Issuu on Google+

‫منبر‬ ‫رسل‬ ‫الحرية‬

‫توزع مجان ًا‬

‫العدد االول‬

‫الحق املهجور‬

‫االثنين ‪ 22‬تشرين اول ‪ 2012‬م‬

‫“عقوبة اإلعدام”‬ ‫إيقاف التنفيذ‬ ‫واستمرار التشريع‬ ‫»ص‪«7‬‬

‫حق الحصول على املعلومات‪..‬‬

‫من تقييـد الحق باملعرفة اىل الجهل به‬ ‫»ص‪«4-5‬‬

‫زواج القاصرات‪..‬‬ ‫بني مطلب”السرتة”‬ ‫وانتهاك حقوق الطفل‬ ‫»ص‪«6‬‬

‫مركز حماية وحرية‬ ‫الصحفيني يدعو الحكومة‬ ‫اىل اجراء تعديالت جوهرية‬ ‫على قانون املعلومات‬

‫‪3‬‬

‫احتواء املواقع‪:‬‬ ‫من الذهبي‬

‫اىل الطراونة ‪11‬‬


‫حصاد حصاد حصاد حصاد حصاد حصاد‬

‫حصاد حصاد‬

‫حصاد حصاد‬

‫حصاد‬

‫‪2‬‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫االثنني‪..‬‬

‫موعد دوري العتصام اهالي معتقلي الحراك‬

‫ملحق غري دوري‬ ‫يصدرعن الشركة العاملية‬ ‫للصحافة واصدار الصحف‬ ‫ويوزع مجان ًا‬ ‫رئيس التحرير‬

‫وليد حسني‬ ‫مدير التحرير‬

‫عمر محارمة‬ ‫هيئة التحرير‬ ‫هيثم أبو عطية‬ ‫طالل منصور‬

‫رسوم الكاريكاتري‬ ‫بهاء سلمان‬ ‫االخراج الفني‬ ‫معاوية اللحام‬ ‫العنوان‬ ‫عمان ‪ -‬شارع امللكة رانيا العبد‬ ‫الله ‪" -‬شارع اجلامعة سابقا"‬

‫هاتف ‪5160824 :‬‬ ‫تلفاكس‪5160810 :‬‬ ‫ص‪.‬ب ‪961167 :‬‬ ‫الرمز الربيدي‪11196:‬‬ ‫رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية‬

‫‪1863-2002-‬د‬

‫املوقع والربيد اإللكرتوني‬ ‫‪www.al-hadath.com‬‬ ‫‪info@al-hadath.com‬‬

‫طبعت‬ ‫بمطابع الدستور‬

‫يعت�صم �أهايل موقوفني يف احلراكات ال�شعبية كل اثنني من‬ ‫كل �أ�سبوع منذ اعتقال �أبنائهم‪ ،‬مب�شاركة حقوقيني ونا�شطني‪،‬‬ ‫�أمام مقر هيئة الأمم املتحدة‪ ،‬للمطالبة بتدخلها لل�ضغط‬ ‫باجتاه االفراج عن املوقوفني‪ ،‬ا�ستنادا اىل املواثيق الدولية‬ ‫التي وقع عليها الأردن‪.‬‬ ‫وي�ؤكد‪  ‬املعت�صمون يف هتافاتهم و�شعاراتهم على ان موقويف‬ ‫احلراك من نا�شطني هم “معتقلو ر�أي”‪.‬‬ ‫ويدينون حتويلهم اىل حمكمة �أمن الدولة‪ ،‬وهو ما يخالف‬ ‫الد�ستور باعتبارهم مدنيني‪ ،‬وتوجيه تهم اليهم تندرج يف باب‬ ‫االرهاب وفق قانون العقوبات‪ ،‬يف الوقت الذي يعترب خروجهم‬ ‫لل�شارع للمطالبة بالإ�صالح حقا‪ ،‬كفله الد�ستور يف التعبري‬ ‫عن الر�أي‪.‬‬ ‫وي�شددون على‪  ‬عزمهم يف اال�ستمرار بالفعاليات‬ ‫االحتجاجية اىل حني الإفراج عن كافة موقويف احلراك‪،.‬‬ ‫منددين‪  ‬مبمار�سة “القب�ضة الأمنية بحق نا�شطني‪ ،‬يف وقت‬ ‫مل يحا�سب به الفا�سدون الذين �أهدروا ثروات الوطن”‪.‬‬

‫ربيع االردن‬ ‫باتت ق�ضايا ال�ش�أن املحلي تدور على‬ ‫�أل�سنة املواطنني الأردنيني مبختلف‬ ‫�شرائحهم املجتمعية‪ ،‬بحيث مل يعد‬ ‫احلديث عن تلك الق�ضايا مقت�صرا على‬ ‫الفئات ال�سيا�سية والثقافية والنخبوية‪.‬‬ ‫فموا�ضيع غالء الأ�سعار واالنتخابات‬ ‫وجدل امل�شاركة فيها ومقاطعتها‪ ،‬هي‬ ‫حمور �أحاديث املواطنني يف البيوت‬ ‫وخارجها‪ ،‬ويف خمتلف املنا�سبات‪ ،‬ما يظهر‬ ‫زيادة وعي املواطن بق�ضاياه‪ ،‬بعد �أن غيب‬ ‫عنه يف �أوقات �سابقة‪.‬‬

‫حصاد‬

‫محامون يطالبون بإنفاذ التعديالت‬ ‫الدستورية التي تمنع مثول املدنيني‬ ‫أمام “امن الدولة”‬ ‫جدد حمامون مطالبتهم بتنفيذ التعديالت الد�ستورية‬ ‫الأخرية التي ن�صت على “عدم جواز مثول مدنيني يف حماكم‬ ‫ع�سكرية”‪.‬‬ ‫ودانوا ما �أ�سموه “مماطلة يف تنفيذ �أحكام الد�ستور”‪ ،‬ف�ضال‬ ‫عن حماوالت “التفاف” على التعديل‪ ،‬عرب تعيني ق�ضاة مدنيني‬ ‫يف املحكمة الع�سكرية للنظر يف ق�ضايا مدنيني‪.‬‬ ‫و�شددوا على �أن املحكمة لي�ست هي املكان الذي متثل فيه ق�ضايا‬ ‫“الر�أي” و”حرية التعبري”‪ ،‬م�ست�شهدين مبا جرى م�ؤخراً من‬ ‫توجيه تهم تندرج يف باب الإرهاب يف قانون العقوبات ملوقويف‬ ‫احلراكات ال�شعبية‪ .‬ولوح نقيب املحامني مازن ار�شيدات باتخاذ‬ ‫النقابة خلطوات “ت�صعيدية” احتجاجية حال الإبقاء على‬ ‫�سيا�سة حتويل مدنيني �إىل حمكمة �أمن الدولة‪ .‬ودعا �إىل التدخل‬ ‫الفوري لل�ضغط باجتاه تنفيذ ما جاء يف الد�ستور الذي ين�ص على‬ ‫“عدم جواز مثول املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية”‪.‬‬ ‫بدورها‪� ،‬أبدت رئي�سة جلنة احلريات يف النقابة نور الإمام‬ ‫ا�ستغرابها من توجيه تهم تتعلق بالإرهاب مثل تهمة “التحري�ض‬ ‫على تقوي�ض نظام احلكم ال�سيا�سي”‪� ،‬ضد نا�شطني يف احلراكات‬ ‫ال�شعبية‪ ،‬على خلفية �شعارات وهتافات‪ ،‬اعتربت خمالفة للقانون‪.‬‬

‫يرفع وعي املواطنني بحقوقهم السياسية واالقتصادية‬ ‫املن�سق العام حلملة “ذبحتونا”‬ ‫الطالبية د‪.‬فاخر دعا�س‪ ،‬يرى �أن عوامل‬ ‫متعددة �أ�سهمت يف زيادة هذا الوعي‪،‬‬ ‫خ�صو�صا يف الأعوام الثالثة املا�ضية‪� ،‬إذ‬ ‫تك�شفت فيها الآثار ال�سلبية لربنامج‬ ‫التحول االقت�صادي‪.‬‬ ‫ويلفت دعا�س �إىل �أن للثورات العربية‬ ‫�أي�ضا دورا يف تعزيز فكرة قدرة املواطن‬ ‫على التغيري وك�سر حاجز اخلوف‪ ،‬بحيث‬ ‫اختفت التابوهات‪ ،‬ما خلق �شعورا باجلر�أة‬ ‫لدى النا�س يف احلديث عن ق�ضاياهم‪.‬‬

‫هيومن رايتس ‪:‬‬

‫من جانبه‪ ،‬يلفت اخلبري احلقوقي‬ ‫كمال امل�شرقي اىل �أن املفهوم العام لت�أ�صيل‬ ‫الوعي يف فكر املواطن‪ ،‬مرتبط ارتباطا‬ ‫وثيقا بالثقافة‪ ،‬و�أنه ي�ستند �إىل حتليل‬ ‫ق�ضايا‪ ،‬من املمكن لها �أن ت�ؤثر على الر�أي‬ ‫العام يف الأردن‪ .‬وهناك بح�سب ما ي�ضيفه‬ ‫امل�شرقي‪ ،‬من ينظر �إىل �أن الق�ضايا التي‬ ‫ت�شغل بال املواطنني‪ ،‬مت�س احتياجاتهم‬ ‫الأ�سا�سية‪ ،‬ما يتطلب وقفة لإعادة النظر‬ ‫يف االحتياجات و�أهميتها على احلياة‬ ‫العامة‪.‬‬

‫االردن يشدد اجراءاته‬ ‫ضد املطالبني باالصالح‬

‫الحريات النقابية تنتقد تلكؤ‬ ‫الحكومات يف تنفيذ توصيات‬ ‫“الوطني لحقوق االنسان”‬

‫تباينت ردود الأفعال الر�سمية واحلقوقية على بيان‬ ‫املنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإن�سان هيومن‬ ‫رايت�س ووت�ش الذي �أ�صدرته على خلفية اعتقال‬ ‫جمموعة من نا�شطي احلراكات ال�شعبية م�ؤخرا‪ .‬‬ ‫‪ ‬وكانت املنظمة اعتربت يف بيانها “�أن اعتقال نحو‬ ‫ع�شرين نا�شطا من املطالبني �سلميا بالإ�صالح ي�شري‬ ‫�إىل ت�شديد احلكومة موقفها جتاه مطالب الإ�صالح‬ ‫ال�سيا�سي يف اململكة”‪.‬‬ ‫‪ ‬وانتقدت ما �أ�سمته “ت�شديد احلكومة موقفها‬ ‫جتاه مطالب الإ�صالح” يف الأردن‪ ،‬معتربة‪�  ‬أن خروج‬ ‫النا�شطني للم�سريات واحلراكات االحتجاجية هو جزء‬ ‫من ممار�ستهم ال�سلمية حلقهم يف التعبري‪ ،‬وتكوين‬ ‫اجلمعيات والتجمع‪ ،‬التي كفلتها املواثيق الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬كما انتقدت املنظمة التهم التي وجهت للموقوفني‪،‬‬ ‫باعتبارها‪“ ‬تهما تندرج يف بند الإرهاب‪ ،‬مثل التحري�ض‬ ‫على مناه�ضة نظام احلكم‪ ،‬و�إثارة النعرات الطائفية‪،‬‬ ‫والتجمهر غري امل�شروع وتغيري الد�ستور”‪.‬‬ ‫‪ ‬بدوره �أكد وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم واالت�صال‬ ‫الناطق الر�سمي با�سم احلكومة �سميح املعايطة �أن‬ ‫الق�ضاء هو “احلكم” بالف�صل يف التهم‪ ،‬التي وجهت‬ ‫لنا�شطي احلراك ال�شعبي املوقوفني‪� ،‬سواء بالإدانة �أم‬ ‫التربئة‪.‬‬ ‫وا�ستغرب املعايطة مما اعتربه “ربط املنظمة يف‬ ‫بيانها اعتقال النا�شطني‪ ،‬بتقييد حريتهم يف التعبري”‪،‬‬ ‫وقال �إن الأردن “ي�شهد حراكات احتجاجية من م�سريات‬ ‫واعت�صامات يف خمتلف حمافظات اململكة منذ �أكرث من‬ ‫ع�شرين �شهرا‪ ،‬وتعاملت الأجهزة الأمنية معه باعتباره‬ ‫حراكا �سلميا”‪.‬‬

‫انتقد حقوقيون خالل ن��دوة نظمتها جلنة احلريات يف‬ ‫نقابة املهند�سني يف جممع النقابات املهنية ملناق�شة التقرير‬ ‫ال�سنوي للمركز الوطني حلقوق االن�سان‪ ،‬مماطلة احلكومة‬ ‫يف تنفيذ التو�صيات التي يرفعها املركز يف تقاريره طوال‬ ‫الثمانية الأعوام املا�ضية‪.‬‬ ‫وخ�ل��ال احل ��دي ��ث ع ��ن مم��اط �ل��ة احل �ك��وم��ات يف تنفيذ‬ ‫تو�صيات تقارير املركز‪ ،‬ك�شف مفو�ض احلقوق واحلريات يف‬ ‫املركز الوطني حلقوق الإن�سان الدكتور علي الدبا�س عن �أن‬ ‫معدل ما نفذته احلكومات لتو�صيات املركز يف التقارير ما‬ ‫بني الفرتة ‪ 2009-2004‬ي�صل اىل ‪ % 14.6‬من اجمال باقي‬ ‫التو�صيات‪.‬‬ ‫‪ ‬وا�شار اىل �أن من �أبرز التحديات واملعوقات التي تواجه‬ ‫امل��رك��ز خ�ل�ال اع� ��داده ت�ق��ري��ره ال���س�ن��وي “ت�أخر” اجلهات‬ ‫الر�سمية يف �أح�ي��ان كثرية للرد على م��ا ير�سله امل��رك��ز من‬ ‫ا�ستف�سارات‪.‬‬ ‫ب��دوره‪ ،‬قدم اخلبري احلقوقي الدكتور �سليمان �صوي�ص‬ ‫مالحظاته بخ�صو�ص تقرير امل��رك��ز الوطني لهذا العام‪،‬‬ ‫منتقدا مقدمته التي ت�شيد باخلطوات الإ�صالحية التي‬ ‫اتبعتها احلكومة يف الوقت الذي يرى فيه احلراكات ال�شعبية‬ ‫ب�أنها خطوات غري كافية‪.‬‬ ‫واتهم �صوي�ص املركز الوطني ب ��أن م�صداقيته وخالل‬ ‫�أع��وام �سابقة “قد طعنت من ج��راء م�ؤ�شرات عديدة بينت‬ ‫ب�أنه لي�س دائما �سيد قراره”‪ ،‬داعيا املركز اىل �أن يكون مظلة‬ ‫حقوقية وا�سعة تكفل حقوق كافة الأردنيني مبختلف فئاتهم‬ ‫و�شرائحهم‪.‬‬

‫“الوطني‬ ‫لحقوق‬ ‫اإلنسان”‬ ‫عودة للمربع‬ ‫األول‬

‫عمر املحارمة‬ ‫ت�شي جملة من التقارير ال�صادرة‬ ‫عن املركز الوطني حلقوق الإن�سان‬ ‫حول ق�ضايا حقوقية خمتلفة‬ ‫برتاجع دور املركز وانحيازه �إىل‬ ‫الرواية الر�سمية يف كثري من‬ ‫املواقف‪.‬‬ ‫ف�صيغة تقارير املركز ال�سنوية‬ ‫حول حالة حقوق الإن�سان يف الأردن‬ ‫على الأقل خالل ال�سنتني املا�ضيتني‬ ‫كانت ناعمة �إىل حد كبري و ت�ضمنت‬ ‫�إ�شادة بالكثري من الإجراءات‬ ‫احلكومية على الرغم من �أن مهمة‬ ‫املركز الأ�سا�سية ر�صد االنتهاكات‬ ‫والتوقف عندها مع �أن الإ�شادة‬ ‫بتجاوب اجلهات احلكومية �أحيانا‬ ‫له ما يربره طاملا �أنها ال ت�سعى �إىل‬ ‫تلميع وحت�سني ال�صورة احلقيقة‬ ‫لأي �ش�أن من ال�ش�ؤون احلقوقية‪.‬‬ ‫وي�أتي تقرير املركز حول القانون‬ ‫املعدل لقانون املطبوعات الأخري‬ ‫دليل على انكفاء املركز وتراجع‬ ‫دوره حيث حمل التقرير جملة من‬ ‫املغالطات التي كان هدفها الأ�سا�سي‬ ‫�إثبات �أن تعديالت القانون تتوافق‬ ‫وحق الإن�سان يف الر�أي والتعبري‪.‬‬ ‫ويف �سابقة تثبت ما نذهب �إليه‬ ‫كان املركز م�ؤخرا هدفا العت�صام‬ ‫نفذه عدد من املواطنني احتجاجا‬ ‫على غياب املركز عن ق�ضية‬ ‫“معتقلي احلراك” وهو ما دفع‬ ‫املركز لإ�صدار بيان خجول حينها‬ ‫قال فيه انه يتابع الق�ضية ويجري‬ ‫ات�صاالته مع اجلهات احلكومية‬ ‫وانه �سي�صدر تقريرا الحقا حول‬ ‫هذه الإجراءات وهو التقرير الذي‬ ‫ال زال قيد االنتظار‪.‬‬ ‫املركز الذي حل خريفه يف غري‬ ‫�أوانه مل يكن حا�ضرا يف العديد‬ ‫من الق�ضايا املحورية املرتبطة‬ ‫ب�صميم عمله فال هو موجود يف‬ ‫�ساحة احلراك الذي ت�شهده البالد‬ ‫منذ نحو عامني وال يبدو �صاحب‬ ‫موقف من عديد الت�شريعات‬ ‫القانونية والد�ستورية التي �صدرت‬ ‫خالل الفرتة املا�ضية وخ�صو�صا‬ ‫ما يرتبط منها بحقوق املواطن‬ ‫ال�سيا�سية واملدنية‪.‬‬ ‫الرتاجع الذي مل�سه املواطنون‬ ‫لدور املركز بعد �أن �سجل ح�ضورا‬ ‫الفتا يف �سنوات �إن�شائه الأوىل تدفع‬ ‫الكثريين �إىل الت�شكيك بقدرة املركز‬ ‫على �إحداث نقلة يف جمال حقوق‬ ‫الإن�سان طاملا �أن دوره يخبو ويعلو‬ ‫تبعا للإدارات التي تقوم عليه والتي‬ ‫يبقى �أمر وجودها مرهونا بقرار‬ ‫ال�سلطة التنفيذية ول�سان احلال‬ ‫يقول “يكفينا دوائر حقوق الإن�سان‬ ‫يف العديد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات‬ ‫احلكومية”‪.‬‬


‫حصاد حصاد حصاد حصاد حصاد حصاد حصاد حصاد حصاد‬

‫حصاد حصاد‬

‫حصاد‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫‪3‬‬

‫يف اليوم العاملي لحق الحصول على املعلومات‬

‫مركز حماية وحرية الصحفيني يدعو الحكومة‬ ‫الجراء تعديالت جوهرية على قانون املعلومات‬ ‫اكد مركز حماية وحرية ال�صحفيني على اهمية �صيانة حق الو�صول‬ ‫للمعلومات معتربا ان ذلك ي�ضمن للنا�س �سبل املعرفة وامل�ساءلة ويعزز‬ ‫منظومة النزاهة واحلكم الر�شيد ‪.‬‬ ‫وقال املركز يف بيان �صادر عنه مبنا�سبة احتفال العامل باليوم العاملي‬ ‫“حلق احل�صول على املعلومات” ان مبد�أ حرية املعلومات وحق النا�س يف‬ ‫االطالع عليها وتداولها حق ا�سا�سي لكل ان�سان اقرته املعاهدات واملواثيق‬ ‫الدولية وا�صبح جزءا هاما من ال�شرعة الدولية حلقوق االن�سان‪.‬‬ ‫وحث املركز احلكومات العربية اىل �سرعة املبادرة اىل اقرار قوانني‬ ‫حق الو�صول للمعلومات ‪،‬م�ؤكدا ان الربيع العربي ال يكتمل دون قدرة‬ ‫املواطنني على الو�صول للمعلومات وا�ستقائها دومنا قيود ‪.‬‬ ‫وتابع قوله‪ :‬ان هذه القوانني تقوي اجلهود املبذولة ملكافحة الف�ساد‬ ‫وتبني ركائز ل�سيا�سات ال�شفافية واالف�صاح ‪.‬‬ ‫وحيا املركز �سعي االردن ليكون اول دولة عربية تقر قانون ل�ضمان‬ ‫حق احل�صول على املعلومات منذ عام ‪ ،2007‬منوها ب�أنها خطوة ريادية‬ ‫ت�ستلزم املتابعة واملراجعة والتقييم ل�ضمان ان يكون هذا القانون فاعال‬ ‫ويحقق غاياته‪.‬‬ ‫واو�ضح الرئي�س التنفيذي ملركز حماية وحرية ال�صحفيني الزميل‬ ‫ن�ضال من�صور “ �أن ال�سنوات املا�ضية من عمر القانون وتطبيقاته اثبتت‬ ‫انه قا�صر وال يلبي احتياجات املجتمع وال ي�ضمن ان�سيابا للمعلومات” ‪.‬‬ ‫ونبه “اىل ان م�ؤ�س�سات املجتمع املدين قدمت للحكومة طوال ال�سنوات‬ ‫املا�ضية مالحظاتها على القانون الذي ح�صن �سرية املعلومات ‪ ،‬وابقى‬ ‫على قانون ا�سرار ووثائق الدولة قائما ‪،‬ومل ي�سهم يف ار�ساء تقاليد حتث‬ ‫النا�س على طلب املعلومات “ ‪.‬‬ ‫واع ��رب ع��ن ت�ق��دي��ره لتوجه احل�ك��وم��ة لتعديل ق��ان��ون �ضمان حق‬ ‫احل���ص��ول على امل�ع�ل��وم��ات ‪،‬واق��راره��ا منذ ا�سابيع ت�ع��دي�لات ايجابية‬ ‫تخف�ض املدة للح�صول على املعلومات‪ ،‬وتفتح املجال امام جميع النا�س‬ ‫لطلب امل�ع�ل��وم��ات ولي�س االردن �ي�ي�ن ف�ق��ط‪,‬وا��ض��اف��ة ممثلني لنقابتي‬ ‫املحامني وال�صحفيني لع�ضوية جمل�س املعلومات ‪ ،‬معتربا هذا التوجه‬

‫جيد ولكنه غري كاف ‪،‬مبينا ان هناك اولويات اخرى يف مواد القانون ال‬ ‫بد من تعديلها وب�شكل عاجل ‪.‬‬ ‫وق��ال من�صور” لقد عمل مركز حماية وحرية ال�صحفيني طوال‬ ‫اال�شهر املا�ضية على تقدمي ت�صور جديد لقانون معدل بالتعاون مع‬ ‫احلكومة وال�برمل��ان وجمل�س املعلومات وك��ل االط��راف املعنية ‪،‬وار�سل‬ ‫وا�صبح قبل اق��رار التعديالت احلكومية بحوزة احلكومة ‪،‬ون��أم��ل ان‬ ‫تدقق النظر به‪ ،‬وان تاخذ به ‪ ،‬النه ي�ضمن جت��اوز االخطاء والثغرات‬ ‫املا�ضية ويحقق انفاذا حلق الو�صول للمعلومات ‪.‬‬ ‫وبني من�صور ان االختبارات التي اجراها املركز على تطبيق وانفاذ‬ ‫قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات احل��ايل اظهرت ثغرات ال‬ ‫ميكن اال�ستهانة بها ‪،‬فكثريا من امل�ؤ�س�سات الر�سمية ال تعرف بالقانون‪،‬‬ ‫ومل تنجز ت�صنيف املعلومات والوثائق ‪،‬ومل ت�ضع من��اذج لطلبات حق‬ ‫احل�صول على املعلومات ‪،‬وحتى االن ال توجد �آليات وم�أ�س�سة الن�سياب‬ ‫املعلومات وجمعها وتوثيقها ‪ .‬واكد من�صور ان هناك حاجة جلهد وطني‬ ‫يجمع كل اط��راف امل�صلحة لي�صبح احل��ق يف احل�صول على املعلومات‬ ‫ممار�سة حقيقية يف م�ؤ�س�سات الدولة‪ ،‬يتزامن مع حملة تثقيف وتوعية‬ ‫وار�شاد للمواطنني لي�ستخدموا حقهم ‪.‬‬ ‫وقال من�صور ان امل�شكلة يف ا�ستخدام وانفاذ قانون حق احل�صول على‬ ‫املعلومات تتجاوز املواطنني عامة اىل قطاع االعالميني الذين يعتربون‬ ‫احل�صول على املعلومات قاعدة ا�سا�سية يف عملهم‪ ،‬مبينا ان ال�صحفيني‬ ‫ال ي�ستخدمون هذا القانون النه قا�صر‪ ،‬وغري ملزم‪ ،‬وامل��دة املن�صو�ص‬ ‫عليها للح�صول على املعلومات طويلة وال ميكن ان ت�ساعدهم‪ ،‬عدا عن‬ ‫ان بع�ضهم ال يعرف حتى االن بالقانون وطريقة ا�ستخدامه ‪.‬‬ ‫واثنى مركز حماية وحرية ال�صحفيني على تعاون احلكومة ورئي�س‬ ‫ومفو�ض جمل�س املعلومات وترحيبهم بتطوير ه��ذا القانون و�آليات‬ ‫ان�ف��اذه‪ ،‬منا�شدا احلكومة العمل على مراجعة م�شروع القانون الذي‬ ‫اق��رت��ه وع��دم ار�ساله اىل ال�برمل��ان قبل التوافق على اج��راء تعديالت‬ ‫جذرية تتفق مع املعايري الدولية ومع التزامات االردن‪.‬‬

‫نشاطات‬ ‫متعددة يف‬ ‫اليوم العاملي‬ ‫ملناهضة االعدام‬

‫مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�ضة عقوبة االعدام الذي‬ ‫ي�صادف يف العا�شر من ت�شرين اول من كل عام نظمت‬ ‫عدد من املنظمات احلقوقية يف االردن ن�شاطات متنوعة‬ ‫تدعو اىل ايقاف العمل بعقوبة االعدام يف الت�شريعات‬ ‫الوطنية‪  .‬ففي ال�سفارة ال�سويدية يف عمان عقدت املنظمة‬ ‫الدولية لال�صالح اجلنائي حلقة نقا�ش مفتوح حول افاق‬ ‫و م�ستقبل مناه�ضة عقوبة االعدام باالردن مت خاللها‬ ‫اطالق درا�سة ‪ ‬اعدتها املنظمة عن عقوبة االعدام يف‬

‫دورة تدريبية لتفعيل تطبيق اتفاقية‬ ‫مناهضة التعذيب على املستوى الوطني‬

‫‪  ‬‬ ‫نظم مركز عدالة لدرا�سات حقوق الإن�سان دورة تدريبية حول تفعيل تطبيق اتفاقية‬ ‫مناه�ضة التعذيب على امل�ستوى الوطني بالتعاون مع ال�سفارة الربيطانية بهدف تثقيف‬ ‫العاملني يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل وزيادة الوعي حول التعذيب ومكافحته‪.‬‬ ‫‪ ‬كما هدفت الدورة �إىل التعريف مبفهوم جرمية التعذيب وااللتزامات الدولية النا�شئة‬ ‫عن �إتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية‬ ‫�أو الال�إن�سانية وكذلك حماولة �إيجاد �آلية وطنية وقائية ملناه�ضة التعذيب من خالل‬ ‫جل�سة ع�صف ذهني يف نهاية الدورة ‪  .‬و�شارك يف الدورة (‪� )22‬ضابطا و�ضابط �صف من‬ ‫العاملني يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل‪.‬‬

‫جلسة حوارية‬ ‫“ املبادرات‬ ‫واالسرتاتيجيات‬ ‫الخاصة بالشباب“‬

‫‪ ‬نظم مركز عدالة لدرا�سات حقوق االن�سان‬ ‫وبالتعاون مع ال�سفارة الهولندية جل�سة‬ ‫حوارية‪ ‬حول “املبادرات واال�سرتاتيجيات اخلا�صة‬ ‫بال�شباب ومدى فعاليتها لتحفيز ال�شباب على‬ ‫امل�شاركة ال�سيا�سية “ ‪ ،‬وذلك �ضمن م�شروع‪�   ‬شباب‬ ‫من �أجل الدميقراطية‪. ‬‬

‫املنطقة العربية كما مت عر�ض فليم ق�صري عن مناه�ضة‬ ‫عقوبة االعدام‪.‬‬ ‫‪ ‬ويف عمان نظم معهد ت�ضامن الن�ساء ندوة متخ�ص�صة‬ ‫حول “دور االعالم يف مناه�ضة عقوبة االعدام وعقد مركز‬ ‫عدالة لدرا�سات حقوق االن�سان ندوة مماثلة حول افاق‬ ‫مناه�ضة العقوبة مب�شاركة �شبكة املحامني ال�شباب فيما‬ ‫عقد التحالف الأردين‪ ‬ملناه�ضة عقوبة الإعدام ندوة حول‬ ‫“الق�ضاء الدويل و دوره يف حماية احلق يف احلياة”‬

‫املركز الوطني لحقوق االنسان‬ ‫يشكل فريقا ملراقبة االنتخابات‬

‫�شكل‬ ‫بية ‪ ‬املركزالوطنيحلقوقالإن�سانف‬ ‫عنريقاًوطنياً‪ ‬ملراقبة‪ ‬االنتخابات‬ ‫النيا‬ ‫املق‬ ‫بلة مب�شاركة ممثلني‬ ‫خم�‬ ‫سني‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫ؤ�س‬ ‫�سة‬ ‫من م�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫امل‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫خمت‬ ‫لف‬ ‫ا‬ ‫ملحافظات‪ .‬وقد‬ ‫د‬ ‫رب‬ ‫امل‬ ‫ركز‬ ‫الو‬ ‫طني‬ ‫حل‬ ‫قوق‬ ‫ا‬ ‫لإن�سان‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫ريق‬ ‫ا‬ ‫عملية من (‪ )57‬مراقباً‪ ‬لر�صد‬ ‫املراقبون ت�سجيل الناخبني‪ ،‬وقام‬ ‫بنماذج بتزويد غرفة عمليات املركز‬ ‫املتابعة التي تت�ضمن و�صفاً‬ ‫لعملية‬ ‫تها الت�سجيل و�أهم املالحظات‬ ‫واالن‬ ‫كات‬ ‫ا‬ ‫لتي رافقت هذه‬ ‫العملية‪.‬‬ ‫وقد �أعد‬ ‫اية املمدركز الوطني حلقوق الإن�سان‬ ‫لهذه الغ‬ ‫ونة �سلوك ملزمة‬ ‫ملن يتوىل مهمة مراقب العملية‬ ‫االنتخا‬ ‫بية‬ ‫تت‬ ‫مثل‬ ‫باحرتام الد�س‬ ‫تور والقوانني والت�شريعات‬ ‫الوط‬ ‫نية‪،‬‬ ‫ا‬ ‫اللت‬ ‫زام‬ ‫با‬ ‫حلياد‬ ‫التام و‬ ‫عدمانةاالنحياز‪ ،‬والقيام باملهام املوكلة‬ ‫�إليه‬ ‫وتع‬ ‫بئة‬ ‫من‬ ‫اذج‬ ‫املتا‬ ‫بعة‬ ‫ب‬ ‫دقة‬ ‫و�‬ ‫ني‪.‬أم و�إعالم املركز ب�أية انتهاكات‬ ‫ت‬ ‫�صا‬ ‫حب‬ ‫مر‬ ‫حلة ت�سجيل الناخب‬

‫ندوة يف مركز عمان‬ ‫حول قانون حق‬ ‫الحصول على املعلومات‬ ‫‪ ‬مبنا�سبة اليوم العاملي للحق يف‬ ‫املعرفة نظم‪ ‬مركز عمان لدرا�سات حقوق‬ ‫بعنوان‬ ‫الإن�سان‪ ‬ندوة‬ ‫“نحو تطوير قانون‬ ‫�ضمان حق احل�صول على‬ ‫املعلومات”‪ ،‬باليوم العاملي‬ ‫للحق يف املعرفة الذي ي�صادف‬ ‫يف الثامن والع�شرين من �شهر‬ ‫�أيلول كل عام‪.‬‬ ‫‪ ‬وعقدت‪ ‬الندوة برعاية وزير‬ ‫الدولة ل�ش�ؤون الإعالم واالت�صال‬ ‫�سميح املعايطه بح�ضور مفو�ض‬ ‫املعلومات و�أمني عام املكتبة الوطنية‬ ‫الذي قدم مداخلة حول منجزات قانون �ضمان‬ ‫حق احل�صول على املعلومات ‪ ،‬والزميل يحيى‬ ‫�شقري الذي حتدث عن التعديالت املقرتحة‬ ‫على القانون الأردين لتتوافق ن�صو�صه مع‬ ‫املعايري الدولية للحق يف املعرفة‪.‬‬


‫تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق تحقي�� تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق‬

‫تحقيق‬

‫‪4‬‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫حــق احلصـول علـى املعلـومـات‪ ..‬مــــــ‬ ‫منصور‪ :‬حجب املعلومات اكبر‬ ‫االنتهاكات الواقعة على الصحفيني‬ ‫فرح مرقه‬ ‫يعاين ال�صحفيون يف الأردن من غياب التنظيم احلقيقي والفاعل لعملية احل�صول على‬ ‫املعلومات هذه حقيقة ال حتتاج اىل جهد ا�ستق�صائي كبري الثباتها فح�صول ال�صحفيني‬ ‫االردنيني على املعلومات مرتبط بعالقاتهم ال�شخ�صية وقدراتهم الذاتية وامكانياتهم يف‬ ‫ت�أمني م�صادر لهذه املعلومات ‪.‬‬ ‫فيما اثبتت التجربة ان قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪2007‬‬ ‫غري كاف لتنظيم العملية‪،‬وال يخدم العمل ال�صحفي �إىل جانب جهل كثريين ببنوده‬ ‫وغاياته‪.‬‬ ‫�إعالميون و�صحافيون يرون �أن حجب اجلزء الأ�سا�سي يف املادة ال�صحفية – املعلومة –‬ ‫ينعك�س �سلباً على دقة املنتج النهائي‪ ،‬يف الوقت الذي يطالب فيه امل�س�ؤولون الإعالم بتحري‬ ‫الدقة فيما ين�شره‪.‬‬ ‫تقول �إعالمية عا�شت جتربة التحقيق بقانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‪� ،‬إن‬ ‫التجربة كانت مهمة �إىل حد كبري “�إال �أن التغيري املن�شود مل يح�صل بعد”‪.‬‬ ‫ت�ضيف مديرة ق�سم ال�صحافة اال�ستق�صائية يف موقع عمان نت وراديو البلد‪ ،‬جمدولني‬ ‫اّ‬ ‫علن‪� ،‬أن امل�شكلة متعددة امل�سببات بني �صحفيني ونواب وعقلية م�س�ؤولني وم�ؤ�س�سات‬ ‫�صحفية وتطبيق عملي وغريها‪ ،‬الفتة �إىل الدور الرئي�سي الذي تلعبه املعلومة يف بنية‬ ‫املوا�ضيع ال�صحفية‪ ،‬والدور الرقابي للإعالم‪.‬‬

‫قطيشـات‪ :‬القانـون منـح املسؤولني ثغــرات حلجب املعلومات‬ ‫اخلصـاونــة‪ :‬عبـــارات فضفاضــة قيــدت انسـياب املعلـومات‬

‫فاقد الشيء ال يعطيه‬ ‫ولفت قطي�شات �إىل عدم وجود ما ين�ص على عقوبة �أو جزاء للم�س�ؤول املحجم عن‬ ‫وت�ؤكد رئي�سة حترير �صحيفة الغد جمانة غنيمات �أن املعلومات هي اللبنة الأ�سا�سية التزويد باملعلومة‪ ،‬مبينا �أن حتى قرارات جمل�س املعلومات املعني بالنظر يف ال�شكاوى بحالة‬ ‫يف املواد ال�صحفية‪ ،‬قائلة �أن حجبها من قبل اجلهات امل�س�ؤولة املبا�شرة �سيجعل ال�صحفي عدم التزويد باملعلومة هي قرارات لي�ست ملزمة‪.‬‬ ‫يلج�أ لطرق �أخرى قد تو�صله على الأقل اىل معلومات من�سوبة مل�صادر ما �سيفقد املادة‬ ‫جزءا من قيمتها”‪.‬‬ ‫تأكيدات الصحفيين‬ ‫واتفقت عالن مع غنيمات‪ ،‬قائلة” �أن هذا لي�س عذراً لل�صحفي لن�شر موا ّد م�ضللة �أو‬ ‫عارية عن ال�صحة‪ ،‬و�إمنا هو ال�سبب الذي يجعله يلج�أ �أحيانا لتقدير بع�ض الأرقام �أو نقيب ال�صحفيني �شدد على �أن النقابة كررت دعواتها للحوار حول هذا القانون‬ ‫وتعديله منذ �صدوره �إال �أنها مل جتد من ي�ستجيب لنداءاتها‪ ،‬م�شريا �إىل �أن �أهم‬ ‫ا�ستثناء بع�ض اجلوانب”‪.‬‬ ‫�إىل ذلك‪� ،‬أ�شار نقيب ال�صحفيني طارق املومني �إىل �أن مطالبة ال�صحفي بتح ّري الدقة تعديل مطلوب هو �إلزام امل�س�ؤول �إعطاء ال�صحفي املعلومات التي يطلبها‪ ،‬والن�ص على‬ ‫واملو�ضوعية يتطلب ب�شكل �أ�سا�سي توفري املعلومة له‪ ،‬و�إال ف�سيكون عر�ضة للت�ضليل عقوبات يف حال �أحجم امل�س�ؤول عن التزامه‪.‬‬ ‫وبني من�صور �أن قانون �ضمان حق الو�صول للمعلومات مل ي�ضمن هذا احلق و�إمنا‬ ‫والأخبار غري ال�صحيحة‪.‬‬ ‫حدده وق ّل�صه ب�إبقائه على قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة‪.‬‬ ‫و�أو�ضح من�صور �أن املمار�سة والتطبيق ك�شفت “عورات القانون” �إذ مل يتم ت�صنيف‬ ‫عقلية عرفية وخوف‬ ‫املعلومات حتى الآن يف غالبية الدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية‪ ،‬وال توجد �أي منهجية‬ ‫واتفق املومني مع غنيمات على �أن �أهم معيق حل�صول ال�صحفي على املعلومة هو العقلية للت�صنيف �أ�سا�سا‪.‬‬ ‫العرفية لدى امل�س�ؤول الأردين‪ ،‬م�ؤكدين �أن خوف امل�س�ؤول من و�صول ال�صحفي للمعلومات و�أكد �أن مركز حماية وحرية ال�صحفيني تقدّم بدرا�سات وت�صورات للحكومة حول‬ ‫القانون ودرا�سة مقارنة مع القوانني الدولية يف وقت مبكر وقبل �إقرار القانون‪� ،‬إال‬ ‫جتعله يحجبها‪.‬‬ ‫و�أكدت غنيمات �أن ال�صحفي بات لديه ر�صيد �آخر وهو “ثقة ال�شارع مما جعل �أي �شخ�ص �أن احلكومة مل تلتفت لتلك اجلهود‪ ،‬مبينا �أن املركز قام بعملية ك�سب ت�أييد مل�شروع‬ ‫يح�صل على �أي معلومة يو�صلها لل�صحفي”‪ ،‬مو�ضحة �أن هذا الأمر قد يكون �سالحاً ذو قانون بديل يف جمل�س الأمة �إال انه مل ينجح بتغيري القانون‪.‬‬ ‫�أما غنيمات فقالت �إن القانون ال يراعي “�أننا بتنا يف ع�صر ال�سرعة وال حتتمل‬ ‫حدين فقد تفتقر معلومة املواطن �أحيانا للدقة‪.‬‬ ‫ور�أت �أن املعيقات واملحددات للعمل ال�صحفي رافقت مهنة ال�صحافة‪ ،‬وهو ما �أكده ال�صحف ت�أخري املعلومات عنها”‪ ،‬يف حني اعترب املومني �أن القانون يخدم الباحثني‬ ‫املومني بقوله” ال �أحد يعمل يف املجال ال�صحفي �إال ويواجه �صعوبة يف احل�صول على اب�سط يف �صيغته احلالية �أكرث من ال�صحفيني ملا فيه من معيقات خ�صو�صا يف جزئية “املهلة‬ ‫املعلومات‪ ،‬مو�ضحا �أن عقليات امل�س�ؤولني ال زالت تخ�شى من دور الإعالم الرقابي عليها‪ .‬لال�ستجابة لطلب املعلومات “‪.‬‬ ‫وتقول غنيمات �أن من �أهم ما بات يخدم ال�صحفي الآن هو اختالف �أدواته والتي بات ويعطي القانون يف املادة رقم ‪/9‬ج مهلة ‪ 30‬يوماً للرد على طلب املعلومة‪.‬‬ ‫�أهمها الوثائق املن�شورة على ال�شبكة العنكبوتية و�إن كانت ال تغني يف كثري من الأحيان عن من جهتها‪ ،‬ر�أت عالن‪ ،‬التي قدّمت حتقيقا ا�ستق�صائيا عن املو�ضوع بدعم من‬ ‫�شبكة �أريج لل�صحافة اال�ستق�صائية‪� ،‬أن معيقات �أ�سا�سية موجودة يف القانون ذاته‬ ‫الوثائق التي مل تتم حو�سبتها‪.‬‬ ‫ويرى الرئي�س التنفيذي ملركز حماية وحرية ال�صحفيني ن�ضال من�صور �أن حجب وا�ستثناءاته التي قد ت�صنف �أي مادة حتت البنود املحظورة‪� ،‬ساخرة من ذلك بقولها”‬ ‫بتّ ا�ستطيع ت�صنيف املعلومات حتت اال�ستثناء الذي �سي�ستخدمه امل�س�ؤول �ضدّي قبل‬ ‫املعلومات من اكرب امل�شاكل واالنتهاكات الواقعة على ال�صحفيني يف الأردن‪.‬‬ ‫طلبها منه”‪.‬‬ ‫قانون منظم أم مجموعة قيود؟‬ ‫االدراج الفارغة‬ ‫واكد مدير وحدة امل�ساعدة القانونية يف مركز حماية وحرية ال�صحفيني “ميالد”‬ ‫املحامي حممد قطي�شات �أن القانون على الرغم من كونه �أول قانون ل�ضمان حق احل�صول مل يتغري احلال اليوم عما كان عليه بعيد اقرار القانون ف�أدراج غرف اال�ستقبال ومكاتب‬ ‫على املعلومات يف الوطن العربي �إال �أنه ا�ضاف قيودا جديدة حلق احل�صول على املعلومة‪ .‬خدمة اجلمهور يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية خالية من مناذج طلب احل�صول على املعلومة‪.‬‬ ‫و�أو�ضح �أن �إقراره بال�صورة امل�شوهة التي �أق ّر بها جعل فيه كثريا من الثغرات التي متنح وكانت اّ‬ ‫علن عندما عكفت على �إجناز حتقيقها‪ ،‬ا�صطدمت بذات العائق املتمثل بغياب‬ ‫النموذج الذي ن�ص القانون على وجوده يف امل�ؤ�س�سات والدوائر الر�سمية‪.‬‬ ‫امل�س�ؤولني فر�صاً لإخفاء املعلومات ب�سهولة‪.‬‬ ‫ووافق �أ�ستاذ الت�شريعات الإعالمية يف معهد الإعالم الأردين الدكتور �صخر اخل�صاونة اليوم‪ ،‬بعد ‪� 5‬سنوات من نفاذ �أحكام القانون‪ ،‬تخلو �أدراج كل من “وكالة الأنباء الأردنية‪-‬‬ ‫ر�أي قطي�شات‪ ،‬قائال �أن كرثة القيود يف القانون واحتوائه بع�ض الكلمات الف�ضفا�ضة ا�سهم برتا”‪ ،‬و�أمانة عمان الكربى‪ ،‬ووزارة العمل‪ ،‬من النموذج املطلوب‪ ،‬لكنه كان متوفراً يف‬ ‫ديوان دائرة املكتبة الوطنية‪.‬‬ ‫بتقييد احلق باحل�صول على املعلومة‪.‬‬ ‫و�أ�شار اخل�صاونة �إىل املادة ‪ 13‬من القانون باعتبارها “قيدا كامال بحد ذاتها”‪� ،‬إذ تعيد كما مل يكن لدى العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�سابق ذكرها‪ -‬عدا املكتبة‪� -‬أدنى دراية مبعنى‬ ‫طالب املعلومة لقيد قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة رقم ‪ 50‬ل�سنة ‪ ،1971‬والذي بات الطلب‪� ،‬أو ما ميكن �أن يح�صل عليه املتقدم به‪.‬‬ ‫متما�ش مع القوانني احلديثة‪.‬‬ ‫قدميا وغري‬ ‫ِ‬

‫إحصائيات وتبريرات‪ ..‬ولم يمتنع أحد !!‬

‫ح�سب �إح�صائيات دائرة املكتبة الوطنية ف�إن عدد الطلبات املقدّمة �إليها �سنة ‪2011‬‬ ‫تناق�ص عن عدد الطلبات املقدمة �سنة ‪ ،2010‬فقد تلقت املكتبة ‪ 59‬طلبا يف ‪ ، 2011‬بينما‬ ‫كانت تلقت ‪ 83‬طلبا �سنة ‪ ،2010‬وقد �أجيب على جميع الطلبات‪.‬‬ ‫�أما �أمانة عمان الكربى ف�أكد الناطق الإعالمي لها مازن فراجني �أنها مل تتل َّق هذا‬ ‫النوع من الطلبات معلال ذلك بتوا�صلها املبا�شر مع ال�صحفيني واملواطنني و�إجابتها على‬ ‫�أ�سئلتهم‪.‬‬ ‫وبدورها �أكدت وزارة العمل �أنها تلقت حوايل ‪ 240‬ا�ستف�سارا خمتلفا من �صحفيني‬ ‫وباحثني خالل العام املا�ضي‪ ،‬وقد متت اجابتهم جميعا ح�سب مدير الإعالم واالت�صال يف‬ ‫الوزارة هيثم خ�صاونة‪.‬‬ ‫واعترب اخل�صاونة �أن ال �أهمية للو�سيلة يف طلب املعلومة‪ ،‬قائال �أن كل من تقدم بها‬ ‫هاتفيا �أو عرب ر�سالة الكرتونية �أو �شخ�صيا ح�صل عليها‪ ،‬دون احلاجة لتقدمي طلبات‬ ‫ح�صول على املعلومة‪.‬‬ ‫نعمة الجهل بالقانون‬ ‫واعتربت عالن �أن جهل عدد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية بالقانون “نعمة على‬ ‫ال�صحفي” �إذ قد متنح اجلهات املعنية املعلومة على اعتبار وجود ح ّق لل�صحفيني‪ ،‬علما ب�أن‬ ‫املعلومة ذاتها قد يكون لها عدد من اال�ستثناءات ملنعها‪.‬‬ ‫و�أو�ضحت عالن �أنها “تراهن” على جهل امل�س�ؤولني بالقانون حني تطلب املعلومة‬ ‫متح�صّ نة بح ّقها باحل�صول عليها‪.‬‬ ‫بينما �أكدت �أن امل�شكلة قد تواجه ال�صحفيني �إذا ما كانت املو�ضوعات التي يطلبونها جادّة‬ ‫�أو ح�سا�سة ولو بقد ٍر ب�سيط‪ ،‬ما قد يجعل امل�س�ؤولني يعودون للقوانني فيجدون لأنف�سهم‬ ‫�آالف املنافذ‪.‬‬ ‫الصحفي مسؤول والبعض عدو نفسه‬ ‫حمّل من�صور جزءا من امل�س�ؤولية لل�صحفيني �أنف�سهم‪� ،‬إذ ك�شفت درا�سات املركز عن جهل‬ ‫لدى غالبية ال�صحفيني يف مواد القانون من جهة‪ ،‬وعدم تطبيق البع�ض الآخر للقانون‬ ‫من جهة �أخرى‪.‬‬ ‫و�أ�شار �إىل �أن الذرائع التي اتخذها ال�صحفيون كانت اعتبارهم القانون قا�صرا عن‬ ‫ا�ستيعاب احتياجاتهم للمعلومات ال�سريعة‪ ،‬الفتا �إىل جهل البع�ض ب�آلية طلب املعلومات‪� ،‬إذ‬ ‫يعتقدون ان جمرد الطلب الهاتفي كافٍ ليكون “طلبا قانونيا”‪.‬‬ ‫و�أكدت عالن على كالم من�صور بقولها “�إن ال�صحفيني �أنف�سهم يعدّون من املعيقات‬ ‫لتعديل هذا القانون وعدم تطبيقه �إذ ال يتعاملون بجدية معه”‪ ،‬منوهة �إىل تعاقب ثالث‬ ‫جمال�س نقابية على نقابة ال�صحفيني منذ �صدور القانون‪� ،‬إال �أن تلك املجال�س مل تفعل‬ ‫�شيئاً ل�صالح اجل�سم ال�صحفي بخ�صو�صه‪.‬‬ ‫وقالت �إن من ال�صحفيني من ال يرى حاجة لهذا القانون‪ ،‬مرجعة ال�سبب يف ذلك‪،‬‬ ‫لق�صور النقابة التي ال ي�صبح حتت مظ ّلتها للآن �إال العاملني يف ال�صحف اليومية‪ ،‬الذين‬ ‫قد ال يحتاجون يف �أعمالهم ملعلومات خمفيّة كتلك التي تبحث عنها املواقع االلكرتونية‪،‬‬ ‫والعاملون على التحقيقات اال�ستق�صائية‪.‬‬


‫تحقيقتحقيق تحقيق تحقيق تحقيقتحقيق تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق‬

‫تحقيق‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫‪5‬‬

‫ـــــن تقييـد احلق باملعرفة الى اجلهل به‬ ‫غنيمات‪ :‬ال حتتمل الصحافة حجب‬ ‫املعلومات عنها في عصر السرعة‬ ‫ويرى من�صور ان التعديالت التي ادخلتها احلكومة على القانون جيدة اال انها ال ترقى‬ ‫متاما اىل ما نطالب به ون�سعى اىل حتقيقه باخراج قانون ي�ضمن حق احل�صول على‬ ‫امللعومات لكل من يطلبها وبح�سب املعايري الدولية املعتمده‪.‬‬ ‫مشروع معدل للقانون ‪ ..‬مكانك سر‬

‫املومنـي‪:‬فشلــتنقابــةالصحفينيباجراءحـوارحـولالقانـون‬ ‫عـــالن‪ :‬جـهـــل املسـؤولـيـــن بالقـانــون نعمــة للصحـفيـيــن‬ ‫وطالبت ال�صحفيني ب�ضرورة ال�ضغط لتعديل القانون وتفعيله‪ ،‬و�ضرورة العمل كج�سم‬ ‫�صحايف متما�سك‪ ،‬مثم ٍّن للمعلومات وقيمتها‪.‬‬ ‫واتفق من�صور مع عالن ب�ضرورة تكري�س ال�صحفيني جلهودهم لفر�ض حقائق‬ ‫ومعطيات جديدة بال�ضغط الرتاكمي‪ ،‬ما اعترب انه لن يحدث �إال بحال تقدمي ال�صحفيني‬ ‫لطلبات ح�صول على املعلومات بالو�سائل القانونية املتاحة‪ ،‬لك�شف عيوب القانون والذهاب‬ ‫للق�ضاء‪.‬‬ ‫من جهته‪� ،‬أكد املومني �أن مناق�شة قانون حق احل�صول على املعلومة مدرج يف جدول‬ ‫�أعمال النقابة بطرحه يف اللقاءات املرتقبة مع احلكومة‪ ،‬جمدداً �إ�شارته �إىل �أن دعوات عدة‬ ‫وجّ هت من قبل النقابة للحوار بهذا القانون وتعديله منذ �صدوره �إال �أنها مل جتد من‬ ‫ي�ستجيب لها‪.‬‬ ‫مذكرة نيابية لم تغادر أدراج المجلس‬

‫يح ّق له تقدمي �شكوى لدى جمل�س املعلومات‪ ،‬ملراجعة �أ�سباب الرف�ض �أو عدم الإجابة‪.‬‬ ‫وكانت املفاج�أة �أن مفو�ض املعلومات وهو نف�سه مدير املكتبة الوطنية‪ ،‬اعتذر عن تقدمي‬ ‫�أي معلومات حول ال�شكاوى التي قدمت للمجل�س الذي ير�أ�سه‪.‬‬ ‫وبح�سب مفو�ض املعلومات فان �أ�سماء اجلهات التي امتنعت عن تقدمي معلومات‬ ‫لل�صحفيني وا�شتكى ه�ؤالء عليها “ تعترب حما�ضر جل�سات جمل�س املعلومات �س ّرية‪،‬‬ ‫ويحظر الإطالع عليها‪ ،‬ومبا �أن ال�شكاوى نوق�شت يف اجلل�سات فال ن�ستطيع �إجابتكم على‬ ‫�أي �شيء مما يتعلق بها”‪.‬‬ ‫لكن املحامي قطي�شات �أكد �أن �إجابة مفو�ض املعلومات خمالفة للمادة ‪ 13‬من قانون‬ ‫�ضمان حق احل�صول على املعلومات‪� ،‬إذ ال تعترب حما�ضر جل�سات املجل�س �ضمن الوثائق‬ ‫ال�سرية �أو املحمية املن�صو�ص عليها بالقانون‪.‬‬ ‫ويذكر �أن ال�شكاوى املذكورة وعددها ‪ 6‬كانت ف�صّ لتها �أمني �سر جمل�س املعلومات �إنعام‬ ‫مطاوع يف تقرير حالة احلريات للعام ‪ 2010‬ال�صادر عن مركز حماية حرية ال�صحفيني‬ ‫ب�أنها اثنتني من �صحفيني‪ ،‬وواحدة عن البنك املركزي‪ ،‬و�أخرى قدمها باحث �ضد‬ ‫رئا�سة الوزراء‪ ،‬وواحدة من نقابة املهند�سني‪ ،‬وواحدة قدمها ال�صحفي يحيى �شقري عن‬ ‫عدم ا�ستجابة معهد الإعالم الأردين لطلبه باحل�صول على االتفاقية املوقعة بني املعهد‬ ‫واجلامعة الأردنية‪.‬‬ ‫وقالت حينئ ٍذ يف درا�سة حملت عنوان “جدران الكتمان” �إن املجل�س ق ِبل ثالث �شكاوى‬ ‫ور ّد ثالثاً �أخرى‪.‬‬

‫مل ترتك املذكرة النيابية املطروحة يف �أيلول املا�ضي جماال لل�صحفيني ليتنف�سوا‬ ‫ال�صعداء‪ ،‬قبل �أن تنتقل �إىل مثواها الأخري يف اخلام�س من ت�شرين �أول العام املا�ضي “‬ ‫�أدراج اللجنة القانونية يف املجل�س”‪.‬‬ ‫وكانت املذكرة تقرتح �إجراء تعديالت على قانون حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬مبينة‬ ‫بالتف�صيل الأ�سباب املوجبة لها من عدم وجود مرجعية قانونية للطعن والتظلم‪ ،‬وعدم‬ ‫توفر مناذج للطلبات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية‪ ،‬كما تطرقت لآلية تعيني جمل�س املعلومات‬ ‫وغريها من البنود‪.‬‬ ‫حماية الصحفيين‪ :‬مشروع تعديل متكامل‬ ‫ووقع املذكرة التي تبناها النائب خليل عطية ثالثة ع�شر نائبا من املجل�س ال�ساد�س‬ ‫ع�شر‪.‬‬ ‫ويف اطار اجلهد الذي تبذله م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ملمار�سة ال�ضغط لتعديل وتطوير‬ ‫و�أكد عطية �أهمية تعديل هذا القانون م�شريا �إىل الدور الرقابي الذي يلعبه الإعالم‪ ،‬قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات ياتي مركز حماية وحرية ال�صحفيني يف مقدمة‬ ‫وم�شددا على �أن القانون ال زال يف �أدراج اللجنة حتى تاريخه‪.‬‬ ‫تلك امل�ؤ�س�سات بعد ان انخرط متاما يف م�شروع متكامل لتحقيق هذه الغاية‪.‬‬ ‫وبدا املركز م�شروعه الذي ي�ستمر عاما كامال يف �شهر ني�سان املا�ضي باقامة ور�شات عمل‬ ‫“ أريج” تختبر القانون‬ ‫تثقيفية بالقانون مرورا باختبار تطبيقاته يف امل�ؤ�س�سات والوزارات احلكومية الر�سمية‪.‬‬ ‫وك�شفت النتائج االولية لتلك االختبارات ما ي�شبه الغياب الكامل لقانون�ضمان حق‬ ‫وعن جتربتها و�شبكة �أريج مع القانون‪ ،‬قالت عالن �إنها تقدّمت بطلب للح�صول على احل�صول على املع‪8‬لومات يف امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية ‪� ،‬إال ان م�شروع مركز حماية‬ ‫معلومات يف دائرة الأرا�ضي‪ ،‬ومل يجب طلبها‪ ،‬فتقدّمت �إىل حمكمة العدل العليا ب�شكوى وحرية ال�صحفيني جنح اىل حد كبري يف حتريك املياه الراكده‪ ،‬واعاد من جديد و�ضع‬ ‫على دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة “فخ�سرت الدعوى على �أ ّن ال ح ّق �شرعي يل بها كوين ل�ست القانون يف واجهة اهتمامات تلك امل�ؤ�س�سات والوزارات الر�سمية‪ ،‬حتى ان وزارة ال�صحة‬ ‫�صحفية م�سجلة بنقابة ال�صحفيني”‪.‬‬ ‫ا�ضطرت لت�شكيل جلنة خا�صة للبحث يف تطبيقات القنون لديها‪.‬‬ ‫وا�شارت �إىل وجود عدد ال ب�أ�س به الآن من العاملني يف املجال ال�صحفي لي�سوا �صحفيني‪ ،‬ويف ذات اجلهد املبذول قام مركز حماية وحرية ال�صحفيني بتنظيم العديد من ور�شات‬ ‫وال حتميهم مظلة النقابة على الرغم من �أهمية الدور الذي يقومون به‪.‬‬ ‫العمل لل�صحفيني ومل�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتعريفهم بالقانون وحلثهم على ا�ستخدام‬ ‫و�أ�ضافت عالن” ال�شبكة دعمتني ماديا ومعنويا‪ ،‬ما كان له �أثر على �إثراء املادة‪ ،‬فقد ك ّلف حقهم القانوين واالن�ساين باحل�صول على املعلومات يف �سياق تو�سيع امل�شاركة يف اختبار‬ ‫ر�سوم رفع الق�ضية يف حمكمة العدل العليا ‪ 500‬دينار وتكفلت بها ال�شبكة‪ ،‬م�شرية �إىل �أن التكاليف القانون والك�شف عن ثغرات تطبيقه لدى اجلهات الر�سمية وهو ما مت بالفعل �إذ ت�ضاعف‬ ‫املادية ت�شكل عائقا �إ�ضافيا على ال�صحفي يف باقي امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية”‪.‬‬ ‫عدد طلبات احل�صول على املعلومات لي�صل اىل ‪ 13‬طلبا خالل اال�شهر ال�ستة املا�ضية‪ ،‬بينما‬ ‫ويك ّلف تقدمي الق�ضية للعدل العليا ح�سب نظام املحكمة ‪ 50‬دينار �إىل ‪ 500‬ح�سب قرار مل يتم تقدمي غري ‪ 6‬طلبات فقط خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية جاءت كلها بهدف اختبار‬ ‫القا�ضي‪.‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وبح�سب الرئي�س التنفيذي ملركز حماية وحرية ال�صحفيني ن�ضال من�صور فان املركز‬ ‫حامي الحقّ يحجبه !!‬ ‫وبالتعاون مع خرباء قانونيني و�ضع م�سودة م�شروع قانون متكامل ومت تقدميه للحكومة‬ ‫لالخذ به اال ان احلكومة اخذت جزءا من التعديالت املقرتحة الواردة يف امل�شروع وتركت‬ ‫وح�سب قانون “�ضمان حق احل�صول على املعلومات” ف�إن من مل تتم الإجابة على طلبه‪ ،‬تعديالت اخرى نرى انها من االهمية مبكان‪.‬‬

‫م�شروع القانون املعدّل لقانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬جاء خميبا للآمال‬ ‫املعقودة عليه‪ ،‬يف حني اعتربت احلكومة ان امل�شروع جاء بتعديالت جوهرية تعزز حرية‬ ‫احل�صول على املعلومة‪.‬‬ ‫و�أ�شار قانونيون �إىل �أن التعديالت الأخرية و�إن كانت يف جمملها “جيدة” �إال �أنها مل‬ ‫ت�صبُ للتو ّقعات واملطالبات التي ثارت على القانون منذ �أق ّر عام ‪� 2007‬أول مرة‪.‬‬ ‫وجاءت م�سودة امل�شروع ح�سب الرواية الر�سمية لت�سهيل �إجراءات احل�صول على‬ ‫املعلومات‪ ،‬وال�سماح لغري الأردين املعني باحل�صول على املعلومات تنفيذا لالتفاقيات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫و�أجاز امل�شروع ملقدم طلب احل�صول على املعلومات التظلم �أمام املجل�س بو�ساطة مفو�ض‬ ‫املعلومات خالل ‪ 15‬يوما من تاريخ رف�ض طلبه �أو االمتناع عن �إعطائه املعلومات املطلوبة‬ ‫خالل املدة املقررة قانونا‪ ،‬بدال من ‪ 30‬يوما �أي�ضا ممنوحة يف القانون �ساري املفعول‪.‬‬ ‫وعلى املجل�س‪ -‬يف امل�شروع املعدل‪� -‬إ�صدار قراره يف التظلم خالل ‪ 15‬يوما من تاريخ‬ ‫تقدميه (بدال من ‪ 30‬يوما يف القانون ال�ساري) و�إال اعترب التظلم مرفو�ضا ويجوز ملقدم‬ ‫الطلب الطعن �أمام حمكمة العدل العليا بهذا القرار خالل �ستني يوما من اليوم التايل‬ ‫لتبليغه القرار �أو انتهاء املدة املحددة فيها‪.‬‬ ‫وبينّ ال�سعيد �أن م�شروع القانون عزز متثيل منظمات املجتمع املدين يف جمل�س‬ ‫املعلومات‪� ،‬إذ �أبقى على ‪� 8‬أع�ضاء يف املجل�س كما هم‪ ،‬وا�ستبدل �أمني عام املجل�س الأعلى‬ ‫نقيبي‬ ‫للإعالم مبدير عام املطبوعات والن�شر‪ ،‬و�أ�ضاف على الأع�ضاء ع�ضوية كل من ّ‬ ‫ال�صحفيني واملحامني الأردنيني‪.‬‬ ‫وي�صبح جمل�س املعلومات م�ؤلفا من وزير الثقافة “رئي�سا” وع�ضوية كل من ‪ :‬مفو�ض‬ ‫املعلومات نائبا للرئي�س و�أمني عام وزارة العدل و�أمني عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة‬ ‫الإح�صاءات العامة ومدير عام مركز تكنولوجيا املعلومات ومدير عام دائرة املطبوعات‬ ‫والن�شر ومدير التوجيه املعنوي يف القوات امل�سلحة واملفو�ض العام حلقوق الإن�سان ونقيب‬ ‫املحامني الأردنيني ونقيب ال�صحفيني الأردنيني‪ ،‬وفق م�شروع القانون‪.‬‬ ‫ويف الوقت الذي كانت تتوجه انتقادات اخلرباء القانونيني للقانون القدمي ب�سبب عدم‬ ‫وجود عقوبات تطبق على حاجب املعلومة‪� ،‬أكد ال�سعيد �أن م�شروع القانون مل ترد فيه “‬ ‫ال���صفة اجلرمية املقيّدة حلرية الآخرين”‪ ،‬مو�ضحا �أن حاجب املعلومة ال تقع عليه عقوبة‬ ‫بحب�س‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف �أنه مت �إيراد “�إلزام التعوي�ض”‪ ،‬ملمحا �إىل �أن هذا الإلزام جاء من باب الت�أكيد‬ ‫على التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف القانون املدين‪.‬‬ ‫ومبوجب �أحكام م�شروع القانون املعدل يحق لغري االردين احل�صول على املعلومات التي‬ ‫يطلبها اذا كانت له م�صلحة م�شروعة او �سبب م�شروع ب�شرط املعاملة باملثل‪.‬‬ ‫ومل يقم امل�شروع بتحديد امل�صلحة التي تعترب م�شروعة يف وجهة نظر القانون كما مل‬ ‫يتم حتديد ال�شخ�ص �أو اجلهة امل�س�ؤولة يف البت يف م�شروعية ال�سبب‪ ،‬كما انه قيّد االف�صاح‬ ‫عن املعلومة باملعاملة باملثل‪ ،‬وهو ما ال يتوفر يف كثري من البلدان وما يخالف املادة ‪ 19‬من‬ ‫العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫من جانبه‪ ،‬اعترب ع�ضو وحدة امل�ساعدة القانونية للإعالميني “ميالد” التابعة ملركز‬ ‫حماية وحرية ال�صحفيني املحامي مروان �سامل �أن امل�شروع اجلديد جاء بتغيريات جوهرية‪،‬‬ ‫مو�ضحا �أنه مع ذلك �أغفل عددا من النقاط املقيّدة لطالبي املعلومة وحريتهم‪.‬‬ ‫وبني �سامل �أن تعزيز وجود منظمات جمتمع مدين وتق�صري �أمد التظلم وال�سماح‬ ‫لغري الأردين بطلب املعلومة تع ّد تغيريات �إيجابية يف القانون‪ ،‬يف حني �شدد على �أن “عدم‬ ‫التعديل على املادة ‪ 13‬من القانون القدمي‪ ،‬مثا ًال‪ ،‬مبا فيها من عبارات (ف�ضفا�ضة) �ستقيّد‬ ‫حرية احل�صول على املعلومات و�سترتك �أمام امل�س�ؤول جماال وا�سعا لرف�ض طلب احل�صول‬ ‫على املعلومات بحجتها”‪.‬‬ ‫وتلزم املادة ‪ 13‬من القانون املعمول به امل�س�ؤول ب�أن ميتنع عن الك�شف عن املعلومات‬ ‫املتعلقة بعدة مفاهيم اعتربها قانونيون “ف�ضفا�ضة” وقد ي�ستخدمها امل�س�ؤولون‬ ‫للت�ضييق على طالبي املعلومة‪ ،‬ومن هذه املفاهيم‪ :‬اال�سرار اخلا�صة بالدفاع الوطني‬ ‫او امن الدولة ‪ ،‬او �سيا�ستها اخلارجية‪ ،‬املعلومات وامللفات ال�شخ�صية املتعلقة ب�سجالت‬ ‫اال�شخا�ص التعليمية او الطبية او ال�سجالت الوظيفية او احل�سابات او التحويالت‬ ‫امل�صرفية او اال�سرار املهنية‪ ،‬املعلومات التي ي�ؤدي الك�شف عنها اىل الت�أثري يف املفاو�ضات‬ ‫بني اململكة واي دولة او جهة اخرى‪ ..،‬الخ‪.‬‬ ‫واعترب قانونيون �أن الإ�شارات الواردة عن هذه التعديالت تعبرّ عن م�شروع “خم ّيب‬ ‫للآمال” ولي�س على القدر الذي كان ي�أمله املواطن الأردين من احلكومة‪ ،‬خ�صو�صا‬ ‫و�أن احلكومة الأردنية ملتزمة بتعديل القانون �أمام املجتمع الدويل لتح�صل على‬ ‫تقدير �أف�ضل بني حكومات الإف�صاح( �أو احلكومات املنفتحة) التي هي جزء منها‪.‬‬ ‫وان�ضم الأردن �إىل نادي حكومات الإف�صاح يف �أيلول املا�ضي بينما قدّم خطة عمله‬ ‫يف ني�سان‪ ،‬ملتزما بذلك بعدّة بنود �أهمها تعديل قانون �ضمان حق احل�صول على‬ ‫املعلومات‪.‬‬


‫تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير‬

‫تقارير تقارير‬

‫تقارير تقارير‬

‫تقارير‬

‫‪6‬‬

‫زواج القـاصـرات‪...‬‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫بني مطلب «السترة»‬ ‫وانتهاك حقوق الطفل‬ ‫وبح�سب د‪ .‬اخلزاعي فقد مت ت�سجيل ‪� 6‬آالف حالة زواج بني‬ ‫املطلقات وهذه ت�شكل ما ن�سبته ‪ % 10‬من حاالت الزواج يف االردن‬ ‫البالغة ‪ 60‬الف حالة وهذا يعني ان املطلقة تتزوج وال جتد �صعوبة‬ ‫يف ذلك‪ ،‬نظرا لتغرينظرة املجتمع الأردين لن�ساء املطلقات‪.‬‬

‫غدير ال�سعدي‬ ‫�أكد معنيون و�أخ�صائيون يف علم النف�س واالجتماع �أن زواج‬ ‫القا�صرات جرمية بحق االطفال معتربين �أن احلاالت التي تزوج‬ ‫فيها الفتاة يف �سن مبكرة �إجحاف بحق الطفولة وزواج ال يقوم‬ ‫على �أ�س�س التكاف�ؤ وعدم ن�ضوج فكري نهايته الف�شل‪ ،‬وخمالف‬ ‫للقوانني الدولية والعاملية التي تعرف �سن الطفولة يف “اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل “ يف املادة رقم (‪ )1‬من اجلزء االول على ان الطفل‬ ‫هو” كل ان�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة ما مل يبلغ �سن الر�شد‬ ‫قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه‪ .‬وهذا ما ورد يف املادة رقم‬ ‫(‪ )2‬من اتفاقية رقم ‪ 182‬ب�ش�أن حظر ا�سو�أ ا�شكال عمل االطفال‬ ‫واالجراءات الفورية للق�ضاء عليها‪.‬‬

‫الحباشنة‪ :‬اطفال قاصرون عن تأدية وظائفهم‬ ‫ويرى �أ�ستاذ علم النف�س يف اجلامعة الأردنية الدكتور حممد‬ ‫احلبا�شنة �أن زواج القا�صرات يف القانون الأردين ممنوح حلاالت‬ ‫ا�ستثنائية‪ ،‬ومن ناحية طبية واجتماعية يكون حمل انتقاد‬ ‫وحترمي فنحن نتعامل مع فتاة يف مرحلة يافعة مل تخرج من‬ ‫مرحلة الطفولة‪ ،‬وال ميكن االعتماد على �أنثى غري نا�ضجة وغري‬ ‫م�س�ؤولة لرتبية الأطفال والتعامل مع الزوج بال�صيغة الكاملة‪،‬‬ ‫هذه الأنثى قد ت�صاب بالإحباط وعدم الر�ضا و�صعوبة الت�أقلم‬ ‫مع احلياة الزوجية وتفقد فر�صتها يف حتقيق �إجنازاتها الدرا�سية‬ ‫واالجتماعية‪.‬‬ ‫ويعترب زواج القا�صرات حرماناً للفتاة لها من نواحي الإنتاج‪،‬‬ ‫م�ؤكداً �أن هذا الزواج حمكوم عليه بالتع�سر �إن مل يكن بالف�شل‬ ‫وعدم تكوين ال�شكل الوظيفي للأ�سرة‪ ،‬فالزواج الناجح مبني على‬ ‫معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته‪.‬‬

‫احصاءات صادمة‬ ‫تك�شف الأرقام الر�سمية عن حاالت زواج القا�صرات الكثري من‬ ‫املعلومات ال�صادمة‪ ،‬فقد �أظهرت الأرقام �أن عدد حاالت الزواج بني‬ ‫الفتيات اللواتي تزوجن يف الفئة العمرية (‪� ) 19-15‬سنة كانت يف‬ ‫عام ‪ )16151 ( 2010‬حالة بن�سبة (‪ )%27‬من عدد حاالت الزواج‪-‬‬ ‫ح�سب املحاكم ال�شرعية‪ ،‬كما �أن عدد حاالت الزواج للفتيات يف نف�س‬ ‫الفئة العمرية (‪ )19-15‬كانت ( ‪ )14188‬حالة زواج يف عام ‪2003‬‬ ‫‪ ،‬وارتفع �إىل ( ‪ )16513‬يف عام ( ‪ ،)2008‬لت�سجل ارتفاعا �سنويا‬ ‫مبعدل ‪ 500‬حالة زواج يف هذه الفئة العمرية الوردية‪.‬‬ ‫باملقابل فان حاالت الطالق يف حميط هذه الفئة العمرية‬ ‫ت�شهد ارتفاعا م�ستمرا‪ ،‬فقد بلغت حاالت الطالق يف عام ‪ 2003‬ما‬ ‫جمموعه ( ‪ )1403‬حالة طالق‪ ،‬لريتفع يف عام ‪ 2008‬اىل ( ‪) 1813‬‬ ‫حالة طالق‪ ،‬و�صوال اىل (‪ ) 2432‬حالة طالق �سنة ‪. 2010‬‬

‫خليفة ‪ :‬الحالة البدنية‬

‫طوالبة ‪ :‬ظاهرة الطالق في الزواج المبكر‬ ‫ترى الدكتورة دياال طوالبة �أنه مع التغري الوا�ضح والتقدم‬ ‫يف جميع املجاالت فكرياً وعملياً‪� ،‬أ�صبحت فكرة زواج القا�صرات‬ ‫ترتاجع‪ ،‬الفتة �إىل �أن مقومات الزواج الناجح؛ التكاف�ؤ يف التعليم‬ ‫وامل�ستوى االقت�صادي وال�سن �أو ًال‪.‬‬ ‫وت�ستدرك بالقول” لكن لال�سف توجد العديد من حاالت‬ ‫“زواج القا�صرات” فاملتابع للأح�صاءات الر�سمية يف الأردن والتي‬ ‫تدخل يف �صلب البناء االجتماعي يرى بو�ضوح �إرتفاع ظاهرة زواج‬ ‫وطالق املراهقات‪� ،‬أي الفتيات اللواتي تزوجن و�أكملن العمر ( ‪)15‬‬ ‫�سنة ومل يكملن العمر (‪� )19‬سنة ‪ ،‬وانهن ق�ضني ( ‪� )4‬سنوات يف‬ ‫احلياة الزواجية‪.‬‬ ‫وترى طوالبة ان الفتاة التي تتزوج يف العمر ( ‪� )15‬سنة غري‬ ‫قادرة على منح الزوج امل�شاعر الرومان�سية املطلوبة‪ ،‬وخا�صة �أن‬ ‫عدم االن�سجام واال�شباع الغريزي والعاطفي بني الزوجني يعد‬ ‫احد اال�سباب اخلفية التي ت�ؤدي اىل الطالق والدرا�سات االردنية‬ ‫ت�شري اىل ان (‪ )%80‬من ا�سباب العنف اال�سري يعود اىل عدم وجود‬ ‫التوا�صل العاطفي االيجابي بني االزواج‪.‬‬ ‫سرحان ‪ :‬ارتفاع سن الزواج‬

‫تقارير‬

‫‪ 80%‬من اسباب العنف االسري النعدام التواصل العاطفي بني االزواج‬ ‫‪ % 27‬من حاالت الزواج يف اململكة بني ‪ 15‬ــ ‪ 19‬سنة ونسبة الطالق ‪% 30‬‬ ‫القاضي الشرعي صاحب السلطة بإجازة زواج القاصر‬ ‫ن�سب الطالق‪ .‬وينوه �سرحان �إىل عدم املبالغة يف الت�شدد يف منح‬ ‫الإذن بزواج من �أكمل اخلام�سة ع�شرة من عمره ومل يبلغ الثامنة‬ ‫ع�شرة‪ ،‬اذ قد ينتج عن هذا الت�شدد �إ�شكاليات �سواء على الأ�سرة‬ ‫او الفرد �أو املجتمع‪ ،‬وهذا الأمر قد يرتتب عليه انحرافات او‬ ‫م�شكالت وهو يتعار�ض مع احلق الطبيعي للإن�سان وحتى ال يلج�أ‬ ‫ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل �إجراء عقد الزواج خارج اململكة �أو الزواج‬ ‫العريف �أو عدم ت�سجيل الزواج ر�سمياً‪ ،‬و�أن امل�صلحة تقت�ضي �أن تتم‬ ‫الأمور داخل البلد لتكون ال�صورة وا�ضحة عند متخذي القرار‪ ،‬ال‬ ‫�أن حت�صل زيجات غري م�سجلة‪.‬‬ ‫ويعترب �سرحان �أن ما يثار عن �أن �أغلبية حاالت الزواج هذه‬ ‫تنتهي بالطالق غري �صحيح‪� ،‬إذ �أن املحاكم ال�شرعية �سجلت يف‬ ‫عام ‪ )259( 2009‬حالة طالق يف �سن �أقل من (‪ )18‬عاماً من �أ�صل‬ ‫(‪ )2939‬حالة طالق من زواج عام ‪� ،2009‬أي بن�سبة ‪ %0,88‬وهي‬ ‫ن�سبة ب�سيطة‪ ،‬وهذا يعني �أن ن�سب الطالق يف الفئة العمرية �أقل‬ ‫من (‪� 18‬سنة) هي من �أقل الن�سب‪.‬‬ ‫وي�ضيف‪ ،‬يف حالة تقييد الزواج بعمر معني فهذا يعني منع‬ ‫النا�س من ممار�سة حقهم يف الزواج‪ ،‬والذي منحهم �إياه ال�شرع‬ ‫دون قيود‪ ،‬كما ان الفتاة حتى و�إن كانت يف �سن �أقل من ‪ 18‬عاماً‬ ‫فيمكن �أن تقوم برتبية �أطفالها والعناية بهم لأن الرتبية تكت�سب‬ ‫باملمار�سة وما لديها من خربات اجتماعية اكت�سبتها من بيئتها‪.‬‬

‫ويرى مدير جمعية العفاف اخلريية مفيد �سرحان �إن واقع‬ ‫احلياة يف الأردن ي�شري �إىل ارتفاع �سن الزواج ولي�س �إىل انخفا�ضه‪،‬‬ ‫وي�صل �سن زواج الذكور �إىل ‪� 29.5‬سنة‪� ،‬أما الإناث فتقارب ‪27‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫ويلفت �إىل ‪� 100‬ألف فتاة جتاوزن الثالثني عاماً ومل ي�سبق لهن‬ ‫الزواج‪ ،‬كما ان الأرقام والإح�صائيات ت�شري �إىل �أن ن�سبة قليلة من‬ ‫الفتيات ممن يعقدن عقد الزواج يف �سن اقل من ‪ 18‬عاما حيث ان‬ ‫تاريخ عقد الزواج ال يعني بال�ضرورة ان يتم الزواج يف هذا التاريخ‪،‬‬ ‫بل ان واقع احلال ي�ؤكد ان ما يقارب ن�صف هذا العدد ال يتم زواجها‬ ‫اال بعد عام او عامني وبالتايل فان ن�سبة قليلة من الفتيات هن من‬ ‫يتزوجن فعليا يف عمر اقل من ‪� 18‬سنة‪.‬‬ ‫وي�ضيف‪ :‬ال يوجد ظاهرة يف االردن ميكن ت�سميتها بالزواج الخزاعي ‪ :‬مخاطر اجتماعية جسيمة واسر مفككة‬ ‫املبكر بل هناك حاالت حمدودة ذلك مراعاة لالختالفات والفوارق‬ ‫ويدق ا�ستاذ علم االجتماع يف اجلامعة االردنية الدكتور ح�سني‬ ‫بني النا�س وخ�صو�صا من حيث الن�ضج الفكري واجل�سدي‬ ‫واال�ستعداد املنا�سب للزواج‪ .‬ويعترب �سرحان �أن ن�سبة ب�سيطة اخلزاعي ناقو�س اخلطر بعد تنامي معدالت الطالق يف االردن‬ ‫من ال�شباب والفتيات يتزوجون يف �سن �أقل من ‪ 18‬عاما‪ ،‬وقال‪ :‬مبعدل زيادة �سنوية ت�صل اىل ‪ 500‬حالة‪ ،‬ففي عام ‪� 2010‬سجلت‬ ‫�إن الإح�صاءات �أ�شارت �أي�ضاً �إىل �أن هذه الفئة هي الأقل من حيث (‪ ) 2432‬حالة طالق معلقا على ذلك بان هذه املعدالت الر�سمية‬

‫ا�صبحت ت�شكل ظاهرة مقلقة يتطلب درا�ستها ومعاجلتها واحلد‬ ‫من تفاقمها من قبل اجلهات املعنية‪.‬‬ ‫ويلفت د‪ .‬اخلزاعي اىل ق�ضية مهمة بد�أت تظهر يف املجتمع‬ ‫اال وهي زواج وطالق املراهقات اي اقل من ‪ 19‬عاما وقال عنها‬ ‫“ ان اكرث ما ي�ؤرقنا يف املجتمع كباحثني هو االزدياد امللحوظ يف‬ ‫اعداد املطلقات املراهقات اي اللواتي مل تتجاوز اعمارهن ‪ 19‬عاما‬ ‫والبالغة اعدادهن ‪ 2432‬حالة بينما عدد املتزوجات من ذا ت الفئة‬ ‫بلغ ‪ 16151‬حالة وهذا ما ي�شكل ن�سبة ‪ % 30‬من املتزوجات اي ان‬ ‫ثلث املتزوجات يف االردن يتزوجن وهن يف �سن املراهقة ‪.‬‬ ‫تعديل املادة ( ‪ )5‬من قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين‬ ‫ويعترب تعديل املادة رقم (‪ )5‬من قانون االحوال ال�شخ�صية‬ ‫االردين ل�سنة ‪ 1976‬اجنازا وطنيا والذي كان ي�شرتط يف �أهلية‬ ‫الزوج �أن يكون اخلاطب واملخطوبة عاقلني و�أن يتم اخلاطب ال�سنة‬ ‫ال�ساد�سة ع�شرة و�أن تتم املخطوبة اخلام�سة ع�شرة من العمر ‪،‬‬ ‫والتعديالت اجلديدة التي اجريت على هذه املادة يف القانون‬ ‫امل�ؤقت رقم (‪ )82‬ل�سنة ‪ 2001‬املادة (‪ )2‬التي ن�صت “ ان يكون كل‬ ‫منهما قد امت الثامنة ع�شرة �سنة �شم�سية �إال انه يجوز للقا�ضي �أن‬ ‫ي�أذن بزواج من مل يتم منهما هذا ال�سن �إذا كان قد �أكمل اخلام�سة‬ ‫ع�شرة من عمره وكان يف مثل هذا الزوج م�صلحة حتدد ا�س�سها‬ ‫تعليمات ي�صدرها قا�ضي الق�ضاة لهذه الغاية‪.‬‬ ‫�أي اننا تركنا امر البت يف العمر عند الزواج �إىل القا�ضي‬ ‫ال�شرعي ‪ ،‬وقد اذن الق�ضاة ال�شرعيون يف عام ( ‪ )2008‬بزواج (‬ ‫‪ )9014‬فتاة مل يتجاوزن العمر ( ‪� )18‬سنة ‪ ،‬و ( ‪ )16513‬فتاة مل‬ ‫يتجاوزن العمر (‪� )19‬سنة اي (‪ ) %27.4‬من حاالت الزواج التي‬ ‫متت يف ذلك العام ‪ ،‬وهذه اعداد كبرية تتطلب اجراء تعديل على‬ ‫هذه املادة يف قانون االحوال ال�شخ�صية ومنع اجراء �أي عقد زواج‬ ‫قبل بلوغ الثامنة ع�شرة من العمر لل�شاب والفتاة‪.‬‬

‫ويلمح م�ست�شار الن�سائية والتوليد الدكتور يا�سر خليفة �إىل‬ ‫خماطر �صحية ينطوي عليها زواج القا�صرات‪ ،‬ويقول �إن الفتاة‬ ‫دون �سن الثامنة ع�شرة غري نا�ضجة بيولوجيا او حتى نف�سيا‬ ‫لتحمّل �أعباء احلمل والتعامل مع الطفل املولود‪ ،‬مبينا ان العلم‬ ‫ي�شري �إىل �ضرورة ن�ضوج جهاز الغدد ال�صماء لدى الفتاة لأنه‬ ‫امل�س�ؤول عن تهيئة الأم للتعامل مع طفلها من حيث الر�ضاعة‬ ‫والتن�شئة والرتبية‪.‬‬ ‫ويو�ضح ان احلمل ملن هن دون �سن الثامنة ع�شرة يعد حمال‬ ‫خطرا ذلك الن احلو�ض والرحم لدى االنثى يكونان غري‬ ‫نا�ضجني بال�شكل الكامل ما ي�ؤدي يف حاالت عديدة اىل االجها�ض‬ ‫املبكر او اىل والدات مبكرة (مواليد اخلداج) االمر الذي يرتتب‬ ‫عليه م�ضاعفات طبية �سلبية للطفل واحتمالية �إ�صابته ب�أمرا�ض‬ ‫و�ضعف يف مناعته ما يرتب �أعباء مادية ونف�سية كبرية على‬ ‫الأ�سرة‪.‬‬ ‫وي�ضيف ان �سن البلوغ عند الفتاة يختلف من منطقة �إىل �أخرى‬ ‫يف بالدنا‪ ،‬لكن هذا البلوغ ال يعني باي حال ان الفتاة ا�صبحث‬ ‫جاهزة وم�ؤهلة �صحيا وج�سديا ونف�سيا واجتماعيا لتتزوج وت�صبح‬ ‫�أماً بهذه الب�ساطة التي قد يتوهمها البع�ض‪.‬‬ ‫وهذا خمالف التفاقية حقوق الطفل يف املادة ‪ – 19‬البند االول‬ ‫( تتخذ الدول االطراف جميع التدابري الت�شريعية واالدارية‬ ‫واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة ا�شكال‬ ‫العنف او ال�ضرر او اال�ساءة البدنية او العقلية واالهمال او املعاملة‬ ‫املنطوية على اهمال‪ ،‬وا�ساءة املعاملة او اال�ستغالل مبا يف ذلك‬ ‫اال�ساءة اجلن�سية ‪ ،‬وهو يف رعاية الوالدين او الو�صي القانوين‪ ،‬او‬ ‫اي �شخ�ص اخر يتعهد الطفل برعايته)‪.‬‬ ‫القضاة ‪ :‬المرأة اذا بلغت تصبح مكلفة شرعا‬ ‫ويرى عميد كلية ال�شريعة يف اجلامعة االردنية الدكتور حممد‬ ‫الق�ضاة‪ :‬ان هناك من الناحية ال�شرعية �سن البلوغ و�سن الأهلية‬ ‫للزواج و�سن الر�شد وقد جعلت ال�شريعة الإ�سالمية التكليف‬ ‫ال�شرعي يف �سن البلوغ‪.‬‬ ‫وي�ضيف‪ :‬املر�أة اذا بلغت فانها ت�صبح مكلفة �شرعا‪� ،‬أي يجب‬ ‫عليها ان ت�صلي وت�صوم‪ ،‬واذا تقدم احد خلطبتها ف�إنها تزوج ولكن‬ ‫قانون الأحوال ال�شخ�صية �أراد ان يجعل الفتاة عندها القدرة‬ ‫على التفكري مب�ستقبلها وحياتها الزوجية لذلك حدد القانون‬ ‫من اهلية الزواج يف الثامنة ع�شرة وهي �سن الر�شد اال انه �أجاز‬ ‫للقا�ضي �أن ي�أذن ب�إجراء عقد الزواج يف �سن اخلام�سة ع�شرة‬ ‫ال�شم�سية ولي�ست ال�سنوات القمرية وهذا اال�ستثناء يجب ان يقدم‬ ‫له م�صوغه ال�شرعي وهي ان امل�صلحة لهذة الفتاة ان تزوج بهذه‬ ‫ال�سن املبكرة‪ .‬ويبني د‪.‬الق�ضاة ان زواج القا�صر ال يعد ظاهرة يف‬ ‫جمتمعنا الن معظم الأولياء يحر�صون على زواج بناتهم بعد ان‬ ‫يكملن درا�سة اجلامعة او الكلية او على االقل الثانوية العامة‬ ‫و�سنها �ستكون الثامنة ع�شرة فما فوق وكل الذي ذهب اليه القانون‬ ‫م�ستمد من �شريعتنا ‪.‬‬


‫تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير‬

‫تقارير‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫“عقوبة اإلعدام”‬ ‫أكثر من ‪ 100‬محكوم يقبعون يف‬ ‫السجون بانتظار “عودة التنفيذ”‬

‫‪7‬‬

‫إيقاف التنفيذ واستمرار التشريع‬ ‫أضرارا نفسية وجسدية تلحق باملحكومني‬ ‫وبعضهم بانتظار املشنقة منذ ثالثني عام‬

‫‪ ‬‬

‫وقد خلت من قبلهم املثالت)‪� ‬أي �إن العقوبات مماثلة للذنوب والآثام‪ ،‬فالعقوبات الإ�سالمية‬ ‫عامة تقوم علي‪ ‬امل�ساواة بني اجلرم والعقوبة ولذلك ت�سمي (ق�صا�صا) وتلك غاية وهدف‬ ‫ت�سعي �إليه‪ ‬كافة النظم القانونية املوجودة يف العامل‪ ،‬ومل ي�صل �إليها �إال النظام‪ ‬الإ�سالمي‪.‬‬ ‫‪ ‬وبني الدغمي بان‪ ‬الرحمة‪ ‬هي �أ�سا�س الإ�سالم والعدل والرحمة متالزمان وال‬ ‫يفرتقان �أبدا �أحدهما الزم‪ ‬للأخر فالرحمة من لوازم العدل وثمرة من ثمراته فال‬ ‫توجد الرحمة مع الظلم‪،‬كما ال ميكن �أن يكون العدل خمالفا للرحمة وي�ستوي‬ ‫يف ذلك العدل بني النا�س‪ ‬والعدل بني الدول فالعدالة احلقيقية هي الرحمة‬ ‫احلقيقية‪ ،‬وهناك فرق بني‪ ‬الرحمة والر�أفة فالأوىل �أو�سع من الثانية‬ ‫وتكون يف اخلري العام والعدالة‪� ،‬أما الر�أفة ف�إنها �إح�سا�س بال�شفقة على‬ ‫من يت�أمل �سواء كان هذا الأمل عدال �أم‪ ‬غري عدل‪ ،‬ومنهي عنها عندما‬ ‫يكون الأمل ناجت عن �إنزال عقوبة رادعة عن ال�شر‪ ‬ومانعا للإثم‪.‬‬ ‫و�أ�شار ان‪ ‬النظام اجلنائي يف الإ�سالم يهدف‪ ‬اىل‪ ‬حفظ الكليات‬ ‫اخلم�س التي ال تقوم احلياة والت�ستمر بدونها وهم (حفظ النف�س‪،‬‬ ‫وحفظ الدين‪ ،‬وحفظ العقل‪ ،‬وحفظ الن�سل‪ ،‬وحفظ‪ ‬املال) و�أي‬ ‫جرمية هي اعتداء على احدى هذه الكليات ال�سابقة‪ ،‬فقد �شرعت‬ ‫كافة‪ ‬العقوبات يف الإ�سالم للمحافظة عليها‪،‬‬

‫�سرى ال�ضمور‬ ‫يقبع ما يزيد على ‪ 100‬حمكوم بالإعدام يف ال�سجون الأردنية تالحقهم‬ ‫هواج�س �إمكانية الرتاجع عن قرار الإيقاف “غري الر�سمي” لتنفيذ‬ ‫العقوبة منذ العام ‪ 2006‬ما يعني تقدميهم �إىل �أعمدة امل�شانق‪.‬‬ ‫فالأردن مل ينفذ حكم الإعدام منذ �أيار ‪ 2006‬بعد تنفيذه يف‬ ‫ذلك ال�شهر حكم الإعدام �شنقا بقاتلي الدبلوما�سي الأردين‬ ‫نائب املعايطة الذي اغتيل يف بريوت ‪ ‬و كان قد نفذ قبل ذلك‬ ‫‪� 51‬إعداما من �أ�صل ‪� 108‬أحكام ‪� ،‬صدرت ما بني عامي ‪2000‬‬ ‫و ‪. 2006‬‬ ‫وعلى الرغم من هذا فان الدوائر الر�سمية متتنع عن‬ ‫اجلزم بتوجه الأردن نحو �إلغاء هذه العقوبة من ت�شريعاته‬ ‫ب�شكل نهائي‪.‬‬ ‫وقد ا�ستمرت املحاكم ب�إ�صدار �أحكام بالإعدام على‬ ‫جرائم متنوعة بلغ متو�سط جمموعها ال�سنوي بحدود ‪20‬‬ ‫حكما �صدرت عن حمكمة اجلنايات الكربى بن�سبة ‪%85‬‬ ‫وحمكمة �أمن الدولة بن�سبة ‪.%15‬‬ ‫وكان مراقبون قد اعتربوا قبول الأردن بالتو�صية‬ ‫املتعلقة بعقوبة الإعدام التي طرحها جمل�س حقوق الإن�سان‬ ‫غداة مناق�شة تقرير الأردن الر�سمي ثم امتناع الأردن عن‬ ‫الت�صويت على قرار للجمعية العامة يو�صي ب�إلغاء العقوبة‬ ‫وهو الذي كان ي�صوت قبل ذلك �ضد القرار م�ؤ�شرات على توجهه‬ ‫نحو �إلغاء هذه العقوبة‪.‬‬ ‫والالفت �أن بع�ض املحكومني بالإعدام م�ضى على وجودهم يف‬ ‫ال�سجون �أكرث من ‪ 30‬عاما من دون تنفيذ القرار‪ ،‬وهو ت�أجيل يلحق‬ ‫به�ؤالء الأ�شخا�ص املحكومني �أ�ضرارا نف�سية وج�سدية وعقلية‪ ،‬بح�سب‬ ‫م�صادر عدة خ�صو�صا‪� ،‬أن بع�ضهم جاوز ال�ستني من عمره‪.‬‬ ‫وفيما يرى قانونيون ومهتمون بهذ الق�ضية جنوحا يف املوقف الر�سمي‬ ‫الأردين نحو �إلغاء عقوبة الإعدام‪ ،‬فان اجلدل بني م�ؤيدي هذا االنحياز ومعار�ضيه‬ ‫�سيظل حمتدما وال يتوقع له �أن يهد�أ �سريعا خ�صو�صا مع احجام اجلهات الر�سمية عن‬ ‫اعالن موقفها بو�ضوح‪.‬‬ ‫احلكومة �أنكرت لدى �إجراء تعديالت ت�شريعية �ألغت مبوجبها عقوبة الإعدام وخففتها‬ ‫لأحكام بال�سجن �أن تكون هذه التعديالت خطوة نحو �إلغاء العقوبة نهائيا‪ ،‬وقالت �إن الأردن‬ ‫يعتمد يف ا�سرتاتيجيته ت�شريعيا جتاه عقوبة الإعدام على املعايري الدولية‪ ،‬التي تو�صي‪ ،‬يف‬ ‫حال عدم �إلغائها نهائيا‪ ،‬بح�صرها يف اجلرائم الأ�شد خطورة‪.‬‬ ‫‪  ‬و ت�سعى العهود واملواثيق الدولية على �إلغاء عقوبة الإعدام �أو ا�ستبدالها بعقوبة �أخرى‬ ‫خمففة حماية حلق الإن�سان يف احلياة ومناه�ضة لعقوبة الإعدام‪ ،‬بغ�ض النظر عن اجلرم‬ ‫الذي �أوقعه يف حق جمتمعه‪  .‬‬ ‫‪ ‬وناق�شت العهود واملواثيق الدولية عقوبة الإعدام‪ ،‬انطالقا من �إميان الأمة العربية‬ ‫بكرامة الإن�سان وحقه يف حياة كرمية على �أ�س�س من احلرية والعدالة وامل�ساواة‪ ،‬ون�صت‬ ‫العهود‪ ‬ال�صادرة عن قرار جمل�س جامعة الدول العربية �ضمن بنود امليثاق العربي حلقوق‬ ‫الإن�سان العربي يف املادة اخلام�سة على حق الإن�سان يف احلياة‪ ،‬وان هذا القانون يحمي هذا‬ ‫احلق وال يجوز لأحد حرمانه من حياته تع�سفاً‪.‬‬ ‫رئي�س اللجنة القانونية يف جمل�س النواب ال�سابق مبارك العبادي قال انه يتوجب اجراء‬ ‫مراجعة �شاملة لقوانني العقوبات والت�شريعات الأردنية النافذة واجلزائية لتقييم حاجة‬ ‫امل��تمع الأردين من تنفيذ هذه العقوبة �أو ا�ستبدالها بعقوبة بديلة‪ ،‬والعمل على �سن‬ ‫ت�شريع جديد غري املتعارف عليه لت�صل �إىل ‪ 50‬عام �أو �أكرث‪ ،‬وعدم االكتفاء بعقوبة امل�ؤبد‬ ‫التي من �شانها التي تثري الكثري من النعرات والذي �سيتحمل على �إثرها املجتمع �أثاراً‬ ‫�سلبية و�أعباء �إ�ضافية‪.‬‬ ‫‪ ‬فيما ي�ؤكد الرئي�س التنفيذي ملركز عدالة لدرا�سات حقوق الإن�سان‪ ،‬وع�ضو جلنة امليثاق‬ ‫العربي يف جامعة الدول العربية عا�صم الربابعة‪  ،‬بان على الرغم من وجود م�ؤ�شرات‬ ‫عدة توجه الأردن نحو �إلغاء‪ ‬تدريجي ومربمج لعقوبة الإعدام يف ت�شريعاته الوطنية‪ ،‬ف�إن‬ ‫اجلانب الر�سمي يف الدولة ما زال عازفا عن التحدث ب�شكل مبا�شر عن هذه التوجهات‪.‬‬ ‫و�أو�ضح �أن‪ ‬هذا االمتناع مثل م�ؤ�شرا للتوجه الر�سمي‪ ‬وتعزز بارتفاع الأ�صوات املنادية‬ ‫ب�إلغاء الإعدام من الت�شريعات الوطنية وا�ستجابة الدولة بتقلي�ص عدد املواد القانونية‬ ‫التي توقع هذه العقوبة‪ ‬من‪ ‬قبول الأردن بالتو�صية املتعلقة بعقوبة الإعدام �ضمن تو�صيات‬ ‫جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة للأردن والذي‪� ‬سيناق�ش‪ ‬التقرير الدوري‬ ‫للأردن يف الثلث الأول من العام املقبل‪.‬‬ ‫‪  ‬و�أ�ضاف الربابعة‪  ‬ان‪ ‬هذه امل�ؤ�شرات مل تدفع �أي م�س�ؤول حكومي للإعالن �صراحة عن‬ ‫هذا التوجه رغم الدالالت الوا�ضحة للإ�شارات املذكورة والتي توجت بتكرار �إعالن جاللة‬ ‫امللك يف حديث �صحفي‪ ‬ل�صحف دولية قبل �أعوام قليلة �أن الأردن �سيكون �أول دولة يف ال�شرق‬ ‫الأو�سط تلغي عقوبة الإعدام وهي املقابلة التي امتنع الأردن بعدها عن تنفيذ �أحكام الإعدام‬ ‫ال�صادرة عن املحاكم‪.‬‬

‫تقارير تقارير‬

‫‪ ‬و�أ�شار الربابعة �أن‪� ‬إلغاء عقوبة الإعدام يحقق غاية منظومة العدالة اجلنائية يف «�إ�صالح‬ ‫املجرمني عرب برامج ت�أهيلية‪ ،‬ولي�س �إنهاء حياتهم»‪ ،‬وفق ما يرى مناه�ضو العقوبة‪.‬‬ ‫‪ ‬رأي علم النفس االجتماعي‬ ‫من جهته بني ا�ستاذ علم النف�س االجتماعي يف جامعة البلقاء التطبيقية‪  ‬الدكتور ماجد‬ ‫اخلياط ان املجتمع الأردين يتكون من �شرائح وع�شائر متعددة؛ تتميز بالتم�سك بالعادات‬ ‫والتقاليد التي ما زالت حتكم هذا النظام‪ ،‬ويف جميع احلاالت التي يحدث فيها اعتداء‬ ‫�أو جرمية بغ�ض النظر عن طبيعتها ال بد من جلوء اجلهة املعتدية على تلبية املتطلبات‬ ‫الع�شائرية للجهة املعتدى عليها قبل ال�سري يف �إجراءات تنفيذ القانون من قبل الدولة‪.‬‬ ‫وقال ان عقوبة الإعدام وتطبيقها يف بع�ض الدول من الق�ضايا التي ت�أخذ حيزاً كبرياً يف‬ ‫املناق�شات الدائرة على امل�ستويات الوطنية والدولية؛ ذلك �أن بع�ض الدول ترف�ض تطبيق‬ ‫هذه العقوبة بغ�ض النظر عن اجلرائم املرتكبة‪ ،‬ومنها مث ًال دول االحتاد الأوروبي يف‬ ‫حني ت�صر دول �أخرى على تطبيقها بالن�سبة للجرائم اخلطرية مثل القتل‪ ،‬وترويج وبيع‬ ‫املخدرات باعتبار �أن هذه اجلرائم �ضارة بالأفراد واملجتمع‪.‬‬ ‫و�أ�شار اخلياط �أن‪ ‬الأردن‪ ‬يتعر�ض ب�شكل دائم حلدوث م�شكالت خطرية يرتكبها بع�ض‬ ‫الأفراد ت�ستدعي عقوبة‪ ‬مكافئة لتلك امل�شكلة كالإعدام يف حالة القتل العمد مث ًال‪ ،‬وهذا‬ ‫اجلرم ي�ستدعي عقوبة رادعة لل�شخ�ص املعتدي‪.‬‬ ‫‪ ‬و�أ�ضاف اخلياط‪  ‬تكمن‪ ‬قوة العقوبة مبا تعنيه من �سلب املحكوم عليه من حقه يف‬ ‫احلياة‪� ،‬إنها ت�ؤدي �إىل �سلب كل حقوق املحكوم عليه‪ ،‬منطقياً ال ن�ستطيع �أن نقول �إن املحكوم‬ ‫عليه قد �سلب حقه يف احلياة عليه فقط‪� ،‬إمنا �سلبت كل حقوقه‪ ،‬ويف �أن هذه العقوبة ال‬ ‫تختلف عن غريها من العقوبات �إال يف كون ت�أثريها ميتد �إىل غري املحكوم عليه‪.‬‬ ‫وقال اخلياط �أن‪  ‬ت�أثري �إلغاء عقوبة الإعدام على بع�ض اجلرائم كالقتل العمد مث ًال �أو‬ ‫االغت�صاب قد ي�ؤدي �إىل زيادة تفاقم هذه امل�شكالت يف املجتمع الأردين‪ ،‬وت�شريد عائالت‬ ‫ب�أ�سرها دون ذنب لها �سوى �أن قام �أحد �أفرادها بجرمية قتل‪ ،‬هنا ال بد من النظر للجرم‬ ‫بنظرة �شمولية واقعية ت�ؤدي �إىل حقن مزيد من الدم؛ وجتنب ت�شريد عائلة املجرم‪.‬‬ ‫ا�ستاذ العقوبات يف اال�سالم باجلامعة العاملية الإ�سالمية الدكتور حممد الدغمي قال ان‬ ‫الدين الإ�سالمي حدد �أنواع‪( ‬الق�صا�ص) فقال اهلل تعايل يف �سورة البقرة الآية(‪( )179‬ولكم‬ ‫يف الق�صا�ص حياة) ‪ ،‬اي‪ ‬الت�ساوي بني الإثم املرتكب والعقوبة الرادعة فقد عرب القر�آن عن‬ ‫العقوبة باملثالت فقال تعايل يف عقابه الأمم ال�سابقة‪( ‬وي�ستعجلونك بال�سيئة قبل احل�سنة‬

‫‪ ‬رأي الشارع األردني‬ ‫يف ذات الإطار قال املواطن مازن العالونة ان �إيقاع عقوبة‬ ‫الإعدام ‪ ،‬حتكم حني يقوم �أحدهم بارتكاب جرمية مع �سبق الإ�صرار‬ ‫والرت�صد وقتل نف�س بغري وجه حق ‪ ،‬فان الق�صا�ص املنا�سب له هو‬ ‫الإعدام ‪ ،‬وال ينا�سب‪  ‬يف هذه احلالة احلديث عن حقوق الإن�سان‬ ‫وحقه يف احلياة فهو قام بفعل ي�ستحق عليه العقوبة والدولة مل‬ ‫ت�سلبه حق من حقوقه دون ذنب اقرتفه‪.‬‬ ‫وقال املواطن جميل خ�ضر ان وقف تنفيذ حكم الإعدام منذ وقت‬ ‫بعيد تعترب نقلة نوعية يف جمال حقوق الإن�سان حيث ميكن القول �أن‬ ‫ال�سيا�سة احلالية يف هذا ال�صدد متنح مرتكب اجلرمية وقتا منا�سبا للتفكري‬ ‫يف اجلرمية التي اقرتفها‪  ‬وميكن ان ت�ؤدي‪ ‬به‪� ‬إىل التوبة والتحول �إىل �إن�سان‬ ‫�صالح يفيد جمتمعه �أما بالعودة �إىل ر�شده‪ ‬والقيام ب�أعمال تخدم م�صاحلة وم�صالح‬ ‫املجتمع‪  .‬و‪ ‬عار�ض حممد ابو لبدة ر�أي خ�ضر عندما قال ان عقوبة الإعدام يجب �أال‪ ‬تلغى‬ ‫الن اجلاين الذي قام باقرتاف جرمية قتل او �أي جرمية يعاقب عليها بالإعدام يجب ان‬ ‫ى‪ ‬ال ُّر ِب حْ ُ‬ ‫ا�ص فيِ ا ْل َق ْتلَ حْ ُ‬ ‫تنفذ امتثاال لقولة تعاىل «يَا‪� ‬أَ ُّيهَا ا َّلذ َ‬ ‫ال ِّر‬ ‫ِين �آ َم ُنواْ ُكتِبَ َعلَ ْي ُك ُم ا ْلقِ�صَ ُ‬ ‫وَا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد وَالأُن َثى ِبالأُن َثى» وحتى يكون عربة للغري ورادعا للأ�شخا�ص الذين يفكرون‬ ‫يف القيام مبثل هذه اجلرائم‪.‬‬ ‫‪ ‬املعايري الدولية يف هذا ال�صدد تو�صي ‪ ،‬يف حال عدم �إلغاء عقوبة االعدام نهائيا‪،‬‬ ‫ح�صرها يف اجلرائم الأ�شد خطورة‪ ،‬جرائم القتل واالغت�صاب حيث ي�شهد االردن –بح�سب‬ ‫االح�صاءات االمنية‪ -‬نحو ‪ 92‬جرمية قتل �سنويا كمتو�سط ح�سابي حيث �سجلت ‪ 67‬جرمية‬ ‫يف العام ‪ ، 2005‬لرتتفع عام ‪� 2006‬إىل ‪ 96‬جرمية ‪98 ،‬و جرمية العام ‪ ، 2007‬ثم ‪ 100‬جرمية‬ ‫العام ‪ ، 2008‬ثم انخف�ضت �إىل ‪ 91‬جرمية عام ‪ 2009,‬فيما تبلغ ن�سبة اجلرمية يف االردن‬ ‫ح�سب املتو�سطات احل�سابية اقل من ‪ 7‬باالف وهي ن�سبة متدنية اذا ما قي�ست مبثيالتها يف‬ ‫اغلب دول العامل وعلى ر�أ�سها الدول املتقدمة‪.‬‬ ‫وت�شري �إح�صاءات منظمة العفو الدولية اىل �أن ‪ % 95‬من الإعدامات املنفذة يف العامل‬ ‫خالل الأعوام اخلم�سة الأخرية نفذت يف �أربع دول ‪ ،‬منها الواليات املتحدة وال�صني و�إيران‬ ‫فيما الغت ‪ 139‬دولة حتى العام املا�ضي عقوبة الإعدام ‪� ،‬سواء كليا يف ‪ 95‬دولة ‪� ،‬أو لبع�ض‬ ‫اجلرائم يف ‪ 9‬دول ‪ ،‬و عمليا يف ‪ 35‬دولة ‪ ،‬فيما �أبقت ‪ 58‬دولة تقريبا على هذه العقوبة‪.‬‬ ‫وكانت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ـ جلنة حقوق الإن�سان قد اقرت العام املا�ضي قرارا‬ ‫ب�ش�أن وقف ا�ستخدام عقوبة الإعدام هو الثالث منذ ‪ 2007‬وافقت عليه ‪ 107‬دول م�ؤيدا و‬ ‫�صوتت ‪ 38‬دولة �ضد القرار فيما امتنعت ‪ 36‬دولة من بينها الأردن عن الت�صويت‪ .‬‬ ‫وتظهر ارقام الت�صويت على القرار مزيدا من الدعم من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة‬ ‫عن القرار ال�سابق ال�صادر يف عام ‪ ، 2008‬مما ي�ؤكد االجتاه العاملي نحو و�ضع حد ال�ستخدام‬ ‫عقوبة الإعدام‪  .‬و�شهد العام املا�ضي تنفيذ ما جمموعه ‪ 714‬عملية اعدام با�ستثناء تلك‬ ‫املنفذة يف ال�صني كان ن�صيب اال�سد فيها اليران التي نفذت ‪ 338‬حكما باالعدام فيما نفذ يف‬ ‫اليابان ‪ 8‬حاالت ويف الواليات املتحدة االمريكية ‪ 52‬حالة وكانت العراق بني الدول االعلى‬ ‫يف عدد حاالت االعدام املنفذة بعد اعدام ‪� 120‬شخ�صا تلتها عربيا اململكة العربية ال�سعودية‬ ‫‪ 69‬حالة‪.‬‬ ‫عربيا كانت جيبوتي �أول دولة تعلن ر�سميا �إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من ت�شريعاتها ‪،‬‬ ‫فيما جل�أت دول عربية ملتزمة باملعايري الدولية �إىل جتميدها ‪ ،‬كما يف حالة املغرب وتون�س‬ ‫منذ منت�صف عقد ت�سعينيات القرن املا�ضي ‪ ،‬ولبنان منذ ‪ ، 2004‬ثم اجلزائر‪.‬‬ ‫وكان املركز الوطني حلقوق االن�سان قد امتدح يف تقريره الثامن عن حالة حقوق‬ ‫االن�سان يف االردن للعام ‪ 2011‬جتميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ �شهر حزيران (يونيو) ‪2006‬‬ ‫معتربا اياها خطوة �إيجابية حلماية حق احلياة ‪� ،‬إىل جانب التطور االيجابي يف الت�شريع‬ ‫واخلا�ص بتعديل قانون العقوبات‪.‬‬ ‫وحتدث التقرير عن اهمية ا�ستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة يف‬ ‫اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة يف املواد ‪120 112‬و واجلنايات الواقعة على الد�ستور املادة ‪136‬‬ ‫من قانون العقوبات‪.‬‬


‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫‪8‬‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬ ‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫“الحق المهجور”‬

‫بني القانون والرتاخي يف التطبيق‬

‫محطات يف السرية الذاتية لقانون”ضمان حق الحصول على املعلومات”‬ ‫ثانيا ‪ :‬السيرة المحلية ‪:‬‬

‫وليد ح�سني‬ ‫مل يحتج م�شروع قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات اىل اكرث من‬ ‫�ساعة واحدة فقط لإقراره كما جاء من احلكومة اثناء مناق�شته من جلنة‬ ‫م�شرتكة يف جمل�س النواب الرابع ع�شر �ضمت اللجنتني القانونية واحلريات‬ ‫العامة وحقوق املواطنني‪.‬‬ ‫ومل تقم اللجنة النيابية امل�شرتكة باال�ستماع اىل اراء امل�ؤ�س�سات املهتمة‬ ‫باحلريات ال�صحفية مثل املجل�س الأعلى للأعالم قبل حله‪� ،‬أو مركز حماية‬ ‫وحرية ال�صحفيني للحوار حول القانون‪ ،‬بل قام رئي�س اللجنة القانونية رئي�س‬ ‫اللجنة امل�شرتكة عبد الكرمي الدغمي باالبقاء على غالبية مواد القانون كما‬ ‫وردت من احلكومة با�ستثناء التعديل الذي �أدخلته اللجنة على ت�شكيلة جمل�س‬ ‫املعلومات‪ ،‬والتي متثلت بان يكون وزير الثقافة رئي�سا ملجل�س املعلومات الذي‬ ‫�سيت�شكل من مدير عام املكتبة الوطنية نائبا للرئي�س و�أمني عام وزارة العدل‬ ‫و�أمني عام وزارة الداخلية و�أمني عام املجل�س الأعلى للأعالم ومدير التوجيه‬ ‫املعنوي ومدير عام دائرة الإح�صاءات العامة �أع�ضاء‪.‬‬ ‫و�صوت املجل�س يف دورته اال�ستثنائية الرابعة ملجل�س النواب الرابع ع�شر �سنة‬ ‫‪2007‬و�صدر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪ 17‬حزيران ‪ 2007‬دون �إدخال اي من‬ ‫التعديالت عليه با�ستثناء التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية‪.‬‬ ‫ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم بقي القانون يثري القلق ويثري الكثري من‬ ‫الأ�صوات املطالبة بتعديله‪ ،‬وعلى مدى خم�س �سنوات مرت على اقرار القانون‬ ‫فان حاالت ا�ستخدامه وتطبيقه بقيت دون امل�ستوى امل�أمول به‪ ،‬وقد �سجلت �ست‬ ‫حاالت فقط يف ال�سنوات اخلم�س لتطبيق القانون كانت جميعها ت�ستهدف فقط‬ ‫اختبار تطبيقات القانون يف الإدارة العامة وامل�ؤ�س�سات احلكومية‪.‬‬ ‫لقد بقي قانون”�ضمان حق احل�صول على املعلومات” يف �سريته الذاتية حقا‬ ‫مهدورا متاما‪ ،‬مل يلتفت اليه احد‪ ،‬ومل ي�أخذ من ا�سمه اي ن�صيب‪ ،‬ولهذا كانت‬ ‫ال�صحف التي �صدرت يف اليوم التايل لإقرار القانون من جمل�س النواب حتمل‬ ‫عناوين ناقده له على نحو”جمل�س النواب يقر قانون”منع حق احل�صول على‬ ‫املعلومات”‪ .‬وحتى نهاية �شهر ايلول املا�ضي‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬السيرة الدولية‪:‬‬ ‫‪ 1‬ــ قررت الهيئة العامة للأمم املتحدة يف �أول اجتماع عقدته بتاريخ ‪12 / 14‬‬ ‫‪ 1946 /‬ان”حرية املعلومات هي حق �أ�سا�سي للإن�سان‪ ،‬وحجر الزاوية جلميع‬ ‫احلريات التي تنادي بها الأمم املتحدة” ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ــ نقل هذا القرار يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وحتديدا يف املادة ‪19‬‬ ‫التي ن�صت على ان “لكل �شخ�ص احلق يف حرية الر�أي والتعبري‪ ،‬وي�شمل هذا‬ ‫احلق حرية اعتناق الآراء دون �أي تدخل‪ ،‬وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها‬ ‫و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية”‪.‬‬ ‫‪ 3‬ــ �أعيد الت�أكيد على حق تداول املعلومات واحل�صول عليها و�إ�شاعتها ون�شرها‬ ‫يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬وحتديدا يف الفقرة الثانية‬ ‫من املادة ‪ 19‬من العهد الدويل التي ن�صت هي الأخرى على ان” لكل �إن�سان حق‬ ‫يف حرية التعبري‪ ،‬وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �ضروب املعلومات‬ ‫والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار للحدود‪� ،‬سواء على �شكل مكتوب‬ ‫�أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها”‪.‬‬

‫اليوم‬ ‫العاملي‬ ‫للحق‬ ‫باملعرفة‪..‬‬ ‫كيف بدأ؟‬

‫‪ 1‬ــ ن�ص امليثاق الوطني الأردين ال�صادر �سنة ‪ 1991‬على ان”حرية تداول‬ ‫املعلومات والأخبار جزءا ال يتجز�أ من حرية ال�صحافة والإعالم‪ ،‬وعلى الدولة‬ ‫�أن ت�ضمن حرية الو�صول �إىل املعلومات يف احلدود التي ال ت�ضر ب�أمن البالد‬ ‫وم�صاحلها العليا”‪.‬‬ ‫‪ 2‬ــ ت�ضمنت وثيقة”الأردن �أوال” ال�صادرة �سنة ‪ 2002‬على �إلزام احلكومات‬ ‫بالعمل “�ضمان حرية ان�سياب املعلومات من احلكومة بوزاراتها ودوائرها �إىل‬ ‫جهات الرقابة املخت�صة واىل ال�صحافة وو�سائل االت�صال‪“ .‬‬ ‫‪ 3‬ــ بدات يف عام ‪� 2005‬سل�سلة ن�شاطات حملية لإ�صدار قانون �ضمان حق‬ ‫احل�صول على املعلومات من خالل ور�شات عمل متعددة اعتمادا على النموذج‬ ‫الذي و�ضعته منظمة املاده ‪ ،19‬ومن ابرز من قام بتلك الن�شاطات املجل�س االعلى‬ ‫لالعالم الذي و�ضع �صيغة للقانون‪ ،‬بعد ان اجرى درا�سة ذلك العام ظهر فيها �أن‬ ‫�أهم �أكرب ثالث م�شكالت يواجهها ال�صحفيون الأردنيون هي حجب املعلومات‪،‬‬ ‫والرقابة الر�سمية‪ ،‬وعدم تزويدهم باملعلومات‪.‬‬ ‫‪ 4‬ــ ا�صدرت منظمة املاده ‪ 19‬بيانا بتاريخ ‪ 2007 /5/ 3‬عربت فيه عن قلقها مما‬ ‫ا�سمته التعديالت ال�سلبية على قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‪.‬‬ ‫‪ 5‬ــ قبل �أن مت�ضي �سنة على نفاذ قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‬ ‫ا�صدر رئي�س الوزراء �آنذاك نادر الذهبي تعميما حذر فيه موظفي الوزارات‬ ‫والدوائر الر�سمية وامل�ؤ�س�سات العامة من مغبة ت�سريب �أية وثائق �أو معلومات‬ ‫�أو بيانات �أو ت�صريحات لل�صحافة وخا�صة “ال�صحافة الأ�سبوعية” حتت طائلة‬ ‫امل�س�ؤولية القانونية‪ ،‬مما �شكل يف حينه خمالفة �صريحة للقانون‪.‬‬ ‫‪ 6‬ــ ا�صدر مركز حماية وحرية ال�صحفيني عدة مطالعات ومراجعات للقانون‬ ‫و�ضع فيها انتقاداته على القانون ومدى خمالفته لل�شرعية الدولية وحلقوق‬ ‫االن�سان باحل�صول على املعلومات دون تعقيدات‪.‬‬ ‫‪ 7‬ــ نظمت �سل�سلة متوا�ضعة من ور�شات العمل التدريبية ملوظفني حكوميني‬ ‫من قبل املجل�س الأعلى لالعالم ا�ستهدفت بالدرجة االوىل الناطقني‬ ‫االعالميني يف الوزارات لتعريفهم بالقانون‪.‬‬ ‫‪ 8‬ــ يف �سنة ‪ 2010‬اعيد االهتمام جمددا بالقانون ومت اختباره امام الق�ضاء يف‬ ‫حالة واحده فقط ‪ ،‬وحكمت حمكمة العدل العليا برد الدعوى �شكال‪.‬‬ ‫‪ 9‬ــ يف اال ول من �شهر �شباط ‪ 2011‬يعلن رئي�س الوزراء املكلف انذاك د‪ .‬معروف‬ ‫البخيت امام كتل نيابية التقاها للت�شاور يف ت�شكيل حكومته تعهده بتعديل قانون‬ ‫�ضمان حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬وهي اول ا�شارة ر�سمية للقانون منذ اقراره‬ ‫�سنة ‪ ، 2007‬ويف ‪ 2011 /3 / 17‬يقوم جمل�س املعلومات بتفوي�ض وزارة الداخلية‬ ‫بو�ضع م�سودة تعديالت على القانون‪.‬‬ ‫‪ 10‬ــ ي�صدر مركز حماية وحرية ال�صحفيني تقريره عن حالة احلريات العامة‬ ‫يف الأردن ل�سنة ‪ 2010‬يف اليوم العاملي حلرية ال�صحافة يف ‪ 2011 / 5 / 2‬مت�ضمنا‬ ‫اول درا�سة من نوعها حول القانون وتطبيقاته يف اململكة بعنوان “جدران‬ ‫الكتمان‪ ..‬جدلية ال�سرية والإف�صاح يف تطبيقات قانون �ضمان حق احل�صول‬ ‫على املعلومات” و�ضعها الزميل وليد ح�سني ‪ ،‬وت�ضمنت الدرا�سة ا�ستطالع‬ ‫راي خا�ص بها نظمه مركز حماية وحرية ال�صحفيني و�شمل ( ‪� ) 505‬صحفي‬ ‫واعالمي �ضمن عينة ع�شوائية‪ ،‬و�أظهرت النتائج �أن حوايل ‪ %71‬من الإعالميني‬ ‫مطلعني على قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬مقابل ‪ %29‬منهم �أفادوا‬ ‫بعدم اطالعهم عليه‪.‬‬ ‫وعن مدى دعم قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات حلرية الإعالم‪،‬‬

‫حتتفل املئات من منظمات املجتمع املدين الوطنية والدولية‪،‬‬ ‫يوم ‪� 28‬سبتمرب من كل عام باليوم العاملي للحق يف املعرفة (احلق يف‬ ‫احل�صول على املعلومات)‪ ،‬والذي مت تد�شينه لأول مرة يف عام ‪،2002‬‬ ‫وذلك بعد ت�أ�سي�س ال�شبكة العاملية للمدافعني عن حرية املعلومات‪،‬‬ ‫بالعا�صمة البلغارية “�صوفيا” ‪ ،‬وهي املنظمة التي �ضمت الع�شرات من‬ ‫ممثلي املنظمات الأهلية العاملة يف جمال الدفاع عن حرية املعلومات‬ ‫على النطاقني الوطني والدويل‬ ‫وامللفت للنظر �أنه على الرغم من اعتماد هذا اليوم يوما عامليا للحق‬ ‫يف املعرفة‪� ،‬إال �أنه مل ي�صدر عن �أي هيئة دولية مثل الأمم املتحدة ولكنه‬ ‫�صدر عن منظمات �أهلية مائة باملائة‪.‬‬ ‫و�أطلقت ال�شبكة وثيقة ت�أ�سي�سية تو�ضح الأ�س�س التي ترتكز عليها‬ ‫‪ ،‬فهي �أ�سا�سا تنطلق من معايري القانون الدويل ذات ال�صلة باحلق يف‬ ‫الو�صول للمعلومات‪ ،‬وحق املواطنني يف امل�شاركة ب�صنع القرار وحماربة‬ ‫الف�ساد‪.‬‬ ‫ويهدف هذا اليوم �إىل رفع م�ستوى الوعي بحقوق االفراد يف‬ ‫احل�صول على املعلومات التي ت�سيطر عليها امل�ؤ�س�سات العامة‪،‬‬ ‫وحقوقهم يف معرفة كيف ميار�س امل�س�ؤولون املنتخبون �سلطتهم‪،‬‬

‫�أظهرت النتائج �أن حوايل ‪ %59‬من الإعالميني يعتقدون �أن ذلك القانون يدعم‬ ‫حرية الإعالم وبدرجات متفاوتة (كبرية ‪ ،%26.3‬متو�سطة ‪ ،%40.1‬قليلة‬ ‫‪ ،)%14.6‬مقابل حوايل ‪ %18‬منهم �أفادوا ب�أن ذلك القانون ال يدعم حرية الإعالم‬ ‫على الإطالق‪.‬‬ ‫‪ 11‬ــ يف اليوم التايل لإعالن مركز حماية وحرية ال�صحفيني عن تقريره وعن‬ ‫الدرا�سة نظم مكتب “�أليون�سكو” يف عمان ور�شة عمل ليوم واحد حول قانون‬ ‫�ضمان حق احل�صول على املعلومات �شارك فيها وزير االعالم الناطق الر�سمي‬ ‫با�سم احلكومة انذاك طاهر العدوان و�صحفيون وباحثون خمت�صون‪.‬‬ ‫‪ : 12‬بتاريخ ‪ 2011 / 9 / 27‬وقع ‪ 13‬نائبا على مذكرة نيابية طالبوا فيها‬ ‫احلكومة بتعديل قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات م�ستندين اىل‬ ‫العديد من اال�سباب املوجبه‪ ،‬م�شرية اىل ان “ العديد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات‬ ‫ال يتوفر لديها منوذج طلبات احل�صول على املعلومات وهو �أب�سط �شيء وبذات‬ ‫الوقت ال يوجد مفو�ض للمعلومات يف كل وزارة ح�سب ما وردت من معلومات”‪.‬‬ ‫وجاء توقيع هذا املطلب اثناء مناق�شة جمل�س النواب للقانون املعدل لقانون‬ ‫هيئة مكافحة الف�ساد بعد ان ك�شف عن مدى الرتابط بني حيوية تطبيق القانون‬ ‫وبني مكافحة الف�ساد وحماربته‪ ،‬ومت التاكيد يف اكرث من منا�سبة على ان الدول‬ ‫التي تكفل ان�سيابا �سل�سا للمعلومات تنخف�ض فيها ن�سب الف�ساد ب�شكل كبري‪.‬‬ ‫‪ 13‬ــ ح�صل االردن على مركز مت�أخر للغاية يف ت�صنيف الدول على م�ستوى‬ ‫العامل بخ�صو�ص تطبيقات قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات وفقا‬ ‫جلدول امل�ؤ�شرات التي و�ضعها اخلبري الكندي توبي مندل‪ ،‬فقد ح�صل االردن‬ ‫على املرتبة ‪ 86‬من جمموع ‪ 89‬دولة لديها مثل هذا القانون‪ ،‬بعد ان ح�صل االردن‬ ‫على جمموع عالمات ‪ 52‬عالمة من ا�صل جمموع ‪ 150‬عالمة‪.‬‬ ‫‪ 14‬ــ احت�ضنت عمان م�ساء ‪ 24‬ني�سان ‪ 2012‬حوارا اقليميا عرب الفيديو حول‬ ‫تعزيز حق الو�صول �إىل املعلومة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‬ ‫و�شارك فيه ممثلون عن كل من لبنان وتون�س واملغرب والأردن‪� ،‬ضمن م�شروع‬ ‫للبنك الدويل وال�شبكة من �أجل امل�ساءلة االجتماعية يف العامل العربي (ان�سا)‬ ‫التي تتخذ من القاهرة مقرا لها‪.‬‬ ‫‪ 15‬ــ يف �شهر ايلول ‪ 2012‬اقر جمل�س الوزراء بع�ض التعديالت على قانون‬ ‫�ضمان حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬وبالرغم من انها مل ترق متاما ل�سقف‬ ‫املطالبني بالتعديل ليكون قانونا من�سجما متام االن�سجام مع املعايري الدولية‬ ‫‪� ،‬إال �أنه ت�ضمن تعديالت جديدة �أظهرت القانون ب�شكل اف�ضل مما كان عليه‬ ‫يف ن�سخته الأوىل املقرة �سنة ‪ 2007‬ومن املنتظر ان يعر�ض على جمل�س النواب‬ ‫املقبل‪.‬‬ ‫‪ 16‬ــ كان الأردن اول دولة عربية تقر قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‬ ‫تلتها تون�س بعد الثورة �إذ اقرت”قانون النفاذ للمعلومات” بتاريخ ‪،2011 / 5 / 26‬‬ ‫ثم تلتها اليمن الذي ��قر الربملان فيها “قانون حق احل�صول على املعلومات”‬ ‫بتاريخ ‪ 2012 / 4 / 24‬لتكون اخر الدول العربية اقرارا ملثل هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ 17‬ــ هناك االن العديد من م�شاريع القوانني املتعلقة ب�ضمان حق الو�صول‬ ‫للمعلومات يف كل من م�صر‪ ،‬والكويت‪ ،‬وفل�سطني ‪� ،‬إال �أنها ال تزال تثري الكثري‬ ‫من اجلدل والنقا�ش ومل يتم عر�ضها حتى االن على الربملانات يف تلك الدول‪.‬‬ ‫‪ 18‬ــ من املتوقع ان ي�شهد العام املقبل”‪ “ 2013‬املزيد من حاالت اقرار مثل هذا‬ ‫القانون يف العديد من الدول العربية‪.‬‬

‫وكيف تنفق �أموال دافعي ال�ضرائب‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل حث احلكومات على‬ ‫االلتزام بتعزيز ال�شفافية ون�شر املعلومات ب�شكل ا�ستباقي مي ًكن من‬ ‫معرفة ما تقوم به ال�سلطات العامة من دون احلاجة �إىل تقدمي طلبات‬ ‫للح�صول على تلك املعلومات‪.‬‬ ‫وتتفق الت�شريعات الدولية على �أن حق احل�صول على املعلومات‬ ‫يتمثل يف قدرة �أي فرد على احل�صول على املعلومات املتعلقة به لدى‬ ‫الدولة‪ ،‬وت�ستدعيه احلاجة �إىل حماية باقي احلقوق وممار�ستها (مبا‬ ‫فيها احلق يف التعبري) ويكر�س ثقافة ال�شفافية واملحا�سبة يف تدبري‬ ‫ال�ش�ؤون العامة‪ ،‬وهو مكون �أ�سا�سي يف �إطار اجلهود الرامية ملكافحة‬ ‫الف�ساد‪ ،‬ويعزز م�شاركة املواطنني يف احلياة العامة‪ ،‬وي�سهم يف االنخراط‬ ‫الفعال للمجتمع املدين يف حماية احلريات واحلقوق املدنية والدفاع‬ ‫عنها‪ ،‬كما ي�شجع كفاءة ال�سوق‪ ،‬واال�ستثمارات واملناف�سة ال�شريفة على‬ ‫العطاءات احلكومية‪ ،‬وي�ؤدي اىل تطوير املهنية الإعالمية خ�صو�صا ما‬ ‫يتعلق بالتحقيقات ال�صحفية واال�ستق�صائية‪.‬‬ ‫‪ ‬عامليا‪� ،‬أقرت عدد من الدول ب�أهمية حرية املعلومات وتبنت قوانني‬ ‫تعزز الآليات التي تتيح للعموم طلب وتلقي املعلومات التي حتوزها‬ ‫الدولة‪ ،‬وثمة حوايل ‪ 90‬دولة تبنت قوانني من ذلك القبيل‪ ،‬العديد‬

‫منها �أقدمت على تلك اخلطوة يف العقد الأخري‪.‬‬ ‫ويف االردن‪� ،‬أطلق ن�شطاء واعالميون وحقوقيون “ائتالفاً مدنياً”‬ ‫العام ‪ ،2008‬يعنى مبو�ضوع �ضمان احلق يف احل�صول على املعلومات‪،‬‬ ‫وتعزيز ال�شفافية يف الأردن‪.‬‬ ‫ويعمل االئتالف على درا�سة وتطوير الإطار القانوين حلق‬ ‫احل�صول على املعلومات يف الأردن يف �ضوء املعايري الدولية‪ ،‬وزيادة وعي‬ ‫العاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ب�ضرورة توفري املعلومات‬ ‫لطالبيها بان�سيابية وفقا لقانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‬ ‫رقم ‪ 47‬ل�سنة ‪.2007‬‬ ‫ويعكف االئتالف الذي انبثق عن ال�شبكة العربية للح�صول على‬ ‫املعلومات التي ميثلها يف الأردن مركز الأردن اجلديد للدرا�سات‪ ،‬على‬ ‫ت�شجيع امل�ؤ�س�سات والإعالميني واملواطنني على اال�ستفادة من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬ور�صد مدى فاعلية منظومة ت�شريعات النزاهة يف تعزيز‬ ‫ال�شفافية واحلد من الف�ساد‪.‬‬ ‫وي�أتي االئتالف �ضمن باقة “ال�شبكة العربية حلرية املعلومات”‬ ‫التي �أطلقتها خم�س دول مببادرة من مركز احلريات الإعالمية لل�شرق‬ ‫الأو�سط و�شمال افريقيا يف املغرب من �أجل تطبيق هذا احلق‪.‬‬


‫ملف‬

‫ملف‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫‪9‬‬

‫قراءة يف قانون حق الحصول على املعلومات واملعايري الدولية‬ ‫�أجمد �صفوري‬ ‫ويزن طلفاح‬ ‫�ضمنت الت�شريعات واملواثيق الدولية حق احل�صول‬ ‫على املعلومة‪ ،‬على �إعتبار �أنه حق �أ�سا�سي لالن�سان‪ ،‬وي�سهم‬ ‫يف دعم حرية الر�أي والتعبري ‪ ،‬وتنمية الدميقراطية‬ ‫وال�شفافية‪ ،‬وقد‪  ‬تبنت اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف‬ ‫جل�ستها االوىل �سنة ‪ 1946‬القرار رقم (‪ )59‬الذي ين�ص على‬ ‫�أن ” حرية الو�صول اىل املعلومات حق �أ�سا�سي للإن�سان‬ ‫وانها حمك جميع احلقوق التي كر�ست االمم املتحدة لها‬ ‫نف�سها “‬ ‫ول�ضمان تطبيق حق الو�صول اىل املعلومات يف �أي‬ ‫دولة ‪ ،‬يتوجب وجود قانون ين�ص على هذا احلق‪  ،‬وقد‬ ‫و�ضعت �أكرث من خم�سني دولة يف العامل قانونا ً ل�ضمان‬ ‫حق الو�صول اىل املعلومات‪ ،‬وبع�ض الدول ن�ص د�ستورها‬ ‫�صراحة على هذا احلق‪  ‬كتايالند ونيبال‪.‬‬ ‫مل ترتك ال�شرعة الدولية حق الو�صول اىل املعلومات‬ ‫دون تعريف وا�ضح ‪ ،‬وحتديد لتفا�صيله ومتطلباته ‪،‬‬ ‫حيث عرفت االمم املتحدة هذا احلق بانه ” حق االن�سان‬ ‫يف الو�صول الآمن اىل املعلومات التي حتتفظ بها اجلهة‬ ‫العامة وواجب هذه اجلهة يف توفري هذه املعلومات له”‪.  ‬‬ ‫كما و�ضعت االمم املتحدة �ضمانات قانونية يجب توفرها‬ ‫يف ت�شريع حق الو�صول اىل املعلومات ومنها ‪:‬‬ ‫ مبد�أ الك�شف االق�صى عن املعلومات‪ :‬ويقوم هذا املبد�أ‬‫على افرتا�ض �أن جميع املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات‬ ‫العامة ميكن الو�صول اليها من قبل �أفراد ال�شعب و�أن اي‬ ‫قيد على ذلك يجب �أن يطبق يف ظروف حمدودة جداً ‪.‬‬ ‫ ا�ستثناءات الن�شر املحدوده‪ :‬ويعني انه يف حال وجود‬‫م�صلحة عامة م�شروعة حلجب اي معلومة‪(  ‬كحجب‬ ‫املعلومات اذا كان يف ك�شفها خرق خل�صو�صية االفراد �أو‬ ‫تهديد لالمن الوطني �أو ي�ضر ب�سري العدالة يف ق�ضية‬ ‫جنائية �أو تهديد لل�سالمة العامة �أو الفردية )‪�  ‬أن ت�صاغ‬ ‫هذه اال�ستثناءات ب�أدق عبارة و�أ�ضيق معنى كي ال متنح‬ ‫املوظف العام جما ًال وا�سعاً لالجتهاد وبالتايل حجب‬ ‫املعلومات ‪.‬‬ ‫ كلفة الو�صول اىل املعلومات‪ :‬ويعني ان ال تكون كلفة‬‫الو�صول اىل املعلومات املوجودة بحوزة الهيئات العامة‬ ‫مرتفعة بحث تثني ال�ساعني لهذه املعلومات عن ال�سعي‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫ فرتة اال�ستجابة لطب املعلومة‪ :‬بحيث حتدد فرتة‬‫احل�صول على املعلومة ومعظم القوانني حتدد هذه الفرتة‬ ‫بني ا�سبوعني و�ستة ا�سابيع ‪.‬‬ ‫ تف�سري القوانني االخرى مبا ين�سجم مع احكام قانون‬‫وبينت املادة (‪ )8‬من القانون انه ” على امل�س�ؤول ت�سهيل كيفية تقدمي الطلب للح�صول على املعلومات من خالل‬ ‫حق الو�صول اىل املعلومات‪ :‬ويعني اخ�ضاع جميع القوانني احل�صول على املعلومات و�ضمان ك�شفها دون ابطاء امنوذج معتمد لهذه الغاية ‪ ،‬على �أن يت�ضمن الطلب‪  ‬ا�سم‬ ‫املتعلقة باملعلومات يف الدولة وان�سجامها مع املباديء وبالكيفية املن�صو�ص عليها يف القانون ” ‪.‬‬ ‫مقدمه ومكان اقامته وعمله ا�ضافة اىل حتديد مو�ضوع‬ ‫اال�سا�سية لقانون حق احل�صول على املعلومات‪.‬‬ ‫رغم ن�ص املواد (‪ )7‬و(‪ )8‬من القانون على �ضرورة املعلومات التي يرغب يف احل�صول عليها بدقة وو�ضوح ‪.‬‬ ‫ حماية االفراد من �أي عقوبات قانونية �أو ادارية ت�سهيل احل�صول على املعلومات ‪ ،‬ومتا�شيها مع املعايري‬‫وحددت الفقرة (ج) من املادة (‪ )9‬فرتة االجابة على‬ ‫او م�سلكية اذا قدموا معلومات عن �سوء فعل ادارتهم‪ :‬الدولية اال ان عدداً من املواد يف القانون فرغت هذه‪  ‬طلب املعلومة و�أكدت ” على امل�س�ؤول اجابة الطلب �أو‬ ‫واملق�صود ب�سوء‪  ‬الفعل هو ارتكاب جرم �أو االخالل بواجب املواد من م�ضمونها ‪ ،‬ل�شمولها على عبارات ف�ضفا�ضة ‪ ،‬رف�ضه خالل ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ تقدميه‬ ‫قانوين او عدم اقامة العدل او الف�ساد او �سوء االدارة وحتديدات على نوعية املعلومات ‪ ،‬ومنها املادة (‪ )10‬التي ” ‪ ،‬وا�شرتطت الفقرة (د) من املادة ذاتها انه يف حال رف�ض‬ ‫بينت املعلومات التي ال يجوز طلبها وحددتها باملعلومات الطلب �أن يكون القرار معل ً‬ ‫اخلطري‪.‬‬ ‫ال وم�سبباً ويعترب االمتناع عن‬ ‫االردن؛ كان �أول بلد عربي ي�صدر قانوناً‪  ‬ل�ضمان احلق التي ” حتمل طابع التمييز الديني �أو العن�صري �أو العرقي الرد �ضمن املدة املحددة قراراً بالرف�ض ‪.‬‬ ‫يف الو�صول للمعلومات ‪ ،‬فبعد اقراره من الربملان و�صدور �أو التمييز ب�سبب اجلن�س �أو اللون ” ‪.‬‬ ‫ويف حال رف�ض االجابة على طلب اعطاء املعلومة حددت‬ ‫االرادة امللكية ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية‬ ‫كما جاءت املادة (‪ )11‬لت�ضع �شروطاً جديدة على اعطاء الفقرة (ا) من املادة (‪ )17‬حمكمة العدل العليا للنظر يف‬ ‫بتاريخ ‪ 2007/6/17‬حتت ا�سم ( قانون �ضمان حق احل�صول املعلومات ومنها الفقرة (�أ) حيث ا�شارت اىل انه ” يجري قرار رف�ض طلب احل�صول على املعلومات ‪ ،‬على ان تقدم‬ ‫اطالع مقدم‪  ‬الطلب على املعلومات اذا كانت حمفوظة الدعوى من مقدم الطلب �ضد امل�ســ�ؤول خــالل (‪ )30‬يوماً‬ ‫على املعلومات )‪.‬‬ ‫ت�سا�ؤالت متعددة طرحت من قبل املخت�صني ‪ ،‬حول ب�صورة يتعذر معها ن�سخها �أو ت�صويرها ” ‪.‬‬ ‫من اليوم التايل لتاريخ انتهاء املدة املمنوحة مبوجب‬ ‫مدى توافق �أحكام هذا القانون مع املعايري الدولية ‪ ،‬من‬ ‫كما و�ضعت الفقرة (ب) و (ج) من املادة ذاتها حمددات هذا القانون الجابة الطلب او رف�ضه او االمتناع عن الرد‬ ‫حيث‪  ‬ت�ضمني مبد�أ الك�شف الأق�صى‪ ،‬ترويج ثقافة �شفافية ا�ضافية حيث او�ضحت هذه املواد انه ” اذا كان جزء من عليه‪.‬‬ ‫احلكومات ‪ ،‬ا�ستثناءات الن�شر املحدودة‪ ،‬كلفة الو�صول اىل املعلومات املطلوبة م�صنفا ً واجلزء الآخر عري م�صنف‬ ‫ثالثاً‪ :  ‬تطلب قانون الو�صول اىل املعلومات تف�سري‬ ‫املعلومات ‪ ،‬فرتة اال�ستجابة لطلبات املعلومات وحماية فتتم اجابة الطلب بحدود امل�سموح به وفقا الحكام القانون القوانني االخرى مبا ين�سجم مع احكامه‪.‬‬ ‫االفراد من اي عقوبات قانونية او ادارية او م�سلكية اذا “‪ ،  ‬وانه ” اذا كانت املعلومات م�صنفة ‪ ،‬فيجب �أن يكون‬ ‫طلب امل�شرع االردين ان يراعي قانون �ضمان حق‬ ‫قدموا معلومات عن �سوء ادارتهم و تطلب قانون الو�صول ت�صنيفها �سابقاً على تاريخ طلب احل�صول عليها ” ‪.‬‬ ‫احل�صول على املعلومات الخكام الت�شريعات النافذة ‪ ،‬ومن‬ ‫اىل املعلومات تف�سري القوانني االخرى مبا ين�سجم مع‬ ‫وبالعوده اىل الفقرة االوىل من املادة (‪ )13‬حيث تن�ص هذه الت�شريعات قانون حماية ا�سرار ووثائق الدولة ‪.‬‬ ‫احكامه‪.‬‬ ‫املادة على انه يجب على امل�س�ؤول االمتناع عن املعلومات‬ ‫كما بينت املادة (‪ )19‬من القانون ان جمل�س الوزراء‬ ‫�أوال ً ‪ :‬الك�شف االق�صى ‪ ،‬وا�ستثناءات الن�شر حمددة‬ ‫املتعلقة باال�سرار والوثائق املحمية مبوجب �أي ت�شريع �آخر ي�صدر االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون مبا يف‬ ‫يف قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات االردين ‪ ، ،‬وهنا يربز القانون امل�ؤقت ( قانون حماية ا�سر��ر ووثائق ذلك نظام حتدد فيه الوثائق املحمية التي يجوز الك�شف‬ ‫�أ�شارت املادة (‪ )7‬من القانون اىل �أنه و” مع مراعاة احكام الدولة ل�سنة ‪ ) 1971‬والذي مل يعر�ض على جمل�س االمة عليها والتي م�ضى على حفظها مدة ال تقل عن ثالثني‬ ‫الت�شريعات النافذة ‪ ،‬لكل اردين احلق يف احل�صول على حتى الآن وبقي ب�صفة م�ؤقتة ‪.‬‬ ‫�سنة ‪.‬‬ ‫املعلومات التي يطلبها وفقاً الحكام هذا القانون اذا كانت‬ ‫ثانياً‪ :‬فرتة اال�ستجابة لطلبات املعلومات‬ ‫رابعاً ‪ :‬كلفة الو�صول اىل املعلومات ‪.‬‬ ‫له م�صلحة م�شروعة �أو �سبب م�شروع ” ‪.‬‬ ‫�أو�ضح قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات‪  ‬االردين‬ ‫ن�صت الفقرة (ا) من املادة (‪ )11‬من قانون �ضمان حق‬

‫احل�صول على املعلومات على ان ” يتحمل مقدم الطلب‬ ‫الكلفة املرتتبة على ت�صوير املعلومات املطلوبة بالو�سائل‬ ‫التقنية �أو ن�سخها ” ‪ ،‬وهذا يعطي �سلطة تقديرية لتحديد‬ ‫التكلفة املادية للح�صول على املعلومات ‪.‬‬ ‫خام�ساً ‪ :‬حماية االفراد من �أي عقوبات قانونية �أو ادارية‬ ‫او م�سلكية اذا قدموا معلومات عن �سوء فعل ادارتهم‪.‬‬ ‫مل ي�ضع قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات �أي‬ ‫عقوبات قانونية �أو ادارة او م�سلكية على االفراد اذا قدموا‬ ‫معلومات عن �سوء ادارتهم ‪ ،‬لكن قانون حماية ا�سرار ووثائق‬ ‫الدولة و�ضع‪  ‬عقوبات يف حال خمالفته ون�صت املادة (‪ )14‬‬ ‫على �أنه ” من دخل او حاول الدخول اىل مكان حمظور‬ ‫ق�صد احل�صول على ا�سرار او ا�شياء او وثائق حممية او‬ ‫معلومات يجب ان تبقى �سرية حر�صا على �سالمة الدولة‬ ‫عوقب باال�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة واذا ح�صلت هذه املحاوله‬ ‫ملنفعة دولة اجنبية عوقب باال�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة واذا‬ ‫كانت الدولة االجنبية عدوة فتكون العقوبة االعدام”‪.‬‬ ‫�أما املادة (‪ )15‬فن�ص على “‪  ‬من �سرق ا�سرار او ا�شياء او‬ ‫وثائق او معلومات كالتي ذكرت يف املادة ال�سابقة وا�ستح�صل‬ ‫عليها عوقب باال�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة ال تقل عن ع�شر‬ ‫�سنوات “‪ ،‬و “‪  ‬اذا اقرتفت اجلناية ملنفعة دولة اجنبية‬ ‫كانت العقوبة باال�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة واذا كانت الدولة‬ ‫االجنبية عدوة فتكون العقوبة االعدام ” ‪.‬‬ ‫اخلـال�صـة ‪:‬‬ ‫يت�ضح من املقارنة بني قانون �ضمان حق احل�صول على‬ ‫املعلومات االردين واملعايري الدولية ملمار�سة هذا احلق �أن‬ ‫امل�شرع االردين مل يلتزم بهذه املعايري ‪ ،‬وو�ضع قيوداً على‬ ‫اعطاء املعلومات من حيث املعلومات امل�صنفة وغري امل�صنفة‬ ‫‪ ،‬وحدد ا�ستثناءات وا�سعة على املعلومات املتاحة لالطالع‬ ‫من خالل القانون ومن خالل القوانيني االخرى كقانون‬ ‫حماية �أ�سرار ووثائق الدولة ‪.‬‬ ‫ويف مبد�أ فرتة اال�ستجابة لطلب املعلومات‪ ،  ‬يت�ضح ان‬ ‫املدة املن�صو�ص عليها يف القانون وهي (‪ )30‬يوماً تتما�شى‬ ‫مع املعايري الدولية ‪ ,‬لكن القانون اعطى امل�س�ؤولني عن‬ ‫االجابة عن املعلومات حق‪  ‬االمتناع عن الرد �ضمن املدة‬ ‫املحددة واعتربه قراراً بالرف�ض ‪.‬‬ ‫وحول �إن�سجام الت�شريعات االخرى مع احكام قانون حق‬ ‫احل�صول على املعلومة جند �أن امل�شرع طلب‪  ‬ان يراعي هذا‬ ‫القانون �أحكام قانون حماية ا�سرار ووثائق الدولة ‪ ،‬وهو‬ ‫قانون م�ؤقت و�ضع عام ‪ 1971‬وفيه العديد من الفقرات‬ ‫التي جتعل وثائق ومعلومات وجماالت كبرية ‪� ،‬صعبة‬ ‫املنال وي�صعب الو�صول اليها ‪ ،‬باال�ضافة اىل العبارات‬ ‫الف�ضفا�ضة التي وردت يف قانون حماية ا�سرار ووثائق‬ ‫الدولة كن�صه على �أن الوثائق ال�سيا�سية الهامه جدا وذات‬ ‫اخلطورة املتعلقة بالعالقات الدولية او املعاهدات هي من‬ ‫الوثائق امل�صنفه بدرجة (�سري للغاية ) وبالتايل ال يجوز‬ ‫اعطاء معلومات عنها ‪.‬‬ ‫و�إن كان مبد�أ ال�شفافية لدى احلكومات يهدف التاحة‬ ‫املعلومة وبالتايل يبقي التوا�صل مع املواطن‪ ،‬فانة يف الوقت‬ ‫ذاته يحقق عدداً من املزايا للمجتمع ومنها اعطاء املواطن‬ ‫حق االعرتا�ض املربر على اعمال احلكومة ‪ ،‬ومتكينه من‬ ‫طلب التعوي�ض مبا يلحقه من �ضرر ‪ ،‬وجتعله يف و�ضع‬ ‫اف�ضل للتخطيط لن�شاطاته ‪ ،‬وتو�سع فر�ص امل�شاركة يف‬ ‫و�ضع قواعد املجتمع وت�شريعاته ‪ ،‬وجتعل املوظف العمومي‬ ‫اكرث حذراً وحر�صاً يف اعماله خ�شية من امل�ساءلة من‬ ‫املواطنني ‪.‬‬ ‫وعند النظر لقانوين �ضمان حق احل�صول على املعلومات‬ ‫وحماية ا�سرار ووثائق الدولة من زاوية‪  ‬هذا املبد�أ جند من‬ ‫ناحية ‪ ،‬انه اعطى املواطن حق االعرتا�ض لدى حمكمة‬ ‫العدل العليا ‪ ،‬لكنه من ناحية ثانية خالف هذا املبد�أ من‬ ‫خالل العقوبات امل�شددة املن�صو�ص عليها ‪ ,‬وت�صنيفة‬ ‫للمعلومات بدرجات متعددة ‪ ،‬والعبارات الف�ضفا�ضة‬ ‫الواردة فيه ‪.‬‬ ‫يف املح�صلة ‪ ،‬اذا كان وجود قانون �ضمان حق احل�صول‬ ‫على املعلومات �ضرورة لأي جمتمع دميقراطي وحقاً‬ ‫ان�سانياً كحق التعبري والر�أي ‪ ،‬فاملطلوب يف االردن �أن يعاد‬ ‫النظر يف هذا القانون ‪ ،‬وقانون حماية ا�سرار ووثائق الدولة‬ ‫ليتما�شى القانونان مع املعايري الدولية الناظمة لهذا احلق‬ ‫االن�ساين‪ ،‬لأن املحددات وال�ضوابط والعقوبات الواردة‬ ‫يف كال القانونني ادت اىل افراغ‪  ‬القانون من فاعليته يف‬ ‫�ضمان حق احل�صول على املعلومات وبات قانوناً حلرمان‬ ‫حق احل�صول على املعلومات‪.‬‬


‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫‪10‬‬

‫ملف‬

‫ملف‬ ‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫ملاذا استثنيت املؤسسات االهلية املمولة من الحكومة‬ ‫ومؤسسات املجتمع املدني من “حق املعلومة”‬ ‫و امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة �سواء بتمويل او م�شاريع حيث يقول �شما يف �ضوء معرفتي‬ ‫خليفات‪:‬مبدأ المكاشفة يمس المجتمع بشكل عام‬ ‫بوجود امتيازات مثل اعفاءات الرواتب احيانا و اي�ضا االعتماد على اخلربات االجنبية‬ ‫هبه ابوطه‬ ‫ي�ؤكد القانوين خالد خليفات ا�ستثناء تلك امل�ؤ�س�سات املجتمع املدين من احكام لتنمية قدرات العاملني االردنيني فمثال ان االعفاءات و الت�ساهل يف جودة عمل اي م�شروع‬ ‫القانون مقرتحا اعادة �صياغة املادة الثانية بحيث ي�صبح تعريف الدائرة هو كل دائرة يتطلب توقيع من وزارة التخطيط التي لها دور معني يف ا�ستقطاب املمولني فيكون بع�ض‬ ‫ا�ستثنى قانون حق احل�صول على املعلومة‪ ،‬م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات �أو م�ؤ�س�سة او هيئة يطلب منها معلومات‪ .‬كما ي�ؤكد على حق كل اردين باحل�صول على االحيان حق احل�صول على املعلومة مرفو�ض العتبارات التمويل اخلارجي‪.‬‬ ‫االهلية التي تتلقى متويال من الدولة ا�ضافة اىل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة التي ترتبط املعلومات ما دامت تخ�ضع ملواد القانون الن القانون وجد لك�شف املعلومات التي لها‬ ‫صوالحة‪ :‬الحكومة لن تلزم مؤسساتها بالقانون‬ ‫بعقود مع الدولة من احكامه على الرغم من م�صلحة ال�شارع يف الو�صول اىل معلومات عالقة باملجتمع كامل فمبد�أ املكا�شفة مي�س املجتمع ب�شكل عام‪.‬‬ ‫حول هذه امل�ؤ�س�سات‪.‬‬ ‫و ينتقد ا�سالم �صواحلة مدير التحرير يف وكالة جرا�سا املدة الطويلة التي اتاحها‬ ‫ورتب هذا اال�ستثناء اعباء ا�ضافية على ال�صحفيني الراغبني يف تق�صي املعلومات‬ ‫العبادي‪:‬ال يوجد استثناء ألي مؤسسة من قانون‬ ‫ويف هذا ال�سياق يقول النائب ممدوح العبادي‪ :‬انه ال يوجد ا�ستثناء الي م�ؤ�س�سة القانون للم�ؤ�س�سات لكي تقوم بالرد على ال�صحفي و التي تقدر ب ‪ 30‬يوما ويعترب انه‬ ‫حول هذه امل�ؤ�س�سات واعداد التقارير او االخبار املتعلقة بعملها كجزء من الدور‬ ‫الرقابي الذي تلعبه ال�صحافة وكجزء من حقها كما هو حق لكل مواطن بالو�صول من قانون احل�صول على املعلومات و قد تتمتع امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة بامتيازات مبالغ بها و يطلب توفري املعلومة يف وقت اق�صر لكي حتقق الفائدة لل�صحفي‪.‬‬ ‫ويبني وجود �صعوبة يف احل�صول على املعلومات من بع�ض الوزارات و م�ؤ�س�سات‬ ‫اىل املعلومة املرتبطة بال�ش�أن العام‪.‬‬ ‫بحكم انها ر�سمية و عامة و لكن هذا ال يعني اعفائها من القانون و عند رف�ض‬ ‫املادة الثانية من قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات ا�ستثنت تلك امل�ؤ�س�سات احدى امل�ؤ�س�سات اعطاء ال�صحفي املعلومات بامكانه ال�شكوى على هذه امل�ؤ�س�سة املجتمع املدين و الديوان امللكي الذي ي�صعب الو�صول الحد فيه حيث يقول‪ :‬عند‬ ‫من احكام القانون حيث عرف الدوائر اخلا�ضعة الحكامه ب�أنها “الوزارة �أو الدائرة �أو اال اذا كانت املعلومات املطلوبة �سرية‪ .‬ي�ؤكد م�صعب ال�شوابكة خمت�ص التحقيقات ات�صايل مع �شخ�ص بالديوان امللكي بدائرة االت�صال مل يو�صلني الي معلومة‪.‬‬ ‫وي�شرح �صواحلة جتربته عند طلب معلومة من اجلي�ش حيث يقول‪ :‬كنت اريد‬ ‫ال�سلطة �أو الهيئة �أو �أي م�ؤ�س�سة عامة �أو م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة �أو ال�شركة التي تتوىل اال�ستق�صائية يف راديو البلد‪ :‬على �أن قانون حق احل�صول على املعلومة قا�صر على‬ ‫توفري املعلومة املطلوبة لل�صحفيني ب�شكل خا�ص وللمواطنني ب�شكل عام‪ .‬كما بني �أن التاكد من م�شاركة(ا�سرائيل)يف اال�سد املت�أهب ام ال فتحدثت مع �شخ�صني �شخ�ص مل‬ ‫ادارة املرفق العام”‪.‬‬ ‫الوزارات و امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة مل تقر�أ تفا�صيل حق احل�صول على املعلومة حتى يقبل اعطائي املعلومة و �شخ�ص طلب مني عدم ن�شر املعلومة عند اجابته‪.‬‬ ‫العبادي‪ :‬ال يوجد نص واضح باالستثناء‬ ‫ويحمل �صواحلة م�س�ؤولية عدم وجود فائدة للقانون بح�سب قوله اىل الذين‬ ‫م�ست�شاريها القانونييني ومل تتوفر لديهم مناذج خا�صة يف حق احل�صول على املعلومة‬ ‫التي ي�شرتط القانون تقدمي الطلب بوجود هذا النموذج‪ .‬ويلفت ال�شوابكة اىل وجود �شرعوه و احلكومة النها ال تلزم م�ؤ�س�ساتها و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بتطبيقه‪.‬‬ ‫مدير دائرة املكتبة الوطنية حممد يون�س العبادي ال يقر با�ستثناء هذه امل�ؤ�س�سات م�شاكل يف احل�صول على املعلومات من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين حيث يقول‪:‬قدمت ‪14‬‬ ‫حيث يقول انه ال يوجد ن�ص وا�ضح باال�ستثناء واذا اخذنا روح القانون فهذه امل�ؤ�س�سات طلب للح�صول على املعلومة خالل ال�ستة ا�شهر املا�ضية ملختلف الوزارات و م�ؤ�س�سات خرمة‪:‬نقابة الصحفيين لم تقم بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين‬ ‫لي�ست م�ستثناة وحالها كحال النقابات التي مت �شمولها باحكام القانون‪.‬‬ ‫املجتمع املدين و مل يتم االجابة الكاملة على �أي طلب منها‪.‬‬ ‫ال�صحفي تامر خرمة ي�ؤكد على ان امل�ؤ�س�سات التي متولها الدولة قد تف�شت‬ ‫وي�شري اىل ان هناك م�شاكل يف تف�سري املادة يتم عر�ضه على املخت�صني القانونيني‬ ‫ويقول ان احل�صول على املعلومات من امل�ؤ�س�سات الر�سمية �صعب املنال فكيف هو‬ ‫�أو التعامل معها بروح القانون و القيا�س م�شريا اىل امكانية تعديل القانون الذي احلال يف امل�ؤ�س�سات االهلية واخلا�صة و يروي جتربته مع و زارة ال�صحة حيث يقول‪ :‬فيها البريوقراطية نتيجة هيمنة مبد�أ الوا�سطة و املح�سوبية على تلك امل�ؤ�س�سات‬ ‫تقدمت بطلب لوزارة ال�صحة و رف�ضت اعطائي املعلومات املطلوبة فتظلمت ملجل�س التعيينات فيها التي ال ت�ستند على اخلربة و الكفاءة بل على الوا�سطة و املح�سوبية‬ ‫�سيحال اىل جمل�س النواب �صاحب ال�صالحية يف قرار تعديله‪.‬‬ ‫وبالن�سبة ل�صالحية جمل�س املعلومات يف ال�ضغط على هذه امل�ؤ�س�سات لتقدمي املعلومات الذي �أ�صدر قرارا بكامل اع�ضائه ب�أن وزارة ال�صحة قد خالفت القانون خا�صة تلك املتعلقة يف �أمانة عمان الكربى‪.‬‬ ‫ويحمل جتاوز امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لقانون‬ ‫املعلموات املطلوبة منها يقول العبادي بان قرار املجل�س غري ملزم الفتا اىل انه ومنذ ويوجب عليها تقدمي املعلومات املطلوبة لكن قرار املجل�س غري ملزم و يتطلب‬ ‫اقرار القانون مل يتلق املجل�س �سوى ‪� 14‬شكوى يف حني مل يلج�أ للق�ضاء �سوى طالب احل�صول على املعلومة اللجوء ملحكمة العدل العليا للطعن يف قرار الوزارة و هذا احل�صول على املعلومة امل�س�ؤولية على نقابة ال�صحفيني حيث انها مل تقم بالدفاع‬ ‫عن حقوق ال�صحفيني و هذا يرجع ل�ضعف جمل�س النقابة وعدم ا�ستعداده لتحمل‬ ‫معلومات واحد‪.‬‬ ‫يحتاج ملبالغ عالية ال حتتملها امل�ؤ�س�سات ال�صحفية‪.‬‬ ‫التحديات التي يفر�ضها واقع املهنة و ظروفها‪.‬‬ ‫ويعيد العبادي ا�سباب قلة ال�شكاوى والق�ضايا اىل وجود �شفافية يف االردن ت�سهم‬ ‫يف توافر املعلومات التي يحتاجها ال�صحفي و املواطن دون تقدمي طلب‪ ،‬الفتا اىل �أن شما‪ :‬الحصول على معلومات من مؤسسات المجتمع المدني مرفوض‬ ‫ولفت اىل على النقابة �أن تتابع هذا املو�ضوع مع اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية‬ ‫التي حجبت املعلومة مطالبا بتف�سري املادة الثانية من القانون لتو�ضيح حقيقة‬ ‫املكتبة الوطنية هي �أول مكتبة ت�ضع ن�صف مليون وثيقة على موقعها االلكرتوين‬ ‫كما يبني ال�صحفي حممد �شما وجود امتيازات تتمتع بها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين امل�ؤ�س�سات امل�ستثناة من احكامه‪.‬‬ ‫انطالقا من اميانها باتاحة املعلومات اململوكة من قبل الدولة لكافة ابناء ال�شعب‪.‬‬

‫يف استطالع لطلبة جامعات “وفيسبوكيني” حول قانون حق الحصول على املعلومات‬

‫فكر الدولة يمنع تداول القانون بني املواطنني‬ ‫�أجمد �صفوري‬ ‫�أفاد ا�ستطالع “غري علمي” للر�أي‪ ،‬على اهمية �صيانة حق الو�صول للمعلومات‪،‬‬ ‫معتربا ان ذلك ي�ضمن للنا�س �سبل املعرفة وامل�ساءلة ويعزز منظومة النزاهة واحلكم‬ ‫الر�شيد ‪.‬‬ ‫و�أ�شار اال�ستطالع‪ ،‬الذي ن�شر عرب موقع التوا�صل االجتماعي “الفي�س بوك”‪ ،‬ووزع‬ ‫ورقيا على عدد من طلبة جامعة الريموك‪� ،‬إىل �أن املعلومات هي الأ�سا�س يف التقدم‬ ‫والنهو�ض‪ ،‬وتتيح للقراء الإطالع على �أهم الق�ضايا و�أدق التفا�صيل‪ ،‬فيما ي�ؤدي كتمانها‬ ‫�إىل �ضعف يف ثقافة املتلقي واملر�سل‪ .‬و�أكد امل�ستطلعون والبالغ عددهم ‪ 150‬م�ستطلعا‪،‬‬ ‫ان مبد�أ حرية املعلومات وحق النا�س يف االطالع عليها وتداولها حق ا�سا�سي لكل ان�سان‪،‬‬ ‫اقرته املعاهدات واملواثيق الدولية وا�صبح جزءا هاما من ال�شرعة الدولية حلقوق‬ ‫االن�سان‪.‬‬ ‫وا�شاروا �إىل �أن على الدولة �أن ت�صوب القوانني الأخرى وفقا لقانون حق احل�صول‬ ‫على املعلومات‪ ،‬باعتبار الأ�سا�س الذي ي�سمح بتداول املعلومات واحل�صول عليها‪ ،‬على �أن‬ ‫تكون قوانني احل�صول على املعلومات تتيح هذا احلق دون حدود‪.‬‬ ‫يذكر ان االردن يعترب �أول دولة عربية تقر قانون حق احل�صول على املعلومات يف العام‬ ‫‪ .2007‬و�أو�ضحت نتائج اال�ستطالع �أن قانون حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬لو طبق على‬ ‫ار�ض الواقع‪ ،‬لفتح املجال �أمام الك�شف عن ق�ضايا ف�ساد يف القطاع العام واخلا�ص‪ ،‬فالربيع‬ ‫العربي ال يكتمل دون قدرة املواطنني على الو�صول للمعلومات وا�ستقائها دومنا قيود‪،‬‬ ‫وهذه القوانني تقوي اجلهود املبذولة ملكافحة الف�ساد وتبني ركائز ل�سيا�سات ال�شفافية‬ ‫واالف�صاح‪ .‬و�أكدت نتائج اال�ستطالع على �ضرورة العمل على جهد وطني يجمع كل‬

‫اطراف امل�صلحة‪ ،‬لي�صبح احلق يف احل�صول على املعلومات ممار�سة حقيقية يف م�ؤ�س�سات‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫و�أ�شار اال�ستطالع �إىل �أن غالبية �أفراد العينة �سمعوا بقانون حق احل�صول على‬ ‫املعلومات‪� ،‬إال ان ‪ %35‬منهم ال يعلمون تفا�صيله وماهيته‪ ،‬وي�سمعون به ا�سما‪.‬‬ ‫وعن طريقة �سماعهم “با�سم” قانون حق احل�صول على املعلومات‪� ،‬أ�شار اال�ستطالع‬ ‫�إىل �أن و�سائل الإعالم املختلفة هي �أ�سا�س معرفتهم بوجود هذا القانون‪ ،‬معتربين انه من‬ ‫القوانني التي يندر احلديث عنها يف املجتمع وبني ال�شباب خا�صة‪.‬‬ ‫و�أو�ضح اال�ستطالع �أن هذه الن�سبة تعترب منطية الدولة يف حر�صها على االحتفاظ‬ ‫ب�سرية وثائقها‪� ،‬سببا يف عدم تداول القانون ومواده �ضمن �أحاديث ال�شباب بخا�صة‬ ‫واملجتمع املحيط عامة‪ .‬وانتقد �أفراد هذه الن�سبة‪ ،‬الـ ‪ ،%35‬ق�صور الإعالم مبختلف‬ ‫�أنواعه يف تو�ضيح القانون للمجتمع‪ ،‬وكيفية اال�ستفادة منه‪.‬‬ ‫الن�سبة املتبقية من اال�ستطالع والبالغة ‪� ،%65‬أ�شارت �إىل معرفتها مبواد القانون‬ ‫�أو بع�ضها‪ ،‬ب�سبب درا�ستهم �أو نقا�شاتهم �أو متابعتهم لو�سائل الإعالم واحلراكات‬ ‫واملطالبات‪.‬‬ ‫و�أ�شار اال�ستطالع �إىل �أن هذه الن�سبة ترى �أن ال�سنوات املا�ضية من عمر القانون‬ ‫وتطبيقاته اثبتت انه قا�صر وال يلبي احتياجات املجتمع وال ي�ضمن ان�سيابا للمعلومات‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف “ �إن القانون ح�صن �سرية املعلومات ‪ ،‬وابقى على قانون ا�سرار ووثائق الدولة‬ ‫قائما‪ ،‬ومل ي�سهم يف ار�ساء تقاليد حتث النا�س على طلب املعلومات‪ ،‬و�أنه ال بد من تقليل‬ ‫املدة القانونية امل�سموح خاللها منح املعلومة”‪.‬‬ ‫وذكر اال�ستطالع �أن معظم املعلومات التي تهم الر�أي العام والإعالميني وال�صحفيني‬ ‫موجودة لدى امل�ؤ�س�سات العامة‪ ،‬و�أن هذه امل�ؤ�س�سات ال تعلم �أهمية القانون‪ ،‬بل ال يتوفر يف‬ ‫اغلبها ن�سخة من الطلب الر�سمي للح�صول على املعلومات‪.‬‬ ‫واعتربت الن�سبة العارفة بالقانون �أن عدم الأر�شفة للمواد واملعلومات والأوراق‬

‫الر�سمية لدى الدوائر وامل�ؤ�س�سات العامة‪ ،‬يعترب من �أكرب العوائق التي تواجه طالب‬ ‫احل�صول على املعلومة‪� ،‬إ�ضافة �إىل �صعوبة اقتناع امل�س�ؤولني بالثقة بو�سائل الإعالم‬ ‫وتزويدهم باملعلومات التي يريدونها‪ .‬وبني اال�ستطالع �أن قطاع االعالميني الذين‬ ‫يعتربون احل�صول على املعلومات قاعدة ا�سا�سية يف عملهم‪ ،‬ال ي�ستخدمون هذا القانون‬ ‫النه قا�صر‪ ،‬وغري ملزم‪ ،‬واملدة املن�صو�ص عليها للح�صول على املعلومات طويلة وال ميكن‬ ‫ان ت�ساعدهم‪ ،‬عدا عن ان بع�ضهم ال يعرف حتى االن بالقانون وطريقة ا�ستخدامه ‪.‬‬ ‫ومن العوائق �أي�ضا‪ ،‬قال اال�ستطالع “�إن دوائر الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية‬ ‫واخلا�صة‪ ،‬تعترب عائقا يف وجه احل�صول على املعلومة‪ ،‬حيث �أن القائمني على هذه‬ ‫الدوائر ت�صرح ما تراه منا�سبا مل�ؤ�س�ستها‪ ،‬وال يعود عليها بالأ�ضرار واملتاعب”‪.‬‬ ‫وا�ضاف “ يغلب على مواد دوائر الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة‪ ،‬الدعاية‬ ‫والرتويج ل�صالح امل�ؤ�س�سة‪ ،‬دون ذكر الأخطاء والتفا�صيل التي قد ت�ضر بامل�ؤ�س�سة‪� ،‬إ�ضافة‬ ‫اىل �أن هذه املواد نادرا ما حتتوي على وثائق و�إح�صاءات‪ ،‬و�إن احتوت فهي ت�ستند �إىل‬ ‫تقارير �سابقة‪ ،‬و�أرقام عامة غري مف�صلة”‪.‬‬ ‫والغريب وفقا لنتائج اال�ستطالع‪� ،‬أنه رغم معرفة ‪ %65‬من العينة بقانون حق احل�صول‬ ‫على املعلومات‪� ،‬إال �أن ما يقارب ‪ %70‬منهم‪ ،‬ال يعلمون �أن القانون للمواطن وال�صحفي‬ ‫على حد �سواء‪ .‬و�أ�شار اال�ستطالع �إىل �أن العينة املكونة لن�سبة الـ ‪ ،%70‬جتهل متام هذه‬ ‫املعلومة‪ ،‬وترجع ال�سبب يف ذلك �إىل الدور الذي تلعبه الأحاديث واالنتقادات التي توجه‬ ‫من خالل و�سائل الإعالم للقانون‪ ،‬وت�صريحات ال�صحفيني والإعالميني واعت�صاماتهم‬ ‫�ضد القانون‪ ،‬مما ي�شكل دافعا لديهم للقول �أن حق احل�صول على املعلومات مرتبط‬ ‫برجال ال�صحافة والإعالم‪.‬‬ ‫يذكر �أن اال�ستطالع “غري العلمي” �أجري على عدد من طلبة جامعة الريموك‪ ،‬من‬ ‫تخ�ص�صات عدة‪ ،‬بلغ عددهم ‪ 100‬طالب وطالبة‪� ،‬إ�ضافة �إىل ‪� 50‬شابا و�شابة مت ا�ستطالع‬ ‫ر�أيهم عرب موقع التوا�صل االجتماعي “الفي�س بوك”‪.‬‬


‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫ملف‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫‪11‬‬

‫قانون املطبوعات و النشر املعدل ما بني الحكومة و خيمة الحرية‬ ‫الفزاع‪:‬أين نقابة الصحفيين ؟‬

‫طور الزمالء ال�صحفيون يف املواقع االلكرتونية املحتجون على‬ ‫قانون املطبوعات والن�شر من و�سائلهم االحتجاجية على القانون‬ ‫بتحويل خيمة االحتجاج اىل منرب �سيا�سي يلتقي فيه املعار�ضون‬ ‫للقانون واملطالبون باال�صالحات ال�سيا�سية مما جعل من خيمة‬ ‫االعت�صام املفتوح ما ي�شبه «خيمة احلرية» وهو ذات اال�سم الذي‬ ‫اطلقه الزمالء املحتجون على خيمتهم‪.‬‬ ‫ومنذ بناء اخليمة وهي ت�شهد يوميا الكثري من اللقاءات‬ ‫واحلوارات بني الزمالء وبني ال�ضيوف املت�ضامنني معهم‪ ،‬يف الوقت‬ ‫الذي حتولت اخليمة فيه اىل ملتقى ثقايف و�سيا�سي وخطابي‬ ‫بامتياز‪.‬‬ ‫ومبوازاة بناء اخليمة فقد �شهدت حملة «الع�صيان االلكرتوين»‬ ‫تن�سيق حملة لتغيري �صور امللف ال�شخ�صي على الفي�س بوك ليكون‬ ‫�شعارها ال حلجب املواقع االلكرتونية لتكون ورقة �أخرى لل�ضغط‬ ‫على احلكومة يف الرتاجع عن قرارها‪.‬‬ ‫ويف الوقت الذي ي�أمل فيه ال�صحفيون املحتجون من حكومة‬ ‫د‪ .‬عبداهلل الن�سور اجلديدة الرتاخي يف تطبيق القانون واعالن��� ‫التزامها بتعديله ف�إن افق اي تغيري يف القانون �سيبقى مرهونا‬ ‫مبجل�س النواب املقبل‪ ،‬يف الوقت الذي ي�ؤكد فيه الزمالء املحتجون‬ ‫ب�أن خيمتهم �ستبقى قائمة حتمل هوية «خيمة احلرية» اىل ان يتم‬ ‫تعديل القانون‪.‬‬ ‫«برندة» تواجدت يف اخليمة والتقت بعدد من الزمالء ال�ستجالء‬ ‫خطواتهم املقبلة يف ظل بقاء القانون وجميء حكومة جديدة‪.‬‬ ‫برهومة‪:‬نتحدى الحكومة بخيمتنا‬

‫وبح�سب رئي�س حترير �صحيفة املر�صاد االلكرتونية فانه‬ ‫لن يلتزم بتطبيق هذا القانون لأنه ال يحد من حرية املواقع‬ ‫االلكرتونية فقط بل يحد من حرية التعبريب�شكل عام وهدفه منع‬ ‫النا�س من انتقاد احلكومة و التمرد على الف�ساد و بالتايل حماية‬ ‫الل�صو�ص و الفا�سدين‪.‬‬ ‫وقال برهومة ان هذا القانون عريف و مت اقراره و�صياغة مواده‬ ‫بعيدا عن �أ�صحاب ال�ش�أن و هم االعالميون كما �أنه ت�ضمن مواد‬

‫وبني نا�شر موقع خرب جو عالء الفزاع �أن وجودهم يف اخليمة‬ ‫هو لت�أكيد حرية التعبري و الدفاع عنها و االحتجاج على قانون‬ ‫املطبوعات و الن�شر ‪ ،‬م�ؤكدا ب�أنه ال جدوى من التوجه للحكومة و‬ ‫النواب وعلى ال�شعب �أن يعي �أن املواقع االلكرتونية هي التي حملت‬ ‫له ر�سالة اي�صال املعلومات احلقيقية ورغم االخطاء ال�صغرية‬ ‫هنا و هناك اال انه ا�صبح ي�ستطيع معرفة ما يرى داخل بلده عرب‬ ‫هذه املواقع وهذه التعديالت هي حماولة حلجب املعلومات عنه‪.‬و‬ ‫بالن�سبة لنقابة ال�صحفيني يوجه الفزاع �س�ؤال واحدا لها‪:‬هو �أين‬ ‫�أنتم؟؟؟؟ و�أي�ضا بيني الفزاع �أن احلرية التي يطالب بها ال�صحفيون‬ ‫هي جزء من احلرية التي طالب بها معتقلو احلراك الذين �أ�صروا‬ ‫على كلمة احلق و اعتقلوا لأنهم عربوا عن ر�أيهم‪.‬‬ ‫العزام‪:‬التعديالت لكي ال يصل صوت الحراكات والمعارضة‬

‫ووفقا ملقرر جلنة معلمي عمان احلرة رائد العزام ف�أن م�شاركته‬ ‫ال�صحفيني يف خيمتهم هو دعم حرية االعالم و م�شاركتهم الوقفة‬ ‫امام القانون اجلائر الذي هدفه احلد من احلريات االعالمية وجر‬ ‫االعالم االلكرتوين اىل غياهب االعالم احلكومي الفراغه من‬ ‫م�ضمونه حتى ال يقوم بدوره يف نقل واقع ال�شعب واملجتمع الأردين‬ ‫من حراكات مطلبية و�صوال اىل احلراكات ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫ت�سمح ملدير املطبوعات بحجب ما يريد من مواقع بقرار اداري مما‬ ‫يتنافى ذلك مع احلريات االعالمية وحرية االنرتنت و الت�شريعات‬ ‫الدولية التي حترم تدخل احلكومة يف عمل االعالم امل�ستقل‪.‬‬ ‫وحتدى برهومة احلكومة قائال‪”:‬نحن �أعلنا الع�صيان‬ ‫االلكرتوين ونتحدى احلكومة من خالل خيمتنا و �سن�سعى‬ ‫ال�سقاط هذا القانون و ت�شريع قانون ير�ضي املواقع االلكرتونية و‬ ‫االعالميني و احلكومة‪.‬‬

‫العكور‪ :‬المواقع االلكترونية ال تقبل الوصاية‬ ‫وقال نا�شر موقع جو ‪ 24‬با�سل العكور �أن وجودهم يف اخليمة‬ ‫هو تكري�س ملواجهة ما ي�صيب حرية االعالم و ت�أكيد على رف�ض‬ ‫ال�صحفيني وا�صرارهم على تغيري هذا امل�شروع‪ ،‬م�شريا اىل ان‬ ‫وجودهم يف اخليمة لي�س للي ذراع �أحد امنا للمطالبة بقانون مت‬ ‫تقدمي �صيغته اىل النواب و االعيان ليكون قانونا يتنا�سب مع‬ ‫املهنة‪.‬‬

‫النمري‪:‬موازين القوى ليست لصالح حرية الصحافة‬

‫و�أو�ضح النائب ال�سابق الزميل جميل النمري ب�أن هناك قوانني‬ ‫عاجلة ذات �أهمية اقت�صادية و اجتماعية كانت تنتظر يف جمل�س‬ ‫النواب ال�سابق لكن مت تقدمي قانون املطبوعات عليها والذي مت‬ ‫اقراره بوقت قيا�سي لينجز بيوم واحد ثم دعوة الأعيان يف يوم عطلة‬ ‫القراره قبل حل املجل�س بيوم واحد‪ ،‬م�ضيفا ان �أ�صحاب النفوذ‬ ‫باملجل�س رف�ضوا اقرار التعديالت التي تريدها الأغلبية‪.‬‬

‫احتواء املواقع‪ :‬من الذهبي اىل الطراونة‬ ‫الأ�شخا�ص‪ ،‬و�صيانة حرماتهم و�أعرا�ضهم من القذف والت�شهري”‪.‬‬ ‫الناطق االعالمي راكان املجايل �أكد يف حينها �أن احلكومة تركت‬ ‫مو�ضوع تنظيم عمل املواقع االلكرتونية للمواقع نف�سها‪ ،‬معلنا ان‬ ‫احلكومة طلبت من املواقع و�ضع ت�صور خا�ص لهذه الغاية‪ .‬وك�شف‬ ‫املجايل عن توجه احلكومة لإزالة الت�شوهات املوجودة يف قانون‬ ‫املطبوعات والن�شر‪ ،‬بحيث يتم �إلغاء املواد التي تت�ضمن غرامات مالية‪،‬‬ ‫�أو عقوبات جزائية‪ ،‬والتي ح�صرها املجايل بخم�سة مواد‪ .‬و�أ�شار �إىل �أن‬ ‫التوجه لتعديل القانون يهدف �إىل احتواء املواقع االلكرتونية يف قانون‬ ‫املطبوعات والن�شر‪ ،‬مو�ضحا ب�أن التعديالت املقرتحة ت�ضمن لنا�شري‬ ‫املواقع عدم امل�سا�س ب�سقف احلرية‪.‬‬

‫حممد فريج‬ ‫مل تكن املحاوالت احلكومية لتقييد و�ضبط املواقع االلكرتونية‬ ‫وليدة اللحظة اذ مرت بعدة حكومات بد�أت منذ حكومة نادر الذهبي‬ ‫مرورا بحكومات �سمري الرفاعي ومعروف البخيت وعون اخل�صاونة حتى‬ ‫االخرية حكومة فايز الطراونة التي متخ�ض عنها م�شروع القانون املعدل‬ ‫للمطبوعات والن�شر لعام ‪.2012‬‬ ‫الذهبي‪ :‬مقاطع المواقع‬

‫حكومة الطراونة تقر القانون رغم الرفض‬

‫وبد�أت حماوالت احتواء املواقع مع حكومة الذهبي �إثر حملة الرتا�شق‬ ‫بني مدير املخابرات اال�سبق حممد الذهبي و مدير الديوان امللكي با�سم‬ ‫عو�ض اهلل حينه من خالل املواقع االلكرتونية‪ .‬ومار�س الرئي�س الذهبي‬ ‫ت�ضييقا على املواقع حني ا�ستثناها من دعواته ولقاءاته االعالمية االمر‬ ‫الذي دفع عددا من املواقع ملقاطعة ن�شاطات الرئي�س احتجاجا على ما‬ ‫ا�سمته “التهمي�ش املتعمد “‬ ‫الرفاعي‪ :‬سنضع حدا لتجاوزات االعالم‬

‫وهذه املحاوالت تطورت الحقا مع ت�سلم �سمري الرفاعي رئا�سة الوزراء‬ ‫ليلعن �صراحة بتاريخ ‪ 2010 / 12 / 27‬ب�أن احلكومة “�ست�ضع حدا للإعالم‬ ‫الذي يتهجم على الدولة حلماية املواطن من القدح والذم”‪ .‬وبعد هذه‬ ‫الت�صريحات بيومني‪ ،‬خرج وزير الدولة ل�ش�ؤون االعالم �آنذاك علي العايد‬ ‫لي�ؤكد عدم وجود نية لدى احلكومة بفر�ض قيود على الإعالم‪.‬‬

‫احلكومة ملتزمة للمواقع التي �ست�سجل اختياريا بكل احلوافز التي‬ ‫العدوان يستقيل احتجاج ًا‬ ‫حت�صل عليها باقي املطبوعات ال�صحفية ال�صادرة �سواء كانت يومية �أو‬ ‫وبقي احلال بني مد وجزر حتى قدم وزير الإعالم طاهر العدوان �أ�سبوعية‪ .‬ويف خطوة اعتربها العديد تكميماً �ﻷ فواه ال�صحفيني وحت�صيناً‬ ‫�إ�ستقالته من حكومة البخيت احتجاجا على قوانني مقيدة للإعالم‪� ،‬إال ّ للف�ساد‪ .‬جرم جمل�س النواب بتاريخ ‪ 27‬من ايلول ‪ 2011‬الن�شر �أو احلديث‬ ‫�أن رئي�س الوزراء معروف البخيت نفى �أن تكون القوانني التي �أر�سلت من ب�أي و�سيلة علنية عن الف�ساد‪ ،‬من خالل موافقة ‪ 56‬نائباً من �أ�صل ‪96‬‬ ‫قبل احلكومة �إىل جمل�س النواب يف حينه تت�ضمن عقوبات تفر�ض على ح�ضروا اجلل�سة للمادة ‪ 23‬من م�شروع قانون هيئة مكافحة الف�ساد كما‬ ‫الإعالم وتقيّد احلريات‪ ،‬وامنا لتنظيم عمل ال�صحافة الإلكرتونية‪.‬‬ ‫وردت من احلكومة‪� .‬إال �أن موافقة النواب ا�صطدمت باحتجاجات كبرية‪،‬‬ ‫الخصاونة‪ :‬حل وسط‬ ‫وكانت احلكومة قد �أحالت بتاريخ ‪ 17‬من متوز ‪ 2011‬ملجل�س النواب ما �أدى �إىل �إرجاء جمل�س الأعيان ملناق�شة القانون وترحيل امل�شكلة‪.‬‬ ‫ويف �شباط من عام ‪ 2012‬قال رئي�س الوزراء عون اخل�صاونة يف حوار‬ ‫م�شروع قانون معدل لقانون املطبوعات والن�شر يت�ضمن االعرتاف‬ ‫تزامن مع ذلك ن�شر ويكليك�س تقريرا يفيد ب�أن امللك غا�ضب من‬ ‫بالو�سائل االلكرتونية او الرقمية او التقنية بانها مطبوعات �صحفية‪ ،‬تقارير وتعليقات على االنرتنت‪ ،‬وبـ�أن الو�سط ال�صحفي عرب عن غ�ضبه �أجرته معه “الغد” ب�أن احلكومة تتجه لو�ضع قانون منظم لعمل املواقع‬ ‫ال�شديد من احلكم ب�إخ�ضاع الإعالم الإلكرتوين لقانون املطبوعات االلكرتونية‪ ،‬لكنه لفت �إىل �أنه “مل يكتب” يف هذا امل�شروع بعد �أي حرف‪.‬‬ ‫ويعطي اخليار للمواقع االلكرتونية بالرتخي�ص‪.‬‬ ‫وقال اخل�صاونة يف املقابلة �إن “مالمح القانون‪ ،‬كما نفكر به هو‬ ‫عبد اهلل ابو رمان الذي جاء خلفا للوزير العدوان �أكد خالل مناق�شة والن�شر املعمول به يف البلد‪.‬‬ ‫ويف الــ ‪ 17‬من ت�شرين �أول ‪� 2011‬صدرت تعليمات جديدة لت�سجيل الو�صول �إىل حل و�سط‪ ،‬ومعادلة مقبولة بني حرية التعبري وحقوق‬ ‫جلنة التوجيه الوطني النيابية مل�شروع قانون املطبوعات والن�شر �أن‬

‫املواقع االلكرتونية عن طريق املطبوعات والن�شر يتم ميوجبها معاملة‬ ‫املواقع الإلكرتونية كمطبوعة �صحفية ت�ؤهل العاملني فيها �إىل ع�ضوية‬ ‫نقابة ال�صحفيني من خالل التن�سيق والتعاون مع النقابة ‪.‬‬ ‫ومع ازدياد م�سريات احلراك ال�شعبي وال�سيا�سي يف نهاية العام‬ ‫‪ 2011‬ارتفعت �أ�صوات حمرري املواقع الإلكرتونية املنادية بالتخفيف‬ ‫من ال�ضغوط الأمنية على و�سائل �إعالم حلذف �أخبار الإعتداءات على‬ ‫نا�شطني وم�شاركني يف م�سريات تنادي بالإ�صالح‪.‬‬

‫تغري احلكومات بعد ذلك مل يغري من ال�سيا�سة املتبعة للتعامل مع‬ ‫ملف املواقع الإلكرتونية وقانون املطبوعات والن�شر وبقي انخفا�ض‬ ‫احلريات الإعالمية عابر للحكومات‪ ،‬حتى �إقرار قانون املطبوعات والن�شر‬ ‫من قبل حكومة فايز الطروانة بتاريخ ‪.2012/8/22‬‬ ‫وما لبثت احلكومة حتى واجهت احتجاجا كبريا من مواقع الكرتونية‬ ‫ونقابة ال�صحفيني معلنني رف�ضهم لل�صيغة التي �أقرها جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫بل وطالب نا�شرو مواقع الكرتونية ب�إحالة وزير الدولة ل�ش�ؤون االعالم‬ ‫�سميح املعايطة اىل املجل�س الت�أديبي يف نقابة ال�صحفيني التي هو ع�ضو‬ ‫فيها متهيداً لف�صله ب�سبب م�شاركته يف �صياغة تعديالت القانون‪.‬‬ ‫االحتجاجات �إنتقلت �إىل جمل�س النواب ‪ ،‬فحمل ال�صحفيون‬ ‫والعاملون يف املواقع الإلكرتونية نع�ش حرية الإنرتنت والإعالم بتاريخ‬ ‫‪ .2012/8/26‬وطالبوا بح�ضور جل�سة النواب �أثناء مناق�شة القانون �إال ان‬ ‫حماوالتهم وجهت بالرف�ض‪.‬‬ ‫رحل ال�صحفيون عن جمل�س النواب ويف داخلهم غ�صة‪ ،‬وغ�ضب ل�سوء‬ ‫ا�ستقبال النواب لهم‪ ،‬ف�أعلن كل من نقابة ال�صحفيني وتن�سيقية املواقع‬ ‫الإلكرتونية وجمعية املواقع الإلكرتونية وجمعية كتاب املواقع عن‬ ‫فعالياتهم الت�صعيدية كج�سم واحد �ضد قانون املطبوعات والن�شر لعام‬ ‫‪ 2012‬بد�أ مب�سرية من �أمام �صحيفة الد�ستور وحتى �صحيفة العرب اليوم‬ ‫يف �شارع ال�صحافة و�إقامة خيمة عزاء حلرية التعبري والإعالم يوميا‪.‬‬ ‫الملك يصادق بزمن قياسي‬

‫وبتاريخ ‪� 2012 /9 /16‬صدرت الإرادة امللكية بامل���ادقة على قانون‬ ‫معدل لقانون املطبوعات والن�شر ل�سنة ‪ 2012‬ب�شكله الذي �أقره جمل�سا‬ ‫الأعيان والنواب‪.‬‬


‫عين على اإلعالم عين على اإلعالم عين على اإلعالم‬

‫عين على اإلعالم‬

‫عين على اإلعالم‬

‫‪12‬‬

‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫ثالثة العبني اردنيني تجرمهم الصحافة قبل املحاكمة‬ ‫هبه جوهر‬ ‫تناقلت و�سائل االعالم الأردنية خرب حول توجيه‬ ‫حمكمة “كولرياين” يف ايرلندا تهم لالعبني امل�شاركني‬ ‫�ضمن الوفد الأردين لدورة الألعاب الباراملبية‪ ،‬على‬ ‫خلفية ادعاءات قيامهم بالتحر�ش اجلن�سي بحق طفلتني‬ ‫وامر�أتني‪ ،‬خالل املع�سكر التدريبي الذي �أقامه الوفد يف‬ ‫منتدى �أنرتمي الريا�ضي‪ ،‬والذي ي�شارك فيه عدد كبري‬ ‫من الوفود الريا�ضية العاملية قبل الدورة‪.‬‬ ‫تنوعت �أ�ساليب �صياغة اخلرب الذي �أثار �ضجة يف‬ ‫ال�صحافة الأردنية والعاملية بني و�سائل اعالمية مل ت�أت‬ ‫على ذكر املتهمني والتزمت با�ستخدام عبارة “وجهت‬ ‫تهما على خلفية ادعاءات” ‪ ،‬فيما ف�ضلت و�سائل‬ ‫اعالمية �أخرى با�ستخدام كلمات مثل “ف�ضيحة‪ ،‬انظروا‬ ‫الفيديو” باال�ضافة اىل ن�شر �صور وا�سماء املتهمني‪.‬‬ ‫ومن الأمثلة على تلك العناوين ما ن�شره موقع‬ ‫�سرايا بتاريخ ‪ “ 2012/8/22‬ف�ضيحة ‪ :‬اعتقال ثالث‬ ‫العبني من البعثة الأردنية يف �إيرلندا بتهمة التحر�ش‬ ‫اجلن�سي” ‪ ،‬و�شارك عدد من املواقع االلكرتونية‬ ‫الأخرى “�سرايا” نف�س العنوان‪ ،‬فيما اختارت بع�ض‬ ‫املنتديات عنوان “ بي بي �سي‪ :‬التحر�ش اجلن�سي وراء‬ ‫اعتقال العبني البعثة الأردنية الباراملبية يف �أيرلندا”‬ ‫كما تناقل عدد من املواقع �صورا للمتهمني‪.‬‬ ‫ن�شر تلك العناوين وما �شابهها ال�صق التهمة‬ ‫بالعبني الذين عرفت هوايتهم و�أ�سمائهم بعد ذلك‪،‬‬ ‫على الرغم من �أن املحكمة مل تنطق باحلكم بعد ومل‬ ‫تثبت التهمة على الالعبني ومن املتعارف عليه “�أن‬ ‫املتهم بريء حتى تثبت ادانته”‪ ،‬اال �أن بع�ض املواد‬ ‫االعالمية �أدانت الالعبني قبل �صدور احلكم‪ ،‬الأمر‬ ‫الذي يعترب انتهاكا للمادة (‪ )11‬من االعالن العاملي‬ ‫حلقوق االن�سان “ ( ‪ ) 1‬كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب‬ ‫بريئاً �إىل �أن تثبت �إدانته قانوناً مبحاكمة علنية ت�ؤمن‬ ‫له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه‪.‬‬

‫الراعي‪ :‬تفاصيل املوت والسطوة‬ ‫وغياب الحق وسيادة القانون‬ ‫برندة ‪ -‬خا�ص‬

‫( ‪ ) 2‬ال يدان �أي �شخ�ص من جراء �أداء عمل �أو‬ ‫االمتناع عن �أداء عمل �إال �إذا كان ذلك يعترب جرماً وفقاً‬ ‫للقانون الوطني �أو الدويل وقت االرتكاب‪ ،‬كذلك ال‬ ‫توقع عليه عقوبة �أ�شد من تلك التي كان يجوز توقيعها‬ ‫وقت ارتكاب اجلرمية”‪.‬‬ ‫ومل تكن العناوين التي اختارتها بع�ض و�سائل‬ ‫االعالم االنتهاك الوحيد له�ؤالء الالعبني‪ ،‬بل ن�شرت‬ ‫بع�ض التقارير والأخبار �أن الالعبني متورطني‬ ‫باالعتداء اجلن�سي على الرغم من التهمة املوجهة لهم‬ ‫هي التحر�ش اجلن�سي‪.‬‬ ‫حيث ذكر موقع �سرايا يف خربها “ اعتقلت �شرطة‬ ‫�إيرلندا ال�شمالية �أم�س الثالثاء‪ ،‬ثالثة من �أع�ضاء‬ ‫الوفد الأردين امل�شارك يف دورة الألعاب الباراملبية‪ ،‬التي‬ ‫�ستقام يف لندن بتهمة االعتداء اجلن�سي‪ ،‬ح�سب ما ذكرت‬ ‫هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �سي” ‪ ،‬واحلقيقة �أن ما‬ ‫مت ن�شره عرب موقع “بي بي �سي” هو �أن التهمة املوجهة‬ ‫له هي التحر�ش اجلن�سي ولي�س االعتداء‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫زاد وقع التهمة على القارىء‪.‬‬ ‫وفيما يعرف قانون العقوبات الأردين يف املادة‬ ‫(‪ )188‬الذم ب�أنه �إ�سناد مادة معينة اىل �شخ�ص ‪ -‬ولو‬ ‫يف معر�ض ال�شك واال�ستفهام ‪ -‬من �ش�أنها ان تنال من‬

‫�شرفه وكرامته او تعر�ضه اىل بغ�ض النا�س واحتقارهم‬ ‫�سواء �أكانت تلك املادة جرمية ت�ستلزم العقاب ام ال‪.‬‬ ‫وال�صاق التهمة التي وجهت اىل الالعبني وذكر‬ ‫�أ�سمائهم و�صورهم يف بع�ض املواد ال�صحفية دون‬ ‫االكرتاث ان ثبت فعل “التحر�ش اجلن�سي” عليهم �أم ال‬ ‫ودون انتظار احلكم من الق�ضاء‪ ،‬ودون التحقق بالفرق‬ ‫بني تهمة “التحر�ش اجلن�سي” و “االعتداء اجلن�سي”‪،‬‬ ‫وال�صاق هذه االتهمات يف جمتمعنا من �ش�أنها ان تنال‬ ‫من كرامة و�شرف الالعبني املتهمني ولو كانت تلك‬ ‫العبارات كثل “ف�ضيحة‪ ،‬تورط‪ ،‬اعتداء جن�سي” جاءت‬ ‫يف معر�ض ال�شك واال�ستفهام‪.‬‬ ‫كما اكتفت �أغلبية املواد ال�صحفية بن�شر بيان‬ ‫تو�ضيحي من اللجنة الباراملبية الأردنية التي �أعربت‬ ‫عن �أ�سفها العتقال ثالث �أردنيني يف اوملبياد املعاقني‬ ‫ب�سبب مزاعم بتورطهم ‘بالتحر�ش اجلن�سي’‪ ،‬ومل‬ ‫يكن هنالك �أي مادة �صحفية احتوت على �آراء زمالء‬ ‫�أو مقربني من الالعبني الثالثة‪ ،‬ومل يتم �س�ؤال‬ ‫املحامي املدافع عنهم يف الق�ضية‪ ،‬وان مت توفري‬ ‫حمامي لهم من قبل اجلهة امل�س�ؤولة عنهم للدفاع‬ ‫عنهم �أمام املحاكم الأمر الذي يعترب من �أب�سط‬ ‫ال�ضمانات ملحاكمة عادلة‪.‬‬

‫امتلأت و�سائل االعالم التقليدي وااللكرتوين‬ ‫بتاريخ ‪ 2012/8/26‬ب�أخبار وتقارير تفيد مبقتل‬ ‫�أحد �أخطر املطلوبني الأمنيني زياد الراعي‬ ‫الذي قتل بعد ا�شتباك مع قوات الأمن يف منظقة‬ ‫الها�شمي ال�شمايل يف العا�صمة الأردنية عمان‪.‬‬ ‫وغاب عن معظم التقارير االخبارية واملقاالت‬ ‫التي تناولت ق�صة حياة الراعي ومقتله طرح �س�ؤال‬ ‫“كيف قتل الراعي؟”‪ ،‬ومل تلمح �أغلبية املواد‬ ‫ال�صحفية �سواء التي جرمت الراعي �أو حولته‬ ‫اىل “روبن هود” عن حق احلياة الذي يعترب من‬ ‫احلقوق الل�صيقة باالن�سان‪ ،‬كما مل تذكر معظم‬ ‫تلك املواد ال�صحفية عن حق املحاكمة العادلة‬ ‫وغياب �سيادة القانون مبا جرى مع الراعي‪.‬‬ ‫وجاءت �أغلبية �أخبار مقتل الراعي بالن�ص‬ ‫التايل “قتل مطلوبني خالل تبادل اطالق النار‬ ‫بينهم وبني رجال االمن يف منطقة الها�شمي‬ ‫ال�شمايل م�ساء االحد‪.‬‬ ‫و�أ�صيب رجل امن و اربع مواطنني تبني ح�سب‬ ‫امل�صدر ان ا�صابتهم كانت ب�أ�سلحة املطلوبني‪،‬‬ ‫حيث راجع االربعة مواطنني امل�ست�شفيات على اثر‬ ‫تعر�ضهم لال�صابة بعيارات نارية جراء اطالقها‬ ‫ب�شكل ع�شوائي‪.‬‬ ‫والقتيالن هما املطلوبان الرئي�سيان يف حادثة‬ ‫الكمالية (زياد الراعي) و(هاين البطة)‪ ،‬حيث‬ ‫اقدما م�ساء االحد على اغالق ال�شارع الرئي�سي يف‬ ‫منطقة الها�شمي ال�شمايل بوا�سطة احدى املركبات‬ ‫وترجلوا منها وقاموا ب�إثارة الفو�ضى واطالق‬ ‫العيارات نارية ع�شوائية باجتاه املتواجدين داخل‬

‫ال�سوق حيث حترك الفريق اخلا�ص يف ادارة‬ ‫البحث اجلنائي للمكان وقام اال�شخا�ص باطالق‬ ‫عيارات نارية باجتاههم ‪ .‬ومت الرد على اطالق‬ ‫النار ما ادى اىل مقتل املطلوبني‪.‬‬ ‫ويف اعقاب ذلك اكدت مديرية االمن العام يف‬ ‫بيانها التزامها مبا وعدت به بعدم ال�سماح الي‬ ‫كان وحتت �أي ظرف كان بالتعدي على النظام‬ ‫العام وتعطيل �سري احلياة الطبيعية للمواطنني‬ ‫وتهديد حياتهم و�ست�ستخدم لذلك كافة الو�سائل‬ ‫املتاحة مبا ي�ضمن حتقيق االمن وعدم تعري�ض‬ ‫�أي مواطن للخطر بجهود وت�صميم كافة رجالها‬ ‫ومب�ساندة من الأجهزة الأمنية الأخرى الذين‬ ‫وهبوا انف�سهم فداء للوطن و�أمنه وا�ستقراره”‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ما ن�ص عليه االعالن العاملي‬ ‫حلقوق االن�سان ال�صادر عن الأمم املتحدة والتي‬ ‫�صادق عليه الأردن يف الفقرة (‪ )3‬منه “لكل فرد‬ ‫احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة �شخ�صه” ‪ ،‬اال �أن‬ ‫هذا الن�ص مل يجد روحه يف ثنايا ن�صو�ص االخبار‬ ‫والتقارير التي تناولت الراعي فيما اغرقت يف‬ ‫تفا�صيل موته و�سطوته‪ ،‬وبالتايل حرمانه من‬ ‫حق �آخر متمثل بالتقدمي للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫كما ون�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان املادة‬ ‫(‪“ )10‬لكل �إن�سان احلق‪ ،‬على قدم امل�ساواة التامة‬ ‫مع الآخرين‪ ،‬يف �أن تنظر ق�ضيته �أمام حمكمة‬ ‫م�ستقلة نزيهة نظراً عاد ًال علنياً للف�صل يف حقوقه‬ ‫والتزاماته و�أية تهمة جنائية توجه �إليه”‪ ،‬الأمر‬ ‫الذي مل يح�صل عليه الراعي قبل مقتله‪ ،‬ومل‬ ‫تذكره املواد ال�صحفية التي حفلت بذكر �صفاته‪،‬‬ ‫ودخله اليومي‪ ،‬ومواقفه مع �أهايل الها�شمي‬ ‫ال�شمايل‪ ،‬وما كتبه على اجلدران قبل ا�شتباكه مع‬ ‫الأمن‪ ،‬وجنازته‪ ،‬ومل ت�أت على �س�ؤال “ كيف قتل‬ ‫الراعي‪ ..‬وهل كان باالمكان القب�ض عليه حيا‬ ‫وتقدميه ملحاكمة عادلة؟”‬

‫حقوق املعاقني ال ترقى لالتفاقيات الدولية التي وقعها االردن سنة ‪2007‬‬ ‫جمال البواريد‬ ‫يعاين ذوي االحتياجات اخلا�صة (املعوقون) يف املناطق‬ ‫النائية والبعيدة عن املدن من تدين اخلدمات اىل حد‬ ‫انعدامها ملختلف االعاقات ما ي�شكل تعديا �صارخا على‬ ‫حقوق مواطنني �ضمنتها لهم القوانني الوطنية واكدت‬ ‫عليها املواثيق الدولية التي �صادق االردن عليها‪.‬‬ ‫واالردن ملتزم دوليا بتقدمي الرعاية لهم على قدم‬ ‫امل�ساواة مع اال�شخا�ص اال�سوياء حيث ك��ان من الدول‬ ‫ال���س�ب��اق��ة ل�ل�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى االت �ف��اق �ي��ة ال��دول �ي��ة حلقوق‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي اقرتها اجلمعية العامة‬ ‫لالمم املتحدة يف اخلام�س من كانون الأول ‪ 2006‬ووقع‬ ‫عليها االردن عام ‪ 2007‬ثم �صادق عليها العام ‪ 2008‬وهذا‬ ‫ي�ؤكد التزام الأردن يف تنفيذ االتفاقية مبا ي�ضمن حماية‬ ‫حقوق الأ�شخا�ص املعوقني‪.‬‬ ‫وت�ب��ع التوقيع والت�صديق على االتفاقية الدولية‬ ‫�صدور قانون اال�شخا�ص املعوقني رقم (‪ )31‬لعام ‪2007‬‬ ‫ليتوافق مع االتفاقية الدولية والتي اكدت على احرتام‬ ‫ح �ق��وق امل �ع��وق�ين وك��رام �ت �ه��م وو� �ض��ع اخل �ط��ط و�صنع‬ ‫ال �ق��رارات اخلا�صة بهم و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص وعدم‬ ‫التمييز على ا�سا�س االع��اق��ة و�ضمان حقوق االطفال‬ ‫وب�ن��اء ق��درات�ه��م ودجم�ه��م يف املجتمع وج�م��ع البيانات‬ ‫واالح�صاءات اخلا�صة باالعاقة ون�شر الوعي والتثقيف‬ ‫حول ق�ضايا اال�شخا�ص املعوقني وحقوقهم‪.‬‬ ‫وتبدو ذيبان البعيدة عن العا�صمة منوذجا لدرا�سة‬ ‫ح��ال��ة امل�ع��اق�ين فيها ال��ذي��ن يفتقرون لأدن ��ى حقوقهم‬ ‫ب�سبب �ضعف العناية الوا�ضح بهذه الفئة وتهمي�شها‬

‫حيث تغيب املعلومة الوا�ضحة واالح�صائيات وقاعدة‬ ‫البيانات الر�سمية حول اعدادهم وطبيعة االعاقات التي‬ ‫يعانون منها‪.‬‬ ‫وميكن تلم�س هذه االعاقات املتنوعة ما بني االعا��ة‬ ‫ال�ع�ق�ل�ي��ة ال �� �ش��دي��دة وامل�ت��و��س�ط��ة وال�ب���س�ي�ط��ة وح ��االت‬ ‫االع��اق��ات احلركية امل�ت�ع��ددة ا�ضافة اىل ح��االت ال�صم‬ ‫والبكم ومعظمها يبقى يف البيوت حيث يت�سرت االهايل‬ ‫عليهم انطالقا من ثقافة العيب وغياب اي م�ؤ�س�سات‬ ‫ترعاهم وت�ؤهلهم‪.‬‬ ‫ووفق معلومات من م�صادر خمتلفة من اللواء فان‬ ‫عدد االعاقات قد ي�صل او يزيد عن نحو ‪ 300‬حالة اعاقة‬ ‫خمتلفة ‪ ،‬ومنهم من يذهب اىل املدار�س احلكومية يف‬ ‫اللواء التي تفتقر اىل و�سائل تعليمية خا�صة ‪ ،‬ما يعني‬ ‫ع��دم حتقيقهم اي فائدة نتيجة التحاقهم يف املدار�س‬ ‫لعدم قدرتهم على التعلم مع اقرانهم الطبيعيني ومنهم‬ ‫من يبقى رهني البيت وال ير�سل الي جهة انطالقا من‬ ‫ثقافة العيب‪.‬‬ ‫�سجى (‪17‬عاما) فتاة تعاين من �ضعف حاد يف ع�صب‬ ‫ال�سمع والنطق التحقت يف املدار�س احلكومية ولكنها مل‬ ‫تتلق اي تدريب او تعليم خا�ص بحالتها ما جعلها ترتقى‬ ‫وف��ق ذوي �ه��ا يف ال���ص�ف��وف دون ادن ��ى ت�ط��ور او م�ستوى‬ ‫تعليمي ‪.‬‬ ‫وي�ؤكد والدها انه انفق اكرث من ‪ 8‬االف دينار لعالج‬ ‫حالتها وتو�صل يف النهاية اىل انها بحاجة لزراعة قوقعة‬ ‫ومل ي�ستطع اجراء العملية لتكلفتها العالية وال طاقة‬ ‫له بها‪.‬‬ ‫وا�ستهجن وال��د �سجى جتاهل امل�ؤ�س�سات الر�سمية‬ ‫حلالة ابنته وحاالت كثرية يف ذيبان ما جعلها عبئا وهما‬ ‫لذويها يف ظل تقاع�س الدولة عن القيام بواجبها جتاه‬

‫مثل ه�ؤالء املواطنني والتي ت�ضمن حقوقهم القوانني‬ ‫الوطنية وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة املتلقة باال�شخا�ص ذوي‬ ‫االعاقة‪.‬‬ ‫وال��د حمزة (‪16‬ع��ام��ا) ومي�سون (‪ 12‬ع��ام��ا) ق��ال ان‬ ‫اب�ن��اءه لديهم اع��اق��ة ال�صم والبكم يقول ان��ه ال ي�شكو‬ ‫امره اال هلل فلم يلق اي ا�ستجابة من م�ؤ�س�سة حكومية‬ ‫لرعاية وتاهيل ابنه وابنته م�ؤكدا انهما‪ ،‬مل ي�ستفيدا‬ ‫من غرفة امل�صادر اخلا�صة بال�صم يف املدر�سة ابدا ومل‬ ‫يلحظ عليهم اي تطور‪ ،‬م�ضيفا بانهما االن يف مركز‬ ‫اخلري لذوي االحتياجات اخلا�صة ويتكفل عناء تنقلهما‬ ‫لعله يجد من يقدم لهما الرعاية‪ ،‬ولكنه ي�شكو من عدم‬ ‫وجود اخت�صا�صي لتدريبهم على لغة اال�شارة اخلا�صة‬ ‫بال�صم منوها ان هناك الكثري من احل��االت يف املنطقة‬ ‫ولكن االهايل يخجلون من اظهارها ‪.‬‬ ‫وقبل خم�س �سنوات ب��ادرت جمعية ل��ب اخل�يري��ة يف‬ ‫ان�شاء (م��رك��ز اخل�ي�ر) املتخ�ص�ص ب��ذوي االحتياجات‬ ‫اخل��ا��ص��ة ي�ستهدف ذوي االع��اق��ات العقلية الب�سيطة‬ ‫واملتو�سطة‪ ،‬وا�ستقطب ‪� 35‬شخ�صا وتقت�صر خدمات‬ ‫املركز التدريب على القيام باحلاجات اال�سا�سية لالن�سان‬ ‫دون اي رعاية تعليمية او تاهيلية لغياب الدعم وغياب‬ ‫الكوادر املتخ�ص�صة يف ذلك‪.‬‬ ‫والالفت ان ‪ 70‬باملئة من تكاليف الرعاية الب�سيطة‬ ‫لهم يف املركز والتي ال ترقى الدنى اخلدمات التي يجب‬ ‫ان تقدم لهم يقدمها املجل�س االعلى ل�ش�ؤون اال�شخا�ص‬ ‫املعوقني والباقي من التربعات يف حني يغيب دور وزارة‬ ‫التنمية االجتماعية او اي م�ؤ�س�سة حكومية اخرى‬ ‫وهذا وا�ضح من افتقار الغرف ال�صفية الي جتهيزات او‬ ‫و�سائل تعليمية‪.‬‬ ‫وامل� � ��ؤمل اي���ض��ا ان ال �ك��ادر ال ��ذي ي �ق��وم ع�ل��ى تقدمي‬

‫الرعاية له�ؤالء املعوقني ال يتعدى مرتبه ال�شهري ‪150‬‬ ‫دينارا فقط‪ .‬واو�ضحت مديرة املركز اريج العجارمة ان‬ ‫املنطقة فيها الكثري من االعاقات ولكن االهايل ال�سباب‬ ‫اجتماعية يرف�ضون اح�ضار ابنائهم اىل املركز‪.‬‬ ‫وق��ال��ت ف��اط�م��ة ال�سنيد م��ن م��دي��ري��ة تنمية ذيبان‬ ‫ان��ه تقدم معونة �شهرية متكررة لنحو ‪� 55‬شخ�صا من‬ ‫ذوي االع��اق��ات ال�شديدة فقط دون ادن��ى رعاية خا�صة‬ ‫ن��اف�ي��ة وج ��ود اح���ص��ائ�ي��ات دق�ي�ق��ة وع ��دم وج ��ود مراكز‬ ‫تعنى باال�شخا�ص ذوي االعاقة يف اللواء �سوى املدار�س‬ ‫احلكومية ومركز اخلري‪.‬‬ ‫وح��ول دم��ج املعاقني باملدار�س بينت م�س�ؤولة غرف‬ ‫امل �� �ص��ادر يف ت��رب�ي��ة ذي �ب��ان ب�سمة ال�ف�ق�ه��اء ان املدار�س‬ ‫احلكومية ت�ستقبل جميع الطلبة مب��ا فيهم املعاقني‬ ‫منوهة ان احل��االت املكت�شفة يف املدار�س ‪ 10‬حاالت �صم‬ ‫وثمانية اع��اق��ة حركية وحالتان اع��اق��ة عقلية ويوجد‬ ‫غرفتي م�صادر لل�صم يف اللواء‪.‬‬ ‫واك� ��دت ع�ل��ى � �ض��رورة ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة واج ��راء‬ ‫امل�سوحات للك�شف املبكر عن االعاقات وتقدمي خدمات‬ ‫التاهيل الطبي والنف�سي واخلدمات العالجية املختلفة‬ ‫ومنح التامني ال�صحي جمانا لهم وغريها ‪.‬وم��ع كل‬ ‫ه��ذه ال�ن���ص��و���ص ل�ك��ن خ��دم��ات ال��رع��اي��ة لال�شخا�ص‬ ‫املعوقني معدومة او �شبه معدومة يف جماالت التعليم‬ ‫وال�صحة والتاهيل يف ح�ين يقت�صر ا�شكال الرعاية‬ ‫املقدمة لهم يف منح معونات �شهرية متكررة لذوي‬ ‫االعاقات العقلية ال�شديدة فقط واالعفاء اجلمركي‬ ‫وامل�ستفيدون منه ال يتعدوا ا�صابع اليد ما يجعل من‬ ‫القوانني النافذة وامل�ع��اه��دات الدولية يف ه��ذا ال�ش�أن‬ ‫حربا على ورق فقط‪.‬‬


‫عين على العالم عين على العالم عين على العالم‬ ‫االثنني ‪2012/10/22‬‬

‫عين على العالم‬

‫عين على العالم‬

‫‪13‬‬

‫املواقع اإللكرتونية‪ :‬قانون املطبوعات عريف‪ ..‬يحاصر أصوات الحق‬ ‫برندة ‪ -‬خا�ص‬ ‫�أ�صدرت املواقع الإلكرتونية الإخبارية‬ ‫الأردنية امل�ستقلة بياناً �أكدت فيه ا�ستمرار‬ ‫مناه�ضتها لقانون املطبوعات والن�شر املعدل‪،‬‬ ‫وا�ستمرارها يف العمل �ضد هذا القانون‪ ،‬وتالياً‬ ‫ن�ص البيان‪:‬‬ ‫�أيها ال�شعب الأردين احلر الأب ّي‬ ‫�أيها ال�شعب الذي ما ر�ضي بالظلم يوما‪ ،‬وال ط�أط�أ هامته �إال هلل‬ ‫لقد قامت حكومة فايز الطراونة‪ ،‬غري امل�أ�سوف‬ ‫على رحيلها‪ ،‬بو�ضع ت�شريع عجيب غريب لتكميم �أفواه‬ ‫الإعالم احلر‪ ،‬عرب ت�شريع قانون للمطبوعات والن�شر‬ ‫هدفه منع حرية الر�أي والتعبري‪ ،‬وحجب املواقع‬ ‫الإلكرتونية واملنابر الإخبارية والإعالمية التي ال ت�سري‬ ‫وفق هوى احلكومات و�أجندة �أجهزتها الر�سمية‪.‬‬ ‫ويف املقابل‪ ،‬خا�ضت املواقع الإلكرتونية مواجهة ما و�أبلغت احلكومة ال�سابقة �أنها ترف�ض الرتخي�ص لدى املطبوعات بن�صب خيمة اعت�صام مفتوح‪ ،‬قرب �صحيفة‬ ‫تزال م�ستمرة من �أجل �إ�سقاط هذا القانون العريف‪ ،‬دائرة املطبوعات والن�شر التي حت ّولت �إىل دائرة رقابية “العرب اليوم” يف �شارع ال�صحافة منذ ثالثني يوما‬ ‫حيث نظمت االعت�صامات وامل�سريات‪ ،‬ونفذت حملة‬ ‫بتوجهات �أمنية حلجب املواقع‪ ،‬وحما�صرة �أ�صوات احلق ملناه�ضة هذا القانون الذي ي�ضع الأردن يف قائمة الدول‬ ‫ّ‬ ‫“العتمة الإلكرتونية” فظهر �أكرث من �ألف موقع على التي تك�شف الف�ساد‪ ،‬وحتمي الوطن من الل�صو�ص‪ ،‬امل�ستبدّة املعادية حلرية الإنرتنت‪.‬‬ ‫االنرتنت يف الأردن ّ‬ ‫مو�شحا بال�سواد احتجاجا على �إقرار واملعتدين على املال العام‪.‬‬ ‫ويف خيمة االعت�صام جرى �إطالق “التحالف املدين‬ ‫القانون‪ .‬كما �أعلنت املواقع “الع�صيان الإلكرتوين”‪،‬‬ ‫كما قامت املواقع الإلكرتونية الراف�ضة لقانون ملناه�ضة قانون املطبوعات” مب�شاركة مئات ال�شخ�صيات‬

‫للصالفة اوجه عدة واملعنى‬ ‫دائما واحد “اسرائيل”‬ ‫قطعت ا�سرائيل منت�صف العام احلايل عالقاتها مع جمل�س حقوق‬ ‫الإن�سان التابع للأمم املتحدة بعد ت�شكيله جلنة للتحقيق يف بناء امل�ستوطنات‬ ‫اال�سرائيلية يف االرا�ضي العربية املحتلة‪.‬‬ ‫�صالفة دولة االحتالل اال�سرائيلية ال تت�صل بقرارها هذا فقط بل يف ما‬ ‫تاله من ت�صرفات وردود فعل فالكيان ال�صهيوين مل يبلغ اللجنة بقراره ب�شكل‬ ‫ر�سمي لأنه ال يعرتف بها وال يتعاطى معها تقليديا‪.‬‬ ‫فيما يبدو الوجه الثاين لهذه ال�صالفة بداية يف ردة فعل دول االحتاد‬ ‫الأوروبي والواليات املتحدة على هذا القرار حيث مل تكن لهما ردة فعل تذكر وال‬ ‫ب�شكل ي�ساوي على االقل ردة فعلهما المتناع دولة ما عن تقدمي تقرير يطلب‬ ‫منها اىل هذا املجل�س‪  .‬اما الوجه االكرث قبحا لهذه ال�صالفة فيتبدى يف ا�سباب‬ ‫غ�ضب �إ�سرائيل واتخاذها مثل هذا القرار حيث تقول ان هذه اللجنة ‪-‬التابعة‬ ‫للأمم املتحدة‪ -‬جلنة “ منافقة” لأنها ت�ضم �أع�ضاء ك�سوريا ودول عربية‬ ‫�أخرى‪ ،‬وتقول �إ�سرائيل �إنه ال ميكن احلديث عن حقوق الإن�سان مع ع�ضوية‬ ‫ن�شطة لهذه الدول‪ ،‬ولهذا فهي ال تتعاطي وال تتعامل مع مثل هذه اللجان‪.‬‬ ‫‪ ‬ال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن هذا القرار لن مينع عملية التحقيق الأممية‬ ‫حتى و�إن كانت �إ�سرائيل قد قررت عدم ال�سماح لهذه اللجنة بالدخول �إىل‬ ‫الأرا�ضي الإ�سرائيلية وال �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية‪ .‬ما تخ�شاه �إ�سرائيل يف‬ ‫احلقيقة هو تكرار ما حدث مع تقرير غولد�ستون الذي يت�صل باحلرب على‬ ‫غزة‪ ،‬ولهذا حتاول �إ�سرائيل �إجها�ض عملية التحقيق من �أ�سا�سها‪.‬‬ ‫‪ ‬من جهة �أخرى نددت �أ�صوات بقرار �إ�سرائيل ولكنها �أ�صوات خافتة وهي‬ ‫�أتت من الي�سار الإ�سرائيلي ولي�ست من �صلب الإجماع الإ�سرائيلي‪ .‬ويف الواقع‬ ‫يوجد نوع من الإجماع يف �إ�سرائيل على �أن هذه امل�ؤ�س�سة �أي جمل�س حقوق‬ ‫الإن�سان منحاز �ضد �إ�سرائيل‪.‬‬ ‫‪ ‬حتاول �إ�سرائيل حاليا �إقناع الواليات املتحدة وال�ضغط عليها ل�سحب‬ ‫ع�ضويتها من هذا املجل�س‪ .‬و ال تتعاطى �إ�سرائيل �أ�سا�سا مع جلان التحقيق‬ ‫التابعة للأمم املتحدة �أو حتى مع القرارات الأممية التي تتجاهلها منذ عقود‬ ‫ومل تنفذها فيما يخ�ص امللف الفل�سطيني‪.‬‬

‫حرمان‬ ‫النساء والفتيات‬ ‫من الرياضة يف‬ ‫اململكة العربية‬ ‫السعودية‬

‫لكونه يفرض قيودا على حرية تعبري االردنيني‬

‫«هيومن رايتس» تنتقد التعديالت األخرية على «املطبوعات»‬ ‫اعتربت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش‬ ‫املطبوعات الأردين اجلديد يهدد حرية التعبري‬ ‫على الإنرتنت معتربة ان ال�سلطات يف االردن‬ ‫متار�س قيوداً على كيفية تعبري الأردنيني عن‬ ‫�آرائهم و�أفكارهم و هي حتاول الآن مد هذه‬ ‫القيود �إىل التعبري على الإنرتنت‪.‬‬ ‫وقالت املنظمة �إن �أخطار القانون املقرتح‬ ‫على التعبري عن الر�أي على الإنرتنت تنبع‬ ‫من تعريف القانون الف�ضفا�ض لـ “امل��بوعات‬ ‫الإلكرتونية” اخلا�ضعة للقانون‪ ،‬وتنبع من‬ ‫قدرة ال�سلطة التنفيذية على حجب املواقع‪ ،‬مل�س�ؤولية م�شرتكة عما ين�شر من تعليقات التدقيق يف التعليقات لتحري �صحتها‬ ‫والقيود غري املعقولة على املحتوى الإلكرتوين‪� ،‬أو الر�سائل التي يبثها امل�ستخدمون على مطلب غري معقول‪ .‬فلي�س من املمكن‬ ‫مبا يف ذلك التعليقات التي ين�شرها م�ستخدمو موقعهم‪ .‬ي�صبح مبوجب التعديالت مدراء عم ًال لأ�سباب كثرية – من بينها �ضخامة‬ ‫املواقع‪.‬‬ ‫املوقع الإلكرتوين م�س�ؤولني عن عدم ن�شر عدد التعليقات التي ين�شرها امل�ستخدمون‬ ‫ولفتت املنظمة اىل ان هذا القانون هو تعليقات امل�ستخدمني التي حتتوي على بعد ظهور املادة اخلربية بقليل على‬ ‫ال�ساد�س من نوعه يف �سل�سلة من التعديالت معلومات �أو حقائق ال �صلة لها باملادة اخلربية املوقع و�صعوبة ت�أكيد “�صحة” التعليق‪.‬‬ ‫على قانون املطبوعات والن�شر لعام ‪ – 1998‬والتعليقات التي مل يتم حتري �صحتها‪� ،‬أو �إذا و�أ�ضافت هيومن رايت�س ووت�ش �أن مطلب‬ ‫حيث عدلت املادة ‪ 49‬منه الجبار �أي مطبوعة كانت التعليقات تخرق �أي قوانني‪.‬‬ ‫امتناع مدراء املواقع عن ن�شر تعليقات‬ ‫ً‬ ‫مل ُتبد احلكومة �سبباً‬ ‫�إلكرتونية تن�شر الأخبار والتحقيقات واملقاالت‬ ‫مقبوال حلظر امل�ستخدمني التي “تخالف القوانني” يكون له‬ ‫والتعليقات ذات العالقة بال�ش�ؤون الداخلية �أو تعليقات امل�ستخدمني غري ذات ال�صلة مبو�ضوع هدف م�شروع عندما تخرق التعليقات القوانني‬ ‫اخلارجية للمملكة على الت�سجيل لدى وزارة التعليق‪ ،‬وقالت هيومن رايت�س ووت�ش �إن هذا املعقولة‪.‬‬ ‫التجارة واحل�صول على ترخي�ص من ق�سم احلظر يبدو �أنه ي�ضيق ب�شكل متع�سف على‬ ‫لكن القوانني الأردنية ال تدخل �ضمن‬ ‫املطبوعات والن�شر بوزارة الثقافة‪.‬‬ ‫احلق يف حرية التعبري‪ .‬كما �أن �إلزام مدراء القوانني املعقولة التي ال تناق�ض املعايري‬ ‫وقالت ان التعديالت تمُ كنان ال�سلطات من املواقع بتحري �صحة التعليقات ت�ضييقاً غري الدولية حلرية التعبري‪ .‬كما ميكن �أن ي�ستتبع‬ ‫حجب املواقع يف ظروف معينة و دون �إبداء �سبب م�شروع على حرية التعبري‪ ،‬الذي يت�ضمن ن�شر التعليقات املنطوية على القدح والذم �أو‬ ‫ودون احل�صول على �أمر من املحكمة بذلك‪.‬‬ ‫احلق يف �إبداء الت�صريحات غري مثبتة ال�صحة تلك التي حتر�ض على العنف‪� ،‬ضرورة �إزالة‬ ‫وتخ�ضع تعديالت املادة ‪ 49‬مالك املوقع‪� ،‬أو حتى التعليقات غري ال�صحيحة‪.‬‬ ‫هذه التعليقات‪ ،‬ال �أن تتم مقا�ضاة مدراء‬ ‫ورئي�س حتريره ومدير املطبوعة الإلكرتونية‬ ‫وقالت هيومن رايت�س ووت�ش �إن مطلب املواقع‪ ،‬كما تتطلب القوانني الأردنية‪.‬‬

‫يوثق تقرير حمل عنوان “خطوات ال�شيطان” التمييز الذي متار�سه وزارة‬ ‫التعليم ال�سعودية بحرمانها الفتيات من الرتبية البدنية يف مدار�س الدولة‪.‬‬ ‫ويتناول التقرير ال�سيا�سات التمييزية التي تلج�أ �إليها الرئا�سة العامة لرعاية‬ ‫ال�شباب‪ ،‬وهي وزارة لل�شباب والريا�ضة‪� ،‬أثناء منح ومنع الت�صاريح عن �صاالت‬ ‫ال�سيدات الريا�ضية حيث ال تدعم �إال �أندية الرجال الريا�ضية كما ال تدير اللجنة‬ ‫الأوملبية الوطنية ال�سعودية �أي برامج لالعبات الريا�ضة‪ ،‬ومل ي�سبق ان ا�شركت �أي‬ ‫�سيدة يف بعثاتها الأوملبية ال�سابقة‪.‬‬

‫الوطنية‪ ،‬وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين‪ ،‬وقوى احلراك‬ ‫ال�شعبي وال�سيا�سي‪ .‬ونحن ما�ضون يف �إعداد الئحة دعوى‬ ‫للطعن بد�ستورية هذا القانون �أمام املحكمة الد�ستورية‬ ‫وفق الإجراءات الر�سمية‪.‬‬ ‫�إن املواقع الإلكرتونية امل�ستقلة التي ت�صنع الإعالم‬ ‫البديل هي م�ستقبل ال�صحافة يف العامل املنفتح على �آفاق‬ ‫احلداثة والتكنولوجيا املت�سارعة التطور‪ ،‬وبالتايل ف�إن‬ ‫احلرب التي ت�شنها احلكومات والأجهزة الر�سمية على‬ ‫هذا الإعالم‪ ،‬هي حرب عبثية على التطور واحلداثة‬ ‫والقرية الكونية التي �أ�صبح منع التوا�صل من خاللها‬ ‫ع�ص ّيا على احلكومات و�أجهزة الرقابة مهما بلغت‬ ‫�سطوتها‪.‬‬ ‫�إننا كمواقع �إلكرتونية حرة ن�ؤمن ب�ضرورة تنظيم‬ ‫عملنا‪ ،‬وبناء هياكل م�ؤ�س�سية لذلك‪ ،‬وقدمنا اقرتاحات‬ ‫عديدة للجهات الر�سمية‪ ،‬وو�ضعنا مدونة لل�سلوك املهني‬ ‫للعاملني يف املواقع الإلكرتونية‪ ،‬ومددنا �أيدينا للتعاون‪،‬‬ ‫وما نزال‪ ،‬لكنهم �أو�صدوا الأبواب يف وجوهنا‪ ،‬ويريدون‬ ‫فر�ض و�صايتهم على عقولنا و�أقالمنا‪ ،‬وحتريكنا‬ ‫بـ”الرميوت كونرتول”‪ ،‬وهو ما نرف�ضه و�سنبقى نقاومه‬ ‫بال هوادة‪.‬‬ ‫�إننا دعاة معرفة‪ ،‬و ُر�سل تنوير‪ ،‬وهدفنا البحث عن‬ ‫احلقيقة لو�ضعها يف متناول املواطن الأردين‪ ،‬بعيدا‬ ‫عن التهويل والتجريح‪ ،‬واغتيال ال�شخ�صية‪ .‬و�سنبقى‬ ‫على هذا العهد نحمي �شرف املهنة من العابثني والذين‬ ‫يريدون �سجنها وحما�صرتها وتدجينها‪.‬‬

‫«هيومن رايتس‬ ‫ووتش» تدعو‬ ‫ملساندة الشعوب‬ ‫العربية لالنتقال‬ ‫للديمقراطية‬ ‫قالت هيومن رايت�س ووت�ش يف تقريرها العاملي‬ ‫‪� 2012‬إن العديد من النظم الدميقراطية �سمحت‬ ‫لعالقاتها بحلفاء م�ستبدين بعرقلة دعم هذه النظم‬ ‫حلقوق الإن�سان يف احتجاجات الربيع العربي‪.‬‬ ‫وقالت املنظمة ان واقع االلتزام باملبادئ وامل�صالح‬ ‫طويلة الأجل‪ ،‬يحتم على احلكومات �أن ت�ساند بحزم‬ ‫�شعوب ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي تطالب‬ ‫بحقوقها الأ�سا�سية‪ ،‬و�أن تعمل على �ضمان انتقالها �إىل‬ ‫نظم دميقراطية حقيقية‪.‬‬ ‫التقرير جاء يف ‪� 676‬صفحة‪ ،‬ويلخ�ص ق�ضايا‬ ‫حقوق الإن�سان الأ�سا�سية يف �أكرث من ‪ 90‬دولة‪ ،‬ويعك�س‬ ‫العمل البحثي املو�سع الذي �أجراه العاملون يف هيومن‬ ‫رايت�س ووت�ش خالل عام ‪.2011‬‬ ‫وقالت املنظمة �إن الدعم الدويل القوي واملت�سق‬ ‫للمظاهرات ال�سلمية ومنتقدي احلكومات هو �أف�ضل‬ ‫�سبيل لل�ضغط من �أجل كف النظم امل�ستبدة يف املنطقة‬ ‫عن االنتهاكات ومن �أجل زيادة هام�ش احلريات‬ ‫الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫وقالت �إن الإ�صرار من واقع االلتزام باملبادئ على‬ ‫احرتام حقوق الإن�سان هو �أي�ضاً �أف�ضل �سبيل مل�ساعدة‬ ‫احلركات ال�شعبية على تفادي التع�صب وانعدام‬ ‫الت�سامح وعدم احرتام القانون واالنتقام‪ ،‬وهي‬ ‫م�شكالت من �ش�أنها �أن تهدد �أي ثورة من الداخل‪.‬‬ ‫وقالت املنظمة ان �أحداث العام املا�ضي تظهر �أن‬ ‫ال�صمت الإجباري الذي ا�ضطرت �إليه �شعوب عا�شت يف‬ ‫نظم ا�ستبدادية يجب �أال يُرى �أبداً على �أنه م�ساندة‬ ‫�شعبية لهذه النظم”‪.‬‬ ‫و�أعتربت ان الوقت قد حان لإنهاء “اال�ستثناء‬ ‫العربي” واالعرتاف ب�أن �شعوب املنطقة ت�ستحق‬ ‫�أن تحُ رتم حقوقها وحرياتها مثل كل ال�شعوب‬ ‫الأخرى”‪.‬‬


Eyes on Human Rights

Eyes on Human Rights Eyes on Human Rights

Eyes on Human Rights

Eyes on Human Rights

Monday 22/10/2012

14

An in-depth analysis of the Access of Information Law and international standards By Amjad Safouri and Yazan Toulfah The international agreements and conventions have all ensured the right to access information, considering it a basic right for humans that contributes to supporting .their freedom of opinion and expression The UN General Assembly had adopted in its first session in 1946 Resolution No. 59, which stipulates that obtaining information is a main right that paves the way for people to enjoy other freedoms the UN thrives to .realize In order to guarantee that this right is protected by countries, a law must be available in all states that clearly .recognize people’s right to access information To this effect, more than 50 countries have enacted laws related to the access of information, while a number of other states have clearly stated this right in their consti.tutions, such as Thailand and Nepal The International Bill of Human Rights did not leave the core meaning of the access to information vague; on the contrary, it has clearly specified its concept and .requirements The UN has also outlined the legal guarantees that should be included in legislation related to obtaining information, such as the maximum exposure of data, limited exception to the full exposure, the cost for accessing the information and time needed to receive an.swers to the inquiries The Access to Information Law was endorsed in Jordan .in 2007 after being approved by the Parliament A Royal Decree was issued on June6, 2010 endorsing the law and demanding its publication in the national .gazette Nevertheless, many questions have been raised on the level of its abidance with the international standards in terms of maximum exposure of information and other .legal guarantees sat by the UN

Article 7 of the law stipulates that “all Jordanians have the right to access information they asked for according to the provisions of this law if they have legitimate .”interest of reason Article 8 indicates that “officials shall facilitate the access of information process and ensure the exposure of information by the way stipulated by the provisions of .”the law Despite the fact that articles 7 and 8 of the law underline the need to facilitate the process of obtaining information by citizens, several other articles have “emptied” these two provisions from their value, such as Article 10, which identified the type of information that should .not be requested Data prohibited from being disseminated are those that hold a “religious and ethnic discriminatory aspects, or .”bias related to gender or color Two provisions of Article 11 hold additional restrictions .to the access of information The first paragraph of article 13 of the law entails that officials should refrain from unveiling information related to documents and secrets protected under any .other law The Access for Information Law highlights way to apply for information through a specific application that should outline the applicants’ name, place of residency and work, in addition to identifying the subject of the .wanted information in detail Article 9 stipulated that officials shall approve or reject the application thirty days from the date of its submission and that reasons behind rejecting the claim should .be provided Regarding the cost of obtaining the information, applicants are responsible for undertaking dues derived from .copying the required documents, according to the law Taking a look at the law, it is clear that Jordan has not abide by the international standards and had put wide restrictions on information that should be provided to the public through the Access to Information Law or .others laws

The right to access information .. from restricting the right to know to not acknowledging it at all By Farah Maraqa Journalists in Jordan in general suffer from the lack of a genuine and effective regulation for the access to information process, while those who manage to obtain them either enjoys personal relations with officials or abil.ity to secure good network of sources Facts on ground have unveiled that the 2007 Access to Information Law is not enough to regulate this process, nor does it serve the .journalism work Interviewed media figures have said that blocking the major component of journalistic material –information- reflects negatively on the accuracy of the final product in time where officials are calling on the media to be .accurate in their publications Director of the investigative reporting section at the Ammannet and Al Balad radios, Majdoleen Allan, Al Ghad daily Editor-in-Chief Jumana Ghneimat and President of the Jordan Press Association (JPA) Tareq Momani have agreed that the law does not facilitate

.the work of reports However, they underlined that this should not be used as an excuse to public misleading or .baseless information Ghneimat and Momani have noted that Jordanian officials’ “customary mentality” and “fear” of the accession of information by .journalists make them choose to block them Al Ghad’s editor-in-chief has added that reporters now enjoy the public’s confidence and thus, they approach journalists themselves to acquaint them with any type of information, but warned that data derived this way might .not be precise sometimes President of the Centre for Defending the Rights of Journalists (CDFJ) Nidal Mansour has stressed that blocking information is the largest violation committed against report.ers Director of the CDFJ legal protection unit lawyer Mohammad Qteishat echoed the same sentiments, adding that despite being the first law of its kind endorsed in the Arab world, the Access to Information Law adds new re.strictions to the freedom of information it has many loopholes that give officials … the opportunity to hide information easily,”

“ .he noted JPA president underlined that the association has reiterated its calls to hold dialogue with the government on means to amend the law, .”but they were all “met with deaf ears The number of applications received by the National Library Department to obtain information has went down in 2011, standing at only 59 compared with 83 applications received in 2010, according to the department, .which said that all inquiries were answered As for the Greater Amman Municipality, its Spokesperson Mazen Farajeen has said that the municipality has not received any application asking for data, attributing the reason behind this to the fact that it communicates .with the public and journalists directly The Labor Ministry has received around 240 inquiry application from reporters and researchers in 2011, said director of the ministry’s media department, Haytham Kha.sawneh Meanwhile, CDFJ president held journalists part of the responsibility for studies have shown that the vast majority of them are ignorant of the provisions of the law, while oth.ers simply do not apply them

Most reports think that asking for the data via phone is considered a “legal request”, said .Mansour, who stressed that is not the case Allan called on media people to place pressure for amending the law in order to ensure .that it is operating at its full capacity The Access to Information Law gives those who did not receive answers to their inquiries the right to file complaints at the Information Council to review the reasons behind refraining from providing them with the informa.tion A draft to amend the law has been described by legal and media experts as “disappointing”, despite official affirmations that it is meant to facilitate the process of accessing .information For his part, Minister of Prime Ministry Affairs and Legislation Kamel Saeed said the new draft law reduces the time needed for receiving the information and complaining for being blocked , making it 15 days from the day of the submission of the application .instead of 30 Moreover, he noted that it improves the representation of the civil society organizations .in the Information Council


Eyes on Human Rights Eyes on Human Rights Eyes on Human Rights Eyes on Human Rights

15

Eyes on Human Rights

Monday 22/10/2012

The neglected right between law’s provisions and loose application

”Stations in the biography of the “Access to Information Law By Waleed Husni The draft law on the access to information did not need more than one hour to be endorsed by the Parliament, which approved it exactly the way it was referred by the government in a joint session .held by the 14th Lower House The House committee did not listen to the views of bodies concerned with the press freedoms, such as the Higher Media Council (HMC) or the Center for Defending the Freedom of Journal.ists (CDFJ), on the law Moreover, Lower House Speaker Abdul Karim Dughmi kept the majority of the law’s provisions as referred by the government, except for one amendment made by the Legal Committee on the formation of members of the Information Council, which appoint .minister of culture as the president of the council The amendments also stipulate that the council should include secretary generals of the National Library Department, HMC, Department of Statistics and the ministries of justice and inte.rior The Lower House endorsed the law in 2007 and was issued in the national gazette the same year without any changes, except of .that made by the House Legal Committee Since then, the law has been inciting fear and concerns over the .massive calls demanding to be amended Over the last five year, the application of the law has been under the anticipated with only six cases recorded to have benefited for .it merely for testing its efficiency To this end, the Access to Information Law has been extremely neglected, inefficient and useless, which was the reason why newspapers have been criticizing it ever since it saw the light .of a day On the international level, the UN General Assembly has stated in 1946 that the “freedom of information is a fundamental human right and the touchstone of all freedoms to which the United Na.”tions is consecrated This was translated in the Universal Declaration of Human Rights, particularly in Article 19, which reads that “ everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and .”regardless of frontiers

The right for the dissemination and obtaining of information was reiterated in the International Covenant on Civil and Political .Rights, specifically in the second paragraph of Article 1 It says that “everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any .”other media of his choice Locally, the 1991 National Charter stipulates that the “freedom of thought and expression, and access to information, must be viewed as a right of every citizen, as well as of the press and other ”.mass media The Jordan First document, issued in 2002, obliges government to work towards “ensuring the flow of information from state agencies and other public institutions to the specialized monitor.”ing bodies and the press In 2005, a series of local activities have started to initiative a law for the right to access information through workshops, after .which the HMC drew a formula for the law and studies Studies conducted in this year have shown that Jordanian journalists suffer from three main challenges; the block of information,

ate iniv r p g in d lu c x e d The reason bnedheind by the government and stitutions fu the right to information CSOs from By Hiba Abu

Taha

and zations (CSOs) l society organi benefiting from it vi ci es ud cl ex w from government from Information La The Access to ns that receive funds from the ho want to obtain informationic and w tio bl ts itu pu st lis e in na th e ur at rm jo fo on .priv media role to in sed the burden This has increa prepare reports as part of the institutions these bodies to k of CSOS any other state or es ci en or ag w e ic th bl es, pu .monitor that only ministri bbadi underThe law entails its provisions t Mohammad A, but are conen tm ar ep by D ed y rn ar l Libr the law .are gove or of the Nationa t excluded from However, Direct and private institutions are no sociations ting to lined that CSOs on equal footing with other asretation of the law’s article, ci ed rp .sidered includ e are problems with the inte g referred to the Lower House ng of He said that therof amending the law after bein ing the law to specify the meani .the possibility Khleifat suggested reformulat so difLawyer Khaled ciety included in the law rmation from state agencies is the so om fr fo .institutions or d Abbadi said obtaining in n getting the information Deputy Mahmouat the difficulty amplifies whe ed by the state ficult, adding th ns and CSOs institutions fund ts that are not at th s tio ne itu rli st de in e un rma uitmen .privat rter Tamer Khu orizm” and recr Meanwhile, repoaucracy due to the wasta “fav officials suffer from bure lities on the issue withw up w llo fo bi to n pa .based on ca Jordanian Press Associatio e Access to Information La He called on the ason for excluding CSOs in th .to explain the re

official censorship and not being informed with what they need in .order to produce accurate journalistic materials Before the passing of one year to the endorsement of the Access to Information Law in 2007, prime minister Nader Dahabi has issued a circular warning public employees from leaking any information, press statements, particularly to weekly papers, holding .those who do so liable .His move was considered a flagrant breach of the law The CDFJ issued a statement at that time, criticizing Dahabi’s gesture and highlighting the number of international conventions .it violates The HMC has organized a number of training workshops for public sector employees, especially spokespersons, in order to raise .their knowledge of the Access to Information Law In 2010, concerns over the law surfaced again and in 2011 Prime Minister Marouf Bakhit pledged to revisit the law during his meetings with parliamentarians, a step that can be considered the .first official reference to the law since its endorsement in 2007 Hereafter, the CDFJ issued a report on the status of media freedoms in Jordan for the year 2010, including the first study of .its kind on the Access of Information Law and it applications The survey, which included 505 media personnel, showed that around 71 per cent of journalists know about the law, while 29 .per cent said they are not aware of it A total of 59 per cent believed that the law supports media freedoms in varying levels (26.3 per cent substantially, 40.1 per cent moderately and 14.6 per cent slightly), while 18 per cent believed that the law does not support the freedom of the press .at all Last year, a total of thirteen deputies have signed a memo calling on the government to amend the law for several reasons, indicating that many ministries and state agencies do not have information inquiry applications, which are the main effort that can be .undertaken to ensure the practice of the right and the law Also in 2011, Jordan received very poor status in an international survey on the application of the access to information law, rank.ing 87 out of the 89 countries that possess a similar law In September 2012, the Cabinet endorsed some amendments to the law and despite being short of meeting the international standards, the changes pave the way for a more efficient law than .the one endorsed in 2007 The amendments are expected to be endorsed by the next Parlia.ment

The states’ mentality prohibits acquainting citizens with the law- poll By Amjad Safouri An “unscientific” opinion poll has showed that people believe in the significance of the right to access information, considering it to be the basis for liabil.ity, transparency and good governance The survey, which was published on the social media site “Facebook” and handed out to a number of students of Yarmouk University, indicated that information is perceived as the basic component for the progress and development of countries, while blocking them weak.ens the culture and knowledge of people The interviewees, totaled 150, underscored that the freedom to receiving and disseminating information is guaranteed in the international agreements and conventions and became an integral part of the .International Bill for Human Rights They said that Jordan should amend the laws according to the Law on the Access to Information for .it is the foundation for ensuring the flow of data Those who were surveyed believed that applying would unveil corruption in the public and private sectors and that the Arabic Spring cannot be considered complete without people’s ability to obtain

.information without restrictions The vast majority of the interviewees said they have heard of the Jordanian Access to Information Law, while 35 per cent of noted that they have near heard .of it and have no clue on what it entails The majority also highlighted that the media outlets are the main source for their knowledge of the law, stressing that the society and youth rarely discuss it, .according to the poll Those who knew about the law believed that the state’s approach to keep the confidentiality of its documents is the reason behind its efforts to ensure that the law is not widely known, especially among .young Jordanians, showed the poll They said that the fact that official information and documents are not being archived is considered a main obstacle facing information seekers, in addition to the difficulty of convincing officials to trust the media outlets to provide them with the informa.tion they want Ironically, despite the fact that 65 per cent of the surveyed knew about the law, almost 70 per cent of whom were ignorant of the fact that the law is ap.plicable for the citizens and journalists alike The poll was conducted by 100 students studying .different specializations in Yarmouk University


Eyes on Human Rights

Eyes on Human Rights

Eyes on Human Rights Eyes on Human Rights

Eyes on Human Rights

Monday 22/10/2012

16

Child marriage between the SOTRA protection” and violating children rights“ By Ghadeer Saadi Sociologists and psychologists underline that child marriage is considered a crime for children and violates international laws, which identify children with those .aged less than 18 years Shocking statistics Official figures on the marriage of girls are .shocking They reveal that that the number of girls who marry in the ages (15-19) stood at 16,151 cases in 2010, or 27 per cent of the total number of marriages, according to .Shariaa courts In addition, the number of girls aged (1519) reached 14,188 in 2003, increasing to 16,513 in 2008, registering an increase by .500 on an annual average On the other hand, divorces among the same age group stood at 1,403 cases, going .up to 1,813 in 2008 and 2,432 in 2010 Doctor Diala Tawalbeh said that changes seen in the society have reduced of idea of .child marriage Nevertheless, official statistics show that there are many cases of marriage incorporating minor girls in Jordan, which eventu.ally raises the chances of divorce Director of Al Afaf Society Mufid Sarhan underlined that the difficult living standards had risen the age of more not the contrar, noting that the average age of marriage for men reaches 29.5 for men and .about 27 for women He highlighted that there are more than

100,000 women who have passed 30 years of age and still did not marry and that only a minority of girls aged less than18 marry .in Jordan Sarhan stressed that child marriage is not considered a phenomenon in the King.dom He said that only 259 cases of divorces were registered among underage marriages out of the total number of divorces in .2009, which stood at 2,939 Activists consider amending Article 5 of the Jordanian Civil Status Law 1979 a national achievement, which stipulated that .the age of marriage, should at least be 16 However, new amendments to the article stipulate that the age of marriage should at least be 18 years, but Sharia judges can allow the marriage of those who have competed 16 years in case the marriage can achieve an interest specified by the .judges This decision has resulted in the marriage of 9,014 girls under 18 years in 2008 and 16,513 in 2009, a thing which requires .new amendments to the law Psychology professor at the University of Jordan (UJ) Mohammad Habashneh said that underage marriage among girls are only allowed for exceptional reasons, but stressed that minors are not medically or socially capable of undertaking the re.sponsibility of marriage He underlined that this marriage will most .likely fail in producing a healthy family

PWD rights not in line with international conventions By Jamal Bawareed People with Disabilities (PWD) living in remote areas in Jordan suffer from lack of services and healthcare, a thing that is considered a “flagrant” abuse of citizens’ rights granted by national laws and international .agreements the Kingdom has ratified Jordan is obliged to provide care for PWD on equal footing with their peers being one of the first countries to sign and ratify the International Convention on the Rights of People with Disabilities, which was endorsed by the UN General Assem.bly in 2006 Jordan signed the convention in 2007 and then ratified it in 2008 and this underlines the country’s commitment to protect the .rights of citizens with disabilities Following the ratification of the convention, the 2007 Law on People with Disabilities was enacted, ensuring the full rights and dignity of PWD and drawing up mechanisms to integrate them into the society, build their capabilities, and raise the public awareness on the rights and .needs of citizens with disabilities

The Theiban district, which is located quite far from the capital, sets a perfect example on how the rights of those with disabilities are neglected and marginal.ized No official statistics are available for the number of PWD residing in the area, but their conditions vary in Theiban from severe, moderate and mild mental impairments to extreme physical disabilities, in .addition to blindness and deaf The vast majority of these cases stay at home as their families hide them out of “shame” amid a complete absence of institutions that are responsible to provide .them with care and rehabilitate them According to several sources from the area, at least around 300 persons of disabilities live in Theiban, some of whom go to public schools that lack special educational tools for them, which means that they are .not benefiting from enrolling in schools Around 70 per cent of the cost of services provided by the society, are given by the Higher Council for People with Disabilities, while the rest come from donations, while the Social Development Ministry .plays no role in providing any support Cadres working with PWD at the centre also suffer from injustices as they receive .very law services

Death Penalty: suspension in practice, not in law By Surra Dmour More than 100 people in Jordanian prisons waiting to be executed, living with fear that “unofficial” suspension of the death penalty since 2006 might .end anytime The death penalty has not been carried out in the Kingdom since 2006, when those who gunned down a Jordanian diplomat in Beirut were .hanged to death Before 2006, a total of 51 executions were carried out of the 108 death sentences issued for people between .2000 and 2006 Despite the de facto moratorium, officials are still reluctant to announce that Jordan is on its way to completely abolish the capital punishment for .good To this effect, courts have continued to issue death sentences in different crimes. An average of 20 death penalties is issued by the each year; 85 per cent by the Criminal Court and 15 per cent by the State Security .Court Observers have considered Jordan’s abstention from voting on a 2010 UN

General Assembly resolution calling for a universal moratorium on capital punishment as a positive step that might pave the way for abolishing .the death penalty The fact that some of those convicted to death has been in jail for more than 30 years waiting to be executed poses physical, mental and psychological harms, particularly as some of whom .has passed 60 years of age The inconsistency of the Kingdom’s stance vis-à-vis the abolishment of the death penalty is inciting controversies among the abolitionists and those who support the penalty, according to local human right activ.ists The government has denied its direction to abolish the capital punishment for good when it embarked on amending some pieces of legislation to substitute the death penalty to life sentence, saying that Jordan rely on international standards that limit the punishment to the most dangerous .crimes Sociologist Majed Khayyat said that  Jordanians’ mentality is still governed by the tribal traditions, adding that in all crimes, the family of the victims resort to the tribe for justice

.before the law most of the time Stressing the harmful consequences of the penalty on the convicted and his or her family, Khayyat called for bolstering more efforts on the grass-root level to ensure that people understand the negative side of the .death punishment Mohammad Dughmi, a professor in the Islamic penalties at the Islamic International University, stressed that the death penalties in Islam is limited to the most-dangerous crimes and that all penalties equal between the .crime and its deserved punishment The crime rate in Jordan is considered “low” compared with other .world countries An average of 92 murders are committed in Jordan each year, standing at 67 in 2005, 96 in 2006, 98 in 2007 and 100 in 2008, going down to 91 .in 2009 According to Amnesty International, 95 per cent of executions carried out in the last five years took place in four countries, including the US, China and Iran, while 139 countries have abolished the death sentence either in law or practice. Nearly 58 countries have kept the penalty in .their legal system


ملحق برندة - العدد الأول