القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية
� . 1إجراءات �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية على الرغم من المطالبات التي تطلقها عدة تشكيالت سياسية منذ فترة طويلة ،لم يتم بعد التوصل إلى مرونة في نظام إنشاء األحزاب .ويبدو المش ّرع وكأنه قد تخلّى نهائياً عن النظام التصريحي الذي ت ّم إرساؤه في التشريع الجزائري األول المتعلق باألحزاب السياسية ،أي القانون رقم 89-11المؤرخ في 5يوليو .1989 يعيدنا قانون العام 2012الجديد إلى نظام التصريح المسبق في مجال إنشاء األحزاب السياسية .هذا النظام ،الذي أدخله القانون العضوي السابق المؤرخ في 6مارس 1997 والمتعلق باألحزاب السياسية ،يشرط ممارسة هذه الحرية بالحصول على تصريح مسبق صادر عن وزارة الداخلية (المادة .)16أما بموجب القانون الجديد ،فتتض ّمن إجراءات اإلنشاء ثالث خطوات :أوالً الحصول على وصل إيداع للتصريح ،ومن ثم صدور القرار اإلداري بإجازة عقد المؤتمر التأسيسي وفي الختام اعتماد الحزب. يتمتع وزير الداخلية إذن بصالحيات بالغة األهمية ،إذ يحتفظ بحكم األمر الواقع بحرية قبول أو رفض منح االعتماد إلى مختلف المجموعات الراغبة في االنخراط والمشاركة في الحياة السياسية. على الرغم من أن الدستور والمواثيق الدولية ،مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،تضمن وتك ّرس هذه الحرية عن طريق إنشاء نظام تصريحي قائم على مج ّرد اإلشعار ،فضالً عن إجراءات مرنة لتشجيع إنشاء األحزاب ،دافع وزير الداخلية عن نص هذا القانون الجديد إذ أعلن" :لم أسمع بأي بلد يسمح بإنشاء أحزاب سياسية على أساس نظام تصريحي .فقد يكون ذلك طريقاً مختصرة خطيرة جدا ً وغير قانونية على اإلطالق .وهذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام اإلرباك والفوضى" 33.يبدو الوزير وكأنه يتجاهل ممارسة "النظام التصريحي" المعتمد من قبل غالبية الدول الديمقراطية. باإلضافة إلى ذلك ،يفرض هذا القانون شروطاً صارمة جدا ً على اعتماد األحزاب ،بما في ذلك المادة 21التي تقضي بوجوب امتالك األعضاء المؤسسين للحزب مقرا ً له قبل الحصول على اعتماده الذي يسمح له وحده اكتساب الشخصية القانونية. 33بيان وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية أثناء الجلسة العامة لمجلس الشعب في 24نوفمبر .2011 44