Page 30

‫مقال‬

‫ممنوح‬ ‫االمتياز ومستندات اإلفصاح‬

‫نجيب حمود الطريقي‬

‫أنصح كل مانح‬ ‫لالمتياز التجاري‬ ‫بضرورة مراجعة‬ ‫سلسلة إجراءات‬ ‫منحه لعالمته‬ ‫التجارية‬

‫‪28‬‬

‫العدد ‪- 2‬‬

‫‪ -‬يونيو ‪2017‬م‬

‫من الممكن أن من يقرأ عنوان هذا المقال سيتبادر إلى ذهنه أن ما أكتبه‬ ‫هو عبارة عن متطلبات اإلفصاح المحاسبي في الشركات المساهمة‪،‬‬ ‫هي بالفعل قريبة من فكرة إفصاح الشركات المساهمة عن قوائمها المالية‬ ‫وجميع بياناتها لكن ما نتحدث عنه اليوم هو نظام االمتياز التجاري (الفرنشايز) وما‬ ‫أحدثه من ثورة في العالم من حيث التوسع واالنتشار لمالك العالمة التجارية من‬ ‫ُ‬ ‫وتحديدا العالقة بين مانح االمتياز (مالك العالمة‬ ‫دون أي تكاليف مادية عليه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التجارية) وممنوح االمتياز (المستثمر للعالمة التجارية) وما يترتب عليها من‬ ‫شفافية ومصداقية من قبل مانح االمتياز‪ ،‬وما يقدمه من مستندات وبيانات‬ ‫موثوقة تحفز ممنوح االمتياز على التقدم للحصول على رخصة العالمة التجارية‬ ‫لمانح اإلمتياز بكل اطمئنان لنجاح العالمة التجارية بمنطقته الجغرافية‪ ،‬وهذا ما‬ ‫ً‬ ‫وضروريا إلنشاء اتفاقية‬ ‫أساسيا‬ ‫شرطا‬ ‫نطلق عليه مستندات االفصاح التي تعتبر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االمتياز التجاري‪ ،‬والتي تشكل الحجر األساسي إلقناع ممنوح االمتياز بالتعاقد مع‬ ‫مانح االمتياز التجاري بغية االستثمار في العالمة التجارية لمانح االمتياز التجاري‪،‬‬ ‫وال يحق لمانح االمتياز التجاري عند تعاقده وتعامله مع ممنوح االمتياز التجاري‬ ‫اللجوء بأي وسيلة كانت إلى اإلعالنات الخادعة التي من شأنها إيقاع الضرر‬ ‫سببا للمطالبة من ِقبل ممنوح االمتياز‬ ‫بممنوح االمتياز‪ ،‬ويمكن أن يشكل ذلك‬ ‫ً‬ ‫بفسخ االتفاقية والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي في حالة عدم صحة ما‬ ‫اعتمدته معظم‬ ‫قدمة مانح االمتياز التجاري من مستندات أو بيانات‪ ،‬وهذا ما‬ ‫ُ‬ ‫األنظمة والتشريعات الخاصة باالمتياز التجاري (الفرنشايز)‪.‬‬ ‫ففي إيطاليا المبدأ المعمول به والمعتمد من اللجنة البرلمانية األوربية‬ ‫المكلفة بأنظمة االمتياز التجاري (الفرنشايز) ُ‬ ‫منذ عام ‪1995‬م‪ ،‬يؤكد ضرورة تزويد‬ ‫ممنوح االمتياز بمستندات اإلفصاح قبل توقيع االتفاقية بوقت كاف‪ .‬وهو ما‬ ‫يشكل إحدى الثوابت الرئيسة التفاقية االمتياز التجاري (الفرنشايز)‪.‬‬ ‫المحاكم األلمانية شددت على إل��زام مانح االمتياز التجاري بضرورة تقديم‬ ‫مستندات اإلفصاح إلى ممنوح االمتياز التجاري قبل توقيع اتفاقية االمتياز‬ ‫التجاري‪ ،‬وال يحق له إبرام االتفاقية قبل ذلك‪.‬‬ ‫في فرنسا بموجب قانون ‪ DOUBIN‬الصادر ع��ام ‪1989‬م يتم إل��زام مانح‬ ‫االمتياز التجاري بتقديم كافة المعلومات والبيات (مستندات اإلفصاح) إلى‬ ‫يوما قبل‬ ‫ممنوح االمتياز التجاري قبل اتفاقية االمتياز التجاري بمدة ال تقل عن ‪ً 21‬‬ ‫توقيع اتفاقية االمتياز التجاري وألحق بقرار يحدد مضمون مستندات اإلفصاح في‬ ‫عام ‪1991‬م‪.‬‬ ‫في إسبانيا شددت األنظمة والتشريعات الصادرة عام ‪1998‬م على وجوب‬ ‫تقديم مانح االمتياز التجاري مستندات اإلفصاح إلى ممنوح االمتياز التجاري قبل‬ ‫يوما أو قبل دفع أية مبالغ‬ ‫توقيع اتفاقية االمتياز التجاري بمدة ال تقل عن ‪ً 20‬‬ ‫نقدية لتنفيذ االتفاقية‪.‬‬ ‫في الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬القانون الفدرالي الصادر عام ‪ 1978‬الخاص‬ ‫ً‬ ‫صراحة على تزويد مانح االمتياز التجاري مستندات اإلفصاح‬ ‫باالمتياز التجاري نص‬ ‫يوما قبل توقيع اتفاقية االمتياز التجاري‪،‬‬ ‫إلى ممنوح االمتياز بمدة ال تقل عن ‪ً 14‬‬ ‫حيث اشترطت ‪ 8‬واليات ضرورة تسجيل مستندات اإلفصاح لمانح االمتياز التجاري‬ ‫لدى لجنة االمتياز التجاري في الوالية‪.‬‬ ‫في كندا شدد قانون االمتياز التجاري الصادر عام ‪1995‬م وتمت إعادة النظر‬ ‫فيه عام ‪2000‬م‪ ،‬على قيام مانح االمتياز التجاري بتقديم مستندات اإلفصاح إلى‬ ‫يوما من توقيع اتفاقية االمتياز التجاري‪.‬‬ ‫ممنوح االمتياز التجاري قبل ‪ً 14‬‬ ‫لذلك نجد أن الخطوة األول��ى للعالقة المبنية على الشفافية بين مانح‬ ‫وممنوح االمتياز تتمحور حول مستندات اإلفصاح ومحتوياتها‪ ،‬وإن صح ما قدمه‬

‫‪www.franchise.sa‬‬

Franchise sa 02  

Saudi Franchising Magazine

Franchise sa 02  

Saudi Franchising Magazine

Advertisement