Page 1

‫منظمة الخط اإلنساني‬

‫منظمة الخط اإلنساني‬ ‫اكتوبر ‪2112‬‬ ‫‪Human Line Organization‬‬

‫تقرير منظمة الخط اإلنساني الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثاني المقدم‬ ‫إلى لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫في إطار مراجعة التقرير الدوري الثاني لدولة للكويت من طرف لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬تأمل منظمة الخط اإلنساني أن تقدم‬ ‫بعض المعلومات المفيدة وبأن تعبر عن أهم النقاط التي تثير قلقها بخصوص أوضاع اإلنسان في الدولة الطرف‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫إنفاذ االتفاقية في القوانين الكويتية‪:‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن أنالدستور الكويتي نص في المادة ‪ 01‬على أن االتفاقيات الدولية التي تصادق عليها دولة الكويت لها قوة القوانين‬ ‫الوطنية ‪ ،‬إال أن السلطة التنفيذية والقضائية لم تتخذا اإلجراءات الكافية لتفعيل هذا النص الدستوري‪ .‬وبعد مراجعة جدول الدورات‬ ‫التدريبية‪ ،‬التي ينظمها معهد الدراسات القضائية للقضاة ووكالء النيابة‪ ،‬لم يتبين وجود تدريب خاص باتفاقيات حقوق اإلنسان عدا‬ ‫تلك التي تتعلق بالقانون الدولي اإلنساني‪ .‬كما شارك بعض أعضاء السلطة القضائية والمحامين في دورات وورش نظمت من قبل‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني حول بعض هذه اإلتفاقيات‪.‬‬ ‫التوصيات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدراج اإلتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان ضمن تدريب منتظم ألعضاء السلطة القضائية والمحامين تمهيدا لالستناد عليها في‬ ‫األحكام الصادرة عن السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن توائم حكومة دولة الكويت التشريعات الوطنية مع بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫التعليم ‪:‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة ‪ 04‬من دستور دولة الكويت أدتعلى أن " التعليم حق للكويتيين‪ ،‬تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام‬ ‫واآلداب‪ ،‬والتعليم اإللزامي مجاني في مراحله األولى وفقا للقانون ‪.‬ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية ‪.‬وتهتم‬ ‫الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ‪".‬أدتوتنص المادة ‪ 31‬من الدستور على أن " التعليم ركن أساسي لتقدم‬ ‫المجتمع‪ ،‬تكلفه الدولة وترعاه"‪.‬‬ ‫إال أن القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 3691‬بشأن التعليم اإللزامي (‪ )3691 / 33‬والذي تنص مأدته األولى على أن " يكون التعليم إلزاميا‬ ‫مجانيا لجميع األطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة االبتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير‬ ‫المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم اإللزامي من قوى بشرية ومادية‪ ".‬مما يجعل التعليم بالكويت‬ ‫الزامي ومجاني بالنسبة للطلبة الكويتيين فقط‪ ،‬أما تعليم الطلبة غير الكويتيين فليس إلزاميا وال مجانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬تستقبل المدارس الحكومية الطلبة الكويتيون فقط‪ ،‬وتوفر لهم التعليم المجاني‪ .‬إال أن هناك أستثناء لبعض الفئات‪ ،‬وهي‪ :‬أبناء‬ ‫الكويتية المتزوجة من غير كويتي ‪ -‬أبناء مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ‪ -‬أبناء الدبلوماسيين ‪ -‬أبناء األسرى والشهداء غير‬ ‫الكويتيين ‪ -‬أبناء الجالية اليمنية ‪ -‬أبناء العاملين في المدارس الحكومية من محضري المختبرات العلمية وأمناء المكتبات‪ ،‬وكذلك‬ ‫أبناء أ عضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد والجامعة العربية المفتوحة ومعهد الكويت‬ ‫لألبحاث العلمية وأكاديمية سعد العبدهلل للعلوم األمنية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن أكثر الطلبة الكويتيين معزولين عن أغلب الوافدين مما يقلل من‬ ‫حالة التسامح مع األجانب‪.‬‬ ‫‪ ‬وعلى الرغم من أن غير المسلمين ال يجبرون على تعلم التربية اإلسالمية‪ ،‬إال أن منهج التربية اإلسالمية‪ ،‬الذي يمثل أحد التوجهات‬ ‫الدينية السنية‪ ،‬يدرس ممارسة العقائد من مثل الصالة والوضوء بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتمدة بمذاهب إسالمية أخرى‪ .‬وهذا‬ ‫يجبر أولياء أمور الطلبة من الطائفة الشيعية‪ ،‬الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع على تعليم أبتائهم طريقتين للصالة والوضوء‬ ‫وعبادات أخرى‪ ،‬واحدة للمدرسة واألخرى لممارسة العبادات وفق نهج الطائفة‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫وعلى الرغم من أن المدرسة الجعفرية بالكويت مرخصة‪ ،‬إال أنها ملزمة بتعليم المنهج الدراسي الحكومي‪ ،‬ومن ضمنه التربية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬التي تمثل المذهب السني وليس الجعفري الذي ينتمي له أبناء هذه الطائفة‪ .‬هذا ولم يمنح ترخيص ألي مدرسة تدرس‬ ‫أديان أخرى‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن منهج التربية اإلسالمية الخاص بالصف العاشر‪ ،‬وتحديدا في درس " نواقض التوحيد" ‪-‬على الصفحات من‬ ‫‪ 13‬إلى‪ -09‬يصف ممارسات وعقائد فرق دينية أخرى بالشرك‪ ،‬ومنها الفرقة الشيعية التي يمثل أفرادها شريحة كبيرة من المجتمع‬ ‫الكويتي‪ .‬ويلي ذلك حكم المشرك بالشرك األكبر‪ ،‬الذي يعتبر كافرا ويباح ماله ودمه‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فمن المطلوب من الطالب أن يدرس‬ ‫ويختبر بمنهج دراسي يعتبره هو وأهله كفارا ودمائهم وأموالهم مباحة‪ ،‬كما يتعرض الطلبة من أبناء الطائفة الشيعية لمضايقات من‬ ‫زمالئهم المختلفين عنهم بالمذهب عند دراسة هذا المنهج الذي يحد من روح التسامح بين المعتقدات المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬تتدخل وزارة التربية‪ ،‬وبضغوط نيابية غالبا‪ ،‬بالحد من بعض أنشطة المدارس والجامعات الخاصة‪ ،‬إن كانت هذه األنشطة تحوي‬ ‫غناء أو رقصا يجمع كال الجنسين‪.‬‬ ‫‪ ‬يشترط في الوافد المتقدم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة من دولة الكويت بنسبة ‪%04‬‬ ‫وأكثر‪ ،‬وهي أعلى من النسبة المقررة للكويتي‪ .‬ويمنحون ‪ 14‬مقعدا فقط مخصصة للفئات التالية‪ -١:‬أبناء الكويتيات (محددي‬ ‫الجنسية وغير محددي الجنسية) ‪ -2‬زوجات الكويتيين ‪ -1‬الحاصلين على قرار معاملة كويتي ‪ -0‬أبناء العسكريين (بالشروط التالية‪:‬‬ ‫مدة الخدمة ال تقل عن ‪ ١١‬سنة وأن يكون على رأس العمل‪ ،‬أو تقاعد لبلوغه السن أو المرض أو الوفاة) ‪ -1‬أبناء دول مجلس‬ ‫التعاون ‪ -9‬أبناء العاملين وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالهيئة‪ .‬ويشترط تقديم صورة (بطاقة مقيم) صالحة بدل البطاقة المدنية‬ ‫للمتقدمين من فئة البدون من أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين وأبناء العسكريين‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء على لوائح ونظم شؤون الطلبة‪ ،‬تشترط وزارة التربية عدد من األوراق الثبوتية لتسجيل الطلبة في المدارس‪ ،‬مثل إقامة صالحة‬ ‫بالنسبة للوافدين‪ ،‬مما يحرم بعض األطفال من حق التعليم‪ .‬كما أنها تطلب من فئة البدون إحضار شهادة ميالد إلكمال إجراءات‬ ‫التسجيل‪ ،‬علما بأن البدون الذين عليهم قيود أمنية محرومون من استصدار هذه الشهادة‪ ،‬وال يحصلون إال على بالغ الوالدة‪ .‬ووفقا‬ ‫إلجراءات ترفض وزارة التربية فإن بالغ الوالدة للتسجيل بالمدارس مرفوض‪ .‬وعادة ما يصدر وزير التربية قرارا استثنائيا‬ ‫للسماح بالتسجيل بناء على بالغ الوالدة‪ ،‬إال أن هذا اإلجراء غير منتظم وغير مضمون‪.‬‬ ‫‪ ‬تحرم لوائح القبول في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية الطلبة البدون من التسجيل‪ ،‬ما عدا بعض الشرائح‪ ،‬على الرغم من حصول‬ ‫بعضهم على نسب تتجاوز ‪ %64‬في الثانوية العامة‪ .‬وقد تتوافر لبعضهم فرص للقبول نتيجة الضغوط‪ ،‬إال أن أكثرهم يحرمون من‬ ‫فرص التعليم العالي في الجامعات الخاصة نتيجة الرتفاع رسومها‪ .‬وقد استثنيت مؤخرا إحدى الطالبات البدون‪ ،‬وقد تجاوزت‬ ‫نسبتها ‪ ،%64‬وسمح لها بالتسجيل في كلية الطب بناء على توجيهات سمو األمير بعد تصاعد الضغوط الحقوقية‪.‬‬ ‫‪ ‬يوجد بالكويت ما يقارب ‪ 321‬مدرسة خاصة تتنوع بين عربية وبريطانية وأمريكية وهندية وباكستانية وثنائية اللغة‪ .‬ويشتكي أولياء‬ ‫األمور غالبا من انخفاض مستوى الخدمات التعليمية في هذه المدارس في مقابل الرسوم المدفوعة‪ ،‬والتي ارتفعت عدة مرات خالل‬ ‫األعوام الماضية‪ .‬أما بالنسبة للمدارس األقل تكلفة‪ ،‬فالخدمات التعليمية فيها منخفضة بشكل حاد‪ .‬وقد امتنعت اإلدارات المعنية‬ ‫بشئون المدارس الخاصة عن تقديم أي معلومات عن حالة المدارس وأسباب رفع الرسوم الدراسية‪.‬‬ ‫ويعتقد أن أحد أهم أسباب ارتفاع رسوم المدارس الخاصة‪ ،‬هو التكلفة العالية إلنشائها بسبب ارتفاع أسعار العقارات بالكويت بشكل‬ ‫غير طبيعي‪ ،‬مما يقلل المنافسة من جهة ويدفع أصحاب المدارس لرفع رسومهم لتغطية التكلفة من جهة أخرى ‪.‬‬ ‫المرحلة الدراسية‬

‫الحد األدنى‬

‫الحد األقصى‬

‫رياض األطفال‬

‫‪211‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪3‬‬


‫االبتدائي‬

‫‪209‬‬

‫‪1900‬‬

‫المتوسط‬

‫‪261‬‬

‫‪1621‬‬

‫الثانوي‬

‫‪193‬‬

‫‪0162‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة لجعل التعليم بالمراحل األولى لغير الكويتيين إلزاميا‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمكين الطلبة الوافدين الذين ليست لديهم إقامة صالحة والبدون الذين ال يملكون شهادات والدة من التسجيل في المدارس‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعادة دمج الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -0‬تمكين المنتمين للمعتقدات المختلفة من إنشاء مدارسهم الخاصة وتعليم ابناؤهم تعليما عقائديا يتناسب مع معتقداتهم‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق مع مبادئ التسامح وعدم الكراهية‪.‬‬ ‫‪ -9‬عدم إعاقة قيام المدارس بتنظيم األنشطة الثقافية والفنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجعل حق التعليم الجامعي وما في مستواه متاحا‪ ،‬وبشروط معقولة‪ ،‬لفئة البدون‪.‬‬ ‫‪ -0‬مساهمة الدولة في تخفيض رسوم المدارس الخاصة والرفع من مستواها التعليمي‪.‬‬

‫البيئة‪:‬‬ ‫لدى دولة الكويت قانون خاص بالبيئة أنشأت بموجبه الهيئة العامة للبيئة‪ -‬وهي جهاز خاص ذو صالحيات قانونية منها الرقابة‬ ‫والضبطية القضائية وتغريم المخالفين وصوال إلى صالحية اإليقاف المؤقت أو الدائم للجهة التي تسبب التلوث البيئي‪ .‬إال أن هذه‬ ‫الهيئة ال تمارس صالحياتها بالشكل المناسب للحد من التلوث‪ ،‬ولذلك عانت الدولة من عدد من الكوارث البيئية منها على سبيل‬ ‫المثال‪:‬‬ ‫منذ أن بدأ العمل في محطة مشرف لتقطير المياه في العام ‪ ،2442‬برزت على الفور مشكلة بيئية تمثلت في تسرب غاز ‪ H2S‬من‬ ‫حفرة اإلنشاء والمياه التي تسحب من الحفرة وتصرف عبر شبكة تهريب مياه األمطار‪ ،‬مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة في‬ ‫منطقتي مشرف وصباح السالم السكنيتين المجاورتين‪.‬‬ ‫وقد أشتكى سكان المنطقة للجهات المختصة وعندما لم تستجب شكواهم لجأوا للقضاء‪ ،‬لكن الحكم القضائي لم يكن لصالحهم ألن‬ ‫معدالت انبعاث الغاز كانت ‪ 31‬جزء بالبليون بالمتوسط ‪-‬وهي أقل من معدالت التعرض اليومية المسموح بها للغاز والبالغة ‪14‬‬ ‫جزء في البليون‪ -‬لكنها أكثر من معدالت االنبعاث السنوية والبالغة ‪ 9‬جزء في البليون‪ .‬واستمر العمل بالمشروع لما يقارب الثالث‬ ‫سنوات‪ ،‬حتى العام ‪ ،2441‬بدون أن تتخذ هيئة البيئة أي إجراءات لحماية السكان من أثار التعرض لهذا الغاز‪ .‬وقد نبهت لجنة‬ ‫الخبراء التي ندبتها المحكمة على وجود خلل أساسي بمخططات المشروع هو عدم وجود نظام إنذار مبكر ضد الغازات وسوء‬ ‫التصميم‪ ،‬وكذلك عدم وجود إجراءات احترازية بحال حدوث خلل في المحطة‪.‬‬ ‫وفي العام ‪ ،2446‬مع بدأ التشغيل التجريبي ‪ ،‬تعطلت المحطة بشكل كامل عن العمل بسبب سوء مواصفات المواد المستخدمة في‬ ‫تشييدها‪ ،‬مما نتج عنه إيقاف المحطة تماما وإلقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة‪ ،‬والتي تقدر بـ ‪ 444،304‬مترا مكعبا‪ ،‬يوميا‬ ‫‪4‬‬


‫في مياه البحر عن طريق شبكات تسريب األمطار‪ .‬وقد تسبب هذا في تلوث هوائي ومائي حاد استمر لعدة شهور إلى أن عولجت‬ ‫المشكلة‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن القانون يعطي هيئة البيئة سلطة الرقابة البيئية على المنشئات ويحثها على إنشاء المختبرات المختصة لهذه‬ ‫المهمة‪ ،‬إال أن الهيئة ال تمارس هذه الرقابة على المخلفات التي تلقى بالبحر‪ .‬وتعتمد الهيئة في هذا الشأن على ما يسمى بالرقابة‬ ‫الذاتية‪ ،‬أي قيام الجهة التي تلقي بمخلفاتها بالبحر بالفحص المسبق لهذه المخلفات قبل تصريفها وإبالغ هيئة البيئة عن قيامها‬ ‫بالمخالفة بشكل ذاتي بدون أي مراجعة لنتائج فحصهم من أي جهة حكومية أو مستقلة‪ ،‬مما يعد نظاما غير فعال أبدا في منع التلوث‬ ‫البحري‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن بعض الجهات الحكومية التي تسبب التلوث تمتنع عن تقديم تقارير حول طبيعة المخلفات التي‬ ‫تلقيها في البحر وترفض االستجابة لمطالبات هيئة البيئة‪ ،‬التي ال تتخذ أي إجراءات جادة نحوهم‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك ما ذكرته‬ ‫السيدة سميرة الكندري‪ ،‬مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة‪ ،‬بتاريخ ‪ 34‬سبتمبر ‪ 2012‬في جريدة‬ ‫القبس‪ ،‬عن قيام وزارة األشغال بإلقاء المياه العادمة لمياه الصرف الصحي وهي شديدة الملوحة في البحر وامتناعها عن تسليم‬ ‫التقارير بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬تعتبر ضاحية علي صباح السالم السكنية‪ ،‬أم الهيمان سابقا‪ ،‬أكثر المناطق تعرضا للتلوث الهوائي بدولة الكويت‪ ،‬فهي تقع على بعد‬ ‫‪ 4‬كم فقط عن منطقة الشعيبة الصناعية التي تحوي صناعات بتروكيماوية ونفطية ومحطة توليد طاقة كهربائية تعمل بالوقود النفطي‬ ‫العالي الكربون وصناعات ثقيلة ذات مخلفات عالية السمية‪ .‬كما إنها تقع على مسافة تقل عن ‪ 211‬متر من منشئات بترولية‪ ،‬على‬ ‫الرغم من طلب شركة نفط الكويت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبعاد هذه المنطقة عن منشئات الشركة‪.‬‬ ‫وقد أشارت دراسات عديدة‪ ،‬منذ السبعينيات من القرن العشرين وحتى اليوم‪ ،‬إلى أن المنطقة تعاني من تلوث هوائي عال يفوق‬ ‫المعدالت المسموح بها بمراحل‪ ،‬ومن أكثر الملوثات تأثيرا على البيئة ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والمواد‬ ‫الهيدروكربونية ‪.‬‬ ‫وقد انعكس هذا التلوث بشكل م باشر على صحة سكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها بحيث ظهرت زيادة ملحوظة لعدد‬ ‫حاالت الربو عن المناطق األخرى كما أن المنطقة تعاني من معدالت مرتفعة ألمراض عديدة أبرزها السرطان‪.‬‬ ‫وفي العام ‪ 2113‬أدت حاالت التلوث الحادة والروائح المرتبطة بها‪ ،‬باإلضافة إلى تأثيراتها الصحية‪ ،‬بسكان المنطقة إفى السعي‬ ‫للضغط على الهيئة العامة للبيئة لحل المشكلة‪ .‬وقد اتخذت الهيئة بعد ذلك عدد من اإلجراءات غير الفعالة‪ ،‬التي أدت لتفاقم المشكلة‬ ‫منها ترك مصادر التلوث بال معالجة ومنح التراخيص لمصانع جديدة والسماح بتوسعة المصانع القائمة‪.‬‬ ‫وق د كانت هناك توصيات منذ الدراسات األولى التي قدمت لهيئة البيئة بتطوير منهجية وآليات رصدها للتلوث‪ ،‬لكن هذه التوصيات‬ ‫لم يعمل بها أبدا‪ .‬وقد أثبتت دراسات جديدة أن مشكلة التلوث ما زالت قائمة وال يوجد لها حل فعال حتى اآلن‪ .‬هذا وقد كسب عدد‬ ‫من سكان أم الهيمان قضية ضد الحكومة بتعويضهم عن مساكنهم وإعادة توطينهم بمنطقة غير ملوثة‪ ،‬إال أن الجهة الحكومية‬ ‫المختصة لم تنفذ الحكم بعد‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يوجد لدى دولة الكويت خطة واضحة للتخلص من اإلطارات المستهلكة‪ .‬وتجمع هذه اإلطارات‪ ،‬التي وصل عددها إلى عشر‬ ‫ماليين إطار‪ ،‬بمنطقة صحراوية تسمى "الرحية"‪ .‬وقد احترق جزء كبير من هذه اإلطارات في العام ‪ 2432‬في حريق ضخم استمر‬ ‫عدة أيام حتى تمت السيطرة عليه‪ ،‬ونتج عنه انتشار أدخنة كثيفة جدا على مساحات شاسعة من المناطق السكنية‪ .‬وتكررت حوادث‬ ‫احتراق اإلطارات عدة مرات بنفس السنة وإن كانت محدودة‪ .‬ولم تقدم الحكومة إلى اآلن وسيلة لمعالجة هذه المشكلة‪ ،‬مما ال يستبعد‬ ‫تكرار حوادث احتراقها‪.‬‬ ‫‪5‬‬


‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬تعزيز قدرات الهيئة العامة للبيئة وتجهيز مختبراتها لتتمكن من أداء دورها بالشكل المطلوب‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراقبة المصانع والمنشئات التي تلوث البيئة مراقبة فعالة واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدها‪.‬‬ ‫‪ -1‬إبعاد المناطق السكنية عن المصانع والمنشئات النفطية‪.‬‬ ‫‪ -0‬إيجاد وسيلة لمعالجة اإلطارات المستهلكة‪.‬‬

‫العمل‬ ‫‪ ‬بلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص‪ ،‬حسب اإلدارة المركزية لإلحصاء‪ ،‬في العام ‪ 2432‬ما يقارب المليون ومئة ألف عامل‪،‬‬ ‫‪ %62.49‬منهم من الذكور‪ .‬وأغلب العمالة في القطاع األهلي هم من عمال اإلنتاج‪ ،‬الخدمات‪ ،‬التشغيل‪ ،‬وسائل النقل والعمالة‬ ‫العادية‪ .‬وتبلغ نسبة العاملين الذين تقل أجورهم الشهرية عن ‪ 94‬دينار حوالي ‪ ،%3.12‬أما من تترواح أجورهم بين ‪324-94‬‬ ‫دينار فيمثلون ‪ %03.0‬من إجمالي العمالة في القطاع األهلي‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن قانون العمل في القطاع األهلي يلزم أصحاب العمل بإثبات عقد العمل كتابة وتوزيعه على كافة األطراف وتحمل‬ ‫مصاريف العالج الصحي‪ ،‬إال أنه ال يوقع عقوبات على صاحب العمل في حال إخالله بهذه الشروط‪ .‬ومن المالحظ أن كثير من‬ ‫أصحاب العمل يمتنعون عن إعطاء العمال ذوي الدخول المحدودة نسخ عن عقودهم‪ ،‬لمنعهم من المطالبة بحقوقهم‪.‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة ‪ 26‬من القانون المذكور أعاله‪ ،‬على أن العقود تحرر باللغة العربية مع جواز إضافة ترجمة بإحدى اللغات‪ ،‬إال انها ال‬ ‫تلزم أصحاب العمل بتوفير ترجمة لها بلغة العامل‪ .‬ومن الجدير ذكر أن ما نسبته ‪ %92.03‬من العمالة هم من غير الناطقين باللغة‬ ‫العربية‪ ،‬كما وأن ما نسبته ‪ %33.1‬هم من أصحاب المؤهالت ما دون الثانوية‪.‬‬ ‫ويبلغ الحد األدنى لرواتب عمال النظافة هو ‪ 04‬دينار كويتي شهريا‪ .‬وهذا الراتب االساسي ال يوفر حتى متطلبات الحياة األساسية‬ ‫للعمال‪ ،‬ناهيك عن اضطرار العامل إلرسال أموال ألسرته‪ ،‬مما يضطر العمال للعمل بوظيفة أو وظيفتين إضافيتين ليكون إجمالي‬ ‫ساعات عمله من ‪ 39‬إلى ‪ 20‬ساعة باليوم‪.‬‬ ‫‪ ‬تتعاقد شركات تشغيل العمالة ذات األجور المنخفضة مع الهيئات الحكومية بعقود تلزمها بتحديد راتب العامل الصافي بعد استقطاع‬ ‫المصاريف‪ ،‬وتلزم الشركات بتوفير سكن الئق وتأمين صحي وتأمين على الحياة‪ .‬إال أن الشركة التي تتعاقد مع العامل بعقد منفصل‬ ‫قد تغير بعض الشروط‬

‫بعقد العامل لتخفض امتيازاته وإسكانه بإماكن ال تتوافر فيها ظروف األمن والسالمة والصحة‬

‫والخصوصية‪ .‬كما إن قانون العمل ال ينظم هذه العملية لضمان حصول العامل على ظروف معيشة إنسانية من جهة وصافي أجر‬ ‫معقول من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة ‪ 6‬من قانون العمل في القطاع األهلي على إنشاء "هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة‬ ‫العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون االجتماعية والعمل تتولى اإلختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك‬ ‫استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ".‬وعلى‬ ‫الرغم من مرور سنتين منذ صدور هذا القانون‪ ،‬فإن هذه الهيئة لم تنشأ بعد‪ .‬وقد نتج عن عدم إنشاء هذه الهيئة استمرار المشاكل‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ o‬عدم وجود رقابة على شروط األمن والسالمة التي تفرض من قبل الدولة وخصوصا في مجال البناء‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ o‬عدم توفير شركات تشغيل العمالة في مجال النظافة للباس مناسب لحماية العمال ويتناسب مع حالة الطقس‬ ‫بحسب طبيعة عملهم وفقا للقانون‪ ،‬كما ال تتوافر القفازات واألقنعة أو المطهرات واإلسعافات األولية‪.‬‬ ‫‪ o‬إجبار عدد من العمالة الوافدة‪ ،‬ومن ضمنهم العمالة المنزلية‪ ،‬على العمل لساعات طويلة بدون رغبتهم في‬ ‫ذلك‪ .‬وفي حال عدم رغبة الكفيل (أي صاحب العمل) بالسماح للعامل بالعمل في مكان آخر أو عدم قيامه‬ ‫بالتوجه لمقار عمله‪ ،‬فإن العامل سيواجه مشاكل مثل إلقاء القبض عليه في حالة المخالفة وترحيله بعد‬ ‫احتجازه لفترات قد تطول‪.‬‬ ‫ومن الجدير ذكر أن القانون يعطي سلطة كبيرة لصاحب العمل على العامل‪ ،‬ألنه يدفع مبلغا كبيرا مقابل استقدام العامل (لتذاكر‬ ‫السفر والمصاريف اإلدارية و عمولة مكتب استقدام العمالة) بينما ال يتحمل العامل أي تكاليف‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن امتناع العامل عن‬ ‫الذهاب لمقر عمله أو رغبته في العمل بمكان آخر يمثالن خسارة لصاحب العمل وإخالل باإلتفاق المسبق بينه وبين العامل‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية‪ ،‬وأن ترسل‬ ‫صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل‪ ،‬كما هو مبين بالمادة ‪ 13‬من‬ ‫القانون‪ ،‬إال أنه قد لوحظ تكرار تأخر عدد من الشركات بدفع أجور العمال‪ ،‬مما أدى إلى تكرار حاالت إضراب العمال‬ ‫واعتصاماتهم للمطالبة بأجورهم‪.‬‬ ‫وقد نظم العمال الوافدون عدد من اإلضرابات واالعتصامات من أبرزها إضراب العام ‪ ،2440‬الذي اشترك فيه ما يقارب ‪3444‬‬ ‫عامل‪ .‬واستمرت اإلضرابات إلى يوليو ‪ .2432‬وكانت مطالب المضربين تدور عادة حول زيادة أجورهم المتدنية وصرف‬ ‫الرواتب المتأخرة بأثر رجعي وتجديد إقامة العمال المنتهية إقامتهم وعدم تحصيل أي رسوم إضافية عند تجديد إقاماتهم والحصول‬ ‫على إجازة سنوية وتوفير تذاكر سفر على حساب الشركات التي يعملون تحت إدارتها‪.‬‬ ‫وعلى الرغم منإعالن الحكومة مرارا عن اتخاذها إجراءات لحل القضية‪ ،‬إال أنه يبدو أن المشكلة لم تحل بدليل استمرار اإلضرابات‬ ‫بذات المطالب‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يتوافر لدى دولة الكويت نظام للتأمينات االجتماعية للموظفين والعمال غير الكويتيين‪ ،‬إال أن العاملين يستحقون مكافأة نهاية‬ ‫خدمة‪ .‬وقد لوحظ أن بعض الموظفين يستفيدون من نظام التأمينات ببلدهم األم‪ ،‬ولكن هذا الخيار ال يتوافر للموظفين والعمال من فئة‬ ‫البدون‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن قانون العمل في القطاع األهلي يتيح للعاملين الكويتيين حق تكوين النقابات‪ ،‬إال أن العاملين من غير الكويتيين ال‬ ‫يحق لهم تشكيل النقابات كما هو وارد بالقانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ .3692‬ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المهن التي ال يعمل فيها‬ ‫أي كويتي‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يوجد قانون ينظم عمل عمال المنازل‪ ،‬بل هناك فقط قرار وزاري لتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب‬ ‫الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وصيغة عقد نموذجية لعمال المنازل‪ .‬ويعاني عمال المنازل من مشاكل كثيرة من أهمها ساعات‬ ‫العمل غير المحددة وعدم حصولهم على إجازات إسبوعية أو توصيف وظيفي لألعمال التي يجب أن يقوموا بها‪ ،‬كما أن دخلهم غير‬ ‫مناسب‪ .‬هذا وتحرم عامالت المنازل من أن تكون لهن حياتهن الخاصة المستقلة عن األسرة التي يعملون لديها‪ .‬وتتباين قيمة أجور‬ ‫عمال المنازل بحسب جنسية العامل ووفق لسقف تحدده دولته‪ ،‬وبالتالي فليست هناك مساواة في األجور‪.‬‬ ‫‪ ‬يمنع توظيف المرأة في سلك القضاء‪ ،‬إال أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر في شهر سبتمبر من العام ‪ 2432‬قرارا يسمح للمرأة‬ ‫بالتقدم لشغل وظيفة وكيل نيابة ‪-‬التي تعد شعبة من شعب القضاء‪ -‬تمهيدا لدخولها لسلك القضاء‪.‬‬ ‫‪0‬‬


‫‪ ‬وفقا للمادة ‪ 21‬من قانون الخدمة المدنية رقم ‪ 31‬للعام ‪ 3636‬فإنه "يحظر على الموظف في القطاع الحكومي أن يؤدي أعماال‬ ‫للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إال بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا‬ ‫اإلذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة‪".‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 29‬من نفس القانون على أنه "يحظر على الموظف‪:‬‬ ‫‪ .3‬أن يزاول األعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحاالت التي يحددها مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إال إذا كان ممثال للحكومة فيها‪".‬‬ ‫ومن الجدير ذكر أنه ال يتم بالعادة الحصول على موافقة الوزير المطلوبة ألداء عمل اضافي‪ ،‬وأن المادتين السابقيتن تمنعان‬ ‫الموظف من مزاولة أعمال إضافية في وقته الخاص لزيادة دخله‪.‬‬ ‫‪ ‬وجه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رسالة بتاريخ ‪ 26‬مارس ‪ 2432‬إلى ديوان الخدمة المدنية‬ ‫بشأن تعيين بعض المقيمين بصورة غير قانونية في بعض الجهات الحكومية وهي (وزارة األشغال‪ ،‬وزارة التربية‪ ،‬وزارة‬ ‫االوقاف‪ ،‬وزارة المواصالت‪ ،‬وزارة الصحة‪ ،‬وزارة الشؤون االجتماعية والعمل)‪ .‬ولم يصدر أي تعميم بهذا الخصوص‪ ،‬بل وجهت‬ ‫الدعوة إلى الجهات المذكورة وأبلغت باإلجراءات التي يجب اتخاذها عند تقدم أي من غير محددي الجنسية للعمل من حملة الدبلوم‬ ‫فأعلى‪ .‬ويبرر عدم صدور تعميم باحتمال تغيير الشروط الحقا‪ .‬وفي تطور حديث‪ ،‬أصدر ديوان الخدمة المدنية في ‪ 33‬سبتمبر‬ ‫‪ 2432‬اعتماد الموافقة على تعيين ‪ 313‬معلما ومعلمة من فئة غير محددي الجنسية "البدون" من مختلف التخصصات خالل العام‬ ‫الدراسي ‪.2431/2432‬‬ ‫وبناء على موافقة الجهاز المركزي على تعيين فئة البدون أرسلت شركة فورسايت المتخصصة لصحة الفم واألسنان‪ ،‬والتي تقدم‬ ‫خدمات لوزارة الصحة‪ ،‬برسالة إلى وزارة الصحة بأسماء ‪ 31‬طبيب أسنان من فئة البدون‪ ،‬من حملة إحصاء ‪ 91‬وممن تشملهم‬ ‫شروط تعيين البدون في الجهات الحكومية‪ ،‬ولكنهم لم يعينوا حتى اآلن بحجة عدم وجود قرار وزاري بتعيينهم‪ ،‬باستثناء أبناء‬ ‫الكويتية‪ ،‬وهو القرار الذي أصدره وزير الصحة األسبق روضان الروضان‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن طبيب األسنان البدون يعمل بعقد بالباطن وليس بتعاقد مباشر مع وزارة الصحة‪ ،‬فإن راتبه ال يتجاوز ‪944‬‬ ‫دينارا والتحسب له نهاية خدمة وال تعطى له إجازات سنوية‪ .‬كما أن دوامه في فترة الصيف (‪ 1‬أشهر) يعتبر ساعات عمل إضافية‬ ‫(أي بنصف الراتب األساسي)‪ .‬في حين أن راتب طبيب األسنان الكويتي‪ ،‬الذي يعمل في نفس المكان‪ ،‬يبدأ من ‪ 3044‬دينار‬ ‫ورواتب الوافدين تبدأ من ‪ 644‬دينار‪.‬‬ ‫وقد أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل في مايو من العام ‪ 2432‬قرارا يقضي بإصدار أذن عمل للعامل المقيم بصورة غير‬ ‫قانونية (البدون) لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد‪ ،‬شريطة أن يتقدم صاحب العمل إلى إدارة العمل المختصة بطلب إصدار إذن العمل‬ ‫على النموذج المعد لهذا الغرض‪ .‬ولم يوضح ما إذا كان العامل البدون سيصنف كعمالة وطنية أو وافدة في سجل ملف الشركة‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬تعديل قانون العمل في القطاع األهلي بحيث يشمل مواد تلزم صاحب العمل وشركات استقدام العمالة بتوفير نسخ من العقد‬ ‫بلغة العمال تشمل جميع حقوق الطرفين وحدود التزاماتهما تجاه اآلخر‪ ،‬وإلحاق نص قانون العمل في القطاع األهلي‬ ‫بالعقد المبرم بين صاحب العمل والعامل‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫‪ -2‬تفعيل قانون العمل بتشديد الرقابة وإيقاع عقوبات على المخالف فيما يتعلق بعدم إعطاء العامل نسخة من عقد العمل‪.‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء شركات للتأمينات االجتماعية لألجانب‪.‬‬ ‫‪ -0‬رفع السقف األدنى لألجور بما يكفل الحياة الكريمة للعامل‪.‬‬ ‫‪ -1‬إصدار قانون لتنظيم عمل عمال المنازل‪.‬‬ ‫‪ -9‬اإلسراع بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة‪ ،‬وفقا لنص المادة ‪ 6‬من قانون العمل في القطاع األهلي‪.‬‬ ‫‪ -3‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة ليتم السماح للموظف بالعمل في المجال الذي يرغب فيه خارج أوقات العمل الرسمي‬ ‫بما ال يؤثر على مهامه الوظيفية‪.‬‬ ‫‪ -0‬إجراء التعديالت التشريعية االزمة إلتاحة الحرية للعامل بتغيير أو ترك مكان عمله‪.‬‬ ‫‪ -6‬تمكين غير الكويتيين من تشكيل النقابات‪.‬‬ ‫‪ -34‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة لكي يشمل قانون العمل فئة البدون‪.‬‬ ‫‪ -33‬إتاحة الفرصة للبدون للعمل بوزارات الدولة بعقود منتظمة متضمنة اإلمتيازات التقليدية وبأجور عادلة‪.‬‬

‫التأمينات االجتماعية‪:‬‬ ‫تكفل المادة ‪ 33‬من دستور دولة الكويت الحق في التأمين االجتماعي للمواطنين‪ ،‬إال أن الوافدين وغير الكويتيين مستثنين من التمتع‬ ‫بهذا الحق‪ .‬ومن الجدير ذكر أن دولة الكويت كانت قد تحفظت على المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ ‬صدر في دولة الكويت أول قانون متكامل للتأمينات االجتماعية في العام ‪ ،3639‬وأنشأت بموجبه "المؤسسة العامة للتأمينات‬ ‫االجتماعية" المعنية بتطبيق النظام الصادر به‪ ،‬والذي يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع‬ ‫الحكومي والقطاعين النفطي واألهلي ولغير العاملين لدى الغير‪.‬‬ ‫ويغطي نظام التأمينات االجتماعية كافة المواطنين‪ ،‬كما يشمل أبناء الكويتيات‪ ،‬ومن يعامل معاملة الكويتي‪ .‬ويوفر للمتقاعد راتبا‬ ‫تقاعديا تتراوح نسبته من ‪ %91‬إلى ‪ %61‬من قيمة الراتب األساسي للموظف بدون اشتراط لمدة الخدمة‪ .‬ومن الجدير ذكر أن‬ ‫خزينة الدولة تغطي جزء ال يستهان به من مصاريف هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ ‬ونظام التأمينات االجتماعية ال يشمل الوافدين وغير محددي الجنسية‪ ،‬وإن كانوا موظفين في القطاع الحكومي‪ .‬كما أنه ال يتوافر‬ ‫نظام تأمينات اجتماعية موازي يغطي شرائح الوافدين وغير محددي الجنسية‪ ،‬إال أن بعض القطاعات توفر للعاملين مكافأة نهاية‬ ‫خدمة‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬أن تسحب دولة الكويت تحفظها على المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫‪ -2‬أن توفر الدولة نظام تأمينات اجتماعي مواز لنظام التأمينات المعمول به للكويتيين لتوفير خدمات التأمين االجتماعي لغير‬ ‫الكويتيين العاملين في دولة الكويت‪.‬‬

‫مركز الكويت للعمالة الوافدة‬ ‫‪ ‬يستقبل مركز الكويت للعمالة الوافدة العمالة التي تعاني من مشاكل مع أصحاب العمل بطاقة استيعابية مؤقتة لـ ‪ 11‬عاملة من النساء‬ ‫فقط دون الرجال‪ ،‬وتستقبل فقط الحاالت المحولة من السفارات‪ .‬وتوزع العامالت في غرف منفصلة على حسب جنسياتهن‪ ،‬ولكنه ال‬ ‫يستقبل العامالت الهاربات من أصحاب العمل‪ ،‬إذ يتم تحويلهن إلى مركز الشرطة حيث يحتجزن‪ .‬كما ال يستقبل المركز ضحايا‬ ‫االتجار بالبشر والمجبرات على ممارسة البغاء‪.‬‬ ‫‪ ‬ويقدم المركز‪ :‬خدمة صحية وحماية أمنية وباحثة نفسية‪/‬اجتماعية‪ ،‬وتوفير وجبات جيدة للطعام‪ .‬وعلى الرغم من توافر الغرف‬ ‫للنزيالت إال أنها مكتظة‪ ،‬حيث تقدر مساحتها بـ ‪ 9*0‬متر تحتوي نحو ‪ 9‬أسرة وخزائن‪ ،‬والمساحة الفاصلة بينها تقدر ب ‪ 31‬سم‬ ‫مما يحرم العاملة من المساحة الشخصية‪ ،‬كما أنه ال يوجد حواجز بين األسرة لتوفير خصوصية للنزيالت‪.‬‬ ‫‪ ‬وهناك مركز آخر أكبر قيد اإلنشاء ويتوقع أن يفتتح خالل شهر أكتوبر من العام ‪ ،2432‬ويتوقع أن تصل طاقته اإلستيعابية إلى‬ ‫‪ 644‬نزيل من الرجال والنساء‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬توفير مركز ذو ظروف معيشية أفضل يفسح فيه المجال الستقبال حاالت اإلتجار بالبشر والمجبرات على البغاء‪.‬‬

‫حق السكن‬ ‫‪ ‬لوحظ أن كثير من مساكن العمال تتنافى وشروط السكن الالئق‪ ،‬إذ يتكدس العمال بأعداد كبيرة في غرفة واحدة وقد يصل عددهم‬ ‫إلى ‪ 9‬أشخاص‪ ،‬وحمام واحد تشترك به عدد من الغرف‪ .‬هذا الوضع يحرم العامل من حصوله على مساحة خاصة ومن توافر بيئة‬ ‫صحية أمنة يعيش فيها‪ .‬ونظراإلرتفاع أسعار العقارات واإليجارات من جهة ولتدني أجور من جهة أخرى‪ ،‬يضطر كثير من العمال‬ ‫لتأجير مساحتهم الخاصة في هذه الغرف بالساعة‪.‬‬ ‫‪ ‬يطغى على مناطق سكن العمال‪ ،‬التي تسمى محليا بمناطق سكن العزاب‪ ،‬اإلهمال التنظيمي واألمني وتراكم القمامة ومخلفات البناء‪،‬‬ ‫باالضافة إلى أن شبكة الصرف الصحي تعمل فوق طاقتها نتيجة للتضخم السكاني في المنطقة‪ .‬كما تنتشر الدعارة والمخدرات في‬ ‫تلك المناطق نتيجة لضعف التنظيم األمني‪ .‬وقد بدأت قوى األمن في العام ‪ 2432‬بحمالت مداهمة واسعة على مساكن العمال‪ ،‬وهو‬ ‫انتهاك واضح لحرمة المنازل‪ ،‬ال لسبب إال الشتباههم بأنها قد تأوي أفرادا يحملون اقامات منتهية الصالحية‪.‬‬ ‫‪ ‬تمتنع جميع الفنادق في دولة الكويت عن التأجير للمواطنين والمقيمين غير المتزوجين أو الذين ال يصطحبون أزواجهم أو‬ ‫أزواجهن‪ ،‬على الرغم من وجود عقد الزواج‪ .‬وحين تم اإلستفسار من إدارات الفنادق عن سبب امتناعهم عن التأجير‪ ،‬أفادوا بأنهم‬ ‫تلقوا تعليمات حكومية بذلك لكنهم لم يزودونا بنسخة عن القرار‪.‬‬ ‫‪ ‬أدت المضاربة على العقار واحتكاره إلى ارتفاع أسعاره‪ ،‬حيث بلغ سعر قطعة األرض السكنية التي تبلغ مساحتها ‪ 044‬مترا في‬ ‫المناطق الجديدة التي لم يصلها التيار الكهربائي ‪ 304‬ألف دينارا‪ ،‬علما بأن التيار الكهربائي لن يصل إلى هذه المناطق قبل أربع‬

‫‪11‬‬


‫سنوات‪ .‬واألسعار في تصاعد مستمر‪ ،‬حيث شهدت ارتفاعا بلغ ‪ %94‬في بعض المناطق‪ ،‬وهو ما يفوق كثيرا قدرة المواطن على‬ ‫التملك‪ .‬وتحتكر الحكومة في دولة الكويت نحو ‪ %64‬من أراضي الدولة‪ ،‬وما تبقى إما ال يكفي أو محتكر أيضا‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬العمل على خفض أسعار العقار بحيث يتمكن المواطن والوافد من الحصول على سكن خاص بسعر مناسب‪.‬‬ ‫‪ -2‬السماح لغير المتزوجين بالحصول على سكن مؤقت بالفنادق بدون قيود‪.‬‬

‫الزواج وتكوين األسرة‬ ‫‪ ‬الحد األدنى لسن توثيق الزواج في القوانين الكويتية هو (‪ )31‬للفتاة و(‪ )33‬للصبي‪ .‬أما عقد الزواج نفسه فيكون من لحظة البلوغ‪،‬‬ ‫وذلك وفقا للقانون رقم ‪ 13‬للعام ‪ 3600‬في شأن األحوال الشخصية (‪ ،)3600 / 13‬الذي ينص على‪:‬‬ ‫ المادة ‪" 20‬أ‪ -‬يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ‪".‬‬‫ المادة ‪" 29‬يمنع توثيق عقد الزواج‪ ،‬أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة‪ ،‬ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت‬‫التوثيق‪".‬‬ ‫‪ ‬يحرم المرتد عن اإلسالم بشكل نهائي من الزواج بالكويت ما لم يعد إلى اإلسالم‪ ،‬سواء أراد الزواج بمسلمة أو غير مسلمة‪ ،‬كما هو‬ ‫واضح في المادة ‪ 30‬من نفس القانون‪ ،‬والتي تنص على أنه "ال ينعقد‪:‬أ‪ -‬زواج المسلمة بغير المسلم‪ .‬ب‪ -‬زواج المسلم بغير كتابية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة‪ ،‬ولو كان الطرف اآلخر غير مسلم‪".‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬القيام بالتعديالت التشريعية لتحديد سن ‪ 30‬عاما كسن قانوني لعقد الزواج‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيام بالتعديالت التشريعية المناسبة لتمكين المرتد عن اإلسالم من الزواج‪.‬‬

‫العنف ضد النساء‬ ‫‪ ‬يلزم القانون الكويتي المحكمة بتوفير محامي دفاع للمتهمين في القضايا الجنائية‪ ،‬إن لم يتمكنوا من توفيره‪ .‬لكنه ال يلزم المحكمة‬ ‫بتوفير محامي للضحايا غير القادرين على توكيل محام‪.‬‬ ‫‪ ‬تنص المادة رقم ‪ 302‬من قانون الجزاء الكويتي على أنه‪" :‬إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب‬ ‫الولي عدم عقاب الخاطف‪ ،‬لم يحكم عليه بعقوبة ما"‪.‬‬ ‫ويعتقد أنه يتم إجبار بعض الفتيات‪ ،‬تحت الضغط اإلجتماعي‪ ،‬من الزواج من خاطفيهم خوفا من الفضيحة تحت إطار هذه المادة‬ ‫القانونية‪ ،‬مما يشكل ضغطا نفسيا شديدا على الفتاة التي تضطر ألن تقضي بقية العمر مع خاطفها بدون ضمانات خاصة بحمايتها‬ ‫وحسن معاملتها مستقبال‪ .‬كما أنها توفر مخرجا سهال للخاطف باإلفالت من العقوبة عن جريمة ارتكبها‪.‬‬ ‫‪ ‬على الرغم من أن األمانة العامة لألوقاف توفر خدمة دعم نفسي من خالل الهاتف عن طريق مركز استماع‪ ،‬إال أن هذه الخدمة غير‬ ‫كافية بالنسبة للنساء المعنفات حيث أنها تعمل خالل ساعات العمل الرسمي فقط‪ ،‬ويقتصر دورها على تقديم الدعم النفسي وال‬ ‫تتجاوزه للدعم القانوني واألمني‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫‪ ‬ال تتوافر حاليا دور إليواء للنساء المعنفات أسريا‪ ،‬خصوصا من تقدمن بشكوى رسمية وبانتظار إكمال إجراءات المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يوجد نص قانوني يجرم االغتصاب الزوجي‪ .‬ومن وجهة النظر اإلسالمية‪ ،‬ال ينظر إلى هذا الموضوع كجريمة وإنما هو مجرد‬ ‫حصول الزوج على حق له منعته عنه زوجته‪.‬‬

‫التوصيات ‪:‬‬ ‫‪ -3‬تعديل القانون الحالي بحيث تلزم المحكمة بتوفير محام لنوعية معينة من ضحايا بعض االعتداءات متضمنة العنف الزوجي‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء خط ساخن على مدار الساعة يوفر دعم أمني وقانوني ونفسي للمعنفات أسريا‪.‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء مراكز إيواء للنساء اللواتي يتعرضن للعنف األسري تشمل حمايتهن من التعرض للعنف من جهة وإعادة تأهيلهن من‬ ‫جميع النواحي لإلنخراط بالمجتمع‪.‬‬

‫اآلثار‬ ‫‪ ‬هناك كثير من المواقع األثرية في دولة الكويت تعود ألزمنة مختلفة ولحضارات مختلفة استقرت على أرضها‪ ،‬ويكفل القانون‬ ‫الكويتي حماية هذه اآلثار‪ ،‬وكلف المجلس الوطني للثقافة والفنون اآلداب باالشراف على تطبيق هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬من أشهر المواقع األثرية موقعي الصبية وجزيرة فيلكا الذين يتحويان آثارا تعود لحقب متعددة‪ ،‬تبدأ من للعصر البرونزي‪ ،‬تم‬ ‫إستكشافها والتنقيب عنها منذ خمسينيات القرن الماضي على يد بعثات أجنبية ومحلية مختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬وعلى الرغم من وجود قانون لحماية هذه اآلثار‪ ،‬إال أن هناك تهاونا في تطبيقها‪ .‬ومن أمثلة هذا التهاون عدم التدخل لحماية اآلثار‬ ‫التي يحتوي عليها تل بهيتة األثري‪ ،‬والذي بنيت مكتبة البابطين للشعر العربي فوق ارضه قبل أن يتم التنقيب فيه بالشكل المناسب‪،‬‬ ‫وكذلك تشييد مبنى مواقف السيارات التابع لمكتبة الكويت الوطنية الجديدة فوق منطقة اثرية كان قد تم التنقيب عنها بوقت سابق‪،‬‬ ‫ومن الجدير ذكر أن مكتبة الكويت الوطنية تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب‪ ،‬المكلف قانونا بحماية اآلثار‪.‬‬ ‫‪ ‬هناك قلق كبير حول مصير اآلثار في منطقة الصبية وجزيرة فيلكا‪ ،‬فدولة الكويت تعتزم بناء مدينة تجارية ضخمة باسم مدينة‬ ‫الحرير تقع فوق المنطقة األثرية تماما بدون أن تقدم تطمينات كافية حول حماية هذه اآلثار‪ .‬كما أن هناك توجها لبناء منتجع سياحي‬ ‫في جزيرة فيلكا يتوقع أن يدمر كثيرا من آثار تلك الجزيرة ‪.‬‬ ‫‪ ‬هذا وال تبذل الدولة جهدا كافيا لتعريف المواطنين بتاريخهم‪ .‬فقد هدمت المدينة القديمة تماما‪ ،‬مما حرم الكويتيين من التعرف على‬ ‫ماضيهم القريب‪ .‬أما بالنسبة لآلثار األقدم‪ ،‬فاإلهتمام بفتحها للجمهور محدود جدا وأكثرها غير مفتوحة للزوار‪ .‬أما المتحف الوطني‬ ‫فهو ال يعرض إال جزأ يسيرا من المكتشفات االثرية‪ ،‬كما أن المجلس الوطني ال يوفر كمية معقولة من الدراسات األثرية التي‬ ‫أجريت في الكويت باللغة العربية‪.‬‬ ‫‪ ‬لم تبذل دولة الكويت حتى اآلن جهدا كافيا لتسجيل آثارها ضمن الئحة التراث العالمي لدى اليونيسكو لتكون بمأمن من التخريب بكل‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬حماية اآلثار الموجودة من الهدم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي‪.‬‬ ‫‪12‬‬


‫‪ -2‬العمل على فتح هذه اآلثار للزوار سواء عن طريق المتاحف أو المواقع األثرية‪.‬‬

‫الصحة‪:‬‬ ‫‪ ‬تبلغ نسبة اإلنفاق الحكومي على الصحة نسبة ‪ %1.1‬من الدخل القومي‪ .‬ويبلغ عدد السكان ‪ 906‬مواطنا لكل سرير في‬ ‫المستشفيات الحكومية‪ ،‬ويبلغ عدد األطباء بالنسبة لعدد السكان ‪ 933‬طبيبا لكل شخص‪.‬‬ ‫‪ ‬تبلغ حاالت اإلصابة بالسرطان ‪ 344‬حالة لكل ‪ 344‬ألف نسمة للرجال‪ ،‬و‪ 336‬حالة لكل ‪ 344‬ألف نسمة من النساء‪ .‬وتبلغ نسبة‬ ‫الوفاة بالسرطان ‪ %33‬من إجمالي أسباب الوفاة‪ .‬وتبلغ حاالت المرضى المصابين بمرض التصلب العصبي في دولة الكويت ‪3044‬‬ ‫حالة من إجمالي السكان‪ ،‬بنسبة ‪ 04‬حالة لكل ‪ 344‬ألف نسمة‪ ،‬مما يمثل زيادة عن معدالت اإلصابة العالمية بشكل كبير‪ .‬كما ال‬ ‫توجد دراسات وإحصائيات محلية معلنة عن أسباب ارتفاع نسب اإلصابات‪.‬‬ ‫‪ ‬وعلى الرغم من أن دستور دولة الكويت ينص في المادة ‪ 31‬على التزام الدولة بالصحة العامة وإلزام الدولة ألصحاب العمل‪ ،‬من‬ ‫خالل قانون العمل‪ ،‬بتوفير التأمين الصحي للعاملين من غير الكويتيين في القطاع األهلي‪ ،‬والذي يكفل لهم حاليا حق العالج في‬ ‫مستشفيات الدولة‪ ،‬إال أنه في العام ‪ 3666‬صدر القانون الكويتي رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 3666‬في شأن التأمين الصحي على األجانب‬ ‫وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية‪ .‬وقد حدد هذا القانون حق بعض الفئات من غير الكويتيين في العالج والحصول على‬ ‫الخدمات الصحية الحكومية‪ ،‬وهذه الفئات هي‪ :‬أ ‪ -‬األجنبيات المتزوجات من كويتيين‪ .‬ب ‪ -‬أبناء الكويتيات من أزواج أجانب‪ .‬ج ‪-‬‬ ‫ثالثة من عمال المنازل‪ .‬د‪ -‬األجانب العاملين في القطاع الحكومي‪.‬‬ ‫ويبلغ عدد غير الكويتيين من العاملين في القطاع األهلي ‪ 199،341،3‬شخصا‪ ،‬هم الفئة المستهدفة من القانون‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص العمالة ذات األجور المنخفضة التي يقل راتب ‪ %00.33‬منهم عن ‪ 94‬دينار كويتيا‪ .‬وهؤالء ال يملكون القدرة المادية‬ ‫على االستعاضة عن مستشفيات الضمان الصحي بتأمين عالجي يغطي احتياجاتهم الطبية عن طريق القطاع األهلي‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي مارس من العام ‪ 2433‬طرحت مناقصة "شركة مستشفيات الضمان الصحي"‪ .‬وبالنظر إلى المواصفات المطروحة في ملف‬ ‫المناقصة‪ ،‬تبرز كثير من المخاوف حول مستوى الخدمات العالجية‪ ،‬وكفايتها لتغطية احتياجات الفئات المستهدفة‪ .‬ويعرف هذا‬ ‫المشروع بالمنظومة العالجية المكونة من عشر مراكز صحية موزعة على المحافظات الست كلها بعيدة نسبيا عن أماكن سكن‬ ‫العمالة الوافدة‪ ،‬ومستشفي‪ ،‬أو عدة مستشفيات‪ ،‬موزعة بين ‪ 1‬محافظات فقط هي الجهراء واألحمدي والفراونية‪ .‬وتحدد الحد األدنى‬ ‫إلجمالي األسرة في المستشفيات بـ ‪ 644‬سرير‪ ،‬بحد أدنى هو ‪ 144‬سرير في كل مستشفى‪ ،‬أي بمعدل يقارب سريرين لكل ‪34‬‬ ‫آالف شخص‪ ،‬وهو أقل من المعدل الحالي المقدر بسرير لكل ‪ 906‬أشخاص في المستشفيات الحكومية‪ ،‬في ظل الوضع الحالي‬ ‫الذي يوفر العالج للجميع‪.‬‬ ‫وهناك أيضا مخاوف من أن ال يكون العالج والخدمات المقدمة في مستشفيات الضمان الصحي على المناسب الذي يكفل للشرائح‬ ‫المستهدفة عالجا صحيا مناسبا‪ ،‬وأن يكون مستوى المعدات الطبية المتوافرة واألدوية ومستوى العاملين من أطباء وطاقم تمريض‬ ‫منخفضا لتقليل تكلفة تشغيل المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬صدر المرسوم بقانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 3662‬في شأن الوقاية من مرض متالزمة العوز المناعي المكتسب (اإليدز) (‪.)3662 / 92‬‬ ‫ويوجد في دولة الكويت حوالي ‪ 244‬شخص مصاب باإليدز‪ ،‬ويتم التعامل مع معلوماتهم بسرية تامة‪ .‬وال يحتجز الكويتيون‬ ‫المصابون‪ ،‬وال تبلغ أسرهم باصابتهم إال بعد موافقة المريض‪ .‬ولكن الطبيب المختص يبلغ الزوجة أو الزوج‪ ،‬أما الوافدين فترحلهم‬ ‫الدولة إلى مواطنهم‪ .‬وتقدم خدمة االستشارات النفسية واالجتماعية للمصاب وأهله حول كيفية التعامل مع الوضع‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫وال تقوم الدولة بأي جهد توعوي للتعريف بمرض اإليدز على المستوى العام‪ ،‬مما أسهم في انتشار المعلومات المغلوطة عنه حتى‬ ‫في المناهج الحكومية‪ ،‬على سبيل المثال كتاب األحياء الذي يذكر أن "أكثر الناس عرضة لإلصابة بفيروس اإليدز هم الشاذون‬ ‫جنسيا ومتعاطوا المخدرات وأزواج وزوجات المنحرفين"‪ ،‬وأن الوقاية من المرض تكون عن طريق "اتباع السلوك السوي الذي‬ ‫حلله هللا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالزواج واالبتعاد عن الممارسات الجنسية المحرمة"‪.‬‬ ‫ووقد أدى هذا إلى تقديم صورة مغلوطة عن المصاب باإليدز تصفه بأنه شخص غير سوي أخالقيا‪ .‬ولما كان المجتمع بطبيعته ينبذ‬ ‫المثليين وممارسي العالقات الجنسية خارج إطار الزواج‪ ،‬فإن هذه المعلومات ستؤثر على نظرة المجتمع لمريض اإليدز وقد يعاني‬ ‫من النبذ االجتماعي نتيجة لذلك ‪.‬‬ ‫ هناك قلق حول أوضاع المرضى النفسيين‪ ،‬نتيجة عدم وجود قانون منظم لعملية احتجاز وعالج المرضى النفسيين في دولة‬‫الكويت‪ ،‬واالكتفاء ببعض القرارات الموضوعة من قبل إدارة مستشفى الطب النفسي‪ ،‬والتي تتمحور حول حماية األطباء وإدارة‬ ‫المستشفى من ذوي المريض وليس مصلحة المريض نفسه‪ .‬وال يسمح النظام الحالي بخروج المريض من المستشفى حتى وإن‬ ‫تماثل للشفاء‪ ،‬ما لم يقم قريبه الذي أدخله المستشفى باستالمه شخصيا‪ .‬وإذا امتنع هذا القريب عن استالمه‪ ،‬فإن المريض سيبقى‬ ‫بالمستشفى لفترة غير محددة‪ ،‬عىلى الرغم من اعتراف المستشفى بعدم وجود سبب طبي لبقائه لفترة أطول‪.‬‬ ‫ هناك ما يدعو لالعتقاد بأن كثير من النساء يحتجزن في المستشفى ألسباب غير طبية‪ ،‬بناء على رغبة أسرهن التي تعتقد بأن‬‫سلوكهن ال يتطابق ومعايير المجتمع األخالقية‪ ،‬وال تزال بعضهن محتجزات هناك منذ سنوات عدة‪ .‬كما أن هناك ما يدعو لالعتقاد‬ ‫بأن بعض المرضى يحتجزون في المستشفى نتيجة طمع األقارب بأموال الضحايا أو رواتبهم أو المساعدات الشهرية‪.‬‬ ‫وفي مبادرة من المجتمع المدني بدولة الكويت‪ ،‬أعد قانون للصحة النفسية وعرض على مجلس األمة إلقراره‪ ،‬لكن تكرار حل‬ ‫مجلس األمة وعدم وجود هذه القضية ضمن أولويات المجلس حال دون عرضه‪ .‬وتجدر االشارة إلى أن هناك توجه جديد من إدارة‬ ‫مستشفى الطب النفسي لكفالة حقوق المرضى‪ ،‬إال انها تصطدم بعقبات كثيرة بسبب غياب هذا القانون‪.‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬إجراء مزيد من الدراسات واالحصائيات والبحث في أسباب ارتفاع نسب األمراض‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحرص على أن ال يقل مستوى الخدمة الصحية المعتزم تقديمها لمستشفيات الضمان الصحي عن الوضع الحالي في‬ ‫المستشفيات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -1‬العمل بجد على التوعية بمرض اإليدز‪،‬ت وعديل الصورة النمطية عن مرضى اإليدز ليتسنى لهم اإلندماج مع المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -0‬إقرار قانون الصحة النفسية‪ ،‬بما يتطابق مع المعايير اإلنسانية الدولية‪.‬‬

‫األطفال الذين ال يتمكن ذويهم من رعايتهم في المستشفيات‬ ‫توفر الدولة دورا لرعاية األطفال األيتام أو مجهولي النسب مع اإللتزام بمنحهم الجنسية الكويتية‪ .‬إال أن هناك حاالت ال تشملها رعاية‬ ‫هذه الدور‪ ،‬وهم األطفال ذوي النسب المعروف والذين تخلى عنهم أهلهم سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين‪ .‬وبما أن هؤالء‬ ‫األطفال ال تستقبلهم دور الرعاية الخاصة بمجهولي الوالدين ولعدم وجود دور رعاية خاصة بهم‪ ،‬فإنهم يبقون بالمستشفى في بيئة ال‬ ‫‪14‬‬


‫تتوافر فيها أبسط الحقوق من مثل استخراج هوية والتربية والتعليم‪ ،‬ويتكفل باحتياجاتهم المادية زوار المرضى بالمستشفى أو‬ ‫الموظفين‪ ،‬ويتم االعتناء بهم بشكل تطوعي من قبل الطاقم التمريضي‪.‬‬

‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬إجراء التعديالت التشريعية الالزمة للسماح بحصول هذه الفئة من األطفال على الرعاية الالئقة لحين تسوية أوضاعهم‪.‬‬

‫الحياة الثقافية في دولة الكويت‪:‬‬ ‫على الرغم من أن المادة ‪ 13‬من دستور دولة الكويت تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر‪ ،‬إال أن قانون المطبوعات والنشر يقيد‬ ‫عملية النشر بضوابط دينية وسياسية واجتماعية‪.‬‬ ‫وحتى يسمح بتداول أي كتاب‪ ،‬يجب أن يراجع من قبل موظفي إدارة الكتب العربية‪ ،‬فإن لم يجز‪ ،‬فإنه يحول إلى لجنة الرقابة‪ .‬وبما‬ ‫أن ليس هناك أطار زمني محدد إلنجاز هذه العملية‪ ،‬فإنها قد تستغرق أكثر من أربع سنوات في بعض الحاالت‪.‬‬ ‫وتقدر نسب الكتب الممنوعة حسب الموضوع على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫نوعية الكتاب‬

‫روايات‬

‫النسبة‬

‫‪.%52‬‬

‫دراسات‬

‫سياسية‬

‫كتب منوعة نقد وسير ذاتية كتب فكرية‬

‫تراث وتاريخ‬

‫ديني‬

‫شعر‬

‫غير محدد‬

‫وبحوث‬ ‫‪%01‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%2‬‬

‫‪%0‬‬

‫‪%00‬‬

‫‪%52‬‬

‫‪ ‬يقل عدد المسارح المؤهلة في دولة الكويت عن الحاجة‪ ،‬حيث توجد بالكويت ‪ 0‬مسارح مجهزة ‪ 1‬منها فقط متاحة للعروض العامة‬ ‫بشكل منتظم‪ .‬وتستعمل بعض فرق العمل المسرحي مسارح مباني مراكز خدمة المجتمع الموزعة في بعض المناطق السكنية‪،‬‬ ‫والتي تحوي صاالت فقيرة التجهيز وال تصلح للعرض المسرحي‪.‬‬ ‫‪ ‬في أغسطس من العام ‪ 2432‬أعلن عن عرض مسرحية أطفال "االختراع العجيب" في منطقة صباح الناصر في دولة الكويت‪ .‬لكن‬ ‫تعرضت المسرحية لهجوم حاد من بعض سكان المنطقة ونواب مجلس األمة‪ ،‬الذين طالبوا بتغيير موقع المسرحية ونقلها إلى خارج‬ ‫المنطقة‪ ،‬التي يغلب عليها الطابع الديني المحافظ‪ ،‬الدعاءهم بأن عرضها سيؤدي النتشار المفاسد بين األطفال وينشر ثقافة االختالط‬ ‫بين الجنسين‪ .‬وقد شمل هذا الهجوم التعرض لشخص أحد الممثلين المشاركين في المسرحية على مستوا طائفي وعنصري‪ .‬وقد‬ ‫أدى هذا إلى قيام منتجو المسرحية بنقلها إلى منطقة اليرموك‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي ‪ 33‬ابريل ‪ 2432‬أمرت وزارة التربية الجامعة االمريكية في دولة الكويت بإلغاء حفل غنائي مرخص قبل ‪ 20‬ساعة من‬ ‫موعد اقامته‪ ،‬بعد تهديدات من نواب بمسائلة وزير التربية إذا ما أقيم‪ ،‬الدعائهم بأنه " يسبب اإلنفالت الذي يؤدي إلى اختالل في‬ ‫العملية التربوية وخروجها عن أهدافها التعليمية كما يؤدي إلى الصدام واألزمات السياسية"‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي ‪ 29‬ابريل ‪ ،2432‬طالب النائب في مجلس األمة محمد هايف بالغاء حفل للجالية البوذية كان من المزمع اقامته ألنه " يشكل‬ ‫امتدادا لعقيدة منحرفة وأفعال وأخالق تنافي دين اإلسالم‪ ،‬الذي هو عقيدة المجتمع الكويتي"‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫منع المفكرين‬ ‫‪ ‬دعيت الدكتورة مضاوي الرشيد (استاذة في علم األنثروبولوجيا) إللقاء محاضرة ضمن ندوة أقامها مركز الدراسات والسياسات‬ ‫االستراتيجية في ‪ 30-33‬فبراير ‪ ،2434‬عنوانها "التجربة الديموقراطية في دولة الكويت وما تتميز به عن دول المنطقة"‪ .‬وقد‬ ‫ألغت وزارة الداخلية تأشيرة الدكتورة قبل ‪ 1‬أيام من بدء الندوة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعي الدكتور نصر حامد أبو زيد إللقاء ندوتين في "مركز الحوار للثقافة تنوير" بتاريخي ‪ 33-39‬ديسمبر ‪ ،2446‬بعنوان‪:‬‬ ‫"االصالح الديني في الدولة الدستورية" و"قضايا المرأة بين أفق القرآن و أفق الفكر الفقهي"‪ ،‬وقد منع من دخول دولة الكويت على‬ ‫الرغم من حصوله على التأشيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 9‬مارس ‪ 2432‬أقام "غاليري المشرق" في منطقة الصالحية معرضا خاصا للفن التشكيلي للفنانة الكويتية شروق أمين‪ ،‬قام‬ ‫رجال أمن بالزي المدني بمقاطعة المعرض وأمروا باغالقه بعد ساعتين من افتتاحه‪ ،‬بدون الحصول على أذن من النيابة أو أي‬ ‫سلطة قضائية‪ .‬وكانت حجتهم أن األعمال ال تصلح للعرض ومخالفة للعادات والتقاليد‪ .‬وقد حمل المعرض عنوان "أنه عالم الرجال"‬ ‫تناولت في لوحاته المجتمع الذكوري وتعاطيه مع المرأة‪.‬‬ ‫‪ ‬في ‪ 22‬مارس ‪ ،2432‬ألغت وزارة الداخلية ترخيصا سبق أن منحته إلقامة نشاط ثقافي نظمه ملتقى النهضة‪ ،‬وهو ملتقي ثقافي‬ ‫حواري بعنوان "المجتمع المدني الوسيلة والغاية"‪ ،‬والذي كان من المزمع إقامته بين ‪ 29-21‬مارس ‪ .2432‬وقد ألغي النشاط بعد‬ ‫مطالبات من بعض نواب مجلس االمة‪ ،‬تزامنت مع بيان وقعه ‪ 19‬شيخ سعودي بحجة أنه يستهدف المملكة ويناقض الشريعة‪.‬‬ ‫وعلى إثر المنع استضافت جمعية الخريجين (إحدى مؤسسات المجتمع المدني) المشاركين في الملتقى في نشاط تحت مسمى "ملتقى‬ ‫المجتمع المدني"‪ ،‬تحدثت فيه عدد من الشخصيات قضية الحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنتشر القرصنة الفكرية‪ ،‬خصوصا في ما يتعلق ببرامج الكمبيوتر ونسخ االفالم (دي في دي)‪ ،‬بسبب تراخي الجهات الحكومية‬ ‫المعنية في التطبيق القوي والفعال للقانون‪ ،‬وأصبحت المالحقة القانونية للقراصنة تستهدف البعض وتتجاهل البعض االخر‪ .‬وقد نشر‬ ‫تقرير من قبل مؤسسة «أي دي سي» لألبحاث ذكر فيه أن معدل القرصنة في دولة الكويت بلغ ‪ 93‬في المئة في العام ‪.2434‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ -3‬استبدال الرقابة القضائية الالحقة للنشر اإلدارية بالرقابة المسبقة على نشر المطبوعات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة دور العرض المسرحي وتوزيعها على المحافظات‪.‬‬ ‫‪ -1‬إيقاف منع األنشطة الثقافية ومنع المفكرين من دخول دولة الكويت بناء على التسويات السياسية‪.‬‬

‫‪16‬‬

HLO CESCR Report  

تقرير منظمة الخط الإنساني الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري الثاني المقدم إلى لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقاف...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you