Issuu on Google+

‫منظمة الخط اإلنساني‬

‫منظمة الخط اإلنساني‬ ‫اكتوبر ‪2112‬‬ ‫‪Human Line Organization‬‬

‫تقرير منظمة الخط اإلنساني الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثاني المقدم‬ ‫إلى لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫في إطار مراجعة التقرير الدوري الثاني لدولة للكويت من طرف لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬تأمل منظمة الخط اإلنساني أن تقدم‬ ‫بعض المعلومات المفيدة وبأن تعبر عن أهم النقاط التي تثير قلقها بخصوص أوضاع اإلنسان في الدولة الطرف‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫إنفاذ االتفاقية في القوانين الكويتية‪:‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن أنالدستور الكويتي نص في المادة ‪ 01‬على أن االتفاقيات الدولية التي تصادق عليها دولة الكويت لها قوة القوانين‬ ‫الوطنية ‪ ،‬إال أن السلطة التنفيذية والقضائية لم تتخذا اإلجراءات الكافية لتفعيل هذا النص الدستوري‪ .‬وبعد مراجعة جدول الدورات‬ ‫التدريبية‪ ،‬التي ينظمها معهد الدراسات القضائية للقضاة ووكالء النيابة‪ ،‬لم يتبين وجود تدريب خاص باتفاقيات حقوق اإلنسان عدا‬ ‫تلك التي تتعلق بالقانون الدولي اإلنساني‪ .‬كما شارك بعض أعضاء السلطة القضائية والمحامين في دورات وورش نظمت من قبل‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني حول بعض هذه اإلتفاقيات‪.‬‬ ‫التوصيات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدراج اإلتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان ضمن تدريب منتظم ألعضاء السلطة القضائية والمحامين تمهيدا لالستناد عليها في‬ ‫األحكام الصادرة عن السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن توائم حكومة دولة الكويت التشريعات الوطنية مع بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫التعليم ‪:‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة ‪ 04‬من دستور دولة الكويت أدتعلى أن " التعليم حق للكويتيين‪ ،‬تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام‬ ‫واآلداب‪ ،‬والتعليم اإللزامي مجاني في مراحله األولى وفقا للقانون ‪.‬ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية ‪.‬وتهتم‬ ‫الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ‪".‬أدتوتنص المادة ‪ 31‬من الدستور على أن " التعليم ركن أساسي لتقدم‬ ‫المجتمع‪ ،‬تكلفه الدولة وترعاه"‪.‬‬ ‫إال أن القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 3691‬بشأن التعليم اإللزامي (‪ )3691 / 33‬والذي تنص مأدته األولى على أن " يكون التعليم إلزاميا‬ ‫مجانيا لجميع األطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة االبتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير‬ ‫المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم اإللزامي من قوى بشرية ومادية‪ ".‬مما يجعل التعليم بالكويت‬ ‫الزامي ومجاني بالنسبة للطلبة الكويتيين فقط‪ ،‬أما تعليم الطلبة غير الكويتيين فليس إلزاميا وال مجانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬تستقبل المدارس الحكومية الطلبة الكويتيون فقط‪ ،‬وتوفر لهم التعليم المجاني‪ .‬إال أن هناك أستثناء لبعض الفئات‪ ،‬وهي‪ :‬أبناء‬ ‫الكويتية المتزوجة من غير كويتي ‪ -‬أبناء مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ‪ -‬أبناء الدبلوماسيين ‪ -‬أبناء األسرى والشهداء غير‬ ‫الكويتيين ‪ -‬أبناء الجالية اليمنية ‪ -‬أبناء العاملين في المدارس الحكومية من محضري المختبرات العلمية وأمناء المكتبات‪ ،‬وكذلك‬ ‫أبناء أ عضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد والجامعة العربية المفتوحة ومعهد الكويت‬ ‫لألبحاث العلمية وأكاديمية سعد العبدهلل للعلوم األمنية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن أكثر الطلبة الكويتيين معزولين عن أغلب الوافدين مما يقلل من‬ ‫حالة التسامح مع األجانب‪.‬‬ ‫‪ ‬وعلى الرغم من أن غير المسلمين ال يجبرون على تعلم التربية اإلسالمية‪ ،‬إال أن منهج التربية اإلسالمية‪ ،‬الذي يمثل أحد التوجهات‬ ‫الدينية السنية‪ ،‬يدرس ممارسة العقائد من مثل الصالة والوضوء بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتمدة بمذاهب إسالمية أخرى‪ .‬وهذا‬ ‫يجبر أولياء أمور الطلبة من الطائفة الشيعية‪ ،‬الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع على تعليم أبتائهم طريقتين للصالة والوضوء‬ ‫وعبادات أخرى‪ ،‬واحدة للمدرسة واألخرى لممارسة العبادات وفق نهج الطائفة‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫وعلى الرغم من أن المدرسة الجعفرية بالكويت مرخصة‪ ،‬إال أنها ملزمة بتعليم المنهج الدراسي الحكومي‪ ،‬ومن ضمنه التربية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬التي تمثل المذهب السني وليس الجعفري الذي ينتمي له أبناء هذه الطائفة‪ .‬هذا ولم يمنح ترخيص ألي مدرسة تدرس‬ ‫أديان أخرى‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن منهج التربية اإلسالمية الخاص بالصف العاشر‪ ،‬وتحديدا في درس " نواقض التوحيد" ‪-‬على الصفحات من‬ ‫‪ 13‬إلى‪ -09‬يصف ممارسات وعقائد فرق دينية أخرى بالشرك‪ ،‬ومنها الفرقة الشيعية التي يمثل أفرادها شريحة كبيرة من المجتمع‬ ‫الكويتي‪ .‬ويلي ذلك حكم المشرك بالشرك األكبر‪ ،‬الذي يعتبر كافرا ويباح ماله ودمه‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فمن المطلوب من الطالب أن يدرس‬ ‫ويختبر بمنهج دراسي يعتبره هو وأهله كفارا ودمائهم وأموالهم مباحة‪ ،‬كما يتعرض الطلبة من أبناء الطائفة الشيعية لمضايقات من‬ ‫زمالئهم المختلفين عنهم بالمذهب عند دراسة هذا المنهج الذي يحد من روح التسامح بين المعتقدات المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬تتدخل وزارة التربية‪ ،‬وبضغوط نيابية غالبا‪ ،‬بالحد من بعض أنشطة المدارس والجامعات الخاصة‪ ،‬إن كانت هذه األنشطة تحوي‬ ‫غناء أو رقصا يجمع كال الجنسين‪.‬‬ ‫‪ ‬يشترط في الوافد المتقدم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة من دولة الكويت بنسبة ‪%04‬‬ ‫وأكثر‪ ،‬وهي أعلى من النسبة المقررة للكويتي‪ .‬ويمنحون ‪ 14‬مقعدا فقط مخصصة للفئات التالية‪ -١:‬أبناء الكويتيات (محددي‬ ‫الجنسية وغير محددي الجنسية) ‪ -2‬زوجات الكويتيين ‪ -1‬الحاصلين على قرار معاملة كويتي ‪ -0‬أبناء العسكريين (بالشروط التالية‪:‬‬ ‫مدة الخدمة ال تقل عن ‪ ١١‬سنة وأن يكون على رأس العمل‪ ،‬أو تقاعد لبلوغه السن أو المرض أو الوفاة) ‪ -1‬أبناء دول مجلس‬ ‫التعاون ‪ -9‬أبناء العاملين وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالهيئة‪ .‬ويشترط تقديم صورة (بطاقة مقيم) صالحة بدل البطاقة المدنية‬ ‫للمتقدمين من فئة البدون من أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين وأبناء العسكريين‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء على لوائح ونظم شؤون الطلبة‪ ،‬تشترط وزارة التربية عدد من األوراق الثبوتية لتسجيل الطلبة في المدارس‪ ،‬مثل إقامة صالحة‬ ‫بالنسبة للوافدين‪ ،‬مما يحرم بعض األطفال من حق التعليم‪ .‬كما أنها تطلب من فئة البدون إحضار شهادة ميالد إلكمال إجراءات‬ ‫التسجيل‪ ،‬علما بأن البدون الذين عليهم قيود أمنية محرومون من استصدار هذه الشهادة‪ ،‬وال يحصلون إال على بالغ الوالدة‪ .‬ووفقا‬ ‫إلجراءات ترفض وزارة التربية فإن بالغ الوالدة للتسجيل بالمدارس مرفوض‪ .‬وعادة ما يصدر وزير التربية قرارا استثنائيا‬ ‫للسماح بالتسجيل بناء على بالغ الوالدة‪ ،‬إال أن هذا اإلجراء غير منتظم وغير مضمون‪.‬‬ ‫‪ ‬تحرم لوائح القبول في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية الطلبة البدون من التسجيل‪ ،‬ما عدا بعض الشرائح‪ ،‬على الرغم من حصول‬ ‫بعضهم على نسب تتجاوز ‪ %64‬في الثانوية العامة‪ .‬وقد تتوافر لبعضهم فرص للقبول نتيجة الضغوط‪ ،‬إال أن أكثرهم يحرمون من‬ ‫فرص التعليم العالي في الجامعات الخاصة نتيجة الرتفاع رسومها‪ .‬وقد استثنيت مؤخرا إحدى الطالبات البدون‪ ،‬وقد تجاوزت‬ ‫نسبتها ‪ ،%64‬وسمح لها بالتسجيل في كلية الطب بناء على توجيهات سمو األمير بعد تصاعد الضغوط الحقوقية‪.‬‬ ‫‪ ‬يوجد بالكويت ما يقارب ‪ 321‬مدرسة خاصة تتنوع بين عربية وبريطانية وأمريكية وهندية وباكستانية وثنائية اللغة‪ .‬ويشتكي أولياء‬ ‫األمور غالبا من انخفاض مستوى الخدمات التعليمية في هذه المدارس في مقابل الرسوم المدفوعة‪ ،‬والتي ارتفعت عدة مرات خالل‬ ‫األعوام الماضية‪ .‬أما بالنسبة للمدارس األقل تكلفة‪ ،‬فالخدمات التعليمية فيها منخفضة بشكل حاد‪ .‬وقد امتنعت اإلدارات المعنية‬ ‫بشئون المدارس الخاصة عن تقديم أي معلومات عن حالة المدارس وأسباب رفع الرسوم الدراسية‪.‬‬ ‫ويعتقد أن أحد أهم أسباب ارتفاع رسوم المدارس الخاصة‪ ،‬هو التكلفة العالية إلنشائها بسبب ارتفاع أسعار العقارات بالكويت بشكل‬ ‫غير طبيعي‪ ،‬مما يقلل المنافسة من جهة ويدفع أصحاب المدارس لرفع رسومهم لتغطية التكلفة من جهة أخرى ‪.‬‬ ‫المرحلة الدراسية‬

‫الحد األدنى‬

‫الحد األقصى‬

‫رياض األطفال‬

‫‪211‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪3‬‬


‫االبتدائي‬

‫‪209‬‬

‫‪1900‬‬

‫المتوسط‬

‫‪261‬‬

‫‪1621‬‬

‫الثانوي‬

‫‪193‬‬

‫‪0162‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة لجعل التعليم بالمراحل األولى لغير الكويتيين إلزاميا‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمكين الطلبة الوافدين الذين ليست لديهم إقامة صالحة والبدون الذين ال يملكون شهادات والدة من التسجيل في المدارس‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعادة دمج الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -0‬تمكين المنتمين للمعتقدات المختلفة من إنشاء مدارسهم الخاصة وتعليم ابناؤهم تعليما عقائديا يتناسب مع معتقداتهم‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية‪.‬‬ ‫‪ -9‬عدم إعاقة قيام المدارس بتنظيم األنشطة الثقافية والفنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجعل حق التعليم الجامعي وما في مستواه متاحا‪ ،‬وبشروط معقولة‪ ،‬لفئة البدون‪.‬‬ ‫‪ -0‬مساهمة الدولة في تخفيض رسوم المدارس الخاصة والرفع من مستواها التعليمي‪.‬‬

‫البيئة‪:‬‬ ‫لدى دولة الكويت قانون خاص بالبيئة أنشأت بموجبه الهيئة العامة للبيئة‪ -‬وهي جهاز خاص ذو صالحيات قانونية منها الرقابة‬ ‫والضبطية القضائية وتغريم المخالفين وصوال إلى صالحية اإليقاف المؤقت أو الدائم للجهة التي تسبب التلوث البيئي‪ .‬إال أن هذه‬ ‫الهيئة ال تمارس صالحياتها بالشكل المناسب للحد من التلوث‪ ،‬ولذلك عانت الدولة من عدد من الكوارث البيئية منها على سبيل‬ ‫المثال‪:‬‬ ‫منذ أن بدأ العمل في محطة مشرف لتقطير المياه في العام ‪ ،2442‬برزت على الفور مشكلة بيئية تمثلت في تسرب غاز ‪ H2S‬من‬ ‫حفرة اإلنشاء والمياه التي تسحب من الحفرة وتصرف عبر شبكة تهريب مياه األمطار‪ ،‬مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة في‬ ‫منطقتي مشرف وصباح السالم السكنيتين المجاورتين‪.‬‬ ‫وقد أشتكى سكان المنطقة للجهات المختصة وعندما لم تستجب شكواهم لجأوا للقضاء‪ ،‬لكن الحكم القضائي لم يكن لصالحهم ألن‬ ‫معدالت انبعاث الغاز كانت ‪ 31‬جزء بالبليون بالمتوسط ‪-‬وهي أقل من معدالت التعرض اليومية المسموح بها للغاز والبالغة ‪14‬‬ ‫جزء في البليون‪ -‬لكنها أكثر من معدالت االنبعا�� السنوية والبالغة ‪ 9‬جزء في البليون‪ .‬واستمر العمل بالمشروع لما يقارب الثالث‬ ‫سنوات‪ ،‬حتى العام ‪ ،2441‬بدون أن تتخذ هيئة البيئة أي إجراءات لحماية السكان من أثار التعرض لهذا الغاز‪ .‬وقد نبهت لجنة‬ ‫الخبراء التي ندبتها المحكمة على وجود خلل أساسي بمخططات المشروع هو عدم وجود نظام إنذار مبكر ضد الغازات وسوء‬ ‫التصميم‪ ،‬وكذلك عدم وجود إجراءات احترازية بحال حدوث خلل في المحطة‪.‬‬ ‫وفي العام ‪ ،2446‬مع بدأ التشغيل التجريبي ‪ ،‬تعطلت المحطة بشكل كامل عن العمل بسبب سوء مواصفات المواد المستخدمة في‬ ‫تشييدها‪ ،‬مما نتج عنه إيقاف المحطة تماما وإلقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة‪ ،‬والتي تقدر بـ ‪ 444،304‬مترا مكعبا‪ ،‬يوميا‬ ‫‪4‬‬


‫في مياه البحر عن طريق شبكات تسريب األمطار‪ .‬وقد تسبب هذا في تلوث هوائي ومائي حاد استمر لعدة شهور إلى أن عولجت‬ ‫المشكلة‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن القانون يعطي هيئة البيئة سلطة الرقابة البيئية على المنشئات ويحثها على إنشاء المختبرات المختصة لهذه‬ ‫المهمة‪ ،‬إال أن الهيئة ال تمارس هذه الرقابة على المخلفات التي تلقى بالبحر‪ .‬وتعتمد الهيئة في هذا الشأن على ما يسمى بالرقابة‬ ‫الذاتية‪ ،‬أي قيام الجهة التي تلقي بمخلفاتها بالبحر بالفحص المسبق لهذه المخلفات قبل تصريفها وإبالغ هيئة البيئة عن قيامها‬ ‫بالمخالفة بشكل ذاتي بدون أي مراجعة لنتائج فحصهم من أي جهة حكومية أو مستقلة‪ ،‬مما يعد نظاما غير فعال أبدا في منع التلوث‬ ‫البحري‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن بعض الجهات الحكومية التي تسبب التلوث تمتنع عن تقديم تقارير حول طبيعة المخلفات التي‬ ‫تلقيها في البحر وترفض االستجابة لمطالبات هيئة البيئة‪ ،‬التي ال تتخذ أي إجراءات جادة نحوهم‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك ما ذكرته‬ ‫السيدة سميرة الكندري‪ ،‬مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة‪ ،‬بتاريخ ‪ 34‬سبتمبر ‪ 2012‬في جريدة‬ ‫القبس‪ ،‬عن قيام وزارة األشغال بإلقاء المياه العادمة لمياه الصرف الصحي وهي شديدة الملوحة في البحر وامتناعها عن تسليم‬ ‫التقارير بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬تعتبر ضاحية علي صباح السالم السكنية‪ ،‬أم الهيمان سابقا‪ ،‬أكثر المناطق تعرضا للتلوث الهوائي بدولة الكويت‪ ،‬فهي تقع على بعد‬ ‫‪ 4‬كم فقط عن منطقة الشعيبة الصناعية التي تحوي صناعات بتروكيماوية ونفطية ومحطة توليد طاقة كهربائية تعمل بالوقود النفطي‬ ‫العالي الكربون وصناعات ثقيلة ذات مخلفات عالية السمية‪ .‬كما إنها تقع على مسافة تقل عن ‪ 211‬متر من منشئات بترولية‪ ،‬على‬ ‫الرغم من طلب شركة نفط الكويت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبعاد هذه المنطقة عن منشئات الشركة‪.‬‬ ‫وقد أشارت دراسات عديدة‪ ،‬منذ السبعينيات من القرن العشرين وحتى اليوم‪ ،‬إلى أن المنطقة تعاني من تلوث هوائي عال يفوق‬ ‫المعدالت المسموح بها بمراحل‪ ،‬ومن أكثر الملوثات تأثيرا على البيئة ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والمواد‬ ‫الهيدروكربونية ‪.‬‬ ‫وقد انعكس هذا التلوث بشكل م باشر على صحة سكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها بحيث ظهرت زيادة ملحوظة لعدد‬ ‫حاالت الربو عن المناطق األخرى كما أن المنطقة تعاني من معدالت مرتفعة ألمراض عديدة أبرزها السرطان‪.‬‬ ‫وفي العام ‪ 2113‬أدت حاالت التلوث الحادة والروائح المرتبطة بها‪ ،‬باإلضافة إلى تأثيراتها الصحية‪ ،‬بسكان المنطقة إفى السعي‬ ‫للضغط على الهيئة العامة للبيئة لحل المشكلة‪ .‬وقد اتخذت الهيئة بعد ذلك عدد من اإلجراءات غير الفعالة‪ ،‬التي أدت لتفاقم المشكلة‬ ‫منها ترك مصادر التلوث بال معالجة ومنح التراخيص لمصانع جديدة والسماح بتوسعة المصانع القائمة‪.‬‬ ‫وق د كانت هناك توصيات منذ الدراسات األولى التي قدمت لهيئة البيئة بتطوير منهجية وآليات رصدها للتلوث‪ ،‬لكن هذه التوصيات‬ ‫لم يعمل بها أبدا‪ .‬وقد أثبتت دراسات جديدة أن مشكلة التلوث ما زالت قائمة وال يوجد لها حل فعال حتى اآلن‪ .‬هذا وقد كسب عدد‬ ‫من سكان أم الهيمان قضية ضد الحكومة بتعويضهم عن مساكنهم وإعادة توطينهم بمنطقة غير ملوثة‪ ،‬إال أن الجهة الحكومية‬ ‫المختصة لم تنفذ الحكم بعد‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يوجد لدى دولة الكويت خطة واضحة للتخلص من اإلطارات المستهلكة‪ .‬وتجمع هذه اإلطارات‪ ،‬التي وصل عددها إلى عشر‬ ‫ماليين إطار‪ ،‬بمنطقة صحراوية تسمى "الرحية"‪ .‬وقد احترق جزء كبير من هذه اإلطارات في العام ‪ 2432‬في حريق ضخم استمر‬ ‫عدة أيام حتى تمت السيطرة عليه‪ ،‬ونتج عنه انتشار أدخنة كثيفة جدا على مساحات شاسعة من المناطق السكنية‪ .‬وتكررت حوادث‬ ‫احتراق اإلطارات عدة مرات بنفس السنة وإن كانت محدودة‪ .‬ولم تقدم الحكومة إلى اآلن وسيلة لمعالجة هذه المشكلة‪ ،‬مما ال يستبعد‬ ‫تكرار حوادث احتراقها‪.‬‬ ‫‪5‬‬


‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬تعزيز قدرات الهيئة العامة للبيئة وتجهيز مختبراتها لتتمكن من أداء دورها بالشكل المطلوب‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراقبة المصانع والمنشئات التي تلوث البيئة مراقبة فعالة واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدها‪.‬‬ ‫‪ -1‬إبعاد المناطق السكنية عن المصانع والمنشئات النفطية‪.‬‬ ‫‪ -0‬إيجاد وسيلة لمعالجة اإلطارات المستهلكة‪.‬‬

‫العمل‬ ‫‪ ‬بلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص‪ ،‬حسب اإلدارة المركزية لإلحصاء‪ ،‬في العام ‪ 2432‬ما يقارب المليون ومئة ألف عامل‪،‬‬ ‫‪ %62.49‬منهم من الذكور‪ .‬وأغلب العمالة في القطاع األهلي هم من عمال اإلنتاج‪ ،‬الخدمات‪ ،‬التشغيل‪ ،‬وسائل النقل والعمالة‬ ‫العادية‪ .‬وتبلغ نسبة العاملين الذين تقل أجورهم الشهرية عن ‪ 94‬دينار حوالي ‪ ،%3.12‬أما من تترواح أجورهم بين ‪324-94‬‬ ‫دينار فيمثلون ‪ %03.0‬من إجمالي العمالة في القطاع األهلي‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن قانون العمل في القطاع األهلي يلزم أصحاب العمل بإثبات عقد العمل كتابة وتوزيعه على كافة األطراف وتحمل‬ ‫مصاريف العالج الصحي‪ ،‬إال أنه ال يوقع عقوبات على صاحب العمل في حال إخالله بهذه الشروط‪ .‬ومن المالحظ أن كثير من‬ ‫أصحاب العمل يمتنعون عن إعطاء العمال ذوي الدخول المحدودة نسخ عن عقودهم‪ ،‬لمنعهم من المطالبة بحقوقهم‪.‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة ‪ 26‬من القانون المذكور أعاله‪ ،‬على أن العقود تحرر باللغة العربية مع جواز إضافة ترجمة بإحدى اللغات‪ ،‬إال انها ال‬ ‫تلزم أصحاب العمل بتوفير ترجمة لها بلغة العامل‪ .‬ومن الجدير ذكر أن ما نسبته ‪ %92.03‬من العمالة هم من غير الناطقين باللغة‬ ‫العربية‪ ،‬كما وأن ما نسبته ‪ %33.1‬هم من أصحاب المؤهالت ما دون الثانوية‪.‬‬ ‫ويبلغ الحد األدنى لرواتب عمال النظافة هو ‪ 04‬دينار كويتي شهريا‪ .‬وهذا الراتب االساسي ال يوفر حتى متطلبات الحياة األساسية‬ ‫للعمال‪ ،‬ناهيك عن اضطرار العامل إلرسال أموال ألسرته‪ ،‬مما يضطر العمال للعمل بوظيفة أو وظيفتين إضافيتين ليكون إجمالي‬ ‫ساعات عمله من ‪ 39‬إلى ‪ 20‬ساعة باليوم‪.‬‬ ‫‪ ‬تتعاقد شركات تشغيل العمالة ذات األجور المنخفضة مع الهيئات الحكومية بعقود تلزمها بتحديد راتب العامل الصافي بعد استقطاع‬ ‫المصاريف‪ ،‬وتلزم الشركات بتوفير سكن الئق وتأمين صحي وتأمين على الحياة‪ .‬إال أن الشركة التي تتعاقد مع العامل بعقد منفصل‬ ‫قد تغير بعض الشروط‬

‫بعقد العامل لتخفض امتيازاته وإسكانه بإماكن ال تتوافر فيها ظروف األمن والسالمة والصحة‬

‫والخصوصية‪ .‬كما إن قانون العمل ال ينظم هذه العملية لضمان حصول العامل على ظروف معيشة إنسانية من جهة وصافي أجر‬ ‫معقول من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة ‪ 6‬من قانون العمل في القطاع األهلي على إنشاء "هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة‬ ‫العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون االجتماعية والعمل تتولى اإلختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك‬ ‫استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ".‬وعلى‬ ‫الرغم من مرور سنتين منذ صدور هذا القانون‪ ،‬فإن هذه الهيئة لم تنشأ بعد‪ .‬وقد نتج عن عدم إنشاء هذه الهيئة استمرار المشاكل‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ o‬عدم وجود رقابة على شروط األمن والسالمة التي تفرض من قبل الدولة وخصوصا في مجال البناء‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ o‬عدم توفير شركات تشغيل العمالة في مجال النظافة للباس مناسب لحماية العمال ويتناسب مع حالة الطقس‬ ‫بحسب طبيعة عملهم وفقا للقانون‪ ،‬كما ال تتوافر القفازات واألقنعة أو المطهرات واإلسعافات األولية‪.‬‬ ‫‪ o‬إجبار عدد من العمالة الوافدة‪ ،‬ومن ضمنهم العمالة المنزلية‪ ،‬على العمل لساعات طويلة بدون رغبتهم في‬ ‫ذلك‪ .‬وفي حال عدم رغبة الكفيل (أي صاحب العمل) بالسماح للعامل بالعمل في مكان آخر أو عدم قيامه‬ ‫بالتوجه لمقار عمله‪ ،‬فإن العامل سيواجه مشاكل مثل إلقاء القبض عليه في حالة المخالفة وترحيله بعد‬ ‫احتجازه لفترات قد تطول‪.‬‬ ‫ومن الجدير ذكر أن القانون يعطي سلطة كبيرة لصاحب العمل على العامل‪ ،‬ألنه يدفع مبلغا كبيرا مقابل استقدام العامل (لتذاكر‬ ‫السفر والمصاريف اإلدارية و عمولة مكتب استقدام العمالة) بينما ال يتحمل العامل أي تكاليف‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن امتناع العامل عن‬ ‫الذهاب لمقر عمله أو رغبته في العمل بمكان آخر يمثالن خسارة لصاحب العمل وإخالل باإلتفاق المسبق بينه وبين العامل‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية‪ ،‬وأن ترسل‬ ‫صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل‪ ،‬كما هو مبين بالمادة ‪ 13‬من‬ ‫القانون‪ ،‬إال أنه قد لوحظ تكرار تأخر عدد من الشركات بدفع أجور العمال‪ ،‬مما أدى إلى تكرار حاالت إضراب العمال‬ ‫واعتصاماتهم للمطالبة بأجورهم‪.‬‬ ‫وقد نظم العمال الوافدون عدد من اإلضرابات واالعتصامات من أبرزها إضراب العام ‪ ،2440‬الذي اشترك فيه ما يقارب ‪3444‬‬ ‫عامل‪ .‬واستمرت اإلضرابات إلى يوليو ‪ .2432‬وكانت مطالب المضربين تدور عادة حول زيادة أجورهم المتدنية وصرف‬ ‫الرواتب المتأخرة بأثر رجعي وتجديد إقامة العمال المنتهية إقامتهم وعدم تحصيل أي رسوم إضافية عند تجديد إقاماتهم والحصول‬ ‫على إجازة سنوية وتوفير تذاكر سفر على حساب الشركات التي يعملون تحت إدارتها‪.‬‬ ‫وعلى الرغم منإعالن الحكومة مرارا عن اتخاذها إجراءات لحل القضية‪ ،‬إال أنه يبدو أن المشكلة لم تحل بدليل استمرار اإلضرابات‬ ‫بذات المطالب‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يتوافر لدى دولة الكويت نظام للتأمينات االجتماعية للموظفين والعمال غير الكويتيين‪ ،‬إال أن العاملين يستحقون مكافأة نهاية‬ ‫خدمة‪ .‬وقد لوحظ أن بعض الموظفين يستفيدون من نظام التأمينات ببلدهم األم‪ ،‬ولكن هذا الخيار ال يتوافر للموظفين والعمال من فئة‬ ‫البدون‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن قانون العمل في القطاع األهلي يتيح للعاملين الكويتيين حق تكوين النقابات‪ ،‬إال أن العاملين من غير الكويتيين ال‬ ‫يحق لهم تشكيل النقابات كما هو وارد بالقانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ .3692‬ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المهن التي ال يعمل فيها‬ ‫أي كويتي‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يوجد قانون ينظم عمل عمال المنازل‪ ،‬بل هناك فقط قرار وزاري لتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب‬ ‫الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وصيغة عقد نموذجية لعمال المنازل‪ .‬ويعاني عمال المنازل من مشاكل كثيرة من أهمها ساعات‬ ‫العمل غير المحددة وعدم حصولهم على إجازات إسبوعية أو توصيف وظيفي لألعمال التي يجب أن يقوموا بها‪ ،‬كما أن دخلهم غير‬ ‫مناسب‪ .‬هذا وتحرم عامالت المنازل من أن تكون لهن حياتهن الخاصة المستقلة عن األسرة التي يعملون لديها‪ .‬وتتباين قيمة أجور‬ ‫عمال المنازل بحسب جنسية العامل ووفق لسقف تحدده دولته‪ ،‬وبالتالي فليست هناك مساواة في األجور‪.‬‬ ‫‪ ‬يمنع توظيف المرأة في سلك القضاء‪ ،‬إال أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر في شهر سبتمبر من العام ‪ 2432‬قرارا يسمح للمرأة‬ ‫بالتقدم لشغل وظيفة وكيل نيابة ‪-‬التي تعد شعبة من شعب القضاء‪ -‬تمهيدا لدخولها لسلك القضاء‪.‬‬ ‫‪0‬‬


‫‪ ‬وفقا للمادة ‪ 21‬من قانون الخدمة المدنية رقم ‪ 31‬للعام ‪ 3636‬فإنه "يحظر على الموظف في القطاع الحكومي أن يؤدي أعماال‬ ‫للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إال بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا‬ ‫اإلذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة‪".‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 29‬من نفس القانون على أنه "يحظر على الموظف‪:‬‬ ‫‪ .3‬أن يزاول األعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحاالت التي يحددها مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إال إذا كان ممثال للحكومة فيها‪".‬‬ ‫ومن الجدير ذكر أنه ال يتم بالعادة الحصول على موافقة الوزير المطلوبة ألداء عمل اضافي‪ ،‬وأن المادتين السابقيتن تمنعان‬ ‫الموظف من مزاولة أعمال إضافية في وقته الخاص لزيادة دخله‪.‬‬ ‫‪ ‬وجه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رسالة بتاريخ ‪ 26‬مارس ‪ 2432‬إلى ديوان الخدمة المدنية‬ ‫بشأن تعيين بعض المقيمين بصورة غير قانونية في بعض الجهات الحكومية وهي (وزارة األشغال‪ ،‬وزارة التربية‪ ،‬وزارة‬ ‫االوقاف‪ ،‬وزارة المواصالت‪ ،‬وزارة الصحة‪ ،‬وزارة الشؤون االجتماعية والعمل)‪ .‬ولم يصدر أي تعميم بهذا الخصوص‪ ،‬بل وجهت‬ ‫الدعوة إلى الجهات المذكورة وأبلغت باإلجراءات التي يجب اتخاذها عند تقدم أي من غير محددي الجنسية للعمل من حملة الدبلوم‬ ‫فأعلى‪ .‬ويبرر عدم صدور تعميم باحتمال تغيير الشروط الحقا‪ .‬وفي تطور حديث‪ ،‬أصدر ديوان الخدمة المدنية في ‪ 33‬سبتمبر‬ ‫‪ 2432‬اعتماد الموافقة على تعيين ‪ 313‬معلما ومعلمة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" من مختلف التخصصات خالل العام‬ ‫الدراسي ‪.2431/2432‬‬ ‫وبناء على موافقة الجهاز المركزي على تعيين فئة البدون أرسلت شركة فورسايت المتخصصة لصحة الفم واألسنان‪ ،‬والتي تقدم‬ ‫خدمات لوزارة الصحة‪ ،‬برسالة إلى وزارة الصحة بأسماء ‪ 31‬طبيب أسنان من فئة البدون‪ ،‬من حملة إحصاء ‪ 91‬وممن تشملهم‬ ‫شروط تعيين البدون في الجهات الحكومية‪ ،‬ولكنهم لم يعينوا حتى اآلن بحجة عدم وجود قرار وزاري بتعيينهم‪ ،‬باستثناء أبناء‬ ‫الكويتية‪ ،‬وهو القرار الذي أصدره وزير الصحة األسبق روضان الروضان‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن طبيب األسنان البدون يعمل بعقد بالباطن وليس بتعاقد مباشر مع وزارة الصحة‪ ،‬فإن راتبه ال يتجاوز ‪944‬‬ ‫دينارا والتحسب له نهاية خدمة وال تعطى له إجازات سنوية‪ .‬كما أن دوامه في فترة الصيف (‪ 1‬أشهر) يعتبر ساعات عمل إضافية‬ ‫(أي بنصف الراتب األساسي)‪ .‬في حين أن راتب طبيب األسنان الكويتي‪ ،‬الذي يعمل في نفس المكان‪ ،‬يبدأ من ‪ 3044‬دينار‬ ‫ورواتب الوافدين تبدأ من ‪ 644‬دينار‪.‬‬ ‫وقد أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل في مايو من العام ‪ 2432‬قرارا يقضي بإصدار أذن عمل للعامل المقيم بصورة غير‬ ‫قانونية (البدون) لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد‪ ،‬شريطة أن يتقدم صاحب العمل إلى إدارة العمل المختصة بطلب إصدار إذن العمل‬ ‫على النموذج المعد لهذا الغرض‪ .‬ولم يوضح ما إذا كان العامل البدون سيصنف كعمالة وطنية أو وافدة في سجل ملف الشركة‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬تعديل قانون العمل في القطاع األهلي بحيث يشمل مواد تلزم صاحب العمل وشركات استقدام العمالة بتوفير نسخ من العقد‬ ‫بلغة العمال تشمل جميع حقوق الطرفين وحدود التزاماتهما تجاه اآلخر‪ ،‬وإلحاق نص قانون العمل في القطاع األهلي‬ ‫بالعقد المبرم بين صاحب العمل والعامل‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫‪ -2‬تفعيل قانون العمل بتشديد الرقابة وإيقاع عقوبات على المخالف فيما يتعلق بعدم إعطاء العامل نسخة من عقد العمل‪.‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء شركات للتأمينات االجتماعية لألجانب‪.‬‬ ‫‪ -0‬رفع السقف األدنى لألجور بما يكفل الحياة الكريمة للعامل‪.‬‬ ‫‪ -1‬إصدار قانون لتنظيم عمل عمال المنازل‪.‬‬ ‫‪ -9‬اإلسراع بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة‪ ،‬وفقا لنص المادة ‪ 6‬من قانون العمل في القطاع األهلي‪.‬‬ ‫‪ -3‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة ليتم السماح للموظف بالعمل في المجال الذي يرغب فيه خارج أوقات العمل الرسمي‬ ‫بما ال يؤثر على مهامه الوظيفية‪.‬‬ ‫‪ -0‬إجراء التعديالت التشريعية االزمة إلتاحة الحرية للعامل بتغيير أو ترك مكان عمله‪.‬‬ ‫‪ -6‬تمكين غير الكويتيين من تشكيل النقابات‪.‬‬ ‫‪ -34‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة لكي يشمل قانون العمل فئة البدون‪.‬‬ ‫‪ -33‬إتاحة الفرصة للبدون للعمل بوزارات الدولة بعقود منتظمة متضمنة اإلمتيازات التقليدية وبأجور عادلة‪.‬‬

‫التأمينات االجتماعية‪:‬‬ ‫تكفل المادة ‪ 33‬من دستور دولة الكويت الحق في التأمين االجتماعي للمواطنين‪ ،‬إال أن الوافدين وغير الكويتيين مستثنين من التمتع‬ ‫بهذا الحق‪ .‬ومن الجدير ذكر أن دولة الكويت كانت قد تحفظت على المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ ‬صدر في دولة الكويت أول قانون متكامل للتأمينات االجتماعية في العام ‪ ،3639‬وأنشأت بموجبه "المؤسسة العامة للتأمينات‬ ‫االجتماعية" المعنية بتطبيق النظام الصادر به‪ ،‬والذي يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع‬ ‫الحكومي والقطاعين النفطي واألهلي ولغير العاملين لدى الغير‪.‬‬ ‫ويغطي نظام التأمينات االجتماعية كافة المواطنين‪ ،‬كما يشمل أبناء الكويتيات‪ ،‬ومن يعامل معاملة الكويتي‪ .‬ويوفر للمتقاعد راتبا‬ ‫تقاعديا تتراوح نسبته من ‪ %91‬إلى ‪ %61‬من قيمة الراتب األساسي للموظف بدون اشتراط لمدة الخدمة‪ .‬ومن الجدير ذكر أن‬ ‫خزينة الدولة تغطي جزء ال يستهان به من مصاريف هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ ‬ونظام التأمينات االجتماعية ال يشمل الوافدين وغير محددي الجنسية‪ ،‬وإن كانوا موظفين في القطاع الحكومي‪ .‬كما أنه ال يتوافر‬ ‫نظام تأمينات اجتماعية موازي يغطي شرائح الوافدين وغير محددي الجنسية‪ ،‬إال أن بعض القطاعات توفر للعاملين مكافأة نهاية‬ ‫خدمة‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬أن تسحب دولة الكويت تحفظها على المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫‪ -2‬أن توفر الدولة نظام تأمينات اجتماعي مواز لنظام التأمينات المعمول به للكويتيين لتوفير خدمات التأمين االجتماعي لغير‬ ‫الكويتيين العاملين في دولة الكويت‪.‬‬

‫مركز الكويت للعمالة الوافدة‬ ‫‪ ‬يستقبل مركز الكويت للعمالة الوافدة العمالة التي تعاني من مشاكل مع أصحاب العمل بطاقة استيعابية مؤقتة لـ ‪ 11‬عاملة من النساء‬ ‫فقط دون الرجال‪ ،‬وتستقبل فقط الحاالت المحولة من السفارات‪ .‬وتوزع العامالت في غرف منفصلة على حسب جنسياتهن‪ ،‬ولكنه ال‬ ‫يستقبل العامالت الهاربات من أصحاب العمل‪ ،‬إذ يتم تحويلهن إلى مركز الشرطة حيث يحتجزن‪ .‬كما ال يستقبل المركز ضحايا‬ ‫االتجار بالبشر والمجبرات على ممارسة البغاء‪.‬‬ ‫‪ ‬ويقدم المركز‪ :‬خدمة صحية وحماية أمنية وباحثة نفسية‪/‬اجتماعية‪ ،‬وتوفير وجبات جيدة للطعام‪ .‬وعلى الرغم من توافر الغرف‬ ‫للنزيالت إال أنها مكتظة‪ ،‬حيث تقدر مساحتها بـ ‪ 9*0‬متر تحتوي نحو ‪ 9‬أسرة وخزائن‪ ،‬والمساحة الفاصلة بينها تقدر ب ‪ 31‬سم‬ ‫مما يحرم العاملة من المساحة الشخصية‪ ،‬كما أنه ال يوجد حواجز بين األسرة لتوفير خصوصية للنزيالت‪.‬‬ ‫‪ ‬وهناك مركز آخر أكبر قيد اإلنشاء ويتوقع أن يفتتح خالل شهر أكتوبر من العام ‪ ،2432‬ويتوقع أن تصل طاقته اإلستيعابية إلى‬ ‫‪ 644‬نزيل من الرجال والنساء‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬توفير مركز ذو ظروف معيشية أفضل يفسح فيه المجال الستقبال حاالت اإلتجار بالبشر والمجبرات على البغاء‪.‬‬

‫حق السكن‬ ‫‪ ‬لوحظ أن كثير من مساكن العمال تتنافى وشروط السكن الالئق‪ ،‬إذ يتكدس العمال بأعداد كبيرة في غرفة واحدة وقد يصل عددهم‬ ‫إلى ‪ 9‬أشخاص‪ ،‬وحمام واحد تشترك به عدد من الغرف‪ .‬هذا الوضع يحرم العامل من حصوله على مساحة خاصة ومن توافر بيئة‬ ‫صحية أمنة يعيش فيها‪ .‬ونظراإلرتفاع أسعار العقارات واإليجارات من جهة ولتدني أجور من جهة أخرى‪ ،‬يضطر كثير من العمال‬ ‫لتأجير مساحتهم الخاصة في هذه الغرف بالساعة‪.‬‬ ‫‪ ‬يطغى على مناطق سكن العمال‪ ،‬التي تسمى محليا بمناطق سكن العزاب‪ ،‬اإلهمال التنظيمي واألمني وتراكم القمامة ومخلفات البناء‪،‬‬ ‫باالضافة إلى أن شبكة الصرف الصحي تعمل فوق طاقتها نتيجة للتضخم السكاني في المنطقة‪ .‬كما تنتشر الدعارة والمخدرات في‬ ‫تلك المناطق نتيجة لضعف التنظيم األمني‪ .‬وقد بدأت قوى األمن في العام ‪ 2432‬بحمالت مداهمة واسعة على مساكن العمال‪ ،‬وهو‬ ‫انتهاك واضح لحرمة المنازل‪ ،‬ال لسبب إال الشتباههم بأنها قد تأوي أفرادا يحملون اقامات منتهية الصالحية‪.‬‬ ‫‪ ‬تمتنع جميع الفنادق في دولة الكويت عن التأجير للمواطنين والمقيمين غير المتزوجين أو الذين ال يصطحبون أزواجهم أو‬ ‫أزواجهن‪ ،‬على الرغم من وجود عقد الزواج‪ .‬وحين تم اإلستفسار من إدارات الفنادق عن سبب امتناعهم عن التأجير‪ ،‬أفادوا بأنهم‬ ‫تلقوا تعليمات حكومية بذلك لكنهم لم يزودونا بنسخة عن القرار‪.‬‬ ‫‪ ‬أدت المضاربة على العقار واحتكاره إلى ارتفاع أسعاره‪ ،‬حيث بلغ سعر قطعة األرض السكنية التي تبلغ مساحتها ‪ 044‬مترا في‬ ‫المناطق الجديدة التي لم يصلها التيار الكهربائي ‪ 304‬ألف دينارا‪ ،‬علما بأن التيار الكهربائي لن يصل إلى هذه المناطق قبل أربع‬

‫‪11‬‬


‫سنوات‪ .‬واألسعار في تصاعد مستمر‪ ،‬حيث شهدت ارتفاعا بلغ ‪ %94‬في بعض المناطق‪ ،‬وهو ما يفوق كثيرا قدرة المواطن على‬ ‫التملك‪ .‬وتحتكر الحكومة في دولة الكويت نحو ‪ %64‬من أراضي الدولة‪ ،‬وما تبقى إما ال يكفي أو محتكر أيضا‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬العمل على خفض أسعار العقار بحيث يتمكن المواطن والوافد من الحصول على سكن خاص بسعر مناسب‪.‬‬ ‫‪ -2‬السماح لغير المتزوجين بالحصول على سكن مؤقت بالفنادق بدون قيود‪.‬‬

‫الزواج وتكوين األسرة‬ ‫‪ ‬الحد األدنى لسن توثيق الزواج في القوانين الكويتية هو (‪ )31‬للفتاة و(‪ )33‬للصبي‪ .‬أما عقد الزواج نفسه فيكون من لحظة البلوغ‪،‬‬ ‫وذلك وفقا للقانون رقم ‪ 13‬للعام ‪ 3600‬في شأن األحوال الشخصية (‪ ،)3600 / 13‬الذي ينص على‪:‬‬ ‫ المادة ‪" 20‬أ‪ -‬يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ‪".‬‬‫ المادة ‪" 29‬يمنع توثيق عقد الزواج‪ ،‬أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة‪ ،‬ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت‬‫التوثيق‪".‬‬ ‫‪ ‬يحرم المرتد عن اإلسالم بشكل نهائي من الزواج بالكويت ما لم يعد إلى اإلسالم‪ ،‬سواء أراد الزواج بمسلمة أو غير مسلمة‪ ،‬كما هو‬ ‫واضح في المادة ‪ 30‬من نفس القانون‪ ،‬والتي تنص على أنه "ال ينعقد‪:‬أ‪ -‬زواج المسلمة بغير المسلم‪ .‬ب‪ -‬زواج المسلم بغير كتابية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة‪ ،‬ولو كان الطرف اآلخر غير مسلم‪".‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬القيام بالتعديالت التشريعية لتحديد سن ‪ 30‬عاما كسن قانوني لعقد الزواج‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيام بالتعديالت التشريعية المناسبة لتمكين المرتد عن اإلسالم من الزواج‪.‬‬

‫العنف ضد النساء‬ ‫‪ ‬يلزم القانون الكويتي المحكمة بتوفير محامي دفاع للمتهمين في القضايا الجنائية‪ ،‬إن لم يتمكنوا من توفيره‪ .‬لكنه ال يلزم المحكمة‬ ‫بتوفير محامي للضحايا غير القادرين على توكيل محام‪.‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة رقم ‪ 302‬من قانون الجزاء الكويتي على أنه‪" :‬إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب‬ ‫الولي عدم عقاب الخاطف‪ ،‬لم يحكم عليه بعقوبة ما"‪.‬‬ ‫ويعتقد أنه يتم إجبار بعض الفتيات‪ ،‬تحت الضغط اإلجتماعي‪ ،‬من الزواج من خاطفيهم خوفا من الفضيحة تحت إطار هذه المادة‬ ‫القانونية‪ ،‬مما يشكل ضغطا نفسيا شديدا على الفتاة التي تضطر ألن تقضي بقية العمر مع خاطفها بدون ضمانات خاصة بحمايتها‬ ‫وحسن معاملتها مستقبال‪ .‬كما أنها توفر مخرجا سهال للخاطف باإلفالت من العقوبة عن جريمة ارتكبها‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن األمانة العامة لألوقاف توفر خدمة دعم نفسي من خالل الهاتف عن طريق مركز استماع‪ ،‬إال أن هذه الخدمة غير‬ ‫كافية بالنسبة للنساء المعنفات حيث أنها تعمل خالل ساعات العمل الرسمي فقط‪ ،‬ويقتصر دورها على تقديم الدعم النفسي وال‬ ‫تتجاوزه للدعم القانوني واألمني‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫‪ ‬ال تتوافر حاليا دور إليواء للنساء المعنفات أسريا‪ ،‬خصوصا من تقدمن بشكوى رسمية وبانتظار إكمال إجراءات المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يوجد نص قانوني يجرم االغتصاب الزوجي‪ .‬ومن وجهة النظر اإلسالمية‪ ،‬ال ينظر إلى هذا الموضوع كجريمة وإنما هو مجرد‬ ‫حصول الزوج على حق له منعته عنه زوجته‪.‬‬

‫التوصيات ‪:‬‬ ‫‪ -3‬تعديل القانون الحالي بحيث تلزم المحكمة بتوفير محام لنوعية معينة من ضحايا بعض االعتداءات متضمنة العنف الزوجي‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء خط ساخن على مدار الساعة يوفر دعم أمني وقانوني ونفسي للمعنفات أسريا‪.‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء مراكز إيواء للنساء اللواتي يتعرضن للعنف األسري تشمل حمايتهن من التعرض للعنف من جهة وإعادة تأهيلهن من‬ ‫جميع النواحي لإلنخراط بالمجتمع‪.‬‬

‫اآلثار‬ ‫‪ ‬هناك كثير من المواقع األثرية في دولة الكويت تعود ألزمنة مختلفة ولحضارات مختلفة استقرت على أرضها‪ ،‬ويكفل القانون‬ ‫الكويتي حماية هذه اآلثار‪ ،‬وكلف المجلس الوطني للثقافة والفنون اآلداب باالشراف على تطبيق هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬من أشهر المواقع األثرية موقعي الصبية وجزيرة فيلكا الذين يتحويان آثارا تعود لحقب متعددة‪ ،‬تبدأ من للعصر البرونزي‪ ،‬تم‬ ‫إستكشافها والتنقيب عنها منذ خمسينيات القرن الماضي على يد بعثات أجنبية ومحلية مختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬وعلى الرغم من وجود قانون لحماية هذه اآلثار‪ ،‬إال أن هناك تهاونا في تطبيقها‪ .‬ومن أمثلة هذا التهاون عدم التدخل لحماية اآلثار‬ ‫التي يحتوي عليها تل بهيتة األثري‪ ،‬والذي بنيت مكتبة البابطين للشعر العربي فوق ارضه قبل أن يتم التنقيب فيه بالشكل المناسب‪،‬‬ ‫وكذلك تشييد مبنى مواقف السيارات التابع لمكتبة الكويت الوطنية الجديدة فوق منطقة اثرية كان قد تم التنقيب عنها بوقت سابق‪،‬‬ ‫ومن الجدير ذكر أن مكتبة الكويت الوطنية تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب‪ ،‬المكلف قانونا بحماية اآلثار‪.‬‬ ‫‪ ‬هناك قلق كبير حول مصير اآلثار في منطقة الصبية وجزيرة فيلكا‪ ،‬فدولة الكويت تعتزم بناء مدينة تجارية ضخمة باسم مدينة‬ ‫الحرير تقع فوق المنطقة األثرية تماما بدون أن تقدم تطمينات كافية حول حماية هذه اآلثار‪ .‬كما أن هناك توجها لبناء منتجع سياحي‬ ‫في جزيرة فيلكا يتوقع أن يدمر كثيرا من آثار تلك الجزيرة ‪.‬‬ ‫‪ ‬هذا وال تبذل الدولة جهدا كافيا لتعريف المواطنين بتاريخهم‪ .‬فقد هدمت المدينة القديمة تماما‪ ،‬مما حرم الكويتيين من التعرف على‬ ‫ماضيهم القريب‪ .‬أما بالنسبة لآلثار األقدم‪ ،‬فاإلهتمام بفتحها للجمهور محدود جدا وأكثرها غير مفتوحة للزوار‪ .‬أما المتحف الوطني‬ ‫فهو ال يعرض إال جزأ يسيرا من المكتشفات االثرية‪ ،‬كما أن المجلس الوطني ال يوفر كمية معقولة من الدراسات األثرية التي‬ ‫أجريت في الكويت باللغة العربية‪.‬‬ ‫‪ ‬لم تبذل دولة الكويت حتى اآلن جهدا كافيا لتسجيل آثارها ضمن الئحة التراث العالمي لدى اليونيسكو لتكون بمأمن من التخريب بكل‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬حماية اآلثار الموجودة من الهدم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي‪.‬‬ ‫‪12‬‬


‫‪ -2‬العمل على فتح هذه اآلثار للزوار سواء عن طريق المتاحف أو المواقع األثرية‪.‬‬

‫الصحة‪:‬‬ ‫‪ ‬تبلغ نسبة اإلنفاق الحكومي على الصحة نسبة ‪ %1.1‬من الدخل القومي‪ .‬ويبلغ عدد السكان ‪ 906‬مواطنا لكل سرير في‬ ‫المستشفيات الحكومية‪ ،‬ويبلغ عدد األطباء بالنسبة لعدد السكان ‪ 933‬طبيبا لكل شخص‪.‬‬ ‫‪ ‬تبلغ حاالت اإلصابة بالسرطان ‪ 344‬حالة لكل ‪ 344‬ألف نسمة للرجال‪ ،‬و‪ 336‬حالة لكل ‪ 344‬ألف نسمة من النساء‪ .‬وتبلغ نسبة‬ ‫الوفاة بالسرطان ‪ %33‬من إجمالي أسباب الوفاة‪ .‬وتبلغ حاالت المرضى المصابين بمرض التصلب العصبي في دولة الكويت ‪3044‬‬ ‫حالة من إجمالي السكان‪ ،‬بنسبة ‪ 04‬حالة لكل ‪ 344‬ألف نسمة‪ ،‬مما يمثل زيادة عن معدالت اإلصابة العالمية بشكل كبير‪ .‬كما ال‬ ‫توجد دراسات وإحصائيات محلية معلنة عن أسباب ارتفاع نسب اإلصابات‪.‬‬ ‫‪ ‬وعلى الرغم من أن دستور دولة الكويت ينص في المادة ‪ 31‬على التزام الدولة بالصحة العامة وإلزام الدولة ألصحاب العمل‪ ،‬من‬ ‫خالل قانون العمل‪ ،‬بتوفير التأمين الصحي للعاملين من غير الكويتيين في القطاع األهلي‪ ،‬والذي يكفل لهم حاليا حق العالج في‬ ‫مستشفيات الدولة‪ ،‬إال أنه في العام ‪ 3666‬صدر القانون الكويتي رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 3666‬في شأن التأمين الصحي على األجانب‬ ‫وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية‪ .‬وقد حدد هذا القانون حق بعض الفئات من غير الكويتيين في العالج والحصول على‬ ‫الخدمات الصحية الحكومية‪ ،‬وهذه الفئات هي‪ :‬أ ‪ -‬األجنبيات المتزوجات من كويتيين‪ .‬ب ‪ -‬أبناء الكويتيات من أزواج أجانب‪ .‬ج ‪-‬‬ ‫ثالثة من عمال المنازل‪ .‬د‪ -‬األجانب العاملين في القطاع الحكومي‪.‬‬ ‫ويبلغ عدد غير الكويتيين من العاملين في القطاع األهلي ‪ 199،341،3‬شخصا‪ ،‬هم الفئة المستهدفة من القانون‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص العمالة ذات األجور المنخفضة التي يقل راتب ‪ %00.33‬منهم عن ‪ 94‬دينار كويتيا‪ .‬وهؤالء ال يملكون القدرة المادية‬ ‫على االستعاضة عن مستشفيات الضمان الصحي بتأمين عالجي يغطي احتياجاتهم الطبية عن طريق القطاع األهلي‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي مارس من العام ‪ 2433‬طرحت مناقصة "شركة مستشفيات الضمان الصحي"‪ .‬وبالنظر إلى المواصفات المطروحة في ملف‬ ‫المناقصة‪ ،‬تبرز كثير من المخاوف حول مستوى الخدمات العالجية‪ ،‬وكفايتها لتغطية احتياجات الفئات المستهدفة‪ .‬ويعرف هذا‬ ‫المشروع بالمنظومة العالجية المكونة من عشر مراكز صحية موزعة على المحافظات الست كلها بعيدة نسبيا عن أماكن سكن‬ ‫العمالة الوافدة‪ ،‬ومستشفي‪ ،‬أو عدة مستشفيات‪ ،‬موزعة بين ‪ 1‬محافظات فقط هي الجهراء واألحمدي والفراونية‪ .‬وتحدد الحد األدنى‬ ‫إلجمالي األسرة في المستشفيات بـ ‪ 644‬سرير‪ ،‬بحد أدنى هو ‪ 144‬سرير في كل مستشفى‪ ،‬أي بمعدل يقارب سريرين لكل ‪34‬‬ ‫آالف شخص‪ ،‬وهو أقل من المعدل الحالي المقدر بسرير لكل ‪ 906‬أشخاص في المستشفيات الحكومية‪ ،‬في ظل الوضع الحالي‬ ‫الذي يوفر العالج للجميع‪.‬‬ ‫وهناك أيضا مخاوف من أن ال يكون العالج والخدمات المقدمة في مستشفيات الضمان الصحي على المناسب الذي يكفل للشرائح‬ ‫المستهدفة عالجا صحيا مناسبا‪ ،‬وأن يكون مستوى المعدات الطبية المتوافرة واألدوية ومستوى العاملين من أطباء وطاقم تمريض‬ ‫منخفضا لتقليل تكلفة تشغيل المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬صدر المرسوم بقانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 3662‬في شأن الوقاية من مرض متالزمة العوز المناعي المكتسب (اإليدز) (‪.)3662 / 92‬‬ ‫ويوجد في دولة الكويت حوالي ‪ 244‬شخص مصاب باإليدز‪ ،‬ويتم التعامل مع معلوماتهم بسرية تامة‪ .‬وال يحتجز الكويتيون‬ ‫المصابون‪ ،‬وال تبلغ أسرهم باصابتهم إال بعد موافقة المريض‪ .‬ولكن الطبيب المختص يبلغ الزوجة أو الزوج‪ ،‬أما الوافدين فترحلهم‬ ‫الدولة إلى مواطنهم‪ .‬وتقدم خدمة االستشارات النفسية واالجتماعية للمصاب وأهله حول كيفية التعامل مع الوضع‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫وال تقوم الدولة بأي جهد توعوي للتعريف بمرض اإليدز على المستوى العام‪ ،‬مما أسهم في انتشار المعلومات المغلوطة عنه حتى‬ ‫في المناهج الحكومية‪ ،‬على سبيل المثال كتاب األحياء الذي يذكر أن "أكثر الناس عرضة لإلصابة بفيروس اإليدز هم الشاذون‬ ‫جنسيا ومتعاطوا المخدرات وأزواج وزوجات المنحرفين"‪ ،‬وأن الوقاية من المرض تكون عن طريق "اتباع السلوك السوي الذي‬ ‫حلله هللا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالزواج واالبتعاد عن الممارسات الجنسية المحرمة"‪.‬‬ ‫ووقد أدى هذا إلى تقديم صورة مغلوطة عن المصاب باإليدز تصفه بأنه شخص غير سوي أخالقيا‪ .‬ولما كان المجتمع بطبيعته ينبذ‬ ‫المثليين وممارسي العالقات الجنسية خارج إطار الزواج‪ ،‬فإن هذه المعلومات ستؤثر على نظرة المجتمع لمريض اإليدز وقد يعاني‬ ‫من النبذ االجتماعي نتيجة لذلك ‪.‬‬ ‫ هناك قلق حول أوضاع المرضى النفسيين‪ ،‬نتيجة عدم وجود قانون منظم لعملية احتجاز وعالج المرضى النفسيين في دولة‬‫الكويت‪ ،‬واالكتفاء ببعض القرارات الموضوعة من قبل إدارة مستشفى الطب النفسي‪ ،‬والتي تتمحور حول حماية األطباء وإدارة‬ ‫المستشفى من ذوي المريض وليس مصلحة المريض نفسه‪ .‬وال يسمح النظام الحالي بخروج المريض من المستشفى حتى وإن‬ ‫تماثل للشفاء‪ ،‬ما لم يقم قريبه الذي أدخله المستشفى باستالمه شخصيا‪ .‬وإذا امتنع هذا القريب عن استالمه‪ ،‬فإن المريض سيبقى‬ ‫بالمستشفى لفترة غير محددة‪ ،‬عىلى الرغم من اعتراف المستشفى بعدم وجود سبب طبي لبقائه لفترة أطول‪.‬‬ ‫ هناك ما يدعو لالعتقاد بأن كثير من النساء يحتجزن في المستشفى ألسباب غير طبية‪ ،‬بناء على رغبة أسرهن التي تعتقد بأن‬‫سلوكهن ال يتطابق ومعايير المجتمع األخالقية‪ ،‬وال تزال بعضهن محتجزات هناك منذ سنوات عدة‪ .‬كما أن هناك ما يدعو لالعتقاد‬ ‫بأن بعض المرضى يحتجزون في المستشفى نتيجة طمع األقارب بأموال الضحايا أو رواتبهم أو المساعدات الشهرية‪.‬‬ ‫وفي مبادرة من المجتمع المدني بدولة الكويت‪ ،‬أعد قانون للصحة النفسية وعرض على مجلس األمة إلقراره‪ ،‬لكن تكرار حل‬ ‫مجلس األمة وعدم وجود هذه القضية ضمن أولويات المجلس حال دون عرضه‪ .‬وتجدر االشارة إلى أن هناك توجه جديد من إدارة‬ ‫مستشفى الطب النفسي لكفالة حقوق المرضى‪ ،‬إال انها تصطدم بعقبات كثيرة بسبب غياب هذا القانون‪.‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬إجراء مزيد من الدراسات واالحصائيات والبحث في أسباب ارتفاع نسب األمراض‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحرص على أن ال يقل مستوى الخدمة الصحية المعتزم تقديمها لمستشفيات الضمان الصحي عن الوضع الحالي في‬ ‫المستشفيات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -1‬العمل بجد على التوعية بمرض اإليدز‪،‬ت وعديل الصورة النمطية عن مرضى اإليدز ليتسنى لهم اإلندماج مع المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -0‬إقرار قانون الصحة النفسية‪ ،‬بما يتطابق مع المعايير اإلنسانية الدولية‪.‬‬

‫األطفال الذين ال يتمكن ذويهم من رعايتهم في المستشفيات‬ ‫توفر الدولة دورا لرعاية األطفال األيتام أو مجهولي النسب مع اإللتزام بمنحهم الجنسية الكويتية‪ .‬إال أن هناك حاالت ال تشملها رعاية‬ ‫هذه الدور‪ ،‬وهم األطفال ذوي النسب المعروف والذين تخلى عنهم أهلهم سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين‪ .‬وبما أن هؤالء‬ ‫األطفال ال تستقبلهم دور الرعاية الخاصة بمجهولي الوالدين ولعدم وجود دور رعاية خاصة بهم‪ ،‬فإنهم يبقون بالمستشفى في بيئة ال‬ ‫‪14‬‬


‫تتوافر فيها أبسط الحقوق من مثل استخراج هوية والتربية والتعليم‪ ،‬ويتكفل باحتياجاتهم المادية زوار المرضى بالمستشفى أو‬ ‫الموظفين‪ ،‬ويتم االعتناء بهم بشكل تطوعي من قبل الطاقم التمريضي‪.‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة للسماح بحصول هذه الفئة من األطفال على الرعاية الالئقة لحين تسوية أوضاعهم‪.‬‬

‫الحياة الثقافية في دولة الكويت‪:‬‬ ‫على الرغم من أن المادة ‪ 13‬من دستور دولة الكويت تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر‪ ،‬إال أن قانون المطبوعات والنشر يقيد‬ ‫عملية النشر بضوابط دينية وسياسية واجتماعية‪.‬‬ ‫وحتى يسمح بتداول أي كتاب‪ ،‬يجب أن يراجع من قبل موظفي إدارة الكتب العربية‪ ،‬فإن لم يجز‪ ،‬فإنه يحول إلى لجنة الرقابة‪ .‬وبما‬ ‫أن ليس هناك أطار زمني محدد إلنجاز هذه العملية‪ ،‬فإنها قد تستغرق أكثر من أربع سنوات في بعض الحاالت‪.‬‬ ‫وتقدر نسب الكتب الممنوعة حسب الموضوع على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫نوعية الكتاب‬

‫روايات‬

‫النسبة‬

‫‪.%52‬‬

‫دراسات‬

‫سياسية‬

‫كتب منوعة نقد وسير ذاتية كتب فكرية‬

‫تراث وتاريخ‬

‫ديني‬

‫شعر‬

‫غير محدد‬

‫وبحوث‬ ‫‪%01‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%00‬‬

‫‪%52‬‬

‫‪ ‬يقل عدد المسارح المؤهلة في دولة الكويت عن الحاجة‪ ،‬حيث توجد بالكويت ‪ 0‬مسارح مجهزة ‪ 1‬منها فقط متاحة للعروض العامة‬ ‫بشكل منتظم‪ .‬وتستعمل بعض فرق العمل المسرحي مسارح مباني مراكز خدمة المجتمع الموزعة في بعض المناطق السكنية‪،‬‬ ‫والتي تحوي صاالت فقيرة التجهيز وال تصلح للعرض المسرحي‪.‬‬ ‫‪ ‬في أغسطس من العام ‪ 2432‬أعلن عن عرض مسرحية أطفال "االختراع العجيب" في منطقة صباح الناصر في دولة الكويت‪ .‬لكن‬ ‫تعرضت المسرحية لهجوم حاد من بعض سكان المنطقة ونواب مجلس األمة‪ ،‬الذين طالبوا بتغيير موقع المسرحية ونقلها إلى خارج‬ ‫المنطقة‪ ،‬التي يغلب عليها الطابع الديني المحافظ‪ ،‬الدعاءهم بأن عرضها سيؤدي النتشار المفاسد بين األطفال وينشر ثقافة االختالط‬ ‫بين الجنسين‪ .‬وقد شمل هذا الهجوم التعرض لشخص أحد الممثلين المشاركين في المسرحية على مستوا طائفي وعنصري‪ .‬وقد‬ ‫أدى هذا إلى قيام منتجو المسرحية بنقلها إلى منطقة اليرموك‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي ‪ 33‬ابريل ‪ 2432‬أمرت وزارة التربية الجامعة االمريكية في دولة الكويت بإلغاء حفل غنائي مرخص قبل ‪ 20‬ساعة من‬ ‫موعد اقامته‪ ،‬بعد تهديدات من نواب بمسائلة وزير التربية إذا ما أقيم‪ ،‬الدعائهم بأنه " يسبب اإلنفالت الذي يؤدي إلى اختالل في‬ ‫العملية التربوية وخروجها عن أهدافها التعليمية كما يؤدي إلى الصدام واألزمات السياسية"‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي ‪ 29‬ابريل ‪ ،2432‬طالب النائب في مجلس األمة محمد هايف بالغاء حفل للجالية البوذية كان من المزمع اقامته ألنه " يشكل‬ ‫امتدادا لعقيدة منحرفة وأفعال وأخالق تنافي دين اإلسالم‪ ،‬الذي هو عقيدة المجتمع الكويتي"‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫منع المفكرين‬ ‫‪ ‬دعيت الدكتورة مضاوي الرشيد (استاذة في علم األنثروبولوجيا) إللقاء محاضرة ضمن ندوة أقامها مركز الدراسات والسياسات‬ ‫االستراتيجية في ‪ 30-33‬فبراير ‪ ،2434‬عنوانها "التجربة الديموقراطية في دولة الكويت وما تتميز به عن دول المنطقة"‪ .‬وقد‬ ‫ألغت وزارة الداخلية تأشيرة الدكتورة قبل ‪ 1‬أيام من بدء الندوة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعي الدكتور نصر حامد أبو زيد إللقاء ندوتين في "مركز الحوار للثقافة تنوير" بتاريخي ‪ 33-39‬ديسمبر ‪ ،2446‬بعنوان‪:‬‬ ‫"االصالح الديني في الدولة الدستورية" و"قضايا المرأة بين أفق القرآن و أفق الفكر الفقهي"‪ ،‬وقد منع من دخول دولة الكويت على‬ ‫الرغم من حصوله على التأشيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2432‬أقام "غاليري المشرق" في منطقة الصالحية معرضا خاصا للفن التشكيلي للفنانة الكويتية شروق أمين‪ ،‬قام‬ ‫رجال أمن بالزي المدني بمقاطعة المعرض وأمروا باغالقه بعد ساعتين من افتتاحه‪ ،‬بدون الحصول على أذن من النيابة أو أي‬ ‫سلطة قضائية‪ .‬وكانت حجتهم أن األعمال ال تصلح للعرض ومخالفة للعادات والتقاليد‪ .‬وقد حمل المعرض عنوان "أنه عالم الرجال"‬ ‫تناولت في لوحاته المجتمع الذكوري وتعاطيه مع المرأة‪.‬‬ ‫‪ ‬في ‪ 22‬مارس ‪ ،2432‬ألغت وزارة الداخلية ترخيصا سبق أن منحته إلقامة نشاط ثقافي نظمه ملتقى النهضة‪ ،‬وهو ملتقي ثقافي‬ ‫حواري بعنوان "المجتمع المدني الوسيلة والغاية"‪ ،‬والذي كان من المزمع إقامته بين ‪ 29-21‬مارس ‪ .2432‬وقد ألغي النشاط بعد‬ ‫مطالبات من بعض نواب مجلس االمة‪ ،‬تزامنت مع بيان وقعه ‪ 19‬شيخ سعودي بحجة أنه يستهدف المملكة ويناقض الشريعة‪.‬‬ ‫وعلى إثر المنع استضافت جمعية الخريجين (إحدى مؤسسات المجتمع المدني) المشاركين في الملتقى في نشاط تحت مسمى "ملتقى‬ ‫المجتمع المدني"‪ ،‬تحدثت فيه عدد من الشخصيات قضية الحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنتشر القرصنة الفكرية‪ ،‬خصوصا في ما يتعلق ببرامج الكمبيوتر ونسخ االفالم (دي في دي)‪ ،‬بسبب تراخي الجهات الحكومية‬ ‫المعنية في التطبيق القوي والفعال للقانون‪ ،‬وأصبحت المالحقة القانونية للقراصنة تستهدف البعض وتتجاهل البعض االخر‪ .‬وقد نشر‬ ‫تقرير من قبل مؤسسة «أي دي سي» لألبحاث ذكر فيه أن معدل القرصنة في دولة الكويت بلغ ‪ 93‬في المئة في العام ‪.2434‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬استبدال الرقابة القضائية الالحقة للنشر اإلدارية بالرقابة المسبقة على نشر المطبوعات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة دور العرض المسرحي وتوزيعها على المحافظات‪.‬‬ ‫‪ -1‬إيقاف منع األنشطة الثقافية ومنع المفكرين من دخول دولة الكويت بناء على التسويات السياسية‪.‬‬

‫‪16‬‬


HLO CESCR Report