Page 1

‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫مقدمة‪:‬‬

‫‪85‬‬

‫بعد تطرقنا لدراسة الظنظمة الجمركية القتصادية و تحليلنا لمختلف‬ ‫أظنواعها وذلك حسب وظيفتها القتصادية و هذا في الفصل السابق ارتأينا‬ ‫لتركيز في هذا الفصل و هو الفصل التطبيقي على أحد هذه الظنظمة و هو‬ ‫ظنظام القبول المؤقت و الذي كان ظنقطة دراستنا التطبيقية وسبب‬ ‫اختيارظنا لنظام القبول المؤقت بالذات هو أن هذا النظام هو الكثر‬ ‫استعمال في الجزائر والنظام الذي لقي اهتماما كبيرا من طرف العوان‬ ‫القتصاديين حيث أظنه يستعمل في عدة حالت مثل حالة البضائع و العتاد‬ ‫الموجه للمعارض و التظاهرات وكذلك العتاد الموجه للقيام بمشروع ما‬ ‫ثم إعادة تصديره بعدما أن ينتهي المشروع المسطر‪.‬‬ ‫وكمثال على ذلك لدينا المعارض الدولية الجزائرية مثل المعرض‬ ‫الدولي الجزائري الثلثون و الذي سجل فيه حضور قياسي للدول‬ ‫الجنبية حيث شاركت في هذا المعرض ‪ 35‬دولة أجنبية و هذا الرقم دليل‬ ‫كافي لظهار الخدمة و المتيازات الكبيرة التي يقدمها هذا النظام و هذا‬ ‫في حالة وضعها في القبول المؤقت من أجل إعادة التصدير على حالها و‬ ‫هذا في إطار المادة ‪ 176‬من قاظنون الجمارك كما أظنه هناك بعض‬ ‫الحالت أين يتم استيراد بعض البضائع أو العتاد و وضعه تحت ظنظام‬ ‫القبول المؤقت و هذا لوقت الضرائب والرسوم لعادة تصديرها بعد‬ ‫إجراء تحسين أو تعديلت عليها‪.‬‬ ‫ومن خلل المفهوم الوارد لهذا في اتفاقية كيوطو يهدف هذا النظام‬ ‫أساسا إلى السماح المؤسسات الوطنية كذلك بعرض منتوجاتها أو‬ ‫خدماتها في السواق الجنبية بأسعار تنافسية و تساهم هكذا بضمان‬ ‫أحسن المكاظنيات لتشغيل اليد العاملة و للتعرف أكثر على كل‬ ‫الجراءات الجمركية الخاصة بنظام القبول المؤقت اظنتقلنا من المديرية‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫العامة للجمارك إلى المديرية الجهوية للجمارك ) ميناء الجزائر ( و هذا‬

‫‪86‬‬

‫ليضاح الهمية و الفائدة القتصادية لهذا النظام و كذا كل الجراءات‬ ‫اللزمة لسير هذا النظام من وقت تكوين ملف القبول المؤقت إلى غاية‬ ‫تصفية النظام و هذا مهما كاظنت المدة وكذا مهما كاظنت ظنوعية التصفية ‪.‬‬ ‫المبحث اللول‪ :‬ماهية إدارة الجمارك لوهيكلها التنظيمي‬ ‫تعد إدارة الجمارك هيئة من أهم الهيئات الحكومية التابعة لوزارة‬ ‫المالية التي تعتمد عليها الدولة‪ ,‬وسنتطرق في هذا المبحث إلى ماهية‬ ‫إدارة الجمارك ظنشأتها وتطورها التاريخي و إلى هيكلها التنظيمي و‬ ‫دراسته‪.‬‬ ‫المطلب اللول‪ :‬إدارة الجمارك لومهامها‬ ‫الفرع اللول‪ :‬نشأة إدارة الجمارك لوتطورها التاريخي‬ ‫إن كلمة الجمارك لغتا تعني جملة الرسوم التي تحصل على البضائع‬ ‫عند دخولها أو خروجها من البلد ‪ ،‬أما إصطلحا فهي إدارة عمومية‬ ‫وظيفتها حماية القتصاد الوطني في ظل إقتصاد السوق والتجارة‬ ‫الخارجية ‪ ،‬وجبائيا إذ تعتبر موردا هاما للخزينة العمومية للدولة ‪ ،‬وبنكا‬ ‫للمعلومات من خلل المعلومات المقدمة عن التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫وسنتطرق في مبحثنا هذا إلى ظنشأة إدارة الجمارك والتطور التاريخي‬ ‫للجمارك الجزائرية وكذا مهامها ‪ ،‬أدوارها وأليات عملها في ظل إقتصاد‬ ‫السوق والتجارة الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -1‬نشأة إدارة الجمارك‪:‬‬ ‫في القديم كاظنت التجارة الخارجية ظنوعا من المغامرة تتطلب الشجاعة‬ ‫والحنكة مما دفع التجار إلى التقرب من حكام البلد التي يقصودظنها ‪،‬‬ ‫بتقديم شيء مما يحملوظنه من بضائع ظنفيسة وظنادرة ‪ ،‬إلتماسا لتأمين‬ ‫حياتهم وأموالهم ‪ ،‬ولكي تقدم لهم تسهيلت في إتمام عملياتهم التجارية‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫سواء بالقامة لديهم أو بإعادة أثمان السلع التي بيعت ‪ ،‬فأصبحت هذه‬

‫‪87‬‬

‫الهدايا فيما بعد واجبة الدفع تزيد وتنقص ظنسبة لهمية العملية التجارية‬ ‫والرباح المنتظرة منها ‪ ،‬الشيء الذي دفع بالتجار إلى السعي قدر‬ ‫المكان للتملص من بعض أو كل المبالغ المفروض عليهم دفعها ‪.‬‬ ‫إن التطورات التي حدثت على الجاظنب التجاري والصناعي وكذلك‬ ‫المواصلت ‪ ،‬وتدخل الدولة الذي ل ينفك أن يزداد في مختلف القطاعات‬ ‫القتصادية والمالية والجتماعية‪ ،‬أظهرت الحاجة إلى وضع أحكام‬ ‫جمركية تضمنها قواظنين خاصة كقواظنين الجباية والقواظنين القتصادية ‪،‬‬ ‫وقواظنين السعار وما شبه ذلك ‪ ،‬ومن بين القواظنين القتصادية ‪ -‬قاظنون‬ ‫الجمارك ‪ -‬الذي يرمي إلى تحقيق أهداف مالية وإقتصادية للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التطور التاريخي لدارة الجمارك الجزائرية‪:‬‬ ‫إن التطور التاريخي لتنظيم ظنشاط الجمارك الجزائرية ممتد عبر عدة‬ ‫سلسل من الحداث التاريخية المرتبطة بتطور وسيير السياسة‬ ‫القتصادية عامة والتجارة الخارجية خاصة ويمكن سرد هذا التطور‬ ‫كالتالي ‪:‬‬ ‫المرحلة اللولى‪1962-1969 :‬‬ ‫تميزت هذه المرحلة بالمراقبة المحدودة للتجارة الخارجية‪ ،‬ولم تشهد‬ ‫هذه المرحلة تطورا ملحوظ ظنظرا للوسائل المحدودة التي كان يملكها‬ ‫هذا القطاع ما عدا التغيرات التالية‪:‬‬ ‫فيفري ‪ : 1963‬وضع رسم خاص ومؤقت على كل الواردات‪.‬‬ ‫‪ 15‬ماي ‪ :1963‬المحاولة الولى لمراقبة التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫أفريل ‪ : 1964‬وضع ظنظام مراقبة الصرف ‪.‬‬ ‫فيفري ‪ :1968‬تعديل التعريفة الجمركية بوضع أخرى جديدة‪.‬‬ ‫وتميزت هذه المرحلة بتطبيق التشريعات التي كاظنت سائدة في الفترة‬ ‫الستعمارية وكان تدخل الجمارك يتمثل في مراقبة المبادلت التجارية‬ ‫ظنظرا لظنعدام الصناعة كلية في القطاع القتصادي ‪ ،‬ولم تعرف هذه‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫الفترة تطورا محسوسا من خلل الوسائل المستخدمة أو من جاظنب‬

‫‪88‬‬

‫التشريعات والقواظنين ‪ ،‬وكاظنت الجمارك الجزائرية تابعة لوزارة المالية ‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية ‪1970-1978 :‬‬ ‫تميزت هذه الفترة بعدة أحداث عرفتها البلد منها تاميم تدريجي للتجارة‬ ‫الخارجية وخلق أظنشطة مسيرة من طرف شركات وطنية لظنجاز صناعة‬ ‫وطنية ‪ ،‬تسيير إحتكار حركة الستيراد والتصدير وتوزيع المواد الضرورية‬ ‫للسوق الجزائرية ‪ ،‬ولقد ظهرت في هذه الفترة ثلثة أظنظمة إستيراد ‪:‬‬ ‫ ظنظام الحصص الموجه الذي يبقى دوره غير فعال‬‫ ظنظام الترخيص الشامل للستيراد الذي أظنتظر تعميمه حتى سنة ‪1973‬‬‫ ظنظام المنتجات الحرة حيث أن قائمتها محدودة ومسجلة في البرظنامج‬‫العام للستيراد من ‪ % 25‬سنة ‪ 1969‬إلى ‪ % 31.5‬سنة ‪.1977‬‬ ‫مع بقاء الجمارك كهيئة تابعة لوزارة المالية تساعدها أربع مفتشيات‬ ‫فرعية وهي الجزائر ‪ ،‬وهران ‪ ،‬عنابة ‪ ،‬الغواط وهي موروثة من العهد‬ ‫الستعماري ‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة‪1979-1987:‬‬ ‫تميزت هذه الفترة بالدخول في تحرير التجارة الخارجية ‪ ،‬وطبقا لهذه‬ ‫التحولت سطرت إدارة الجمارك لنفسها جملة من الصلحات منها ‪:‬‬ ‫ التأكيد على تطبيق قواعد الحتكار من طرف المؤسسات الوطنية‬‫ أصبحت إدارة الجمارك ل تعي الهتمام بعناصر الحقوق ) النوع ‪ ،‬القيمة‬‫‪ ،‬المنشأ (‬ ‫ وفي سنة ‪ 1986‬تم إدخال اللت في عملية الجمركة ‪ ،‬وهذا بالتحديد‬‫في ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين ‪.‬‬ ‫ إستقللية إدارة الجمارك عن وزارة المالية حيث أظنشئت مديرية عامة‬‫للجمارك مستقلة من ظناحية التسيير والميزاظنية المالية عن وزارة المالية‬ ‫‪.‬‬ ‫المرحلة الرابعة‪ -1988:‬إلى يومنا هذا‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫عرفت هذه الفترة تحرير التجارة الخارجية وهذا ما يعني رفع الدولة‬

‫‪89‬‬

‫اليد عن التجارة الخارجية وبالتالي أوكلت للجمارك مسؤوليات جديدة‬ ‫في ظل الصلحات الجديدة وتميزت هذه الفترة بما يلي ‪:‬‬ ‫ تحرير الجباية وظهور الضريبة على القيمة المضافة طبقا لقاظنون‬‫المالية لعام ‪ 1990‬ومنه شرع في تطبيق الضريبة على القيمة‬ ‫المضافة على البضائع المستوردة والمخصصة للستهلك إبتداء من‬ ‫ذلك التاريخ ‪ ،‬تلها ظهور العديد من الرسوم والقيود التعريفية ‪.‬‬ ‫ تعديلت جديدة على قاظنون الجمارك بهدف مسايرة الحكام والقواظنين‬‫الجمركية مع التغيرات القتصادية وبالضبط مع النظام القتصادي الجديد‬ ‫وهذا بتوحيد إجراءات التعامل مع القطاع العام والخاص ‪.‬‬ ‫ وفي السنوات الخمسة الخيرة عرف قاظنون الجمارك تعديلت كبيرة‬‫مع زيادة في المصالح الخارجية إستجابة للتحولت القتصادية التي‬ ‫يعرفها البلد‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪:‬دلور لومهام إدارة الجمارك‬ ‫شكل قطاع الجمارك في دولتنا ركيزة أساسية في القتصاد الوطني‬ ‫ويعد من بين القطاعات الحيوية ظنظرا لحجم المهام الموكلة له بغية‬ ‫تدعيم وتطوير القتصاد الوطني وحمايته ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهام إدارة الجمارك‬ ‫ظنستخلص مهام إدارة الجمارك من المادة الثالثة )‪ (02‬من قاظنون‬ ‫الجمارك إذ تتمثل مهمتها فيما يلي‪:‬‬ ‫ تنفيذ الجراءات القاظنوظنية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق قاظنون‬‫التعريفة والتشريع الجمركي ‪.‬‬ ‫ تطبيق التدابير القاظنوظنية والتنظيمية المخولة لدارة الجمارك على‬‫البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع ذات المنشأ الجزائري‬ ‫الموضوعة تحت ظنظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ -‬السهر طبقا للتشريع على حماية ‪:‬‬

‫‪90‬‬

‫أ‪ -‬الحيواظنات والنباتات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التراث الفني والثقافي‪.‬‬ ‫ويمكن تقسيم جملة هذه المهام إلى مهمتين أساسيتين ‪ :‬المهمة الولى‬ ‫تتمثل في حماية القتصاد الوطني من المنافسة الجنبية أما المهمة‬ ‫الثاظنية فتتمثل في فرض الرسوم على السلع وإستعمالها في خزينة‬ ‫الدولة وكذلك إعداد إحصائيات التجارة الخارجية ‪ ،‬أضف إلى ذلك مهمة‬ ‫مراقبة تحركات الشخاص والبضائع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دلور إدارة الجمارك‪:‬‬ ‫إن الدور الساسي للجمارك هو حماية القتصاد الوطني بفرضها‬ ‫الرقابة الجمركبة على المناطق الحدودية سواء كاظنت بحرية أو جوية أو‬ ‫برية حيث تسعى من ورائها تحقيق أهداف إقتصادية ‪ ،‬إجتماعية‪ ،‬سياسية‬ ‫‪ ،‬خلقية وصحية أو لعتبارات تتعلق بأمن الدولة ومكاظنتها بين الدول في‬ ‫ظل تطور التجارة الخارجية وزيادة التبادل الدولي ‪ ،‬حيث اصبح دور‬ ‫الجمارك ل يقتصر فقط على تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية بل‬ ‫تعدى ذلك وأصبح لها دور إقتصادي أكثر من جبائي‪.‬‬ ‫و قد يمكن حصر دور الجمارك في ظنقطتين أسايتين ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬دلور جبائي لواقتصادي‪:‬يتمثل دورها هذا من خلل فرض‬ ‫وتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية المتمثلة في الرسم على القيمة‬ ‫المضافة ورسوم وإتاوات أخرى ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دلور اقتصادي‪:‬ويتبين لنا هذا الدور من خلل المهام التالية لدارة‬ ‫الجمارك ‪:‬‬ ‫ حماية القتصاد الوطني ‪ :‬إن تطور المنتجات وزيادة اظنواعها دفع إلى‬‫إظنتهاج سياسة حمائية بغية إعطاء المنتجات الوطنية حرية التنافس مع‬ ‫المنتجات الجنبية وتأمين عملية صرف البضائع في السواق الوطنية‬ ‫والجنبية طبقا للتفاقيات والتنظيمات الدولة ‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ -‬الجمارك المدعمة للتجارة الخارجية ‪ :‬تسعى إلى تنمية الصادرات وهذا‬

‫‪91‬‬

‫بسرعة تدخلها في التبادل حتى تكون ظناجعة بإدخال ميكاظنيزمات جمركية‬ ‫في مختلف عمليات التجارة الخارجية ‪ ،‬وتوكل لها مهمة مراقبة الصرف‬ ‫وحماية التجارة الخارجية ‪.‬‬ ‫ إعداد الحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية ‪ :‬تمثل وسيلة إعلم هامة‬‫لتوجيه سياسة البلد القتصادي وإتخاذ التدابير السياسية التي يقتضيها‬ ‫الوضع القتصادي وتعتبر بنكا للمعلومات بالنسبة للمتعاملين القتصاديين‬ ‫‪.‬‬ ‫ فرض رقابة على المنتجات الستراتيجية للبلد‪.‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬ميكانيزمات عمل الجمارك‬ ‫كما ذكرظنا سابقا تعتبر إدارة الجمارك أداة من أدوات تطبيق السياسة‬ ‫القتصادية من طرف الدولة وهذا من خلل الجراءات المتخذة التي‬ ‫ظنراها في جاظنبين ‪ ،‬القيود والتسهيلت‪.‬‬ ‫‪ -1‬القيود الجمركية‪ :‬تتمثل هذه الخيرة في قيود تعريفية وقيود غير‬ ‫تعريفية‪:‬‬ ‫القيود التعرفية ‪:‬وهي الرسوم التي تفرضها إدارة الجمارك على كل‬ ‫من الصادرات والواردات ‪ ،‬ومن أجل تشجيع التجارة الخارجية ‪ ،‬قامت‬ ‫إدارة الجمارك بإصلحات على التعريفة الجمركية ‪ .‬فرض الرسوم على‬ ‫الواردات فقط دون الصادرات والسهر على تحصيلها‪.‬‬ ‫القيود غير التعريفية‪ :‬إذ كاظنت العوائق الجمركية المتمثلة في‬ ‫الرسوم والضرائب التي تخضع لها البضاعة عند تبادلها بين دولتين تمثل‬ ‫عائقا في ظنمو المبادلت وتطورها كما وكيفا ‪ ،‬غير أن هناك عوائق أخرى‬ ‫قد تتعرض لها المبادلت التجارية فتكون إظنعكاساتها وأثارها اشد من‬ ‫القيود التعريفية ‪ ،‬وقد تزايدت أهميتها ظنظرا لظنخفاظ مستويات التعريفة‬ ‫ومتطلبات التجارة الخارجية ‪ ،‬ولقد ظهرت هذه القيود غير تعريفية‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫كوسيلة جديدة وأدوات ماعدة للوسائل التقليدية ) الرسوم الجمركية (‬

‫‪92‬‬

‫وتتمثل هذه القيود فيما يلي ‪:‬‬ ‫القيود الكمية أو ظنظام الحصص ‪ :‬وينقسم إلى حصص كمية أو حصص‬ ‫قيمية ‪ ،‬والغاية من هذا النظام‪:‬‬ ‫ اعتماد رفع البضائع‬‫ اعتماد الحقوق والرسوم الجمركية‬‫ العتماد الداري‪.‬‬‫‪ -2‬التسهيلت الجمركية‪ :‬ظنظرا للتحولت العميقة التي تعيشها إدارة‬ ‫الجمارك ببب التحولت والتطورات القتصادية الجارية ‪ ،‬ووعيا منها‬ ‫بدورها في حماية القتصاد الوطني وسعيا منها لتطوير التجارة الخارجية‬ ‫إتخذت إدارة الجمارك عدة تدابير تضمنت تسهيلت جمركية‪:‬‬ ‫التسهيلت الجمركية‪ :‬منذ ظهور الصلحات القتصادية حصلت‬ ‫تغييرات عميقة في الميدان التشريعي والتنظيمي على سبيل المثال ‪،‬‬ ‫استقللية المؤسسات‪ ،‬تحرير التجارة الخارجية ‪ ،‬أدت هذه التحولت‬ ‫بإدارة الجمارك بإعادة تكييف شلمل لنشاطها وذلك بمنح تسهيلت على‬ ‫مستوى الجراءات الجمركية كإعتماد ظنظام العلم اللي في معالجة‬ ‫الملفات ‪ ،‬توحيد وتنسيق الجراءات على مستوى المواظنئ لتسهيل‬ ‫سيولة البضائع ‪ ،‬إعلم المحيط القتصادي ) المؤسسات ‪ ،‬المتعاملين‬ ‫القتصاديين ( بالظنظمة القتصادية الجمركية التي يتوفر عليها قاظنون‬ ‫الجمارك‪ ،‬ضف إلى ذلك العامل البشري الكفء ‪ ،‬توفير المعلومات ‪...‬‬ ‫وخلصة القول إن التدابير والصلحات المتخذة في إطار سياسة تحرير‬ ‫التجارة الخارجية والعمل على زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات‬ ‫وبالتالي تحصيل موارد مالية للدولة ومن هنا ظندرك أهمية الجمارك‬ ‫كعامل مؤثر على التدفقات السلعية وعلى القتصاد ككل‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬علقة الجمارك بمحيطها الخارجي‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫إن المهام الموكلة لدارة الجمارك تؤكد بالدرجة الولى المسؤولية‬

‫‪93‬‬

‫الملقاة على عاتق هذه المؤسسة من خلل امتداد ظنشاطها عبر جهات‬ ‫مختلفة و مناطق شتى على مستوى القطر الجمركي‪ ,‬فهي تهدف‬ ‫أساسا إلى حماية القتصاد الوطني و ترقية التجارة الخارجية‪ ,‬و هذا‬ ‫بتنسيق العلقات مع الوزارات و الهيئات الرسمية و المتعاملين‬ ‫القتصاديين‪.‬‬ ‫و يمكننا سرد علقة الجمارك بمحيطها الخارجي من خلل الجدول‬ ‫الموضح في الصفحة الموالية‪:‬‬

‫الجدلول رقم)‪ :(4‬علقة الجمارك بمحيطها الخارجي‪:‬‬

‫نوعية العلقة مع الجمارك‬ ‫الهيئات‬ ‫وزارة المالية ‪-‬إيصال النصوص القاظنوظنية المتعلقة بمختلف المصالح و‬‫التوجيهات المالية‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ -‬إرسال التقريرات و المراسلت‪ ,‬و تبادل المعلومات‬

‫‪94‬‬

‫‪-‬وزارة‬

‫الدارية‪.‬‬ ‫‪ -‬إبل غ و ظنشر المعلومات الجمركية المطبقة في صالح‬

‫الشؤون‬

‫الجزائريين القاطنين بالخارج بواسطة اتحادية الجزائريين‬

‫الخارجية‬ ‫وزارة العدل‬‫‪-‬وزارتي‬

‫بالخارج‪.‬‬ ‫متابعة المنازعات و تسويتها‪.‬‬‫‪ -‬التعاون عند الحدود و تبادل المعلومات‪.‬‬

‫الداخلية و‬

‫‪-‬التدخل المشترك عند قمع الغش و التهريب‪.‬‬

‫الدفاع‬ ‫‪-‬المتعاملين‬

‫‪-‬إيداع و تسوية ملفات الجمركة )تقديم الرخص(‬

‫القتصاديين‬ ‫‪-‬وزارة النقل‬

‫‪-‬تقديم المعلومات المختلفة الخاصة بالنظام الجمركي‬

‫البنوك‬‫‪-‬هيئات دولية‬

‫المستعمل‪.‬‬ ‫مراجعة الملفات و التأشيرات‪.‬‬‫‪-‬تبادل المعلومات ذات طابع إحصائي‪ ,‬و طلب إخضاع‬

‫و سفارات‬ ‫‪-‬وزارة‬

‫الملفات لرخص الستيراد و التصدير‪.‬‬ ‫‪-‬تقديم معلومات إحصائية فيما يخص عمليتي الستيراد و‬

‫التجارة‬

‫التصدير‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬لوزارة المالية‪ :‬الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية‬ ‫الديمقراطية الشعبية العدد ‪ 13‬الصادر في ‪ ,1995/12/27‬ص‪.12:‬‬

‫المطلب الثاني‪ :‬الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للجمارك‬ ‫تعتبر المديرية العامة للجمارك هيئة تابعة لوزارة المالية ‪ ،‬ومسيرة من‬ ‫طرف مدير معين بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من وزارة المالية ‪،‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫حيث يقوم بتسيير وتوجيه المديرية والتنسيق بين مختلف مصالحها ‪،‬‬ ‫ويقوم بتمثيل وتوقيع التفاقيات في الميدان الجمركي ‪ ،‬ويساعده في‬ ‫أداء مهامه مديري الدراسات المكلفين حسب إختصاصهم وكفاءاتهم‬ ‫بالشراف على مديريات الدراسات التالية ‪:‬‬ ‫ مديرية الدراسات المكلفة بمتابعة البرامج وتنفيذها ‪.‬‬‫‪-‬‬

‫مديرية الدراسات المكلفة بالتعاون والعلقات الخارجية ‪.‬‬

‫ مديرية الدراسات المكلفة بالتنظيم والمناهج ‪.‬‬‫ مديرية الدراسات المكلفة بالتصال والعلقات العامة ‪.‬‬‫إن التقسيم الجديد للتنظيم الجمركي الجزائري مقسم ‘لى قسمين ‪:‬‬ ‫الول يضم المصالح المركزية والثاظني يضم المصالح الخارجية ‪.‬‬

‫‪95‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬

‫‪ ‬دراسة الهيكل التنظيمي لدارة الجمارك‬ ‫‪ -I‬المصالح المركزية‪:‬‬

‫‪96‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫إن المصالح المركزية عبارة عن مديريات وظيفية تحت مراقبة‬ ‫وسلطة مدير ألدارة العامة للجمارك التي تتكفل بإعداد التشريع‬ ‫والقواظنين المطبقة على دخول وخروج البضائع إلى القليم الجمركي‬ ‫وتظم المصالح المركزية ما يلي‪:‬‬ ‫‪I-1/‬مديرية التشريع لوالتنظيم لوالتقنيات الجمركية‪:‬‬ ‫تتمثل مهمتها في تشريع القواظنين والتنظيمات ‪ ،‬والعمل على حسن‬ ‫سير تطبيق الجراءات والسهر على مراقبة المبادلت الخارجية ‪،‬‬ ‫وتشمل هذه المديرية المديريات الفرعية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الخارجية والمبادلت‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للظنظمة والتقنيات الجمركية‬ ‫‪ /I-2‬مديرية الموارد البشرية‪:‬‬ ‫تتحدد مهمتها في استخدام الموارد البشرية‪ ،‬وتشمل المديرات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للمستخدمين‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للتنظيم وتسيير الكفاءات‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للفرق‬ ‫‪ /I-3‬مديرية الوسائل المالية‪:‬‬ ‫تتمثل مهمتها في مراقبة ظنفقات الجمارك ‪ ،‬وتزويد مصالح الجمارك‬ ‫بكافة الوسائل المادية ‪ ،‬وهي تشمل المديريات التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للميزاظنية والمحاسبة‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للسواق والتحقيقات‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للوسائل العامة‪.‬‬ ‫‪ /4-1‬مديرية التكوين‪:‬‬

‫‪97‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫هذه المديرية لها علقة مع المدرسة الوطنية للجمارك وملحقاتها‪،‬‬

‫‪98‬‬

‫وتتمثل مهمتها في تكوين وإعداد الموارد البشرية للوظائف الجمركية‬ ‫وتشمل المديريات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للتكوين العدادي‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للتحسين‬ ‫‪ /I-5‬مديرية القيمة لوالجباية‪:‬‬ ‫تتمثل مهمتها في تحقيق الحقوق والرسوم‪ ،‬وتطبيق قواظنين التعريفة‬ ‫الجمركية‪ ،‬وتقوم بتحديد سعر تقديري للسلع الموجودة في السوق‬ ‫لتفادي أخطار المصلحة الجمركية وتشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك‬ ‫‪ ‬المديرية الفرعية للجباية والتعريفة الجمركية‬ ‫‪ /I-6‬مديرية المنازعات‪:‬‬ ‫تتمثل مهمتها في تطبيق واحترام القواظنين‪ ،‬وتظم المديريات الفرعية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية لدراسة المنازعات وأحكام القضاء‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للمنازعات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية لمنازعات السترجاع‪.‬‬

‫‪ -II‬المصالح الخارجية‪:‬‬ ‫تعتبر المصالح الخارجية كهيئات خارجية عن المديرية العامة للجمارك‬ ‫من ظناحية المركز والموقع ‪ ،‬لكنها تابعة لها وتحت الشراف المباشر‬ ‫للمدر العام للجمارك ‪ ،‬وهي تجمع المديريات الجهوية ومراكز ومدارس‬ ‫الجمارك ‪.‬‬ ‫‪ /II-1‬المديريات الجهوية‪:‬‬ ‫من خلل المرسوم المؤرخ في ‪1990/10/10‬المتمم لقاظنون ‪329/93‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 1993/1024‬المتضمن توزيع المديرية العامة على‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫المستوى الجهوي ‪ ،‬ومن خلله كاظنت المديريات والمنشات الجهوية‬

‫‪99‬‬

‫محددة بعشر )‪ (10‬مديريات وهي كالتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بالجزائر شرق‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بعنابة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بتبسة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية ببشار‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بتمنراست‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بسطيف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بالجزائر غرب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بتلمسان ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مديرية الجهوية بوهران‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الجهوية بورقلة‪.‬‬

‫‪/II-2‬المراكز الوطنية‪ :‬تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ /II-1-2‬المركز الوطني للعلم اللي لوالتوثيق ‪ :CNID1‬مهمته‬ ‫هي توثيق وإعلم المتعاملين مع إدارة الجمارك ‪ ،‬ويضم ثلث مديريات‬ ‫فرعية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للعلم والتصال‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للتوثيق والرشيف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للدراسات والنشر‪.‬‬

‫‪ /II-2-2‬المركز الوطني للعلم اللي لوالتوثيق ‪ :CNIS2‬تكمن‬ ‫مهمته في إعداد التصريحات في أخر كل سنة وكذا تسيير الوثائق‬ ‫الحصائية ‪ ،‬وهو يضم مديريتين فرعيتين‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للعلم اللي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للحصائيات‪.‬‬

‫‪ 1‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 93-334‬المؤرخ في ‪ 1993/12/27‬المتضمن إنشاء المركز الوطني لللعلم و التوثيق‪.‬‬ ‫‪ 2‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 93-334‬المؤرخ في ‪ 1993/12/27‬المتضمن إنشاء المركز الوطني لللعلم اللي و الصحصائيات‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ /II-3-2‬المركز الوطني للتصالت ‪ :CNT‬وهو عبارة عن مصلحة‬

‫‪100‬‬

‫تقنية مكلفة بالتصالت والجهزة المختلفة الخاصة بها )الهاتف ‪ ،‬الفاكس‬ ‫‪ (...،‬ويتكون من ثلث مديريات فرعية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتخطيطية‬

‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للصياظنة‬

‫‪‬‬

‫المديرية الفرعية للستغلل‬

‫‪ /II-3‬المدارس الوطنية‪ :‬مهمتها تكوين وإعداد أعوان الجمارك عن‬ ‫طريق تخصيص أوقات للدروس النظرية والتطبيقية لتمكينهم من‬ ‫الظنخراط الكامل في الوظيفة الجمركية وتتمثل هذه المدارس فيما يلي‪:‬‬ ‫ المدرسة الوطنية للجمارك بوهران ‪ :‬تختص في تكوين الطارات‬‫الجمركية من مفتش إلى مفتش رئيسي ‪.‬‬ ‫ المدرسة الوطنية للجمارك بعنابة ‪ :‬تختص في تكوين المحاسبين ‪،‬‬‫القابضين وأصحاب تصفية الملفات ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫المدرسة الوطنية للجمارك بورقلة ‪ :‬تختص في تكوين العوان‬ ‫الجمركية وضباط الفرق ‪.‬‬

‫ المدرسة الوطنية للجمارك بباتنة ‪ :‬وهي على غرار المدرسة الوطنية‬‫بورقلة‪.‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬إجراءات الستفادة لوالتصفية لنظام القبول‬ ‫المؤقت‬ ‫إن ظنظام القبول المؤقت إجراءات أولية تقوم بها إدارة الجمارك وبعدها‬ ‫تقوم بإجراءات التصفية وهذا ما يحتوي عليه هذا المبحث‪.‬‬ ‫المطلب اللول ‪ :‬الجراءات اللولية للستفادة من نظام‬ ‫القبول المؤقت‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫من خلل ظنص المادة ‪ 104‬من قاظنون المالية السابق ذكره يتضح لنا‬

‫‪101‬‬

‫اظنه كل طلب للقبول المؤقت يقدمه أي شخص يجب أن يكون مرهون‬ ‫سند العفاء بكفالة والذي يكون مختوم من طرف البنك المتعامل معه ‪،‬‬ ‫وكذلك يكون مختوم من إدارة الجمارك ويجب على الشخص المستفيد‬ ‫من هذا النظام أن يقدم ملفا كامل لدارة الجمارك وبعدما يقوم بإكتتاب‬ ‫التصريح المفصل عن العتاد أو البضاعة المستوردة وهذا لكي يسهل‬ ‫عمل الجمارك وهذا عند قيامها معاينة العتاد أو البضاعة محل التصريح‬ ‫ومن أجل التعرف أكثر على إجراءات الستفادة من هذا النظام خصصنا‬ ‫مبحثنا هذا للتحدث عنها بالتفصيل وكذلك دعمها بالملحق الزمة‪.‬‬ ‫الفرع اللول‪ :‬تكوين ملف القبول المؤقت‬ ‫للستفادة من ظنظام القبول المؤقت ‪ ،‬على المستفيد من النظام أن‬ ‫يقدم طلب القبول المؤقت )‪( demand D’admission tomporaire‬‬ ‫ويحتوي هذا الطلب على اسم وعنوان المستفيد وظنوع العتاد أو البضاعة‬ ‫المستوردة وكميتها‪ ،‬وكذا المشروع الموجهة إليه ومدة التعاقد بين‬ ‫الشركة الجنبية وكذلك الشركة الوطنية ‪ ،‬والمدة المطلوبة لقامة العتاد‬ ‫أو البضاعة تحت ظنظام القبول المؤقت‪ ،‬القيمة الحقيقية للبضاعة ‪ .‬ثم‬ ‫يقدمه إلى إدارة الجمارك وتعتبر هذه الخطوة الولى من خطوات تكوين‬ ‫الملف ‪ ،‬ويعتبر أول عنصر وأهمه لتكوين ملف القبول المؤقت‬ ‫والستفادة منه ‪.‬‬ ‫تقوم إدارة الجمارك بدراسة هذا الملف وفي حالة الموافقة ظنسجل في‬ ‫ظنفس ورقة الطلب وأسفل ظنص الطلب بتسجيل موافقتها ‪ ،‬وكذلك تقوم‬ ‫بتحديد المدة التي وافقت عليها ‪ .‬فإدارة الجمارك تقوم بتحديد إقامة‬ ‫البضاعة أو العتاد تحت هذا النظام لمدة اقل من المدة المطلوبة وهذا‬ ‫لترغم المستفيد على الرجوع عند اقتراب اظنتهاء المدة وطلب تمديد لهذه‬ ‫المدة ‪ ،‬كما تحدد البضائع المقبولة ‪ ،‬بعدها يشرع المستفيد بتكوين‬ ‫الملف اللزم للستفادة من هذا النظام والذي يحتوي على‪:‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ -1‬طلب القبول المؤقت )‪.(demand D’admission tomporaire‬‬

‫‪102‬‬

‫‪ -2‬الفاتورة التجارية ( ‪.(la facture‬‬ ‫‪ -3‬سند العفاء بكفالة )‪.(agrément de caution‬‬ ‫وقد حددت ظنسبة الضمان بـ ‪ % 10‬من حقوق الضرائب والرسوم بعدما‬ ‫كاظنت ‪ % 80‬ويجب أن يغطي مبلغ الكفالة المخصص لضمان الوفاء‬ ‫باللتزامات مبلغ الحقوق والرسوم الواجب أدائها‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهادة القيام بالعمال والشغال ‪.((attestation des traveaux suivi‬‬ ‫‪ -5‬صورة طبق الصل لبطاقة الضرائب )‪.(la carte fiscal‬‬ ‫‪ -6‬وثيقة تحتوي على كل البياظنات الخاصة بالعتاد‪.‬‬ ‫‪ -7‬السجل التجاري )‪.(le registre du commerce‬‬ ‫بعدما يقوم المستورد بتحضير كل الوثائق يبقى عليه أن يجمعها في‬ ‫ملف واحد ويلتحق بأقرب مكتب جمركي وهذا ليقوم بثاظني خطوة‬ ‫للستفادة من ظنظام القبول المؤقت وهي إكتتاب التصريح المفصل‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬إعداد التصريح المفصل‬ ‫كما سبق وأن ذكرظنا أن التصريح المفصل هو ثاظني وثيقة هامة يجب‬ ‫إدراجها ضمن ملف القبول المؤقت‪.‬‬ ‫التصريح المفصل عبارة عن وثيقة محررة بشكل واضح إما من طرف‬ ‫المستورد ظنفسه أو من طرف الوكيل لدى الجمارك وذلك تبعا للشكل‬ ‫والشروط المحددة بموجب قرار من إدارة الجمارك وهذا بمقتضى‬ ‫المادة ‪ 177‬من قاظنون الجمارك ‪ ،‬ويقوم المصرح بالقرار بكل البياظنات‬ ‫الضرورية الخاصة بالبضاعة وكذا المستورد ) ‪ (importateur‬وكذا‬ ‫المصدر ) ‪ ( fournisseur‬وهذا لتصفية الضرائب والرسوم ولتطبيق‬ ‫الجراءات ووضع الحصائيات الجمركية وعند صدور هذا التصريح يقوم‬ ‫المصرح بالتوقيع ‪.‬‬ ‫ماهي البياظنات الواجب توفرها في التصريح ؟‬ ‫إن البياظنات الواجب توفرها في التصريح تتمثل فيما يلي ‪:‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ ‬اسم وعنوان المستورد ورقم بطاقته الضريبية ) ‪.( la carte fiscale‬‬

‫‪103‬‬

‫‪‬‬

‫اسم وعنوان المصدر ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اسم وعنوان المصرح ) إن كان غير المستورد (‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ظنوع البضاعة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫علقة البائع بالمشتري‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعيين الطرود ) ‪.( nombre de collés‬‬

‫‪‬‬

‫عدد الشياء المستوردة ) ‪.( nombre d’article‬‬

‫‪‬‬

‫تحديد البضائع بحسب ظنوعها التعريفي وقيمتها ومنشأتها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ظنسب الضرائب والرسوم الواجبة الدفع‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ظنوع القاعدة التجارية المتفق عليها من طرف البائع أو المشتري‬

‫) في الجزائر متعامل بقاعدتين وهما ‪ FOB‬و ‪ CFR‬فقط (‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫وزن البضاعة الجمالي والصافي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫العملة المتفق عليها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وسيلة النقل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أرقام خاصة بإحصائيات البضائع وبلد المصدر والمنشأ وبالنظام‬

‫الجمركي المطبق عليها‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بيان المستندات المقدمة لدعم التصريح المفصل كالفاتورة‬

‫التجارية والسجل التجاري‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مكان وتاريخ تسجيل التصريح الجمركي وكذا رقم التصريح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المبلغ الجمالي للبضاعة وكذا مبلغ التأمينات ) إذا اتفق العاملون‬

‫على تأمين البضاعة(‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫بعدما يتم إيداع التصريح لدى الجمارك وتوقيعه يسجل في دفتر‬

‫خاص ول يجوز أن تطرأ عليه أي تغيرات ‪.‬بعد ذلك يتم معالجة التصريح‬ ‫أليا بإدخال جميع المعلومات في ظنظام معلوماتي‪.‬‬ ‫عند صدور هذا التصريح تصدر منه أربعة ‪ 4‬ظنسخ‪ ،‬واحدة يحتفظ بها‬ ‫المصرح والثاظنية تبقى لدى مكتب الجمارك مع ملف القبول المؤقت‪،‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫والثالثة يرسلها المصرح للبنك والرابعة تبقى مع المستورد إذا لم يكن‬

‫‪104‬‬

‫هو المصرح‪.‬‬ ‫بعدما يتم إكتتاب التصريح المفصل يقوم المستفيد من ظنظام القبول‬ ‫المؤقت بإدراجه ضمن الملف السابق ذكره والمتكون من الطلب ‪،‬‬ ‫الفاتورة ‪ ،‬سند العفاء بكفالة ‪ ،‬شهادة الشغال ‪ ،‬البطاقة الضريبية لكي‬ ‫يكون الملف كامل ‪ ،‬ثم يضعه في ملف خاص تعطيه إياه إدارة الجمارك‬ ‫ويودعه لدى مكتب الجمارك ليقوم المفتشين ) ‪( les inspecteurs‬‬ ‫بدراسة الملف ثاظنية ومعاينة البضاعة وهذا للمقرظنة بين المعلومات‬ ‫المقدمة وهذا لكي تمكنه من كتابة التقرير الخاص به ‪.‬‬ ‫وتعتبر هذه ثالث خطوة للستفادة من ظنظام القبول المؤقت‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬المهام المسندة لدارة الجمارك‬ ‫كما سبق ذكره أن مهام إدارة الجمارك تبدأ بمجرد إيداع الملف‬ ‫الكامل‬ ‫لدى مكتب الجمارك ‪ ،‬ومهامها تتلخص في مهمتين اساسيتين هما ‪:‬‬ ‫مراجعة الملف ومعاينة البضاعة‬ ‫‪I‬مراجعة الملف‪:‬‬‫بعدما يتم إيداع الملف لدى مكتب الجمارك ينتقل الملف إلى مكتب‬ ‫المفتشين أين تتم مراجعة البياظنات المصرح بها ومقارظنتها مع البياظنات‬ ‫الواردة في بقية الوثائق والمتمثلة في الفاتورة وهذا لمراجعة ظنوع‬ ‫البضاعة ‪ ،‬المبلغ الجمالي ‪ ،‬وعدد الطرود والحاويات المرسلة وكذا قيمة‬ ‫التأمين المصرح بها ومقارظنتها مع القيمة المكتوبة في شهادة التأمين‬ ‫وكذلك مراقبة سند الفاء بالكفالة ‪.‬‬ ‫بعد مراجعة كل الوثائق المدرجة في الملف ‪ ،‬يقوم المفتش بكتابة‬ ‫تقريره الخاص بالمراجعة على ظهر التصريح ويذكر فيه كل الوثائق‬ ‫الموجودة في الملف ‪ ،‬وبعدها يقوم بالمهمة الثاظنية والمتمثلة في إظنتقاله‬ ‫لمعاينة البضائع ‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ -II‬معانة البضائع ‪:‬‬

‫‪105‬‬

‫إن أظنواع العتاد المعدة للستعمال المؤقت من أجل إظنتاج أو إظنجاز‬ ‫أشغال أو القيام بعمليات ظنقل داخلية يمكن أن تستفيد من توقيف جزئي‬ ‫فقط للضرائب والرسوم ‪ ،‬وتحصل إدارة الجمارك هنا على الضرائب‬ ‫والرسوم المترتبة على هذا العتاد وفقا لقواعد الستهلك المعمول بها‬ ‫بالنسبة لنصف العتاد كما يطلب رأي الوزير المعني إذا دعت الضرورة‬ ‫إلى ذلك ‪.‬‬ ‫بعد تسجيل التصريح المفصل ومعالجته بواسطة العلم اللي يباشر‬ ‫ضباط المراقبة عمليات التفتيش الكلي أو الجزئي على البضائع المصرح‬ ‫بها وذلك للوقوف على صحة البياظنات الواردة في التصريح الجمركي‬ ‫المتعلق بهذه البضاعة ‪.‬‬ ‫فالفحص ل يكون إل في مكاتب الجمارك وبحضور المصرح ) الوكيل‬ ‫لدى الجمارك (‪ ،‬يلجأ ضباط المراقبة إلى معاينة البضائع قصد فحصها‬ ‫وتطابق الموجود بالتصريح ويركز خاصة على الصنف التعريفي والقمة‬ ‫المصرحة ‪ ،‬وقد يطلب مساعدة المخبر الرسمي‬

‫) ‪( L’expert‬‬

‫لتحليل البضاعة عندما يكون هناك خلل عند عملية المراقبة ‪ .‬وعندما‬ ‫يقبل التصريح المفصل لتوافقه مع عملية المراقبة ‪ ،‬فإن الضرائب‬ ‫والرسوم والجراءات الجمركية الخرى تطبق تبعا للبياظنات الواردة في‬ ‫ذلك التصريح ‪.‬‬ ‫تصفى الضرائب والرسوم على أساس النسب المعمول بها بتاريخ‬ ‫تسجيل التصريح المفصل ويمكن للمصرح في حالة تخفيض ظنسبي‬ ‫للضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫وقبل سحب البضاع أو العتاد أن يطالب بالستفادة من النسب الجددة‬ ‫الكثر ملئمة ‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫بعد إجراءات الدفع لدى الخزينة فإن ضابط المراقبة يرفع اليد على‬

‫‪106‬‬

‫البضائع وذلك بوضع إذن لرفعها على ظنسخة من التصريح المفصل وتسلم‬ ‫إلى صاحب البضاعة‪.‬‬ ‫ويمكن إدارة الجمارك أن ترخص بسحب البضائع المستوردة من طرف‬ ‫المؤسسات الظنتاجية قبل دفع الضرائب والرسوم بشرط أن يقدم‬ ‫المستورد للقابض الرئيسي تعهدا يلتزم فيه بدفع هذا الدين المستحق‬ ‫في مدة ل تزيد عن ‪ 4‬أشهر‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬إجراءات تصفية نظام القبول المؤقت‬ ‫تصفى كل البضائع المقبولة في ظنظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة‬ ‫عن تحويلها أو تصنيفها قبل اظنتهاء أجل بقائها تحت هذا النظام و تكون‬ ‫طريقة التصفية موافقة لما تقرره المواد ‪180-182-183‬و ‪ 184‬من‬ ‫قاظنون الجمارك‪ ,‬فتكون التصفية بثلثة إجراءات وهي‪:‬‬ ‫ إعادة التصدير لهذه البضائع‪.‬‬‫ التخلي لصالح الخزينة ما لم يرد ما يخالف ذلك في المقرر الذي منح‬‫القبول المؤقت‪.‬‬ ‫ تعرض هذه البضائع مباشرة للستهلك و تعامل هنا كالبضائع‬‫المستوردة من أجل الستهلك‪.‬‬ ‫الفرع اللول‪ :‬إعادة التصدير‬ ‫عند اظنتهاء مدة إقامة البضائع أو العتاد تحت ظنظام القبول المؤقت‬ ‫تعرض هذه البضاعة أو العتاد للتصفية كما ذكرظنا سابقا على ثلث أشكال‬ ‫و أول إجراء سوف ظنتعرض إليه هو إجراء إعادة التصدير ففي هذه الحالة‬ ‫يتبع المستفيد الخطوات التالية‪:‬‬ ‫ يقوم المستفيد من النظام باللجوء إلى إدارة الجمارك وهذا قبل اظنتهاء‬‫المدة المحددة و هذا لتصفية البضاعة بتقديم ملف يحتوي على طلب‬ ‫إعادة التصدير‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ -‬و يقوم أيضا بتحرير تصريح ثاظني يذكر فيه القيمة الحقيقية للبضائع و‬

‫‪107‬‬

‫العتاد ثم تقوم إدارة الجمارك بمراجعة الملف‪ ,‬بعدها يقوم ضابط‬ ‫المراقبة بنفس العملية ويعطي موافقته على التصفية‪.‬‬ ‫ بعدها يقوم بتعويض حسابات القبول المؤقت كما هو موضح في‬‫المادة ‪ 183‬من قاظنون الجمارك‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬التخلي لصالح الخزينة‬ ‫يمكن للمستورد أن يتخلى على البضاعة لصالح الخزينة و هذا عند‬ ‫اظنتهاء مدة إقامتها المحددة و ذلك بتقديم وثيقة أو طلب يبين فيه‬ ‫المستورد ظنيته في تطبيق هذا الجراء مرفوقا بملف يشبه ملف‬ ‫الستفادة إلى إدارة الجمارك و بعدها يقوم ضابط المراقبة بمراجعة‬ ‫الوثائق و معاينة البضاعة و العتاد و بعدها يقوم بتحري التقرير على‬ ‫ظهر التصريح و يودع ذلك في ملف خاص بالتصفية و تحديد القيمة‬ ‫النهائية للبضاعة و العتاد ويطبق ظنص المادة ‪ 184‬من قاظنون الجمارك‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬الوضع قيد الستهلك‬ ‫هذا الجراء يشبه الجراء السابق بحيث يتقدم المستورد بطلب يوضح‬ ‫فيه ظنيته في وضع هذا العتاد أو البضاعة تحت ظنظام الستهلك المباشر‬ ‫بعدما كاظنت تحت ظنظام القبول المؤقت‪.‬‬ ‫وحسب المادة ‪ 106‬من قاظنون المالية فهي تنص على‪:‬‬ ‫'' تصفى البضاعة الموضوعة تحت ظنضام القبول المؤقت بعرضها‬ ‫للستهلك المباشر ضمن شروط يجري تحديدها في التنظيم مقابل‬ ‫دفع ما تبقى من الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة''‪.3‬‬ ‫و يتطلب ذلك تكوين ملف يتضمن ظنفس وثائق الستفادة من النظام‬ ‫و كذلك تصريح مفصل لحالة العتاد أو البضاعة و يقوم ضابط المراقبة‬ ‫بمراجعة الملف و يقوم بكتابة التقرير على ظهر التصريح مع صور‬

‫‪ 13‬المادة ‪ 106‬رمن الرمر ‪ 89-26‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪.1990‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫للعتاد و البضاعة إذا استلزم المر ذلك و بعدها يقوم بتحديد القيمة‬

‫‪108‬‬

‫الفعلية للعتاد أو البضاعة‪.‬‬ ‫هناك حالت تكون إدارة الجمارك ملزمة بتعيين خبير يساعد ضابط‬ ‫المراقبة على معاينة العتاد أو البضاعة و يقوما بإجراء تقرير مشترك‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬نظام القبول المؤقت للمعدات لودلوره في‬ ‫ترقية التجارة الخارجية‬ ‫بعد أن تعرضنا بصفة عامة في المبحث السابق إلى إجراءات‬ ‫الستفادة والتصفية لنظام القبول المؤقت وكذا التسهيلت التي تقدمها‬ ‫للمتعاملين القتصاديين في مختلف مجال ظنشاطهم ‪ ,‬قمنا بدراسة خاصة‬ ‫لنظام القبول المؤقت للمعدات ظنظرا للدور الهام التي يلعبه سواء على‬ ‫المستوى القتصادي ودعمه المباشر لسياسة ترقية التجارة الخارجية أو‬ ‫على مستوى ظنشاط المؤسسات لتحسين قدراتها الظنتاجية والرفع من‬ ‫قدراتها التنافسية ‪.‬‬ ‫ظنستعرض في هذا المبحث إلى دراسة الجراءات المتبعة من طرف‬ ‫المتعاملين للستفادة من ظنظام القبول المؤقت للمعدات وكذا إلى كيفية‬ ‫سير ظنظام القبول المؤقت للمعدات وفي أخر المبحث سنتعرض إلى دور‬ ‫ظنظام القبول المؤقت للمعدات في ترقية التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫المطلب اللول ‪ :‬الجراءات التي يتعين على المتعامل‬ ‫القتصادي إتباعها للستفادة من نظام القبول المؤقت‬ ‫للمعدات‬ ‫قبل التطرق إلى الجراءات المتبعة للستفادة من ظنظام القبول المؤقت‬ ‫للمعدات يتوجب على المتعاملين القتصاديين معرفة صيغة المعدات‬ ‫المقبولة والخرى المرفوضة ضمن النظام قبل تقديمهم لطلب‬ ‫الستفادة من ظنظام جمركي معين‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫*المعدات المقبولة‪:‬‬

‫‪109‬‬

‫لقد وردت المعدات المقبولة في الجدول )ملحق ج‪ (1-‬والمرفقة بنسب‬ ‫التعليق السنوي للحقوق والرسوم الموافقة ‪ ,‬حيث يتم إعداد هذا‬ ‫الملحق حسب الحتياجات باقتراح من المديرين الجهويين‪.‬‬ ‫*المعدات المقصاة من النظام ‪:‬‬ ‫يتعلق المر بالمعدات التي تبدي مخاطرة أو ليست ممثلة أو ل يتسنى‬ ‫التعرف عليها أو هي قابلة للتلف السريع عند استعمالها‪.‬‬ ‫إن أهم الجراءات التي يتعين على المتعاملين القتصاديين إتباعها ‪:‬‬ ‫*تقديم الطلبات‪:‬‬ ‫يتعين على المستورد إيداع طلبهم مسبقا دون اظنتظار وصول المعدات‬ ‫سواء كاظنت قد وصلت أو لم إلى التراب الوطني وذلك ظنظرا للمدة التي‬ ‫تتطلبها مراقبة طلبات القبول المؤقت‪.‬‬ ‫يجب إيداع طلبات ترخيص القبول المؤقت لدى المديرية الجهوية‬ ‫للجمارك أو رئيس مفتشية القسام للجمارك من مكان دخول المعدات‬ ‫وتكون هذه الطلبات في أربع ظنسخ ) حسب النموذج المرفق في الملحق‬ ‫"ج‪ ("2-‬لكل صنف تعريضي للمعدات ول سيما لتجديد المدة الملتمسة‪.‬‬ ‫علوة على ذلك يجب أن تكون الطلبات مرفقة إلزاميا بما يلي‪:‬‬ ‫ـ ظنسخة طبق الصل للعقد المبرم والمصادق عليه‪.‬‬ ‫ـ شهادة لصاحب المشروع توضح مراجع العقد وكذا ظنوع الشغال‬ ‫والخدمات ومدتها‪.‬‬ ‫*تسليم التصريحات‪:‬‬ ‫يتولى المدير الجهوي أو رئيس مفتشية القسام للجمارك منح‬ ‫الترخيصات بتحديد السنة الخاصة بتعليق الحقوق و الرسوم التي تكون‬ ‫مناسبة معمدة القبول المؤقت التي تصبح سارية المفعول إبتداءا من‬ ‫تاريخ اكتتاب السند وذلك بعد دراسة الطلبات والملفات المرسلة إليها ‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫أما بالنسبة لبعض المعدات الخاضعة لتشريع أو تنظيم خاص فستهتم‬

‫‪110‬‬

‫المصلحة بتدوين التحفظ الخاص بتقديم الترخيص أو التأشيرة المطلوبة‬ ‫عند تعيين النظام الجمركي على ترخيصات القبول المؤقت وعندما يودع‬ ‫المقاول من الباطن للمتعاقد الشريك الجنبي طلب القبول المؤقت‬ ‫‪،‬تطالب المصلحة بما يلي‪:‬‬ ‫عقد المقاولة من الباطن‪.‬‬‫شهادة لصاحب المشروع يرخص فيها للمقاول من الباطن اظنجاز أشغال‬‫أو تقديم خدمات في إطار العقد الصلي‪.‬‬ ‫*تمديد فترة القامة تحت نظام القبول المؤقت‪:‬‬ ‫يتعين على المستورد تحرير أو إيداع طلب لدى مكتب الجمارك المؤهل‬ ‫للستفادة من تمديد النظام )يوجد في النموذج للطلب في الملحق "ج‪3-‬‬ ‫"( على أن يدعم بالوثائق التالية‪:‬‬ ‫ شهادة لصاحب المشروع تتضمن مراجع العقد والمدة الجديدة‬‫للشغال و الخدمات ) ملحق ج‪.(4-‬‬ ‫أو ظنسخة طبق الصل للملحق المضاف إلى العقد الصلي‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪:‬نظام تسيير القبول المؤقت للمعدات‬ ‫‪ ‬اكتتاب النظام‪:‬‬ ‫يتشكل الكتتاب لتعيين ظنظام القبول المؤقت من تصريح سند العفاء‬ ‫بكفالة ‪ ،‬ويتم إيداع هذا التصريح لدى مكتب الجمارك الذي منح رخصة‬ ‫القبول المؤقت الول وبتغيير اكتتاب السند باسم المستورد للمعدات‬ ‫أو باسم المستعمل عندما يكون هذان الخيران قد ابرما عقد كراء أو‬ ‫قرض إيجار محرر قاظنوظنيا ‪ ،‬ويتم تقديم اكتتاب السند إلى المصلحة‬ ‫ومن أهم الوثائق التي ترفق بالسند هي ‪:‬‬ ‫‪ -‬ظنسخة أصلية لترخيص القبول المؤقت ‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬

‫‪111‬‬

‫‪ -‬الوثائق المطلوبة في إطار التصريح المفصل ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ترخيص أو التأشيرة الواردة في التشريع أو التنظيم الخاص‪.‬‬

‫تباشر المصلحة بعد تسجيل التصريح بفحص المعدات و تشخيصها ‪،‬‬ ‫تصفية ظنسبة الحقوق و الرسوم مباشرة و ترسل ظنسخة من التصريح إلى‬ ‫رئيس مفتشية القسام للجمارك بمكان تأسيس الورشة أو مكان اظنجاز‬ ‫الخدمات قصد استعمال المعدات أثناء إقامتها في إطار القبول المؤقت‬ ‫‪.‬‬

‫‪ ‬تصفية نظام القبول المؤقت للمعدات ‪:‬‬ ‫قبل اظنتهاء مدة القبول المؤقت للمعدات يتم تعيين ظنظام جمركي‪ ،‬كما‬ ‫يمكن للمعدات أن تخضع للحالت التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعادة التصدير للمعدات‪:‬‬ ‫يحوز للمكتب المختلف عن مكتب دخول إعادة تصدير المعدات‬ ‫بموجب الجراءات التالية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إرسال ظنسخة من تصريحات القبول المؤقت والتي تدون على‬ ‫ظهرها بياظنات المفتش الفاحص موسومة بختم إداري إلى مكتب‬ ‫الجمارك عند الخروج عبد إتمام التصفية للمنازعات التي تتم‬ ‫ملحظتها‪.‬‬

‫ يجب أن ترسل ظنسخ من تصريحات إعادة التصدير إلى مفتشية‬‫القسام التي تسيير السندات وذلك بعد إتمام إعادة التصدير وقصد‬ ‫تصفية سندات القبول المؤقت ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مرض المعدات للستهلك ‪:‬‬ ‫علوة على العرض للستهلك الوارد في المادة ‪ 180‬من قاظنون‬ ‫الجمارك فان التعليمة رقم‪ 235/‬و م م‪ 93/‬المؤرخة في ‪ 30‬مارس‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ 1993‬والمتضمنة التعليمة رقم ‪/1093‬و م م‪ 93/‬المؤرخة في ‪14‬‬

‫‪112‬‬

‫ديسمبر ‪ 1993‬للوزير المنتدب للميزاظنية تنظم إجراء جدية والتي‬ ‫تسمح لبعض المتعاملين أو الهيئات المعينة باقتناء الوسائل المادية‬ ‫المقبولة مؤقتا بمقابل أو مجاظنا عند اظنتهاء الشغال والخدمات على أن‬ ‫تحترم الشروط الخاصة بالممنوعات‪.‬‬ ‫ التنازل بمقابل ‪:‬‬‫يشترط لقتناء المعدات بمقابل مع تحويل الموال أو دون تحويلها أن‬ ‫يتحصل المتعامل القتصادي‬ ‫على رخصة مسبقة من إدارة الجمارك المؤهلة قبل أن يتم اللتزام‬ ‫إزاء مستورد المعدات ويخضع العرض للستهلك الذي يقدمه‬ ‫المستهلك إلى‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫شديد الحقوق والرسوم المستحقة أو في الطريق الستحقاق على‬ ‫أسباب القيمة المصرح عند دخول المعدات مضاف إليها فائدة‬ ‫العتماد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تقديم فاتورة تتضمن تحويل الملكية وثمن التنازل بحيث يمكن‬ ‫تحويل هذا الخير عند القتضاء‪.‬‬

‫ التخليص الجمركي للمعدات في حالة حطام ‪:‬‬‫تقبل المعدات المخربة أو المختلفة ظنهائيا اثر حادث أو سبب قاهر ظنجم‬ ‫عن حادث طارئ لستعمالها كما هي وذلك بعد معاينتها وبعد تحديد‬ ‫القيمة التي ستقوم مقام قاعدة جبائية على أساس تقرير خبير‬ ‫معتمد وبعد عمليات الفحص العادي ‪.‬‬ ‫كما يرفض التخليص الجمركي في حالة إتلف المعدات أو حريق‬ ‫تتعرض له وظناجم عن أعمال متعمدة مثبتة وتبقى إعادة تصدير‬ ‫المعدات إلزامية بصرف النظم عن العقوبات الواردة في قاظنون‬ ‫الجمارك والخاصة بعد تقديم البضائع في الحالة التي هي عليها‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫‪ ‬التخلي عن المعدات لصالح ‪:‬‬

‫‪113‬‬

‫يجوز أن يتخلى صاحب المعدات المقبولة مؤقتا عنها لصلح الخزينة‬ ‫بدون الظنفاق عليها على أن توضع تحت تصرف قابض الجمارك‬ ‫المؤهل كما يجب أن تبحث المصلحة قبل منح قبولها فيما إذا كان‬ ‫التنازل مناسبا بالنظر إلى حالة المعدات والى الستعمال الذي توجه‬ ‫إليه )البيع في المزاد المعلن(‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫عرض المعدات المقبولة مؤقتا لحساب المؤسسة‬

‫الجنبية‪:‬‬ ‫إن المؤسسات التي تستوردها المؤسسات الجنبية في حالة القبول‬ ‫المؤقت وفي إطار اظنجاز الشغال أو الخدمات ‪ ،‬ل يجوز عرضها‬ ‫للستهلك لحساب إذ يتعين على المؤسسة الجنبية اختيار ظنظام‬ ‫أساسي ضمن القاظنون الجزائري مسبقا وتسجيله على السجل‬ ‫التجاري حتى وان كان في إطار الشراكة‪.‬‬ ‫‪ ‬دلور نظام القبول المؤقت للمعدات في ترقية التجارة‬ ‫الخارجية ‪:‬‬ ‫يستجيب هذا النظام إلى متطلبات المؤسسات الصناعية التجارية‬ ‫حيث يسمح للمتعاملين لعتبارات اقتصادية متعددة من الستقبال‬ ‫على القليم الجمركي مع تعليق الحقوق والرسوم للمعدات والجهزة‬ ‫لعادة تصديرها بعد اظنتهاء مدة إقامتها على حالتها ‪.‬‬ ‫حيث اظنه بفضل هذا النظام تستورد المعدات والتجهيزات الثقيلة‬ ‫والمكلفة والتي ل تعمل بصفة دائمة لظنجاز المشاريع القتصادية‬ ‫وتنفيذ الشغال والعمليات ظنقل على المستوى الداخلي ‪.‬‬ ‫ظنظرا لتكلفتها الباهظة فان المؤسسة تؤجرها لن هذه الطريقة تؤخر‬ ‫لها مردودية اكبر حين فترة الشغال لن الحقوق والرسوم تحدد جزئيا‬ ‫على أساس المدة المستعملة )مدة الهتلك التقني(‪.‬‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫بفضل هذا النظام يمكن للمؤسسات الوطنية منافسة المؤسسات‬

‫‪114‬‬

‫الجنبية التي تستعمل معدات تخضع للحقوق والرسوم الجمركية‪.‬‬ ‫كما يؤدي هذا النظام إلى امتصاص اليد العاملة والمساهمة في‬ ‫تنشيط قطاع النقل ‪.‬‬

‫خاتمة الفصل الثالث‬ ‫بعد تطرقنا لدراسة الجراءات الخاصة لنظام القبول المؤقت ‪ ،‬في‬ ‫فصلنا هذا لحظنا أن القبول المؤقت عبارة عن ظنظام جمركي‬ ‫اقتصادي يهدف أساسا إلى المساعدة على تنمية النشاطات‬ ‫القتصادية الموجهة ظنحو التصدير بإظنعاش القطاع الصناعي العام‬


‫الفصل الثالث‪ :‬دراسة تفصيلية لنظام القبول المؤقت‬ ‫والخاص الذي يوفر مناصب الشغل ويمكن من جلب العملة الجنبية‬

‫‪115‬‬

‫عن طريق تشجيع عرض المؤسسات لمنتجاتها أو خدماتها في‬ ‫السواق الجنبية وبأسعار تنافسية وهذا من خلل المعارض‬ ‫والتظاهرات الدولية ‪.‬‬ ‫وفي مجال التمويل يمكن للمؤسسات الحصول على تمويل لوارداتها‬ ‫‪ ،‬أن تستعمل مواردها الخاصة من العملة الجنبية ‪ ،‬أو تتفاوض مع‬ ‫البنوك حول تمويل مسبق للحصول على مخصصات من العملة‬ ‫الجنبية)‪ (allocations devises‬تكون واجبة الدفع بعد اظنتهاء الجال‬ ‫المحددة أو أن تحصل على تمويل من طرف مشتري أجنبي يسمح لها‬ ‫بان تصبح المالك المحلي للبضائع المستوردة من دون الدفع ‪.‬‬

نشاة الجمارك  
نشاة الجمارك  
Advertisement