ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺣﺭﺏ ﺩﺍﺧﻝ ﻏﺯﺓ ‪.‬‬ ‫''ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫* ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺣﺎﺝ ﺣﺳﻥ ﺧﻠﻑ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﺟﺎﻫﺩﻱ ﺳﻳﻧﺎء ﻓﻳﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻥ ﻳﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺧﺗﻁﻔﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﺃﺣﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺻﺎﺋﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻣﺎﺱ ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻠﻧﻭﺍ ﺃﻧﻪ ''ﻣﻣﺗﺎﺯ ﺩﻏﻣﺵ''‪ ،‬ﻭﺗﺭﺩﺩﺕ ﺃﻗﺎﻭﻳﻝ ﺃﻧﻬﻡ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺷﺭﻳﻁ ﻓﻳﺩﻳﻭ‬ ‫ﻳﻭﺿﺣﻭﻥ ﻣﻁﺎﻟﺑﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻧﻬﻡ ﺍﺧﺗﻠﻔﻭﺍ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺕ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﻟﻸﺳﻑ ﻟﻭ ﻛﻠﻔﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻁﺎﻗﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻟﻭﺟﺩﻭﻫﻡ ‪ ،‬ﻟﻛﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺣﺩﺙ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺃﺧﻳﺭﺍً ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻳﻭﻧﻳﻭ ﻛﺷﻔﺕ ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﻁﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺯﺍﻳﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺎﻝ ﺍﻟﻛﻳﻼﻧﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺧﺗﻁﺎﻑ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻭﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻰ ﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﻭﻓﻕ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺯﻋﻳﻡ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺩ‬ ‫ﺑﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻋﻧﻑ‪ ،‬ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ ﺿﺩ ﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺟﻳﺵ ﻓﻰ ﺷﻣﺎﻝ ﻭﺟﻧﻭﺏ ﺳﻳﻧﺎء ‪.‬‬

‫‪۱۰٥‬‬


‫ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺑﺎﺧﺗﻁﺎﻑ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻭﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻋﺩﺓ ﻗﺿﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺻﺎﺩﺭ ﺿﺩﻩ ﺣﻛﻡ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ‬ ‫ﺿﻣﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺻﺩﺭﺕ ﻋﻠﻰ ‪ ۲٥‬ﻣﺗﻬﻣﺎً‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻰ ﻗﺿﻳﺗﻰ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻙ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻭﻗﺳﻡ ﺛﺎﻧﻰ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺭﺍﺡ‬ ‫ﺿﺣﻳﺗﻬﻣﺎ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺿﺑﺎﻁ ﻭﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﻭﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺧﻼﻝ ‪۲۰۱۱‬‬ ‫ﻭ ﻧﻘﻠﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻗﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻛﻳﻼﻧﻰ ﺃﻧﺷﺄ ﻭﺃﺩﺍﺭ ﻭﻧﻅﻡ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺗﻬﺩﻑ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻋﻧﻑ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺗﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻧﻙ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻛﻼً ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺷﺭﻁﻰ ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ‪ ،‬ﻭﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﻗﺗﻝ ﻣﺟﻧﺩﻯ ﺷﺭﻁﺔ ﻭﺳﺭﻕ ﺃﺳﻠﺣﺗﻬﻡ ﺟﻣﻳﻌﺎً‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻗﺗﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻡ ﺷﺭﻁﺔ ﺛﺎﻧﻰ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ ﺿﺎﺑﻁﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻭﻧﻘﻳﺏ ﺷﺭﻁﺔ ﻭﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﻗﺗﻝ ‪ ۸‬ﻣﺟﻧﺩﻳﻥ ﺁﺧﺭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺗﻭﻟﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﺣﺗﻬﻡ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﻬﺕ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻋﺿﻭ ﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻔﺭﻳﻎ‬ ‫»ﺍﻟﻼﺏ ﺗﻭﺏ« ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻛﺷﻑ ﺧﻳﻭﻁ ﺗﻭﺭﻁﻪ ﻣﻊ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻳﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺧﻁﻑ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻭﺇﺧﻔﺎﺋﻬﻡ ﻓﻰ ﺟﺑﻝ‬ ‫ﺍﻟﺣﻼﻝ ﺑﺳﻳﻧﺎء ﻓﻰ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﺣﺎﻣﻳﻪ ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﺕ »ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻠﻳﻡ« ﺑﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻳﺧﺑﺭﻫﻡ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻁﻑ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﻡ ﻣﻭﺟﻭﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺣﻼﻝ ‪.‬‬ ‫ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ‪ ،‬ﺃﺛﺑﺗﺕ ﺃﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻭﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺧﻼﻳﺎ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻳﻼﻧﻰ ﻭﻳﻭﺳﻑ ﺣﻣﺎﺩ ﻭﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﻠﻬﻳﻣﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﻔﺫ‬ ‫ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻭﺗﻔﺟﺭ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻰ ﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﻭﺑﻳﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻭ ﺑﻼ ﺷﻙ ﻳﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺗﻌﺭﻓﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺗﺔ ﻭ ﺗﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻣﺎ ﺳﻳﺗﺿﺢ ﺃﻛﺛﺭ ﻻﺣﻘﺎ ‪..‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ‪ :‬ﺇﻗﺗﺣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۲۸‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ، ۲۰۱۱‬ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ – ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ‪..‬‬ ‫ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﻐﺿﺏ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺇﺷﺗﻌﺎﻝ ﺍﻟﺛﻭﺭﻩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻪ ﻭ ﺇﻧﻬﻳﺎﺭ ﺍﻷﺟﻬﺯﻩ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺇﻧﻔﻼﺕ ﺃﻣﻧﻰ ﻭ ﻓﻭﺿﻰ ﻛﺑﻳﺭﻩ ﻋﻣﺕ ﺃﺭﺟﺎء‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺭﻭﺳﻪ ‪ ،‬ﺃﺳﺗﻐﻠﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﻭ ﺣﺯﺏ ﷲ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺈﻗﺗﺣﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻪ‬ ‫ﻹﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻭﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺻﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺫﻟﻙ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﺩﺍﺕ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‬ ‫ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻌﻠﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺭﻭﺏ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻭﻧﻳﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﺩﺍﺧﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﺗﻰ ﻓﺗﺣﺕ ﻋﻧﻭﻩ‬ ‫‪ ،‬ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﻪ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﻣﻧﻳﻪ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺛﺑﺕ ﺗﻭﺭﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺿﻠﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ‪:‬‬ ‫* ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﺟﻭﺏ‪ ،‬ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ﺍﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ﺍﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻠﻘﺕ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍً ﻣﻥ ﺗﺣﺭﻳﺎﺕ ﻣﺑﺎﺣﺙ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻁﻠﺑﺗﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﻣﺑﺎﺣﺙ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺻﺩﺕ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﺣﺯﺏ ﷲ ﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻰ ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﺳﺟﻥ ‪ ، ۲‬ﻭﺳﺟﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ‪ ،‬ﻭﻟﻳﻣﺎﻥ ﻁﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺿﺑﻁ ﺃﺣﺩ ﻣﻧﻬﻡ‪.‬‬ ‫* ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻔﺭﻳﻎ ‪ ۸‬ﺃﺳﻁﻭﺍﻧﺎﺕ ﻣﺩﻣﺟﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻗﺗﺣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ‬ ‫ﻭﻟﻘﻁﺎﺕ ﻟﺳﺟﻧﺎء ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ‪ ،‬ﻳﺭﺩﺩﻭﻥ ﻫﺗﺎﻓﺎﺕ »ﻳﺣﻳﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ«‪ ،‬ﻭﻟﻘﻁﺎﺕ ﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻧﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻗﺗﺣﺎﻡ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻷﺳﻭﺍﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻭﺍﺩﺭ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻟﺯﻧﺎﺯﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ ﻓﻰ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﺃﻛﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻫﺭﻭﺑﻪ ﻣﻊ ‪ ۳۳‬ﻋﺿﻭﺍً ﻭﻗﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻣﻧﻬﻡ »ﺳﻌﺩ ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻰ‪ ،‬ﺳﻌﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺗﻧﻰ‪ ،‬ﻋﺻﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻰ‪ ،‬ﺳﻳﺩ ﻣﻳﺯﻟﻰ‪ ،‬ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ‪ ،‬ﻣﺎﺟﺩ ﺍﻟﺯﻣﺭ‪،‬‬ ‫‪.‬ﺣﺳﻥ ﺃﺑﻭﺷﻌﻳﺷﻊ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺯ« ﻭﻫﻡ ﻓﻰ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ‪ ۲‬ﺑﺎﻟﻛﻳﻠﻭ ‪ ۹۷‬ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ــ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍﻭﻯ ‪.‬‬

‫‪۱۰٦‬‬


‫ﻭﺗﺿﻣﻧﺕ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺍﻧﺎﺕ ﻣﺷﺎﻫﺩ ﻟﻘﺗﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻧﺎء ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺣﺎﻡ ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻧﻰ‬ ‫ﻟﺣﺳﺎﻥ ﻭﺷﺎﺣﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﻯ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻰ‪ ،‬ﻳﺅﻛﺩ ﻓﻳﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺑﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻋﻘﺏ ﻫﺭﻭﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻭﻁﻠﺏ ﻣﻧﻪ ﺗﻭﺻﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ ﻗﺎﺋﻼً‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻫﻳﻌﺩﻭﺍ ﻳﺎﺧﺩﻭﻧﻰ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻘﻁﻊ ﺍَﺧﺭ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺃﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﺣﺯﺏ ﷲ ﺑﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺟﻳﻥ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻬﺎﺏ ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻟﻳﺔ ﺑﻭﺻﻔﻪ ﺍﻻﺳﻳﺭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺭﺭ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻬﺎﺏ ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﻬﺩﺍ ﺁﺧﺭ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺣﺩﻳﺙ ﺍﺣﺩﻱ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﺍﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺟﻳﻥ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﺃﻳﻣﻥ ﻧﻭﻓﻝ ﺷﺎﺭﺣﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ‬ ‫ﻫﺭﻭﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﻬﺩﺍ ﻻﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﺑﺎﻟﺳﺟﻳﻥ ﺃﻳﻣﻥ ﻧﻭﻓﻝ ﺑﻌﺩ ﻫﺭﻭﺑﻪ ﺇﻟﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻙ‬ ‫ﺍﻻﺳﻁﻭﺍﻧﺔ ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ ﻗﺩ ﺣﻭﺕ ﻣﺷﺎﻫﺩ ﺃﺧﺭﻱ ﺗﻡ ﺭﺻﺩﻫﺎ ﻋﺎﻡ‪ ۲۰۰۸‬ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺍﺣﺗﻔﺎﻟﻳﺔ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻫﻧﻳﺔ‬ ‫ﻳﻘﺳﻣﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ہﻠﻟ ـ ﻭﻣﻥ ﻭﺭﺍﺋﻬﻡ ﻣﻳﻠﺷﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﺱ ـ ﺃﻧﻬﻡ ﻣﺗﻣﺳﻛﻭﻥ ﺑﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻁﻭﺍﻧﺔ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﻬﺩﺍ ﺧﺗﺎﻣﻳﺎ ﺑﻣﺎ ﺃﺩﻟﻲ ﺑﻪ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺳﺟﻧﺎء ﻟﺩﻱ ﻫﺭﻭﺑﻪ ﻣﻥ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ‪.‬‬ ‫* ﻭﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ‪ ۸‬ﻳﻭﻧﻳﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺿﻳﻪ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍء ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻭﺟﺩﻱ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻕ ﺑﺷﻬﺎﺩﺗﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‬ ‫ﺭﺻﺩﺕ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺩﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺇﻟﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﻗﻳﺎﻡ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﻛﺗﺎﺋﺏ‬ ‫ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺑﺎﻟﻌﺭﻳﺵ ﻭﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﺣﺭﺍﺵ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﺟﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺍﻧﻪ ﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍء ﻋﻣﺭ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻥ ﻛﺗﺎﺋﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺳﺎﻡ ﺑﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ‪ ،‬ﺗﺳﻠﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭ ﻋﺑﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﺣﺯﺏ ﷲ‬ ‫ﺑﺎﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﻭﻣﺩﻳﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﺟﺩﻱ ﺍﻥ ﺳﺟﻭﻥ ﻣﺻﺭ ﻻﻳﻣﻛﻥ ﺍﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻭﻓﺭﻕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻫﻲ ﻭﺣﺩﻫﺎ ﻣﻥ‬ ‫ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺗﻠﻛﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ ﻻﻗﺗﺣﺎﻡ ﺍﻟﺑﻭﺍﺑﺎﺕ ﻣﺿﻳﻔﺎ ً '' ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺷﺭﻑ ﻁﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺟﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﺭﻳﺏ ﺳﺟﻧﺎء‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﻫﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ ﻟﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻗﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﺩﻱ ﻟﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺳﺟﻧﺎء ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺟﺩﻱ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺃﻣﻧﻰ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺣﺎﻡ ﻛﺎﻧﺕ ﻳﻭﻣﻲ ‪ ۲۸‬ﻭ‪ ۲۹‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،۲۰۱۱‬ﺑﻌﺩﻣﺎ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻰ ‪۲۸‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪ ،‬ﻣﺷﻳﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺭﺽ ﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﻔﻳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻣﺭﺝ ﻭﺃﺑﻭ ﺯﻋﺑﻝ ﻭﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺣﺎﻡ ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﺩﺭﺑﺔ ﻋﺳﻛﺭﻳﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬ﺗﻔﺟﻳﺭ ﺧﻁ ﺃﻧﺎﺑﻳﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ‪ ، ۲۰۱۲-۲۰۱۱‬ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺳﻳﻧﺎء – ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ‬ ‫ﻋﻘﺏ ﺇﻧﺩﻻﻉ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﺣﻰ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺣﺳﻧﻰ ﻣﺑﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪ ، ۲۰۱۱‬ﻋﺎﺷﺕ ﻣﺻﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ‬ ‫ﺳﻳﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻷﻣﻧﻰ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻧﻅﺭﺍً ﻹﻧﻬﻳﺎﺭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻣﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ‬ ‫ﻟﻘﺏ "ﺍﻟﻣﻠﺛﻡ" ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻠﺛﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻧﺻﻑ ﺑﺗﻔﺟﻳﺭ ﺧﻁ ﺃﻧﺎﺑﻳﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﻣﺻﺭ ﻭ ﻛﻼً ﻣﻥ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻋﺷﺭ ﻣﺭﻩ ‪ ،‬ﻅﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻠﺛﻡ ﺷﺑﺣﺎ ً ﻻ ﻳﻌﺭﻑ ﺃﺣﺩ ﻫﻭﻳﺗﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻅﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﺧﻔﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ !!!‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﻠﻔﻳﺔ ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﻪ ﺍﻧﺻﺎﺭ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﻬﺎ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻔﺟﻳﺭﺍﺕ ‪ ، !.‬ﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺗﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻧﺻﺑﺔ ﺑﺷﻬﺭ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﺑﺛﺗﻪ ﻋﺑﺭ ﺷﺑﻛﺔ ﻳﻭﺗﻳﻭﺏ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ‪ .‬ﻭ ﺗﻭﻗﻔﺕ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻪ‬ ‫ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺑﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻔﺟﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺧﻁ ﻣﺭﻩ ﺃﺧﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻪ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻔﺟﻳﺭ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺯﻭﺩ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺟﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺑﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﺻﺩﺍﺭ‬ ‫ﻣﺭﺋﻲ ﻣﺻﻭﺭ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﻪ ﺣﻣﻝ ﺍﺳﻡ " ﻭﺍﻥ ﻋﺩﺗﻡ ﻋﺩﻧﺎ" ﻧﺷﺭﺗﻪ ﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻣﻭﺥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺭ ﺍﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻩ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﻟﻳﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻘﺭﺑﻪ ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪۱۰۷‬‬


‫ﻭﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺭﺋﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﻪ ﺍﻧﺻﺎﺭ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺯﺭﻉ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻧﺎﺳﻔﻪ ﺍﺳﻔﻝ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻣﺩﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺛﻡ ﺗﻔﺟﻳﺭﻫﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺗﺣﺩﺙ ﺑﺎﺳﻡ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻪ ﺍﻥ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺧﻳﺎﻧﻪ ﻋﻅﻣﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺑﻘﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﻪ ﺗﺯﻭﻳﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻻﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﻧﺿﻭﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺛﺕ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻪ ﻣﻘﺗﻁﻔﺎﺕ ﻣﻥ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻟﻠﺷﻳﺦ ﺍﻳﻣﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﺍﻣﻳﺭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻩ ﺣﻳﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺎﻫﺩﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻓﺟﺭﻭﺍ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻗﺎﻝ‬ ‫ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻩ ﺗﺣﻳﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻫﺩﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺭﺿﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺿﻳﻡ ﻭﻗﺎﻣﻭﺍ ﻟﻠﻣﺭﻩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﻪ ﻋﺷﺭﻩ ﺑﺗﻔﺟﻳﺭ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ً ‪ :‬ﻗﺗﻝ ‪ ۱٦‬ﺟﻧﺩﻯ ﻣﻥ ﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ، ۲۰۱۲ /۸/٥‬ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺳﻳﻧﺎء‪ -‬ﺭﻓﺢ‬ ‫ﻟﻳﻠﺔ ﺣﺯﻳﻧﺔ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺣﺯﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﻝ ‪ ۱٦‬ﺿﺎﺑﻁﺎ ً ﻭ ﺟﻧﺩﻳﺎ ً ﻣﺻﺭﻳﺎ ً ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ‪ ۷‬ﺁﺧﺭﻳﻥ‪،‬‬ ‫ﻗﺗﻠﺗﻬﻡ ﻳﺩ ﻏﺎﺩﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺇﻓﻁﺎﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺑﺭﻓﺢ ‪ ،‬ﻭ ﺭﻏﻡ ﺑﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻭ ﺧﻁﻭﺭﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻳﻧﻪ‬ ‫ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻧﺎﺓ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻳﺣﺩﺙ ﺣﺗﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ !! ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺷﻳﺭ ﻁﻧﻁﺎﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻧﺎﻥ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﻩ ﺍﻹﻧﺗﻘﺎﻟﻳﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﻣﺎ ﺃﻛﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻠﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻛﺳﺏ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺳﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻳﻧﻪ ‪ .‬ﻭ ﺭﻏﻡ ﻣﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺗﻠﻪ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺃﻯ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﺟﺭﻣﻳﻥ ﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻥ ﻭﺭﺍﺋﻬﻡ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﻳﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻼﺣﻘﻪ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ ﺑﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﻥ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ ً ‪ :‬ﺇﺧﺗﻁﺎﻑ ﺳﺑﻌﺔ ﺟﻧﻭﺩ ﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ، ۲۰۱۳/٥/۱٦‬ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺳﻳﻧﺎء‪ -‬ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﻭﻳﺩ‬ ‫ﺗﻡ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺑﻌﺩ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺇﺧﺗﻁﺎﻓﻬﻡ ‪ ،‬ﺇﺳﺑﻭﻉ ﺷﻬﺩﺕ ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻳﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺳﺗﻧﻔﺎﺭ ﺃﻣﻧﻰ ﻛﺑﻳﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻣﺣﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺧﺗﺑﻰء ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍﻣﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺧﺗﻁﻔﻳﻥ ‪ ،‬ﻭﺟﺩ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ‬ ‫ﺑﺻﺣﺭﺍء ﺷﻣﺎﻝ ﺳﻳﻧﺎء ‪ ،‬ﻭ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻧﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﻭﻳﺗﻬﻡ ‪!.‬‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺎ ﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺡ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ؟ ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺧﺎﻁﻔﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻣﺻﻭﺭ ﺗﻡ ﺑﺛﻪ ﻟﻠﺟﻧﻭﺩ ﻣﻛﺑﻠﻲ ﺍﻷﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﺣﺟﻭﺑﻲ ﺍﻷﻋﻳﻥ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻋﻧﻑ ﺑﺳﻳﻧﺎء ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻭﻁﻳﺩﻩ‬ ‫ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﺑﺟﻼء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻟﻘﻧﻭﻫﺎ ﻟﻠﺟﻧﻭﺩ ﺍﻷﺳﺭﻯ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻅﻬﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺩﺡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺍﻹﺳﺗﻐﺎﺛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻊ ﺫﻡ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻠﻭﺍء \ ﻋﺑﺩﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻭ ﻳﺗﺭﻙ ﺟﻧﻭﺩﻩ ﻟﻸﺳﺭ ‪! .‬‬ ‫ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﺳﺑﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﺧﺗﻁﺎﻓﻬﻡ ﺗﺣﺕ ﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻼﺡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﻭﻳﺩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ‪ ٥‬ﺳﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﻘﺭ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﻳﺎﺩﻯ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺧﺎﻁﻔﻳﻥ ﺃﺟﺑﺭﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻅﻬﺭﻭﺍ ﻓﻳﻪ ﻳﺳﺗﻐﻳﺛﻭﻥ ﺑﺎﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ‪ ۳‬ﻣﻧﻬﻡ ﺗﻭﺳﻠﻭﺍ‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻧﺷﺭﻭﺍ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺧﻭﻓﺎ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﺻﺎﺏ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻡ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﻗﻠﺑﻳﺔ ﻋﻘﺏ ﻣﺷﺎﻫﺩﺗﻬﻡ ﻓﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﺃﺑﻠﻐﻭﻫﻡ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﻧﺷﺭﻩ ﻫﺩﻓﻪ ﻁﻣﺄﻧﺔ ﺍﻷﺳﺭ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻟﻠﺭﺿﻭﺥ ﻟﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻣﺟﻧﺩﻭﻥ ـ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺑﺩﻭﺍ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﺎﻁﻔﻳﻥ ﺍﺳﺗﻭﻗﻔﻭﻫﻡ ﻗﺭﺏ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺯﻭﻳﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻭﺩﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺭ ﺧﺩﻣﺗﻬﻡ ﻭﺃﺟﺑﺭﻭﻫﻡ ﺗﺣﺕ ﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻳﺎﺩﻳﻬﻡ ﺧﻠﻑ ﺭﺅﻭﺳﻬﻡ ﺛﻡ ﻭﺿﻌﻭﺍ ﻏﻣﺎﻣﺎﺕ ﻓﻭﻕ‬ ‫ﺃﻋﻳﻧﻬﻡ ‪.‬‬

‫‪۱۰۸‬‬


‫ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻭﺍ‪ :‬ﺳﺎﺭﻭﺍ ﺑﻧﺎ ﻗﺭﺍﺑﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻁﺭﻕ ﻏﻳﺭ ﻣﻣﻬﺩﺓ‪ ،‬ﺛﻡ ﻭﺿﻌﻭﻧﺎ ﻓﻰ ﻣﻧﺯﻝ ﻟﻣﺩﺓ ‪ ۳‬ﺃﻳﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻌﻭﺍ ﻋﻧﺎ ﺍﻟﻐﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺩ ‪ ۸‬ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻻﺧﺗﻁﺎﻑ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻧﻛﻥ ﻧﺳﻣﻊ ﺃﻯ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺄﻫﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﻛﻧﺎ ﻧﺳﻣﻊ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﻥ ﻭﺍﻵﺧﺭ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻓﻭﺟﺋﻧﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﻁﻔﻳﻥ ﻳﺿﻌﻭﻥ ﻏﻣﺎﻣﺎﺕ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻳﻧﻧﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‬ ‫ﻟﻳﻼً ﻭﻧﻘﻠﻭﻧﺎ ﻓﻰ ﺳﻳﺎﺭﺗﻰ ﻧﺻﻑ ﻧﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ﻅﻠﻠﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﻟﻣﺩﺓ ﻳﻭﻣﻳﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺧﺎﻁﻔﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻌﺎﻣﻠﻭﻧﻬﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺗﺩﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺇﻥ ‪ ٤‬ﻣﻥ ﺯﻣﻼﺋﻬﻡ ﻛﺎﻧﻭﺍ‬ ‫ﻳﺭﻓﺿﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺑﺛﻪ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻭﻥ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻡ ﺭﺿﺧﻭﺍ ﻟﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﺑﻌﺩ ‪ ۳‬ﺳﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﻣﺟﻧﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﺯﻣﻼءﻩ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﺭﻓﺿﻭﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﻫﻡ ﻣﻌﺻﻭﺑﻭﺍ ﺍﻷﻋﻳﻥ ﻣﻌﻠﻠﻳﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﻳﺧﺷﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻡ ﻭﺃﺳﺭﻫﻡ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺷﺎﻫﺩﻭﺍ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺭﻓﺿﺕ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ‪!!.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﺳﺎ ً ‪ :‬ﻣﻘﺗﻝ ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺷﻘﺭﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ، ۲۰۱۳/٦/۹‬ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺳﻳﻧﺎء – ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ‬ ‫ﻟﻘﻲ ﺍﻟﺿﺎﺑﻁ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺭ ﺃﺑﻭ ﺷﻘﺭﺓ‪ ،‬ﻣﻥ ﻗﻭﺓ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺑﺷﻣﺎﻝ ﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﻣﺻﺭﻋﻪ‪ ،‬ﺇﺛﺭ‬ ‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺟﻬﻭﻟﻳﻥ‪ ،‬ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺣﺩ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ،‬ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ ﺑﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺷﻣﺎﻝ ﺳﻳﻧﺎء ‪ ،‬ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺫﻛﺭﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻭﺷﻬﻭﺩ ﻋﻳﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺿﺎﺑﻁ ﻳﻘﻭﺩ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺑﺷﺎﺭﻉ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺟﻭﻡ ﻣﺳﻠﺢ ﺃﺳﻔﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﻣﻘﺗﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ ‪ .‬ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺷﻬﻭﺩ ﻋﻳﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﻣﻳﻥ ﺍﺳﺗﻭﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺳﺗﻘﻠﻬﺎ »ﺃﺑﻭ ﺷﻘﺭﺓ« ﺛﻡ ﻻﺫﻭﺍ ﺑﺎﻟﻔﺭﺍﺭ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣﺎ ﺃﻛﺩﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍء ﺳﻳﺩ ﺃﺑﻭﺷﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭﺷﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻥ ﻧﺟﻠﻪ ﺍﻏﺗﻳﻝ ﻻﺳﺑﺎﺏ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﺭﺕ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺧﻁﻭﻓﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻹﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺭﻫﺎﺋﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍء ﺍﺑﻭ ﺷﻘﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺷﺎﺩﺍﺕ ﺣﺩﺛﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺱ ﺧﻳﺭﺕ ﺍﻟﺷﺎﻁﺭ ﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻣﺭﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﺑﻳﻥ ﻧﺟﻠﻪ‬ ‫ﺣﻳﺙ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ ﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺧﻳﺭﺕ ﺍﻟﺷﺎﻁﺭ ﺳﻧﺔ ‪ ۲۰۱۰‬ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻟﺣﺿﻭﺭ ﺟﻧﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﺩﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺁﺧﺭﻫﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻹﻣﺭﻳﻛﻰ ﺍﻷﺳﺑﻕ ﺟﻳﻣﻰ ﻛﺎﺭﺗﺭ ) ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻓﻲ ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻫﻳﻼﺭﻱ ﻛﻠﻳﻧﺗﻭﻥ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻭﺍﻟﺩﻩ (‬ ‫ﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻧﻘﻳﺏ ﺃﺑﻭﺷﻘﺭﺓ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺣﺭﺍﺳﺗﻪ ﻭﻗﺩ ﺣﺩﺛﺕ ﻣﺷﺎﺩﺓ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻁﺭ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺑﻭﺷﻘﺭﺓ‬ ‫ﺗﺭﻙ ﻛﺎﺭﺗﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻭﺍﻻﺻﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﻓﻘﺗﻪ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺃﻏﺿﺏ ﺍﻟﺷﺎﻁﺭ ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻼ ﺍﻟﺷﺎﻁﺭ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻳﻁﻳﻕ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺑﻧﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺩﻯ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺟﻣﺎﻋﺗﺔ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ ً‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ‬ ‫ﺃﻭﻻً ‪ :‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻰ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻔﻳﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ‬ ‫‪U‬‬

‫ﻧﻅﺭﺍً ﻷﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻣﻠﻙ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻛﻰ ﻧﺛﺑﺕ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﺳﻭﻑ ﻧﺳﺗﺩﻝ ﺑﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﺄﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﻳﺅﻛﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺳﻰ ﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺅﺛﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻭﺍﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍء\ ﺛﺭﻭﺕ ﺟﻭﺩﻩ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺗﺣﻕ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺗﻲ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ ‪ ۱۹۷۷‬ﻭﻟﻡ ﻳﺗﺭﻛﻪ‬ ‫ﺇﻻ ﻋﺎﻡ ‪ ، ۲۰۱۰‬ﻭﺟﻬﺕ ﻟﻪ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۲۰۱۳/٦/۲۰‬ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪۱۰۹‬‬


‫* ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺃﻛﺩﺕ ﻟﻲ ﺃﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺩﺧﻠﺕ ﻣﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ‪ ..‬ﻓﻬﻝ ﻫﺫﺍ ﺻﺣﻳﺢ؟ <‬ ‫ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺟﺎء ﺍﻟﻰ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺟﻧﻭﺏ ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺳﻭﻓﻳﺗﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ‪ ..‬ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ‪-‬‬ ‫‪ ۱٥۰.‬ﻭ‪ ۲۰۰‬ﺷﺧﺹ‬ ‫ﻭﻣﺗﻰ ﺩﺧﻠﻭﺍ ﻣﺻﺭ‪ ..‬ﻭﻛﻳﻑ ﺩﺧﻠﻭﺍ؟ <‬ ‫ﺩﺧﻠﻭﺍ ﻣﻧﺫ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ‪ ۷‬ﻭ‪ ۸‬ﺃﺷﻬﺭ‪ ..‬ﻭﺟﺯء ﻣﻧﻬﻡ ﺩﺧﻝ ﻣﺻﺭ ﺗﺣﺕ ﺳﺗﺎﺭ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻑ ﻭﺟﺯء ﺁﺧﺭ ﺗﺣﺕ ﺳﺗﺎﺭ ﺍﻗﺎﻣﺔ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺟﺯء ﺛﺎﻟﺙ ﺗﺣﺕ ﺳﺗﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻫﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ‬ ‫ﻛﻳﻑ ﺳﻳﺩﻋﻣﻭﻧﻪ؟ <‬ ‫‪.‬ﻣﻣﻛﻥ ﺟﺩﺍً ﻳﻌﻣﻠﻭﺍ ﺯﻱ ﻣﺎ ﻋﻣﻠﺕ ﺣﻣﺎﺱ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ‪ ،‬ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻓﺗﺣﺕ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﻭﺣﺭﻗﺕ ﻋﺩﺩﺍً ﻣﻥ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻭﻗﺕ ﺛﻭﺭﺓ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪- ۲۰۱۱‬‬ ‫ﻟﺩﻳﻙ ﻳﻘﻳﻥ ﺑﺄﻥ ﺣﻣﺎﺱ ﻫﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣﺕ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﻭﺣﺭﻗﺕ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ؟ <‬ ‫‪.‬ﻻ ﺷﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ‪-‬‬ ‫ﺃﻋﻭﺩ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﺧﻠﺕ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺄﻝ‪ :‬ﺃﻳﻥ ﻳﻘﻳﻡ ﻫﺅﻻء ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ؟ <‬ ‫‪.‬ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻭﺍﺟﺩﻫﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺗﺗﺎﺑﻌﻬﻡ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﺩﺧﻭﻝ ﺍﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻰ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻫﻝ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻧﺎ ﺃﺻﺑﺣﻧﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ <‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺳﻳﺔ‪ ..‬ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺗﻳﺔ ﺗﺻﻧﻑ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﻣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻼﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﻭﺱ ﻳﻌﺗﺑﺭﻭﻥ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻣﻌﻠﻥ ﻣﻥ ‪ ۳‬ﺃﻭ ‪ ٤‬ﺃﺷﻬﺭ‬ ‫ﻭﺇﻻﻡ ﺍﺳﺗﻧﺩﺕ ﻛﻝ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻣﺻﺭ ﻛﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻼﺭﻫﺎﺏ؟ <‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺗﻘﻭﻝ ﺍﻥ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺩﻋﻣﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ً ﻭﻣﻌﻧﻭﻳﺎ ً ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ ﻭﺗﻘﻭﻝ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺇﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺧﻭﺍﻥ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﻓﻲ ﺗﻭﻧﺱ ﻭﻟﻳﺑﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻭﺭﻳﺎ ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺍﻋﻣﺎﻻً ﺍﺭﻫﺎﺑﻳﺔ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻣﺻﺭ ﻛﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻼﺭﻫﺎﺏ؟ <‬ ‫ﻣﻌﻧﻰ ﻛﺩﻩ ﺇﻥ ﻣﻔﻳﺵ ﺳﻳﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻣﻌﻧﺎﻩ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺃﻧﻪ ﻟﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻣﻣﻛﻥ ﺟﺩﺍً ﻳﻭﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪-‬‬ ‫ﻟﻣﺻﺭ ﺑﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻣﻛﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺗﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺣﻅﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺭ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻋﻥ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﺛﻼً‪ ،‬ﻭﻣﻣﻛﻥ ﻛﻣﺎﻥ ﻳﺻﻝ‬ ‫‪.‬ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺣﺻﺎﺭ ﺑﺣﺭﻱ ﻭﺟﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺗﺭﻯ ﻣﺻﺭ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺑﺅﺭﺓ ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻼﺭﻫﺎﺏ ﻓﻠﻣﺎﺫﺍ ﺗﺳﺎﻧﺩ ﺣﻛﻡ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ؟‬ ‫ﺍﺟﺎﺑﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺗﻌﻳﺩﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ،۱۹۸٥‬ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺟﺣﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﻳﻙ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺳﻭﻓﻳﺗﻲ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻧﺩﻫﺎ ‪-‬‬ ‫ﺭﺍﺣﻭﺍ ﻳﺑﺣﺛﻭﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﻭﻫﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﺷﺎﻥ ﻛﺩﻩ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻣﺳﺗﺭ ﻫﻳﻧﺗﺟﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻑ ﻛﺗﺎﺏ ﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺩءﺍ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ ‪۱۹۹۰‬‬ ‫ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺩﺃﺕ ﺗﺿﻊ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻣﺩﺓ ‪ ۲٥‬ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻫﺗﻣﺕ ﻛﺛﻳﺭﺍً ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﺻﺭ ﻫﻰ ﻣﺧﺯﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻫﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻫﺗﻣﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻣﺻﺭ‪،‬‬ ‫‪۱۱۰‬‬


‫ﻭﺍﻟﺳﻣﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻫﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﻣﺻﺭ‪ ..‬ﻭﻫﺫﺍ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻝ ﻋﺎﻡ ‪۲۰۱٥‬‬ ‫!ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻣﺻﺭ ﻗﺑﻝ ‪۲۰۱٥‬؟ <‬ ‫ﻧﻌﻡ‪ ..‬ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻳﻼﺕ‪ ..‬ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺣﺩﻭﺩ ﺭﻓﺢ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻭﺟﺑﻝ ﺍﻟﺣﻼﻝ ﻭﻫﺫﺍ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻼﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺳﻳﻧﺿﻡ ﺍﻟﻰ ﻏﺯﺓ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ..‬ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﻣﺗﺩ ﻣﻥ ﺟﺑﺎﻝ ﺟﻧﻭﺏ ﺳﻳﻧﺎء ﺣﺗﻰ ﺷﺭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺗﺳﺗﻭﻟﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ‪ ..‬ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﻳﺵ ﺣﺗﻰ ﺷﺎﻁﺊ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ‬ ‫ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﻭﺍﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺗﺑﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﻣﺻﺭ ﺍﺩﺍﺭﻳﺎ ً‪ ..‬ﻭﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻳﺑﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻁﺭﻭﺡ ﻭﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺳﺗﻧﺿﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺑﺭﻗﺔ ﻭﺑﻧﻐﺎﺯﻱ‪ ..‬ﻭﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺳﻳﻣﺗﺩ ﻣﻥ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﺷﺭﻗﺎ ً ﻭﻣﻁﺭﻭﺡ ﻏﺭﺑﺎ ً ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺷﻣﺎﻻً‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺷﻣﺎﻝ ﺃﺳﻳﻭﻁ ﺟﻧﻭﺑﺎ ً ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﺳﻳﺻﺑﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻣﻥ ﺷﻣﺎﻝ ﺍﺳﻳﻭﻁ ﺣﺗﻰ ﺣﻼﻳﺏ ﻭﺷﻼﺗﻳﻥ ﻓﺳﺗﺗﺣﻭﻝ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺣﻼﻳﺏ ﻭﺷﻼﺗﻳﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺳﺗﺿﻣﻬﺎ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻳﻬﺎ‬ ‫ﻭﻣﻧﺫ ﻣﺗﻰ ﻋﻠﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ؟ <‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎﺕ ﻭﺗﻡ ﻋﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻣﺑﺎﺭﻙ ﻓﻛﻠﻑ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻛﻠﻑ ﺃﻣﻥ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻣﻭﺍﺟﻬﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ؟ <‬ ‫‪.‬ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻗﺗﻧﻌﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﺳﺗﺳﺎﻋﺩﻫﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺳﺎﻧﺩﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﺣﻛﻡ ﻣﺻﺭ ‪-‬‬ ‫ﻗﻠﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺭﻩ ﻭﺟﻭﻩ‪ ..‬ﻓﻬﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺙ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻻ ﻳﻌﻠﻣﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ؟ <‬ ‫ﻟﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺩﺙ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻣﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﺣﺩﺛﺎ ً ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً ﻓﻬﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﻋﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺣﺩﺙ ﻭﺟﻣﻊ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻣﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﻁﻳﺏ‪ ..‬ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﻛﻥ ﻳﻌﺭﻑ ﻣﺛﻼً‪ ..‬ﻣﻥ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﺿﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ؟ <‬ ‫ﻗﻠﺗﻠﻬﻡ ﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻭﺑﻌﺿﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻣﻊ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻭﺳﺭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﻭﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ؟ <‬ ‫‪.‬ﻧﻌﻡ ‪-‬‬ ‫ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻠﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ؟‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﻭﻟﻳﺱ ﺳﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻡ ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻗﺑﻝ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺑـ‪ ۱٥‬ﻳﻭﻣﺎ ً ‪-‬‬ ‫ﻭﺭﺋﻳﺱ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ‪-‬ﺁﻧﺫﺍﻙ‪ -‬ﺍﻟﻠﻭﺍء ﻣﺭﺍﺩ ﻣﻭﺍﻓﻰ ﺃﺑﻠﻎ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ‪ :‬ﺃﻧﺕ ﻗﻠﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﺩﻱ‬ ‫‪.‬ﻟﺣﺩ؟‪ ..‬ﻓﺭﺩ‪ :‬ﻻ ﻳﺎ ﻓﻧﺩﻡ‬

‫‪۱۱۱‬‬


‫ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ‪ :‬ﻁﻳﺏ ﺍﺳﻛﺕ ﻭﺳﻳﺏ ﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺩﺍ ﻭﺃﻧﺎ ﻫﺎﺧﻠﺻﻪ‪ ..‬ﻭﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﻡ ﻳﺧﻠﺹ ﺷﻳﺋﺎ ً ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻭﻗﺗﻝ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺿﺑﺎﻁ‬ ‫ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺿﺑﺎﻁ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻭﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻁﺎﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ؟ <‬ ‫‪.‬ﺧﻁﻔﻭﻫﻡ ﺟﻬﺎﺩﻳﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻭﺗﻡ ﺗﻬﺭﻳﺑﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﻭﺍ ﺃﺣﻳﺎء ﻫﻧﺎﻙ ﺩﺍﺧﻝ ﺃﻧﻔﺎﻕ ﺳﺭﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺣﻣﺎﺱ ‪-‬‬ ‫* ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻳﺦ‪ /‬ﻧﺑﻳﻝ ﻧﻌﻳﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻭ ﻣﺅﺳﺱ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ‪ ،‬ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩﻳﻳﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﻳﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﻗﺿﻲ ﺟﻝ‬ ‫ﻋﻣﺭﻩ ﻓﻲ ﺳﺟﻭﻥ ﻭﻣﻌﺗﻘﻼﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﺑﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ‪ ۱۰‬ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﻝ ﻟﻡ ﻳﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺯﺭﻗﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎء ﻟﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ‪ .‬ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ‬ ‫ﻣﺑﺎﺭﻙ ﻳﻌﻣﻝ ﻟﻪ ﺃﻟﻑ ﺣﺳﺎﺏ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺑﻁ ﺍﺳﻣﻪ ﺑﺄﺣﺩﺍﺙ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﻣﺛﻳﺭﺓ ‪ ،‬ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ‪ ۱۹۸۱‬ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺡ ﺿﺣﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺭﺍﺣﻝ ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫ﺃﻧﻭﺭ ﺍﻟﺳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺿﺑﺎﻁ ﻭﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺿﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺣﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻳﺱ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺕ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻭﺑﻳﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﻳﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺣﻳﺙ ﺻﺭﺡ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻓﻲ ‪ ۲٥‬ﻣﺎﻳﻭ ‪ ۲۰۱۳‬ﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺑﻭﺍﺑﺔ ﻧﻳﻭﺯ ﺑﻣﺣﺎﺑﺎﺓ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟﺧﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﻳﻥ‬ ‫ﺧﻁﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﻣﺻﺭ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻟﺣﺎﺟﺗﻬﻡ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩﺓ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ‪" :‬ﺇﻥ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺿﺑﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺎﺑﻊ‪" :‬ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻳﺟﻳﺩﻭﻥ ﻟﻌﺑﺔ ﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺑﻠﻪ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻬﺎﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻧﺑﻳﻝ‪" :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺿﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺷﻌﻠﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺧﻁﻭﻓﻳﻥ ﻓﻳﻠﻡ ﺃﻛﺷﻥ ﻫﺎﺑﻁ ﻳﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻳﺑﺣﺛﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻧﺻﺭ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻻﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺗﺭﻳﺢ ﺃﺧﺭ ﻟﻠﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﻘﺏ ﺇﻏﺗﻳﺎﻝ ‪ ۱٦‬ﻣﺟﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻑ ﻧﻌﻳﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﺃﻏﺑﻳﺎء ﻭﺟﻬﻠﺔ ﻷﻧﻬﻡ ﻳﺣﺎﺭﺑﻭﻥ ﻣﻥ‬ ‫ﺃﺟﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺗﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺩ‪ ،‬ﻭﻳﺗﺧﺫﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻳﻧﺎء ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩ‪ /‬ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺗﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ‪ ،‬ﻭ ﺃﺣﺩ ﺯﻋﻣﺎء ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﻳﻘﻭﻝ ﻧﻘﻼ ﻋﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ، ۲۰۱۲/۸/۱٤‬ﺍﻥ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻪ ﺟﺯﻳﺭﺓ ﺳﻳﻧﺎء ﻫﻲ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺻﺩﺭﺓ ﺍﻟﻳﻧﺎ ﻣﻥ‬ ‫ﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﻋﺑﺭ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻳﺗﻡ ﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺗﺟﻠﻲ ﻧﻔﻭﺫﻫﻡ ﺑﻌﺩ ﺛﻭﺭﺓ ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻗﺗﺣﺎﻣﻬﻡ ﻟﻠﺳﺟﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻭﺗﻬﺭﻳﺏ‬ ‫ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﺣﻣﺎﺱ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻳﺩ ﺣﻣﺎﺱ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺩ‪ .‬ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ‬

‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻲ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻣﺕ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺣﻣﺎﺱ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ “ﻫﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺭﺑﻳﺗﻬﻡ ﻛﻣﺎ ﺗﺭﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﺛﻌﺎﺑﻳﻥ” ﻣﺗﺳﺎﺋﻼ ﻛﻡ ﻣﺭﺓ ﺍﺳﺗﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﻭﺍﺭﻳﺦ ﻭﻋﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﻠﺣﺔ ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻡ ﻟﻣﻥ‬ ‫ﺗﺳﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﻠﺣﺔ ﻭﻟﻣﻥ ﺗﺫﻫﺏ؟‬ ‫ﻭﻳﺿﻳﻑ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‪ :‬ﺍﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺧﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺡ ﺿﺣﻳﺗﻬﺎ ‪ ۱٦‬ﻣﺟﻧﺩﺍ ﻣﺻﺭﻳﺎ ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻛﺛﺭ ﺷﻣﻭﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ‬ ‫ﺍﻟﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻻ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﺙ ﺑﺎﻻﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﺑﻝ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻛﺑﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﺗﺳﺗﻌﺩ ﻟﻪ ﻭﺗﺳﺎﻧﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﺩﻑ ﺍﻟﻲ ﺍﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺷﻣﺎﻝ ﺳﻳﻧﺎء ﻟﻳﺻﺑﺢ ﺗﺣﺕ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﻳﻧﻘﻝ ﺍﻟﻳﻪ ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻧﻳﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻥ‬ ‫ﺗﺣﺻﻝ ﻣﺻﺭ ﻋﻠﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻧﻘﺏ‬ ‫‪۱۱۲‬‬


‫ﻭﻭﺻﻑ ﺭﺋﻳﺱ ﺣﺯﺏ ﺍﻟﺗﺟﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﺎﻧﻪ ﺍﺟﺭﺍﻣﻲ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻧﻭﺍﻳﺎ ﺣﻣﺎﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻧﻭﺍﻳﺎ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻭﺣﺫﺭ ﻣﻥ ﺍﻥ ﺗﻠﺗﻘﻲ‬ ‫ﺍﻻﺭﺍﺩﺗﻳﻥ ﻭﺗﻅﻝ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻡ ﻣﺻﺭ ﺍﻵﻥ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺣﻣﺎﺱ ﻭﻣﺧﺗﻁﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺃﻣﻥ ﻭﺳﻳﺎﺩﺓ ﻣﺻﺭ ﻻﻓﺗﺎ‬ ‫ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻥ ﻳﺧﺎﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﻥ ﺷﻌﺑﻪ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻭﻳﻣﻧﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻥ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺟﻧﺎﺯﺓ ﺷﻬﺩﺍء‬ ‫ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺳﻳﻧﺎء ﺍﻻﺧﻳﺭﺓ‪ .‬ﺩ‪ .‬ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﻋﻠﻲ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﻛﺭﺍ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺍﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﺩﺍ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ۲۰۰٤‬ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﻧﺷﻐﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ‬ ‫ﻭﺳﺎﻧﺩﺗﻬﺎ ﺣﺭﻛﺔ ﺣﻣﺎﺱ ﻭﺩﻋﻣﻬﺎ “ﺟﻳﺵ ﺍﻻﺳﻼﻡ ” ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﻣﻣﺗﺎﺯ ﺩﻏﻣﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺗﺣﻕ ﺑﺄﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺳﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﺱ‬ ‫ﺛﻡ ﺍﻟﺗﻘﻲ ﺑﻁﺑﻳﺏ ﺍﻻﺳﻧﺎﻥ ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﺳﺳﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﻧﻅﻳﻡ” ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺩ” ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻣﺗﺩ ﻧﺷﺎﻁﻪ ﺍﻟﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻳﻧﺎء ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍء ‪ /‬ﺃﺣﻣﺩ ﺭﺟﺎﺋﻰ ﻋﻁﻳﺔ ﻣﺅﺳﺱ ﻭﺣﺩﺓ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ » ‪ «۷۷۷‬ﻭﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺻﺎﻋﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺻﺣﻔﻳﻪ ﻟﻪ ﺑﺟﺭﻳﺩﺓ ﺩﻧﻳﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻪ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۲۰۱۳/٥/۱۰‬ﺻﺭﺡ ﺑﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻣﻪ ﺣﻭﻝ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ‬ ‫ﻧﻅﺎﻣﻪ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺑﻁﺭﻕ ﻣﺗﻌﺩﺩﻩ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺫﺍ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ‪:‬‬ ‫ﻛﻳﻑ ﺗﺭﻯ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻓﻰ ﺳﻳﻧﺎء؟‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻯ ﺃﻥ ﺳﻳﻧﺎء ﻟﻡ ﺗﺧﺭﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻣﺧﻁﻁ ﻻﻧﺗﺯﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﺭﺽ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻠﻭﺏ ﻣﺩﺭﻭﺱ ﻭﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺣﺩﺩﺓ‬ ‫ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺗﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻳﻧﻅﺭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍً ﺩﻳﺭ ﺳﺎﻧﺕ ﻛﺎﺗﺭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻳﺭ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ‪ ۱۰۰‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ‪ ۱۲‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻳﻭﺭﻭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﻭﺏ ﺳﻳﻧﺎء‪ .‬ﻭﺍﻟﻣﺧﻁﻁ‬ ‫ﻟﻳﺱ ﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ‪ ،‬ﻓﺳﻳﻧﺎء ﻫﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ‪ ،‬ﻭﻁﺎﻟﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻰ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺳﻳﻧﺎء ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ‪ .‬ﻭﻫﻡ ﻳﺗﺑﻌﻭﻥ ﻧﻔﺱ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﺗﺑﻌﻭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻊ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺩﻋﻣﻭﺍ »ﺑﻥ ﻻﺩﻥ« ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺳﻭﻓﻳﻳﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﻳﺩﻋﻣﻭﻥ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻸﺳﻑ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺳﻳﻧﺎء ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺃﻧﻬﺎ »ﺗﺿﺣﻙ« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻻ ﺗﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ »ﻳﺭﺧﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺣﺑﺎﻝ«‬ ‫!‪..‬ﻟﻛﻰ ﺗﺗﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﺣﺳﻡ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻋﺳﻛﺭﻳﺎ ً‬

‫ﻛﻳﻑ ﺗﺭﻯ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﻣﺭﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺑﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ﻓﻰ ﺷﻣﺎﻝ ﺳﻳﻧﺎء؟‬ ‫ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺗﻣﺛﻝ »ﺗﻣﻬﻳﺩ« ﻟﻠﻔﻛﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺣﻭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ »ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ« ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺭﺍﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ‪-‬‬ ‫ﻣﺩﺭﻛﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻰ ﻏﺯﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺑﺩﺍﺋﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﺩﻳﻝ ﻳﺣﻘﻕ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻳﻥ ﺳﻭﻯ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺃﻯ ﺩﺧﻳﻝ ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻣﻥ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺳﻳﻧﺎء ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫‪.‬ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺗﺣﺕ ﺇﻣﺭﺓ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﻧﺣﻭ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺣﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻳﻝ ﻟﻠﻔﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻛﻳﻑ ﺗﺭﻯ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺑﺭﻓﺢ؟‬ ‫ﻫﻭ ﻣﺧﻁﻁ ﺣﻣﺳﺎﻭﻯ – ﺇﺧﺎﻧﻰ ﺑﺩﻋﻡ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻧﻪ ﺇﺣﺭﺍﺝ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺗﺷﻭﻳﻪ ﺻﻭﺭﺓ ﻗﻳﺎﺩﺗﻪ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ‪-‬‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻗﺻﻰ ﺃﻣﺎﻧﻳﻬﻡ‬

‫‪۱۱۳‬‬


‫ﻭﻟﻛﻧﻬﻡ ﻭﺟﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻳﺵ »ﻋﺿﻣﺔ ﻧﺎﺷﻔﺔ« ﻻ ﻳﺳﻬﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺗﻭﻫﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﺷﻳﺭ ﻁﻧﻁﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺭﻳﻕ‬ ‫ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻳﺩﻓﻌﻪ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺩﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻭﺟﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ »ﺻﻌﺑﺔ« ﻷﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻵﻥ ﺃﻛﺛﺭ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ‪..‬ﻓﺎﻟﺟﻳﺵ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻳﺻﻌﺏ ﺍﺧﺗﺭﺍﻗﻬﺎ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺳﺭ ﺍﻟﺗﻌﺗﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺳﻳﻧﺎء ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺳﻰ ﺣﺩﺩ ﻣﺩﺓ ‪ ٤۸‬ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻧﺎﺓ ﻓﻰ ﺣﺎﺩﺙ ﺭﻓﺢ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺩﺭ؟‬ ‫ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻷﻣﻧﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﺳﻳﻧﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﻣﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑـ»ﺍﻟﺟﻬﺎﺩﻳﺔ« ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻭﺭﺍء ‪-‬‬ ‫ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺟﻳﺵ ﻳﻧﻔﺫ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﺍﻵﻥ ﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻣﻊ ﻏﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺩﻣﻳﺭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻡ‬ ‫ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺷﺑﻪ ﻳﻭﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺗﻡ ﺑﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﺻﺩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻡ ﺑﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ؟‬ ‫ﺃﻗﺻﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻡ ﻓﻰ ﺳﻳﻧﺎء »ﻣﻛﺑﻠﺔ« ﻭﻻ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻛﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ ‪-‬‬ ‫ﻳﺗﺭﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺭﺳﻰ ﻻﻡ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻧﺳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺑـ »ﻗﺳﻭﺓ« ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺗﻝ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻌﻠﻳﻘﻙ؟‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ »ﻣﻘﻳﺩﺓ« ﻭﺍﻟﺟﻳﺵ ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻙ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪..‬ﻭﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ ‪-‬‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻪ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﺷﻣﺎﻝ ﺳﻳﻧﺎء ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺣﻣﺎﺱ ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻰ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺻﺭ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﺳﻊ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻫﻧﺎ ﻟﺫﻛﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺅﻛﺩ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺩﻉ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﺷﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ‬ ‫ﻣﺭﺳﻲ ﻛﺣﺎﻛﻡ ﻟﻣﺻﺭ ﻭ ﻛﻘﻳﺎﺩﻯ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻳﺭﻋﻰ ﻭ ﻳﺩﻋﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺣﻛﻣﻪ ﻭ ﻳﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺇﺗﺟﺎﻩ‬ ‫ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻹﺿﻌﺎﻑ ﻣﺻﺭ ﻭ ﺗﻔﻛﻳﻛﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻳﺎ ً ‪ :‬ﻣﻭﺍﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺻﻁﺩﻡ ﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ‬ ‫‪U‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ (۸٦‬ﻣﻛﺭﺭ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻧﺷﺄ ﺍﻭ ﺍﺳﺱ ﺍﻭ ﻧﻅﻡ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺟﻣﻳﻌﺔ ﺍﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﻋﺻﺎﺑﺔ ‪،‬‬ ‫ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺑﺎﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻭ ﻣﻧﻊ ﺍﺣﺩﻯ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﻻﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻭﻟﻰ ﺯﻋﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻣﺩﻫﺎ ﺑﻣﻌﻭﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻳﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻧﺿﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺩﻯ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻭ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻳﺔ ﺻﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻏﺭﺍﺿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺭﻭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻭﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺔ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺧﺭﻯ ﻟﻼﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﺯ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺭﺯ ﻣﺣﺭﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻭ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ‪ ،‬ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻭﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﺗﺿﻣﻥ‬ ‫ﺗﺭﻭﻳﺟﺎ ً ﺍﻭ ﺗﺣﺑﻳﺫﺍً ﻟﺷﺊ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻌﺩﺓ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻛﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﺯ ﺍﻭ ﺍﺣﺭﺯ ﺍﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻁﺑﻊ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻧﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﺳﺗﻌﻣﻠﺕ ﺍﻭ ﺍﻋﺩﺕ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻭﻟﻭ ﺑﺻﻔﺔ ﻭﻗﺗﻳﺔ ﻟﻁﺑﻊ ﺍﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻭ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺷﺊ ﻣﻣﺎ ﺫﻛﺭ ‪.‬‬

‫‪۱۱٤‬‬


‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ (۸٦‬ﻣﻛﺭﺭ "ﺃ"‬ ‫ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻋﻭ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻭﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻣﺩﻫﺎ ﺑﺎﺳﻠﺣﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺫﺧﺎﺋﺭ ﺍﻭ ﻣﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻣﻬﻣﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﺕ ﺍﻭ ﺍﻣﻭﺍﻝ ﺍﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻊ‬ ‫ﻋﻣﻠﻪ ﺑﻣﺎ ﺗﺩﻋﻭ ﺍﻟﻳﺔ ﻭﺑﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬

‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ‬ ‫ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻋﻭ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻋﻭ‬ ‫ﺍﻟﻳﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﺍﻭ ﺍﻟﺗﺣﺑﻳﺫ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩﻫﻣﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ (۸٦‬ﻣﻛﺭﺭ "ﺝ"‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺳﻌﻰ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻟﺩﻯ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻭ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﻋﺻﺎﺑﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺭﻫﺎ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺑﻼﺩ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺑﺎﺣﺩ ﻣﻣﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻯ ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﺧﺎﺑﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﻌﻪ ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻯ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺩﺍﺧﻝ‬ ‫ﻣﺻﺭ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺿﺩ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﻳﻥ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻬﺎ ﺍﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻬﻡ ﺍﻭ ﻭﺟﻭﺩﻫﻡ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ‪،‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺷﺊ ﻣﻣﺎ ﺫﻛﺭ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺳﻌﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﺗﺧﺎﺑﺭ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ (۸۸‬ﻣﻛﺭﺭ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻯ ﺷﺧﺹ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻻﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﺣﺗﺟﺯﻩ ﺍﻭ‬ ‫ﺣﺑﺳﺔ ﻛﺭﻫﻳﻧﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺋﻬﺎ ﻻﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻭ ﻣﻳﺯﺓ ﻣﻥ ﺍﻯ ﻧﻭﻉ‬ ‫ﻭﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻛﻥ ﺍﻭ ﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﻣﻘﺑﻭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﺭﺏ‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺟﺎﻧﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﺗﺻﻑ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺗﺯﻯ‬ ‫ﺑﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻕ ﺑﺯﻯ ﻣﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﺑﺭﺯ ﺍﻣﺭﺍ ﻣﺯﻭﺭﺍً ﻣﺩﻋﻳﺎ ً ﺻﺩﻭﺭﻩ ﻋﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺟﺭﻭﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ‪ ۲٤۰‬ﻭ ‪ ۲٤۱‬ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻭﻡ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺛﻧﺎء ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﻼء ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺭﻫﻳﻧﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﺫﺍ ﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻣﻭﺕ ﺷﺧﺹ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ (۸۸‬ﻣﻛﺭﺭ "ﺃ"‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻳﺔ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﺷﺩ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻗﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺍﺛﻧﺎء ﺗﺎﺩﻳﺔ ﻭﻅﻳﻔﺗﺔ ﺍﻭ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ‬ ‫‪۱۱٥‬‬


‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺅﺑﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻯ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗﺩﻳﻣﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﻰ ﻳﺣﻣﻝ ﺳﻼﺣﺎ ً ﺍﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺧﻁﻑ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﺣﺗﺟﺎﺯ ﺍﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻫﻭ ﺍﻭ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﺻﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻓﺭﻭﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﺫﺍ ﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻯ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻭﺕ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻳﺳﺗﻘﻭﻭﻥ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻳﻥ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻘﺗﺭﺑﻭﻥ ﺑﺑﻁء ﺑﻘﺻﺩ ﺃﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﺭﺍﻋﻲ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩ ﺃﻛﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻠﻳﻥ ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ ﺗﻭﻟﻰ ﻣﺭﺳﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻧﺻﺑﻪ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻣﺭﻳﻛﺎ ﺗﻘﺻﺩ ﻣﻥ ﻭﺭﺍء ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﻟﺣﻛﻡ ﻣﺻﺭ ‪ ،‬ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺭﺍﻋﻳﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻧﻳﺎﺑﺗﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻣﺭﻳﻛﺎ ﻭ ﻣﻥ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺑﺈﺷﻌﺎﻝ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻁﺎﺋﻔﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺯﻳﻣﺔ ﺟﻳﻭﺷﻪ ﺫﺍﺗﻳﺎ ً ﺛﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻳﻼﺕ ﻫﺷﻪ‬ ‫ﻭ ﺭﺧﻭﻩ ﺗﻅﻝ ﻓﻲ ﺿﻌﻑ ﻭ ﺗﻧﺎﺣﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺗﺿﻣﻥ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺳﻳﻁﺭﻩ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻳﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺃﻓﻠﺢ ﷲ ﺧﻁﻁ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻣﺻﺭ ﺳﻭﺋﺎ ً ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻭ ﻟﻡ ﻳﺑﻘﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻛﻣﻝ ﺛﻭﺭﺗﻪ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺟﻧﺎﺡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣﻼء‬ ‫ﺍﻣﺭﻳﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺑﻌﺩ ﺳﻘﻭﻁ ﺍﻟﺟﻧﺎﺡ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ،‬ﺟﻧﺎﺡ ﺍﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﻔﺳﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻣﺑﺎﺭﻙ ‪" ،‬ﻋﻳﺵ ﺣﺭﻳﺔ ﻋﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ" ‪ ،‬ﺷﻌﺎﺭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﺗﻥ ‪.‬‬

‫‪۱۱٦‬‬


‫ﻣﺭﺳﻲ ﻣﺗﻬﻡ ﻫﺎﺭﺏ‬

‫ﻗﺭﺭﺕ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ﺍﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ ﺣﺟﺯ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ﻟﻠﺣﻛﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻐﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻣﻌﺕ‪ ،‬ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺣﺟﻭﺏ ﻭﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ‬ ‫ﻭﻟﻳﺩ ﺳﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺧﺎﻟﺩ ﻏﺯﻱ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﻫﺎ ﻫﻳﺛﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ‬ ‫ُﻭﻥ َﻭ َﻳﻣْ ُﻛ ُﺭ ﱠ‬ ‫ﷲُ َﻭ ﱠ‬ ‫ﻳﻥ"‪ .‬ﻭﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﻅﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ‪َ " :‬ﻭ َﻳﻣْ ُﻛﺭ َ‬ ‫ﷲُ َﺧ ْﻳ ُﺭ ْﺍﻟ َﻣﺎﻛ ِِﺭ َ‬ ‫ﺍﻟﻳﻭﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻭﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺭﺃﱠﺳﻪ ﻋﺎﺻﻡ ﻗﻧﺩﻳﻝ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺑﻣﺫﻛﺭﺓ‬ ‫ﺗﻁﺎﻟﺏ ﺑﺗﺑﺭﺋﺔ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻣﻣﺎ ﺃُﺳﻧﺩ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺄﻛﻳﺩﺍ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭ ﺫﻱ ﺻﻔﺔ‬ ‫ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۳۰۷‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻁﻠﺏ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻌﻳﺎﻁ‪ ،‬ﻭﻋﺻﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺳﻌﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺗﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺳﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﺣﺳﻳﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺻﺑﺣﻲ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻭﺣﻣﺩﻱ ﺣﺳﻥ‪ ،‬ﻭﺃﺑﻭﺷﻌﻳﺷﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ‪ ،‬ﻋﻘﺏ ﻫﺭﻭﺑﻬﻡ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟـ‪ ۳٤‬ﻣﺗﻬﻣﺎ ﻣﻥ ﺳﺟﻥ‬ ‫ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ‪ ۳۰۰‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬﻡ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ۱۳۸‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ‪ .‬ﻭﺃﻛﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﻥ "ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺻﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻣﻘﻳﱠﺩﺍ ﻓﺎﻟﺳﺎﻥ ﻁﻠﻳﻕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺗﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻣﺎ ﺗﺅﻣﻥ‬ ‫ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺳﺗﻣﻌﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻷﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺩﻣﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺣﻣﻠﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ‬ ‫ﺃﻗﻝ ﻣﺎ ﺗﻭﺻﻑ ﺑﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻳﺎﻧﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﻏﺩﺭ ﺑﺷﻌﺑﻪ ﻭﺧﺳﱠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻥ ﻓﺋﺔ ﻻ ﺗﻌﺭﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺣﻕ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻗﻭﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ"‪ .‬ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ "ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺩﺍﻟﺗﻛﻡ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺗﺣﺗﻭﻳﻪ ﻣﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺃﻗﻝ ﻣﺎ ﺗﻭﺻﻑ ﺑﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺳﻁﺭ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﻣﻥ ﻧﻭﺭ‪ ،‬ﻟﻳﻌﻠﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻣﺎ ﺣﺎﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﻣﻥ ﻳ ﱠﺩﻋﻭﻥ ﺃﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻫﻡ ﻋﻣﻼء ﻟﺧﺎﺭﺟﻪ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻛﺎﻥ ﻟﺯﺍﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺭﻉ ﺍﻷﺳﻣﺎﻉ ﻭﻧﺩﻕ ﻧﻭﺍﻗﻳﺱ ﺍﻟﺧﻁﺭ‪ ،‬ﻟﻳﻌﻠﻡ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻱ ﺟُﺭﻡ ﻭﻗﻊ ﻭﺗﻡ ﻓﻌﻠﻪ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﻳﻥ ﺗﺑﻳﱠﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻣﺣﺭﻛﺔ ﻟﻠﻣﺅﺍﻣﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ ﻭﺗﻬﺭﻳﺏ ﺍﻟﺳﺟﻧﺎء‪ ،‬ﻧﺑﻌﺕ ﻣﻥ ﻗﻠﻭﺏ ﻣﺭﻳﺿﺔ‪ ،‬ﺃﻁﻠﻘﺗﻬﺎ ﺧﻣﺭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻓﺄﺑﺕ ﺃﻥ ﺗﻔﻳﻕ‬ ‫ﻣﻥ ﺳﻛﺭﺗﻬﺎ"‪ .‬ﻭﺍﺳﺗﺷﻬﺩ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺑﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﺃﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﻛﺩﻭﺍ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺛﻭﺭﺓ ‪۲٥‬‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻭﺻﻠﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﻠﺣﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺳﺟﻭﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻧﺢ ﺍﻟﻅﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻣﻁﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺭﺍﺳﺗﻪ ﺑﻭﺍﺑﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺩﻗﺕ ﺃﺳﻭﺍﺭﻩ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ‬

‫‪۱۱۷‬‬


‫ﺁﻻﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻋﺩﺗﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﺃﺷﺧﺎﺻﺎ ﺑﺫﻭﺍﺗﻬﻡ ﻹﺧﺭﺍﺟﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺏ ﺇﺧﺭﺍﺝ ﺗﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﻗﺑﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺑﺳﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺳﺟﻥ‪ ،‬ﺗﻡ ﺗﻬﺭﻳﺏ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻧﺎء‬ ‫ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺧﻁﻁ ﻭُ ﺿﻊ ﻣﺳﺑﻘﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳُﻛﺷﻑ ﻋﻧﻪ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ "ﺛﺑﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺑﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻁﻧﻬﺎ ﺃﺑﻧﺎء ﻗﺑﺎﺋﻝ ﺑﺩﻭ ﺳﻳﻧﺎء ﻣﺣﻁﻣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﻟﺑﺩء ﺑﺎﻗﺗﺣﺎﻡ ﻟﻳﻣﺎﻧﺎﺕ ‪ ٤۳۰‬ﻭ‪ ٤٤۰‬ﺛﻡ ﺳﺟﻥ ‪ ۲‬ﺻﺣﺭﺍﻭﻱ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ‬ ‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﺳﺑﻕ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺗﻭﺯﻳﻊ ﺳﺟﻭﻧﻬﺎ ﻭﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻭﺍﺟﺩ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ‬ ‫ﺑﺩﺍﺧﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎﻛﻥ ﺍﻷﺳﻠﺣﺔ ﻭﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻁﻧﻳﻥ ﺑﺳﺟﻧﻲ ‪ ٤۳۰‬ﻭ‪ ٤٤۰‬ﻣﻥ ﺑﺩﻭ ﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﺳﺟﻥ ‪ ۲‬ﺻﺣﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﻛﺎﺋﻥ ﺑﺎﻟﻛﻳﻠﻭ ‪ ،۹۷‬ﻓﺗﻡ ﺍﻗﺗﺣﺎﻣﻪ ﻋﻘﺏ ﺫﻟﻙ ﺑﻭﻗﺕ ﻗﺻﻳﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺣﻁﻳﻡ‬ ‫ﺑﺎﺏ ﻋﻧﺑﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ،۳‬ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﺩﺍﺧﻠﻪ ‪ ۳٤‬ﺳﺟﻳﻧﺎ ﻣﻥ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺗﺑﻳﻥ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻁﺭﻳﻘﺔ‬ ‫ﺍﻗﺗﺣﺎﻣﻪ ﺑﻘﻭﺓ ﻭﺳﺭﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ‪ ،‬ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ ﻋﻧﺑﺭﻱ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﺍﺛﻧﻳﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻁﻧﻬﻣﺎ ﺑﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻛﻔﻳﺭﻳﺔ ﻭﻋﻧﺎﺻﺭ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺣﺎﻡ‬ ‫ﺍﺗﻔﻘﺕ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻥ ﺑﺩﻭ ﺳﻳﻧﺎء ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ‪ ،‬ﺑﻘﺻﺩ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﺧﺭﺍﺝ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻛﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺇﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺗﻬﻣﺔ ﻋﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ‬ ‫ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻭﺿﻰ ﺑﺈﺧﺭﺍﺝ ﺳﺟﻧﺎء ﺳﻳﺎﺳﻳﻳﻥ"‪ .‬ﻭﺗﻭﻗﻑ ﻣﺣﻘﻕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻧﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺑﻕ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻭﺟﺩﻱ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺃﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻛﻣﻠﺕ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻗﺑﻳﻝ ﺍﻻﻗﺗﺣﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺭﺻﺩ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ ﺗﻣﺕ ﺑﻳﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﺣﺭﻛﺔ‬ ‫"ﺣﻣﺎﺱ" ﺑﻔﻠﺳﻁﻳﻥ ﻭﺣﺯﺏ ﷲ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ‪ ،‬ﺗﺭﺍﻭﺡ‬ ‫ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺑﻳﻥ ‪ ۷۰‬ﺇﻟﻰ ‪ ۹۰‬ﺷﺧﺻﺎ‪ ،‬ﺗﺳﻠﻠﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺑﺩﻭ ﺳﻳﻧﺎء‪ ،‬ﻭﺗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺳﺎﺣﺔ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ‪ .‬ﻭﺃﻛﺩﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺛﺑﺕ ﻓﻲ ﻳﻘﻳﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻔﻲ ﺃﻱ ﺗﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﻣﺅﺍﻣﺭﺓ ُﺗﻧﺳﺏ ﻟﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺑﻝ‬ ‫ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺃﻧﻬﻡ ﻣﺎﺭﺳﻭﺍ ﻋﻣﻠﻬﻡ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻁﺎﻉ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺳﻣﺎﻉ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺍﺿﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺳﺟﻧﺎء ﺑﻌﺩ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﺧﻳﺭﺓ‪ .‬ﻭﺗﺳﺎءﻟﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫"ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳُﻬﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﻣﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﺃﻧﺎﺱ ﻭﻓﺋﺎﺕ ﺿﻝ‬ ‫ﺳﻌﻳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ؟"‪ ،‬ﻣﺷﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺗﺅﻛﺩ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﺣﻳﻧﻬﺎ )ﻧﻅﺎﻡ‬ ‫ﻣﺑﺎﺭﻙ( ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺍﺭﻙ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺷﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﻧﻔﻲ ﺗﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﻘﺻﻳﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﻳﺎﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺗﺣﺎﻡ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻣﺷﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺿﺎﻟﻌﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺗﺣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺍﺗﻔﻘﻭﺍ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﻋﺩﻭﺍ ﻋﻧﺎﺻﺭ‬ ‫ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ﻣﺟﺭﻣﺎ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻟﻠﺗﺳﻠﻝ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺋﺑﻳﻥ ﺑﺣﺭﻣﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻗﺩﺳﻳﺔ ﺣﺩﻭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻳﻠﺗﻔﺗﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻝ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫‪۱۱۸‬‬


‫" ْﺍﺩ ُﺧﻠُﻭﺍ ﻣِﺻْ َﺭ ﺇِﻥْ َﺷﺎ َء ﱠ‬ ‫ِﻳﻥ"‪ .‬ﻭﺍﻧﺗﻘﻝ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻧﺟﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﷲ ُ ﺁ ِﻣﻧ َ‬ ‫ﻗﺭﺭ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ‪ ۳٤‬ﻣﻥ ﻗﻳﺎﺩﺍﺕ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﻭﺇﻳﺩﺍﻋﻬﻡ ﺳﺟﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁﺭﻭﻥ ﻛﻣﻌﺗﻘﻠﻳﻥ‬ ‫ﺳﻳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﺃﺣﺩﻫﻡ )ﻳﻘﺻﺩ ﺣﻣﺩﻱ ﺣﺳﻥ(‬ ‫ﺣﺩﻳﺙ‪ ،‬ﺃﻛﺩ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻟﻪ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻧﻬﻡ ﺳﻳﺧﺭﻭﺟﻭﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻭ ﻏﺩﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﻡ ﻫﻧﺎ ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‬ ‫ﻭﺗﻭﻟﻲ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺑﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ‪ .‬ﻭﺭﺩﺩ ﻣﺣﻘﻕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻭﺗﻪ ﺩﺍﺧﻝ ﻗﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪" :‬ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺗﻛﺑﻭﺍ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ‪ .‬ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺫﻟﻙ ﻗﺗﻠﻭﺍ ﻭﺳﻔﻛﻭﺍ ﺍﻟﺩﻣﺎء‪ .‬ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺭﺍﺣﺕ ﺣُﻣﺭﺓ ﺍﻟﺧﺟﻝ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎء‪ .‬ﺣﺭﺍ ٌﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻥ ﻳُﻁﻌﻣﻬﻡ ﻣﻥ ﺛﻣﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺗﺭﻭﻳﻬﻡ‬ ‫ﻗﻁﺭﺍﺕ ﻣﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻳﺣﻣﻠﻬﻡ ﺗﺭﺍﺑﻪ‪ .‬ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳ ﱠﺩﻋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺗﻧﺎﺳﻭﺍ ﻗﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺭﺳﻭﻝ )ﺹ(‪) :‬ﻟﺳﺕ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺗﻲ ﻏﻭﻏﺎء ﺗﻘﺗﻠﻬﻡ ﻭﻻ ﻋﺩﻭﺍ ﻳﺟﺗﺎﺣﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻧﻲ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻣﺗﻲ ﺃﺋﻣﺔ ﻣﺿﻠﻳﻥ‪ ،‬ﺇﻥ ﺃﻁﺎﻋﻭﻫﻡ ﻓﺗﻧﻭﻫﻡ ﻭﺇﻥ ﻋﺻﻭﻫﻡ ﻗﺗﻠﻭﻫﻡ("‪ .‬ﻭﺃﺿﺎﻑ‪" :‬ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ‬ ‫ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻫﺅﻻء ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺣﺻﻝ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻸﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺟﺭﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻳﺗﺄﻛﺩ ﻟﻧﺎ ﺻﺩﻕ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺅﺍﻣﺭﺓ ﻟﺗﻬﺭﻳﺏ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺑﻌﻳﻧﻬﻡ‬ ‫ﻣﻧﺗﻣﻳﻥ ﻟﻔﺻﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﻌﻳﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺛﺑﺕ ﻣﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻫﺩﺗﻬﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻟﺑﻌﺽ‬ ‫ﻗﻳﺎﺩﺍﺕ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺳﺟﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﻛﺗﺏ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺣﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺧﻳﺭ‪) :‬ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﻙ ﺃﺳﺭ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺣﺭﺭﻧﺎﻫﻡ(‪ ،‬ﻓﺄﻱ ﺇﺧﻭﺓ ﻭﺃﻱ ﺩﻳﻥ‬ ‫ﻳﻧﺗﻣﻭﻥ ﻟﻪ؟"‪ ،‬ﻣﺷﺩﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺑﺎﻏﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺭﺍﻋﻭﺍ ﺣﻳﻥ ﺃﻗﺩﻣﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﻓﻌﻠﺗﻬﻡ ﻣﺎ ﺗﻧﻌﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺻﺭ ﻣﻥ ﻫﺩﻭء ﻭﺳﻛﻳﻧﺔ"‪ .‬ﻭﺑﺭﱠ ﺃﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺑﺕ‬ ‫ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺑﺑﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺳﻳﺩ‬ ‫ﻋﻁﻳﺔ‪ .‬ﻭﺃﺛﻧﺎء ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻌﺕ ﺍﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﺅﻳﺩﻱ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺳﻲ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻣﻧﻊ ﺍﻷﻣﻥ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺭ ﻋﻥ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻣﺳﺔ‬ ‫ﺃﺷﺧﺎﺹ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺷﻭﻡ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻛﺛﻑ ﺍﻷﻣﻥ ﺟﻬﻭﺩﻩ ﻭﻧﺷﺭ ﻗﻭﺍﺗﻪ ﻓﻲ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺃﻏﻠﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬

‫‪۱۱۹‬‬

مصائب وجرائم الاخوان في مصر في حق الشعب المصررررررررررى  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you